طرح شفافيت و نظارت بر تأمين مالي فعاليت‌هاي انتخاباتي در انتخابات مجلس شوراي اسلامي

جلسه ۹/‏۱۱/‏۱۳۹۸ (عصر)

منشي جلسه ـ ادامه‌ي بررسي «طرح شفافيت و نظارت بر تأمين مالي فعاليت‌هاي انتخاباتي در انتخابات مجلس شوراي اسلامي»[1]

آقاي كدخدايي ـ حاج‌آقاي آملي نكته‌اي را نسبت به اين مصوبه دارند كه ظاهراً فراموش شده است. مي‌فرمايند كه اين مصوبه بار مالي دارد؛ چون طرح بوده ‌است. حالا خودشان يك توضيح مي‌فرمايند. بفرماييد.

آقاي آملي لاريجاني ـ بار مالي اين مصوبه‌، قطعي است؛ چون ماده (۹)[2] تصريح مي‌كند كه وزارت كشور بايد يك سامانه در طول يك سال طراحي كند و كانديداها بايد همه‌‌ي اين موارد را در آن سامانه درج كنند. البته يك سال فرصت داده است، ولي بالاخره وزارت كشور را به ايجاد سامانه‌ي مالي انتخابات الزام كرده است. اين سامانه‌ها حتماً بار مالي دارد. علي‌ايّ‌حال، به نظر من اشكالش صد درصد (۱۰۰‌%‏) است. براي جبران بار مالي هم هيچ چيزي نگفته است. اگر مي‌گفت يا يك راهي مي‌گذاشت، شايد آن‌‌وقت غمض عين مي‌كرديم كه مثلاً پولش را از آنجا تأمين كند. حالا اگر دوباره بگوييد مي‌خواهيم بررسي اين مصوبه سريع انجام شود، يك بحث ديگري است.

آقاي صادقي‌مقدم ـ مثلاً مي‌گفتند از محل صرفه‌جويي هزينه‌هاي انتخاباتي تأمين مالي مي‌كنيم.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، حالا اگر يك چيزي مي‌گفتند، بالاخره مي‌شد بگوييم از آن محل تأمين شود. ولي اين مصوبه هيچ چيزي نگفته است. به نظر من، اين اشكال صد درصد (100‌%‏) به اين مصوبه وارد است.

آقاي مدرسي يزدي ـ اشكالتان به ماده‌ي چند بود؟

آقاي آملي لاريجاني ـ ماده (9).

آقاي جنتي ـ اين ماده، اشكال دارد؟ اگر قبلاً بحث شده است، زودتر اين مصوبه را تمام كنيم.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين ماده ديگر بحثي ندارد و اين ايراد روشن است. به نظرم بحثي ندارد.

آقاي كدخدايي ـ نه.

آقاي طحان‌نظيف ـ چيزي ندارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ همه‌ي مواد قبلي بحث شد. بحث آن مواد تمام شد. فقط اين ماده (9) مي‌گويد وزارت كشور اين سامانه را ايجاد بكند.

آقاي صادقي‌مقدم ـ چون سال آينده انتخابات اجرا مي‌شود، نمي‌شود به مجلس گفت بياييد و در بودجه‌ي سال آينده به اين مسئله اشاره كنيد.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، آقايان بار مالي اين مسئله را با بودجه حل نمي‌كنند.

آقاي مدرسي يزدي ـ فقط اگر ايجاد اين سامانه روتينِ كارشان باشد، عيبي ندارد.

آقاي دهقان ـ طراحي سامانه از محل اعتبارات انتخابات است. مي‌توان از قبل اين موارد را پيش‌بيني كرد. اينجا معلوم است كه اين طراحي هم از اعتبارات انتخابات است.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، هميشه شما مي‌گوييد نمي‌توانيم بار مالي طرح‌ها را با آوردن هزينه‌ي آنها در بودجه حل كنيم.

آقاي دهقان ـ هزينه‌ي مثلاً سامانه يا پايگاه ديگر [همگي از اعتبارات انتخابات تأمين مي‌شود.]

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، عرض من را گوش كنيد. اينجا يك بحث كلي دارند. آقايان مي‌گويند اصلاً نمي‌توانيم بگوييم بارهاي مالي كه در طرح‌ها هست، با اعتباري كه در بودجه هست، حل مي‌كنيم. بلكه چون طرح موجب هزينه است، شما بايد طريق تحصيل هزينه‌ي آن را نشان بدهيد، نه اينكه بگوييد اعتبار آن در بودجه‌ي سنواتي مي‌آيد. هيچ‌وقت بار مالي را با بودجه حل نمي‌كنند.

آقاي دهقان ـ خب، اين هزينه‌ مقدّر نيست.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، مي‌گويند اصلاً فايده‌اي ندارد. هيچ‌وقت آقايان قبول نكرده‌اند كه با آوردن محلي در بودجه، بار مالي اين موارد حل بشود.

آقاي دهقان ـ اين مصوبه مربوط به بودجه نيست. يك بار اشاره كردم. الآن پول انتخابات از محل اعتبارات انتخابات تأمين مي‌شود و قبلاً تصويب شده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ اصلاً اين مصوبه كه تازه دارد سامانه را مي‌گويد.

آقاي دهقان ـ الآن يك پايگاه هست. مي‌خواهند يك سايت اينترنتي هم درست كنند.

آقاي آملي لاريجاني ـ آقاي دكتر، يك سايت كجا هست؟

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، سامانه هست ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ سايت كجا بوده است؟ سامانه به تمام كشور بايد وصل باشد. الآن اگر اين‌طور باشد كه شما يك سامانه بنزين بخواهيد درست كنيد، بايد چندين ميليارد تومان هزينه كنيد. اين‌طوري كه نمي‌شود سامانه ايجاد كرد.

آقاي كدخدايي ـ آقاي دكتر صادقي‌مقدم بفرماييد.

آقاي صادقي‌مقدم ـ حاج‌آقا، ببينيد؛ اينكه نگفته است اين مصوبه امسال اجرا شود. نگفته است كه در بودجه‌ي سال جاري اجرا بشود.

آقاي آملي لاريجاني ـ درست است.

آقاي صادقي‌مقدم ـ گفته است سال آينده اجرا شود. سال آينده هم كه اصلاً انتخابات نداريم. بنابراين به مقدمات يا انتخابات ميان‌دوره‌اي مجلس موكول مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ البته تبصره ماده (۹) گفته است اجراي حكم ماده براي دوره‌ي بعد انتخابات مجري است.

آقاي آملي لاريجاني ـ براي يك‌ سال ديگر است.

آقاي دهقان ـ براي دوره بعد است.

آقاي صادقي‌مقدم ـ براي دوره بعد است. خب، تا دوره بعد هم هزينه‌هاي آن را در بودجه‌هاي سنواتي مي‌بينند.

آقاي آملي لاريجاني ـ من مطلب ديگري را مي‌گويم. اصلاً عرضم را گوش نمي‌كنيد. هيچ‌وقت در شوراي نگهبان [مشكل بار مالي اين موارد اين‌طور حل نمي‌شد.]

آقاي كدخدايي ـ بله، حالا ايشان مي‌گويند اشكالشان اساسي است.

آقاي صادقي‌مقدم ـ نه، متوجهم؛ اين را مي‌دانم.

آقاي آملي لاريجاني ـ خيلي خب ديگر، اين مورد هم مثل همان موارد است.

آقاي كدخدايي ـ واقعيت اين است كه اين ماده بار مالي دارد. منتها اگر بخواهيم از اين اغماض بكنيم، يك بحث ديگري است.

آقاي ره‌پيك ـ ما در قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي داريم كه وزارت كشور را موظف كرده است از فناوري‌هاي نوين و سيستم‌هاي الكترونيكي براي انتخابات استفاده بكنند.[3] تكليف قانوني دولت است كه اين كار را انجام بدهند. اين مطلب از قبل اين مصوب شده است كه انتخابات به سمت فناوري‌هاي نوين و سيستم‌هاي الكترونيكي برود.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، از قبل مصوب بوده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين مطلب براي برگزاري انتخابات و درج آرا تصويب شده است، نه براي سامانه؛ يعني اصلاً سامانه ربطي به آن هزينه‌ها ندارد. آن مطلب براي برگزاري انتخابات است.

آقاي مدرسي يزدي ـ فرقي نمي‌كند. اين قانون فناوري‌هاي نوين را مي‌گويد. سامانه براي چيست؟ سامانه هم براي برگزاري انتخابات است.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، آن هزينه براي انتخابات است، ولي اين سامانه براي كار كانديداها است. آن قانون دارد هزينه و نحوه‌ي رأي‌ گرفتن را مي‌گويد.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، تفاوتي ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ نه ديگر؛ اين مطلب كلاً براي تمام مراحل انتخابات است.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب، متن آن را بخوانيد.

آقاي مدرسي يزدي ـ مطمئناً هست. اين سامانه هم جزئي از انتخابات است و چيز ديگري نيست.

آقاي آملي لاريجاني ـ متن براي انتخابات است و براي رأي‌گيري است. ولي سامانه غير از آن رأي‌گيري است. ربطي به اين ندارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اين مصوبه درست است.

آقاي ره‌پيك ـ بايد متن آن قانون را ببينيم. حالا اجازه بدهيد من اين عبارت را پيدا كنم. اين مطلب راجع به فرايندهاي انتخاباتي است.

آقاي دهقان ـ مي‌شود اغماض كرد.

آقاي اعرافي ـ طرحي قابل طرح است كه در آن [جبران كاهش درآمد يا تأمين هزينه‌ي جديد معلوم باشد.]

آقاي دهقان ـ درست مي‌فرماييد، ولي با توجه به اينكه در اين مورد قانون داريم، مي‌شود از اين اشكال اغماض كرد.

آقاي آملي لاريجاني ـ مي‌شود گفت اين مصوبه بار مالي دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ اگر بار مالي داشته باشد، اشكال كه وارد است. بحث اين است كه بار مالي ندارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ بار مالي ندارد؟!

آقاي كدخدايي ـ نه، بار مالي كه دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ يعني منبع تأمين آن هست و از قبل ديده شده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ ابداً، اين چنين نيست.

آقاي ره‌پيك ـ يعني جزء تكاليف دولت است كه به سمت استفاده از فناوري و اينها برود.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا شما قانون را بخوانيد. نه، اينكه دولت انتخابات را به سمت استفاده از فناوري ببرد، به اين معني نيست كه سامانه را تشكيل بدهد.

آقاي مدرسي يزدي ـ چرا ديگر؛ فناوري نوين شامل همه‌ي اينها مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ جزء انتخابات است. اينها مربوط به مرحله‌ي ثبت ‌نام و تبليغات انتخاباتي است. اين موارد هم جزء انتخابات است.

آقاي آملي لاريجاني ـ براي آن بودجه گذاشتند؟

آقاي ره‌پيك ـ يعني موظفند كه بودجه بگذارند.

آقاي مدرسي يزدي ـ قانون آن مصوب بوده است. وظيفه‌ي دولت بوده است كه اين كار را بكند، چه ما بگوييم و چه نگوييم.

آقاي كدخدايي ـ اين سامانه كه جديد است. حالا آن سامانه در قانون انتخابات براي انتخابات است.

آقاي آملي لاريجاني ـ سامانه‌ي پيش‌بيني شده در قانون انتخابات براي رأ‌ي‌گيري است.

آقاي كدخدايي ـ چيزي كه در قانون پيش‌بيني نشده است. اين سامانه كه مخصوصاً براي الآن است.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، استفاده از فناوري‌ها در قانون انتخابات اعم از اين سامانه است؛ يعني فناوري‌هاي نوين بياوريد. حالا چه اين فناوري براي رأي‌گيري باشد و چه براي هزينه‌ي انتخابات. سامانه‌ي هزينه انتخابات هم جزء انتخابات است. اين مورد هم يك مصداقش است. يعني اگر ما اين مطلب را در اينجا هم نگفته بوديم، دولت بايد اين كار را مي‌كرد.

آقاي كدخدايي ـ نه، فناوري‌هاي نوين مربوط به برگزاري انتخابات است. قانون انتخابات نگفته است اين سامانه را هم ايجاد بكنيد. اين سامانه تازه آمده است و مطرح شده است.

آقاي ره‌پيك ـ خب ديگر، اين سامانه هم در دل آن فناوري است. اين مورد هم، همين‌طوري است. اين مورد هم جزء همان موارد است.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا شما متن قانون را بياوريد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ منظور، طراحي يك سامانه است. اين هزينه‌اي ندارد، مگر اينكه بگوييد طراحي خرج دارد.

آقاي كدخدايي ـ حالا اين مصوبه، طرح بوده است. يعني اگر اين‌طوري باشد [كه اين مصوبه اشكال نداشته باشد]، آن‌وقت ما مي‌توانيم در مورد خيلي از مصوبات بگوييم چون قبلاً لايحه‌اش را داده‌اند، بار مالي ندارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ قبلاً اين كار را كرديم و مكرر اين موارد را داشتيم.

آقاي آملي‌لاريجاني ـ نه، يك چنين چيزي نيست.

آقاي كدخدايي ـ نه، اين موارد را نداشتيم.

آقاي مدرسي يزدي ـ اتفاقاً مكرر داشتيم. چيزهايي داشتيم كه گفتيم اشكال ندارد، ولو اينكه بار مالي داشتند؛ چون در قانون اساسي پيش‌بيني شده بود و اين كار وظيفه دولت بوده است.

آقاي كدخدايي ـ نه، اين را نداشتيم. اين نظر حضرت‌عالي بوده است. ولي اين‌طور عمل نشده است.

آقاي آملي‌لاريجاني ـ  ما يك چنين چيزي نداشتيم.

آقاي مدرسي يزدي ـ اصلاً پيش از اين، اينجا تصويب شد.

آقاي كدخدايي ـ تفسير شوراي نگهبان اين است كه اصلاً نمي‌توانند طرحي را كه بار مالي دارد، ارائه بكنند.[4]

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، اينكه قبول است و اينكه صد درصد (100%‏) است. ولي مي‌گوييم اين مصوبه بار مالي ندارد؛ يعني ايجاد اين سامانه وظيفه‌ي دولت بوده است و حالا مجلس آن را در اين قالب ريخته است.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا [متن ماده (9) قانون انتخابات را] بخوانند. اين متن براي سيستم رأي‌گيري است و ربطي به اين سامانه ندارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ الآن قوانين انتخابات موجود است.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا يك سؤال مي‌كنم. در شوراي نگهبان چند دفعه مطرح كردند كه شما سيستم رأي‌گيري الكترونيكي را قبول داريد يا نداريد. هيچ‌وقت بحث سامانه را نياوردند تا اگر كسي كه مي‌خواهد برود و تبليغات كند، بيايد و هزينه‌هاي تبليغاتي‌اش را در سامانه بنويسد.

آقاي كدخدايي ـ نه، اينكه بار مالي دارد. حالا مي‌خواهيم از اين عبور كنيم و اغماض كنيم.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا خود دانيد؛ اگر مي‌خواهيد اين اشكال را ناديده بگيريد، بحث ديگري است.

آقاي دهقان ـ چون تأمين مالي اين سامانه از محل اعتبارات انتخابات است، اصلاً اين مطلب ديگر مطرح نمي‌شود. هميشه انتخابات اعتبارات مالي دارد. اين هم جاي خودش اعتبار است. طبيعي است كه الآن چون انتخابات اعتبارات دارد، اشكالي ندارد. البته اگر اين‌طوري مي‌نوشتند، ما ديگر هيچ‌ چيز نمي‌گفتيم.

آقاي كدخدايي ـ نه، ببينيد؛ اگر همه‌ي اينها درست باشد، شما مي‌توانيد در مورد هر طرح جزئي كه مي‌آورند، بگوييد چون طرح كلي‌اش قبلاً تصويب شده و تمام شده است، پس ميتوانيم به استناد آن اين طرح جزئي را هم تأييد بكنيم.

آقاي دهقان ـ اعتبارات براي انتخابات هست.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، براي اين كار اعتباري مشخص نشده است.

آقاي دهقان ـ مگر اينكه بگويند اين كار اين‌قدر هزينه‌هايش سنگين است كه در اعتبارات نمي‌گنجد و الّا اعتباراتي كه براي انتخابات تخصيص داده شده است، كفايت مي‌كند.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اينكه اصلاً يك بحث جدايي است. آخر اعتبارات انتخاباتي يك وقتي كلي و يك وقتي جزئي است.

آقاي كدخدايي ـ حاج‌آقا، ببخشيد؛ نمي‌خواهيد شما تبصره (۷) را بفرماييد؟

آقاي ره‌پيك ـ نه، يك ماده‌ي كلي است. وزارت كشور هم به اين ماده استناد مي‌كرد و مي‌گفت شوراي نگهبان [در ايجاد اين سامانه همكاري داشته باشد.]

آقاي آملي لاريجاني ـ اين اعتبارات، براي رأي گرفتن است و سامانه‌اي نبوده است. خب، اگر اين‌طوري است، شما اين اين ماده را بياوريد.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اين تبصره اطلاق دارد. همه چيز را در بر دارد. من يادم مي‌آيد كه يك بحث درباره‌ي بيمه هم مشابه همين بود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ همين‌طور است. تبصره (۷) است. اين تبصره مي‌گويد وزارت كشور انتخابات را با استفاده از روش‌ها و فناوري‌هاي نوين برگزار كند.

آقاي مدرسي يزدي ـ «تبصره 7- وزارت كشور موظف است با هماهنگي و موافقت شوراي نگهبان تمام مراحل انتخابات را در حدود اعتبارات مصوب با استفاده از روش‌ها و فناوري‌هاي نوين برگزار كند.» منتها اين تبصره داراي قيد «در حدود اعتبارات» است. اين قيد، گير دارد.

آقاي ره‌پيك ـ بله، تبصره مورد نظر، اين است.

آقاي آملي لاريجاني ـ من يك نكته عرض كنم. ببينيد؛ از قرينه «با هماهنگي شوراي نگهبان» معلوم مي‌شود كه سامانه‌ي موضوع اين مصوبه در آن قانون نيست. چون الآن اين سامانه هماهنگي نمي‌خواهد.

آقاي كدخدايي ـ بله.

آقاي آملي‌لاريجاني ـ اين سامانه كه هماهنگي نمي‌خواهد. ولي آن فناوري‌ها منوط به هماهنگي است. ايجاد اين سامانه كه بدون هماهنگي است.

آقاي مدرسي يزدي ـ قيد «تمام مراحل انتخابات»، ايجاد اين سامانه را هم شامل مي‌شود. فقط اين امور در حدود اعتبارات مصوب بوده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ اجازه بدهيد؛ سامانه‌ي‌ وزارت كشور كه ربطي به اين ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ نه، آن قانون انتخابات اعتبارات را از لحاظ فني و نظارت مي‌گويد.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب، من همين را عرض مي‌كنم.

آقاي ره‌‌پيك ـ اين اعتبارات مثلاً براي همين است كه الآن اينها دستگاه الكترونيكي خريدند. اگر بخواهند اين دستگاه را عملياتي كنند، ما بايد نظر بدهيم كه دستگاه از نظر امنيتي مورد اطمينان است يا نه.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، صبر كنيد. يك لحظه صبر كنيد تا عرضم روشن بشود و بعد شما بگوييد‌. من مي‌گويم آن چيزي كه نظر شوراي نگهبان در آن لازم است، بحث رأي‌گيري است. اما مگر در تشكيل سامانه نظر شوراي نگهبان لازم است؟ اصلاً اگر جايي از اين سامانه از لحاظ امنيتي عيب داشت، به ما ربطي دارد؟

آقاي دهقان ـ همين‌طور است.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين مصوبه وزارت كشور را الزام كرده است كه شما سامانه‌اي قرار بدهيد تا كانديداها پول‌هايي كه مي‌گيرند و پول‌هايي كه خرج مي‌كنند، در آن ثبت شود. ايجاد اين سامانه الآن ربطي به ما ندارد. اصلاً اگر اين تكليف را هم نمي‌كردند، وضعيت مثل قبل بود. در حالي ‌كه در بحث دستگاه‌هاي رأي‌گيري حتماً بايد شوراي نگهبان را دخيل كنند. به خاطر اينكه شورا بر انتخابات نظارت دارد.

آقاي ره‌پيك ـ الآن راجع به سامانه ثبت نام هم از ما نظر مي‌گيرند تا ما بگوييم چه آيتم‌هايي در آن باشد.

آقاي آملي لاريجاني ـ ثبت ‌نام درست است. بله، خب، چون ثبت نام بخشي از انتخابات است.

آقاي كدخدايي ـ بحث نظر دادن كه فرق مي‌كند. خب، حالا اگر آقايان فرمايشي ندارند، رأي مي‌گيرم.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين بحث كه روشن است. من كه مي‌گويم اين مصوبه، صد در صد (100%‏) بار مالي دارد‌. اعتبار مصوب گذاشته كه مال اين مصوبه نيست و اين مصوبه اعتبار مصوب ندارد.

آقاي جنتي ـ بله.

آقاي دهقان ـ هنوز رأي نگرفتيم. عين اين مصوبه قبل بوده است. چون تلقي دوستان اين‌طور است.

آقاي آملي لاريجاني ـ آقا، توجه نكردند.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا اجازه بدهيد. به اين تبصره عنايت بفرماييد. يك تبصره‌ي ديگر هم هست كه كمي تفاوت دارد. اين تبصره را هم حالا بخوانيم. حالا من نمي‌دانم كه اين تبصره براي ماده‌ي چند بوده است. اين تبصره مي‌گويد: «تبصره 6- وزارت كشور موظف است ظرف مدت شش ماه از زمان تصويب اين قانون نسبت به نوين‌سازي شيوه‌هاي اخذ رأي و شمارش آراء به منظور دقت، سلامت و نظارت بهتر در اخذ رأي، شمارش و اعلام نتايج و همين‌‌طور استانداردسازي صندوق‌‌هاي اخذ رأي در حدود اعتبارات مصوب و پس از تأييد شوراي نگهبان اقدام نمايد.»

آقاي آملي لاريجاني ـ قيد «اخذ رأي» را ديديد؟ من اين را عرض كردم. اين تبصره در مورد «رأي‌گيري» است. ببينيد؛ اين تبصره قيد «اعتبارات مصوب» را هم دارد. حالا اين مصوبه را امروز آوردند. حالا اعتبار مصوبش كجا بود؟

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، مي‌گويد در حدود اعتبارات مصوب هر چقدر كه بود، اين كارها را انجام بدهيد. هر چقدر كه نشد، هم نشد. معني‌اش اين است.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب، اين مصوبه بار مالي دارد ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ ممكن است اين اعتبارات مصوب همه‌ي آنچه را كه موجود است، كفايت بكند. اگر واقعاً اين اعتبارات موجود باشد و كفايت بكند و اين مصوبه هزينه‌ي اضافي نداشته باشد، پس داراي بار مالي هم نمي‌باشد.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا شما اين‌طوري اين مصوبه را قبول داريد؟ يعني شما اين مصوبه را به احتمال اينكه اعتبارات مصوب كفايت كند، قبول داريد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ نه به خاطر احتمال كفايت اين اعتبارات، بلكه اگر اين اعتبارات موجود باشد، اشكالي ندارد. وجود اين اعتبارات را فرض كردم. اگر اينها باشد و كافي باشد، احتياجي به هزينه‌ي ديگر ندارد و اگر كافي نباشد، چرا، اين مصوبه بار مالي دارد.

آقاي كدخدايي ـ عرض كنم كه در رابطه با اين مصوبه دوفوريتي شفافيت و نظارت بر تأمين مالي فعاليت‌هاي انتخاباتي در انتخابات مجلس شوراي اسلامي، با عنايت به اينكه ماده (۹) ايجاد يك سامانه و طراحي سامانه‌اي را در نظر گرفته است، اعضاي محترمي كه اين مصوبه را داراي بار مالي مي‌دانند و طريق تأمين آن هم مشخص نشده است و مغاير اصل (۷۵) مي‌دانند، اعلام‌ نظر بفرمايند.

آقاي مدرسي يزدي ـ كسي شهادت مي‌دهد كه با آنچه از اعتبارات موجود است، نمي‌شود اين كار را انجام داد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ چه ربطي دارد؟ آقاي مدرسي، عكس اين مطلب را بگوييد. آقاي مدرسي، عكس اين را بگوييد. يعني بايد شهادت بدهند كه اين اعتبارات قبلي كفايت مي‌كند.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه واقعاً.

آقاي يزدي ـ فقط بار مالي دارد.

آقاي دهقان ـ خب، رأي نياورد.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، صبر كنيد؛ من هنوز رأي ندادم.

آقاي كدخدايي ـ ۵ تا رأي داده شد.

آقاي آملي لاريجاني ـ چرا رأي نمي‌دهيد؟ ما اينجا مسئول هستيم كه شما ايرادات خلاف قانون اساسي را بگيريد.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، من حرفي ندارم. اين ماده مشكلي ندارد. رأي مي‌دهم، ولي من واقعا هنوز يك مقدار شك دارم.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين‌طوري شوراي نگهبان را سياسي نكنيد. به شما وظيفه داده‌اند كه اينجا بنشينيد و ايرادات خلاف قانون اساسي را بگيريد. خب، اگر ايرادي تشخيص داديد، بايد آن را بگيريد. آخر يعني چه؟

آقاي مدرسي يزدي ـ اجازه بدهيد. نه، حرفي نيست. اگر براي ما ثابت بشود، ايراد مي‌گيريم. منتها واقعاً مي‌خواهم ببينم با اين مقدار اعتبار و بدون هزينه اضافي و بدون اينكه احتياج به مؤونه‌ي اضافي داشته باشد، امكان انجامش نيست. اگر كسي اين را بگويد، در نهايت ما شك مي‌كنيم.

آقاي آملي لاريجاني ـ بايد عكس اين حرف را بگوييد. اين مصوبه بار مالي‌اش قطعي است. شما بگوييد كه آيا آن اعتباراتي كه گفتند، كفايت هزينه‌ي اين مصوبه را مي‌كند يا نمي‌كند.

آقاي مدرسي يزدي ـ با وجود امكانات، آيا اين مصوبه بار مالي دارد يا نه؟ يك‌وقت اين مطلب را به دولت مي‌گويد كه مثلاً فلان كار را بكن و آن كار بار مالي هم دارد، ولي بار مالي آن‌ كه هست. يعني با همان موجودي‌ها مي‌توان آن كار را كرد. يعني آيا با پرسنل موجود و با دستگاه‌هاي موجود نمي‌شود اين سامانه را ايجاد كرد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ بايد كفايت امكانات موجود را احراز كنيد ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه.

آقاي آملي لاريجاني ـ چرا؟

آقاي مدرسي يزدي ـ شما بايد يقين بكنيد كه اين ماده هزينه‌ي اضافي ايجاد مي‌كند.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين كه هزينه اضافي دارد. بايد بگوييد آيا آن اعتبارات براي اين كار كفايت مي‌كند يا نه.

آقاي مدرسي يزدي ـ نمي‌دانيم. اينكه معلوم است. وزير كشور هم داشته باشيم، هزينه دارد. خب، اگر فردا بگوييم وزير كشور يك سر به قم بزند و برگردد، خب، هزينه دارد و بايد پول بنزين او را بدهند. ولي الآن ديگر وزارتخانه اين هزينه را دارد و اين هزينه‌ها موجود است.

آقاي آملي لاريجاني ـ چه حرف‌هايي مي‌زنيد. خود طراحي اين سامانه، فلان ميليون هزينه دارد، تا چه برسد به اجراي آن. اين چه استدلالي است؟

آقاي مدرسي يزدي ـ واقعاً من نمي‌دانم و يقين ندارم. خب، تعارف نمي‌كنم. من آخر هيچ ابايي ندارم كه رأي بدهم. هيچ ابايي ندارد. وقتي نمي‌شود كاري را انجام داد، نمي‌شود ديگر.

آقاي جنتي ـ خيلي خب ديگر؛ حالا رأي گرفتيم.

آقاي كدخدايي ـ (۵) تا رأي آورد.[5]

 


============================================================================================================


[1] طرح شفافيت و نظارت بر تأمين مالي فعاليت‌هاي انتخاباتي در انتخابات مجلس شوراي اسلامي، با قيد دو فوريت در تاريخ 6/‏‏‌11/‏‏‌1398 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني‌شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 87668/‏‏‌699 مورخ 7/‏‏‌11/‏‏‌1398 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسات مورخ 9/‏‏‌11/‏‏‌1398 (صبح) و 9/‏‏‌11/‏‏‌1398 (عصر) نظر خود مبني بر عدم مغايرت اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامه‌ي شماره 15442/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 9/‏‏‌11/‏‏‌1398 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.


[2]ماده (۹) طرح شفافيت و نظارت بر تأمين مالي فعاليت‌هاي انتخاباتي در انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب ۶/‏‏‌۱۱/‏‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 9- نامزدها موظفند تمامي مصارف و مخارج مرتبط با فعاليت‌هاي انتخاباتي و هزينه‌هاي تبليغاتي خود و منابع تأمين مالي اين هزينه‌ها و ميزان كمك‌هاي مالي نقدي و غير نقدي دريافتي را به نحو شفاف در سامانه مالي انتخابات ثبت نمايند. وزارت كشور موظف است ظرف مدت يك ‌سال پيش از صدور و اعلام دستور آغاز فرآيند انتخابات، سامانه را به‌گونه‌اي طراحي نمايد كه اطلاعات ثبت‌‌شده در آن از طريق كميسيون ماده (۱۰) قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي مصوب ۸/‏‏‌۸/‏‏‌۱۳۹۵ مجمع تشخيص مصلحت نظام و هيئت‌هاي اجرايي و نظارت حسب مورد قابل دسترس، حسابرسي و رسيدگي باشد.

مراجع مربوطه موظفند در صورت مشاهده موارد تخلف، آن را به هيئت نظارت استان مربوطه گزارش نموده، هيئت مذكور پس از بررسي، موارد ذي‌ربط را به مرجع صالح قضايي ارجاع مي‌دهد.

تبصره- اجراي حكم اين ماده از دوره بعد انتخابات مجلس شوراي اسلامي مجري مي‌باشد.»


[3]. تبصره (۷) ماده (۹) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 7/‏‏‌9/‏‏‌۱۳78 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 9 (اصلاحي ۳/‏‏‌۳/‏‏‌1395)- ...

تبصره 7 (اصلاحي 3/‏‏‌3/‏‏‌1395)- وزارت كشور موظف است با هماهنگي و موافقت شوراي نگهبان تمام مراحل انتخابات را در حدود اعتبارات مصوب با استفاده از روش‌ها و فناوري‌هاي نوين برگزار كند.»


[4]. بند (1) نظر تفسيري شماره 49749/‏‏‌30/‏‏‌91 مورخ 23/‏‏‌اسفند/‏‏‌1391 شوراي نگهبان در خصوص اصل هفتاد و پنجم قانون اساسي: «۱- درج عبارت «از محل صرفه‌جويي»، به نحو مطلق و براي مدت نامحدود و بدون تعيين محل و همچنين درج عبارت «پيش‌بيني در بودجه سنواتي» بدون تأمين منبع و نيز درج عبارت‌هاي «از محل اعتبارات مصوب مربوط» و «از محل اعتبارات مصوب دستگاه»، اگر مستلزم بار مالي جديد بوده، طريق جبران كاهش درآمد يا تأمين هزينه جديد مذكور در اصل (۷۵) قانون اساسي محسوب نمي‌گردد.»


[5] نظر شماره ۱۵۴۴۲/‏‏‌۱۰۲/‏‏‌۹۸ مورخ ۹/‏‏‌۱۱/‏‏‌۱۳۹۸ شوراي نگهبان: «عطف به نامه‌ شماره ۸۷۶۶۸/‏‏‌۶۹۹ مورخ ۷/‏‏‌۱۱/‏‏‌۱۳۹۸، طرح دوفوريتي شفافيت و نظارت بر تأمين مالي فعاليت‌هاي انتخاباتي در انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب جلسه مورخ ششم بهمن‌ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي در جلسه‌ مورخ ۹/‏‏‌۱۱/‏‏‌۱۳۹۸ شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و لازم به ذكر است كه تبصره (۲) ماده (۴) مصوبه، با استظهار به اينكه منظور از مشخص نبودن پرداخت‌كننده كمك اين است كه فرد مذكور به هيچ عنوان قابل تشخيص نباشد و همچنين منظور از اشتباه نيز اين است كه اشتباه سهوي نباشد، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»