برنامه ششم توسعه جمهوري اسلامي ايران
كليات - مواد (1) الي (40)
مقدمه
«لايحه برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران» كه ابتدا تحت عنوان «لايحه احكام مورد نياز اجراي برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1399-1395)» در(31) ماده در اواخر دوره مجلس نهم اعلام وصول گرديده بود به دلايلي از جمله نواقص زياد، عدم مهلت كافي مجلس نهم جهت تصويب نهايي و ... به سرانجام نرسيد. لايحه مذكور مجدداً در مجلس دهم اعلام وصول گرديد و چندي بعد دولت، اضافات و اصلاحات جزئي نسبت به لايحه سابق خود اعمال (در 35 ماده) و براي مرتبه سوم نزد مجلس شوراي اسلامي ارسال نمود (البته پيش از اين نيز يك نوبت لايحه مذكور تحت عنوان «لايحه برنامه ششم توسعه» با امضاي معاون برنامه و بودجه رئيس جمهور به مجلس تقديم شد كه به دليل عدم رعايت تشريفات مقرر به دولت عودت داده شد). كميسيون تلفيق برنامه ششم توسعه ضمن اصلاح عنوان اين لايحه، به «لايحه برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1396 لغايت 1400)»، اصلاحات و الحاقات زيادي را نسبت به لايحه دولت اعمال نمود و نهايتاً در تاريخ 23/9/1395 در 144 ماده و 17 جدول (بالغ بر 600 حكم) آن‌را تصويب و به صحن علني مجلس ارسال نمود. صحن علني مجلس نيز طي جلسات متوالي مصوبه كميسيون مزبور را با اصلاحاتي به‌تصويب رساند. در اين گزارش ضمن پرداختن به مباحث كلي مطروحه درخصوص «قانون برنامه توسعه» و مصوبه حاضر، به بررسي مفاد آن خواهيم پرداخت.   
كليات:
درخصوص مصوبه حاضر چند نكته كلي وجود دارد كه پيش از پراختن به جزئيات، لازم به توجه است:
1)	همانگونه كه در مقدمه گزارش اشاره شد، لايحه دولت ابتدائاً در (31) ماده به مجلس تقديم شد كه به ادعاي مجلس چنين لايحه‌اي، نمي‌توانست در مقام ارائه برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و همچنين تحقق سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه باشد. چراكه آنچه دولت در قالب «لايحه احكام مورد نياز اجراي برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران» تقديم مجلس نموده بود، نه در عنوان و نه در محتوا با لوايح برنامه توسعه تناسبي نداشت و همانگونه كه در مقدمه اين لايحه نيز ذكر شده بود، اين احكام صرفاً به منظور اجرايي شدن سند ديگري است كه دولت به آن، عنوان برنامه ششم توسعه داده و در دولت به تصويب رسيده بود. لذا لايحه مذكور نمي‌توانست لايحه برنامه محسوب شود. از همين‌رو و با در نظر گرفتن برخي مباني قانوني نظير «قانون برنامه و بودجه كشور»، قانون آئين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي و سياست‌هاي كلي برنامه ششم و با توجه به نامه‌اي كه رئيس مجلس محضر مقام معظم رهبري جهت كسب تكليف ارسال نمودند، لايحه دولت در مجلس دچار تغيير و تحولات زيادي گرديد، به‌گونه‌اي كه لايحه دولت را صرفاً مي‌توان جزئي از مصوبه مجلس قلمداد نمود. 
حال مسئله‌اي كه در خصوص اين تغيير و تحول وجود دارد اين است كه باتوجه به رويه شوراي نگهبان در خصوص حدود صلاحيت مجلس در اصلاح لايحه دولت، اصلاحات صورت گرفته در لايحه حاضر چه وضعيتي خواهد داشت. در اين رابطه به‌نظر مي‌رسد، مطابق قاعده اصلي و اوليه، اصلاحات مجلس نسبت به لايحه دولت مي‌بايست در چارچوب لايحه مذكور و اصل 75 قانون اساسي باشد، لكن درخصوص مصوبه حاضر به دلايلي از جمله مجوز مقام معظم رهبري و لزوم تحقق سياست‌هاي كلي برنامه، مي‌توان قاعده اوليه مذكور را دچار استثناء دانست. اما نكته حائزاهميتي كه در اين‌رابطه مطرح مي‌باشد اين است كه استثناء مذكور مبتني بر مباني ايجاد چنين استثنائي، واجد حدودي مي‌باشد كه مي‌بايست توسط مجلس رعايت گردد. به عبارت ديگر درصورتي كه بخواهيم از قاعده اوليه (عدم تغيير چارچوب لايحه دولت توسط مجلس) عدول كنيم مي‌بايست به قدر متيقن و حدود مجوز ارئه شده اكتفا نمود و در ساير موارد به اصل اوليه استناد نمود.  
اما اينكه حد و مرز اين استثناء ويا به‌عبارتي مجوز مجلس در تغيير لايحه دولت چيست، مي‌توان به لزوم «برنامه‌اي بودن» اين اصلاحات اشاره كرد. بدين معني كه اگرچه بر مبناي دلايل پيش گفته مجلس جهت اصلاح و تغيير چارچوب لايحه دولت صلاحيت يافته است ولكن اين مجوز محدود به پيش بيني احكامي بوده است كه ناظر به «برنامه» مي‌باشد ولذا به استناد اين مجوز و در لواي آن مجلس حق نداشته است اصلاحاتي را نسبت به لايحه دولت انجام دهد كه هيچ سنخيتي با «برنامه‌هاي توسعه» و «سياست‌هاي كلي برنامه» ندارد. نظير اصلاح قوانين دائمي و يا تصويب احكامي با ماهيت غيربرنامه‌اي. 
بنابراين نكته اساسي در اين رابطه، جهت بررسي اصلاحاتي كه مجلس نسبت به لايحه دولت داشته است تشخيص «برنامه‌اي» و «غيربرنامه‌اي» بودن اين مصوبات است و احكام غيربرنامه‌اي كه توسط مجلس به لايحه دولت اضافه شده است را مي‌توان برمبناي قاعده اوليه واجد ايراد دانست. لذا مفهوم «برنامه‌» در اين‌خصوص موضوعي كليدي مي‌باشد و درنتيجه لازم است ابتدا به ارائه مفهوم «برنامه» و چارچوب‌هاي لازم الرعايه آن پرداخت. ذيلاً به بررسي اين مفهوم خواهيم پرداخت.
2)	در تعريفي خلاصه «برنامه به فرآيند حركت از وضعيت موجود به وضعيت مطلوب» گفته مي‌شود و در اين راستا داراري سه جزء است؛ 1- تبيين وضعيت موجود 2- ترسيم وضعيت مطلوب و 3- استراتژي و سازوكار حركت از وضعيت موجود به وضعيت مطلوب (اقدام مشخص). البته در قوانين برنامه ترسيم وضعيت موجود در اسناد پشتيبان صورت مي‌گيرد و دو جزء ديگر استخوان‌بندي احكام برنامه‌اي را تشكيل مي‌دهد كه بايد در ظرف زماني برنامه محقق شوند. در تنها تعريف قانوني كه از «برنامه» وجود دارد، نيز چنين مضموني قابل مشاهده است. بدين صورت كه مطابق ماده (1) قانون برنامه و بودجه كشور (مصوب 1351) منظور از برنامه‌هاي پنج‌ساله «... برنامه جامعي است كه براي مدت پنج‌سال تنظيم و به‌تصويب مجلسين مي‌رسد و ضمن آن هدف‌ها و سياست‌هاي توسعه اقتصادي و اجتماعي طي همان مدت مشخص مي‌شود. در اين برنامه كليه منابع مالي دولت و همچنين منابعي كه از طرف شركتهاي دولتي و بخش خصوصي صرف عمليات عمراني مي‌گردد از يك‌طرف و اعتبارات جاري و عمراني دولت و هزينه‌هاي عمراني شركت‌هاي دولتي و بخش خصوصي از طرف ديگر جهت وصول به‌هدف‌هاي مذكور پيش بيني مي‌گردد.»
بنابراين باعنايت به توضيحات فوق احكامي برنامه‌اي تلقي مي‌شوند كه اولاً اهداف و مقاصد مورد نظر را مشخص نموده باشند، ثانياً سازوكار‌هاي رسيدن به اهداف مذكور را تبيين نموده باشند و ثالثاً جنبه موقتي داشته و از لحاظ زمان‌بندي به‌منظور تحقق اهداف موردنظر پيش‌بيني شده باشند. 
لذا هرگونه حكمي كه فاقد شاخصه‌هاي فوق باشد غيربرنامه‌اي تلقي مي‌گردد و در نتيجه از دايره شمول استثناي پيش‌گفته و استيذان صورت گرفته از مقام معظم رهبري خارج بوده و درصورتي كه به‌موجب اصلاحات مجلس نسبت به لايحه دولت مقرر شده باشد مشمول ايراد شوراي نگهبان مبني بر مغايرت تغيير اساسي لايحه دولت با اصول 74 و 75 قانون اساسي مي‌باشد.
3)	مسئله كلي ديگري كه درخصوص كليات مصوبه مجلس در خصوص برنامه ششم توسعه وجود دارد، نسبت اصل 75 قانون‌اساسي به مصوبات مجلس در خصوص برنامه‌هاي توسعه و مصوبه حاضر به صورت خاص است. بدين‌صورت كه اين سؤال وجود دارد كه آيا مصوبه مجلس درخصوص برنامه ششم توسعه نظير ساير مصوبات مجلس بوده و در نتيجه درصورتي كه احكامي با اصلاحات نمايندگان نسبت به لايحه دولت پيش بيني شده باشد و اين احكام داراي بار مالي جبران نشده باشد مغاير اصل 75 قانون‌اساسي خواهد بود يا خير؟ در اين رابطه به نظر مي‌رسد بايد بين چنين احكامي تفكيك قائل شد. بدين‌صورت كه باتوجه به توضيحات پيش‌گفته اگر اصلاحات مجلس نسبت به لايحه دولت واجد ماهيت «برنامه‌اي» باشند، به دليل برنامه‌اي بودن و لزوم پيش بيني جزئيات و لوازم آن در قوانين بودجه سنواتي، اصلاحات مذكور علي‌الاصول فاقد بار مالي مشخص بوده و در نتيجه مغاير اصل 75 قانون اساسي محسوب نمي‌شوند. اما درصورتي كه اين اصلاحات و اضافاتي كه توسط مجلس شوراي اسلامي نسبت به لايحه دولت صورت‌گرفته، فاقد هرگونه ماهيت برنامه‌اي بوده و نظير قوانين عادي ناظر به موضوعي خاص و جزئي‌‌باشند، در اين صورت امكان مغايرت اين احكام با اصل 75 قانون اساسي وجود خواهد داشت. چراكه صرف ذكر اين موارد در قانون برنامه نمي‌تواند موجد ماهيت برنامه‌اي اين احكام باشد. لذا در اظهارنظر نسبت به مصوبه حاضر بررسي چندين مؤلفه لازم مي‌باشد. اول بررسي ميزان تغييرات صورت گرفته در مصوبه مجلس با لايحه دولت، دوم بررسي وجود يا عدم وجود بار مالي احكامي كه با اصلاحات نمايندگان به لايحه دولت افزوده شده است. سوم تشخيص ماهيت مواد مصوبه از جهت برنامه‌اي يا غيربرنامه‌اي بودن. چهارم تطبيق مواد مصوبه با قوانين سابق.
لازم به‌ذكر است كه به دنبال ايراد شوراي نگهبان به موارد اضافه شده به «لايحه احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور» در مصوبه مجلس و همچنين مواردي كه مغاير اصل 75 قانون‌اساسي تشخيص داده شده بود، مجلس اقدام به حذف مواد مذكور در «لايحه احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور» و افزودن آن به لايحه حاضر نموده است، كه چنين امري از حيث داشتن ماهيت برنامه‌اي و مغايرت با اصل 75 قانون‌اساسي محل تأمل به نظر مي‌رسد. 
4)	از جمله نكات كلي ديگري كه در خصوص مصوبه حاضر وجود دارد، ناظر به شوراهاي اجرايي است كه در اين قانون به تركيب و يا وظايف آن‌ها اشاره شده و تركيب آن‌ها مشتمل بر اعضاي غير وزير و خارج از قوه مجريه است. از جمله «شوراي اقتصاد»، «شوراي پول و اعتبار» و «شوراي عالي تأمين اجتماعي». 
درخصوص اين شوراها نكته قابل توجهي كه وجود دارد اين است كه مطابق مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام درخصوص «قانون تعيين وضعيت شوراهاي عالي» (مصوب 6 /7 /1387) برخي از شوراهاي عالي و شوراهاي دستگاه‌هاي اجرايي كه فهرست آن‌ها در مصوبه مذكور ذكر شده است، «... با حفظ اختيارات و وظايف و اعضاء آن‌ها كمافي السابق براساس قوانين ذي‌ربط قبلي تشكيل و اداره مي شوند» از جمله اين شوراها نيز شوراهاي فوق‌الذكر مي‌باشند. مطابق تبصره ماده واحده اين قانون نيز به دولت اجازه داده شده «... پيشنهادهاي لازم را براي بازنگري در وضعيت شوراها از حيث اصلاح وظايف، اختيارات و تعداد اعضاء و حذف يا ادغام آن‌ها در يكديگر را براي افزايش كارآيي و تشكيل مستمر آن‌ها براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد»
بنابراين براساس مصوبه مجلس شوراهاي مذكور به صورتي كه وجود داشته‌اند (در تاريخ تصويب قانون مذكور) با حفظ تركيب و وظايف استمرار خواهند داشت. اما مسئله‌اي كه در اين‌رابطه وجود دارد اين است كه مصوبه مجمع در خصوص قانون مذكور نمي‌تواند به معناي جواز هرگونه اصلاح تركيب و وظايف اين شوراها، بدون رعايت اصول قانون اساسي نظير اصول 60 و 138 باشد. چرا كه مصوبه مجمع صرفاً ناظر به وضعيت موجود شوراهاي مذكور بوده است و تبصره مذكور نيز به معناي عدم رعايت اصول قانون اساسي در اصلاحات بعدي نيست. بنابراين در هرموردي كه تركيب اين شوراها اصلاح و يا وظايف جديدي به آن‌ها سپرده شود، رعايت اصول قانون اساسي ضروري است. بنابراين در اينجا به صورت خلاصه به وضعيت دو مورد از شوراهاي فوق‌الذكر خواهيم پرداخت و حسب مورد در مواردي كه در مفاد مصوبه، اين موارد اصلاح شده باشد به آن اشاره خواهيم كرد.
شوراي پول و اعتبار:
مطابق ماده (16) قانون پولي و بانكي (مصوب 1351) «شوراي پول و اعتبار» به‌عنوان يكي از اركان بانك مركزي شناخته شده است. ماده (18) اين قانون نيز وظايف و تركيب اين شورا را مشخص نمود. لكن تركيب و وظايف اين شورا متعاقب اين قانون در قوانين متعددي دچار اصلاحاتي گرديد (از جمله لايحه قانوني اصلاح قانون پولي و بانكي كشور (مصوب 18/ 12/ 1358)، قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران (مصوب 13/ 06 /1370) و ... )، تا اينكه تركيب اين شورا به جز در قوانين دائمي سابق‌الذكر، در قوانين برنامه توسعه نيز دچار اصلاح گرديد (قوانين برنامه دوم الي چهارم توسعه)و نهايتاً اين امر در قانون برنامه پنجم از سوي شوراي نگهبان واجد ايراد شناخته شد كه نهايتاً با اصرار مجلس به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال و توسط اين مرجع به تصويب رسيد.  
ايراد شوراي نگهبان نسبت به شوراي مزبور در ضمن قانون برنامه پنجم ناظر به اين مسئله بود كه «قانون تعيين وضعيت شوراهاي عالي» (مصوب 6/ 7/ 1387) در زمان حيات قانون برنامه چهارم توسعه به تصويب رسيده بود و با اتمام دوره اين قانون، تركيب شوراي پول و اعتبار نيز مطابق قوانين دائمي پيشين تعيين مي‌گرديد ولذا شوراي نگهبان اصلاح وضعيت موجود را از حيث تطبيق با اصول قانون اساسي مورد بررسي و ايراد قرار داد.   
در مصوبه حاضر نيز لازم است اين مسئله مورد توجه قرار گرفته و در مواردي كه تركيب و يا وظايف اين شورا اصلاح گردد از لحاظ تطبيق با اصول قانون اساسي مورد بررسي قرار گيرد.
لازم به ذكر است كه تعيين تركيب اين شورا در ماده (21) مصوبه مجلس درخصوص «لايحه احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور»، نيز پيش بيني شده بود كه با ايراد شوراي نگهبان نهايتاً از مصوبه مذكور حذف و مجدداً در مصوبه حاضر ذكر شده است.
شوراي اقتصاد:
«شوراي اقتصاد» نيز به موجب ماده (2) قانون برنامه و بودجه كشور (مصوب 1351) مركب از عده‌اي از وزراء و رييس كل بانك مركزي ايران و به رياست نخست وزير مي‌باشد. وزراء مزبور عبارتند از وزير دارايي، وزير اقتصاد، وزير كار و امور اجتماعي، وزير كشاورزي و منابع طبيعي، وزير تعاون و امور روستاها، وزير مشاور و رييس سازمان برنامه و بودجه، يكي از وزيران مشاور به انتخاب نخست‌وزير.
با توجه به اصلاحات صورت گرفته در قوانين مختلف در حال حاضر اين اعضا عبارتند از: 1- رئيس‌جمهور (رئيس‌شورا)، 2- وزير امور اقتصادي و دارايي، 3- وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، 4- وزير جهاد كشاورزي، 5- رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور (عضو غير وزير)، 6- رئيس بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران (عضو غير وزير).
البته ذيل ماده مورد اشاره اينگونه مقرر شده بود كه در جلسات اين شورا بر حسب ضرورت ساير وزيران نيز شركت خواهند كرد.
با توجه به تركيب اين شورا در قوانين مختلف از جمله قوانين برنامه پنجساله توسعه، صلاحيت‌هاي مختلفي اعم از تصميم‌گيري و يا صدور تصويبنامه‌هاي اجرايي در صلاحيت اين مرجع دانسته شد. براي نمونه به موجب تبصره بند «ه‍» ماده (104) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه «صادرات كالاهايي كه دولت براي تأمين آنها يارانه مستقيم پرداخت مي‌كند، تنها با پيشنهاد دستگاه مربوطه و تصويب شوراي اقتصاد مجاز است.» همچنين ماده (134) قانون مذكور، صدور دستورالعمل اجرايي موضوع اين ماده را در صلاحيت شوراي اقتصاد قرار داده است. 
لازم به ذكر است مطابق بند «ب» ماده (91) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي دولت موظف گرديد عضويت رئيس يا نماينده اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون در شوراهاي تصميم‌گيري اقتصادي را از طريق اصلاح قانون يا آئين‌نامه‌هاي مربوطه رسميت بخشد و مطابق ذيل همين بند رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون به عنوان عضو رسمي به تركيب اعضاء شوراي اقتصاد اضافه گرديدند. بنابراين پس از تصويب اين قانون دو عضو غير وزير ديگر نيز به اين شورا اضافه شدند و مجموع اعضاي غير وزير اين شورا با در نظر گرفتن رئيس كل بانك مركزي و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به 4 نفر افزايش يافت.
در خصوص نحوه تصميم‌گيري اين شورا با توجه به اينكه قانون خاصي نسبت به اين موضوع تعيين تكليف نكرده است بايد اينگونه در نظر گرفت كه همه اعضاي اين شورا در تصميم‌گيري‌هاي آن صلاحيت تصميم‌گيري دارند و مهم‌تر اينكه با مروري بر مصوبات اين شورا اين نكته روشن مي‌شود كه مصوبات آن توسط رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ابلاغ مي‌شوند (نه رئيس‌جمهور). لازم به ذكر است ماده (64) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ضمن معرفي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به عنوان دبيرخانه شوراي اقتصاد، رئيس اين سازمان را ملزم به ابلاغ مصوبات لازم‌الاجراي شوراي اقتصاد كرده است.
همچنين به موجب جزء «2» بند «ب» ماده (1) «قانون عضويت و لغو عضويت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در برخي از شوراهاي عالي، شوراها، مجامع و ساير هيأتها» -مصوب 1393- نيز دو نماينده ناظر به عضويت شوراي اقتصاد موضوع ماده (2) قانون برنامه و بودجه مصوب 10 /12/ 1351 اضافه شده‌اند كه البته قيد «ناظر» در اين قانون رافع ايراد احتمالي است.
بنابراين با عنايت به توضيحات فوق درصورتي‌كه هم‌اكنون مجلس قصد اصلاح تركيب و يا وظايف اين شورا را داشته باشد، لازم است رعايت اصولي همچون اصل 60 و 138 قانون اساسي مدنظر قرار گيرد.
5)	از جمله مسائل كلي ديگري كه در مصوبه حاضر قابل بررسي مي‌باشد، موضوع «تأمين مالي خارجي» يا «تسهيلات مالي خارجي» است كه در مواد متعدد اين مصوبه به جواز استفاده از آن اشاره شده است. با اين توضيح كه در جريان تصويب برنامه پنجم توسعه، شوراي نگهبان به موجب بند «14» نظر شماره 40733/ 30/ 89 مورخ 13 /9 /89 خود اطلاق استفاده از تسهيلات مالي خارجي توسط دستگاه‌هاي اجرايي را «از اين حيث كه شامل معاملات غيرشرعي نيز مي‌گردد، خلاف موازين شرع» دانست. اين ماده با اصرار مجلس شوراي اسلامي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شد و با اصلاحاتي به قرار زير به تصويب مجمع رسيد:
«استفاده دستگاه‌هاي اجرائي از تسهيلات مالي خارجي در طول برنامه در قالب قوانين بودجه سنواتي مجاز است. سهميه‌هاي باقيمانده تسهيلات مصوب بيع متقابل و تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) مربوط به برنامه‌هاي سوم و چهارم (با رعايت ضوابط اسلامي از جمله تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام) در طول برنامه پنجم نيز به قوت خود باقي است» (بند «الف» ماده 82).
لذا با توجه به مصوبه فوق، چنين مجوزهايي (استفاده از تسهيلات مالي خارجي) در طول برنامه پنجساله پنجم توسعه به‌خصوص در قوانين بودجه سنواتي مورد ايراد شوراي نگهبان قرار نگرفت لكن در ساير موارد، اين ايراد مورد توجه شوراي نگهبان قرار مي‌گرفت. به‌عنوان نمونه شورا در اظهارنظر درخصوص «قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير»، «اطلاق ماده در خصوص تأمين منابع مالي خارجي پس از انقضاي تاريخ مذكور در بند «الف» ماده (82) قانون برنامه پنجم توسعه مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام،» را خلاف موازين شرع شناخت.
حال مجدداً در قانون برنامه ششم توسعه در موارد متعددي «تأمين مالي خارجي» مورد اشاره و مجاز شمرده شده است ولذا باتوجه به سوابق نظرات شوراي محترم نگهبان اين مسأله قابل توجه مي باشد. 
جزئيات:
ماده (1)- مراعي
ماده (2)- نكته و ابهام
1) نكته: اين ماده و بندهاي مندرج در آن (به جز بند «5») با تغييراتي در لايحه دولت وجود داشته است.
2) نكته: «ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي» به موجب مصوبه هيأت وزيران در تاريخ 29 /6/ 1394 بنا به فرموده مقام معظم رهبري در ديدار با دولت مورخ 4 /6 /1394 تشكيل شده است. اين ستاد به رياست معاون اول رييس جمهور و با عضويت برخي وزراء و معاونين رئيس جمهور، رئيس  سازمان صداوسيما، رئيس كل بانك مركزي، رييس هيأت عامل صندوق توسعه ملي و سه اقتصاددان تشكيل مي‌شود. وظايف ستاد بيشتر ناظر بر هماهنگي دستگاه‌هاي اجرايي و نظارت بر عملكرد آن‌ها در خصوص سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و تشخيص و تعيين اولويت‌ها براي تخصيص بهينه منابع مي‌باشد. 
3) ابهام: عبارت «صرفاً در حوزه‌هاي ذيل‌الذكر» در اين ماده از جهت اينكه مشخص نيست تنها به «مصوبات ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي» بر مي گردد يا اينكه شامل «طرح‌ها و پروژه‌هاي مرتبط» نيز مي‌شود، واجد ابهام است. درصورتي كه قيد مذكور به هر دو موضوع برگردد، دولت صرفاً طرح‌هايي كه در حوزه موضوعات ذيل باشد را مي تواند در قوانين بودجه سنواتي پيش بيني نمايد و پيش بيني ساير طرح‌ها و پروژه‌ها در بودجه برخلاف اين حكم خواهد بود، كه چنين امري محدود كننده صلاحيت دولت در تنظيم لايحه بودجه، مطابق اصل 52 قانون اساسي مي باشد. 
بند «2»- مغايرت با بند «1» اصل 110 
در بند «2» اين ماده «موضوعات خاص مكان محور» از جمله موضوعات محوري برنامه شناخته شده است. نكته اي كه در اين رابطه وجود دارد اين است كه در اين بند ضمن پرداختن به «بازآفريني بافتهاي ناكارآمد شهري، بافتهاي تاريخي و مناطق روستائي» صرفاً به توسعه «سواحل مكران و اروند» اشاره شده است. درحالي كه براساس بند «21» سياست‌هاي كلي برنامه ششم، «توسعه‌ي اقتصاد دريايي جنوب كشور در محور چابهار - خرمشهر با تأكيد بر سواحل مكران» مورد تصريح قرار گرفته است، لذا باتوجه به اينكه حدود مذكور در بند «2» ماده حاضر منطبق با مناطق مورد اشاره در بند «21» سياست‌هاي مذكور نيست، بند مزبور مغاير سياست‌هاي كلي بوده و در نتيجه مغاير بند «1» اصل 110 قانون اساسي مي باشد.
بند «3»- نكته و مغايرت با اصل 15 
1) نكته: اين بند نيز در راستاي بندهايي نظير بندهاي «24»، «25»، «26»، «28» و «50» سياست‌هاي كلي برنامه ششم قلمداد مي شود.  
2) مغايرت: ذكر واژه بيگانه «ترانزيت» در اين بند به دليل غيرفارسي بودن، مغاير اصل 15 قانون اساسي است.
بند «4»- ابهام 
عبارت «سبك زندگي ايراني - اسلامي» مذكور در اين بند ابهام دارد. گفتني است شوراي نگهبان در اظهارنظر خود درخصوص لايحه برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (مورخ 13 /9 /1389) عبارت «هويت ايراني- اسلامي» را واجد ابهام دانسته بود.
بند «5»- نكته
اين بند در لايحه پيشنهادي دولت نبوده است ولكن در راستاي بندهاي «52» و «53» سياستهاي كلي برنامه ششم ارزيابي مي شود.
ماده (3)- نكته
1) نكته: اين ماده و دو جدول شماره «1» و «2» آن با تفاوت‌هايي در اعداد و ارقام جداول در لايحه دولت وجود داشته است.
2) نكته: صدر اين ماده در راستاي بندهاي «1» و «22» سياست‌هاي كلي برنامه ششم مصوب شده است.
ماده (4) - نكته
1. اين ماده در لايحه پيشنهادي دولت وجود نداشته است.
2. الزام «كليه دستگاه‌هاي اجرايي» به هماهنگي با دولت در اين ماده از جهت اينكه اطلاق اين دستگاه‌ها، شامل دستگاه‌هاي خارج از قوه مجريه نيز مي گردد، مغاير اصل 57 قانون اساسي و ساير اصول مربوطه درخصوص صلاحيت نهادهاي مقرر در قانون اساسي مي باشد.
بند «1»- مغايرت با اصل 15
1) نكته: اين بند در راستاي بند «5» سياست­هاي كلي برنامه ششم محسوب مي گردد.
2) مغايرت: استفاده از واژه بيگانه «فاينانس» در اين بند مغاير اصل 15 قانون اساسي است
3) نكته: منظور از عبارت «فاينانس خودگردان»، فاينانسي است كه به پروژه خاصي تعلق داشته و بازپرداخت آن نيز از محل همان پروژه صورت مي­گيرد. 
4) نكته: حكم به استفاده از «تأمين منبع مالي خارجي» در اين بند در قالب «فاينانس» يا همان «تسهيلات مالي خارجي» باتوجه به نكته مذكور در بخش كليات محل تأمل است.
بند «2»- مغايرت با اصل 85، بند «1» اصل 110 و ابهام
1) مغايرت: تصويب و ابلاغ اقدامات لازم جهت اجراي احكام مندرج در اين بند توسط دولت، نظير «تدوين نظام بنگاه داري نوين در بخش دولتي» به دليل اينكه مشتمل بر احكامي است كه واجد ماهيت تقنيني است، مغاير اصل 85 قانون اساسي مي باشد.
2) مغايرت: با توجه به اينكه محدوده صلاحيت دولت در انجام فعاليت‌هاي اقتصادي به موجب سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي مشخص شده است و در اين سياست‌ها، موارد منع، جواز و تكليف دولت به سرمايه گذاري تعيين گرديده است، حكم اين بند از ماده حاضر كه براساس آن چارچوب و ملاك ديگري براي سرمايه گذاري بخش دولتي درنظر گرفته است، (ممنوعيت سرمايه­گذاري جديد براي بخش دولتي در فعاليت­هايي كه بخش خصوصي در رقابت سالم با هزينه كمتر و كارايي بيشتر قادر به انجام آن مي­باشد)، مغاير سياست‌هاي مزبور بوده و در نتيجه مغاير بند «1» اصل 110 قانون اساسي محسوب مي گردد.
بند «3»- نكته و مغايرت با اصل 15
1) نكته: اين بند در راستاي اجراي بندهاي «60» و «79» سياست­هاي كلي برنامه ششم به تصويب رسيده است.
2) مغايرت: استفاده از واژه بيگانه «تكنولوژي» مغاير اصل 15 قانون اساسي است.
3) نكته: تكليف دولت به تلاش براي الحاق به «سازمان تجارت جهاني»، باتوجه به اينكه الحاق به سازمان مزبور مستلزم بررسي‌هاي لازم از جهات متفاوت است محل تأمل است. با اين توضيح كه براساس برخي نظرات الحاق كشوري همچون كشورما به اين سازمان داراي پيامدهايي منفي نظير افزايش احتمالي واردات كشور در كوتاه‌مدت (كه با توجه به كمبود منابع ارزي ايران، مي‌تواند بر اقتصاد كشور اثر منفي گذارد، )، منفي شدن تراز تجاري (با توجه به اينكه بخش اعظم صادرات كشور ما را نفت و برخي كالاهاي كشاورزي سنتي با بهره‌وري پايين تشكيل مي‌دهد)، گسترش بيكاري، افزايش نرخ تورم، عدم بهبود وضعيت فقر و توزيع درآمد، زوال بسياري از شركتهاي داخلي به دليل عدم توانائي در رقابت، تهديد امنيت ملي كشور و ... مي‌باشد.
البته در مقابل نيز گفته مي‌شود، الحاق به سازمان مذكور دربردارنده پيامدهاي مثبتي از قبيل؛ تضمين ثبات رفتار تجاري طرف‌هاي تجاري در بازارهاي صادراتي، امكان جذب بيشتر سرمايه‌گذاري خارجي به شكل مستقيم يا غير مستقيم، افزايش دسترسي شركت‌هاي ايراني به تسهيلات مالي و اعتباري موسسات مالي بين‌المللي، فراهم شدن زمينه خريد تجهيزات و تكنولوژي پيشرفته و فن آوري‌هاي روز و ... مي‌باشد. 
بند «4»- نكته و مغايرت با اصل 110
1. اين بند نيز در راستاي بند «76» سياست­هاي كلي برنامه ششم به تصويب رسيده است.
2. با توجه به اينكه «خدمت زير پرچم» از جمله موضوعاتي است كه در صلاحيت فرماندهي كل قوا قرار دارد و بايد با اشراف و هماهنگي با ايشان در اين خصوص تعيين تكليف شود، اطلاق «استفاده از ظرفيت­هاي خدمت زير پرچم» بدون اذن فرماندهي كل قوا در اين خصوص، مغاير بند «4» اصل 110 قانون اساسي است. 
بند «5»- نكته و ابهام 
1) نكته: اين بند نيز در راستاي اجرايي شدن بندهاي «8» و «60» سياست­هاي كلي برنامه ششم تصويب شده است.
2) ابهام: با توجه به صدر اين ماده و مسئوليت دولت در اجراي اين بندها، درج عبارت «با رفع موانع قانوني و حقوقي» در ذيل اين بند واجد ابهام اعطاء مجوز اصلاح قوانين موجود به دولت مي باشد.
بند «9»- نكته
1) نكته: منظور از مؤسسات رتبه­بندي موضوع بند «21» ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران، مؤسساتي هستند كه وظيفه اصلي آنها رتبه­بندي شركت­هايي است كه در حوزه انتشار اوراق بدهي (نظير اوراق مشاركت يا اوراق قرضه) فعاليت دارند. 
2) نكته: اطلاق عبارت «تأمين مالي بين­المللي» از جهت اينكه شامل مواردي نيز مي­شود كه با موازين اسلامي انطباق ندارد محل تأمل است.
بند «12»- تذكر و مغايرت با اصل 138
1. تذكر: براساس ذيل صدر ماده كليه دستگاه‌هاي اجرايي با هماهنگي دولت مكلف به انجام اقدامات مذكور در اين ماده شده اند و از همين رو عبارات مقرر در هر يك از بندها به صورت معترضه ذكر شده است، ولكن در اين بند و همچنين بند «13» سياق عبارت متفاوت بوده و براساس صدر اين بندها دولت مجاز و مكلف شده است كه اين عبارت پردازي با عبارات مذكور در ذيل صدر ماده هماهنگي ندارد و لذا لازم است عبارات مذكور اصلاح شود.
2) مغايرت: در اين بند و همچنين بندهاي ديگر برخي صلاحيت‌هاي تصويبي به «شوراي اقتصاد» اعطا شده است. اين موضوع ناظر به نكته كلي پيش گفته محل تأمل است. 
بند «13»- تذكر و ابهام
1) تذكر: تذكر وارده به بند قبلي نسبت به اين بند نيز وجود دارد.
2) ابهام: بر اساس اين بند دولت مكلف به تهيه «سند ملي كار شايسته» و تصويب آن در هيأت وزيران شده است. نظير اين تكليف پيش از اين نيز در قوانين برنامه چهارم و پنجم توسعه ذكر شده است. ماده (101) قانون برنامه چهارم توسعه دولت را مكلف كرده بود تا «برنامه ملي توسعه كار شايسته» را تهيه و تقديم مجلس نمايد. همچنين بر اساس ماده (25) قانون برنامه پنجم، وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي موظف به تنظيم سند مزبور شده است. 
اما آنچه كه در اين بند موجد ابهام مي باشد آن است كه معلوم نيست سند مزبور بر اساس چه شاخص­هايي تهيه و تصويب خواهد شد و ارتباط آن با قوانيني همچون «قانون كار» چگونه خواهد بود. همچنين با توجه به مفهوم بين­المللي «كار شايسته» كه توسط سازمان بين­المللي كار توصيه شده است، به نظر مي­رسد تكليف اين بند نيز بر اساس همان توصيه­ها انجام خواهد شد همانطور كه در قوانين برنامه چهارم و پنجم نيز مبناي تنظيم سند، مصوبات سازمان بين­المللي كار و محورهاي مقتبس از آن، بيان شده است. لذا ابهام مذكور از حيث شمول نسبت به مواردي كه منطبق با موازين شرعي نيست محل تأمل است.
ماده (5)- نكته
صدر بند «الف» اين ماده در لايحه دولت وجود داشته است.
بند «الف»- مغايرت با اصل 57 و ابهام
1) نكته: بهره­وري از جمله مفاهيمي است كه در سياست­هاي كلي نظام به آن اشاره شده است. از جمله در بندهاي «3»، «4» و «20» سياست­هاي كلي اقتصاد مقاومتي، اهداف مذكور در سياست­هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و نيز بند «14» سياست­هاي كلي برنامه ششم.
2) نكته: «سازمان ملي بهره­وري ايران» در سال ۱۳۹۰ بر‌اساس ماده (۷۹) قانون برنامه پنجم توسعه، ايجاد شده است.
3) نكته: الزام «دستگاه­هاي اجرايي» به اجرائي نمودن «چرخه مديريت بهره­وري» با هماهنگي «سازمان ملي بهره­وري» و ارائه گزارش به اين سازمان و همچنين لزوم تأييد برنامه‌هاي دستگاه‌ها توسط اين سازمان و در نهايت تصويب هيأت وزيران به دليل اينكه شامل دستگاه‌هاي خارج از قوه مجريه نيز مي گردد، مغاير اصولي نظير اصل 57 قانون اساسي و همچنين اصول مربوط به صلاحيت نهادهاي مقرر در قانون اساسي مي باشد. 
بند «ب»- مغايرت با اصل 57
اين بند نيز از حيث تكليف دولت نسبت به اندازه­گيري كارايي و بهره­وري دستگاه­هاي اجرايي و بر اين اساس لزوم ارائه گزارش دستگاه­هاي مزبور به دولت، مبني بر ايراد فوق الذكر در خصوص اطلاق «دستگاه‌هاي اجرايي«، مغاير اصل 57 قانون اساسي است.
ماده (6)- 
بند «1»- نكته
حكم اين بند، پيش از اين نيز در قانون برنامه پنجم توسعه و در لايحه پيشنهادي دولت ذكر شده است.
بند «2»- نكته 
1) نكته: اين بند، نيز با تفاوت‌هايي در لايحه پيشنهادي دولت وجود داشته است.
2) نكته: نكته اساسي كه در خصوص اين بند و اجزاي آن وجود دارد اين است كه اين موارد در مقام اصلاح برخي قوانين جاري از جمله «قانون ماليات بر ارزش افزوده» مي باشند. با اين توضيح كه در قانون مذكور به روشني نحوه تخصيص و تقسيم عوارض موضوع اين قانون مشخص شده است و حال اين بند از ماده حاضر نحوه مذكور را اصلاح نموده است، لذا حكم اين بند به نظر فاقد ماهيت برنامه‌اي مي باشد. عبارت ذيل تبصره جزء «ب» بند «2» ماده حاضر نيز ناظر به اصلاح قانون مذكور توسط اين بند ‌‌مي‌باشد.
3) مغايرت: موضوع جزء «ب» بند «2»، ناظر به نحوه تقسيم بخشي از عوارض موضوع ماده (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده است كه براساس آن درصدهاي مشخصي به سه موضوع «كلانشهرها» (12 %)، «ساير شهرها» (53 %) و «روستاها و مناطق عشايري» (35 %) اختصاص يافته است. مسئله‌اي كه در اين خصوص وجود دارد اين است كه شاخص‌هاي تقسيم اين درصد‌ها بين هر يك از اين موارد به دستورالعمل سازمان برنامه و بودجه محول شده است. به عبارت ديگر در اين ماده هيچگونه ملاك و معياري براي تقسيم اين عواض بين شهرها و يا ساير مناطق پيش بيني نشده و به‌طور كلي به دستورالعمل مزبور محول شده است ولذا چنين امري به دليل تفويض موضوعي با ماهيت قانوني به دستورالعمل، مغاير اصل 85 قانون اساسي مي‌باشد.  
لازم به ذكر است در جزء «الف» همين بند، تقسيم عوارض موضوع بند مذكور براساس شاخص جمعيت تعيين شده است. در تبصره «2» ماده (39) قانون ماليات بر ارزش افزوده نيز شاخص‌هايي همچون جمعيت و يا ميزان توسعه­يافتگي براي نحوه تقسيم عوارض بيان شده است.
4) نكته: «كميته برنامه­ريزي شهرستان» مذكور در جزء «ب» بند «2»، موضوع بند «ج» ماده (44) قانون «الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(2)» مي­باشد.
5) تذكر: با توجه به تغيير نام «شركت شهرك­هاي صنعتي» به «سازمان صنايع كوچك و شهرك­هاي صنعتي»، لازم است عبارت «شركت شهرك­هاي صنعتي استان» مذكور در ذيل جزء «ب» و عبارت «شهرك استان» مذكور در تبصره اين جزء اصلاح شود.
6) نكته: با توجه به اينكه شهرك­هاي صنعتي خصوصي تكليفي ندارند تا از شركت­هاي خدماتي موضوع «قانون نحوه واگذاري مالكيت و اداره امور شهرك‌هاي صنعتي»، خريد خدمت نمايند، عبارت «شركت­ها و نواحي صنعتي غيردولتي نيز مشمول اين حكم هستند» در تبصره جزء «ب» بند «2» اين ماده، واجد ابهام است. درصورتي‌كه اين عبارت به معناي اين باشد كه شهرك­هاي صنعتي خصوصي نيز بايد خدمات خود را به شركت­هاي خدماتي موضوع ماده (5) قانون مذكور واگذار كنند، از جهت رعايت حقوق مالكيت اشخاص محل تأمل است؟
7) تذكر: باتوجه به اينكه تبصره «1» ماده (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده ناظر به «عوارض آلايندگي» است، درجزء «ج» بند «2» عبارت «عوارض آلودگي» بايد به عبارت «عوارض آلايندگي» اصلاح شود.
ماده (7)- نكته
برخي از اجزاي اين ماده (بندهاي «1» و «3» با تفاوت‌هايي) در لايحه دولت وجود داشته است.
بند «2»-  نكته و ابهام
1) نكته: براساس فراز دوم جزء «الف» بند «2»، در صورت عدم تحقق منابع دولت از محل وجوه موضوع اين جزء، منابع مذكور «از محل حساب ذخيره ارزي، پس از كسر سهم صندوق توسعه ملي» تأمين خواهد شد. در اين رابطه منظور از سهم صندوق توسعه ملي، بخشي از منابع صندوق ذخيره ارزي است كه مطابق اساسنامه صندوق توسعه ملي به عنوان سهم صندوق توسعه ملي شناخته شده است. با اين توضيح كه مطابق بند «ح» ماده (84) قانون برنامه پنجم توسعه كه عيناً در ماده (17) «لايحه احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور» نيز درج شده است، 50 % مانده نقدي حساب ذخيره ارزي در پايان سال 1389 و سال‌هاي بعد، از جمله منابع صندوق توسعه ملي است. بنابراين، اين عبارت ارتباطي با سهم 30 درصدي صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز ندارد.
2) ابهام: عبارت «اوراق بدهي تعهدزا» و «ساير اوراق مالي» ابهام دارد. اطلاق اين عبارت شامل اوراق بدهي غير منطبق با موازين شرعي نظير اوراق قرضه نيز مي‌شود و از اين جهت محل تأمل است.
بند «4» و «5»- نكته و تذكر
1) نكته: اين بندها (به جز دو سطر آخر بند «5») علي‌رغم اينكه به تفكيك و عيناً در بندهاي «ح» و «ن» ماده (28) «قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 2» به‌عنوان يك قانون دائمي ذكر شده‌اند، در ماده (69) الحاقي مصوبه مجلس درخصوص «لايحه احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور» كه هم‌اكنون در حال نهايي شدن مي‌باشد نيز بيان شده‌اند و لذا نه تنها مشخص نيست ذكر مجدد اين احكام كه واجد قانون دائمي است در يك قانون پنج‌ساله چه وجهي دارد، بلكه فاقد هرگونه ماهيت برنامه‌اي نيز مي‌باشد. 
2) تذكر: عبارت «قانون مجازات اسلامي» در ذيل بند «4»، بايد به عبارت«كتاب پنجم از قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده) مصوب 2 /3 /1375 مجلس شوراي اسلامي  اصلاح شود.
بند «8»- نكته و مغايرت با اصل 75
اين بند نيز فاقد هرگونه ماهيت برنامه‌اي است و همچنين در لايحه دولت وجود نداشته است و از آنجايي كه منجر به كاهش درآمدهاي دولت ‌‌مي‌گردد مغاير اصل 75 قانون اساسي مي‌باشد.
ماده (8)- 
به كميسيون ارجاع گرديده است.
ماده (9)- نكته
1) نكته: اين ماده در لايحه دولت وجود نداشته است.
2) نكته: سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد)، پيش از اين به موجب مصوبه كارگروه تجارت الكترونيكي مورخ 20 /2/ 1390 تشكيل شده است. پس از آن مجلس شوراي اسلامي به موجب ماده (19) الحاقي لايحه احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور دولت را موظف به تكميل اين سامانه نمود. اما اين مصوبه با ايراد شوراي نگهبان مبني‌بر «مغايرت با اصل 75 قانون اساسي» مواجه شد. لذا مجلس شوراي اسلامي در مقام اصلاح اين ماده، دولت را مجاز به تكميل اين سامانه كرد و اين اصلاح از نظر شوراي نگهبان رافع ايراد تشخيص داده شد. حال در مصوبه حاضر دولت مجدداً مكلف به تكميل سامانه مذكور شده و در ذيل آن كليه دستگاه‌هاي مشمول قانون برگزاري مناقصات و نهادهاي عمومي غيردولتي را ملزم به انجام معاملات خود از طريق سامانه مزبور نموده است. 
3) نكته: علاوه‌بر حكم فوق، ذيل اين ماده كليه دستگاه‌هاي مشمول قانون برگزاري مناقصات و نهادهاي عمومي غيردولتي را مكلف به رعايت قانون برگزاري مناقصات نموده است. در خصوص اين حكم نكات زير قابل توجه است:
شوراي نگهبان در جريان تصويب «قانون برگزاري مناقصات» بند «ب» ماده (1) مصوبه را از اين جهت كه اطلاق آن شامل دستگاه‌هاي زير نظر مقام معظم رهبري مي‏گردد، بدون اذن معظمٌ‏له، خلاف شرع و مغاير اصل 57 قانون اساسي شناخت. بند مزبور نهايتاً به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال و به شرح ذيل به تصويب مجمع رسيد:
«ب ـ قواي سه گانه جمهوري اسلامي ايران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات و شركتهاي دولتي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، بانكها و مؤسسات اعتباري دولتي، شركتهاي بيمه دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي (درمواردي كه آن بنيادها و نهادها از بودجه كل كشور استفاده مي نمايند)، مؤسسات عمومي، ..... و شركت‌هاي تابعه آن‌ها موظفند در برگزاري مناقصه مقررات اين قانون را رعايت كنند.
تبصره ـ نيروهاي مسلح ، تابع مقررات و ضوابط خاص خود بوده و از شمول اين قانون مستثني هستند.»
همانگونه كه مشاهده مي‌گردد در اين بند قيدي در خصوص مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي ذكر شده است مبني بر اينكه «درمواردي كه آن بنيادها و نهادها از بودجه كل كشور استفاده مي نمايند» موظفند در برگزاري مناقصه مقررات اين قانون را رعايت كنند. لذا اطلاق عبارت ذيل ماده حاضر كه نهادهاي عمومي غيردولتي را مكلف به رعايت قانون برگزاري مناقصات نموده است، مغاير قيد مذكور در مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌باشد، البته به‌نظر مي‌رسد با توجه به نظر تفسيري شوراي نگهبان، مبني‌بر اينكه در صورت گذشت زمان معتدّبه، مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند مصوبه‌اي مغاير با مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب برساند و از سوي ديگر حدود 12 سال از تاريخ مصوبه مجمع (3/ 11 /1383) گذشته است، مجلس شوراي اسلامي اين زمان را براي اصلاح مصوبه مجمع تشخيص مصلحت، معتدّبه تشخيص داده است. 
ماده (10)- نكته و مغايرت با بند «1» اصل 110
1) نكته: اين ماده در لايحه دولت وجود نداشته است.
2) مغايرت: بر اساس بند «10» سياست‌هاي كلي برنامه ششم، با هدف تغيير نگاه به درآمدهاي حاصل از نفت و گاز، الزاماتي در خصوص نحوه اداره صندوق توسعه ملي بيان شده است. طبق جزء «3» اين بند، مصارف صندوق بايد از تكاليف بودجه‌اي و قوانين عادي مستقل باشد. همچنين بر اساس جزء «2» اين بند، تسهيلات صندوق صرفاً به بخش غيردولتي تعلق دارد. بنابراين، ماده (10) مصوبه از دو جهت مغاير اجزاء مذكور است. اول اينكه مصوبه حاضر بخشي از قوانين عادي محسوب مي‌شود و لذا مطابق جزء «3» مذكور نبايد در چنين قانوني تكليفي درخصوص منابع صندوق ذكر گردد ودوم اينكه اگرچه ظاهراً در اين ماده به اعطاي تسهيلات به بخش غيردولتي شاره شده است ولكن، تسهيلات مزبور به طرحي اختصاص مي‌يابد كه 49 % آن متعلق به سازمان‌هاي توسعه‌اي است و در نتيجه از اين طريق اين سازمان‌ها نيز كه دولتي هستند از تسهيلات مزبور بهره‌مند مي‌شوند كه چنين امري مغاير جزء «2» بند «10» سياست‌هاي مذكور مبني بر تعلق تسهيلات صندوق صرفاً به بخش غيردولتي است.
ماده (11)- نكته
1) نكته: اين ماده با تفاوت‌هايي در لايحه دولت وجود داشته است. 
2) نكته: اهداف مذكور در صدر اين ماده، ناظر به بند «5» سياست‌هاي كلي برنامه ششم مي باشد. 
بند «1»- تذكر 
در انتهاي بند «1»، عبارت «قانون اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران» بايد به «قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران» تصحيح گردد.
بند «2»- تذكر
با توجه به قوانين موجود، ظاهراً منظور از «شوراي بورس» - مذكور در تبصره ذيل اين بند - «شوراي عالي بورس و اوراق بهادار» است كه بايد عبارت مذكور اصلاح گردد. 
بند «3»- نكته، ابهام و مغايرت با اصول 15 و 57
1) ابهام و مغايرت: بر اساس مفاد اين بند، وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه يافته است «نسبت به انجام اقدامات مورد نياز براي مديريت و استفاده از دارايي‌ها و اموال دستگاه‌هاي اجرايي به منظور انتشار صكوك اسلامي اقدام نمايد». مفاد اين بند از چند جهت واجد ابهام است: اول اين كه مشخص نيست «مديريت و استفاده» از اين اموال، چه گستره‌‌اي را در بر مي‌گيرد و شامل چه نوع اقداماتي خواهد بود و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تنهايي چنين صلاحيتي خواهد داشت يا خير؟
دوم اينكه معلوم نيست مقصود از دارايي‌ها و اموال دولت چه نوع اموالي است و آيا شامل اموالي مانند انفال نيز مي‌گردد يا خير؟
سوم اينكه مشخص نيست اين اموال در آثار انتشار صكوك اسلامي چه نقشي دارند؟ 
لازم به ذكر است كه مشابه اين بند، در بند «ح» تبصره «5» قانون بودجه سال 1395 كل كشور ذكر شده بود كه با ايرادات و ابهامات فوق الذكر مواجه گرديد و نهايتاً به صورت موجود اصلاح گرديد. 
البته اين نكته نيز قابل توجه است كه علي‌رغم اينكه تعريف خاصي از دستگاه‌هاي اجراييِ موضوع اين قانون در ماده (1) ارائه شده است و بر اساس آن بخش عمده‌اي از نهادها و دستگاه‌هاي خارج از قوه مجريه از شمول عنوان «دستگاه‌هاي اجرايي» در اين قانون مستنثي شده‌اند، اما همچنان ايراد سابق شوراي نگهبان به متن اوليه بند «ح» تبصره «5» قانون بودجه سال 1395 كل كشور به قوت خود باقيست. زيرا همچنان برخي از نهادهاي خارج از قوه مجريه مانند مجلس شوراي اسلامي، مشمول اين مقرره خواهند بود. بنابراين شمول حكم اين بند از ماده (11) بر نهادهاي خارج از قوه مجريه نظير مجلس شوراي اسلامي و صلاحيت وزارت مزبور نسبت به اموال اين دسته از نهادها، مغاير با اصل 57 قانون اساسي و اصول مربوط به صلاحيت قوه مجريه است.
2) مغايرت: استفاده از واژه «كد» در عبارت «كد رهگيري» با توجه به وجود معادل فارسي آن - يعني «شناسه (رهگيري)» - مغاير اصل 15 قانون اساسي است. 
بند «4»- ابهام
بند مزبور از جهت اين كه مشخص نيست مرجع صلاحيتدار جهت تصويب «آئين‌نامه اجرايي اين بند» چه مرجعي است، داراي ابهام است.
بند «5»- مغايرت با اصل 52
به موجب اين بند وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه يافته است به منظور «رفع عدم تعادل منابع و مصارف بودجه عمومي طي يك سال مالي» اوراق بهادار (اسناد خزانه اسلامي) منتشر نمايد. از طرف ديگر سازمان برنامه و بودجه نيز مكلف شده است تا حسب اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي، «بازپرداخت اصل و سود» اين اوراق را در لوايح بودجه سنواتي منظور نمايد. بنابراين به موجب اين بند، صرفاً بازپرداخت اصل و سود اوراق در قوانين بودجه سنواتي ذكر مي شود و وزارت امور اقتصادي و دارايي بدون پيش بيني انتشار اين اوراق بهادارِ و سقف آن در لوايح بودجه سنواتي، رأساً اقدام به انتشار اين اوراق مي نمايد. درحالي كه انتشار اين اوراق كه به منظور «رفع عدم تعادل منابع و مصارف بودجه عمومي» صورت مي‌پذيرد، منجر به تغيير در ارقام مندرج در بودجه (در قسمت منابع) مي‌شود و از اين جهت بايد در لوايح بودجه سنواتي منظور گردد. لذا باتوجه به اينكه اين بند تكليفي در خصوص درج انتشار اوراق مذكور در لايحه بودجه مقرر نمي‌دارد. مغاير اصل 52 قانون اساسي است. 
ماده (12)- نكته، تذكر و مغايرت اصول 85 و 138
1) نكته: اين ماده در لايحه دولت وجود نداشته است. هرچند در راستاي بند «7»‌ سياست‌هاي كلي برنامه ششم قابل ارزيابي است.
2) تذكر: در ابتداي بند «الف» اين ماده، يكي از دو عبارت «در راستاي» و «به منظور» بايد حذف گردد.
3) مغايرت: بند «ب» اين ماده صلاحيت بازنگري در «مقررات و آئين‌نامه‌هاي سرمايه‌گذاري ذخاير بيمه‌اي» را به «شوراي عالي بيمه» واگذار نموده است. با توجه به اينكه لفظ «مقررات» در كنار «آئين‌نامه» استفاده شده است، به نظر مي‌رسد كه اطلاق عنوان «مقررات» شامل «قوانين» نيز مي‌باشد. بنابراين اطلاق آن از اين حيث كه صلاحيت بازنگري در ضوابط قانوني را در صلاحيت مرجعي غير از مجلس شوراي اسلامي قرار داده است، مغاير اصل 85 قانون اساسي است. از سوي ديگر، باتوجه به نكته كلي پيش گفته درخصوص شوراهاي عالي،  شوراي عالي بيمه نيز در زمره اين شوراها بوده و متشكل از اعضاي غيروزير مي باشد و واگذاري صلاحيت بازنگري در «آئين‌نامه‌هاي» مذكور به اين شورا، مغاير با اصل 138 قانون اساسي است. 
ماده (13)- 
به كميسيون ارجاع گرديده است.
ماده (14)- نكته و مغايرت با اصل 125 
1) نكته: اين ماده در لايحه دولت وجود نداشته است. لكن مي توان گفت ماده حاضر در راستاي بند «4» سياست‌هاي كلي برنام ششم تنظيم گرديده است كه براساس آن «توسعه پيوندهاي اقتصادي و تجاري متقابل و شبكه‌اي كشور به ‌ويژه با كشورهاي منطقه آسياي جنوب غربي، تبديل ‌شدن به قطب تجاري و ترانزيتي و انعقاد پيمان‌هاي پولي دو و چند جانبه با كشورهاي طرف تجارت در چارچوب بندهاي 10، ۱۱ و ۱۲ سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي.» پيش بيني شده است. همانگونه كه مشاهده مي شود بند مزبور از سياست‌هاي كلي برنامه با تفصيل بيشتري به پيمان‌هاي موضوع اين ماده پرداخته است.
2) مغايرت: به موجب اصل 125 قانون اساسي، صلاحيت امضاي پيمان‌ها و قراردادهاي دولت ايران با ساير دولت‌ها در اختيار رئيس جمهور يا نماينده قانوني اوست. به عبارت ديگر، انعقاد قراردادهاي مذكور در زمره اختيارات و صلاحيت‌هاي رئيس جمهور است كه مي‌تواند جهت انجام آن نماينده يا نمايندگاني را تعيين نمايد. حال در اين ماده صلاحيت انعقاد «پيمان‌هاي دوجانبه و چندجانبه و همچنين پيمان‌هاي پولي دوجانبه» با ساير دولت‌ها به وزارت امور اقتصادي و دارايي سپرده شده است. بنابراين مفاد اين ماده از جهت تضييق صلاحيت‌هاي رئيس جمهور و دولت در خصوص انعقاد قراردادهاي بين‌المللي، مغاير اصل 125 قانون اساسي است. 
ماده (15)-
به كميسيون ارجاع گرديده است.
ماده (16)- تذكر و مغايرت اصل 60
1) نكته: اين ماده در لايحه دولت وجود نداشته است.
2) مغايرت: «شوراي پول و اعتبار» نيز از جمله شوراهايي است كه متشكل از اعضاي غير وزير مي باشد. تركيب اين شورا هم اكنون براساس قانون برنامه پنجم توسعه مشخص گرديده است كه باتوجه به اتمام اين قانون، مجلس به دنبال پيش بيني آن در مصوبه حاضر است.  
بنابراين با توجه به تركيب اعضاي اين شورا كه عضو غيروزير نيز در آن مشاهده مي‌شود و مجموعه وظايف و صلاحيت‌هايي كه براي اين شورا در قوانين مختلف در نظر گرفته شده است و همچنين نكته كلي كه در بخش كليات ذكر شد، ايراد پيش‌گفتۀ شوراي نگهبان به تركيب «شوراي پول و اعتبار»، در اين مصوبه نيز وجود دارد و لذا مغاير اصل ۶۰ قانون اساسي است.
3) تذكر: عبارت «اعضاي خبره» در تبصره «2» اين ماده نيز بايد به «دو نفر كارشناس» اصلاح گردد.
ماده (17)- 
به كميسيون ارجاع گرديده است.
ماده (18)- 
به كميسيون ارجاع گرديده است.
ماده (19)-
به كميسيون ارجاع گرديده است.
ماده (۲0)- نكته
اين ماده در لايحه دولت وجود نداشته است.
ماده (21)- 
اين ماده حذف شده است.
ماده (22)- 
اين ماده به كميسيون ارجاع شده است.
ماده (۲۳)- نكته و مغايرت با اصل ۱۳۸
1) نكته: اين ماده در لايحه دولت وجود داشته است.
2) نكته: اطلاق «تأمين منابع مالي ... خارجي» و «تسهيلات مالي خارجي» در اين ماده، باتوجه به نكته كلي پيش‌گفته محل تأمل است. لازم به ذكر است كه مفاد حكم اين ماده (به جز صدر آن) عيناً در جزء «۱» بند «د» ماده (۸۲) «قانون برنامۀ پنج‌سالۀ پنجم توسعۀ جمهوري اسلامي ايران (۱۳۹۰-۱۳۹۴)» آمده است كه باتوجه به ايراد شوراي نگهبان نسبت به «تسهيلات مالي خارجي» به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد.
3) مغايرت: تصويب «زمان‌بندي دريافت و بازپرداخت تسهيلات هر طرح و ميزان استفادۀ آن از ساخت داخل» در شوراي اقتصاد، همان‌طوركه پيش از اين در نكات كلي بيان شد، به‌دليل افزايش وظايف و اختيارات اين شورا نسبت‌به «قانون تعيين وضعيت شوراهاي عالي» مصوب ۶/۷/۱۳۸۷ مجمع تشخيص مصلحت نظام و نيز وجود اعضاي غيروزير در تركيب اين شورا، مغاير اصل 138 قانون اساسي است.
ماده (۲۴)- نكته
اين ماده در لايحه دولت وجود نداشته است. 
بند «الف»- نكته و تذكر
۱) نكته: حكم اين بند در راستاي حكم بند «۲» «سياست‌هاي كلي برنامۀ ششم توسعه» مبني‌بر «بهبود مستمر فضاي كسب‌وكار و تقويت ساختار رقابتي و رقابت‌پذيري بازارها» ارزيابي مي‌شود.
۲) نكته: در اين بند، استثنا شدن «بيمۀ مركزي جمهوري اسلامي ايران و شركت سهامي بيمۀ ايران» از حكم واگذاري اين بند، مطابق جزء «3» بند «ج» (سياست‌هاي كلي توسعۀ بخش‌هاي غيردولتي از طريق واگذاري فعاليت‌ها و بنگاه‌هاي دولتي) «سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي ج.ا.ا» ابلاغي ۱۱/ ۴ /۱۳۸۵ مقام معظم رهبري است.
۳. تذكر: در اين بند، عبارت «سهام دولت در خود در» بايد به عبارت «سهام خود در» اصلاح شود.
بند «ب»- ابهام
۱) نكته: حكم اين بند در راستاي حكم بند «۷» «سياست‌هاي كلي برنامۀ ششم توسعه» مبني‌بر «ارتقاءِ كيفي و كمّي نظام جامع صنعت بيمه و ابزارهاي آن (بازارهاي رقابتي، بيمۀ اتكايي و...) با مشاركت اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي به‌منظور توسعۀ سرمايه‌گذاري و ثبات و پايداري و كاهش خطرپذيري فعاليت‌هاي تجاري و اقتصادي كشور» ارزيابي مي‌شود.
۲) ابهام: درخصوص حكم ذيل اين بند مبني‌بر «كاهش بيمۀ اتكايي اجباري در صنعت بيمۀ بازرگاني»، مشخص نيست كه انتقال بيمۀ اتكايي اجباري به صنعت بيمۀ بازرگاني، مطابق چه سازوكاري انجام خواهد شد؛ آيا براساس قانون انجام خواهد شد و يا تعيين ضوابط آن به بيمۀ مركزي تفويض شده است؟ لذا حكم اين بند از اين حيث ابهام دارد. 
[لازم به ذكر است كه در ماده(۷۲) «قانون تأسيس بيمۀ مركزي ايران و بيمه‌گري» (مصوب ۳۰ /۳/ ۱۳۵۰)، مقرر شده «نحوۀ واگذاري بيمۀ اتكايي اجباري و ميزان كارمزد و مشاركت در سود آن براي هر رشتۀ بيمه، به‌وسيلۀ شوراي‌عالي بيمه تعيين خواهد شد». شوراي عالي بيمه از جمله شوراهاي موضوع «قانون تعيين وضعيت شوراهاي عالي» مصوب ۶ /۷ /۱۳۸۷ مجمع تشخيص مصلحت نظام مي باشد كه براساس اين مصوبه با حفظ اختيارات و وظايف و اعضاء آنها كمافي‌السابق براساس قوانين ذي‌ربط قبلي تشكيل و اداره مي‌شوند.] 
لذا اگر منظور از اين بند، تفويض تعيين ضوابط به «بيمۀ مركزي ايران» باشد، به‌دليل شركت دولتي‌بودن بيمۀ مركزي، مذكور در ماده (۱) «قانون تأسيس بيمۀ مركزي ايران و بيمه‌گري»، مغاير اصل ۱۳۸ قانون اساسي خواهد بود.
۳) نكته: مشابه حكم اين بند در ماده (۱۱۴) «قانون برنامۀ پنج‌سالۀ پنجم توسعۀ جمهوري اسلامي ايران (۱۳۹۰-۱۳۹۴)» آمده است.
ماده (۲۵)- نكته
اين ماده در لايحه دولت وجود نداشته است.
بند الف- نكته، ابهام و تذكر
۱) نكته: حكم اين بند در راستاي حكم بند «۲» «سياست‌هاي كلي برنامۀ ششم توسعه» مبني‌بر «بهبود مستمر فضاي كسب‌وكار و تقويت ساختار رقابتي و رقابت‌پذيري بازارها» ارزيابي مي‌شود.
۲) ابهام: در اين بند، منظور از «شاخص رقابت‌پذيري بين‌المللي»، «شاخص‌هاي بين‌المللي حقوق مالكيت» و «شاخص كسب‌وكار» مشخص نيست و اين عبارات، هم از جهت خود اين شاخص‌ها و هم از حيث مبنا و معيار تنظيم و تهيۀ اين شاخص‌ها، واجد ابهام است. ظاهراً منظور از «شاخص رقابت‌پذيري بين‌المللي»، «شاخص جهاني رقابت‌پذيري» (The Global Competitiveness Index) است كه «مجمع اقتصادي جهاني» (World Economic Forum) موسوم به «اجلاس جهاني داووس» آن را تنظيم و به‌صورت سالانه منتشر مي‌كند و مقصود از «شاخص‌هاي بين‌المللي حقوق مالكيت»، «شاخص بين‌المللي حقوق مالكيت» (The International Property Rights Index (IPRI)) است كه مؤسسه‌اي موسوم به «ائتلاف حقوق مالكيت» (Property Rights Alliance (PRA)) آن را تهيه و به‌طور سالانه منتشر مي‌كند (البته در اين خصوص «مؤسسه آزادي و دموكراسي» (Institute for Liberty and Democracy(ILD)) نيز با سازمان مزبور همكاري مي‌نمايد). همچنين ظاهراً منظور از «شاخص كسب‌وكار»، «شاخص سهولت كسب‌وكار» (Ease of Doing Business Index) است كه «بانك جهاني» (World Bank) ساليانه آن را تنظيم و اعلام مي‌كند. 
۳) تذكر: در اين بند، عبارت «در ميان كشورهاي منطقه سند چشم‌انداز به رتبۀ سوم ارتقا يابد» ايراد شكلي دارد و بايد به عبارت «در ميان كشورهاي منطقه، با توجه به سند چشم‌انداز به رتبۀ سوم ارتقا يابد» اصلاح شود.
بند «ب»- مغايرت با اصول ۱۵، ۸۵، ۱۳۸ و ۱۷۶
۱) مغايرت: در اين بند، استفاده از واژۀ بيگانۀ «ريسك» بدون ذكر معادل فارسي آن (خطرپذيري)، مغاير اصل ۱۵ قانون اساسي است.
۲) مغايرت: اطلاق حكم ذيل اين بند مبني‌بر تصويب «الزامات ارتقاي امنيت فضاي كسب‌وكار» در شوراي‌عالي امنيت ملي، از حيث تعيين‌تكليف براي شوراي‌عالي امنيت ملي و همچنين باتوجه به اينكه اطلاق اين الزامات شامل مواردي مي‌شود كه در صلاحيت شوراي عالي امنيت ملي نيست، افزودن بر صلاحيت‌هاي اين شورا محسوب شده و در نتيجه  مغاير اصل ۱۷۶ قانون اساسي است و نيز از جهت تفويض مطلق تعيين اين امر به مقررات باتوجه به اينكه بخشي از اين الزامات ماهيت تقنيني دارد، مغاير اصل ۸۵ قانون اساسي و نسبت به آن دسته از مواردي كه ماهيت آئين‌نامه‌اي دارد از نظر دخيل‌كردن شوراي‌عالي امنيت ملي در صلاحيت مقررات‌گذاري قوۀ مجريه، مغاير اصل ۱۳۸ قانون اساسي است.
۳) تذكر: در اين بند، بعد از عبارت «كارآفريني در كشور»، علامت «،» افزوده شود.
ماده (۲6)- 
اين ماده حذف شده است.
ماده(۲۷)- نكته و تذكر
۱) نكته: منشأ تأسيس «دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي» را مي‌توان برخي مصوبه هيأت وزيران و شوراي عالي مناطق آزاد دانست. به‌موجب مصوبۀ مورخ ۱۲ /۷/ ۱۳۷۲ «شوراي‌عالي مناطق آزاد تجاري-صنعتي» با عنوان «شرح وظايف و اهداف دبيرخانۀ شوراي‌عالي مناطق آزاد تجاري-صنعتي جمهوري اسلامي ايران» اين دبيرخانه تشكيل و هدف از ايجاد آن «سازماندهي و ادارۀ اموري كه طبق قانون به‌عهدۀ شوراي‌عالي مناطق آزاد تجاري-صنعتي جمهوري اسلامي ايران گذارده شده»، بيان شده‌است. «شوراي‌عالي مناطق آزاد» نيز در ابتدا به‌موجب مصوبۀ مورخ ۱ /۵/ ۱۳۶۹ «شوراي اقتصاد» ايجاد شد و در سال‌هاي بعد، اصلاحات فراواني درخصوص آن اعمال شده است، اما در وضعيت كنوني، مصوبۀ مورخ ۳ /۶/ ۱۳۹۲ هيئت‌وزيران با اصلاح بعدي آن درخصوص «شوراي‌عالي مناطق آزاد تجاري-صنعتي و ويژۀ اقتصادي» حاكم است كه به‌موجب آن، رئيس‌جمهور دبير اين شورا را تعيين مي‌كند و دبيرخانۀ شوراي مذكور از يك طرف به رياست‌جمهوري وابسته است و از يك طرف به شوراي مزبور كه شورايي فراتر از وزارتخانه‌ها و در واقع، نمايندۀ ويژۀ رئيس‌جمهور و جانشين هيئت‌وزيران درخصوص مناطق آزاد تجاري-صنعتي و ويژۀ اقتصادي است، وابسته مي‌باشد.  
در قوانين ديگر نيز نظير «قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران» به دبيرخانه مذكور اشاره شده است. حال براساس مصوبه حاضر دبيرخانه مذكور به وزارت امور اقتصادي و دارائي منتقل و وزير مربوطه مسئول اجراي قوانين مربوط به حوزه مناطق آزاد و ويژه شناخته شده است. 
 نكته‌اي كه در خصوص حكم مزبور قابل توجه‌مي‌باشد اين است كه به‌موجب قوانين مربوط، نظير «قانون چگونگي ادارۀ مناطق آزاد تجاري-صنعتي جمهوري اسلامي ايران» مصوب ۷ /۶/ ۱۳۷۲ و «قانون تشكيل و ادارۀ مناطق ويژۀ اقتصادي جمهوري اسلامي ايران» مصوب ۵ /۹/ ۱۳۸۴ اشخاص و مراجع متفاوتي مسئول اجراي اين قوانين قرار داده شده‌اند؛ از جمله «دولت»، «هيئت‌وزيران»، و به‌ويژه «شوراي‌عالي مناطق آزاد و دبيرخانۀ آن» و «سازمان منطقۀ آزاد مربوط». لذا نسبت حكم اين تبصره با مسئوليت‌هاي اين اشخاص و يا مراجع چندان مشخص نيست. 
همچنين اين ابهام به‌صورت خاص دربارۀ مسئوليت‌هاي محول به اشخاص به‌موجب مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام درخصوص مناطق آزاد و ويژۀ اقتصادي نيز وجود دارد؛ مثلاً در تبصره «۱» ماده (۳) «قانون تشكيل و ادارۀ مناطق ويژۀ اقتصادي جمهوري اسلامي ايران» كه مصوب مجمع تشخص مصلحت نظام است، اختيار ايجاد سازماني جهت ادارۀ منطقۀ ويژۀ اقتصادي و تعيين وظايف و اختيارات آن، به «هيئت‌وزيران» داده شده است. يا در ماده (۲۴) قانون مذكور كه آن‌هم مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام است، آمده است كه «اِعمال امور حاكميتي طبق قوانين موضوعه برعهدۀ دولت مي‌باشد» كه به اين معناست كه دولت، مسئول اِعمال امور حاكميتي در اين مناطق است و تفويض اين امر به شخصي ديگر با مصوبۀ مجلس، موجب تداخل با اين حكم مي‌شود.
2) نكته: حكم اين ماده و تبصرۀ آن، حكمي دائمي و غيربرنامه‌اي است.
3) تذكر: در تبصرۀ اين ماده، عبارت «شوراي‌عالي مناطق آزاد و ويژۀ اقتصادي» به عبارت «شوراي‌عالي مناطق آزاد تجاري-صنعتي و ويژۀ اقتصادي» اصلاح شود.
ماده (۲8)- 
اين ماده به كميسيون ارجاع شده است.
ماده (۲۹)- 
بند «۱»- ابهام و مغايرت با سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ و اصول ۲۹، ۳۰، ۴۰، ۸۵ و ۱۲۶
۱) نكته: اين بند با تغييراتي در لايحه دولت نيز وجود داشته است. البته حكم اين بند و تبصرۀ آن، حكمي دائمي و غيربرنامه‌اي است و مشابه آن در قوانين متعدد ديگر نيز آمده است؛ از جمله بند «۲» و تبصره «۲» ماده (۱۳)، ماده (۲۲) و بند «الف» و تبصره «۲» ماده (۲۴) «قانون مديريت خدمات كشوري» مصوب ۸ /۷/ ۱۳۸۶، بندهاي «الف»، «ب» و «ج» ماده (۸۸) «قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت» مصوب ۲۷ /۱۱/ ۱۳۸۰، ماده (۴۶) «قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۱)» مصوب ۲۷/ ۱۱ /۱۳۸۰ و ماده(۴۱) «قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲)» مصوب ۴/ ۱۲ /۱۳۹۳.
2) مغايرت: اطلاق «دستگاه‌هايي كه عهده دار وظايف اجتماعي، فرهنگي و خدماتي هستند» در اين بند، از جهت شمول‌بر وظايف حاكميتي، مغاير «سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» است.
3) ابهام: در اين بند، عبارت «دستگاه ذي‌ربط» از اين حيث كه به دستگاه اجرايي خريدار خدمات مذكور در صدر اين بند برمي‌گردد يا به دستگاه مسئول صلاحيتدار در تعيين استانداردهاي كيفي خدمات (مثلاً سازمان ملي استاندارد ايران) مربوط مي‌شود، ابهام دارد. 
3. ابهام: ابهام ديگري كه در اين بند وجود دارد اين است كه موضوع بند حاضر اعطاي مجوز به دستگاه‌هاي اجرايي جهت خريد خدمات از بخش خصوصي و تعاوني است، لكن براساس ذيل اين بند مقرر شده كه در اجراي اين بند واگذاري مدارس دولتي ممنوع است، درحالي كه موضوع اين بند واگذاري نبوده است تا مطابق آن اقدام به واگذاري مدارس شود. همچنين به موجب تبصره اين بند تعيين تكليف نيروي انساني و ساختار، به آئين نامه اجرايي اين بند محول شده است و اين امر نيز درصورتي كه موضوع اين بند صرفاً مجوز خريد خدمت توسط دستگاه‌هاي اجرايي باشد بي معني خواهد بود، چراكه چنين مواردي در موقع واگذاري دستگاه يا برخي خدمات موضوعيت خواهد داشت. لذا درصورتي كه موضوع اين بند  به جاي «خريد خدمت»، «واگذاري دستگاه‌هاي اجرايي» باشد، محول نمودن جزئيات آن به آئين نامه اجرايي به دليل ماهيت تقنيني آن و همچنين وجود سياستهاي كلي اصل اصل 44 كه چارچوب واگذاري فعاليت‌هاي دولتي را مشخص نموده است، مغاير اصل 85 قانون اساسي تلقي مي شود. بند «۲»- نكته و تذكر
۱) نكته: اين بند نيز با تغييراتي در لايحه دولت وجود داشته است. البته حكم اين بند، حكمي دائمي و غيربرنامه‌اي است و مشابه آن در قوانين بودجۀ كل كشور هفت سال گذشته تكرار شده است كه آخرين آن، بند «ب» تبصره «۲» ماده‌واحدۀ «قانون بودجۀ سال ۱۳۹۵ كل كشور» مصوب ۲۷/ ۲/ ۱۳۹۵ است.
۲) تذكر: در ذيل اين بند، عبارت «اعطاي هرگونه تسهيلات و يا ايجاد تعهدات به بنگاه‌هاي مذكور» ايراد شكلي دارد و بايد اصلاح شود.
ماده (۳۰)- نكته، ابهام و مغايرت با اصل ۷۵
۱) نكته: اين ماده نه تنها در لايحه دولت وجود نداشته است بلكه از ماهيت برنامه اي نيز برخوردار نيست.
2) ابهام: درخصوص حكم اين ماده مبني‌بر «تكليف به كارفرماي طرف قرارداد با دستگاه اجرايي به تعيين دستمزد كاركنان قراردادي به‌نحو متناسب با كارمندان رسمي و پيماني مشابه با رعايت قوانين و مقررات كار و تأمين اجتماعي» بايد گفت كه در قانون كار، براي تعيين حقوق و دستمزد كارگران سازوكار خاصي پيش‌بيني شده كه با سازوكار مذكور در اين ماده، جمع‌شدني نيست و لذا نحوۀ اجراي اين ماده «با رعايت قوانين و مقررات كار و تأمين اجتماعي» واجد ابهام است. همچنين واژۀ «متناسب» در اين ماده ابهام دارد و نحوۀ تعيين دستمزد كاركنان مذكور در اين ماده، مشخص نيست.
3) مغايرت: حكم اين ماده، به‌دليل افزايش هزينه‌هاي تأمين نيروي انساني براي دولت، بار مالي دارد و چون محل تأمين آن هم مشخص نشده است، به‌دليل افزايش هزينه‌هاي عمومي و معلوم‌نشدن طريق تأمين هزينۀ جديد، مغاير اصل ۷۵ قانون اساسي است.
4) تذكر: با توجه به تعريف «دستگاه‌هاي اجرايي» در ماده (۱) اين مصوبه كه شامل «شركت‌هاي دولتي و شركت‌ها و مؤسسات مشمول ذكر نام» مي‌شود، عبارت «شركت‌هاي دولتي و شركت‌ها و مؤسسات مشمول ذكر نام» در صدر اين ماده زائد است و بايد حذف شود. همچنين بعد از عبارت «طرف قرارداد با دستگاه اجرايي»، علامت «،» افزوده شود.
ماده (31)- نكته
1) نكته: جزءهاي «2»، «3» و «4» بند «الف» اين ماده با اصلاحاتي در ماده (25) لايحه پيشنهادي دولت پيش‌بيني شده بودند؛ وليكن جزءهاي «1» و «5» بند «الف» و بند «ب» اين ماده توسط مجلس شوراي اسلامي اضافه شده‌اند.
بند «الف»
جزء «1»- نكته و مغايرت با اصل 138
1) نكته: در جريان بررسي لايحه احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور، بند «3» ماده (35) مصوبه مجلس «بررسي و تصويب ضوابط ملي آمايش سرزمين و اسناد آمايش ملي، منطقه‌اي و استاني» را در صلاحيت «شوراي عالي آمايش سرزمين» قرار داد. شوراي نگهبان به موجب بند «18-2» نظر شماره 2195 /102/ 95 مورخ 16/ 6 /1395، اينگونه مقرر نمود كه: «اطلاق تصويب ضوابط ملي آمايش سرزمين از سوي شوراي عالي آمايش سرزمين، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.» مجلس نيز به منظور رفع ايراد شوراي نگهبان در مصوبه اصلاحي خود عبارت «برنامه‌هاي اجرايي» را جايگزين عبارت «و تصويب ضوابط ملي» كرد  كه در اين مرحله حكم مزبور به تأييد شوراي نگهبان رسيد. لذا شوراي نگهبان تنها اطلاق تصويب ضوابط ملي آمايش سرزمين از سوي شوراي عالي آمايش سرزمين را مغاير با اصل 85 دانسته بود و تصويب سند آمايش سرزمين ملي و استاني توسط شوراي مزبور را مغاير قانون اساسي ندانسته بود. 
2) مغايرت: شوراي عالي آمايش سرزمين كه مجلس در اين جزء، مسئوليت تصويب «سند آمايش سرزمين ملي و استاني» را برعهده آن نهاده‌است، بر طبق ماده (35) لايحه احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور و به منظور استقرار و نظارت بر اجراي نظام راهبري توسعه سرزمين و با مسئوليت رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تشكيل شده است. به موجب تبصره الحاقي به ماده اخير‌الذكر تركيب اعضاي اين شورا، مركب از اعضايي وزير و غيروزير دانسته شده است. در اين خصوص، ماده (182) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه نيز پيش‌تر بر تشكيل شوراي آمايش سرزمين با تركيبي مشابه اشاره داشته است. با اين حال، به نظر مي‌رسد كه با توجه به عضويت اعضاي غيروزير در شوراي مزبور، واگذاري تصويب «سند آمايش سرزمين ملي و استاني» به اين شورا كه مي‌تواند مبناي تصميم‌گيري‌هاي آتي باشد، مغاير با اصل 138 قانون اساسي است.
جزء «2»- نكته، ابهام، مغايرت با اصول 52، 53، 45 و 48، تذكر
1) نكته: مشابه حكم اين جزء در بند «الف» ماده (44) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) با تفاوت‌هايي وجود دارد و از اين جهت حكم مقرر در صدر اين جزء تكراري است.
2) ابهام: به موجب اين جزء، دولت موظف شده است تا درآمدها و هزينه‌هايي كه ماهيت استاني دارند را تعيين و در طي دو سال اول برنامه در چهارچوب نظام درآمد - هزينه استاني به صورت سرجمع درآمدها،‌اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي هر استان در بودجه سنواتي اعمال نمايد. اين در حالي است كه اولاً درآمدها و هزينه‌هايي كه ماهيت استاني دارند، هيچ گونه تعريف و ضابطه مشخصي ندارند و واجد ابهام هستند. در اين خصوص ذكر اين نكته لازم است كه در بند «الف» ماده (44) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)، قانونگذار منابع استاني را مشخص نموده و مقرر داشته است كه اين موارد به صورت سرجمع در قوانين بودجه سنواتي درج شوند. علاوه بر اين، در بند «الف» ماده (179) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه نيز منابع استاني توسط خود قانونگذار مشخص شده‌بودند.
ثانياً منظور از «چارچوب نظام درآمد- هزينه استاني» نيز مشخص نيست. به نظر مي رسد مجلس با وضع چنين حكمي به دنبال ايجاد بودجه‌هاي استاني در عرض بودجه كل كشور است. به گونه اي كه هراستان از لحاظ درآمد و هزينه به صورت مستقل عمل نمايد و سرجمع اين موارد صرفاً در بودجه سنواتي اعمال گردد (نظير بودجه شركت‌هاي دولتي). اين مسئله به خصوص باتوجه به ذيل اين جزء كه مقرر داشته مازاد درآمدهاي وصولي نسبت به سقف مصوب هر استان به استان‌هاي ذي ربط اختصاص مي بابد روشن تر مي گردد. در اين صورت چنين حكمي مغاير اصولي همچون اصل 52 قانون اساسي است.
3) مغايرت: علاوه بر ابهام مطروحه در خصوص درآمدهايي كه ماهيت استاني دارند و اينكه ممكن است در عمل بسياري از درآمدها همچون درآمدهاي ناشي از انفال و ثروت‌هاي عمومي (موضوع اصل 45 قانون اساسي) را نيز شامل شود، با عطف توجه به عبارت ذيل اصل 48 قانون اساسي، در جمهوري اسلامي ايران كه هر منطقه بايد به فراخور نيازها و استعداد رشد خود، سرمايه و امكانات لازم در دسترس داشته باشد، عبارت ذيل اين جزء مبني بر اختصاص مازاد بر درآمدهاي وصولي نسبت به سقف مصوب هر استان، بدون توجه به نياز و استعداد رشد ساير استان‌هاي كشور، تنها براي تأمين اعتبارات هزينه‌‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استان ذي‌ربط، مغاير با اصول ذكر شده و همچنين ساير اصولي كه حاكي از ملي و بسيط بودن نظام جمهوري اسلامي ايران هستند، مي‌باشد.
4) مغايرت: عبارت ذيل اين جزء مبني بر توزيع «مازاد بر درآمد وصولي نسبت به سقف مصوب هر استان بر اساس دستورالعمل ابلاغي سازمان» بين استان‌هاي ذي‌ربط، به دليل اينكه چنين درآمدهايي به صورت كامل بايد در قوانين بودجه سنواتي درج و مطابق اين قانون تقسيم شوند، مغاير اصل 52 و 53 قانون اساسي است.  
5) تذكر: در ذيل اين جزء، عبارت «به استان‌هاي ذي‌ربط توزيع مي‌گردد» بايد به عبارت «بين استان‌هاي ذي‌ربط توزيع مي‌گردد» اصلاح شود.
جزء «3»- مغايرت با اصول 75 و 126
1) مغايرت: مطابق بند «2» ماده (25) لايحه دولت درخصوص برنامه ششم، «2 %» از درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبيعي براي استان‌هاي نفت‌خيز و مناطق و شهرستان‌هاي كمتر توسعه يافته اختصاص يافته بود. مشابه حكم مقرر در لايحه دولت در ماده (132) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و جزء «3» بند «ب» ماده (44) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) -مصوب 1393-‌نيز پيش‌بيني شده بود. اين در حالي است كه در مصوبه حاضر، ميزان «2%» به «3 %» افزايش يافته و درآمد حاصل از «ميعانات گازي خالص صادرات» گاز طبيعي به درآمدهاي مشمول اين بند اضافه شده است. بنابراين، افزودن بر درصد اختصاص يافته جهت اجراي برنامه‌هاي عمراني در استان‌هاي نفت‌خيز و گازخيز و مناطق و شهرستان‌هاي كمتر توسعه‌يافته به معناي افزايش هزينه‌هاي عمومي دولت بوده و از جهت عدم تأمين بار مالي مغاير با اصل 75 قانون اساسي است.
لازم به ذكر است كه نظير چنين افزايش درصدي در مصوبه مجلس درخصوص احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور نيز ذكر شده بود كه به با ايراد شوراي نگهبان مبني بر مغايرت با اصل 75 قانون اساسي مواجه گرديد و از همين رو حكم مزبور از مصوبه مذكور حذف و مجدداً در مصوبه حاضر به تصويب رسيده است. 
2) مغايرت: در خصوص شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان كه در اين جزء صلاحيت‌هايي براي آن در نظر گرفته شده، ذكر اين نكته لازم است كه در بند «الف» ماده (178) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و بند «الف» ماده (34) لايحه تنظيم احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور تركيب اعضاي اين شورا مشخص شده است. شوراي نگهبان در زمينه صلاحيت‌هاي شوراي مزبور در جزء «1» بند «17» نظر شماره 2195/ 102 /95 مورخ 16 /6/ 1395 خود، بند «الف» ماده (34) لايحه تنظيم برخي از احكام برنامه‌هاي توسعه كشور را از آن جهت كه اطلاق اختيارات شوراي مذكور در مصوبه اوليه نسبت به اختيارات رئيس‌جمهور در اصل 126 و اختيارات وزرا در اصل 60 و ساير اصول مربوط به هيأت وزيران تسري دارد، مغاير با اصول مذكور شناخت. به موجب مصوبه اوليه مجلس مقرر گرديده بود كه: «به منظور تصميم‌گيري، تصويب، هدايت، هماهنگي و نظارت بر كليه امور مديريت و توسعه سرمايه‌گذاري همه‌جانبه و پايدار استان در راستاي پيگيري عدالت سرزميني و به منظور تقويت تمركززدايي و افزايش اختيارات استان‌ها، تقويت نقش و جايگاه استان‌ها در راهبري و مديريت توسعه درون‌زا و برونگراي منطقه‌اي،‌تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي در استان و در چهارچوب برنامه‌ها، سياست‌ها و خط‌مشي‌هاي كلان كشور، شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان ... تشكيل مي‌شود». به منظور رفع ايراد شوراي نگهبان مجلس عبارت «اجراي اختيارات تفويضي رئيس‌جمهور در امور برنامه و بودجه» را به ماده مذكور اضافه نمود.
با توجه به مقدمه فوق، نظر به اينكه به استناد اصل 126 قانون اساسي مسئوليت امور برنامه و بودجه مستقيماً برعهده رئيس‌جمهور قرار گرفته و در حال حاضر سازمان برنامه و بودجه زير نظر رئيس‌جمهور اين مسئوليت را ايفا مي‌كند، صلاحيت‌يافتن شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان جهت اختصاص سه درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و ... براي اجراي برنامه‌هاي عمراني استان‌هاي نفت‌خيز و مناطق و شهرستان‌هاي كمتر توسعه يافته، بدون تصريح به لزوم تفويض اين امور از سوي رئيس‌جمهور، مغاير با اصل مذكور به نظر مي‌رسد.
جزء «4»- نكته
اين جزء در راستاي جزء «3» بند «ب» سياستهاي كلي آمايش سرزمين -ابلاغي 1390- است. همچنين در ماده (186) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه نيز بر تفويض اختيار به مديران محلي تأكيد شده بود. با اين حال به نظر مي‌رسد كه اين جزء واجد ماهيت برنامه‌اي نيست.
جزء «5»- نكته
در قوانين مختلف همچون بند «4» ماده (1) «قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظائف آن» -مصوب 1353-، ماده (7) «اساسنامه بنياد مسكن انقلاب اسلامي» -مصوب 1366-، بند «س» ماده (68) و بند «9» ماده (70) «قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران» -مصوب 1375- قانونگذار به تعريف طرح ‌هادي و معرفي مراجع ذيصلاح در تصويب آن پرداخته است. حال جزء حاضر اقدام به اصلاح قوانين موجود و تعيين طريق جديد جهت تهيه طرح‌هاي هادي روستايي و تعيين محدوده روستاها نموده است. لذا جزء حاضر فاقد ماهيت برنامه اي است.
بند «ب»- نكته
1) نكته: كميته برنامه‌ريزي شهرستان در اين بند، در بند «ج» ماده (۴۴) «قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲)» مصوب ۴/ ۱۲/ ۱۳۹۳ پيش‌بيني و تركيب آن مشخص شده است.
2) نكته: مشابه حكم اين ماده در تبصره «27» قانون بودجه سال 1395 كل كشور ذكر شده است.
ماده (32)- 
اين ماده به كميسيون ارجاع گرديده است.
ماده (33)- نكته
1) نكته: اساس حكم اين ماده و بندهاي آن در ماده (11) لايحه دولت پيش‌بيني شده بود، وليكن برخي از قيود، مصاديق و اولويت‌ها در بندهاي مصوبه حاضر به موجب اصلاحات مجلس الحاق شده است. 
2) نكته: در قوانين مختلف همچون ماده (88) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت -مصوب 1380-، ماده (115) قانون مديريت خدمات كشوري (صلاحيت‌هاي شوراي عالي اداري)، ماده (65) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مشابه حكم مقرر در صدر و بند «1» اين ماده قابل مشاهده است.
بند «1»- مغايرت با اصول 57 و 85
به موجب عبارت ذيل اين بند، در مواردي كه تأسيس سازمان يا نهادي به موجب قانون مصوب مجلس بوده باشد، دولت نمي‌تواند نسبت به ادغام، انحلال و واگذاري وظايف آنها اقدام كند. در اين خصوص با توجه به اينكه برخي از سازمان‌ها و نهادها به استناد مصوبات شوراي انقلاب و يا شوراي عالي انقلاب فرهنگي تأسيس و ايجاد شده‌اند، صلاحيت يافتن دولت جهت ادغام يا انحلال يا واگذاري وظايف آنها مغاير با اصول 57 و 85 قانون اساسي است. 
لازم به ذكر است كه حكم تبصره ذيل اين بند كه مقرر داشته است كليه موارد مذكور در اين بند بايد در چارچوب قوانين و با رعايت آنها صورت پذيرد، ناظر به انجام اين امور بوده و مجوز اين عمل در صدر بند به دولت داده شده است ولذا تبصره مزبور رافع ايراد فوق الذكر به نظر نمي رسد. 
بند «2»- نكته
اين بند فاقد ماهيت برنامه اي است. چراكه تكليف اين موضوع به صراحت در قانون مديريت خدمات كشوري مشخص شده است. بدين گونه كه تبصره ماده (32) قانون مديريت خدمات كشوري به كارگيري اشخاص در قالب قرارداد كار معين را تنها تا ده درصد (10 %) پستهاي سازماني مصوب مجاز دانسته است. همچنين لازم به ذكر است كه بندحاضر مشابه بند «ه‍» ماده (50) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه نيز است. 
بند «3»- نكته
1) نكته: مطابق ماده (125) قانون مديريت خدمات كشوري دولت مكلف شده است تا هر ساله ضرايب حقوق را «حداقل به اندازه نرخ تورم كه هرساله از سوي بانك مركزي اعلام مي‌گردد» افزايش دهد. اين در حالي است كه در بند «3» اين مصوبه كه در طول برنامه بر ماده (125) قانون مديريت خدمات كشوري حاكم خواهد بود، تكليف دولت ناظر بر اين است كه «در حدود اعتبارات هزينه‌اي سالانه و متناسب با نرخ تورم» نسبت به افزايش سالانه حقوق كاركنان دولت اقدام كند. لذا حكم اين بند اصلاح قوانين موجود مي باشد و فاقد ماهيت برنامه‌اي است. البته در بند «الف» ماده (50) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، مشابه حكم مقرر در اين بند آمده است.
ماده (34)- 
اين ماده حذف گرديده است.
ماده (35)- مغايرت با اصول 75 و 74، تذكر، نكته
1) مغايرت: اين ماده در لايحه دولت وجود نداشته است. همچنين چنين حكمي فاقد ماهيت برنامه اي به نظر مي رسد. 
2) تذكر: عبارت «شوراي نگهبان قانون اساسي» بايد به «شوراي نگهبان» اصلاح شود.
3) نكته: عنوان «شركت ملي گاز ايران» با توجه به عدم تصويب اساسنامه آن، واجد ايراد معموله شوراي نگهبان است.
4) نكته: بنا بر آنچه در صحن علني مجلس خوانده شد و به تصويب نمايندگان مجلس رسيد، امكان دسترسي به سامانه ثبت حقوق و مزايا براي «نهادهاي نظارتي» و «مردم» پيش‌بيني شده بود؛ اما در متن ارسالي از سوي مجلس تنها امكان دسترسي نهادهاي نظارتي به اين سامانه پيش‌بيني شده است. 
5) تذكر: در تبصره «1» اين ماده، كليه اشخاص حقوقي مشمول اين ماده كه شامل نهادها و بنيادهاي زير نظر ولي‌فقيه، شوراي نگهبان و ... مي‌باشند مكلف به ارائه مطلق «اطلاعات» (نه فقط اطلاعات مربوط به حقوق) به ديوان محاسبات كشور و سازمان بازرسي كل كشور شده‌اند. در اين خصوص، در صورتي كه منظور قانونگذار تنها اطلاعات مربوط به حقوق مشمولان اين ماده بوده، لازم است تا در اين ماده به آن تصريح شود؛ در غير اين صورت تعيين چنين تكليفي مي‌تواند از جهات مختلف محل ايراد باشد.
6) مغايرت: در تبصره «4» اين ماده، دولت مكلف شده است تا طي سال اول برنامه سازوكارهاي مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزايا و نظام مالياتي را با لحاظ ملاحظاتي مدون نمايد و «در مسير تصميم‌گيري قانوني» قرار دهد. با توجه به اينكه اغلب ضوابط مربوط به حوزه‌هاي مورد اشاره در قوانين جاري كشور تعيين شده‌اند و اصلاح وضعيت موجود در واقع مستلزم اصلاح قوانين موجود است، لذا، عبارت ذيل اين تبصره در واقع به معناي آن است كه دولت بايد ضمن تدوين سازوكار مذكور، لايحه قانوني آن را جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه دهد. با توجه به مقدمه مذكور، تكليف دولت به ارائه لايحه به مجلس شوراي اسلامي باتوجه به رويه شوراي نگهبان در اين زمينه مغاير با اصل 74 قانون اساسي است.
ماده (36)- مغايرت با اصل 52 
اين ماده در لايحه پيشنهادي دولت وجود نداشته است.
ماده (37)- نكته، ابهام، مغايرت با اصل 74
1) نكته: اين ماده را مي‌توان در راستاي اجرايي نمودن بند «6» سياست‌هاي كلي نظام اداري -مصوب 1389- دانست.
2) نكته: در بند «5» ماده (11) لايحه دولت، به دولت اجازه داده شده بود تا «در حدود اعتبارات هزينه‌اي سالانه» نسبت به تعيين ضريب حقوق كاركنان دولت اقدام كند و با وضع مقررات لازم در جهت ايجاد تناسب در حقوق و مزاياي كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي و حقوق و مستمري بازنشستگان كشوري و لشكري اقدام نمايد.
3)‌ابهام: حكم اين ماده از جهت مشخص نبودن تكليف دولت واجد ابهام است. توضيح آنكه در اين ماده مشخص نيست كه آيا دولت مكلف به انجام بررسي‌هاي لازم در زمينه‌هاي مذكور در اين ماده و قرار دادن آن در جهت تصويب در مسير قانوني شده است؟ يا اينكه علاوه بر انجام بررسي‌هاي لازم در زمينه‌هاي مقرر در اين ماده، دولت مكلف شده تا «با استفاده از سامانه امتيازي جامع در سال اول اجراي اين قانون» نسبت به همسان سازي دريافت‌ها و برخورداري‌ها «اقدام نمايد»؟ در صورتي كه به موجب اين ماده، دولت مكلف شده تا به منظور برقراري عدالت در نظام پرداخت و رفع تبعيض، دريافت‌ها و برخورداري از امكانات شاغلين، بازنشستگان و مستمري‌بگيران كشوري و لشكري را همسان‌سازي كند؛ به نحوي كه اختلاف حقوق و برخورداري از امكانات مشمولين ذكر شده با شرايط شغلي، تحصيلي، سنوات و ساير متغيرهاي خدمتي، در پايان برنامه از ده درصد (10 %) تجاوز نكند. در اين خصوص چنين حكمي واجد بار مالي مي باشد كه به جهت عدم تأمين بار مالي آن مغاير با اصل 75 قانون اساسي است.
4) مغايرت: عبارت ذيل اين ماده («جهت تصويب در مسير قانوني قرار دهد»)، از جهت اينكه دربردارنده الزام دولت به  ارائه لايحه مي باشد، باتوجه به رويه شوراي نگهبان در اين رابطه، مغاير اصل 74 قانون اساسي به نظر مي رسد.