مقدمه
بر اساس اصل ‏(94) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، كليه مصوبات مجلس شوراي اسلامي به‏وسيله شوراي نگهبان ازنظر انطباق با موازين اسلام و قانون اساسي موردبررسي قرار مي‏گيرد و در صورت مغايرت براي تجديدنظر به مجلس بازگردانده مي‏شود. همچنين به‏موجب اصل (85) قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي مي‏تواند تصويب اساسنامه‏هاي دولتي را به دولت واگذار كند كه در اين صورت اساسنامه‏هاي مصوب دولت مي‏بايست به لحاظ انطباق با شرع و قانون اساسي به تأييد شوراي نگهبان برسند. علاوه بر اين به‏موجب اصل (4) قانون اساسي، كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اين‏ها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است. تفسير قانون اساسي نيز به‏موجب اصل (98) قانون اساسي بر عهده شوراي نگهبان قرارگرفته است.
در راستاي اجراي اين اصول، كليه مصوبات مجلس، اساسنامه‏هاي دولتي و استفساريه‏ها در جلسات شوراي نگهبان موردبررسي فقهي و حقوقي قرارگرفته و نظر نهايي شورا ابلاغ مي‏گردد. با عنايت به تأكيدات رهبر معظم انقلاب اسلامي مبني بر ضرورت اعلام مباني و استدلالات شوراي نگهبان، گروه تدوين پژوهشكده شوراي نگهبان، با همكاري اداره تدوين دفتر امور حقوقي شوراي نگهبان، اقدام به استخراج استدلالات و مباني نظري آراء اين شورا نموده است. كارشناسان اين پژوهشكده، بامطالعه دقيق متن مذاكرات شوراي نگهبان ـ كه از سوي معاونت اجرايي ضبط و پياده‏سازي مي‏شود ـ استدلالات و ظرايف موردنظر اعضاء را استخراج نموده و با حفظ اصالت، آن‏ها را در قالب يك متن علمي ‏به جامعه حقوقي كشور ارائه مي‏نمايند. يقيناً انتشار مباني اظهارنظرهاي شوراي نگهبان، موجب آشنايي هرچه بيشتر جامعه علمي و نهادهاي تقنيني و اجرايي كشور با فعاليت‏هاي اين شوراي حساس و تأثيرگذار شده و همچنين مي‏تواند به‏عنوان متون درسي و پژوهشي در محافل دانشگاهي و حوزوي مورد استفاده قرار گيرد.
اصلاح اساسنامه شركت صيد صنعتي منطقه آزاد چابهار
مصوب 26 /6/ 1393
درآمد
هيئت وزيران در راستاي اختيار حاصل از ذيل اصل (85) قانون اساسي و بنا به پيشنهاد شماره 453 /10/ 922 مورخ 14/ 10/ 1393 شوراي عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي و به استناد بند (ب) ماده (4) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1372، اصلاح اساسنامه شركت صيد صنعتي منطقه آزاد چابهار را در تاريخ 4 /3 /1393 تصويب كرد. اين مصوبه جهت طي مراحل قانوني مقرّر در اصل (85) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 27738/ 50087 مورخ 13 /3/ 1393 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان با بررسي اين مصوبه در جلسه‌ي مورخ 1 /5/ 1393، برخي از مفاد آن را مغاير با سياست‌‌هاي كلّي اصل (44) قانون اساسي و مآلاً مغاير با اصل (110) قانون اساسي تشخيص داد و نظر خود را در اين خصوص، طي‌نامه‌ي شماره 1621/ 102 /93 مورخ 6 /5/ 1393 به هيئت وزيران اعلام كرد. هيئت وزيران براي رفع ايراد شوراي نگهبان در جلسه 26 /6 /1393،‌اصلاحات لازم را در اين مصوبه اعمال كرد و آن را طي‌نامه‌ي شماره 73153 /50087 مورخ 30 /6/ 1393 براي بررسي مجدد به شوراي نگهبان ارسال كرد. بررسي مصوبه‌ي اصلاحي در دستور كار جلسه‌ي مورخ 30/ 7/ 1393 شوراي نگهبان قرار گرفت. در اين مرحله شوراي نگهبان، پس از بحث و بررسي راجع به مصوبه‌ي اصلاحي، ايراد پيشين خود را برطرف شده دانست و نظر خود مبني بر مغايرت نداشتن مفاد اين اساسنامه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامه‌ي شماره 2325 /102 /93 مورخ 30 /7/ 1393 به هيئت وزيران اعلام كرد.
تاريخ مصوبه‌هيئت وزيران: 4/ 3 /1393 (مرحله نخست)
تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 25 /4 /1393 و 1 /5 /1393
اساسنامه شركت صيد صنعتي منطقه آزاد چابهار موضوع تصويب‌نامه شماره 30336/ت 15042ك مورخ 14 /8/ 1374 و اصلاحات بعدي آن به شرح زير اصلاح مي‌شود:
1- ...
2- متون زير به ترتيب جايگزين مواد (2)، (19) و (21) مي‌شوند:
ماده 2- شركت جهت تحقق اهداف خود مجاز است در چارچوب سياست‌هاي ابلاغي شوراي عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي نسبت به انجام موارد زير اقدام نمايد:
الف- سرمايه‌گذاري و انجام امور صيد و خدمات صيادي، پرورش و تكثير و عمل‌آوري انواع آبزيان و امور مجاز خدماتي، عمراني و تجاري. 
ب- انجام فعاليت‌ها و اقدامات لازم در خصوص شناسايي و جذب سرمايه‌گذاران توانمند داخلي و خارجي جهت سرمايه‌گذاري در منطقه با رعايت مقررات سرمايه‌گذاري در مناطق آزاد تجاري- صنعتي موضوع تصويب‌نامه شماره 33432/ت23ك مورخ 16 /3/ 1373 و اصلاحات بعدي آن.
تبصره- تأسيس شركت و مشاركت در سهام شركت‌ها تا سقف (49‌%) و جذب نيروي انساني با هماهنگي دبيرخانه و در چارچوب سياست‌هاي ابلاغي شوراي عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي مي‌باشد.
ماده 19- ...
ديدگاه مغايرت
الف) بر اساس جزء (1) بند (الف) سياست‌هاي كلّي اصل (44) قانون اساسي، دولت حق فعاليت اقتصادي جديد خارج از موارد صدر اصل (44) را ندارد() و موظف است هرگونه فعاليت (شامل تداوم فعاليت‌هاي قبلي و بهره‌برداري از آن) را كه مشمول عناوين صدر اصل (44) نباشد، حداكثر تا پايان برنامه‌ي پنج‌ساله‌ِ‌ي چهارم (ساليانه 20‌% كاهش فعاليت) به بخش‌هاي تعاوني و خصوصي و عمومي غيردولتي واگذار كند. در موارد ضروري نيز تداوم و شروع فعاليت دولت در حوزه‌ي خارج از عناوين صدر اصل (44)، منوط به پيشنهاد هيئت وزيران و تصويب مجلس شوراي اسلامي و براي مدت معين، مجاز است. اين در حالي است كه در بند (الف) ماده (2) اساسنامه‌ي اصلاحي، به طور عام به شركت صيد صنعتي منطقه‌ي آزاد چابهار، اجازه‌ي سرمايه‌گذاري و انجام امور صيد و خدمات صيادي، پرورش و تكثير و عمل‌آوري انواع آبزيان و امور مجاز خدماتي، عمراني و تجاري داده شده است و در تبصره‌ي آن نيز، تأسيس شركت و مشاركت‌در سهام شركت‌ها تجويز شده است. بر اين اساس، از آنجا كه اطلاق فعاليت‌هاي اقتصادي مزبور، شامل موارد خارج از صدر اصل (44) قانون اساسي نيز مي‌شود و بنابراين با اين مصوبه، دولت اجازه‌ي سرمايه‌گذاري در فعاليت‌هاي خارج از عناوين صدر اصل (44) قانون اساسي را خواهد داشت، اين مصوبه، مغاير با بند (الف) سياست‌هاي كلّي اصل (44) قانون اساسي، ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري است و در نتيجه، اين مصوبه با بند (1) اصل (110) قانون اساسي در تغاير خواهد بود؛ چه آنكه مطابق با بند (1) اصل (110)، تعيين سياست‌هاي كلّي نظام پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام، بر عهده‌ي مقام رهبري و در صلاحيت ايشان است. جهت رفع اين مغايرت، مطابق با ذيل جزء‌(1) بند (الف) سياست‌هاي كلّي اصل (44) قانون اساسي، لازم است كه دولت موضوع را به تصويب مجلس شوراي اسلامي برساند. لازم به ذكر است كه مطابق با حكم مقام معظم رهبري،‌شوراي نگهبان صلاحيت اظهار نظر در خصوص مغايرت يا عدم مغايرت مصوبات مجلس با سياست‌هاي كلّي نظام را در مواردي كه مجمع تشخيص مصلحت نظام، اظهار نظر نكرده است، دارد.

ب) اين استدلال كه بند (الف) ماده (2)، در مقام تكرار فعاليت‌هاي قانوني سابق شركت صيد صنعتي منطقه‌ي آزاد چابهار بوده و ناظر بر فعاليت جديد اقتصادي نيست و در نتيجه، مغاير با سياست‌هاي كلّي اصل (44) قانون اساسي نخواهد بود، ناصواب است؛ زيرا اولاً حتي در صورتي كه بند (الف) به معناي تداوم فعاليت‌هاي قانوني سابق شركت مزبور باشد - كه اين چنين نيست- به تصريح جزء (1) بند (الف) سياست‌هاي كلّي اصل (44) قانون اساسي، دولت موظف است هرگونه فعاليت (شامل تداوم فعاليت‌هاي قبلي و بهره‌برداري از آن) را كه مشمول عناوين صدر اصل (44) نباشد، حداكثر تا پايان برنامه‌ي پنج‌ساله‌ي چهارم (ساليانه 20‌% كاهش فعاليت) به بخش‌هاي تعاوني و خصوصي و عمومي غيردولتي واگذار كند. ثانياً حتي در صورتي كه بخش غيردولتي نيز در امور صيد و خدمات صيادي، پرورش و تكثير و عمل‌آوري انواع آبزيان، سرمايه‌گذاري نكند و در نتيجه، فعاليت شركت مزبور در اين حوزه، در عمل، قابل واگذاري به بخش غيردولتي نباشد، فعاليت‌هاي مندرج در بند (الف)، مشمول حكم ذيل جزء (1) بند (الف) سياست‌هاي كلّي اصل (44) است كه بر اساس آن بايد موارد استثنايي تداوم فعاليت، صرفاً بنا به پيشنهاد هيئت وزيران و تصويب مجلس براي مدت معين انجام شود و حال آنكه اين تشريفات قانوني در مورد بند (الف) رعايت نشده است. بنابراين انجام و توسعه‌ي فعاليت‌هاي سابق شركت صيد صنعتي منطقه‌ي آزاد چابهار،‌تداوم فعاليت‌هاي قبلي و بهره‌برداري از آن محسوب مي‌شود و دولت مكلف به واگذاري آن به بخش‌هاي خصوصي و يا دولتي است و در صورت ضرورت به مشاركت دولت، نيازمند مصوبه مجلس است. 
ج) در اصل (85) قانون اساسي به مجلس اجازه داده شده است كه تصويب برخي از اساسنامه‌هاي شركت‌هاي دولتي يا وابسته به دولت را به دولت واگذار كند. بنابراين، مفهوم اين اصل آن است كه همان‌طور كه تصويب و تشكيل شركت‌هاي دولتي يك امر تقنيني و در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است، اصلاح اساسنامه‌ي اين شركت‌ها نيز موضوعي تقنيني و در صلاحيت مجلس است. از سوي ديگر در صدر اين مصوبه، مستند اساسنامه‌ي مصوب هيئت وزيران، بند (ب) ماده (4) قانون چگونگي اداره‌ي مناطق آزاد تجاري- صنعتي مصوب 1372() بيان شده است؛ حال آنكه در بند مزبور، تصريحي در خصوص صلاحيت هيئت وزيران نسبت به «اصلاح» اساسنامه‌ي شركت‌هاي تابعه وجود ندارد. بنابراين، اصلاح اساسنامه‌ي شركت صيد صنعتي منطقه‌ي آزاد چابهار توسط دولت نيازمند تجويز و مصوبه‌ي مجلس شوراي اسلامي است و از آن جهت كه چنين مصوبه‌اي وجود ندارد، تصويب اساسنامه‌ي مزبور مغاير با اصل (85) قانون اساسي است. شايان ذكر است اگر مجلس از وضع مصوباتي مانند حكم فوق‌الذكر، چنين تفسيري دارد كه واگذاري تصويب اساسنامه‌ي شركت‌هاي دولتي شامل واگذاري تصويب اصلاح اساسنامه‌ي شركت‌هاي مزبور نيز مي‌شود، بايد در صدر اين مصوبه به آن مصوبه‌ي تفسيري استناد شود و نه به بند (ب) ماده (4) قانون چگونگي اداره‌ي مناطق آزاد تجاري- صنعتي مصوب 1372.
ديدگاه عدم مغايرت
الف) تصويب اصلاح اساسنامه شركت صيد صنعتي منطقه‌ي آزاد چابهار، مغاير با اصل (85) قانون اساسي نيست؛ زيرا تجويز واگذاري تصويب دائمي اساسنامه‌ي‌شركت‌هاي دولتي و يا وابسته به دولت،‌به دولت،‌به معناي صلاحيت تصويب اصلاح اساسنامه‌ي آنها نيز مي‌باشد. مستند واگذاري تصويب اساسنامه‌ي شركت مزبور نيز بند (ب) ماده (4) قانون چگونگي اداره‌ي مناطق آزاد تجاري- صنعتي مصوب 1372 مجلس شوراي اسلامي است. از سوي ديگر،‌تفسير كلّي مجلس از قوانيني كه اجازه‌ي تصويب اساسنامه‌ي يك شركت دولتي را به دولت داده است، اين است كه اين اجازه، مشتمل بر صلاحيت تصويب اصلاح اساسنامه‌ي مزبور نيز مي‌شود. بنابراين اصلاح اساسنامه‌ي مزبور، مغايرتي با اصل (85) قانون اساسي، كه بر تفويض تصويب اساسنامه‌ي شركت‌هاي دولتي به دولت تأكيد مي‌كند،‌ندارد.
ب)‌ موضوع شركت صيد صنعتي منطقه‌ي آزاد چابهار (سهامي خاص)،‌صيد صنعتي در منطقه‌ي چابهار است كه پيش از تصويب اين مصوبه نيز وجود داشته است. بند (الف) ماده (2)، فعاليت‌جديدي را خارج از موارد صدر اصل (44) قانون اساسي بيان نكرده است و ناظر به فعاليت‌هايي است كه سابقاً بر اساس اساسنامه‌ي شركت، در شمار وظايف شركت مزبور و در راستاي فعاليت‌هاي قبلي آن بوده است. بنابراين، از آن جهت كه اصلاح اساسنامه‌ي شركت صيد صنعتي منطقه‌ي آزاد چابهار، فعاليت‌جديدي را خارج از عناوين صدر اصل (44) قانون اساسي براي دولت ايجاد نمي‌كند،‌مغايرتي با بند (الف) سياست‌هاي كلّي اصل (44) قانون اساسي كه بر ممنوعيت واگذاري فعاليت‌هاي اقتصادي خارج از موارد صدر اصل (44) قانون اساسي به دولت تأكيد مي‌كند، ندارد. لازم به ذكر است كه اگر اين شركت را مجاز به «سرمايه‌گذاري و انجام امور صيد و خدمات صيادي، پرورش و تكثير و عمل‌آوري انواع آبزيان و امور مجاز خدماتي، عمراني و تجاري» موضوع بند (الف) ندانيم، موضوع فعاليت اين شركت، سالبه به انتفاي موضوع مي‌شود و در نتيجه بايد شركت مزبور را منحل كرد. ضمناً بايد توجه داشت كه بخش غيردولتي در امور صيد و خدمات صيادي، پرورش و تكثير و عمل‌آوري انواع آبزيان، سرمايه‌گذاري نمي‌كند تا بتوان فعاليت شركت در اين حوزه را به بخش غيردولتي واگذار كرد.
 ج) اعلام مغايرت بند (الف) با سياست‌هاي كلّي اصل (44) قانون اساسي و به تبع بند (1) اصل (110) قانون اساسي، بدون فايده است؛ زيرا اگر مجلس جهت رفع ايراد از اين ماده، بند (الف) را حذف كند، شوراي نگهبان نمي‌تواند آن مصوبه را مغاير با قانون اساسي اعلام كند؛ و حال آنكه در اساسنامه‌ي موجود، شركت اجازه‌ي سرمايه‌گذاري و انجام امور صيد صنعتي را دارد و همچنان به فعاليت‌هاي قبلي خود كه خارج از عناوين صدر اصل (44) قانون اساسي و مغاير با سياست‌هاي كلّي اصل (44) قانون اساسي است، ادامه مي‌دهد. ضمن اينكه شوراي نگهبان صلاحيت مغاير دانستن بند (الف) ماده (2) اساسنامه‌ي فعلي، با سياست‌هاي كلّي اصل (44) قانون اساسي را ندارد؛ زيرا صلاحيت شوراي نگهبان، نظارت بر مصوبات مجلس و اظهار نظر در خصوص مغايرت يا عدم مغايرت اين مصوبات (و نه قوانين عادي مصوب مجلس) با قانون اساسي است.
نظر شوراي نگهبان
بند (الف) ماده (2) اصلاحي و تبصره ماده مذكور، مغاير قسمت اخير جزء (1) بند (الف) سياست‌هاي كلّي اصل(44) و بالنتيجه مغاير بند (1) اصل (110) قانون اساسي است.
***

تاريخ مصوبه هيئت وزيران: 26 /6 /1393 (مرحله دوم)
تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 30 /7 /1393
2- متون زير به ترتيب جايگزين مواد (2)، (19) و (21) مي‌شوند:
ماده 2- شركت جهت تحقق اهداف خود مجاز است در چارچوب سياست‌هاي ابلاغي شوراي عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي نسبت به انجام موارد زير اقدام نمايد:
الف- سرمايه‌گذاري و انجام امور صيد و خدمات صيادي، پرورش و تكثير و عمل‌آوري انواع آبزيان و امور مجاز خدماتي، عمراني و تجاري با رعايت سياست‌هاي كلّي اصل (44) قانون اساسي و قانون اجراي آن. 
ب- انجام فعاليت‌ها و اقدامات لازم در خصوص شناسايي و جذب سرمايه‌گذاران توانمند داخلي و خارجي جهت سرمايه‌گذاري در منطقه با رعايت مقررات سرمايه‌گذاري در مناطق آزاد تجاري- صنعتي موضوع تصويب‌نامه شماره 33432/ت23ك مورخ 16/ 3 /1373 و اصلاحات بعدي آن.
تبصره- تأسيس شركت و مشاركت در سهام شركت‌ها تا سقف (49‌%) و جذب نيروي انساني با هماهنگي دبيرخانه و در چارچوب سياست‌هاي كلّي اصل (44) قانون اساسي و قانون اجراي آن و سياست‌هاي ابلاغي شوراي عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي مي‌باشد.
ماده 19- ...
ديدگاه مغايرت
ايراد مغايرت بند (الف) ماده (2) اساسنامه با سياست‌هاي كلّي اصل (44) قانون اساسي و در نتيجه، مغايرت آن با بند (1) اصل (110) قانون اساسي، همچنان باقي است؛ زيرا بر اساس جزء (1) بند (الف) سياست‌هاي كلّي اصل (44) قانون اساسي، دولت حق فعاليت اقتصادي جديد خارج از موارد صدر اصل (44) را ندارد و انجام فعاليت ضروري خارج از عناوين صدر (44) قانون اساسي توسط دولت، منوط به پيشنهاد هيئت وزيران و تصويب مجلس شوراي اسلامي، براي مدت معين امكان‌پذير است. با توجه به اينكه موضوع فعاليت شركت صيد صنعتي منطقه‌ي آزاد چابهار، خارج از موارد صدر اصل (44) قانون اساسي است، تداوم فعاليت اين شركت متوقف بر رعايت ذيل جزء (1) بند (الف) سياست‌هاي كلّي مزبور، يعني تصويب مجلس و آن هم براي مدت معين، خواهد بود. بنابراين از آنجا كه فعاليت اين شركت‌‌از سوي مجلس و براي مدت معين تصويب نشده است،‌اين مصوبه مغاير با ذيل جزء‌(1) بند (الف) سياست‌هاي كلّي اصل (44) قانون اساسي و در نتيجه مغاير با بند (1) اصل (110) قانون اساسي است كه بر تعيين سياست‌هاي كلّي نظام به عنوان يكي از صلاحيت‌هاي مقام رهبري تأكيد مي‌كند. لازم به توضيح است كه قانون چگونگي اداره‌ي مناطق آزاد تجاري- صنعتي كه مصوبه‌ي مجلس بوده، ناظر به پيش از زمان ابلاغ سياست‌هاي كلّي اصل (44) قانون اساسي و قانون اجراي سياست‌هاي كلّي اصل (44) است و استناد به آن به عنوان مجوز فعاليت شركت، قابل پذيرش نيست؛ زيرا بر اساس ماده (92) قانون اجراي سياست‌هاي كلّي اصل (44) قانون اساسي مصوب 25 /3 /1387 «از تاريخ تصويب اين قانون، كليه قوانين و مقررات مغاير با آن نسخ مي‌گردد و مادام كه در قوانين بعدي نسخ و يا اصلاح مواد و مقررات اين قانون صريحاً و با ذكر نام اين قانون و ماده مورد نظر قيد نشود، معتبر خواهد بود.»
ديدگاه عدم مغايرت
مجلس شوراي اسلامي در راستاي رفع ايراد شوراي نگهبان، عبارت «با رعايت سياست‌هاي كلّي اصل (۴۴) قانون اساسي و قانون اجراي آن» را در انتهاي بند (الف) ماده (2) و نيز در تبصره‌ي اين ماده اضافه كرده است. با تصريح به اين شرط، شركت مزبور بايد مطابق با مقررات سياست‌هاي كلّي اصل (44) قانون اساسي در موارد خارج از صدر اصل (44) قانون اساسي تداوم فعاليت و يا انجام فعاليت جديد داشته باشد و يا اينكه در صورت ضرورت به انجام فعاليت‌هاي خارج از عناوين صدر اصل (44) قانون اساسي، بايد تصويب مجلس را در مدت معين اخذ كند. بدين ترتيب، ايراد پيشين شوراي نگهبان‌نسبت به مغايرت داشتن فعاليت‌هاي اقتصادي بند (الف) ماده (2) و تبصره آن،‌با جزء (1) بند (الف) سياست‌هاي كلّي اصل (44) قانون اساسي و بند (1) اصل (110) قانون اساسي برطرف شده است.
نظر نهايي شوراي نگهبان
 اصلاح اساسنامه شركت صيد صنعتي منطقه آزاد چابهار، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.