شماره: 3377
تاريخ1360/5/26
رياست محترم مجلس شوراي اسلامي
عطف به نامه شماره 971ـ ق مورخ 1360/5/21؛ اشكال شوراي نگهبان در اظهارنظر دوم مبني بر اين است كه چون طبق ماده، تحريرالوسيله بالخصوص قانونيت پيدا ميكند بايد طبق اصل 15 ترجمه فارسي آن متن قانوني باشد و ترجمه آن تصويب شده باشد و با توجه به اينكه تحريرالوسيله ترجمه نشده و به تصويب نرسيده اشكال مغايرت با قانون اساسي به حال خود باقي است و بايد مرتفع شود و عمل بدان در قانون صريحاً الزامي شود.
لطفالله صافي
دبير شوراي نگهبان