فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره : 10040
تاريخ : 1 /9/ 1362
بسم الله الرحمن الرحيم
رياست محترم مجلس شوراي اسلامي
بااين كه درمغايرت لايحه تعزيرات باقانون اساسي ولزوم ارجاع به شوراي عالي قضائي حهت بررسي و جلب نظراكثريت شوراي مذكوروتصويب مجددآن درجلسه علني يابه وسيله كميسيون نظرشوراي نگهبان درموعدمقررطي نامه شماره 9551 مورخ 10 /6/ 1362 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شده است برحسب نامه شماره 5168/ق مورخ 10 /8/ 1362 مجلس شوراي اسلامي به عنوان عدم اعلام مغايرت آن باموازين شرعي وقانون اساسي ازسوي شوراي نگهبان جهت اجراء به رياست جمهوري ابلاغ شده است .
نظربه اين كه دراينلايحه چنان كه درنامه شوراي نگهبان اعلام شده بند2 اصل157 قانون اساسي رعايت نشده است وبه اين لحاظ حتي لايحه مذكور از سوي مجلس شوراي اسلامي وشوراي نگهبان قابل بررسي نمي باشد وعلاوه موادمتعددآن باموازين شرعي مغايرت دارد .
شوراي نگهبان ضمن اعلام عدم قانوني بودن لايحه مرقوم مراتب راكه موجب نقص اصول متعددقانون اساسي شده است اعلام مي دارد . س

دبيرشوراي نگهبان
لطف الله صافي

جنب مجلس شوراي اسلامي -شوراي نگهبان
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( دي ماه 1403 نسخه 1-2-1 )
-