فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 3600ـ ق 
تاريخ: 61/11/19
شوراي محترم نگهبان
لايحه شماره 11370 مورخ 1361/3/1 دولت در خصوص اجازه كسر اقساط معوقه و استيفاي مطالبات بانك مسكن از محل حقوق و دريافتي‏هاي بدهكاران كه در جلسه علني روز پنج‌شنبه 1361/11/14 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحاتي به تصويب رسيده است در اجراي اصل نود و چهارم قانون اساسي براي رسيدگي و اظهارنظر آن شوراي محترم به پيوست ارسال مي‌گردد.
اكبر هاشمي
رئيس مجلس شوراي اسلامي

متن مصوبه
ماده واحده ـ به بانك مسكن اجازه داده مي‌شود به منظور استيفاي مطالبات خود و وصول اقساط معوقه بابت وام‌هايي كه مستقيماً يا به قائم‏مقامي يا نمايندگي وزارتخانه‏ها و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي به كارمندان و مستخدمين دولت و سازمان‌ها و شركت‌هاي دولتي يا وابسته به دولت و شهرداري‌ها يا مؤسساتي كه شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذكر نام است و شركت‌هاي خصوصي پرداخت نموده يا مي‌نمايد در صورت عدم اجراي تعهدات و پرداخت به موقع اقساط و دو نوبت اخطار كتبي ده روزه و عدم مراجعه بدهكار و پرداخت بدهي به نحوي كه بانك مقرر مي‏كند، با ابلاغ موضوع به دستگاه متبوع بدهكار درخواست كسر اقساط معوقه را از حقوق و مزايا و يا دستمزد بدهكار بنمايد و دستگاه متبوع بدهكار، ملزم به انجام درخواست و واريز كسور مذكور به حساب بانك مسكن مي‏باشند مشروط به آنكه حداكثر از اقساط ماهانه معوقه بيشتر نباشد.
تبصره 1ـ سازمان بازنشستگي كشور و نيز كليه سازمان‌ها و مؤسسات كه به مستخدمين و كاركنان بازنشسته خود يا به ورثه آنان حقوق بازنشستگي يا مستمري و وظيفه پرداخت مي‏نمايند مشمول احكام اين قانون مي‏باشند.
تبصره 2ـ مطالبات فوق شامل اصل و كارمزد وام خواهد بود.
لايحه قانوني فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه روز پنج‌شنبه چهاردهم بهمن‌ماه يكهزار و سيصد و شصت و يك مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده است.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1403 نسخه 1-2-1 )
-