هيأت تخصصي كار ، بيمه و تامين اجتماعي
* شماره پــرونـــده : هـ ع/۹۶/۸۸۶ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۷۴ تاريخ : ۷/۱۲/۹۸
* شـاكــي : آقايان ۱- ميثم عندليبيان ۲- اميد محمدي
* طرف شكايت : شوراي عالي بيمه
* مـوضـوع شكايت و خـواستـه : ابطال ماده ۵ آيين نامه اجرايي ماده (۳) قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه ( بيمه حوادث راننده مسبب حادثه ) مصوب هيأت وزيران به شماره ۵۱۰۵۱/ت ۵۳۸۰۵هـ جلسه ۲۸/۴/۱۳۹۶ )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاكي دادخواستي به طرفيت شوراي عالي بيمه به خواسته ابطال ماده ۵ آيين نامه اجرايي ماده (۳) قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد :
ماده ۵ : «چنانچه راننده مسبب حادثه از محل بيمه نامه شخص ثالث يا صندوق تأمين خسارتهاي بدني غرامت دريافت نمايند ، تعهد بيمه گر به ميزان درصد تقصير تعيين شده خواهد بود. »
*دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت:
۱- بر اساس نظر مشهور در ميان فقهاي اماميه از جمله تحرير الوسيله امام خميني (ره) ، اصل تساوي در مسئوليت و حكم به ضمان به نحو مساوي پذيرفته شده است. مضافاً اينكه اقتضاي اصول مسلم فقهي و حقوقي بر تساوي مسئوليت است.
۲- با توجه به مواد مختلف قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ از جمله مواد ۴۵۳ ، ۴۷۹ ، ۵۲۸ و ۵۳۳ ، ديه قابل پرداخت از سوي شركاء بدون توجه به ميزان تأثير عمل هر يك در حصول نتيجه ، به طور مساوي پرداخت مي شود و در صورت عمدي بودن جنايت نيز قصاص بر همه آنها به تساوي خواهد بود ، بنابراين اجتهاد در برابر نص جايز نيست و اراده قانونگذار بر تساوي مسئوليت مي باشد.
۳- رأي وحدت رويه شماره ۷۱۷ مورخ ۶/۲/۹۰ هيأت عمومي ديوان عالي كشور كه در حكم قانون است ، اشعار مي دارد : «بر حسب مستفاد از ماده ۳۳۷ قانون مجازات اسلامي سال ۱۳۷۰ هرگاه برخورد دو يا چند وسيله نقليه منتهي به قتل سرنشين يا سرنشينان آنها گردد ، مسئوليت هر يك از رانندگان در صورت تقصير – به هر ميزان كه باشد – به نحو تساوي خواهد بود ...»
۴- وفق نظريه مشورتي شماره ۳۳۷/۹۳/۷ مورخ ۱۷/۲/۹۳ با توجه به صراحت ماده ۵۳۳ شركاء به طور مساوي ضامن مي باشند ، هر چند تأثير رفتار شركاء متفاوت باشد.
بنابرين ، با عنايت به موارد مذكور مصوبه مورد اعتراض مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع واضع ( هيأت وزيران ) به جهت وضع قاعده آمره در تعيين معيار متفاوت در تقسيم مسئوليت ( كه در صلاحيت قانونگذار است ) مي باشد لذا تقاضاي ابطال مصوبه مذكور از زمان تصويب ( اعمال ماده ۱۳ قانون ديوان ) مورد استدعاست.
* در پاسخ به شكايت مذكور ، معاونت حقوقي ريس جمهور به موجب لايحه شماره ۹۶-۸۸۶-۷۰۶ مورخ ۲۵/۱۰/۹۸ به طور خلاصه توضيح داده است كه :
حكم ماده ۳ قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب ۲۰/۲/۹۵ صرفاً ناظر به جبران خسارتهاي بدني وارد شده به راننده مسبب حادثه است و به هيچ وجه ارتباطي با خسارت وارده به اشخاص ثالث و به تبع آن نحوه تقسيم مسئوليت ميان عاملان حادثه ندارد. آيين نامه اجرايي ماده ۳ نيز كه مبتني بر حكم مندرج در اين ماده به تصويب هيأت وزيران رسيده صرفاً ناظر به همين موضوع ( خسارات بدني وارد شده به رانند مسبب حادثه ) بوده و مقررات مندرج در آن تنها بر ارتباط قراردادي بيمه گر و راننده مسبب حادثه حاكم است و به هيچ وجه قابل تسري به رابطه ميان عاملان حادثه نيست و قانونگذار براي جبران اين خسارات ( خسارت بدني وارده به راننده مسبب حادثه ) ، تكليف به اخذ بيمه مربوطه ايجاد نموده است ، اما از آنجايي كه در برخي فروض ممكن است ميزان تقصير راننده مسبب حادثه و همچنين ميزان تقصير طرف مقابل به گونه اي باشد كه بخشي از خسارات وارده به راننده مسبب حادثه از محل بيمه شخص ثالث طرف مقابل جبران شود در ماده ۵ تصويب نامه مورد شكايت مقرر شده كه « ... تعهد بيمه گر به ميزان درصد تقصير تعيين شده خواهد بود » به عبارت ديگر براي اينكه خسارتي دوباره و از دو محل مختلف جبران نشود ، مسئوليت بيمه گر در قبال راننده مسبب حادثه محدود به بخشي از خسارات كه جبران نشده مانده گرديده است لذا شكايت مطروحه مبتني بر برداشت نادرست از مفاد ماده ۳ قانون مذكور و آيين نامه اجرايي آن بوده و تمامي استنادات فقهي و قانوني مورد اشاره شكات خروج موضوعي داشته و به دليل عدم سابقه و جديد التأسيس بودن آن مغايرتي در خصوص آن قابل فرض نيست. لذا رد شكايت مطروحه مورد تقاضاست.
* در خصوص ادعاي مغايرت مصوبه با شرع ، دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره ۵۹۳۸/۱۰۰/۹۷ مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۷ اعلام كرده است كه :
موضوع ماده ۵ آيين نامه اجرايي ماده ۳ قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه ، در جلسه مورخ ۴/۴/۹۷ فقهاي معظم شوراي نگهبان مـورد بحث و بررسي قرارگرفت و نظر فقها به شرح ذيل اعـلام مي گردد : « ماده مورد شكايت خلاف شرع دانسته نشد. »
به تاريخ ۱۴/۱۱/۹۸ در وقت فوق العاده جلسه هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي با حضور اعضاء تشكيل است. پس از بحث و تبادل نظر و نظر اتفاقي اعضاء هيأت ختم رسيدگي را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي گردد.
رأي هيات تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي :
در خصوص شكايت آقايان ۱- ميثم عندليبيان ۲- اميد محمدي به خواسته ابطال ماده ۵ آيين نامه اجرايي ماده ۳ قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حواث ناشي از وسايل نقليه (بيمه حوادث راننده مسبب حادثه ) مصوب هيأت وزيران به شماره ۵۱۰۵۱/ت ۵۳۸۰۵ هـ جلسه ۲۸/۴/۹۶ از تاريخ تصويب ، با عنايت به محتويات پرونده و دلايل و مستندات ابرازي شاكي و مدافعات طرف شكايت ، نظر به اينكه مبناي تقصير در قانون مسئوليت مدني منصرف از امور جزايي و مواد مورد استناد شاكي از جمله مواد ۴۵۳ ، ۴۷۹ ، ۵۲۸ و ۵۳۳ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ بوده و از طرفي نيز در قراردادهاي منعقده موضوع بيمه شخص ثالث و راننده مسبب حادثه ، تعهد بيمه گر به ميزان تقصير راننده مقصر بوده و وضع آيين نامه نيز از جمله اختيارات قانوني و در حدود اختيارات مرجع تصويب كننده مي باشد. مضافاً اينكه مطابق نظريه شماره ۵۹۳۸/۱۰۰/۹۷ مورخ ۲۳/۴/۹۷ فقهاي معظم شوراي نگهبان مصوبه مذكور خلاف شرع نيز دانسته نشده ، بنابراين مصوبه مورد شكايت خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع تصويب كننده نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قـانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۹۲ رأي به رد شكايت صادر و اعلام مي گردد. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس ديوان يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض در هيأت عمومي است.
رحيم باقري زياري
رئيس هيات تخصصي كار، بيمه و تامين اجتماعي
ديوان عدالت اداري