طرح شفافيت و نظارت بر تأمين مالي فعاليت‌هاي انتخاباتي در انتخابات مجلس شوراي اسلامي

جلسه 9/‏11/‏1398 (صبح)

منشي جلسه ـ دستور بعدي «طرح شفافيت و نظارت بر تأمين مالي فعاليت‌هاي انتخاباتي در انتخابات مجلس شوراي اسلامي»[1] است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين مصوبه، مصوبه‌ي خوبي است. به نظر من خيلي خوب است. اين مصوبه چطور در مجلس رأي آورده است؟!

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، اين مصوبه دوفوريتي است.

آقاي كدخدائي ـ اين مصوبه در مجلس تصويب شده است؟ اصلاً چگونه تصويب شده است؟

آقاي ره‌پيك ـ اين احتمالاً به انتخابات مجلس يازدهم نمي‌رسد.

آقاي دهقان ـ بله، در مجلس (134) يا (135) امضا براي اين طرح جمع كردند. بعد از ارجاع اين طرح به كميسيون [= كميسيون امور داخلي كشور و شوراها]، من از اول تا آخر رفتم در كل جلسات اين كميسيون نشستم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خوب كاري كرديد؛ چون اين مصوبه، مصوبه‌ي خوبي است.

آقاي دهقان ـ ما از اول تا آخر راجع به بند به بند اين مصوبه در كميسيون با نمايندگان صحبت كرديم. خب، [وقتي ما در جلسات كميسيون حاضر باشيم،] آقايان هم يك رودربايستي با ما مي‌كنند ديگر، مثلاً وقتي جناب‌عالي آنجا برويد اثر مي‌گذارد ديگر. حالا ما كه ديگر شاگرد حساب مي‌شويم، ولي ما هم اثر داريم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خواهش مي‌كنم.

آقاي دهقان ـ ما در كميسيون نشستيم يكي ‌يكي روي بندها نظر داديم. آقاي حسيني‌پور از كارشناسان پژوهشكده‌‌ي شوراي نگهبان هم آنجا بودند. ما دو نفري نشستيم يكي ‌يكي روي اين بندها با هم بحث كرديم. البته قبل از اين، بچه‌هاي پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان اصل كار را آماده كرده بودند و ما آنجا با هم هماهنگ بوديم. براي تصويب دو فوريت اين مصوبه هم من در مجلس حضور داشتم و مي‌دانم كه رأي آورده است. به هر صورت ما در كل زمان بررسي اين مصوبه از اول تا آخر با آقاي حسيني‌پور در كميسيون نشستيم، يكي ‌يكي مواد آن را خوانديم. همان‌جا اين مصوبه را تصويب كردند بعد ما ديگر بيرون آمديم. آقايان [= نمايندگان مجلس] هم رأي دادند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ إن‌شاء‌‌الله محكم به مفاد اين مصوبه عمل بشود.

آقاي كدخدائي ـ اگر اين مصوبه به اين انتخابات برسد، خوب است.

آقاي اعرافي ـ به انتخابات مجلس يازدهم مي‌رسد؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله ديگر؛ به محض اينكه مصوبه را ابلاغ بكنند ديگر قانون است.

آقاي اعرافي ـ حالا ببينيم چطور مي‌شود. إن‌شاء‌الله كه به اين انتخابات مي‌رسد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، اين مصوبه تا انتخابات اجرايي مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ خب.

آقاي ره‌پيك ـ مفاد اين مصوبه تقريباً اوايل امسال طي مصوبه‌ي اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس [شوراي اسلامي مصوب 3/‏‌2/‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي] به شوراي نگهبان آمد؛ يعني در واقع شورا اين قسمت را هم ديده است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ بله، آن مصوبه، «طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي» بود.

آقاي دهقان ـ شورا در آن مصوبه، به بحث فعاليت‌هاي ماليِ انتخابات هيچ ايرادي نگرفته بود.

آقاي ره‌پيك ـ بله، ما تقريباً به آن قسمت ايرادي نداشتيم، البته در اينجا يك تغييرات مختصري در آن مباحث داده‌اند. يكي دو تا ماده‌‌ي آن هست كه حالا در تصويب آن يا اشتباه كرده‌اند يا مثلاً يك‌طوري زيركي‌ كرده‌اند. حالا دقيق نمي‌دانم، فكر كنم ماده (7) يا (8) اين مصوبه است كه يكي دو تا نكته دارد. بعضي از دوستان توصيه مي‌كردند مي‌گفتند ايرادهايي كه به آن مصوبه گرفته‌ايم ديگر به اين مصوبه نگيريم؛ چون در صورت گرفتن ايراد اين مصوبه به مجلس برمي‌گردد و ديگر به اين انتخابات نمي‌رسد.

آقاي دهقان ـ بله، اگر اين مصوبه برگردد ديگر به اين انتخابات نمي‌رسد.

منشي جلسه ـ مجلس هم كه ديگر تا زمان انتخابات تعطيل شده است و جلسه‌اي هم ندارد.

آقاي دهقان ـ آقاي دكتر، كدام ماده‌ي اين مصوبه است كه نكاتي دارد؟

آقاي ره‌پيك ـ در مصوبه‌ي اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس گفته بودند احزاب و افراد، هم بايستي نماينده‌ي مالي معرفي بكنند و هم شماره‌حساب بدهند،[2] اما در اين مصوبه در صدر ماده (8)[3] كلمه‌ي «احزاب» را حذف كرده‌اند و گفته‌اند كه فقط اشخاص بايد شماره‌حساب بدهند.

منشي جلسه ـ ولي ذيل ماده (8) احزاب را هم گفته است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ذيل ماده (8) احزاب هست ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ كدام ذيل را مي‌فرماييد؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب، ذيل ماده (8)، كه لفظ «احزاب» را گفته است كافي است ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ حالا هم دوستان مي‌گويند از همان مصوبه‌ي قبلي استفاده بكنيم و بگوييم كه احزاب هم بايد شماره‌حساب بدهند؛ چون ممكن است اينجا يك زيركي‌ انجام شده باشد كه احزاب شماره‌حساب خود را ندهند؛ در نتيجه شفافيت ماليِ احزابي كه به نامزدها كمك مي‌كنند نامعلوم مي‌شود ديگر.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نمي‌خواهد ديگر.

آقاي دهقان ـ آقاي دكتر، حالا اگر اين مصوبه يك نقصي هم دارد بايد بعداً إن‌شاء‌‌الله سر فرصت اصلاح بشود. فعلاً اين مصوبه يك گام بلندي رو به ‌جلو است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ حالا فعلاً اين مصوبه را بخوانيم. من فكر مي‌كنم كه مصوبه‌ي خيلي خوبي است.

آقاي ره‌پيك ـ بقيه‌ي مصوبه حرف و ايرادي ندارد؛ چون ايرادهاي آن را در آن مصوبه‌ي قبلي گفته بوديم.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي لاريجاني، دستور دوم ما طرح شفافيت و نظارت بر تأمين مالي فعاليت‌هاي انتخاباتي است. خب، حالا ايرادها را چه ‌كار كنيم؟

آقاي ره‌پيك ـ حالا اين مصوبه را بخوانيد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، بخوانيد. يكي ‌يكي مواد آن را بخوانيد ببينيم چه مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ حالا ما ايراد خيلي جدي‌ به اين مصوبه نداريم. يكي دو تا نكته هست كه همان را مطرح مي‌كنيم.

آقاي كدخدائي ـ «طرح شفافيت و نظارت بر تأمين مالي فعاليت‌هاي انتخاباتي در انتخابات مجلس شوراي اسلامي

ماده 1- اصطلاحات و عبارات زير در اين قانون، در معاني ذيل به كار مي‌روند:

1- تبليغات: به مجموعه اقدامات نامزدهاي انتخابات و يا نمايندگان آنها و ساير افراد - اعم از گفتاري، نوشتاري و رفتاري – به ‌منظور تأثيرگذاري بر رأي‌دهندگان گفته مي‌شود كه با هدف رساندن پيام، خط‌ مشي و برنامه نامزدها يا احزاب و گروه‌هاي سياسي به مردم مي‌باشد تا از اين طريق آنها را به رأي‌ دادن به نامزدهاي مورد نظر يا جريان و گروه خاص ترغيب نمايند. ...» تا اينجا در مورد ماده (1) بحثي داريد؟ فقط اينجا كه گفته است: «گفتاري، نوشتاري و رفتاري» مقصود از رفتار چيست؟ «... 2- فعاليت‌هاي انتخاباتي: به هر گونه فعاليت قانوني اطلاق مي‌گردد كه نامزدها، احزاب و گروه‌هاي سياسي و طرفداران آنها در تبليغات و يا امور مرتبط با انتخابات انجام مي‌دهند.

3- هزينه‌هاي انتخاباتي: هزينه‌هايي مادي است كه نامزدهاي انتخابات و احزاب و گروه‌هاي سياسي در انجام فعاليت‌هاي انتخاباتي و تبليغات، صرف مي‌كنند. ...»

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بنابراين اگر كسي براي يك نامزد سخنراني مي‌كند مشمول اين ماده نمي‌شود ديگر.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ مشمول هزينه نمي‌شود؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله ديگر؛ سخنراني، مشمول هزينه‌هاي انتخاباتي نمي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ چرا؟

آقاي صادقي‌مقدم ـ در ماده (3) اين مصوبه اينكه كسي براي يك نامزد سخنراني بكند آمده است.

آقاي دهقان ـ حالا بگذاريد يك دور اين مصوبه را بخوانيم تا اشكالات آن مشخص بشود.

آقاي كدخدائي ـ «... 4- تأمين مالي انتخابات: به مجموعه منابعي گفته مي‌شود كه جهت تأمين هزينه‌هاي انتخاباتي انجام و يا صرف مي‌شود.

5- سامانه مالي انتخابات: پايگاهي است كه وزارت كشور به ‌صورت الكترونيكي ايجاد و نامزدها و احزاب و گروه‌هاي سياسي ملزم به ثبت اطلاعات مالي خود مطابق قانون در اين سامانه مي‌باشند.» خب، در مورد ماده (1) مطلبي داريد؟ اگر بحثي نداريد كه ماده (2) را بخوانيم.

آقاي اعرافي ـ حالا مي‌توانند اين سامانه را راه‌اندازي بكنند؟

آقاي كدخدائي ـ بله؟

آقاي ره‌پيك ـ گفته‌اند سامانه براي دور بعدي انتخابات راه‌اندازي مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ فعلاً بايد بيايند اطلاعات خود را ثبت بكنند. حاج‌آقا، حداقل همين ثبت اوليه‌ي اطلاعات هم خوب است. «ماده 2- هيچ شخص يا نامزدي نمي‌تواند اقدام به دريافت يا پرداخت كمك مالي نقدي يا غيرنقدي جهت تأمين منابع مالي فعاليت‌هاي انتخاباتي و هزينه‌كرد آنها نمايد، مگر به صورتي كه در اين قانون مقرر شده است.»

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ توجه كنيد غير از خود نامزد هم نمي‌تواند به نامزد بگويد كه من از اين خرج‌ها خبر نداشتم؛ يعني مي‌توانند بروند يقه‌‌ي آن شخصي كه خرج‌ كرده است را هم بگيرند و بگويند چرا فلان‌جا فلان خرج‌ها انجام شده است.

آقاي كدخدائي ـ بله. «ماده 3- امكانات و منابع قانوني تأمين مالي تبليغات و فعاليت‌هاي انتخاباتي نامزدهاي انتخابات، اعم از نقدي و غيرنقدي و مستقيم و غيرمستقيم منحصراً شامل موارد زير است:

1- اموال و دارايي شخصي نامزد

2- كمك‌هاي احزاب و گروه‌هاي سياسي

3- كمك‌هاي ...»

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اجازه مي‌دهيد من يك كلمه‌اي را عرض كنم؟

آقاي كدخدائي ـ ماده (3) را تا آخر نخوانيم؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، خب عرض بنده مربوط به ماده (2) است.

آقاي كدخدائي ـ اگر مي‌خواهيد در مورد ماده (2) نكته‌اي را بفرماييد، بفرماييد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اگر قيد ماده (2) براي خود نامزد باشد اشكالي ندارد، اما اگر يك كسي بگويد من مي‌خواهم براي اين آقا خرج بكنم، اين كار شرعاً اشكال ندارد؟

آقاي موسوي ـ مثل ‌اينكه يك جايي از اين مصوبه مي‌گويد كمك مالي بايد با رضايت باشد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، من منع كمك مالي را عرض مي‌كنم [كه ايجاد اين ممنوعيت، اشكال شرعي ندارد؟]

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، اين كار مصلحت نيست؛ چون اين‌طوري همه سوء‌استفاده مي‌كنند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، من مصلحت را نمي‌گويم. مي‌گويم اطلاق منع كمك خلاف شرع است. به‌ هر حال بايد يك فكري براي اين موضوع كرد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ چه عيبي دارد؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اجازه بدهيد. يك آقايي، يك نامزدي را شرعاً و قانوناً قبول دارد. همه ‌چيز او را به‌ تمام ‌معنا قبول دارد. مي‌گويد من خودم مي‌خواهم (100.000) تومان بدهم عكس فلان آقا را چاپ بكنم. مي‌گويد من خودم مي‌خواهم براي او عكس چاپ كنم.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، ماده (2) گفته است مگر به صورتي كه در اين قانون بيايد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب، من هم همين مطلب را مي‌گويم.

آقاي ره‌پيك ـ در ماده (3) اين مصوبه هم شرايط كمك را گفته است.

آقاي كدخدائي ـ در ماده (3) شرايط آن را گفته است.

آقاي دهقان ـ شرايط كمك در ماده (3) آمده است، از آن نظر مشكلي ندارد.

آقاي كدخدائي ـ بله، ممنوعيت ماده (2) مطلق نيست؛ دارد اين كمك‌ها را منظم مي‌كند. مي‌گويد كمك‌ها بايد در اين چارچوب باشد.

آقاي دهقان ـ بله حاج‌آقا، مي‌گويد كمك‌ها بايد در چارچوب قانون انجام بگيرد؛ نمي‌گويد كه كمك نكنيد، بلكه مي‌گويد كمك‌ها منظم و قانوني باشد.

آقاي ره‌پيك ـ بند (3) ماده (3) عبارت «كمك‌هاي اشخاص حقيقي ايراني» را مي‌گويد.

آقاي صادقي‌مقدم ـ حاج‌آقا، حالا اينجا اين شخص مي‌خواهد يك‌ چيزي را هبه بكند؛ يعني قصد او هبه است.

آقاي دهقان ـ ماده (2) اشكال ندارد.

آقاي كدخدائي ـ «... 3- كمك‌هاي اشخاص حقيقي ايراني

4- منابع و امكانات عمومي كه مطابق اين قانون و ساير قوانين مرتبط استفاده از آن براي انجام فعاليت‌ها و تبليغات انتخاباتي مجاز است، از قبيل سالن‌هاي اجتماعات، جايگاه‌هاي نصب تبليغات، امكانات و رسانه‌هاي صوتي و تصويري در فضاي مجازي.» حالا اينجا اگر نكته‌اي هست بفرماييد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ شما بايد موارد منع‌ استفاده از كمك را ببينيد. الآن ماده (3) كه چيزي در اين خصوص نگفته است.

آقاي كدخدائي ـ منع استفاده از كمك‌ را به ‌صورت مطلق نياورده‌اند، بلكه گفته‌اند كمك‌ها بايد در يك چارچوبي منظم بشود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، اصلاً معناي ماده (3) چيست؟ اينجا كه مي‌گويد امكانات و منابع قانوني منحصراً شامل اين موارد است، چه منظوري دارد؟ يعني نامزد مي‌تواند از اين كمك‌ها استفاده بكند يا هنوز راجع به جواز آن چيزي نگفته است؟ يعني حكم اين مصوبه در مورد كمك‌ها جواز است؟

آقاي ره‌پيك ـ نه، مثلاً‌ در قانون انتخابات گفته است كه صداوسيما امكانات خود را به ‌طور مساوي در اختيار كانديداها قرار بدهد. اين يعني همان منابع عمومي كه همه مي‌توانند از آن استفاده بكنند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، من اين مطلب را نگفتم. خود ماده (3) را مي‌گويم كه وقتي مي‌گويد منابع اينها است و امكانات اينها است، مقصود چيست؟ يعني استفاده از اينها مجاز است؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ مجاز است؛ منتها طبق شرايطي كه بعداً مي‌آيد.

منشي جلسه ـ ماده (4) گفته است كمك بايد شفاف باشد، هويت پرداخت‌كننده و دريافت‌كننده مشخص باشد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خيلي خب، پس ادامه‌ي اين مصوبه را بخوانيد ببينيم چيست.

منشي جلسه ـ «تبصره 1- اشخاص حقوقي به ‌جز احزاب و گروه‌هاي سياسي، از هر گونه كمك به فعاليت‌هاي انتخاباتي تحت هر عنواني به‌ صورت مستقيم و غيرمستقيم توسط اشخاص حقوقي به ‌جز احزاب سياسي ممنوع مي‌باشند؛ اعم از اينكه به ‌صورت كمك نقدي يا غيرنقدي باشد و يا اينكه اموال، خدمات يا ديگر امتيازات مستقيم و يا غيرمستقيم را به قيمتي كمتر از آنچه قيمت متعارف آنها است، براي نامزدها و يا در جهت فعاليت‌هاي انتخاباتي و تبليغات فراهم نمايند.»

آقاي كدخدائي ـ چرا تبصره (1) اشخاص حقوقي را از كمك منع كرده است؟ اين تبصره چه فلسفه‌اي دارد؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ الآن طبق اين تبصره اگر يك شركتي بخواهد كمك بكند نمي‌تواند.

آقاي كدخدائي ـ خب، چه اشكالي دارد؟ چرا شركت‌ها كمك نكنند؟

آقاي دهقان ـ افراد بايد كمك بكنند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، چه اشكالي دارد شركت‌ها هم كمك بكنند؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ براي اين است كه اشخاص حقوقي نتوانند سوءاستفاده بكنند. طوري نيست.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اين چه حرفي است؟!

آقاي كدخدائي ـ نه، حكم اين تبصره، ممنوعيت است. اينجا اصلاً ممنوعيت اشخاص حقوقي معني ندارد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ باشد، اين حكم در جهت شفافيت است ديگر. مصلحت ديده‌اند كه اين رقمي قانون‌گذاري بكنند. طوري نيست.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ عجب! يعني چه كه مي‌گوييد طوري نمي‌شود؟ نمي‌شود كه نمايندگان مجلس هر چيزي را كه مصلحت ببينند در مصوبه‌ي مجلس بنويسند. آقاي مدرسي، اگر اين‌طور باشد تمام چيزهايي كه براي ما مي‌آورند مي‌گويند مصلحت است و ما اين‌طور تشخيص داده‌ايم. هر مصوبه‌اي از مصوبات مجلس كه براي ما مي‌آورند، مي‌گويند ما مصلحت را اين‌طور تشخيص داده‌ايم. ببينيد؛ شما همه‌جا مي‌توانيد بگوييد مصلحت اين‌طور اقتصا مي‌كند. آخر، محدود كردن، بايد روي يك حساب و كتابي باشد. شما مي‌توانيد بگوييد كه مصلحت اقتضا مي‌كند كه هزينه‌هاي انتخاباتي شفاف باشد؛ بنابراين بايد مشخص باشد كه كدام شركت دارد به چه كسي كمك مي‌كند.

آقاي ره‌پيك ـ اين‌طوري همه‌ي شركت‌ها مي‌آيند در انتخابات وارد مي‌شوند، ولي مي‌گويد اگر كمك از طرف حزب بيايد اشكال ندارد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ چه مي‌فرماييد؟

آقاي اعرافي ـ واقعاً [اين ممنوعيت] عنوان ثانوي[4] دارد.

منشي جلسه ـ اگر ايراد نگيريم، تذكر مي‌دهيم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آقايان مي‌گويند اين ممنوعيت براي اين است كه كمك‌ها قاتي نباشد تا يك‌وقت نامزدها از قاچاقچي‌ها كمكي نگيرند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين تبصره جلوي سوءاستفاده را مي‌گيرد. فرض كنيد يك كارخانه‌ يا شركت لبنياتي به اين آقا پول داده است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب بدهد، چه اشكالي دارد؟

آقاي كدخدائي ـ بله، بدهد. چه اشكالي دارد؟

آقاي ره‌پيك ـ خب، فلان شركت اگر مي‌خواهد پول بدهد، برود از طريق احزاب اين كار را بكند.

آقاي اعرافي ـ نه، حالا فرض كنيد خود اين شركت مي‌خواهد اين پول را بدهد. چه مي‌شود؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ مگر اين موضوع چه خصوصيتي دارد كه فقط بايد از طريق احزاب پول بدهند؟

منشي جلسه ـ احزاب سامانه دارند، منابع مالي‌ آنها مشخص است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ عجب!‌ شركت‌ها كه سامانه‌ي بهتري دارند. اين چه‌ حرف‌هايي است كه شما مي‌زنيد؟!

آقاي دهقان ـ من در جلسه‌ي كميسيون بودم. آنجا بحث اين بود كه مي‌گفتند بالاخره در شركت‌ها هر كسي يك سهمي دارد؛ يعني مثلاً مديرعامل نبايد بيايد از طرف هيئت‌ مديره يك پولي را بردارد يا بروند پول دادن به نامزدها را در هيئت ‌مديره تصويب بكنند. مديرعامل اگر مي‌خواهد پولي را بدهد از جيب خود بدهد. آن كارخانه‌دار اگر مي‌خواهد پولي را بدهد، بايد از جيب خود بدهد نه اينكه از جيب سهامدارها بدهد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ سهامداران اگر مي‌خواهند پولي بدهند خود آنها بايد بدهند.

آقاي دهقان ـ بله، نه اينكه مديرعامل از جيب سهامدارها بدهد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، سهامداران اگر مي‌خواهند خودشان بدهند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ واقعاً جواب اين حرف شما قانوناً و شرعاً روشن است. صبر كنيد.

آقاي كدخدائي ـ اگر يك شركتي خصوصي باشد، همه هم موافق اين كمك باشند، چه اشكالي دارد كه خود شركت اين كمك را بكند؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ صبر كنيد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ هر كس از جيب خود اين كمك را بدهد. چرا شركت بدهد؟ خب، شخصي بدهند. افراد از جيب خودشان بدهند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، اصلاً اين را نفرماييد.

آقاي اعرافي ـ تبليغ از طريق امكانات عمومي هم طبق قانون انجام مي‌شود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آقاي كدخدائي، يك‌ وقتي هم به بنده بدهيد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ هر كس كه در اين شركت سهام دارد، خودش برود پول بدهد. طوري نمي‌شود. مشكلي كه ايجاد نمي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي لاريجاني، بفرماييد.

آقاي ره‌پيك ـ اين مسئله را هم دوستان [= پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان] پيشنهاد كرده بودند. يك علت منع اشخاص حقوقي از كمك كردن اين بود كه ما با مطالعه‌ي قوانين تطبيقي ديديم كه خيلي از كشورها براي شفافيت همين كار را كرده‌اند.

آقاي كدخدائي ـ نه.

آقاي ره‌پيك ـ چرا؛ دوستان به صورت تطبيقي روي اين موضوع كار كرده‌اند. در كشورهاي ديگر در واقع از طريق احزاب اين كار را مي‌كنند.

آقاي كدخدائي ـ الآن شركت‌ها در تمام اروپا پاي انتخابات مي‌آيند. شما ببينيد مثلاً شركت اَپل مي‌آيد اعلام هم مي‌كند كه پشت ترامپ مي‌ايستد يا مثلاً شركت فلان، پشت يك نامزد ديگر مي‌ايستد.

آقاي دهقان ـ خب حاج‌آقا، اين شركت‌ها در واقع دارند به حزب كمك مي‌كنند.

منشي جلسه ـ حامي حزب مي‌شوند.

آقاي دهقان ـ بله، به حزب كمك مي‌كنند. اين تبصره هم گفته است كه مي‌توانند به حزب كمك بكنند.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ببينيد؛ يك وقتي اشكال شما بحث مصالح و بحث عنوان ثانوي است كه اين موارد يك بحثي است كه بايد در مورد آن صحبت بكنيم. يك‌وقتي هم اشكال شما يك بحث حقوقي است كه مي‌گوييد در واقع در شركت‌ها اگر مثلاً‌ مديرعامل به نمايندگي از هيئت ‌مديره بخواهد به يك نامزد كمك بكند، اين كار خلاف منافع سهامداران است. حداقل اين است كه اطلاق اين كار خلاف منافع برخي از سهامدارها است. جواب اين مسئله روشن است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، اينكه يك بحث ديگري است.

آقاي دهقان ـ نه، اين يك بحث ديگري است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب، آقاي دهقان اين مطلب را فرمودند. خب، بايد بفهميم اشكال چيست ديگر. ايشان اين موضوع را فرمودند. اين حرف جواب خيلي روشني دارد؛ يعني اين كار هم مثل بقيه‌ي حركات وضعي و تكليفي است كه شركت انجام مي‌دهد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ من عرض مي‌كنم كه مصلحت [اين است اشخاص حقوقي به نامزدها كمك نكنند.]

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ من هم عرض مي‌كنم اين فرمايش اشكال دارد.

آقاي كدخدائي ـ تبصره (1) مي‌گويد: «اشخاص حقوقي به ‌جز احزاب و گروه‌هاي سياسي، از هر گونه كمك به فعاليت‌هاي انتخاباتي تحت هر عنواني به ‌صورت مستقيم و غيرمستقيم توسط اشخاص حقوقي به‌ جز احزاب سياسي ممنوع مي‌باشند، ...»

منشي جلسه ـ عبارت تبصره (1) اشكال دارد.

آقاي ره‌پيك ـ نه، عبارت اشكالي ندارد. بايد عبارت «توسط اشخاص حقوقي» را بردارند. اين عبارت اضافه است.

آقاي دهقان ـ سطر سوم داراي اشكال عبارتي است. اشتباه نوشته‌اند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ وقتي اشكال عبارتي حل شد، اجازه بدهيد بنده هم صحبت بكنم. بنده مي‌گويم اين اشكال شما وارد نيست. شركت‌ها حساب‌ و كتاب و اساسنامه دارند. فعاليت‌هايي كه مدير انجام مي‌دهد در چارچوب مصوبات هيئت ‌مديره و مجمع عمومي است و اگر واقعاً يك چنين حركتي را براي او تجويز كرده‌اند، او طبق قانون مي‌تواند اين كار را بكند. بقيه‌ي خريد و فروش‌هايي كه هيئت مديره مي‌كند يا هبه‌هايي كه مي‌كند يا مثلاً كمكي كه شركت به خيريه‌ها مي‌كند، اگر هيئت مديره و مجمع عمومي به آنها اجازه داده باشند اشكالي ندارد. فردا هم كسي نمي‌تواند بگويد كه بعضي از سهامدارها راضي نيستند. خب، بيخود راضي نيستند. وقتي در يك شركتي داخل مي‌شوند كه شركت اساسنامه دارد و مي‌گويد اگر مثلاً اكثريت هيئت ‌مديره تجويز كردند كه مي‌توانند فلان اقدام را انجام بدهند، خب اين شخصيت حقوقيِ خلق‌شده توسط اساسنامه اين حركت‌ها را به مديرعامل اجازه داده است، پس ديگر كسي حق اعتراض ندارد.

آقاي دهقان ـ الآن ايراد اين متن چيست؟ چون اشخاص حقوقي نمي‌توانند كمك بكنند ايراد دارد؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، ايراد اين متن همين است. سؤال من همين است. من مي‌گويم شما چرا اشخاص حقوقي را از كمك كردن منع مي‌كنيد؟ شركت هم يك شخصيت پديد آمده از اشخاص حقيقي است.

آقاي دهقان ـ منع كرده‌اند ديگر. ما اينجا بايد بگوييم چه چيز آن خلاف قانون اساسي است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اطلاق آن اشكال دارد. شركت حق دارد تصرفاتي بكند، چرا او را منع كرده‌اند؟ شركت حق دارد بر اساس اساسنامه در اموال خود تصرف بكند. عنوان ثانويه يك بحث ديگري است. اصلاً‌ عنوان ثانويه ممكن است ما را از حضور در اين جلسه‌ي شوراي نگهبان هم منع بكند كه آن يك بحث ديگري است.

آقاي يزدي ـ اگر بحث كمك هم در اختيارات مديريت شركت باشد، چه اشكالي دارد؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله ديگر؛ اگر در اساسنامه باشد اشكالي ندارد. حالا ممكن است در اساسنامه اجازه‌ي اين كار را ندهند. ما هم قبول داريم. مثلاً گاهي اساسنامه دادن هدايا براي امور خيريه را تجويز مي‌كند، گاهي نمي‌كند. ممكن است اساسنامه اجازه ندهد كه اصلاً هيچ پولي به‌ عنوان كمك به هيچ‌جا داده بشود. ممكن است كه اين‌طوري باشد. اگر هم اين‌طور بود كه ما ديگر هيچ بحثي نداريم. ما مي‌خواهيم بگوييم اگر يك شخصيت حقوقي بر اساس اساسنامه، مجاز به كمك كردن باشد، خب ما چرا او را منع مي‌كنيم؟ شخص حقوقي هم مثل شخص حقيقي است؛ يعني در اين جهت با هم فرقي نمي‌كنند. شما به شخص حقيقي اجازه داده‌ايد. اينكه ما بگوييم مجلس مصلحت‌سنجي مي‌كند، اين كُبراي كلي واقعاً درست نيست. اصلاً اين مصوبه را به اينجا فرستاده‌اند كه ما اين مصلحت‌سنجي آنها را ببينيم و بگوييم آيا اين كار با اطلاق و عموم آيات و روايات، اجازه‌ها و مُجازها كه خلاصه در كار افراد مكلفين هست موافق است يا نيست. حالا اگر اين موضوع به يك عنوان ثانوي رسيد، يك بحث ديگري دارد. مي‌خواهم بگويم منع اشخاص حقوقي هم مثل منع اشخاص حقيقي است. اگر اشخاص حقيقي را از كمك كردن منع مي‌كردند؛ يعني مثلاً مي‌گفتند هيچ شخص حقيقي حق ندارد كمك مالي بكند، شما به اين ممنوعيت اشكالي نمي‌گرفتيد؟

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي اعرافي، شما بفرماييد.

آقاي اعرافي ـ علاوه بر مطلب ايشان [= آقاي آملي لاريجاني] كه فرمودند اين تبصره منع كسي است كه از نظر قانوني مي‌تواند كمك بكند و حتماً براي منع يك وجهي مي‌خواهد، به نظر من حتي مصلحت هم خلاف اين چيزي است كه اينجا آمده است. مصلحت اين است كه اگر يك شركتي مي‌خواهد كمك بكند نرود در قالب افراد و اشخاص كمك بكند. اينجا واقعاً خود شركت بيايد شفاف كمك بكند؛ يعني در واقع آنجايي كه شما مي‌فرماييد اگر شركتي مي‌خواهد كمكي بكند، بايد بيايد در قالب اشخاص حقيقي اين كمك را بكند، خود اين موضوع دور شدن از آن شفافيت است. روح اين مسئله آن است كه در واقع آن شركت با همان عنوان شركت دارد كمك مي‌كند، ولي شما مي‌گوييد بايد برود در قالب اشخاص حقيقي كمك بكند؛ بنابراين غير از آن جهات شرعي كه ايشان به آنها اشاره كردند به نظر من حتي مصلحت هم اين‌طور نيست؛ يعني بر خلاف مصلحت است. مصلحت اين است كه شخص حقوقي در قالب آن مقررات و اجازاتي كه دارد بتواند شفاف كمك بكند؛ لذا اينجا حتي مصلحت هم اين‌طور نيست.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر دهقان شما بفرماييد.

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، اين متن تقريباً در پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان نوشته شده است. حالا هم ما همان موضوع را پيگيري كرده‌ايم. با توجه به كاري كه پژوهشكده انجام داده است، يك كار تطبيقي انجام شده است كه آنجا يك بحثي داشتند مي‌گفتند براي شفافيت و براي جلوگيري از زد و بند بين شركت‌ها و كارخانه‌دارها با كانديداها هر كسي مي‌خواهد كمك بكند خودش برود كمك بكند، نه اينكه يك شركت يا يك كارخانه بيايد نامزد را وام‌دار خود بكند. وقتي شركت و كارخانه بيايد كمك بكند فردا اين بابا، عمله و اكره[5] آن شركت و آن كارخانه مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ ديگر چه فرقي مي‌كند؟ فرد هم بيايد همين‌طوري است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، تاجر هم كمك بكند نامزد انتخابات فردا وام‌دار او مي‌شود.

آقاي دهقان ـ نظر پژوهشكده اين بوده است كه فرد از جيب خود بيايد كمك بكند. ممكن است شما بگوييد اين نظر درست نيست، اما چه وجهي دارد كه ما بگوييم اين حكم خلاف قانون اساسي است؟ دوستان پژوهشكده بقيه‌ي كشورها را كه بررسي كرده بودند، مي‌گفتند اين‌طوري بهتر است، درست‌تر است؛ در عين ‌حال ممكن است جناب‌عالي بگوييد نه، اين‌طوري بهتر نيست. هدف اصلي اين تبصره اين بوده است كه رابطه‌ي بين يك كارخانه‌اي كه در آن محل هست با اين آقاي كانديدا مستقيم نباشد كه بگويند اين كانديدا دارد عمله‌ي اين كارخانه مي‌شود. اين اتفاقي است كه متأسفانه بعضاً‌ مي‌افتد؛ بنابراين اينجا مثلاً مي‌گويند آقاي مديرعامل، اگر مي‌خواهي پول بدهي از جيب خودت بده. آقاي سهامدار، اگر مي‌خواهي پول بدهي از جيب خودت بده. هدف اين تبصره اين بوده است. حالا من مي‌خواهم بگويم كجاي اين خلاف قانون اساسي است؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ يعني نامزدها عمله‌ي افراد نمي‌شوند؟ اين تبصره موجب تبعيض و محدود كردن آزادي است.

آقاي دهقان ـ اين از آن جنس تبعيضي كه شما مي‌فرماييد نيست.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اين تبصره از دو جهت اشكال دارد؛ هم خلاف شرع است، هم خلاف قانون اساسي است؛ چون آزادي‌هاي فردي را محدود كرده است.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي مدرسي،‌ شما بفرماييد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ببينيد؛ در مورد شركت‌ها يك سلسله قوانين آمره‌اي وجود دارد يا قوانين وضعيه‌اي وجود دارد كه حاكم بر همه‌ي شركت‌ها است. هر كسي مي‌خواهد شركت درست بكند طبق اين ضوابط بايد اين شركت را درست كند. همه‌ي اين قوانين هم تضييقي است. هيچ‌كدام از آنها كه توسعه‌ي اختيار نيست، تضييق است. خب، اين مصوبه هم يك قانون براي شركت‌ها است. اين حكم مي‌گويد اگر مي‌خواهي شركت داشته باشي، نمي‌تواني در مسائل انتخابات به ‌عنوان شركت دخالت بكني. چرا؟ فلسفه‌ي آن هم براي تنظيم اجتماع است. همين‌طور كه اشاره كردند اگر واقعاً در سرتاسر خيابان ببينيم، شركت فلان دارد از آن آقا حمايت مي‌كند، شركت فلان از آن آقا حمايت مي‌كند. هر كسي عكس يك شركتي را مي‌گذارد، تبليغات پنير و ماست يا تبليغات يك‌ چيز ديگري را مي‌كند. معمولاً اين كارها در انتخابات يك‌ چيز مستهجني است.

آقاي [كدخدائي] ـ خب، چگونه بايد ثروتمندان جامعه را جمع كنند؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اجازه بدهيد. خب، جلوي آنها را هم بايد بگيريد. اتفاقاً من هم موافق هستم كه بايد جلوي اين كارها را بگيريم. واقعاً اين كار درستي نيست و اصولاً‌ انتخابات بايد طبق قانون انجام بشود. حضور شركت‌ها هم بايد طبق قانون باشد. پس حكم اين تبصره هم يك تضييقي است كه هيچ مشكلي ندارد. ببينيد؛ حالا الآن راست يا دروغ در يك روزنامه‌اي مي‌گويند كه شركت‌هاي اسلحه‌سازي در انتخابات و قانون‌گذاري آمريكا دخالت مي‌كنند. با اينكه يك عده‌اي هستند كه مي‌خواهند جلوي اين كار را بگيرند، اما چون از رئيس‌ جمهور آمريكا گرفته تا نماينده‌هاي مجلس آنها مديون شركت‌هاي اسلحه‌سازي هستند، اين كار را نمي‌كنند و چنين قانوني را نمي‌گذارند. براي اينكه مثل اين‌ اتفاقات پيش نيايد و شائبه‌اي نباشد، قانون انتخابات و قانون شركت‌ها، هر دو تا اين‌ چنين تنظيم‌ شده است و به نظر من واقعاً يك‌ چيز خوبي است.

آقاي دهقان ـ بله، مصلحت درستي است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ واقعاً مصلحت درستي است. خلاف قانون اساسي كه اصلاً نيست، خلاف شرع هم واقعاً با اين ديدگاهي كه من دارم عرض مي‌كنم نيست.

آقاي كدخدائي ـ با حمايت شركت‌ها انتخابات مي‌شود محل تبليغ دوغ فلان حامي مثلاً تبليغ دوغ آقاي حسن‌علي مي‌شود.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، من رفتم لبنياتي يك‌ جايي را ببينم، تبليغات كرده بودند نوشته بودند اسپانسر فلان تيم ورزشي هستند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اسپانسر شدن هم اشكال دارد ديگر؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اين هم اشكال دارد!

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اسپانسر چيست؟ اين كارها براي مسائلي كه مي‌خواهد سرنوشت كشور را تعيين بكند و افرادي انتخاب بشوند مستهجن است. اين ممنوعيت براي تنظيم نظم اجتماعي است و اين تنظيم، يك كار حداقلي است كه مجلس مي‌تواند انجام بدهد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نبايستي تبليغ بكنند.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي آملي، شما صحبت بفرماييد.

آقاي دهقان ـ اجازه بفرماييد من يك جمله‌اي را بگويم، بگذاريد يك مثالي بزنم. ببينيد؛ الآن مثلاً من كارخانه‌ي رُب چناران را به صورت عيني مثال بزنم ديگر. توليدكنندگان گوجه ‌فرنگي بيچاره‌ها و مستضعفان هستند ديگر. اين افراد مردم عادي‌ هستند. مردم عادي هم كه پول ندارند به كسي كمك بكنند. بعد شركت‌هاي رب مي‌خواهند براي خودشان آدم درست بكنند. هميشه هم شركت‌ها و كارخانجات رب با توليدكننده‌هاي گوجه‌فرنگي با هم اختلاف دارند. توليدكننده‌ها مي‌گويند قيمت كم است، كارخانجات مي‌گويند قيمت‌ زياد است. حالا اگر شما اجازه بدهيد يك شركتي بيايد به كانديداها كمك بكند، اين كسي كه رأي مي‌آورد به‌ جاي اينكه آدمِ مستضعف‌ها بشود، آدمِ كارخانه‌دارها مي‌شود. اينجا هدف اين بوده است كه فرد كمك‌كننده خودش بيايد كمك بكند نه اينكه از طرف يك شركتي بيايد كه اين كانديدا بعداً مديون آن شركت بشود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اجازه مي‌فرماييد؟

آقاي كدخدائي ـ بفرماييد حاج‌آقا.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ من مي‌گويم اين حرف دو تا اشكال دارد؛ يعني هم فرمايش حاج‌آقاي مدرسي هم فرمايش ايشان [= آقاي دهقان] اشكال دارد. اما اشكال مشترك اين فرمايشات آن است، خب اين اشكالي كه شما مي‌گوييد در اشخاص حقيقي و حقوقي مشترك‌الورود است. همان‌طور كه كانديدا ممكن است بنده‌ي يك شركت بشود، بنده‌ي يك تاجر هم مي‌شود يا بنده‌ي كارخانه‌دار هم مي‌شود.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اينجا براي كمك سقف معين كرده است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ سقف يك بحث ديگري است. شما در شركت هم مي‌توانيد براي بحث كمك‌ها سقف بگذاريد. همان‌طور كه براي افراد سقف مي‌گذاريد، براي شركت هم سقف بگذاريد، اما اينكه شما بگوييد «بنده» درست مي‌كند خب در شخص حقيقي هم «بنده» درست مي‌كند. اين چه فرقي مي‌كند؟ اينكه ايشان مي‌فرمايد آن بيچاره كه نمي‌تواند كمك بكند، آن پولدار مي‌آيد كمك مي‌كند اين‌طوري هم نيست. اتفاقاً آنجا [= در مورد كمك شخص حقيقي] رابطه بدتر مي‌شود. شركت يك رابطه‌ي رسمي با كانديدا پيدا مي‌كند، اما اين فرد يك رابطه‌ي عاطفيِ شخصي هم پيدا مي‌كند. فرض كنيد مي‌رود در خانه‌ي او مي‌نشيند به او كمك مي‌كند يا او مي‌آيد در خانه‌ي او كمك مي‌گيرد. من مي‌خواهم بگويم اين مسئله اين‌طوري است. ولو اينكه در سامانه هم اطلاعات كمك‌ها را ثبت بكنند باز هم روابط خيلي نزديك‌تر از يك رابطه‌ي خشكِ سردي كه شركت با يك كسي دارد خواهد شد. اين عرض من يك نكته بود. ثانياً هم در مورد اينكه مي‌فرمايند قانون شركت‌ها آمره است، من بايد يك توضيحي بدهم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، قانون آمره يا وضعيه فرقي نمي‌كند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حالا فرقي نمي‌كند. ببينيد؛ شركت اساسنامه دارد. قانون آمره هم زماني درست است كه شما شركت را بر اساس قانون آمره درست بكنيد، نه اينكه بعد بياييد آن موضوع را مضيق بكنيد. خب، الآن اين قانون آمره‌اي كه براي ما گذاشته‌اند درست است يا نه؟ اين قانون آمره‌اي كه بر خلاف اساسنامه‌ي شركت مي‌خواهد امكانات شركت را مضيق‌ بكند،‌ خلاف قانون اساسي است. آقايان ‌فرمودند كه بگوييد اين تبصره خلاف چيست؟ من مي‌گويم هم خلاف آن اصولي است كه آزادي‌هاي فردي را اثبات كرده است و مجلس دارد با اين مصوبه آنها را مضيق مي‌كند و شما هم ده‌ها بار به مشابه اين موضوعات اشكال گرفته‌ايد و هم اينكه خلاف شرع است. اين مصوبه بيخود به يك كسي مي‌گويد شما حق نداريد به كسي كمك بكنيد يا حق نداريد به كسي هبه كنيد. يك‌وقت به جهت يك عنوان ثانوي است كه آن يك بحث ديگري است. من الآن با عنوان ثانوي كاري ندارم. اگر بحث به آنجا رسيد يا مجمع تشخيص بايد تشخيص بدهد يا اينكه اگر براي همه‌ي ما واقعاً صد درصد (100%‏) محرز بود كه ما در شوراي نگهبان حق داريم در مورد مصلحت‌ نظر بدهيم و ما بر اساس يك كُبراي كلي اين كار را قبول كرديم، آن‌وقت يك بحث ديگري است و ما اين كار را مي‌كنيم. ما فعلاً بايد عنوان اولي اين بحث را درست بكنيم. به نظر من هيچ فرقي بين كمك اشخاص حقيقي با اشخاص حقوقي نيست و بحث قانون آمره در جايي است كه قانون آمره در اختيار مردم باشد. الآن اگر اين مصوبه تبديل به قانون شد و ابلاغ شد شركت‌ها مِن‌ بعد يك قيد مازاد مثل بقيه‌ي قيود قوانين آمره پيدا مي‌كنند، اما ما را اينجا گذاشته‌اند كه بگويند شما اگر اطلاق يا عموم يك مصوبه را بر خلاف شرع دانستيد، جلوي آن را بگيريد. خب، اين مصداق هم يكي از آن‌ مواردي است كه بر خلاف شرع است.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر ره‌پيك، شما صحبت بفرماييد.

آقاي ره‌پيك ـ حالا شما بايد ببينيد كه مبناي اين حرف چه بوده است، مثلاً اين كمك‌ها خلاف موازين حقوقي شركت‌ها است؟ حالا ممكن است خلاف آن هم باشد يا مثلاً ممكن است فساد توليد كند كه‌ آن هم حتماً دخالت دارد. به نظر مي‌آيد مبناي اصلي‌ اين كار بحث شفافيت است؛ چون عنوان قانون هم شفافيت است. اينجا بحث شفافيت مالي است؛ چون حساب ‌و كتاب احزاب بايد در انتخابات روشن و معلوم باشد؛ يعني براي انتخابات بايد يك حساب معرفي بكنند يا بايد نماينده‌ي مالي داشته باشند. بايد معلوم بشود كه ورودي و خروجي اين پول در احزاب براي چه كسي مصرف شده است. در مورد اشخاص حقوقيِ ديگر مثل شركت‌ها انجام اين‌جور كارها به اين راحتي نيست. الآن خود آن داوطلب بايد حساب‌ و كتاب خود را بدهد، اما آن مبدأيي كه دارد براي او خرج مي‌كند نبايد چنين كاري را بكند؛ يعني كسي نمي‌تواند آن را كنترل كند. اين ‌همه شركت را چگونه مي‌خواهند كنترل بكنند؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اشخاص حقيقي را چگونه مي‌خواهند كنترل بكنند؟

آقاي ره‌پيك ـاشخاص حقيقي باز روشن‌تر است. يك شخص حقيقي يك حساب يا دو تا حساب دارد كه ورود و خروج حساب او هم معلوم است. تصويب اين حكم بيشتر براي شفافيت بوده است. ما در همين شركت‌هاي مختلف سابقه‌ داشته‌ايم كه يك بودجه‌اي براي درياچه‌ي اروميه تخصيص داده بودند. بعد اين شركت چند ميليارد ليست براي كارهاي فرهنگي، پختن غذاي محلي، چه و چه و چه داده بود. بعد اينها مثلاً اين كارها و غذاها را به (60.000.000) نفر يا (70.000.000) نفر داده بودند. خب، حالا چه كسي برود اينها را پيدا بكند؟ واقعاً نمي‌شود گفت اين حكم مثلاً سياه ‌و سفيد است؛ يعني نمي‌شود گفت قطعاً درست است يا قطعاً غلط است. اين حكم يك تدبيري براي شفافيت بيشتر بوده است كه يك مقداري هم حالا در جاهاي ديگر ريشه‌ها‌ي سياسي دارد. نمايندگان مجلس اين مدل را مناسب‌تر تشخيص داده‌اند. واقعاً نمي‌شود قسم خورد كه اين حكم اشكال دارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ مگر كانديداها نبايد كمك‌ها را در سامانه ثبت بكنند؟ خب كمك‌هاي شركت‌ها را هم بروند ثبت بكنند ديگر. يك سامانه‌اي باشد كه همه‌ي اشخاص كمك‌ها را در آنجا ثبت بكنند. اين بهترين كار است. همين‌طور كه ايشان مي‌فرمايد، ما هم شفافيت را منع نمي‌كنيم. اين حتماً لازم است. يك سامانه‌اي براي هر نماينده هست كه مي‌گويند شركت فلان، اين‌‌‌قدر به او كمك كرده است، فرد حقيقي هم اين‌قدر به او كمك كرده است. يكي ‌يكي اين كمك‌ها را در آن سامانه بياورند.

آقاي ره‌پيك ـ شفافيت در احزاب قابل پيگيري‌تر است.

آقاي اعرافي ـ در دنيا هم آن‌طور كه ما مي‌دانيم اين‌طوري نيست!

آقاي دهقان ـ اگر چهل درصد (40%‏) سهام يك شركت براي دولت است؛ يعني اين شركت براي بخش عمومي است و مي‌تواند كمك بكند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، شركت دولتي كه اصلاً حق ندارد كمك بدهد.

آقاي دهقان ـ چرا ديگر.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، شركت دولتي كه حق ندارد كمك بدهد. همين موضوع را نوشته است.

آقاي دهقان ـ اينكه شما مي‌گوييد لفظ «دولتي» را نوشته است، كجا نوشته است؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، شركت دولتي‌ حق كمك‌ كردن ندارد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ چرا؛ اگر در اساسنامه‌ي شركت دولتي بحث كمك آمده باشد آن هم كمك مي‌دهد.

آقاي دهقان ـ حكم اين تبصره براي شركت‌هاي دولتي نيست ديگر. اگر شركت از اين شركت‌هاي خصوصي باشد شامل اين تبصره مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي مدرسي، شما صحبت بفرماييد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ببينيد؛ اصلاً كل انتخابات چيزي است كه ابداع قانون اساسي است. قانون اساسي هم مي‌گويد شرايط انتخابات طبق قانون تعيين مي‌شود. الآن هم قانون دارد مي‌گويد اگر شما مي‌خواهيد به يك نامزد به‌ عنوان انتخابات كمك بكنيد بايد در اين ضابطه باشد. اين مصوبه به شركت نگفته است تو نمي‌تواني به فرد پول بدهي. برو ميلياردي به فرد پول بده. آزادي فردي را هم محدود نكرده است. اصلاً كل انتخابات يك ‌چيز ابداعي است. اول تا آخر آن هم چيزي نيست كه اولاً و بالذات مربوط به شرع باشد. قانون اساسي هم رسماً گفته است شرايط انتخابات طبق قانوني است كه بعداً تصويب مي‌شود. اگر واقعاً يك جاي مصوبه‌اي خلاف شرع باشد ما بايد اشكال بگيريم، ولي جايي از اين مصوبه خلاف شرع نيست. تبصره (1) مي‌گويد اين پول را براي انتخابات به فلان كانديدا ندهيد، خب اينكه مشكلي ندارد. بعد هم واقعاً همين‌طور كه اشاره كردند نمي‌گوييم حالا انتخابات يك ‌چيز عجيب غريبي است، ولي فرض بكنيد يك شركت بزرگي مثل شركت فلان دنبال يك كسي بيفتد، واقعاً مصلحت اين‌طور است؟ شركت با فرد خيلي فرق دارد. براي اينكه همه‌ي افراد را محدود بكنند محذوريت وجود دارد، اما شركت‌ها را كه مي‌توانند از كمك به انتخابات منع بكنند. اين‌طوري هم نمي‌شود كه بگويند اگر شركت كوچك باشد عيبي ندارد، اگر شركت بزرگ باشد عيب دارد. خب، شايد يك شركت ده‌ها هزار افراد داشته باشد. اين‌ مسائل تأثيرات سنگيني در جامعه دارد. اينجا واقعاً تدبير خوبي كرده‌اند. من وجهي نمي‌بينم كه اين تبصره را خلاف شرع بدانيم.

آقاي دهقان ـ اگر پنجاه درصد (50%‏) سهام شركت هم براي دولت باشد باز هم آن شركت، خصوصي است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ حالا آن هم فرقي نمي‌كند؛ به ‌هر حال اگر اساسنامه‌ي شركت اجازه بدهد مهم نيست. تازه قوانيني هم داريم كه اعم است؛ يعني اساسنامه نمي‌تواند بر خلاف آن‌ قوانين باشد. الآن هر شركتي بايد اين قانون را رعايت كند. چه عيبي دارد؟ مثل تمام بانك‌ها، بانك‌هاي خصوصي هم بايد طبق نظر بانك مركزي عمل بكنند. شركت‌ها هم بايد طبق اين قانون عمل بكنند، مشكلي كه وجود ندارد. همان‌طور كه عرض كردم دو طرف اين موضوع قانون است. به ‌هر حال من فكر مي‌كنم وجهي ندارد كه ما بگوييم تبصره (1) ماده (3) خلاف شرع است.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار هم صحبت بفرمايند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ براي من هم يك‌ وقتي بگذاريد.

آقاي كدخدائي ـ بعد از صحبت حضرت‌عالي هم ديگر بايد رأي بگيريم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ما نمي‌خواهيم اشكال بگيريم، مي‌خواهيم ببينيم مفاد اين تبصره چيست. عبارت «توسط اشخاص حقوقي» در اين تبصره به كجا مي‌خورد؟

آقاي دهقان ـ حالا گويا اين قسمت اشكال عبارتي دارد. عبارت را حذف و اضافه مي‌كنند درست مي‌شود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، مفاد آن چه مي‌گويد؟ اگر اين عبارت را به اصل تبصره بزنيم معناي آن عبارت اين‌طور مي‌شود كه شركت‌ها مستقيماً نمي‌توانند كمكي بكنند؛ يعني شركت‌ها را از اينكه بتوانند كمك بكنند منع نمي‌كند؛ يعني اگر بخواهند واسطه‌اي بين خودشان و مستعان قرار بدهند اين‌ واسطه بايد احزاب باشند. از غير طريق احزاب نمي‌توانند كمك بكنند، پس اين حكم خود شركت را مستقيماً منع نكرده است. اگر كلمه‌ي «توسط» به «غيرمستقيم» بخورد، يعني لفظ «توسط» توضيح غيرمستقيم باشد، آن‌وقت يعني اين مصوبه شركت‌ها را از كمك منع كرده است.

آقاي دهقان ـ عبارت «توسط اشخاص حقوقي به‌ جز احزاب سياسي» اضافه است؛ يعني اشتباه عبارتي است. عبارت «توسط اشخاص حقوقي به ‌جز احزاب سياسي» اضافه است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ چرا؟

آقاي دهقان ـ اشتباه نوشته‌اند.

آقاي كدخدائي ـ بله، آن‌ عبارت كه اشتباه است.

آقاي دهقان ـ عبارت اشتباه است. ببينيد؛ تبصره (1) مي‌گويد: «تبصره 1- اشخاص حقوقي به‌ جز احزاب و گروه‌هاي سياسي، از هر گونه كمك به فعاليت‌هاي انتخاباتي تحت هر عنواني به ‌صورت مستقيم و غيرمستقيم توسط اشخاص حقوقي به ‌جز احزاب سياسي ممنوع مي‌باشند، ...»

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، عبارت «توسط اشخاص حقوقي به ‌جز احزاب سياسي» اضافه نيست. اينكه عبارت «به ‌جز احزاب سياسي» را گفته است، يعني احزاب از اين حكم مستثني هستند؛ چون احزاب سياسي با اينكه يك شخصيت حقوقي هستند، اما مي‌توانند به كانديداها كمك بكنند. در واقع مي‌خواهد بگويد همه‌ي شخصيت‌هاي حقوقي به ‌جز احزاب سياسي كه آنها هم جزء شخصيت‌هاي حقوقي هستند، نمي‌توانند براي انتخابات كمكي بكنند.

آقاي كدخدائي ـ البته اين حرف كه احزاب مي‌توانند كمك بكنند درست است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، حالا كه شركت‌ها مي‌خواهند كمك بكنند دو جور مي‌شود؛ يكي اينكه يك شخصيت حقوقي را در كمك كردن خود واسطه قرار بدهند، يكي هم اينكه خود آنها مستقيماً كمك بكنند. الآن اين تبصره مي‌خواهد كدام را منع بكند؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ظاهر تبصره منع هر دو تاي آن است. اين تبصره دارد شركت‌ها را از اينكه مستقيم به نامزد پول بدهند يا غيرمستقيم به يك كسي پول بدهند كه او اين پول را به نامزد بدهد، منع مي‌كند.

آقاي كدخدائي ـ نه، اين تبصره احزاب را استثنا كرده است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، واژه‌ي «توسط» اگر به اول تبصره بخورد، يعني افراد از طرف خودشان مي‌توانند كمك بدهند، ولي از طريق شركت نمي‌توانند. اول تبصره مي‌گويد: «تبصره 1- اشخاص حقوقي به‌ جز احزاب و گروه‌هاي سياسي از هر گونه كمك به فعاليت‌هاي انتخاباتي تحت هر عنواني به صورت مستقيم و غيرمستقيم توسط اشخاص حقوقي به جز احزاب سياسي ممنوع‌ مي‌باشند.»

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، يعني افراد از طرف خودشان مي‌توانند كمك بدهند.

آقاي ره‌پيك ـ نه، عبارت «توسط اشخاص حقوقي به جز احزاب سياسي» زيادي است.

آقاي كدخدائي ـ بله، اين عبارت اشتباه است. حاج‌آقا، اين عبارت زيادي است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، عبارت «تحت هر عنواني ... احزاب سياسي» اضافي است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بعيد است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اما اگر واژه‌ي «توسط» را به «غيرمستقيم» بزنيم، اين واژه، توضيح لفظ «غيرمستقيم» است.

آقاي كدخدائي ـ فكر مي‌كنم عبارت بعد از اشخاص حقوقيِ دوم اضافه است.

آقاي موسوي ـ بله، اضافي است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، اين عبارت اضافه نيست. مي‌خواهد بگويد كمك از طريق اين گروه‌ها اشكال ندارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بگذاريد من يك جمله‌اي را عرض بكنم.

آقاي ره‌پيك ـ دوستان پژوهشكده كشورهاي خارجي مثل فرانسه و آ‌مريكا را هم بررسي كرده‌اند، آنجا هم همين‌طوري است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حالا هر كجا مي‌خواهد باشد،‌ ما كه به آنها كاري نداريم.

آقاي كدخدائي ـ بله، فرانسه كه همين‌طور است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حالا ما كاري به آن كشور نداريم. ببينيد؛ عرض من اين است كه استدلال حاج‌آقاي مدرسي هم درست نيست. ايشان مي‌فرمايند كه انتخابات ابداع قانون اساسي است، درست است. ايشان مي‌فرمايند كه قانون اساسي گفته است شرايط انتخابات حسب قانون است؛ پس حسب قانون است، نه اينكه حسب مصوبه‌ي مجلس است. مصوبه‌ي مجلس را به اينجا مي‌آورند، اگر ايراد نداشت تبديل به قانون مي‌شود، آن‌وقت تبديل به حسب قانون مي‌شود. الآن اشكال ما به مصوبه است. مي‌گوييم اين مصوبه كه دارد اختيارات شرعي و قانوني را مضيق مي‌كند، سند آن چيست؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ فرض كنيد ما بگوييم اصلاً انتخابات نگيريد، خب انتخابات نگيرند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، نمي‌توانيد اين حق‌ها را مضيق كنيد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اصلاً انتخابات ابداع قانون اساسي است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ باشد، ابداع قانون اساسي است، ولي قانون اساسي گفته است انتخابات در چارچوب قانون برگزار مي‌شود. نگفته است كه در چارچوب مصوبات مجلس خواهد بود.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين مصوبه هم خلاف شرع نيست.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ مي‌خواهم بگويم اين استدلال شما، دليل بر اين نيست كه شما بفرماييد هر مصوبه‌اي كه مجلس بدهد درست است. اگر يك مصوبه نادرست باشد، آن بيان شما هيچ اثري ندارد. اگر اين مصوبه درست باشد خب، استدلال شما هم درست است ديگر، اما اگر مصوبه نادرست باشد بيان شما هيچ اثري ندارد؛ چون ايراد داشتن مصوبه رافع آن استدلال شما است. قانون اساسي نگفته است كه انتخابات در چارچوب مصوبات مجلس باشد، بلكه گفته است در چارچوب قوانين باشد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ببخشيد؛ اگر از اين‌ طرف حساب بكنيم آن‌وقت چطور مي‌شود؟ يعني بگوييم ما انتخاباتي را به رسميت مي‌شناسيم كه در آن اين‌طور كمك‌هاي گرفته نشده باشد.

آقاي مدرسي‌يزدي ـ بله، چه مي‌شود؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، خب اين‌طوري كه نمي‌شود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ يعني از آن‌ طرف نامزد را در كمك ‌گرفتن محدود نمي‌كنيم. انتخابات كه ساخته‌ي خود ما است. انتخابات كه ساخته و مخترَع خود ما است. مي‌گوييم ما انتخاباتي را مي‌پذيريم كه در آن از شركت‌ها كمك گرفته نشده باشد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اگر در قانون اساسي صراحتاً مي‌گفت و يك كسي را اسم مي‌برد كه ما ديگر حرفي نداشتيم. اين‌طوري خيلي خوب بود و اشكالي نداشت.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ معناي اين تبصره هم همين است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، اين تبصره در حقيقت به اين مسئله بر مي‌گردد كه ما انتخابات را در چنين صورتي به رسميت مي‌شناسيم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آقا، مصوبه‌ي مجلس به اينجا آمده است، قانون اساسي كه به اينجا نمي‌آيد. اگر در قانون اساسي بحث «مصوبه» آمده بود، آن‌وقت مثل بقيه‌ي تضييقات قانون اساسي بود؛ مثل ‌اينكه قانون اساسي گفته است انتخابات بايد انجام بشود. حالا اگر ما بوديم مي‌گفتيم مثلاً انتخابات چه لزومي دارد؟ حكومت اسلامي است و رهبري يك كسي را قبول دارند. حرف ما اين است كه اگر تضييقي در نص قانون اساسي آمده باشد، ديگر بحثي ندارد. فرض كنيد اگر قانون اساسي را براي بررسي به اينجا مي‌فرستادند، ما همين اشكال را به آن مي‌گرفتيم. اگر مي‌گفتند مصوباتي كه مربوط به اصول قانون اساسي است و مي‌خواهد تصويب بشود بايد به شوراي نگهبان بيايد، ما باز هم همين اشكال را به آن مي‌گرفتيم. مي‌گفتيم شما نمي‌توانيد اين اختيارات را مضيق بكنيد، البته اگر مطلبي در نص قانون اساسي آمده است خب ما به آن ‌كاري نداريم.

آقاي دهقان ـ حالا وجه ايراد اين تبصره چيست؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اشكال من به اين تبصره شرعي و قانون اساسي هر دو است.

آقاي كدخدائي ـ حالا اجازه بدهيد ما رأي بگيريم ديگر.

آقاي دهقان ـ دوستان پژوهشكده در كميسيون مجلس مي‌گفتند كه اين تبصره خوب است. ببينيد؛ ما در انگلستان، فرانسه و كشورهايي كه اين موضوع را بررسي كرده‌ايم؛ يعني آقاي حسيني‌پور و دوستاني كه زحمت اين كار را كشيده‌اند مي‌گويند در كشورهاي مختلف هم اين مسئله همين‌طوري است. ثانياً مي‌گويند بحث ما اين است كه مثلاً مفسدين اقتصادي به نامزدها كمكي نكنند. ما مي‌خواهيم آدم‌هايي كه مثلاً مشكل فساد اقتصادي دارند امثال اينها نيايند در انتخابات به نامزدها كمك بكنند كه او را مديون خودشان بكنند. شما مي‌بينيد يك‌ نفر چهار تا شركت دارد، شركت‌هاي مختلفي دارد. بعد همان آدم در چند تا شركت خود مي‌گويد كه شما به اين نامزد كمك بكنيد. ضمناً [نمايندگان مجلس در تبصره (4) ماده (5)][6] براي كمك‌ها سقف گذاشته‌اند. گفته‌اند هر فردي بيست درصد (20%‏) مي‌تواند كمك بكند كه نامزد مديون يك نفر نباشد. يك نفر نيايد همه‌ي پول يك‌ طرف را بدهد تا اين نماينده آدم همان يك نفر بشود. تبصره (4) ماده (5) گفته است هر شخص مي‌تواند بيست درصد (20%‏) كمك بدهد، نه اينكه از طريق شركت‌هاي مختلف بيايد مثلاً بيست درصد (20%‏)، بيست درصد (20%‏) كمك بدهد. كمك شركت‌ها به نامزدها خلاف شفافيت است. در دنيا هم همين كار را كرده‌اند و شركت‌ها را منع كرده‌اند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، يكي از ادله هم «دنيا» است.‌ خب، شما هم همان حكم دنيا را بياوريد.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، اگر آقايان اجازه بدهند رأي بگيريم. حاج‌آقاي يزدي، شما بفرماييد.

آقاي يزدي ـ عرض كنم اين جمله‌اي كه حاج‌آقاي آملي مي‌فرمايند شخصيت‌هاي حقوقي و شخصيت‌هاي حقيقي يكسان هستند، اين حرف درست است. شخصيت حقوقي و شخصيت حقيقي يكسان هستند. همان‌طور كه شخصيت‌هاي حقيقي اين اختيار را دارند كه مي‌توانند به هر كار خيري از اموال و دارايي شخصي خودشان كمك بكنند، شخصيت‌هاي حقوقي هم كه از جمله‌ي آنها شركت است مي‌تواند اين كار را بكند، البته اگر در اساسنامه‌ي شركت از اين كار منع نشده باشند كه شما نبايد در فلان كار دخالت بكنيد؛ بنابراين او هم مثل شخصيت حقيقي مي‌تواند در هر كار خيري كمك بكند، البته اگر در اساسنامه اين اجازه به او داده‌ شده باشد. معمولاً هم اين امور تا حدي در اختيارات مديرعامل شركت است. حالا چه شركت كوچك يا چه بزرگ باشد معمولاً يك حدي از اين امور را در اختيار مديرعامل مي‌گذارند كه در اين حد مي‌تواند به امور خيريه‌اي كه خود او تشخيص مي‌دهد كمك بكند. اگر در اساسنامه چنين چيزي ذكر شده باشد مديرعامل مي‌تواند به هر امر خيري كمك بكند. انتخابات هم يكي از امور خيريه است؛ الّا اينكه به قول ايشان [= آقاي آملي لاريجاني] قانون اين كار را منع كرده باشد، اما الآن اين مصوبه هنوز تبديل به قانون نشده است. الآن اين مصوبه مي‌گويد اگر شركت‌ها اساسنامه‌ي خود را تنظيم مي‌كنند يا بعداً بايد تنظيم بكنند، بايد در اساسنامه‌هاي خود كمك به انتخابات را ممنوع اعلام بكنند. چرا بايد منع بكنند؟ مگر انتخابات كار بدي است؟ مگر انتخابات امر بدي است؟ انتخابات يكي از امور عمومي است، كمك به عموم است. حالا يك شركت مي‌خواهد به انتخابات يا به يك منطقه‌اي يا نه به زيد و فلان كانديداي خاص كمك بكند. فرض كنيد اين شركت مي‌خواهد به انتخابات و براي تبليغات انتخاباتي كمك بكند يا نه مي‌خواهد در محل خودش كمك بكند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اينجا نه كمك به زيد را ممنوع كرده است، نه كمك به انتخابات را ممنوع كرده است. اينجا مي‌گويد يك شركت نمي‌تواند به زيد كمك بكند.

آقاي يزدي ـ ولي اين مصوبه كه هنوز قانون نيست. اگر اين مصوبه كمك به زيد را هم منع كرده باشد، هنوز اين مصوبه قانون نيست. اگر ما اين مصوبه را تأييد بكنيم تبديل به قانون مي‌شود.

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، قبلاً شوراي نگهبان به اين حكم ايراد نگرفته است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ قبلاً منظور كجا است؟

آقاي صادقي‌مقدم ـ اين حكم قبلاً در يك لايحه‌اي آمده بود.

آقاي ره‌پيك ـ منظور ايشان طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات مصوب 3/‏2/‏1398 است. ما اين مصوبه را ديديم و به مجلس برگشت داديم.

آقاي دهقان ـ بله حاج‌آقا، قبلاً به اين حكم ايرادي نگرفته‌ايد. شما همين دو يا سه ماه پيش به اين حكم ايرادي نگرفته‌ايد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نفرماييد قبلاً. بفرماييد ما چه زماني به اين حكم ايراد نگرفته‌ايم؟

آقاي دهقان ـ چرا حاج‌آقا؛ ايراد نگرفته‌ايد. متن نظر شورا هم هست.

آقاي كدخدائي ـ چون انتخابات در پيش است به نظرم عبور كنيم. الآن اين مصوبه خيلي بحثي ندارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ قبلاً بحث استاني‌ شدن [= طرح استاني- شهرستاني شدن حوزه‌هاي انتخابيه انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 31/‏3/‏1394] مطرح شده بود كه [در نظر شماره 1877/‏102/‏94 مورخ 21/‏4/‏1394 شوراي نگهبان] به آن ايراد گرفته شد فرستادند رفت، تمام شد. آقايان اين موضوع را نخوانده‌اند. حتماً آقاياني كه به مجلس رفته بودند به اين موضوع ايرادي نگرفته‌اند.

آقاي كدخدائي ـ استاني ‌شدن انتخابات كه خيلي بد است. در يك مصوبه‌اي اين موضوع را هم اصلاح كرده بودند.

آقاي ره‌پيك ـ نه حاج‌آقا، مصوبه‌ي اصلاح موادي از قانون انتخابات بعداً آمد كه ما ايرادهاي آن را [در نظر شماره 10023/‏102/‏98 مورخ 28/‏2/‏1398 شوراي نگهبان] گرفتيم و به مجلس برگردانديم. الآن اين مصوبه يك ‌تكه از بخش دوم همان مصوبه است كه در شورا بررسي شده است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خيلي خب، ما اين مصوبه را اينجا بررسي نكرده‌ايم ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ چرا ديگر؛ بررسي كرده‌ايم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ابداً بررسي نكرده‌ايم. من اينجا بودم. آدم كه عوض نمي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، حالا اصلاً بررسي هم كه نكرده باشيم، همين الآن داريم نظر مي‌دهيم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، آخر ايشان مي‌گويد شورا ايرادي به اين موضوع نگرفته است. آقاي دهقان، خواهش مي‌كنم دقيق صحبت بفرماييد. نگوييد شورا ايرادي نگرفته است. اينكه مي‌گوييد شورا ايراد نگرفته است؛ يعني ما بايد رسماً نظر داده باشيم، نه اينكه اگر يك‌ چيزي در شورا آمد و رفت، ما همين‌طوري بگوييم شورا در مورد آن نظر داده است.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، اين يك بحث شكلي است.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا،‌ ما آن مصوبه را تا آ‌خر رفتيم. ما تا آخر مصوبه‌ي اصلاح قانون انتخابات را در شورا ديديم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه نديديم.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، خب همين الآن نظر بدهيم.

آقاي ره‌پيك ـ چرا؛ ديديم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نديديم. نخير،‌ نديديم.

آقاي كدخدائي ـ ببينيد؛ اصلاً اينها بحث‌هاي فرعي است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب، شما وسط كار گفتيد كه اين ايراد شما درست نيست.

آقاي كدخدائي ـ آقاي ره‌پيك، اينها بحث‌هاي فرعي است. آقا، اجازه بدهيد اين بحث را رها كنيم. ما الآن به آن مصوبه چه‌ كار داريم؟

آقاي اعرافي ـ اين مصوبه احتمالاً اشكال‌هايي دارد، ولي ما مي‌دانيم كه اگر اشكالي بگيريم اين مصوبه به اين انتخابات نمي‌رسد.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي آملي، الآن شما ايراد خود را بفرماييد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آن‌وقت مي‌گويند سامانه‌‌ي آن هم كه براي حالا نيست. پس هيچي ديگر.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي آملي، شما ايرادتان را بفرماييد كه ما رأي بگيريم. آقايان هم توجه بفرمايند كه مي‌خواهيم رأي بگيريم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اشكال من روشن است. من عرض مي‌كنم تضييقي كه در اينجا براي مطلق [اشخاص حقوقي در نظر گرفته‌اند، اشكال دارد.] حالا ممكن است شما به كمك شخصيت حقوقي يك قيدي بزنيد، مثلاً بگويند اينها اصلاً نمي‌توانند بيش از يك‌ ميليون تومان كمك بكنند. من به آن مانعي كه آقايان مي‌گويند ايرادي نمي‌گيرم. اگر يك جايي قانون اساسي نصي دارد، ما حرفي نداريم. هر شركتي كه به هر دليلي يك مفسد اقتصادي در آن هست، خب آن شركت را از كمك كردن منع بكنند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ولي اين‌طوري نمي‌شود ايراد گرفت.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ چرا؛ مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، حالا شما ايراد خودتان را بفرماييد كه ما رأي بگيريم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ دليل اين تقييد چيست؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ تقييد؟ حالا ما تا يك حدي به خاطر همين شبهه‌اي كه ايشان مي‌گويند از جهت آن مصالح با مجلس همراهي مي‌كنيم. در باب مصلحت و عنوان ثانوي در همين‌جا عرض مي‌كنم كه اگر اين مسئله براي ما محرز باشد ما مي‌توانيم رأي بدهيم. عده‌اي از آقايان مي‌گويند كه از باب عنوان ثانوي نمي‌شود رأي داد. خدا آقاي مؤمن [فقيه سابق شوراي نگهبان] را رحمت كند كه هميشه مي‌گفت نمي‌شود اين‌طور رأي داد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ الآن ديگر ايشان وجود ندارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حالا من كه مي‌گويم مي‌شود؛ منتها عنوان ثانوي بايد محرز باشد. عنوان ثانوي، مثل حالت مخمصه‌اي است كه شما داريد تجويز مي‌كنيد، نه اينكه همين‌طور از پيش خودمان بگوييم كه هر چيزي عنوان ثانوي است. من عرض مي‌كنم كه اطلاق اين منع كمك‌هاي شخصيت حقوقي به افراد، هم به لحاظ قانون اساسي در بحث آزادي‌هاي فردي، هم به لحاظ شرعي اشكال دارد.

آقاي كدخدائي ـ آقايان فقهاي معظم كه اين ايراد را قبول دارند اعلام رأي بفرمايند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ من كه اشكال مي‌گيرم.

آقاي كدخدائي ـ يك رأي دارد. اعضاي محترم كه به هر دليلي ايراد قانون اساسي مي‌گيرند اعلام رأي بفرمايند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ يعني به مردم خلاف شرع برسد!

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، آقا ادامه بدهيد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خيلي خب.

آقاي كدخدائي ـ بعدي را بخوانيد.

منشي جلسه ـ «... تبصره 2- نامزدها و احزاب و گروه‌هاي سياسي حق ندارند هيچ‌گونه كمك مالي و غيرمالي از اشخاصي كه داراي تابعيت غيرايراني مي‌باشند و يا اشخاصي كه به يكي از جرائم اقتصادي محكوم مي‌باشند را اعم از مستقيم و غير مستقيم دريافت دارند.

ماده 4- دريافت و پرداخت كمك مالي نقدي يا غيرنقدي براي تأمين منابع مالي فعاليت‌هاي انتخاباتي بايد شفاف بوده و هويت پرداخت‌كننده و دريافت‌كننده آن به شرح ذيل معلوم باشد:

1- پرداخت‌كننده: شخص حقيقي: نام و نام خانوادگي‌،‌ كد ملي

احزاب و گروه‌هاي سياسي: عنوان حزب، شماره پروانه، نام و نام خانوادگي دبير حزب

2- دريافت‌كننده: نام و نام خانوادگي،‌ تاريخ دريافت

تبصره 1- هر گونه پرداخت و كمك نقدي بايد از طريق اسناد بانكي يا به ‌صورت الكترونيكي و از طريق شماره‌حساب موضوع ماده (7) اين قانون انجام گيرد.

تبصره 2- در صورت عدم رعايت الزامات و ضوابط قانوني مقرر در خصوص وجوه پرداختي، نامزدها حق استفاده از آن را نداشته و بايد وجوه دريافتي به پرداخت‌كننده عودت داده شود. 

در صورتي ‌كه پرداخت‌كننده كمك، مشخص نباشد و يا اطلاعات ارائه‌شده از سوي آن بيانگر موارد فوق نبوده و يا اشتباه باشد، اموال مذكور اعم از نقدي و غيرنقدي، مشمول احكام اموال مجهول‌المالك است.

تبصره 3- حذف شد.»

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ صبر كنيد. اين قسمت اولِ تبصره (2) كه مي‌گويد كمك مشخص نباشد، خب يك وجهي دارد. شايد هم نياز باشد يك تفصيلي در آن ببينيم كه بعد عرض مي‌كنم، اما اينكه مي‌گويد: «... اطلاعات ارائه‌شده از سوي آن بيانگر موارد فوق نبوده و يا اشتباه باشد ...»، ممكن است اطلاعات كمك‌دهنده اشتباه باشد، ولي كمك‌دهنده‌ي آن معلوم باشد. ممكن است اطلاعات ارائه‌شده بيانگر موارد فوق نباشند، اما معلوم باشد چه كسي كمك داده است؛ در اين صورت چرا مجهول‌المالك باشد؟ خب، بايد اين كمك را به خود صاحب آن برگردانند. حالا اگر اين مصوبه مي‌گويد اين كار را نكنند، خب يك بحثي است. اين كار را نكنند، اما چرا بايد مجهول‌المالك باشد؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ببينيد؛ اينجا كه مي‌گويد: «در صورتي ‌كه پرداخت‌كننده كمك، مشخص نباشد ...» اشكال شما را رفع كرده است؛ چون به هر جهت در اينجا كمك‌كننده مشخص است. اين مورد عيبي ندارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آ‌هان! من اين عبارت را كنار گذاشتم. بعد از اين عبارت «و يا» آمده است. من بعد از «يا» را مي‌گويم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ يعني يكي از اين دو تا.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، منظور آن سه تا است.

آقاي كدخدائي ـ نه، سه تا نيست. مي‌گويد: «... و يا اطلاعات ارائه‌شده از سوي آن بيانگر موارد فوق نبوده و يا اشتباه باشد ...» مثلاً اشتباهي پول به‌ حساب نامزدها بريزند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ من «يا» را مي‌گويم. كلاً سه تا حالت است ديگر. حالا تازه در خصوص مورد اول هم بحث دارم. حالا فعلاً آن را كنار گذاشتم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ مقصود اينجا، اين نيست كه اگر كسي اشتباهي پول بريزد فوري مجهول‌المالك محسوب مي‌شود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، مثلاً فرض كنيد اطلاعات را اشتباه داده است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اطلاعات را هم كه اشتباه داده باشد، نگفته است كه بردار.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اصلاً شايد خودِ دريافت‌كننده خواسته است اطلاعات را پنهان كند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ در صورتي ‌كه پرداخت‌كننده مشخص باشد به او برمي‌گردانند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، شما اجازه بدهيد. عبارت‌ها را درست بخوانيد. آقاي مدرسي،‌ اول روشن كنيد اينجا حرف «يا» واقعاً «يا» است يا «و» درست است؟ من در مورد جايي كه كمك‌كننده مشخص نباشد هم بحث دارم. حالا فعلاً اين را كنار بگذاريم، اما اينجا كه مي‌گويد: «... و يا اطلاعات ارائه‌شده از سوي آن بيانگر موارد فوق نبوده ...» خب اين بيانگر نبودن چند جور است؛ يك جور آن اين‌طور است كه عمداً اين كار را كرده است؛ يعني كمك‌كننده خود را پنهان كرده است، ولي در واقع معلوم است چه كسي كمك داده است. پس به ‌راحتي مي‌شود فهميد چه كسي پول داده است، اما فرض كنيد او اسم ديگري را داده است. خب، مثلاً فرض كنيد كد ملي‌ او درست است، چون كد مي‌گيرند، اما اسم خود را به‌ جاي مثلاً‌ محسني، آقاي عبداللهي گفته است. در اين ماده گفته است كه چه اطلاعاتي را بايد بدهند ديگر. پرداخت‌كننده، شخص حقيقي، نام و نام خانوادگي و كد ملي و مانند اينها را بايد بدهند. حالا آمديم او نام خود را عوضي داده است، ولي كد ملي‌ را درست داده است. آن‌وقت مي‌توانند ببينند بالاخره اين اطلاعات درست است يا نيست. خب، الآن در اين حالت چه چيزي را بايد برگردانند؟ چرا بايد اين مال مجهول‌المالك بشود؟

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، ما كسي كه اطلاعات اشتباه بدهد را جريمه مي‌كنيم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ عجب! اينجا كه نگفته است جريمه مي‌كنيم.

آقاي دهقان ـ او در واقع دارد به نوعي پنهان‌كاري مي‌كند ديگر.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، آخر اين ماده براي ارائه‌ي اطلاعات اشتباه، مجازاتي تعيين نكرده است. براي اين كار جرمي قرار نداده است. حداقل بگويند جرم است و او را مجازات كنند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين تبصره مي‌خواهد بگويد اگر يك كسي واقعاً اطلاعات اشتباهي بدهد حكم او اين است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ شما فرض كنيد اشتباهي هم نيست،‌ اصلاً او تعمد كرده است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ حالا فرض بكنيم اگر اشتباهي به اين حساب پول ريخته باشد كه ديگر فوري نمي‌توانند اين پول را برگردانند. اين پول اول بايد برود مجهول‌المالك حساب بشود ديگر. اين تبصره مي‌خواهد اين مطلب را بگويد؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب، اطلاق دارد ديگر. منظور از اطلاق همين است ديگر.

آقاي اعرافي ـ اطلاق آن اشكال دارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، والّا نياز به حرف «يا» كه ندارد. اصل مطلب همان جايي است كه مي‌گويد اگر منشأ كمك مشخص نباشد، ...

آقاي اعرافي ـ آن عبارت «مشخص نباشد» هم اطلاق دارد.

آقاي دهقان ـ اطلاق آن اشكال ندارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، اطلاق آن هم اشكال دارد.

آقاي دهقان ـ مي‌خواهد بگويد كسي نمي‌تواند پول پنهاني به نامزدها بدهد، والّا پول او از بين مي‌رود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ صبر كنيد، اين مصوبه نمي‌تواند اين حرف را بگويد. بايد بگويد دادن اطلاعات اشتباه جرم است، بعد بگويد جريمه‌ي آن هم اين‌قدر است. اينكه بگويد جرم است، بحث ديگري است. مي‌گويد «... بيانگر موارد فوق نبوده و يا اشتباه باشد ...» يعني در اطلاعاتي كه شخص داده است مثلاً نام را عوضي داده است. معناي قسمت دوم اين است كه نام و نام خانوادگي را نداده است؛ مثلاً فرض كنيد كه شهرت خود را داده است. در يك جا مي‌گويد بيانگر موارد فوق نباشد، بعد مي‌گويد و يا اشتباه باشد؛ يعني اينكه آن شخص اطلاعات خود را عوضي داده باشد. فرض كنيد به ‌جاي اسم محسني، اسم عبداللهي را داده است.

منشي جلسه ـ مثلاً علي را مسعود زده است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ يا اسم را عوضي داده باشد. در هر دو قسم اخير از اين مثال‌ها انصافاً لااقل در جايي كه شخص معين است وجهي ندارد كه ما اين كمك را مجهول‌المالك بدانيم. معلوم است كه وجهي ندارد. كد ملي‌ او درست است مي‌روند به او مي‌گويند، او هم مي‌گويد بله من اين پول را داده‌ام. اين شخص اطلاعاتي داده است كه بيانگر اطلاعات مذكور در اين ماده نيست كه مثلاً شامل نام و نام خانوادگي و كد ملي باشد. حالا يا عمداً يا غيرعمد اين كار را كرده است؛ چون واقعاً هم مي‌شود فرض غيرعمد بودن اين كار را هم تصور كرد. اشتباه هم اعم از عمد و غيرعمد است. حالا عمداً يا غيرعمد آمده است نام ديگري را داده است. خب، عنوان مجهول‌المالك در اينجا چه وجهي دارد؟ حتي در صورتي هم ‌كه پرداخت‌كننده‌ي كمك مشخص نباشد باز هم اين موضوع قابل ‌بحث است؛ چون مشخص نبودن پرداخت‌كننده هم چند جور است. يك‌وقتي مطلقاً مشخص نيست، خب در اين صورت مجهول‌المالك است، اما يك‌وقتي اين فرد در يك دايره‌ي اجمالي پنج نفره يا (10) نفره مشخص نيست كه اگر اين‌طوري باشد و محصور باشد معلوم نيست كه ما بتوانيم بگوييم كه اين پول مجهول‌المالك است. در هر حال به نظر من اطلاق اين‌ عبارات اشكال دارد.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار، شما بفرماييد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ حالا شايد اين سؤالي ‌كه من عرض مي‌كنم تقويت فرمايش آيت‌الله آملي باشد كه مي‌پرسم اين ممنوعيت، ممنوعيت تكليفي است يا وضعي[7] است؟ مگر مي‌توانند وضعاً اين كار را ممنوع بكنند؟ اگر اين ممنوعيت، ممنوعيت وضعي نيست، پس اينجا ديگر اين مال، مجهول‌المالك نيست؛ منتها فقط مي‌توانند بگويند دريافت‌كننده نبايد در آن تصرف بكند. اصلاً در اين حالت چرا اين مال، مجهول‌المالك شناخته مي‌شود؟ اينجا عنوان مجهول‌المالك بما أنّه وصف غلطي است. اينجا مال، مجهول‌المالك نيست.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اينجا دارند وضعاً منع مي‌كنند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اينجا مشمول عنوان مجهول‌المالك مي‌شود؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب، اين هم يك اشكال ديگري است.

آقاي يزدي ـ شك بين مالكيت چند نفر كه مجهول‌المالك محسوب نيست، بلكه شبهه‌ي محصوره[8] است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اينجا ممنوعيت، وضعي است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ معلوم نيست مجلس بتواند حكم وضعي تعيين بكند. فوق آن اين است كه ولي امر يا امثال آن اگر ولايت داشته باشند، مي‌گويند تصرف نكنيد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ولايت ندارند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اما مي‌توانند بگويند مالك اين مال نمي‌شوي يا بگويند آن را نپذير؟ نمي‌توانند كه اين حرف را بگويند. پس اينجا دريافت‌كننده مالك است، منتها تكليفاً ممنوع است كه در آن تصرف بكند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ از باب همان بحث مصالح ثانوي است كه تجويز فرموديد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، ما مصالح ثانوي را نسبت به احكام وضعي كه نداريم. ما يك چنين حيطه‌اي از ولايت را حتي در احكام وضعي‌ هم قائل نيستيم. حالا مرحوم آقاي هاشمي شاهرودي [= فقيه سابق شوراي نگهبان] يك ‌چيزي در ماليات و مانند اينها مي‌فرمودند، ايشان مي‌گفتند ماليات دِين است، ولي آقايان هم معمولاً قبول ندارند كه ماليات دِين است. خب، اينجا هم يك وظيفه‌ي تكليفي است ديگر.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بعضي‌ اشخاص هم در مورد شركت‌ها يك چنين حكمي درست كرده‌اند. با اينكه حكم آن وضعي است مي‌گويند شركت‌ها حق كمك كردن ندارند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اينجا كمك پرداختي مشمول عنوان مجهول‌المالك نيست. آن‌وقت اگر مجهول‌المالك هم بشود و بخواهيم احكام مجهول‌المالك را داشته باشيم براي آن يك قانون ديگري [= قانون مدني] داريم. مجهول‌المالك تحت اختيار رهبري مي‌شود ديگر. شايد هم صلاح نباشد كه اينجا احكام مجهول‌المالك را به آن معنا بر آن بار كنيم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله ديگر.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر دهقان، شما صحبت بفرماييد.

آقاي دهقان ـ اول حاج‌آقا بگويند.

آقاي كدخدائي ـ خب، ايشان نوبت خودشان را به آقاي دكتر صادقي‌مقدم واگذار كردند.

آقاي صادقي‌مقدم ـ ببينيد؛ همين‌ كه گفته است مشمول احكام اموال مجهول‌المالك است و نمي‌گويد مالك آن معلوم نيست؛ يعني اجمالاً معلوم است كه مالك اين مال كيست؛ بنابراين نمي‌گويد كه مالك آن معلوم نيست، بلكه مي‌گويد در حكم اموال مجهول‌المالك است. اگر احياناً مالك آن مال هم معلوم باشد، پرداخت‌كننده بايد بداند كه اگر مشخصات و اطلاعات كاملي را نداد، كمك او در حكم اموال مجهول‌المالك است، هر چند كه مي‌شود صاحب آن را هم پيدا كرد.

آقاي كدخدائي ـ خب، ما چرا بايد اين كار را بكنيم؟ نكته‌اي هم كه حضرت آيت‌الله آملي فرمودند همين است. واقعاً يك مواردي هست كه به‌ هر حال يك پولي به يك نامزدي داده شده است، حالا اگر اصلِ دادن اين پول نهي بشود به اين معنا نيست كه دريافت‌كننده مالك نمي‌شود، خب واقعاً مالك مي‌شود. اين پول را هم به او داده‌اند ديگر.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله.

آقاي صادقي‌مقدم ـ مالك آن نفر جديد است. مالك جديد اين پول، آن نامزد است.

آقاي كدخدائي ـ خب، شما مي‌خواهيد صحبت كنيد؟

آقاي دهقان ـ بله. حاج‌آقاي آملي، ماده (11)[9] اين مصوبه گفته است اگر خلاف اين قانون عمل بشود جرم است. ايراد شما درست شد؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ در اين ماده كه اين مطلب را نگفته است.

آقاي دهقان ـ نه، در ماده (11) همين مصوبه گفته است. درست شد؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله.

آقاي دهقان ـ گفته است اگر خلاف هر حكم از احكام اين قانون عمل بشود جرم است. درست شد؟ بنابراين اينجا اگر كسي اطلاعات خود را درست اعلام نكند؛ يعني اسم خود را اشتباه بگويد يا به فرمايش جناب‌عالي شماره‌ي ملي خود را بگويد، ولي اسم خودش را نگويد، يعني مي‌خواهد پنهان‌كاري بكند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ما به آن ماده (11) هم اشكال مي‌گيريم؛ چون اشتباه اعم از عمد و غيرعمد است. اشتباه غيرعمدي كه نمي‌تواند جرم باشد.

آقاي دهقان ـ حالا من فعلاً مي‌خواهم بگويم اگر آن اشكال شما نباشد، [ ماده (11) اشكال تبصره (2) ماده (4) را حل مي‌كند.]

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اشتباهات سهوي‌ را چه‌كار مي‌كنند؟ چون اطلاق ماده (11) اشتباه سهوي را هم در بر مي‌گيرد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اشتباه سهوي كه نمي‌شود جرم باشد. حالا به ماده (11) هم اشكال مي‌گيريم. به اين قسمت آن اشكال مي‌گيريم.

آقاي دهقان ـ احكام مجهول‌المالك يك روندي دارد. آنجا هم لابد قواعد خود را دارد. اينجا مي‌گويد مشمول احكام اموال مجهول‌المالك است. نگفته است حتماً اين كمك‌ها مصادره مي‌شود يا نمي‌شود. بالاخره طبق احكام آنجا عمل مي‌شود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ از نظر اجراي مقررات مربوط به اموال مجهول‌المالك‌ اشكالي ندارد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ به‌ هر حال صورت سهوي ‌بودن اشتباه را چه مي‌گوييد؟ همه‌ي اين ايراد‌ها يك‌طوري قابل اصلاح است، ولي صورت سهوي را چه مي‌گوييد؟ چون ممكن است يك كسي واقعاً سهواً اشتباه كرده باشد؛ مگر اينكه بگوييم اين حكم منصرف از اشتباه سهوي است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ انصافاً بقيه‌ي ايرادها را هم شما درست كنيد. بالاخره يك‌طوري بگوييد ما هم بفهميم و كمك كنيم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ از باب اينكه بگوييم منصرف است اشكالي ندارد؛ يعني اينجا داريم مرتكب را تعزير مي‌كنيم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، بايد بگويند ارائه‌ي اطلاعات اشتباه جرم است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب، آخرِ مصوبه در ماده (11) گفته است جرم است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نگفته است جرم است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ چرا؛ آخرِ مصوبه گفته است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آخر، ما بايد به اطلاق ماده (11) اشكال بگيريم. ايرادهاي ديگري هم دارد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ عيبي ندارد، اينجا بالالتزام هم بگويد طوري‌ نيست.

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، اگر ما اين‌طوري بگوييم كه اين مورد منصرف از موارد سهوي است، همه براي اينكه مجازات نشوند مي‌گويند ما اشتباه كرده‌ايم؛ در حالي كه اينجا هدف اين است كه موضوع شفافيت درست بشود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، اينجا اگر طرف حساب شخصيت حقوقي باشد، مجازات معنايي ندارد.

آقاي دهقان ـ اصلاً‌ هدف اين مصوبه چيست؟ هدف اين است كه شفافيت اتفاق بيفتد. اگر قرار باشد [هر كسي بيايد بگويد اشتباه كرده‌ام كه نمي‌شود.]

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، اشكال آقاي ‌شب‌زنده‌دار درست است؛ چون اينجا آمده‌اند گفته‌اند احزاب هم مي‌توانند كمك بكنند. اگر احزاب تخلف كردند، اين كار جرم است؟ اين حرف يعني چه؟ احزاب را كتك مي‌زنند يا آنها را تعزير مي‌كنند؟ اين حرف‌ها چيست؟!

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب، تعزير كل شيء بحسبه [تعزير هر چيزي به حسب آن چيز است].

آقاي دهقان ـ احزاب هم كه خلاف مي‌كنند پروانه‌ي آنها را باطل مي‌كنند يا اينكه آن حزب را منحل مي‌كنند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، مجازات اشخاص حقوقي در قانون مجازات اسلامي آمده است.[10]

آقاي دهقان ـ بله، خب شخص حقوقي هم وقتي خلاف مي‌كند قواعد خاص خود را دارد ديگر. ببينيد؛ اينجا اگر قرار بود فرمايش جناب حاج‌آقاي آملي اجرا بشود چه اتفاقي مي‌افتد؟ مجلس در ماده قبل كمك‌ دادن مفسدين اقتصادي را منع كرده‌ است، گفته است شما حق نداري پول بدهي. به نامزد هم گفته است تو حق نداري از مفسدين اقتصادي پول بگيري. اين‌طوري همه مي‌روند اسم‌هاي خود را عوض مي‌كنند به يك نام ديگري پول مي‌دهند بعد هم مي‌گويند كه اشتباه شده است. آخر اين‌‌طوري كه نمي‌شود، ديگر سنگ روي سنگ نمي‌ايستد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، مثلاً نامزد هم به شاگرد خود مي‌گويد برود اين پول را بگيرد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ يك ‌لحظه اجازه بدهيد، از اين قسمت اين‌طوري نگذريم. آخر يك حرف‌هايي دارد زده مي‌شود كه تبعاتي دارد. اگر اين‌طوري باشد شما در هيچ كجاي قانون مجازات يا آيين دادرسي كيفري حق نداريد بگوييد كه موارد اشتباه از مصاديق يك حكم خارج است. شما مي‌گوييد هر كاري كردند اگر خواستيم يقه‌ي آنها را بگيريم مي‌گويند اشتباه شده است؛ پس شما بايد يك راه‌هاي ديگري براي اين كار قرار بدهيد. علي‌أي‌حال شما بايد موارد اشتباه را استثنا كنيد. اينجا كه مي‌گويد: «... و يا اطلاعات ارائه‌شده از سوي آن بيانگر موارد فوق نبوده ...» شما بايد قِسم غيرعمد را خارج كنيد. اگر اشتباه عمدي نباشد، شما بايد آن را خارج كنيد كه ظاهراً اينجا منظور اشتباه عمدي نيست و ظهور در اشتباه سهوي دارد. خب، شما بايد اين‌ موارد را خارج كنيد. مي‌فرماييد اگر خارج كنيم چه مي‌شود؟ مي‌گويند همه ادعا مي‌كنند اشتباه كرده‌اند. شما ممكن است مثل موارد ديگر بگوييد كه ظهور حال را مي‌بينند، امور ديگر را مي‌بينند يا قرائن ديگر را نگاه مي‌كنند. شما در باب جرم مگر نمي‌گوييد عنصر معنوي لازم است؟ آنجا مي‌فرماييد اگر كسي نسياناً مرتكب جرم شد يا اگر كسي غيرعمد عمل كرد، آن عمل جرم نيست. پس اين‌طوري بايد بگوييم همه‌ي جرم‌ها تمام مي‌شوند؟ نه، خب قاضي أمارات را نگاه مي‌كند بعد مي‌گويد تو بيخود چنين ادعايي را مي‌كني. قاضي مي‌گويد تو همه‌ي أمارات ارتكاب عمدي جرم را داري؛ بنابراين نمي‌تواني بگويي من عمدي نداشته‌ام.

آقاي دهقان ـ حكم اموال مجهول‌المالك اين است كه حتماً مال بايد مصادره بشود يا يك قواعدي دارد كه بايد بررسي بشود؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، بررسي نمي‌خواهد؛ چون وقتي مالي مجهول‌المالك باشد؛ يعني اين مال براي فقرا است ديگر.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حالا مصرف مال مجهول‌المالك بحث ديگري است، آن مهم نيست. حكم آن مهم است.

آقاي كدخدائي ـ خب، الآن چه ايرادي به تبصره (2) ماده (4) بگيريم؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ من مي‌گويم اطلاق آن اشكال دارد؛ يعني‌ مشخص نيست [كه شامل اشتباه سهوي هم مي‌شود يا نه.]

آقاي كدخدائي ـ اطلاق ذيل تبصره (2) از اين ‌جهت كه موارد اشتباه مشخص نيست اشكال دارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حالا آقاي شب‌زنده‌دار هم يك اشكالي را بيان مي‌فرمايند كه واقعاً هم قابل‌ توجه است. اين هم يك بحث ديگري است كه حتي در آنجايي كه مشخص نيست ...

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ... مشخص است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، مي‌گويم آنجايي كه مالك مال مشخص نيست، ايشان هم شبهه‌ي ديگري را وارد مي‌كنند كه آن هم واقعاً قابل‌ توجه است. شبهه‌ي ايشان اين است كه آيا قانون ابتدا به ‌ساكن مي‌تواند جلوي احكام وضعي را بگيرد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ از اين نظر واقعاً مشخص نيست.

آقاي دهقان ـ اين امكان هم هست كه اين قانون به انتخابات اين دوره نرسد؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آقاي دهقان، خب نرسد.

آقاي كدخدائي ـ خب.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ما را براي همين كار [= بررسي مصوبات مجلس] اينجا گذاشته‌اند. حالا آن سامانه‌اي كه گفته‌اند كه به اين دوره نمي‌رسد. شما داريد همه‌ي تقصيرها را به گردن ما مي‌اندازيد. حالا آن كسي ‌كه سامانه را آماده نكرده است، وزارت كشور است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ همين فردا ايرادات اين مصوبه را ببريد به مجلس تا آن ايرادات را حل بكنند.

آقاي دهقان ـ مجلس تا انتخابات تعطيل شد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ عجب!

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ تعطيل شد؟

آقاي دهقان ـ بله، تعطيل شد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حالا ما اينجا حرفي نزنيم چون كه مجلس تعطيل است!

آقاي كدخدائي ـ مجلس تا بعد از انتخابات يعني تا دوم اسفندماه تعطيل است؟!

آقاي دهقان ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ خب، نمايندگان مجلس را به اينجا بياوريد.

آقاي دهقان ـ حالا ديگر هر طوري كه صلاح است شما عمل كنيد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حالا در مورد اشكال ما رأي بگيريد.

آقاي كدخدائي ـ بگوييم اطلاق ذيل تبصره (2) در مواردي كه اطلاعات، اشتباه است خلاف شرع است. بله؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حالا من هم فرمايش ايشان [= آقاي شب‌زنده‌دار] را قبول دارم. من لااقل به اطلاق موارد مشخص‌نشده به اين بيان اشكال مي‌گيرم، البته بيان ما هم يك‌ چيز ديگري بود. الآن ما به هر سه قسمت فراز دوم تبصره (2) اشكال مي‌گيريم. هم اطلاق مواردي كه پرداخت‌كننده مشخص نباشد و مشمول مجهول‌المالك بشود اشكال دارد. هم اطلاق مواردي كه اطلاعات ارائه‌شده از سوي پرداخت‌كننده بيانگر مالك آن نباشد، اشكال دارد. هم اطلاق مواردي كه اطلاعات، اشتباه باشد، اشكال دارد.

آقاي كدخدائي ـ خب، آقايان فقهاي معظم كه اطلاق ذيل تبصره (2) را خلاف شرع مي‌دانند، اعلام بفرمايند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اينكه در بعضي موارد اين كمك‌ها را مشمول اموال مجهول‌المالك دانسته است هم اشكال دارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، مجهول‌المالك دانستن آن موارد هم اشكال دارد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه‌‌‌،‌ صبر كنيد. الآن دو رقم اشكال مطرح مي‌شود؛ اينكه مي‌گويد مشمول احكام مجهول‌المالك باشد اگر مقصود آنها اين است كه اعم از اجمالي و تفصيلي مالك آن مشخص نباشد خب عيبي ندارد. از اين نظر ‌كه مشكلي وجود ندارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ چرا؛ اگر شبهه براي مالكيت دو نفر باشد اشكال دارد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ من مي‌گويم ما فرض مي‌كنيم مالك اين مال اعم از اجمالي و تفصيلي مشخص نيست؛ يعني اگر اعم از اجمالي و تفصيلي پرداخت‌كننده مشخص نباشد اشكالي ندارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، مي‌گويند اين‌طوري نيست ديگر.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آهان، يعني اگر اجمالي هم مشخص نباشد، شامل اين حكم است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ يعني مقصود نمايندگان مجلس از اينكه مي‌گويند پرداخت كننده مشخص نباشد اين است كه كلاً مشخص نباشد. ظاهراً اينكه تبصره (2) مي‌گويد: «مشخص نباشد» يعني كلاً مشخص نباشد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب، اينجا اين تبصره اطلاق دارد.

آقاي شب‌زنده‌دارـ اينجا مصداق شبهه‌ي محصوره است. اينكه معلوم است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله ديگر.

آقاي يزدي ـ اگر شبهه بين چند نفر باشد، در واقع مالك مشخص است. شبهه بين چند نفر، شبهه‌ي محصوره است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اينجا فرض بر اين است كه اصلاً پرداخت‌كننده مشخص نباشد، ولي اگر بين دو نفر شبهه باشد خب پول را به آنها مي‌دهند مي‌گويند براي دو نفر است. حالا بايد به عبارت اين تبصره ابهام بگيريم، والّا همين‌طوري نمي‌شود گفت اشكال دارد؛ چون اگر پرداخت‌كننده مشخص نباشد مجهول‌المالك است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ابهام بگيريد، البته موضوع فرمايش ايشان [= آقاي شب‌زنده‌دار] كه ابهام نيست.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حالا اجازه بدهيد؛ فرمايش ايشان دو مرحله بحث دارد؛ يك مسئله اين است كه واقعاً مي‌شود اينجا حكم وضعي قرار داد يا نه، كه من فعلاً نمي‌خواهم وارد اين قضيه بشوم، ولي مسئله‌ي ديگر اين است كه ظاهر حكم اين تبصره تعزير است؛ چون اينجا كه مي‌گويد: «... مشمول احكام اموال مجهول‌المالك است.» يعني در حكم مجهول‌المالك است؛ يعني دارد جعل موضوع مي‌كند، نه اينكه بگويد موضوع آن مجهول‌المالك است. اگر اشكال شما اين باشد كه در اينجا جرمي تصويب نشده است، اشكال وارد نيست؛ چون اينجا هم تصويب جرم لازم نيست؛ به خاطر اينكه بالملازمه دارد اين عمل را جرم قرار مي‌دهد و براي آن تعزير قرار مي‌دهد. مثل اين است كه ما بگوييم اگر كسي فلان كار را كرد پنج تا شلاق مي‌خورد، خب، معناي اين حرف آن است كه ما هم جرم قرار داده‌ايم هم جزاي آن را قرار داده‌ايم ديگر. اين تبصره ظاهراً ‌اين‌طور است. من از اين ‌جهت اين مطلب را مي‌گويم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اينجا كه تعزير نيست.

آقاي دهقان ـ ماده (11) اين مصوبه هم جرم‌انگاري كرده است.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا رأي نگيريم؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله؟

آقاي كدخدائي ـ مي‌خواهيم در مورد اين قسمت رأي بگيريم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، آخر فرمايش ايشان يك فرمايش جديدي است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ تنها چيزي كه من مي‌توانم الآن واقعاً به آن رأي بدهم، فقط همان موضوعي است كه مي‌گويد پرداخت‌كننده‌ي كمك مشخص نباشد. بايد بگوييم آيا مقصود اين است كه به نحو جزئي مشخص نباشد ...

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ... يا تفصيلي.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ... بله، يا تفصيلي مشخص نباشد يا اعم از هر دو است؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب، اشكال مربوط به اشتباه غيرعمد در ارائه‌ي اطلاعات را هم شما قبول داريد ديگر؛ چون اشتباه معمولاً ظهور در غيرعمد دارد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، اگر كسي واقعاً اشتباه سهوي كرده باشد قابل مجازات نيست.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ عمده‌ي اشتباهات غيرعمد است. حالا ممكن است در مواردي هم اشتباه عمدي انجام بشود.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، اينجا اطلاق كلمه‌ي «اشتباه» شامل موارد سهوي هم مي‌شود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، حتماً شامل مي‌شود ديگر. اين تبصره دارد اشتباه مي‌گويد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ قبلاً يك سلسله آقاياني اينجا تشريف داشتند كه ما هر وقت يك چنين اشكالي را مي‌گرفتيم – البته الآن را نمي‌گويم، آن‌ وقت‌ها ما مرتب به اين موضوع اشكال مي‌گرفتيم - مي‌گفتند كه ما يك قانون حاكمي داريم كه بر اين‌ موارد حاكم است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آن بحث را در مورد جرم مي‌گويند. اينجا كه جرم نيست، اينجا دارد حكم وضعي را مي‌گويد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ چرا؛ بنا شد ما اينجا را هم به ‌عنوان جرم حساب بكنيم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اينجا دارد تعزير مالي مي‌كند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ تلقي‌ من اين است كه موضوع اين تبصره، جرم است. به هر حال آنها مي‌گفتند كه يك قانون حاكمي داريم كه حالت واقعاً سهوي كه شرايط جرم را ندارد از مصداق اشتباه خارج مي‌كند. من هم تا حالا مدام مي‌گفتم كه يك ماده‌ي آن را به ما نشان بدهيد، ولي كسي به ما چيزي نشان نداد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اين تبصره را اين‌طور به ابهام واگذار نكنيم.

آقاي كدخدائي ـ شما مي‌خواهيد قواعد آمره را بفرماييد يا اينكه منظور ديگري داريد؟ چون قانون خاصي كه نداريم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، ايشان عنصر معنوي جرم را مي‌گويند.

آقاي ره‌پيك ـ سوء نيت را مي‌گويند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، سوء نيت را مي‌گويند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، سوء نيت هم نيست.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ولي اين تبصره دارد امر وضعي ايجاد مي‌كند. سوء نيت را مي‌خواهند چه‌كار بكنند؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، لازم نيست سوء نيت باشد. خب، اينجا يك نفر در ارائه‌ي اطلاعات اشتباه كرده است ديگر.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، بحث‌ اشتباه جدا است. حالا اجازه بدهيد من يك نكته‌اي را عرض بكنم، چون فرمايش ايشان مهم است.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، وقت ما خيلي گذشته است، يك مصوبه‌ي ديگر هم در دستور است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه خب، الآن اصلاً يك ابهام ديگري درست شد. اجازه بدهيد اين ابهام حل بشود. الآن يك بحث اين است كه عبارت «مشمول احكام اموال مجهول‌المالك است»، يعني در حكم آن است يا اينكه نه مشمول آن است؟ ما اين‌طور مي‌فهميم كه مشمول آن است، نه اينكه در حكم آن است. اگر بگوييد در حكم آن است يك بحث ديگري مي‌شود. اينجا مي‌گويد مشمول اموال مجهول‌المالك است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ببينيد؛ نگفته است مجهول‌المالك است، بلكه مي‌گويد مشمول اموال مجهول‌المالك است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب، خلاف مي‌گويند؛ مشمول هم نيست. نه،‌ مي‌خواهم بگويم اينكه بگوييم در حكم اموال مجهول‌المالك است، با اينكه بگوييم مشمول آن است خيلي فرق مي‌كند.

آقاي كدخدائي ـ خب،‌ حكم اموال مجهول‌المالك جاري مي‌شود ديگر.‌‌‌‌‌‌‌‌

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ حالا اينجا بهتر بود مي‌گفت مجهول‌المالك است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ببينيد؛ در قوانين ما تصريح مي‌كنند كه فلان امر در حكم يك چيزي است؛ مثلاً مي‌گويند اگر كسي نسبتي به كسي داد و نتوانست ثابت كند در حكم مُفتري است.

آقاي كدخدائي ـ خب يعني چه؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ يعني به حمل شايع معلوم نيست مُفتري باشد، بلكه در حكم مُفتري است.

آقاي كدخدائي ـ خب، اگر گفت مشمول احكام آن مي‌شود، اين حرف به چه معنا است؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ همين‌طور ‌كه ايشان فرمودند اين مصوبه دارد مصاديق اموال مجهول‌المالك را توسعه‌ مي‌دهد. اگر بگويد در حكم مجهول‌المالك است معلوم نيست كه توسعه بدهد، ولي اينكه مي‌گويد مشمول احكام آن است‌، يعني دارد توسعه مي‌دهد.

آقاي كدخدائي ـ خب، اين فرمايش با آن فرمايش قبلي ‌شما چه فرقي مي‌كند؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ عجب! خيلي فرق دارد. «مشمول» ظهور در معناي حقيقي خود دارد و مصداق‌هاي واقعي خود را دارد و مصاديق را توسعه مي‌دهد.

آقاي كدخدائي ـ آخر‌، حاج‌آقا اينكه عبارت «مشمول اموال مجهول‌المالك است» را مي‌گويد؛ يعني همان در حكم اموال مجهول‌المالك است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اين عبارت خلاف ظاهر است و معنا را توسعه مي‌دهد. اينكه واضح است اينجا نمي‌گويد كه اين كمك‌ها در حكم اموال مجهول‌المالك است. وقتي مي‌گوييم در حكم مجهول‌المالك است؛ يعني ما تنزيلاً مي‌گوييم مجهول‌المالك است، ولي واقعاً مجهول‌المالك نيست.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ حالا مي‌شود يك كاري بكنيم، بياييم آن ابهام را اين رقمي درست بكنيم و بگوييم با استظهار اينكه اينجا مقصود آن است كه پرداخت‌كننده‌ي كمك نه تفصيلاً و نه اجمالاً معلوم نباشد، خلاف نيست. با اين استظهار اگر اين مصوبه ديگر اشكالي پيدا نكند، اين مشكل قابل ‌حل است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله ديگر.

آقاي يزدي ـ ظهور اين عبارت در جايي است كه به صورت مطلق پرداخت‌كننده نامشخص است، و الّا اگر اينجا ابهام بين چند نفر باشد كه عنوان مجهول‌المالك صدق نمي‌كند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اينجا مي‌خواهد بگويد به ‌منزله‌ي مجهول‌المالك است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، به ‌منزله‌ي آن است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين مورد را هم استظهار مي‌كنيم. آن هم عيبي ندارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ يعني مي‌گويد بايد كسي كه اطلاعات اشتباه بدهد را تعزير كنند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، بعد هم اگر بخواهند مي‌توانند بگويند اين كار جرم است و اگر بخواهند او را تعزير مي‌كنند. اشتباه غيرعمد هم از آن مصاديق خارج است. اين تبصره داراي هشت تا ابهام است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، واقعاً بايد اين قيد را استظهار بكنيم و روي اين قانون بگذاريم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اين مصوبه از اين حيث كه اشتباه غيرعمد را در بر مي‌گيرد يا نمي‌گيرد هم ابهام دارد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ واقعيت اين است كه به نظرم ما بايد اين استظهار را بگوييم. حيف است در اين قانون استظهار نگذاريم. واقعاً اين پول دارد اين‌قدر سرنوشت كشور را عوض مي‌كند. اين مصوبه هم نبايد خلاف شرع باشد. من واقعاً يك‌جايي كه احراز بكنم تا آخر مي‌ايستم. الآن پول دارد سرنوشت كشور را رقم مي‌زند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ الآن اين تبصره از اين جهت كه اشتباه غيرعمد را هم در بر مي‌گيرد يا نه، ابهامي ندارد؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، با توجه به آن حرف‌هايي كه آن آقايان مي‌زنند و با استظهاري كه ما كنار آن مي‌نويسيم ابهامي ندارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آخر، بقيه كه آن حرف‌هاي آقايان را نمي‌فهمند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين استظهار، سابقه هم دارد. ببينيد آقاي آملي، آن‌وقت‌ها چند بار يادم است كه آقايان مثلاَ مي‌نوشتند با استظهار اين مطلب، اين مصوبه بلااشكال است.[11]

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ـاين حكم در قانون آنها آمده است، بعداً بقيه كاري به استظهار شما ندارند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب، حالا به ‌هر حال مي‌شود اين كار را كرد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آقاي دهقان مي‌داند كه شوراي نگهبان در قانون نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان [مصوب 15/‏1/‏1391 مجلس شوراي اسلامي] در اينجا يك استظهارهاي عجيبي داشت. ما كه آن‌وقت عضو شوراي نگهبان نبوديم، ولي شما آن مصوبه را تأييد كرديد رفت. نمايندگان مجلس هم الآن دارند كار خودشان را انجام مي‌دهند. قاعدتاً هر كسي از نماينده‌ها كه بخواهد مجرم محسوب بشود بايد برود قوه‌ي قضائيه اين موضوع را تشخيص بدهد، اما قانون مذكور مي‌گويد نخير اول بايد بيايد پيش هيئت نظارت بر رفتار نمايندگان تا آنها تشخيص بدهند كه ايشان در حال انجام وظايف نمايندگي بوده است يا نه.

آقاي كدخدائي ـ بله حاج‌آقا‌، البته ما در مورد آن قانون اشتباه كرديم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـآن كه بله، آقايان در مورد آن قانون اشتباه كرده‌اند، ولي در مورد ‌بقيه‌ي قوانين ديگر نبايد اشتباه كرد. اين‌طوري هيئت نظارت همه‌ي موارد را مي‌گويد نماينده در حال انجام وظايف نمايندگي بوده است. من آن‌وقت در قوه‌ي قضائيه بودم، اين موضوع را پيگيري هم كردم و به آقاي جنتي هم نامه نوشتم. ايشان گفت ما يك چنين حرفي نزديم. هيچ ‌چيز را قبول نكردند.

آقاي كدخدائي ـ البته آن قانون‌، استظهاري نبود. اصلاً تأييد آن مصوبه اشتباه بود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه حالا كه ديگر تمام شده است، ولي من به آقاي مؤمن زنگ زدم يك ساعت پشت تلفن با ايشان صحبت كردم، اما ايشان گفت كه ما اشتباه نكرده‌ايم. ما درست حرف زديم، آنها بيخود آن‌طوري اين مصوبه را مي‌فهمند.

آقاي كدخدائي ـ خب حاج‌آقا، الآن اول نسبت به اين ايراد حضرت‌عالي رأي بگيريم ببينيم رأي مي‌آورد يا نه. ايراد شما نسبت به اطلاق اين تبصره است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اشكال من اين است كه اطلاق اين تبصره نسبت به مشخص نبودن پرداخت‌كننده‌ي كمك و نسبت به ارائه‌ي اطلاعاتي كه بيانگر موارد فوق نباشد و نسبت به اشتباه و خلاصه همه‌ي اينها خلاف شرع است.

آقاي كدخدائي ـ آقايان فقهاي معظم كه اين ايراد را قبول دارند اعلام نظر بفرمايند.

آقاي اعرافي ـ اگر بخواهيم اشكال بگيريم همه‌ي اينها اشكال دارد.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي مدرسي و حاج‌آقاي يزدي هم نظر خود را بفرمايند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ كدام‌يك از اين موارد را بگوييم؟ جدا جدا رأي بگيريد ما رأي مي‌دهيم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اشكال اول اين است كه پرداخت‌كننده‌ي كمك مشخص نباشد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ در مورد اشكال اول كه پرداخت‌كننده مشخص نباشد من به ابهام رأي مي‌دهم. منتهاي مراتب ...

آقاي كدخدائي ـ ... نه حالا فعلاً در مورد ايراد رأي بگيريم. حاج‌آقا، حالا به ابهام هم مي‌رسيم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حالا ابهام آن هم «منتهاي مراتب» است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، من مي‌گويم با استظهار مي‌شود اين موضوع را حل كرد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه ديگر.

آقاي كدخدائي ـ حالا بعداً به ابهام مي‌رسيم. شما الآن نظر خودتان را در مورد اين ايرادي كه حاج‌آقاي آملي دارند بفرماييد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ يكي‌ يكي بگوييد تا ما نظر بدهيم.

آقاي كدخدائي ـ يكي‌ يكي داريم رأي مي‌گيريم ديگر.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اطلاق مواردي كه پرداخت‌كننده مشخص نباشد ‌كه مشخص است اشكال دارد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ كدام را مي‌فرماييد؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اينكه مي‌گويد: «... در صورتي كه پرداخت‌كننده كمك مشخص نباشد ...» اشكال دارد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب، به نظر من ابهام دارد.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، بعداً مي‌آييم روي ابهام رأي مي‌گيريم. آقاياني هم كه اشكال دوم را قبول دارند نظر بدهند.

آقاي دهقان ـ ما بايد اين مصوبه را تأييد كنيم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اطلاق اين عبارت هم كه مي‌گويد: «... اطلاعات ارائه‌شده از سوي آن بيانگر موارد فوق نبوده ...» اشكال دارد.

آقاي كدخدائي ـ آقايان فقهاي معظم هم كه به اطلاق اين عبارت ايراد دارند بفرمايند. دو تا رأي دارد. آقايان فقهاي معظم، نظر خودتان را در مورد اشكال سوم هم بفرماييد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اين عبارتي كه مي‌گويد اطلاعات «اشتباه باشد» هم اشكال دارد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ما باز به اين اشكال هم ابهام مي‌گيريم.

آقاي كدخدائي ـ خب، ايرادها داراي رأي نيست. حاج‌آقاي مدرسي، حالا نسبت به تمام ايرادها، ابهام بگيريم؟ هر سه مورد را ابهام بگيريم؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، بحث اشتباه و جايي كه پرداخت‌كننده مشخص نباشد ابهام دارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آقا، براي ابهام رأي بگيريد كه چهار تا رأي دارد. بايد اين موارد را درست كنند.

آقاي كدخدائي ـ يك ابهام اين است كه پرداخت‌كننده مشخص نباشد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، تبصره (2)، دو تا ابهام دارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ابهام بگيريد تا درست كنند.

آقاي كدخدائي ـ خب، آقايان فقهاي معظم كه به تبصره (2) ماده (4) از اين جهت كه پرداخت‌كننده‌ي كمك مشخص نيست و همچنين مواردي كه اشتباه سهوي است ابهام دارند بفرمايند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ شما [= آقاي آملي لاريجاني] هم كه رأي بدهيد؛ يعني به طريق أولي به ابهام هم رأي بدهيد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ما به ابهام رأي مي‌دهيم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله ديگر.

آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه با تعبير حضرت آيت‌الله مدرسي به اين مصوبه ابهام دارند، اعلام رأي بفرمايند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بنده هم كه تأييد كردم.

آقاي كدخدائي ـ سه رأي دارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ شما چرا رأي نمي‌دهيد؟ ابهام كه رأي دارد.

آقاي دهقان ـ ابهام ندارد. سرنوشت يك كشور مهم‌تر از اين ابهام است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اين ايراد خيلي مهم است. فردا در عمل خيلي مشكل ايجاد مي‌كند. مسئله‌ي مهمي است.

آقاي دهقان ـ يعني چه؟ آخر چه مسئله‌اي ايجاد مي‌كند؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ يعني چه چيز آن مشكل ايجاد مي‌كند؟

آقاي ره‌پيك ـ بايد مشخص بشود. اينجا اينكه مشمول اموال مجهول المالك است مشخص نيست.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي يزدي، شما به ابهام رأي نداديد؟

آقاي يزدي ـ من مي‌گويم ظهور مجهول‌المالك در جايي است كه اصلاً پرداخت‌كننده‌ مشخص نيست. آنجايي كه شك بين چند نفر هست در واقع مالك مشخص است، منتها محدود بين چند نفر است؛ مثل شبهه‌ي محصوره است. اينكه عبارت «مشخص نباشد» را مي‌گويد؛ يعني مطلقاً نامشخص است. اين عبارت مبهم هم نيست.

آقاي دهقان ـ احسنت.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اينكه مي‌گويد اطلاعات اشتباه باشد، چطور؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اگر واقعاً اشتباهي بوده است كمتر قابل دفاع است. اينكه واقعاً آنجا را شامل بشود سخت است؛ مثلاً اين آقا كارت خود را اشتباه براي يك كسي ديگر كشيده است.

آقاي كدخدائي ـ اشتباه آنها چطور؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه،‌ اشتباه براي كس ديگر نيست.

آقاي يزدي ـ اينكه مي‌گويد نامشخص باشد يعني اصلاً مشخص نيست. ظهور آن عبارت در اين مفهوم است.

آقاي ره‌پيك ـآقا‌، در شبهه‌ي محصوره، پنج نفر را مي‌گويند مشخص نيست؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ حالا به‌ هر حال ‌كه ايراد شرعي رأي نياورد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آقاي مدرسي، اشتباه براي كس ديگر نيست؛ چون او اسم خود را داده است، ولي در نوشتن اسم خود اشتباه كرده است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ به‌ هر حال اين رقم ايراد رأي نياورد.

آقاي كدخدائي ـ خب، برويم. وقت هم نداريم. ماده (5) را بخوانيد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ولي اين استظهارها را در نظر شورا بنويسيد.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، اگر مي‌خواهيم اين استظهارها را بنويسيم بايد راجع به آنها رأي بگيريم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ حتماً اين استظهارها را بنويسيد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ما اين استظهارها را قبول نداريم. استظهار چيست؟! آقا، اين‌طوري كه نيست.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ما قبلاً هم اين استظهارها را مي‌نوشتيم. من مي‌گويم بايد بنويسيم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب، شما بنويسيد!

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بايد استظهارها را بنويسيم، والّا اين مصوبه ايراد خاصي ندارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اين‌طوري بعداً مي‌گويند استظهار در جيب خود شما است، به ما ربطي ندارد!

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، بايد براي استظهار رأي بگيريم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب، رأي بگيريد. اگر آقايان رأي دادند بنويسيد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آخر، فايده‌اي ندارد. اثر عملي قانوني ندارد. اين استظهار براي شوراي نگهبان است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب، يك احتياط است. براي اين است كه هر قاضي دين‌داري اين موضوع را بفهمد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اين چه حرفي است؟! مجلس مي‌گويد من به استظهار شما چه‌كار دارم، مصوبه‌ي ما اين است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ عجب! اين استظهار يعني ما اين موضوع را اين رقمي فهميده‌ايم و با اين فرض تأييد كرده‌ايم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، مجلس مي‌گويد مصوبه‌ي ما اين است.

آقاي يزدي ـ اينكه بين دو نفر يا مثلاً پنج نفر مشكوك بشوند، نمي‌گويند نامشخص است. نامشخص است يعني اصلاً نمي‌شود پرداخت‌كننده را تشخيص داد و كاملاً نامشخص است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ شما در روزنامه‌ي رسمي اين استظهار را اعلام بكنيد.

آقاي كدخدائي ـ ما كه در نظر شوراي نگهبان به مجلس اين استظهار را اعلام مي‌كنيم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب، در نظر اعلام كنيد بس است.

آقاي كدخدائي ـ ولي عرض من اين است كه اين استظهار همراه قانون ابلاغ نمي‌شود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، ابلاغ نمي‌شود.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ همين كه شما اين استظهار را در روزنامه‌ي رسمي بنويسيد كافي است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ عجب! نمي‌توانند بنويسند. آقاي مدرسي، فقط متن قانون را ابلاغ مي‌كنند.

آقاي طحان‌نظيف ـ اگر استظهار ابهام داشت چه مي‌شود؟

آقاي كدخدائي ـ بعد آنچه كه ابهام داشته است، در مقام تفسير سراغ آن استظهار شوراي نگهبان مي‌روند.

آقاي ره‌پيك ـ بله‌، در مقام تفسير سراغ آن مي‌روند.

آقاي كدخدائي ـ خب حاج‌آقا، در مورد استظهار چه مي‌فرماييد؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ من مي‌گويم بگوييم با استظهار اينكه آنجا نوشته است پرداخت‌كننده‌ي كمك مشخص نباشد؛ يعني كلاً‌ مشخص نباشد، اين مصوبه اشكالي ندارد.

آقاي يزدي ـ بله، عموم را هم نمي‌گويد؛ يعني اصلاً مشخص نيست.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، يعني علي‌الاطلاق مشخص نباشد.

آقاي كدخدائي ـ بگوييم با اين استظهار كه در موارد نامشخص بودن به ‌طور مطلق مشخص نباشد، اشكالي ندارد. فقط همين عبارت كافي است؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ آقايان فقهاي معظم كه اين استظهار را به اين شكل قبول دارند، اعلام‌ بفرمايند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين يك استظهار بود، يك استظهار ديگري هم هست.

آقاي يزدي ـ چيزي كه مشخص نباشد؛ يعني به صورت مطلق نامشخص است. آنجايي كه شك بين چند نفر است، آنجا مشخص است.

آقاي كدخدائي ـ بله، ما هم داريم همين استظهار را مي‌آوريم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ استظهار آن را هم بياوريد.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اين استظهار اثري ندارد.

آقاي اعرافي ـ دارد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ در مورد اشتباه هم بايد استظهار بيارويم.

آقاي كدخدائي ـ در مورد اشتباه هم با استظهار به اينكه ...

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ... استظهار اين است كه سهو محض نباشد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اصلاً شما نمي‌توانيد اين استظهارها را براي مجلس بنويسيد. نمي‌توانند اين موارد را براي مجلس بنويسند. اين كار چه فايده‌اي دارد؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ حالا كه داريم مي‌نويسيم.

آقاي كدخدائي ـ نه.

آقاي طحان‌نظيف ـ اگر در مقام اجرا ابهام داشتند به تفسير مراجعه مي‌كنند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نخير، هيچ لزومي ندارد. هيچ لزومي ندارد اين كار را بكنند. مجري، قانون را اجرا مي‌كند، نه اينكه بيايد استظهار شما را اجرا بكند.

آقاي كدخدائي ـ از جهت اشتباه هم آقاياني كه استظهار را قبول دارند اعلام رأي بفرمايند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آقاي دهقان اين موضوع را مي‌داند،‌ ولي اينجا چيزي نمي‌گويد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ استظهار در مورد اشتباه اين است كه سهوي نباشد.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي يزدي هم استظهار در مورد اشتباه را قبول دارند. خب، اين دو تا استظهار را اضافه بكنيم. برويم. «ماده 5- حداكثر هزينه هر نامزد انتخاباتي، در هر دوره انتخابات متناسب با پراكندگي جمعيت، محدوده جغرافيايي و تعداد كرسي‌هاي هر حوزه انتخابيه با پيشنهاد وزارت كشور به تأييد هيئت مركزي نظارت مي‌رسد. ...»

منشي جلسه ـ «... تبصره 1- هزينه‌ها و مخارجي كه با موافقت نامزدها يا ستاد انتخاباتي آنها توسط اشخاص حقيقي و يا احزاب و گروه‌هاي سياسي صورت مي‌گيرد، به‌ عنوان هزينه نامزدها محاسبه مي‌شود. مخارج احزاب و گروه‌هاي سياسي در حوزه فعاليت‌هاي انتخاباتي از زمان شروع ثبت‌ نام انتخابات مشمول اين حكم مي‌باشد.

تبصره 2- احزاب و گروه‌هاي سياسي در محدوده مجاز تبليغات انتخاباتي صرفاً با موافقت نامزدها مجاز به انجام تبليغات براي آنها بوده و بدون كسب موافقت كتبي آنها حق انجام هيچ‌گونه تبليغاتي را براي آنها ندارند.»

آقاي صادقي‌مقدم ـ تبصره (1) تلويحاً دارد فعاليت‌هاي انتخاباتي را از زمان ثبت ‌نام مجاز اعلام مي‌كند؛ در حالي ‌كه از زماني كه قانون اعلام مي‌كند بايد تبليغات صورت بگيرد. حالا درست است كه اين حكم در مورد مخارج احزاب است، ولي مي‌گويد از زمان شروع ثبت نام مشمول اين حكم مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ اما تبصره (2) عبارت «احزاب و گروه‌هاي سياسي در محدوده مجاز تبليغات انتخاباتي» گفته است.

آقاي صادقي‌مقدم ـ نه، تبصره (1) عبارت «مخارج احزاب و گروه‌هاي سياسي در حوزه فعاليت‌هاي انتخاباتي از زمان شروع ثبت‌نام انتخابات مشمول اين حكم است.» را گفته است؛ يعني تلويحي دارد مي‌گويد از زمان ثبت نام مي‌توانند هزينه بكنند.

آقاي كدخدائي ـ نه، هزينه‌ها كه اشكالي ندارد.

آقاي صادقي‌مقدم ـ هزينه‌ي فعاليت انتخاباتي هم فرقي نمي‌كند.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر [= آقاي صادقي‌مقدم]‌، تبصره (2) اشكال شما را حل نمي‌كند؟ به نظرم اينكه عبارت «در محدوده مجاز» را مي‌گويد مشكل را حل مي‌كند.

آقاي كدخدائي ـ گفته است: «... مخارج احزاب و گروه‌هاي سياسي در حوزه فعاليت‌هاي انتخاباتي از زمان شروع ثبت‌نام انتخابات مشمول اين حكم است.» بالاخره براي كار است، براي تبليغات كه نگفته است.

آقاي صادقي‌مقدم ـ مي‌گويد از همان زمان ثبت ‌نام مي‌‌توانند شروع به تبليغات كنند.

آقاي كدخدائي ـ نه، فعاليت‌هاي انتخاباتي غير از تبليغات است.

آقاي دهقان ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ منظور فعاليت مقدماتي غيرتبليغاتي است.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، اصلاً تبصره (2) اين مشكل را حل كرده است.

آقاي كدخدائي ـ بله،‌ تبليغات جدا است. تبليغات خاص است.

آقاي دهقان ـ مثلاً مي‌خواهد عكس چاپ بكند، ولي قبل از آن بايد اين كارها را بكند ديگر. مي‌خواهد برود فيلم خود را آماده كند يا عكس خود را چاپ‌ كند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، مثلاً مي‌خواهد عكس چاپ بكند.

آقاي كدخدائي ـ بله، اين تبصره مشكلي ندارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ البته تبصره (2) فقط احزاب را گفته است.

آقاي كدخدائي ـ حضرت‌عالي فرمايشي داريد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ شما بحثي داريد؟ شما بفرماييد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، شما بفرماييد؛ چون من وقت نگرفته‌ام.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ تبصره (2) احزاب و گروه‌هاي سياسي را گفته است، اشخاص حقيقي را نگفته است. آن‌وقت بايد ببينيم تبصره (3) اين نقص را جبران مي‌كند يا نه. تبصره (3) مي‌گويد: «تبصره 3- انجام كليه هزينه‌هاي انتخاباتي و تبليغاتي و ...» ظاهراً اين تبصره جبران مي‌كند ديگر. حالا چرا تبصره (2) خصوص حزب را جدا كرده است؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ در اينجا اشتباه كرده‌اند. اينجا بي‌سليقگي بوده است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، من واقعاً مي‌گويم، اشتباه است يا نكته‌اي دارد؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ من هم واقعاً مي‌گويم كه بي‌سليقگي است. من هم اين چيزي را مي‌گويم كه به ذهنم مي‌رسد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آقاي دهقان، شما كه در جلسات كميسيون بوده‌ايد بفرماييد.

آقاي دهقان ـ آقاي دكتر ره‌پيك توضيح مي‌دهند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ عجب!‌ حالا اينجا كه رسيد مي‌گوييد آقاي ره‌پيك بگويند. قبلاً كه مي‌گفتيد ما خودمان در كميسيون بوده‌ايم.

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، ما به جلسات كميسيون مجلس مي‌رفتيم، ولي زحمت كار تحقيقي را دوستان پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان كشيده‌اند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ مي‌دانم؛ حالا مي‌خواهم ببينم اينجا ماهيتاً يك نكته‌اي داشته است يا چيز خاصي نيست؛ چون تبصره (2) ظاهراً فقط شامل احزاب مي‌شود.‌ اشكال اين است كه مي‌گويد فقط احزاب و گروه‌ها در محدوده‌ي مجاز حق تبليغ دارند و بايد از نامزد اجازه بگيرند. يعني اشخاص حقيقي نبايد اجازه بگيرند؟ البته در تبصره (3)[12] يك‌ چيزي گفته است كه شايد اين نقيصه را جبران كند. اگر هم كه جبران مي‌كند خب پس چرا در تبصره (2) به صورت منفرد احزاب را ذكر كرده است؟ در تبصره (3) مي‌گويد همه‌ي هزينه‌هاي انتخاباتي و تبليغاتي و همه‌ي انجام كارها و فروش محصولات و اينها كه مستقيم و غيرمستقيم در انتخابات دخيل باشد، بدون اخذ رضايت كتبي از نامزد يا حزب و يا نماينده‌ي مجاز ممنوع است. ظاهراً اين تبصره آن نقيصه را جبران مي‌كند و آن اشكال را برطرف مي‌كند، منتها مي‌خواهم ببينم چرا در تبصره (2) احزاب به صورت منفرد آمده است؟

آقاي ره‌پيك ـ تبصره (2) مفهوم ندارد. احتمالاً چون احزاب مهم‌تر بوده‌اند آنها را به صورت منفرد گفته است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ چرا؛ تبصره (2) مفهوم دارد.

آقاي اعرافي ـ بله، ذكر خاص قبل از عام براي تأكيد است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، وگرنه تبصره (2) مفهوم ندارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، مي‌خواهم ببينم يك نكته‌اي پشت اين موضوع بوده است يا فقط براي تأكيد بوده است.

آقاي اعرافي ـ اينجا براي تأكيد است.

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا‌، بعضي از نامزدها تمايل ندارند مثلاً يك حزب بيايد براي آنها هزينه بكند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب بله،‌ حتماً همين‌طور است.

آقاي دهقان ـ مي‌گويد اگر واقعاً احزاب و گروه‌هاي سياسي مي‌خواهند به يك نامزدي كمك بكنند بايد در محدوده‌ي مجاز تبليغات و صرفاً با موافقت آن نامزد باشد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، مي‌خواهم بگويم چرا آنجا اشخاص حقيقي را نگفته است؟

آقاي دهقان ـ طبيعي است كه اشخاص حقيقي اصلاً بدون هماهنگي هيچ فعاليتي انجام نمي‌دهند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ چرا؟ ممكن است يكي از اين مفسدهاي اقتصادي كه شما مي‌فرماييد مي‌خواهد به يك نامزدي كمك بكند، اين نامزد هم مي‌گويد من نمي‌خواهم او به من كمك كند.

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا‌، كسب موافقتِ نامزد از سوي اشخاص حقيقي اصلاً شدني نيست. ببخشيد من اين حرف را مي‌گويم، ولي واقعاً‌ نمي‌شود جلوي افراد را گرفت. خود جناب‌عالي [= آقاي آملي لاريجاني] در انتخابات شركت كرده‌ايد؛ مثلاً ما رفته‌ايم در يك شهرستاني كانديدا شده‌ايم، يك فردي بلند مي‌شود بيايد من را ببيند و اصلاً خوشش مي‌آيد كه من را در تهران درندشت ببيند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب، مگر ماده (2) آن فرد را منع كرده است؟ چه مي‌گوييد آقا جان؟!

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، منع كرده است ديگر. ماده (2) گفته است فرد نمي‌تواند پول بدهد.

آقاي دهقان ـ بله، پول دادن را منع كرده است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ماده (2) پول دادن را هم منع كرده است. ماده (2) مي‌گويد: «ماده 2- هيچ شخص يا نامزدي نمي‌تواند اقدام به دريافت يا پرداخت كمك مالي نقدي يا غيرنقدي جهت تأمين منابع مالي فعاليت‌هاي انتخاباتي و هزينه‌كرد آنها نمايد، مگر به صورتي كه در اين قانون مقرر شده است.»

آقاي دهقان ـ بله، استفاده از پول او را منع كرده است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب ديگر، ماده (2) مي‌گويد شخص نمي‌تواند حتي محصول خود را به اين نامزد بدهد؛ مثلاً يك شخصي مي‌گويد من ماشين خود را مي‌دهم، ولي اين ماده آن را هم منع كرده است؛ چون بايد اين كمك‌ها را ثبت بكند، مي‌گويد ممنوع است. الآن تبصره (3) ماده (5) هم كه دارد كليه‌ي فعاليت‌ها را منع مي‌كند. نگوييد نمي‌تواند منع بكند. تبصره (3) ‌كه حتماً‌ اشخاص حقيقي را هم در بر مي‌گيرد.

آقاي دهقان ـ بله، در ماده (2) هزينه‌هاي اشخاص ممنوع شده است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ تبصره (3) حتي با ماده (2) هم فرق دارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ تبصره (3) اشخاص را منع كرده است، منتها بحث اين است كه دليل تفرد تبصره (2) براي احزاب چيست؟ به نظر من تبصره (2) يك خصوصيتي دارد. اگر مي‌گوييد ندارد، كه ندارد. من واقعاً نمي‌دانم.

آقاي موسوي ـ تبصره (2) شامل اشخاص حقيقي‌ هم مي‌شود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، تبصره (3) شامل اشخاص حقيقي مي‌شود، ولي تبصره (2) شامل آنها نمي‌شود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ من يك سؤالي دارم.

آقاي كدخدائي ـ بفرماييد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ شما در مورد تبصره (3) چه مي‌گوييد؟

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار، شما بفرماييد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ شما تبصره‌ي بعدي را مي‌گوييد؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، تبصره (3) را مي‌گويم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ماده (2) تصريح دارد ديگر.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه‌، تبصره (3) مي‌گويد همه جور كاري بايد با رضايت نامزد باشد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ماده (2) دارد اشخاص حقيقي را هم مي‌گويد. ماده (2) مي‌گويد هيچ شخصي نمي‌تواند اقدام به دريافت يا پرداخت كمك مالي بكند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه‌، تبصره (3) فقط در مورد كمك مالي نيست، بلكه شامل هر جور كاري هم مي‌شود.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ماده (2) گفته است كمك غيرنقدي هم ممنوع است. مي‌گويد: «... يا غيرنقدي جهت تأمين منابع مالي فعاليت‌هاي انتخاباتي و هزينه‌كرد آنها، مگر به صورتي كه در اين قانون مقرر شده است.» يعني نمي‌تواند پول يا جنس و هر چيز ديگري را به عنوان كمك به نامزد بدهد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، تبصره (3) ماده (5) عبارت «انجام كارها» را هم گفته است. حالا شما اين تبصره را بخوانيد. تبصره (3) اعم است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ سؤال من اين است كه اين مصوبه دارد موضوع را مشخص مي‌كند و مي‌گويد اين مخارج به‌ عنوان هزينه‌ي نامزدها محاسبه مي‌شود. خب، مي‌خواهد بگويد احكامي كه براي هزينه‌ي نامزدها است بر اينجا هم مترتب مي‌شود. حالا تكليف آنجاهايي كه ستاد انتخاباتي نامزد يك كاري كرده است و خود نامزد هم عالم نبوده است،‌ اذن هم نداده بوده است يا حتي مخالف بوده است يا فرض كنيد اصلاً جاهل بوده است و اين ستاد بدون اطلاع آن نامزد اين كار را كرده است، چه مي‌شود؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ شما كجا را مي‌فرماييد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ همين تبصره (1) كه مي‌گويد: «تبصره 1- هزينه‌ها و مخارجي كه با موافقت نامزدها يا ستاد انتخاباتي آنها توسط اشخاص حقيقي و يا احزاب و گروه‌هاي سياسي صورت مي‌گيرد، به ‌عنوان هزينه نامزدها محاسبه مي‌شود ...» يعني اين هزينه‌ها جزء هزينه‌ي نامزد محاسبه مي‌شود و احكام هزينه‌ي او بر آن بار مي‌شود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آن‌وقت اشكال اين تبصره چيست؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اشكال اين است كه اگر ستاد اين نامزد يك كاري كرده است و حال اينكه نامزد اذن آن كار را نداده بوده است يا از آن اطلاع نداشته است، ما اينجا چگونه عمل مي‌كنيم؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ حالا حساب مي‌شود ديگر.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ مي‌دانم حساب مي‌شود. مي‌خواهم بدانم چه احكامي دارد.

آقاي ره‌پيك ـ نه، ستاد كه اذن قبلي دارد. ستاد، نماينده‌‌ي نامزد در انجام كارها است. ستاد دبير دارد، رئيس دارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، فرض كنيد ستاد تخلف كرده است.

آقاي ره‌پيك ـ خب ديگر؛ آن نامزد بايد مسئوليت كار خود را هم بپذيرد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب‌، چگونه بپذيرد؟

آقاي ره‌پيك ـ وقتي نامزد به يك كسي مي‌گويد تو مسئول ستاد من هستي، اين تبعات را هم دارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ يعني اگر مثلاً حكم آن كار زندان باشد، بايد مسئول ستاد را به زندان بيندازند؟

آقاي ره‌پيك ـ نه، مسئوليت كيفري نامزد شخصي است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بعداً نامزد مي‌رود اثبات مي‌كند كه تخلف نكرده است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ تبصره (1) راجع به هزينه‌ها است.

آقاي ره‌پيك ـ زندان، مسئوليت كيفري شخصي است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ مي‌دانم، اين هزينه‌ها حكمي دارد يا ندارد؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آقاي شب‌زنده‌دار راست مي‌گويد؛ چون ماده (11)[13] اين مصوبه علي‌الاطلاق گفته است هر تخلفي از مفاد اين قانون جرم است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اينجا نظير شركت يا تخلفات شركت است كه اگر مديرعامل يا اعضاي هيئت مديره مقصر باشند، مسئوليت متوجه خود آنها است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب، ايشان راست مي‌گويد در اينجا بايد يك تخصيصي بزنند كه انجام كارهايي كه با اطلاع نامزد باشد، مسئوليت او را به دنبال دارد.

آقاي ره‌پيك ـ الآن اين تبصره دارد يك حكم خاصي در مورد هزينه‌ها مي‌دهد؛ يعني اگر يك كسي آمد پولي را داد، اين پول جزء هزينه‌هاي آن نامزد حساب مي‌شود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ همين ديگر؛ اگر هزينه‌ي صرف باشد قابل حل است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين تبصره براي چه اين حرف را گفته است؟ مي‌گويد هزينه‌ي او حساب مي‌شود. خب بشود يا نشود.

آقاي ره‌پيك ـ خب، به اين خاطر است كه هزينه‌هاي انتخاباتي سقف دارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه آقاي شب‌زنده‌دار، مهم است كه اين هزينه‌ها حساب بشود يا نشود؛ چون هزينه‌هاي انتخاباتي سقف دارد مهم است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، هزينه‌ها سقف دارد. مثلاً در اين مصوبه گفته است كه سقف هزينه‌ي هر نامزد (100) تومان است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اگر فقط هزينه باشد شايد بشود اين موضوع را حل كرد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نسبت به اينكه جزء هزينه‌ها حساب بشود اشكالي ندارد. من مي‌خواهم بگويم اين موضوع چه احكامي دارد؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ولي ماده (11) گفته است هر تخلفي از احكام اين قانون جرم است. اين هم تخلف است ديگر.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ببينيد؛ اين حكم درست عين تخلف مدير اداره، مدير شركت و ... در تمام ادارات است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نمي‌شود كسي كه در تخلف هيچ دخلي نداشته است را مجازات كرد. اگر كسي متخلف باشد بايد مجازات بشود. پس اين تبصره بايد يك تخصيصي بخورد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خيلي خب، نامزد از اين ‌جهت مي‌گويد من مقصر نبوده‌ام و ستاد بر خلاف دستورات من عمل كرده است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بايد يا اينجا يا ماده (11) را تخصيص بزنند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، نامزد پيش قاضي مي‌گويد من اين كار را نكرده‌ام.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ پيش قاضي چيست؟! اگر قانون مطلق بگويد هر تخلفي جرم است ديگر «پيش قاضي» كه معنايي ندارد. ما بايد قانون را درست كنيم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بعيد است مقصود اين باشد كه خود نامزد را بگيرند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ امروز داريد همه‌ي اين موضوعات را با بعيد و مانند اينها درست مي‌كنيد. بايد مصوبه را درست بكنند. شما بايد اين حكم را تقييد بزنيد كه در موارد غيرعمد شامل نامزد نشود؛ مثل‌ اينكه رئيس ستاد مخفيانه اين كار را كرده باشد. واقعاً هم گاهي اعضاي ستاد‌ اين كار را مي‌كنند، تخلف مي‌كنند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، حتماً آنها هم تخلف مي‌كنند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ من در انتخابات خبرگان با اينكه همه‌جا گفته بودم عكس و تبليغاتي مانند اينها بايد به همان اندازه‌اي باشد كه در قانون آمده است و واقعاً بيني و بين‌الله هم من تخلف را جايز نمي‌دانستم، رفتم ديدم يك عكس بزرگي در ميدان ساري زده بودند. من يك‌ دفعه از آنجا رد شدم گفتم من كه به شما گفته بودم اين كار‌ها را نكنيد. رفتم گفتم اين عكس‌ها را پايين بكشيد. گفت آقا ما هزينه كرده‌ايم، گفتم غلط كرده‌ايد هزينه كرده‌ايد. گفتم آخر شما چرا يك چنين كاري را كه خلاف قانون است انجام مي‌دهيد. مي‌خواهم بگويم واقعاً گاهي مسئولين ستاد از روي علاقه‌ي خود يك تخلفي مي‌كنند. از روي علاقه مي‌آيند كار خلاف مي‌كنند. من به نظرم حتماً بايد جلوي اين كارها را بگيريد؛ يعني اطلاق اين تبصره اشكال دارد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، اگر واقعاً كسي تخلف كرده است بايد او را مؤاخذه‌ بكنند، ولي من مي‌گويم كه از لحاظ اين مصوبه، وقتي ‌كه نامزد اختياري نداشته است و مسئولين ستاد خلاف اختيارات خود عمل كرده‌اند، آن‌وقت چطوري آن نامزد را مي‌گيرند و به زندان مي‌اندازند؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ جرمي كه در ماده (11) گفته‌اند چيست؟ ماده (11) گفته است هر تخلفي از احكام اين قانون جرم است ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ اگر در اين مصوبه براي ستاد انتخاباتي و مسئول ستاد يك وظيفه‌اي را تعيين كنند و بعد ستاد تخلف بكند، خب جرم انجام داده است ديگر. اگر ستاد تخلف كرد مشمول احكام اين مصوبه است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، بايد ستادِ آن شخص را محكوم بكنند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ فرض كنيد يك كسي را پيدا كرده‌اند و او را به عنوان مسئول ستاد آقاي فلاني گذاشته‌اند. واقعاً هم به او اطمينان پيدا كرده‌اند. حالا اگر او تخلف كرد بايد بروند نامزد را به زندان بيندازند؟

آقاي ره‌پيك ـ نه.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خيلي خب.

آقاي ره‌پيك ـ ماده (11) گفته است مرتكب، مجازات مي‌شود.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خيلي خب.

آقاي ره‌پيك ـ قانون گفته است مرتكب مجازات مي‌شود.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ كجا گفته است؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اينجا كه چيزي نگفته است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اما اينجا در تبصره (1) ماده (5) گفته‌اند كه اين هزينه‌ها را به عهده‌ي نامزد مي‌گذارند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ هزينه كه عيبي ندارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، من كاري به هزينه ندارم. تبصره (1) مي‌گويد اگر مثلاً ستاد در هزينه‌ها تخلف كرد جزء هزينه‌ي نامزد محاسبه مي‌شود؛ مثلاً فرض كنيد هزينه‌ها را بالا زد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ كجاي اين مصوبه اين مطلب را گفته است؟ چنين چيزي كه ندارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آقاي مدرسي، اجازه بدهيد. اگر هزينه‌ها را بالا از سقف برد تخلف از قانون است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خيلي خب، آن كسي كه اين كار را كرده است متخلف است ديگر.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، مي‌گويد اين تخلف براي نامزد است ديگر.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، اين‌طوري نيست.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ عجب، اگر ستاد هزينه‌ي نامزد را بالاتر از سقف برد ...

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ... جزء هزينه‌ي نامزدها محاسبه مي‌شود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ نه،‌ اين‌طوري نيست.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، اينكه به عنوان هزينه حساب بكنند عيبي ندارد، ولي اگر به ‌عنوان جرم حساب بكنند بله، اشكال دارد. اين تبصره يعني نامزد بيشتر از اين نمي‌تواند هزينه‌ها را بالا بياورد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، اينجا به لحاظ حكم بيان كرده است، و الّا جزء هزينه‌ها حساب مي‌شود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، به جز حكم، هر آثار ديگري هم كه دارد شامل مي‌شود. آقاي مدرسي، حالا اگر خود نامزد عامدانه هزينه را از حد مجاز بالا برد اين كار جرم است؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نمي‌دانيم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ماده (11) مي‌گويد تخلف از اجراي اين قانون جرم است ديگر.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، شايد جرم باشد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب، هزينه‌ي اضافي هم مشمول ماده (11) مي‌شود ديگر.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، اين تبصره مشمول ماده (11) نيست.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ عجب!

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، اين تبصره مشمول آن نيست.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ چرا؛ اين تبصره هم مشمول ماده (11) است.

آقاي اعرافي ـ آنجا در ماده (11) مي‌گويد كه مرتكب به يكي از مجازات‌هاي تعزيري درجه‌ي شش محكوم مي‌شود؛ يعني نامزد، ديگر مجازات نمي‌شود.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله ديگر؛ مرتكب مجازات مي‌شود نه نامزد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، چون مرتكب بالا رفتن هزينه، خود آن كانديدا است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، ما اول بايد كل مصوبه را ببينيم.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، ببينيد؛ اين يك حكم كلي است، ولي در اين مصوبه يك بخشي مربوط به مجازات‌ها دارد كه آنجا گفته است متخلف از مفاد اين قانون به يكي از مجازات‌هاي تعزيري درجه‌ي شش محكوم مي‌شود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اينجا فقط دارد موضوع را مي‌گويد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اينجا واقعاً نمي‌شود كه نامزد تقصير داشته باشد؛ چون مرتكبِ ديگري دارد.

آقاي ره‌پيك ـ خب، حالا اصلاً مرتكب كيست؟ مرتكب جرم كيست؟ مرتكب كسي است كه براي او يك وظيفه‌اي تعيين ‌شده است و با آن شرايطِ جرم، مثل سوء نيت مي‌آيد تخلف انجام مي‌دهد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ مسئول هزينه‌ي نامزد كيست؟

آقاي ره‌پيك ـ نه ببينيد؛ اگر براي ستاد انتخاباتي وظيفه‌اي تعيين كرده‌اند و ستاد خلاف آن عمل كرده است، او مرتكب است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، فقط بگوييد در صورت بالا زدن هزينه‌ي نامزد مرتكب تخلف كيست؟

آقاي ره‌پيك ـ بعد در ادامه گفته است اگر نامزد اين كار را بكند چه مي‌شود.

آقاي اعرافي ـ بله، در ادامه‌ي مصوبه در ماده (11) گفته است در صورتي‌ كه نامزدها مرتكب اين جرم شوند آن‌وقت چه مي‌شود؛ بنابراين معلوم مي‌شود هميشه مرتكب، خود نامزد نيست. ممكن است ستاد هم باشد.

آقاي ره‌پيك ـ بله.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ هزينه پاي چه كسي نوشته مي‌شود؟ پاسخ اين مسئله را بگوييد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ هزينه پاي هر كسي باشد عيبي ندارد. حالا اصلاً بگويند اين هزينه حساب نشود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، من افزايش هزينه را مي‌گويم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ افزايش هزينه عيبي ندارد. آن مشكلي نيست.

آقاي اعرافي ـ خود نامزد مرتكب محسوب نمي‌شود. خود ماده (11) تصريح دارد كه نامزد مرتكب نيست.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، دقت نكرديد. مي‌گويم افزايش هزينه اگر جرم باشد پاي چه كسي نوشته مي‌شود؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ در مورد افزايش هزينه، متخلف آن كسي است كه مرتكب عمل شده است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، شما داريد اين حرف را مي‌گوييد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب، ماده (11) مرتكب را گفته بود ديگر.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه ديگر؛ مطلق گذاشته است.

آقاي اعرافي ـ ماده (11) را ملاحظه كنيد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ حالا جلو برويد ببينيم اگر يك‌ جايي ايراد داشت مي‌ايستيم، اگر ايرادي هم ندارد كه اين مصوبه تمام مي‌شود.

آقاي اعرافي ـ ماده (5) مربوط به جايي است كه خلاف انجام شده است و كسي هم كه مرتكب است مشخص است، ولي مشخصاً نامزد، مرتكب نيست. ماده (11) كه مي‌گويد: «... در صورتي‌ كه نامزدهاي انتخابات مرتكب اين جرم شوند ...» يعني يك صورتي هست كه نامزد مرتكب اين جرم نمي‌شود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، آنكه واضح است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، ماده (11) حكومت دارد ديگر. دارد ادخال فرد مي‌كند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ عملاً و واقعاً امكان دارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ تبصره (1) ماده (5) فقط مي‌گويد اين مورد جزء هزينه‌ها نيست.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حالا اگر قطع هم نداريد يا استظهار نمي‌كنيد، خب ابهام كه دارد. اين افزايش هزينه براي خود آقاي نامزد است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، آن عيبي ندارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ چرا عيبي ندارد؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اينجا بماهو افزايش هزينه، هزينه‌ي اضافه و بيشتر را به نامزد اجازه نمي‌دهند. خب اجازه ندهند؛ يعني در صورت افزايش هزينه كه او را مجازات يا زندان نمي‌كنند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب، افزايش هزينه هم تخلف از خود اين قانون است ديگر. من براي همين مي‌گويم كه بايد تخلف‌هاي ماده (11) را درست كنيد. ماده (11) گفته است مطلق تخلف از اين قانون جرم است. خب، ما بايد حساب بكنيم كه تخلفات انحاي مختلفي دارد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه‌، ماده (11) مي‌گويد مرتكب مجازات مي‌شود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب، مرتكب افزايش هزينه كيست؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ مرتكب، آن آقايي است كه پول به‌ حساب اين نامزد ريخته است؛ در حالي كه او اين موضوع را نمي‌دانسته است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، خود مسئول ستاد مي‌گويد كه تو افزايش هزينه داري. به هر حال بايد اين‌ اشكال‌ها را درست كرد.

آقاي كدخدائي ـ خب، الآن مي‌خواهيد چه ايرادي بگيريم؟

آقاي ره‌پيك ـ ولي مرتكب يعني كسي كه با سوء نيت رفتاري را انجام مي‌دهد. كسي كه اشتباه و اينها مي‌كند مرتكب جرم نيست و مجرم شناخته نمي‌شود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اين‌ موارد را در مجلس بگوييد.

آقاي ره‌پيك ـ نه، قواعد عمومي اين است ديگر. استثنائاً بعضي از جرائم هستند كه ارتكاب آنها سوء نيت نمي‌خواهد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آخر احزاب كه سوء نيت ندارند.

آقاي ره‌پيك ـ نه، اگر مسئول ستاد انتخاباتي سوء نيت نداشته باشد، مجرم نيست.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ مسئول ستاد، غير از حزب است.

آقاي ره‌پيك ـ نه، ببينيد؛ الآن تبصره (1) گفته است كه در مورد مخارج، خود نامزد بايد موافقت بكند. سؤال جناب‌عالي اين است كه در صورت بالا زدن هزينه چه مي‌شود؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، اينكه شما مي‌گوييد سوء نيت،‌ مي‌گويم احزاب و اينها كه سوء نيت ندارند.

آقاي ره‌پيك ـ نه، مرتكب مجازات مي‌شود. آن كسي كه مسئوليت دارد دبير حزب يا رئيس ستاد انتخاباتي اين آقا است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ شما گفتيد جرم براي حزب نيست. من كه اشكال گرفتم و گفتم خب اين جرم براي يك حزب هم ثابت مي‌شود و مجازات آنها بحسبها است، شما اين‌طور فرموديد.

آقاي ره‌پيك ـ خب، آنجايي كه مجازات جزاي نقدي است، مي‌توان حزب را هم محكوم كرد. مگر منافاتي دارد؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حالا بايد اين موضوعات را درست بكنيم. حالا برويم ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، در اشخاص حقوقيِ ديگر مثل شركت‌هاي تجاري ممكن است شما هم مدير را مسئول بدانيد، هم ممكن است مباشر را مسئول بدانيد. ممكن است خود شركت را هم مسئول بدانيد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اما تصريح مي‌كنند كه شخصيت حقوقي مجازات ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ چرا؛ جزاي نقدي دارد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ چرا؛ در قانون مجازات اسلامي مجازات اشخاص حقوقي هم آمده است.[14]

آقاي ره‌پيك ـ حبس ندارد، اما جزاي نقدي دارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حبس ندارد.

منشي جلسه ـ انحلال هم پيش بيني شده است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، انحلال و جزاي نقدي دارد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ يا محدوديت چيز دارد.

آقاي كدخدائي ـ محدوديت فعاليت.

آقاي ره‌پيك ـ حالا اينجا اگر رئيس ستاد انتخاباتي عامدانه و با سوء نيت رفته است در هزينه‌ها يك كاري كرده است، او مرتكب است ديگر. او مرتكب جرم شده است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ به نظر من كه واقعاً تبصره (1) ماده (5) ايرادي ندارد.

آقاي كدخدائي ـ خب، عبور كنيم. بعدي را بخوانيد.

منشي جلسه ـ «... تبصره 3- انجام كليه هزينه‌هاي انتخاباتي و تبليغاتي و همچنين انجام كارها و يا فروش محصولات يا ارائه خدمات كه به‌ طور مستقيم يا غيرمستقيم مربوط به انتخابات بوده و در قبال آن پول پرداخت مي‌شود، بدون اخذ رضايت كتبي از نامزد يا حزب و يا نماينده مجاز امور مالي آنها و بدون پرداخت از طريق حساب مربوطه ممنوع است.

تبصره 4- ميزان كمك و هداياي هر شخص حقيقي به يك نامزد يا مجموع نامزدها جهت تأمين هزينه‌هاي انتخاباتي، حداكثر به ميزان بيست درصد (20%‏) سقف هزينه انتخاباتي نامزد مقرر در اين ماده است.

ماده 6- هزينه‌هاي انتخاباتي هر داوطلب صرفاً شامل موارد زير است:

1- هزينه‌هاي مربوط به داير كردن محل ستاد انتخابات اعم از اجاره‌بهاي آن و هزينه‌هاي خدمات و حمل‌ونقل و ساير هزينه‌هاي متعارف ستاد

2- هزينه‌هاي برپايي تجمع عمومي مرتبط با اهداف انتخاباتي

3- هزينه‌هاي تبليغات مجاز

4- هزينه و حق‌الزحمه نماينده مالي و عوامل اجرايي و كارشناسي ستادها در فعاليت‌هاي انتخاباتي

تبصره- ساير هزينه‌ها و تعهدات به ‌جز موارد موضوع اين ماده، از جمله ارائه كمك و خدمات نقدي و غيرنقدي به افراد توسط نامزد يا از طرف وي ممنوع و در حكم خريد و فروش رأي محسوب مي‌شود. فرمانداري‌ها و بخشداري‌ها مربوطه مكلفند ضمن ارائه تذكر كتبي و انجام اقدامات لازم جهت جلوگيري از اين اقدامات، مراتب را به مراجع قضايي صالح و هيئت‌هاي اجرايي و نظارت گزارش دهند.

نامزدها مكلفند از طريق ستادهاي انتخاباتي خود، نحوه و نوع تبليغات را مديريت كرده و از تخلفات مقرر در قوانين جلوگيري نمايند.»

آقاي صادقي‌مقدم ـ شام هم نمي‌توانند بدهند!

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ مشكل اين تبصره را حل كنيد. غذا دادن جزء‌ خدمات است؟ خب، در ستادها بالاخره يك‌ چيزي مي‌دهند. يك كسي آنجا مي‌نشيند غذا مي‌دهد.

منشي جلسه ـ نه، به كارمندهاي ستاد كه مي‌توانند غذا بدهند، به ساير مردم نمي‌توانند بدهند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، نمي‌گويم به مردم و عموم شام بدهند، ولي يك عده مي‌آيند آنجا بالاخره كار مي‌كنند، كمك مي‌كنند.

آقاي ره‌پيك ـ اين چيزي كه شما مي‌گوييد جزء هزينه‌ي داير كردن ستاد محسوب مي‌شود. آن يك عنوان ديگري است.

آقاي دهقان ـ بله، مثلاً خود ما كه نامزد انتخابات مجلس بوديم حدود (10) روز يا (15) روز، تعداد (10) يا (20) نفر مخصوصاً در شهرستان‌ها براي ما كار مي‌كردند. شام آنها را هم مي‌دهند، بعد راننده‌اي هم كه مي‌آيد حقوق او را هم مي‌دهند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ من هم همين مطلب را عرض مي‌كنم.

آقاي دهقان ـ ‌ما كه اصلاً جواب اين موضوع را گفته‌ايم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ما در انتخابات خبرگان چون استاني كار مي‌كرديم، هزينه‌هاي ما بيش از اين بود. يك جمعيتي مي‌آمدند و مي‌رفتند، لزوماً هم به اين معنا نبود كه بعداً به ما رأي مي‌دهند. آنها رأي‌دهنده نبودند كه براي شام رأي بدهند، ولي خود آنها براي ما كار مي‌كردند. خب، اينها بايد بروند در كل استان كار بكنند. من مي‌خواهم بگويم اين موارد قاعدتاً جزء‌ همان خدمات حساب مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ بند (1) اين ماده مي‌گويد خدمات در ستاد اشكالي ندارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ همان ديگر؛ ظاهراً بايد اين‌طور باشد.

آقاي دهقان ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ بله، در ستاد اشكال ندارد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ هزينه‌هاي مربوط به داير كردن ستاد مستثني شده است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب، بقيه را بخوانيد تا به انتخابات برسيم.

منشي جلسه ـ «ماده 7- داوطلبان موظفند حسابي را جهت واريز، برداشت و هر گونه نقل ‌و انتقال وجوه و منابع نقدي مربوط به هزينه‌هاي انتخاباتي، نزد يكي از بانك‌هاي داراي مجوز از بانك مركزي، تعيين يا افتتاح و هنگام ثبت‌ نام و يا درخواست مجوز توسط احزاب، شماره و مشخصات آن و گواهي بانك مربوطه را در اين خصوص ارائه دهند. 

در انتخابات دوره يازدهم مجلس شوراي اسلامي اين تكليف بايد تا قبل از شروع زمان مجاز تبليغات انجام شود.

تبصره- بانك افتتاح‌كننده اين حساب، مكلف است در ضمن برگزاري انتخابات و همچنين پس ‌از آن اطلاعات مربوط به حساب‌هاي يادشده را بنا به درخواست رسمي وزارت كشور و هيئت مركزي نظارت جهت اقدامات قانوني لازم در اختيار اين مراجع قرار دهد.

ماده 8- همه نامزدها موظفند علاوه بر اعلام شماره‌حساب، شخصي را به‌ عنوان نماينده مالي، به همراه مشخصات كامل آن به هنگام درخواست مجوز و يا ثبت ‌نام حسب مورد به وزارت كشور، فرمانداري‌ها و يا بخشداري‌ها معرفي نمايند. تغيير نماينده مالي صرفاً با اعلام رسمي آن به مراجع مربوطه امكان‌پذير است. كليه هزينه‌هاي مربوط به احزاب و گروه‌هاي سياسي و هزينه‌هاي مربوط به انتخابات توسط نامزدها بايد از طريق نماينده مالي صورت گيرد.

در انتخابات دوره يازدهم مجلس شوراي اسلامي اين تكليف بايد تا قبل از شروع زمان مجاز تبليغات انجام شود.

تبصره 1- نماينده مالي مي‌تواند يك شخص حقيقي و يا يك شخص حقوقي در حوزه امور مالي باشد. همچنين داوطلبان مي‌توانند خود را به ‌عنوان نماينده مالي معرفي نمايند. مسئوليت حُسن اجراي وظايف نماينده مالي با نامزد و يا حزب و گروه سياسي مربوطه است. ...»

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب، اينكه تبصره (1) مي‌گويد: «... مسئوليت حُسن اجراي وظايف نماينده مالي با نامزد و يا حزب و گروه سياسي مربوطه است.» يعني چه؟

منشي جلسه ـ در تبصره (2) مي‌گويد وظايف نماينده‌ي مالي اين است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ مي‌دانم؛ مي‌گويم حالا فرض بكنيد كه اگر نماينده تخلفي كرد كه موجب مجازات باشد نامزد انتخاباتي هم دچار مشكل مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ هر دو تاي آنها مسئول‌ مي‌شوند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، خيلي خب.

منشي جلسه ـ «... تبصره 2- نماينده مالي مكلف است كليه كمك‌ها و منابع تأمين مالي تبليغات و فعاليت‌هاي انتخاباتي حزب و يا نامزد و هزينه‌ها و مخارج آنها را ثبت و نگهداري نمايد، به ‌نحوي‌ كه شامل مجموعه دريافت‌ها و مجموعه هزينه‌هاي تعهدشده يا انجام‌شده مربوط به انتخابات و يا ساير فعاليت‌هاي احزاب باشد. 

تبصره 3- وظايف و مسئوليت‌هاي نماينده مالي مطابق اين قانون،‌ نافي مسئوليت نامزدها و احزاب و گروه‌هاي سياسي در خصوص اجراي اين قانون و تضمين حُسن اجراي وظايف نماينده مالي نيست.»

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اين «تضمين» كه اينجا آمده است چيست؟ اينكه عبارت «تضمين حُسن اجرا» را مي‌گويد؛ يعني نامزد بايد تضمين بكند؟

آقاي ره‌پيك ـ در تبصره‌ي قبلي گفته بود كه مسئول نظارت و حُسن اجراي كارهاي نماينده‌ي مالي، نامزد و حزب است. تبصره (1) مي‌گويد: «... مسئوليت حُسن اجراي وظايف نماينده مالي با نامزد و يا حزب و گروه سياسي است.» يعني نماينده‌ي مالي مباشر محسوب مي‌شود، نامزد يا حزب هم سبب محسوب مي‌شوند. ممكن است هر دوي آنها مسئول شناخته بشوند. مثلاً به نماينده‌ي مالي مي‌گويند تو چرا پول گرفتي، به نامزد مي‌گويند تو چرا بر كار او نظارت نكردي، پس هر دو تاي آنها مسئول هستند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ يعني اگر او يك تخلفي كرد به هر دو نسبت مي‌دهند؟

آقاي ره‌پيك ـ بله، نامزد بايد مراقبت مي‌كرد كه نماينده‌ي مالي او تخلفي نكند ديگر.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ منظور من اين است كه اين‌طوري ديگر هيچ‌كسي نمي‌خواهد نماينده‌ي مجلس بشود. چه كسي در انتخابات مي‌تواند برود ببيند اين كسي كه آنجا گذاشته‌اند تا هزينه‌ها را در دفتر بنويسد مثلاً به ‌جاي (150.000) تومان هزينه، (160.000) تومان نوشته است؟ بعد بگويد اگر اين فرد تخلف كرد تو هم بايد مجازات بشوي.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب، نامزد انتخابات بايد يك آدم درستي را پيدا بكند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ مي‌دانم؛ فرض كنيد يك كسي (150.000) تومان را (160.000) هزار تومان نوشته است؛ يعني اگر يك كسي هزينه را اشتباه ثبت ‌بكند بعداً مي‌آيند مي‌گويند آقاي كانديدا تو هم مسئولي بايد بر كار او نظارت مي‌كردي؟! نامزد بيچاره در انتخابات دائماً از اين شهر به آن شهر، از آن شهر به آن شهر مي‌رود. كي به كي است كه او اصلاً برود ببيند مثلاً آن كسي كه آنجا هست دارد چه‌كار مي‌كند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بايد يك واسطه‌اي را بگذارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ عجب! آخر مي‌دانم، ولي مي‌گويم مشكل اين است كه مي‌گويد مسئول اين اتفاق خود آن نامزد يا حزب است. تبصره (1) مي‌گويد: «... مسئوليت حُسن اجراي وظايف نماينده مالي با نامزد و يا حزب يا گروه سياسي مربوطه است.» حالا اگر هم كسي مستقل به انتخابات بيايد ديگر نه نامزد مسئول است، نه گروه سياسي مسئول است. در ضمن اينجا نگفته است نامزد مي‌تواند ناظر بگذارد. گفته است مسئوليت نماينده‌ي مالي با نامزد است.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، پس بايد بگويد مسئول اين موضوع خود نامزد نيست ديگر.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين حكم براي تضمين حُسن اجرا است. تضمين حُسن به انجام چه كاري است؟ به اين است كه آدم‌هاي درست به عنوان نماينده‌ي مالي بگذارند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ حالا ناظر هم بگذارند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، در تبصره (1) گفته است مسئوليت با نامزد يا حزب است.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، جسارتاً كسي كه نمي‌تواند دفتر خود را اداره بكند بعداً مي‌خواهد چه‌كار كند؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، نامزد نبايد ستاد خود را رها كند.

آقاي طحان‌نظيف ـ بالاخره يك آدم امين بايد بگذارند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آقا، تا حالا در زمان انتخابات هيچ‌كدام از شما به ستادهاي انتخاباتي نرفته‌ايد تا ببينيد چه خبر است. ممكن است نماينده‌ي مالي امين هم باشد، ولي حواس او پرت شده است و يك خلافي هم كرده است.

آقاي دهقان ـ متأسفانه بيشترين خرابكاري‌هاي مالي در انتخابات صورت مي‌گيرد. يك تعداد مي‌آيند از همين فرصت استفاده مي‌كنند مي‌روند به‌ عنوان نماينده‌ي نامزد از اين‌ طرف و از آن ‌طرف پول جمع مي‌كنند. بعد هم اين پول‌ها را برمي‌دارند مي‌خورند و به نامزد هم نمي‌دهند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ البته الآن هم ممكن است همين كار را بكنند. كسي كه متقلب است نمي‌آيد پول‌ها را ثبت بكند.

آقاي دهقان ـ جداي از اين بايد يك نفر آدم مطمئن باشد كه اين پول‌ها را جابه‌جا نكند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، مي‌گويم آن كسي كه متقلب است نمي‌آيد پول را در حساب بگذارد. آن پول را برمي‌دارد مي‌خورد.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، الآن چه بگويند؟! بگويند نامزد مسئول نيست؟! پس واقعاً مسئوليت نماينده‌ي مالي با كيست؟ بالاخره دارد به نام يك شخصي يك كارهايي انجام مي‌شود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ يك‌ چيزهايي مي‌نويسند كه فردا هر كسي را بخواهند او را دراز مي‌كنند. اين واقعاً درست نيست. شما الآن داريد پشت اين ميز خيلي راحت و با عجله اين موضوع را مي‌نويسيد مي‌گوييد به اين انتخابات برسد، ولي فردا هر كسي را كه دوست دارند با همين احكام مجازات مي‌كنند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ حالا الآن همين نماينده‌هايي كه خودشان در معرض‌ اين احكام هستند اين موارد را قبول دارند ديگر. اگر اين احكام نباشد، خداي ‌نكرده يك آدم‌هاي دزدي به مجلس مي‌روند و بدتر از اين قانون درست مي‌كنند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ كسي كه دزد است اصلاً نمي‌آيد در انتخابات ثبت نام كند. مي‌رود از مردم كلاشي مي‌كند. يك آقايي كه در انتخابات خبرگان او را تأييد نكرده بودند از مردم چند ميليارد پول گرفته بود. باور كنيد.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، الآن بعضي‌ها رفته‌اند كلنگ زده‌اند! رفته‌اند براي افتتاح يك جايي كلنگ زده‌اند. در گزارش‌ها بوده است كه مثلاً در يك منطقه برخي رفته‌اند گفته‌اند ما نامزد انتخابات هستيم و كلنگ زده‌اند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب بله ديگر؛ حالا آن شخص كه نامزد بوده است. كساني كه متخلف هستند كه يك جور ديگري كار خود را مي‌كنند. الآن شما اين قانون را هم كه بنويسيد باز آنها كار خودشان را مي‌كنند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه،‌ خيلي فرق مي‌كند.

آقاي دهقان ـ نه، اين‌طوري ديگر يك نظمي پيدا مي‌كند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آدم متقلبي كه به اسم نامزدها پول جمع مي‌كند، در هر شرايطي اين پول را جمع مي‌كند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ الآن قوه‌ي قضائيه مي‌گويد ما قانوني نداريم تا يقه‌ي اينها را بچسبيم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ مي‌توانند شخص متقلب را كه بگيرند.

آقاي كدخدائي ـ خب، اگر ايرادي نداريم برويم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خوب است، برويم.

منشي جلسه ـ «ماده 9- نامزدها موظفند تمامي مصارف و مخارج مرتبط با فعاليت‌هاي انتخاباتي و هزينه‌هاي تبليغاتي خود و منابع تأمين مالي اين هزينه‌ها و ميزان كمك‌هاي مالي نقدي و غيرنقدي دريافتي را به نحو شفاف در سامانه مالي انتخابات ثبت نمايند، وزارت كشور موظف است ظرف مدت يك سال، پيش از صدور و اعلام دستور آغاز فرآيند انتخابات، سامانه را به ‌گونه‌اي طراحي نمايد كه اطلاعات ثبت‌شده در آن از طريق كميسيون ماده (10) قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي مصوب 8/‏8/‏1395 مجمع تشخيص مصلحت نظام[15] و هيئت‌هاي اجرايي و نظارت حسب مورد قابل‌ دسترس، حسابرسي و رسيدگي باشد. ...»

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ عبارت «ظرف مدت يك سال پيش ...» را گفته است.

منشي جلسه ـ در تبصره‌ي اين ماده گفته است اين حكم براي انتخابات اين دوره نيست.

آقاي دهقان ـ اين تكه‌ي اين مصوبه براي دوره‌ي آينده است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اين يك‌ تكه‌ يا همه‌ي آن براي دوره‌ي آينده است؟

آقاي ره‌پيك ـ نه،‌ فقط گفته‌اند سامانه براي دوره‌ي بعد است.

آقاي دهقان ـ اين قسمت براي آينده است.

آقاي صادقي‌مقدم ـ كدام تكه باقي ماند؟

آقاي دهقان ـ نه، بقيه‌ي اين مصوبه براي همين دوره است ديگر. اصل مصوبه اين است كه نامزدها حساب داشته باشند و هزينه‌هاي آنها در يك حسابي متمركز باشد. ما گفتيم اين‌ موارد براي انتخابات مجلس يازدهم اتفاق بيفتد ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ نامزدها بايد نماينده‌ي قانوني هم بگذارند.

منشي جلسه ـ «... مراجع مربوطه موظفند در صورت مشاهده موارد متخلف، آن را به هيئت نظارت استان مربوطه گزارش نموده، هيئت مذكور پس از بررسي، موارد ذي‌ربط را به مرجع صالح قضايي ارجاع مي‌دهد.»

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ صبر كنيد. آن‌وقت شوراي نگهبان اينجا چه مي‌شود؟

آقاي كدخدائي ـ گفته است هيئت نظارت بررسي مي‌كند ديگر.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ هيئت نظارت كه غير از شوراي نگهبان است.

آقاي دهقان ـ خوب است. حاج‌آقا، شوراي نگهبان در هيئت‌هاي نظارت عضو دارد.[16]

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ البته اگر در قانون آمده است كه يك نفر از هيئت نظارت از شوراي نگهبان باشد اشكالي ندارد. الآن اينجا به‌ هر حال شوراي نگهبان اگر مي‌خواهد حرفي بزند بايد چه‌كار بكند؟

آقاي صادقي‌مقدم ـ هيئت نظارت استان زير نظر هيئت مركزي است.[17]

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب، هيئت مركزي هم به ‌هر حال با شوراي نگهبان فرق مي‌كند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اينجا ديگر به نظارت شوراي نگهبان ربطي ندارد. اين حكم از اين باب است كه هر كسي از تخلفي مطلع شد، مي‌تواند برود به قوه‌ي قضائيه بگويد.

آقاي كدخدائي ـ بله، دارند گزارش را مي‌گويند، نگفته‌اند كه هيئت نظارت تصميم‌گيري بكند.

آقاي ره‌پيك ـ اين قسمت كه منافاتي با اختيارات شوراي نگهبان ندارد.

آقاي دهقان ـ مي‌گويد مستقيم كه حق ندارد گزارشي بدهد. اگر خلافي شد بايد برود در دادگاه بررسي بشود.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ الآن به ‌هر حال شوراي نگهبان بماهو شوراي نگهبان مي‌خواهد بگويد كه ما هم بايد از تخلفات با خبر باشيم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آن بحث ديگري است. شما كار خود را بكنيد.

آقاي ره‌پيك ـ منافاتي با اختيارات شوراي نگهبان كه ندارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ شوراي نگهبان هم مي‌تواند به هيئت نظارت استان بگويد تخلفات را به من خبر بده.

آقاي كدخدائي ـ الآن نظارت ما كه منتفي نشده است.

آقاي دهقان ـ خيلي خب.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ شوراي نگهبان بايد به گزارش‌ها دسترسي داشته باشد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آن اشكال ندارد.

آقاي كدخدائي ـ آقايان هم دسترسي دارند.

آقاي دهقان ـ اين حكم براي آن است كه هيئت‌هاي نظارت بتوانند گزارش تخلف را به دادگاه بفرستند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب بله.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ در قانون وظيفه‌ي هر كسي مشخص است.

آقاي ره‌پيك ـ اصلاً فرض كنيد گزارش اين هيئت‌ها هم نباشد و شما از هيچ‌كدام از اينها هم گزارشي نگيريد، باز هم شما مي‌توانيد از يك جاي ديگر گزارش بگيريد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه‌، مي‌توانيد گزارش را از همين هيئت نظارت بگيريد به شوراي نگهبان ابلاغ بكنيد. هيئت نظارت استان زيرمجموعه‌ي شوراي نگهبان است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ هيئت نظارت مستقل است.

آقاي اعرافي ـ هيئت نظارت استان بايد گزارش‌ها را به هيئت مركزي منعكس كند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ هيئت نظارت موقتي و مستقل است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ هيئت نظارت مستقل نيست.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ چرا؛ مستقل است.

آقاي ره‌پيك ـ نماينده‌ي شوراي نگهبان در هيئت نظارت حاضر است ديگر. شورا يك نماينده آنجا نصب كرده است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نماينده‌ي شورا آنجا هست ديگر.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ شورا آن نماينده را نصب نكرده است، بلكه آن نماينده طبق قانون انتخاب مي‌شود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ عجب! خب يعني چه؟

آقاي ره‌پيك ـ نه‌، ما نماينده را انتخاب كرده‌ايم، ما او را نصب كرده‌ايم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، شورا نصب نمي‌كند.

آقاي ره‌پيك ـ چرا؛ ما نصب كرده‌ايم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نخير، قانون او را نصب كرده است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اين چه بحثي است كه آقاي مدرسي مي‌كند!

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، چه كسي حكم نماينده‌ي شوراي نگهبان در هيئت نظارت استان را مي‌زند؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ شوراي نگهبان انتخاب مي‌كند ديگر.

آقاي كدخدائي ـ چه كسي احكام را ميزند؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ شوراي نگهبان طبق قانون انتخاب مي‌كند.

آقاي كدخدائي ـ خب، چه كسي احكام را مي‌زند؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ شما نمي‌توانيد نماينده را نصب كنيد.

آقاي صادقي‌مقدم ـ چرا؛ شوراي نگهبان نصب مي‌كند.

آقاي دهقان ـ چرا؛ شورا حكم هم مي‌زند.

آقاي كدخدائي ـ چه كسي احكام را مي‌زند؟ ما احكام را مي‌زنيم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ولي هيئت نظارت استان مستقل است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ عجب!

آقاي كدخدائي ـ در انجام وظايف خود مستقل است و در نهايت نتيجه را به ما اعلام مي‌كند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ موظف است كه اعلام بكند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ عيبي ندارد اين هيئت‌ها در محضر حق‌تعالي مستقل‌ هستند. اين ماده درست است، بقيه‌ي اين مصوبه را بخوانيد.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، اتفاقاً هيئت نظارت استان مستقل هم نيست. قانون مي‌گويد هيئت نظارت استان با كسب نظر از هيئت نظارت مركزي اعلام نظر مي‌كند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، در خود اين قانون اين مطلب را گفته است، ولي در بقيه‌ي موضوعات اين‌طور نيست. بله، در اين موارد درست است.

آقاي كدخدائي ـ اينجا كه فقط هيئت‌هاي استاني گزارش مي‌دهند.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، پس آخر هيئت نظارت استاني ديگر چه استقلالي دارد؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اينجا بحث گزارش است. هر كسي در كوچه هم مي‌تواند گزارش بدهد.

آقاي دهقان ـ حاج‌آقاي مدرسي.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ هيئت نظارت اصلي، هيئت مركزي است. هيئت نظارت استاني خودش مستقل از شوراي نگهبان است. [هيئت مركزي نظارت و هيئت نظارت استاني با هم] رابطه دارند، ولي اين ‌چنين نيست كه او هر كاري بخواهد انجام بدهد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اصلاً دادستان كه نياز به اين حرف‌ها ندارد. هر كس در خيابان هم راه مي‌رود مي‌تواند بگويد من يك جرمي را ديده‌ام شما اگر مي‌خواهي برو رسيدگي بكن. اينجا فقط بحث، الزام به دادن گزارش است.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، آخر ديگر چه استقلالي براي هيئت نظارت استان ماند؟

آقاي ره‌پيك ـ حالا اين ماده ‌كه اشكالي ندارد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين‌طور نيست كه هيئت نظارت استان هر كاري مي‌خواهد بكند.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، خود قانون گفته است كه آن اطلاعات در دسترس هيئت مركزي است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ آخر چرا شوراي نگهبان نباشد؟

آقاي ره‌پيك ـ نه، اين حكم ‌كه منافاتي با اختيارات شوراي نگهبان ندارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اينجا نگفته است كه شوراي نگهبان نباشد. منافات ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ شورا اگر خواست كه به طريق أولي آن اطلاعات را مي‌گيرد.

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، مثلاً فرض كنيد طرف از چناران بلند شود يك تخلفي را بياورد به شوراي نگهبان بدهد؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، اصل بر اين است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه.

آقاي ره‌پيك ـ نه.

آقاي دهقان ـ نه، اين‌ گزارش‌ها را به هيئت نظارت استان مي‌دهند ديگر.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، حتماً منافاتي با وظايف شوراي نگهبان ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ نه، طبق قانون انتخابات همه‌ي دستگاه‌ها موظفند اطلاعاتي كه شوراي نگهبان مي‌خواهد، به او بدهند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ خب، اين ماده هم در مورد اطلاعات است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ اين ماده مشكلي ندارد.

آقاي دهقان ـ به شوراي نگهبان اطلاع بدهند،‌ كافي است.

آقاي كدخدائي ـ خب، برويم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بنده به اين قسمت اشكال مي‌گيرم.

آقاي كدخدائي ـ خب، در مورد اشكال ايشان رأي مي‌گيريم. فقط خود حاج‌آقاي مدرسي يك رأي دارند. جلو برويم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اينجا بايد شوراي نگهبان را هم تصريح كرده باشند.

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، إن‌شاء‌الله دفعه‌ي ديگر اصلاح مي‌كنند.

آقاي كدخدائي ـ بعد از انتخابات!

منشي جلسه ـ «... تبصره- اجراي حكم اين ماده از دوره بعد انتخابات مجلس شوراي اسلامي مجلس مي‌باشد.»

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اگر به انتخابات هم نرسيد، در هر صورت اين ‌موارد عملي نمي‌شود.

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، ماده (7) و (8) را بگوييد در همين دوره انجام بشود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خيلي خب.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اجرا نمي‌كنند؛ يعني شما اجرا نمي‌كنيد.

منشي جلسه ـ «ماده 10- نامزدها مكلفند، علاوه بر ارائه اسناد و مدارك لازم در طول دوره برگزاري انتخابات به مراجع ذي‌‌صلاح، گزارش مالي خود را كه بيانگر مجموع منابع تأمين هزينه‌هاي انتخاباتي و تبليغاتي به تفكيك موارد مذكور در ماده (3) اين قانون و همچنين تفصيل اين منابع به‌ صورت جزء به ‌جزء مشتمل بر مشخصات كامل اشخاص و يا احزاب كمك‌كننده و همچنين امكاناتي كه از محل منابع عمومي دريافت گرديده است و مصارف آنها باشد، همراه با اسناد مالي لازم در خصوص دريافت و هزينه از حساب معرفي‌شده، حداكثر بيست روز بعد از رأي‌گيري به فرمانداري ذي‌ربط جهت ارسال به وزارت كشور و هيئت مركزي نظارت ارائه دهند.

ماده 11- تخلف از مفاد اين قانون و انجام هر گونه هزينه تبليغاتي و انتخاباتي بر خلاف احكام آن جرم است و مرتكب به يكي از مجازات‌هاي تعزيري درجه شش به‌ استثناي مجازات حبس محكوم مي‌شود و در صورتي ‌كه نامزدهاي انتخابات مرتكب اين جرم شوند؛ علاوه بر مجازات مقرر، به محروميت از نامزدي در هر گونه انتخابات عمومي و سراسري از يك تا دو دوره از سوي مراجع صالح قضايي محكوم مي‌شوند.»

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حالا صبر كنيد. من اينجا مي‌خواهم بگويم كه تخلف از بعضي از احكام اين مصوبه را واقعاً مي‌شود گفت جرم ‌است؟ مثلاً در صفحه (5) ذيل ماده (8) گفته است: «... در انتخابات دوره يازدهم مجلس شوراي اسلامي اين تكليف بايد تا قبل از شروع زمان مجاز تبليغات انجام شود.» يعني اگر اين كار انجام نشد، جرم محسوب مي‌شود. يك سري احكامي در اينجا هست كه نمي‌شود آنها را جرم دانست.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ يعني هر نامزدي نتوانست بايد انصراف بدهد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ انصراف بدهد؟ اين كار اصلاً وظيفه‌ي كس ديگري است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب، آن كس ديگر كوتاهي نكند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه. ببينيد؛ عرض من اين است كه اينجا ده‌ها تكليف است كه همه‌ي اين تكاليف هم مربوط به نامزد نيست. الآن ماده (11) دارد همه‌ي اينها را جرم‌انگاري مي‌كند يا فقط تكاليفي كه مربوط به نامزدها است را جرم‌انگاري مي‌كند؟ چون «يا» دارد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ باشد، همه‌ي اين موارد جرم باشد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آخر ببينيد؛ جرم قرار دادنِ تكاليفي كه بر عهده‌ي نامزد است درست است، اما بقيه‌ي بايد موارد را ببينيم.

آقاي اعرافي ـ اين احكام فقط براي نامزدها است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، فقط براي نامزدها نيست.

آقاي اعرافي ـ همين ماده (11) را ببينيد. مي‌گويد: «... در صورتي ‌كه نامزدهاي انتخابات مرتكب اين جرم شوند ...».

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، حضرت‌عالي كه استاد هستيد، جرم سه عنصر دارد. ماده (11) مربوط به عنصر قانوني جرم است. عنصر مادي كه بايد انجام ‌شده باشد، عنصر معنوي هم كه در واقع شناخت جرم است. اينجا هم مي‌خواهد عنصر قانوني جرم را بگويد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، الآن مي‌خواهند تمام تخلفات نامزد‌ها را جرم قرار بدهند؟

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، در كلِ قانون مجازات اسلامي قانون‌گذار فقط عنصر قانوني را مي‌گويد، اما اينكه مرتكب، عنصر معنوي و عنصر مادي جرم را دارد يا نه، دادگاه آن موضوع را تشخيص مي‌دهد. اينجا هم مجلس فقط دارد عنصرقانوني‌ جرم را مي‌گويد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، آخر ما همين‌طوري هر رفتاري را نگوييم كه جرم است. اين‌طوري اشكال پيدا مي‌كند. الآن همه‌ي تخلفات موضوع اين مصوبه در اين حد هستند كه جرم محسوب بشوند؟

آقاي دهقان ـ خب بله.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، آخر در بعضي موارد آن جرم‌انگاري معنا ندارد؛ مثلاً به وزارت كشور گفته است شما اين كار را بكنيد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب، اگر نكرد جرم است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ جرم است؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، جرم است.

آقاي دهقان ـ بله، اگر عمداً آن كار را نكرد جرم است. ممكن است دادگاه هم تشخيص بدهد كه جرم نيست؛ چون عنصر معنوي‌ آن محرز نيست، ولي اگر عمداً اين كار را نكرد جرم است. جرم يعني همراه با عمد باشد، عنصر معنوي‌ جرم بايد وجود داشته باشد. اگر وزارت كشور وظيفه‌ي خود را عمداً انجام نداد جرم است، اما اگر نتوانست و امكانات او مهيا نشد، جرم نيست ديگر. ما فقط اينجا عنصر قانوني را گفته‌ايم. جايي كه عنصر معنوي مفقود است، جرمي هم در كار نيست.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ مي‌خواهم بگويم در بعضي از موارد با اينكه مرتكب مقدمات را انجام نداده است، اين مصوبه عمل را جرم دانسته است. به قولي مي‌گويند: «الإمتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار.»[18]

آقاي دهقان ـ دادگاه جزئيات را تشخيص مي‌دهد. قانون‌ جزا فقط عنصر قانوني را تعيين مي‌كند.

آقاي ره‌پيك ـ اصل اينكه يك عملي جرم تلقي بشود كه اشكالي ندارد ديگر. چه اشكالي دارد؟

آقاي كدخدائي ـ بله، برويم. بعدي را بخوانيد.

منشي جلسه ـ «ماده 12- ماده (57) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 7/‏9/‏1378 با اصلاحات و الحاقات بعدي و تبصره (2) ماده مذكور و همچنين قانون تفسير بند (2) قانون اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 29/‏10/‏1378[19] نسخ مي‌شود و متن تبصره (1) ماده (57) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 7/‏9/‏1378 با اصلاحات و الحاقات بعدي به‌ عنوان ماده (57) قانون مذكور محسوب مي‌شود.»

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ماده (57) چه بوده است؟

آقاي كدخدائي ـ ماده (57) را بياوريم؟

آقاي ره‌پيك ـ ماده (57) در مورد تبليغات و ديوارنويسي است.

آقاي كدخدائي ـ بله، حاج‌آقا ماده (57) در ضميمه آمده است.

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، اينجا يك ماده‌اي از قانون را حذف كرده‌اند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آخر، بايد ببينيم چه چيزي را حذف كرده‌اند.

آقاي كدخدائي ـ «ماده 57- استفاده از هرگونه پلاكارد، پوستر، ديوارنويسي و كاروان‌هاي تبليغاتي و استفاده از بلندگوهاي سيار در خارج از محيط سخنراني و امثال آن به‌ استثناي عكس براي تراكت و زندگي‌نامه و جزوه و همچنين سخنراني و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهاي انتخاباتي و طرفداران آنان ممنوع مي‌باشد.

متخلفين از اين ماده به سه تا سي روز زندان محكوم مي‌گردند.»

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اين ماده را حذف كرده‌اند؟ اصلاً‌ چه چيزي را نسخ كرده‌اند؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ تبصره‌ (2) آن را هم نسخ كرده‌اند.

آقاي كدخدائي ـ «تبصره 1- اعلام نظر شخصيت‌ها در تأييد نامزدها به شرطي مجاز است كه بدون ذكر عنوان و مسئوليت آنها باشد و مدرك كتبي مربوط‌ به امضاي آنان تسليم هيئت ‌اجرايي انتخابات شده باشد.»

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اجازه بدهيد. الآن ماده (57) اين قانون [= قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي] را نسخ كرده‌اند؟ ببينيد؛ ماده (12) مي‌گويد: «ماده (57) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 7/‏9/‏1378 با اصلاحات و الحاقات بعدي و تبصره (2) ماده مذكور و همچنين قانون تفسير بند (2) قانون اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 29/‏10/‏1378 نسخ مي‌شود ...» يعني الآن اين سه مورد [= ماده (57) و تبصره (2) آن و قانون تفسير بند (2)] را حذف كرده‌اند. حالا ماده (57) را كه مي‌گويد اين‌گونه تبليغات ممنوع است‌ را نسخ كرده‌اند؛ يعني نامزدها آزاد هستند هر كاري مي‌خواهند بكنند؟

آقاي كدخدائي ـ يعني ديگر مي‌توانند پوسترهاي (10×15) يا هر چه كه مي‌خواهند بزنند.

آقاي دهقان ـ اينجا در واقع به قانون قبلي [= قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي] برگشت داده‌اند. من ممكن است خودم با اين ماده موافق نباشم، ولي حالا بگذاريد بگويم چه‌كار كرده‌اند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب؟

آقاي دهقان ـ حكم تبصره (2) ماده (57) قانون انتخابات مجلس [اصلاحي مصوب 1/‏12/‏1386] اين بود كه اندازه‌ي هر پوستري نبايد بالاتر از (10×15) باشد.[20] در اصلاحاتي كه در سال 1395 تصويب شد دوباره آن ابعاد به هم خورد. در آخرين اصلاحيه‌ي قانون‌، اين ابعاد به هم خورد. ماده (57) چه گفته است؟ گفته است استفاده از پلاكارد و غيره به ‌استثناي عكس براي تراكت و زندگي‌نامه و جزوه و ... ممنوع است. در واقع اين موارد را استثنا كرده است. بعد در اصلاحيه‌ي سال 1395 آورده است كه نصب بنر و ... بايد حداكثر در ابعاد (50×70) باشد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ابعاد را بزرگ كرده‌اند.

آقاي دهقان ـ بله، ‌بزرگ كرده‌اند. الآن در اين مصوبه آن ابعاد را به هم زده‌اند و دوباره سراغ ابعاد (10×15) رفته‌اند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، وقتي يك ماده را نسخ مي‌كنيد، همه‌ي احكام آن نسخ مي‌شود.

آقاي دهقان ـ خب، ماده (57) كه نسخ بشود، قانون قبلي هست.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، قانون انتخابات مجلس يك اصلاحيه‌اي در سال 1395 دارد و با آن ابعادي كه در ماده (57) مصوب 1378 گفته‌اند، تعارض دارد. ابعاد (50×70) براي مصوبه‌ي سال 1395 است. الآن مصوبه‌ي سال 1395 را حفظ كرده‌اند، ماده (57) كه با آن تعارض داشت را حذف كرده‌اند.

آقاي دهقان ـ بله. اين‌طوري درست‌تر است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، در بند (9) ماده (65) مكرر قانون انتخابات[21] آن ابعاد را گفته است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آخر، در متن ماده (12) مي‌گويد ماده (57) با اصلاحات و الحاقات بعدي نسخ مي‌شود. همه را نسخ كرده است.

آقاي ره‌پيك ـ نه، ابعاد (50×70) در يك ماده‌ي ديگر است. در بند (9) ماده (65) مكرر است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ يك ماده‌ي ديگر است.

آقاي ره‌پيك ـ بله‌، يك ماده‌ي ديگر است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حالا مي‌شود گفت كه كلاً همه‌ي مقيدات آن را حذف نكرده‌اند. حالا حذف هم بكنند مي‌گوييم به ما چه ربطي دارد؟ ما بايد به اين مصوبه رسيدگي كنيم ديگر.

آقاي كدخدائي ـ عكس نزنند ديگر، بدون عكس تبليغ بكنند. شايد يك موقعي گفتند الصاق هر گونه عكس ممنوع است.

آقاي ره‌پيك ـ اين حكم در اصلاحات هم هست؟!

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب، اگر تبليغات آزاد بشود يك ‌چيز عجيبي مي‌شود، واقعاً به ‌هم ‌ريخته مي‌شود. حالا هم كه ديگر يك پوسترهاي قشنگي را درست مي‌كنند، يك‌‌ دفعه مي‌بيني پنج متر پوستر مي‌زنند. واقعاً بايد جلوي اين كارها را گرفت.

آقاي كدخدائي ـ حالا كه همه‌ي اين كارها هست، هيچ‌كس هم جلوي آن را نمي‌گيرد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ چرا؛ بالاخره اينجا گفته‌اند اين كارها خلاف قانون است، جرم هم كه براي آن درست كرده‌اند ديگر.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ حالا اين مقداري از ماده (57) كه باقي مي‌ماند را بخوانيد ببينيم چيست.

منشي جلسه ـ تبصره (1) باقي‌مانده است ديگر.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ تبصره (1) كه باقي مي‌ماند را بخوانيد.

آقاي ره‌پيك ـ در بند (9) ماده (65) مكرر مي‌گويد: «9- استفاده از هر گونه آثار تبليغاتي از سوي نامزدها و طرفداران آنان، اعم از آثار كاغذي، پارچه‌اي، مقوايي، فلزي يا هر جنس ديگر، با ابعاد بيشتر از (۵۰) در (۷۰) سانتي‌متر.» يعني اين كارها در تبليغات ممنوع است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين‌ ماده كه حذف شده است يا نه؟

آقاي ره‌پيك ـ نه، بند (9) ماده (65) مكرر مصوب 1395 است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين بند باقي مي‌ماند.

آقاي ره‌پيك ـ بله، اين بند باقي مي‌ماند؛ چون ماده (57) با ماده (65) مكرر تعارض داشت، ماده (57) را حذف كرده‌اند.

آقاي دهقان ـ انصافاً براي خبرگان هم همين‌طور است. يك‌خُرده هم از (50×70) بيشتر است. حاج‌آقا، براي انتخابات خبرگان از (50×70) بيشتر نيست؟ به نظرم بزرگ‌تر است. ما كه مي‌رفتيم براي تبليغات انتخابات مجلس عكس بزنيم مي‌گفتند بايد يك تناسبي در ابعاد آن ايجاد بكنيد؛ مثلاً فكر كنم براي خبرگان (۷۰ ×۱۰۰) باشد،[22] اما براي مجلس (50×70) باشد. الآن تناسب ايجاد شده است؛ چون اين ماده (57) را كه حذف كرده‌اند، ديگر آن قانون اصلاحي مصوب سال 1395 حاكم است. البته از گذشته هم همان مصوبه‌ي سال 1395 حاكم بوده است، حالا ماده (57) كه زائد بود را حذف كرده‌اند.

آقاي كدخدائي ـ در واقع هيچ‌كس به ماده (57) عمل نمي‌كرد. الآن تبليغات هفت متر در (12) متر و اين حدود مي‌زنند!

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ مثل‌ اينكه اين ابعاد براي تبليغات ستاد عيبي ندارد.

آقاي دهقان ـ خيلي خب آقا، برويم سراغ دستور بعدي ديگر. ماده (12) كه ايرادي ندارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، ما مي‌گوييم اين نسخ‌هايي كه در اين ماده اعمال كرده‌اند يك‌وقتي اصل حكم را از بين نبرده باشد.

آقاي كدخدائي ـ خب، تكليف اين مطلب چه شد؟ برويم؟ آقايان اشكالي ندارند؟

آقاي دهقان ـ من هم كه چيزي نمي‌گويم چون بعداً مي‌گوييد شما باعث شديد.

آقاي كدخدائي ـ نه،‌ خب بايد روشن بشود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ در ماده (12) گفته است تبصره (1) ماده (57) جاي ماده (57) مي‌نشيند.

آقاي ره‌پيك ـ در ماده (12) قوانين معارض با اين مصوبه را حذف كرده‌اند؛ چون ماده (57) با ماده (65) مكرر مصوب 1395 تعارض داشت.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ الآن گفته است تبصره (1) ماده (57) را چه‌كار مي‌كنند؟

آقاي ره‌پيك ـ تبصره (1) باقي مي‌ماند.

منشي جلسه ـ تبصره (1) بايد بماند؛ تبصره (2) حذف مي‌شود. تبصره (1) هم درباره تأييد اشخاص و مانند اينها است؛ يعني اصلاً بحث پوستر و پلاكارد نيست.

آقاي ره‌پيك ـ بحث تبليغات در ماده (57) حذف شده است.

آقاي دهقان ـ تا از آن سوء‌استفاده نكنند.

آقاي كدخدائي ـ خب، اگر ايرادي نداريد اين مصوبه دارد با سلام ‌و صلوات تمام مي‌شود.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ آقا، مي‌گويم دو تا تذكر است كه ما بايد در نظر شوراي نگهبان آنها را بياوريم. استظهارها بايد ذكر بشود.

آقاي كدخدائي ـ فقط بايد آن استظهار را بياوريم.

آقاي موسوي ـ دو تا استظهار داريم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ استظهار، هيچ اثر قانوني ندارد.

آقاي دهقان ـ استظهار بكنيم، قانون با آن استظهار ابلاغ مي‌شود.

آقاي طحان‌نظيف ـ استظهار به هر حال اعلام مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ استظهار در روزنامه‌ي رسمي هم مي‌آيد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ در روزنامه‌ي رسمي نمي‌آيد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب، چه عيبي دارد؟

آقاي صادقي‌مقدم ـ ما الآن به اين مصوبه ايرادي گرفته‌ايم؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ شما كه ايرادي نگرفته‌ايد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ شما استظهار را بنويسيد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نمي‌توانيد بنويسيد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اگر نوشتند چه؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اين قانون است كه ابلاغ مي‌شود، نه استظهار. حق نداريد استظهار را بنويسيد. مگر مي‌توانيد هر چيزي را در روزنامه‌ي رسمي بنويسيد؟! رئيس مجلس فقط متن قانون را ابلاغ مي‌كند. استظهار ابداً ابلاغ نمي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ بله، كارهاي ابلاغ همين‌طوري انجام مي‌شود. ‌ما نظر خود را به مجلس ابلاغ مي‌كنيم، ولي مجلس كه استظهار ما را ابلاغ نمي‌كند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ شما به مجلس استظهار را مي‌گوييد. مجلس هم كه استظهار را ابلاغ نمي‌كند.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ مجلس متن قانون را براي دولت مي‌فرستد، بعد در خانه‌‌ي خود استظهار مي‌كند.

آقاي كدخدائي ـ بله، كسي به استظهار توجه نمي‌كند.

آقاي دهقان ـ بعد از انتخابات إن‌شاء‌الله كاملاً قانون تكميل مي‌شود.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، اگر واقعاً اين مصوبه كامل نيست و ايراد دارد، ما بايد ايراد بگيريم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ايشان وعده‌ي سر خرمن مي‌دهند. حتماً بعد از انتخابات هم اصلاح نمي‌كنند. ما كه اين‌ تجربه‌ها را داريم. اين ‌همه كه داريم داد و فرياد مي‌زنيم براي همين است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ من تجربه‌ي عملي شما را نمي‌گويم. مي‌گويم واقعاً كار ما بايد عقلايي باشد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، استظهار شما عقلايي است، ولي مجلس كار خود را مي‌كند. مجلس فقط متن قانون را براي ابلاغ مي‌فرستد. ما چون در اين موضوعات گير بوده‌ايم مي‌گويم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ قضات قوه‌ي قضائيه هم [اين استظهار ما را] مي‌بينند.

آقاي كدخدائي ـ نه، قضات اصلاً به استظهار ما توجه نمي‌كنند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ در هيئت نظارت بر رفتار نمايندگان با اينكه قوه‌ي قضائيه مي‌گويد فلان نماينده مجرم است، نمايندگان مجلس به اين حرف‌ها گوش نمي‌كردند.

آقاي دهقان ـ بله.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حالا نه، ولي در سال 1380 شوراي نگهبان اصل (86) قانون اساسي را تفسير كرده بود.[23] يك تفسير يك ‌صفحه‌اي بود كه من ده دفعه براي آقاي دهقان آن موقعي كه مي‌آمدند خدمت ايشان مي‌رسيديم آن متن را خوانده بودم. در آن تفسير از امام خميني (ره) در تحريرالوسيله يك مطلبي را آورده بودند. يك متن بزرگي بود كه اگر الآن به آن نگاه بكنيد شايد يكي از بزرگ‌ترين تفسيرهاي شوراي نگهبان باشد. در متن تفسير، پنج دليل آورده بودند براي اينكه ما صلاحيت نمايندگي به اين معنايي كه ديگران مي‌گويند را قبول نداريم.

آقاي كدخدائي ـ بله، شوراي نگهبان مصونيت اصل (86) را رد كرده بود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ شوراي نگهبان گفته بود ما مصونيت را قبول نداريم و اين مصونيت خلاف شرع و چه و چه است. پنج تا دليل آورده بودند. بعد نمايندگان مجلس گفتند ما هستيم كه اول در هيئت نظارت بر رفتار نمايندگان مصداق اينكه رفتار اين نماينده جرم است يا نه، به معناي اينكه اين رفتار در راستاي ايفاي وظايف نمايندگي بوده است يا نه را تشخيص مي‌دهيم. بعد از آن، قوه‌ي قضائيه بگويد كه اين رفتار جرم است يا نيست؛ يعني اگر ما گفتيم رفتار نماينده در راستاي وظايف نمايندگي است شما حق نداريد بگوييد جرم است.

آقاي كدخدائي ـ بله، تشخيص اوليه‌ي جرم بودن يا نبودن رفتار نماينده بر عهده‌ي هيئت نظارت است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، ما از شوراي نگهبان استفسار و استعلام كرديم. آقاي جنتي از سوي شوراي نگهبان نامه رسمي داد كه نظر شورا اين نبوده است.[24]

آقاي دهقان ـ حالا إن‌شاءالله يك فرصتي بشود در مورد آن صحبت مي‌كنيم.

آقاي صادقي‌مقدم ـ اين مصوبه خلاف قانون اساسي است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ آقا، ولي واقعاً اگر در اين مصوبه، اشتباه را شامل سهو محض بدانند، اشكال دارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خلاف قانون اساسي و خلاف شرع هم مي‌شود.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ همين الآن خلاف شرع مي‌شود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ چه چيزي خلاف شرع مي‌شود؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ در تبصره (2) ماده (4)[25] اگر اشتباه را شامل سهو محض مي‌دانند، خلاف شرع است.

آقاي يزدي ـ تا وقت هست از فرصت استفاده كنيد تا بفهميم اينجا اشتباه يعني چه.

آقاي دهقان ـ طبق استظهار عمل ‌مي‌شود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ طبق چه چيزي عمل مي‌شود؟ وعده ندهيد! آقاي دهقان، وعده‌ي بي‌مورد ندهيد. زمان ابلاغ استظهار را نمي‌آورند.

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، طبق آيين‌نامه‌، در واقع به هر چه در نظر شوراي نگهبان اعلام مي‌شود، عمل مي‌شود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، اشكال اين مصوبه روشن است.

آقاي دهقان ـ همه‌ي كارها زير نظر هيئت مركزي نظارت انجام مي‌شود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ صبر كنيد. من دارم يك حرف روشن مي‌زنم. استظهارات شوراي نگهبان در روزنامه‌ي رسمي ابلاغ نمي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ بله، استظهار ما ‌كه اصلاً اجرا نمي‌شود. عملاً اجرا نمي‌شود.

آقاي دهقان ـ هيئت مركزي ناظر همه‌ي كارها است. به اصطلاح خود شوراي نگهبان به اين مصوبه عمل مي‌كند. وزارت كشور هم عمل مي‌كند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ الآن بحث روي شوراي نگهبان و هيئت مركزي نيست، بحث جرم دانستن است.

آقاي دهقان ـ خب، تشخيص آن بر عهده‌ي قاضي است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بر عهده‌ي قاضي است،‌ ولي ربطي به اين حرف‌ها كه ندارد.

آقاي صادقي‌مقدم ـ وعده‌ي انتخاباتي است.

آقاي كدخدائي ـ خب، تكليف اين مصوبه را روشن كنيد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حالا ما كه حرف‌هاي خود را زديم تمام شد ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ تمام شد.

آقاي صادقي‌مقدم ـ اينها وعده‌هاي انتخاباتي است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اتفاقاً تبصره (2) ماده (4) شامل آن صورتي كه اشتباه محض است هم مي‌شود. خب، حالا به اشتباه پول را به ‌حساب ريخته است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اگر شامل اشتباه محض مي‌شود، پس رأي بگيريد ديگر.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ در مورد اشتباه كه رأي داديم ديگر.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب، من هم رأي دادم.

آقاي كدخدائي ـ خب، اگر آن‌طور باشد سه تا رأي مي‌شود. حاج‌آقاي يزدي كه رأي نداده‌اند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ چهار تا رأي مي‌شود؟

آقاي ره‌پيك ـ نه.

آقاي كدخدائي ـ نه، دو تا رأي مربوط به خلاف شرع بود، حالا‌ سه تا رأي مي‌شود. خيلي خب، پس اين مصوبه تمام شد.[26]


================================================================================================================


[1]. طرح شفافيت و نظارت بر تأمين مالي فعاليت‌هاي انتخاباتي در انتخابات مجلس شوراي اسلامي با قيد دو فوريت، در تاريخ 6/‏‏‌11/‏‏‌1398 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني‌شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 87668/‏‏‌699 مورخ 7/‏‏‌11/‏‏‌1398 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسات مورخ 9/‏‏‌11/‏‏‌1398 (صبح) و 9/‏‏‌11/‏‏‌1398 (عصر) نظر خود مبني بر عدم مغايرت اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامه‌ي شماره 15442/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 9/‏‏‌11/‏‏‌1398 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.


[2]. ماده (45) طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 3/‏‏‌‌2/‏‏‌‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 45- ماده ذيل به عنوان ماده (65 مكرر 7) به قانون الحاق مي‌شود:

ماده 65 مكرر 7- نظارت بر منابع مالي و نحوه تأمين مالي فعاليت‌هاي انتخاباتي و هزينه‌كرد آنها به شرح ذيل است:

1- ...

6- همه داوطلبان و احزاب و جبهه‌ها موظفند، علاوه‌ بر اعلام شماره‌حساب، شخصي را به ‌عنوان نماينده مالي، به‌ همراه مشخصات كامل آن به هنگام درخواست مجوز و يا ثبت ‌نام حسب مورد به وزارت كشور، فرمانداري و يا بخشداري‌ معرفي كنند. تغيير نماينده مالي صرفاً با اعلام رسمي آن به مراجع مربوطه امكان‌پذير است. كليه هزينه‌هاي مربوط به احزاب و جبهه‌ها و هزينه‌هاي مربوط به انتخابات توسط نامزدها بايد از طريق نماينده مالي صورت گيرد.

نماينده مالي مي‌تواند يك شخص حقيقي و يا يك شخص حقوقي خصوصي واجد صلاحيت در حوزه امور مالي مطابق قوانين باشد. همچنين داوطلبان مي‌توانند خود را به عنوان نماينده مالي معرفي كنند. مسئوليت حُسن اجراي وظايف نماينده مالي با نامزد و يا حزب و نماينده جبهه مربوطه است.

نماينده مالي نمي‌تواند براي چند نامزد، يا چند حزب و جبهه مشترك باشد.»


[3].  ماده (8) طرح شفافيت و نظارت بر تأمين مالي فعاليت‌هاي انتخاباتي در انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 6/‏‏‌11/‏‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 8- همه نامزدها موظفند علاوه بر اعلام شماره‌حساب، شخصي را به‌ عنوان نماينده مالي، به همراه مشخصات كامل آن به هنگام درخواست مجوز و يا ثبت ‌نام حسب مورد به وزارت كشور، فرمانداري‌ها و يا بخشداري‌ها معرفي نمايند. تغيير نماينده مالي صرفاً با اعلام رسمي آن به مراجع مربوطه امكان‌پذير است. كليه هزينه‌هاي مربوط به احزاب و گروه‌هاي سياسي و هزينه‌هاي مربوط به انتخابات توسط نامزدها بايد از طريق نماينده مالي صورت گيرد.

در انتخابات دوره يازدهم مجلس شوراي اسلامي اين تكليف بايد تا قبل از شروع زمان مجاز تبليغات انجام شود.

تبصره 1- نماينده مالي مي‌تواند يك شخص حقيقي و يا يك شخص حقوقي در حوزه امور مالي باشد. همچنين داوطلبان مي‌توانند خود را به ‌عنوان نماينده مالي معرفي نمايند. مسئوليت حُسن اجراي وظايف نماينده مالي با نامزد و يا حزب و گروه سياسي مربوطه است.

تبصره 2- نماينده مالي مكلف است كليه كمك‌ها و منابع تأمين مالي تبليغات و فعاليت‌هاي انتخاباتي حزب و يا نامزد و هزينه‌ها و مخارج آن‌ها را ثبت و نگهداري نمايد به ‌نحوي‌ كه شامل مجموعه دريافت‌ها و مجموعه هزينه‌هاي تعهدشده يا انجام‌شده مربوط به انتخابات و يا ساير فعاليت‌هاي احزاب باشد.

تبصره 3- وظايف و مسئوليت‌هاي نماينده مالي مطابق اين قانون،‌ نافي مسئوليت نامزدها و احزاب و گروه‌هاي سياسي در خصوص اجراي اين قانون و تضمين حُسن اجراي وظايف نماينده مالي نيست.»


[4]. اصوليون احكام واقعي را به دو دسته احكام اوليه و احكام ثانويه تقسيم كرده‌اند؛ حكم اوليه احكامي است كه شارع مقدس با توجه به مصالح و مفاسد واقعي و در حالت عادي يعني بدون در نظر گرفتن حالات استثنايي (اضطرار و حرج) براي مكلفين مقرر فرموده است. حكم ثانوي احكامي است كه با در نظر گرفتن حالات خاص و استثنايي پيش آمده براي مكلف از طرف شارع صادر مي‌گردد حكم ثانوي محسوب مي‌شود. براي مثال هر شخصي مكلف است در حالت عادي براي نماز وضو بگيرد، اما اگر وضو براي انسان ضرر داشته باشد تكليف وضو كه يك حكم اوليه است تبديل به حكم ديگري به نام تيمّم به عنوان حكم ثانويه مي‌شود. (ولايي، عيسي، فرهنگ تشريحي اصطلاحات اصول، تهران، نشر ني، 1380، ص 200)


[5]. «كارگزاران كسي يا جايي، كارگران» فرهنگ فارسي معين، ذيل واژه‌ي «عمله و اَكَرِه».


[6]. تبصره (4) ماده (5) طرح شفافيت و نظارت بر تأمين مالي فعاليت‌هاي انتخاباتي در انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 6/‏‏‌11/‏‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره 4- ميزان كمك و هداياي هر شخص حقيقي به يك نامزد يا مجموع نامزدها جهت تأمين هزينه‌هاي انتخاباتي، حداكثر به ميزان بيست درصد (20%‏‌) سقف هزينه انتخاباتي نامزد مقرر در اين ماده است.»


[7]. احكام تكليفي عبارت است از دستورها و فرمان‌هاي صادرشده از سوي شارع در خصوص افعال و كردار مردم اعم از امر، نهي و اجازه كه به پنج قسم وجوب، حرمت، استحباب، كراهت و اباحه تقسيم مي‌گردد. احكام وضعي آن دسته از احكام شرعي است كه ممكن است با احكام مكلفان مرتبط باشد، ولي ارتباط مزبور ارتباط مستقيم نيست؛ يعني از سوي شارع مستقيماً نسبت به افعال مكلفان انشاء نمي‌گردد و مقتضاي ‌‌آنها، منع و يا رخصت نيست، از قبيل: مالكيت، زوجيت، اهليت، سببيت، مانعيت، شرطيت، صحت و بطلان كه مدلول هيچ‌يك از اين احكام ابتدائاً الزام يا منع نبوده، بلكه اين دسته از احكام مستقيماً به اشخاص يا اشياء تعلق گرفته است نه به افعال اشخاص. به عنوان مثال، هنگامي كه بيان مي‌گردد اتلاف سبب ضمان است، در اينجا اتلاف فعل مكلف است و مي‌تواند موضوع حكم تكليفي حرام قرار گيرد؛ در حالي كه ضمان عبارت از قرار گرفتن مال در ذمه ضامن مي‌باشد؛ بنابراين مال مضمون است و بديهي است كه مال يك شيء است نه فعلي از افعال مكلف. (شهيد ثاني، شرح لمعه، ترجمه علي شيرواني و محمد مسعود عباسي، قم، مؤسسه انتشارات دارالعلم، چاپ اول، ج 6، 1384، ص 21.)


[8]. شبهه محصوره و غيرمحصوره دو اصطلاحي است كه غالباً در موارد شبهات در اطراف علم اجمالي به كار مي‌رود؛ مثلاَ ظرف‌هاي متعددي پيش روي ما است كه علم اجمالي به نجاست يكي از آنها داريم گرچه آن ظرف نجس مشخص نيست؛ بنابراين تمام ظرف‌هاي موجود مشكوك و مشتبه‌اند. در چنين فرضي اگر ظروف مذكور اندك باشند به آن شبهه محصوره و اگر بسيار باشد، شبهه غيرمحصوره گويند. (ولايي، عيسي، فرهنگ تشريحي اصطلاحات اصول، تهران، نشر ني، 1380، ص 200)


[9]. ماده (11) طرح شفافيت و نظارت بر تأمين مالي فعاليت‌هاي انتخاباتي در انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 6/‏‏‌11/‏‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 11- تخلف از مفاد اين قانون و انجام هر گونه هزينه تبليغاتي و انتخاباتي بر خلاف احكام آن جرم است و مرتكب به يكي از مجازات‌هاي تعزيري درجه شش به ‌استثناي مجازات حبس محكوم مي‌شود و در صورتي ‌كه نامزدهاي انتخابات مرتكب اين جرم شوند، علاوه بر مجازات مقرر به محروميت از نامزدي در هر گونه انتخابات عمومي و سراسري از يك تا دو دوره از سوي مراجع صالح قضايي محكوم مي‌شوند.»


[10]. ماده (20) قانون مجازات اسلامي مصوب 1/‏‏‌2/‏‏‌1392 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي (دائمي‌شده‌ي مورخ 9/‏‏‌3/‏‏‌1397 مجلس شوراي اسلامي): «ماده 20- در صورتي كه شخص حقوقي بر اساس ماده (143) اين قانون مسئول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتكابي و نتايج زيان‌بار آن به يك تا دو مورد از موارد زير محكوم مي‌شود، اين امر مانع از مجازات شخص حقيقي نيست:

الف- انحلال شخص حقوقي

ب- مصادره كل اموال

پ- ممنوعيت از يك يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي به طور دائم يا حداكثر براي مدت پنج سال

ت- ممنوعيت از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه به طور دائم يا حداكثر براي مدت پنج سال

ث- ممنوعيت از اصدار برخي از اسناد تجاري حداكثر براي مدت پنج سال

ج- جزاي نقدي

چ- انتشار حكم محكوميت به وسيله رسانه‌ها

تبصره- مجازات موضوع اين ماده، در مورد اشخاص حقوقي دولتي و يا عمومي غيردولتي در مواردي كه اِعمال حاكميت مي‌كنند، اعمال نمي‌شود.»


[11]. شوراي نگهبان تاكنون در موارد متعدد در نظرات خود بحث استظهار را مطرح كرده است؛ به عنوان نمونه در نظر شماره 33626/‏‏‌30/‏‏‌88 مورخ 14/‏‏‌4/‏‏‌1388 شوراي نگهبان آمده است: «لايحه الحاق يك ماده به عنوان ماده (566) مكرر به كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي مصوب 1375* مصوب جلسه مورخ بيست و ششم خردادماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 8/‏‏‌4/‏‏‌1388 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با استظهار به اينكه نظريه كارشناسي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري نزد قضات همانند ساير نظرات كارشناسي مي‌باشد، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»

* ماده واحده لايحه الحاق يك ماده به عنوان ماده (566) مكرر به كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 مصوب 26/‏‏‌3/‏‏‌1388 مجلس شوراي اسلامي: «ماده واحده- متن زير به عنوان ماده (566) مكرر به كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 الحاق مي‌گردد:

ماده 566 مكرر- هر كس نمونه تقلبي آثار فرهنگي- تاريخي اعم از ايراني و خارجي را به جاي اثر اصلي بسازد يا آن را به قصد عرضه، قاچاق يا فروش، معرفي، حمل يا نگهداري كند يا با آگاهي از تقلبي بودن اثر، خريداري كند به حبس از نود و يك روز تا شش ماه و جزاي نقدي معادل نصف ارزش اثر اصلي با اخذ نظر كارشناس از سازمان ميراث فراهنگي، صنايع دستي و گردشگري محكوم مي‌شود.

تبصره 1- نمونه تقلبي به اشيائي اطلاق مي‌گردد كه در دوره معاصر ساخته شده و از حيث نقوش، خطوط، شكل، جنس، اندازه، حجم و وزن شبيه آثار فرهنگي- تاريخي اصيل بوده يا بدون آنكه نمونه اصلي وجود داشته باشد، به عنوان اثر فرهنگي- تاريخي اصيل معرفي شود و علامتي از سوي سازنده يا سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري براي تشخيص از اصل، بر روي آن حك نشده باشد.

تبصره 2- چنانچه شيء تقلبي نمونه اصلي نداشته باشد، ارزش آن به فرض وجود توسط كارشناسان سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري تعيين مي‌گردد.

تبصره 3- اشياي مكشوفه موضوع اين ماده به نفع سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ضبط مي‌گردد. حكم اين تبصره شامل اشيائي كه قبل از لازم‌الاجراء شدن اين قانون ضبط شده نيز مي‌گردد.»


[12]. تبصره (3) ماده (5) طرح شفافيت و نظارت بر تأمين مالي فعاليت‌هاي انتخاباتي در انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 6/‏‏‌11/‏‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 5- ...

تبصره 3- انجام كليه هزينه‌هاي انتخاباتي و تبليغاتي و همچنين انجام كارها و يا فروش محصولات يا ارائه خدمات كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم مربوط به انتخابات بوده و در قبال آن پول پرداخت مي‌شود، بدون اخذ رضايت كتبي از نامزد يا حزب و يا نماينده مجاز امور مالي آنها و بدون پرداخت از طريق حساب مربوطه ممنوع است.»


[13]. ماده (11) طرح شفافيت و نظارت بر تأمين مالي فعاليت‌هاي انتخاباتي در انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 6/‏‏‌11/‏‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 11- تخلف از مفاد اين قانون و انجام هر گونه هزينه تبليغاتي و انتخاباتي بر خلاف احكام آن جرم است و مرتكب به يكي از مجازات‌هاي تعزيري درجه شش به ‌استثناي مجازات حبس محكوم مي‌شود و در صورتي ‌كه نامزدهاي انتخابات مرتكب اين جرم شوند، علاوه بر مجازات مقرر، به محروميت از نامزدي در هر گونه انتخابات عمومي و سراسري از يك تا دو دوره از سوي مراجع صالح قضايي محكوم مي‌شوند.»


[14]. ماده (20) قانون مجازات اسلامي مصوب 1/‏‏‌2/‏‏‌1392 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي (دائمي‌ شده مورخ 9/‏‏‌3/‏‏‌1397 مجلس شوراي اسلامي): «ماده ۲۰- در صورتي كه شخص حقوقي بر اساس ماده (۱۴۳) اين قانون مسئول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتكابي و نتايج زيان‌بار آن به يك تا دو مورد از موارد زير محكوم مي‌شود، اين امر مانع از مجازات شخص حقيقي نيست:

الف- انحلال شخص حقوقي

ب- مصادره كل اموال

پ- ممنوعيت از يك يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي به طور دائم يا حداكثر براي مدت پنج سال

ت- ممنوعيت از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه به ‌طور دائم يا حداكثر براي مدت پنج سال

ث- ممنوعيت از اصدار برخي از اسناد تجاري حداكثر براي مدت پنج سال

ج- جزاي نقدي

چ- انتشار حكم محكوميت به وسيله رسانه‌ها

تبصره- مجازات موضوع اين ماده، در مورد اشخاص حقوقي دولتي و يا عمومي غيردولتي در مواردي كه اِعمال حاكميت مي‌كنند، اعمال نمي‌شود.»


[15]. ماده (10) قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي مصوب 8/‏‏‌8/‏‏‌1395 مجمع تشخيص مصلحت نظام: «ماده ۱۰- به منظور صدور پروانه جهت تشكيل حزب و نظارت بر فعاليت احزاب و انجمن‌هاي اقليت‌هاي ديني و انجام وظايف تصريح‌شده در اين قانون، كميسيون احزاب به شرح زير در وزارت كشور تشكيل مي‌شود:

۱- نماينده دادستان كل كشور

۲- نماينده رئيس قوه قضائيه

۳- يك نماينده از ميان دبيران كل احزاب ملي و يك نماينده از ميان دبيران كل احزاب استاني داراي پروانه فعاليت بدون حق رأي

۴ معاون سياسي وزارت كشور

۵- دو نماينده به انتخاب مجلس شوراي اسلامي از بين نمايندگان داوطلب.

تبصره ۱- اعضاي موضوع اين ماده بايد ظرف مدت يك ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون، انتخاب و به وزارت كشور معرفي شوند. وزارت كشور موظف است حداكثر تا ده روز پس از آن، اولين جلسه كميسيون را تشكيل دهد.

تبصره ۲- اعضاي كميسيون براي مدت دو سال انتخاب مي‌شوند و تا معرفي اعضاي جديد به كار خود ادامه مي‌دهند.

تبصره ۳- نمايندگان موضوع بند (۳) موضوع اين ماده به انتخاب دبيران كل احزاب ملي و استاني و با نصاب اكثريت مطلق آراي آنها انتخاب مي‌شوند. نحوه برگزاري اين انتخابات بر اساس دستورالعملي خواهد بود كه با پيشنهاد كميسيون احزاب به تصويب وزارت كشور مي‌رسد.

تبصره ۴- كميسيون مي‌تواند از نمايندگان ساير سازمان‌ها و افراد صاحب‌نظر جهت مشاوره دعوت به عمل آورد.

تبصره ۵- جلسات كميسيون با حضور پنج نفر از اعضاء رسميت مي‌يابد و تصميمات آن با رأي حداقل چهار نفر از اعضاء معتبر مي‌باشد.

تبصره ۶- اعتبار مورد نياز كميسيون احزاب كه هر سال در بودجه سالانه وزارت كشور پيش‌بيني مي‌شود، ذيل رديف مستقل لحاظ مي‌گردد.

تبصره ۷- معاون سياسي وزير كشور، رئيس كميسيون است و نايب رئيس از ميان اعضاء انتخاب مي‌شود. دبير كميسيون به پيشنهاد رئيس كميسيون و با رأي اعضاء انتخاب مي‌گردد. چنانچه دبير از ميان اعضاء نباشد، بدون حق رأي در جلسات كميسيون شركت مي‌كند.»


[16]. ماده (1) قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب ۹/‏‏‌5/‏‏‌۱۳۶۵ مجلس شوراي اسلامي: «ماده ۱- پيش از شروع انتخابات، از سوي شوراي نگهبان پنج نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد (به ‌عنوان هيئت ‌مركزي نظارت بر انتخابات) با اكثريت آرا انتخاب و به وزارت‌ كشور معرفي مي‌شوند.

تبصره ۱- از پنج نفر عضو هيئت ‌مركزي نظارت، حداقل يك نفر بايد عضو شوراي نگهبان باشد كه رياست هيئت را يكي از اعضاي شوراي نگهبان به‌ عهده خواهد داشت.

تبصره 2- ...»


[17]. ماده (5) قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب ۹/‏‏‌5/‏‏‌۱۳۶۵ مجلس شوراي اسلامي: «ماده ۵- هيئت ‌مركزي نظارت بر انتخابات بايد در هر استان هيئتي مركب از پنج نفر با شرايط مذكور در مواد (۱) و (۲) جهت نظارت بر انتخابات آن استان تعيين كند. هيئت‌هاي اجرايي استان موظفند هيئت مذكور را در جريان كليه امور انتخابات آن استان بگذارند و نظرات اين هيئت در همه موارد مربوط ‌به انتخابات قطعيت دارد، به ‌جز موارد زير:

۱- ابطال يا توقف كل انتخابات يك حوزه انتخابيه

۲- ابطال يا توقف انتخابات شعبي كه در سرنوشت انتخابات تأثير تعيين‌كننده دارد.

۳- رد صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس كه بايد به تأييد هيئت ‌مركزي نظارت برسد.

تبصره- رد صلاحيت، محرمانه به اطلاع داوطلب مي‌رسد كه در صورت اعتراض وي، قبل از اعلام ليست داوطلبان واجد صلاحيت، رد صلاحيت بايد به تأييد شوراي نگهبان نيز برسد.»


[18]. معناي اين قاعده آن است كه هر گاه مكلفي خود را در يك محذور كه همان فعل حرام است، قرار دهد امتناع محقق مي‌شود كه به‌ معناي عدم امكان امتثال امر مولا (ترك حرام) در آن حالت است، لكن اين القاء در محذور كه به جهت سوءاستفاده از اختيار بوده (به تعبير ديگر ورود به محذور تعمداً رخ داده است) موجب نفي تكليف و اختيار نمي‌شود؛ زيرا كه امتناع و عدم امكان امتثال از روي اختيار منافاتي با اختياري كه شرط در تكليف است ندارد. (مصطفوي، محمدكاظم، مائة قاعدة فقهية، قم، مؤسسه نشر اسلامي، ج 1، بي‌تا، ص 49.)


[19]. قانون تفسير بند (۲) قانون اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب ۲۹/‏‏‌10/‏‏‌۱۳۷۸ مجلس شوراي اسلامي: «موضوع استفسار:

منظور از تراكت و زندگي‌نامه و جزوه در ماده (۵۷) قانون اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب ۱۳/‏‏‌۱۰/‏‏‌۱۳۷۸ چيست؟

نظر مجلس:

ماده‌ واحده- مقصود از تراكت، هر نوع مطلب و عكس مجاز تبليغاتي است كه در قطع حداكثر ۱۵×۲۰ سانتي‌متر از كاغذ يا مقوا چاپ و منتشر مي‌گردد. زندگي‌نامه و جزوه نيز هر نوع مطلب و عكس مجاز تبليغاتي است كه به‌ صورت دفتر يا كتاب منتشر شده و اندازه صفحات آن نبايد از ۱۵×۲۰ سانتي‌متر تجاوز نمايد.»


[20]. تبصره (2) ماده (57) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي الحاقي مصوب 1/‏‏‌12/‏‏‌1386 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره 2- نصب و الصاق عكس و پوستر ممنوع مي‌باشد و چاپ عكس صرفاً محدود به زندگي‌نامه، جزوه، بروشور و كارت حداكثر در قطع 10×15 مجاز مي‌باشد. نصب بنر و پارچه در محل ستادهاي اصلي نامزدها به تفكيك برادران و خواهران مجاز مي‌باشد.

تخلف از مفاد اين تبصره توسط چاپخانه‌ها مستوجب مجازات مندرج در اين ماده مي‌باشد.»


[21]. بند (9) ماده (65) مكرر قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي الحاقي مصوب 3/‏‏‌3/‏‏‌1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده ۶۵ مكرر- در فعاليت‌‌هاي تبليغاتي انتخابات، انجام امور زير ممنوع است و مرتكبان تحت پيگرد قانوني قرار مي‌‌گيرند:

1- ...

۹- استفاده از هر گونه آثار تبليغاتي از سوي نامزدها و طرفداران آنان، اعم از آثار كاغذي، پارچه‌اي، مقوايي، فلزي يا هر جنس ديگر با ابعاد بيشتر از (۵۰) در (۷۰) سانتي‌متر

10- ...»


[22]. تبصره (2) ماده (26) قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبري الحاقي مصوب 3/‏‏‌3/‏‏‌1385: «تبصره ۲- استفاده از هر گونه آثار تبليغاتي نامزدها و طرفداران آنان اعم از كاغذي، پارچه‌اي، مقوايي، فلزي و يا هر جنس ديگر با ابعاد بيشتر از ۷۰ ×۱۰۰ سانتي‌متر ممنوع است.»


[23]. نظر تفسيري شماره 3036/‏‏‌21/‏‏‌80 مورخ 20/‏‏‌10/‏‏‌1380 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 19106/‏‏‌80/‏‏‌1 مورخ 9/‏‏‌10/‏‏‌1380 در خصوص استفسار نظر شوراي نگهبان راجع به اصل هشتاد و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، موضوع در جلسه سه‌شنبه مورخ 18/‏‏‌10/‏‏‌1380 مطرح گرديد و نظر تفسيري شورا پس از بحث و بررسي مفصل و با مطالعه و امعان نظر در آرا و نظرات فقها، حقوقدانان و صاحب‌نظران بدين شرح اعلام مي‌گردد.

با عنايت به:

1- مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در خصوص اصل هشتاد و ششم، حاكي از اينكه مصونيت ريشه اسلامي ندارد و تمام مردم در برابر حق و قانون الهي يكسان و برابرند و هر فردي كه در مظنه گناه يا جرم قرار گيرد قابل تعقيب است و اگر شكايتي عليه او انجام گيرد دستگاه قضايي بايد او را تعقيب كند،

2- اصول متعدد قانون اساسي از آن جمله اصول نوزدهم و بيستم دائر بر برخورداري همه ملت ايران از حقوق مساوي،

3- اختصاص موضوع اصل هشتاد و شش مربوط به اظهار نظر و رأي نمايندگان در مجلس و در مقام ايفاي وظايف نمايندگي و عدم ملازمه آن با ارتكاب اعمال و عناوين مجرمانه،

4- عدم توجيه شرعي منع تعقيب يا توقيف مجرم،

5- نظر مبارك حضرت امام خميني (ره) به عنوان ناظر و راهنماي تدوين قانون اساسي دائر بر ضرورت پرهيز از هتك حرمت اشخاص و لزوم جبران آن در مجلس و رسيدگي توسط قوه قضائيه،

«اصل هشتاد و ششم قانون اساسي در مقام بيان آزادي نماينده در رابطه با رأي دادن و اظهار نظر در جهت ايفاي وظايف نمايندگي در مجلس است و ارتكاب اعمال و عناوين مجرمانه از شمول اين اصل خارج مي‌باشد و اين آزادي نافي مسئوليت مرتكب جرم نمي‌باشد»


[24]. نظر شماره 52964/‏‏‌30/‏‏‌92 مورخ 9/‏‏‌11/‏‏‌1392 شوراي نگهبان: «حضرت آيت‌الله آملي لاريجاني (دامت بركاته)

رئيس محترم قوه قضائيه

با سلام و تحيت

عطف به نامه شماره 100/‏‏‌57176/‏‏‌9000 مورخ 17/‏‏‌10/‏‏‌1392،* موضوع در جلسه مورخ 25/‏‏‌10/‏‏‌1392 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر شورا به شرح زير اعلام مي‌گردد:

«اگر چه الزام قاضي به تبعيت از نظر شخص يا مقام ديگر خلاف موازين شرعي و قانون اساسي است، با توجه به نظريه تفسيري 3036/‏‏‌21/‏‏‌80 مورخ 20/‏‏‌10/‏‏‌1380 و با عنايت به اظهار نظر مورخ 30/‏‏‌7/‏‏‌1390 شوراي نگهبان در ماده (9) طرح قانوني نظارت بر رفتار نمايندگان و تبصره‌هاي آن و با عنايت به اينكه عبارت ماده (9) قانون همان است كه در اصل (86) قانون اساسي آمده است و مفاد تبصره يك ماده مذكور صرفاً تشخيص مصاديق ايفاي وظايف نمايندگي و تخلفات انتظامي نمايندگان را به هيئت نظارت محول نموده است، نه تشخيص جرم را و لذا نظر اين هيئت مانع رسيدگي مستقل مرجع صالح قضايي نسبت به مواردي كه داراي عناوين مجرمانه است نمي‌گردد.»

* نامه شماره 100/‏‏‌57176/‏‏‌9000 مورخ 17/‏‏‌10/‏‏‌1392 رئيس قوه قضائيه: «حضرت آيت الله جنتي (دام‌ عزّه)

دبير محترم شوراي نگهبان

سلام عليكم

احتراماً، نظريه تفسيري شماره 3036/‏‏‌21/‏‏‌80 مورخ 20/‏‏‌10/‏‏‌1380 شوراي محترم نگهبان راجع به اصل (86) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به صورت روشن ارتكاب اَعمال و عناوين مجرمانه را از شمول اين اصل خارج نموده است و آزادي مذكور در اصل نسبت به ايفاي وظايف نمايندگي را منافي مسئوليت مرتكب جرم نمي‌داند، به علاوه در بند (1) نظريه تفسيري آمده است:

«1- مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهور اسلامي ايران در خصوص اصل هشتاد و ششم، حاكي از اينكه مصونيت ريشه اسلامي ندارد و تمام مردم در برابر حق و قانون الهي يكسان و برابرند و هر فردي كه در مظنه گناه يا جرم قرار گيرد قابل تعقيب است و اگر شكايتي عليه او انجام گيرد دستگاه قضايي بايد او را تعقيب كند.»

كه به صورت روشن و صريح تعقيب از ناحيه دستگاه قضايي را در مورد هر فردي (ولو نمايندگان) كه در مظنه گناه يا جرم باشد، لازم دانسته است.

از طرف ديگر قانون نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان مصوب 15/‏‏‌1/‏‏‌1391 كه در ماده (9) و تبصره‌هاي آن اشعار مي‌دارد:

«ماده 9- نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهار نظر و رأي خود كاملاً آزادند و نمي‌توان آنها را به سبب نظراتي كه در مجلس اظهار كرده‌اند يا آرايي كه در مقام ايفاي نمايندگي خود داده‌اند تعقيب يا توقيف كرد.

تبصره 1- تشخيص مصاديق موضوع اصل هشتاد و ششم (86) قانون اساسي و ماده (75) آيين‌نامه داخلي مجلس با هيئت است.

تبصره 2- تخلف از مفاد اين ماده از سوي مراجع قضايي حسب مورد مستوجب مجازات انتظامي از درجه پنج تا هفت است.»

موجب اين استظهار براي لااقل برخي از نمايندگان و هيئت نظارت مذكور در قانون شده است كه دستگاه قضايي در مورد رسيدگي به شكايت مربوط به نمايندگان بايد ابتدا متن شكايت را به هيئت نظارت مذكور ارسال و در صورتي كه هيئت، نماينده را مجرم تشخيص دهد، ادامه رسيدگي به شكايت صورت گيرد.

معناي اين استظهار و توقع از دستگاه قضايي، واگذار كردن بخشي از رسيدگي قضايي به هيئت نظارت مجلس است كه هم خلاف قانون اساسي و هم خلاف شرع است؛ چون رسيدگي قضايي در جمهوري اسلامي ايران مختص به قاضي منصوب است و نمايندگان محترم به هيچ‌وجه سمت قضايي براي رسيدگي ندارند.

به علاوه شوراي محترم نگهبان در اولين اظهار نظر خود نسبت به ماده (9) (با تقرير سابق) و تبصره آن فرموده‌اند:

«اطلاق قابل تعقيب و توقيف نبودن نمايندگان در ماده (9) مغاير اصل (86) قانون اساسي و نظريه تفسيري شماره 3036/‏‏‌21/‏‏‌80 مورخ 20/‏‏‌10/‏‏‌1380 اين شورا در خصوص اصل مرقوم مي‌باشد. مضافاً بر اين، احضار نماينده توسط مقامات قضايي «از طريق هيئت و همچنين تأييد مراتب توسط هيئت، چنانچه رسيدگي قضايي مستلزم بازداشت نماينده باشد.» در اين ماده و نيز اطلاق تبصره (1) آن چون شامل امور مطروحه در دستگاه‌هاي قضايي و الزام قاضي به تبعيت از نظريه هيئت نيز مي‌شود، مغاير اصول (156)، (57)، (159) قانون اساسي شناخته شد. علاوه بر آن تبصره (2) اين ماده نيز مبنياً بر ايرادات وارده بر ماده و تبصره (1) آن اشكال دارد.»

علي‌هذا خواهشمند است اعلام فرماييد:

1- با توجه به صراحت نظر شوراي محترم نگهبان در اظهار نظر اوليه و عدم اظهارنظر مجلس نفياً يا اثباتاً راجع به اين ايراد شوراي محترم نگهبان، عدم ذكر اين اشكال در نامه نهايي آن شورا ناشي از استظهار حذف تبصره‌هاي ذيل ماده مذكور بوده و يا حكايت از عدول شوراي محترم نگهبان از نظريه نخستين خود دارد؟

2- با عنايت به نظر اكثريت فقهاي آن شوراي محترم، در موارد متعدد، مبني بر عدم جواز الزام قاضي به تبعيت از نظر اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي در همه مراحل دادرسي، آيا هيئت نظارت مذكور در قانون نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان، مي‌تواند وظيفه تعيين مجرم را عهده‌دار شده، به گونه‌اي كه نظر هيئت براي قاضي لازم‌الاتباع باشد يا خير و آيا توقف رسيدگي قضايي به اتهام ارتكاب جرم توسط نمايندگان مجلس بر اظهار نظر هيئت شرعاً جايز است؟

نظر به اهميت و فوريت استدعا مي‌شود مقرر فرماييد موضوع در اولين جلسه شوراي محترم نگهبان مطرح و نتيجه اعلام گردد.

صادق آملي لاريجاني»


[25]. تبصره (2) ماده (4) طرح شفافيت و نظارت بر تأمين مالي فعاليت‌هاي انتخاباتي در انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 6/‏‏‌11/‏‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره 2- در صورت عدم رعايت الزامات و ضوابط قانوني مقرر در خصوص وجوه پرداختي، نامزدها حق استفاده از آن را نداشته و بايد وجوه دريافتي به پرداخت‌كننده عودت داده شود.

در صورتي ‌كه پرداخت‌كننده كمك مشخص نباشد و يا اطلاعات ارائه‌شده از سوي آن بيانگر موارد فوق نبوده و يا اشتباه باشد، اموال مذكور اعم از نقدي و غيرنقدي، مشمول احكام اموال مجهول‌المالك است.»

 


[26]. نظر شماره 15442/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 9/‏‏‌11/‏‏‌1398 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 87668/‏‏‌‌699 مورخ 7/‏‏‌‌11/‏‏‌‌1398، طرح دوفوريتي شفافيت و نظارت بر تأمين مالي فعاليت‌هاي انتخاباتي در انتخابات مجلس شوراي اسلامي، مصوب جلسه مورخ ششم بهمن‌ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 9/‏‏‌‌11/‏‏‌‌1398 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و لازم به ذكر است كه تبصره (2) ماده (4) مصوبه، با استظهار به اينكه منظور از مشخص نبودن پرداخت‌كننده كمك، اين است كه فرد مذكور به هيچ عنوان قابل تشخيص نباشد و همچنين منظور از اشتباه نيز اين است كه اشتباه سهوي نباشد، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»