فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

طرح استفساريه ماده (21) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران

مصوب 20/‏11/‏1399

درباره‌ي مصوبه

«طرح استفساريه ماده (21) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران» را (60) نفر از نمايندگان مجلس تهيه و براي طي تشريفات قانوني به مجلس شوراي اسلامي تقديم كردند. در مقدمه‌ي توجيهي اين طرح آمده است: با توجه به ابهام موجود در ماده (21) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران، درخواست استفساريه به عمل آمده است. اين طرح كه به صورت عادي در مجلس شوراي اسلامي مطرح شده بود، مفاد آن در جلسهي علني مورخ 20/‏11/‏1399 با اصلاحاتي به تصويب رسيد و طي نامهي شماره 93839/‏379 مورخ 26/‏11/‏1399 براي طي مراحل قانوني مقرّر در اصل (94) قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال شد.

شوراي نگهبان با بررسي اين مصوبه در جلسه‌ي مورخ 29/‏11/‏1399، اين مصوبه را مغاير با اصل (73) قانون اساسي تشخيص داد و نظر خود در اين خصوص را طي نامهي شماره 22102/‏102/‏99 مورخ 5/‏12/‏1399 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.  

 

 

تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 20/‏11/‏1399 (مرحله‌ نخست)

 

تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 29/‏11/‏1399

موضوع استفساريه:    

آيا ايثارگران مذكور در ماده (21) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران مصوب 3/‏4/‏1386[1] با اصلاحات و الحاقات بعدي كه قبل و حين اجراي قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به صورت شركتي، قراردادي و پيماني در دستگاه‌هاي موضوع ماده (2) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران[2] حسب مورد خدمت نموده و يا نمايند، اعم از افرادي كه رابطه كاري يا قراردادي آنها مستقيم بوده يا از طريق شركت‌هاي طرف قرارداد با دستگاه، ارائه خدمت نمايند، براي تبديل وضعيت رسمي و يا استخدام رسمي نياز به آزمون و استفاده از سهميه دارند؟

پاسخ:

خير.

ديدگاه مغايرت

ماده (21) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران، لزوم اختصاص درصدي از نيازهاي استخدامي و تأمين نيروهاي مورد نياز دستگاه‌ها اعم از رسمي، پيماني، قراردادي و شركتي به ايثارگران وفق «ضوابط و مجوزهاي مربوط و جايگزيني نيروهاي خروجي» را مقرر كرده است. حال قانون‌گذار در مصوبه‌ي حاضر در مقام استفسار اين ماده، نياز به برگزاري آزمون و استفاده از سهميه استخدامي در جذب يا تبديل وضعيت مشمولين اين ماده را منتفي دانسته است. از طرفي، مطابق نظر تفسيري مورخ 10/‏3/‏1376 شوراي نگهبان از اصل (73) قانون اساسي،[3] مقصود از تفسير،‌ بيان مراد مقنن است و تضييق و توسعه قانون، تفسير تلقي نمي‌شود. بنابراين با توجه به تصريح ماده (21) بر اينكه به‌كارگيري ايثارگران بايستي وفق «ضوابط و مجوزهاي مربوط و جايگزيني نيروهاي خروجي» باشد، تفسير مجلس شوراي اسلامي از اين ماده در مصوبه‌ي حاضر مبني بر عدم لزوم برگزاري آزمون و وجود سهيمه‌ي استخدامي در به‌كارگيري ايثارگران، مصداق توسعه‌ي حكم ماده (21) محسوب مي‌شود و مغاير با نظر تفسيري مذكور شوراي نگهبان از اصل (73) قانون اساسي است. به عنوان مؤيد استدلال فوق مي‌توان به رويه‌ي شوراي نگهبان در بررسي طرح استفساريه تبصره (1) بند (ذ) ماده (87) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران[4] اشاره كرد كه حكم مشابه آن مصوبه مبني بر تبديل وضعيت مطلق ايثارگران بدون برگزاري آزمون و رعايت ديگر ضوابط استخدامي، با همين اشكال شورا مواجه شده بود.[5]

نظر شوراي نگهبان

از آنجا كه طرح مذكور تفسير نيست و قانون‌گذاري جديد محسوب مي‌شود، مغاير اصل (73) قانون اساسي و نظر تفسيري شماره 583/‏21/‏76 مورخ 10/‏3/‏1376 شوراي نگهبان از اين اصل شناخته شد.

===============================================================================

[1]. ماده (21) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران مصوب 3/‏‏‌‌4/‏‏‌‌ 1386 كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي: «ماده 21- (اصلاحي 14/‏‏‌‌12/‏‏‌‌1395) كليه دستگاه‌هاي موضوع ماده (2) اين قانون مكلفند حداقل بيست و پنج درصد (25%‌‌‌) از نيازهاي استخدامي و تأمين نيروهاي مورد نياز خود را اعم از رسمي، پيماني، قراردادي، شركتي كه وفق ضوابط و مجوزهاي مربوط و جايگزيني نيروهاي خروجي خود اخذ مي‌نمايد به خانواده‌هاي شاهد، جانبازان و آزادگان، همسر و فرزندان شهدا و جانبازان بيست و پنج درصد (25%‌‌‌) و بالاتر، فرزندان و همسران آزادگان يك سال و بالاي يك سال اسارت، اسرا و خواهر و برادر شاهد اختصاص دهند و پنج درصد (5%‌‌‌) سهميه استخدامي را نيز به رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه‌ها و همسر و فرزندان آن‌ها و فرزندان جانبازان زير بيست و پنج درصد (25%‌‌‌) و آزادگان كمتر از يك سال اسارت اختصاص دهند.

تبصره 1- ...»

[2]. ماده (2) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران مصوب 3/‏‏‌‌4/‏‏‌‌ 1386 كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي: «ماده 2- دستگاه‌هاي مشمول اين قانون عبارتند از:

الف- كليه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و ملي شده تحت پوشش و يا مديريت دولتي اعم از اينكه داراي قوانين و مقررات خاص باشند و يا نباشند، قوه قضائيه اعم از كادر قضايي و اداري و سازمان‌ها و مؤسسات وابسته و تابعه آنها، كانون وكلاي دادگستري، كانون‌هاي كارشناسان رسمي دادگستري، قوه مقننه، نهاد رياست جمهوري، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران (سازمان‌هاي وابسته و تابعه)، نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران (نظامي و انتظامي) نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و شركت‌هاي تحت پوشش وابسته يا تابعه آنها و كليه سازمان‌ها و شركت‌هايي كه به نحوي از انحاء از بودجه عمومي دولت استفاده مي‌كنند و يا قسمتي از بودجه آنها توسط دولت تأمين مي‌گردد، بانك‌ها، مؤسسات بيمه‌اي، جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران، شهرداري‌ها و شركت‌هاي تحت پوشش آنان و نيز مؤسسات و شركت‌هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است از قبيل سازمان تأمين اجتماعي، شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز ايران، شركت ملي صنايع پتروشيمي، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان صنايع ملي ايران، شركت‌هاي هواپيمايي، سازمان انرژي اتمي، اعضاي هيئت علمي و كادر اداري دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالـي كشـور، مجمـع تشخيص مصلحت نظام، شوراي نگهبان و دانشگاه آزاد اسلامي.

ب- ساير دستگاه‌ها و سازمان‌ها و شركت‌ها و مراكز توليدي و توزيعي و خدماتـي كه تحت پوشش قانون كار يا مقـررات تأمين اجتماعي و قـوانين خاص هستند.»

[3]. نظر تفسيري شماره 583/‏‏‌‌‌21/‏‏‌‌‌76 مورخ 10/‏‏‌‌‌3/‏‏‌‌‌1376 شوراي نگهبان از اصل (73) قانون اساسي: «1- مقصود از تفسير، بيان مراد مقنّن است بنابراين تضييق و توسعه قانون در مواردي كه رفع ابهام قانون نيست، تفسير، تلقي نمي‌شود.

2- ...»

[4]. طرح استفساريه تبصره (1) بند (ذ) ماده (87) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 3/‏‏‌‌10/‏‏‌‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «موضوع استفساريه: آيا منظور از تبديل وضعيت استخدامي از شركتي (پيمانكاري) به رسمي ‌قطعي و قراردادي به رسمي ‌قطعي و قرارداد معين به رسمي ‌قطعي و پيماني به رسمي‌ قطعي و رسمي به رسمي ‌قطعي مقرر در تبصره (1) بند «ذ» ماده (87) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، تبديل وضعيت استخدامي مشمولان حداكثر پس از سه ‌ماه توسط دستگاه محل خدمت به رسمي ‌قطعي، دائم، ثابت و ساير عناوين مشابه مي‌باشد كه قبل و بعد از تصويب قانون برنامه ششم خارج از سهميه استخدامي و بدون آزمون جذب دستگاه‌هاي مشمول ماده (2) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران شده يا مي‌شوند نيز شامل تمامي مشمولان ماده (21) قانون ايثارگران (اعم از خانواده شهدا، همسر و فرزندان شهدا، خواهر و برادر شهيد، جانبازان، آزادگان و همسر و فرزندان آزادگان يك‌سال اسارت و بالاي يك‌سال اسارت، همسر و فرزندان جانبازان بيست و پنج‌درصد (25%‌‌‌) به بالا و فرزندان جانبازان زير بيست‌وپنج‌درصد‌ (25%‌‌‌) و رزمندگان با حداقل شش‌ماه حضور داوطلبانه و همسر و فرزندان آنان) مي‌شود؟

پاسخ: بلي. تبديل وضعيت استخدامي مقرر در تبصره (1) بند «ذ» ماده (87) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، شامل كليه مشمولان مندرج در ماده (21) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران مي‌شود.»

[5]. نظر شماره 15138/‏‏‌‌102/‏‏‌‌98 مورخ 18/‏‏‌‌10/‏‏‌‌1398 شوراي نگهبان: «ازآنجاكه طرح مذكور تفسير نيست و قانون‌گذاري جديد محسوب مي‌شود، مغاير اصل (73) قانون اساسي و نظر تفسيري شماره 583/‏‏‌‌‌21/‏‏‌‌‌76 مورخ 10/‏‏‌‌‌3/‏‏‌‌‌1376 شوراي نگهبان از اين اصل شناخته شد.»

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-