شماره ابلاغ : 82302	شماره انتشار : 11338	
تاريخ ابلاغ: 19/ 10/ 1362	تاريخ روزنامه رسمي : 06/ 11/ 1362	

قانون تشكيل سازمان حسابرسي
مصوب 05/ 10/ 1362

ماده واحده - دولت مكلف است ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون «‌سازمان حسابرسي» تأسيس و كليه كادر متخصص و پرسنل مورد نياز را‌از واحدهاي حسابرسي وزارتخانه‌ها يا مؤسسات و شركتهاي دولتي يا وابسته به دولت با حفظ سوابق خدمتي به سازمان مزبور منتقل نمايد.

تبصره 1 - استخدام جديد فقط در صورت نياز ، و با تصويب هيئت وزيران بلامانع است .

تبصره 2 - وظايف سازمان حسابرسي به قرار زير است : 
1 - انجام وظايف بازرس قانوني و امور حسابرسي سالانه مؤسسات و شركتهاي دولتي و بانكها و ساير دستگاههاي عمومي و سازمانهاي وابسته به دستگاههاي مذكور مانند بنياد مستضعفان ، بنياد شهيد و شركتها و مؤسسات تحت پوشش دولت كه طبق اساسنامه و مقررات داخلي مربوط به خود ملزم به حسابرسي ميباشند ، وظيفه مزبور در انحصار سازمان حسابرسي است . 
2 - ارائه خدمات مالي به وزارتخانه ها ، مؤسسات و شركتهاي دولتي و ساير دستگاههاي عمومي و سازمانهاي وابسته به دستگاههاي مذكور در صورت درخواست آنها . 
3 - تربيت و آموزش افراد متعهد جهت تأمين كادر متخصص مورد نياز . 
4 - تدوين اصول و ضوابط فني قابل قبول حسابداري و حسابرسي .

تبصره 3 - اين سازمان وابسته به وزارت امور اقتصادي و دارائي است .

تبصره 4 - اساسنامه سازمان حسابرسي حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط نخست وزيري ، وزارت امور اقتصادي و دارائي و ديوان محاسبات كشور تهيه و پس از تصويب هيئت وزيران جهت تصويب نهائي به مجلس شوراي اسلامي تقديم و آئين نامه استخدامي سازمان حسابرسي حداكثر ظرف سه ماه پس از تشكيل ، توسط سازمان مزبور با همكاري سازمان امور اداري و استخدامي تهيه و براي تصويب به هيئت وزيران تقديم ميشود .

تبصره 5 - از تاريخ تشكيل اين سازمان كليه قوانين و مقررات مغاير ملغي و كليه دستگاههاي حسابرسي دولتي يا وابسته به دولت منحل ميگردد و كليه درآمدها و اعتبارات و منابع مالي و اموال منقول و غير منقول و ساير امكانات آنها در اختيار سازمان حسابرسي قرار ميگيرد . منابع تأمين هزينه هاي ناشي از اجراي اين قانون از اين محل و از محل وجوه دريافتي از مؤسسات و شركتهاي دولتي و عمومي بابت ارائه خدمات حسابرسي و مالي بوده و سود ويژه اين سازمان به خزانه كل كشور واريز ميگردد .

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه روز دوشنبه پنجم ديماه يكهزار و سيصد و شصت و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1362/10/8 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است .

رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي