لايحه بودجه سال 1398 كل كشور
جلسه 16/‏‏‌12/‏‏‌1397 (صبح)

منشي جلسه ـ بسم الله الرحمن الرحيم. «لايحه بودجه سال 1398 كل كشور»[1]

ابتداي تبصره (10) اين مصوبه را در صفحه (37) مي‌خوانم: «تبصره 10

الف- شركت‌هاي بيمه‌اي مكلفند مبلغ سه هزار ميليارد (3.000.000.000.000) ريال از اصل حق بيمه شخص ثالث دريافتي را طي جدولي كه بر اساس فروش بيمه (پرتفوي) هر يك از شركت‌ها تعيين و به تصويب شوراي عالي بيمه مي‌رسد، به ‌صورت هفتگي به درآمد عمومي رديف 160111 جدول شماره (5) اين قانون نزد خزانه‌داري كل كشور واريز كنند. وجوه واريزي شركت‌هاي بيمه موضوع اين بند به ‌عنوان هزينه قابل ‌قبول مالياتي محسوب مي‌شود. منابع حاصله در اختيار سازمان راهداري و حمل ‌و نقل جاده‌اي كشور، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و سازمان اورژانس كشور قرار مي‌گيرد تا در رديف‌هاي مربوط به اين دستگاه‌ها در جدول شماره (7) اين قانون، در امور منجر به كاهش تصادفات و مرگ ‌و مير هزينه شود. بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف به نظارت بر اجراي اين بند است. سازمان راهداري و حمل ‌و نقل جاده‌اي كشور، نيروي انتظامي و سازمان اورژانس كشور موظفند گزارش عملكرد خود را هر سه ماه يك ‌بار از نحوه هزينه وجوه مذكور به بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران گزارش كنند.»

آقاي كدخدائي ـ نامه‌ي آقاي ايرواني[2] را در رابطه با آن بند الحاقي (6) تبصره (9)[3] خوانديد؟

منشي جلسه ـ خير.

آقاي كدخدائي ـ آن نامه را بخوانيد. آن نامه مربوط به آستان قدس رضوي و ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره) است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خود اين بند (6) اينها را در بر دارد. البته اين بند مواردي را كه عدم پرداخت ماليات يا نحوه‌ي تسويه حساب ماليات آنها توسط ولي فقيه مشخص شده است، استثنا كرده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا اصلاً اگر مي‌خواهيد، اين نامه را بخوانيم. اگر آن را بخوانيم، طوري نمي‌شود. شايد يك نكته‌اي داخلش باشد.

آقاي كدخدائي ـ ذيل اين نامه را بخوانيد. حاج‌آقا، چه مي‌فرماييد؟

آقاي جنتي ـ منظورتان بند (6) كدام تبصره است؟

آقاي سوادكوهي ـ اين بند مربوط به تبصره (9) است.

آقاي ره‌پيك ـ ديشب همين بند خوانده شد.

آقاي كدخدائي ـ بله، بند الحاقي (6) تبصره (9) در صفحه (37)، محل بحث است.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، منظور، بند الحاقي (6) اين تبصره است.

آقاي سوادكوهي ـ غير از نامه‌ي آقاي ايرواني، نامه‌ي دولت هم هست، منتها درباره‌ي اين نامه‌ها در آخر بحث مي‌شود؛ يعني وقتي كه آقايان بحثِ اين تبصره‌ها را تمام كردند، در مورد اين نامه‌ها صحبت مي‌كنيم.

آقاي كدخدائي ـ چه مي‌فرماييد؟

آقاي اسماعيلي ـ نامه‌ها را آخر سر بعد از تمام شدن بحث‌ها بخوانيد.

آقاي كدخدائي ـ حالا كه ‌وقت هست.

منشي جلسه ـ اگر الآن نامه را بخوانيم، دوباره اين بند (6) بحث مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ همان ذيل اين نامه را بخوان. معلوم است محتوايش چيست؟

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، آن را بخوانيد تا اگر چيز مهمي داخلش بود، متوجه شويم.

آقاي كدخدائي ـ اگر آقايان در مورد اين نامه نظري نداشتند، سراغ تبصره (10) مي‌رويم. ذيل اين نامه را بخوانيد. يك پاراگراف آخر اين نامه دارد اين بند (6) را توضيح مي‌دهد. به نظرم استدلالي كه در نامه هست، مشكل دارد.

آقاي سوادكوهي ـ بند الحاقي (6) را هم بخوانيد.

منشي جلسه ـ «... با صرف‌ نظر از اينكه در بودجه‌ريزي عمومي، درآمد حاصل از ماليات نبايد همانند عوارض يا درآمد اختصاصي و براي مصارف خاص منظور گرديده و اجراي امري مهم مانند اجراي اصل (30) قانون اساسي، عدالت آموزشي و مقاوم‌سازي مدارس -كه علي‌القاعده از وظايف اصلي دولت مي‌باشد- را نبايد مشروط به تحقق درآمدي خاص كرده و به اين بهانه از درآمدها و منابع عمومي كشور محروم و اين وظيفه را تعطيل نمود، ذكر نام ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره) كه تاكنون مطابق قوانين و مقررات ماليات متعلقه فعاليت‌هاي اقتصادي خود را به‌ طور كامل پرداخت كرده و فعاليت‌هاي خدماتي و وظايف حاكميتي آن نيز بر اساس بند (4) الحاقي به ماده (2) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 31/‏‏‌4/‏‏‌1394[4] مشمول پرداخت ماليات‌هاي موضوع اين قانون نيستند، همچنين موضوع ماليات آستان قدس رضوي (ع) كه طي تدبير مورخ 13/‏‏‌9/‏‏‌1395 مقام معظم رهبري به‌ صورت كاملاً صريح و روشن تعيين تكليف شده است (پيوست)، حاكي از عدم عنايت و توجه تدوين‌كنندگان مصوبه مذكور به اين موارد مي‌باشد.»[5]

آقاي كدخدائي ـ بسم الله الرحمن ‌الرحيم. ببينيد؛ اجازه بدهيد من يك توضيحي عرض بكنم. ذيل بند الحاقي (6) در صفحه (37) اين مصوبه مي‌گويد: «... معادل درآمد واريزي از محل رديف‌هاي هزينه‌اي مربوط، صرف توسعه عدالت آموزشي، نوسازي، مقاوم‌سازي و خريد تجهيزات براي مدارس روستايي و مناطق محروم مي‌شود ...» اولاً آقايان [= آقاي حجازي] مي‌گويند اين شيوه‌اي را كه مجلس در اين بند آورده است، صحيح نيست؛ چون ماليات اين‌ نهادها، عوارض نيست. ماليات بايد به خزانه برود و جزء خزانه بشود و به ‌طور كلي هزينه بشود. در حالي كه اين ماليات‌ها را در اين بند آورده‌اند و به نوسازي و مقاوم‌سازي مدارس مخصوصاً در مناطق روستايي و اينها اختصاص داده‌اند. ثانياً اين نهادها مي‌گويند ما خيلي از اين ماليات‌هايمان را با طلب‌هايي كه از دولت داريم، تهاتر مي‌كنيم. به همين منظور مي‌رويم و با دولت موافقتنامه امضا مي‌كنيم. همه‌ي‌ اين موافقتنامه‌ها هم هست. موردي نبوده است كه ما حتي يك ريال ماليات را نپرداخته باشيم. الآن كه مجلس اين بند را اين‌گونه نوشته است، اگر واريز ماليات دو روز دير بشود، مشكل ايجاد مي‌شود. اينها مي‌گويند در صورتي كه اين بند تأييد شود، اولاً ما ديگر نمي‌توانيم ماليات‌هايمان را تهاتر بكنيم. ثانياً فردا دولت اين مقاوم‌سازي مدارس را انجام نمي‌دهد. بعد به دولت مي‌گويند چرا اين كارها را انجام ندادي. دولت مي‌گويد آستان قدس و ستاد اجرايي فرمان امام ماليات نداده‌اند. اين نكته بيشتر بار رواني دارد، اما حالا مطلب حقوقي ايراد اينها همان قسمتي است كه مي‌گويند ماليات بايد به خزانه برود و نبايد به موارد خاصي اختصاص پيدا بكند. البته من نمي‌دانم اين ادعا چقدر درست است. نكته‌ي رواني صحبت اينها اين است كه مي‌گويند آقايان فردا مي‌آيند و مقاوم‌سازي را رها مي‌كنند. بعد به آنها مي‌گويند چرا مقاوم‌سازي را انجام نداده‌ايد؟ آنها در جواب مي‌گويند آستان قدس و ستاد اجرايي ماليات نداده‌اند.

آقاي جنتي ـ بحث حقوقي نامه را مطرح بكنيد.

آقاي اسماعيلي ـ بحث حقوقي اينها هم كه درست نيست؛ به دليل اينكه بند الحاقي (6)، مواردي را استثنا كرده است. اين بند گفته است در آن مواردي كه دستوري راجع به عدم پرداخت يا نحوه‌ي تسويه‌ي ماليات از ولي ‌فقيه دارند، آن‌طور عمل مي‌شود. بقيه‌ي موارد غير از اينها، مالياتشان را به اين حساب واريز بكنند و مالياتشان اين‌طور مصرف مي‌شود. چون اين‌ نهادها بحث رواني زيادي دارند، از اين چيزها مي‌گويند. اين حرف‌ها يعني چه؟ مفاد اين بند خيلي روشن است و از نظر حقوقي مشكلي ندارد.

آقاي يزدي ـ اين چهار نقطه‌ي مقدس در اينجا نام‌ برده شده است؛ يعني آستان‌هاي مقدس قم و مشهد و شيراز و حضرت عبدالعظيم در اينجا اسم برده شده است. به دليل اينكه اداره و ولايت اينها زير نظر مقام معظم رهبري است، اصولاً ماليات گرفتن و يا نگرفتن از اينها بايد با موافقت يا مخالفت ايشان باشد؛ اگر ايشان اجازه بدهند، مي‌شود از اينها ماليات يا عوارض يا هر چيز ديگري گرفت، ولي اگر ايشان اجازه ندهند، نمي‌شود چيزي از اينها گرفت؛ يعني اگر ايشان به اينها بگويند شما نبايد ماليات بدهيد، خب نبايد بدهند ديگر.

آقاي كدخدائي ـ نه، حاج‌آقا، مقام معظم رهبري براي اخذ ماليات از اينها اجازه داده‌اند. اين اجازه داده شده است.

آقاي يزدي ـ رهبري اجازه دادند از آستان قدس رضوي در مشهد ماليات بگيرند؟

آقاي كدخدائي ـ بله.[6]

آقاي جنتي ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ بله، ايشان اجازه دادند از آستان قدس و ستاد اجرايي ماليات بگيرند. الآن اخذ ماليات از اينها بر اساس همان ترتيبات انجام مي‌شود. اين كار بر اساس همان دستورات مقام معظم رهبري صورت مي‌گيرد.

آقاي يزدي ـ چون شما اشاره كرديد كه اين نهادها براي پرداخت ماليات بهانه مي‌آورد، [من گفتم اخذ ماليات از اينها نياز به اجازه دارد.] خب، اين هم يك بهانه است ديگر. اما حالا كه قرار شده است آستان قدس ماليات بدهد، خب، دولت هم بايد به بازسازي‌هايش برسد ديگر. آستان قدس الآن هم كه دارد ماليات مي‌دهد.

آقاي كدخدائي ـ بله، آقاي دكتر سوادكوهي، شما هم بفرماييد.

آقاي سوادكوهي ـ بسم الله الرحمن ‌الرحيم. من ديروز مي‌خواستم در مورد اين مطلبي كه در بند الحاقي (6) است، تذكر بدهم. با توجه به نامه‌اي كه دولت در اين خصوص داده است، اين مسئله مطرح است؛ دولت به مجلس مي‌گويد شما آستان قدس و ساير مواردي را كه در بند الحاقي (6) ذكر شده است، ملزم كرديد كه ماليات بپردازند. مالياتشان هم بايد در رديف (110112) وارد بشود. بعد اين ماليات بايد چطور مصرف بشود؟ بايد در همان مواردي كه در اصل (30) قانون اساسي مشخص شده است، مصرف بشود؛ يعني براي آموزش ‌و پرورش و مسائل اين چنيني مصرف بشود. دولت به مجلس مي‌گويد شما اين ماليات را براي اينجا گذاشتيد، اما ما بايد مطابق يك رديف ديگري طور ديگري عمل بكنيم. دولت اين‌طور ذكر مي‌كند و مي‌گويد اين ماليات‌هايي كه ما از اينها مي‌گيريم، مطابق يك رديف ديگري بايد به خودشان برگردد: «نظر به اينكه ماليات آستان قدس رضوي و شركت‌هاي زيرمجموعه، بر اساس رديف (110111) جدول شماره (5) قابل وصول و از محل رديف (33-530000) جدول شماره (9) بايد استرداد شوند. ...» دولت مي‌گويد در واقع چيزي دست ما باقي نيست تا به مصارف مذكور در اصل (30) برسد. دولت اين مطلب را مي‌گويد. پس دولت به مجلس مي‌گويد الآن شما در بند الحاقي (6) گفتيد اين ماليات را از اينها بگير و بعد خرج اين مصارف كن، در حالي ‌كه رديف‌هاي بودجه‌اي كه پيش روي ما است، اين‌طوري نيستند. طبق اين رديف‌ها، شما از يك طرف مي‌گويي اين ماليات را بگير و از يك طرف ديگر مي‌گويي مالياتي را كه گرفته‌اي به آنها مسترد كن: «با اين وصف در خصوص ماليات مؤسسات و بنگاه‌هاي اقتصادي زيرمجموعه نيروهاي مسلح و ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره) نيز بر اساس قوانين و مقررات، وصول و به رديف‌هاي درآمدي ماليات اشخاص حقوقي مندرج در جدول شماره (5) واريز مي‌شود؛ فلذا درآمد پيش‌بيني‌شده براي رديف (110112) كه مندرج در اين بند الحاقي (6) به تبصره (9) است، قابل تحقق نبوده و علي‌هذا امكان اجرايي ندارد.» حالا دولت از حيث عدم تأمين بار مالي مصارف مذكور در اصل (30) به مشكل برمي‌خورد؛ چون اخذ ماليات از اينها به همين نحو است. دولت اين مسئله را اين‌طور مطرح كرده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ چه كسي اين مطالب را گفته است؟

آقاي سوادكوهي ـ دولت اينها را اعلام كرده است. دولت مي‌گويد اصلاً پولي در اختيار دولت نيست كه بخواهيد بگوييد اين پول را براي اينجا منظور كن؛ يعني هدف مذكور در بند الحاقي (6) محقق نمي‌شود. اگر اين مطلب درست باشد، در واقع بايستي اين بند درست بشود.

آقاي كدخدائي ـ دو تا نكته در اينجا هست.

آقاي سوادكوهي ـ چه مي‌فرماييد؟

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر، در اينجا دو تا نكته هست. ببينيد؛ مقام معظم رهبري فرمودند ماليات آستان قدس عيناً به خودش اختصاص پيدا بكند، ولي ماليات ستاد اجرايي به خزانه مي‌رود و در مورد آن در اين بند تعيين تكليف شده است ديگر.

آقاي سوادكوهي ـ الآن ما هم همين مطلب را مي‌گوييم. الآن داريم مي‌گوييم ماليات آستان در اين بند رديف دارد[، در حالي كه مالياتش بايد به خودش برگردد]. دولت مي‌گويد مجلس براي ماليات اينها رديف قائل شده است، ولي مالياتشان بايد برگردد.

آقاي اسماعيلي ـ انصافاً ايراد دولت هم وارد نيست. نه ايراد دولت وارد است و نه ايراد اين نهادها. ايراد اينها وارد نيست؛ به خاطر اينكه ماليات كساني كه بايد طبق نظر رهبري مسترد گردد، در اين بند (6) الحاقي استثنا شده است. ايراد دولت هم وارد نيست؛ به خاطر اينكه فقط ماليات آستان قدس از واريز شدن به خزانه استثنا شده است و ماليات بقيه‌ي اين نهادها سر جاي خودشان هست.

آقاي كدخدائي ـ بله آقاي دكتر، ستاد اجرايي كه دارد ماليات مي‌دهد.

آقاي سوادكوهي ـ همه‌ي اينها ماليات مي‌دهند، اما اين‌طور كه الآن در اين مصوبه [= رديف شماره 5 - 530.000 جدول شماره (9)] آمده است، اينها مي‌توانند اين ماليات‌ها را پس بگيرند. حالا دولت مي‌گويد مجلس براي اين ماليات‌ها يك محل خرجي گذاشته است.

آقاي كدخدائي ـ نه، ماليات ستاد اجرايي، استثنا نشده است. ستاد اجرايي مالياتش را مي‌دهد. اين قضيه نسبت به اين ستاد تمام است. رهبري فقط نسبت به آستان قدس فرمودند از آستان قدس ماليات گرفته بشود و آن ماليات صد درصد (100‌%‌) در خود آستان هزينه بشود. متن نامه‌ي دفتر مقام معظم رهبري هست.

آقاي سوادكوهي ـ يعني پس فقط يكي از اينها است كه مالياتش بايد مسترد بشود؟

آقاي كدخدائي ـ يعني فقط ماليات آستان قدس به خزانه بيايد و از خزانه بيرون برود. نمي‌دانم؛ اگر مفهوم اين حرف اين‌طور باشد، ماليات آستان بايد مسترد بشود.

آقاي سوادكوهي ـ خب، در واقع دولت هم دارد اين مطلب را بيان مي‌كند.

آقاي كدخدائي ـ نه، دولت دارد يك ‌چيز ديگري مي‌گويد.

آقاي سوادكوهي ـ دولت دارد استرداد ماليات آستان قدس را مي‌گويد ديگر. ببينيد؛ دولت مي‌گويد آستان قدس رضوي و شركت‌هاي زيرمجموعه‌اش بايد بر اساس رديف (110111) جدول شماره (5) ماليات بدهند[، ولي مالياتشان مسترد مي‌شود].

آقاي كدخدائي ـ خب، حالا هزينه‌هاي مذكور در بند الحاقي (6) از محل ماليات ستادي كه هست، تأمين مي‌شود. حالا ماليات آستان را به خود آستان بر مي‌گرداند، ولي درآمد حاصل از محل ماليات ستاد كه هست.

آقاي سوادكوهي ـ دولت در مورد ماليات ستاد هم اين‌طوري مي‌گويد؛ يعني مي‌گويد محل خرج اين ماليات هم يك جاي ديگري است: «... و نيز بر اساس قوانين و مقررات، وصول و به رديف‌هاي درآمدي ماليات‌هاي اشخاص حقوقي مندرج در جدول شماره (5) واريز مي‌شود.» يعني ما بايد احراز كنيم و ببينيم اين مطلب درست است يا درست نيست؟

آقاي كدخدائي ـ من اين مطلب را نديدم ديگر. حالا البته اگر قسمت ذيل بند الحاقي (6) را اصلاح بكنيم كه خوب است. اگر اين بند را اصلاح بكنيم، به نفع هر دو طرف تمام مي‌شود.

آقاي اسماعيلي ـ حالا فوقش اين است كه از مالياتي كه اين نهادها و بنيادها مي‌دهند، چيزي براي دولت باقي نمي‌ماند. خب، در اين صورت دولت هم اقدامي نمي‌كند؛ چون اين بند گفته است معادل آن رقم واريزي صرف توسعه‌ي عدالت آموزشي و غيره مي‌شود. خب، وقتي رقمي نباشد، اقدامي هم انجام نمي‌شود. اين بند، بار مالي تأمين‌نشده‌اي براي دولت هم ندارد.

آقاي سوادكوهي ـ خب، چرا؛ اينجا بار مالي براي دولت دارد. ببينيد؛ حكمي در آخر بند الحاقي (6) هست.

آقاي اسماعيلي ـ اين بند كه به دولت نمي‌گويد آن كار را بكن، بلكه مي‌گويد معادل آن رقمي كه واريز مي‌شود، صرف اين كارها بكن.

آقاي سوادكوهي ـ خب، دولت مي‌گويد من از كجا اين پول را بياورم و بپردازم.

آقاي مدرسي يزدي ـ در صورتي كه پولي نباشد، دولت اين پول را واريز نمي‌كند.

آقاي اسماعيلي ـ خب، آخر پولي نيست كه دولت واريز بكند. وقتي پولي در اين رديف نيست، چيزي واريز نمي‌شود. دولت بايد چه‌كار كند؟

آقاي سوادكوهي ـ خب، پس بگوييد اين حكم يك حكم عبثي است. دولت مي‌گويد الآن ما ايرادمان را به شما اعلام كرديم. شما احراز كنيد كه اين حكم عبث است.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا فرض كنيد اين حكم، عبث است. حالا ما چه‌كار كنيم؟

آقاي سوادكوهي ـ چنين حكمي توقع ايجاد مي‌كند. مردم مي‌گويند پس شما [= دولت] بايد كاري بكنيد.

آقاي مدرسي يزدي ـ به ‌هر حال ما چه‌كار مي‌توانيم بكنيم؟

آقاي سوادكوهي ـ خب، اگر اين‌طور باشد، ما هيچ كاري نمي‌كنيم. يعني مي‌بينيم اين بند هيچ فايده‌اي ندارد. موارد مذكور در اين بند نه رديف دارد، نه مورد دارد و نه احكامش، احكام واقعي است. البته ما نمي‌توانيم اين‌طوري از اين بند گذر كنيم.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين موارد، رديف دارد و احكام اين بند هم احكام واقعي است، منتهاي مراتب دولت مي‌گويد ماليات اين نهادها منبعي براي اين موارد محسوب نمي‌شود. حالا شايد يك كسي پنج ريال آورد و به اين محل ريخت. ولي واقعاً اصل اين حكم ناعادلانه است؛ چون مردم از جان و مالشان براي آستان قدس مايه مي‌گذارند. براي اينكه آنچه كه مورد نظر توليت آستان و به ‌هر حال صلاح آستان است، هزينه بشود. آستان قدس هم مي‌آيد و اين پول‌ها را در يك جايي سرمايه‌گذاري مي‌كند يا خودش از اين پول‌ها درآمدزايي دارد. واقعاً ماليات گرفتن از آستان قدس بي‌انصافي است. كما اينكه نمي‌شود از ستاد اجرايي فرمان امام (ره) ماليات گرفت. ماليات گرفتن از اينها براي چيست؟ خود اينها بيت‌المال است. ماليات گرفتن از اينها مثل ‌اين است كه شما بگوييد از بانك مركزي ماليات بگيريد. يا مثل اين است كه از ماليات، ماليات بگيريد. خب، اصلاً خود اين ستاد يك امري براي امور عامه‌ي مردم است. ستاد اجرايي فرمان امام (ره) كه نمي‌خواهد اين پول‌ها را به صورت شخصي بخورد. اخذ ماليات از اين ستاد، مثل ‌اين است كه از اين ستاد ماليات بگيري و بعد اين ماليات را به خود او بدهي تا آنها را براي مردم مستضعف هزينه بكند. اين ماليات‌ها براي اين كار است. پس گرفتن ماليات از اينها اصلاً معنا ندارد. اين مطلب را در يك روايتي هم داريم: «لا خمس عليك فيما سرّح به صاحب الخمس.»[7]

آقاي يزدي ـ به‌خصوص كه منابع اوليه‌ي آستان قدس، غالباً هداياي مستضعفين است؛ مثلاً مردم پولي را در ضريح مي‌اندازند و نذر مي‌كنند و هداياي مردم ارسال مي‌شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، منابعش هدايا، وقف و چيزهاي ديگر است. اخذ ماليات از آستان قدس واقعاً كار اشتباهي است.

آقاي اسماعيلي ـ نه، تجارت هم مي‌كنند و يك كاسبي دارند.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، تجارت بكنند، ولي با چه چيزي تجارت مي‌كنند؟ اموال اينها كه مال شخصي نيست، بلكه براي مصارف عام‌المنفعه است.

آقاي اسماعيلي ـ مي‌خواهيم ببينيم تجارت با اين پول‌ها به چه شكلي انجام شده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ بابا، اگر عملاً خلاف كردند، ما به آن كاري نداريم. اگر يك جايي خلاف كردند، برخورد شود. ولي آن پول اصلي‌ آستان براي چيست؟ آستان قدس مي‌گويد اين منابع براي حضرت است و براي زوّار حضرت است.

آقاي اسماعيلي ـ اين بحث يك بحث جداگانه‌اي است.

آقاي مدرسي يزدي ـ باباجان، آستان قدس تجارت مي‌كنند. حالا تجارتشان در نهايت سود دارد يا ندارد؟ اگر سود ندارد كه هيچ بحثي نيست، اما اگر هم سود دارد، براي چه بايد به سودش ماليات تعلق بگيرد؟ ستاد هم همين‌طور است. بنده مي‌گويم آن ‌هم همين‌طور است. يعني ستاد اجرايي براي چيست؟ اين ستاد براي شخص خاصي است؟ ببينيد اساسنامه‌اش اين‌طور است؟

آقاي ابراهيميان ـ حاج‌آقا، البته اين فرمولي [= اخذ ماليات از آستان و استرداد آن به خودش] كه اين مصوبه گفته است، فرمول بدي نيست؛ ماليات گرفتن از اينها به اين جهت است كه ماليات و عوارض و امثال اينها در هزينه‌ي تمام‌شده‌ي كالا و خدمات مؤثر است.

آقاي يزدي ـ در ظاهر خدمات اين بنيادها براي نظام خيلي مهم است.

آقاي ابراهيميان ـ ماليات‌ در هزينه‌ي تمام‌شده‌ي توليد كالا و خدمات مؤثر است. ما هم دوست داريم كه مثلاً آستان قدس به يك مجموعه‌ي بزرگي تبديل بشود تا به هر حال شركت‌ها و امثال اينهايي كه زيرمجموعه‌اش هستند، درآمد داشته باشند و بتوانند اين درآمدها را خرج كنند. منتها اگر اين شركت‌ها بر بخشي از اقتصاد مسلط بشوند و بعد آن‌وقت هزينه‌ي تمام‌شده‌ي توليدات آنها با هزينه‌ي توليدات بقيه‌ي شركت‌ها فرق كند، اين رقابت و تعادل به هم مي‌خورد. يعني هزينه‌هاي توليدات بخش خصوصي و جاهاي ديگر بالا مي‌رود؛ چون آنها بايد ماليات بدهند، در حالي كه هزينه‌ي توليدات آستان بالا نمي‌رود؛ لذا در رقابت بين شركت‌ها هميشه شركت‌هاي زيرمجموعه‌ي آستان برنده مي‌شوند. ما با ماليات نگرفتن از آستان جايي براي فعاليت بخش خصوصي باقي نمي‌گذاريم. اينكه تنها به بخش خصوصي بگوييم آقا، شما ماليات بدهيد، صحيح نيست، بلكه بايد مثل همان فرمايش رهبري از آستان ماليات بگيريم و ماليات را به يك سمتي هدايت كنيم كه با اهداف آن سازگار باشد. شايد اين كار بد نباشد؛ يعني ماليات آستان را به سمتي آن اهدافي هدايت كنيم كه به فرمايش حضرت‌عالي اموال آستان براي آن اهداف هزينه شده است.

آقاي كدخدائي ـ اين نامه، نامه‌ي حضرت «آقا» است. اين متن، حكم حضرت «آقا» است. اگر در خاطر بزرگواران باشد، در سال 1395 همين بحث اخذ ماليات در رابطه با آستان قدس رضوي مطرح شد. آقاي رئيسي نامه‌اي خدمت مقام معظم رهبري نوشتند و ايشان در تاريخ 13/‏‏‌9/‏‏‌1395 اين‌گونه پاسخ دادند: «در خصوص معافيت مالياتي آستان قدس و شركت‌ها و مؤسسات وابسته، نظر همان است كه قبلاً نيز گفته شده. نظر مبارك امام راحل (ره) نيز بر همين نهج بوده كه درآمدهاي آستان و شركت‌ها و مؤسسات وابسته از پرداخت هر گونه ماليات معاف مي‌باشند. البته اين حكم شامل ماليات‌هاي تكليفي و ماليات بر ارزش‌ افزوده نمي‌باشد. لكن چون فعاليت‌هاي اقتصادي بايد شفاف و رقابت‌پذير باشد، توصيه مي‌شود كه ماليات شركت‌ها و مؤسسات برابر مقررات، محاسبه و پرداخت و به صورت جمعي- خرجي عيناً به آستان برگشت داده شود. اين مطلب به مسئولان ذي‌ربط نيز ابلاغ شود تا در تصميمات و اقدامات خود اين امر را لحاظ نمايند.»[8]

آقاي مدرسي يزدي ـ طبق اين حكم، اين بند الحاقي (6) عيبي ندارد. مفاد اين بند، عين همين نامه است. ايشان به آستان گفتند ماليات بدهيد و بعد دوباره آن را بگيريد.

آقاي يزدي ـ بله ديگر.

آقاي سوادكوهي ـ متن اين نامه با اين بند فرق مي‌كند؛ چون نامه گفته است كه آستان بايد ماليات بدهد. مفاد اين نامه، خلاف بند الحاقي نيست؟

آقاي كدخدائي ـ طبق اين حكم، مالياتي كه آستان بايد بدهد، ماليات شركت‌هايش است ديگر. داخل نامه هم نوشته شده است كه ماليات اينها بر اساس مقررات پرداخت شود.

آقاي يزدي ـ بله، بعد بايد اين ماليات به ‌صورت جمعي- خرجي به آستان قدس برگشت داده شود.

آقاي كدخدائي ـ ببينيد؛ اين بند الحاقي (6) هم اين عبارت را مي‌گويد: «... به ‌استثناي مواردي كه اذن صريح ولي ‌فقيه مبني بر عدم پرداخت ماليات يا نحوه تسويه آن را دارند ...»

آقاي ابراهيميان ـ بله، آقاي دكتر، با اين عبارت آستان قدس از شمول حكم مذكور در اين بند خارج مي‌شود، ولي ستاد اجرايي فرمان امام (ره) خارج نمي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ بله، اين عبارت يعني اينكه آنجايي كه حكمي از طرف ولي فقيه هست، بايد بر اساس آن حكم عمل شود.

آقاي سوادكوهي ـ اين حكم در نامه هست، ولي با وجود اين حكم و با توجه به اين امر، مجلس اين بند الحاقي را در مصوبه‌اش گذاشته است.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، آخر ستاد اجرايي ماليات مي‌دهد.

آقاي مدرسي يزدي ـ آخر بند الحاقي درست است ديگر.

آقاي سوادكوهي ـ نه، درست نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ چرا باباجان؛ ستاد اجرايي در حكم مذكور در اين بند باقي مي‌ماند.

آقاي كدخدائي ـ الآن ستاد اجرايي مالياتش را چه‌كار مي‌كند؟

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا اين ستاد با مالياتش چه‌كار مي‌كند؟

آقاي سوادكوهي ـ الآن آستان قدس ماليات دارد يا ندارد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ آستان ماليات مي‌دهد و دولت آن ماليات را براي مصارف خاص به خودش بر مي‌گرداند.

آقاي سوادكوهي ـ ولي الآن اين بند مي‌گويد كه ماليات آستان قدس به توسعه‌ي عدالت آموزشي و اينها بر مي‌گردد.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اين بند اين مطلب را نگفته است. اين بند گفته است مجموع ماليات اين نهادها غير از آستان قدس به اين مصارف برمي‌گردد.

آقاي كدخدائي ـ اين بند اين مطلب را به صورت كلي گفته است.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، خلاصه‌اش اين مطلبي است كه گفتم.

آقاي سوادكوهي ـ كجاي اين بند گفته است ماليات اينها ‌غير از آستان قدس به اين مصارف مي‌رسد؟

آقاي كدخدائي ـ اين بند گفته است ماليات آستان قدس رضوي و آن دسته از مؤسسات زير مجموعه‌ي نيروهاي مسلح و غيره به اين مصارف مي‌رسد.

آقاي مدرسي يزدي ـ [آستان قدس از اين حكم استثنا شده است؛] به خاطر اينكه اين بند گفته است ماليات اينها به اين مصارف برسد، مگر آن مواردي كه ولي فقيه گفته باشد مالياتشان به نحو خاصي مصرف بشود.

آقاي سوادكوهي ـ ببينيد؛ الآن مجلس روي آستان قدس تأكيد كرده است و اسم آستان قدس را در اين بند به ‌صورت خاص آورده است، ولي شما مي‌گوييد در اين نامه براي ماليات آستان قدس حكم داريد و با استظهار از حكم رهبري اين نهاد را از شمول اين بند استثنا مي‌كنيد.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، مجلس اين مطلب را در اين بند هم آورده است ديگر؛ مجلس گفته است مواردي كه اجازه‌ي خاص براي نحوه‌ي تسويه‌ي مالياتش دارد، از شمول اين بند استثنا است. حالا اين نحوه‌ي تسويه‌ي ماليات آستان، اجازه‌ي خاص است.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر، ماليات تكليفي آستان به خودش برنمي‌گردد. تنها ماليات شركت‌هاي آستان به اين نهاد برمي‌گردد.

آقاي مدرسي يزدي ـ تازه ماليات بر ارزش ‌افزوده‌ي آستان هم كه پيش خودش برنمي‌گردد.

آقاي كدخدائي ـ بله، ماليات تكليفي و ماليات بر ارزش‌افزوده‌ي آستان قدس بر نمي‌گردد. بنابراين اين ماليات مي‌رود و در همين بحث مقاوم‌سازي مدارس مصرف مي‌شود.

آقاي اسماعيلي ـ آقا، اصلاً ماليات مؤسسات نيروهاي مسلح هم باقي است. ماليات نيروهاي مسلح هم هست. مقداري از ماليات‌هاي اين نهادها در رديف مذكور در اين بند باقي مي‌ماند. دولت مي‌تواند هر چقدر كه از ماليات اينها باقي ماند و مسترد نشد، صرف اين چيزها بكند.

آقاي كدخدائي ـ بله، ماليات اين موارد ‌هم ...

آقاي سوادكوهي ـ ... باقي است.

آقاي ابراهيميان ـ بله، ماليات فروشگاه‌هاي اتكا و بقيه‌ي مؤسسات نيروهاي مسلح باقي مي‌ماند.

آقاي مدرسي يزدي ـ البته ماليات گرفتن از آستان قدس خوب نيست.

آقاي كدخدائي ـ نه، اتفاقاً آقاي رئيسي[9] هميشه مي‌گويد ما ماليات مي‌دهيم.

آقاي جنتي ـ آقاي دكتر، ادامه‌ي مصوبه را بخوانيد ديگر.

آقاي كدخدائي ـ تا بند (ب) تبصره (10) را خوانديم؟ «ب- در مورد آراي حل اختلاف مراجع بين دستگاه‌هاي اجرايي كه در اجراي اصول يكصد و سي و چهارم (134) و يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي و يا در اجراي قوانين و مقررات مربوط صادر شده است، چنانچه به هر دليل دستگاه اجرايي ذي‌ربط از اجراي تصميم مرجع حل اختلاف خودداري كند، با مستنكف يا مستنكفين در چهارچوب قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 7/‏‏‌9/‏‏‌1372 برخورد مي‌شود. سازمان برنامه ‌و بودجه كشور مطابق رأي مرجع مذكور كه حداكثر هجده ماه از تاريخ وصول رأي گذشته باشد، از اعتبارات بودجه سنواتي دستگاه، مبلغ مربوطه را كسر و به اعتبارات دستگاه اجرايي ذي‌نفع اضافه مي‌كند. در خصوص شركت‌هاي دولتي و يا مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، اجراي تكليف مذكور از محل حساب شركت‌ها و مؤسسات انتفاعي يادشده نزد خزانه بر عهده وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه‌داري كل كشور) مي‌باشد.

ج- در سال 1398 به عوارض گمركي و سود بازرگاني واردات لوازم ‌آرايشي مجموعاً ده درصد (10‌%‌) اضافه و منابع حاصله به رديف درآمدي (160188) واريز مي‌شود و معادل آن از محل رديف هزينه‌اي (44-530000) جدول شماره (9) به هيئت ‌امناي صرفه‌جويي ارزي در معالجه بيماران اختصاص مي‌يابد تا پنجاه درصد (50‌%‌) آن جهت خريد عضو مصنوعي (پروتز) كاشت حلزون شنوايي و پنجاه درصد (50‌%‌) نيز جهت درمان و هزينه‌هاي دارويي بيماران اوتيسم، گوشه، سالك، متابوليك و بال‌پروانه (EB) هزينه شود.» اين بند، با اصل (15) مغايرت دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اشكالي ندارد. بايد كلمه‌ي «EB» را به همين صورت بنويسند. بله، نوشتن اين كلمه به اين صورت، درست است.

آقاي كدخدائي ـ حالا در مورد اصل اين بند كه مطلبي نداريد؟

آقاي ره‌پيك ـ اين دو تا رديف درآمدي و هزينه‌اي كه مجلس در اين بند نوشته است با هم نمي‌خواند. يك مبلغ شانزده ميليارد (16.000.000.000) تومان به عنوان درآمد به اين رديف (160188) جدول شماره (5) مي‌ريزند. بعد طبق رديف (44-530000) جدول شماره (9)، پانزده ميليارد (15.000.000.000) تومان از اين مبلغ هزينه مي‌شود. يك ميليارد ديگر باقي مي‌ماند. اين بند گفته است معادل رديف درآمدي از رديف (44-530000) جدول شماره (9) به معالجه بيماران اختصاص مي‌يابد. آن درآمد، شانزده ميليارد (16.000.000.000) تومان است، ولي اين هزينه پانزده ميليارد (15.000.000.000) است.

آقاي سوادكوهي ـ در اين متني كه ما هم داريم، همين مطلب هست.

آقاي كدخدائي ـ در جداول، هزينه و درآمد پانزده ميليارد (15.000.000.000) و شانزده ميليارد (16.000.000.000) تومان است؟

آقاي ره‌پيك ـ بله؛ درآمد، شانزده ميليارد (16.000.000.000) تا است و هزينه، پانزده ميليارد (15.000.000.000) تا است.

آقاي كدخدائي ـ يك ميليارد تومان باقي‌مانده چطور مي‌شود؟

آقاي ره‌پيك ـ معلوم نيست يك ميليارد كجا رفته است؟

آقاي كدخدائي ـ خب، اين موضوع را تذكر بدهيم يا به آن ايراد بگيريم؟

آقاي ره‌پيك ـ بله، در اين مورد هم يك تذكر بدهيم يا ايرادي بگيريم.

آقاي كدخدائي ـ بگوييم اعداد جداول با هم مغايرت دارند. درست است؟

آقاي يزدي ـ بند الحاقي اين تبصره را بخوانيد.

آقاي ره‌پيك ـ درآمد و هزينه‌ي مذكور در اين بند با هم مغايرت دارند.

آقاي كدخدائي ـ در مورد مغايرت درآمد و هزينه اين‌طور تذكر داده بشود كه يكي از اينها پانزده ميليارد (15.000.000.000) تومان است و يكي ديگر شانزده ميليارد (16.000.000.000) تومان است.[10] خب ديگر، اگر نكته‌اي باقي‌ مانده است، بفرماييد.

آقاي يزدي ـ بند الحاقي اين تبصره را بخوانيد.

آقاي كدخدائي ـ «بند الحاقي- وجوه و هزينه‌هايي كه توسط اشخاص حقيقي و حقوقي به ‌منظور احداث، تكميل، تجهيز فضاها، حفاظت، مرمت و نگهداري از بناهاي تاريخي، فرهنگي، مساجد و حوزه‌هاي علميه پرداخت مي‌شود، با تأييد سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و سازمان اوقاف و امور خيريه (حسب مورد) به ‌عنوان هزينه‌هاي قابل ‌قبول مالياتي تلقي مي‌شود.» اين بند هم براي آقاي دكتر سوادكوهي است كه ديروز از حوزه‌ي علميه دفاع كردند.

آقاي مدرسي يزدي ـ مجلس در اين بند نگفته است كه اين وجوه بايد به تأييد مديريت حوزه‌ي علميه برسد، بلكه مي‌گويد سازمان اوقاف بايد اين هزينه‌ها را تأييد بكند.

آقاي ره‌پيك ـ خب، بله، بعضي از موارد مذكور در اين بند زير نظر اين دو تا دستگاه [= سازمان صنايع دستي و سازمان اوقاف] هستند ديگر.

آقاي يزدي ـ تبصره (11) را بخوانيد.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، بحث ما در مورد مرجع تأييدكننده است. اين بند مي‌گويد وجوه و هزينه‌هاي پرداخت‌شده براي مرمت حوزه‌ها با تأييد سازمان ميراث فرهنگي يا سازمان اوقاف جزء هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي هستند؛ يعني خود حوزه هيچ‌كاره است.

آقاي جنتي ـ آقا، تبصره (11) را بخوانيد.

آقاي كدخدائي ـ مثل ‌اينكه آقايان هنوز درباره‌ي اين بند فرمايش دارند.

آقاي يزدي ـ چه كسي ايراد دارد؟

آقاي سوادكوهي ـ اين بند موجب تحقير حوزه است.

آقاي يزدي ـ چرا؟

آقاي ره‌پيك ـ باعث تحقير حوزه است؛ چون اگر اصلاً خود مديران حوزه بگويند بله اين وجوه در اينجا خرج شده است، فايده ندارد و حتماً سازمان اوقاف بايد اين مطلب را بگويد.

آقاي سوادكوهي ـ مفاد اين بند، موجب تحقير حوزه است؛ مثلاً فرض بكنيد فلان شخص يا فلان خيّر آمده است و مدرسه‌ي فلان جا را ساخته است. حالا اگر  مدير حوزه اين كار را تأييد بكند، فايده ندارد، بلكه بايد سازمان اوقاف بگويد او اين كار را كرده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، سازمان اوقاف بايد بگويد اين فرد مدرسه را تجهيز كرده است يا مثلاً كولر داده است يا فلان چيز را داده است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ يعني اينكه خود شوراي مديريت حوزه پرداخت اين وجوه را تأييد بكند، فايده ندارد.

آقاي يزدي ـ اين بند كه مربوط به بحث مالياتي‌ اين وجوه است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ مي‌دانم؛ طبق اين بند، اگر خيّري آمد و پولي را خرج كرد، سازمان اوقاف يا صنايع ‌دستي بايد پرداخت اين پول را تأييد كند.

آقاي يزدي ـ بله، اين دو تا سازمان پرداخت اين وجوه را براي ماليات گرفتن تأييد مي‌كنند، ولي اين خيّر براي كارش از كسي اجازه نمي‌گيرد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، ولي خب اين بند مي‌گويد اگر شوراي مديريت حوزه گفت بله ايشان اين مبلغ را در اين خرج مدرسه كرده است، اين تأييد فايده ندارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ فرض كنيم امسال يك خيّري آمد و مثلاً پانصد ميليون تومان براي دستگاه خنك‌كننده و گرم‌كننده، گرمايشي و سرمايشي به اينجا داده است. اگر سازمان اوقاف بگويد كه اين آقا اين مبلغ را خرج كرده است، اين آقايان اين مبلغ را به عنوان هزينه‌ي قابل قبول مالياتي مي‌پذيرد، اما اگر مدير حوزه يا شوراي عالي حوزه يا هر نهاد ديگري اين مطلب را بگويد، اينها نمي‌پذيرند و به اين فرد مي‌گويند نه، ماليات اين هزينه‌ها را هم بايد بدهي.

آقاي سوادكوهي ـ درست است؛ مگر اينكه برود و تأييديه اداره‌ي ...

آقاي مدرسي يزدي ـ ... اوقاف يا سازمان گردشگري را بگيرد.

آقاي كدخدائي ـ حالا آقايان بايد ايراد خلاف شرع به اين بند بگيرند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اگر اين بند موجب تحقير حوزه‌ي علميه است، خلاف شرع مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ آقايان فقهاي معظم كه مي‌خواهيد خلاف شرع بگيريد، اعلام رأي كنيد ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ اگر شما مي‌توانيد از نظر حقوقي ايراد بگيريد كه بهتر است.

آقاي ره‌پيك ـ نه.

آقاي كدخدائي ـ آخر ما چه ايرادي بگيريم؟

آقاي مدرسي يزدي ـ ايراد تبعيض ناروا بگيريد.

آقاي كدخدائي ـ اين بند موجب تبعيض ناروا كه نيست. موجب چه تبعيضي است؟

آقاي ره‌پيك ـ اين بند مغاير ايجاد ترتيبات اداري صحيح هم نيست.

منشي جلسه ـ مغاير ترتيب صحيح اداري است؟

آقاي مدرسي يزدي ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ يعني شما مي‌گوييد اشكال اين بند اين است كه مي‌گويد براي وجوه خرج‌شده در حوزه از يك كسي تأييديه بگير كه هيچ ربطي به آنجا ندارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، اصلاً اداره‌ي اوقاف مسئوليتي در حوزه ندارد. اداره‌ي اوقاف چه نوع مسئوليتي در اينجا دارد؟

آقاي سوادكوهي ـ اوقاف چه ارتباطي به حوزه‌ي علميه دارد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ اوقاف هيچ مسئوليتي در قبال حوزه ندارد. مجلس حتماً بايد در اين بند بنويسد كه مديريت حوزه‌هاي علميه بايد پرداخت اين وجوه را تأييد بكند. خيلي وقت‌ها اتفاق مي‌افتد كه كسي هزينه‌ي حوزه‌ها را نمي‌دهد. دو سال است يا سه سال است كه مسئولين يك مدرسه‌ي علميه در يزد آمده‌اند و صد و چند ميليون براي برق‌كشي‌اش هزينه كرده‌اند. باز هم مدام مي‌آيند و مي‌گويند اين كار باقي مانده است و هيچ ‌كسي هم هزينه‌اش را نمي‌دهد. حالا اگر هم يك كسي اين هزينه را بدهد، اين بند مي‌گويد اين فرد بايد ماليات اين هزينه را هم بدهيد. اگر حوزه بگويد اين فرد اين هزينه را كرده است، فايده ندارد و اين هزينه را جزء هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي براي اين فرد حساب نمي‌كنند. پس طبق اين بند، اگر خود مدير حوزه‌ي يزد يا شوراي مديريت هم اين مطلب را بگويد، فايده‌اي ندارد.

آقاي كدخدائي ـ خب، ايراد مغايرت با قانون اساسي يا خلاف شرع بگيريم؟

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، ايراد مغايرت با قانون اساسي بگيريم. تبعيض‌آميز بودن اين بند، بهترين ايراد است. اين بند هم موجب تبعيض ناروا است و هم خلاف نظام اداري صحيح است.

آقاي كدخدائي ـ آقايان حقوقدانان محترم توجه داشته باشيد، مي‌خواهيم ايراد مخالفت با قانون اساسي به بند الحاقي بگيريم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ طبق اين بند، قول مسئولين حوزه‌ها نسبت به پرداخت‌هاي خيّرين به حوزه‌ها معتبر نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ مجلس آمده است و كسي را مسئول اين هزينه‌ها كرده است. اين بند مي‌گويد هزينه‌كرد افراد براي حوزه‌هاي علميه را به ‌عنوان هزينه‌اي كه از درآمدشان كم بشود، مي‌پذيرد. اين مطلب به اين معنا نيست كه  به مقدار اين هزينه‌ها از ماليات اين خيّرين كم بشود، بلكه يعني اينكه ديگر از آن هزينه‌ها ماليات نمي‌گيرند. حالا مجلس گفته است مسئول تأييد اين هزينه‌ها، سازمان اوقاف و امور خيريه است، در حالي ‌كه سازمان اوقاف و امور خيريه هيچ دخالتي در حوزه‌ها ندارد. آن مرجعي كه مسئول حوزه‌ها است، شوراي عالي حوزه‌هاي علميه است و مديريت حوزه‌هاي علميه است. اين مطلب از لحاظ اداري صحيح نيست. اين كار مثل ‌اين است كه بگويند اگر شوراي نگهبان هزينه‌اي كرد، مجمع تشخيص مصلحت نظام بيايد و آن را تأييد بكند. اين كار، صحيح نيست.

آقاي جنتي ـ خب، حالا اين كار خلاف شرع مي‌شود؟

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، خلاف نظام اداري صحيح است. آقا، اين ايراد، نكته‌ي مهمي است.

آقاي يزدي ـ شما مدارسي را كه مراجع مي‌سازند در نظر بگيريد؛ مثلاً ما يك مدرسه‌اي را در قم داريم كه مدرسه‌ي معصوميه است. اين مدرسه توسط آستان حضرت معصومه (س) ساخته ‌شده است. خب، حالا عده‌اي هزينه‌اي كردند و اين مدرسه را ساختند يا تجهيز يا تعميرش كردند يا خود اصلش را ساختند. آيا بايد غير از اينكه خرج اين كارها را مي‌دهند، ماليات اين هزينه‌ها را هم بدهند؟

آقاي جنتي ـ نه.

آقاي ابراهيميان ـ نه.

آقاي يزدي ـ وقتي مجلس دوباره مدام مي‌گويد اين افراد بايد ماليات اين هزينه‌ها را بدهند، نتيجه‌ي اين حرف همين مي‌شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، مثلاً يك خيّري  صد ميليون درآمد در سال دارد. الآن آمده است و بيست ميليون از درآمدش را به حوزه داده است. اين بند مي‌گويد شما بايد ماليات همه‌ي صد ميليون را بدهيد. پرداخت اين بيست ميليون به حوزه، براي اين خيّر فايده‌اي ندارد، مگر اينكه اداره‌ي اوقاف، اين هزينه را قبول و تأييد كند. ولي اصلاً اداره‌‌ي اوقاف از امور حوزه خبر ندارد.

آقاي ابراهيميان ـ حاج‌آقا، اين بند الحاقي در مورد هزينه‌هاي قابل ‌قبول مالياتي است.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله.

آقاي يزدي ـ مدرسه‌ي معصوميه (س) در قم ساخته شده است. اين مدرسه براي آستان حضرت معصومه (سلام‌‌‌‌‌‌‌‌‌الله‌عليها) است. بهترين مدرسه در قم، مدرسه‌ي فيضيه است. آن مدرسه را كه ملاحظه فرموديد؟ مدرسه‌ي فيضيه ربطي به مدرسه‌ِي معصوميه (س) ندارد. مدرسه‌ي معصوميه (س) تقريباً مثل مدرسه‌ي فيضيه‌ي قم است، ولي يك‌ خرده بزرگ‌تر است. اين مدرسه، طلبه‌هاي انقلابي و خيلي خوبي دارد. اصلاً مدرسه‌ي خيلي جالبي است.

آقاي مدرسي يزدي ـ ما معناي اين بند الحاقي را مي‌فهميم. اين بند يعني اينكه اگر سازمان اوقاف اين هزينه را از خيّر قبول كرد، اين هزينه جزء مؤونه‌اش حساب مي‌شود؛ يعني اين هزينه از درآمدش كم مي‌شود، نه اينكه از مالياتش كم بشود. پس اين هزينه از درآمدش كم مي‌شود. ولي خب، خود حوزه‌ي علميه بايد مسئول تأييد كردن اين هزينه‌ها باشد.

آقاي اسماعيلي ـ حالا يك تذكر به مجلس بدهيد.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين مطلب ما يك تذكر نيست، بلكه يك اشكال است ديگر. اشكال ما اين است كه اين بند خلاف نظام اداري صحيح است.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر ابراهيميان، شما هم بفرماييد.

آقاي ابراهيميان ـ حاج‌آقا، به نظرم اين بند اشكالي ندارد. مي‌دانيد چرا؟ به خاطر اينكه مسئله‌ي ماليات و محاسبه‌ي مالياتي، يك امر حكومتي و دولتي است.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، مسئولين كارشان را بكنند. آنها محاسبه‌شان را انجام بدهند. اين كار كه مشكلي ندارد.

آقاي يزدي ـ فرق اين آقاي مسئول سازمان ميراث فرهنگي با حوزه‌ي علميه چيست؟

آقاي ابراهيميان ـ الآن عرض مي‌كنم. مجلس دو تا نهاد را براي تأييد اين هزينه‌ها گذاشته است. اينها، نهادهاي حكومتي هستند. مجلس گفته است بررسي اينكه اين آقا براي اين مدرسه هزينه كرده است و اين هزينه بايد از درآمدش كم بشود، به‌عهده‌ي شما باشد، نه به‌عهده‌ي آن نهادي كه خودش ذي‌نفع است. ببينيد؛ حوزه و آن‌ كسي كه اين هزينه‌ها را پرداخت كرده است، هر دوتايشان ذي‌نفع هستند. آنها دارند از اعلام اين هزينه‌ها بهره مي‌برند.

آقاي مدرسي يزدي ـ ببينيد؛ اگر يك كسي مكاني را وقف كرد و سازمان اوقاف بگويد كه او اين مكان را وقف كرده است، حرف سازمان اوقاف براي تأييد اين وقف كافي است يا نه؟ در اين مورد كسي مكاني را وقف كرد و  سازمان اوقاف را به عنوان متولي آن گذاشت. حالا اگر سازمان اوقاف گفت اين آقا اين مكان را وقف كرد، كافي است يا نه؟

آقاي ابراهيميان ـ نه، خب، بستگي دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ سازمان اوقاف در اين مورد هم ذي‌نفع مي‌شود؛ پس اين[كه سازمان اوقاف وقف را تأييد بكند هم] يك اشتباه و غفلت است. آقا، معلوم نيست كسي كه اين بند الحاقي را درست كرده است، سوء ظني داشته باشد و غفلت كرده است. پس هر كسي كه متصدي نهادي است، [مي‌تواند مخارج آن نهاد را تأييد بكند.] فرض كنيد يك كسي چيزي را براي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري انجام داد. يك كسي اين كار را براي خود اين سازمان انجام داد. آيا شهادت اين سازمان براي انجام اين كار، كافي است يا نه؟

آقاي ابراهيميان ـ خب، ببينيد؛ اين سازمان اين كار را براي سيستم اداري خودش كرده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ باباجان، حوزه‌ي علميه هم يك نهاد رسمي است. شوراي عالي انقلاب فرهنگي آن را به‌ عنوان يك نهاد رسمي شناخته است. اگر اين مطلب را بگوييد، غفلت و خلاف است. پس اولاً مفاد اين بند، تبعيض ناروا است. ثانياً اين مطلب، خلاف نظام اداري صحيح است. در اين ايراد دومي كه شكي نيست.

آقاي سوادكوهي ـ يك سؤال دارم. همه‌ي اين حوزه‌هاي علميه، وقفي هستند؟

آقاي ابراهيميان ـ نه.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اصلاً خيلي‌هايشان وقفي نيستند. بعد بند الحاقي مي‌گويد هر هزينه‌اي بايد به تأييد سازمان ميراث فرهنگي و اوقاف برسد.

آقاي سوادكوهي ـ مي‌خواهم همين مطلب را عرض كنم ديگر؛ يعني مجلس اين‌طور تلقي كرده است كه نمي‌شود حوزه‌ي علميه‌اي وجود داشته باشد الّا اينكه وقفي باشد. در حالي ‌كه اين تلقي درست نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله. بايد به مجلس بگويند خيلي از اين مدارس وقفي نيست. در حالي كه اين بند الحاقي مي‌گويد هزينه‌هايي كه براي تجهيز، حفاظت، مرمت فضاهاي حوزه‌هاي علميه صرف مي‌شود، بايد به تأييد اوقاف برسد.

آقاي يزدي ـ بله، اين بند مي‌گويد هزينه‌هاي احداث، تكميل، تجهيز، حفاظت، مرمت و نگهداري از بناهاي تاريخي، فرهنگي و مذهبي بايد به تأييد اوقاف برسد.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين بند هزينه‌ي مربوط به تجهيز فضاها، گرمايش و سرمايش حوزه‌هاي علميه را هم در بر مي‌گيرد.

آقاي ابراهيميان ـ [در صورتي كه حوزه‌ي علميه بخواهد اين هزينه‌ها را تأييد بكند،] حوزه‌ي علميه بايد كارشناس ساختمان هم داشته باشد تا به فلان شهرستان برود و بررسي كند تا مشخص شود اين آقايي كه مي‌گويد صد تومان خرج شده است، راست مي‌گويد يا نه. پس جامعه‌ي مدرسين بايد كارشناس داشته باشد.

آقاي مدرسي يزدي ـ عيبي ندارد. جامعه مدرسين كه ربطي به اين كار ندارد. شوراي عالي حوزه‌ها حتماً اين كار را مي‌كند ديگر.

آقاي ابراهيميان ـ چرا بايد اين كار را به گردن شوراي عالي حوزه‌ها بياندازيد. بگذاريد خود دولت اين كار را بكند.

آقاي مدرسي يزدي ـ باباجان، عيبي ندارد. اينكه شما به اداره‌ي اوقاف برويد و خواسته باشيد كه اين اداره بيايد و اين كار را براي شما بكند، كار سختي است.

آقاي كدخدائي ـ حالا اجازه بدهيد رأي بگيريم ديگر. حالا برخي به اين بند الحاقي از جهت لزوم تأييد كردن هزينه‌هاي حوزه‌هاي علميه توسط سازمان اوقاف و امور خيريه ايراد دارند. آقاياني كه اين كار را موجب تبعيض ناروا مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند. ببينيم آراي اين اشكال چند تا مي‌شود؟ فعلاً اين اشكال چهار رأي آورد. دوستاني هم كه اين كار را مغاير نظام صحيح اداري مي‌دانند، باز اعلام نظر بفرمايند. خب، پنج نفر رأي دادند.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين كار موجب تبعيض ناروا است.

آقاي اسماعيلي ـ آقاي دكتر، براي اين مطلب هم ‌رأي بگيريد؛ اين بند از اين ‌جهت كه مرجع تأييدكننده‌ي هزينه‌هاي پرداخت‌شده براي حوزه‌هاي علميه چه كسي است، مبهم است.

آقاي كدخدائي ـ نه ديگر؛ مرجع تأييدكننده‌ي اين هزينه‌ها در اينجا مشخص است. سازمان اوقاف، مرجع اين كار است ديگر. آقايان، مي‌فرمايند همين مطلب ايراد دارد.

آقاي اسماعيلي ـ نه، ما بايد به مجلس بگوييم كه شما علت اينكه اين سازمان مرجع تأييدكننده‌ي اين هزينه‌ها است را نگفتيد. شما علت اين مطلب را اعلام كنيد. شما بايد در اين مورد سؤال كنيد؛ چون واقعاً نمي‌شود ايراد بگيريم. به نظر مي‌رسد اين بند ابهام داشته باشد.

آقاي كدخدائي ـ اين بند كه ابهام ندارد؛ چون گفته است مسئول اين كار، اوقاف است.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اين بند واقعاً كاملاً موجب تبعيض ناروا مي‌شود. اين كار، موجب تبعيض نارواي بيّن است. آخر چطور اگر سازمان اوقاف گفت اين مكان، وقف ‌شده است، حرفش پذيرفته مي‌شود، اما اگر شوراي عالي حوزه گفت اين مدرسه براي من است و هزينه‌هايش اين مقدار است، حرفش پذيرفته نمي‌شود؟! موردي كه سازمان اوقاف درباره‌اش اظهار نظر كرده است هم مربوط به خودش است. اين كار تبعيض ناروا نيست؟ اگر اين كار تبعيض نيست، پس منظور از تبعيض ناروا چيست؟

آقاي يزدي ـ در قم هم خيلي امامزاده هست. فرق امامزاده‌هاي قم با مدارس قم چيست؟ اگر پولي در امامزاده خرج كردند، آن پول به عنوان هزينه‌ي قابل‌ قبول مالياتي است، ولي اگر در مدرسه‌ي علميه خرج كردند، آن هزينه يك هزينه‌ي قابل ‌قبول نيست.

آقاي سوادكوهي ـ نه، اين بند كه نمي‌گويد اين هزينه‌ها قابل ‌قبول نيست.

آقاي ابراهيميان ـ حاج آقا، مجلس دارد اين هزينه‌ها را قبول مي‌كند. نه، حاج‌آقا، اين هزينه‌ها، قابل ‌قبول است.

آقاي يزدي ـ هر دو تا هزينه هم قابل قبول است.

آقاي ابراهيميان ـ بله، هر دو تا هزينه قابل قبول است. حاج‌آقا، الآن موضوع بحث، چيز ديگري است.

آقاي كدخدائي ـ بله، بحث در مورد نظارت و تأييدكنندگي سازمان اوقاف است.

آقاي يزدي ـ خب ديگر، براي تنظيم متن اين بند، فكر نكردند.

آقاي مدرسي يزدي ـ اگر اين بند مرجع تأييدكننده‌ي اين هزينه‌ها را نگفته بود، ما حرفي نداشتيم و مشكلي نداشتيم.

آقاي ابراهيميان ـ حاج‌آقا، خلط مبحث شده است. الآن دعوا سر اين نيست كه مجلس اصل خرج كردن و به حساب آوردن اين هزينه‌ها را قبول كرده است.

آقاي كدخدائي ـ حالا اين موضوع را از آقاي آملي هم مي‌پرسيم. اگر ايشان رأي دادند، اين ايراد را درست مي‌كنيم.

آقاي مدرسي يزدي ـ الآن آراء شش تا شد؟

منشي جلسه ـ نه، اين اشكال پنج تا رأي آورد.

آقاي كدخدائي ـ پنج تا رأي بالفعل و شش تا رأي بالقوه آورده است.

آقاي ابراهيميان ـ بند الحاقي گفته است سازمان اوقاف بايد تأييد كند كه اين آقايان اين مقدار پول را در حوزه خرج كردند، اما خود حوزه‌ي علميه نهادي به نام شوراي عالي حوزه دارد.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، حالا تبصره (11) را بخوانيم.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين كار موجب تبعيض ظالمانه است.

آقاي اسماعيلي ـ آقايان همين اشكال را گفتند؟

آقاي كدخدائي ـ چه مي‌فرماييد؟

آقاي اسماعيلي ـ همين سؤالي را كه من گفتم، بگوييد.

آقاي كدخدائي ـ ابهام را مي‌گوييد؟ آخر اين بند كه ابهام ندارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، آقاي دكتر، اين بند ابهام ندارد. مجلس سفت و محكم گفته است مرجع تأييدكننده‌ي اين هزينه‌ها، سازمان اوقاف مي‌باشد.

آقاي كدخدائي ـ مي‌گويند مجلس در اين بند نوشته است سازمان اوقاف بايد هزينه‌ها را تأييد بكند. آن‌وقت شما مي‌گوييد مرجع تأييد‌كننده‌ي اين هزينه‌ها ابهام دارد؟

آقاي اسماعيلي ـ بله، مي‌گويم حواس مجلس نبوده است. شايد حواسشان نبوده است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ آخر حواسش نبوده است، ولي مبهم كه نگفته است.

آقاي كدخدائي ـ بله.

منشي جلسه ـ حواسش نبوده است و بد گفته است.

آقاي كدخدائي ـ حواس مجلس نبوده است و اشتباه گفته است. خب ديگر، پس مفاد اين بند معلوم است. خب ديگر، اين بند ابهام ندارد. آن‌وقت ما بايد ايراد بگيريم.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا مي‌شود آن چيزي را كه شما مي‌گوييد، در قالب تذكر گفته شود.

آقاي اسماعيلي ـ چه مي‌فرماييد؟

آقاي كدخدائي ـ اين بند ديگر ابهام ندارد. بايد ايراد بگيريم.[11]

منشي جلسه ـ «تبصره 11

الف- به ‌منظور تأمين كسري اعتبارات ديه محكومان معسر جرائم غير عمد ناشي از تصادف با اولويت زنان معسر سرپرست خانوار و همچنين مواردي كه پرداخت خسارات ناشي از تصادف بر عهده بيت‌المال يا دولت است، وزير دادگستري مجاز است با تصويب هيئت نظارت صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني حداكثر تا سه هزار و پانصد ميليارد (3.500.000.000.000) ريال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهاي (ث) و (ج) ماده (24) قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 20/‏‏‌2/‏‏‌1395[12] را از محل اعتبارات رديف (110600) جدول شماره (7) اين قانون دريافت و هزينه كند. مدير عامل صندوق مزبور مكلف است با اعلام وزير د‌ادگستري، مبلغ يادشده را به نسبت در مقاطع سه‌ماهه در اختيار وزارت دادگستري قرار دهد. وزارت دادگستري مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر سه ماه يك‌ بار به كميسيون‌هاي برنامه ‌و بودجه و محاسبات، اقتصادي، اجتماعي و قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.

ب- صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني مكلف است ديه زندانيان حوادث رانندگي غير عمد را كه به دليل هر گونه محدوديت سقف تعهدات شركت‌هاي بيمه و صندوق مذكور در زندان به سر مي‌برند و قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون بيمه اجباري خسارت‌هاي واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه، زنداني ‌شده‌اند، تأمين كند تا پس از معرفي ستاد ديه كشور به ‌صورت بلاعوض نسبت به آزادي آنها اقدام شود.»

آقاي ابراهيميان ـ اين بند (ب) مي‌گويد صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني ديه‌ي اين افرادي كه زنداني هستند و بيمه، محكوميت‌هاي آنها را تحت پوشش قرار نداده است، بپردازد. در حالي كه فرض اين است كه كساني كه زنداني هستند، اعسارشان مورد پذيرش قرار نگرفته است ديگر؛ يعني سيستم حقوقي ما مي‌گويد اين آقا مُعسر نيست؛ به همين خاطر ما او را زندان كرديم. آن‌وقت ما در اين بند مي‌گوييم خيلي خب، ما بايد بياييم و خسارت واردشده توسط اين آقا را از بودجه و از صندوق و امثال اينها بدهيم. حالا متأسفانه اين بحث در كل سيستم كشور مطرح است. آقا، ما مي‌گوييم محكومين مالي دو گونه هستند. خب، اين محكومين مالي يا مُعسر هستند. در اين صورت اصلاً زندان بودنشان معنا ندارد. اگر هم مُعسر نيستند، بايد محكومٌ‌به را بدهند. پس اينها مي‌توانند محكومٌ‌به را بدهند، ولي نداده‌اند؛ يعني عدم توانايي‌شان ثابت نشده است. ديگر براي چه چيزي بايد براي تأمين ديه‌ي اين فرد پول بدهيم؟

آقاي كدخدائي ـ فرمايشتان در مورد بند (ب) است؟

آقاي سوادكوهي ـ بند (ب) ايراد دارد؟

آقاي ابراهيميان ـ بله، اين مطلب را در مورد بند (ب) مي‌گويم. خب، ما بايد براي چه چيزي از بودجه‌ي عمومي براي كسي كه مُعسر نيست، هزينه بكنيم؟

آقاي سوادكوهي ـ نه، صحبت ايشان مربوط به بند الحاقي تبصره (10) است.

آقاي مدرسي يزدي ـ ايشان مي‌خواهد نظرش را راجع به مطلب مربوط به حوزه‌هاي علميه و امثال اينها بگويد.

آقاي كدخدائي ـ نه، حرف ايشان مربوط به تبصره‌ي است كه بعد از بند الحاقي (6) است. مطلب ايشان درباره‌ي افراد معسر است. الآن ما تبصره (11) را خوانديم. ايشان هم در مورد تبصره (11) صحبت مي‌كنند.

آقاي ابراهيميان ـ من بند (ب) را مي‌گويم ديگر. منظورم بند مربوط به صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني است.

آقاي كدخدائي ـ بله، آقاي دكتر ابراهيميان، شما داريد نظرتان را در مورد بند (ب) تبصره (11) مي‌فرماييد.

آقاي مدرسي يزدي ـ فكر كردم مطلبشان در مورد قسمت خوانده‌‌شده‌ي قبلي است.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر ابراهيميان راجع به بند (ب) تبصره (11) صحبت مي‌كنند.

آقاي ابراهيميان ـ بله، عرض من اين است كه پرداخت بدهي افراد غير معسر يك تبعيضي است كه معنا و مبنا ندارد.

آقاي كدخدائي ـ اين كار توجيه ندارد؟

آقاي سوادكوهي ـ من با نظر آقاي ابراهيميان مخالفم.

آقاي يزدي ـ اشكال قبلي پنج تا رأي آورده بود يا شش تا رأي؟

آقاي كدخدائي ـ خب، آقاي دكتر سوادكوهي، شما هم نظرتان را در مورد بند (ب) بفرماييد.

آقاي سوادكوهي ـ من اتفاقاً با حكم بند (ب) تبصره (11) كاملاً موافقم. چرا؟ چون‌كه به ‌موجب اصل (29) دولت بايد آن موارد [= تأمين اجتماعي از نظر بيكاري، بازنشستگي، حوادث و غيره] را تأمين مي‌كرد. اشخاص هم در مواردي كه قانون قبل[13] حاكم بود، اعتراض مي‌كردند و مي‌گفتند چرا شما براي مواردي كه دولت بايد ديه پرداخت بكند، محدوديت قائل مي‌شويد. به همين اعتبار نهايتاً قانون به نحوي تصويب شد كه دولت الآن كل ديه را پرداخت مي‌كند.[14] حالا اين حكم بند (ب) يك حكم عادلانه‌اي است. خب، الآن كه همه دارند از اين تسهيلات استفاده مي‌برند، چرا قديمي‌ها كه در زمان حكومت قانون قبل استفاده نبردند و در استفاده بردنشان محدوديت قانوني وجود داشت، استفاده نبرند؟ اين بند (ب) آمده است و دارد آن تبعيض را برطرف مي‌كند. اين حكم بند (ب) يك حكم بسيار عالي است.

آقاي آملي لاريجاني ـ اشكال اين بند چيست؟

آقاي كدخدائي ـ اشكال آقاي دكتر ابراهيميان اين است كه در واقع ممكن است برخي از زندانيان حوادث رانندگي غير عمد تمكن مالي داشته باشند، ولي در حكم اين بند آمده است كه ديه اينها هم پرداخت مي‌شود. به اين جهت، نسبت به كساني كه وضعيت تمكن مالي را ندارند، تبعيض به وجود مي‌آيد.

آقاي ابراهيميان ـ فرض كنيد يك زماني يك كسي خودش را بيمه كرده است و بيمه توانسته است هشتاد درصد (80‌‌%‌) خسارت را بدهد، ولي بيست درصد (20‌‌%‌) را نداده است. الآن اين فرد در زندان است. خب، عرض من اين است كه اگر اين فرد مُعسِر باشد كه از زندان بيرون مي‌آيد، ولي اگر مُعسِر نباشد و سيستم حقوقي ما اعسار او را قبول نكرده باشد، چه مبنايي دارد كه ما به او كمك كنيم و بگوييم خيلي خب ما محكومٌ‌به را مي‌پردازيم. اين كار در تدبير عمومي تأمين اجتماعي به معناي عام هم نمي‌گنجد؛ چون فرض اين است كه اين آقا مي‌تواند از عهده‌ي هزينه‌ها و خساراتي كه به ديگران وارد كرده است، بر بيايد، مگر اينكه ما واقعاً خيلي از وقت‌ها رأي دادگاه‌هاي خودمان را قبول نداشته باشيم و بگوييم آقا، اين فردي كه اعسارش رد شده بود و محكوم مالي است، معسر است. اينها محكومين مالي هستد؛ مثلاً طرف چك صادر مي‌كند و به زندان است. اعسارش هم از طرف دادگاه پذيرفته نشده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب، الآن شما مي‌توانيد همين اشكال را نسبت به زندانياني كه بعد از لازم‌الاجرا شدن آن قانون [= قانون بيمه‌ اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 20/‏‏‌2/‏‏‌1395] به زندان افتاده‌اند، وارد بكنيد. ولي خب، اين قانون لازم‌الاجرا است و الآن دارد به آن عمل مي‌شود. اين بند (ب) راجع به آن ‌كساني است كه قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون بيمه‌ي اجباري در زندان بودند. ولي الآن اين قانوني كه لازم‌الاجرا شده است، براي الزام كردن صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني به پرداخت ديه‌ي شخص ثالث است. طبق ماده (21) اين قانون، مازاد ديه از طريق صندوق تأمين مي‌شود. خب آن‌وقت، شما به اين قانون اشكال وارد نمي‌كنيد؛ چون اين قانون الآن دارد انجام مي‌شود. شما نسبت به آن‌ قانون هم اشكال داريد؟ آخر اين موضوع كه تبديل به قانون شده است ديگر.

آقاي ابراهيميان ـ اين قانون اشكال ندارد. مي‌دانيد چرا؟ به آن قانون، اشكال وارد نمي‌كنيم؛ چون اگر يك كسي بيمه نداشته باشد، صندوق مي‌تواند خسارت را به جاي اين فرد بپردازد. در آنجا به حادثه‌ديده اجازه دادند كه به صندوق به عنوان قائم‌مقام مسئول حادثه مراجعه بكند. در اين موارد شخص حادثه‌ديده مي‌رود و پول را از صندوق مي‌گيرد؛ براي اينكه زودتر خسارت اين آقا جبران بشود. در اين موارد ما گفتيم اين شخص زيان‌ديده براي دريافت خسارت به صندوق برود و الّا آيا اصل اين است كه ما بياييم و از محل بودجه‌ي عمومي ديه‌ي كسي را بدهيم، در حالي ‌كه مسئول و ضامن يك كس ديگري است و سر جايش است؟ خب، اين موضوع در آن قانون تغيير نكرده بود. شما [= صندوق] مي‌توانستيد خسارت حادثه‌ديده را بپردازيد و برويد به آن كسي كه خسارت را وارد كرده است، مراجعه كنيد و پول را بگيريد. يكي از منابع درآمد صندوق هم همين است ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا من يك اشكال ديگري دارم.

آقاي آملي لاريجاني ـ ببخشيد؛ مگر اين صندوق دولتي است؟

آقاي ابراهيميان ـ بله.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب، اگر اين صندوق دولتي است، چه اشكالي دارد كه دولت خسارت‌ها را از جيب خودش بدهد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ در اين صورت دولت بايد ماليات را از مردم بگيرد و به خسارت‌زننده‌ها بدهد.

آقاي كدخدائي ـ بابا، دولت كه نبايد همه‌ي انواع ديه را بپردازد.

آقاي ره‌پيك ـ همه‌ي منابع اين صندوق كه دولتي نيست. دولت هم به آن كمك مي‌كند. مردم هم يك‌ درصدي از حق بيمه‌ي اجباري را به اين صندوق مي‌ريزند.

آقاي آملي لاريجاني ـ بالاخره دولت بايد به ‌اندازه‌ي خودش در اين قضيه دخالت بكند.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين كار بد است. چطور دولت مبلغي را به زور از بقيه بگيرد و آن را به كسي كه مستحق نيست، بدهد.

آقاي كدخدائي ـ عمده‌ي منابع صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني از كمك‌هاي ديگران است.

آقاي آملي لاريجاني ـ يكي از منابع آن، كمك‌هاي بقيه است، ولي پول حاصل از فروش نفت و امثال اينها هم است ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، همه‌ي منابعش كه از پول نفت نيست، بلكه از ماليات هم است.

آقاي كدخدائي ـ بله، حاج‌آقا، البته كمك‌هاي مردم به صندوق هم زياد است.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، مفاد اين بند كه واقعاً كار اشتباهي است. حالا من يك عرض ديگري دارم. عرض من اين است كه اين بند دارد اين عبارت را مي‌گويد: «الف- به ‌منظور تأمين كسري اعتبارات ديه محكومان معسر جرائم غير عمد ناشي از تصادف با اولويت زنان معسر سرپرست خانوار ...» خب، ببينيد؛ مجلس در اينجا فرض كرده است كه جرم، غير عمد است. همچنين فرض كرده است كه شخص محكوم، معسر است و بايد ديه بدهد. خب، چرا اصلاً اين شخص را زنداني كردند؟ اگر شما فرض مي‌كنيد كه جرمش غير عمد است و همچنين فرض مي‌كنيد كه اين فرد معسر است، پس چرا زنداني‌اش كرديد؟

آقاي ابراهيميان ـ منظورتان بند (الف) است؟

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، منظورم همان بند (الف) است.

آقاي آملي لاريجاني ـ مورد بحث كه بند (ب) بوده است. در مورد بند (ب) دارد بحث مي‌شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، من دارم راجع به بند (الف) صحبت مي‌كنم. حالا ممكن است اين تعبيري كه در بند (الف) آمده است، راه‌حلي داشته باشد. به اين صورت كه فرض كنيد مثلاً اين شخص در جاهايي و در مواردي يك خلافي كرده است و ما به خاطر آن خلاف و به دليل اينكه پول ندارد بدهد، زنداني‌اش مي‌كنيم.

آقاي آملي لاريجاني ـ بند (الف) كه نگفته است اين افراد زنداني هستند. اصلاً اين بند نگفته است اين افراد زنداني هستند.

آقاي سوادكوهي ـ نه، اين بند محكومين ناشي از تصادف را گفته است.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين بند نگفته است اينها زنداني هستند.

آقاي سوادكوهي ـ كلمه‌ي «محكومان» در بند (الف)، يعني اينكه شخص محكوم باشد.

آقاي مدرسي يزدي ـ صبر كنيد؛ اين بند مي‌گويد: «الف- به منظور تأمين كسري اعتبارات ديه محكومان معسر جرائم غير عمد ناشي از تصادف با اولويت زنان معسر سرپرست خانوار و همچنين مواردي كه پرداخت خسارات ناشي از تصادف بر عهده بيت‌المال يا دولت است ...»

آقاي آملي لاريجاني ـ اين بند كلمه‌ي «زندان» را ندارد.

آقاي ابراهيميان ـ بله، اينجا مجلس در واقع اسم «ديه محكومان» را آورده است و «محكومان» را موضوع يا متعلَّق «ديه» قرار داده است، ولي در واقع دارد به قرباني تصادف كمك مي‌كند.

آقاي مدرسي يزدي ـ چرا اصلاً مي‌خواهند ديه‌اي را تأمين بكنند كه شخص محكوم بايد آن را بپردازد؟ حالا كه محكوم به زندان نمي‌رود، اين ديه را به او پرداخت نكنند.

آقاي ابراهيميان ـ حالا علت پرداخت ديه از طريق بيت‌المال اين است كه اين شخص محكوم، معسر است و شما طلبكار ديه هستيد. دست ‌و پاي شما شكسته است و يا مرگ و ميري رخ‌ داده است. در اين فرض دولت مي‌خواهد بگويد خيلي خب او كه معسر است و نمي‌تواند ديه را بدهد. حالا ما ديه را از بيت‌المال مي‌دهيم. اين كار، مثل يك تدبير تأمين اجتماعي به معناي عام است. يعني دولت مي‌گويد حالا كه اين شخص نمي‌تواند ديه را بدهد، ما آن را از بيت‌المال يا صندوق ديه مي‌دهيم.

آقاي آملي لاريجاني ـ آخر اين چه‌ كاري است؟

آقاي مدرسي يزدي ـ اين كار كه خوب است.

آقاي كدخدائي ـ اين كار خيلي مشكلات دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، من اشكالم را از اين لحاظ عرض كردم كه مجلس خواسته باشد شخص غير معسري را كه محكوم به ديه شده است از زندان آزاد كند.

آقاي آملي لاريجاني ـ افراد مذكور در اين بند (الف) كه زنداني نيستند. اين بند چه ربطي به زندان دارد؟!

آقاي مدرسي يزدي ـ خيلي خب.

آقاي كدخدائي ـ بند (ج) را بخوانيد.

منشي جلسه ـ «ج- در اجراي ماده (110) قانون برنامه ششم توسعه،[15] نيروهاي مسلح مكلفند كمك‌هزينه مسكن كاركنان ساكن در خانه‌هاي سازماني را از حقوق ماهانه آنها كسر و به ‌حساب خزانه‌داري كل كشور موضوع رديف (160184) جدول شماره (5) اين قانون واريز كنند. دولت مكلف است وجوه واريزي را در رديف‌هاي نيروهاي مسلح براي هزينه‌هاي تعمير و نگهداري خانه‌هاي سازماني اختصاص دهد.»

آقاي كدخدائي ـ آقاي شب‌زنده‌دار، شما در مورد بند (ب) مطلبي مي‌فرماييد؟ شما نسبت به اشكال آن بند رأي داشتيد؟ اشكال اين بند دو رأي دارد ديگر.

منشي جلسه ـ آقاي دكتر، نكته‌اي داريد؟

آقاي كدخدائي ـ اگر در مورد اين بند نكته‌اي داريد، بفرماييد. مي‌خواهيد در موردش بحث كنيم؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، فرمايش شما درست است.

آقاي كدخدائي ـ پس بند (د) را بخوانيد.

منشي جلسه ـ «د-

1- در سال 1398، عوارض خروج از كشور موضوع ماده (45) قانون ماليات بر ارزش‌افزوده مصوب 17/‏‏‌2/‏‏‌1387 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن[16] براي زائران عتبات و مرزنشينان براي يك ‌بار در طول سال بر اساس قانون بودجه سال 1396 كل كشور مصوب 24/‏‏‌12/‏‏‌1395 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن اخذ مي‌شود.

افراد مرزنشين موضوع اين بند به كساني اطلاق مي‌شود كه ساكن در روستاها و شهرهاي مرزي هستند. بررسي و تأييد اين موضوع با فرمانداران شهرستان‌هاي مرزي است.

2- زائران اربعين كه از تاريخ بيست و چهارم شهريورماه سال 1398 تا دوازدهم آبان‌ماه سال 1398 از مرزهاي زميني به مقصد كشور عراق از كشور خارج مي‌شوند، از پرداخت عوارض خروج معاف مي‌باشند.»

آقاي مدرسي يزدي ـ بند (2)، بند خوبي شده است. حالا ديگر خيال همه‌ي زائران راحت شده است؛ چون ديگر از اول عوارض نمي‌دهند.

آقاي كدخدائي ـ خوب است كه مجلس اين بند را اين‌طوري تصويب كرده است، ولي ممكن است يك‌سري از افراد براي اينكه بخواهند ارز بگيرند، به آن ‌طرف مرز بروند. در اين صورت، مشكل ايجاد مي‌شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، دولت مي‌تواند به آنها ارز ندهد.

آقاي كدخدائي ـ بله، دولت بايد راه بروز اين مشكل را هم ببندد.

منشي جلسه ـ «بند الحاقي 1- سازمان تعزيرات حكومتي موظف است با همكاري نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران نسبت به شناسايي اموال، دارايي‌ها و وجوه نقدي و سپرده‌هاي بانكي محكومان تعزيرات حكومتي كه احكام آنها صادر و تا پايان سال 1397 به مرحله اجراء در نيامده و معوق باقي مانده است، اقدام و پس از وصول، درآمد حاصله را به‌ حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز كند.

بند الحاقي 2- در اجراي ماده (8) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 8/‏‏‌12/‏‏‌1389،[17] تخلفات و جريمه‌هاي رانندگي بر اساس اعلام پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي از طريق پيامك به مالكان خودروها اعلام مي‌شود.

كارورهاي (اپراتورهاي) تلفن همراه موظفند هزينه پيامك‌ها را در قبوض تلفن همراه مالكان وسيله نقليه درج و مبالغ مربوطه را از آنها دريافت كنند.»

آقاي كدخدائي ـ خيلي ممنون و متشكر. طبق اين بند، راننده هم جريمه مي‌شود و هم بايد هزينه‌ي پيامك را بدهد. حالا هزينه‌ي پيامك را چقدر حساب مي‌كنند؟  ممكن است هزينه‌ي اين پيامك‌ها را مثل اين پيامك‌هاي ده هزار توماني حساب بكنند.

آقاي اسماعيلي ـ نه اپراتور مي‌گويد براي هزينه‌ي پيامك‌هايت اين‌قدر واريز كن.

آقاي مدرسي يزدي ـ مي‌تواند برود و نسبت به مبلغ جريمه‌اش شكايت بكند. مثلاً يك كسي مي‌گفت من در عمرم به زاهدان نرفته‌ام، ولي در قبض جريمه‌ام آمده است كه در فلان خيابان زاهدان با سرعت بيش‌ از حد مجاز رانندگي كرده‌اي!

منشي جلسه ـ نه حاج‌آقا، اگر جريمه‌ها با دوربين ثبت شده باشند، پليس در مورد آنها تجديد نظر نمي‌كند، ولي بقيه‌ي جريمه‌ها قابل تجديد نظر هستند.

آقاي آملي لاريجاني ـ بند الحاقي (3) را بخوانيد.

منشي جلسه ـ «بند الحاقي 3- دولت مكلف است اقساط جريمه غيبت از خدمت وظيفه عمومي افرادي را كه تا پايان سال 1397 متقاضي پرداخت اقساطي اين جريمه‌ها بوده‌اند، تا پايان سال 1398 وصول و به ‌حساب خزانه واريز كند. افرادي كه تا پايان سال 1398 نسبت به تسويه اقساط خود اقدام نكنند، مشمول غايب محسوب و به خدمت وظيفه عمومي اعزام مي‌شوند.

بند الحاقي 4- در اجراي ماده (23) قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 16/‏‏‌9/‏‏‌1394،[18] به مركز امور شوراهاي حل اختلاف قوه قضائيه اجازه داده مي‌شود نسبت به پرداخت حق بيمه قانوني معوق سهم كارفرما سال‌هاي 1387 لغايت 1391 كاركنان و اعضاي شوراهاي حل اختلاف داراي مجوز سراسر كشور بر اساس قوانين و مقررات سازمان تأمين اجتماعي در خصوص مأخذ حق بيمه اقدام كند. حق بيمه سهم كاركنان به مأخذ هفت درصد (‌7‌%‌) توسط خود اين افراد پرداخت مي‌شود.»

آقاي كدخدائي ـ خب، حاج‌آقاي لاريجاني، ببخشيد؛ مي‌خواستم تا سراغ تبصره‌ي بعدي نرفتيم، مطلبي را بگويم.

آقاي مدرسي يزدي ـ ببخشيد؛ اين بند (4) الحاقي از اين جهت كه بايد سقفي يا رديفي براي واريز حق بيمه ذكر بكنند، ايرادي ندارد؟

آقاي كدخدائي ـ مركز امور شوراهاي حل اختلاف بايد حق بيمه‌ي قانوني كاركنانش را واريز كند.

آقاي آملي لاريجاني ـ قانون شوراهاي حل اختلاف، قانوني است كه در مجلس تصويب شده است ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ اصلاً اين كار مذكور در اين بند، يك كار بودجه‌اي نيست.

آقاي كدخدائي ـ نه، مجلس مي‌گويد حق بيمه‌ي كاركنان اين شوراها پرداخت شود ديگر. موضوع اين بند همين است ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ بله، موضوع اين بند اين حكم است كه مركز اين شوراها اين حق بيمه را پرداخت كند.

آقاي آملي لاريجاني ـ چرا اين بند، بودجه‌اي نيست؟ محتوايش مالي است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ نه.

آقاي ره‌پيك ـ محتواي اين بند يك كار مالي است، ولي بودجه‌اي نيست.

آقاي آملي لاريجاني ـ چرا؛ اين بند مي‌گويد در اجراي ماده فلان از قانون كذا مصوب فلان تاريخ، بايد حق بيمه‌ي قانوني اين افراد پرداخت شود.

آقاي كدخدائي ـ اين بند مي‌گويد طبق قانون شوراهاي حل اختلاف، بايد حق بيمه‌ي كاركنان اين شوراها را پرداخت كنند. اين بند چيز ديگري ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ قانون شوراهاي حل اختلاف بيان مي‌كند كه بايد حق بيمه‌ي اين افراد را چطور پرداخت كنند.

آقاي آملي لاريجاني ـ بايد حق بيمه‌ي اينها را از اعتباراتشان و بودجه‌شان پرداخت كنند ديگر. چه‌كار بايد بكنند؟

آقاي ره‌پيك ـ باشد؛ همه دستگاه‌ها حق بيمه‌ي كاركنانشان را پرداخت مي‌كنند. پرداخت اين حق بيمه، كاري به اين ندارد كه الآن امسال اعتبار اين دستگاه چقدر است. يك تكليفي در اين بند آمده است كه براي سال‌هاي قبل است. اين تكليف هم تكليف درستي است.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، همين‌طور است ديگر؛ مركز امور شوراها نمي‌توانستند بدون اجازه‌ي مجلس اين كار را بكنند؛ يعني نمي‌توانند حق بيمه‌هاي معوق سال قبل را از اعتبارات امسال بدهند.

آقاي ره‌پيك ـ خب، اگر اين موضوع در مصوبه‌ي بودجه نمي‌آمد، باز هم پرداخت اين حق بيمه‌ها درست بود.

 

آقاي آملي لاريجاني ـ نخير، اگر اين موضوع در اين بند نمي‌آمد، اينها نمي‌توانستند حق بيمه‌ي سهم كارفرما را بدهند.

آقاي كدخدائي ـ چرا.

آقاي ره‌پيك ـ نه، اگر اين موضوع در مصوبه‌ي بودجه هم نمي‌آمد، اين حكم براي مركز شوراها بوده است. اين كار، تكليفي براي اين دستگاه است.

آقاي كدخدائي ـ پرداخت حق بيمه‌ي كاركنان شوراها، تكليف اين دستگاه است.

آقاي آملي لاريجاني ـ عجب فرمايش عجيبي مي‌فرماييد. دستگاه‌هاي اجرايي فقط مي‌توانند حق بيمه‌ي امسال را از اعتبارات امسال بدهند. اينها نمي‌توانند بروند و حق بيمه‌ي پنج سال پيش افراد را از اعتبارات امسال بدهند. الآن مجلس دارد در اين بند الحاقي تجويز مي‌كند كه شما مي‌توانيد پول معوق پنج سال پيش را هم بدهيد. اينها نمي‌توانند حق بيمه‌ي پنج سال پيش را از اعتبارات بودجه‌ي امسال بدهند.

آقاي ابراهيميان ـ اين بند الحاقي مي‌گويد ما يك تكليفي براي امسال درست كرده‌ايم.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين بند اشكالي ندارد. اتفاقاً من مي‌گويم اين كار اشكالي ندارد؛ چون پرداخت حق بيمه‌ي معوقه‌ي اينها در اين مصوبه آمده است.

آقاي كدخدائي ـ اين بند گفته است حق بيمه‌ي معوق كاركنان اين شوراها بر اساس قوانين و مقررات سازمان تأمين اجتماعي پرداخت شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ يعني اين بند دارد كيفيت پرداخت حق بيمه‌ي اينها را مي‌گويد و الّا اينها مجوز نداشتند كه بيمه‌ي معوقه را بپردازند. ما كه نمي‌توانيم الآن امسال بيمه‌ي پنج سال پيش اين افراد را از اعتبارات امسال بدهيم. اعتبارات امسال براي امسال است و نمي‌شود حق بيمه‌ي معوق سال‌هاي قبل را با آن پرداخت كرد.

آقاي سوادكوهي ـ اصولاً اگر صاحب بيمه آخر ماه حق بيمه را ندهد، بيمه مي‌گويد او بايد جريمه بدهد.

آقاي ره‌پيك ـ اگر مركز شوراها حق بيمه را از كاركنانش اخذ بكند، بايد به تأمين اجتماعي بدهد.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، [نمي‌شود هزينه‌ي سال قبل را از بودجه‌ي امسال پرداخت كرد،] مگر اينكه آن مورد جزء ديون باشد. آخر اين حق بيمه كه جزء ديون نيست. پس نمي‌شود مطالبات سال قبل را از اعتبارات امسال پرداخت كرد، مگر اينكه آن مورد جزء ديون سال قبل باشد. اين مورد، بحث ديگري است. شما نمي‌توانيد هزينه‌ي سال قبل را از بوجه‌ي سال بعد بدهيد. هزينه‌ي هر سال بايد در همان سال داده بشود. ديوان محاسبات از شما قبول نمي‌كند كه هزينه‌ي سال ديگر را از بوجه‌ي امسال پرداخت بكنيد. نمي‌شود بگوييد من مي‌خواهم هزينه‌ي پارسال را الآن حساب بكنم.

آقاي كدخدائي ـ بله، اما الآن چون اين مطلب در اين مصوبه آمده است، ديوان محاسبات هم آن را قبول مي‌كند ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب، الآن ديوان همين كار را قبول مي‌كند. به همين خاطر من مي‌گويم لازم بود كه اين موضوع را در اين بند بياورند. آقايان مي‌فرمايند لازم نيست اين مطلب را در اين بند بياورند، ولي من دارم توضيح مي‌دهم كه لازم است آن را بياورند.

آقاي ره‌پيك ـ نه، عرضم اين است كه لازم نبود چنين چيزي را در مصوبه‌ي بودجه بياورند؛ چون اين موضوع در قانون شوراهاي حل اختلاف هست.

آقاي ابراهيميان ـ شما با اين بند الحاقي مخالفيد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، من مخالف نيستم. من دارد مي‌گويم چرا لازم است كه اين بند الحاقي (4) را در اين مصوبه بياورند. اگر اين بند را نمي‌آوردند، حق نداشتند كه حق بيمه‌ي معوق سال 1387 به بعد را بپردازند. حرف من، اين بود.

آقاي سوادكوهي ـ چقدر زياد هم در پرداخت حق بيمه‌ي اينها تأخير شده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا تأخير كه نشده است؛ چون اصلاً از اول قرار نبوده است كه براي اينها بيمه پرداخت بشود. قرار نبوده است كه كاركنان اين شوراها، بيمه‌ي تأمين اجتماعي بشوند؛ ولي بعد آرام ‌آرام در اين فاز رفتند كه اينها بيمه‌ي تأمين اجتماعي بشوند. دولت پرداخت حق بيمه اينها را در يك سال‌هايي قبول كرد. نمي‌دانم دولت از سال نود و چند قبول كرد كه حق بيمه‌ي اينها را بپردازد. الآن مي‌خواهند بيمه‌ي اينها را از سال 1387 درست كنند.

آقاي ره‌پيك ـ دولت قبول كرد كه بيمه‌ي اينها را از سال 1391 به بعد بپردازد.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، بيمه‌ي اينها را از سال 1391 به بعد درست كردند. الآن مي‌خواهند بيمه‌ي اينها را از سال 1387 تا 1391 درست كنند. موضوع اين بند، اين است. ببينيد؛ با اين كار واقعاً به كاركنان شوراي حل اختلاف كمك مي‌شود، ولي اگر اين بند الحاقي نباشد، مجوز ندارند كه اين كار را بكنند. حق بيمه‌ي معوقه‌ي اينها هم جزء ديون نبوده است.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، حالا شما الآن مي‌خواهيد به اين بند الحاقي ايراد بگيريد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، من دارم دفاع مي‌كنم تا اين بند در اين مصوبه باقي باشد. دفاع مي‌كنم و مي‌گويم اين بند باشد.

آقاي كدخدائي ـ خب، پس اين بند الحاقي به تبصره (10) را كه در صفحه (38) است، ملاحظه بكنيد.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ در اين بند الحاقي به اين مطلب اشاره ‌شده است: «بند الحاقي- وجوه و هزينه‌هايي كه توسط اشخاص حقيقي و حقوقي به ‌منظور احداث، تكميل، تجهيز فضاها، حفاظت، مرمت و نگهداري از بناهاي تاريخي، فرهنگي، مساجد و حوزه‌هاي علميه پرداخت مي‌شود، با تأييد سازمان ميراث فرهنگي، صنايع ‌دستي و گردشگري و سازمان اوقاف و امور خيريه (حسب مورد) به ‌عنوان هزينه‌هاي قابل ‌قبول مالياتي تلقي مي‌شود.» آقايان بزرگان مي‌فرمايند به دليل اينكه حوزه‌هاي علميه مستقل هستند، تأييد كردن اين هزينه‌ها توسط سازمان اوقاف و امور خيريه هم مي‌تواند مصداق تبعيض ناروا باشد و هم خلاف نظام صحيح اداري است؛ يعني طبق اين بند، حوزه‌هاي علميه به نوعي زير نظر سازمان اوقاف هستند.

آقاي آملي لاريجاني ـ به نظر من هيچ ‌كدام از اين دو اشكال وارد نيست، ولي اين كار يك كار خلاف مصلحتي است. اين بند از جهت هيچ كدام از اين دو مطلبي كه گفتيد، اشكال ندارد؛ چون موضوع اين بند، هزينه‌ي قابل قبول مالياتي است. اين بند نمي‌گويد خود آن وجوهات يا كمكي كه شخص به حوزه مي‌دهد، اشكال دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ اصلاً مفاد اين بند چيست؟

آقاي آملي لاريجاني ـ مي‌خواهد برخي از هزينه‌ها را به ‌عنوان هزينه‌ي قابل قبول مالياتي بپذيرد.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اين‌طور نيست.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اشتباه نكنيد. موضوع اين بند، چيز ديگري است. من آن را در قالب مثال عرض مي‌كنم؛ مثلاً يك آقاي متمولي صد ميليون درآمد دارد و بيست درصد (‌‌‌20‌%‌) اين درآمد به عنوان ماليات محسوب مي‌شود. يعني مالياتش، بيست ميليون مي‌شود. حالا اگر خود اين آقا پنجاه ميليون براي گرمايش و سرمايش حوزه هزينه كرده است و هزينه شدن اين مبلغ از نظر دولت قبول نشود، اين بند مي‌گويد شما بايد ماليات همان صد ميليون را بدهيد؛ يعني به اين آقا مي‌گويد بيست ميليون ماليات بده. ولي اگر هزينه‌ها به عنوان هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي پذيرفته بشود، اين بند مي‌گويد درآمد تو پنجاه ميليون است؛ پس ده ميليون ماليات بده. اين هزينه‌ها مستقيماً از مالياتش كم نمي‌شود، بلكه اين هزينه‌ها را براي حوزه كرده است. الآن اين بند مي‌گويد شما [= سازمان اوقاف] بياييد و شهادت بدهيد كه اين آقا آمده است و پنجاه ميليون در حوزه هزينه كرده است. اين بند مي‌گويد خيّر بايد تأييديه‌ي اين هزينه را از اوقاف بگيريد.

آقاي كدخدائي ـ بله، اوقاف بايد اين هزينه‌ها را تأييد بكند.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ اوقاف بايد اينها را تأييد بكند.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين كار، خلاف مصلحت است.

آقاي مدرسي يزدي ـ همچنين خلاف نظام اداري صحيح است؛ چون وقتي حوزه‌ها اين هزينه‌ها را دريافت كردند، زودتر مي‌توانند پرداخت آنها را تصديق بكنند و شهادت بدهند. تأييد اين هزينه‌ها به اين شكل از اينكه يك كس ديگر بيايد و چقدر هزينه كند و كارشناس بياورد و ببرد و اين كار را بكند، بهتر است.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، البته به نظرم اين بند از اين جهت اشكال ندارد، ولي مصلحت حوزه به اين شكل نيست؛ چون حوزه‌ها بايد مستقل باشند.

آقاي يزدي ـ حالا بالاخره اين اشكال رأي داشته است؟ اين اشكال پنج رأي يا شش رأي داشته است؟

آقاي مدرسي يزدي ـ اين اشكال شش رأي دارد.

آقاي كدخدائي ـ اين اشكال پنج تا رأي آورد.

آقاي آملي لاريجاني ـ شش تا رأي داشته است؟ اگر اين اشكال شش تا رأي دارد، من حرفي ندارم. من هم‌ به اين اشكال رأي مي‌دهم. مستقل ماندن حوزه، كار درستي است. واقعاً مصلحت حوزه در اين است كه مستقل باشد.

آقاي كدخدائي ـ اين بند، خلاف نظام صحيح اداري است. اين اشكال هفت رأي آورد.[19]

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، خب، ايرادش همين مغايرت با نظام صحيح اداري مي‌شود ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ مي‌دانم؛ آخر اينها مي‌خواهند بگويند كه افراد بايد از اداره‌ي اوقاف يا اداره‌ي ميراث فرهنگي تأييديه بياورند تا ثابت كنند كه اين مقدار  براي حوزه خرج كردند. طبق اين بند، اگر خود شوراي مديريت حوزه هزينه‌ها را تأييد بكند، سازمان امور اوقاف آنها را قبول نمي‌كند و سازمان اوقاف بايد آنها را تأييد بكند. من عرض مي‌كنم طبق اين بند اگر شوراي مديريت هزينه‌ها را تعيين بكند، سازمان امور مالياتي آنها را قبول نمي‌كند. اين بند مي‌گويد سازمان اوقاف بايد آنها را تأييد بكند. آخر چه حرف زوري است كه حتماً بايد سازمان اوقاف يا سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري آنها را تأييد بكند. آخر اين چه وضعيتي است.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، آقايان درست مي‌گويند. به نظرم اين بند حتماً اين مطلب را گفته است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ طبق اين بند، سازمان گردشگري يا سازمان اوقاف بايد اين هزينه‌ها را تأييد بكند. اصلاً ممكن است اين كار براي اوقاف باشد.

آقاي آملي لاريجاني ـ واقعاً چنين كاري به مصلحت نيست.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نبايد اعتبار حوزه از دست برود.

آقاي كدخدائي ـ بايد اين بند مي‌گفت تأييد اين هزينه‌ها حسب مورد به‌عهده‌ي سازمان اوقاف و سازمان گردشگري و شوراي مديريت حوزه است.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه آقا، اگر تأييد اين هزينه‌ها با خود حوزه باشد، خود حوزه مديريت مي‌كند و اين پول‌ها هزينه مي‌شود و اين بحث تمام مي‌شود. آخر راه درست، اين است ديگر؛ يعني بايد اين كار را به ...

آقاي يزدي ـ ... شوراي مديريت وصل كنند.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ نه اينكه به سازمان گردشگري بروند و بگويند فلان آقا در سازمان ميراث گردشگري هم بايد امضا بكند و اين هزينه‌ها را تأييد بكند.

آقاي مدرسي يزدي ـ درست نيست كه بگويند سازمان گردشگري يا سازمان اوقاف بايد اينها را تأييد بكند.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، درست نيست كه مثلاً سازمان اوقاف اينها را تأييد بكند.

منشي جلسه ـ پس نتيجه اين شد كه اين بند در خصوص حوزه‌هاي علميه ايراد دارد.

آقاي كدخدائي ـ بله، اين ايراد، هفت تا رأي آورد.‌ بند (الف) تبصره (11) را بخوانيد.

منشي جلسه ـ تبصره (12) را بايد بخوانيم.

آقاي كدخدائي ـ بايد تبصره (12) را بخوانيم؟

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ تبصره‌ي بعدي، تبصره (12) است.

منشي جلسه ـ «تبصره 12

الف-

1- افزايش حقوق گروه‌هاي مختلف حقوق‌بگير از قبيل هيئت‌ علمي، كاركنان كشوري و لشكري و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت در اين قانون انجام مي‌گيرد، به ‌نحوي ‌كه تفاوت تطبيق موضوع ماده (78) قانون مديريت خدمات كشوري[20] در حكم حقوق بدون تغيير باقي بماند.»

آقاي آملي لاريجاني ـ نفهميديم مفهوم اين بند چطور شد؟

آقاي كدخدائي ـ چه فرموديد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ اينكه افزايش حقوق اينها به‌طور جداگانه در اين قانون انجام مي‌گيرد، يعني در همين لايحه‌ي بودجه انجام مي‌گيرد؟

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، ببينيد؛ يك اشكالي كه در تدوين تبصره (12) هست، اين است كه دولت اين تبصره را در اين لايحه آورده بود.[21] بعد خارج از اين لايحه هم اعلام كرد كه مي‌خواهد حقوق‌ها را به ‌طور متوسط‌ بيست درصد (20‌%‌) افزايش دهد؛ يعني دولت مي‌خواهد تعيين مقدار افزايش حقوق در اختيار خودش باشد. بعد مجلس آمد و در بند الحاقي (6) تبصره (12)[22] تصميم گرفت كه علاوه بر آن ده درصد (10‌%‌) به ‌صورت ميانگين حقوق هر نفر را چهارصد هزار تومان افزايش بدهد. مجلس اين بند را به لايحه اضافه كرده است؛ يعني الآن يك حكمي اول اين تبصره آمده است و گفته است به ‌طور كلي حقوق توسط دولت تعيين مي‌شود. بعد يك حكم ديگر در بند الحاقي (6) آمده است. بدين صورت كه مجلس در اين بند ضابطه تعيين كرده است و گفته است براي همه‌ي گروه‌ها چهارصد هزار تومان به علاوه‌ي يك ده درصد (10‌%‌) به حقوق آنها اضافه بشود.

آقاي آملي لاريجاني ـ مي‌خواهم بدانم عبارت «در اين قانون» يعني چه؟ مرجع اين ضمير يعني مرجع عبارت «اين قانون» چه قانوني است؟ اين تبصره دارد مصوبه‌ي بودجه را مي‌گويد؟

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين بند مي‌گويد افزايش حقوق گروه‌هاي حقوق‌بگير به طور جداگانه توسط دولت در اين مصوبه انجام مي‌گيرد. حالا اين كار انجام شده است؟

آقاي كدخدائي ـ آخر دولت مي‌گويد كه ما از افزايش حقوق‌ها حمايت مي‌كنيم.

آقاي ره‌پيك ـ قبلاً اين كار نشده بود.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اصلاً كاري به مصوبه‌ي مجلس نداريم. خود اين‌ چيزي را كه الآن اين جزء (1) بند (الف) مي‌گوييد، در لايحه‌ي دولت بوده است. دولت در اين جزء (1) مي‌گويد افزايش حقوق به ‌طور جداگانه توسط دولت در اين مصوبه انجام مي‌گيرد. خود دولت اين كار را در لايحه انجام داده بود؟

آقاي ره‌پيك ـ نه، در اينجا ضابطه‌اي تعيين نكرده بود.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب، پس اين مطلب در لايحه مشخص نشده بود ديگر. پس خود دولت هم اين جمله را بيخود نوشته است.

آقاي مدرسي يزدي ـ چرا ديگر؛ دولت نحوه‌ي افزايش حقوق را گفته است ديگر. دولت فرمول افزايش حقوق را داده است و سازمان برنامه ‌و بودجه بايد اين كار را انجام بدهد: «... به ‌نحوي ‌كه تفاوت تطبيق موضوع ماده (78) قانون مديريت خدمات كشوري در حكم حقوق بدون تغيير باقي بماند.»

آقاي ره‌پيك ـ نه، آن مطلب فقط مربوط به تفاوت تطبيق مذكور در ماده (78) است. اين مطلب مربوط به نحوه‌ي افزايش حقوق نيست. تفاوت تطبيق يعني اينكه يك كسي در يك جايي حقوق بيشتري مي‌گرفته است، ولي الآن به يك جاي ديگري آمده است كه حقوق كمتري مي‌گيرد. به تفاوت اين دو حقوق، تفاوت تطبيق مي‌گويند. پس اين مطلب مربوط به افزايش حقوق نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا اين بند مي‌گويد تفاوت تطبيق در افزايش حقوق بدون تغيير باقي بماند.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، اين مطلب، حرف ديگري است.

آقاي ره‌پيك ـ سال‌هاي متمادي هم اين‌طوري بوده است كه تعيين ضرايب حقوق با دولت بوده است. افزايش حقوق امسال هم طبق همان روال سابق است.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر.

آقاي كدخدائي ـ حالا اين ايرادتان چيست؟ الآن ايرادتان به اين بند چيست؟

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا مي‌فرمايند كه مفهوم اين عبارت چيست. من هم دارم جواب مي‌دهم.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، اين عبارت «در اين قانون» يعني چه؟ آيا مقصودش، لايحه‌ي بودجه است كه خود دولت چيزي را در مورد نحوه‌ي افزايش حقوق در لايحه‌ي بودجه نياورده است و بعداً مجلس يك‌ چيزي اضافه كرده است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، دولت چيزي در خود لايحه نياورده بود.

آقاي آملي لاريجاني ـ پس چرا دولت دارد مي‌گويد كه افزايش حقوق در اين لايحه به ‌طور جداگانه انجام مي‌گيرد؟ معناي اين عبارت، اين است كه دولت بايد نحوه‌ي افزايش حقوق اعضاي هيئت ‌علمي، كاركنان كشوري و لشكري و قضات را به ‌طور جداگانه در اينجا مي‌آورد. خب، دولت كه اين ضوابط را نياورده است.

آقاي ره‌پيك ـ نه، اين ضوابط را در اينجا نياورده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ دولت ننوشته است كه اين ضوابط را بياورد. دولت گفته است افزايش حقوق اينها در اين مصوبه انجام مي‌گيرد، ولو اينكه اين ضوابط بعداً توسط مجلس بيايد.

آقاي كدخدائي ـ نه.

آقاي آملي لاريجاني ـ دولت مي‌گويد ضوابط افزايش حقوق حقوق‌بگيران در اين مصوبه مي‌آيد.

آقاي كدخدائي ـ احتمالاً آنچه مد نظر دولت مي‌باشد، سقف بودجه‌اي افزايش حقوق است.

آقاي مدرسي يزدي ـ عيبي ندارد. ضوابط افزايش حقوق بعداً در همين مصوبه مي‌آيد. بند الحاقي (6) همين تبصره به دولت مي‌گويد چهارصد هزار تومان به حقوق‌ها اضافه كن.

آقاي آملي لاريجاني ـ منظور دولت اين نيست كه اين ضوابط بعداً توسط مجلس بيايد. آخر شما داريد يك ‌چيز ديگري مي‌گوييد. به مطلب مذكور در لايحه توجه نكرديد. دولت اين بند (الف) را در لايحه آورده است، ولي آن ذيل اين تبصره يعني بند الحاقي (6) را در لايحه نياورده بود. بعداً مجلس اين بند الحاقي را اضافه كرده است.

آقاي كدخدائي ـ بله، دولت مي‌گويد ضوابط افزايش حقوق‌ها در لايحه آورده مي‌شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ خيلي خب، آوردن اين ضوابط در اين مصوبه توسط مجلس با حرف دولت تنافي ندارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ يعني مقصود دولت، همين ضوابطي است كه مجلس آورده است؟

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، جزء (1) بند (الف) اين تبصره مي‌گويد افزايش حقوق، طبق اين مصوبه است.

آقاي ره‌پيك ـ مقصود اين نيست، منتها الآن كه مي‌خواهيد مثلاً توضيح بدهيد، بگوييد اين بند الحاقي (6) ناظر بر جزء (1) بند (الف) است. ولي مقصود دولت اين بوده است كه مقدار افزايش حقوق توسط خود دولت تعيين مي‌شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ عملاً اين‌طور است كه بند الحاقي ناظر بر بند (الف) باشد. اما حالا كه مجلس به اين مطلب تصريح كرده است، مي‌تواند بگويد دولت بيخود مي‌گويد كه خودش اين ضوابط را تعيين بكند.

آقاي آملي لاريجاني ـ من يك احتمالي مي‌دهم. مجلس بعداً عبارت «در اين قانون» را به اين جزء اضافه كرده است تا موضوع افزايش حقوق را حل بكند، ولي يادش رفته است كه عبارت «توسط دولت» را حذف بكند. يعني واقعاً مي‌گويم منظور مجلس اين بوده است كه افزايش حقوق، به صورت جداگانه طبق اين مصوبه انجام مي‌گيرد.

آقاي كدخدائي ـ نه، مجلس اين جزء را اصلاح كرده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين جزء نگفته است كه براي افزايش حقوق توسط دولت تصميم‌گيري مي‌شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ چرا ديگر؛ جزء (1) گفته است براي افزايش حقوق حقوق‌بگيران توسط دولت تصميم‌گيري مي‌شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ مجلس مي‌گويد دولت حقوق را افزايش مي‌دهد، منتها ما داريم فرمولش را مي‌گوييم.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا ادامه‌ي اين تبصره را بخوانيم ديگر. الآن كه اشكالي در اين جزء (1) نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا نمي‌دانيم؛ البته اين آقاي رئيس سازمان برنامه ‌و بودجه[23] سر اين قضيه خيلي داد و فرياد داشت.

آقاي ره‌پيك ـ مجلس آن بند الحاقي (6) را گفته است. بعد كه مجلس اين بند را گفته است ما افزايش حقوق مذكور در جزء (1) را قبول كرديم.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، خب اين بند مربوط به همين جزء (1) مي‌شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا جزء بعدي را بخوانيم. بعد يك علامتي كنار اين جزء بگذاريم تا يك استفساري كنيم و ببينيم كه اصلاً اين جمله درست است يا نه.

آقاي ره‌پيك ـ الآن كه اين جزء با توجه به بند الحاقي (6) اشكالي ندارد. قبلاً آن بند الحاقي در لايحه نبود.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، بند الحاقي (6) افزايش حقوق را گفته است.

آقاي آملي لاريجاني ـ اگر آن بند الحاقي (6) را بياوريد، ديگر معنا ندارد كه عبارت «توسط دولت» آورده شود. خود مجلس اين بند الحاقي را اضافه كرده است.

آقاي ره‌پيك ـ نه، اينكه بند (الف) مي‌گويد افزايش حقوق توسط دولت انجام مي‌گيرد، مربوط به حوزه‌ي اجرا است. مصوبه‌ي مجلس در اين زمينه مي‌شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا اجراي يك‌ تكه در ذيل اين جزء با دولت است.

آقاي ره‌پيك ـ پس اينكه افزايش حقوق توسط دولت صورت مي‌گيرد، يعني اينكه دولت آن را اجرا بكند؛ يعني افزايش حقوق بايد با توجه به آن بند الحاقي (6) انجام گيرد. يعني دولت بايد برود و تصميم مجلس را اجرا كند ديگر. معني‌اش اين مي‌شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ عبارت افزايش حقوق توسط دولت صورت گيرد، يعني اينكه دولت بايد اين افزايش را اجرا كند. البته در همان بندي كه مجلس گفته است، افزايش حقوق تا ده درصد (10‌%‌) را در اختيار دولت گذاشته است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، طبق بند الحاقي (6)، دولت مي‌تواند چهارصد هزار تومان به اضافه‌ي حداكثر ده درصد (10‌%‌) به حقوق اضافه بكند. دولت با اين ده درصد (10‌%‌) مي‌تواند ضريب افزايش حقوق را بالا و پايين كند.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، البته افزايش حقوق به ‌نحوي‌ است كه تفاوت تطبيق موضوع ماده (78) قانون مديريت خدمات كشوري بدون تغيير باقي بماند.

آقاي آملي لاريجاني ـ خيلي خب، آقا، ادامه‌ي اين تبصره را بخوانيم. ما نمي‌توانيم به اين جزء اشكالي بگيريم. چه اشكالي بگيريم؟

آقاي ابراهيميان ـ بعد از تأييد شدن اين مصوبه، اين بند جزء قانون بودجه مي‌شود. بعد وقتي مي‌فرماييد بودجه قانون باشد، بايد قوانين ديگر در آن رعايت شود. حالا اگر قوانين برنامه در مصوبه‌ي بودجه رعايت نشود، در واقع شما با يك واسطه قانون اساسي را رعايت نكرده‌ايد. بعضي وقت‌ها تصور مي‌شود كه خيلي خب وقتي ما براي اين حكم بودجه‌اي با رأي موافقت دو سوم رأي‌گيري مي‌كنيم و آن را تصويب مي‌كنيم، آن‌وقت كار دارد درست مي‌شود. در صورتي ‌كه اين‌طوري نيست. فرض قانون اساسي اين بوده است كه شما يك چارت و چهارچوبي براي تنظيم بودجه داريد؛ چون‌كه طبق قانون اساسي، بودجه بايد مطابق قانون تنظيم بشود. حالا تا زماني كه شما آن چارت را تغيير نداده‌ايد، نمي‌توانيد از قواعد بودجه در آن چارت تخلف كنيد. اگر مثلاً قوانين برنامه گفتند دولت ضرايب افزايش حقوق را تعيين مي‌كند،[24] ما نمي‌توانيم در خود بودجه تصويب كنيم و بگوييم اين ضرايب اين‌طور است. بلكه ما اول بايد قانون برنامه را اصلاح كنيم و الّا [= و اگر بدون اصلاح قانون برنامه، مطلبي مغاير با اين قانون در بودجه بياوريم،] بودجه مطابق قانون برنامه تهيه نشده است و تصويب نشده است. بنابراين به نظرم شايد اين جزء (1) اشكال داشته باشد.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا كه ما يك همچنين قانوني نداريم. داريم؟ قانوني نداريم كه گفته باشد فقط دولت براي افزايش حقوق تصميم مي‌گيرد.

آقاي ابراهيميان ـ نه، حضرت‌عالي فرموديد ما همچنين قانوني نداريم. نظرتان هم تا اندازه‌اي صائب است كه لازم نيست يك قانوني باشد، ولي قوانين برنامه مثل همان قوانين بودجه هستند؛ يعني اينها چهارچوب بودجه‌نويسي هستند. به نظرتان اين‌طوري نيست؟

آقاي آملي لاريجاني ـ ايشان مي‌گويد كه مجلس قانون برنامه را در اين مصوبه رعايت نكرده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، قانون برنامه با قانون بودجه فرق دارد. قانون برنامه غير از قانون بودجه است. بودجه بايد طبق قانون بودجه تعيين بشود، اما قانون برنامه كه قانون بودجه نيست.

آقاي ابراهيميان ـ حالا عرضم اين است كه اتفاقاً قانون برنامه براي بودجه‌نويسي است ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا جزء بعدي اين تبصره را بخوانيد. اين اشكال كه رأي ندارد. پس ادامه‌ي اين تبصره را بخوانيد.

آقاي كدخدائي ـ «2- پاداش پايان‌خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پايان‌خدمت و بخشي از هزينه‌هاي ضروري به كاركنان دولت مصوب 26/‏‏‌2/‏‏‌1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن و پاداش‌هاي مشابه به مقامات، رؤسا، مديران و كاركنان كليه دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه[25] و همچنين وزارت اطلاعات، نيروهاي مسلح و سازمان انرژي اتمي، حداكثر معادل هفت برابر حداقل حقوق و مزاياي موضوع ماده (76) قانون مديريت خدمات كشوري[26] در ازاي هر سال خدمت تا سقف سي سال خواهد بود كه از لحاظ بازنشستگي و وظيفه، ملاك محاسبه قرار مي‌گيرد. هر گونه پرداخت خارج از ضوابط اين قانون تحت اين عنوان و عناوين مشابه، در حكم تصرف در اموال عمومي است.»

آقاي ره‌پيك ـ البته بايد عبارت «تصرف غير قانوني» گفته مي‌شد.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، بايد گفته مي‌شد پرداخت خارج از ضوابط در حكم تصرف غير قانوني است.

آقاي كدخدائي ـ اگر اين ايراد وارد باشد، بايد اين ايراد را در همه‌ جاي اين مصوبه كه اين عبارت آمده است، بگوييم.[27]

آقاي مدرسي يزدي ـ البته مجلس اين عبارت را در يك جا درست گفته است.