فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

طرح تنقيح قوانين مالياتي كشور

آقاي كدخدائي ـ «طرح تنقيح قوانين مالياتي كشور»[1] را بخوانيد.

آقاي شبزندهدار ـ بله، الآن وقت بررسي اين مصوبه را داريم. اين مصوبه از اساس مشكل دارد.

آقاي كدخدائي ـ چه اشكالي دارد؟ گفتهاند فلان مواد را حذف ميكنيم؛ خب نسخ ميشود ديگر.

آقاي شبزندهدار ـ نه، مسئله اين نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ آقايان [در مجمع مشورتي حقوقي] زحمت كشيدهاند و يك گزارش مفصل در خصوص اين مصوبه تهيه كردهاند. حالا نميدانم اشكالاتشان وارد است يا نه، اما واقعاً زحمت كشيدهاند.[2]

آقاي رهپيك (رئيس پژوهشكدهي شوراي نگهبان) ـ اين مصوبه، دو سه اشكال اساسي دارد.

آقاي كدخدائي ـ در آن صورت بايد به خود ماده واحده ايراد بگيريم.

آقاي رهپيك (رئيس پژوهشكدهي شوراي نگهبان) ـ خب بله ديگر.

آقاي كدخدائي ـ خب ماده واحده چه ايرادي دارد؟ فقط در آن گفتهاند كه فلان احكام مالياتي نسخ ميشود.

آقاي رهپيك (رئيس پژوهشكدهي شوراي نگهبان) ـ  نه، اولاً گفته‌‌اند «احكام مالياتي اين مواد» لغو مي‌‌شود، نه خود مواد؛[3] مثلاً موادي هست كه در آن سه حكم وجود دارد؛ اينها را به معاونت تنقيح واگذار كردهاند تا خودش برود اين احكام را جدا كند، در حالي كه [فهرست احكامي كه لغو ميشود،] بايد توسط خود مجلس تصويب بشود. دوم، اينكه در تبصره (1)، به بند (5-1) ماده (3) قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور استناد كردهاند، اين بند مخصوص جايي است كه نسخ صريح واقع شده باشد. در آن صورت معاونت تنقيح [ملزم است فهرست قوانين منسوخ را] به روزنامهي رسمي اعلام كند؛[4] و الّا از ميان اين سه چهار ليستي كه به اين مصوبه ضميمه كردهاند، ليست اولش كه فهرست اصلي است، شامل مواردي است كه نسخ ضمني شده است و نسخ صريح نيست. خب نسخ ضمني را بايد مجلس انجام بدهد؛ مجلس بايد بگويد فلان ماده را نسخ كرده است. مواردي كه مشمول نسخ صريح است را در ضميمه (1) و (2) مصوبه ذكر كردهاند. البته در آنها هم اشتباهاتي وجود دارد كه فعلاً در مورد آنها بحثي نيست. ولي اين بند (5-1) راجع به نسخ صريح است؛ يعني جايي كه خود مجلس آن را نسخ كرده است و معاونت تنقيح فقط آن موارد منسوخ را اعلام ميكند.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب موضوع اين مصوبه هم همين است؛ چيز ديگري نيست.

آقاي مؤمن ـ آقاي دكتر، لطف كنيد متن مصوبه را بخوانيد.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا حتي اگر [در نحوهي نگارش] اشتباه كرده باشند، مصوبهشان همين است؛ ميگويد: «تبصره 1- متن منقّح موضوع اين قانون بر اساس بند (5-1) ماده (3) قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور مصوب 25/‏3/‏1389 جهت انتشار به روزنامه رسمي ارسال ميگردد.» اين كه عيبي ندارد.

آقاي مؤمن ـ آقاي رهپيك ميفرمايند [حكم مندرج در تبصره (1)] خلاف مفاد بند (5-1) است. بند (5-1) چيست؟

آقاي كدخدائي ـ بند (5-1) را بياوريد.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين بند در گزارش [مجمع مشورتي حقوقي] آمده است. بندههاي خدا خوب زحمت كشيدهاند و اشكالاتي را به مصوبه وارد كردهاند، ولي نميدانم اشكالاتشان وارد است يا نه.

آقاي كدخدائي ـ  بند (5-1) ماده (3) قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور را روي مانيتور بياوريد.

آقاي مؤمن ـ بند (5-1) چه ميگويد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ اين است: «ماده 3- وظايف معاونت درامور تنقيح به شرح زير است:

1- ...

5-1- شناسايي موارد نسخ صريح شخصي و اعمال آنها در مجموعههاي تنقيحشده و ارسال به روزنامه رسمي جهت انتشار.»

آقاي كدخدائي ـ اين مسئوليت چه كسي است؟

آقاي مدرسي يزدي ـ ادارهي تنقيح قوانين مجلس.

آقاي رهپيك (رئيس پژوهشكدهي شوراي نگهبان) ـ نه، [مطابق اين بند] اين معاونت، آنجايي كه نسخ صريح شده است را اعلام ميكند؛ يعني اين معاونت بايد فهرست مواردي را كه خود مجلس قانون وضع كرده و گفته اين موارد نسخ شده است را اعلام كند.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله.

آقاي سوادكوهي ـ اين موارد اصلاً نيازي به قانونگذاري ندارد.

آقاي رهپيك (رئيس پژوهشكدهي شوراي نگهبان) ـ اما اين پيوست (1) كه پيوست اصلي ماده واحده است، [شامل موارد نسخ ضمني است.]

آقاي مدرسي يزدي ـ ببينيد آقاي دكتر، اينجا نوشته است كه به موجب اين قانون، احكام مالياتي قوانين به شرح پيوست لغو ميگردد. اين عبارت يعني احكام مالياتي كه در اين فهرست پيوست هست، اينها همه به تصويب مجلس رسيده است؛ چون آقاي لاريجاني آخرش را امضا كرده است.

آقاي كدخدائي ـ بله، فرض اين است كه مجلس اينها را در يك جلسه تصويب كرده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ اينجا هم تصريح به موارد نسخ شده است؛ چون ماده واحده گفته است، هر چه كه در اين قوانين، مربوط به ماليات است نسخ ميشود.

آقاي كدخدائي ـ اگر اين مصوبه ميآمد و ميگفت حكم مالياتي ماده (5) قانون امتياز تأسيس كارخانه چرم و صابونپزي لغو ميگردد، آيا شما ايراد ميگرفتيد؟

آقاي رهپيك (رئيس پژوهشكدهي شوراي نگهبان) ـ نه ببينيد حاجآقا، به عرض من توجه كنيد؛ ببينيد من چه ميگويم. ببينيد؛ من ميگويم اين مصوبه يك ماده واحده، يك پيوست و دو ضميمه دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ پيوست آن هم در مجلس تصويب شده است.

آقاي رهپيك (رئيس پژوهشكدهي شوراي نگهبان) ـ نه، مجلس فهرست احكام مالياتياي كه ميگويد اين احكام لغو شده يا منقضي شده را كه تصويب نكرده است. البته خود اين مسئله مبهم است كه مقصود از «به شرح پيوست» كه در اين ماده واحده آمده است، چيست؟ آيا مقصود، همين پيوست اول است يا مثلاً ضميمه (2) كه ميگويد فلان احكام نسخ صريح شده را هم شامل ميشود و بدين ترتيب، آن موارد را هم دوباره دارد نسخ ميكند.

آقاي مؤمن ـ نه، اين مصوبه دارد ميگويد هر دو [پيوست و ضمايم] لغو ميشود؛ همه را شامل ميشود.

آقاي رهپيك (رئيس پژوهشكدهي شوراي نگهبان) ـ يعني ميفرماييد الآن با اين مصوبه دوباره دارند اين قوانين را نسخ ميكنند؟!

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا آن كه اشكالي ندارد.

آقاي موسوي ـ بايد گزارشي كه در مجمع حقوقي تهيه كردهاند، جلسهي بعد خوانده بشود؛ الآن همهي دوستان هم حضور ندارند.

آقاي مدرسي يزدي ـ معلوم نيست اين مصوبه تا هفتهي بعد، وقت [براي اظهار نظر شورا] داشته باشد.

آقاي رهپيك (رئيس پژوهشكدهي شوراي نگهبان) ـ چرا؛ وقت دارد. اين مصوبه هفتهي بعد هم وقت دارد. ببينيد؛ اين مصوبه بحث محتوايي ندارد كه لازم باشد موادش را يكي يكي بخوانيد. دوستان [در مجمع مشورتي حقوقي] هفت يا هشت نكته نوشتهاند كه دو سه مورد آن، اشكال اساسي است كه آيا اصلاً چنين كاري از نظر قانونگذاري درست است يا نه. ببينيد؛ اين مصوبه يك پيوست دارد و دو ضميمه. خب چرا اينها را از همديگر تفكيك كردهاند؟ يكي از ضمائم مربوط به قوانين منقضي است، يكي هم مربوط به قوانيني است كه نسخ صريح شده است. منظور از قوانين منقضي، قوانيني است كه مثلاً موضوعش منتفي شده است. نسخ صريح هم به اين معناست كه خود قانونگذار گفته كه اين قانون نسخ شده است. اما اين پيوست، مربوط به نسخ ضمني است؛ يعني قانونگذار صريحاً نگفته است كه اين موارد نسخ شده يا كدام قسمتش نسخ شده است ...

آقاي سوادكوهي ـ ... اما چون قانوني مغاير با آنها تصويب شده است، [آن قانون قبلي نسخ ضمني شده است.]

آقاي رهپيك (رئيس پژوهشكدهي شوراي نگهبان) ـ الآن با اين ماده واحده دارند همهي اينها را مثلاً نسخ ميكنند؛ منتها اين وظيفه به چه كسي واگذار شده است؟ چون اين پيوست، مربوط به موارد نسخ ضمني است، بايد بروند يكي يكي آنها را در مجلس بخوانند [و به نسخ مواردي كه نياز ميدانند، اقدام كنند].

آقاي مدرسي يزدي ـ نه ديگر؛ اين كه نسخ ضمني نيست آقا.

آقاي كدخدائي ـ اصلاحيهي اين احكام را قبلاً تصويب كردهاند ديگر. اگر ميخواستند الآن احكام جايگزين را تنظيم بكنند، بله [بايد مواد را يكي يكي ميخواندند و اصلاحيهاش را تصويب ميكردند]. الآن متن احكامي كه اينجا آوردهاند [نسخ شده است ديگر].

آقاي رهپيك (رئيس پژوهشكدهي شوراي نگهبان) ـ آقاي دكتر، ماده واحده گفته است احكام مالياتي اين مواد لغو ميشود، اما در اين پيوست، موادي وجود دارد كه وضعيتشان روشن نيست؛ مثلاً در اين پيوست، يك مادهاي وجود دارد كه شش حكم دارد؛ هم احكام مالياتي در آن هست و هم احكام غير مالياتي دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب مجلس الآن احكام مالياتياش را لغو كرده است.

آقاي كدخدائي ـ بله، احكام مالياتياش لغو ميشود.

آقاي رهپيك (رئيس پژوهشكدهي شوراي نگهبان) ـ الآن چه كسي آن احكام را لغو كرده است؟

آقاي مدرسي يزدي ـ مجلس.

آقاي كدخدائي ـ مجلس لغو كرده است.

آقاي رهپيك (رئيس پژوهشكدهي شوراي نگهبان) ـ نه، مجلس بايد متنش را ارائه بدهد.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب ارائه داده است ديگر. الآن آن را در قالب اين مصوبه به شما ارائه داده است.

آقاي رهپيك (رئيس پژوهشكدهي شوراي نگهبان) ـ نه، الآن مجلس طبق تبصره (1)، با استناد به بند (5-1) ماده (3)، اين وظيفه را [به معاونت تنقيح قوانين] واگذار كرده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه آقاي دكتر، [بند (5-1) ميگويد فهرست قوانين منسوخ] جهت انتشار به روزنامهي رسمي ارسال ميشود.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي رهپيك (رئيس پژوهشكدهي شوراي نگهبان) ـ شما بند (5-1) را بخوانيد.

آقاي مدرسي يزدي ـ خوانديم؛ عين همين است كه گفتم.

آقاي رهپيك (رئيس پژوهشكدهي شوراي نگهبان) ـ بند (5-1) فقط براي نسخ صريح است، ولي اينها نسخ صريح نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؛ اين پيوست نسخ صريح است ديگر؛ اينجا دارد ميگويد هر چه كه احكام مالياتي در اين قوانين هست را نسخ كرديم؛ اين هم فهرستش.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي رهپيك (رئيس پژوهشكدهي شوراي نگهبان) ـ مجلس بايد تعيين كند كه من اين تكه از مادهي فلان قانون را حذف ميكنم و اينكه آيا بقيهي احكامش باقي ميماند يا باقي نميماند. الآن چه كسي ميخواهد اينها را تشخيص دهد؟

آقاي كدخدائي ـ معاونت تنقيح.

آقاي رهپيك (رئيس پژوهشكدهي شوراي نگهبان) ـ نميتواند ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين نسخِ صريح است. ببينيد؛ اگر شما ميخواهيد به اين مصوبه اشكال بگيريد، اگر اينطوري اشكال بگيريد عيبي ندارد كه مثلاً در اين فهرست يكي، دو مورد را پيدا كنيد [و اشكالتان را نسبت به آنها به صورت منجّز وارد كنيد]. اگر يكي دو موردش اشكال دارد و روشن نيست كه آيا اينها جزء احكام مالياتي است يا خير، ميتوانيم بگوييم اينجايش ابهام دارد؛ ولي اگر يكجاهايياش واضح است، [واقعاً نميتوانيم نسبت به آنها ايراد بگيريم]؛ مثلاً وقتي در قانون فلان نوشته است كه اينجا فلان مقدار ماليات گرفته شود، خوب معلوم است كه اين مادهي قانوني جزء احكام مالياتي است و الآن با اين مصوبه، لغو ميشود. اما اگر مالياتي بودن يا مالياتي نبودن برخي مواد قوانين ابهام دارد، اشكال شما در آن موارد درست است و ما ميتوانيم نسبت به همان موارد ابهام بگيريم. در آنجاها ميتوانيم بگوييم معلوم نيست چه چيزش ماليات است و كجاي آن مالياتي نيست.

آقاي اسماعيلي ـ اصلاً من يك اشكال بالاتر دارم.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر سوادكوهي بفرماييد.

آقاي سوادكوهي ـ آقاي دكتر اسماعيلي، شما بفرماييد.

آقاي يزدي ـ  اين مصوبه صراحتاً گفته است احكام منسوخ به صورت موردي حذف ميگردد.

آقاي شبزندهدار ـ فرض كنيد ميگويد از ميان اين ده قانون، آنجاهاييش كه احكام مالياتي دارد، نسخ ميشود.

آقاي كدخدائي ـ خب اين چه اشكالي دارد؟

آقاي شبزندهدار ـ ايشان [= آقاي رهپيك] ميگويند اين كار اشكال دارد؛ چون ممكن است موجب اختلاف بشود؛ يعني ممكن است يكي بگويد اينجاي اين قانون معناي مالياتي دارد و ديگري بگويد نه، اين معنا را ندارد. ايشان ميگويند اين كار غلط است و قانونگذاري، اينطوري نادرست است.

آقاي رهپيك (رئيس پژوهشكدهي شوراي نگهبان) ـ بله، خود قانون بايد موارد نسخ را تعيين كند.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين، خلاف قانون اساسي نيست.

آقاي رهپيك (رئيس پژوهشكدهي شوراي نگهبان) ـ اين يك اشكال بود. اين مصوبه شش، هفت اشكال ديگر هم دارد.

آقاي سوادكوهي ـ آنچه من از اين ماده واحده ميفهمم اين است كه مجلس اين مصوبه را وضع كرده است تا به موجب اين قانون، احكام مالياتي قوانين ديگر به شرح پيوست لغو شود. اين ماده واحده ميگويد: «به موجب اين قانون، احكام مالياتي قوانين به شرح پيوست لغو ميگردد.» يعني اينها خواستهاند به شرح امري كه پيوست شده، اين نسخ را انجام دهند. مثلاً در صدر ضميمه (1) در صفحه (31) عبارت «قوانين منقضي» آمده و در صدر ضميمه (2) در صفحه (50)، عبارت «قوانين منسوخِ صريح» ذكر شده است. يعني در واقع، آن چيزي كه ما از اين پيوستي كه به همراه اين ماده واحده آمده استفاده ميكنيم، اين است كه بعضي از قوانين صريحاً منسوخ شدهاند. خب آيا اين قوانين به موجب اين مصوبه منسوخ شدهاند يا سابقاً منسوخ شدهاند؟

آقاي مدرسي يزدي ـ آنكه معلوم است؛ مراد، قوانيني است كه سابقاً نسخ شدهاند.

آقاي كدخدائي ـ بله، منظورشان سابقاً نسخ شدهها است.

آقاي سوادكوهي ـ از ظاهرش استفاده ميشود كه اينها قبلاً منسوخ شدهاند.

آقاي كدخدائي ـ خب حالا چه اشكالي وجود دارد؟

آقاي سوادكوهي ـ در يكجايي هم ميگويد «قوانين منقضي»، كه ظاهراً يعني يك سري قانون هم داشتهايم كه اين قوانين منقضي شدهاند و الآن ديگر اعتبار ندارند.

آقاي كدخدائي ـ و فهرست اين قوانين را الآن در اين پيوستها دادهاند.

آقاي سوادكوهي ـ اما مجلس ميخواهد در اين مصوبه يك چيزي را مطرح كند. آن چيزي كه اين مصوبه ميخواهد مطرح كند اين است كه ما ميخواهيم به موجب يك قانون، فهرست منقّحي از قوانين مالياتي منسوخ را در اختيار همه قرار دهيم. خب اين كار وظيفهي كيست؟

آقاي كدخدائي ـ معاونت قوانين مجلس.

آقاي سوادكوهي ـ بله، وظيفهي معاونت تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور است كه خودش به موجب يك قانوني [= قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور] شكل گرفته است.

آقاي كدخدائي ـ آن قانون، مصوب 1389 مجلس است.

آقاي سوادكوهي ـ من ميخواهم از اصل (71) در اينجا استفاده كنم، از اين حيث كه آيا در خصوص اين مصوبه اصل (71) قانون اساسي رعايت شده است؟ اصل (71) ميگويد: «مجلس شوراي اسلامي در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي ميتواند قانون وضع كند.» خب آيا مجلس در حدود مقرر در اصل (71) قانون اساسي، ميتواند يك فهرست را به عنوان قانون، بدون اينكه مصداقي يا مطلبي در مورد آن ذكر كند، به عنوان يك «قانون» تصويب كند كه مردم يك فهرست هم به عنوان «قانون» داشته باشند؟ به نظر من عنوان «قانون» بر اين مصوبه به اين شكل، صدق نميكند.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر، اگر يكي از مصاديق را ذكر ميكرد چه فرقي ميكرد؟

آقاي سوادكوهي ـ اگر اين كار را ميكرد و موادي كه ناظر به احكام مالياتي است، مورد به مورد ذكر ميكرد، كار بسيار درست و صحيحي بود كه قانونگذاران اين كار را ميكنند. مثلاً قانونگذار ميگويد اين ماده نسخ ميشود يا اين ماده از اعتبار خارج شده است يا اين ماده تا اين زمان معتبر است و پس از آن منقضي خواهد شد. اگر مجلس اين كار را ميكرد، در آن صورت يك امر قانوني ايجاد ميشد. با اين روش شما يك قانوني ايجاد ميكنيد كه ميتواند به سادگي مورد استفاده قرار بگيرد و عموم مردم نسبت به آن استفاده كنند و از حقوق قانوني خودشان برخوردار بشوند.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر، اگر مثلاً همين جا اينطوري ميگفت: «ماده واحده- به موجب اين قانون، احكام مالياتي ماده (5) قانون امتياز تأسيس كارخانه چرم و صابونپزي لغو ميشود.» آيا شما به اين ماده ايراد ميگرفتيد؟

آقاي سوادكوهي ـ ميخواهم همين را عرض كنم. اي كاش اين مصوبه به نحوي مطرح ميكرد كه من نميگفتم اين چه قانوني است كه نوشتهاند؟ آن موقع مشخصاً نسبت به يك امري تعيين تكليف ميشد تا وضعيتش مشخص بشود. همانطور كه آقاي دكتر رهپيك هم اشاره فرمودند، ما با مواردي مواجه هستيم كه براي ما و براي آن كسي كه ميخواهد اين موارد را ارزيابي بكند، مشخص نيست كه آيا فلان ماده، مشمول نسخ احكام مالياتي ميشود يا خير. نميدانيم مجلس حكم آن ماده را نسخ كرده است يا خير؛ يا اينكه يك مورد از چند موردي كه فقط خودشان اختيار نسخش را داشتهاند، نسخ كردهاند. ميخواهم عرض كنم ما بايد مورد به مورد تمام مواردي را كه در اين پيوست آمده است و در آن دو ضميمه ذكر شده است تطبيق دهيم، اما ظاهراً الآن كار ما اين نيست. اين مصوبه ميگويد شما به پيوستها كاري نداشته باشيد، فقط ماده واحده را بررسي كنيد. ماده واحده چه ميگويد؛ ميگويد: «به موجب اين قانون احكام مالياتي قوانين، به شرح پيوست لغو ميگردد». خب آيا پيوستي در اختيار ما است تا آن را بررسي كنيم؟

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، مقصودشان همين پيوست است.

آقاي سوادكوهي ـ در عين حال نميتوانيم موارد پيوست را مورد به مورد بررسي كنيم؛ چون مواد نسخشده مشخص نيست. اين روش، قانونگذاري نيست. از اصل (71) استفاده ميشود كه مجلس ملزم است در حدود مقرّر در قانون اساسي قانون وضع كند. اين مصوبه مطابق با حدود مقرر در قانون اساسي نيست.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر، اين حدود مقرر چيست؟

آقاي سوادكوهي ـ مجلس بايد در حدود [مقرر در قانون اساسي قانون وضع كند]. سابقاً ادارهي تنقيح توسط مجلس تشكيل شده است. ادارهي تنقيح اين اختيار را دارد در مواردي كه قانوني منقضي شده است، [قانون منقضي را از شمار قوانين كشور] خارج كند. ولي اينطور كه شما اين ماده را شرح و تفسير كردهايد، انگار شما ميخواهيد به يك نحوي آنچه را كه مبهم است، از ميان قوانين كشور خارج كنيد. به نظر ميرسد اين مصوبه جنبهي شرحي و جنبهي تفسيري هم نسبت به اين مطلب پيدا نميكند، مگر اينكه شما بگوييد بله، اين مصوبه جنبهي شرح و تفسير [نسبت به قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور] پيدا كرده است براي آن كسي كه ميخواهد اين كار را بكند؛ يعني طرف [= معاونت تنقيح مجلس] الزام و تعهد پيدا كرده است كه وظايفهي قانوني خودش را اينگونه انجام دهد و ما كارش را اينگونه ساده كردهايم. به نظر من، اين مصوبه نه با اصل (71) قانون اساسي موافق است كه ميگويد قانونگذاري بايد در حدود مقرر در قانون اساسي باشد و نه با اصل (73) قانون اساسي ارتباط دارد تا به عنوان يك شرح و تفسير از قانون كه انجامش بر عهدهي مقنن است، تلقي شود.

آقاي اسماعيلي ـ من در حقيقت يك ابهام دارم يا به تعبير ديگر سؤال دارم. ببينيد؛ هر كسي ميتواند دربارهي اينكه يك قانون منقضي يا منسوخ شده است نظر بدهد، ولي نظرش صرفاً براي خودش محترم است؛ اما اگر بخواهد آن نظر الزامآور باشد، يعني آن قانون ديگر قانوناً منقضي باشد، يا آن قانون، قانوناً منسوخ باشد، اين امر خودش احتياج به يك قانون دارد. يعني قانون را چيزي جز قانون نميتواند منقضي اعلام كند يا منسوخ اعلام كند.

آقاي مؤمن ـ بله.

آقاي جنتي ـ مگر خود اين مصوبه، قانون نيست؟

آقاي اسماعيلي ـ خب بحث سر همين است. فكر ميكنم اين اصل كلّي كه مقبول همه است. اما الآن اين طرحي كه مجلس تصويب كرده است، يك ماده واحده به اضافهي يك پيوستي است كه به تصويب مجلس نرسيده است.

آقاي كدخدائي ـ چرا؛ به تصويب مجلس رسيده است.

آقاي اسماعيلي ـ اگر آن پيوست، آنطوري كه شما فرموديد به تصويب مجلس رسيده بود، من ديگر ايرادي نسبت به آن نداشتم.

آقاي سوادكوهي ـ آيا پيوستها، بند به بند در مجلس خوانده شده است؟

آقاي اسماعيلي ـ نه، نشده است ديگر. بحث ما همين است.

آقاي كدخدائي ـ ما با آن [= خوانده شدن بند بند پيوست در مجلس] كاري نداريم.

آقاي اسماعيلي ـ اگر اين پيوست به تصويب مجلس رسيده بود، من از اين جهت، ديگر اشكالي نداشتم.

آقاي مؤمن ـ همينطور است.

آقاي يزدي ـ يعني ميفرماييد اين چيزي كه اينجا آمده است، تصويب نشده است؟

آقاي اسماعيلي ـ الآن عرض ميكنم. آن چيزي كه اينجا آمده است ميگويد: «تبصره 2- فهرست قوانين منقضي و منسوخ صريح به ضميمه اين قانون اعلام ميگردد». يعني ما قانونمان فقط در همين حد است و همين ماده واحده است [كه در صحن علني به تصويب نمايندگان رسيده است].

آقاي كدخدائي ـ بله، همين ماده واحده است.

آقاي اسماعيلي ـ اما آن چيزي كه براي ما فرستادهاند، پيوستي به اين قانون است، نه اينكه خودش قانون باشد.

آقاي كدخدائي ـ نه، امضاي آقاي دكتر لاريجاني زير همين پيوست است.

آقاي اسماعيلي ـ كجاست؟

آقاي كدخدائي ـ امضاي آقاي دكتر لاريجاني پايين صفحهي آخر است.

آقاي اسماعيلي ـ آقاي دكتر، من آن صفحهي آخري كه شما ميفرماييد را نداشتم. در صفحهي آخر اين نسخهاي كه به من دادهاند، نوشته است: «طرح فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره ... به تصويب رسيد»، اما ننوشته است كه پيوست هم به تصويب رسيده است، اگر چه آقاي لاريجاني ذيلش را امضا كرده است.

آقاي مؤمن ـ بله، پيوست هم امضا دارد.

آقاي اسماعيلي ـ بله، ولي من اينجا نداشتم.

آقاي سوادكوهي ـ آقاي دكتر، اينجا [در انتهاي مصوبه] هم ذكر نكرده است [كه پيوست هم به تصويب مجلس رسيده است؛ فقط گفته است ماده واحده و دو تبصره به تصويب رسيد.

آقاي كدخدائي ـ حاجآقاي مؤمن بفرمايند.

آقاي مؤمن ـ اول دربارهي خود ماده واحده توضيحي عرض كنم. ماده واحده گفته است: «به موجب اين قانون، احكام مالياتي قوانين به شرح پيوست لغو ميگردد.» عبارت «به شرح پيوست» يعني به شرحي كه بعد اينجا ميآيد، نه اينكه به اين پيوست يا همهي آنچه كه تا آخر سه ضميمه هست اشاره داشته باشد. منظورش اينهايي كه اينجا آمده است كه يك قسمتش همين چيزي است كه اسمش را پيوست گذاشته است، يك قسمت دوم و سومش هم ضميمهها است. حالا تبصره (1) را ملاحظه كنيد، ميگويد: «تبصره 1- متن منقح موضوع اين قانون، بر اساس بند (5-1) ماده (3) قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور ... جهت انتشار به روزنامه رسمي ارسال ميگردد.» بند (5-1) ماده (3) اين است: «5-1- شناسايي موارد نسخ صريح شخصي و اعمال آنها در مجموعههاي تنقيحشده و ارسال به روزنامه رسمي جهت انتشار.» يعني اين بند ميگويد [معاونت قوانين ملزم است] مواردي را كه خود اين مجلس يا مجلسهاي قبل نسخ كردهاند، شناسايي كند. همهي اين مواردي كه در اين پيوست اول ذكر شده، از همين موارد است؛ مثلاً [مورد اول پيوست را] ملاحظه كنيد؛ گفته است: «1- ماده (5) قانون امتياز تأسيس كارخانه چرم و صابونپزي به ربيعزاده و شركاء مصوب 25/‏8/‏1289». يعني تشخيص دادهاند كه اين موارد سابقاً نسخ شده است و نسخ صريح شده است، نه اينكه با اين مصوبه بخواهند آنها را نسخ بكنند.

آقاي كدخدائي ـ  درست است.

آقاي سوادكوهي ـ نه.

آقاي مؤمن ـ چرا؛ به بند (5-1) توجه كنيد، آن بند هم همين است. بند (5-1) را دومرتبه بخوانيد: «شناسايي موارد نسخ صريح ...»، اين مصوبه مواردي را كه قبلاً نسخ شده است، شناسايي ميكند، نه اينكه خودش بخواهد آن را نسخ بكند.

آقاي سوادكوهي ـ خوانديم. نه اينطور نيست. اين بند ميگويد نسخ وظيفهي معاونت تنقيح است.

آقاي اسماعيلي ـ يعني نسخشان، نسخ صريح است؟

آقاي مؤمن ـ يعني مواردي است كه نسخش مسلّم است و اين مصوبه فقط آمده و آن موارد را شناسايي كرده است. پس نمايندگاني كه اين طرح را تصويب كردهاند، نميخواهند بگويند كه ما اين موارد را نسخ ميكنيم، بلكه اينها قبلاً نسخ شده استم و اينجا فقط فهرست آن موارد نسخ صريحشده را دارد به ما ارائه ميدهد.

آقاي اسماعيلي ـ درست است.

آقاي سوادكوهي ـ مگر اين ماده واحده نگفته است [«به شرح پيوست لغو ميگردد»]؟

آقاي كدخدائي ـ بله ديگر، اين از جهت تأكيدش است.

آقاي مؤمن ـ آقاي دكتر، توجه بفرماييد. معناي استناد به بند (5-1) اين است.

آقاي كدخدائي ـ بله، بند (5-1) اختيار اين كار را به معاونت تنقيح قوانين داده است. حاجآقا ميفرمايند قانون تنقيح اين اختيارات را به آنها داده است.

آقاي مؤمن ـ بله، اين مصوبه، قوانين منسوخ را شناسايي كرده است و ميگويد اين موارد، همهي قوانينِ نسخشده است.

آقاي كدخدائي ـ خب الآن برخي از آقايان [اعضاي شورا] ايرادشان اين است كه ميگويند معاونت تنقيح قوانين نميتواند چنين كاري بكند. ما ميگوييم به استناد بند (5-1) ميتواند.

آقاي رهپيك (رئيس پژوهشكدهي شوراي نگهبان) ـ من يك دقيقه اين موضوع را توضيح بدهم.

آقاي مؤمن ـ نه، اجازه بدهيد. وقتي شما عبارت بند (5-1) را قبول داريد، ديگر چه توضيحي ميخواهيد بدهيد؟ مسلّم است ديگر.

آقاي موسوي ـ بعضي از مواردي كه در ضمائم آمده است نسخ صريح است، ولي بعضيهايش نسخ ضمني است.

آقاي مؤمن ـ نه، اجازه بدهيد من حرفم را بزنم، بعد شما بگوييد. اگر معناي عبارت اين باشد كه من گفتم، ديگر ايرادي به آن وارد نيست. ضميمه (2) در مورد فهرست قوانين منسوخ صريح است. خب اين ضميمه هم نميگويد كه ما اين قوانين را نسخ ميكنيم، بلكه ميگويد اين قوانين نسخ شده است [و فهرستش به اين شرح است]. اين موارد صريحاً هم نسخ شده است. اين نكته مسلّم است. اينجا نميگويد من اين قوانين را نسخ ميكنم تا شما اشكال بفرماييد كه مجلس، حق قانونگذاريِ اينطوري ندارد و اين كار خلاف اصل (71) است. اين ضميمه، فهرست موارد منسوخ صريح را ارائه ميدهد. ضميمهي ديگر هم همينطور است. آقاي شبزندهدار، آن صفحهي چند است؟

آقاي شبزندهدار ـ ضميمه (1) صفحه (31) است، ضميمه (2) صفحه (50). ضميمه (1) در مورد قوانين منقضي است و قوانين منسوخ صريح هم صفحه (50) است.

آقاي مؤمن ـ پس صفحه (31) مربوط به قوانين منقضي است؛ يعني قوانيني كه زمان اجرايش گذشته است. اين ضميمه دارد به ما اعلام ميكند كه اين قوانين منقضي شده است، نه اينكه بگويد من حكم ميكنم كه اينها منقضي بشود.

آقاي شبزندهدار ـ دارد فهرستش را تعيين ميكند.

آقاي مؤمن ـ بله، فقط فهرست تعيين ميكند. در حقيقت همهي اين ضمائم شناسايي كارهايي است كه ديگران كردهاند؛ يعني شناسايي مواردي است كه نسخ صريح است، كه همان چيزي است كه در ماده (5-1) آمده است. اينها قوانيني است كه ديگران آن را نسخ كردهاند و زمان نسخش گذشته است. حالا اين مصوبه دارد اين قوانين را شناسايي ميكند و فهرستش را به ما ميدهد. اينطور نيست كه مرجع ديگري غير از مجلس گفته باشد اين قوانين نسخ ميشود. نه، اين قوانين يا صريحاً نسخ شده است، يا در ضمن يك قانون ديگري نسخ شده است و حالا اين مصوبه با اين ضمائم، مواردش را مشخص كرده است و فهرستش را به ما ميدهد. پس اين كار، قانونگذاري نيست. حالا اگر ميفرماييد قانونگذاري است، لطفاً بفرماييد كجاي آن قانونگذاري است؟

آقاي سوادكوهي ـ اين كار، قانونگذاري نيست.

آقاي جنتي ـ بايد عبارت اين ماده واحده را اصلاح كنند، اما اشكال اين مصوبه ماهوي نيست. مشكلش با يك اصلاحيه حل ميشود.

آقاي مؤمن ـ بله، اشكال ماهوي نداريم. درست است.

آقاي رهپيك (رئيس پژوهشكدهي شوراي نگهبان) ـ حاجآقا، بنده يك توضيح كوتاهي عرض كنم. اين مصوبه سه قسمت دارد: يك پيوست دارد و دو مورد هم ضميمه دارد. تبصره (2) در مورد ضمائم نگفته است [قوانين مندرج در آنها] «لغو ميگردد»، بلكه گفته است [فهرست قوانين منقضي، در ضمائم] «اعلام ميگردد».

آقاي مؤمن ـ «تبصره 2- فهرست قوانين منقضي و منسوخ صريح به ضميمه اين قانون اعلام ميگردد.»

آقاي رهپيك (رئيس پژوهشكدهي شوراي نگهبان) ـ حاجآقا، خب آن دو ضميمه صرفاً براي اعلام فهرست قوانين منسوخ است؛ چون [قوانين مذكور سابقاً] نسخ صريح شده است.

آقاي مؤمن ـ اينها هم شناسايي قوانين منسوخ است.

آقاي رهپيك (رئيس پژوهشكدهي شوراي نگهبان) ـ موضوع پيوست اول، غير از موضوع آن دو ضميمه است. اين پيوست، مربوط به موارد نسخ ضمني است.

آقاي مؤمن ـ نه، اين پيوست همان مفاد بند (5-1) است. پيوست هم جزء همان‌‌ها است ديگر.

آقاي موسوي ـ نه، مصوبه سه قسمت است. ضمائم (1) و (2) مربوط به موارد نسخ صريح و قوانين منقضي است، ولي آن پيوستي كه قبل از ضميمه است ... .

آقاي مؤمن ـ آن هم مربوط به شناسايي مواردي است كه نسخ شده است. به نظر ما كه اين مصوبه ايرادي ندارد.

آقاي موسوي ـ ضميمه (1) مربوط به قوانين منقضيشده است. ضميمه (2) هم مربوط به [قوانيني است كه نسخ صريح شده است.]

آقاي سوادكوهي ـ براي چه مجلس قانونگذاري ميكند و ميگويد اين قوانين، قبلاً نسخ صريح شده است؟! اين چه نوع قانونگذاري است؟! حاجآقا، اگر تمام اين قوانين قبلاً نسخ صريح شده است، پس اين چه قانونگذاري است؟!

آقاي مؤمن ـ اينها هيچ كدامش قانونگذاري نيست.

آقاي سوادكوهي ـ حاجآقا، اينها مگر قبلاً نسخ نشده است؟

آقاي مؤمن ـ بله، قبلاً نسخ شده است.

آقاي سوادكوهي ـ خب پس مجلس چرا دوباره اين كار را كرده است؟! اين كار در سطح يك معاونتي بوده است كه فهرست اين قوانين منسوخ را اعلام بكند. خب حالا چه دليلي دارد كه قانونگذار يك طرحي بنويسد و در آن فهرست قوانين منقضي و منسوخ را اعلام كند؟!

آقاي مؤمن ـ نه، الآن مجلس نميگويد من اين قوانين را منقضي كردم؛ فقط دارد فهرست قوانيني كه خودش منقضي شده است را اعلام ميكند.

آقاي سوادكوهي ـ حاجآقا، اين كار عبث نيست؟! مگر اينكه بگوييم قبلاً اين موارد نسخ نشده است و الآن اين مصوبه ميخواهد بگويد اين قوانين منسوخ و منقضي شده است.

آقاي مؤمن ـ چرا عبث باشد؛ خود مصوبه دارد ميگويد اين قوانين منقضي شده است. ميگويد نسخ صريح شده است. نميگويد من آنها را منقضي كردهام. اين مصوبه دارد موارد منقضي را اعلام ميكند تا كسي به آنها استناد نكند. ظاهراً اين مصوبه اشكالي ندارد.

آقاي رهپيك (رئيس پژوهشكدهي شوراي نگهبان) ـ اين مصوبه سه قسمت است. دو قسمت [شامل فهرست قوانين منسوخ است كه الآن به موجب اين مصوبه، دارد] اعلام ميشود.

آقاي مؤمن ـ نه، همهاش همينطور است. اين مصوبه فقط براي شناسايي مجدد همان قوانين نسخشده است.

آقاي رهپيك (رئيس پژوهشكدهي شوراي نگهبان) ـ آن بند (5-1) ماده (3) فقط براي موارد نسخ صريح است كه آن هم اعلام شده است؛ ولي پيوست اول اين مصوبه در مورد نسخ ضمني است و دارد آن قوانين را لغو ميكند؛ ميگويد: « ... به شرح پيوست لغو ميگردد»؛ يعني بر اساس اين پيوست دارد آن قوانين را لغو ميكند. دو ضميمه شامل موارد منقضي و نسخ صريح است كه در مورد آنها نميگويد «لغو ميگردد»؛ تبصره (2) ميگويد: «فهرست قوانين منقضي و منسوخ ... اعلام ميگردد». لذا دربارهي آنها بحثي نداريم و خود معاونت تنقيح هم ميتواند برود اين كار را انجام بدهد؛ ولي قسمت اولش موجب نسخ ضمني است كه به معاونت تنقيح اجازه ميدهد خودش برود تشخيص بدهد كه احكام مالياتي اين قوانين چيست و بعد، ميگويد برو اين احكام را لغو كن.

آقاي كدخدائي ـ نه، اين مصوبه همهي اين قوانين را لغو كرده است، بعد به معاونت تنقيح قوانين ميگويد شما بيا ...

آقاي رهپيك (رئيس پژوهشكدهي شوراي نگهبان) ـ خود تبصره (2) دارد در مورد آن دو ضميمه ميگويد «اعلام ميگردد»؛ نميگويد «لغو ميگردد». در رابطه با ضميمه (1) و (2) ميگويد: «فهرست قوانين منقضي ... اعلام ميگردد»، اما دربارهي پيوست ميگويد: «... به شرح پيوست لغو ميگردد.»

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، حالا حاجآقاي شبزندهدار هم توضيحات خود را بيان بفرمايند.

آقاي شبزندهدار ـ ببينيد؛ من از اين ماده واحده اينطوري ميفهمم. اين ماده واحده دارد يك چيز جديدي را نسخ ميكند كه قبلاً نسخ نشده و منقضي هم نشده است. اين موارد همان احكامي است كه در پيوست ذكر شده است. يعني الآن اين ماده واحده دارد آنچه را كه در پيوست ذكر شده است نسخ ميكند. ماده واحده دارد احكام مالياتياي را نسخ ميكند كه در پيوست ذكر شده است

آقاي يزدي ـ از احكام مالياتي.

آقاي شبزندهدار ـ بله، فقط احكام مالياتي اين قوانين را نسخ ميكند. الآن ماده واحده دارد احكام مالياتياي كه در پيوست ذكر شده است را نسخ ميكند.

آقاي رهپيك (رئيس پژوهشكدهي شوراي نگهبان) ـ اين مصوبه دارد اين قوانين را لغو ميكند، اما چه كسي بايد برود اين كار را انجام بدهد؟ آمار نهايي [قوانين منسوخ را چه كسي استخراج ميكند؟]

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، [مسئله اين بود كه] چه كسي بايد اين قوانين منسوخ را اعلام بكند.

آقاي كدخدائي ـ نه، خود همان معاونت تنقيح قوانين اعلام ميكند.

آقاي شبزندهدار ـ اما مجلس با اين مصوبه، با آوردن آن دو ضميمه يك لطفي كرده و فهرست احكامي كه منقضي شده يا نسخ صريح شده را هم ذكر كرده است. پس الآن مجلس دارد يك سري از احكام مالياتي را نسخ ميكند. شبههاي كه اينجا وجود دارد اين است كه ممكن است كسي بگويد اينگونه نسخ كردن، قانونگذاري به حساب نميآيد؛ چون مثل اين است كه بگوييم در ميان اين ده قانون، مواردي كه خلاف مصلحت مردم است، نسخ ميشود. خب هر فردي ميتواند مصلحت مردم را يك‌‌طوري معنا كند؛ يكي ميگويد اين ماده خلاف مصلحت مردم است، يكي ديگر ميگويد آن ماده خلاف مصلحت مردم است. مجلس بايد صريحاً مقصود خود را بگويد.

آقاي رهپيك (رئيس پژوهشكدهي شوراي نگهبان) ـ بله، درست است. مجلس بايد عبارت قانونياش را تعيين كند.

آقاي كدخدائي ـ نه، اينكه لازم نيست.

آقاي شبزندهدار ـ ببينيد؛ فرض كنيد مجلس گفته است هر چه خلاف مصلحت مردم است نسخ شود.

آقاي كدخدائي ـ اين مصوبه كه نميگويد قوانين خلاف مصلحت مردم نسخ شود. اينجا احكام مالياتي را تعيين كرده است. احكام مالياتي هم مشخص هستند. اگر هر جا هم ترديد بود، از مجلس استفسار ميكنند.

آقاي رهپيك (رئيس پژوهشكدهي شوراي نگهبان) ـ خب به جاي استفسار، همين الآن يكباره تكليف را مشخص كنند.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، هر جايي كه ترديد بود، استفسار ميكنند.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، در آن صورت كار مشكل ميشود. تنها ايرادي كه من در اين مصوبه ميبينم اين است كه اگر يك جاهايي [در تشخيص احكام مالياتي يك قانون] ابهامي وجود داشته باشد، قول آقاياني كه در اداره تنقيح قوانين هستند، حجت تلقي ميشود. البته بنده اين موارد داراي ابهام را استقصاء نكردهام، ولي به حسب همين گزارشي كه آقايان در پژوهشكده زحمت كشيدهاند و تهيه كردهاند، عرض ميكنم. آقايان در پژوهشكده واقعاً خيلي زحمت كشيدهاند و جاي تشكر دارد. به نظرم فقط همين اشكال مطرح است. حكم آنجاهايي كه ابهام ندارد و هر كسي ميفهمد واضح است و مشكلي ندارد، اما ما بايد يكجاهايي را پيدا كنيم كه يك جايش يا چند جايش ابهام دارد. بعد راجع به اين موارد بگوييم كه اينجاها نميشود فهميد كه احكام مالياتي اين قانون چيست.

آقاي مؤمن ـ خب خود مجلس اينها را تصويب كرده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ عيبي ندارد؛ مجلس اينها را مبهماً نقض كرده است. لذا ما نسبت به آن موارد ابهام، نميدانيم كه در آن قانون، احكام مالياتياش چيست؟ واقعاً بايد يك به يك اين موارد را بيان كنيم. تنها ايرادي كه من دارم، اين است. ايراد ديگري ندارم.

آقاي موسوي ـ حاجآقا، من يك توضيحي بدهم.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر موسوي بفرمايند، بعد رأي بگيريم.

آقاي مؤمن ـ ببينيد؛ اين مصوبه يك ماده واحده دارد، بعد سه قسمت دارد. قسمت اول را با عنوان «پيوست» نوشتهاند؛ قسمت دوم قوانيني است كه منقضي شده است؛ قسمت سوم قوانيني است كه به طور صريح نسخ شده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ يعني قبلاً نسخ شده است.

آقاي يزدي ـ بله، قوانيني است كه قبلاً نسخ شده است

آقاي موسوي ـ بله، قسمت دوم كه در مورد قوانين منقضي شده است و قسمت سوم كه مربوط به قوانيني است كه نسخ صريح شده است، اشكالي ندارد و معاونت تنقيح ميتواند فهرست اينها را اعلام كند؛ اما پيوست اول كه بعد از ماده واحده آمده است، اينها در واقع نسخ ضمني است.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، نسخ ضمني نيست؛ نسخ صريح است.

آقاي كدخدائي ـ نه، آن هم نسخ صريح است.

آقاي موسوي ـ ماده واحده ميگويد همهي اين احكام مالياتي لغو ميشود، در صورتي كه فقط قسمت دوم و سوم ميتواند لغو بشود.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب رأي بگيريم ديگر. آقاياني كه از هر جهت اين مصوبه را مغاير [قانون اساسي ميدانند، اعلام رأي بفرمايند].

آقاي سوادكوهي ـ اين مصوبه با سياستهاي كلّي نظام سازگار است؟ آيا اين مسئله را بررسي كردهايد؟ چون الآن ما بايد قوانين مالياتي را تقويت كنيم، نه اينكه احكام مالياتي را به طور كلّي لغو كنيم.

آقاي كدخدائي ـ احكام مالياتي با اين مصوبه تقويت ميشود. در اين مورد كه بحثي نيست. آقاياني كه مصوبه را از هر جهت مغاير با قانون اساسي ميدانند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي اسماعيلي ـ ببينيد؛ آقايان يك توضيحاتي ارائه دادند. الآن برخي آقايان ميگويند در مورد آن قسمت آخر [= ضميمه (3)] كه در مورد قوانين منسوخ صريح است، حرفي نداريم. دربارهي آن قسمتي هم كه دربارهي قوانين منقضي [= ضميمه (2)] است، باز هم حرفي نداريم. اما قبل از اين دو ضميمه، يك پيوستي ذكر شده كه قوانين ذكرشده در آن، نه نوشته شده كه منسوخ است و نه نوشته است كه منقضي شده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؛ نوشته است اين قوانين لغو ميگردد. ما هم داريم آنها را لغو ميكنيم.

آقاي اسماعيلي ـ خب اگر پيوست يك در مورد موارد نسخ ضمني باشد، نميتوانيم اينطوري آنها را لغو كنيم.

آقاي كدخدائي ـ خب آقايان، با همان تعبيري كه آقاي دكتر موسوي ميفرمايند، اگر مصوبه را مغاير قانون اساسي ميدانيد، اعلام نظر بفرماييد.

آقاي اسماعيلي ـ خب رأي بدهيد ديگر.

آقاي كدخدائي ـ اين اشكال چند رأي دارد؟

آقاي موسوي ـ حداقل دربارهي قسمت اولش [= پيوست] ابهام بگيريد.

آقاي سوادكوهي ـ آقاي دكتر، بگذاريد جلسهي بعد رأيگيري كنيم.

آقاي موسوي ـ حداقل به ابهام پيوست رأي بگيريد.

آقاي كدخدائي ـ دو نفر رأي دادند.

آقاي مدرسي يزدي ـ من نسبت به اين مواردي كه آقايان [در مجمع مشورتي حقوقي] گفتهاند ابهام دارد،[5] رأي ميدهم. من به ابهام نسبت به آن موارد رأي ميدهم.

آقاي كدخدائي ـ خب باز هم ميشود سه رأي.

آقاي شبزندهدار ـ اگر برخي موارد احكام مالياتي در قوانين ابهام داشته باشد، من هم رأي ميدهم.

آقاي كدخدائي ـ چهار رأي.

آقاي سوادكوهي ـ جلسهي بعد رأيگيري كنيد.

آقاي كدخدائي ـ فكر ميكنم بحث در مورد اين مصوبه را تمام كنيم. آخر آقايان هم نظرشان را دادند، آقاي شاهرودي هم كه جلسهي بعد نيستند. فقط رأي حاجآقاي عليزاده است كه [اگر ايشان رأي بدهد] با رأي ايشان، پنج رأي ميشود.

آقاي موسوي ـ نظر آقاي عليزاده را نميدانيم.

آقاي مدرسي يزدي ـ اگر واقعاً ابهام را پيگيري بكنيم، شايد ساير آقايان اعضا هم رأي بدهند.

آقاي موسوي ـ يعني پيوست اول كه لغو قوانيني كه نسخ ضمني شده است را ميگويد، ابهام دارد وگرنه ضميمهها كه نسخ صريح را ميگويند، اشكالي ندارد؛ ولي پيوست (1) ابهام دارد.

آقاي يزدي ـ آقاي رهپيك ميگويند بايد در مصوبهي مجلس يك به يك مشخص بشود كه اين مادهي مالياتي، اين مادهي مالياتي و اين مادهي مالياتي منسوخ است. حالا اگر مجلس به صورت كلّي بگويد [احكام مالياتي منسوخ است]، اشكالش چيست؟ همين كه بگويد احكام مالياتي كه در اين ضميمه هست، با اين قانون لغو ميشود، كافي است.

آقاي رهپيك (رئيس پژوهشكدهي شوراي نگهبان) ـ حاجآقا، احكام مالياتي را چه كسي تشخيص ميدهد؟

آقاي يزدي ـ نوشته است احكام مالياتي لغو ميشوند ديگر. نوشته است «احكام مالياتي».

آقاي كدخدائي ـ مثلاً اگر مجلس در اين مصوبه بگويد كه هر وزيري احكام مالياتي منسوخ را تشخيص بدهد، آن ماده نسخ ميشود، اشكالي دارد؟

آقاي رهپيك (رئيس پژوهشكدهي شوراي نگهبان) ـ حاجآقا، در بعضي قوانين، [احكام مالياتي قابل تشخيص نيست.]

آقاي يزدي ـ در آن موارد، به طور خاص مجلس اعلام ميكند كه اين احكام هم لغو ميگردد.

آقاي رهپيك (رئيس پژوهشكدهي شوراي نگهبان) ـ حاجآقا ببينيد؛ احكام مربوط به عوارض، جزء احكام مالياتي است يا نه؟

آقاي يزدي ـ مجلس بررسي ميكند كداميك از احكام، مالياتي است؛ هر حكمي كه مالياتي است، لغو ميگردد. الآن مجلس دارد ميگويد هر جايي كه ماليات ميپردازد، با اين قانون لغو ميشود. ميخواهد مجموعهي اين احكام را با يك قانون لغو كند.

آقاي رهپيك (رئيس پژوهشكدهي شوراي نگهبان) ـ اين مصوبه ميگويد مرجع تشخيص [احكام مالياتي، معاونت تنقيح قوانين] است.

آقاي يزدي ـ اين ماده صرفاً ملغيكنندهي احكام مالياتي است و راجع به اينكه مرجع تشخيصش چه كسي است، نيست. اين مصوبه فقط احكام مالياتي را لغو ميكند.

آقاي كدخدائي ـ اين مصوبه با قانون اساسي مغايرتي ندارد.

آقاي سوادكوهي ـ با رأيگيري براي هفتهي ديگر موافقت نشد؟

آقاي كدخدائي ـ نه ديگر، فايدهاي ندارد.[6]

==========================================================================


[1]. طرح تنقيح قوانين مالياتي كشور توسط تعدادي از نمايندگان مجلس با قيد يك فوريت به مجلس تقديم شد كه پس از تصويب يكفوريت بررسي آن در مجلس، سرانجام مفاد آن در جلسهي علني مورخ 30/‏1/‏1396 با اصلاحاتي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين مصوبه مطابق با روند قانوني پيشبينيشده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامهي شماره 7953/‏37 مورخ 9/‏2/‏1396 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسهي مورخ 20/‏2/‏1396، نظر خود مبني بر عدم مغايرت اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامهي شماره 985/‏100/‏96 مورخ 20/‏2/‏1396 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.


[2]. اشاره به نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9602015 مورخ 19/‏2/‏1396، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/B8YOk


[3]. ماده واحده طرح تنقيح قوانين مالياتي كشور مصوب 30/‏1/‏1396 مجلس شوراي اسلامي: «ماده واحده- به موجب اين قانون، احكام مالياتي قوانين  به شرح پيوست نسخ ميگردد.

تبصره 1- متن منقّح موضوع اين قانون بر اساس بند (5-1) ماده (3) قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور مصوب 25/‏3/‏1389 جهت انتشار به روزنامه رسمي ارسال ميگردد.

تبصره 2- فهرست قوانين منقضي و منسوخ صريح به ضميمه اين قانون اعلام ميگردد.»


[4]. ماده (3) قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور، مصوب 25/‏3/‏1389 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 3- وظايف معاونت در امور تنقيح به شرح زير است:

1- تنقيح كليه قوانين كشور و اعلام قوانين معتبر و حاكم از راههاي زير:

1-1- ...

5-1- شناسايي موارد نسخ صريح شخصي و اعمال آنها در مجموعههاي تنقيحشده و ارسال به روزنامه رسمي جهت انتشار.»


[5]. «1- مطابق ماده واحده مصوبه حاضر، به موجب اين قانون، احكام مالياتيِ قوانين مذكور در پيوست لغو ميگردند. به عبارت ديگر، از مفاد ماده واحده اينگونه برداشت ميگردد كه قوانين مذكور در پيوست به صورت كامل لغو نخواهند شد و صرفاً احكام مالياتي مندرج در آنها منسوخ ميگردد و بر همين اساس، تبصره (1) ماده واحده مقرر داشته متن منقح اين موارد مطابق بند (5-1) ماده (3) قانون تدوين و تنقيح قوانين كشور جهت انتشار به روزنامه رسمي اعلام ميگردد. لذا با توجه به بند مذكور، معاونت قوانين مجلس وظيفه تشخيص احكام مالياتيِ قوانين مندرج در پيوست و سپس اعلام نسخ آنها به روزنامهي رسمي را خواهد داشت. اين در حالي است كه چنين امري ماهيت تقنيني داشته و مجلس شوراي اسلامي ميبايست صراحتاً احكام منسوخ را به صورت موردي اعلام نمايد و سپردن تشخيص احكام مورد نظر به معاونت قوانين مغاير اصل (85) قانون اساسي به نظر ميرسد. همچنين در مواردي پس از نسخ برخي از احكام يك ماده، ماده مزبور مستلزم اصلاح عبارتي است كه مشخص نيست اين اصلاح چگونه صورت خواهد پذيرفت و سپردن آن به معاونت قوانين مجلس محل تأمل است. به عنوان نمونه ...» بند (1) نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9602015 مورخ 19/‏2/‏1396، ص2، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/B8YOk


[6]. نظر شماره 985/‏100/‏96 مورخ 20/‏2/‏1396 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 7953/‏37 مورخ 9/‏2/‏1396 و پيرو نامه شماره 882/‏100/‏96 مورخ 18/‏2/‏1396، طرح تنقيح قوانين مالياتي كشور مصوب جلسه مورخ سيام فروردينماه يكهزار و سيصد و نود و شش مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 20/‏2/‏1396 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-