فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

لايحه معاهده معاضدت دوجانبه در امور كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري كره

منشي جلسه ـ دستور بعدي «لايحه معاهده معاضدت دوجانبه در امور كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري كره»[1] است.

آقاي كدخدائي ـ هفتهي گذشته [در جلسه مورخ 13/‏2/‏1396 شوراي نگهبان] مثل اينكه حاجآقاي مؤمن فرمودند اين مصوبه را مطالعه كردهاند، درست است؟

آقاي مؤمن ـ نه، اين مصوبه در مجمع مشورتي فقهي قم بحث شده است. حالا آقاي شبزندهدار نظر آنجا را ميگويند.

آقاي عليزاده ـ ظاهراً اين مصوبه هنوز همان اشكالات سابق [كه معمولاً به معاهدات ميگيريم] را دارد.

آقاي مؤمن ـ نميدانم.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، فكر نميكنم اين مصوبه اشكالي داشته باشد. حالا اگر كسي اشكالي به نظرش رسيده، بفرمايد. من بعيد ميدانم اشكالي داشته باشد.

آقاي مؤمن ـ مجمع فقهي اشكالاتي را نوشتهاند، ولي صد درصد نيست. حالا اگر ميخواهيد، نظر آنها را بخوانيد.

آقاي عليزاده ـ خيلي خب، پس در مجمع فقهي دربارهي اين معاهده بحث شده است.

آقاي مؤمن ـ يكسري اشكالات در نامهي قبلي مجمع فقهي مطرح شده بود، كه در اين نامهي جديد هم يك سري اشكالات ديگري به آنها اضافه شده است.[2] 

آقاي يزدي ـ مجمع فقهي در مورد اصل معاهده گفته است: «معاضدت در اين معاهده در مواردي كه موجب تأييد قضاء غيرشرعي طرف مقابل گردد، خلاف شرع ميباشد.»[3]

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، ما در اين معاهده قضاي آنها را تأييد نكردهايم. من معاهده را مرور كردهام. هيچكجاي آن بحثي از تأييد قضاي آنها نبوده است.

آقاي شبزندهدار ـ لطف كنيد صفحه (5) مصوبه را نگاه كنيد. ماده (5)، بند (2)، جزء (پ): «ماده 5- درخواستهاي معاضدت

1- ...

2- درخواست معاضدت موارد زير را در بر خواهد داشت:

الف- ...

پ- توصيفي از موضوع و ماهيت تحقيقات يا رسيدگيها، از جمله خلاصهاي از حقايق و قوانين مربوط» خب مثلاً معناي اين بند چيست؟

آقاي مدرسي يزدي ـ اين بند جزء درخواستهاي معاضدت است. يعني در اين حوزهها ميشود درخواست معاضدت كرد.

آقاي شبزندهدار ـ يعني كشور كره از ما درخواست ميكند ماهيت تحقيقاتمان را برايشان توصيف كنيم؟

آقاي مدرسي يزدي ـ يعني يا شما نتيجهي تحقيقاتتان را به آنها بدهيد و يا آنها به شما بدهند.

آقاي شبزندهدار ـ به هر حال، اينجا [در اظهار نظر مجمع مشورتي فقهي راجع به اين بند ماده (5)] گفته شده است: «نظر بعضي از اعضاء اين بود كه توصيف نمودن موضوع از جهت شمول نسبت به مواردي كه توصيف آن براي طرف مقابل شرعاً جايز نميباشد، خلاف شرع ميباشد.»[4]

آقاي مدرسي يزدي ـ در معاهده نوشته است كه اگر درخواستي با قوانين كشور ما مخالف بود، آن درخواست پذيرفته نميشود.

آقاي يزدي ـ بله، دارد.

آقاي شبزندهدار ـ اين را كجا نوشته است؟

آقاي مدرسي يزدي ـ  «ماده 4- تعويق يا امتناع از معاضدت

1- معاضدت ميتواند رد شود اگر از ديدگاه طرف درخواستشونده:

الف- درخواست، مربوط به جرمي سياسي يا جرمي بر اساس قوانين نظامي باشد كه به موجب قانون عادي كيفري جرم محسوب نميگردد؛

ب- اجراي درخواست به حاكميت، امنيت، نظم عمومي يا ديگر منافع عمومي اساسي آن لطمه ميزند يا با قانون اساسي كشور درخواستشونده مغايرت دارد.» ما با استناد به اين بندها ميتوانيم بگوييم چون اعمال خلاف شرع در قانون اساسي ما منع شده است، [ما نميتوانيم اين درخواست را اجابت كنيم]. يعني معاضدت در صورتي انجام ميشود كه از ديدگاه طرف درخواستشونده، مشكلي وجود نداشته باشد.

آقاي شبزندهدار ـ اينجا خلاف شرع نبودن، جزء قوانين است.

آقاي كدخدائي ـ [بند (ب) كه ميگويد: «اجراي درخواست به حاكميت، امنيت ... لطمه ميزند»] همهي قوانين داخلي كشور درخواستشونده را شامل ميشود ديگر.

آقاي كدخدائي ـ قيد «امنيت» [در بند (ب) ماده (4)] همه را در بر ميگيرد ديگر.

آقاي شبزندهدار ـ خلاصه اينجايش محل اشكال است.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا فرض كنيد آنها از ما بخواهند كه مثلاً به ما بگوييد فلان فرد چه طوري زنا كرده است. حالا با توجه به اينكه افشاي اين موضوع مغاير با قانون اساسي است، ما ميتوانيم درخواست آنها را رد كنيم؛ چون مغاير با اصل چهارم قانون اساسي است.

آقاي شبزندهدار ـ حالا آقاياني كه نسبت به بند (پ) اشكال شرعي دارند، بفرمايند. در بند (پ) [جزء (2) ماده (5)]، گفته است: «پ- توصيفي از موضوع و ماهيت تحقيقات يا رسيدگيها، از جمله خلاصهاي از حقايق و قوانين مربوط»

آقاي مدرسي يزدي ـ [آيا اين بند معنايش اين است كه در همان جاهايي كه] طبق قوانين خودمان جايز نيست، با اين معاهده ميتوانند انجام بدهند؟ يعني ما خودمان نميتوانيم آنها را توصيف كنيم، [اما با اين معاهده، بايد براي آنها توصيف كنيم]. يعني آيا اين معاهده بر قوانين خودمان حاكم است؟

آقاي شبزندهدار ـ ما الآن داريم اينطوري قرارداد ميبنديم.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب ما كه نميتوانيم خلاف قانون خودمان قرارداد ببنديم.

آقاي شبزندهدار ـ خب پس به اين قسمت اشكال بگيريد. يعني شما يك قوانيني داريد كه ميگويد توصيف اين جرائم جايز نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، مثلاً موارد خلاف عفت عمومي و اينها را نبايد توصيف كرد.

آقاي شبزندهدار ـ خب آيا جايي در قراردادها آمده است كه اين كار را نبايد بكنيم؟

آقاي مدرسي يزدي ـ فكر نميكنم. حالا من بعيد ميدانم كه در اين بند، چنين چيزي خواسته باشند بگويند. حالا [براي اطمينان] به اين بند يك ابهام بگيريم.

آقاي شبزندهدار ـ پس اقلاً يك ابهام بگيريم و بگوييم كه مقصودتان از اين توصيف در بند (پ) چيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ نسبت به اين بند ابهام بگيريم و بگوييم كه اين بند، آيا شامل جرائمي هم ميشود كه توصيف آنها از لحاظ قانوني ممنوع است يا نه؟

آقاي شبزندهدار ـ يعني مثلاً اگر آنها از ما بخواهند كه جرمي را توصيف كنيم، ما بايد هر جرمي كه آنها خواستند را توصيف كنيم؟

آقاي يزدي ـ ماده چند است؟

آقاي كدخدائي ـ بند (پ) ماده (5) حاجآقا. در مورد اين قسمت آقايان فقها ميفرمايند كه توصيف ماهيت برخي از جرمها خلاف شرع است.

آقاي شبزندهدار ـ بله، چون از ما خواستهاند كه همهي جرائمي كه آنها ميخواهند، ما توصيف كنيم و راجع به آن توضيح بدهيم. خب ممكن است مواردي وجود داشته باشد كه توصيف كردن و توضيح دادن دربارهي آنها به كشور كره خلاف شرع باشد.

آقاي مؤمن ـ بله.

آقاي شبزندهدار ـ بعد، ما در اين معاهده مادهاي هم نداريم كه بتوانيم تحفّظ كنيم. آقاي كدخدائي ميفرمودند كه اين عبارت «منافع عمومي» [كه در جزء (ب) بند (1) ماده (4) معاهده آمده است] شامل اين موارد ميشود، ولي آقايان [اعضاي مجمع مشورتي فقهي] ميگفتند نه، اين عبارت از اين جهات شرعي و اينطور چيزها انصراف دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ ما ميگوييم كه ما در قوانين داخليمان داريم كه توصيف و توضيح برخي جرائم خلاف شرع است.

آقاي مؤمن ـ نه، چنين قوانيني نداريم.

آقاي يزدي ـ قوانين مربوطه در اينباره چه ميگويند؟

آقاي مؤمن ـ ببينيد؛ آقايان در قم ميگفتند كه حتي در خصوص قاضي تحقيق [كه وظيفهي تحقيق جرائم بر عهدهي اوست] اگر بخواهد براي بررسي خصوصياتي كه مربوط به جرائم اعمال منافي عفت اقدام كند، نميتواند. خود فقهاي شوراي نگهبان به اين موضوع، ايراد گرفتند و گفتند غير از قاضياي كه مباشر امر قضا است، شخص ديگري حق ندارد به امور خلاف عفتي كه متهم يا محكوم مرتكب شده است، رسيدگي كند.[5] لذا فقط بايد خود قاضياي كه قاضي محكمه است برود و اين مسائل را بررسي كند. آنوقت اينجا [= بند (پ)] اشكالش اين ميشود كه چون دولت ايران ميخواهد [براي توصيف كليهي تحقيقات با دولت كره] معاضدت بكند، اگر دولت كره خصوصيتي را كه مربوط به جرائم منافي عفت است تقاضا كرده باشد، [دولت ايران ملزم است بر اساس اين معاهده آن معاضدت را انجام دهد.] بنابراين، اطلاق اين بند كه اقتضا ميكند حتي در مواردي كه درخواست، مربوط به اعمال منافيِ عفت است به دولت كره اطلاع بدهند، اين خلاف شرع است؛ چون در اين مسائل، نبايد آن را به غير از قاضي محكمه به شخص ديگري اطلاع داد. اما خلاف قانون نيست؛ چون قوانين ما از اين امر منع نكرده است، لذا از اين جهت اين مصوبه را خلاف شرع دانستند و به آن ايراد گرفتند.

آقاي مدرسي يزدي ـ قوانين ما هم اين مسئله را منع كرده است.

آقاي مؤمن ـ كدام قوانين؟

آقاي مدرسي يزدي ـ در قانون جزا اين حكم وجود دارد كه قاضي حق ندارد [خصوصيات جرائم منافي عفت را] به ديگران بگويد؛[6] منتها ممكن است اين معاهده بر آن قانون حاكم باشد.

آقاي مؤمن ـ نه حاجآقا، به عكس است [و آن قوانين بر معاهده حاكم هستند.] در خود مصوبهي مجلس آمده بود كه قاضي تحقيق [ميتواند در خصوص جرائم منافي عفت تحقيق كند.] قاضي تحقيقي كه فقط كمكيار قاضي انشاءكنندهي حكم است و خودش قاضي محكمه نيست، فقهاي شورا گفتند كه نميتواند در اين امور دخالت بكند، ولي مصوبهي مجلس گفته بود ميتواند.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، حالا قانون را اصلاح كردهايم ديگر.

آقاي مؤمن ـ قانون اصلاح نشده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؛ ظاهراً اصلاح شده است.

آقاي مؤمن ـ نه، اصلاح نشده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ خود آن اصلاحيه نزد ما آمد. من يادم است. منتها اينجا يك بحثي مطرح است و آن اينكه ممكن است اين معاهده، بر آن قوانين ما حاكم باشد. چون اين شبهه در اينجا هست. من ابهامم از اين جهت است كه اين معاهده ممكن است حاكم بر آن قانون داخلي ما باشد، و الّا اگر حاكم نباشد، ما در قانون خودمان داريم كه مسائلِ منافي عفت عمومي را نبايد به كسي گفت، مگر آن كسي كه قاضي است. معلوم نيست؛ شايد اين معاهده بر آن قوانين حاكم باشد. از اين جهت، من مشكل دارم.

آقاي مؤمن ـ حالا من غير از اين، يك حرف ديگري گفتم.

آقاي جنتي ـ اين موضوع را ايراد بگيريد، بلكه اصلاحش كنند.

آقاي مدرسي يزدي ـ بايد يك ابهام بگيريم تا ببينيم مقصودشان چيست؟ اين بايد روشن بشود.

آقاي كدخدائي ـ حاجآقا، موضوع ابهام را بفرماييد تا اگر آقايان فقها موافق هستند، به آن رأي بدهند. حاجآقا، رأيگيري كنيم.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا آن مادهي قانوني را بياوريد تا مطمئن بشويم كه در قانون جزا گفته است كه مسائل جرائم خلاف عفت عمومي نبايد به ديگران اظهار شود.

آقاي يزدي ـ معمولاً رسيدگي به جرائم منافي عفت، علني نبايد باشد. اصلاً اين حكم در قوانين آمده است.[7]

آقاي كدخدائي ـ يك بحثي هم در خصوص معرفي وكيل مطرح بود كه آقايان فقهاي شورا در بحث وكالت، ايراد گرفتند و گفتند كه در مسائل منافي عفت، [نميتوان همهي محتويات پرونده را در اختيار وكيل قرار داد].[8]

آقاي مؤمن ـ بله، در بحث وكيل هم اين مطلب را گفتهايم، در بحث قاضي تحقيق هم گفتهايم.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا اصل مادهاش را بياوريد تا بفهميم چه بوده است.

آقاي مؤمن ـ غير از قاضي كسي حق ندارد از اين امور آگاه شود؛ چه وكيل باشد، چه قاضي تحقيق.

آقاي كدخدائي ـ بله، غير از قاضي كسي نميتواند از اين امور آگاه شود. در بحث وكالت هم شما به اين موضوع ايراد گرفتيد.

 آقاي مؤمن ـ من نميدانم. اگر آنجا [= در قانون آيين دادرسي كيفري] درست شده باشد، من حرفي ندارم. اين ماده، در آيين دادرسي كيفري بوده است؟

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، فكر ميكنم.

منشي جلسه ـ حاجآقا، ماده (241) قانون مجازات اسلامي هم ميگويد: «در صورت نبود ادله اثبات قانوني بر وقوع جرائم منافي عفت و انكار متهم هرگونه تحقيق و بازجويي جهت كشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است.»

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اين نه، منظور ما يك چيزي بالاتر از اين است؛ آنجايي كه به قول ايشان [= آقاي مؤمن] ميگويد قاضي تحقيق يا چيزي شبيه به اين، در صورتي كه لزومي نداشته باشد، حق ندارد از جزئيات اين جرائم اطلاع پيدا كند.

منشي جلسه ـ  حاجآقا، جستوجوي كلمه «عفت» [در قانون مجازات اسلامي] همين چهار نتيجه را داشت [كه در صفحهي نمايشگر ميبينيد].

 آقاي رهپيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، آن مطلب در آيين دادرسي كيفري آمده است؛ در آيين دادرسي كيفري آمده است، در قانون مجازات نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ آيين دادرسي كيفري را بخوانيد.

آقاي كدخدائي ـ بايد در همان بحث وكالت و اينها باشد. به نظرم، غير از آن ديگر نبايد چيزي باشد.

آقاي رهپيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، اين حكم در مورد قاضي تحقيق هم در قانون هست. در قانون آمده است كه قاضي تحقيق فقط ميتواند [در غير جرائم منافي عفت، تحقيق كند]. رسيدگي به جرائم منافي عفت، يكسره به دادگاه ميرود. حتي در دادسرا هم قاضي تحقيق نميتواند اين موارد را بررسي كند.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله. حالا در همين جا [= قانون آيين دادرسي كيفري]، كلمهي «عفت» را جستوجو كنيد تا ببينيم چه ميآورد.

منشي جلسه ـ حاجآقا، تبصره (2) ماده (100) آيين دادرسي كيفري را ببينيد.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، اين تبصره ميگويد ارائهي اسناد جرائم منافي عفت به شاكي ممنوع است.[9]

منشي جلسه ـ حاجآقا، خود ماده (102) هم در همين رابطه است.

آقاي مدرسي يزدي ـ [ماده (102) قانون اصلاح قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 23/‏4/‏1394 كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس ميگويد:] «ماده 102- انجام هرگونه تعقيب و تحقيق در جرائم منافي عفت ممنوع است و پرسش از هيچ فردي در اين خصوص مجاز نيست، مگر در مواردي كه جرم در مرئي و منظر عام واقع شده و يا داراي شاكي يا به عنف يا سازمانيافته باشد كه در اين صورت، تعقيب و تحقيق فقط در محدوده شكايت و يا اوضاع و احوال مشهود توسط قاضي دادگاه انجام ميشود.» موضوع اين ماده هم يك چيز ديگري است.

آقاي شبزندهدار ـ خب، در اين معاهده هم ميشود يك قيد اضافه بكنند و بگويند اگر توصيف جرم طبق قوانين كشور درخواستشونده مجاز بود، اين توصيف انجام ميشود.

آقاي كدخدائي ـ اين قيد اضافه بشود؟

منشي جلسه ـ حاجآقا، اين نيست؟ «تبصره- در جرائمي كه به تشخيص بازپرس حيثيت اجتماعي متهم، عفت يا امنيت عمومي اقتضاء كند، عنوان اتهام در آگهي موضوع اين ماده ذكر نميشود.»[10]

آقاي مدرسي يزدي ـ بله ديگر، همين خوب است: «تبصره- در جرائمي كه به تشخيص مرجع قضايي، حيثيت اجتماعي متهم، عفت يا امنيت عمومي اقتضا كند، علت احضار ذكر نميشود، اما متهم ميتواند براي اطلاع از علت احضار به دفتر مرجع قضايي مراجعه كند.»

آقاي مؤمن ـ خب اين كه آن مطلب را نگفته است.

منشي جلسه ـ حاجآقا، اين ماده هم هست: «ماده 306- به جرائم منافي عفت به طور مستقيم در دادگاه صالح رسيدگي ميشود.»

آقاي مؤمن ـ در دادگاه صالح.

آقاي كدخدائي ـ موضوع اين ماده، فرع بر آن ايرادي است كه گفتيد. اين ماده را اينطوري اصلاحش كردهاند.

آقاي مؤمن ـ نه، اگر شما مادهي مربوط به وظايف قاضي تحقيق را بياوريد، ميبينيد كه يك چنين ايرادي را ما آنجا مطرح كردهايم.

منشي جلسه ـ حاجآقا، حالا يكي يكي داريم مواد را بررسي ميكنيم.

آقاي كدخدائي ـ حاجآقا، به هر حال، آن ماده اصلاح شده است.

آقاي مؤمن ـ بله، اصل ماده مربوط به قاضي تحقيق چه بوده است؟ در كدام قانون آمده است؟

آقاي كدخدائي ـ الآن همين ماده (306) كه گفته است اين جرايم مستقيماً در دادگاه رسيدگي ميشود، به خاطر همين اشكال است.

آقاي مؤمن ـ نه، همهجا اين را گفتهايم كه قاضي تحقيق نميتواند اين كار [= تحقيق در جرائم منافي عفت] را بكند.

آقاي مدرسي يزدي ـ اينجا [در ماده (352) آيين دادرسي كيفري] هم ميگويد: «محاكمات دادگاه علني است، مگر ...»، يكي از استثناهايش اين است: «امور خانوادگي و جرائمي كه منافي عفت يا خلاف اخلاق حسنه است.»

آقاي كدخدائي ـ عبارت «قاضي تحقيق» را هم سرچ كنيد.

منشي جلسه ـ نه، اجازه بدهيد جستوجوي اين جرائم منافي عفت را تا آخر برويم. آخرش است.

آقاي مدرسي يزدي ـ «تبصره 2- در جرائم منافي عفت، چنانچه دادنامه حاوي مطالبي باشد كه اطلاع شاكي از آن حرام است و همچنين در جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور، ابلاغ دادنامه حضوري بوده و ذينفع ميتواند از مفاد كامل رأي اطلاع يافته و از آن استنساخ نمايد.»[11]

آقاي كدخدائي ـ حاجآقا، اين تبصره هم فرع بر آن ايراد شماست.

آقاي مؤمن ـ اين يعني مادهي مورد اشكال را اصلاح كردهاند، ولي آن اصل كلياي كه ما در اشكالمان مطرح كردهايم، اينجا ذكر نشده است. من به نظرم ميآيد كه آقايان فرمودند كه در جرائم منافي عفت، غير از قاضي دادگاه، كسي حق ندارد از جزئيات پرونده مطلع باشد و لذا گفتند قاضي تحقيق و يا وكيل نميتواند در اين مورد تحقيق بكند.

آقاي كدخدائي ـ حاجآقا، آن ايراد اصلاح شده است. الآن اين موادي كه خواندند، متن قانون است كه بر اساس آن ايرادِ شما اصلاح شده است.

آقاي مؤمن ـ اين اصلاحشده‌‌ي آن مادهي قبلي است؛ اما آن موضوع كلّي كه كسي غير از قاضي نميتواند در اين جرائم دخالت كند نيست.

آقاي كدخدائي ـ دليل اشكال شما اينجا نيست.

آقاي مؤمن ـ بله، آن اشكالي كه مطرح كردهايم، اينجا نيست.

منشي جلسه ـ حاجآقا، آنجايي كه گفته بود استنساخ كند، در جهت اصلاح ايراد شما بود ديگر.

آقاي رهپيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ايرادي ندارد. وقتي يك كشور خارجي با كشور ديگري توافق ميكند، بايد قانون آن كشور را رعايت بكند.

آقاي شبزندهدار ـ آخر اين [ممنوعيت توصيف جرائم منافي عفت] در قانون ما نيامده است.

 آقاي مدرسي يزدي ـ  بايد ببينيم كه آيا اين موضوع در قانون آمده است يا نه؟

آقاي مؤمن ـ «ت- آراء صادره از سوي محاكم درصورتي كه به تشخيص قاضي اجراي احكام، خلاف عفت عمومي يا امنيت ملي نباشد ... .»[12] اين ماده هم ناظر به بحث ما نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ همان ماده (306) كه گفته است رسيدگي به جرائم منافي عفت مستقيماً در دادگاه انجام ميشود، يعني هيچ فرد ديگري نميتواند از آن اطلاع پيدا كند ديگر.

آقاي مؤمن ـ خب نه، اين ماده مبتني بر آن اشكالي است كه ما وارد كردهايم، نه اينكه مفادش اين باشد.

آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال، ميگويد اين جرائم مستقيم در دادگاه رسيدگي ميشود.

آقاي مؤمن ـ درست است، اما نگفته است كه [ديگران نبايد از محتواي اين جرائم اطلاع پيدا كنند.]

آقاي مدرسي يزدي ـ مفهوم دارد ديگر؛ يعني نميشود رسيدگي به اين جرائم را نميتوان به صورت غير مستقيم و توسط فرد ديگري غير از قاضي دادگاه انجام داد.

آقاي كدخدائي ـ حاجآقا، شما همان دليل را در مورد بند (پ) همين معاهده مطرح كنيد. همان ايراد شما اينجا هم مطرح ميشود ديگر و مجلس آن را اصلاح ميكند. اصلاً لازم نيست كه در نظرمان به آن ماده اشاره بكنيم.

آقاي مؤمن ـ اين بند بايد اصلاح بشود. اگر اين بند اصلاح بشود، عيبي ندارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ قانون داخلي ما اين را ميگويد؛ ديگر احتياجي نيست كه چنين ايرادي بگيريم؛ چون  خلاف قوانين داخلي كه نميتوانند عمل كنند.

آقاي مؤمن ـ خير، بايد اين بند را اصلاح كنند.

آقاي مدرسي يزدي ـ به اين بند ابهام بگيريد.

آقاي مؤمن ـ نه، ببينيد؛ اگر اطلاع غير قاضي از جرائم منافي عفت، خلاف شرع است، پس دولت ايران نميتواند به تقاضاي تحقيقي كه دولت كره در اين جرائم كرده است، جواب مثبت بدهد. اين ايراد را بگيريم. اين ايراد وارد است. من اين ايراد را قبول دارم.

آقاي مدرسي يزدي ـ عيبي ندارد؛ اين ايراد را ميگيريم.

آقاي كدخدائي ـ خب، حاجآقا حالا ايراد را بفرماييد تا از آقايان [فقها] رأيگيري بكنيم.

آقاي مؤمن ـ اطلاق بند (پ) در صورتي كه شامل تقاضاي بيان خصوصيات جرائم منافي عفت باشد ... .

آقاي كدخدائي ـ ... بهگونهاي كه مستلزم كشف يا بيان مطالب خلاف عفت شود ...

آقاي مدرسي يزدي ـ بگوييم هر درخواستي كه خلاف شرع باشد، مطلقاً اشكال دارد. هر درخواستي كه خلاف شرع است، اشكال دارد.

آقاي مؤمن ـ بله، روي اين نكته دست ميگذاريم و ميگوييم كه اين درخواست خلاف شرع است.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، ميگوييم اطلاق بند (پ) جرائم منافي عفت را هم در بر ميگيرد و اين خلاف شرع است.

آقاي كدخدائي ـ حاجآقا، چه ميفرماييد كه بنويسيم؟ بفرماييد تا رأي بگيريم.

آقاي مدرسي يزدي ـ بگوييم اطلاق بند (پ) نسبت به مواردي كه ذكر موضوع و خصوصيات جرم، خلاف شرع باشد، ايراد دارد.

آقاي شبزندهدار ـ ببينيد همين اشكالي كه مجمع فقهي نوشته شده است، خوب است: «معاضدت در اين بخش از جهت شمول نسبت به اعطاء اطلاعاتي كه موجب عدم رعايت مباني شرعي ميگردد، خلاف شرع ميباشد؛ همچون اطلاع دادن به غير قاضي شرعي در امور مربوط به انجام كارهاي منافي عفت.»[13]

آقاي مؤمن ـ بله، همين خوب است.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ خب همين متن را بدهيد.

آقاي مدرسي يزدي ـ خوب است؛ عبارت متن خوب است.

آقاي شبزندهدار ـ اشكال مجمع فقهي مربوط به بخش (3) ماده (5)، راجع به همين بند (پ) است ديگر.

آقاي مؤمن ـ بند (3) ماده (5) اين است: «3- درخواست معاضدت تا حدي كه ضروري و امكانپذير باشد، حاوي موارد زير نيز خواهد بود: ...»

آقاي شبزندهدار ـ همين اشكال در مورد درخواست توصيف جرائم منافي عفت هم وارد است.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله.

منشي جلسه ـ حاجآقا، عين همين اشكال مجمع فقهي را به صورت كلّي بنويسيم كه كل ماده واحده را شامل شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، عين همين عبارت را بنويسيد.

منشي جلسه ـ نه حاجآقا، اين اشكال را اينجا نسبت به كل ماده واحده نگفتهاند.

آقاي مدرسي يزدي ـ عيبي ندارد.

منشي جلسه ـ يعني ميفرماييد ما هم اين اشكال را به صورت كلّي بگوييم؟

آقاي كدخدائي ـ اشكال مجمع فقهي به بند (پ) يك چيز ديگري است.

آقاي مؤمن ـ پس بگوييم: «معاضدت در اين امر از جهت شمول نسبت به اعطاء اطلاعاتي كه موجب عدم رعايت مباني شرعي ميگردد، خلاف شرع ميباشد؛ مانند اطلاع دادن به غير قاضي شرعي در امور مربوط به انجام كارهاي منافي عفت.» اين اشكال خوب است. من هم آن را قبول دارم. اگر آقايان به اين اشكال رأي بدهند، من هم با آن موافق هستم.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، عبارتي كه آقاي مؤمن خواندند در نظر مجمع فقهي هست. اين ايراد را نسبت به ماده (5) بايد بنويسيم.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اشكال را كلّي بنويسيد. بنويسيد كه ... .

آقاي شبزندهدار ـ نه، درخواستهاي معاضدت در ماده (5) معاهده آمده است. ما در بند (پ) درخواستهاي معاضدت داريم كه ميگويد اگر كشور خارجي اطلاعات يا توصيفهايي در مورد مطلق جرائم بخواهند، ما بايد آن اطلاعات را در اختيار آنها قرار دهيم؛ لذا اين ماده اشكال دارد.

آقاي مؤمن ـ بله، بگوييم اطلاق معاضدت در بند (پ) اشكال دارد.

آقاي شبزندهدار ـ اين بند اشكال دارد. اما اشكال را كلّي بنويسيد.

آقاي كدخدائي ـ اين اشكال نسبت به ماده (5) است؟

آقاي سوادكوهي ـ بله.

آقاي مؤمن ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ آقايان فقهاي معظم كه از اين جهت ماده (5) را خلاف شرع ميدانند، اعلام نظر بفرمايند. حاجآقاي يزدي، حضرتعالي رأي نميدهيد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ فقها رأي ميدهند ديگر. سه رأي دارد، يك رأي ديگر هم هست.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، چهار رأي آورد.[14] مادهي بعدي را بخوانيد.

آقاي مؤمن ـ  ايراد محكم و اصلي اين معاهده، همين ايراد است.

آقاي شبزندهدار ـ ماده (6).

آقاي كدخدائي ـ ماده (6)، «اجراي درخواست»، را بخوانيد.

منشي جلسه ـ «ماده 6- اجراي درخواست

درخواست معاضدت بيدرنگ طبق قوانين طرف درخواستشونده و تا آنجا كه قوانين مزبور ممنوع نكرده باشند، به نحوي كه مورد درخواست طرف درخواستكننده است اجراء خواهد شد.»

آقاي مؤمن ـ وقتي ايراد ماده (5) اصلاح بشود، اشكال اين ماده درست نميشود؟

آقاي مدرسي يزدي ـ چرا.

آقاي مؤمن ـ چون در مادهي قبل گفتيم، معاضدتي كه متضمن اطلاع دادن از امور منافي عفت باشد، نبايد انجام بگيرد؛ پس آن چنان معاضدتي ممنوع ميشود. پس اينكه در اين ماده (6) گفتهاند درخواست معاضدت بايد بيدرنگ انجام بشود، با توجه به آنچه كه در ماده (5) گفتيم بايد انجام بشود.

آقاي شبزندهدار ـ اگر قانوني داشته باشيم كه بگويد نبايد [خصوصيات جرائم منافي عفت را به ديگران] اطلاع بدهد، در آن صورت اين ماده درست است و اشكالي ندارد.

آقاي مؤمن ـ نه حاجآقا، اشكال قبلي ما كه مستند به قانون نشد.

آقاي كدخدائي ـ در ماده (6) نوشته است: «... تا آنجايي كه قوانين مزبور ممنوع نكرده باشد.»

آقاي مؤمن ـ جناب آقاي شبزندهدار، ما كه در اشكال ماده (5)، به قانون اشاره نكرديم؛ گفتيم بند (پ) ماده (5) خودش خلاف شرع است.

آقاي شبزندهدار ـ بله.

آقاي مؤمن ـ ببينيد، گفتيم: «... مانند اطلاع دادن به غير قاضي شرعي در امور مربوط به انجام كارهاي منافي عفت.»

آقاي شبزندهدار ـ آن بحث كه تمام شد.

آقاي مؤمن ـ خيلي خب، پس معاضدت در امور منافي عفت ممنوع ميشود. وقتي معاضدت در اين موضوعات ممنوع شد، ماده (6) معاضدتهايي را ميگويد كه بايد تند [و بيدرنگ] انجام بشود. ماده (6) ميگويد: «درخواست معاضدت بيدرنگ طبق قوانين ... اجراء خواهد شد.»

آقاي مدرسي يزدي ـ پس اين ماده عيبي ندارد ديگر.

آقاي مؤمن ـ من هم ميگويم عيبي ندارد؛ براي آنكه گفتيم معاضدت در جرائم منافي عفت ممنوع است؛ پس حكم ماده (6) اصلاً شامل موارد ممنوع نميشود و فقط متعلق به معاضدتهاي جايز ميشود. پس اين ماده قهراً ايرادي ندارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ خيلي خب، پس اين ماده ايرادي ندارد.

آقاي شبزندهدار ـ يعني بعد از اينكه اشكال ماده (5) حل شد، اين ماده ديگر اشكالي نخواهد داشت.

آقاي مؤمن ـ بله، يعني با توجه به اصلاح ايراد ماده (5)، ايراد اين ماده هم برطرف ميشود.

آقاي مدرسي يزدي ـ ايراد ديگر در مورد بند (1) ماده (3) است. اشكال اين بند را نگفتيد.

آقاي شبزندهدار ـ چرا؛ گفتيم و بحثش تمام شد ديگر. اشكالش در مورد يك عبارت لفظي بود.

آقاي مدرسي يزدي ـ آقايان اشكال را قبول كردند يا قبول نكردند؟ اشكال مربوط به عبارت «وزير دادگستري» را ميگويم.

آقاي شبزندهدار ـ نه، هنوز به بررسي آن نرسيدهايم.

منشي جلسه ـ حاجآقا، نظر مجمع فقهي در دو برگه براي ما ارسال شده است. گويا جلسهي مجمع فقهي در مورد اين معاهده، در دو جلسه بوده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ آهان، نظرشان دو دفعه آمده است؟

منشي جلسه ـ بله، اشكالي كه حاجآقاي مدرسي ميفرمايند در نامهي هفتهي قبل مجمع فقهي بوده است.[15]

آقاي رهپيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، اين ايراد ماده (3)، مربوط به گزارش هفتهي قبلشان است.

آقاي شبزندهدار ـ ببينيد، ماده (3) ميگويد: «ماده 3- مرجع مركزي

1- هر طرف يك مرجع مركزي براي انجام يا دريافت درخواستها از نظر اين معاهده تعيين خواهد نمود. مرجع مركزي براي جمهوري اسلامي ايران، وزير دادگستري خواهد بود. مرجع مركزي براي جمهوري كره، وزير دادگستري يا مقامي رسمي خواهد بود كه از سوي آن وزير تعيين شده است.

2- ...» ما اين ماده را خلاف اصل (160) قانون اساسي دانستيم؛ چون از يك طرف، اختيارات وزير دادگستري را توسعه داده است و از طرف ديگر، [در تعيين مرجع مركزي دولت كره] از مقام وزارت تنزّل كرده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ آقايان حقوقدانان هم به اين ايراد توجه بفرمايند.

آقاي سوادكوهي ـ به نظرم اين اشكال درست است.

آقاي مدرسي يزدي ـ يعني در ايران فقط وزير دادگستري، مرجع مركزي است ولي دولت كره ميتواند به جاروكش خود بگويد برو با وزير دادگستري ايران مذاكره كن!

آقاي شبزندهدار ـ بله، اما مرجع مركزي ايران را متعيناً وزير دادگستري دانسته است. اين با عزت جمهوري اسلامي سازگاري ندارد. در مورد مرجع مركزي ايران ميگويد حتماً بايد وزير جواب بدهد، ولي در كره هر كسي ميتواند تعيين شود.

آقاي كدخدائي ـ آن فرد بايد نماينده‌‌ي وزير كره باشد.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، ولي هر كسي ميتواند باشد، ولو جاروكش آنجا باشد!

آقاي شبزندهدار ـ بله، هر كسي ميتواند باشد. اين تعجبآور است! معلوم نيست چگونه اين بند را تصويب كردهاند؟! آنوقت شما بفرماييد اين بند با كدام اصل قانون اساسي مخالفت دارد تا آقايان حقوقدان هم رأي بدهند؟

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر سوادكوهي، شما بفرماييد.

آقاي سوادكوهي ـ اشكالي كه به ذهن من آمد، اشكال اصل (160) قانون اساسي است كه دربارهي اختيارات وزير دادگستري است. انجام اين قبيل امور از عهده‌‌ي وزير دادگستري خارج است. اين ماده آمده و انجام وظايف مربوط به درخواستها را بر عهدهي وزير دادگستري گذاشته شده است كه به نظر ميرسد اين بند از اين حيث، محل اشكال است و وزير دادگستري در جمهوري اسلامي ايران چنين اختياري ندارد كه بتواند اين كارها را انجام بدهد.

آقاي شبزندهدار ـ مگر اينكه از اين بند اينطور برداشت بشود كه وزير دادگستري ما فقط درخواستها را دريافت ميكند. اگر صرفاً بحث دريافت مطرح باشد، اشكالي ندارد. با توجه به آنچه در ماده (6) اين مقرره آمده است، كه ميگويد درخواستشونده بايد بلافاصله و بيدرنگ خواستهي طرف مقابل را انجام بدهد و از اين جهت اين مصوبه اختياراتي در ارتباط با مقام مركزي قائل شده است، اگر بگوييم وزير دادگستري فقط مقام دريافتكننده است، در آن صورت اشكالي وجود ندارد؛ چون در هر صورت، يك مقامي بايد درخواست را تحويل بگيرد و آن را براي اجرا در اختيار قوهي قضائيه بگذارد؛ اما از ظاهر آنچه در اين مقرره يا توافقنامه آمده، اين مطلب به دست نميآيد. به نظرم اين موضوع در اينجا مبهم است. البته آن نكتهاي كه اشاره فرموديد هم در اينجا هست؛ يعني اين بند از حيث حفظ عزت جمهوري اسلامي در ارتباط با دو مقام ذكرشده در اين ماده، داراي ايراد است؛ چون نميشود وزير دادگستري يك كشور بتواند وظايفش را به نمايندهي خود تفويض كند اما در كشور ديگر، خود وزير ملزم شود اين وظايف را انجام بدهد. اين موضوع هم به نظر من با توجه به اصول قانون اساسي محل بحث است و با توجه به روابط خارجي كشور ميشود به اين امر هم اشكال گرفت.

آقاي مدرسي يزدي ـ بند (2) ماده (3) هم ايراد دارد؛ ميگويد: «2- در راستاي اهداف اين معاهده، مراجع مركزي از طريق مجاريِ ديپلماتيك يا بهطور مستقيم با يكديگر ارتباط برقرار خواهند نمود.»

آقاي سوادكوهي ـ ديپلماتيك در اينجا يعني ...

آقاي مدرسي يزدي ـ يعني از طريق وزارت خارجه ديگر.

آقاي سوادكوهي ـ يعني مرجع مركزي از طريق وزارت خارجه اقدام ميكند؛ در حالي كه ما در قوهي قضائيه يك سيستمي براي انجام اين امور داريم. نميدانم چرا در اين زمينه تغيير نگرش ايجاد شده است. قوهي قضائيه مهيا است تا در ارتباط با اين قبيل امور، خودش اقدام كند. حتي بعضي توافقات خارجي هم به همين نحو ثبت شده است و دانسته شده هم هست كه مرجع انجام اين قبيل امور همان قوهي قضائيه است. اين نهاد بايد به عنوان مرجع مركزي در اين معاهده ثبت بشود. همان اشكال شرعي‌‌ كه شما به ماده (5) گرفتيد، به اينجا هم وارد ميشود؛ چون شما در اينجا هم اطلاعات را در اختيار كسي ميگذاريد كه مرجع قضايي نيست. لذا همان اشكالي كه الآن به آن اشاره فرموديد، اينجا هم مطرح است؛ زيرا اطلاعاتي كه مربوط به مسائل عفت عمومي است، اصلاً در اختيار يك مقامي قرار ميگيرد كه به هيچ وجه قضايي نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب ممكن است به اشكال شما اينگونه جواب بدهند كه وزير دادگستري مفاد درخواستها را نميبيند، بلكه فقط آنها را تحويل ميگيرد [و به مرجع مربوطهاش ميرساند]، مثل ادارهي پُست.

آقاي سوادكوهي ـ خب بايد بداند مفادش چيست تا بتواند در مورد آن اقدام بكند. يعني وظيفهي اين مرجع در اينجا مثل پُست كه نيست. نخير، قطعاً مثل پست نيست. اينجا بحث مرجع مركزي مطرح است كه بايد تشخيص بدهد. يعني اين مرجع حداقل مثل دفتر دادگاه است كه در انجام يا دريافتها بايد قطعاً مفاد نامه را نگاه كند.

آقاي مدرسي يزدي ـ بند (1) ميگويد انجام درخواستها [بر عهدهي وزارت دادگستري است.]

آقاي كدخدائي ـ انجام يا دريافت.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين بند، اطلاق دارد و از اين جهت مغاير اصل (160) قانون اساسي است. وزير دادگستري دو وظيفه بيشتر ندارد: تنظيم روابط قوهي مقننه و قوهي مجريه و ادارهي امور مالي غير قضات، البته اگر رئيس قوهي قضائيه اين اختيار را به او تفويض كند.

آقاي كدخدائي ـ خب بايد قوهي قضائيه به جاي وزير دادگستري به عنوان مرجع مركزي تعيين بشود.

آقاي سوادكوهي ـ بله، در اينجا وزير دادگستري صرفاً ميتواند در ارتباط با برقراري ارتباط با طرف خارجي و فقط همين دريافت و ارجاع درخواستها اقدام كند؛ مثل همان نامهرسان كه الآن اشاره فرموديد.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اينجا اختياراتش بيشتر از اين است.

آقاي سوادكوهي ـ بله، آنچه در اينجا [= ماده (6)] پيشبيني شده است كه بيشتر است.

آقاي كدخدائي ـ بگوييم اين بند از حيث اعطاي مسئوليت انجام درخواستها به وزير دادگستري ايراد دارد و بر خلاف اصل (160) قانون اساسي است.

آقاي سوادكوهي ـ بله، اختيار وزير دادگستري از حيث «انجام اين درخواستها» ايراد دارد، يا حداقل از اين جهت، ابهام دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ حتي از لحاظ دريافت اين درخواستها هم ايراد دارد؛ چون اين كارها وظيفهي قوهي قضائيه است.

آقاي شبزندهدار ـ بله، دريافتش توسط وزير هم اشكال دارد.

آقاي كدخدائي ـ نه، حالا آن يك بحث ديگري است.

آقاي مدرسي يزدي ـ دريافت درخواست توسط وزير هم اشكال دارد. چرا او درخواستها را دريافت بكند؟ وظيفهي او معلوم است؛ وظيفهاش تنظيم روابط بين دولت و قوهي قضائيه است. دريافت درخواست ربطي به آن وظيفه ندارد.

آقاي كدخدائي ـ حاجآقاي مدرسي ميفرمايند چون درخواستها براي خارج از كشور است، از اين جهت دريافتش توسط وزير دادگستري هم مغاير اصل (160) قانون اساسي است.

آقاي مدرسي يزدي ـ اختياراتي كه براي وزير دادگستري در اصل (160) آمده، حصري است ديگر.

آقاي اسماعيلي ـ ببخشيد من يك نكته عرض كنم.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر اسماعيلي، بفرماييد.

آقاي اسماعيلي ـ ببينيد؛ دادگستريهايي كه در ساير كشورها هست، مثل دستگاه قضايي ما از دولت مستقل نيست و جزء دولت است. به همين دليل، وقتي دولت يك كشور خارجي ميخواهد با ما ارتباط برقرار كند، بايد با چه كسي ارتباط برقرار كند؟ با قوهي قضائيهي كشور ما كه نميتواند ارتباط برقرار كند.

آقاي مدرسي يزدي ـ چرا نميتواند؟

آقاي اسماعيلي ـ چون هميشه روابط بينالمللي ميان يك دولت با دولت ديگر است؛ پس طبيعتاً آنها بايد با قوهي مجريهي كشور ما تماس بگيرند. رابط قوهي مجريهي كشور ما با آن كشورها در امور قضايي، وزير دادگستري است. از اين جهت به نظرم اين ماده مشكلي ندارد. راجع به وظيفهي انجام يا دريافت درخواستها هم عرض كنم، اين حرف «يا» براي چه اينجا آمده است؟ به نظر من، اين «يا» براي همين آمده است كه بگويد وزير به اندازهاي كه از نظر قانون اختيار دارد [ميتواند اين وظيفه را انجام دهد]. يعني وزير دادگستري آنها ميتواند درخواستها را انجام بدهد، ولي وزير دادگستري ما نميتواند آن درخواستها را انجام بدهد. حرف «يا» را براي اين گذاشتهاند؛ لذا در اينجا بايد وزير دادگستري درخواست را بگيرد و به مراجع قانوني، يعني قوهي قضائيه تحويل بدهد. طرف خارجي هم درخواست خود را از طريق وزير دادگستري پيگيري ميكند. الآن هم همينطوري است. همهي درخواستهايي كه كشورهاي خارجي دارند، به وزير دادگستري ميدهند. درخواستها هم از طريق دادگستري پيگيري ميشود. در حقيقت وزير دادگستري در نقش همان نامهرساني است كه شما ميفرماييد. چون بالاخره يك كسي بايد راه ارتباطي بين دولتهاي ديگر با دولت ما و قوهي قضائيه باشد. اين راه ارتباطي، وزير دادگستري است. چيز مهمي هم نيست و امر رايجي است.

آقاي كدخدائي ـ ايراد مخالفت اين بند با اصل (160) قانون اساسي را چهكار كنيم؟

آقاي سوادكوهي ـ البته به نظر من، اين ايراد وارد است. اما شايد سيستم اداري كشور ما به نحوي [پيچيده] شده است كه راه ساده كردنش به اين نحو باشد كه در چنين معاهداتي درخواستها را اينطور ثبت كنند؛ اما مدتها است كه قوهي قضائيه داراي يك مرجعي است كه خودش درخواستها را مستقيم دريافت ميكند. اين مرجع در حال حاضر هم فعال است و اقدام ميكند. بله، البته اين ارتباط بايد از كانال ديپلماتيك باشد.

آقاي كدخدائي ـ ارتباط قوهي قضائيه با كشورهاي خارجي مستقيم نيست و از طريق وزارت خارجه است.

آقاي سوادكوهي ـ بله، از طريق وزارت خارجه است. وزارت خارجه مرجع ديپلماتيك امور مربوط به خودش است، اما قوهي قضائيه بدون توجه ... .

آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال، اين ارتباطات بايد از طريق وزارت خارجه باشد.

آقاي كدخدائي ـ حالا مكاتبهي مستقيم با وزير دادگستري، چه اشكالي دارد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال، [افرادي كه در رابطه با اين موضوعات رفت و آمد ميكنند،] پاسپورت ميخواهند، چيزهاي ديگر ميخواهند [كه اين امور از اختيارات وزارت خارجه است].

آقاي سوادكوهي ـ از اين موافقتنامه اينطور استفاده ميشود كه اين مرجع مركزي بايد اين كارها را انجام بدهد؛ يعني در اين معاهده انجام اين كارها را از او خواستهاند. در ارتباط با جمهوري كُره، اين اجازه داده شده است كه نمايندهي وزير دادگستري اين كار را بكند، اما در مورد كشور ما حداقل بايد اين مطلب در متن توافقنامه ميآمد كه وزير دادگستري از طريق قوهي قضائيه اقدام كند؛ يعني حداقل بايد اين مسئله را اينجا ذكر ميكردند تا استقلال قوهي قضائيه حفظ شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين بند، مغاير قانون اساسي است.

آقاي سوادكوهي ـ بله، من هم از اين جهت فكر ميكنم كه اطلاق اين بند، مخالف قانون اساسي است؛ اصل (160).

آقاي كدخدائي ـ پس رأي بگيريم؟

آقاي مدرسي يزدي ـ اگر اين اشكال رأي دارد، رأي بگيريد.

آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه بند (1) ماده (3) را مخالف اصل (160) ميدانند، اعلام نظر بفرمايند. چهار رأي دارد. در مورد آن بحثي كه حاجآقاي شبزندهدار فرمودند و گفتند كه نقض عزت ملي است، چه ميفرماييد؟

آقاي كدخدائي ـ من هم نميدانم واقعاً چطور اين موضوع را در اين معاهده قبول كردهاند. منظورم آن نكتهاي است كه راجع به بحث عزت ملي فرموديد.

آقاي شبزندهدار ـ بله، اين موضوع، خلاف شرع هم بايد باشد.

آقاي كدخدائي ـ ما به اين اشكال رأي ميدهيم. به هر حال، با اين كار، عزت ملي تقويت نميشود؛ چون آقاي وزير دادگستري ما بايد برود مثلاً با رئيس دفتر وزير دادگستري كُره بنشيند و صحبت كند.

منشي جلسه ـ خب، خود وزير محاسبه ميكند و نميرود.

آقاي يزدي ـ آن طرف، ممكن است معاون وزيرش را بفرستد.

آقاي شبزندهدار ـ نه، هر كسي [ميتواند به عنوان نمايندهي وزير دادگستري كره تعيين شود]؛ نگفته است كه نمايندهي وزير دادگستري كره حتماً بايد معاونش باشد.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، نگفته است معاونش باشد.

آقاي يزدي ـ گفته است ميتواند معاونش هم باشد.

آقاي مدرسي يزدي ـ نگفته است معاون؛ هر كسي ميتواند به عنوان نمايندهي وزير دادگستري كره تعيين شود. آبدارچي هم ميتواند انتخاب بشود.

آقاي يزدي ـ بقال سر كوچه را كه نميآورند.

آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؛ ممكن است او باشد.

آقاي يزدي ـ يعني ممكن است بقال سر كوچه را بياورند؟!

آقاي مدرسي يزدي ـ بله.

آقاي شبزندهدار ـ نه، او نميتواند باشد؛ چون گفته است نمايندهي وزير مقام رسمي است كه از سوي وزير تعيين ميشود.

آقاي مدرسي يزدي ـ يعني همين مقامي كه در اين ماده به او رسميت دادهايم.

آقاي شبزندهدار ـ نه، يعني آن شخص در كره، مقام رسمي است.

آقاي يزدي ـ بقال سر كوچه را كه نميآورند.

آقاي شبزندهدار ـ نه، ميگويد بايد مقام رسمي باشد.

آقاي يزدي ـ مثلاً معاونش را ميآورد.

آقاي كدخدائي ـ طبق اين معاهده، اگر وزير دادگستري ما معاونش را بفرستد، آيا آنها او را قبول نميكنند؟ قبول ميكنند.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، قبول نميكنند ديگر؛ چون مرجع مركزي ما، خود وزير است.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، اين بند را مغاير با چه چيزي بگيريم؟

آقاي مدرسي يزدي ـ اصلاً يعني چه كه اين معاهده، مرجع مركزي يك طرف را مشخصاً تعيين كرده است، اما مرجع مركزي طرف ديگر را تعيين نكرده است؟

آقاي اسماعيلي ـ لابد در حقوق آنها يا احتمالاً در قوانين آنها، يك چنين مشكلي مثل ما [دربارهي اختيارات وزير دادگستري] وجود دارد. اين موضوع، خيلي مهم نيست.

 آقاي مدرسي يزدي ـ بايد در اين مورد استفسار كنيم تا ببينيم قضيه چيست. به اين بند ابهام بگيريم.

آقاي سوادكوهي ـ آقاي دكتر، من ميخواستم متن انگليسي اين معاهده را ببينم، ديدم متن انگليسي را نفرستادهاند! قاعدتاً ما بايد متن انگليسي را ميديديم، اما متن انگليسي ارسال نشده است. شايد اين حرف «يا» در معاهده چيز ديگري باشد يا بعضي ديگر از موارد، در متن انگليسي به نحو ديگري باشد، اما حالا كه متن انگليسياش ارسال نشده است، [نميتوانيم آن را كنترل كنيم].

آقاي اسماعيلي ـ آقاي دكتر، در خصوص مغايرت اين ماده با قانون اساسي هم رأي بگيريد.

آقاي رهپيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اين ماده ميگويد نماينده كره بايد يك مقام رسمي باشد.

آقاي يزدي ـ خيلي خب، باشد؛ من هم عرض كردم اينكه از طرف كره هر كسي [ميتواند به عنوان مرجع مركزي تعيين شود،] اين «هر كسي»، قطعاً بقال سر كوچه كه منظورش نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ بايد كسي باشد كه طبق قانون رسميت داشته باشد ... .

آقاي يزدي ـ رسميت دارد ديگر؛ مثلاً يك وزير ديگر كره باشد.

آقاي مدرسي يزدي ـ ممكن است، اما در قانون ما «مقامات» تعريف دارند.[16]

آقاي اسماعيلي ـ اين ماده ميگويد بايد وزير دادگستري يا يك مقام رسمي ديگر كره، براي اين كار انتخاب شود؛ يعني مقام رسمي بودنش مفروض است.

آقاي مدرسي يزدي ـ ميدانم. ببينيد؛ در قانون ما مقامات تعريف دارند، ولي ممكن است تعريف قانون كره از مقامات خيلي وسيع باشد. ممكن است آنجا يك سردفتر هم مقام رسمي باشد.

آقاي اسماعيلي ـ بله. خيلي خب، حالا در مورد اين اشكال رأي بگيريد.

آقاي كدخدائي ـ خب بزرگواران، اين بند را مغاير با چه چيزي بگيريم؟

آقاي مدرسي يزدي ـ بايد ابهام بگيريم و بگوييم مقصودتان از مقام رسمي چيست و به چه مناسبتي مرجع مركزي دو كشور با هم فرق دارد. بايد ببينيم به چه مناسبت [بين نمايندگان دو كشور فرق گذاشته شدهاند؟]

آقاي يزدي ـ اينها مسئله است.

آقاي رهپيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اين اشكال رأي ندارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب چهكار كنيم؟ پس چرا معطل هستيم؟

آقاي كدخدائي ـ ابهام اين بند از چه جهت است؟

آقاي موسوي ـ در مورد اين بند تذكر بدهيم.

آقاي سوادكوهي ـ آقاي دكتر، بند (16) اصل (3) قانون اساسي ميگويد: «16- تنظيم سياست خارجي كشور بر اساس معيارهاي اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمايت بيدريغ از مستضعفان جهان.» البته اين بند، قسمت اخيرش [در مورد مسلمانان است]. ما چيزي ميخواهيم كه بگويد شما بايد در سياست خارجي يك تعهد متوازن شكل بدهيد. اگر بخواهيد طبق معيارهايي كه ما داريم، [نسبت به مسئلهي صيانت از] عزت اسلامي ايراد بگيريد، شايد بشود به اين بند استناد كرد. البته اگر موافق هستيد كه اشكال گرفته بشود.

آقاي اسماعيلي ـ رأي بگيريد.

آقاي كدخدائي ـ خب بزرگواراني كه به اين بند ايراد يا ابهام دارند، بفرمايند.

آقاي شبزندهدار ـ ما كه به اين بند ايراد داريم.

آقاي مدرسي يزدي ـ من ابهام دارم.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، چهار رأي دارد.

آقاي شبزندهدار ـ چهار رأي.

آقاي موسوي ـ اين اشكال رأي نميآورد.

آقاي كدخدائي ـ بند (3) ماده (17) را هم بخوانيد كه مورد «عوايد ناشي از جرم» است.

 آقاي شبزندهدار ـ صفحه (12)؛ [بند (3) ماده (17)]: «3- در اعمال اين ماده، حقوق شخص ثالث معتبر به موجب قوانين طرف درخواستشونده محترم شمرده خواهد شد.»

آقاي كدخدائي ـ ايراد اين بند چيست؟

آقاي شبزندهدار ـ مجمع فقهي گفته است: «اطلاق محترم شمردن حقوق شخص ثالث از جهت شمول نسبت به حقوقي كه نزد طرف مقابل معتبر بوده، مانند مالك بودن حق مركز فساد، و بر اساس ضوابط شرعي غير معتبر ميباشد، خلاف شرع دانسته شد.»[17]

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اگر اين بند هم نباشد، قاعده همين است و چيزي به آن اضافه نميشود. ما كه چيزي به رسميت نميشناسيم.

آقاي شبزندهدار ـ چرا ديگر.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ ما داريم ميگوييم اين حقوق معتبر شمرده خواهد شد.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، «معتبر شمرده خواهد شد» يعني بر اثر اين قرارداد، نه اينكه [ما آن را معتبر كنيم].

آقاي شبزندهدار ـ در مورد همين قرارداد هم ما حق نداريم اين كار را انجام دهيم.

آقاي مدرسي يزدي ـ  نه، اگر ما هم نكنيم، حكم آن همان است كه در اينجا آمده است.

آقاي شبزندهدار ـ خب، اينكه حكمش همين باشد، غير از اين است كه ما آن حكم را در معاهده بپذيريم.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب نه، نميپذيريم.

آقاي شبزندهدار ـ خب الآن داريم اين حكم را به موجب اين ماده ميپذيريم.

آقاي مدرسي يزدي ـ البته وجود اين بند تأثيري ندارد.

آقاي شبزندهدار ـ يعني چه كه تأثيري ندارد؟!

آقاي مدرسي يزدي ـ يعني اگر بند (3) نبود و يا آن را حذف ميكردند، چه ميشد؟ باز هم مفاد اين بند معتبر بود.

آقاي شبزندهدار ـ يعني الآن ما بايد به اين حق رسميت بدهيم ديگر؛ چون الآن طبق اين بند، اين حق معتبر است و ما در معاهده قبول كردهايم كه بدان رسميت بدهيم و آن حق را معتبر بشناسيم.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين بند ميگويد: «به موجب قوانين طرف درخواستشونده»؛ ما كه قانون آنها را قبول نداريم. ما كه مراكز فساد را قبول نداريم ...

آقاي شبزندهدار ـ نه، اما چون طرف مقابل آن را قبول دارد، ما هم بايد آن را قبول كنيم.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، ما طرف درخواستشونده هستيم. همين كه ما آن حق را قبول نداشته باشيم، كافي است و ميگوييم ما آن حق را قبول نداريم.

آقاي شبزندهدار ـ نه، درخواستشونده كيست؟

آقاي مدرسي يزدي ـ ما هستيم، يعني ايران.

آقاي شبزندهدار ـ خب، كره هم درخواستكننده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، مثلاً ما [حقوق ثالث را كه مربوط به] شرابخانه است، معتبر نميدانيم؛ چون قانون ما به آن رسميت نميدهد.

آقاي شبزندهدار ـ از طرف كشور ما درست است، [و ما به آن اعتبار نميدهيم]، اما از طرف كشور كره چطور؟

آقاي مدرسي يزدي ـ خُب، اگر ما بخواهيم از آنها درخواست ميكنيم و اگر نخواهيم، درخواست نميكنيم.

آقاي كدخدائي ـ بله، درخواستشونده ما هستيم ديگر. خب حاجآقا،  در مورد اين مصوبه چه اشكالي ديگري داريد؟

آقاي شبزندهدار ـ اشكالات همين بود ديگر. يك تذكر هم بود كه در يك جايي، عبارت «اشياء ارائهشده» آمده است[18] كه آقايان [اعضاي مجمع مشورتي فقهي] ميگفتند «اشياء تحويل دادهشده» درست است.[19]

آقاي كدخدائي ـ كجا است؟

آقاي هاشمي شاهرودي ـ حالا آن هم مهم نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ [مجمع مشورتي  فقهي] يك تذكر ديگر هم دادهاند؛ گفتهاند [در بند (1) ماده (4)، بخش (ب)][20] عبارت «لطمه ميزند» به «لطمه بزند» اصلاح شود.[21]

آقاي كدخدائي ـ اين دو تذكر را هم ذكر ميكنيم.

آقاي مؤمن ـ بله، اين عبارات بايد اصلاح بشود.

آقاي مؤمن ـ در آنجا كه گفته است: «اشياء ارائهشده»، قاعدهاش اين است كه بگويند «اشياء تحويل دادهشده»، اما گفته است: «بازگرداندن اشياء ارائهشده»؛ در صورتي كه منظور، اشياء ارائهشده نيست، بلكه اشياء تحويل دادهشده است.

آقاي موسوي ـ اين يك بحث كلّي است.

آقاي كدخدائي ـ بله، بايد «اشياء تحويلدادهشده» باشد.[22]  

=================================================================

[1]. لايحه معاهده معاضدت دوجانبه در امور كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري كره در تاريخ 18/‏7/‏1395 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه، پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، سرانجام در تاريخ 4/‏2/‏1396 به تصويب نمايندگان رسيد و مطابق با روند قانوني پيشبينيشده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامهي شماره 7942/‏213 مورخ 9/‏2/‏1396 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان اين مصوبه را در جلسات مورخ 13/‏2/‏1396 و 20/‏2/‏1396 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با موازين شرع را طي نامهي شماره 1035/‏100/‏96 مورخ 23/‏2/‏1396، به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. سپس با اصرار مجلس شوراي اسلامي بر مصوبهي خود، اين مصوبه بر اساس اصل (112) قانون اساسي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شد. بررسي اين مصوبه در جلسه 13/‏8/‏1396 در دستور بررسي مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار گرفت و نظر مجلس شوراي اسلامي عيناً مورد تأييد قرار گرفت.


[2]. مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان نظرات خود در مورد اين مصوبه را طي دو نامه به شمارههاي 113/‏ف/‏96 مورخ 11/‏2/‏1396و 115/‏ف/‏96 مورخ 18/‏2/‏1396 به شوراي نگهبان اعلام كرده است. اين نظرات در سامانه جامع نظرات شوراي نگهبان، به نشاني زير در دسترس ميباشد: nazarat.shora-rc.ir


[3]. نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي، شماره 113/‏ف/‏96 مورخ 11/‏2/‏1396، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/MVby0


[4]. نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي، شماره 115/‏ف/‏96 مورخ 18/‏2/‏1396، قابل مشاهده در نشاني زير:yon.ir/PMxWK


[5]. به عنوان نمونه، شوراي نگهبان در بند (4) نظر شماره 485/‏30/‏81 مورخ 26/‏2/‏1381 در خصوص لايحه اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب چنين اظهار داشت: «4- در خصوص جرايم منافي عفت مشمول حدّ (زنا و لواط) چنانچه موضوع اهمّ ديگري مانند آدمربايي، يا باند فساد، يا مفاسد و يا ضرورت مهمتر ديگري مطرح نباشد، رسيدگي براي كشف و اثبات جرم توسط غير قاضي پرونده، خلاف موازين شرع ميباشد.»


[6]. مواد (102) و (306) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 (اصلاحي 24/‏3/‏1394) كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي: «ماده ۱۰۲- انجام هرگونه تعقيب و تحقيق در جرايم منافي عفت ممنوع است و پرسش از هيچ فردي در اين خصوص مجاز نيست، مگر در مواردي كه جرم در مرئي و منظر عام واقع شده و يا داراي شاكي يا به عنف يا سازمانيافته باشد كه در اين صورت، تعقيب و تحقيق فقط در محدوده شكايت و يا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضايي انجام ميشود.  

تبصره 1- ...

ماده 306- به جرائم منافي عفّت به طور مستقيم، در دادگاه صالح رسيدگي ميشود.

تبصره- منظور از جرائم منافي عفّت در اين قانون، جرائم جنسي حدي، همچنين جرائم رابطه نامشروع تعزيري مانند تقبيل و مضاجعه است.»


[7]. ماده (352) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4/‏12/‏1392 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي: «ماده 352- محاكمات دادگاه علني است، مگر در جرائم قابل گذشت كه طرفين يا شاكي، غير علني بودن محاكمه را درخواست كنند. همچنين دادگاه پس از اظهار عقيده دادستان، قرار غير علني بودن محاكم را در موارد زير صادر ميكند:

الف- امور خانوادگي و جرائمي كه منافي عفّت يا خلاف اخلاق حسنه است.

ب- علني بودن، مخل امنيت عمومي يا احساسات مذهبي يا قومي باشد.

تبصره- منظور از علني بودن محاكمه، عدم ايجاد مانع براي حضور افراد در جلسات رسيدگي است.» همچنين در ماده (188) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، مصوب 28/‏6/‏1378 كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي آمده بود: «ماده 188- محاكمات دادگاه علني است به استثناي موارد زير به تشخيص دادگاه:

1- اعمال منافي عفت و جرايمي كه بر خلاف اخلاق حسنه است. ...»


[8]. در ماده (190) لايحه آيين دادرسي كيفري مصوب 2/‏3/‏1390 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي، مقرر شده بود: «ماده 190- متهم ميتواند در مرحله تحقيقات مقدماتي، يك نفر وكيل دادگستري همراه خود داشته باشد. اين حق بايد پيش از شروع تحقيق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهيم شود. چنانچه متهم احضار شود اين حق در برگه احضاريه قيد و به او ابلاغ ميشود. وكيل متهم ميتواند با كسب اطلاع از اتهام و دلايل آن، مطالبي را كه براي كشف حقيقت و دفاع از متهم يا اجراي قانون لازم بداند، اظهار كند. اظهارات وكيل در صورتمجلس نوشته ميشود.

تبصره 1- سلب حق همراه داشتن وكيل يا عدم تفهيم اين حق به متهم موجب بياعتباري تحقيقات ميشود.

تبصره 2- در جرائمي كه مجازات آن سلب حيات يا حبس ابد است، چنانچه متهم اقدام به معرفي وكيل در مرحله تحقيقات مقدماتي ننمايد، بازپرس براي وي وكيل تسخيري انتخاب ميكند.» شوراي نگهبان در بند (34) نظر شماره 46141/‏30/‏90 مورخ 23/‏12/‏1390 خود نسبت به اين مصوبه، چنين اظهار داشت: «اطلاق موارد مذكور در ماده (190) در خصوص امور امنيتي و منافي عفّت، خلاف موازين شرع شناخته شد.» براي آگاهي كامل از محتوا و سير مراحل اين مصوبه، بنگريد به پروندهي اين مصوبه در سامانهي جامع نظرات شوراي نگهبان، قابل دسترسي در نشاني زير: yon.ir/8CV75


[9]. تبصره (2) ماده (100) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4/‏12/‏1392 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي: «تبصره 2- ارائه اسناد و مدارك طبقهبندي شده و اسناد حاوي مطالب مربوط به تحقيقات جرايم منافي عفت و جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي به شاكي ممنوع است.»


[10]. تبصره ماده (174) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4/‏12/‏1392 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي.


[11]. تبصره (2) ماده (380) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4/‏12/‏1392 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي.


[12]. بند (ت) ماده (653) آيين دادرسي كيفري [بخش مربوط به دادرسي الكترونيكي] مصوب 8/‏7/‏1393 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي.   


[13]. نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 115/‏ف/‏96 مورخ 18/‏2/‏1396، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/PMxWK


[14]. نظر شماره 1035/‏100/‏96 مورخ 23/‏2/‏1396 شوراي نگهبان: «در ماده (5)، توصيف نمودن موضوع از جهت شمول نسبت به مواردي كه توصيف آن براي طرف مقابل شرعاً جائز نميباشد، خلاف شرع شناخته شد. همچنين معاضدت در اين امر از جهت شمول نسبت به اعطاء اطلاعاتي كه موجب عدم رعايت مباني شرعي ميگردد، خلاف شرع ميباشد؛ مانند اطلاع دادن به غير قاضي شرعي در امور مربوط به انجام كارهاي منافي عفت.»


[15]. «قرار دادن «وزير دادگستري» به عنوان مرجع مركزي براي جمهوري اسلامي ايران و قرار دادن «وزير دادگستري يا مقام رسمي معين شده از سوي وزير دادگستري كره»، خلاف عزت جمهوري اسلامي ايران است.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 113/‏ف/‏96 مورخ 11/‏2/‏1396، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/MVby0


[16]. ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/‏7/‏1386 كميسيون مشترك لايحه مديريت خدمات كشوري مجلس شوراي اسلامي: «ماده 71- سِمَتهاي ذيل مديريت سياسي محسوب شده و به عنوان مقام شناخته ميشوند و امتياز شغلي مقامات مذكور در اين ماده به شرح زير تعيين ميگردد:

الف- رؤساي سه قوه (18000) امتياز

ب- معاون اول رئيس جمهور، نواب رئيس مجلس شوراي اسلامي و اعضاء شوراي نگهبان (17000) امتياز

ج- وزرا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و معاونين رئيس جمهور (16000) امتياز

د- استانداران و سفرا (15000) امتياز

ه‍- معاونين وزرا (14000) امتياز ...»


[17]. نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 115/‏ف/‏96 مورخ 18/‏2/‏1396، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/PMxWK


[18]. ماده (7) لايحه معاهده معاضدت دوجانبه در امور كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري كره مصوب 4/‏2/‏1496 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 7- بازگرداندن اشياء به طرف درخواستشونده

هرگاه طرف درخواست شونده الزام نمايد، طرف درخواستكننده در اسرع وقت اشياء ارائهشده به موجب اين معاهده را باز خواهد گرداند.»


[19]. «مناسب است عبارت «اشياء ارائهشده» به «اشياء تحويل دادهشده» تغيير يابد.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 115/‏ف/‏96 مورخ 18/‏2/‏1396، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/PMxWK


[20]. بخش (1) بند (ب) ماده (4) لايحه معاهده معاضدت دوجانبه در امور كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري كره مصوب 4/‏2/‏1496 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 4- تعويق يا امتناع از معاضدت

1- معاضدت ميتواند رد شود اگر از ديدگاه طرف درخواستشونده:

الف- ...

ب- اجراي درخواست به حاكميت، امنيت، نظم عمومي يا ديگر منافع عمومي اساسي آن لطمه ميزند يا با قانون اساسي كشور درخواستشونده مغايرت دارد.»


[21]. «مناسب است عبارت «لطمه ميزند» به عبارت «لطمه بزند» تبديل شود.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 113/‏ف/‏96 مورخ 11/‏2/‏1396، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/MVby0


[22]. نظر شماره 1035/‏100/‏96 مورخ 23/‏2/‏1396 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 7942/‏213 مورخ 9/‏2/‏1396 و پيرو نامه شماره 881/‏100/‏96 مورخ 18/‏2/‏1396، لايحه معاهده معاضدت دوجانبه در امور كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري كره مصوب جلسه مورخ چهارم ارديبهشتماه يكهزار و سيصد و نود و شش مجلس شوراي اسلامي اسلامي در جلسه مورخ 20/‏2/‏1396 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر اين شورا به شرح زير اعلام ميگردد:

- در ماده (5)، توصيف نمودن موضوع از جهت شمول نسبت به مواردي كه توصيف آن براي طرف مقابل شرعاً جائز نميباشد، خلاف شرع شناخته شد. همچنين معاضدت در اين امر از جهت شمول نسبت به اعطاء اطلاعاتي كه موجب عدم رعايت مباني شرعي ميگردد، خلاف شرع ميباشد؛ مانند اطلاع دادن به غير قاضي شرعي در امور مربوط به انجام كارهاي منافي عفت.

تذكرات:

1- در ماده (7)، عبارت «اشياء ارائهشده» به عبارت «اشياء تحويلدادهشده» اصلاح شود.

2- در جزء (ب) بند (1) ماده (4)، عبارت «لطمه ميزند» به عبارت «لطمه بزند» اصلاح شود.»

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-