فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري سنگاپور (اعادهشده از شوراي نگهبان)

منشي جلسه ـ دستور بعدي «لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري سنگاپور (اعادهشده از شوراي نگهبان)»[1] است. اين مصوبه در جلسهي هفتهي قبل شورا بررسي شد و مخالف [موازين شرع و قانون اساسي] شناخته نشد، اما قرار شد نظر شورا را نگه داريم و به مجلس ارسال نكنيم تا حاجآقاي شبزندهدار مصوبه را در مجمع فقهي قم هم بررسي بكنند.

آقاي عليزاده ـ بله.

آقاي مؤمن ـ كدام مصوبه را ميگوييد؟

آقاي عليزاده ـ همين مصوبهاي را كه الآن خوانديم.

منشي جلسه ـ اين مصوبه در جلسهي [مورخ 13/‏2/‏1396] شوراي نگهبان تأييد شد.

آقاي سوادكوهي ـ ما از لحاظ شرعي اين مصوبه را تأييد كردهايم.

منشي جلسه ـ بله، حاجآقا ما نظر شورا را ارسال نكرديم و نگه داشتيم. حاجآقاي مؤمن هم در جلسهي قبل، ايرادي به اين مصوبه نداشتند، ولي شما فرموديد دست نگه داريم [تا در مجمع مشورتي فقهي هم بررسي شود]؛ لذا ما نظر شورا را نگه داشتهايم.

آقاي مؤمن ـ آقايان اعضاي مجمع فقهي اين مصوبه را بررسي كردهاند و در مورد آن نظراتي دادهاند.

آقاي شبزندهدار ـ مجمع فقهي نظر جديدي در مورد اين مصوبه داده است؟ به نظرم نظر جديدي ندادهاند؛ اين همان نظر هفتهي قبل است.

آقاي مدرسي يزدي ـ ظاهراً مجمع فقهي در رفع ايراد اين مصوبه تشكيك كرده است؛ گفتهاند: «اگر ايراد خلاف موازين شرع بودن اين بند،[2] از جهت آن است كه اين بند موجب تجويز پرداخت خسارت تأخير تأديه توسط كشور اسلامي ميگردد، ايراد به قوت خود باقي است. ولي اگر ايراد از جهت اطلاق اخذ خسارت تأخير تأديه و شمول آن نسبت به فرض عدم تحقق اصل تعهدات ميباشد، ايراد رفع شده است.»[3]

آقاي سوادكوهي ـ خسارت تأخير تأديه هنوز در اين مصوبه وجود دارد.

آقاي مؤمن ـ بله.

آقاي شبزندهدار ـ مجمع مشورتي گفته است معلوم نيست مقصود از خسارت تأخير تأديه كه در بند (2) ماده (5) آمده است، چيست؟

آقاي مؤمن ـ مجمع مشورتي فقهي نظريهي جديدي نفرستاده است؟

آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؛ در دستورات من بود.

آقاي شبزندهدار ـ نه، همان نظر قبلي است ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ نظر مجمع مشورتي فقهي همان است كه خوانديم. مجمع آمده است ايراد را دو شِق كرده است، ولي به نظر من خسارت تأخير تأديه اطلاق دارد و از اين جهت اين مصوبه اشكال دارد.

آقاي عليزاده ـ اشكالي ندارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ دارد. به نظر من اين مصوبه از اين جهت اشكال دارد. در جلسهي گذشته بر سر اين موضوع خيلي بحث شد كه اصلاً مرادشان از خسارت تأخير تأديه چيست؟

آقاي عليزاده ـ در جلسهي قبل، بعد از صحبتهاي آقاي دكتر ابراهيميان، جنابعالي فرموديد كه مصوبه ديگر اشكالي ندارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، گفتم اگر مراد اين باشد، اشكالي ندارد؛ «اگر» مراد اين باشد. يك «اگر» اولش گذاشتم.

آقاي عليزاده ـ ببينيد؛ بحثي كه هفتهي گذشته مطرح شد اين بود كه چون معاهده بين دو دولت است، بنابراين اين اشكالي ندارد. آقايان فقها هم فرمودند اشكالي ندارد.

آقاي شبزندهدار ـ يعني [در صورت مصادرهي سرمايه، به] خود طلبكار و بدهكار كاري ندارند؟ يعني دولت كه يك شخص ثالثي است ميگويد من از جيب خودم خسارت را ميدهم. در جلسهي گذشته آقاي مدرسي گفتند [اگر مفاد بند (2) اين است، اين ماده اشكالي ندارد.]

آقاي عليزاده ـ آهان، اينطوري فرمودند؟

آقاي شبزندهدار ـ ايشان اين را گفت. گفت اگر مقصود اين باشد، اشكالي ندارد. اما حالا آيا مفاد بند (2) اين است؟

آقاي سوادكوهي ـ موضوع بند (2) مصادره است ديگر. اصلاً در آن كلمهي «مصادره» ذكر شده است.

آقاي عليزاده ـ بله، موضوعش مصادره است و غير از دولت، كس ديگري كه مصادره را انجام نميدهد.

آقاي سوادكوهي ـ بله، موضوع اين ماده مصادره است.

آقاي عليزاده ـ موضوعش مصادره است. دربارهي همين موضوع بحث شد ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا ببينيد، اشكال من اين است كه با اين فرض مطرح در اين بند، چه كسي اموال را مصادره ميكند؟

آقاي عليزاده ـ دولت.

آقاي مدرسي يزدي ـ دولت مصادره ميكند؟

آقاي عليزاده ـ بله.

آقاي مدرسي يزدي ـ يكوقت است دولت، سرمايهاي را از كسي ميگيرد و بعدها ميخواهد آن سرمايه را به صاحبش برگرداند، در اين صورت اگر بگويند آن را بايد به قيمت روز پرداخت كني، شايد اين امر اشكال نداشته باشد. ولي در اينجا دولت سرمايه را مصادره ميكند و به كسي كه مالش مصادره شده است ميگويد تو اين مقدار از من طلبكاري و او هم قبول ميكند، در اين صورت ذمّهي دولت نسبت به آن طلب مشغول ميشود. منتهاي مراتب امكان دارد دولت به اندازه‌‌ي كافي  پول نداشته باشد كه آن طلب را يكدفعه بپردازد و بنابراين مدتي در پرداخت طلب تأخير ميكند؛ يعني دولت ميخواهد بعداً آن طلب را پرداخت كند. آيا اطلاق بند (2)، اين موارد را هم در بر ميگيرد كه موجب شود دولت ملزم باشد به خاطر اين تأخيري كه در پرداخت كرده است، مبلغ بيشتري به طلبكار بدهد يا نه؟

آقاي عليزاده ـ اين دو دولت با هم قراردادي امضا كردهاند كه در آن ميگويند من تعهد ميكنم اگر پول را به موقع ندادم، اين مقدار اضافه بپردازم؛ اين چه اشكالي دارد؟ هفتهي قبل فرمايشتان همين بود ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ ببينيد؛ در اينجا قرارداد به اين صورت نيست؛ اين يك دستور آمره است؛ دستور است.

آقاي مؤمن ـ نه.

آقاي سوادكوهي ـ نه، اين يك توافق است.

آقاي عليزاده ـ قراردادي ميان دو دولت است؛ چه دستور آمرهاي است؟ الآن دولت ميتواند اين توافقنامه را نپذيرد.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين ماده دارد ميگويد ولو اينكه ما در هنگام مصادره اين شرط پرداخت زيادي به خاطر تأخير را قيد نكرده باشيم، ولي باز هم بايد خسارت تأخير را بدهيم.

آقاي مؤمن ـ بله، همين الآن دو دولت دارند با هم در مورد اين موضوع توافق ميكنند.

آقاي عليزاده ـ همين الآن دارند قرارداد مينويسند كه منِ دولت جمهوري اسلامي يا شمايِ دولت سنگاپور، اگر آمدم و اموال تبعهي طرف ديگر را مصادره كردم، بايد قيمت عادلهاش را به نرخ روز بپردازيم. اگر در پرداخت اين طلب تأخير كرديم، بايد اين مقدار اضافه را هم بپردازيم. اين چه اشكالي دارد؟ جلسهي قبل فرموديد اين امر اشكالي ندارد. من در آن جلسه بودم.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، ميدانم. اشكال اين ماده از نظر اطلاقي است كه اين ماده دارد.

آقاي شبزندهدار ـ نه، خب مگر همين بياني كه آقاي عليزاده از اين مصوبه ميفرمايند، اشكال ندارد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ مگر اينكه آنطور كه آقاي عليزاده ميگويند اين موضوع را مثل قراردادهاي تأخير تأديهي بانكها فرض كنيم. مطلبي كه ايشان ميفرمايند، اين رقمي است.

آقاي رهپيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بر اين مبلغ اضافي، توافق ميكنند ديگر.

آقاي عليزاده ـ اين قرارداد بين دولتها است.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب باشد؛ مگر نميشود قرارداد بين دولتها ربوي باشد؟!

آقاي شبزندهدار ـ ولو ميان دولتها هم باشد، امكان ربوي بودن وجود دارد.

آقاي عليزاده ـ شما آندفعه فرموديد اين ماده ايرادي ندارد. من نميدانم. من كه امور شرعي را بلد نيستم.

آقاي جنتي ـ اين بحث را تمام كنيد ديگر؛ رأي بگيريد.

آقاي عليزاده ـ اين اشكال رأي دارد يا ندارد؟

آقاي اسماعيلي ـ نه، رأي ندارد.

آقاي عليزاده ـ حضرات آقاياني كه با اين توضيحات، دريافت خسارت تأخير تأديه را در اين بند از ماده (5)، خلاف شرع ميدانند، اعلام بفرمايند.

آقاي شبزندهدار ـ اين مصوبه، هنوز فرصت رسيدگي دارد يا ندارد؟

آقاي مؤمن ـ زمان رسيدگياش دارد تمام ميشود.

آقاي عليزاده ـ مگر چند دفعه ميخواهيد براي بررسي اين مصوبه وقت بگذاريم؟!

آقاي يزدي ـ در اينجا اين موضوع خسارت تأخير تأديه، تابع قانون است.

آقاي مؤمن ـ اين، اشكالي ندارد.

آقاي عليزاده ـ حاجآقاي مؤمن ميفرمايند اين مصوبه اشكالي ندارد.

آقاي مؤمن ـ هر طور خود آقايان فقها صلاح ميدانند.

آقاي جنتي ـ خلاف شرع بودن اطلاق بند (2)، رأي ندارد.

آقاي عليزاده ـ خيلي خب، اين اشكال رأي نياورد.[4]

======================================================================

[1]. لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري سنگاپور در تاريخ 26/‏2/‏1395 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه، پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، سرانجام در تاريخ 25/‏8/‏1395 با اصلاحاتي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيشبينيشده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامهي شماره 65950/‏125 مورخ 29/‏8/‏1395 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، در مجموع دو مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحلهي اول رسيدگي در جلسهي عصر مورخ 24/‏9/‏1395 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت يكي از مواد اين مصوبه با موازين شرع را طي نامه‌‌ي شماره 3235/‏100/‏95 مورخ 24/‏9/‏1395 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت با اصلاحات مورخ 4/‏2/‏1396 مجلس، اين مصوبه در مرحلهي دوم رسيدگي در جلسات مورخ 13/‏2/‏1396 و 20/‏2/‏1396 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامهي شماره 986/‏100/‏96 مورخ 20/‏2/‏1396 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.


[2]. بند (2) ماده (5) لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري سنگاپور مصوب 25/‏8/‏1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 5- مصادره

1- ...

2- مصادره با پرداخت سريع و مؤثر غرامت همراه خواهد بود. ميزان جبران خسارت بايد معادل ارزش سرمايهگذاري مصادرهشده بلافاصله قبل از مصادره يا آگاهي عموم از مصادره قريبالوقوع باشد. پرداخت خسارت شامل هزينههاي مالي به نرخ تجاري قابل اعمال براي خسارت تأخير تأديه از تاريخ مصادره تا تاريخ پرداخت خواهد شد.» اين بند، در نظر شماره 3235/‏100/‏95 مورخ 24/‏9/‏1395 شوراي نگهبان، مغاير با موازين شرع شناخته شد. مجلس در اصلاحيهي مورخ 4/‏2/‏1396 براي رفع ايراد شوراي نگهبان، در مورد اين بند گفته است: «در انتهاي تبصره ماده واحده، عبارت «و در بند (2) ماده (5) منظور از خسارت تأخير تأديه، خسارت ناشي از عدم اجراي به موقع تعهدات ميباشد» اضافه ميشود.»


[3] . نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 113/‏ف/‏96 مورخ 11/‏2/‏1396، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/MVby0


[4]. نظر شماره 986/‏100/‏96 مورخ 20/‏2/‏1396 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 7902/‏125 مورخ 9/‏2/‏1396 و پيرو نامه شماره 880/‏100/‏96 مورخ 18/‏2/‏1396، لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري سنگاپور كه با اصلاحاتي درجلسه مورخ چهارم ارديبهشتماه يكهزار و سيصد و نود و شش به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسات متعدد شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عملآمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»


-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-