طرح الحاق سه بند به مواد (2) و (4) قانون تشكيل شوراي عالي اشتغال
(اعادهشده از شوراي نگهبان)
منشي جلسه ـ «طرح الحاق سه بند به مواد (2) و (4) قانون تشكيل شوراي عالي اشتغال (اعادهشده از شوراي نگهبان)».[1] ايراد شوراي نگهبان [در نظر شماره 1696/102/93 مورخ 15/5/1393] به مصوبهي قبلي مجلس، اين بوده است: «عضويت سرپرست كميته امداد امام خميني (ره) با حق رأي در بند (الف) الحاقي به ماده (2)،[2] همانطور كه در نظريه شماره 2854/21/77 مورخ 10/03/1377[3] اين شورا آمده است، مغاير اصل (60) قانون اساسي شناخته شد.» الآن مجلس، اين مصوبه را به اين ترتيب اصلاح كرده است: «صدر ماده واحده به شرح زير اصلاح ميشود:
ماده واحده– بندهاي زير به مواد (2) و (4) قانون تشكيل شوراي عالي اشتغال مصوب 1/6/1377[4] الحاق و ماده (6) قانون به شرح زير اصلاح ميشود:
الف- دو بند الحاقي به ماده (2):
- سرپرست كميته امداد امام خميني (ره)
- رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران.
ب- بند الحاقي به ماده (4):
- مديركل كميته امداد امام خميني (ره).»
متن زير به عنوان بند (پ) به ماده واحده الحاق ميشود:
پ- در ماده (6) قانون،[5] عبارت «و با تأييد رئيس جمهور قابل اجرا است» جايگزين عبارت «معتبر خواهد بود» ميگردد.»
آقاي عليزاده ـ يعني الآن با اين اصلاحيه، همهي اين افرادي كه در اين شورا عضويت دارند، نظرشان را ميدهند، بعد اگر رئيس جمهور نظرشان را تأييد كرد، آن مصوبات قابل اجرا ميشود. قبلاً گفته بود كه مصوبات اين شورا با رأي اكثيريت اعضا معتبر است؛ حالا گفته است كه مصوبات اين شورا پس از تأييد رئيس جمهور قابل اجرا خواهد بود.
آقاي رهپيك ـ حالا اگر تصميمات اين شورا، مستلزم وضع يك مقرره باشد، آيا رئيس جمهور ميتواند مقرره وضع كند؟
آقاي اسماعيلي ـ در آن صورت، رئيس جمهور آن مصوبه را امضا نميكند؛ تأييد نميكند.
آقاي رهپيك ـ نه، بالاخره اين شوراي عالي اشتغال مصوباتي دارد ...
آقاي عليزاده ـ رئيس جمهور آنچه را كه در حدود وظيفهاش است، عمل ميكند. اگر شوراي عالي اشتغال، چيزي را خلاف قانون وضع كند، آن مصوبه براي رئيس مجلس ارسال ميشود و او ميگويد كه مصوبهي اين شورا ايراد دارد. ما تا به حال، صد جا گفتهايم كه اگر [مصوبات شوراهايي كه افراد غير دولتي در آن حضور دارند،] به تأييد رئيس جمهور يا وزير برسد، اشكالي ندارد. حضرات آقاياني كه ميفرمايند اين مصوبهي مجلس در مورد طرح الحاق سه بند به مواد (2) و (4) قانون تشكيل شوراي عالي اشتغال، با اين اصلاح به عملآمده، ايراد دارد، بفرمايند؛ اگر اشكال جديدي هم دارند، بفرمايند.[6]
==========================================================================
[1]. طرح يكفوريتي الحاق يك بند به ماده (2) قانون تشكيل شوراي عالي اشتغال، پس از تصويب يك فوريت آن در مجلس، در تاريخ 1/5/1393 با تغييراتي در متن و عنوان، سرانجام با عنوان طرح الحاق سه بند به مواد (2) و (4) قانون تشكيل شوراي عالي اشتغال، به تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيشبيني شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامهي شماره 30732/432 مورخ 5/5/1393 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، در مجموع در دو مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحلهي اول رسيدگي در جلسهي مورخ 15/5/1393 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت اين مصوبه با اصل (60) قانون اساسي را طي نامهي شماره 1696/102/93 مورخ 15/5/1393 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 4/6/1393 مجلس، اين مصوبه در مرحلهي دوم رسيدگي در جلسهي مورخ 19/6/1393 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامهي شماره 2000/102/93 مورخ 19/6/1393 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.
[2]. ماده واحده طرح الحاق سه بند به مواد (2) و (4) قانون تشكيل شوراي عالي اشتغال، مصوب 1/5/1393 مجلس شوراي اسلامي: «ماده واحده- بندهاي زير به مواد (2) و (4) قانون تشكيل شوراي عالي اشتغال مصوب 1/6/1377 الحاق ميگردد:
الف- دو بند الحاقي به ماده (2):
- سرپرست كميته امداد امام خميني (ره)
- رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران.
ب- بند الحاقي به ماده (4):
- مديركل كميته امداد امام خميني (ره).»
[3]. بند (1) نظر شماره 2854/21/77 مورخ 10/03/1377 شوراي نگهبان در خصوص طرح تشكيل شوراي عالي اشتغال مصوب 27/2/1377 مجلس شوراي اسلامي: «1- بخشى از هدف و وظايف مذكور در مواد )1( و )3( و )4( طرح تشكيل شوراي عالى اشتغال از مقوله تقنين است كه مربوط به مجلس شوراى اسلامى است؛ بخشى ديگر از آنها نيز يا از وظايف و اختيارات هيئت وزيران و يا از جمله وظايف و اختيارات وزير و وزارت كار و امور اجتماعى است. از اين رو، تفويض تعيين اهداف و اجراي وظايفي كه برعهده قوه مقننه و هيئت وزيران و يا وزير كار و امور اجتماعي است به شورايي مركب از تعدادي از وزيران و مسئولان غير وزير، مغاير اصول (58)، (60)، (85) و (138) قانون اساسي است.»
[4]. مواد (2) و (4) قانون تشكيل شوراي عالي اشتغال مصوب 1/6/1377 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 2- تركيب شوراي عالي اشتغال به شرح زير ميباشد:
1- رياست سازمان برنامه و بودجه به عنوان ناظر بدون حق رأي
2- وزير كار و امور اجتماعي
3- وزير كشور
4- وزير جهاد سازندگي
5- وزير كشاورزي
6- وزير آموزش و پرورش
7- وزير صنايع
8- وزير امور اقتصادي و دارايي
9- وزير نيرو
10- وزير تعاون
11- وزير معادن و فلزات
12- وزير بازرگاني
13- وزير فرهنگ و آموزش عالي
14- وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
15- رئيس كل بانك مركزي بدون حق رأي به عنوان ناظر
16- مشاور رئيس جمهور در امور زنان بدون حق رأي به عنوان ناظر
17- دو نفر از نمايندگان كارفرمايان به معرفي كانون عالي انجمن صنفي كارفرمايان كه در صورت عدم تشكيل كانون توسط وزير كار و امور اجتماعي بدون حق رأي انتخاب خواهد شد.
18- دو نفر از نمايندگان كارگران به معرفي كانون عالي شوراهاي اسلامي كار در صورت عدم تشكيل توسط وزير كار و امور اجتماعي بدون حق رأي معرفي خواهد شد.
19- رئيس كميسيون كار و امور اجتماعي مجلس شوراي اسلامي بدون حق رأي به عنوان ناظر
دبيرخانه شورا ميتواند با امكانات موجود به منظور هماهنگي بر حسب مورد از ساير وزراء براي شركت در جلسات تصميمگيري دعوت به عمل آورد.
ماده 3- ...
ماده 4- به منظور اجراي مصوبات شوراي عالي اشتغال، كميته هماهنگي اشتغال استانها به شرح ذيل تشكيل ميگردد:
1- استاندار؛ رئيس شورا
2- رئيس سازمان برنامه و بودجه؛ دبير شورا
3- مدير كل كار و امور اجتماعي
4- مدير كل آموزش و پرورش
5- مدير كل صنايع
6- رئيس سازمان جهاد سازندگي
7- مدير كل تعاون
8- مدير كل امور اقتصادي و دارايي
9- رئيس سازمان كشاورزي
10- مدير كل معادن و فلزات
11- مدير كل بازرگاني
12- دو نفر از نمايندگان كارفرمايان به معرفي كانون هماهنگي انجمنهاي صنفي كارفرمايان
13- دو نفر از نمايندگان كارگران به معرفي كانون شوراهاي اسلامي استان
14- يك نفر از كميسيون امور بانوان استان
15- يك نفر از نمايندگان استان با انتخاب مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر.
تبصره- شوراي عالي اشتغال و كميته هماهنگي استان ميتوانند موضوعات تخصصي خود را به كميتهها و كميسيونهاي فني ارجاع كنند و در خصوص نظريات كارشناسي ارائهشده از سوي كميتهها و كميسيونهاي مربوط، با اكثريت اعضاء تصميمات لازم را اتخاذ نمايند.»
[5]. ماده (6) قانون تشكيل شوراي عالي اشتغال مصوب 1/6/1377 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 6- شوراي عالي اشتغال حداقل هر شش ماه يكبار تشكيل جلسه خواهد داد و جلسات آن با حضور دوسوم اعضاء رسميت يافته و تصميمات شورا با اكثريت آراء اعضاء حاضر معتبر خواهد بود.»
[6]. نظر شماره 2000/102/93 مورخ 19/6/1393 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 38995/432 مورخ 9/6/1393 و پيرو نامه شماره 1696/102/93 مورخ 15/5/1393، طرح الحاق سه بند به مواد (2) و (4) قانون تشكيل شوراي عالي اشتغال كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ چهارم شهريورماه يكهزار و سيصد و نود و سه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ 19/6/1393 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عملآمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»