طرح آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الكترونيكي
(اعاده‌شده از شوراي نگهبان)

منشي جلسه ـ «طرح آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الكترونيكي (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)».[1] ما [در بند (1) نظر شماره 1294/‏102/‏93 مورخ 7/‏4/‏1393 شوراي نگهبان] گفته بوديم: «1- تبصره ماده (3)،[2] از اين حيث كه مشخص نيست آيا تغيير سِمَت يا محل خدمت قضات سازمان با رعايت اصل (164) قانون اساسي انجام مي‌پذيرد يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.» الآن اين تبصره را اين‌طور اصلاح كرده‌اند: «تبصره ماده (3) به شرح زير اصلاح مي‌شود:
تبصره- ايجاد تشكيلات قضايي و اداري در سازمان قضايي و انتصاب قضات سازمان، ‌همچنين تغيير سِمَت يا محل خدمت آنان با رعايت اصل يكصد و شصت و چهارم (164) قانون اساسي به تشخيص رئيس قوه قضائيه است. رئيس سازمان قضايي مي‌تواند پيشنهادهاي خود را در موارد مزبور به رئيس قوه قضائيه ارائه نمايد.»
آقاي يزدي ـ قاعدتاً اشكال رفع شده است.
آقاي عليزاده ـ با توجه به اصلاح به ‌عمل‌آمده، اگر اين ايراد را مرتفع نمي‌دانيد رأي بدهيد.
آقاي يزدي ـ اشكال رفع شده است.
منشي جلسه ـ [بند (2) ايرادهاي شوراي نگهبان در نظر شماره 1294/‏102/‏93 مورخ 7/‏4/‏1393:] «2- در ماده (7)،[3] منظور از «محروميت از خدمات دولتي» روشن نيست؛ پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.» الآن مجلس، اين عبارت را از ماده (7) حذف كرده است.[4]
[بند (3) ايرادهاي شوراي نگهبان:] «3- در ماده (15)،[5] تعيين و اعزام مشاور از ميان قضات دادگاه‌ها از سوي رئيس سازمان قضايي، بدون ابلاغ رئيس قوه قضائيه، مغاير بند (3) اصل (158) قانون اساسي شناخته شد. همچنين تبصره اين ماده نسبت به موردي كه بدون اخذ نظر مشاور، براي قاضي صدور رأي امكان‌پذير نباشد، خلاف موازين شرع شناخته شد.»
آقاي عليزاده ـ اين ماده هم حذف ‌شده است.[6]
آقاي يزدي ـ تبصره‌ي اين ماده هم حذف ‌شده است.
آقاي عليزاده ـ حذف‌شده‌ها‌ را رها كنيد.
منشي جلسه ـ [بند (1) تذكرات مندرج در نظر شماره 1294/‏102/‏93 مورخ 7/‏4/‏1393 شوراي نگهبان:] «1- در بند (ب) ماده (16)،[7] تاريخ مذكور، تاريخ تصويب در مجلس شوراي اسلامي است، نه كميسيون قضايي و حقوقي كه بايد اصلاح شود.» [الآن اين بند، به اين صورت اصلاح شده است:] «از انتهاي بند (ب) ماده (16)، عبارت «كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي» حذف مي‌شود.»
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ برخي از اين حذف كردن‌ها مشكل ايجاد مي‌كند. مثلاً الآن ماده (7) اين مصوبه، معنايش اين است كه هرگونه تخلف از اين مقررات، موجب انفصال از سه ماه تا يك سال است. اين ميزان مجازات براي بعضي از اين تخلفات خيلي زياد است؛ يعني واقعاً ظلم است، اجحاف است؛ چون اگر شخصي يك تخلف جزئي كرده است هم به مدت سه ماه از خدمت و كل كار او را منفصل مي‌كنند. موضوع «محروميت از خدمات دولتي» - كه در ماده‌ي (7) پيشين آمده بود- يك تهديدي براي متخلفان بود و درست هم بود كه البته بايد مراتب آن را مشخص مي‌كردند؛ يعني مجلس نبايد آن را حذف مي‌كرد، بلكه بايستي آن را مبيَّن مي‌كردند.
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بايد محروميت از خدمات دولتي را مشخص مي‌كردند. اگر اين‌طوري حذف بكنند، آن‌‌وقت براي تخلفات خفيف، مجازات اشدّ تعيين مي‌شود.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حالا بايد دوباره مقرراتش را مرور بكنيم تا ببينيم چيست.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ نه، محروميت از خدمات دولتي از سه ماه تا شش‌ ماه را اين‌دفعه حذف كرده‌اند.
آقاي عليزاده ـ به نظر مي‌رسد محروميت از خدمات دولتي اشد از انفصال از خدمات دولتي است. بالاخره ما در بررسي قبلي اين مصوبه، نفهميديم اين عبارت «يا محروميت از خدمات دولتي» يعني چه؟ معنايش برايمان روشن نبود.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ محروميت از خدمات دولتي يعني مثلاً نمي‌تواند براي رياست جمهوري كانديدا بشود.
آقاي عليزاده ـ نه، اين را نمي‌گويد.
آقاي ابراهيميان ـ گفته بودند از خدمات دولتي محروم بشود.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ محروميت از خدمات دولتي، يعني اينكه مثلاً به او يارانه ندهند.
آقاي عليزاده ـ بله، آقايان [اعضاي شورا در مرحله‌ي قبلي بررسي اين مصوبه] اين معنا را گفتند؛ مثلاً به آن فرد جواز شهرداري ندهند.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ اين مجازات خيلي كمتر و پايين‌تر از انفصال از خدمت است.
آقاي عليزاده ـ آقا [ي هاشمي شاهرودي] مي‌فرمايند آن‌ مجازات [محروميت از خدمات دولتي] ‌كه گفتيم معناي آن را روشن كنند، خفيف‌تر از مجازات انفصال از خدمت بود.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بله، آنچه كه حذف‌ شده است، خفيف‌تر بود. الآن، مجازات همه‌ي تخلفات، شديد شده است.
آقاي اسماعيلي ـ ماده (7) قبلي، كلمه‌ي «يا» داشت؛ در آن ماده آمده بود: «... موجب محكوميت به انفصال از ‌شغل از سه ماه تا يك سال يا محروميت از خدمات دولتي از سه ماه تا شش‌ ماه ‌مي‌شود.»
آقاي عليزاده ـ بله، انتخاب مجازات در اختيار قاضي بود. منظور آقاي هاشمي شاهرودي هم همين است.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بله، بايد دست قاضي آزاد باشد؛ يعني بر اساس حكم ماده (7) قبلي، دست قاضي بر حسب مراتب باز بود، اما حالا اين كلمه‌ي «يا» را حذف كرده‌اند و لذا مجازات همه‌ي تخلفات، يكي مي‌شود. در ماده‌ي قبلي، علاوه بر انفصال از خدمت از سه ماه تا يك سال، مجازات محروميت از خدمات دولتي از سه ماه تا شش ماه هم بود.
آقاي يزدي ـ كميسيون قضايي و حقوقي كه اين مجازات‌ها را درجه‌بندي نكرده بود كه با حذف يكي از آن مجازات‌ها، عبارت اين ماده مشكل پيدا كند.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ تخلفات مربوط به مقررات مواد (5)، (42)، (43) و (49) چيست كه اين اشكال، واقعاً مؤثر باشد.
آقاي عليزاده ـ سابقه‌ي اين پرونده را به من بدهيد تا براي آقايان ‌يكي دو تا از اين مواد را بخوانم تا ببينيم چه مي‌شود. اگر آقايان [اعضاي شوراي نگهبان] اين مجازات را شديد بدانند، مي‌توانند بفرمايند كه تعيين اين مجازات، خلاف است و الا مي‌فرمايند اين ماده، اشكالي ندارد.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ مغايرتش، مغايرت با شرع مي‌شود.
آقاي يزدي ـ «ماده 16- به جرائم نظاميان زير در دادگاه و دادسراي نظامي مركز استان رسيدگي مي‌شود:
الف- نظاميان داراي درجه سرهنگي كه در محل سرتيپ دومي و بالاتر شاغل مي‌باشند.
ب- ...»
آقاي عليزاده ـ ماده (5) را مي‌خوانم. «ماده 5- هرگاه در اثر وقوع جرم، ضرر و زيان مادي به نيروهاي مسلح وارد شود، يگان مربوط مكلف است تمام ادله و مدارك خود را به مرجع تعقيب تسليم كند و نيز تا قبل‌ از اعلام‌ ختم‌ دادرسي، دادخواست ضرر و زيان خود را تسليم دادگاه كند. مطالبه ضرر و زيان و رسيدگي به آن، مستلزم رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني است، اما نيازي به پرداخت هزينه دادرسي ندارد.» ماده (7) گفته است اگر اين آقا در طي اين مهلت درخواست ضرر و زيان و ادله‌ي آن را ندهد، مجازات مي‌شود.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ عيبي ندارد كه چنين شخصي سه ماه از شغلش كنار برود؛ فردي كه اين‌قدر نسبت به وظايف خودش بي‌خيال است، [ايرادي ندارد كه به انفصال از شغل از سه ماه تا يك سال محكوم بشود.]
آقاي ابراهيميان ـ آن قاضي مربوطه [مجازات مي‌شود؟]
آقاي مدرسي‌يزدي ـ نه.
آقاي عليزاده ـ نه، مسئول آن دستگاه. بعدي، ماده (42) است كه آن را هم براي شما مي‌خوانم. «ماده 42- در موارد ضروري كه به تشخيص قاضي رسيدگي‌كننده، انجام تحقيقات مقدماتي، جمع‌آوري دلايل، بررسي صحنه جرم يا انجام كارشناسي به ضابطان يا كارشناسان خارج از يگان محول مي‌شود، فرمانده يگان محل وقوع جرم، مكلف به همكاري با آنان است. همچنين وي مي‌تواند به ‌منظور رعايت مقررات و نظامات راجع به اسرار نظامي، يك نفر نماينده براي همراهي با مأموران يا كارشناسان معرفي نمايد.» اين مي‌گويد نمي‌تواند وظيفه‌اش را انكار كند.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين هم عيبي ندارد.
آقاي عليزاده ـ البته همه‌ي اين مجازات‌ها هم قابل ‌تبديل است، نه اينكه قابل ‌تبديل نباشد.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اگر قابل تبديل هم نبود، اشكالي نداشت.
آقاي عليزاده ـ بله، ماده (43) مي‌گويد: «ماده 43- دادستان نظامي به ‌منظور نظارت بر حُسن اجراي وظايف ضابطان، واحدهاي مربوط را حداقل هر دو ماه يك‌بار مورد بازرسي قرار مي‌دهد و در هر مورد، مراتب را در دفتر مخصوصي كه به اين منظور تهيه مي‌شود، قيد و دستورهاي لازم را صادر مي‌كند. مسئولان يگان مربوط مكلف به همكاري هستند.» يعني ماده (7)، هم براي دادستان نظامي مجازات تعيين كرده است و هم براي آن يگان.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ماده (49) و تبصره (3) ماده (39) را هم بخوانيد.
آقاي عليزاده ـ ماده‌ي بعدي: «ماده 49- قضات سازمان قضايي مي‌توانند در يگان‌هاي نظامي ‌و انتظامي ‌با اطلاع فرمانده يگان يا رئيس يا مسئول قسمت مربوط، تحقيقات و اقدامات لازم را درباره جرائمي ‌كه در صلاحيت آنان است خود يا از طريق ضابطان نظامي ‌انجام دهند. مسئولان و فرماندهان نظامي ‌و انتظامي در اين رابطه ‌مكلف به همكاري مي‌باشند.»
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ تبصره (3) ماده (39) را هم بخوانيد.
آقاي عليزاده ـ «تبصره 3- اجراي تصميمات و دستورهاي مراجع قضايي عمومي در يگان‌هاي نظامي و انتظامي به عهده ضابطان نظامي مربوط است.» يعني اگر تصميمات و دستورهاي مراجع قضايي را اجرا نكردند، به انفصال از خدمت از سه ماه تا يك سال محكوم مي‌شوند. موارد تخلف [كه طبق ماده (7) موجب انفصال از خدمت از سه ماه تا يك سال مي‌شود] همين‌ها است كه قرائت كردم. حالا اگر آقايان، اين ماده (7) را داراي اشكال مي‌دانند، بفرمايند.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ يعني اگر يك سرهنگي يا يك سرداري يكي از اين كارها را كرد، او را سه ماه از خدمت منفصل مي‌كنند.
آقاي ابراهيميان ـ بله، او را سه ماه از خدمت منفصل مي‌كنند.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ مي‌گويند براي اين جرم، مجازات شديد [در نظر گرفته شده است.]
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب خلاف نكند ديگر؛ چنين شخصي خلاف كرده است. اين افراد، وظيفه‌ي خودشان را انجام نداده‌اند. ماده (7) فقط مي‌گويد مجازات آنها انفصال ‌از خدمت است.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ مجازات انفصال از خدمت، خيلي سخت است.
آقاي عليزاده ـ البته مي‌توانند با اعمال تخفيف، اين مجازات را به مجازات ديگري تبديل بكنند.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ چطوري آن را به مجازات خفيف‌تري تبديل بكنند؟ با چه تخفيفي؟
آقاي عليزاده ـ جزاي نقدي.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ معلوم نيست كه [قانون مربوط به اعمال تخفيف] شما اينجا هم بشود؛ چون اين، قانون خاص است.
آقاي ابراهيميان ـ تبديل مجازات را در قانون مجازات اسلامي جديد نگاه كرده‌ايد؟
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ نه، اين قانون، قانون خاص نظاميان است.
آقاي عليزاده ـ باشد، قانون خاص نظاميان است كه قابل تخفيف است. آقاي رئيس سازمان قضايي [= آقاي سليمي][8] شما در اين موارد چه كار مي‌كرديد؟ مجازات‌ها را تبديل مي‌كرديد يا نه؟
آقاي سليمي ـ آن ‌وقت، ماده (22) قانون مجازات اسلامي،[9] دست قاضي را براي اعمال تخفيف باز مي‌گذاشت.
آقاي عليزاده ـ‌ بله.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ خب حالا معلوم نيست كه [با تغيير قانون مجازات اسلامي] همچنان اين قانون تبديل مجازات وجود داشته باشد.
آقاي عليزاده ـ‌ چرا.
آقاي سليمي ـ آن زمان، ماده (22) دست قاضي را باز مي‌گذاشت.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ حالا اين‌گونه نيست.
آقاي ابراهيميان ـ الآن، قانون جديد، قاضي را محدود كرده است. الآن اختيار قاضي در تخفيف، يك مقداري محدود شده است.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بله، حالا به هر حال،‌ آقايان اعضا به اين ايراد، رأي نمي‌دهند.
منشي جلسه ـ [بند (4) نظر شماره 1294/‏102/‏93 مورخ 7/‏4/‏1393 شوراي نگهبان:] «4- در ماده (17)،[10] تفويض اختيار از سوي رئيس قوه قضائيه، مغاير اصل (158) قانون اساسي شناخته شد. همچنين اطلاق صدور ابلاغ مأموريت موقت از ساير استان‌ها، مغاير اصل (164) قانون اساسي مي‌باشد. به ‌علاوه، در تبصره اين ماده، منوط نمودن تأمين قضات مورد نياز از ميان قضات دادگاه كيفري يك يا تجديدنظر استان مربوط به پيشنهاد رئيس سازمان قضايي، مغاير بند (3) اصل (158) قانون اساسي شناخته شد.» الآن ماده (17) را اصلاح كرد‌ه‌اند و تبصره‌ي آن را هم حذف كرده‌اند. ماده (17) جديد اين مي‌شود: «ماده 17- با انتخاب رئيس سازمان قضايي استان، عضويت مستشاران دادگاه تجديدنظر نظامي در دادگاه نظامي يك استان بلامانع است.»
آقاي عليزاده ـ اينها گفته‌اند خود قضات [مي‌توانند عضو دادگاه نظامي يك شوند]!
آقاي شب‌زنده‌دار ـ معناي اين ماده‌ي اصلاحي چيست؟ مجمع مشورتي فقهي در مورد اين ماده يك اشكالي نوشته است؛ گفته‌ است: «بررسي: ماده (17) اصلاحي، خلاف بند سوم اصل (158) قانون اساسي دانسته شد. توضيح اينكه مستفاد از بند سوم اصل (158) قانون اساسي آن است كه «تعيين مشاغل و ترفيع آنان و مانند آن» از وظايف رئيس قوه قضائيه مي‌باشد و عضويت مستشاران دادگاه تجديدنظر نظامي در دادگاه نظامي يك استان توسط رئيس سازمان قضايي نوعي اعطاء سِمَت قضايي بوده و خلاف ذيل بند سوم اصل (158) (خلاف تعبير «تعيين مشاغل» و تعبير «مانند آن») مي‌باشد.»[11]
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ نه، اين ماده مربوط به اصل مستشاري قضات نيست؛ اصل مستشاري را رئيس قوه‌ي قضائيه به قضات مي‌دهد. اين ماده، درست است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ عضويت مستشاران دادگاه تجديدنظر نظامي در دادگاه نظامي يك، ترفيع حساب مي‌شود يا نمي‌شود؟
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ نه، ترفيع نيست. اين قاضي، در اين دادگاه مستشار مي‌شود.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ [طبق بند (3) اصل (158)] جابه‌جا شدن قاضي هم در دست رئيس قوه‌ي قضائيه است ديگر.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ نه، دست بقيه‌ي دادگاه‌ها است.
آقاي ره‌پيك ـ از اول، اين امكان جابه‌جايي در حكم رئيس قوه‌ي قضائيه براي مستشار هست.
آقاي عليزاده ـ دادگاه تجديدنظر با دادگاه نظامي يك ‌در يك سطح هستند. از قديم هم به همين شكل بوده است. اگر ما بخواهيم صدور اين احكام را هم براي رئيس قوه‌ي قضائيه بگذاريم، [وقت زيادي از رئيس قوه مي‌گيرد.]
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ اصلاً اين‌طور نيست. خود رئيس قوه‌ي قضائيه حكم مستشاري قاضي را مي‌دهد، اما اينكه اين حكم مستشاري را براي چه دادگاهي داده است، بايد به دادگستري برود تا معلوم شود. اين امر را رئيس قوه‌ي قضائيه [به تشكيلات اداري دادگستري] واگذار كرده است.
آقاي عليزاده ـ بله، اينكه مثلاً مستشار به دادگاه نظامي يك برود، [در حكم او درج نشده است.].
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ همين‌طور است؛ وقتي مستشاري بتواند مثلاً به دادگاه‌هاي تجديدنظر فلان استان برود، رئيس كل دادگستري آن استان مي‌گويد كه او در كدام دادگاه قرار بگيرد. رئيس كل دادگستري آن استان به عنوان مدير آن استان، اين كار را انجام مي‌دهد.
آقاي عليزاده ـ بله، يك روزي هم وقتي در يك محلي قاضي كم مي‌آورند، [رئيس كل دادگستري] به قاضي مي‌گويد شما كه الآن اينجا هستيد، به فلان شعبه برو. يعني رئيس قوه‌ي قضائيه براي آن مستشار، شعبه تعيين نمي‌كند. در واقع، رئيس قوه‌ي قضائيه مستشار را براي فلان شعبه‌ي خاص تعيين نمي‌كند، بلكه فرد را به‌ عنوان مستشار دادگاه آن محل تعيين مي‌كند.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بله، يعني اگر مثلاً فلان دادگاه، قاضي نداشته باشد، رئيس دادگستري اين مستشار را به آنجا مي‌فرستد. رئيس سازمان قضايي استان، مستشار هر شعبه‌اي را مشخص مي‌كند.
آقاي ره‌پيك ـ از اول در حكم رئيس قوه‌ي قضائيه، اين سَيّاليت وجود دارد.
آقاي يزدي ـ بله، اين ترفيع درجه نيست.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ در صورتي ‌كه رئيس قوه‌ي قضائيه دست [مسئولان قضايي محلي] را باز گذاشته باشد، [ايرادي ندارد.]
آقاي ره‌پيك ـ اصلاً همين‌طور است.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بله، همين‌طور است. آن حكمي كه رئيس قوه‌ي قضائيه براي مستشاري مي‌دهد، مستشاري عام است؛ يعني نمي‌گويد كه اين قاضي مستشار دادگاه يك يا دو يا فلان دادگاه است.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اگر چنين چيزي را گفت، چه مي‌شود؟
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ نمي‌گويد.
آقاي ره‌پيك ـ نه، مستشار مثل قاضي دادگاه نيست؛ حكم مستشاري باز است. رئيس قوه‌ي قضائيه كه مستشار را براي استان مي‌فرستد، خودِ رئيس دادگستري مستشار را در استان جابه‌جا مي‌كند.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اگر رئيس قوه‌ي قضائيه در حكمش گفته بود كه ايشان مستشار فلان شعبه است چه مي‌شود؟
آقاي عليزاده ـ آن زمان مي‌گويد آن قاضي را براي همان شعبه بفرستيد. ما به اين ماده، اشكالي نداريم.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ اين اشكال، وارد نيست.
منشي جلسه ـ [بند (5) نظر شماره 1294/‏102/‏93 مورخ 7/‏4/‏1393 شوراي نگهبان:] «5- در ماده (20)،[12] منوط نمودن امر به پيشنهاد فرماندهان مرقوم و موافقت رئيس سازمان قضايي، مغاير اصل (158) قانون اساسي مي‌باشد.» الآن اين ماده را اين‌طور اصلاح كرده‌اند: «در سطر دوم ماده (20)، عبارت «با تصويب رئيس قوه قضائيه» جايگزين عبارت «بنا به پيشنهاد فرمانده كل ارتش يا سپاه يا فرمانده نيروي انتظامي و موافقت رئيس سازمان قضايي» و در انتهاي ماده، عبارت «يگان مربوطه» جايگزين عبارت «همان يگان» مي‌شود.»
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ خيلي خب.
آقاي عليزاده ـ‌ اين اشكال هم حل شده است.
منشي جلسه ـ [بند (6) نظر شماره 1294/‏102/‏93 مورخ 7/‏4/‏1393 شوراي نگهبان:] «6- در ماده (21)،[13] منوط كردن تشكيل دادگاه‌هاي مذكور به پيشنهاد رئيس سازمان قضايي، مغاير بند يك اصل (158) قانون اساسي شناخته شد. همچنين در تبصره يك اين ماده، رسيدگي به جرائم ارتكاب‌يافته از سوي غير نظاميان در زمان جنگ در مناطق جنگي، جرائم ارتكابي ساكنان سرزمين‌هايي كه در زمان جنگ تحت تصرف نيروهاي مسلح ايران در مي‌آيد و اطلاق جرائم نظاميان خودي عليه ساكنان مناطق ياد‌شده، مغاير اصل (172) قانون اساسي مي‌باشد.
به‌ علاوه در تبصره (2) اين ماده، منوط نمودن اقدام رئيس قوه قضائيه به پيشنهاد رئيس سازمان قضايي، مغاير بند يك اصل (158) قانون اساسي شناخته شد. مضافاً اينكه تبصره (3) ماده (21) نيز مغاير بند (5) اصل (110) قانون اساسي مي‌باشد.» الآن مجلس اشكالات اين ماده را اين‌طور اصلاح كرده است: «با حذف تبصره‌هاي (1) و (3) ماده (21)، متن ماده و تبصره (2) آن به شرح زير اصلاح مي‌شود:
ماده 21- در زمان جنگ دادگاه‌هاي نظامي زمان جنگ با تصويب رئيس قوه قضائيه، به تعداد مورد نياز و به‌ منظور رسيدگي به جرائم مربوط به جنگ با رعايت ماده (22) اين قانون در محل قرارگاه‌هاي عملياتي، مراكز استان‌ها يا ساير مناطق مورد نياز تشكيل مي‌شود.
تبصره 2- حوزه قضايي دادگاه‌هاي نظامي زمان جنگ، حسب مقتضيات و شرايط جنگي با تصويب رئيس قوه قضائيه تعيين مي‌شود.»
آقاي عليزاده ـ حالا مجلس آمده است صلاحيت دادگاه نظامي زمان جنگ را همان صلاحيت‌هايي دانسته است كه براي دادگاه نظامي است. خب اگر به صلاحيت دادگاه نظامي [مذكور در ماده (28)] ايراد گرفتيم، بايد بگوييم ماده (21) هم مبنياً بر ايراد آن ماده [= ماده (28)] ايراد دارد. اگر هم به آن ماده ايراد نگرفتيم ايراد اين ماده (21) هم حل مي‌شود. فعلاً اين ماده بماند. سراغ ماده (22) برويم.
آقاي ابراهيميان ـ حوزه‌ي قضايي را رئيس قوه‌ي قضائيه معلوم مي‌كند؟
آقاي عليزاده ـ بله، چه اشكالي دارد؟
آقاي يزدي ـ مگر اين كار از اختيارات رئيس قوه قضائيه نيست؟
آقاي عليزاده ـ ما به تبصره ايرادي نداريم؛ مي‌‌گوييم كه اصل ماده آمده و گفته است با رعايت ماده (22) اين قانون [دادگاه‌هاي نظامي زمان جنگ در محل قرارگاه‌هاي عملياتي، مراكز استان‌ها يا ساير مناطق مورد نياز تشكيل مي‌شود]. اجازه بدهيد ببينيم ماده (22) چه مي‌گويد.
منشي جلسه ـ ماده (22)، ماده‌ي بعدي است.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ خيلي خب، سراغ ماده‌ي بعدي برويم.
منشي جلسه ـ [بند (7) نظر شماره 1294/‏102/‏93 مورخ 7/‏4/‏1393 شوراي نگهبان:] «7- عموم بندهاي (الف) و (ب) ماده (22)،[14] مغاير اصل (172) قانون اساسي شناخته شد.» [اين ماده را اين‌طور اصلاح كرده‌اند:] «در انتهاي بندهاي (الف) و (ب) ماده (22) عبارت زير اضافه مي‌شود: «در حدود صلاحيت سازمان قضايي»؛ يعني مثلاً عبارت بند (الف) ماده (22) اين‌طور مي‌شود: «كليه جرائم ارتكابي در مناطق عملياتي در حدود صلاحيت سازمان قضايي».
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين عبارت «در حدود صلاحيت سازمان قضايي»، آن اشكال مربوط به دادگاه‌هاي نظامي زمان جنگ را حل كرده است.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ خوب است ديگر.
آقاي عليزاده ـ‌ بله. حالا اگر آن اشكال مربوط به صلاحيت دادگاه‌هاي نظامي حل بشود، ايراد اينجا هم حل است.
منشي جلسه ـ [بند (8) نظر شوراي نگهبان:] «8- در تبصره ماده (26)،[15] منوط كردن تصويب رئيس قوه قضائيه به پيشنهاد رئيس سازمان قضايي، مغاير اصل (158) قانون اساسي شناخته شد.» الآن اين ايراد را اين‌طور اصلاح كرده‌اند: «در تبصره ماده (26)، عبارت «پيشنهاد رئيس سازمان قضايي و» حذف مي‌شود.»
آقاي ره‌پيك ـ يعني كلاً انحلال دادگاه‌هاي نظامي زمان جنگ، با تصويب رئيس قوه‌ي قضائيه شد.
آقاي عليزاده ـ اين هم حل شد. برويم. اصل ايراد اين مصوبه، صلاحيت‌هاي سازمان قضايي در ماده (28) است. ايراد اصلي ما به آنجا بود. اگر ماده (28) اصلاح ‌شده باشد، اشكال آن دو تا ماده هم كه در بالا ايراد آن خوانده شد [= مواد (21) و (22)]، اصلاح‌ مي‌شود.
منشي جلسه ـ [بند (9) نظر شوراي نگهبان:] «9- در ماده (28)،[16] عموم بند (ب)، عموم صدر بند (پ)، قسمت اخير بند (پ)، بند (ت)، بند (ث)، عموم صدر بند (ج) نسبت به غير موارد مذكور در اصل (172) قانون اساسي و ذيل بند (ج)، مغاير اصول (172) و (159) قانون اساسي مي‌باشد.
به‌ علاوه بند (چ) اين ماده، چون شامل كليه افراد ولو افراد غير نظامي و غير انتظامي نيز مي‌گردد اشكال دارد. همچنين چون عموم جرائم مرتبط شامل جرائم غير موارد مربوط به وظايف خاص نظامي يا انتظامي هم مي‌شود، اشكال دارد.
مضافاً بر اين، اطلاق صدر بند (ح) اين ماده، نسبت به مواردي كه لازمه خدمت مقامات مذكور نيست نيز مي‌گردد، مغاير اصول (172) و (159) قانون اساسي مي‌باشد.
همچنين در تبصره يك اين ماده، اطلاق آن به ‌سبب خدمت يا در ارتباط مستقيم شامل جرائم غير مربوط به وظايف خاص نظامي يا انتظامي هم مي‌شود، اشكال دارد.» الآن ماده (28) را به ‌اين ‌ترتيب اصلاح كرده‌اند: «ماده (28) و تبصره‌هاي آن به شرح زير اصلاح مي‌شود:
ماده 28- به جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي اعضاي نيروهاي مسلح به ‌جز جرائم در مقام ضابط دادگستري در سازمان قضايي رسيدگي مي‌شود.
تبصره 1- رسيدگي به جرائمي كه امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري اجازه فرموده‌اند در دادگاه‌ها و دادسراهاي سازمان قضايي نيروهاي مسلح رسيدگي شود، مادامي‌كه از آن عدول نشده در صلاحيت اين سازمان است.
تبصره 2- ...»
آقاي عليزاده ـ تبصره (1) را بر اساس آن تذكري كه در آخر نظرمان [= بند (33) نظر شماره 1294/‏102/‏93 مورخ 7/‏4/‏1393] داده بوديم اصلاح كرده‌اند. ما گفتيم: «33- بديهي است در خصوص صلاحيت محاكم سازمان قضايي نيروهاي مسلح، در مواردي كه امام عليه‌الرحمه و مقام معظم رهبري مدظله‌العالي اجازه فرموده‌اند، مادامي كه از آن عدول نشده، كماكان به قوت خود باقي است.» چون سازمان قضايي بر اساس فرمان امام (ره) و مقام معظم رهبري، رسيدگي به برخي از جرائم را در دادگاه نظامي انجام مي‌دادند. حالا مجلس آمد و اين موضوع را در بحث صلاحيت سازمان قضايي، داخل قانون كرد. ما به بندهاي ماده (28) ايراد گرفته بوديم و در عين حال، گفتيم بديهي است آن مواردي را كه امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري اجازه فرموده‌اند، مادامي ‌كه از آن عدول نشده است، مي‌تواند به قوت خودش باقي باشد. اينها عين همان عبارت ما را در متن قانون آورده‌اند. مي‌خواستند چيزهاي ديگري را هم در اين ماده بياورند، ولي ما نگذاشتيم.
«... تبصره 2- منظور از جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي، جرائمي است كه اعضاي نيروهاي مسلح در ارتباط با وظايف و مسئوليت‌هاي نظامي و انتظامي كه طبق قانون و مقررات به عهده آنان است مرتكب گردند.
تبصره 3- رهايي از خدمت، مانع رسيدگي به جرائم زمان اشتغال در دادگاه نظامي نمي‌شود.
تبصره 4- جرم در مقام ضابط دادگستري، جرمي است كه ضابط آن در حين انجام وظايف قانوني خود در ارتباط با جرائم مشهود و يا در راستاي اجراي دستور مقام قضايي دادگستري مرتكب مي‌شوند.»
آقاي ره‌پيك ـ تبصره (4)، اشكال تايپي دارد؛ كلمه‌ي «ضابطان» است، نه «ضابط آن».
منشي جلسه ـ نه، [اشكالش اين است كه] فعل آن به صورت جمع آمده است.
آقاي ره‌پيك ـ فعلش كه «مرتكب مي‌شوند» است ديگر.
آقاي عليزاده ـ اگر منظورتان اين است كه «ضابط آن در حين انجام وظايف قانوني خود در ارتباط ...»
آقاي ره‌پيك ـ «ضابط آن» غلط است؛ كلمه‌ي «ضابطان» درست است.
آقاي عليزاده ـ «ضابطان» درست است؛ بايد اين عبارت را اصلاح كنند. اين، يك تذكر است؛ فعلاً يك تذكر در خصوص تبصره (4) داريم.
آقاي ره‌پيك ـ تايپ اين كلمه اشكال دارد.
آقاي ابراهيميان ـ در مورد تبصره (3)، از قانون اساسي چه بر مي‌آيد؟ آيا [از اصل (172) قانون اساسي بر مي‌آيد كه] اگر افراد نظامي از خدمت رها بشوند، باز بايد به جرائم زمان اشتغالشان در دادگاه‌هاي نظامي رسيدگي شود؟
آقاي عليزاده ـ بله، خب معلوم است؛ چون بايد مجازات خاص همان زمان اشتغالشان را به آنها بدهند. اگر جرم ارتكابي مربوط به وظايف خاص نظامي اين افراد باشد، چه اشكالي دارد؟
آقاي اسماعيلي ـ اگر آن جرم، مربوط به وظايف خاصشان باشد، ايرادي ندارد.
آقاي ابراهيميان ـ چرا آخر؟ اصل (172) گفته است به جرائم خاص نظامي [در محاكم نظامي رسيدگي مي‌شود]. حالا كه اصل (172) تعبير «نظاميان» را گفته است، آيا ظهور در اين ندارد كه موقع رسيدگي هم آن شخص بايد نظامي باشد؟ در اينجا بحث مشتق [= دلالت مشتق، بر تلبّس به مبدأ در زمان حال][17] پيش مي‌آيد.
آقاي عليزاده ـ اگر گفتند يك استاندار در زمان استانداري جرمي را مرتكب شده است، به آن جرم در كجا رسيدگي مي‌شود؟
آقاي ابراهيميان ـ اگر متن خاصي در قانون نباشد، وقتي آن فرد ديگر استاندار نيست، اين سؤال پيش مي‌آيد كه آيا الآن كه ديگر استاندار نيست هم بايد پرونده‌ي جرمي را كه در زمان تصدّي استانداري انجام داده است، به آنجا [= دادگاه رسيدگي‌كننده به جرائم استانداران] ببريم يا نه؟
آقاي عليزاده ـ آنچه ‌كه موجب اين صلاحيت شده است، آن وظايف خاص نظامي است، نه نظامي بودن شخص؛ يعني وظايف خاص نظامي آن فرد، اقتضاي اين را مي‌كند كه به جرم آن فرد، در سازمان قضايي رسيدگي بشود.
آقاي ابراهيميان ـ [موضوع اصل (172)] جرائم خاص نظامي يا انتظامي اعضاي ارتش، ژاندارمري، شهرباني و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي است.
آقاي عليزاده ـ بله، جرائم نظاميان را آورده است؛ چون غير نظاميان كه وظايف خاص نظامي ندارند. اين اصل، نظاميان را براي اين هدف آورده است، نه اينكه بخواهد بگويد حتماً موقع رسيدگي هم بايد نظامي باشد.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بله.
آقاي عليزاده ـ الآن اين ماده (28) اصلاحي اشكالي دارد؟
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ نه، اشكالش رفع شده است.
آقاي ابراهيميان ـ نه، تبصره (3)، در واقع دارد يك تفسيري از اصل (172) قانون اساسي ارائه مي‌دهد.
آقاي يزدي ـ فرد، موقع ارتكاب جرم، نظامي بوده است ولي بعداً بازنشسته شده است. رسيدگي به اين جرم در دادگاه نظامي، مشكلي ندارد.
آقاي عليزاده ـ‌ بله، اصلاً اقتضاي اين عمل [= جرم مربوط به وظايف نظامي و انتظامي] اين است كه در دادگاه نظامي به آن رسيدگي بشود. شخص از حالت نظامي بودن درآمده است، ولي جرم كه از حالت نظامي درنيامده است.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ جرم ارتكابي در حال نظامي بودن انجام شده است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ مجمع مشورتي فقهي، به تبصره (1) يك ‌ايرادي گرفته‌ است كه من عرض مي‌كنم.
آقاي عليزاده ـ‌ بفرماييد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ تبصره (1) سابق اين‌ طور بوده است: «تبصره 1- منظور از جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي، جرائمي است كه اعضاي نيروهاي مسلح به سبب خدمت يا در ارتباط مستقيم با وظايف و مسئوليت‌هايي كه طبق قانون و مقررات بر عهده آنان است مرتكب شوند.» 
آقاي عليزاده ـ‌ الآن، اين موضوع در تبصره (2) آمده است.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ حالا به تبصره (2) تبديل شده است.
آقاي ره‌پيك ـ جابه‌جا شده است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ الآن تغييراتي كه در اين تبصره اعمال كرده‌اند، يكي آن عبارت «به ‌سبب خدمت» برداشته ‌شده است كه از آن ناحيه، اشكال مرتفع شده است؛ اما اشكال عبارت «در ارتباط با وظايف مستقيم» حل نشده است. اين عبارت هم مورد اشكال شوراي نگهبان بوده است: «... همچنين در تبصره يك اين ماده، اطلاق آن به سبب خدمت يا در ارتباط مستقيم شامل جرائم غير مربوط به وظايف خاص نظامي يا انتظامي هم مي‌شود، اشكال دارد.» لذا قسمت دوم اشكالمان، باقي‌ مانده است.[18]
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ نه، آن اشكال شورا نسبت به قسمت اول اين تبصره، يعني عبارت «به سبب خدمت» بوده است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ پس آن تتمه را براي چه ذكر كرديم؟
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ چون در عبارت، كلمه‌ي «يا» بوده است، آن قسمت را در ايراد آورده‌اند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب من هم در جلسه‌ي مجمع مشورتي فقهي اين احتمال را دادم، ولي آقايان اعضا، حتي جناب آقاي مؤمن، روي اين ايراد اصرار داشتند و به من هم گفتند در جلسه‌ي شوراي نگهبان هم ‌نظر من را بگوييد.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ نه، مقصود از اين ارتباط، مربوط بودن به وظايف نظامي و انتظامي است. ارتباط با وظايف و مسئوليت‌هاي نظامي و انتظامي، قدر متيقّن از اصل (172) است.
آقاي ره‌پيك ـ عبارت «ارتباط مستقيم» را هم از اين تبصره برداشته‌اند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، كلمه‌ي «مستقيم» را هم برداشته‌اند.
آقاي ره‌پيك ـ بله، هم عبارت «به ‌سبب» و هم كلمه‌ي «مستقيم» را از عبارت اين تبصره برداشته‌اند. فقط عبارت «در ارتباط با وظايف و مسئوليت‌هاي نظامي و انتظامي» را نوشته‌اند. آن دفعه هم‌ عرض كرديم كه اين تعريف واقعاً اثري ندارد، بلكه تنها يك تعريف است. ما بايد در موضوع مربوط به صلاحيت‌ها، اين تعريف را درست بكنيم.[19]
منشي جلسه ـ [بند (10) نظر شماره 1294/‏102/‏93 مورخ 7/‏4/‏1393 شوراي نگهبان:] «10- ماده (30)[20] در خصوص نظاميان غير ايراني، مغاير اصول (172) و (159) قانون اساسي شناخته شد.» مجلس اين ماده را حذف كرده است.[21]
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين ايرادها را خيلي خوب اصلاح كرده‌اند.
منشي جلسه ـ [بند (11) نظر شوراي نگهبان:] «11- اطلاق بند (چ) ماده (31)،[22] چون اشخاصي غير از اعضاي دستگاه‌هاي مذكور در اصل (172) قانون اساسي را نيز شامل مي‌شود، مغاير اصل (172) قانون اساسي مي‌باشد. همچنين در تبصره (2) اين ماده، اطلاق اين جرم نسبت به غير موارد مشمول اصل (172) قانون اساسي اشكال دارد.» مجلس باز اين ماده را هم حذف كرده است.[23]
[بند (12) نظر شوراي نگهبان:] «12- مواد (33)، (34) و (35)،[24] مغاير اصول (172) و (159) قانون اساسي مي‌باشند.»
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ الآن در اين مصوبه‌ي اصلاحي، ماده (30) را حذف كرده‌اند. يعني اگر واقعاً يك نظامي‌ در خارج از قلمرو حاكميت ايران جرمي را مرتكب شد، طبق آن عنوان به جرم او در دادگاه‌هاي عادي رسيدگي مي‌شود؟
آقاي عليزاده ـ ماده (30) چه بوده است؟
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ «ماده 30- چنانچه نظاميان غير ايراني در داخل و يا خارج از قلمرو حاكميت ايران، مرتكب جرائم اقدام عليه نظام جمهوري اسلامي ايران، يا امنيت داخلي و خارجي، تماميت ارضي و يا استقلال كشور گردند و به ‌موجب قانون، دادگاه‌هاي ايران صلاحيت رسيدگي به آن جرائم را داشته باشند، به اتهام آنان در دادسرا و دادگاه نظامي تهران رسيدگي مي‌شود.»
آقاي عليزاده ـ موضوع اين ماده، نظاميان غير ايراني بوده است.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ ولو خارج از قلمرو حاكميت ايران مرتكب جرم شده باشند.
آقاي ابراهيميان ـ بله.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ رسيدگي به اين جرائم هم در دادگاه‌هاي عادي است؟
آقاي عليزاده ـ بله، در دادگاه عادي است.
آقاي ره‌پيك ـ اين افراد، در كشور ما كه نظامي نيستند.
آقاي عليزاده ـ اينها نظاميِ ما نيستند.
آقاي ره‌پيك ـ اصل (172) براي نظاميان ما است.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ به هر حال، اين نظامي فرق مي‌كند.
آقاي عليزاده ـ ما قبلاً به اين ماده ايراد گرفتيم و گفتيم كه خلاف (159) قانون اساسي است؛ گفتيم [چون طبق اصل (159)] مرجع رسمي تظلّمات، دادگستري است، اينجا هم ايراد دارد و رسيدگي به اين جرائم بايد به دادگستري برود.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ الآن كه [دادگاه عمومي] دادگستري، قوانين نظامي را بلد نيست تا اين جرائم را براي رسيدگي به دادگستري بدهيد.
آقاي عليزاده ـ دادگاه قرار است به جرائم نظاميان غير ايراني رسيدگي كند.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بالاخره اينها نظامي هستند.
آقاي عليزاده ـ [رسيدگي به يك جرم در دادگاه نظامي] گاهي به اين دليل است كه به مرتكب مي‌خواهيم بگوييم شما كارهاي خلاف‌ شئون نظامي‌گري در خارج از ايران انجام داده‌ايد؛ خب اين موضوع ‌كه [در خصوص نظاميان غير ايراني] به ما ربطي ندارد؛ چون آن فرد، نظاميِ ما نيست.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بله.
آقاي عليزاده ـ ما در اينجا مي‌خواهيم به نظاميان غير ايراني بگوييم كه شما مرتكب جرم عمومي شده‌ايد كه بايد به آن در دادگاه عمومي رسيدگي كنيم.
آقاي ره‌پيك ـ در اين فرض، نظامي غير ايراني كه نمي‌تواند جرم نظامي انجام دهد.
آقاي عليزاده ـ ما به مجلس گفتيم اين ماده، مغاير اصل (172) است؛ يعني اين ماده را حذف كن و اصل (159) را جايگزين آن كن.
آقاي سليمي ـ رسيدگي به جرائم نظاميان غير ايراني در اينجا، به شرطي است كه عليه امنيت داخلي ما اقدامي انجام دهند.
آقاي عليزاده ـ‌ بله.
آقاي ره‌پيك ـ اگر جرمشان عليه امنيت باشد.
آقاي عليزاده ـ بله، حالا هم با اين اصلاحيه، نگفته‌اند كه دادگستري يا دادگاه انقلاب يا هر دادگاه ديگر [به جرائم اين نظاميان غير ايراني رسيدگي كنند].
آقاي ره‌پيك ـ به طور كلّي، دادگاه عمومي و انقلاب [حسب مورد، به جرائم اينها رسيدگي مي‌كنند].
منشي جلسه ـ اصلاحيه‌ي مربوط به ماده (31) را خواندم. ماده (31) حذف شده است. مواد (33)، (34) و (35) هم در اين اصلاحيه، حذف شده است.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ همه‌ي موادي را كه به آنها ايراد گرفته بوديم، حذف كرده‌اند؛ «أصالة‌الحذفي» شده‌اند!
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ در مصوبه‌ي قبلي براي دادگاه‌هاي نظامي، وظايف اضافي گذاشته بودند كه خلاف قانون اساسي بود؛ به همين خاطر، در اين اصلاحيه، همه‌ي آن مواد را حذف كرده‌اند.
آقاي ره‌پيك ـ بعضي‌ از آن مواد، واقعاً تكراري بود؛ مثل ماده (31) كه در سه تا ماده، مفاد آن را نوشته بودند.
منشي جلسه ـ [بند (13) نظر شماره 1294/‏102/‏93 مورخ 7/‏4/‏1393 شوراي نگهبان:] «13- اطلاق تبصره ماده (44)،[25] چون شامل اموري مي‌شود كه تحقيق و رسيدگي منوط به آن موارد نمي‌باشد، اشكال دارد و بايد به مواردي كه احتمالاً در تصميم‌گيري قاضي مؤثر باشند، مقيد گردد.» اين ماده را اين‌طور اصلاح كرده‌اند: «تبصره- تعرفه خدمتي متهمان مانند سوابق كيفري، انضباطي، تشويقات، آموزش‌هاي طي‌شده، سوابق پزشكي و ساير اموري كه مي‌تواند در تصميم مقام قضايي مؤثر باشد به مراجع قضايي ارسال مي‌شود.»
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ خوب است.
منشي جلسه ـ [بند (14) نظر شوراي نگهبان:] «14- در تبصره (2) ماده (50)،[26] عبارت «ساير مقررات مربوط» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد. همچنين شمول تبصره نسبت به تعيين تكليف در موارد غير نظامي، اشكال دارد.» براي اصلاح اين تبصره، گفته‌اند: «تبصره (2) ماده (50) به شرح زير اصلاح مي‌شود:
تبصره 2- شرايط و نحوه تعيين كارشناس در موارد مربوط به امور نظامي، تعداد و تركيب هيئت‌هاي كارشناسي، نحوه رسيدگي به تخلفات و پرداخت هزينه آنان به ‌موجب آيين‌نامه‌اي است كه ظرف سه ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط ستاد كل نيروهاي مسلح با همكاري سازمان قضايي تهيه مي‌شود و به تصويب فرماندهي كل قوا مي‌رسد.»
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ من نسبت به اينجا يك شبهه‌اي دارم و آن اينكه شرايط و نحوه‌ي تعيين كارشناس، نياز به «قانون» دارد؛ نمي‌شود تعيين آن را به «آيين‌نامه» سپرد.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ اين بر اساس دستور فرماندهي كل قوا است؛ اشكالي ندارد.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ مقصود از اينكه اينها را فرماندهي كل قوا به موجب آيين‌نامه تعيين كند چيست؟ اين چه حرفي است كه آقا [= مقام معظم رهبري] اين آيين‌نامه را تصويب كند؟!
آقاي ره‌پيك ـ اين موضوع، به تصويب خود رهبري رسيده است.
آقاي عليزاده ـ بله، اين به تصويب آقا [= مقام معظم رهبري] رسيده است.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بله ديگر.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب اگر اين‌طور باشد، معلوم است كه اشكالي ندارد.
آقاي عليزاده ـ در اين آيين‌نامه مي‌خواهند بگويند كه اين كارشناس بايد اين شرايط را داشته باشد.
آقاي ره‌پيك ـ بله، مربوط به آن مسائل است.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اگر تصويب فرماندهي كل قوا مقصود باشد، اشكالي ندارد.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ مقصود، مشخص است.
منشي جلسه ـ [در بند (2) تذكرات مندرج در نظر شماره 1294/‏102/‏93 مورخ 7/‏4/‏1393 شوراي نگهبان] تذكري داده بوديم كه در مصوبه‌ي اصلاحي اِعمال نشده است. گفته بوديم: «2- در بند (ح) ماده (54)،[27] واژه «شرار» بايد به واژه «اشرار» اصلاح گردد.»
آقاي عليزاده ـ‌ اين را درست كرده‌اند.
منشي جلسه ـ نه، درست نكرده‌اند.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ درست مي‌كنند.
آقاي ره‌پيك ـ درست نكرده‌اند.
آقاي عليزاده ـ اين تذكر را دوباره بنويسيد؛ اشكالي ندارد.
آقاي ره‌پيك ـ كلمه‌ي «شرار» هم جمعش [«اشرار» است.]
منشي جلسه ـ خود كلمه‌ي «شرار» جمع نيست؟
آقاي عليزاده ـ «شرار» هم جمع است؛ منتها در فارسي اين جمع را به‌كار نمي‌برند. در عربي اين كلمه را داريم.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بله، جمع است.
آقاي ره‌پيك ـ بله، مثلاً مي‌گويند «شِرارُهم»؛ منتها در فارسي مي‌گويند «اشرار»؛ يعني اين «شِرار»، به «اشرار» تبديل شده است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ كلمه‌ي «شرار» اسم جنس است.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ ظاهراً «اشرار»، جمع و اسم جمع است.[28]
منشي جلسه ـ باز، ماده (68)[29] هم در اين مصوبه‌ي اصلاحي، حذف ‌شده است.[30]
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حكم غير علني بودن دادگاه زمان جنگ، حذف‌ شده است.
آقاي ره‌پيك ـ آن ايراد [بند (15)][31] ما را درست كرده‌اند.
منشي جلسه ـ [بند (16) نظر شماره 1294/‏102/‏93 مورخ 7/‏4/‏1393 شوراي نگهبان:] «16- ماده (74)،[32] از اين حيث كه جهات اعاده دادرسي و اينكه اين حق تا چه حدي است مشخص نمي‌باشد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.» كه در اين مصوبه‌ي اصلاحي گفته‌اند: «ماده 74- علاوه بر اشخاص مندرج در ماده (475) قانون آيين دادرسي كيفري،[33] رئيس سازمان قضايي نيز نسبت به احكام قطعي دادگاه‌هاي نظامي، حق درخواست اعاده دادرسي را دارد.»
آقاي عليزاده ـ يعني اينكه در ماده (475) گفته شده دادستان و چند نفر ديگر، حق اعاده‌ي دادرسي دارند، الآن در اينجا مي‌خواهند رئيس سازمان قضايي را هم به جمع آنها اضافه كنند.
آقاي ابراهيميان ـ خوب است.
آقاي ره‌پيك ـ نه، لازم است به اين ماده يك دقتي بشود. ايراد شوراي نگهبان به اين ماده اين بوده است: «ماده (74)، از اين حيث كه جهات اعاده دادرسي و اينكه اين حق تا چه حدي است مشخص نمي‌باشد، ابهام دارد.» الآن اين ماده دارد مي‌گويد: علاوه بر اشخاصي كه طبق ماده (475) قانون آيين دادرسي كيفري مي‌توانند درخواست اعاده‌ي دادرسي كنند، رئيس سازمان قضايي هم مي‌تواند.
آقاي عليزاده ـ بله، اين اصلاحيه آمده است و عبارت قبلي را حذف كرده است و آن را اصلاح‌ كرده است. آن عبارت قبلي كه الآن ديگر وجود ندارد.
آقاي ره‌پيك ـ نه، اصل ماده، اين بوده است: «ماده 74- علاوه بر اشخاصي كه مطابق مقررات مربوط حق درخواست اعاده دادرسي دارند، رئيس سازمان قضايي نيز حق درخواست اعاده دادرسي نسبت به احكام قطعي دادگاه‌هاي نظامي را دارد.» اشكال ما اين بود كه حدود اين اعاده‌ي دادرسي چقدر است؟ اعاده‌ي دادرسي كه نمي‌تواند بدون ضابطه باشد.
آقاي عليزاده ـ حالا اين ماده را به ‌كلّي تغيير داده‌اند و به اين شكل آورده‌اند.
آقاي ره‌پيك ـ نه ديگر؛ اين عبارت، جاي آن «مطابق مقررات مربوط» در ماده (74) سابق آمده است.
آقاي عليزاده ـ نه، اين جاي آن نيامده است.
آقاي ره‌پيك ـ الآن نوشته‌اند: «علاوه بر اشخاص مندرج در ماده (475) قانون آيين دادرسي كيفري».
آقاي عليزاده ـ اين ماده (74) اصلاحي، ماده‌اي جديد است؛ نگفته‌اند كه اين ماده، به جاي آن مي‌آيد؛ گفته‌اند: «ماده (74) به شرح زير اصلاح مي‌شود: ...»
آقاي ره‌پيك ـ خيلي خب، اصلاح ماده (74) به چه صورت انجام شده است؟ اصلاح اين ماده، به اين صورت بوده است كه عبارت «مطابق مقررات مربوط» را برداشته‌اند و آن را به «علاوه بر اشخاص مندرج در ماده (475) قانون آيين دادرسي كيفري» تبديل كرده‌اند.
آقاي عليزاده ـ علاوه بر اشخاصي كه مطابق [ماده (475) قانون آيين دادرسي كيفري مي‌توانند اعاده‌ي دادرسي انجام دهند]، رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح هم مي‌تواند اعاده دادرسي را در اين قبيل موارد انجام دهد. حالا اين ماده (74) اصلاحي، موضوع مبهم قبلي را مشخص كرده است.
آقاي ره‌پيك ـ جهت اين اعاده‌ي دادرسي چيست؟ اشكال ما به «جهت اعاده‌ي دادرسي» بود.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ [اين ماده، الآن] مطلق شد.
آقاي ابراهيميان ـ اعاده‌ي دادرسي در برخي از جاها، مربوط به حقوق شخصي است.[34]
آقاي عليزاده ـ همان‌جا در آن ماده [= (475) قانون آيين دادرسي كيفري]، جهت اعاده‌ي دادرسي هم مشخص شده است.
آقاي ره‌پيك ـ در آن ماده، صحبتي از جهت اعاده‌ي دادرسي نيست.
آقاي عليزاده ـ نباشد؛ اصلاً به ‌طور كلي گفته است و جهات اعاده‌ي دادرسي را نگفته است.
آقاي ره‌پيك ـ اشكال ما چه بوده است؟ اشكال ما را ببينيد.
آقاي عليزاده ـ ما اشكال را اين‌طور گفتيم كه شما جهات اعاده‌ي دادرسي را روشن نكرده‌ايد. حالا مجلس آمده است و كلّ ماده را عوض كرده است.
آقاي ره‌پيك ـ خب.
آقاي عليزاده ـ جهات اعاده‌ي دادرسي، همان است كه در قانون آيين دادرسي كيفري آمده است. در اينجا فقط رئيس سازمان قضايي به جمع افراد واجد صلاحيت براي درخواست اعاده‌ي دادرسي، اضافه ‌شده است و چيز ديگري را اضافه نكرده‌اند.
آقاي سليمي ـ در اينجا هم طبق آن قانون عمل مي‌كنند. در قانون آيين دادرسي كيفري، جهات اعاده‌ي دادرسي را ذكر كرده‌اند. در اينجا هم طبق همان جهات كه در ماده (475) آن قانون آمده، عمل مي‌شود.
آقاي ره‌پيك ـ ماده (475) قانون آيين دادرسي كيفري مربوط به جهات اعاده‌ي دادرسي نيست؛ مربوط به اشخاص است.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ اين ماده (74) اصلاحي، مثل همان ماده‌ي قبلي‌اش است.
آقاي عليزاده ـ در آن قانون، جهات اعاده‌ي دادرسي معلوم است. اصلاً جهات اعاده‌ي دادرسي در همان‌ قانون آمده است.
آقاي ابراهيميان ـ حالا اگر اين‌طور باشد، برخي از اين جهات مربوط به حقوق شخصي افراد است. خب در اين صورت، آيا اشكالي ندارد ولو اينكه من نخواهم دادستان يا سازمان قضايي نيروهاي مسلح تقاضاي اعاده‌ي دادرسي نمايد، اينها درخواست اعاده‌ي دادرسي كنند؟
آقاي عليزاده ـ اين ايراد را بايد به آن قانون مي‌گرفتيد. اين‌ ماده كه نيامده است جهات اعاده‌ي دادرسي را بگويد.
آقاي ابراهيميان ـ در قانون آيين دادرسي كيفري كه رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح را [به عنوان يكي از افراد واجد صلاحيت براي درخواست اعاده‌ي دادرسي] ذكر نكرده است.
آقاي عليزاده ـ در ماده (475) قانون آيين دادرسي كيفري گفته است آقاي دادستان كل كشور و دادستان مجري حكم، حق درخواست اعاده‌ي دادرسي را دارند. حالا اين ماده گفته است علاوه بر آن اشخاص، رئيس سازمان قضايي هم اضافه مي‌شود. اين چه اشكالي دارد؟ جهات اعاده‌ي دادرسي، همان است كه در قانون آيين دادرسي كيفري گفته شده است.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ درست است.
آقاي ره‌پيك ـ خيلي خب.
منشي جلسه ـ درباره‌ي ماده (75)، [در بند (3) تذكرات مندرج در نظر شماره 1294/‏102/‏93 مورخ 7/‏4/‏1393 شوراي نگهبان] تذكر داده بوديم؛ گفته‌ايم: «3- در سطر آخر ماده (75)،[35] پس از واژه «مجازات»، واژه «قانوني» اضافه شود.» اين تذكر، در ماده (75) فعلي، اصلاح شده است.[36]
آقاي عليزاده ـ‌ خيلي خب.
منشي جلسه ـ درباره‌ي ايراد ماده (80) گفته بوديم: «17- در ماده (80)،[37] اداره بازداشتگاه‌ها و زندان‌هاي نظامي از سوي دژبان نيروهاي مسلح، مغاير بندهاي (4) و (5) اصل (156) قانون اساسي شناخته شد. ماده (81)[38] نيز مبنياً بر اشكال مذكور، واجد ايراد است. همچنين ماده (84)[39] با توجه به اشكال مزبور بايد اصلاح گردد.» حالا ماده (80) را اين‌طور اصلاح كرده‌اند: «ماده 80- متهمان و محكومان دادسرا و دادگاه‌هاي نظامي با رعايت مقررات اجرايي سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور در بازداشتگاه‌هاي رسمي و زندان‌هاي مستقل از ساير متهمان و زندانيان نگهداري مي‌شوند. نگهداري محكومان و متهمان در يك مكان ممنوع است.»
آقاي عليزاده ـ در اين مصوبه‌ي اصلاحي مي‌گويند محكومان دادگاه‌هاي نظامي، در داخل همين زندان‌ها [كه زير نظر سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي اداره مي‌شود] نگهداري شوند؛ يعني نگفته‌ است كه حتماً اين بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها زير نظر دژبان نيروهاي مسلح بروند.
منشي جلسه ـ در مورد ماده (81) كه مبنياً بر ايراد ماده (80) ايراد داشته است، گفته‌اند: «ماده (81) حذف مي‌شود.» در مورد ماده (84) كه گفتيم بايد بر اين اساس، اصلاح شود، اين‌طور اصلاح كرده‌اند: «ماده (84) به شرح زير اصلاح مي‌شود:
ماده 84- نحوه نگهداري محكومان و متهمان دادسراها و دادگاهاي نظامي با رعايت آيين‌نامه اجرايي سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور برابر آيين‌نامه‌اي است كه ظرف سه ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور با همكاري سازمان قضايي تهيه مي‌شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.»
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين ايراد ندارد كه رئيس قوه‌ي قضائيه را به واسطه‌ي بقيه محدود مي‌كند؟
آقاي اسماعيلي ـ سازمان زندان‌ها و سازمان قضايي فقط پيشنهاد مي‌دهند.
آقاي عليزاده ـ اينكه مي‌گويد اين آيين‌نامه «با رعايت آيين‌نامه اجرايي سازمان زندان‌ها» تهيه مي‌شود، براي اين است سازمان قضايي يك‌ چيز مستقلي نداشته باشد؛ يعني [مقررات نحوه‌ي نگهداري محكومان و متهمان دادسراها و دادگاهاي نظامي با آيين‌نامه‌ي سازمان زندان‌ها در اين خصوص] همگن باشد؛ ولي با توجه به اين وضعيت، باز هم گفته است رئيس قوه قضائيه اين آيين‌‌نامه را تصويب مي‌كند.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ من منظورم اين موضوع نبود. اين ماده مي‌گويد آيين‌نامه‌ي اجرايي [مربوط به نحوه‌ي نگهداري محكومان و متهمان دادسراها و دادگاهاي نظامي] با همكاري سازمان قضايي تهيه مي‌شود و به تصويب رئيس قوه‌ي قضائيه مي‌رسد. شبهه‌ي من اين است كه حالا اگر رئيس قوه نخواست با همكاري آنها آيين‌نامه را تصويب كند، يا با كس ديگري خواست اين كار را انجام دهد، چه مي‌شود؟
آقاي عليزاده ـ همكاري سازمان قضايي در تهيه‌ي آيين‌نامه كه اشكالي ندارد.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چرا؛ اين ماده، دارد رئيس قوه‌ي قضائيه را محدود مي‌كند.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ اين آيين‌نامه، مربوط به خود سازمان قضايي است.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ باشد؛ حالا رئيس قوه‌ي قضائيه مي‌خواهد با هم‌فكري كسان ديگري اين آيين‌نامه را تهيه و تصويب كند.
آقاي يزدي ـ رئيس قوه‌ي قضائيه در ارتباط با اين آيين‌نامه [با اينها مشورت مي‌كند.]
آقاي عليزاده ـ تهيه و تصويب آيين‌نامه در همه جا همين طور است. در دولت هم هميشه تهيه و تصويب آيين‌نامه‌ها به همين شكل است؛ يعني با اينكه تصويب آيين‌نامه با هيئت دولت است، ولي مي‌گويند آيين‌نامه‌ي انجام فلان امر يا وظيفه را فلان دستگاه و فلان دستگاه تهيه كنند [و براي تصويب، به هيئت دولت ارائه دهند]. اين كار، اشكالي دارد؟!
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ منافاتي ندارد.
آقاي ره‌پيك ـ خود رئيس قوه كه نمي‌تواند آيين‌نامه تهيه كند.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اگر اين امر، [استقلال رئيس قوه را] نفي نكند، [ايرادي ندارد.]
آقاي عليزاده ـ اين ماده، استقلال رئيس قوه‌ي قضائيه را نفي نكرده است. اين ماده دارد به رئيس قوه‌ي قضائيه مي‌گويد اينها اين آيين‌نامه را براي شما تهيه مي‌كنند، بعداً هر جايي از آن را كه جناب‌عالي خواستيد تغيير بدهيد.
آقاي ره‌پيك ـ رئيس قوه‌ي قضائيه هم كه نمي‌تواند تهيه‌ي آيين‌نامه مربوط به اينجا را به يك جاي بي‌ربطي بدهد. اين ماده هم دارد تهيه‌ي اين آيين‌نامه را به يك جايي كه به اين مسئله ارتباط دارد مي‌دهد.
آقاي عليزاده ـ اين ماده مي‌گويد اين نهادهايي كه اين آيين‌نامه به آنها مربوط است، آيين‌نامه‌ي پيشنهادي را تهيه كنند.
آقاي ابراهيميان ـ اين عبارت «با رعايت آيين‌نامه اجرايي سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي» هم اشكال دارد؛ چون شايد رئيس قوه‌ي قضائيه بخواهد آيين‌نامه‌ي سازمان زندان‌ها را در اينجا رعايت نكند. مثلاً شايد رئيس قوه‌ي قضائيه بخواهد مقررات سازمان زندان‌ها را در مواردي نسخ كند، نمي‌تواند چنين كاري بكند؟! اين عبارت «با رعايت آيين‌نامه ...» اشكال دارد؛ چون شايد رئيس قوه‌ي قضائيه بخواهد برخي از آن مقررات را تخصيص بزند يا نسخ كند.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ [اگر رئيس قوه‌ي قضائيه بخواهد،] مي‌تواند اين كار را بكند.
آقاي ابراهيميان ـ خب در اين ماده نوشته است نحوه‌ي نگهداري محكومان و متهمان دادسرا و دادگاه‌هاي نظامي، «با رعايت آيين‌نامه اجرايي سازمان زندان‌ها» نوشته مي‌شود.
آقاي عليزاده ـ اين مسئله را به اين جهت در اينجا گفته‌اند كه در هنگام تدوين اين آيين‌نامه، به آن آيين‌نامه توجه داشته باشند و با آن تطبيق بدهند. ضمن اينكه اگر رئيس قوه‌ي قضائيه بخواهد اين آيين‌نامه را بدون توجه به آيين‌نامه‌ي اجرايي سازمان زندان‌ها بنويسد، تبعيض است؛ منتها تطبيق دادن اين دو آيين‌نامه، به معناي اين نيست كه مقرراتي را كه مختص به محكومان و متهمان دادسرا و دادگاه نظامي است و نمي‌شود با آيين‌نامه‌ي سازمان زندان‌ها تطبيق داد، نياورد.
آقاي ابراهيميان ـ عبارت «با رعايت ...»، يعني هر چه كه در آن آيين‌نامه گفته است، به ‌عنوان يك اصل مسلّم فرض ‌شود و در اين آيين‌نامه‌ي جديد هم آن موارد رعايت شود.
آقاي اسماعيلي ـ نه، به اين معنا نيست.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ آن آيين‌نامه‌ي سازمان زندان‌ها را هم خود رئيس قوه‌ي قضائيه تأييد كرده است.
آقاي ابراهيميان ـ عرضم همين است.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ آيين‌نامه‌ي اجرايي سازمان زندان‌ها را هم رئيس قوه‌ي قضائيه تصويب مي‌كند.
آقاي عليزاده ـ شما به ماده (84) مصوبه‌ي قبلي كه گفته بود «شيوه‌ي اداره‌ي بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها»ي موضوع اين مصوبه، بر اساس آيين‌نامه‌ي اجرايي سازمان زندان‌ها است، چنين ايرادي نگرفتيد؛ با اينكه آن بالاتر بود [و گستره‌ي موضوعي ماده‌ي سابق، بسيار وسيع‌تر از ماده‌ي فعلي بود]، اما حالا كه در ماده (84) اصلاحي فقط گفته‌اند «نگهداري محكومان و متهمان» با رعايت آيين‌نامه‌ي سازمان زندان‌ها باشد، ايراد مي‌گيريد؟!
آقاي ابراهيميان ـ خب، حالا منظور من اين است كه شما با اين مصوبه، داريد خود رئيس قوه‌ي قضائيه را كه اختياراتش مطلق است به تصميمات قبلي‌اش مقيد مي‌كنيد. شايد ايشان نخواهد اصلاً آن آيين‌نامه را رعايت كند.
آقاي ره‌پيك ـ اختيارات رئيس قوه‌ي قضائيه با اين ماده، مقيد نمي‌شود. اصلاً خود رئيس قوه‌ي قضائيه اين آيين‌نامه‌ي اجرايي سازمان زندان‌ها را تصويب كرده است.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ يعني در حقيقت، دارد تصويب خودش را رعايت مي‌كند.
آقاي عليزاده ـ هر جايي كه آقاي رئيس قوه‌ي قضائيه نخواهد آن آيين‌نامه‌ي سازمان زندان‌ها را رعايت نكند، همان آيين‌نامه را هم مي‌تواند تغيير بدهد.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بله، تغيير مي‌دهد.
آقاي عليزاده ـ اين ماده نمي‌گويد كه آن آيين‌نامه قابل ‌تغيير نيست.
آقاي ابراهيميان ـ مجلس دارد الزام به رعايت آيين‌نامه‌ي سازمان زندان‌ها را در اين مصوبه مي‌گويد. اين قانون است يا آيين‌نامه است؟
آقاي عليزاده ـ اين مصوبه مي‌خواهد بگويد آقاي رئيس قوه‌ي قضائيه، اين زندانيان نظامي، تافته‌ي جدابافته نيستند؛ هر چه در مورد عموم زندانيان در آن آيين‌نامه‌ي سازمان زندان‌ها رعايت مي‌كنيد، در اينجا هم رعايت بكنيد، مگر آن مواردي كه وضعيت اين متهمان و محكومان نظامي اقتضاي خلاف آن را دارد.
آقاي ابراهيميان ـ اين تفسير شما از اين ماده، نيازمند اين است كه، من و شما را ضميمه‌‌ي اين ماده كنند تا درست فهميده شود.
آقاي عليزاده ـ نه، نيازي به ضميمه نيست. من ضميمه‌‌ي اين ماده هستم؛ فكر من ضميمه‌ي اين ماده است؛ چون تصويب آن آيين‌نامه‌ي سازمان زندان‌ها هم به دست خود رئيس قوه‌ي قضائيه است و هر جا نخواست طبق آن آيين‌نامه عمل كند، اصلاً همان آيين‌نامه را هم تغيير مي‌دهد.
آقاي ابراهيميان ـ خب منظورم اين است كه با اين حكمِ قانوني، به‌ هر حال تصويب مفاد اين آيين‌نامه را به آن آيين‌نامه‌ي اجرايي سازمان زندان‌ها مقيد كرده‌اند.
آقاي عليزاده ـ‌ نه.
آقاي ره‌پيك ـ مفهوم اين ماده، مثل مصوباتي است كه قانون‌گذار به دولت مي‌گويد با توجه به قانون تنظيم مقررات مالي دولت، فلان كار را انجام بده. [معناي چنين مصوبه‌اي اين است كه] به رئيس دولت توجه مي‌دهد و مي‌گويد توجه داشته باش كه قبلاً يك‌ چنين چيزي تصويب شده است، لذا با رعايت آن، اقدام كن.
آقاي عليزاده ـ بله، يعني هر آيين‌نامه‌اي كه در اين زمينه دارند، آن را رعايت بكنند؛ نمي‌خواهد بگويد كه آن آيين‌نامه را عيناً رعايت بكنند.
منشي جلسه ـ [بند (18) نظر شماره 1294/‏102/‏93 مورخ 7/‏4/‏1393 شوراي نگهبان:] «18- در بند (ص) ماده (87)،[40] انتخاب نماينده به ‌عنوان ناظر از سوي مجلس شوراي اسلامي صورت گيرد، والّا اشكال دارد.» همين اصلاح را نسبت به اين بند انجام داده‌اند.[41]
[بند (19) نظر شوراي نگهبان:] «19- ذيل ماده (88)،[42] با توجه به مصون بودن حيثيت اشخاص بايد قيد گردد كه اين امر از سوي افراد موثق انجام پذيرد، والّا مغاير اصل (22) قانون اساسي است.
همچنين در قسمت اخير تبصره (2) اين ماده، ضابطه را بايد قانون معين نمايد و تعيين آن توسط آيين‌نامه، مغاير اصل (85) قانون اساسي مي‌باشد.» اين ماده را اين‌طور اصلاح كرده‌اند: «در سطر آخر ماده (88)، عبارت «با استفاده از افراد موثق» قبل از كلمه «راه‌اندازي» اضافه مي‌شود و در سطر اول تبصره (2) آن، بعد از عبارت «اين مركز»، عبارت «با رعايت قوانين و مقررات»‌ اضافه و در سطر آخر، كلمه «قانون» جايگزين عبارت «آيين‌نامه فوق‌الذكر» مي‌شود.» يعني تبصره (2) اين‌طور مي‌شود: «اسناد، مدارك و اطلاعات اين مركز با رعايت قوانين و مقررات به ‌موجب آيين‌نامه‌اي است كه ظرف سه ماه به تصويب شورا و تأييد رئيس قوه قضائيه مي‌رسد ...». در انتها هم اين‌طور مي‌شود: «... انتشار اطلاعات مربوط به هويت افراد مرتبط با دادرسي از قبيل نام، نام خانوادگي، كد پستي و كد ملي آنان جز در مواردي كه قانون تجويز كند، ممنوع است.»
آقاي شب‌زنده‌دار ـ ما به كلمه‌ي «كد» هم اشكال وارد كرديم كه آن را به «شناسه» تغيير داده‌اند.
آقاي عليزاده ـ ما در نظرمان گفته بوديم: «همچنين در قسمت اخير تبصره (2) اين ماده، ضابطه را بايد قانون معين نمايد و تعيين آن توسط آيين‌نامه، مغاير اصل (85) قانون اساسي مي‌باشد.» ما در كميسيون قضايي و حقوقي به نمايندگان گفتيم كه شما بايد بگوييد كه به ‌موجب اين قانون، آيين‌نامه اجرايي اين موضوع نوشته مي‌شود، اما الآن اينها در اين تبصره‌ي اصلاحي گفته‌اند انتشار اين اطلاعات، با رعايت قانون مجاز است. بله، البته قيد «با رعايت قانون» را آورده‌‌اند.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بله، اين ايراد را درست كرده‌اند.
آقاي عليزاده ـ‌ بله.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ مي‌گويند كلمه‌ي «كُد» را هم بايد عوض كنند. «كُد» كلمه‌اي خارجي است؛ لذا بايد عبارت «كد ملي» را عوض كنند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ دفعه‌ي قبل به اين موضوع، اشكال وارد كرديد. الآن اين كلمه را عوض كرده‌اند.
آقاي ره‌پيك ـ اين ايراد را در بعضي‌ موارد اعمال نكرده‌اند. چند كلمه‌ي ديگر هم هست؛ مثل پست الكترونيكي و غيره. بعضي از اين كلمات را درست كرده‌اند، ولي نسبت به بعضي‌ ديگر، اِعمال نكرده‌اند.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ ايراد ما در قالب «تذكر» بود.
آقاي عليزاده ـ دوباره تذكر بدهيد كه اين كلمه‌ي «كد» را اصلاح كنند.[43]
منشي جلسه ـ [بند (20) نظر شماره 1294/‏102/‏93 مورخ 7/‏4/‏1393 شوراي نگهبان:] «20- در تبصره يك ماده (89)،[44] ظاهراً منظور از آيين‌نامه، آيين‌نامه اجرايي بوده كه بايد مطابق با قانون باشد. بنابراين تبصره مذكور بايد با رعايت اين امر اصلاح شود.» براي اصلاح اين تبصره گفته‌اند: «در ابتداي تبصره (1) ماده (89)، عبارت «آيين‌نامه اجرايي» اضافه و در سطر دوم، عبارت «توسط آن قوه تهيه مي‌شود و» جايگزين عبارت «به ‌موجب آيين‌نامه‌اي است كه» مي‌شود.» يعني تبصره‌ي اصلاحي، اين‌طور مي‌شود: «آيين‌نامه اجرايي نحوه دسترسي به اطلاعات محرمانه و سرّي در مركز ملي داده‌‌هاي قوه قضائيه توسط آن قوه تعيين مي‌شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.»
آقاي ره‌پيك ـ كلمه‌ي «آيين‌نامه» را به «آيين‌نامه‌ي اجرايي» تغيير داده‌اند. ظاهراً اشكال ما اين بوده است كه اگر مقصود از اين آيين‌نامه، آيين‌نامه‌ي اجرايي است، اين آيين‌نامه، بايد آيين‌نامه‌ي اجراييِ يك قانون باشد؛ چون نحوه‌ي دسترسي به اطلاعات محرمانه و سّري نيازمند قانون است و كل آن نمي‌تواند به‌ موجب يك آيين‌نامه باشد. مقصود، آيين‌نامه‌اي است كه بايد براي يك قانوني نوشته شود.
آقاي عليزاده ـ اگر از اول همين عبارت فعلي را مي‌آوردند كه ما به آن ايراد نمي‌گرفتيم. ما در نظرمان گفتيم كه بايد اين قيد «اجرايي» را در متن تبصره بياوريد؛ آنها هم نوشتند: آيين‌نامه‌ي اجرايي نحوه‌ي دسترسي به اطلاعات فلان نوشته مي‌شود.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ همين كار را انجام داده‌اند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ همين‌طور است.
آقاي عليزاده ـ‌ اين تبصره، اشكالي ندارد.
آقاي ره‌پيك ـ نه، اشكال ما به اين تبصره چه بوده است؟
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ الآن دارند مي‌گويند اين آيين‌نامه بايستي مطابق قانون باشد.
آقاي ره‌پيك ـ اشكال ما به اين تبصره اين بود كه اصلاً اين آيين‌نامه يعني چه؟ چون آيين‌نامه بايد آيين‌نامه‌ي اجرايي يك قانون باشد؛ چون سطح اين بحث با آيين‌نامه حل نمي‌شود، اما شما مي‌خواهيد تمام ضوابط نحوه‌ي دسترسي به اطلاعات محرمانه و سّري را با تدوين يك آيين‌نامه حل‌ و فصل كنيد. ما گفتيم اين بايد آيين‌نامه‌ي اجرايي براي يك قانوني باشد [كه در آن قانون،‌ ضوابط نحوه‌ي دسترسي به اطلاعات محرمانه و سرّي ذكر شده باشد]. اما در اين مسئله، ما كه قانوني نداريم. اينها در اين اصلاحيه، فقط به صورت صوري، «آيين‌نامه» را تبديل به «آيين‌نامه اجرايي» كرده‌اند. خب آيين‌نامه‌ي اجرايي، يعني آيين‌نامه‌ي اجرايي چه قانوني؟
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ عبارت را بايد اين‌گونه بخوانيم: «آيين‌نامه اجرايي نحوه دسترسي به اطلاعات محرمانه و سرّي در مركز ملي داده‌هاي قوه قضائيه توسط آن قوه تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.» اين عبارت، اشكالي ندارد.
آقاي ابراهيميان ـ ما بيشتر از اين، قانوني نداريم.
آقاي ره‌پيك ـ نه، اشكال ما اين بود كه اين آمده است و [نحوه‌ي دسترسي به اطلاعات محرمانه را فقط به تدوين يك آيين‌نامه‌ي اجرايي منوط كرده است.]
آقاي عليزاده ـ اگر آيين‌نامه‌اي، آيين‌نامه‌ي اجرايي شد، بايد كليات قانون در آن رعايت بشود.
آقاي ره‌پيك ـ كدام قانون؟
آقاي عليزاده ـ هر قانوني كه مربوط به نحوه‌ي دسترسي به اطلاعات سرّي و محرمانه است.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بين تشكيلات داخل قوه‌ي قضائيه، تفاوت هست. اينجا گفته‌اند آيين‌نامه‌ي اجراييِ نحوه‌ي دسترسي به اطلاعات خود قو‌ه‌ي قضائيه در مركز ملي داده‌هاي قوه قضائيه را به تصويب رئيس قوه‌ي قضائيه برسانند.
آقاي ره‌پيك ـ نه، اين اطلاعات، مربوط به خود قوه‌ي قضائيه نيست.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ چرا؟!
آقاي ره‌پيك ـ چون اين اطلاعات، اطلاعات مردم است. اين اطلاعات، در اين مركز جمع شده است.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ باشد؛ يعني اطلاعات پرونده‌ها است.
آقاي ره‌پيك ـ بله، پرونده‌هاي مردم از كل كشور است.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ باشد.
آقاي عليزاده ـ چه اشكالي دارد؟
آقاي ره‌پيك ـ نه، من اشكالش را دارم مي‌گويم. اشكال ما به اين تبصره چه بوده است؟
آقاي ابراهيميان ـ اول بايد [در ضمن تصويب يك قانون] يك سري قواعد كلّي، نوع دسترسي و حق دسترسي را تعريف كند، بعد شما براي آن قانون، آيين‌نامه بنويسيد. عرض من اين است كه همين‌قدر كافي است و لازم نيست كه بيشتر از اين [در اين قانون، جزئيات را بنويسند.]
آقاي سليمي ـ اين تبصره، به همين شكل جايز است.
آقاي ره‌پيك ـ نه، اشكال ما به اين تبصره چه بوده است؟ اشكال ما اين بوده است كه ظاهراً منظور اين آيين‌نامه، آيين‌نامه‌ي اجرايي بوده است كه آن آيين‌نامه‌ي اجرايي بايد مطابق با قانونش باشد. قانون آن چه بوده است؟ قانوني در اين زمينه وجود ندارد.
آقاي اسماعيلي ـ چرا؛ در اين رابطه قانون داريم.
آقاي ره‌پيك ـ نداريم.
آقاي اسماعيلي ـ ما در دو جا قانون داريم.
آقاي ره‌پيك ـ نه، لابه‌لاي بعضي از قوانين در مورد طبقه‌بندي اسرار و اسناد طبقه‌بندي ‌شده موادي داريم؛ ولي ما قانوني در مورد نحوه‌ي دسترسي به اطلاعات محرمانه و سرّي نداريم.
آقاي اسماعيلي ـ اين چيزها را در قالب يك قانون نداريم ولي [به طور پراكنده، در بين قوانين، ضوابطش آمده است].
آقاي ره‌پيك ـ خب اين آيين‌نامه، طبق كدام قانون بايد نوشته شود؟
آقاي اسماعيلي ـ يك قانون، مربوط به قبل از انقلاب است كه راجع به نحوه‌ي طبقه‌بندي اسناد و دسترسي به آنها است.[45] يك قانون هم داريم تحت عنوان «قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات» كه مصوب 1388 است. در اين دو جا در اين زمينه، قانون داريم.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ هر آيين‌نامه‌ي اجرايي، يك «قانون» دارد.
آقاي سوادكوهي ـ بله، اشكال ما اين بود؛ گفتيم آيين‌نامه دو جور است: يكي آيين‌نامه‌ي مستقل است؛ يعني فارغ از اينكه قانون داريم يا نداريم، براي موضوعي يك آيين‌نامه نوشته مي‌شود. [يكي هم آيين‌نامه‌ي اجرايي قانون است كه] اين تبصره مي‌گويد نه، آيين‌نامه‌ي اجرايي يك قانون نوشته بشود. خب طبيعتاً اين آيين‌نامه بايد برود و آن قوانين را لحاظ كند.
آقاي ره‌پيك ـ بله.
آقاي عليزاده ـ و بعد با رعايت اين قانون به آن قوانين عمل كنند.
آقاي اسماعيلي ـ بله.
آقاي عليزاده ـ آقاياني كه مي‌فرمايند با اصلاح به ‌عمل‌آمده، ايراد رفع نشده است بفرمايند.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ ايراد شوراي نگهبان رفع شده است.
آقاي يزدي ـ بالاخره اين موضوع، «قانون» دارد.
آقاي ره‌پيك ـ نه، قانون ندارد؛ اگر قانون دارد، بنويسند [كه قانونش،‌ كدام قانون است].
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ چرا ديگر، قانون دارد. اينكه گفته است بايد اسناد كذا را با اذن رئيس قوه‌ي قضائيه در اختيار بگذارند، قانون دارد.
آقاي اسماعيلي ـ بله، اين موضوع، قانون دارد.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ همه‌ي اين موضوعات قانون دارند. خيلي از اسرار را فقط رئيس قوه‌ي قضائيه حق دارد بنويسد [كه در دسترس چه كسي قرار بگيرد].
آقاي عليزاده ـ خود اين اطلاعات مذكور در اين تبصره، از اسناد است. حضرات آقاياني كه مي‌گويند با اصلاح به ‌عمل‌آمده، كماكان اشكال به قوت خود باقي است يا اشكال جديدي به تبصره‌ي اصلاحي دارند بفرمايند.
منشي جلسه ـ يك رأي آورد.
آقاي عليزاده ـ‌ خيلي خب.
منشي جلسه ـ [بند (21) نظر شماره 1294/‏102/‏93 مورخ 7/‏4/‏1393 شوراي نگهبان:] «21- در تبصره يك ماده (90)،[46] الزام دستگاه‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي غير دولتي به فراهم نمودن سامانه‌هاي الكترونيكي لازم با دستور مقام قضايي صالح، مغاير اصل (57) قانون اساسي شناخته شد. 
در تبصره (2) اين ماده، تعيين حدود اختيارات و صلاحيت مقام قضايي به‌ موجب آيين‌نامه، مغاير اصل (85) قانون اساسي مي‌باشد.» [ايراد تبصره‌هاي اين ماده را اين‌طور اصلاح كرده‌اند؛] گفته‌اند: «متن زير جايگزين تبصره‌هاي (1) و (2) ماده (90) مي‌شود:
تبصره- مراجع قضايي مي‌توانند استعلامات قضايي و كسب اطلاعات لازم را از طريق شبكه ملي عدالت به ‌عمل ‌آورند. در اين صورت دستگاه‌هاي دولتي، نهادهاي عمومي غير دولتي و شخصيت‌هاي حقوقي بخش خصوصي موظفند پاسخ لازم را از طريق شبكه مزبور اعلام كنند. مستنكف از مفاد اين تبصره مشمول ماده (576) قانون مجازات اسلامي- كتاب پنجم تعزيرات مصوب 2/‏3/‏1375 است.»
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اشكال باقي است.
آقاي عليزاده ـ نه، اشكال حل ‌شده است. چرا مي‌فرماييد اشكال باقي است؟!
آقاي ره‌پيك ـ اشكال حل ‌شده است؛ مي‌گويد اگر مراجع قضايي در آن شبكه استعلام كردند، دستگاه‌هاي دولتي و غيره هم موظفند در آن شبكه جواب بدهند.
آقاي عليزاده ـ اين اصلاحيه دارد مي‌گويد قوه‌ي قضائيه كه شبكه‌ي ملي عدالت را دارد، مراجع قضايي‌اش مي‌توانند از طريق اين شبكه، استعلاماتشان را بپرسند. دستگاه‌هاي دولتي و غيره هم موظفند از طريق همين شبكه به آنها جواب بدهند. اين ماده كه نمي‌گويد مراجع قضايي بيرون از شبكه استعلاماتشان را انجام دهند تا بگوييم آنها [دستگاه‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي غير دولتي و شخصيت‌هاي حقوقي بخش خصوصي] چگونه از اين استعلامات مطلع مي‌شوند. معناي اين عبارت، اين است كه دستگاه‌هاي مقابل، يك ‌چنين امكاني را دارد كه مراجع قضايي مي‌توانند از طريق شبكه‌ي ملي عدالت از آنها استعلام كنند و آنها ‌هم بايد از همان طريق به آنها جواب دهند. اين، اشكالي ندارد.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ مفاد اين تبصره مثل‌ اين است كه اگر اصلاً چنين الزامي را هم در اين تبصره نگفته بودند، آن دستگاه‌ها موظف بودند كه پاسخ استعلام مرجع قضايي را بدهند.
آقاي عليزاده ـ البته ما در نظر سابقمان ‌گفتيم كه ايجاد اين شبكه، بار مالي دارد.[47] آن اشكال وارد بود.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، اينجا دارد مي‌گويد كه دستگاه‌ها اطلاعات را به مراجع قضايي بدهند؛ مقصود اطلاعات دادن است.
آقاي عليزاده ـ نه، منظور اين است كه اطلاعات را از اين طريق بدهند؛ اين طريقش، بار مالي داشت.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ هزينه ندارد.
آقاي ابراهيميان ـ در اينجا گفته‌اند اگر اين دستگاه‌ها بخواهند جواب استعلام مرجع قضايي را بدهند، بايد از طريق اين شبكه‌ي مورد نظر جواب بدهند. لذا به‌ هر حال اين دستگاه‌ها مجبورند براي اينكه جواب بدهند، به اين شبكه متصل شوند، ولي مجلس در اين مصوبه‌ي اصلاحي، يك مقداري اين مطلب را برگردانده است و بحث را عوض كرده است.
آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر.
آقاي عليزاده ـ نه، قبلاً [در تبصره (1) ماده (90)، الزام به ايجاد اين شبكه براي دستگاه‌ها] بود، اما الآن آن الزام را برداشته‌اند.
آقاي ابراهيميان ـ الآن بحث را عوض كرده‌اند.
آقاي عليزاده ـ اين اصلاحيه دارد مي‌گويد اگر آن دستگاه‌ها شبكه‌ي ملي عدالت دارند، از آن طريق به استعلامات جواب بدهند.
آقاي ره‌پيك ـ تبصره (1) ماده (90) قبلي گفته بود دستگاه‌ها موظفند آن سامانه‌هاي الكترونيكي را ايجاد كنند، اما اين اصلاحيه مي‌گويد قوه‌ي قضائيه اين سامانه را ايجاد كرده است و حالا فقط بايد يك پسورد يا يك كدي به شما بدهد تا شما از طريق اين سامانه به مرجع قضايي جواب بدهيد. اين مثل همين كاري است كه الآن دولت دارد انجام مي‌دهد.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ الآن اين تبصره حكم كرده است كه قاضيِ قوه‌ي قضائيه از طريق شبكه‌ي ملي عدالت [اطلاعاتي كه مي‌خواهد را از دستگاه‌ها استعلام كند و بگيرد.]
آقاي ره‌پيك ـ الآن سامانه‌ي عمومي‌ دولت همين‌طوري است و بين همه‌ي دستگاه‌ها وجود دارد.
آقاي عليزاده ـ اين شبكه، مربوط به دستگاه‌هاي‌ دولتي است؛ مربوط به مردم كه نيست.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ باشد.
آقاي عليزاده ـ تبصره (1) سابق مي‌گفت: «دستگاه‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي غير دولتي موظفند سامانه‌هاي الكترونيكي لازم براي تأمين اطلاعات يا ارتباطات مورد نياز مراجع قضايي را با دستور مقام قضايي صالح از طريق شبكه ملي عدالت فراهم آورند.» ما گفتيم شما داريد مي‌گوييد با درخواست مقام صالح قضايي، اين شبكه به ‌وجود آيد؛ اين، اشكال دارد. الآن مي‌گويد اين نهادها و دستگاه‌ها، شبكه‌ي ملي عدالت را دارند و مراجع قضايي هم از طريق اين شبكه، اطلاعاتشان را از دستگاه‌ها مي‌خواهند. خب بگذاريد دستگاه‌ها اطلاعاتشان را از اين طريق براي مراجع قضايي بفرستند؛ [چه اشكالي دارد؟]
منشي جلسه ـ [بند (22) نظر شماره 1294/‏102/‏93 مورخ 7/‏4/‏1393 شوراي نگهبان:] «22- اطلاق بند (ت) ماده (91)،[48] نسبت به مواردي كه ارائه اطلاعات مذكور در آراء، خلاف عفت عمومي يا امنيت ملي باشد، اشكال دارد.» در رابطه با اصلاح اين بند، گفته‌اند: «در بند (ت) ماده (91)، بعد از عبارت «از سوي محاكم»، عبارت «در صورتي‌ كه به تشخيص قاضي اجراي احكام خلاف عفت عمومي يا امنيت ملي نباشد» اضافه مي‌شود.» 
[بند (4) تذكرات مندرج در نظر شوراي نگهبان:] «4- در ماده (103)،[49] با توجه به اينكه تصميمات مربوط به مراحل بعد از صدور قرار تا رسيدگي دادگاه مشخص نمي‌باشد، بايد روشن شود.» اين ماده را هم اين‌طور اصلاح كرده‌ا‌ند: «در انتهاي ماده (103) بعد از عبارت «صدور قرار»، عبارت «و در صورت اقتضاء صدور كيفرخواست» اضافه مي‌شود.»
آقاي عليزاده ـ‌ درست شد.
منشي جلسه ـ [بند (23) نظر شوراي نگهبان:] «23- در اين طرح برخي واژه‌هاي بيگانه نظير «IP» در تبصره (2) ماده (105)،[50] «كپي‌برداري» در ماده (113)، «پست الكترونيكي» در ماده (121)، «الكترونيكي» در ماده (124) و ... آمده، لازم است معادل فارسي آنها ذكر گردد و الّا مغاير اصل (15) قانون اساسي مي‌باشد.» براي اصلاح اين ايراد گفته‌اند: «در تبصره (2) ماده (105) قبل از كلمه «(IP)»، عبارت «قرارداد اينترنت» اضافه مي‌شود.»
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ دوباره كلمه‌ي «اينترنت» را هم [كه كلمه‌اي غير فارسي است،] در اين اصلاحيه، داريم.
منشي جلسه ـ [بند (24) نظر شوراي نگهبان:] «24- در ماده (110)،[51] عبارت «در غير اين صورت ...» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.» اين ماده را اين‌طور اصلاح كرده‌اند: «در سطر سوم ماده (110)، عبارت «در صورت عدم حضور يا امتناع از حضور اين افراد» جايگزين عبارت «در غير اين صورت» مي‌شود.» اين ماده با اين اصلاح، به اين شكل تغيير پيدا مي‌كند: «تفتيش و توقيف داده‌ها يا سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي در حضور متصرفان قانوني يا اشخاصي كه به نحوي آنها را تحت كنترل قانوني دارند، نظير متصديان سامانه‌ها انجام مي‌شود. در صورت عدم حضور يا امتناع از حضور اين افراد، قاضي با ذكر دلايل، دستور تفتيش و توقيف بدون حضور اشخاص مذكور را صادر مي‌كند.»
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ اين اصلاحيه، اشكالي ندارد؟
آقاي عليزاده ـ گفته است در صورت عدم حضور يا امتناع از حضور اين افراد [قاضي دستور تفتيش و توقيف بدون حضور آنها را صادر مي‌كند].
آقاي ره‌پيك ـ حالا [بر اساس نظري كه ما داده‌ايم] اصل حضور متصرف قانوني كه لازم نبوده است. مگر اصل حضور اين متصرفان لازم دانسته شده است؟ ما گفته‌ بوديم كه اين ماده، ابهام دارد؛ اشكال كه نگرفته‌ بوديم كه بگوييم حضور اين متصرفان حتماً لازم است. ما گفته بوديم كه اين ماده، ابهام دارد و عبارت «در غير اين صورت» ابهام داشت؛ چون اين عبارت «در غير اين صورت»، اصلاً در جمله معنا نمي‌داد.
آقاي عليزاده ـ بله، آمدند گفتند: «در صورت عدم حضور يا امتناع از حضور اين افراد»، ما مي‌توانيم بدون حضور اينها وارد بشويم.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ عبارت «عدم حضور» بايد قيد بخورد. اگر عدم حضور، بدون عذر باشد، حكم تفتيش و توقيف بدون حضور اين افراد اشكالي ندارد، اما اگر فرد معذور باشد و عذرش هم موجّه باشد، [قاضي نمي‌تواند دستور توقيف و تفتيش اطلاعات بدون حضور اين افراد را بدهد]؛ لذا بايد قيد «بدون عذر موجه» را هم اضافه كنند.
آقاي عليزاده ـ بله، ما بايد آن طرف اين مسئله را بگوييم. الآن ما بايد بگوييم كه خود عدم حضور موجب جواز حكم به تفتيش نمي‌شود، بلكه بايد اين تفتيش بدون حضور، ضروري باشد. بايد اين نكته را در اينجا بگويند.
آقاي ره‌پيك ـ يعني براي تفتيش لازم است كه شخص حضور داشته باشد؟
آقاي عليزاده ـ بله، بايد اين را بگوييم.
آقاي ره‌پيك ـ نه، مگر اصل تفتيش لازم است با حضور شخص باشد؟
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، چون ممكن است اصلاً كسي نخواهد [ديگري برخي اطلاعات شخصي‌اش را ببيند]؛ مثلاً عكس زن و بچه‌اش در سيستم هست و او نمي‌خواهد ديگران آن عكس‌ها را ببينند.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ ممكن است خيلي از اسرار فرد، در آن سيستم وجود داشته باشد. بالاخره بايستي اين ماده قيد بخورد. اطلاق اين ماده، اشكال دارد.
آقاي عليزاده ـ بله‌‌، [اين ماده، بايد به اين نحو اصلاح شود:] «در صورت عدم حضور يا امتناع از حضور اين افراد در صورتي ‌كه تفتيش ضروري باشد ...»
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ تفتيش ضروري و لازم باشد و امكان حضور متصرف يا متصدي قانوني نباشد.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ در صورت عدم امكان حضور فرد و لزوم تفتيش، آن‌‌وقت تفتيش يا توقيف انجام بشود.
آقاي ابراهيميان ـ در اينجا بايد مصالح دادگاه را هم در نظر گرفت.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب در مواردي، آن بنده‌ي خدا حضور ندارد، ولي امكان حضور او هست. به قول ايشان يك سال، دو سال يا يك روز يا دو روز ديگر مي‌آيد.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ در صورت عدم امكان حضور يا امتناع از حضور و ضرورت [تفتيش، ايرادي ندارد كه قاضي دستور توقيف اطلاعات را بدهد]. ضرورت بايد چنين دستوري را ايجاب كند.
آقاي ابراهيميان ـ در مواردي ضرورت فوري نسبت به تفتيش يا توقيف داده‌ها وجود دارد.
آقاي عليزاده ـ حالا بگوييم اطلاق عدم حضور يا امتناع از حضور در صورتي ‌كه تفتيش ضروري و فوري نباشد، اشكال شرعي دارد. آقاياني كه به اين ايراد رأي مي‌دهند، بفرمايند.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ اين ماده، اشكال شرعي دارد. ما به اين اشكال رأي مي‌دهيم.
آقاي عليزاده ـ اين ايراد، رأي آورد.[52] تا اينجا، فقط يك اشكال گرفته‌ايم. واقع امر اين است كه اين مصوبه خيلي خوب اصلاح شده است كه تا به حال اشكال چنداني به آن نگرفته‌ايم.
منشي جلسه ـ گفته بوديم كه ماده (113)،[53] مغاير اصل (15) قانون اساسي است.[54] مجلس براي اصلاح اين ايراد اين ماده گفته است: «در ماده (113)، عبارت «كپي‌برداري يا» حذف مي‌شود.»
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ اين جزء تذكرات ما بوده است.
منشي جلسه ـ نه، گفته بوديم كه مغاير اصل (15) قانون اساسي است.
منشي جلسه ـ [بند (25) نظر شماره 1294/‏102/‏93 مورخ 7/‏4/‏1393 شوراي نگهبان:] «25- بند (ج) ماده (114)،[55] از اين حيث كه اين شرايط بايد به موجب قانون مشخص گردد، مغاير اصل (85) قانون اساسي شناخته شد.»
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بند (ج) حذف شده است. اين ماده، اصلاح شده است.        
منشي جلسه ـ بله، [مجلس در راستاي اصلاح ايراد اين ماده گفته است:] «بند (ج) ماده (114) حذف مي‌شود». بند (ت) اين ماده [كه آن را مغاير اصل (15) اعلام كرده بوديم[56]]، اين‌طور اصلاح شده است: «در بند (ت) ماده (114)، عبارت «تصويربرداري» جايگزين عبارت «كپي‌برداري» مي‌شود.»
منشي جلسه ـ [بند (26) نظر شوراي نگهبان:] «26- در ماده (117)،[57] اطلاق ممنوعيت نسبت به مواردي كه امر اهمّي نظير امنيت كشور در ميان باشد، خلاف موازين شرع شناخته شد.» اين ايراد را به اين شكل اصلاح كرده‌اند: «عبارت زير به انتهاي ماده (117) اضافه مي‌شود: مگر اينكه توقيف براي اجراي موضوع اهم نظير حفظ امنيت كشور ضرورت داشته باشد.»
ايراد بعدي ما به واژه‌ي «پست الكترونيكي» در تبصره‌ي ماده (121)[58] بوده است.[59] براي اصلاح ايراد اين ماده گفته‌اند: «در تبصره ماده (121)، عبارت «پيام‌نگار (ايميل)» جايگزين عبارت «پست الكترونيكي» مي‌شود.»
آقاي ره‌پيك ـ عبارت «پست الكترونيك» را به واژه‌ي «پيام‌نگار» تبديل كرده‌اند، در حالي كه فرهنگستان [زبان و ادب فارسي] مي‌گويد معادل واژه‌ي «پست الكتروينك»، «رايانامه» است.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، به جاي «پست الكترونيكي»، «رايانامه» گفته‌اند.
منشي جلسه ـ باز در ماده (124)[60] به كلمه‌ي «الكترونيكي» ايراد داشتيم[61] كه آن را ديگر اصلاح نكرده‌اند.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ «الكترونيك» كه كلمه‌ي مبهمي نيست.
آقاي ره‌پيك ـ «پست الكترونيكي» [هم مبهم نيست.].
آقاي اسماعيلي ـ عبارت «پست الكترونيكي» بد نيست.
منشي جلسه ـ نه، در اين ماده، عبارت «ادله الكترونيكي» بوده است.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ عوام راجع به استفاده از خود كلمه‌ي «الكترونيك»، [مشكلي ندارند.]
منشي جلسه ـ نه، در اين ماده، «ادله الكترونيكي» بوده است.
آقاي عليزاده ـ [بند (27) نظر شماره 1294/‏102/‏93 مورخ 7/‏4/‏1393 شوراي نگهبان:] «27- در ماده (125)،[62] از آنجا كه وظايف وزير دادگستري در قانون اساسي به نحو حصر تصريح گريده است، انجام اقدامات مذكور در اين ماده از سوي وزير دادگستري، مغاير اصل (160) قانون اساسي مي‌باشد.»
آقاي ره‌پيك ـ اين ماده حذف شده است.[63]
منشي جلسه ـ [بند (28) نظر شوراي نگهبان:] «28- در ماده (127)،[64] واگذاري شرايط و چگونگي جمع‌آوري و استنادپذيري ادله الكترونيكي به آيين‌نامه، مغاير اصل (85) قانون اساسي شناخته شد. و ماده (122)[65] نيز مبنياً بر ايراد مذكور، اشكال دارد. به علاوه اطلاق تصويب آيين‌نامه مزبور در قسمت اخير اين ماده از سوي هيئت وزيران در مواردي كه آيين‌نامه مربوط جنبه قضايي دارد، مغاير اصل (158) قانون اساسي شناخته شد.» ماده (127) را به اين شكل اصلاح كرده‌اند: «ماده 127- آيين‌نامه اجرايي مربوط به چگونگي جمع‌آوري و استنادپذيري ادله الكترونيكي ظرف شش ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري با همكاري وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه مي‌شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.»
آقاي عليزاده ـ البته من در مورد اين ماده، به نمايندگان مجلس [در جلسه با كميسيون قضايي و حقوقي] گفتم كه با اين تغيير، ايراد شوراي نگهبان رفع نمي‌شود.
آقاي ره‌پيك ـ اين ماده، اشكال دارد.
آقاي عليزاده ـ بله، به نمايندگان گفتم شما يك قسمت از ايراد ما را حل كرده‌ايد، اما ايراد مغايرت با اصل (85) قانون اساسي را حل نكرده‌ايد. مي‌گويند ما قبلاً نمونه‌ي اين را داشته‌ايم؛ ولي من گفتم كه اين اصلاحيه، اشكال دارد. اشكالش اين است كه آيين‌نامه‌ي نمي‌تواند راجع به نحوه‌ي جمع‌آوري و استنادپذيري ادله تعيين تكليف كند. اين موضوعي است كه در قانون بايد مشخص شود و قانون است كه بايد بگويد اين ادله در كجا استنادپذير است. هر چه ما با نمايندگان چانه زديم، قبول نكردند. قرار بود دو سه مورد كليات ضوابط مربوط به اين موضوع را در اين ماده بياورند تا من ببينم و بگويم ايرادش حل شده يا نه، ولي آقايان نمايندگان رفتند و خودشان اين ماده را به اين شكل اصلاح كردند.
آقاي ره‌پيك ـ بله، اين موضوع بايد قانون داشته باشد.
آقاي ابراهيميان ـ قانون آيين دادرسي و مباحث مربوط به ادله‌ي اثبات دعوا بايد اين مسائل را مشخص كند، نه آيين‌نامه.
آقاي ره‌پيك ـ فرق اين ماده‌ي اصلاحي با ماده‌ي سابق فقط اين است كه موضوع «واگذاري شرايط» را از اين ماده حذف كرده‌اند. اشكال قبلي اين ماده، همچنان باقي است.
آقاي عليزاده ـ بله، پس اين اشكال مربوط به اصل (85) قانون اساسي رفع نشده است، ولي آن اشكال ديگر اين ماده رفع شده است. اشكال مربوط به مخالفت با اصل (85) رفع نگرديده است.
آقاي ره‌پيك ـ قسمت دوم ايراد ما اين بود كه [اطلاق تصويب آيين‌نامه از سوي هيئت وزيران در] آن قسمت‌هايي كه جنبه‌ي قضايي دارد، مغاير اصل (158) قانون اساسي است.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ حالا در اين ماده‌ي اصلاحي، تصويب آيين‌نامه در همه‌ي موارد را به رئيس قوه‌ي قضائيه داده‌اند. اين جهت، هم اشكال دارد.
آقاي ره‌پيك ـ بله، تصويب آيين‌نامه در همه‌ي موارد را به رئيس قوه‌ي قضائيه داده است. اين هم باز اشكال دارد؛ چون يك بخشي از اين موارد به دولت ارتباط دارد.
آقاي عليزاده ـ نه، موضوع اين ماده، آيين‌نامه مربوط به چگونگي جمع‌آوري و استنادپذيري ادله الكترونيكي است.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين، يك آيين‌نامه‌ي اجرايي است. اينجا گفته است آيين‌نامه‌ي اجرايي‌ اين موضوعات را رئيس قوه‌ي قضائيه تصويب كند.
آقاي ره‌پيك ـ اشكال ما چه بوده است؟ اشكال ما اين بوده است كه اطلاق تصويب آيين‌نامه در مواردي [كه جنبه‌ي قضايي دارد، از سوي هيئت وزيران، مغاير اصل (158) است.]
آقاي عليزاده ـ نه، اين آيين‌نامه‌اي است كه شرايط و چگونگي استنادپذيري ادله الكترونيكي را مشخص مي‌كند.
آقاي ره‌پيك ـ اين ايراد، فرق مي‌كند.
آقاي ابراهيميان ـ موضوعِ جمع‌آوري و استنادپذيري ادله، هر دو مسئله‌ي قضايي است.
آقاي عليزاده ـ بله، قضايي است.
آقاي ره‌پيك ـ اگر موضوع، اين‌طوري باشد كه شما مي‌فرماييد، بقيه‌‌ي مسائل هم همين‌‌طور است؛ چون اصل اين بحث، قضايي است. اين موضوع، چون بحث الكترونيك بود و به شبكه‌ي مخابراتي ارتباط دارد، از اين جهت به دولت هم ارتباط پيدا مي‌كند.
آقاي عليزاده ـ اين موضوع كه مربوط به هر ادله‌ي الكترونيكي نيست.
آقاي ره‌پيك ـ نه، اين به شبكه‌ي ارتباطات كشور ارتباط دارد.
آقاي ابراهيميان ـ الآن در آيين دادرسي كيفري هم مقرراتي داريم كه دولتِ‌ ما نزد ساير نهادها و ادارات، قوه‌ي مجريه است.
آقاي اسماعيلي ـ اشكال خودمان را درست مي‌كنيم.
آقاي ره‌پيك ـ به هر حال ما در اشكالمان گفتيم كه بعضي‌ از موارد اين آيين‌نامه، جنبه‌ي قضايي دارد؛ يعني همه‌ي مواردش اين‌طور نيست. ما اين را گفتيم؛ حالا الآن اگر بگوييم همه‌‌ي موارد آيين‌نامه قضايي است، [نقض اشكال سابق خودمان است.]
آقاي عليزاده ـ حالا مجلس دارد مي‌گويد همه‌‌ي اين موارد، قضايي است.
منشي جلسه ـ آن ايراد ماده (122) كه مبنياً بر اين ايراد بود هم باقي است.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بله، آن اشكال مبنياً باقي است.
آقاي عليزاده ـ آن ايراد كه مبني بر ايراد اينجا بود، كجا بود؟
منشي جلسه ـ گفتيم كه ماده (122) نيز مبنياً بر ايراد مذكور، اشكال دارد.
آقاي عليزاده ـ بله، آن ايراد باقي است.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ لفظ «الكترونيك» هم اشكال دارد. باز تذكر بدهيد كه لفظ «الكترونيكي» را تغيير بدهند.
آقاي سليمي ـ معادل اين لفظ چيست؟
منشي جلسه ـ ذكر معادل براي آن، سخت است.
آقاي ره‌پيك ـ عبارت «پست الكترونيك» معادل فارسي داشت، ولي ما معادل فارسي «ادله الكترونيكي» كه نداريم.
آقاي ابراهيميان ـ واژه‌ي «الكترونيكي» معادل نداشته است.
آقاي ره‌پيك ـ «الكترونيكي» معادل ندارد.
منشي جلسه ـ اگر معادل فارسي ندارد، پس در بالا هم اين ايراد را نگوييم.
آقاي ره‌پيك ـ نه، «پست الكترونيكي» يك واژه‌ي عَلَم بود كه يك معادلي برايش ساخته‌اند، ولي براي «ادله الكترونيكي» معادل فارسي نداريم. حالا بايد از اين ايراد اغماض كنيم. پس تصويب آيين‌نامه [توسط رئيس قوه‌ي قضائيه] اشكالي نداشت؟
آقاي ابراهيميان ـ چرا؛ [تعيين شرايط و چگونگي جمع‌آوري و استنادپذيري ادله الكترونيكي به موجب] آيين‌نامه اشكال داشت؛ چون «قانون» بايد اين موضوعات را تعيين كند.
آقاي عليزاده ـ اين ايراد را كه گفتيم.
آقاي ره‌پيك ـ بله، ولي اينكه رئيس قوه‌ي قضائيه كل آيين‌نامه را تصويب ‌كند، اشكال دارد يا ندارد.
آقاي ابراهيميان ـ به نظرم، اشكالي ندارد.
آقاي عليزاده ـ ما به نظرمان، اين قسمت ايراد ندارد.
آقاي ابراهيميان ـ نظر من هم همين‌طور است. اگر قرار است در مورد جمع‌آوري و استنادپذيري ادله، قانون تصويب كنند [تصويب آيين‌نامه‌ي اجرايي آن، توسط رئيس قوه‌ي قضائيه ايرادي ندارد.]
آقاي عليزاده ـ بعد، آن‌وقت اگر قانوني كه تصويب كردند، ربطي به رئيس قوه‌ي قضائيه نداشت، اين ايراد را در آنجا مي‌گيريم.
آقاي ابراهيميان ـ بله.
آقاي عليزاده ـ پس اشكال مربوط به مخالفت با اصل (85) قانون اساسي، كماكان به قوت خود باقي است. آقايان، اگر اين ايراد را قبول داريد، رأي دهيد.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بله، درست است. اين ايراد، رأي آورد. آقايان رأي دادند.
آقاي ره‌پيك ـ بله، رأي آورد.
آقاي عليزاده ـ ما مي‌گوييم كه تعيين ضوابط مربوط به استنادپذيري آن ادله‌ي الكترونيكي بايد به موجب قانون باشد.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين آيين‌نامه، آيين‌نامه‌ي اجرايي است.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ خب، قانون مربوط به اين موضوع را نداريم.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ در جايي، قانوني در اين زمينه داشتيم.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ نه، قانون نداريم.
آقاي عليزاده ـ پس چطور شما به خلاف بودن اين ماده با اصل (85) قانون اساسي رأي داديد؟! [به هر حال، اين ايراد،] رأي آورد. ما به اين موضوع، اشكال گرفته بوديم، ولي آن اشكال را رفع نكرده‌اند.
آقاي يزدي ـ يعني مي‌فرماييد هيچ استناد به ادله‌ي الكترونيكي هيچ اعتباري ندارد؟!
آقاي عليزاده ـ ما مي‌گوييم اين ادله اعتبار دارد، اما استنادپذيري آن ادله‌ي الكترونيكي، مثل ادله‌ي اثبات دعوي است. همان‌طور كه شما در فلان قانون مي‌گوييد كه اين دليل معتبر است، براي ادله‌ي الكترونيكي هم بايد بگويند كجا اين دليل معتبر است و در چه صورتي معتبر است تا بعداً بتوانند بگويند اين ادله، استناد‌پذير است.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بله، بايد بگوييد كه اين ادله، كجا معتبر است و كجا معتبر نيست.
آقاي يزدي ـ شرايط و چگونگي جمع‌آوري و استنادپذيري ادله الكترونيكي.
آقاي سوادكوهي ـ مطالبتان را طرح كنيد.
آقاي عليزاده ـ مگر ما نگفتيم كه اين ماده، خلاف اصل (85) قانون اساسي است؟ خب الآن اينها هيچ تغييري در اين مورد داده‌اند يا نداده‌اند؟ هيچ تغييري نداده‌اند.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ قبلاً اين ماده، عبارت «آيين‌نامه اجرايي» نداشت، اما الآن دارد.
آقاي عليزاده ـ نه، ايرادمان را بخوانيد. ما در نظرمان چه گفته بوديم؟ گفتيم واگذاري شرايط و چگونگي جمع‌آوري و استنادپذيري ادله به آيين‌نامه مغاير اصل (85) است. الآن هم اين ماده‌ي اصلاحي، همين را گفته است. آقايان اعضايي كه اين ماده‌ي اصلاحي را همچنان خلاف اصل (85) مي‌دانند، رأي بدهند.
منشي جلسه ـ هفت رأي دارد.[66]
منشي جلسه ـ [بند (29) نظر شماره 1294/‏102/‏93 مورخ 7/‏4/‏1393 شوراي نگهبان:] «29- در بند (ب) ماده (130)،[67] اطلاق «بطلان عمليات حقوقي» نسبت به مواردي كه عامل اختيار قانوني براي اعمال اين امر را دارد، تحقق آن با صرف نهي قاضي، خلاف موازين شرع است.» كه اين ايراد را به اين شكل اصلاح كرده‌اند: «در انتهاي بند (ب) ماده (130)، بعد از عبارت «تخلف از اين ممنوعيت» متن زير جايگزين مي‌شود:
«موجب يك يا دو نوع از مجازات‌هاي تعزيري درجه هفت يا هشت براي مرتكب است و اقدامات انجام‌شده بر خلاف قرار مزبور، فاقد اثر قانوني است.» يعني بند (ب) به اين صورت تغيير مي‌كند: «ب- قرار منع تغيير ارادي در وضعيت شخص حقوقي از قبيل انحلال، ادغام و تبديل كه باعث دگرگوني يا از دست دادن شخصيت حقوقي آن شود. تخلف از اين ممنوعيت موجب يك يا دو نوع از مجازات‌هاي تعزيري درجه هفت يا هشت براي مرتكب است و اقدامات انجام‌شده بر خلاف قرار مزبور، فاقد اثر قانوني است.»
آقاي ره‌پيك ـ جاي كلمه‌ي «بطلان»، عبارت «فاقد اثر قانوني» را نوشته‌اند. اگر مقصود از اثر قانوني، صحت معامله است، خب اين عبارت هم يعني بطلان معامله.
آقاي عليزاده ـ بله، اشكال اين ماده، رفع نشده است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ مجمع مشورتي فقهي هم گفته‌ است كه اشكال، رفع نشده است.[68]
آقاي عليزاده ـ بگوييم «علي‌رغم اصلاح به ‌عمل‌آمده، اشكال سابق اين شورا كماكان به قوت خود باقي است.» آقايان فقها بايد براي اين اشكال، رأي بدهند. اگر رأي مي‌دهيد، اين ايراد را بنويسم. واقعاً عبارت «فاقد اثر قانوني»، يعني اينكه معامله باطل است.
آقاي ره‌پيك ـ يعني حداقلِ فاقد اثر قانوني بودن، بطلان معامله است؛ چون ممكن است كه آثار ديگري هم داشته باشد.
آقاي عليزاده ـ «فاقد اثر قانوني بودن»، يعني بطلان؛ حالا آمده‌اند و مجازات را هم اضافه كرده‌اند. آن «بطلان» را حذف نكردند، مجازات را هم به اين ماده اضافه كرده‌اند.
آقاي ره‌پيك ـ نه، در ماده‌ي قبلي هم مجازات وجود داشت.
آقاي عليزاده ـ اثر قانوني يعني همان صحت يا نفوذ معامله. در اين اصلاحيه، گفته‌اند كه اين معامله صحت و نفوذ ندارد. قرار نبود اين را بياورند. [در جلسه‌ي كميسيون قضايي و حقوقي كه] ما با نمايندگان توافق كرديم، قرار بود صرفاً همان مجازات را بياورند. حالا شما [فقهاي شوراي نگهبان] قبول داريد كه اشكال رفع نشده است؟
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ ظاهراً كه اشكال رفع نشده است.
آقاي يزدي ـ نوشته‌اند كه «‌موجب يك يا دو نوع از مجازات‌هاي تعزيري درجه هفت يا هشت براي مرتكب است ...»
آقاي عليزاده ـ‌ اين عبارت كه در ماده‌ي سابق نيز بود.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بله، اين قسمت از عبارت قبلاً‌ هم بود.
آقاي عليزاده ـ آقايان فقها در خصوص آن قسمت ديگر اين ماده، يعني عبارت «علاوه بر بطلان عمليات حقوقي» فرمودند: «اطلاق «بطلان عمليات حقوقي» نسبت به مواردي كه عامل، اختيار قانوني براي اعمالِ اين امر را دارد، تحقق آن با صرف نهي قاضي، خلاف موازين شرع است.» حالا خود قانون آمده است و دارد مي‌گويد كه اين اقدامات اعتبار ندارد. اعتبار ندارد، يعني اينكه عملي كه صحيحاً انجام شده است، معتبر نيست.
آقاي ره‌پيك ـ مگر اينكه بگويند بطلان شرعي با آثار قانوني فرق مي‌كند؛ يعني اينكه بگوييم عامل مسئول يك آثار ديگري غير از اين است، كه اين هم صحيح نيست و نمي‌شود اين‌طوري گفت.
آقاي عليزاده ـ‌ نه.
آقاي ابراهيميان ـ ذكر صرف مجازات هم مشكل را حل نمي‌كند؛ يعني مجلس مي‌خواسته است كه وضعيت شخص حقوقي تغيير نكند.
آقاي عليزاده ـ يكي‌ از موارد آثار قانوني، «صحت» است.
آقاي يزدي ـ اينكه مي‌گويد فاقد اثر قانوني است، يعني صحت ندارد.
آقاي عليزاده ـ يكي از آثار قانوني، نفوذ معامله است كه طبق اين اصلاحيه، هيچ كدام از اينها را نداريم؛ مثل [حكم به] بطلان است.
آقاي سليمي ـ نمي‌شود كه اين ماده خود به خود [صحت معامله را] بر‌دارد.
آقاي عليزاده ـ فعلاً سه نفر به باقي بودن اين ايراد رأي داده‌اند.
آقاي ره‌پيك ـ مهمترين اثر قانوني اين است كه [معامله صحيح باشد.]
آقاي عليزاده ـ مهمترين اثر قانوني، صحت و نفوذ است.
آقاي يزدي ـ يعني مي‌فرماييد قرار منع تعقيب هيچ اثري نداشته باشد؟
آقاي عليزاده ـ بله. حضرت آيت الله مدرسي، شما [در مرحله‌ي قبليِ بررسي اين مصوبه] فرموديد كه بطلان چنين معامله‌اي درست نيست؛ حالا در اصلاح اين ماده گفته‌اند كه اين معامله اعتبار ندارد.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ فرقي نمي‌كند؛ معناي اين دو عبارت يكي است.
آقاي عليزاده ـ بله. خيلي‌خب پس اين ايراد، چهار تا رأي دارد. پس در خصوص عبارت «فاقد اثر قانوني است» مي‌گوييم: «علي‌رغم اصلاح به ‌عمل‌آمده، اشكال به قوت خود باقي است.»
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ البته مي‌شود اين عبارت را به يك نحوي توجيه كرد، ولي مقصود اينها اين است كه معامله باطل باشد.
آقاي عليزاده ـ بله، منظورشان بطلان است.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ [يا بايد به اين بند از ماده (130) مجدداً ايراد بگيريم] يا اينكه ابهام بگيريم تا مقصودشان روشن‌تر شود.
آقاي عليزاده ـ ما مي‌گوييم اشكال رفع نشده است؛ مقصودشان را بگويند و آن را روشن كنند يا اگر منظور ديگري دارند بيان بكنند. وقتي به آنجا [= جلسه‌ي كميسيون قضايي و حقوقي] رفتيم، درستش مي‌كنيم.[69]
منشي جلسه ـ [بند (30) نظر شماره 1294/‏102/‏93 مورخ 7/‏4/‏1393 شوراي نگهبان:] «30- ماده (136)،[70] اشكال عبارتي دارد و بايد اصلاح گردد.» براي اصلاح اين ايراد، گفته‌‌اند: «ماده (136) به شرح زير اصلاح مي‌شود: 
ماده 136- در مواردي كه مقررات ويژه‌اي براي دادرسي جرائم اشخاص حقوقي مقرر نشده است، مطابق مقررات عمومي آيين دادرسي كيفري كه در مورد اين اشخاص قابل اجراء است اقدام مي‌شود.»
آقاي عليزاده ـ خيلي خب، اين اشكال درست شد؟
منشي جلسه ـ [بند (32) نظر شوراي نگهبان:] «32- تبصره ماده (11)،[71] بند (پ) ماده (12)،[72] ماده (88)،[73] ماده (90) و تبصره يك آن،[74] ماده (92)،[75] تبصره (3) ماده (93)[76] و تبصره ماده (94)[77] كه به افزايش هزينه عمومي مي‌انجامند و طريق پيش‌بيني شده در ماده (137)[78] هزينه‌هاي مذكور را تأمين نمي‌نمايد، مغاير اصل (75) قانون اساسي مي‌باشند.» اين ماده، را اين‌طور اصلاح كرده‌اند: «ماده 137- دولت موظف است به تكاليف مقرر در اجراي احكام مواد (88)، (90) و (92) تا (94) با توجه به بندهاي (ح) و (ف) ماده (211) در مدت باقي‌مانده قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران[79] اقدام نمايد. بار مالي اضافي ناشي از اجراي اين قانون از محل افزايش درآمدهاي قانون آيين دادرسي كيفري تأمين مي‌گردد.»
آقاي اسماعيلي ـ اين ماده كه مثل همان ماده‌ي سابق است.
آقاي عليزاده ـ نه، من با آقايان نمايندگان در مورد آنچه كه شما فرموديد صحبت كردم. آقايان نمايندگان فرمودند آنچه كه در اين مصوبه آورده‌اند، وظايفي است كه در قانون برنامه‌ي پنجم مشخص شده است و در مدت باقي‌مانده بايد اجرا شود. نمايندگان در آن جلسه گفتند كه الآن اين مصوبه، دولت را الزام به آن وظايف نمي‌كند، بلكه دولت را براي مدت باقي‌مانده از پايان قانون برنامه‌ي پنجم، ملزم مي‌كند كه بيايد و آن مواد قانون برنامه‌ي پنجم را اجرا بكند. دولت طبق قانون برنامه، به اجراي آن مواد ملزم است. در قانون برنامه‌ي پنجم گفته‌اند كه دولت اين كارها را تا پايان سال اجراي قانون برنامه‌ي پنجم [= سال 1394] انجام دهد. هم اين مصوبه نگفته است كه اين وظايف را همين الآن انجام بدهند، بلكه گفته است بياييد و وظيفه‌تان را انجام بدهيد. اگر وظيفه‌شان را مطابق قانون برنامه‌ي پنجم انجام دادند، آن مواد مربوط به تكاليف قانون برنامه كه در اين مصوبه، ايراد بار مالي داشت [= مواد (88)، (90)، (92)، (93) و (94)] اجرا مي‌شود. دو مورد از مواد مورد اشكال باقي مي‌ماند. يكي از دو موردي را كه شما فرموديد اضافه شدن دادگاه‌ تجديدنظر نظامي [مذكور در بند (پ) ماده (12)] بود. يكي هم آن حقوق اضافه‌‌ي آقايان قضات سازمان قضايي [مذكور در تبصره‌ي ماده (11)] بود. اين دو مورد باقي مي‌ماند. نمايندگان مي‌گويند بار مالي اين دو مورد را از درآمد اضافي كه با اجراي قانون آيين دادرسي كيفري به دست مي‌آيد، تأمين كنند.
آقاي ره‌پيك ـ اولاً هميشه ما گفته‌ايم كه وجود تكليف قانوني در قانون برنامه، مشكل بار مالي مصوبه را حل نمي‌كند.
آقاي عليزاده ـ اين قانون برنامه‌ي پنجم مگر اين وظايف را ذكر نكرده است؟ گفته است [دولت يا قوه‌ي قضائيه] بيايد و اين كارها را انجام بدهد. آن‌وقت، اگر دولت هزينه‌ي اجراي اين تكاليف را داد كه داد [و آن تكليف قانوني انجام مي‌شود]؛ اگر هم نداد، خب نداده است.
آقاي ره‌پيك ـ تكاليف قانون برنامه كه قبل از اين مصوبه بوده است.
آقاي ابراهيميان ـ اين مصوبه، تأكيد بر تكاليف مقرر در قانون برنامه‌ي پنجم است.
آقاي عليزاده ـ بله، تأكيد بر قانون برنامه است.
آقاي ره‌پيك ـ تأكيد بر قانون برنامه كه مشكل بار مالي اين مصوبه را حل نمي‌كند.
آقاي عليزاده ـ اين اصلاحيه، اشكالي ندارد.
آقاي ابراهيميان ـ مشكل بار مالي هم ندارد.
آقاي ره‌پيك ـ اين اصلاحيه چه تأثيري در ايراد ما دارد؟ ما به اين مصوبه ايراد گرفتيم و گفتيم بار مالي اين مصوبه، تأمين نشده‌ است.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ يك مقداري از آن بار مالي پيش بيني شده است. بعضي از مواد اين مصوبه، همان وظايف مقرر در قانون برنامه‌ي پنجم است.
آقاي ره‌پيك ـ نه، پيش‌بيني نشده است. دولت بايد بار مالي تكاليف مقرر در قانون برنامه را در بودجه‌ي سالانه پيش‌بيني كند كه الآن در قانون بودجه پيش‌بيني نشده است.
آقاي عليزاده ـ اين وظايف، همان وظايف مقرر در قانون برنامه است. نمايندگان مي‌گويند اگر به اين تكاليف قانوني عمل كردند، كه كردند؛ اگر هم عمل نكردند، ما حرفي نداريم.
آقاي ره‌پيك ـ [اين مصوبه، اجراي اين مواد را به اختيار و خواست دولت] منوط كه نكرده است.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ يعني با اين اصلاحي كه كرده‌اند، اين مواد را به قانون برنامه‌ي پنجم مربوط كرده‌اند؛ گفته‌اند همان وظايف را اجرا كنيد. يعني اين تكاليف را از اطلاق بيرون آورده‌اند.
آقاي عليزاده ـ بله، از اطلاق در‌آورده‌اند؛ يعني تا آخر زمان اجراي قانون برنامه‌ي پنجم، آن وظايف را اجرا كنند.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ پس فقط آن ذيل ماده (137) باقي مي‌ماند. آيا واقعاً ذيل اين ماده، يك درآمد اضافي دارد؟ اين اشكال باقي مي‌ماند.
آقاي ره‌پيك ـ من باز معتقدم اين ماده داراي دو اشكال است. يك اشكال اينكه قانون برنامه‌ي پنجم، درآمدي را اضافه نمي‌كند. دوم اينكه ما قبلاً هم گفته‌ايم كه اين قانون آيين دادرسي كيفري نمي‌خواهد درآمد اضافه‌اي توليد كند.
آقاي يزدي ـ يك بحث، زمان اجراي قانون برنامه‌ي پنجم است. [قوه‌ي قضائيه و دولت] بايد در مدت زمان پنج‌ساله‌ي قانون برنامه، آن كارها را انجام دهند.
آقاي عليزاده ـ يك سال و نيم تا انتهاي اجراي قانون برنامه‌ي پنجم مانده است. اين مصوبه مي‌گويد اينها بايد اين مواردي را كه در اين مصوبه گفته‌اند بايد الكترونيكي بشود، در مدت يك ‌سال و نيم انجام دهد.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بعد از اتمام آن يك سال و نيم، چه مي‌شود؟
آقاي يزدي ـ دوباره بايد برنامه بدهند.
آقاي اسماعيلي ـ اين وظايف، در قانون برنامه آمده است.
آقاي عليزاده ـ بله، اين وظايف در قانون برنامه آمده است، ولي تا به حال [قوه‌ي قضائيه و دولت اين وظايف را] اعمال نكرده‌ا‌ند. اين مصوبه مي‌گويد شما بيا و اين وظايف را اعمال كن. به اينها مي‌گويد وظيفه‌تان را طبق قانون برنامه انجام بدهيد.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ اين ماده (137) اصلاحي دارد مي‌گويد ما همان وظايف قانون برنامه‌ي پنجم را داريم مي‌گوييم؛ طبق قانون برنامه‌ي پنجم عمل كن. پس اين قسمت از ماده، اشكالي ندارد.
آقاي ابراهيميان ـ بله، ايراد بار مالي ندارد.
آقاي عليزاده ـ با اين اصلاحيه، ايراد بار مالي آن مواد [كه تأكيد مواد قانون برنامه پنجم است] رفع شده است؛ اما حالا دولت در عمل، يا آن وظايف را انجام مي‌دهد يا نمي‌دهد. بنابراين، دو مورد از مواد مورد ايراد باقي مي‌ماند. يك بار ديگر ايرادمان را بخوانيم.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ اين قانون آيين دادرسي كيفري، درآمد اضافي ندارد.
آقاي عليزاده ـ گفته‌ايم: «32- تبصره ماده (11)، بند (پ) ماده (12)، ماده (88)، ماده (90) و تبصره يك آن، ماده (92)، تبصره (3) ماده (93) و تبصره ماده (94) كه به افزايش هزينه عمومي مي‌انجامند و طريق پيش‌بيني شده در ماده (137) هزينه‌هاي مذكور را تأمين نمي‌نمايد، مغاير اصل (75) قانون اساسي مي‌باشند.» با آن عبارت صدر ماده (137) اصلاحي، تعدادي از مواد را از ايراد ما خارج كرده‌اند. فقط دو مورد ديگر باقي مانده است.
آقاي ابراهيميان ـ كدام مواد است؟
آقاي عليزاده ـ اين آقايان نمايندگان مي‌گويند كه يك كاري نكنيد دادرسي جرائم نيروهاي مسلح، غير از آنچه كه در همه جا معمول است، يك قانون جداگانه‌اي پيدا كند. الآن اختيار هزينه‌ي دادرسي با مجلس است. مجلس مي‌آيد و هر سال هزينه‌ي دادرسي را تعيين مي‌كند. جناب‌عالي استحضار داريد. با در نظر گرفتن اين موضوع و خارج كردن آن مواد، درآمد ناشي از اخذ هزينه‌ي دادرسي، بار مالي اين دو ماده‌ي باقي‌مانده را تأمين مي‌كند.
آقاي ره‌پيك ـ خب بايد اين هزينه‌ها را در بودجه‌ي سنواتي هم پيش‌بيني كنند. ما قبلاً گفتيم بار مالي اين قانون از محل اخذ هزينه‌‌ي دادرسي در اين قانون تعريف مي‌شود.
آقاي عليزاده ـ شما نگفتيد اين قانون آيين دادرسي كيفري جديد، درآمدي ندارد. شما گفتيد با توجه به اين همه وظايفي كه در اين مصوبه گفته‌اند، اين محل درآمدي، اين هزينه‌ها را تأمين نمي‌نمايد. الآن از هفت مورد، پنج مورد آن، يعني ماده (88)، (90) تا (94) كه ايرادش با احاله‌ي به قانون برنامه‌ي پنجم توسعه رفع شده است. دو مورد، يكي تبصره‌ي ماده (11) و ديگري بند (پ) ماده (12) مي‌ماند. غير از اين چيز ديگري مي‌ماند؟
آقاي سوادكوهي ـ ماده (12).
آقاي عليزاده ـ بله، بند (پ) ماده (12). فقط همين دو تا مي‌ماند. مجلس مي‌گويد شما گفتيد اين منبع، بار مالي اين موارد را با آن كليّت تأمين نمي‌كند. حالا هم كه ما ماده (137) را اصلاح كرده‌ايم،‌ باز مي‌فرماييد اين منبع و محل پيش‌بيني شده، بار مالي اين دو ماده‌ي باقي‌مانده را تأمين نمي‌كند! پس با آن [درآمدهاي اضافي ناشي از اخذ هزينه‌ي دادرسي در قانون آيين دادرسي جديد] چه كرده‌اند؟
آقاي ابراهيميان ـ [بار مالي اين دو مورد،] زياد نيست.
آقاي ره‌پيك ـ نه، اگر مي‌خواهيم اغماض كنيم، اغماض كنيم، اما اين منبع، بار مالي اين مصوبه را تأمين نمي‌كند. حالا اگر مي‌خواهيم بگوييم كه از اين ايراد بگذريم و رد شويم، بگذريم ديگر. آخر، آن چهار مورد چيست [كه مي‌گوييد با اين اصلاح به عمل‌آمده، مشكل بار مالي‌اش حل شده است]؟! اين اصلاحيه دارد مي‌گويد قانون برنامه‌ي پنجم توسعه دولت را موظف كرده است؛ خب اين يعني دولت پول بدهد يا برود برنامه بنويسد؟! ما هميشه گفته‌ايم كه برنامه‌ي پنج‌ساله كه ربطي به پول و تأمين بار مالي ندارد، بلكه فقط ايجاد تكليف است.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چه كسي گفته است؟
آقاي ره‌پيك ـ قانون برنامه، فقط ايجاد تكليف مي‌كند، ولي ما هيچ موقع به بار مالي آن تكاليف رسيدگي نكرده‌ايم؛ چون تأمين بار مالي آن تكاليف، بايد در ضمن قانون بودجه‌ي سنواتي بيايد. در قوانين برنامه، تا به حال هزار جور تكليف تصويب كرده‌اند، ولي ما هيچ موقع نسبت به قانون برنامه ايراد مغايرت با اصل (75) قانون اساسي نگرفته‌ايم، چرا؟ چون گفته‌ايم قانون برنامه بحث مالي ندارد.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ جزء لايحه‌ي دولت بوده است.
آقاي ره‌پيك ـ نه، دليل ايراد نگرفتن ما، اين نبوده است كه اصل اين قانون، لايحه بوده است، بلكه مي‌گفتيم چون قانون برنامه، پنج‌ساله است و براي پنج سال آينده دارد تكاليفي را پيش‌بيني مي‌كند [ما ايراد بار مالي به آن نمي‌گيريم]. تمام استدلال ما نسبت به قانون برنامه پنج‌ساله همين است. ما عين همين را نوشته‌ايم. ما گفته‌ايم نسبت به قانون برنامه پنج‌ساله، ايراد مغايرت با اصل (75) قانون اساسي را نمي‌گيريم و اصلاً به بار مالي آن توجه نمي‌كنيم.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ كلاً محدود كرده‌ايم.
آقاي ابراهيميان ـ اگر «طرح» اصلاح قانون برنامه بيايد و اضافه كردن چيزي باشد، به آن ايراد مغايرت با اصل (75) مي‌گيريم.
آقاي ره‌پيك ـ نه.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ به خود مصوبه‌ي مجلس در خصوص لايحه برنامه‌ ايراد مغايرت با اصل (75) مي‌گرفتيد؟
آقاي ره‌پيك ـ ما اصلاً مي‌گفتيم كه قانون برنامه، لابشرط از اصل (75) است.
آقاي ابراهيميان ـ نه، هستند.
آقاي ره‌پيك ـ اين را نوشته‌ايم.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ به هر حال، حداقل من به سهم خودم ايراد بار مالي به قانون برنامه پنجم داشتم.
آقاي ابراهيميان ـ به لايحه كه ايراد مغايرت با اصل (75) نمي‌گيرند.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ولي چون اصل آن مصوبه، به صورت لايحه بوده است، شوراي نگهبان ايراد اصل (75) به آن مصوبه نگرفت.
آقاي ره‌پيك ـ الآن ايشان [= آقاي عليزاده] هم حرف من را تأييد مي‌كنند؛ چون آن مصوبه، برنامه‌ي پنج‌ساله بوده است [ايراد اصل (75) به آن نمي‌گرفتيم].
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ به هر حال، هر چه كه هست، الآن ما مي‌گوييم چون قانون برنامه، به صورت «لايحه» بوده است ايراد اصل (75) به آن نمي‌گرفتيم. خب الآن اگر قانون برنامه را تغيير بدهند و دولت درآمدي براي اجراي آن نداشته باشد، تكاليف آن را چگونه انجام بدهد؟
آقاي ره‌پيك ـ نه، به خاطر اينكه اصلاً قانون برنامه فارغ از بودجه است.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چه كسي گفته است؟ كجا نوشته است؟
آقاي ره‌پيك ـ قانون برنامه را براي پنج سال آينده مي‌نويسند.
منشي جلسه ـ تكاليف قانون برنامه در ضمن قانون بودجه‌ي سالانه اجرا مي‌شود.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بايد در همان حدي كه تكليفي در قانون برنامه آمده است، در همان حد درآمد هم پيش‌بيني بشود.
آقاي ره‌پيك ـ اصلاً چنين چيزي امكان ندارد.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ آخر، قانون برنامه كه سالانه نيست.
آقاي يزدي ـ قانون برنامه براي پنج سال است، براي ده سال است.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ باشد؛ قانون برنامه هميشه از طرف دولت به صورت لايحه به مجلس ارائه مي‌شود. اين مطلب معلوم است.
آقاي ره‌پيك ـ قانون برنامه، سالانه نيست.
آقاي يزدي ـ در بودجه‌ي سالانه، براي اجراي تكاليف مقرر در قانون برنامه، سهميه در نظر مي‌گيرند.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، آن حرف درست است. آن بحث، مربوط به تخصيص اعتبارات است. اعتبارات مربوط را در قانون بودجه‌ي سالانه تخصيص مي‌دهند.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ هيچ وقت ايراد مغايرت با اصل (75) را به قوانين برنامه نگرفته‌ايم.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چنين ايرادي نگرفتيم؛ چون اصل آن، لايحه بوده است.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ نه، بعضي‌ مواد قانون برنامه، اصلاً در لايحه‌ي دولت هم نبوده است، بلكه از طرف مجمع تشخيص مصلحت نظام بوده است.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آن مصوبه‌ي مجمع تشخيص، بالاتر از لايحه است.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ نه، يعني چه كه مصوبه‌ي مجمع بالاتر از لايحه است؟!
آقاي يزدي ـ قانون برنامه، پنج‌ساله است.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اصلاً چينن مطلبي كه شما مي‌گوييد معقول نيست. مگر مي‌شود كه بدون توجه به بودجه‌ي دولت، در يك‌جايي، تكاليفي را براي پنج سال يا ده سال ايجاد كنند و اصلاً هيچ فكري در مورد بار مالي اجراي آن نكنند؟!
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ قانون برنامه، سالانه نيست. خود دولت اجراي قانون برنامه را در طول سال‌ها تقسيم مي‌كند و در هر سال، بودجه‌‌اش را‌ تصويب مي‌كنند.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ [عدم ايراد بار مالي به قوانين برنامه،] به خاطر اين است كه اصل آن مصوبه، به صورت لايحه ارائه مي‌شود.
آقاي ره‌پيك ـ بعضي از تكاليف قانون برنامه، مربوط به سال چهارم قانون برنامه‌ است. خب الآن كه نمي‌توانند هزينه‌هاي مالي اجراي آن تكليف را پيش‌بيني كنند. لذا به دولت مي‌گويند سال چهارم كه لايحه‌ي بودجه را ارائه مي‌دهي در همان لايحه، هزينه‌هاي مالي آن تكليف را پيش‌بيني كن.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اگر تكليفي از طرف مجلس در قانون برنامه گنجانده شده باشد و زمان اجراي آن هم دراز مدت باشد، مثلاً دوساله يا سه‌ساله باشد، آيا باز ما مي‌گفتيم ايراد بار مالي ندارد؟
آقاي ره‌پيك ـ ما تا كنون چنين ايرادي به قوانين برنامه نگرفته‌ايم.
آقاي مدرسي‌يزدي ـ حالا شما را نمي‌دانم، ولي من ايراد مي‌گيرم.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ خيلي‌خب، فقط شما در موقع بررسي قانون برنامه، چنين ايرادي بگيريد.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اصل (75) نگفته است كه قوانين برنامه از شمول اين اصل استثنا است. در اين اصل گفته است هر چه كه براي دولت هزينه‌زا است، بايد محل تأمين هزينه‌هايش تعيين شود. اگر به صورت تقليل درآمد هم باشد، بايد محل جبران آن را تعيين كنند؛ چه قانون برنامه باشد و چه هر قانون ديگري.
آقاي ره‌پيك ـ ولي ما تا كنون نسبت به قوانين برنامه، ايراد مغايرت با اصل (75) قانون اساسي وارد نكرده‌ايم.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين بحث، در طرح‌ها مطرح است.
آقاي يزدي ـ در طرح‌ها، نمايندگان بايد محل تأمين بار مالي را تعيين كنند و در لوايح هم دولت بايد تعيين كند.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، هر چه كه بار مالي دارد، بايد محل تأمين هزينه‌هايش را مشخص كنند ديگر؛ ولي چون قانون برنامه، به صورت لايحه ارائه مي‌شده است، ما به آن ايراد اصل (75) نگرفته‌ايم.
آقاي يزدي ـ در قانون برنامه چون نمي‌شود گفت پنج سال ديگر وضعيت چگونه است [نمي‌توان محل تأمين هزينه‌هاي اجراي تكاليف را در آن مشخص كرد]. دولت بايد تكاليف قانون برنامه را در طي ‌پنج‌ سال انجام دهد.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ آقاي عليزاده، بايد بگوييم كه اين [= تأمين بار مالي اين مصوبه از محل اخذ هزينه‌هاي دادرسي] را در ضمن قانون بودجه بياورند.
آقاي ره‌پيك ـ به ‌طور كلّي گفته‌اند كه اجراي اين قانون با قانون آيين‌دادرسي كيفري از سال 1394 انجام شود. تاريخ اجراي اين قانون را از سال 1394 مقرر كرده‌اند.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بله.
آقاي سليمي ـ اين اصلاً بودجه ندارد.
آقاي ره‌پيك ـ خب بيايند و تأمين هزينه‌‌هاي اجراي اين مصوبه را در قانون بودجه 1394 پيش‌بيني كنند.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بله، اين هزينه‌ها را در قانون بودجه 94 اضافه كنند و آنجا پيش‌بيني كنند.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بايد درآمدي داشته باشند تا بتوانند اين هزينه‌ها را در بودجه پيش‌بيني كنند. وقتي درآمدي ندارند، چطور پيش‌بيني كنند؟
آقاي عليزاده ـ ‌هر ‌ساله ميزان اين هزينه‌هاي دادرسي را در قانون بودجه مي‌‌آورند.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ اينها را هر سال در بودجه معين مي‌كنند. خب به مجلس بگوييد كه شما همين مطلب را در اين ماده اشاره كنيد و اين مطلب را در اين ماده بياوريد.
آقاي عليزاده ـ اين را هم گفته‌اند؛ گفته‌اند كه بار مالي اضافي ناشي از اجراي اين قانون، از محل [افزايش درآمدهاي قانون آيين دادرسي كيفري تأمين مي‌گردد.]
آقاي سوادكوهي ـ ما زماني كه ايراد اصل (75) را به اين گرفتيم، اين موضوع را لحاظ نكرديم؟
آقاي عليزاده ـ‌ چه چيزي را؟
آقاي سوادكوهي ـ همين قانون برنامه‌ي پنج‌ساله‌ي پنجم را.
آقاي عليزاده ـ نه.
آقاي سوادكوهي ـ چرا؛ ما با لحاظ اينكه اين تكاليف در قانون برنامه‌ي پنج‌ساله‌ي پنجم آمده است، ايراد اصل (75) به اين مصوبه گرفتيم.
آقاي عليزاده ـ نه، من اين موضوع را از شما پرسيدم. آقايان ديگر هم بودند. شما گفتيد اين تكاليف در قانون برنامه هم آمده است، اما اين مصوبه اين وظايف را مطلقاً اعمال كرده است.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ حالا اين تكاليف، در اين مصوبه‌ي اصلاحي، مقيد شده است.
آقاي عليزاده ـ حالا اين ماده‌ي اصلاحي، اين تكاليف را به قانون برنامه وابسته كرده است.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ مقيد شد و اشكال بار مالي اين مواد، رفع شد.
آقاي عليزاده ـ اين جهت از ايراد رفع شد. آنچه كه باقي مي‌ماند اين دو مورد [= تبصره‌ي ماده (11) و بند (پ) ماده (12)] است. بار مالي اين دو مورد هم از محل افزايش هزينه‌ي دادرسي كه در قانون آيين دادرسي كيفري پيش‌بيني شده، تأمين مي‌گردد.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ در خصوص اين دو مورد باقي‌مانده هم، اگر عبارتي به اين ماده اضافه كنند كه بگويد تأمين هزينه‌هايش «در بودجه» ديده شود، حل مي‌شود.
آقاي عليزاده ـ در اين صورت، ديگر به آن ايراد نمي‌گيريد؟
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ نه ديگر.
آقاي يزدي ـ نه، ايرادي ندارد.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ چون اجراي اين دو مورد، مربوط به دو سال ديگر است.
آقاي عليزاده ـ اجازه دهيد تا جدا جدا رأي‌گيري كنيم. اول در مورد آن موادي كه گفته است با توجه به قانون برنامه پنج‌ساله پنجم اقدام نمايند، رأي‌گيري مي‌كنيم؛ اگر آقايان اعضاي شورا معتقدند كه اين اصلاحيه، خلاف قانون اساسي است، بفرمايند.
آقاي اسماعيلي ـ نه، خلاف نيست؛ اشكال رفع شده است.
آقاي عليزاده ـ حالا مي‌ماند آن دو مورد.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خواهش مي‌كنم آن دو مورد را دوباره بخوانيد تا بفهميم اصلاً چقدر هزينه دارد.
آقاي ره‌پيك ـ الآن معلوم نيست كه چقدر هزينه دارد.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حدس كه مي‌شود زد.
آقاي ره‌پيك ـ ما [در خصوص بار مالي] ايراد كلّي به اين مصوبه گرفتيم. الآن هم براي رفع ايراد، بايد نظرمان را به طور كلّي بگوييم. چون اين قانون مي‌خواهد از سال ديگر اجرا بشود و بايد هزينه‌هاي اجراي آن را در قانون بودجه سال آينده پيش‌بيني كنند.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ يكي در مورد تشكيل دادگاه تجديدنظر نظامي بود.
آقاي عليزاده ـ يك مورد هم تبصره‌ي ماده (11) است.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اضافه كنيد كه [درآمد حاصل از هزينه‌ي دادرسي] بايد به اندازه‌ي مساوي [با هزينه‌هاي ناشي از اين تكاليف] باشد.
آقاي ره‌پيك ـ نه، نيست. درآمدهاي ناشي از اخذ هزينه‌ي دادرسي قبلاً به خزانه مي‌رفته است و الآن هم به خزانه مي‌رود. تمام شد. من مرتب دارم مي‌گويم كه اين درآمد، از سال‌هاي قبل هم در قانون آيين دارسي بوده و همه‌اش مصرف مي‌شده است. خب ببينيد ديگر.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ يك مورد، تشكيل دادگاه تجديدنظر نظامي بود و يكي هم تبصره‌ي ماده (11) است.
آقاي عليزاده ـ تبصره‌ي ماده (11) اين است: «تبصره- گروه شغلي، حقوق و مزاياي قضات شاغل در سازمان قضايي ‌همان است كه براي هم‌تراز آنان در دادگستري پيش‌بيني‌ شده است. و ليكن با ‌توجه به معافيت قضات نظامي ‌از پرداخت ماليات، هم‌ترازي آنان با محاسبه ‌كسر ماليات مي‌باشد.»
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين تبصره، خيلي هزينه دارد.
آقاي عليزاده ـ همه مي‌گويند كه همين الآن هم به اين قضات، اين حقوق پرداخت مي‌شود.
آقاي اسماعيلي ـ ظاهراً به آنها اين مقدار حقوق را مي‌دهند.
آقاي عليزاده ـ و الآن اين قضات ماليات هم نمي‌دهند. اين تبصره گفته است كه ماليات را از ميزان حقوقشان كم كنند.
آقاي يزدي ـ يعني [به اندازه‌ي كسر ماليات،] كمتر به اينها حقوق بدهند.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ باز درآمد دولت كم مي‌شود.
آقاي عليزاده ـ‌ نه.
آقاي اسماعيلي ـ بر عكس است.
آقاي عليزاده ـ الآن اين تبصره مي‌خواهد بگويد از اين قضات سازمان قضايي ماليات بگيريد. الآن از آنها ماليات نمي‌گيرند. اين تبصره مي‌گويد از آنها ماليات بگيريد. آقايان نمايندگان مي‌گويند الآن اين موضوع، در عمل دارد اجرا مي‌شود.
آقاي اسماعيلي ـ الآن اين قضات، همين قدر حقوق مي‌گيرند.
آقاي عليزاده ـ در اين مصوبه تنها جايي كه شما گفتيد به تشكيلات سازمان فعلي قضايي دارد اضافه مي‌شود، دادگاه تجديدنظر نظامي است. آقايان نمايندگان مي‌گويند الآن مرجع تجديدنظر آراي دادگاه‌هاي نظامي دو، دادگاه نظامي يك است. يعني مي‌گويند الآن دادگاه تجديدنظر داريم، منتها داخل دادگاه نظامي يك است. اين دادگاه نظامي يك از يك قاضي تشكيل مي‌شود و گاهي مشاور هم دارد. حالا با پيش‌بيني دادگاه تجديدنظر در اين مصوبه، بايد هر دادگاه سه قاضي داشته باشد.
آقاي ره‌پيك ـ هم بايد شعبه تأسيس كنند و هم قاضي اضافه كنند.
آقاي عليزاده ـ با اين حساب، بار شعب دادگاه نظامي يك كه به تجديدنظرخواهي‌هاي دادگاه نظامي دو رسيدگي مي‌كرد، كم مي‌شود، ولي به نسبتي، دادگاه نظامي تجديدنظر اضافه مي‌شود. بالاخره ما اين موضوع را قبول كرديم كه تشكيل اين دادگاه‌هاي تجديدنظر، [به تشكيلات سازمان قضايي] اضافه مي‌كند. اين دو تا مطلب هست.
آقاي ره‌پيك ـ ما كه تأمين بار مالي را قبول نداريم.
آقاي عليزاده ـ در مورد بند (پ) [ماده (12)] در ماده (137) اين مصوبه‌ي اصلاحي آمده است كه دولت اين كارها را طبق قانون برنامه انجام دهد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ يعني به نوعي به آنها [= دولت] رخصت داده‌ايد.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ قانون برنامه، رخصت است يا اجبار است؟
آقاي سوادكوهي ـ قانون برنامه مي‌گويد در ظرف پنج سال اين وظايف انجام شود؛ يعني فرصت دارند كه در طي پنج سال اين كارها را انجام دهند.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب همين؛ اين ماده (137) اصلاحي هم بيشتر از اين نگفته است.
آقاي ابراهيميان ـ ما هم همين را گفتيم.
آقاي سوادكوهي ـ يعني ما هم رخصت داديم.
آقاي عليزاده ـ اين را هم گفته است كه وظايف مقرر را در داخل برنامه اجرا كنند يا به آن اضافه نكنند. پس اين مواد مربوط به قانون برنامه‌ي پنجم كه تمام شد. حضرات آقايان، الآن اگر اجازه بدهيد من اين قسمت دوم را هم رأي بگيرم. اين قسمت دوم را هم رأي بگيريم تا ببينيم آيا با اين فرضي كه آقايان مي‌گويند براي اين دو تا ماده، يعني تبصره‌ي ماده (11) و بند (پ) ماده (12)، اشكال بار مالي رفع شده است يا نه؟
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اگر اين كار را بكنند كه هر سال خود مجلس هزينه‌ي دادرسي را به تناسب اضافه بكند، [بار مالي اين دو ماده هم تأمين مي‌شود و] مشكلي ندارد؛ ولي اگر اضافه نكند، مشكل دارد.
آقاي يزدي ـ معمولاً در قانون برنامه اين‌گونه است.
آقاي عليزاده ـ حضرات آقاياني كه مي‌گويند با اين وضع، هنوز اين اشكال بار مالي در اين مصوبه وجود دارد، رأي بدهند.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ ما نمي‌دانيم.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ براي من هم مجهول است.
آقاي ره‌پيك ـ اشكال اين اصلاحيه اين است كه اشكال قبلي رفع نشده است. اشكال اين ماده، اين است.
آقاي عليزاده ـ پس اين اشكال، باقي است. آقايان مي‌گويند اين اشكال باقي است، مگر اينكه بروند و آنجا [= محل تأمين هزينه‌هاي اجرايي اين دو ماده را در قانون بودجه] مقيّد كنند.
آقاي ره‌پيك ـ بله.
آقاي عليزاده ـ‌ به اين موضوع، رأي بدهيد.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين الآن خيلي‌خوب است؛ اگر اين‌طور بشود، ايراد حل مي‌شود.
آقاي اسماعيلي ـ چگونه مقيد مي‌شود؟
آقاي ره‌پيك ـ بگوييد با توجه به اجراي قانون آيين دادرسي كيفري در سال بعد، [بايد محل تأمين هزينه‌هاي اجراي اين موارد در قانون بودجه بيايد].
آقاي عليزاده ـ خب اين هم رأي نياورد. پس نتيجه‌اش اين است كه ايراد بار مالي رفع شده است. با اينكه من هم به اين موضوع رأي دادم و گفتيم اين ماده، ايراد دارد و به اين طريق اصلاح بشود، ولي باز هم رأي نياورد. 
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ چهار تا رأي آورد. بنده و آقاي مدرسي و دو نفر ديگر رأي دادند.
آقاي سليمي ـ حاج‌آقاي عليزاده هم رأي دادند.
آقاي عليزاده ـ چهار تا رأي شد. ديگر بحث راجع به اين موضوع تمام شد. اين ايراد، رأي نياورد. در هر صورت اگر بگويند اين هزينه در بودجه هم پيش‌بيني ‌بشود، اشكال دارد.
منشي جلسه ـ [بند (31) نظر شماره 1294/‏102/‏93 مورخ 7/‏4/‏1393 شوراي نگهبان:] «31- در ماده (138)،[80] نسخ قانون تعيين حدود صلاحيت دادسراها و دادگاه‌هاي نظامي كشور مصوب 9/‏5/‏1373 مجمع مشخص مصلحت نظام و قانون تفسير ماده (3) قانون مذكور مصوب 2/‏6/‏1374 مجمع تشخيص مصلحت نظام،[81] با توجه به اينكه موارد مزبور به عنوان معضل مطرح و مقررات آن به تصويب رسيده است، مغاير بند (8) اصل (110) قانون اساسي شناخته شد.» اين ايراد را به اين صورت اصلاح كرده‌اند: «ماده 138- از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون، ماده واحده قانون راجع به تجويز دادرسي غيابي در امور جنايي مصوب 2/‏3/‏1339، قانون دادرسي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب 22/‏2/‏1364 به جز مواد (4)، (8) و (9) آن قانون، قانون تشكيل دادگاه‌هاي كيفري (يك و دو) و شعب ديوان عالي كشور مصوب 20/‏4/‏1368، قانون تجديدنظر آراي دادگاه‌ها مصوب 16/‏5/‏1372، مواد (756) الي (779) الحاقي مورخ 5/‏3/‏1388 به قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده) و ماده (569) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4/‏12/‏1392[82] و اصلاحات و الحاقات بعدي آنها ملغي است. اين ماده پس از لازم‌الاجراء شدن در ماده (570) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4/‏12/‏1392[83] ادغام مي‌شود.»
آقاي عليزاده ـ آن دو موردي را كه ما گفته بوديم، آن دو مورد را حذف كرده‌اند.
آقاي ره‌پيك ـ حالا اينكه [در انتهاي اين ماده‌ي اصلاحي گفته است،‌ اين ماده در ماده (570) قانون آيين دادرسي كيفري] ادغام مي‌شود، يعني چه؟ چه كسي ادغام مي‌كند؟ اينها دوباره مي‌خواهند اين مصوبه را به دست اداره‌ي تنقيح مجلس بدهند؟
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ اين ادغام، جزء خودِ قانون است.
آقاي ره‌پيك ـ نه، دارد مي‌گويد اين دو تا ماده با هم ادغام مي‌شود؛ يعني نگفته است آيا بعداً مجلس آنها را با هم ادغام مي‌كند يا اداره‌ي تنقيح قرار است اين دو تا را در هم ادغام كند.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ همين، قانون است. خود اين عبارت «ادغام مي‌شود» قانون است؛ يعني ما اين دو تا ماده را با هم ادغام كرديم.
آقاي ره‌پيك ـ نه، در مواد بعدي گفته است كه بروند و موادش را هم درست كنند. تنظيم ترتيب مواد و اصلاح ماده (570) را به صورت شكلي، به غير مجلس واگذار كرده است.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ تنظيم ترتيب مواد در اينجا نيامده است.
آقاي ره‌پيك ـ در ماده‌ي بعدي آمده است.
آقاي ابراهيميان ـ در اينجا نگفته‌اند كه اين مواد را تغيير دهند؛ يعني اختيار تغيير مواد را [بر عهده اداره‌ي تنقيح مجلس نگذاشته است.]
آقاي ره‌پيك ـ [اداره‌ي تنقيح مجلس] نمي‌تواند چنين دخل و تصرفي در مصوبه بكند؛ چون ممكن است عبارت را يك‌ طوري ادغام كنند كه معنايش عوض شود.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ اينها مي‌خواهند بگويند اين دو تا ماده، يكي است.
آقاي ره‌پيك ـ نه، گفته‌اند اين دو ماده ادغام مي‌شوند؛ يعني ماده (570) هست و اين ماده را هم در ذيل آن ادغام كنيد. اما حالا اينكه نحوه‌ي ادغام چگونه است، چه مي‌دانيم. چون ممكن است اين را طوري بنويسند كه مفهوم داشته باشد و يا برخي قوانين را تخصيص بزنند. اينها بايد متن ادغام‌شده را به مجلس بدهند، بعداً مجلس آن متن را ببيند و تصويب كند.
آقاي عليزاده ـ ما بياييم بگوييم شما متن ادغام‌شده را برايمان بفرستيد.
آقاي ره‌پيك ـ بله.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بگوييم بايد نتيجه‌ي ادغام را براي ما بفرستيد.
آقاي اسماعيلي ـ چون نتيجه‌ي «ادغام» قانون است، بايد براي ما بفرستند.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ وقتي تغيير ايجاد كردند، احتمال مي‌دهيد كه فرقي داشته باشد؟
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بله.
آقاي ره‌پيك ـ بله، مثلاً در تنقيح قانون مجازات اسلامي يك ماده را تبديل به تبصره كردند و يا يك تبصره را به ماده تبديل كردند.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بالاخره اين حرف خوبي است.
آقاي عليزاده ـ الآن ما به مجلس اين‌طور بگوييم كه اگر منظور از عبارت «ادغام مي‌شود» اين است كه وقتي ادغام شد، متن را مي‌آوريد تا ما نسبت به آن اظهار نظر كنيم يا نه، اگر مي‌خواهيد انجام اين ادغام را به آينده موكول كنيد، باز اشكال دارد.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ يا اينكه اين ماده را، به ماده (570) آن قانون ملحق كنيد.
آقاي ره‌پيك ـ نه.
آقاي عليزاده ـ اين كار، ادغام نيست؛ ادغام اضافه كردن يا الحاق كردن نيست. ‌هر كدام از اينها يك اصطلاح مجزّايي است. ما مي‌گوييم اگر منظور از ادغام ...
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ الحاق باشد ...
آقاي عليزاده ـ نه، مي‌گوييم اگر منظور از ادغام مي‌شود اين است كه متن اين دو ماده، ادغام شده است، متن ادغام‌شده را بفرستيد تا ما نسبت به آن اظهار نظر كنيم.
آقاي ره‌پيك ـ ايرادتان را مشروط ننويسيد؛ بنويسيد متن ادغام‌شده‌ي آن را براي ما بفرستند.
آقاي عليزاده ـ بگوييم «متن ادغام‌شده ارسال شود تا اظهار نظر ممكن شود و چنانچه بعداً بايد توسط مرجع ديگري ادغام صورت گيرد مشخص شود.»
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ يك بار متن مصوبه را بخوانيد. اصلاً اين مسائل در آن نيست. در اين ماده مي‌گويد: «اين قانون با رعايت ترتيب شماره مواد ...»؛ يعني فقط شماره مواد را تغيير مي‌دهند.
آقاي ره‌پيك ـ آن ماده، ماده‌ي بعدي است.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حالا همه‌ي آن را بخوانيد. «ماده 139- اين قانون با رعايت ترتيب شماره مواد به‌عنوان بخش‌هاي هفتم، هشتم، نهم و دهم قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4/‏12/‏1392 الحاق و بخش هفتم قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4/‏12/‏1392 به عنوان بخش يازدهم تعيين مي‌شود و مقررات هر دو قانون از تاريخ 1/‏4/‏1394 لازم‌الاجراء است.»
آقاي ره‌پيك ـ ماده‌ي قبلي را بخوانيد. اين ماده‌اي كه خوانديد، ماده‌ي بعدي است. حالا البته ما مي‌‌خواستيم به ماده (139) هم ايراد بگيريم.
آقاي عليزاده ـ ما الآن مي‌نويسيم: «در ماده (138)، متن ادغام‌شده ارسال تا اظهار نظر ممكن گردد.»
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بله.
آقاي ره‌پيك ـ اين بهتر است؛ همين را بنويسيد.
آقاي عليزاده ـ «متن ادغام‌شده ارسال تا اظهار نظر ممكن گردد.»
آقاي ره‌پيك ـ آن متن ادغام‌شده، قانون مي‌شود؛ اما اين ماده كه قانون نمي‌شود.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ اين ايراد را به همين صورت بگوييد. بقيه‌ي مواد هم كه با قانون آيين دادرسي كيفري الحاق شده است و از اين جهت، اشكالي ندارد.
آقاي ره‌پيك ـ نه، آن هم اشكال دارد. خاطرتان هست كه قانون مجازات اسلامي به اداره‌ي تنقيح مجلس رفت و در آنجا ماده را به تبصره تبديل كرده بودند و تبصره را به ماده؟
آقاي ابراهيميان ـ اداره‌ي تنقيح مجلس اختيارات قانوني دارد؛ يك قانوني دارد[84] كه بر اساس آن اختيارات مي‌تواند در قانون اعمال بكند؛ چون شما چنين چيزي را پيش‌بيني نكرده‌ايد. شما اين قانون را تأييد كرده‌ايد.
آقاي ره‌پيك ـ مجلس، حتماً بايد بعداً [تغييرات اعمال‌شده در قانون را] ببيند [و آنها را تصويب كند].
منشي جلسه ـ آقاي دكتر ابراهيميان، اين قانون تنقيح قوانين، اختيار ادغام مواد قانون را به آنها نداده است؛ فقط اختيار تنقيح قوانين را به آنها داده است.
آقاي عليزاده ـ آقاياني كه مي‌گويند همين متني را كه عرض كردم بنويسيم، بفرمايند.
آقاي سليمي ـ بنويسيد هر ماده‌اي كه ماحصل ادغام شد، بفرستيد تا اظهار نظر كنيم.
آقاي عليزاده ـ متن ادغام‌شده را بفرستيد تا ما اظهار نظر كنيم.[85]
منشي جلسه ـ «ماده (139)[86] به شرح زير اصلاح و يك تبصره به آن الحاق مي‌شود: ...»
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ آن ماده‌ي ديگر چه شد؟
منشي جلسه ـ نمي‌دانم چه شد.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بنا شد كه مجلس متن ادغام‌شده‌ را براي اظهار نظر براي ما بفرستد.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين ماده، يك ماده‌ي ديگر است.
منشي جلسه ـ اين، ماده‌ي بعدي است.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ نه، اين ماده، همان است.
منشي جلسه ـ آن ماده، ماده (138) بود، اما اين ماده، ماده (139) است. «... ماده 139- اين قانون با رعايت ترتيب شماره مواد به‌عنوان بخش‌هاي هفتم، هشتم، نهم و دهم قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4/‏12/‏1392 الحاق و بخش هفتم قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4/‏12/‏1392 به عنوان بخش يازدهم تعيين مي‌شود و مقررات هر دو قانون از تاريخ 1/‏4/‏1394 لازم‌الاجراء است.
تبصره- در اجراي حكم اين ماده، شماره مواد اين قانون و بخش هفتم قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4/‏12/‏1392 در زمان ابلاغ به دولت تعيين و اصلاح مي‌شود.»
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بايد اين تغييرات را هم براي ما بفرستند.
آقاي ره‌پيك ـ در اينجا هم معلوم نيست اين تعيين شماره‌ي مواد توسط چه كسي انجام مي‌شود؟ اين كار هم تعيين و اصلاح مواد است.
آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ اين ماده، درست است.
آقاي ابراهيميان ـ اين كار، تنقيح است؛ ما يك قانوني در اين زمينه داريم كه شما آن قانون را تأييد كرده‌ايد.[87]
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ قبول است؛ تبصره‌‌ي اين ماده درست است. بايد تبصره‌‌ي اين ماده را بپذيريم.
آقاي اسماعيلي ـ شماره مواد تغيير مي‌كند.
آقاي ره‌پيك ـ ذيل تبصره مي‌گويد شماره مواد تعيين و اصلاح خواهد شد. چه كسي اصلاح خواهد كرد؟ حالا اگر مواد را كم يا زياد كم كردند، چه كسي نظر مي‌دهد؟
آقاي عليزاده ـ بله.[88]
=====================================================================================
[1]. طرح آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الكترونيكي، طبق اصل (85) قانون اساسي در تاريخ 29/‏11/‏1392 به تصويب كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي رسيد كه مجلس شوراي اسلامي نيز در تاريخ 28/‏2/‏1393 با اجراي آزمايشي آن به مدت سه سال موافقت كرد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 13144/‏201 مورخ 31/‏2/‏1393 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، در مجموع در سه مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسات مورخ 20/‏3/‏1393، 21/‏3/‏1393، 28/‏3/‏139 و 4/‏4/‏1393 و در مرحله‌ي دوم در جلسه‌ي مورخ 19/‏6/‏1393 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامه‌هاي شماره 1294/‏102/‏93 مورخ 7/‏4/‏1393 و 2034/‏102/‏93 مورخ 23/‏6/‏1393 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 8/‏7/‏1393 مجلس، اين مصوبه در مرحله‌ي سوم رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 30/‏7/‏1393 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامه‌ي شماره 2318/‏102/‏93 مورخ 30/‏7/‏1393 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.

[2]. تبصره ماده (3) طرح آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الكترونيكي مصوب 28/‏2/‏1393 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي: «ماده 3- ...
تبصره‌- ايجاد تشكيلات قضايي و اداري در سازمان قضايي و انتصاب قضات سازمان و تغيير سِمَت يا محل خدمت آنان به تشخيص رئيس قوه قضائيه است.»

[3]. ماده (7) طرح آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الكترونيكي مصوب 28/‏2/‏1393 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي: «ماده ۷- تخلف از مقررات مواد (۵)، (42)، (43)، (49) و تبصره (۳) ماده (39) اين قانون، به حكم دادگاه نظامي، موجب محكوميت به انفصال از شغل از سه ماه تا يك سال يا محروميت از خدمات دولتي از سه ماه تا شش ماه مي‌شود.»

[4]. اصلاحيه‌ي ماده (7) طرح آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الكترونيكي مصوب 19/‏5/‏1393 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي: «در سطر آخر ماده (7)، عبارت «يا محروميت از خدمات دولتي از سه ماه تا شش ماه» حذف مي‌شود.»

[5]. ماده (15) طرح آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الكترونيكي مصوب 28/‏2/‏1393 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي: «ماده 1۵- هرگاه دادگاه نظامي دو، اخذ نظر مشاور را ضروري بداند، مي‌تواند تقاضاي مشاور نمايد. در اين صورت، حسب مورد رئيس سازمان قضايي استان مربوط و در مركز، رئيس سازمان قضايي مكلف است از ميان قضات دادگاه‌ها نسبت به تعيين و اعزام مشاور اقدام نمايد. مشاور مكلف است پرونده را به طور دقيق مطالعه و بررسي كند و حداكثر ظرف پنج روز پس از ختم رسيدگي، نظر مشروح و مستدل خود را به طور كتبي اعلام نمايد. تخلف مشاور از اين امر موجب محكوميت انتظامي تا درجه سه است.
تبصره- چنانچه مشاور ظرف مهلت مقرر، نظر مشورتي خود را به دادگاه تسليم نكند، قاضي دادگاه خود تصميم مقتضي را اتخاذ مي‌كند و در هر صورت دادگاه مكلف است حداكثر ظرف يك هفته از پايان مدت مقرر يا وصول نظر مشاور، مبادرت به انشاي رأي نمايد.»

[6]. اصلاحيه‌ي ماده (15) طرح آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الكترونيكي مصوب 19/‏5/‏1393 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي: «ماده (15) و تبصره آن حذف مي‌شود.»

[7]. ماده (16) طرح آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الكترونيكي مصوب 28/‏2/‏1393 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي: «ماده 16- به جرائم نظاميان زير در دادگاه و دادسراي نظامي مركز استان رسيدگي مي‌شود:
الف- نظاميان داراي درجه سرهنگي كه در محل سرتيپ دومي و بالاتر شاغل مي‌باشند.
ب- نظاميان داراي درجه سرتيپ دومي در صورتي كه مشمول مقررات ماده (۳۰۷) قانون آيين‌دادرسي كيفري مصوب ۴/‏۱۲/‏۱۳۹۲ كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي نباشند.»

[8]. ايشان در مقطعي، رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح استان همدان بوده‌اند.

[9]. ماده (22) قانون مجازات اسلامي مصوب 7/‏9/‏1370 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي: «ماده 22- دادگاه مي‌تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزيري و يا بازدارنده را تخفيف دهد و يا تبديل به مجازات از نوع ديگري نمايد ‌كه مناسب‌تر به حال متهم باشد، جهات مخففه عبارت هستند از:
1- گذشت شاكي يا مدعي خصوصي.
2- اظهارات و راهنمايي‌هاي متهم كه در شناختن شركاء و معاونان جرم و يا كشف اشيايي كه از جرم تحصيل شده است مؤثر باشد.
3- اوضاع و احوال خاصي كه متهم تحت تأثير آنها مرتكب جرم شده است از قبيل: ‌رفتار و گفتار تحريك‌آميز مجني‌عليه يا وجود انگيزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم.
4- اعلام متهم قبل از تعقيب و يا اقرار او در مرحله تحقيق كه مؤثر در كشف جرم باشد.
5- وضع خاص متهم و يا سابقه او
6- اقدام يا كوشش متهم به منظور تخفيف اثرات جرم و جبران زيان ناشي از آن.
تبصره 1- ...»

[10]. ماده (17) طرح آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الكترونيكي مصوب 28/‏2/‏1393 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي: «ماده 17- در صورتي‌ كه تعداد اعضاي دادگاه نظامي يك يا دادگاه تجديدنظر نظامي به حد نصاب لازم نرسد، رئيس سازمان قضايي با تفويض اختيار از سوي رئيس قوه قضائيه، مي‌تواند قضات دادگاه‌هاي مزبور را از ميان قضات دادگاه‌هاي نظامي يك و يا تجديدنظر همان استان و يا با ابلاغ مأموريت موقت از ساير استان‌ها تأمين نمايد.
تبصره- در صورت نياز، قضات موضوع اين ماده با پيشنهاد رئيس سازمان قضايي و تصويب رئيس قوه قضائيه از ميان قضات دادگاه‌هاي كيفري يك يا تجديدنظر استان مربوط تأمين مي‌شود.»

[11]. نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 178/‏ف/‏93 مورخ 18/‏6/‏1393، قابل دسترسي در نشاني زير: yon.ir/OznnO

[12]. ماده (20) طرح آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الكترونيكي مصوب 28/‏2/‏1393 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي: «ماده 20- در صورت ضرورت، براي رسيدگي به جرائم ارتكابي نظاميان كه در صلاحيت سازمان قضايي است، بنا به پيشنهاد فرمانده كل ارتش يا سپاه يا فرمانده نيروي انتظامي و موافقت رئيس سازمان قضايي، شعبه يا شعبي از دادسراي نظامي ‌در محل استقرار تيپ‌هاي مستقل رزمي ‌و بالاتر و يا رده هم‌تراز آنها در ساير نيروها براي مدت معين تشكيل مي‌شود. تأمين محل مناسب و امكانات مورد نياز به عهده همان يگان است.»

[13]. ماده (21) طرح آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الكترونيكي مصوب 28/‏2/‏1393 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي: «ماده 21- در زمان جنگ دادگاه‌هاي نظامي زمان جنگ با پيشنهاد رئيس سازمان قضايي و تصويب رئيس قوه قضائيه، به تعداد مورد نياز و به منظور رسيدگي به جرائم مربوط به جنگ، در محل قرارگاه‌هاي عملياتي، مراكز استان‌ها يا ساير مناطق مورد نياز تشكيل مي‌شود.
تبصره ۱- رسيدگي به جرائم مذكور در بندهاي (ب) و (پ) ماده (22) اين قانون كه توسط غير نظاميان در زمان جنگ در مناطق جنگي ارتكاب يابد و جرائم ارتكابي ساكنان سرزمين‌هايي كه در زمان جنگ تحت تصرف نيروهاي مسلح ايران در مي‌آيد عليه نيروهاي مسلح خودي و جرائم نظاميان خودي عليه ساكنان مناطق يادشده نيز در صلاحيت دادگاه‌هاي نظامي زمان جنگ است.
تبصره 2- حوزه قضايي دادگاه‌هاي نظامي زمان جنگ، حسب مقتضيات و شرايط جنگي با پييشنهاد رئيس سازمان قضايي و تصويب رئيس قوه قضائيه تعيين مي‌شود.
تبصره 3- تشخيص زمان جنگ بر عهده شوراي عالي امنيت ملي مي‌باشد.
تبصره 4- ...»

[14]. ماده (22) طرح آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الكترونيكي مصوب 28/‏2/‏1393 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي: «ماده 22- جرائم مربوط به جنگ كه توسط نظاميان ارتكاب مي‌يابد و در دادگاه زمان جنگ رسيدگي مي‌شود، عبارتند از:
الف- كليه جرائم ارتكابي در مناطق عملياتي
ب- جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي
پ- جرائم مربوط به امور جنگي مرتبط با اقدام عملياتي، گرچه محل وقوع آن خارج از مناطق عملياتي باشد.»

[15]. ماده (26) طرح آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الكترونيكي مصوب 28/‏2/‏1393 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي: «ماده 26- پس از انحلال دادسرا و دادگاه‌هاي نظامي ‌زمان جنگ، پرونده‌ها‌ي مربوط حسب مورد در دادسرا و دادگاه‌هاي نظامي ‌صالح برابر مقررات دادرسي زمان صلح رسيدگي مي‌شود.
تبصره‌- دادگاه‌هاي نظامي ‌زمان جنگ، با پيشنهاد رئيس سازمان قضايي و تصويب رئيس قوه قضائيه منحل مي‌شوند.»

[16]. ماده (28) طرح آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الكترونيكي مصوب 28/‏2/‏1393 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي: «ماده 28- رسيدگي به جرائم زير در صلاحيت سازمان قضايي است:
الف- جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي اعضاي نيروهاي مسلح، به جز جرائم در مقام ضابط دادگستري
ب- جرائم در حين اجراي وظيفه و يا در محل خدمت اعضاي نيروهاي مسلح، به جز جرائم در مقام ضابط دادگستري
پ- جرائم اعضاي نيروهاي مسلح عليه امنيت داخلي و خارجي كشور در زمان خدمت و نيز تا پنج سال پس از خاتمه خدمت
ت- كليه جرائم مربوط به مواد مخدر و روانگردان‌ها، ارتكابي توسط اعضاي نيروهاي مسلح
ث- جرائم كاركنان وزارت اطلاعات در صورتي كه با وظايف خاص آنان يا اطلاعات طبقه‌بندي شده جمهوري اسلامي ايران مرتبط باشد.
ج- جرائم اسراي ايراني عضو نيروهاي مسلح در مدت اسارت و همچنين جرائم اسراي بيگانه در مدت اسارت آنان در ايران
چ- جرائم خاص مرتبط با وظايف انتظامي كاركنان يگان‌هاي حفاظت سازمان‌هاي مشمول دستورالعمل تشكيل يگان‌هاي حفاظت دستگاه‌هاي كشوري مصوب فرماندهي كل قوا
ح- كليه جرائم كاركنان نيروهاي مسلح با جايگاه نوزده به بالا به استثناي جرائم بر ضد حقوق و تكاليف خانواده.
تبصره 1- منظور از جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي، جرائمي است كه اعضاي نيروهاي مسلح به سبب خدمت يا در ارتباط مستقيم با وظايف و مسئوليت‌هايي كه طبق قانون و مقررات بر عهده آنان است مرتكب شوند.
تبصره 2- رهايي از خدمت، مانع رسيدگي به جرائم زمان اشتغال در دادگاه نظامي نمي‌شود.
تبصره 3- جرم در مقام ضابط دادگستري، جرمي است كه ضابطان در حين انجام وظايف قانوني خود در ارتباط با جرائم مشهود و يا در راستاي اجراي مقام قضايي دادگستري مرتكب مي‌شوند.»

[17]. «... به عقيده اصولى‌ها، اطلاق مشتق بر افراد يا اشياء در حال تلبّس به مبدأ اشتقاق، حقيقت است و اطلاق آن بر افراد يا اشيايى كه در آينده متلبس مى‌شوند، مَجاز است؛ ولى اطلاق مشتق در حال بر «ما انقضى عنه التلبّس» يعنى ذاتى كه قبلاً تلبّس به مبدأ داشته و الآن ندارد، اختلافى است و اكثر اصوليون به مَجاز بودن آن اعتقاد دارند. ...» جمعي از محققان، فرهنگ‌نامه اصول فقه، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى، چ 1، 1389، ذيل عنوان «مشتق (اصول)»، ج 1، ص 735، قابل دسترسي در نشاني زير: yon.ir/OVVXf

[18]. «در مورد تبصره (1) هر چند اشكال اول شوراي محترم نگهبان در مورد اطلاق نسبت به سبب خدمت رفع شده است، الّا اينكه اشكال ايشان به سبب اطلاق «در ارتباط مستقيم» به قوت خود باقي است.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 178/‏ف/‏93 مورخ 18/‏6/‏1393، قابل دسترسي در نشاني زير: yon.ir/OznnO

[19]. بند (1) تذكرات مندرج در نظر شماره 2034/‏102/‏93 مورخ 23/‏6/‏1393 شوراي نگهبان: «1- در تبصره (4) ماده (28)، واژه «ضابط آن» به «ضابطان» اصلاح شود.»

[20]. ماده (30) طرح آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الكترونيكي مصوب 28/‏2/‏1393 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي: «ماده 30- چنانچه نظاميان غير ايراني در داخل و يا خارج از قلمرو حاكميت ايران، مرتكب جرائم اقدام عليه نظام جمهوري اسلامي ايران، يا امنيت داخلي و خارجي، تماميت ارضي و يا استقلال كشور گردند و به موجب قانون، دادگاه‌هاي ايران صلاحيت رسيدگي به آن جرائم را داشته باشند، به اتهام آنان در دادسرا و دادگاه نظامي تهران رسيدگي مي‌شود.»

[21]. اصلاحيه‌ي ماده (30) طرح آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الكترونيكي مصوب 19/‏5/‏1393 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي: «ماده (30) حذف مي‌شود.»

[22]. بند (چ) ماده (31) طرح آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الكترونيكي مصوب 28/‏2/‏1393 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي: «ماده 31- اعضاي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران عبارتند از:
الف- كاركنان ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران
ب- كاركنان ارتش جمهوري اسلامي ايران
پ- كاركنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و اعضاي بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي
ت- كاركنان وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
ث- كاركنان نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران
ج- كاركنان سازمان‌هاي حفاظت اطلاعات، عقيدتي سياسي و نمايندگي ولي فقيه نيروهاي مسلح
چ- كاركنان سازمان‌هاي وابسته به نيروهاي مسلح
ح- كاركنان وظيفه از تاريخ شروع خدمت تا پايان آن
خ- محصلان موضوع قوانين استخدامي نيروهاي مسلح، مراكز آموزش نظامي و انتظامي در داخل و خارج از كشور و نيز مراكز آموزش وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
د- كساني كه به طور موقت در خدمت نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران هستند و طبق قوانين استخدامي نيروهاي مسلح در مدت مزبور از اعضاي نيروهاي مسلح محسوب مي‌شوند.
تبصره 1- جرائم در ارتباط با وظايف خاص نظامي و انتظامي كاركنان مذكور كه در سازمان‌هاي ديگر خدمت مي‌كنند در دادادگاه‌هاي نظامي رسيدگي مي‌شود....
تبصره 2- مقصود از اعضاي بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در اين ماده، آن دسته از اعضاي بسيج مي‌باشند كه با حكم رسمي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به انجام مأموريت مي‌پردازند و حين انجام ماموريت مرتكب جرم مي‌شوند.»

[23]. اصلاحيه‌ي ماده (31) طرح آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الكترونيكي مصوب 19/‏5/‏1393 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي: «ماده (31) و تبصره‌هاي آن حذف مي‌شود.»
[24]. مواد (33)، (34) و (35) طرح آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الكترونيكي مصوب 28/‏2/‏1393 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي: «ماده 33- هرگاه رسيدگي به اتهام فردي در صلاحيت دادگاه نظامي باشد، لكن با توجه به اوضاع و احوال و كيفيت ارتكاب، در عمل با رسيدگي به جرم ديگر همان متهم كه در صلاحيت ساير مراجع قضايي است ملازمه داشته باشد، به آن جرم نيز در دادگاه نظامي رسيدگي مي‌شود.
ماده 34- در جرائمي از قبيل رشاء و ارتشاء كه تحقق آن منوط به فعل دو يا چند نفر است، در صورتي كه رسيدگي به اتهام يكي از متهمان در صلاحيت دادگاه نظامي باشد، به اتهام كليه متهمان در دادگاه نظامي رسيدگي مي‌شود.
ماده 35- در مورد جرائم گروه مجرمانه سازمان‌يافته، در صورتي كه رسيدگي به جرائم تشكيل‌دهنده جمعيت، اداره‌كننده يا طراح يا سازماندهي‌كننده آن در صلاحيت دادگاه نظامي باشد، به اتهام همه متهمان در دادگاه نظامي رسيدگي مي‌شود.»

[25]. تبصره ماده (44) طرح آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الكترونيكي مصوب 28/‏2/‏1393 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي: «ماده 44- ...
تبصره- تعرفه خدمتي متهمان مشتمل بر اطلاعاتي از قبيل تاريخ استخدام يا اعزام، آموزش‌هاي طي‌شده، تاريخ ترفيعات، وضعيت تأهل، تنبيهات، تشويقات، محل‌هاي خدمت، مشاغل خدمتي، سوابق كيفري، سوابق پزشكي، وضع خاص اجتماعي و نظريه فرماندهي، توسط مقامات فوق به مراجع قضايي ارسال مي‌شود.»

[26]. تبصره (2) ماده (50) طرح آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الكترونيكي مصوب 28/‏2/‏1393 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي: «ماده 50- در مواردي كه رسيدگي به امري از نظر علمي، فني، مالي، نظامي و يا ساير جهات نياز به كارشناسي داشته باشد، مرجع رسيدگي‌كننده از كارشناس يا هيئت كارشناسي كسب نظر مي‌نمايد.
تبصره 1- ...
تبصره 2- نحوه تعيين كارشناس، تعداد و تركيب هيئت‌هاي كارشناسي، پرداخت هزينه و ساير مقررات مربوط، به موجب آيين‌نامه‌اي است كه ظرف سه ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط ستاد كل نيروهاي مسلح با همكاري سازمان قضايي تهيه مي‌شود و به تصويب فرماندهي كل قوا مي‌رسد.»

[27]. ماده (54) طرح آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الكترونيكي مصوب 28/‏2/‏1393 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي: «ماده 54- در زمان جنگ، صدور قرار بازداشت موقت با رعايت مقررات مندرج در اين قانون در موارد زير الزامي است:
الف- ...
ح- فرار از محل مأموريت يا منطقه درگيري در جريان عمليات عليه عوامل خرابكار، ضد انقلاب، شرار و قاچاقچيان مسلح
خ- ...»

[28]. بند (2) تذكرات مندرج در نظر شماره 2034/‏102/‏93 مورخ 23/‏6/‏1393 شوراي نگهبان: «2- در بند (ح) ماده (54)، واژه «شرار» به «اشرار» اصلاح گردد.»

[29]. ماده (68) طرح آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الكترونيكي مصوب 28/‏2/‏1393 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي: «ماده 68- رسيدگي در دادگاه نظامي زمان جنگ غير علني است، مگر آنكه دادگاه، علني بودن آن را ضروري تشخيص دهد.»

[30]. اصلاحيه‌ي ماده (68) طرح آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الكترونيكي مصوب 19/‏5/‏1393 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي: «ماده (68) حذف مي‌شود.»

[31]. بند (15) نظر شماره 1294/‏102/‏93 مورخ 7/‏4/‏1393 شوراي نگهبان: «15- در ماده (68)، از آنجا كه بر اساس اصل (165) قانون اساسي، اصل بر برگزاري محاكمات به صورت علني است، مگر اينكه به تشخيص دادگاه علني بودن آن منافي عفت عمومي يا نظم عمومي باشد يا در دعاوي خصوصي طرفين دعوا تقاضا كنند كه محاكمه علني نباشد، لذا اين ماده، مغاير اصل (165) قانون اساسي شناخته شد.»

[32]. ماده (74) طرح آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الكترونيكي مصوب 28/‏2/‏1393 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي: «ماده 74- علاوه بر اشخاصي كه مطابق مقررات مربوط، حق درخواست اعاده دادرسي دارند، رئيس سازمان قضايي نيز حق درخواست اعاده دادرسي نسبت به احكام قطعي دادگاه‌هاي نظامي را دارد.»

[33]. ماده (475) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4/‏12/‏1392 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي: «ماده 475- اشخاص زير حق درخواست اعاده دادرسي دارند:
الف- محكومٌ‌عليه يا وكيل يا نماينده قانوني او و در صورت فوت يا غيبت محكومٌ‌عليه، همسر و وراث قانوني و وصي او
ب- دادستان كل كشور
پ- دادستان مجري حكم.»

[34]. ماده (474) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4/‏12/‏1392 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي: «ماده 474- درخواست اعاده دادرسي در مورد احكام محكوميت قطعي دادگاه‌ها اعم از آنكه حكم مذكور به اجراء گذاشته شده يا نشده باشد در موارد زير پذيرفته مي‌شود:
الف- كسي به اتهام قتل شخصي محكوم شود و سپس زنده بودن وي محرز گردد.
ب- چند نفر به اتهام ارتكاب جرمي محكوم شوند و ارتكاب آن جرم به‌گونه‌اي باشد كه نتوان بيش از يك مرتكب براي آن قائل شد.
پ- شخصي به علت انتساب جرمي محكوم شود و فرد ديگري نيز به موجب حكمي از مرجع قضايي به علت انتساب همان جرم محكوم شده باشد، به طوري كه از تعارض و تضاد مفاد دو حكم، بي‌گناهي يكي از آنان احراز گردد.
ت- درباره شخصي به اتهام واحد، احكام متفاوتي صادر شود.
ث- در دادگاه صالح ثابت شود كه اسناد جعلي يا شهادت خلاف واقع گواهان، مبناي حكم بوده است.
ج- پس از صدور حكم قطعي، واقعه جديدي حادث و يا ظاهر يا ادله جديدي ارائه شود كه موجب اثبات بي‌گناهي محكومٌ‌عليه يا عدم تقصير وي باشد.
چ- عمل ارتكابي جرم نباشد و يا مجازات مورد حكم بيش از مجازات مقرر قانوني باشد.»

[35]. ماده (75) طرح آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الكترونيكي مصوب 28/‏2/‏1393 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي: «ماده 75- در صورتي كه مجازات مندرج در حكم دادگاه به لحاظ وضعيت خاص خدمتي محكومٌ‌عليه مانند محروميت از ترفيع كاركنان بازنشسته، قابل اجراء نباشد، دادستان نظامي مطابق ضوابط، حسب مورد حق درخواست تجديد نظر يا فرجام را دارد. در اين صورت، مرجع تجديدنظر يا فرجام جهت تعيين مجازات ديگر اقدام مي‌كند.»

[36]. اصلاحيه‌ي ماده (75) طرح آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الكترونيكي مصوب 19/‏5/‏1393 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي: «در انتهاي ماده (75) بعد از كلمه «مجازات»، كلمه «قانوني» اضافه مي‌شود.»

[37]. ماده (80) طرح آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الكترونيكي مصوب 28/‏2/‏1393 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي: «ماده 80- متهمان و محكومان دادسرا و دادگاه‌هاي نظامي با رعايت مقررات اجرايي سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور در بازداشتگاه‌هاي رسمي و زندان‌هاي مستقل نگهداري مي‌شوند. اداره بازداشتگاه‌ها و زندان‌هاي نظامي بر عهده دژبان نيروهاي مسلح است. سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور بر اداره بازداشتگاه‌ها و زندان‌هاي نظامي نظارت دارد. نگهداري محكومان و متهمان در يك مكان ممنوع است.»

[38]. ماده (81) طرح آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الكترونيكي مصوب 28/‏2/‏1393 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي: «ماده 81- اداره بازداشتگاه‌ها و زندان‌هاي نظامي در هر استان يا شهرستان با تشخيص ستاد كل نيروهاي مسلح بر عهده يكي از دژبان‌هاي نيروهاي مسلح است.»

[39]. ماده (84) طرح آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الكترونيكي مصوب 28/‏2/‏1393 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي: «ماده 84- شيوه اداره بازداشتگاه‌ها‌ و زندان‌هاي موضوع اين فصل بر اساس آيين‌نامه اجرايي سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور است. نحوه نظارت اين سازمان بر بازداشتگاه‌ها و زندان‌هاي مزبور و ساير مقررات اختصاصي مربوط به اداره اين بازداشتگاه‌ها‌ و زندان‌ها‌، برابر آيين‌نامه‌اي است كه ظرف سه ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط ستاد كل نيروهاي مسلح با همكاري سازمان قضايي و سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي تهيه مي‌شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.»

[40]. ماده (87) طرح آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الكترونيكي مصوب 28/‏2/‏1393 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي: «ماده 87- به منظور سياست‌گذاري و تدوين راهبردهاي ملي، برنامه‌ريزي ميان‌مدت و بلند‌مدت و تدوين آيين‌نامه‌هاي لازم براي توسعه و ارتقاي دادرسي الكترونيكي و نظارت بر حُسن اجراي آنها، «شوراي راهبردي دادرسي الكترونيكي» كه در اين بخش به اختصار شورا ناميده مي‌شود به رياست رئيس قوه قضائيه و عضويت افراد زير تشكيل مي‌شود:
الف- ...
ص- يك نفر نماينده مجلس به انتخاب كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي به عنوان عضو ناظر.
ض- ...»

[41]. اصلاحيه‌ي بند (ص) ماده (87) طرح آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الكترونيكي مصوب 19/‏5/‏1393 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي: «بند (ص) ماده (87) به شرح زير اصلاح مي‌شود:
ص- يك نفر نماينده عضو كميسيون قضايي و حقوقي به انتخاب مجلس شوراي اسلامي به عنوان عضو ناظر.»

[42]. ماده (88) طرح آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الكترونيكي مصوب 28/‏2/‏1393 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي: «ماده 88- به منظور ساماندهي پرونده‌ها و اسناد قضايي و ارائه بهتر خدمات قضايي و دستيابي روزآمد به آمار و گردش كار قضايي در سراسر كشور و همچنين ارائه آمار و اطلاعات دقيق و تفصيلي در خصوص جرائم، متهمان، بزه‌ديدگان و مجرمان و ساير اطلاعات قضايي، «مركز ملي داده‌هاي قوه قضائيه» در مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه راه‌اندازي مي‌شود.
تبصره 1- ...
تبصره 2- اسناد، مدارك و اطلاعات اين مركز به موجب آيين‌نامه‌اي كه ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون به تصويب شورا و تأييد رئيس قوه قضائيه مي‌رسد، در اختيار مراكز علمي، پژوهشكده‌ها و پژوهشگران قرار مي‌گيرد. استفاده از اسناد، مدارك و اطلاعات مزبور نبايد موجب هتك حرمت و حيثيت اشخاص شود. انتشار اطلاعات مربوط به هويت افراد مرتبط با دادرسي از قبيل نام، نام خانوادگي، كد پستي و كد ملي آنان جز در مواردي كه آيين‌نامه فوق الذكر تجويز كند، ممنوع است.»

[43]. بند (3) تذكرات مندرج در نظر شماره 2034/‏102/‏93 مورخ 23/‏6/‏1393 شوراي نگهبان: «3- در تبصره (2) ماده (88)، واژه‌هاي «كد پستي» و «كد ملي»، با توجه به اصل (15) قانون اساسي بايد اصلاح گردد.»

[44]. تبصره (1) ماده (89) طرح آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الكترونيكي مصوب 28/‏2/‏1393 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي: «ماده 89- ...
تبصره 1- نحوه دسترسي به اطلاعات محرمانه و سرّي در مركز ملي داده‌هاي قوه قضائيه به موجب آيين‌نامه‌اي است كه به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.»

[45]. اشاره به «قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سرّي دولتي مصوب 29/‏11/‏1353 مجلس شوراي ملي» دارد.

[46]. ماده (90) طرح آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الكترونيكي مصوب 28/‏2/‏1393 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي: «ماده 90- قوه قضائيه موظف است به منظور ساماندهي ارتباطات الكترونيكي بين محاكم، ضابطان و دستگاه‌هاي تابعه خود و نيز ساير اشخاص حقيقي و حقوقي كه در جريان دادرسي به اطلاعات آنها نياز است، «شبكه ملي عدالت» را با به‌كارگيري تمهيدات امنيتي مطمئن از قبيل امضاي الكترونيكي راه‌اندازي كند.
تبصره 1- دستگاه‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي غير دولتي موظفند سامانه‌هاي الكترونيكي لازم براي تأمين اطلاعات يا ارتباطات مورد نياز مراجع قضايي را با دستور مقام قضايي صالح از طريق شبكه ملي عدالت فراهم آورند. مستنكف از مفاد اين تبصره مشمول ماده (576) قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات مصوب 1375 است.
تبصره 2- بخش خصوصي موظف است اطلاعات فوق را با دستور مقام قضايي صالح از طريق شبكه ملي عدالت در اختيار قوه قضائيه قرار دهد. حدود اختيارات و صلاحيت مقام قضايي به موجب آيين‌نامه‌اي است كه به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.»

[47]. بند (32) نظر شماره 1294/‏102/‏93 مورخ 7/‏4/‏1393 شوراي نگهبان: «32- ... ماده (90) و تبصره يك آن ... كه به افزايش هزينه عمومي مي‌انجامند و طريق پيش‌بيني شده در ماده (137) هزينه‌هاي مذكور را تأمين نمي‌نمايد، مغاير اصل (75) قانون اساسي مي‌باشند.»

[48]. بند (ت) ماده (91) طرح آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الكترونيكي مصوب 28/‏2/‏1393 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي: «ماده 91- قوه قضائيه موظف است اطلاعات زير را از طريق «درگاه ملي قوه قضائيه» ارائه كند و آنها را روزآمد نگه دارد:
الف- ...
ت- آراء صادره از سوي محاكم به صورت برخط (آنلاين) براي تحليل و نقد صاحب‌نظران و متخصصان با حفظ حريم خصوصي اشخاص
ث- ...»

[49]. ماده (103) طرح آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الكترونيكي مصوب 28/‏2/‏1393 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي: «ماده 103- چنانچه جرم رايانه‌اي در صلاحيت دادگاه‌هاي ايران در محلي كشف يا گزارش شود، ولي محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسراي محل كشف مكلف است تحقيقات مقدماتي را انجام دهد. در صورتي كه محل وقوع جرم مشخص نشود، دادسرا پس از اتمام تحقيقات مبادرت به صدور قرار مي‌كند و دادگاه مربوط نيز رأي متقضي را صادر مي‌كند.»

[50]. تبصره (2) ماده (105) طرح آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الكترونيكي مصوب 28/‏2/‏1393 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي: «ماده 105- ...
تبصره 2- اطلاعات كاربر، هرگونه اطلاعات راجع به كاربر خدمات دسترسي از قبيل نوع خدمات، امكانات فني مورد استفاده و مدت زمان آن، هويت، نشاني جغرافيايي يا پستي يا (IP)، شماره تلفن و ساير مشخصات فردي را شامل مي‌شود.»

[51]. ماده (110) طرح آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الكترونيكي مصوب 28/‏2/‏1393 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي: «ماده 110- تفتيتش و توقيف داده‌ها يا سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي در حضور متصرفان قانوني يا اشخاصي كه به نحوي آنها را تحت كترل قانوني دارند، نظير متصديان سامانه‌ها انجام مي‌شود. در غير اين صورت، قاضي با ذكر دلايل، دستور تفتيش و توقيف بدون حضور اشخاص مذكور را صادر مي‌كند.»

[52]. بند (1) نظر شماره 2034/‏102/‏93 مورخ 23/‏6/‏93 شوراي نگهبان: «1- در ماده (110)، اطلاق «عدم حضور يا امتناع از حضور»، در صورتي كه تفتيش، ضروري و فوري نباشد،‌ اشكال شرعي دارد.»

[53]. ماده (113) طرح آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الكترونيكي مصوب 28/‏2/‏1393 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي: «ماده 113- در توقيف داده‌ها، با رعايت تناسب، نوع، اهميت و نقش آنها در ارتكاب جرم، به روش‌هايي از قبيل چاپ داده‌ها، كپي‌برداري يا تصويربرداري از تمام يا بخشي از داده‌ها، غير قابل دسترس كردن داده‌ها با روش‌هايي از قبيل تغيير گذرواژه يا رمزنگاري و ضبط حامل‌هاي داده عمل مي‌شود.»

[54]. بند (23) نظر شماره 1294/‏102/‏93 مورخ 7/‏4/‏1393 شوراي نگهبان: «23- در اين طرح برخي واژه‌هاي بيگانه نظير ... «كپي‌برداري» در ماده (113) ... آمده، لازم است معادل فارسي آنها ذكر گردد والّا مغاير اصل (15) قانون اساسي مي‌باشد.»

[55]. ماده (114) طرح آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الكترونيكي مصوب 28/‏2/‏1393 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي: «ماده 114- در شرايط زير سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي توقيف مي‌شوند:
الف- داده‌هاي ذخيره‌شده به سهولت در دسترس نباشد يا حجم زيادي داشته باشد.
ب- تفتيش و تجزيه و تحليل داده‌ها بدون سامانه سخت‌افزاري امكان‌پذير نباشد.
پ- متصرف قانوني سامانه رضايت داده باشد.
ت- كپي‌برداري از داده‌ها به لحاظ فني امكان‌پذير نباشد.
ث- تفتيش در محل باعث آسيب داده‌ها شود.
ج- ساير شرايطي كه قاضي تشخيص دهد.»

[56]. بند (23) نظر شماره 1294/‏102/‏93 مورخ 7/‏4/‏1393 شوراي نگهبان: «23- در اين طرح برخي واژه‌هاي بيگانه نظير ... «كپي‌برداري» در ماده (113) ... آمده، لازم است معادل فارسي آنها ذكر گردد والّا مغاير اصل (15) قانون اساسي مي‌باشد.»

[57]. ماده (117) طرح آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الكترونيكي مصوب 28/‏2/‏1393 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي: «ماده 117- توقيف داده‌ها يا سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي كه موجب ايراد لطمه جاني يا خسارات مالي شديد به اشخاص يا اخلال در ارائه خدمات عمومي شود، ممنوع است.»

[58]. تبصره‌ي ماده (121) طرح آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الكترونيكي مصوب 28/‏2/‏1393 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي: «ماده 121- ...
تبصره- دسترسي به محتواي ارتباطات غير عمومي ذخيره‌شده، نظير پست الكترونيكي يا پيامك در حكم كنترل و مستلزم رعايت مقررات مربوط است.»

[59]. بند (23) نظر شماره 1294/‏102/‏93 مورخ 7/‏4/‏1393 شوراي نگهبان: «23- در اين طرح برخي واژه‌هاي بيگانه نظير ... «پست الكترونيكي» در ماده (121) ... آمده، لازم است معادل فارسي آنها ذكر گردد والّا مغاير اصل (15) قانون اساسي مي‌باشد.»

[60]. ماده (124) طرح آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الكترونيكي مصوب 28/‏2/‏1393 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي: «ماده 124- كليه مقررات مندرج در اين بخش، علاوه بر جرائم رايانه‌اي شامل ساير جرائمي كه ادله الكترونيكي در آنها مورد استناد قرار مي‌گيرند نيز مي‌شود.»

[61]. بند (23) نظر شماره 1294/‏102/‏93 مورخ 7/‏4/‏1393 شوراي نگهبان: «23- در اين طرح برخي واژه‌هاي بيگانه نظير ... «الكترونيكي» در ماده (124) و ... آمده، لازم است معادل فارسي آنها ذكر گردد والّا مغاير اصل (15) قانون اساسي مي‌باشد.»

[62]. ماده (125) طرح آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الكترونيكي مصوب 28/‏2/‏1393 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي: «ماده 125- به منظور ارتقاي همكاري‌هاي بين‌المللي در زمينه جرائم رايانه‌اي، وزارت دادگستري موظف است با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اقدامات لازم را در زمينه تدوين لوايح و پيگيري امور مربوط جهت پيوستن ايران به اسناد بين‌المللي و منطقه‌اي و معاهدات راجع به همكاري و معاضدت دوجانبه يا چندجانبه قضايي انجام دهد.»

[63]. اصلاحيه‌ي ماده (125) طرح آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الكترونيكي مصوب 19/‏5/‏1393 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي: «ماده (125) حذف مي‌شود.»

[64]. ماده (127) طرح آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الكترونيكي مصوب 28/‏2/‏1393 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي: «ماده 127- شرايط و چگونگي جمع‌آوري و استنادپذيري ادله الكترونيكي به موجب آيين‌نامه‌اي است كه ظرف شش ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري با همكاري وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه مي‌شود و پس از تأييد رئيس قوه قضائيه به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.»

[65]. ماده (122) طرح آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الكترونيكي مصوب 28/‏2/‏1393 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي: «ماده 122- به منظور حفظ صحت و تماميت، اعتبار و انكارناپذيري ادله الكترونيكي جمع‌آوري شده، لازم است از آنها مطابق آيين‌نامه موضوع ماده (127) اين قانون، نگهداري و مراقبت به عمل آيد.»

[66]. بند (2) نظر شماره 2034/‏102/‏93 مورخ 23/‏6/‏1393 شوراي نگهبان: «2- قسمت اول اشكال بند (28) قبلي اين شورا در خصوص مغايرت ماده (127) با اصل (85) قانون اساسي كماكان به قوت خود باقي است.»

[67]. ماده (130) طرح آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الكترونيكي مصوب 28/‏2/‏1393 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي: «ماده 130- در صورت وجود دليل كافي داير بر توجه اتهام به شخص ‌حقوقي و در صورت اقتضاء منحصراً صدور قرارهاي تأميني زير امكان‌پذير ‌است. اين قرارها ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل ‌اعتراض در دادگاه صالح ‌است.‌
الف- ...
ب- قرار منع تغيير ارادي در وضعيت شخص حقوقي از قبيل انحلال، ‌ادغام و تبديل كه باعث دگرگوني يا از دست دادن شخصيت حقوقي آن شود. ‌تخلف از اين ممنوعيت علاوه بر بطلان عمليات حقوقي، موجب يك يا دو نوع ‌از مجازات‌هاي درجه هفت يا هشت براي مرتكب است.‌»

[68]. «با تغيير لفظ «بطلان عمليات حقوقي» به لفظ «فاقد اثر قانوني»، محتواي بند (ب) تغيير نكرده و اشكال به قوت خود باقي است.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 178/‏ف/‏93 مورخ 18/‏6/‏1393، قابل دسترسي در نشاني زير: yon.ir/OznnO

[69]. بند (3) نظر شماره 2034/‏102/‏93 مورخ 23/‏6/‏1393 شوراي نگهبان: «3- در بند (ب) ماده (130)، علي‌رغم اصلاح به عمل‌آمده، اشكال سابق اين شورا كماكان به قوت خود باقي است.»

[70]. ماده (136) طرح آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الكترونيكي مصوب 28/‏2/‏1393 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي: «ماده 136- ساير مقررات آيين دادرسي كيفري در مورد اشخاص حقوقي مطابق مقررات اين قانون است.»

[71]. تبصره‌ي ماده (11) طرح آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الكترونيكي مصوب 28/‏2/‏1393 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي: «ماده 11- ...
تبصره- گروه شغلي، حقوق و مزاياي قضات شاغل در سازمان قضايي ‌همان است كه براي هم‌تراز آنان در دادگستري پيش‌بيني شده است. و ليكن با ‌توجه به معافيت قضات نظامي ‌از پرداخت ماليات، هم‌ترازي آنان با محاسبه ‌كسر ماليات مي‌باشد.»

[72]. ماده (12) طرح آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الكترونيكي مصوب 28/‏2/‏1393 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي: «ماده 1۲- دادگاه‌هاي نظامي ‌كه به موجب اين قانون تشكيل مي‌شوند، عبارتند از:
الف- دادگاه نظامي دو‌
ب- دادگاه نظامي ‌يك
پ- دادگاه تجديدنظر نظامي‌
ت- دادگاه نظامي دو زمان جنگ
ث- دادگاه نظامي يك زمان جنگ
ج- دادگاه تجديدنظر نظامي زمان جنگ.»

[73]. ماده (88) طرح آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الكترونيكي مصوب 28/‏2/‏1393 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي: «ماده 88- به منظور ساماندهي پرونده‌ها و اسناد قضايي و ارائه بهتر خدمات قضايي و دستيابي روزآمد به آمار و گردش كار قضايي در سراسر كشور و همچنين ارائه آمار و اطلاعات دقيق و تفصيلي در خصوص جرائم، متهمان، بزه‌ديدگان و مجرمان و ساير اطلاعات قضايي، «مركز ملي داده‌هاي قوه قضائيه» در مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه راه‌اندازي مي‌شود.
تبصره 1- ...»

[74]. ماده (90) طرح آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الكترونيكي مصوب 28/‏2/‏1393 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي: «ماده 90- قوه قضائيه موظف است به منظور ساماندهي ارتباطات ‌الكترونيكي بين محاكم، ضابطان و دستگاه‌هاي تابعه خود و نيز ساير اشخاص ‌حقيقي و حقوقي كه در جريان دادرسي به اطلاعات آنها نياز است، «شبكه ملي ‌عدالت» را با به‌‌‌كارگيري تمهيدات امنيتي مطمئن از قبيل امضاي الكترونيكي ‌راه‌اندازي كند.
‌تبصره 1- دستگاه‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي غير دولتي موظفند ‌سامانه‌هاي الكترونيكي لازم براي تأمين اطلاعات يا ارتباطات مورد نياز مراجع ‌قضايي را با دستور مقام قضايي صالح از طريق شبكه ملي عدالت فراهم آورند. ‌مستنكف از مفاد اين تبصره مشمول ماده (576) قانون مجازات اسلامي بخش ‌تعزيرات مصوب 1375 است.
تبصره 2- ...»

[75]. ماده (92) طرح آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الكترونيكي مصوب 28/‏2/‏1393 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي: «ماده 92- قوه قضائيه موظف است براي دادگستري‌ استان‌هاي سراسر كشور و دستگاه‌هاي تابعه قوه قضائيه، تارنماي (وب‌سايت) اختصاصي راه‌اندازي كند و مراجع مزبور موظفند اطلاعات ذيل را در آن ارائه كنند و آنها را روزآمد نگه ‌دارند: ...»

[76]. تبصره (3) ماده (93) طرح آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الكترونيكي مصوب 28/‏2/‏1393 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي: «ماده 93- ...
تبصره 3- مراجعان به قوه قضائيه موظفند پست الكترونيكي و شماره تلفن همراه خود را در اختيار قوه قضائيه قرار دهند و در صورت عدم دسترسي به پست الكترونيك، مركز آمار موظف است براي شهروندان و متقاضيان، امكانات لازم براي دسترسي به پست الكترونيكي ملي قضايي جهت امور قضايي ايجاد كند.»

[77]. تبصره‌ي ماده (94) طرح آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الكترونيكي مصوب 28/‏2/‏1393 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي: «ماده 94- ...
تبصره- قوه قضائيه موظف است مركز صدور گواهي ريشه براي امضاي الكترونيكي را جهت ايجاد ارتباطات و مبادله اطلاعات امن راه‌اندازي نمايد.»

[78]. ماده (137) طرح آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الكترونيكي مصوب 28/‏2/‏1393 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي: «ماده 137- بار مالي اين قانون از محل هزينه‌هاي دادرسي به شرح مقرر در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4/‏12/‏1392 تأمين خواهد شد.»

[79]. بندهاي (ح) و (ف) ماده (211) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394-1390) مصوب 25/‏101/‏1389: «ماده 211- ...
ح- به منظور افزايش سرعت و كارآيي در ارائه خدمات حقوقي و قضايي، قوه قضائيه مكلف است اقدامات زير را براي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات انجام دهد:
1- سامانه‌هاي عملياتي و توسعه سطح استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات به ويژه سامانه مديريت پرونده هاي قضايي، راه‌اندازي مركز ملي داده‌هاي قوه قضائيه، اجراء و تكميل سامانه مديريت امنيت اطلاعات، عرضه خدمات حقوقي الكترونيك به مردم، استفاده از فناوري اطلاعات در برقراري ارتباط بين مراجع قضايي و ساير نهادهاي تابعه يا مرتبط از قبيل سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، سازمان‌ها زندان‌ها، سازمان پزشكي قانوني راه‌اندازي، گسترش و ارتقاء يابد.
2- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است به منظور ارتقاء ضريب امنيت در اسناد مالكيت، كاهش پرونده‌هاي مرتبط با اسناد در محاكم قضايي، رقومي نمودن اقلام اطلاعاتي سند و اجرايي نمودن ثبت نوين با استفاده از فناوري اطلاعات، نسبت به تعويض اسناد مالكيت اقدام كند.
تبصره- وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي و راه و شهرسازي و سازمان اوقاف و امور خيريه مكلفند در طول برنامه پنجم، ضمن شناسايي و ارائه مستندات كليه اراضي مِلكي و تحت توليت خويش، با سازمان ثبت اسناد و املاك كشور براي تهيه نقشه املاك مذكور بر اساس استاندارد حدنگاري (كاداستر) همكاري نمايند.
3- به قوه قضائيه اجازه داده مي‌شود بر اساس آيين‌نامه‌اي كه توسط وزير دادگستري با همكاري دادستاني كل كشور و سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تأييد رئيس قوه قضائيه مي‌رسد، اسناد و اوراق پرونده‌هاي قضايي كه نگهداري سوابق آنها ضروري مي‌باشد را با استفاده از ‌فناوري‌هاي اطلاعاتي روز، به اسناد الكترونيكي تبديل و سپس نسبت به امحاء آنها اقدام نمايد مشروط بر آنكه حداقل سي سال از مدت بايگاني قطعي آنها گذشته باشد. اطلاعات و اسناد تبديلي در كليه مراجعه قضايي و اداري سنديت داشته و قابل استناد خواهد بود. اصل پرونده‌هاي مهم و ملي كه جنبه سنديت تاريخي دارد، توسط سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران حفظ و نگهداري خواهد شد.
4- سازمان زندان‌‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي موظف است نسبت به ايجاد سامانه‌هاي الكترونيكي براي اجراي محكوميت‌هاي حبس و قرارهاي تأميني، اقدام نمايد.
ط- ...
ف- دولت در طول برنامه، اعتبارات لازم براي اجراي تكاليف مقرر در اين ماده را در قالب بودجه سنواتي پيش‌بيني مي‌نمايد.»

[80]. ماده (138) طرح آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الكترونيكي مصوب 28/‏2/‏1393 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي: «ماده 138- از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون، قوانين موقتي محاكمات جزائي (آيين دادرسي كيفري) مصوب 30/‏5/‏1291، ماده واحده قانون راجع به تجويز دادرسي غيابي در امور جنايي مصوب 2/‏3/‏1339، قانون دادرسي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب 22/‏2/‏1364 به جز مواد (4)، (8) و (9) اين قانون، قانون تعيين حدود صلاحيت دادسراها و دادگاه‌هاي نظامي كشور مصوب 6/‏5/‏1373 مجمع تشخيص مصلحت نظام، قانون تفسير ماده (3) «قانون تعيين حدود صلاحيت دادسراها و دادگاه‌هاي نظامي كشور مصوب 6/‏5/‏1373» مصوب 2/‏6/‏1374 مجمع تشخيص مصلحت نظام، قانون تشكيل دادگاه‌هاي كيفري (يك و دو) و شعب ديوان عالي كشور مصوب 20/‏4/‏1368، قانون تجديدنظر آراء دادگاه‌ها مصوب 16/‏5/‏1372، ماده (1) از قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 10/‏8/‏1377، و اصلاحات و الحاقات بعدي آنها و ساير قوانين در موارد مغاير، ملغي است.»

[81]. قانون تفسير ماده (3) «قانون تعيين حدود صلاحيت دادسراها و دادگاه‌هاي ‌نظامي كشور مصوب 6/‏5/‏1373» مصوب 2/‏6/‏1374 مجمع تشخيص مصلحت ‌نظام: «موضوع استفساريه:
نظر به اينكه، ماده (3) «قانون تعيين حدود صلاحيت دادسراها و دادگاه‌هاي نظامي كشور» مقرر مي‌دارد: «كليه جرائم نظاميان داراي درجه سرتيپي و بالاتر در مراجع قضايي ذي‌ربط در تهران رسيدگي مي‌شود» بعضي از قضات عقيده دارند كه نظاميان داراي درجه سرتيپ دومي از شمول اين ماده مستثني مي‌باشند و بايد جرائم آنان در محل وقوع بزه رسيدگي شود، و بعضي ديگر عقيده دارند عنوان سرتيپي براي كساني كه درجه سرتيپ دومي هستند نيز اطلاق مي‌شود و به جرائم آنان بايد در تهران رسيدگي شود.
برداشت‌هاي متفاوت از مصوبه مذكور موجب تعويق رسيدگي به پرونده‌هاي مربوطه شده است. مستدعي است نظريه مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين خصوص اعلام شود.
نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام:
ماده واحده: كليه نظاميان داراي درجه سرتيپ دومي كه شاغل در محل‌هاي سرلشكري و فرماندهي تيپ‌هاي مستقل هستند نيز مشمول ماده (3) «قانون تعيين حدود صلاحيت دادسراها و دادگاه‌هاي نظامي كشور» مصوب 6/‏5/‏1373 مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌باشند.»

[82]. ماده (569) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4/‏12/‏1392 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي: «ماده 569- اين قانون شش ماه پس از انتشار در روزنامه رسمي لازم‌الاجراء مي‌شود.»

[83]. ماده (570) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4/‏12/‏1392 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي: «ماده 570- از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون، قوانين موقتي محاكمات جزايي (آيين دادرسي كيفري) مصوب 30/‏5/‏1291، قانون راجع به محاكمه و مجازات مأموران به خدمات عمومي مصوب 6/‏2/‏1315، لايحه مربوط به تشكيل ديوان كيفر كاركنان دولت و طرز تعقيب مأموران دولتي در محل خدمت مصوب 19/‏2/‏1334، مواد (6)، (15)، (17)، (18)، (21)، (22)، (23)، (24) و (25) از قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب 25/‏3/‏1356، لايحه قانوني تشكيل دادگاه‌هاي عمومي مصوب 10/‏7/‏1358 شوراي انقلاب، لايحه قانوني راجع به مأموران سازمان قند و شكر كه مأمور كشف و تعقيب جرائم مربوط به اخلال‌كنندگان در امر عرضه، توزيع و يا فروش قند و شكر مي‌شوند مصوب 21/‏4/‏1359 شوراي انقلاب، قانون تشكيل دادگاه‌هاي سيّار مصوب 1/‏6/‏1366، مواد (1)، (7)، (8)، (9)، (16)، (17)، (22) و (26) و تبصره (1) از ماده (28) در رابطه با امور كيفري و مواد (3)، (5) و بند (ج) و تبصره‌هاي (1) و (2) از ماده (14) و ماده (18) و تبصره (1) تا (6) از ماده (20) از قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 15/‏4/‏1373، ماده (1) از قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 10/‏8/‏1377، قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور كيفري) مصوب 28/‏6/‏1378، ماده (21) قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 31/‏2/‏1387، ماده (32) قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن مصوب 17/‏8/‏1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام، قانون تفسير ماده (18) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 10/‏9/‏1387 و اصلاحات و الحاقات بعدي آنها و ساير قوانين در موارد مغاير، نسخ مي شود.»

[84]. قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور مصوب 25/‏3/‏1389 مجلس شوراي اسلامي.

[85]. بند (4) نظر شماره 2034/‏102/‏93 مورخ 23/‏6/‏1393 شوراي نگهبان: «4- در ماده (138)، متن ادغام‌شده ارسال تا اظهار نظر ممكن گردد.»

[86]. ماده (139) طرح آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الكترونيكي مصوب 28/‏2/‏1393 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي: «ماده 139- با توجه به ارتباط مقررات اين قانون با قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4/‏12/‏1392، اين قانون به عنوان بخشي از قانون مذكور به آن الحاق مي‌شود و تمام مقررات آن شش ماه پس از انتشار در روزنامه رسمي لازم‌الاجراء است.»

[87]. قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور مصوب 25/‏3/‏1389 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 3- وظايف معاونت در امور تنقيح به شرح زير است:
1- ...
7ـ شناسه‌گذاري (كدگذاري) قوانين و اصلاح فصول و شماره مواد آن بدون تغيير در متن آن بعد از اقدامات تنقيحي.
8- ...»

[88]. نظر شماره 2034/‏102/‏93 مورخ 23/‏6/‏1393 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 39775/‏201 مورخ 12/‏6/‏1393 و پيرو نامه شماره 2001/‏102/‏93 مورخ 19/‏6/‏1393، طرح آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الكترونيكي كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ نوزدهم مردادماه يكهزار و سيصد و نود و سه به تصويب كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي بر اساس اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران رسيده است، در جلسه مورخ 19/‏6/‏1393 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل‌آمده، نظر اين شورا به شرح زير اعلام مي‌گردد:
1- در ماده (110)، اطلاق «عدم حضور يا امتناع از حضور»، در صورتي كه تفتيش، ضروري و فوري نباشد، اشكال شرعي دارد.
2- قسمت اول اشكال بند (28) قبلي اين شورا در خصوص مغايرت ماده (127) با اصل (85) قانون اساسي كماكان به قوت خود باقي است.
3- در بند (ب) ماده (130)، علي‌رغم اصلاح به عمل‌آمده، اشكال سابق اين شورا كماكان به قوت خود باقي است.
4- در ماده (138)، متن ادغام‌شده ارسال تا اظهار نظر ممكن گردد.
تذكرات:
1- در تبصره (4) ماده (28)، واژه «ضابط آن» به «ضابطان» اصلاح شود.
2- در بند (ح) ماده (54)، واژه «شرار» به «اشرار» اصلاح گردد.
3- در تبصره (2) ماده (88)، واژه‌هاي «كد پستي» و «كد ملي»، با توجه به اصل (15) قانون اساسي بايد اصلاح گردد.
4- لازم است مفاد قسمت اول ماده (139)، با اصلاحاتي كه در اجراي اشكالات معموله در اين نامه انجام مي‌شود، اعمال و همزمان به اين شورا ارسال گردد.»