فايل ضميمه :
        

طرح جامع حدنگار (كاداستر) كشور
(اعادهشده از شوراي نگهبان)


منشي جلسه ـ «طرح جامع حدنگار (كاداستر) كشور (اعادهشده از شوراي نگهبان)»[1]

[در نظر شماره 1461/‏102/‏93 مورخ 18/‏4/‏1393] در خصوص ماده (4) تذكري داشتيم: «1- در ماده (4)،[2] واژه «كد»، با توجه به اصل (15) قانون اساسي، بايد اصلاح شود.» مجلس معادل آن را اينطور آورده است: «در سطر چهارم ماده (4)، كلمه «شناسه» قبل از كلمه «(كد)» اضافه ميشود.»

آقاي هاشمي شاهرودي ـ دو سه تاي اول در نظر قبلي شورا نسبت به اين مصوبه، همه تذكر هستند.

منشي جلسه ـ تذكر بعدي در خصوص ماده (7) بوده است: «تذكر 2- در ماده (7)،[3] عبارت «دفاتر فيزيكي»، به اصلاح عبارتي نياز دارد.» مجلس اين ماده را اينطور اصلاح كرده است: «در انتهاي ماده (7)، عبارت «دفاتر دستنويس»، جايگزين عبارت «دفاتر فيزيكي» ميشود.» بند (3) تذكرات شورا[4] ظاهراً اعمال نشده است.

آقاي شبزندهدار ـ آيا اين تذكر اعمال نشده است يا مجلس ميخواهد بگويد كه اين تذكر مهمي نيست؟

منشي جلسه ـ يعني اينكه مجلس هيچ كاري در مورد ماده (8) نكرده است.

آقاي رهپيك ـ مجلس به اين تذكر توجه نكرده است.

منشي جلسه ـ اگر مجلس متن مصوبه را تغيير بدهد، دوستان [در ادارهي حقوقي شورا] آن تغيير را در جدول تطبيقي ميآوردند؛ الآن شما متن مصوبهي اصلاحي را ببينيد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ نميشود كاري كرد كه اگر اسم اين سازمان [= سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح] غلط است، مجلس اسم آن را درست بنويسد.

منشي جلسه ـ ظاهراً اسم اين سازمان، سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، مجلس دارد اسم اين سازمان را ميگويد.

آقاي ابراهيميان ـ حالا شما اين اسم را در اينترنت هم كنترل كنيد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ حالا اگر شوراي نگهبان بيخودي اشكال كرده است و اصلاً اشكال وارد نبوده است ...

آقاي عليزاده ـ اين اشكال، اشكالي بيخودي كه نيست.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين سازمان، يك عضو سازمان ثبت اسناد و املاك كشور است.

آقاي رهپيك ـ اسم اين سازمان، اشتباه نوشته شده است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ از اول، اسم آن سازمان اين است ديگر: سازمان نقشهبرداري كشور و سازمان جغرافياي نيروهاي مسلح.

آقاي رهپيك ـ «جغرافيايي» درست است.

آقاي عليزاده ـ اين ايراد، درست شده است. مجلس، كلمهي «جغرافياي» را به «جغرافيايي» تبديل كرده است ديگر.

منشي جلسه ـ نه، تبديل نكرده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ پس، تذكر بدهيد.

آقاي ابراهيميان ـ اگر دوباره به اين مصوبه ايراد گرفتيم، يكبار ديگر هم اين را تذكر بدهيد.

آقاي عليزاده ـ ما كه يك موضوع را دو بار تذكر نميدهيم.

منشي جلسه ـ [بند (1) ايرادهاي مندرج در نظر شماره 1461/‏102/‏93 مورخ 18/‏4/‏1393 شوراي نگهبان:] «1- عموم ماده (9)[5] مبني بر مكلف نمودن دستگاهها نسبت به اينكه تمام خصوصيات املاك متعلق به خود را اعلام نمايند، در مواردي كه موضوع داراي جنبه امنيتي باشد، اشكال شرعي دارد.» ما يك تذكر هم در مورد اين ماده داشتيم؛ تذكر چهارم: «4- در سطر دوم ماده (9)، بعد از واژه «كاربري»، ويرگول ذكر شود.» مجلس براي اصلاح اين ماده گفته است: «در سطر سوم ماده (9)، بعد از عبارت «املاك مذكور را» عبارت «با رعايت جنبههاي امنيتي» اضافه و يك تبصره به شرح زير، به آن الحاق ميشود:

تبصره- آييننامه اجرايي مربوط به مصاديق جنبههاي امنيتي، ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارتخانههاي اطلاعات، كشور، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، دادگستري و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهيه ميشود و به تصويب هيئت وزيران ميرسد.»

آقاي مدرسي يزدي ـ [با اينكه اين ماده را اصلاح كردهاند،] ولي يك شبههاي همچنان براي من باقي مانده است و آن اينكه اين تبصره، در خصوص آن مراكزي كه تحت فرمان مستقيم رهبري است، چيزي مطرح نكرده است.

آقاي عليزاده ـ سند ميخواهند يا نميخواهند؟

آقاي مدرسي يزدي ـ يعني چه سند ميخواهند يا نميخواهند؟ به هرحال يك مراكزي مستقيماً تحت فرمان رهبري است؛ نه به وزارت اطلاعات، نه به وزارت كشور و نه به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ربطي ندارد؛ فقط مربوط به دفتر رهبري است. به هرحال، مجلس كه در اين تبصره اين موارد را استثنا كرده است، دفتر رهبري را هم استثنا ميكرد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ يعني مثلاً ثبت اطلاعاتِ املاك بنياد شهيد، اشكالي ندارد.

آقاي يزدي ـ نسبت به آنها هم طبق نظر رهبري رعايت ميشود ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، نوشتهاند كه كليهي دستگاهها بايد تمام اطلاعاتشان را به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بدهند. آنوقت، بعد در تبصره گفتهاند: «آييننامه اجرايي مربوط به مصاديق جنبههاي امنيتي، ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون، توسط وزارتخانههاي اطلاعات، كشور، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، دادگستري و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهيه ميشود و به تصويب هيئت وزيران ميرسد.» يك اماكني در اختيار رهبري است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ آن اماكن كه امنيتي نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ چرا نيست؟

آقاي عليزاده ـ حفاظت آنجاها با كيست؟

آقاي هاشمي شاهرودي ـ با سپاه است.

آقاي مدرسي يزدي ـ شايد خود دفتر رهبري، مسئول حفاظت آنها است.

آقاي عليزاده ـ نه، حفاظتشان با سپاه است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ نهادها، عبارت است از بنيادهايي مثل بنياد شهيد.

آقاي عليزاده ـ حفاظت آن نهادها، با سپاه است.

آقاي مدرسي يزدي ـ شايد حفاظت بنياد شهيد با خود دفتر رهبري باشد. حالا اگر يكجايي از آن، تحت سيطرهي سپاه نباشد، اصلاً سازمان ثبت اسناد چه اجازه‌‌اي دارد كه اطلاعات آن اماكن را بگيرد.

آقاي سليمي ـ چون اين نهادها، [از سازمان ثبت اسناد] سرويس ميگيرند، اگر اطلاعاتشان را به سازمان ندهند، سرويس هم نميگيرند.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، نبايد اينطور باشد. در اين تبصره، يك استثنا لازم دارد.

آقاي رهپيك ـ حالا آن اماكن خودشان با هماهنگي وزارت دفاع، اين مسائل را در ضمن آييننامهي اجرايي لحاظ ميكنند ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ آنچه كه تحت فرمان رهبري است، بايد استثنا بشود.

آقاي عليزاده ـ نبايد استثنا بشود.

آقاي مدرسي يزدي ـ يعني طوري باشد كه اطلاعات آن نهادها، جزء مسائل امنيتي قرار بگيرد و با هماهنگيِ دفتر رهبري باشد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ [اماكن زير نظر مقام معظم رهبري،] زير نظر يكي از همين نهادهاي استثناشده در تبصره است.

آقاي عليزاده ـ اين تبصره ميخواهد مصداق جنبههاي امنيتي را در آييننامه تعيين كنند. اين آييننامه نميآيد بگويد كه اطلاعات مرتبط با بيت رهبري هم محرمانه است.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، چرا دفتر رهبري جزو موارد امنيتي نباشد؟

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بنويسند كه دفتر رهبري هم امنيتي است؟!

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، اماكن آنجا، بالاترين درجهي امنيتي را هم دارد. مجلس بايد در اينجا دفتر رهبري را هم [در مصداق جنبههاي امنيتي]، شريك بكند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ دفتر رهبري كه امنيتي نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ  امنيتي، هر چيزي است كه بايد از آن محافظت شود.

آقاي عليزاده ـ آن نهادهايي كه در آييننامه، جنبههاي امنيتي را در نظر ميگيرند، بايد بگويند كه اگر نهادي اين خصوصيات را داشته باشد، [از مصاديق جنبههاي امنيتي به حساب ميآيد]. خب عبارت اين تبصره كه از اين كار منع نكرده است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ امنيتي، يعني سرّي و مخفي؛ مثل جاهايي كه اطلاعات آن بايد مخفي باشد.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، جنبهي امنيتي داشتن، فقط شامل مراكز سرّي نيست. حالا مثلاً فرض كنيد كه دادگستري را هم دخالت بدهند.

آقاي عليزاده ـ [اينهايي كه در اين تبصره، نامشان آمده است] ميخواهند آييننامهي مصاديق جنبههاي امنيتي را بنويسند، نه اينكه بگويند كه اين نهادهاي خودمان، امنيتي است.

آقاي مدرسي يزدي ـ خيلي خب، در تدوين آييننامه، بايد دفتر رهبري را هم دخالت بدهند.

آقاي رهپيك ـ نه ديگر، اينها ميگويند: مثلاً براي تهيهي اطلاعات از مناطق حساس بايد اجازه داشته باشند.

آقاي اسماعيلي ـ شما [= آيتالله هاشمي شاهرودي] قبلاً در مورد حقوق شهروندي بخشنامه صادر كرديد، اما آنها باز هم كار خودشان را كردند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، معلوم نيست. اتفاقاً چيزهاي مربوط به رهبري، همهاش شفاف است و جنبهي امنيتي ندارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ امنيتي، به اين معنا كه نيست؛ به معناي اين است كه دشمن نتواند [به اطلاعات آنجاها دسترسي پيدا كند].

آقاي رهپيك ـ حالا اين نهادهاي ذكرشده در تبصره، ميخواهند بروند آييننامهي آن را تهيه كنند. مثلاً بگويند كه اين ساختمانهاي خاص طبقهبندي دارد تا اگر ثبت اسناد خواست اطلاعاتي از آن ساختمانها بگيرد، تا اين مقدار اطلاعات بگيرد. اين موضوع را ميخواهند بگويند ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، پس خود دفتر رهبري هم بايد جزء اينها باشد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ همهي چيزهاي دفتر رهبري شفاف است؛ اصلاً چيز سرّي ندارد. خب، واقع مسئله را مينويسند؛ چون چيز مسئلهداري در آنجا نيست؛ همه چيزش شفاف است.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، بايد فوق اينها باشد. بايد يك تعبير خوب و مناسب درست كنند و در اين تبصره قرار بدهند.

آقاي عليزاده ـ آقايان، اگر فرمايشي داريد كه اين تبصره اشكال دارد، رأي بگيريم. خيليخب، [اين ايراد، رأي نياورد.]

منشي جلسه ـ [بند (2) ايرادهاي شوراي نگهبان:] «2- ماده (10)[6] بايد به قسمت اخير اصل (147) قانون اساسي مقيد گردد والّا مغاير اصل مذكور ميباشد. همچنين اطلاق تجويز گرفتن عكس و نقشه در مواردي كه خلاف مسائل امنيتي و نظامي باشد، اشكال دارد.» مجلس بر اساس اين اشكال، ماده (10) را اينطور اصلاح كرده است: «ماده (10) به شرح زير اصلاح ميشود:

ماده 10- سازمان نقشهبرداري كشور و سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح، مكلفند حسب مورد با رعايت مصالح امنيتي و نظامي در حدي كه به آمادگي نيروهاي مسلح آسيب وارد نكند، بنا به درخواست سازمان، نقشههاي مورد نياز را تهيه و تحويل نمايند.»

آقاي عليزاده ـ اين عبارتِ «رعايت مصالح امنيتي» اشتباه شده است. در كميسيون كه ما با نمايندگان توافق كرديم، اينگونه نبود.

آقاي يزدي ـ گفته است كه حسب مورد، رعايت بكنند.

آقاي عليزاده ـ بله، درست است؛ عبارت «حسب مورد» را گفته است.

منشي جلسه ـ [بند (3) ايرادهاي شوراي نگهبان:] «3- در تبصره ماده (11)،[7] مقصود از «عدم مراجعه» روشن گردد تا اظهار نظر ممكن شود. علاوه بر اين، الغاء حقوق مالكانه اشخاص به عللي كه در ماده و تبصره آمده، خلاف موازين شرع شناخته شد.» مجلس اين تبصره را به اين صورت اصلاح كرده است: «تبصره ماده (11) به شرح زير اصلاح ميشود:

تبصره- پس از اتمام مهلت پنجساله مذكور، ارائه هرگونه خدمات ثبتي به اشخاص، منوط به تعويض اسناد مالكيت دفترچهاي ميباشد.»

آقاي عليزاده ـ يعني اسناد مالكيت را تعويض ميكنند، نه اينكه بگويند اين اسناد را تعويض نميكنيم؛ تعويض ميكنند، ولي در عمل [تا عدم تعويض سند، خدماتي ارائه نميدهند.]

منشي جلسه ـ [بند (4) ايرادهاي شوراي نگهبان:] «4- در ماده (15)،[8] از آنجا كه ضابطه تعيين هزينه يا مقدار آن معين نشده است، مغاير اصل (85) قانون اساسي شناخته شد.» در اين اصلاحيه گفتهاند: «در ماده (15) بعد از عبارت «وصول هزينه»، عبارت «مطابق تعرفه قانوني» اضافه ميشود.» يعني متن مادهي اصلاحي اينطور ميشود: «ماده 15- سازمان مكلف است در صورت تقاضا، نقشههاي حدنگار را در قبال وصول هزينه، مطابق تعرفه قانوني به مالك يا قائممقام وي يا دستگاههاي اجرايي ذيربط ارائه كند.»

[بند (5) ايرادهاي شوراي نگهبان:] «5- نظر به اينكه مواد (3)،[9] (5)،[10] (6)،[11] ماده (7) و تبصره يك آن،[12] مواد (10)، (11) و (16)[13] موجب افزايش هزينه عمومي ميگردند و طريق پيشبيني شده در ماده (17)[14] علاوه بر اينكه جبران هزينههاي مذكور را نمينمايد، خود داراي بار مالي است، فلذا مغاير اصل (75) قانون اساسي ميباشند.» مجلس براي رفع اين ايراد گفته است: «متن زير به انتهاي ماده (17) اضافه ميشود:

به علاوه، دولت مكلف است نسبت به اجراي تكاليف مقرر در مواد (3)، (5)، (6)، (7)، (10)، (11) و (16) اين قانون، با توجه به بند (و) ماده (46) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه[15] اقدام نمايد. بار مالي اضافه اجراي اين قانون، از محل درآمدهاي مواد (5) و (15) اين قانون تأمين ميشود.»

آقاي رهپيك ـ آن قسمت اول كه اشكال داشت، هنوز رفع نشده است. ما به قسمت اول ماده (17) كه ميگويد (50%‏) كليه درآمدهاي خدمات ثبتي به حساب خزانه كل كشور واريز شود، ايراد گرفتيم.

آقاي عليزاده ـ مجلس، آن قسمت را حذف كرده است.

آقاي رهپيك ـ نه، آن قسمت را حذف نكرده‌‌اند. فقط به دنبال ماده (17)، عبارتي را آوردهاند.

منشي جلسه ـ عبارتي به انتهاي ماده، اضافه شده است. متن قبلي، سر جايش باقي است.

آقاي عليزاده ـ مجلس بايد اين پنجاه درصد (50%‏) را حذف ميكرد.

آقاي رهپيك ـ بله، اين ماده اشكال دارد.

آقاي شبزندهدار ـ ماده (15) هم يعني ايجاد هزينه، [نه منبع درآمد.]

آقاي عليزاده ـ ماده (15) اين است: «سازمان مكلف است در صورت تقاضا، نقشههاي حدنگار را در قبال وصول هزينه، به مالك يا قائممقام وي يا دستگاههاي اجرايي ذيربط ارائه كند.»

آقاي رهپيك ـ ماده (5) كه اصلاً تكليف است؛ ماده (5) كه درآمدزا نيست!

آقاي عليزاده ـ ماده (5) چه گفته است؟

آقاي رهپيك ـ ماده (5) گفته است كه [سازمان ثبت مكلف است كليهي اقدامات حقوقي و ثبتي انجامشده بر املاك موضوع اين قانون را] در آن سامانهي نظام جامع ثبت كند.

آقاي شبزندهدار ـ نه، گفته است «در قبال وصول هزينه»، [اين اقدامات را انجام بدهد].

آقاي هاشمي شاهرودي ـ در ماده (15)، عبارت «در صورت تقاضا» وجود دارد.

آقاي عليزاده ـ در بسياري از اين عباراتي كه اينجا آمده است، اشكال وجود دارد؛ مجلس بايد آن پنجاه درصد (50%‏) را از ماده (17) حذف كند؛ چون براي آن پنجاه درصد (50%‏)، قبلاً محل مصرف تعيين شده و درآمد سابق است. تعيين آن به عنوان منبع، اشكال دارد. اما در قانون برنامهي پنجم توسعه گفته شده است كه دولت اين كارها را تا پايان برنامهي پنجم انجام بدهد. حالا مجلس ميگويد كه بر اساس نظام اين برنامه انجام بدهيد. خب اين در صورتي است كه منابعي براي اجراي آن پيشبيني بكنند. حالا ماده (5) را بياوريد تا ببينيم كه ماده (5) درآمد دارد يا ندارد.

آقاي رهپيك ـ نه، ماده (5) كه مربوط به تكليف سازمان ثبت است.

آقاي سوادكوهي ـ شما اين ماده را به عنوان هزينه ذكر كردهايد.

آقاي رهپيك ـ بله، خود ما هم [در بند (5) نظر شماره 1461/‏102/‏93 مورخ 18/‏4/‏1393 شوراي نگهبان] گفتيم كه ماده (5) ايجاد هزينه ميكند. ماده (5) گفته است كه سازمان مكلف است تا كليهي اقدامات حقوقي و ثبتي را در سامانهي الكترونيكي ثبت كنند.

آقاي سوادكوهي ـ بله، شما ماده (5) را به عنوان هزينه ذكر كردهايد.

آقاي رهپيك ـ متن خود قانون، اينطور است.

آقاي عليزاده ـ به نظر من، ما بايد سه تا مطلب را به مجلس بگوييم. اول اينكه اشكال سابق ما در خصوص پنجاه درصد (50%‏) به قوت خود باقي است. دوم اينكه در ماده (5)، درآمدي پيشبيني نشده است ...

آقاي يزدي ـ چرا درآمدي پيشبيني نشده است؟ اصلاً لازم نيست كه درآمدي پيشنهاد بشود.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ ماده (5)، فقط ايجاد تكليف است.

آقاي عليزاده ـ اشكال، بهطور كامل رفع نشده است.

آقاي ابراهيميان ـ ماده (15) چه ميشود؟

آقاي عليزاده ـ ماده (15)، درآمد دارد.

آقاي رهپيك ـ درآمد ماده (15) هم قبلاً وجود داشته است؛ در آن قانون [تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 27/‏11/‏1380، معلوم بوده است.]

آقاي عليزاده ـ خب، مجلس در مصوبهي قبلي نگفته بود كه از اين درآمد، [براي تأمين هزينههاي اين قانون استفاده شود.]

آقاي يزدي ـ مجلس گفته است كه از ماده (5) [هم درآمدزايي شود].

آقاي رهپيك ـ اين [درآمد مذكور در ماده (15)]، درآمد جديدي نيست؛ چرا؟ چون بند (ش) ماده (51) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 گفته است كه «سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، موظف است درآمد حاصل از فروش اطلاعات نقشهبرداري ثبتي (كاداستر) را براساس تعرفهاي كه به تصويب هيئت وزيران ميرسد وصول و به حساب درآمد عمومي واريز نمايد ...»[16] از سال 1380 هم اين درآمد را [به حساب درآمد عمومي] ميريختهاند.

آقاي عليزاده ـ اين حرف بنده، دليل دارد؛ بگذاريد من دليلش را بگويم. قبلاً  آنچه كه سازمان ثبت اسناد [مطابق ماده (51) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/‏11/‏1380] مكلف به انجام آن بود، به موجب قانون كاداستر شهري بوده كه درآمد آن هم معلوم بوده است؛ آن درآمد تمام شد و رفت به كنار. الآن با اين طرح، كاداستر غير شهري را هم ميخواهند انجام بدهند و نقشههاي حدنگار را به خارج از شهرها توسعه بدهند.

آقاي رهپيك ـ نه، اين قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، در خصوص درآمدهاي كاداستر، قيدي ندارد.

آقاي عليزاده ـ چرا ديگر. ماده (156) قانون مصوب 1351[17] ميگويد كه كاداستر شهري را انجام بدهند. آن قانون، ناظر به كاداستر شهري است.

آقاي رهپيك ـ نه، اين قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت است، مصوب سال 1380 است.

آقاي عليزاده ـ ميدانم كه آن قانون مصوب سال 1380 اصلاً نگفته است كه سازمان، كاداستر غير شهري را انجام بدهد، بلكه فقط گفته است كه سازمان در مقابل اين نقشهبرداري و عكسبرداري، پول بگيرد. اما آن قانون گفته بود در مقابل آنچه كه الآن طبق قانون وظيفه داري نقشهبرداري كني، بابتش پول بگير. الآن اين قانون، كاداستر را به خارج شهر تسرّي ميدهد و ميگويد سازمان ثبت اسناد بايد همهجا را كاداستر بدهد. آن قانون، تمام شده است، اما اين قانون ميگويد كه اين كاداستري كه ميخواهي تازه انجام بدهي، كاداستر اين نقشهها را بده و پول آن را بگير. شما ميفرماييد كه در قانون گفته شده است تا آن پول را بگيرد. خب، قانوني بايد اول وظيفه تعيين كند كه سازمان، كاداستر خارج از شهر را هم انجام بدهد، ولي تا پيش از اين مصوبهي كاداستر فعلي، قوانين سابق چنين مطلبي را نگفته بود.

آقاي رهپيك ـ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، به طور مطلق گفته است فقط سند ثبت بشود.

آقاي عليزاده ـ گفته است كه پول آنچه را كه در آن زمان انجام دادنش معمول بوده است، بگير؛ اما الآن مصوبهي فعلي ميخواهد بگويد پول اين كاداستر را بگير. اگر ميشد كه كاداستر با آن قانون قبلي انجام بگيرد، ديگر اين قانون فعلي را وضع نميكردند.

آقاي رهپيك ـ خب، مشكل ثبت اسناد اين چيزها كه نبوده است؛ مشكل ثبت اسناد اين بود كه ميخواستند اين پنجاه درصد (50%‏) را بگيرند.

آقاي عليزاده ـ نه، اينطور نيست. آن قانون سابق به اينها چنين اجازهاي را نداده بود.

آقاي رهپيك ـ اينها هر سال دارند آن مبلغ ناشي از فروش اطلاعات نقشهبرداري را به خزانه واريز ميكنند.

آقاي عليزاده ـ آقاي دكتر، ثبت اسناد تا كنون اجازه نداشته است كه اين كار [= حدنگاري خارج از شهرها] را انجام بدهد؛ يعني بايد نقشهبرداري شهري تمام ميشد تا بعد ميرفتند و نقشهبرداري خارج از شهرها را درخواست ميكردند. الآن اين مصوبه دارد اين مطلب را ميگويد. به نظر من، اشكال پنجاه درصدش (50%‏) به قوت خود باقي است. در ماده (5) هم فعلاً درآمدي مطرح نيست. بنابراين، اشكال به طور كامل رفع نشده است.

آقاي ابراهيميان ـ كدام قسمت منظورتان است؟

آقاي عليزاده ـ همين اشكال بار مالي.

آقاي ابراهيميان ـ خود مجلس قبول كرده كه ماده (5)، بار مالي دارد؛ از متن اصلاحيه برميآيد كه قبول كردهاند كه ماده (5)، هزينه دارد.

آقاي عليزاده ـ من هم همين را ميگويم؛ ميگويم اينجا اصلاً درآمدي پيشبيني نشده كه ماده (5) را منشأ ايجاد درآمد دانستهاند.

آقاي ابراهيميان ـ مجلس بايد «ماده (5)» را از عبارت ماده (17) حذف كند.

آقاي عليزاده ـ ما هم همين را ميگوييم. ما ميگوييم كه شما گفتهايد هزينههاي اين مصوبه، از محل درآمد ماده (5) و ماده (15) تأمين ميشود؛ حال آنكه ماده (5) اصلاً درآمدي ندارد.

آقاي ابراهيميان ـ بله.

آقاي يزدي ـ چرا درآمد ندارد؟

آقاي رهپيك ـ اصلاً موضوع ماده (5)، درآمدي نيست.

آقاي يزدي ـ مگر ثبت اسناد، حق ثبت نميگيرد؟

آقاي رهپيك ـ آن دريافت حق ثبت، مربوط به ماده (5) نيست.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ آن، مربوط به ماده (15) است.

آقاي ابراهيميان ـ بله، آن ماده (15) است.

آقاي عليزاده ـ ما قبلاً به ماده (5) ايراد بار مالي گرفتهايم؛ گفتهايم كه اين ماده، بار مالي دارد.

آقاي رهپيك ـ ماده (5)، ايجاد هزينه ميكند. مجلس اين ماده را اشتباهي در ماده (17) نوشته است.

آقاي عليزاده ـ مجلس اول بايد بيايد و بگويد كه از محل اين ثبت آني، فلان مبلغ پول ميگيريم، بعد اين پول را خرج هزينههاي اجراي اين مصوبه ميكنيم. بايد اين مطلب را بگويد.

آقاي ابراهيميان ـ حالا اگر ما به مجلس رفتيم و نمايندگان گفتند كه ما اين ماده (5) را از متن ماده (17) حذف ميكنيم، ايراد بار مالي مصوبه، با اين ماده (15) درست ميشود؟

آقاي عليزاده ـ نه، ما بايد بگوييم كه چون درآمدي در اين مصوبه وجود ندارد، اشكال ما به طور كامل رفع نشده است.

آقاي ابراهيميان ـ نه، عرضم اين است كه مجلس گفته است هزينههاي اين مصوبه، از محل درآمدهاي مواد (5) و (15) تأمين ميشود. اگر مجلس ماده (5) را از متن ماده (17) حذف كرد و گفت كه هزينهها از محل درآمد ماده (15) تأمين ميشود، ايراد بار مالي اين مصوبه حل ميشود؟

آقاي عليزاده ـ نه، ما ميگوييم كه اشكال پنجاه درصد (50%‏) به قوت خودش باقي است. در ماده (5) هم درآمدي پيشبيني نشده است؛ بنابراين اشكال سابق، به طور كامل رفع نشده است.

آقاي شبزندهدار ـ درآمدها، چطوري تأمين ميشود؟

آقاي ابراهيميان ـ از ما ميپرسند كه اين ماده را چگونه اصلاح كنيم.

آقاي عليزاده ـ ما قبلاً هم گفتهايم كه ماده (5) بار مالي دارد؛ چون بر اساس آن بايد كاري انجام شود. حالا مجلس بايد بگويد كه ميخواهند حدنگار را مجاني انجام بدهند يا ميخواهند براي انجام آن پول بگيرند [تا با آن پول، هزينههاي اجراي اين مصوبه را تأمين كنند]. ما داريم همين را ميگوييم كه اين مصوبهي فعلي، اقتضاي مجاني بودن را دارد.

آقاي سليمي ـ شما ميدانيد كه انجام اين كارها اقتضاي اخذ هزينه را دارد. شما كه ميدانيد ثبت اسناد بابت اين كارها هزينه دريافت ميكند.

آقاي رهپيك ـ اين مطلب، در ماده (5) كه نيامده است. ماده (5) فعلاً براي ثبت اسناد فقط تكليف مشخص كرده است.

آقاي عليزاده ـ بله.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين مصوبه گفته است كه انجام حدنگاري مجاني است.

آقاي عليزاده ـ حضرات آقاياني كه اين عرض بنده را قبول دارند، به اين مطلب رأي بدهند.

آقاي رهپيك ـ اشكال كه رفع نشده است؛ اين مطلب كه روشن است.

آقاي عليزاده ـ خيليخب.

آقاي سليمي ـ مجلس بايد براي رفع اشكال، ماده (5) را درآمدي كند، بعد [آن را يكي از منابع مالي اجراي مصوبه قرار بدهد.]

منشي جلسه ـ تقرير اشكال را لطف كنيد بفرماييد. يك اشكال اين بود كه ايراد پنجاه درصد (50%‏) همچنان باقي است.

آقاي عليزاده ـ بله، آن اشكال، هنوز رفع نشده است. علاوه بر آن اينكه در ماده (5)، درآمدي لحاظ نشده است. درست است كه ماده (15) درآمد دارد، ولي ماده (5) درآمدي ندارد. بنابراين اين ماده (5) درآمدي ندارد تا بگوييم منبع مالي است. بنابراين اشكال سابق، به طور كامل رفع نشده است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ آن قانون مصوب 1380 [= قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/‏11/‏1380] به صورت مطلق آمده است.

آقاي عليزاده ـ در زمان قانون مصوب 1380، ثبت اسناد اجازهي انجام حدنگاري خارج از شهر را نداشته است.

منشي جلسه ـ اگر ايراد شورا را اينطوري بگوييم، نتيجه‌‌ي اشكال فقط اين ميشود كه مجلس ماده (5) را حذف كند.

آقاي عليزاده ـ نه، چرا؟ من به كميسيون ميروم [تا اين ايراد را به درستي اصلاح كنند].

آقاي رهپيك ـ مجلس بايد آن پنجاه درصد (50%‏) را درست كند و اشكال ماده (5) را هم رفع كند.

منشي جلسه ـ در انشاء رأي بگوييم كه ايراد بار مالي برطرف نشده است؛ ماده (5) را ننويسيم.

آقاي عليزاده ـ شما بنويسيد كه درآمدي در ماده (5) وجود ندارد. اين مطلب را بايد بگوييم.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا فرض كنيد كه درآمد كافي براي اجراي اين مصوبه باشد؛ چون در ماده (15) كه وصول درآمد پيشبيني شده است، اينطوري ميگويد كه هر سال براي ارائهي نقشههاي حدنگار به مالكان، تعرفهاي وضع كنند ...

آقاي ابراهيميان ـ بله.

آقاي مدرسي يزدي ـ ... معناي اين ماده اين است كه تعرفه را به اندازهي هزينههاي پيشبيني شده براي اجراي اين مصوبه مقرر كنند. چه اشكالي دارد كه اينطوري بگوييم؟

آقاي عليزاده ـ اين، بحث ديگري است. حالا فعلاً بگذاريد كه اين مصوبه به مجلس برگردد.

آقاي ابراهيميان ـ نه، ما ميخواهيم كه همين مطلب را در كميسيون درست كنيم.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، بايد بفهميم كه چهطوري اين را درست كنيم.

آقاي ابراهيميان ـ نمايندگان در كميسيونها ميپرسند كه ما بايد چهكار كنيم كه شما اين ماده را تأييد كنيد؟

آقاي عليزاده ـ از من ميپرسند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ حالا هر كسي كه اشكال اين ماده را درست كرد، بعد از آن، مصوبهي اصلاحي به اينجا ميآيد و ميبينيم كه آيا دوباره اشكال دارد يا نه؟

آقاي مدرسي يزدي ـ اين مسئله روشن بشود.

آقاي رهپيك ـ مجلس بايد منبع جديد پيشبيني كند.

آقاي عليزاده ـ الآن اين مصوبه، سه تا منبع را ذكر كرده است. يكي اينكه بهطور كامل گفتهاند كه آن وظيفهاي كه دولت در برنامه دارد، انجام بدهد. خود اين مقداري از اشكال اين بار مالي را رفع ميكند. اين موضوع را از بعضي از آقايان [= اعضاي شوراي نگهبان] پرسيدم؛ گفتند كه اين را قبول داريم. دوم، گفتهاند كه از ماده (15) تأمين هزينه ميشود. آنچه مسلّم است، اين است كه ماده (15) درآمدهايي دارد. اما اين مصوبه آمده است و گفته است كه ماده (5) هم منبع مالي است، اما ماده (5) فعلاً هيچ درآمدي ندارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ معلوم است كه ذكر ماده (5) اشتباه است.

آقاي رهپيك ـ اين مصوبه، بايد منبع جديدي براي كسب درآمد معرفي كند. اشكال ما به اين مصوبه اين بود كه منبع جديد درآمدي در آن پيشبيني نشده است.

آقاي عليزاده ـ يعني مثلاً اگر تا الآن ثبت اسناد براي ثبت آني، پولي نميگرفته است، بايد بگويند كه طبق تعرفههاي قانوني پول بگيرد.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا اگر همان درآمدهاي قبلي [ناشي از ماده (15)] را هم گسترش بدهند، عيبي ندارد.

آقاي رهپيك ـ اگر اين مصوبه، دارد منبع جديدي توليد ميكند، بله ايرادي ندارد؛ ولي اگر منبع جديدي ايجاد نميكند، اين مصوبه اشكال دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ منبع جديدي درست ميكند؛ چون اين مصوبه، كاداستر را توسعه ميدهد.[18]

=========================================================================================

[1]. طرح جامع حدنگار (كاداستر) كشور در تاريخ 3/‏4/‏1393 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيشبيني شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامهي شماره 23037/‏25 مورخ 8/‏4/‏1393 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، در مجموع در چهار مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحلهي اول رسيدگي در جلسات مورخ 11/‏4/‏1393 و 18/‏4/‏1393، در مرحلهي دوم در جلسهي مورخ 19/‏6/‏1393 و در مرحلهي سوم در جلسهي مورخ 26/‏9/‏1393 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامههاي شماره 1461/‏102/‏93 مورخ 18/‏4/‏1393، 2003/‏102/‏93 مورخ 19/‏6/‏1393 و 3062/‏100/‏93 مورخ 26/‏9/‏1393 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 12/‏11/‏1393 مجلس، اين مصوبه در مرحلهي چهارم رسيدگي در جلسهي مورخ 29/‏11/‏1393 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامهي شماره 3624/‏102/‏93 مورخ 29/‏11/‏1393 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.


[2]. ماده (4) طرح جامع حدنگار (كاداستر) مصوب 3/‏4/‏1393 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 4- سازمان مكلف است ظرف مدت مذكور در ماده (3)، نظام جامع را به نحوي ايجاد كند و مورد بهرهبرداري قرار دهد كه علاوه بر اطلاعات نقشهها و اسناد مالكيت حدنگار، در برگيرنده اطلاعات مربوط به پلاك و بخش ثبتي ملك، آدرس دقيق پستي آن، كد انحصاري ملك، مشخصات كامل مالك يا مالكان و كد ملي يا شناسه ملي و آدرس دقيق پستي اقامتگاه و يا محل سكونت آنها و مشخصات فردي انتقالدهندگان و انتقالگيرندگان ملك و محدوديتها و ممنوعيتهاي آن باشد.»


[3]. ماده (7) طرح جامع حدنگار (كاداستر) مصوب 3/‏4/‏1393 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 7- سازمان مكلف است دفاتر موضوع قانون ثبت اسناد و املاك و قانون دفاتر اسناد رسمي و مقررات مرتبط با آنها را به صورت الكترونيك و به نحوي كه صحت، تماميت، اعتبار و انكارناپذيري آن تأمين شده باشد، در زيرمجوعه مركز دادهها، نظام جامع و سامانههاي مرتبط، ساماندهي و ايجاد كند. همچنين سازمان مكلف است امكان اتصال دفاتر اسناد رسمي به سامانههاي مرتبط مذكور و بهرهبرداري از آنها به نحوي كه امكان ثبت برخط (آنلاين) اسناد و معاملات و پاسخ آني و الكترونيك به استعلامات ثبتي ايجاد شود، فراهم كند. با ايجاد دفاتر الكترونيك مذكور، ثبت در دفاتر فيزيكي منتفي و دفاتر الكترونيك جايگزين دفاتر موجود ميشود.

تبصره 1- ...»


[4]. بند (3) تذكرات مندرج در نظر شماره 1461/‏102/‏93 مورخ 18/‏4/‏1393 شوراي نگهبان: «در ماده (8)، واژه «جغرافياي»، به «جغرافيايي» اصلاح شود.»

متن ماده (8) طرح جامع حدنگار (كاداستر) مصوب 3/‏4/‏1393 مجلس شوراي اسلامي بدين شرح بوده است: «ماده 8- سازمان مكلف است از توانمنديهاي سازمان نقشهبرداري كشور و سازمان جغرافياي نيروهاي مسلح و ساير بخشهاي دولتي و غيردولتي به منظور تامين عكسها و تصاوير هوايي و زميني و يا ماهوارهاي و تأمين نقشه و ساير اطلاعات مكاني و توصيفي مرتبط استفاده نمايد.»


[5]. ماده (9) طرح جامع حدنگار (كاداستر) مصوب 3/‏4/‏1393 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 9- كليه دستگاهها مكلفند تمام مستندات و اطلاعات توصيفي املاك متعلق به خود يا تحت اداره خود از جمله مشخصات ثبتي، كاربري، نام بهرهبردار و نقشههاي مختصات جغرافيايي املاك مذكور را حداكثر ظرف مدت دو سال از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون تهيه نموده و جهت صدور سند مالكيت حدنگار در اختيار سازمان قرار دهند.»


[6]. ماده (10) طرح جامع حدنگار (كاداستر) مصوب 3/‏4/‏1393 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 10- سازمان نقشهبرداري كشور و سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح مكلفند به موجب درخواست سازمان، نسبت به عكسبرداري و تهيه نقشه مورد نياز بر اساس مقياسها و استانداردهاي لازم اقدام كنند.

تبصره- سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح مكلف است عكسها و نقشههاي املاك و اماكن نيروهاي مسلح و مناطق مرزي را با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهيه نمايد. انتشار اطلاعات نظامي و امنيتي در نقشههاي ثبتي بدون موافقت مراجع ذيربط ممنوع است.»


[7]. ماده (11) طرح جامع حدنگار (كاداستر) مصوب 3/‏4/‏1393 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 11- سازمان مكلف است ظرف مهلت پنج سال پس از لازمالاجراء شدن اين قانون كليه اسناد مالكيت دفترچهاي را به اسناد مالكيت حدنگار تبديل كند. براي اين منظور كليه دارندگان اسناد مالكيت دفترچهاي اعم از دستگاهها و اشخاص خصوصي مكلفند در زمانبندي مشخصي كه در هر منطقه به وسيله سازمان اعلام ميشود، سند خود را به سازمان ارائه كنند.

تبصره- پس از اتمام مهلت پنجساله مذكور و در صورت عدم مراجعه، دستگاهها مجاز به ارائه خدمات مرتبط به اسناد مالكيت به دارندگان اسناد مالكيت دفترچهاي نميباشند.»


[8]. ماده (15) طرح جامع حدنگار (كاداستر) مصوب 3/‏4/‏1393 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 15- سازمان مكلف است در صورت تقاضا، نقشههاي حدنگار را در قبال وصول هزينه به مالك يا قائممقام وي يا دستگاههاي اجرايي ذيربط ارائه كند.»


[9]. ماده (3) طرح جامع حدنگار (كاداستر) مصوب 3/‏4/‏1393 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 3- سازمان مكلف است ظرف مدت پنج سال از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون حدنگاري را به نحوي به انجام برساند كه موقعيت و حدود كليه املاك و اراضي داخل محدوده مرزهاي جغرافيايي كشور اعم از دولتي و غيردولتي و همچنين موقعيت و حدود كليه كوهها، مراتع، جنگلها، درياها، درياچهها، تالابها، اراضي مستحدث ساحلي، مسيلهاي داير و متروكه و جزاير كشور، مشخص و تثبيت شود و امكان بهرهبرداري از نقشهها و ساير اطلاعات توصيفي و ثبتي كليه املاك و اراضي كشور، به صورت نقشه و اسناد مالكيت حدنگار در نظام جامع ميسر گردد، به گونهاي كه هيچ نقطهاي از كشور بدون نقشه و اسناد مالكيت حدنگار نباشد.

تبصره- كليه دستگاهها مكلف به همكاري با سازمان جهت اجراي حدنگاري ميباشند.»


[10]. ماده (5) طرح جامع حدنگار (كاداستر) مصوب 3/‏4/‏1393 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 5- سازمان مكلف است كليه اقدامات حقوقي و ثبتي انجامشده بر املاك موضوع اين قانون اعم از تغييرات، انتقالات، تعهدات، معاملات اعم از قطعي، شرطي و معاملات ديگر، تجميع، افراز، تفكيك، اصلاحات و غيره را كه به صورت رسمي انجام ميشوند در نظام جامع به طور آني ثبت كند و پس از تكميل و بهرهبرداري از نظام جامع، كليه استعلامات ثبتي را به صورت آني و الكترونيك پاسخ دهد.»


[11]. ماده (6) طرح جامع حدنگار (كاداستر) مصوب 3/‏4/‏1393 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 6- سازمان مكلف به تجهيز كليه ادارات ثبت كشور به نرمافزارهاي مورد استفاده در نظام جامع و افزايش قابليتهاي آنها با رعايت معيارها و استانداردهاي فني لازم است.»


[12]. ماده (7) طرح جامع حدنگار (كاداستر) مصوب 3/‏4/‏1393 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 7- سازمان مكلف است دفاتر موضوع قانون ثبت اسناد و املاك و قانون دفاتر اسناد رسمي و مقررات مرتبط با آنها را به صورت الكترونيك و به نحوي كه صحت، تماميت، اعتبار و انكارناپذيري آن تامين شده باشد، در زيرمجموعه مركز دادهها، نظام جامع و سامانههاي مرتبط، ساماندهي و ايجاد كند. همچنين سازمان مكلف است امكان اتصال دفاتر اسناد رسمي به سامانههاي مرتبط مذكور و بهرهبرداري از آنها را به نحوي كه امكان ثبت بر خط (آنلاين) اسناد و معاملات و پاسخ آني و الكترونيك به استعلامات ثبتي ايجاد شود فراهم كند. با ايجاد دفاتر الكترونيك مذكور، ثبت در دفاتر فيزيكي منتفي و دفاتر الكترونيك جايگزين دفاتر موجود ميشود.

تبصره 1- سازمان مكلف است در راستاي الكترونيك كردن دفتر ثبت اسناد رسمي، به نحوي برنامهريزي كند كه دفاتر اسناد رسمي، نسخه الكترونيك پشتيبان و غيرقابل تغيير كليه اسنادي را كه به وسيله سردفتر از طريق سامانه الكترونيك سازمان تنظيم ميشود بايگاني كنند. همچنين دفاتر اسناد رسمي مكلفند از كليه اسنادي كه در سامانه الكترونيك سازمان تنظيم ميشود نسخهاي چاپي با امضاي شخص يا اشخاص ذيربط به عنوان پشتيبان تهيه و بايگاني كنند.

تبصره 2- ...»


[13]. ماده (16) طرح جامع حدنگار (كاداستر) مصوب 3/‏4/‏1393 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 16- سازمان مكلف است در راستاي اجراي وظايف محموله در اين قانون اقدام به اصلاح ساختار و جذب نيروي انساني مورد نياز در چهارچوب قوانين نمايد و كليه ادارات ثبت را به فناوري نظام جامع مجهز كند.»


[14]. ماده (17) طرح جامع حدنگار (كاداستر) مصوب 3/‏4/‏1393 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 17- به منظور اجراي تكاليف مقرر در اين قانون، شامل ايجاد واحدهاي ثبتي و تجهيز آنها به فناوري نظام جامع، ايجاد زيرساختهاي لازم، صدور اسناد مالكيت حدنگار، ماشيني كردن (مكانيزاسيون) خدمات ثبتي، توسعه نظام جامع، دادهآمايي و بايگاني (آرشيو) الكترونيك سوابق ثبتي و تكميل بانك اطلاعاتي مرتبط، تكميل مركز ملي دادههاي ثبتي، پاسخ آني و الكترونيك به استعلامات ثبتي و ثبت آني معاملات و ساخت، توسعه، تجهيز و تعمير واحدهاي اداري و آموزش، تأمين و ترغيب نيروي انساني مورد نياز، كليه درآمدهاي خدمات ثبتي سازمان به حساب خزانهداري كل كشور واريز و همهساله پنجاه درصد (50%‏) آن ذيل رديف مستقل در بودجه سنواتي كشور پيشبيني ميشود و به سازمان تخصيص مييابد.»


[15]. بند (و) ماده (46) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394-1390) مصوب 25/‏10/‏1389: «ماده 46- به منظور بسط خدمات دولت الكترونيك، صنعت فناوري اطلاعات، سواد اطلاعاتي و افزايش بهرهوري در حوزههاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اقدامات زير انجام ميشود:

الف- ...

و- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است:

1- با همكاري و هماهنگي سازمان نقشهبرداري كشور و همكاري ساير دستگاههاي ذيربط تا پايان برنامه نسبت به ايجاد پايگاه اطلاعات حقوقي املاك و تكميل طرح حدنگاري (كاداستر) اقدام نمايد.

2- در راستاي توسعه سامانه يكپارچه ثبت اسناد رسمي و امـلاك، نسبت به الكترونيكي نمودن كليه مراحل نقل و انتقالات، ثبت اسناد رسمي و املاك تا پايان سال دوم برنامه اقدام نمايد.

3- نسبت به تكميل پايگاه داده اطلاعات شركتها و مؤسسات ثبتشده و براساس الگو و استانداردهاي اعلامشده توسط معاونت با ذكر مشخصات سهامداران، اعضاء هيئت مديره و شماره كد ملي آنها و نيز شناسه يكتا و با قابليت جستوجو و دسترسي همگاني تا پايان سال اول برنامه اقدام نمايد.

ز- ...»


[16]. «... اعتبار مورد نياز جهت تدارك و تجهيز و توسعه طرح نقشهبرداري ثبتي (كاداستر)، در لوايح بودجه كل كشور پيشبيني و براساس آييننامه اجرايي كه توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران ميرسد، قابل هزينه خواهد بود.»


[17]. ماده (156) قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 و قانون اشتباهات ثبتي و اسناد معارض مصوب 1333، مصوب 1351 مجلس شوراي ملي: «به منظور تشخيص حدود و موقعيت املاك واقع در محدوده شهرها و حومه نقشه املاك به صورت كاداستر تهيه خواهد شد. اداره امور املاك ثبت كل، علاوه بر وظايف فعلي خود، عهدهدار تهيه املاك به صورت نقشه كاداستر خواهد بود.»


[18]. نظر شماره 2003/‏102/‏93 مورخ 19/‏6/‏1393 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 39004/‏25 مورخ 9/‏6/‏1393 و پيرو نامه شماره 1461/‏102/‏93 مورخ 18/‏4/‏1393، طرح جامع حدنگار (كاداستر) كشور كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ پنجم شهريورماه يكهزار و سيصد و نود و سه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ 19/‏6/‏1393 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عملآمده، نظر شورا به شرح زير اعلام ميگردد:

- اشكال بند (5) اين شورا در خصوص پنجاه درصد (50%‏) مذكور در ماده (17) كماكان به قوت خود باقي است؛ علاوه بر اين در ماده (5)، درآمدي پيشبيني نشده است تا بار مالي مربوطه را تأمين كند؛ بنابراين اشكال سابق اين شورا، به طور كامل رفع نشده است.

تذكرات:

1- در ماده (8)، واژه «جغرافياي» به «جغرافيايي» اصلاح شود.

2- در ماده (20)، قانون مذكور مصوب سال 1351 است، نه سال 1310 كه بايد اصلاح گردد.»

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1403 نسخه 1-2-1 )
-