لايحه تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران
(اعادهشده از شوراي نگهبان)
منشي جلسه ـ «لايحه تمديد مدت آزمايشي قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (اعادهشده از شوراي نگهبان)»[1]
ايراد شوراي نگهبان [در نظر شماره 1293/102/93 مورخ 7/4/1393] به مصوبهي سابق مجلس،[2] اين بوده است: «عبارت تبصره به نحو مذكور، ظهور در الزام دولت به اقدام قانوني جهت دائمي كردن متن همين قانون را دارد؛ لذا مغاير اصل (74) قانون اساسي شناخته شد.» كه مجلس به اين ترتيب، تبصره را اصلاح كرده است: «تبصره- دولت موظف است براي دائمي شدن قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، اقدامات قانوني لازم را ظرف مدت يك سال از تاريخ تصويب به عمل آورد.»
آقاي عليزاده ـ حضرات آقاياني كه با اين اصلاح به عملآمده، اشكال را باقي ميدانند، بفرمايند.
آقاي ابراهيميان ـ مصوبهي مجلس چه تغييري كرده است؟
آقاي رهپيك ـ در اين موضوع، دو تا بحث بود. يك بحث در خصوص اصل (74) بود كه شوراي نگهبان قبلاً نظري در مورد اصل (74) قانون اساسي داشت مبني بر اينكه الزام دولت به دادن لايحه از طرف مجلس، عليالاطلاق اشكال دارد.[3] البته شورا نظرات متفاوتي در خصوص اصل (74) داشته است.
آقاي ابراهيميان ـ اشكال مصوبه همين بود ديگر.
آقاي اسماعيلي ـ اين اشكال رأي نياورد.
آقاي عليزاده ـ در تبصرهي اصلاحي فعلي نگفتهاند كه دولت لايحه بدهد؛ فقط گفتهاند كه دولت «اقدامات قانوني لازم» را [براي دائمي شدن قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي] انجام دهد.
آقاي اسماعيلي ـ اقدام قانوني لازم يعني الزام دولت به ارائهي لايحهي دائمي.
آقاي رهپيك ـ نه ديگر، در نظر قبلي ما به اصل (74) قانون اساسي استناد كرديم و به آن مصوبه، ايراد گرفتيم. اصل (74) در مورد الزام دولت به ارائهي لايحه است؛ مقصود از «اقدام قانوني» [هم همان الزام دولت به ارائهي لايحه است و] معناي ديگري ندارد.
آقاي عليزاده ـ نه، منظور از عبارت تبصرهي اصلاحي، الزام دولت به ارائهي لايحه نيست.
آقاي رهپيك ـ در مرحلهي قبل، اين موضوع بحث شد و ابتدائاً اين اشكال رأي آورد؛ منتها به دليل اينكه اين قانون، (10) سال به صورت آزمايشي اجرا شده بود [و ضرورت تمديد مجدد اين قانون به صورت آزمايشي] يك پيشنهادي مطرح شد كه اگر ما اين الزام مصوبه براي دولت را از بين ببريم، اين الزام به يك سال هم از بين ميرود. نتيجه آنكه اجراي آزمايشي اين قانون آزمايشي، (10) سال ديگر هم طول ميكشد و دولت هم اقدامي براي دائمي كردن آن انجام نميدهد. اشكالي كه گفته شد اين بود كه ظاهر عبارت تبصره اين است كه منظور از دائمي شدن «اين قانون» يعني دائميكردن همين قانوني كه الآن به عنوان آزمايشي مطرح است. شوراي نگهبان به اين نكته اشكال گرفت. خب، اشكال سر اين بوده است كه نميشود اين قانوني كه الآن به عنوان قانون آزمايشي است، همان را دائمي كرد. الآن بحث سر اين است كه آيا ميتوان دولت را الزام كرد كه اين قانون آزمايشي را دائمي بكند يا عليالاطلاق اصلاً نميتوان دولت را الزام به دادن لايحه كرد؟ اگر منظور، اشكال اولي باشد، ايراد شورا رفع شده است؛ چون تبصره نگفته است كه «اين قانون» آزمايشي دائمي شود؛ بلكه به دولت گفته است كه برويد و در اين زمينه، هر قانوني را كه خواستيد بنويسيد و در قالب يك لايحه به مجلس ارائه دهيد. اما اگر منظور، اشكال دوم باشد، كه عليالاطلاق الزام دولت به ارائهي لايحه، مغاير اصل (74) قانون اساسي است، چه فرقي ميكند كه دولت برود و همين قانون آزمايشي را براي دائمي شدن به مجلس بياورد يا يك متن ديگر را بردارد و به مجلس بياورد؟ چه فرقي مي كند؟ هر دو تاي آن اشكال دارد.
آقاي اسماعيلي ـ متن ايراد سابق شوراي نگهبان كدام است؟
آقاي رهپيك ـ ايراد ما مغايرت تبصره با اصل (74) قانون اساسي است.
آقاي اسماعيلي ـ نه، مجلس در تبصرهي سابق گفته بود كه همين قانون دائمي شود.
آقاي رهپيك ـ نه، منظور از «همين قانون»، يعني قانون استخدام نيروي انتظامي يا عين متن اين قانوني كه الآن به عنوان آزمايشي مطرح است. اگر منظور از «همين قانون»، عين اين قانون باشد، خب الآن ايراد شورا رفع شده است. منتها اين اشكال پيش ميآيد كه خب حالا چه لزومي دارد؛ اگر دولت خواسته باشد همين قانون آزمايشي را تبديل به قانون دائمي كند، چه اشكالي دارد؟ آيا لزومي دارد كه هيچ تغييري در آن ندهد؟ الآن، مجلس فقط عبارت تبصرهي آن مصوبهي سابق را عوض كرده است.
آقاي شبزندهدار ـ ظاهر عبارتي كه در اين تبصره نوشته شده است، اين است كه مقصود همان دومي است كه دولت همين قانون را به صورت لايحه ارائه كند.
آقاي ابراهيميان ـ يكي از آن دو معنا مقصود است. ما قبلاً چنين اشكالي نگرفتهام، ولي اين تبصره اشكال دارد.
آقاي شبزندهدار ـ مقصود مجلس در اين تبصره درست منعكس شده است. اشكال، باقي است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ باز هم اشكال باقي است.
آقاي رهپيك ـ اشكال قبلي ما اين بود كه با توجه به اصل (74)، مجلس نميتواند دولت را به دادن لايحه الزام كند. اشكالمان اين بود.
آقاي ابراهيميان ـ من هم اين اشكال را قبول دارم؛ اما اشكالي كه به مجلس نوشتيم و اعلام كرديم اين نيست.
آقاي سوادكوهي ـ آن اشكال، مبهم است.
آقاي ابراهيميان ـ نه ديگر، اين ايراد شوراي نگهبان نبوده است. ببينيد، گفتهايم: «عبارت تبصره به نحو مذكور، ظهور در الزام دولت به اقدام قانوني جهت دائمي كردن متن همين قانون را دارد»؛ يعني مخالفت ما از حيث الزام به دائمي كردن همين قانون است. اگر شما ميگفتيد كه اين تبصره، مغاير اصل (74) قانون اساسي است، اين عموم همهي فروض را شامل ميشد؛ اما وقتي يك جهت را معلوم كرديد، فقط همان جهت را شامل ميشود، مگر اينكه ايراد جديد بگيريد. ميشود ايراد جديد گرفت.
آقاي عليزاده ـ اگر مجلس بيايد و به دولت بگويد كه شما همان قانون را دائمي كنيد كه تبصرهي قبلي هم اين را ميگفت، اين اشكال دارد.
آقاي اسماعيلي ـ مجلس، بر اساس اشكال شورا آن تبصره را اصلاح كرده است.
آقاي عليزاده ـ الآن اين تبصره ميخواهد بگويد كه دولت در مورد دائمي شدن اين قانون تعيين تكليف بكند. حالا دولت ميتواند متن اين قانون را تغيير بدهد يا عين همين متن را در قالب لايحه به مجلس ببرد. هر كار كه دلش ميخواهد بكند. دولت به انجام اين كار ملزم نيست.
آقاي ابراهيميان ـ حالا مدت تمديد آزمايشي آن قانون چقدر است؟
آقاي رهپيك ـ شما به اصل (74) استناد ميكنيد، ولي اصل (74) كه در مورد آزمايشي و دائمي بودن قانون نيست.
آقاي عليزاده ـ اگر مجلس ميگفت دولت اقدامات قانوني را براي تقديم لايحه معمول بدارد، ما به چنين مصوبهاي اشكال ميگرفتيم؟ نه، نميگرفتيم. اما اگر مجلس بگويد دولت ملزم است كه لايحه بياورد، ما هميشه ميگفتهايم كه چنين چيزي اشكال دارد.
آقاي اسماعيلي ـ بله، اگر مجلس ميگفت كه دولت «اقدامات قانوني لازم» را انجام دهد، ما ايراد نميگرفتيم.
آقاي رهپيك ـ نه، اشكال ميگرفتيم.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ طبق اين تبصره، دولت ملزم است ظرف مدت يك سال، لايحهي قانوني استخدام نيروي انتظامي را تقديم مجلس كند.
آقاي عليزاده ـ نه، ميگويد دائمي كند؛ نسبت به دائمي شدن قانون استخدام نيروي انتظامي، اقدامات لازم را به عمل آورد.
آقاي ابراهيميان ـ نه، ميدانم؛ اشكالي ندارد؛ ولي ايراد قبلي شما، مشكل داشته است.
آقاي عليزاده ـ خيلي خب، حالا ديگر هر چه كه بوده، تمام شده است.
آقاي ابراهيميان ـ حالا مدت آزمايشي قانون و مدت تمديد آن چقدر است؟
آقاي رهپيك ـ قبلاً اين قانون (10) سال به صورت آزمايشي اجرا شده است. الآن مجلس يك سال ديگر هم تمديد كرده است. ماده واحده گفته است كه اين قانون، دو سال به صورت آزمايشي تمديد ميشود و تبصره هم گفته است كه ظرف مدت يك سال هم بايد دائمي بشود.
آقاي ابراهيميان ـ اگر اينطور ميگفت كه دولت ظرف مدت اين دو سال، اقدامات قانوني را انجام دهد، اين تأكيد قانونگذار بود؛ چون دولت را موظف نكرده است كه بعد از انقضاي مدت آزمايشي اقدامات قانوني را انجام دهد؛ اما اينكه در تبصره گفته است ظرف مدت يك سال اقدامات قانوني را انجام دهد، اشكال دارد؛ چون دولت طبق ماده واحده، دو سال فرصت دارد كه اقدامات قانوني را براي دائمي شدن اين قانون انجام دهد.
آقاي رهپيك ـ دولت يك اقدام قانوني ميكند و آن هم دادن لايحه است.
آقاي ابراهيميان ـ نه، اقدامات قانوني، مقدماتي دارد كه دولت بايد آن مقدمات را فراهم كند.
آقاي عليزاده ـ بحث، روشن است. اگر موافقيد، رأي بگيريم.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اشكال، باقي است.
آقاي اسماعيلي ـ من يك توضيح بدهم، بعد رأي بدهيد.
آقاي رهپيك ـ به هر حال، سابقهي نظرات شورا هم همين بوده كه به چنين مصوباتي ايراد مغايرت با اصل (74) ميگرفت.
آقاي اسماعيلي ـ زماني كه بررسي اين مصوبه در مجلس مطرح بود، من هم از طرف شورا موظف شدم به كميسيون بروم؛ چون اين مصوبه چند بار بين مجلس و شورا رفت و برگشت داشته است. در آن جلسهي شوراي نگهبان من به حضرات آقايان اعضاي محترم عرض كردم كه هر ايرادي كه داريد، شفاف بگوييد تا مجلس آن ايراد را حل كند. مشروح مذاكرات ما موجود است. آن روز در جلسهي شوراي نگهبان دو تا بحث مطرح شد. يكي اينكه اصولاً اقدام قانوني به معناي دادن لايحه است و اين ايراد دارد؛ اما اين ايراد، رأي نياورد. در خصوص آن، بحث هم كرديم. ولي ايراد دوم اين بود كه عبارت تبصره، ظهور در الزام دولت به دائمي كردن متن همين قانون را دارد؛ يعني دولت را مجبور ميكرد كه متن همين قانون را بياورد و ظهور عبارت در اين بود كه دولت توان تغيير متن قانون را ندارد. اين ايراد دوم رأي آورد و شما هم ايراد را همينطوري نوشتيد. ما هم رفتيم و اينطوري از نظر شورا دفاع كرديم. حالا اين تبصره اصلاح شده است. وقتي ايراد شورا اين است: «عبارت تبصره به نحو مذكور، ظهور در الزام دولت به اقدام قانوني جهت دائمي كردن متن همين قانون را دارد؛ لذا مغاير اصل (74) است»؛ يعني جهت مغايرت آن با اصل (74) كه ما ايراد گرفتيم اين بود كه دولت را ملزم كرده است كه براي دائمي شدن، متن همين قانون را به مجلس ارائه كند. مجلس هم عبارت «اين قانون» را حذف كرده است.
آقاي رهپيك ـ خب، موضوع اصل (74) قانون اساسي كه اين نيست.
آقاي اسماعيلي ـ چرا ديگر، همينها است. پس شما بگوييد اين چيزي كه در نظر شورا نوشته شده، اشتباه است.
آقاي رهپيك ـ اصل (74) هيچ ربطي به آزمايشي و دائمي بودن قوانين ندارد.
آقاي اسماعيلي ـ چه كسي ميگويد كه اصل (74) مربوط به آزمايشي و دائمي بودن قانون است؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اگر مجلس دولت را الزام بكند كه متن اين قانون يا هر چيز ديگري را به عنوان لايحه ارائه كند، باز همين اشكال وجود دارد. اين قانون يا هر قانون ديگري، چه فرقي ميكند؟
آقاي اسماعيلي ـ خب، اين اشكال [در مرحلهي قبلي بررسي اين مصوبه در شوراي نگهبان] رأي نياورد. شما [متن نظر شورا و مشروح مذاكرات شورا را] ببينيد؛ اين ايراد، رأي نياورد.
آقاي عليزاده ـ حضرات اعضاي محترم، اجازه بفرماييد كه رأي بگيريم.
آقاي اسماعيلي ـ بله.
آقاي عليزاده ـ حضرات آقاياني كه با اصلاح به عمل آمده، ايراد سابق را به قوت خود باقي ميدانند، رأي بدهند. حضرات آقاياني هم كه با اين اصلاح به عمل آمده، ميفرمايند كه اين مصوبه اشكال جديد دارد، بفرمايند.
آقاي سوادكوهي ـ بله، اشكال جديد دارد ديگر.
آقاي عليزاده ـ اين ايراد، رأي نياورد. رد شويم.[4]
=====================================================================[1]. لايحه تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران در تاريخ 26/3/1392 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه، پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، نهايتاً در تاريخ 21/3/1393 به تصويب نمايندگان رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيشبيني شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامهي شماره 20949/336 مورخ 1/4/1393 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، در مجموع در دو مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحلهي اول رسيدگي در جلسهي مورخ 4/4/1393 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت اين مصوبه با اصل (74) قانون اساسي را طي نامهي شماره 1293/102/93 مورخ 7/4/1393 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 5/6/1393 مجلس، اين مصوبه در مرحلهي دوم رسيدگي در جلسهي مورخ 19/6/1393 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامهي شماره 1999/102/93 مورخ 19/6/1393 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.
[2]. ماده واحده لايحه تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 26/3/1392 مجلس شوراي اسلامي: «ماده واحده- مدت اجراي آزمايشي قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 20/12/1382 به مدت دو سال تمديد ميشود.
تبصره- دولت موظف است براي دائمي شدن اين قانون، اقدامات قانوني لازم را ظرف مدت يك سال از تاريخ تصويب به عمل آورد.»
[3]. شوراي نگهبان در نظرات خود نسبت به مصوبات مجلس، در موارد متعدد تكليف دولت به ارائهي لايحه يا تكليف دولت به اقدام قانوني لازم جهت دائمي نمودن يك قانون را مغاير اصل (74) قانون اساسي دانسته است. به عنوان نمونه، در نظر شماره 51730/30/92 مورخ 20/6/1392 شوراي نگهبان در خصوص طرح تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 13/6/1392 مجلس شوراي اسلامي آمده است: «تكليف دولت به اقدام قانوني لازم جهت دائمي نمودن قانون مذكور، مغاير اصل (74) قانون اساسي شناخته شد.» متن ماده واحده طرح تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 13/6/1392 مجلس شوراي اسلامي بدين شرح بود: «ماده واحده- مدت اجراي آزمايشي قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387 از تاريخ پايان مهلت اجراي آزمايشي قانون مذكور تا پايان سال 1393 تمديد ميشود. دولت مكلف است اقدام قانوني لازم را جهت دائمي نمودن قانون فوق ظرف شش ماه از تاريخ تصويب تمديد، به عمل آورد.» براي آگاهي از ساير نظرات شوراي نگهبان در اين خصوص، بنگريد به: فتحي، محمد و كوهي اصفهاني، كاظم، «اصول قانون اساسي در پرتو نظرات شوراي نگهبان (1394-1359)؛ جلد سوم (اصول 56 تا 75 قانون اساسي)»، تهران، پژوهشكده شوراي نگهبان، 1395، صص 468-492.
[4]. نظر شماره 1999/102/93 مورخ 19/6/1393 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 39021/336 مورخ 9/6/1393 و پيرو نامه شماره 1293/102/93 مورخ 7/4/1393، لايحه تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ پنجم شهريورماه يكهزار و سيصد و نود و سه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ 19/6/1393 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»