طرح اصلاح ماده (5) قانون بيمه اجتماعي كارگران ساختماني
منشي جلسه ـ «طرح اصلاح ماده (5) قانون بيمه اجتماعي كارگران ساختماني[1]
ماده واحده- ماده (5) قانون بيمه اجتماعي كارگران ساختماني مصوب 14/12/1387[2] و تبصرههاي آن به شرح زير اصلاح ميشود:
ماده 5- سازمان تأمين اجتماعي مكلف است هفت درصد (7%) حق بيمه را از كارگران ساختماني داراي پروانه مهارت و اشتغال مشمول ماده (1) اين قانون[3] و بيست درصد (20%) سهم كارفرما را كه معادل دوازده درصد (12%) مجموع عوارض و درآمد ناشي از صدور پروانه ساختمان به شهرداري ميباشد، از مالك دريافت و كارگران مذكور را بيمه نمايد.»
آقاي عليزاده ـ ماده (5) سابق [مصوب 14/12/1387] ظاهراً اين بوده است: «ماده 5- در مواردي كه انجام كارهاي ساختماني مستلزم اخذ پروانه ميباشد، مراجع ذيربط مكلفند صدور پروانه را منوط به ارائه رسيد پرداخت حق بيمه براي هر متر مربع نمايند. حق بيمه متعلّقه براي هر متر مربع زيربنا بر اساس حداقل دستمزد ماهيانه مصوب شوراي عالي كار و بر مبناي ارزش معاملاتي املاك و متراژ و طبقات موضوع ماده (64) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحيههاي بعدي آن،[4] سطح زيربنا و ساير شاخصهاي ارزشگذاري منطقهاي اعم از شهري و روستايي با توجه به ضريب محروميت آنها طبق آييننامهاي خواهد بود كه توسط وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و با هماهنگي ساير دستگاههاي ذيربط تهيه و حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون به تصويب هيئت وزيران ميرسد. در هر صورت نرخ حق بيمه با توجه به شاخصهاي مورد اشاره در آييننامه موصوف نبايد بيش از چهار درصد (4%) حداقل دستمزد ماهيانه مصوب شوراي عالي كار باشد.» به نظر من، اين ماده (5) هم ايراد دارد.
آقاي رهپيك ـ بسم الله الرحمن الرحيم. در مورد بيمه كارگران ساختماني سوابق زيادي وجود دارد. قاعدهي كلّي بيمه اين است كه حق بيمه سرجمع سي درصد (30%) حداقل دستمزد محاسبه ميشود. براي پرداخت حق بيمهي اين بخش كارگري و غير كارمندي، هفت درصد (7%) از حق بيمه را كارگر ميدهد و بيست درصد (20%) از آن را كارفرما ميدهد و سه درصد (3%) را هم دولت ميدهد. قاعدهي عمومياش اين است. اما در مورد كارگران ساختماني هميشه مشكلاتي وجود داشته است؛ مثل اينكه اين كارگرها فصلي هستند و تعدادشان معلوم نيست و از آن طرف، كساني كه ميخواهند به عنوان كارفرما پول پرداخت بكنند، يعني مالكين ساختمان، معمولاً حق بيمه را نميدهند، لذا هميشه مشكلات زيادي براي بيمهي كارگران ساختماني بوده است. براي همين، مجلس آمد و رابطهي بيمهاي كارگران ساختماني را به شكل ديگري تعريف كرد. آمدند گفتند كه هفت درصد (7%) حق بيمه را كارگر پرداخت كند و بيست درصد (20%) سهم كارفرما را با يك راهكاري شبيه عوارض و ماليات ساختمان تعريف كردند. چون در جاهاي ديگر كه كارفرما سهم بيست درصدي (20%) خودش را پرداخت ميكند، يك قرارداد كاري هست و كارفرما بر اساس همان قرارداد آن سهم بيست درصدي خودش را پرداخت ميكند؛ مثلاً كارفرما در يك كارخانه، ليست بيمه را كه ميدهد، بيست درصد (20%) حقوق پرداختي را بابت بيمه حساب ميكند. اما در اينجا چون چنين امكاني نبود، يك راهكاري شبيه عوارض و ماليات ساختمان تعريف كردند؛ يعني گفتند هر كسي كه ميخواهد ساختمان بسازد بايستي در زمان اخذ پروانه يك پولي بر اساس متراژ و امثال اينها پرداخت بكند؛ صرف نظر از اينكه اصلاً كارگري گرفته باشد يا نگرفته باشد و يا اينكه تعداد كارگرانش چقدر است و اينكه اصلاً شايد كارگرهايش بيمهي جاي ديگري باشند. به طور كلّي آمدند و به ساختمان عوارض بستهاند كه بايد اين عوارض را به يك حسابي بريزند. در اينجا كلاً كارفرمايان بايد بيست درصد (20%) براي بيمه بدهند، اما نه به طور معين در يك ساختمان، بلكه به طور كلّي بيست درصد (20%) حق كارفرما را از آن صندوق به عنوان حق بيمهي كارگران اخذ ميكنند. قبلاً در قانون سابق آمده بود كه از حداكثر چهار درصد (4%) دستمزد مصوب شوراي عالي كار نبايد بيشتر بشود و بر اين اساس، متراژبندي كرده بودند كه تا (75) متر اين مقدار بايد پرداخت شود و تا (100) متر آن مقدار و خلاصه يك جدولي داشت كه سقفش چهار درصد (4%) دستمزد بود. الآن گفتهاند كه آن بيست درصد (20%) سهم كارفرما معادل دوازده درصد (12%) مجموع عوارض و درآمد ناشي از صدور پروانه، اخذ بشود. يعني دوازده درصد (12%) به طور كلي از همه دريافت ميشود و متراژ هم مهم نيست. اين مقدار را بايد به حساب بريزند و بعد از آن حساب برميدارند و بيست درصد (20%) سهم كارفرما را براي كارگران ساختماني پرداخت ميكنند. حالا در اينجا يك بحثي هست كه آيا اين نوع پرداخت اشكال دارد يا نه؟ يعني آيا مشمول حكم تبعيض يا امثال اينها ميشود يا نميشود؟ گفتهاند كه مالكين ساختمانها، بيمه و انبوهسازان و اينها همه اعتراض دارند و ميگويند كه اين مقدار از حق بيمه متناسب با كارگري كه به كار گرفتهاند نيست؛ يعني يك كارفرمايي ممكن است كارگرش كم باشد و چون متراژش بالا است حق بيمهي زيادي پرداخت ميكند يا بالعكس يا هر شكل ديگري كه تصور ميكنيد.
آقاي مدرسييزدي ـ در برخي ساختمانها، بيشتر از ابزارآلات مكانيكي استفاده ميكنند و...
آقاي رهپيك ـ بله. اصلاً فرض كنيد كسي ممكن است براي ساخت خانهاش، از بچههاي خودش يا از اقوامش استفاده كند. اينها ميگويند اين مقدار از حق بيمه تناسب ندارد. با اين وصف، آيا اين مصوبه اشكال دارد يا نه، اين هم مثل عوارض است؟ برخي ميگويند كه اين مثل ماليات و عوارض است؛ شما اين مبلغ را به حساب بريزيد، ما ميخواهيم از اين حساب، يك پولي را به عنوان حق بيمهي كارگران پرداخت كنيم. اين مصوبه، يك بحث اجرايي هم دارد. اين قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني [مصوب 21/8/1352] از سال 1352 تا به حال، سه بار اصلاح شده است.[5] به نظرم دو بار هم در قانون بودجه سالهاي 1390 و 1392 متوقف شد.[6] به دليل اينكه طبق گزارش و آمار، اخذ اين نوع عوارض باعث كاهش و ركود ساختوسازها شده بود. لذا هم در قانون بودجه سال 1390 و هم در قانون بودجه سال 1392 حكم قوانين مربوط به اخذ اين عوارض متوقف شد. يعني اين مصوبه، مشكلات اجرايي به اين معنا هم دارد. اين توضيحي بود كه در مورد اصل لازم بود داده شود. حالا تبصرههاي اين مصوبه هم يك بحثهايي از نظر اصل (75)[7] دارد كه آنها را هم بايد بحث بكنيم. ولي الآن بحث اصلي اين است كه واقعاً شما به عنوان حق بيمه داريد عوارض دريافت مي كنيد.
آقاي مدرسييزدي ـ اسمش بيمه است.
آقاي رهپيك ـ بله، به عنوان بيمهي كارگران ساختماني داريد اين عوارض را دريافت ميكنيد. فرض كنيد شما پنج نفر كارگر داريد. هفت درصد (7%) از حق بيمهي اين كارگران را كه خودشان ميدهد. قاعدتاً شما به عنوان كارفرما بيست درصد (20%) از حق بيمهي اين كارگران را بايد بدهيد. اما حالا با اين مصوبه، صرف نظر از اينكه كارگر داريد يا نداريد و يا چند تا داريد، بايد بر اساس متراژ ساختمان و آن ضوابطي كه براي اخذ پروانه گذاشتهاند، يك پولي بدهيد تا به عنوان حق بيمهي كارگران محسوب شود.
آقاي مدرسييزدي ـ هفت درصد (7%) را چگونه ميگيرند؟
آقاي رهپيك ـ خود كارگر بايد به بيمه مراجعه كند و سهم خودش را بپردازد. يعني آن كارگر اگر بخواهد بيمه بشود، بايد به ادارهي بيمه مراجعه كند و هفت درصد (7%) سهم خودش را بپردازد.
آقاي مدرسييزدي ـ مگر اين بيمه، اجباري نيست؟
آقاي رهپيك ـ نه، اجباري كه نيست.
آقاي مدرسييزدي ـ چرا؛ اجباري است.
آقاي رهپيك ـ نه، اگر كسي رفت به ادارهي بيمه مراجعه كرد، بايد بيمهاش كنند، اما اگر كسي مراجعه نكند كه بيمه ندارد.
آقاي مدرسييزدي ـ خب، قانون ميگويد كه بايد مراجعه كند.
آقاي عليزاده ـ نه، نميگويند كه حتماً برود خودش را بيمه كند.
آقاي رهپيك ـ نه، نميگويند.
آقاي عليزاده ـ آنهايي كه اينطور هستند، اگر به بيمه مراجعه كنند، آنها را بيمه ميكنند.
آقاي رهپيك ـ بله، اگر كارگر ساختماني به بيمه مراجعه كرد، بايد بيمهاش كنند.
آقاي عليزاده ـ وگرنه چه ميدانند كه اين آقا، كارگر ساختماني است. به نظرم اين مصوبه از اين جهت [مذكور در كلام آقاي رهپيك] اشكالي ندارد؛ چه اشكالي دارد؟ خب ميگويند كه هر كس ميخواهد پروانه بگيرد ما براي اين مصرف اين قدر ميگيريم. به نظر من اين ماده از اين جهت، هيچ ايرادي ندارد. به نظر من ذيل اين ماده [كه به صورت مطلق گفته است] چنين وجهي از مالك دريافت ميشود، اين اطلاق چون شامل دولت هم ميشود، اشكال دارد. چون تا به حال اين وجه را از دولت نميگرفتند. اما الآن اگر كه اين ذيل، شامل دستگاههاي دولتي بشود، خب بار مالي دارد و محل آن را بايد تأمين كنند. از اين جهت، اين قسمت ماده ممكن است خلاف اصل (75) باشد. يعني اطلاقش نسبت به مواردي كه مالك ساختمانِ پروانهگيرنده، دولت باشد، چون در اينجا محلي را براي تأمين اين هزينه پيشبيني نكردهاند، اشكال دارد. اما اينكه بگوييم براي تأمين بيست درصد (20%) حق بيمهي كارگران ساختماني، معادل دوازده درصد (12%) عوارض پرداخت كنند، ايرادي ندارد. خب بايد بيايند پرداخت كنند. بالاخره ميخواهيم به امور مربوط به تأمين اجتماعي كارگران يك نظمي بدهيم. اين هم مثل ماليات است، فقط اسمش را «عوارض» گذاشتهاند. در واقع اين هم يك نوع ماليات است. به نظر من، اين مصوبه از اين جهت اشكالي ندارد. اما ذيل آن شايد اشكال داشته باشد، به اين جهت كه ميگويد براي صدور پروانه، به صورت مطلق از همه، اين مقدار را بگيرند كه اين اطلاق شامل دولت هم ميشود.
آقاي مدرسييزدي ـ اين نظير اين است كه بعضي مصالح ساختماني گران شود؛ خب وقتي مصالح گران شود، دولت هم بايد گران بخرد ديگر.
آقاي عليزاده ـ نه، آنجا دولت بايد گران بخرد؛ اما اينجا فرق ميكند.
آقاي مدرسييزدي ـ اين هم مثل همان است.
آقاي عليزاده ـ در اينجا به دولت ميگويند كه بيا اين پول را پرداخت كن.
آقاي مدرسييزدي ـ خب، پرداخت بكند.
آقاي عليزاده ـ اين مثل ماليات گرفتن از دولت است. خب بله، اينجا اين اشكال را دارد ديگر. به نظر من اين قسمت مصوبه اشكال دارد، نه اينكه مثل گران شدن مصالح باشد.
آقاي رهپيك ـ عنوانش كه به عنوان بيست درصد (20%) حق كارفرما است كه درست نيست؛ يعني بايد ميگفتند كه يك عوارضي پرداخت بشود و بعداً از آن عوارض سهم كارفرما داده شود.
آقاي عليزاده ـ بله، يعني در واقع اين بيست درصد (20%) حق كارفرما را كه بايد به عنوان حق بيمه بدهد، از محل اين منابع تأمين ميكنند، نه اينكه بگويند عِوَض كارفرما ما ميخواهيم بدهيم. خود كارفرما بايد اين كارگران ساختماني را بيمه بكند، چه آن كارگران كار بكنند و چه كار نكنند. لذا الآن در واقع كارفرما بايد معادل سهمي كه بابت حق بيمهي پرداختي كارفرما منظور شده است، به عنوان عوارض بدهد، نه اينكه بگوييم اين حق بيمهي كارفرما باشد. در مورد حق كارفرما كه اصل بر اين است كه كساني كه كارگر ميگيرند و كارگر دارند، بيمه دارد از اينها حق كارفرما را ميگيرد. پس من كه ميروم ساختمان بسازم از من يك پولي را ميگيرند كه در واقع به عنوان عوارض است. اما آنچه شما ميفرماييد كه ممكن است كسي اصلاً كارگر نداشته باشد يا تعداد كارگر كمتري داشته باشند يا اينكه كسي به جاي كارگر، استفادهي بيشتري از وسايل مكانيكي بكند، در اينجا اين پرداختي، مصداق حكم ماليات و عوارض را پيدا ميكند و مصداق حق بيمهي سهم كارفرما نيست ديگر. به نظر من، اين مصوبه از اين جهت، اشكالي ندارد. اما اينجاي مصوبه كه ميگويد اين پول را بايد از مالكان دريافت بكنند، اگر تا به حال دولتيها نميدادهاند و حالا بايد بدهند، مجلس بايد منبع تأمين هزينهاش را تعيين كند.
آقاي رهپيك ـ نه، اگر به اين اطلاق، ايراد بگيريد، ماده (5) سابق هم اطلاق داشته است ديگر.
آقاي عليزاده ـ خب داشته باشد. ما آن زمان ايراد نگرفتهايم، اما الآن ميگوييم اطلاق دارد ديگر. آنها هم آن زمان نگفته بودند بيست درصد (20%)، اما الآن گفتهاند.
آقاي رهپيك ـ آن موقع هم چهار درصد (4%) بود ديگر؛ البته چهار درصد (4%) بر اساس متراژ ساختمان بود كه بايد پرداخت ميشد.
آقاي عليزاده ـ آن مصوبهي قبلي را خود وزارت رفاه و دولت [به صورت لايحه] تصويب كرده بود، اما اينجا مجلس دارد [در قالب طرح] ميگويد. وقتي خود دولت تصويب ميكند اختيار آن را دارد، اما در اينجا چهار درصد (4%) را بيست درصد (20%) كردهاند. به نظر من اگر ميخواهيد ايراد بگيريد، اينجاي مصوبه ممكن است بحث داشته باشد، ولي بقيهاش بحثي ندارد.
آقاي ابراهيميان ـ بسم الله الرحمن الرحيم. اين ماده (5) يك فرمولي را گفته است؛ يعني گفته مثلاً اگر حق بيمه (100) تومان باشد، هفت درصد (7%) را كارگر ساختماني ميدهد و بيست درصد (20%) سهم كارفرما ميماند. بيست درصد (20%) از (100) تومان عدد مشخص و معلومي است، آن وقت اين ماده چطور اين بيست درصد (20%) را معادل دوازده درصد (12%) مجموع عوارض و درآمد كه امري متغيّر است قرار داده است؟ يعني بيست درصد (20%) سهم كارفرما به عنوان حق بيمه الزاماً معادل دوازده درصد (12%) مجموع عوارض و درآمد ناشي از كسب پروانهي ساختماني نيست.
آقاي رهپيك ـ اين مسئله همان چيزي است كه خدمتتان عرض كرديم ديگر.
آقاي ابراهيميان ـ در تبصره (1) ماده (5)[8] گفته است كه ممكن است اين دوازده درصد (12%) عوارض، آن بيست درصد (20%) سهم كارفرما را تحت پوشش قرار ندهد؛ بنابراين اصلاً به كار بردن اين عنوان «معادل» در اينجا درست نيست.
آقاي رهپيك ـ نه ببينيد، اصلاً ماهيت اين عوض شده است. بر اساس اين مصوبه، آن بيست درصد (20%) كه عليالقاعده بايد كارفرما بدهد از كجا تأمين ميشود؟ در اينجا گفته است كه معادل اين بيست درصد (20%)، به نرخ دوازده درصد (12%)، از اينها براي صدور پروانهي ساختمان عوارض بگيريد. يعني اين دوازده درصد (12%) به جاي آن بيست درصد (20%) مينشيند، نه اينكه با پرداخت اين پول، مستقيماً حق بيمه پرداخت شده باشد. اگر بگويند اين پول مستقيماً همان حق بيمهي سهم كارفرما است، اشكال دارد؛ چون ممكن است كارفرمايي اصلاً كارگر نداشته باشد. الآن مبلغ اين عوارض را حساب كردهاند؛ ميگويند معمولاً كارفرماياني كه در متراژهاي بالا انبوهسازي ميكنند، اين عوارضي كه ميدهند خيلي بيشتر از بيست درصد (20%) حق بيمهي سهم كارفرماييشان است.
آقاي ابراهيميان ـ يعني بايد اينطور بگويند كه بيست درصد (20%) حق بيمهي سهم كارفرما از محل اين دوازده درصد (12%) عوارض تأمين ميشود، نه اينكه آن حق بيمه، معادل دوازده درصد (12%) عوارض باشد. اين عبارت «معادل دوازده درصد (12%)» غلط است.
آقاي عليزاده ـ حق بيمه، بيست و هفت درصد (27%) است. هر كس كه ميخواهد بيمه بشود بايد بيست و هفت درصد (27%) حقوق و مزايايش را به بيمه بدهد. هفت درصد (7%) از اين ميزان را خود كارگر ميدهد و بيست درصد (20%) را كارفرما ميدهد. اين ماده ميگويد كه بابت اين بيست درصد (20%)، ما معادل دوازده درصد (12%) عوارض ميگيريم تا اين بيست درصد (20%) جبران بشود. خودش هم در تبصره (1) ميگويد كه ممكن است جبران نشود. يعني الآن به هر كس كه بيمهي تأمين اجتماعي است ميگويند كه بايد بيست و هفت درصد (27%) حقوق و دريافتي و مزايايت را بابت بيمه بدهي. هفت درصد (7%) را خود كارگر ميدهد، يك مبلغي را هم دولت ميدهد و چند درصدش را هم كارفرما ميدهد.
آقاي رهپيك ـ دولت سه درصد (3%) را ميدهد.
آقاي عليزاده ـ اين دوازده درصد (12%) عوارض را بابت آن بيست درصد (20%) دارند حساب ميكنند، نه اينكه بگويد اين دوازده درصد (12%) معادل آن بيست درصد (20%) است.
آقاي ابراهيميان ـ اين يك معادله است.
آقاي عليزاده ـ نه، معادله نيست. در تبصره هم دارد ميگويد كه معادله نيست و كم ميآيد. اينها براي تأمين آن بيست درصد (20%) چند راه پيشبيني كردهاند؛ يكي اين دوازده درصد (12%) مجموع عوارض ساختمان است كه ميگيرند، بعد اگر كم بود، براي كسري آن تا رسيدن به مبلغ بيست درصد (20%) حق بيمهي سهم كارفرما، از محل بندهاي (ج) و (د) ماده (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده[9] كه الآن براي آن، محل مصرف تعيين شده و بايد به شهرداريهاي كوچك بدهند، برميدارند.
آقاي ابراهيميان ـ عرضم اين است كه ما از بيرون ميدانيم كه اين حكم چيست، اما اين جمله اين مفهوم را نميرساند. اين عبارت ميگويد كه «بيست درصد (20%) سهم كارفرما معادل دوازده (12%) مجموع عوارض و درآمد ناشي از صدور پروانه ساختمان» است. اين عبارت درست نيست، يعني ما نميتوانيم اين را تصديق بكنيم. اگر بگويد كه بيست درصد (20%) سهم كارفرما از محل دوازده درصد (12%) مجموع عوارض تأمين ميشود، درست ميشود.
آقاي رهپيك ـ همان است ديگر.
آقاي عليزاده ـ بله، همين را ميخواهد بگويد.
آقاي رهپيك ـ مقصودش همين است ديگر؛ ميگويد بيست درصد (20%) را از آن محل ميگيريم.
آقاي عليزاده ـ غير از اين كه چيز ديگري نميگويد. حرفش همين است.
آقاي ابراهيميان ـ اما چيز ديگري نوشته است.
آقاي مدرسييزدي ـ مقصودش را بد بيان كرده است.
آقاي رهپيك ـ مفهوم عبارت همين است ديگر.
آقاي عليزاده ـ ميتوانيم به مجلس بگوييم نياز به اصلاح عبارتي دارد.
آقاي اسماعيلي ـ نه، روشن است ديگر.
آقاي عليزاده ـ به نظر ما كه همين را ميخواهد بگويد.
آقاي رهپيك ـ اين بر اساس مدل بيمه نوشته شده است ديگر؛ ميگويد هفت درصد (7%) را كارگر بدهد، بيست درصد (20%) هم از مالك دريافت ميشود، اما اين بيست درصد (20%) چگونه دريافت ميشود؟ گفته است كه معادل دوازده درصد (12%) از عوارض صدور پروانهي ساختمان دريافت ميشود.
آقاي عليزاده ـ بله، نميخواهد بگويد اين دوازده درصد (12%) معادل بيست درصد (20%) است.
آقاي مدرسييزدي ـ ميگويد حتي شامل معالجه و حادثه و اينها هم ميشود.
آقاي ابراهيميان ـ معالجه و حوادث و ...
آقاي رهپيك ـ بيمه است ديگر؛ بيمه هم شامل بازنشستگي ميشود و هم شامل معالجه و امثال اينها ميشود. كارگران يك بيمهي حوادث كارگران دارند كه قبلاً فقط براي حوادث بود، اما اين بيمهاي كه الآن چند سال است قانونش را گذاشتهاند و اين مصوبه هم ادامهي آن است، همين بيمهي كاري معمولي است كه هم براي درمان و هم براي بازنشستگي است.
آقاي اسماعيلي ـ از همه هم ميگيرند.
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي مدرسييزدي اين بيمه شامل حوادث هم ميشود؟
آقاي رهپيك ـ بله، همهاش داخل همين بيمه است.
آقاي مدرسييزدي ـ پس بيمهي حوادث، مثل اينكه اجباري است؟
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي رهپيك ـ بيمهي حوادث را بايد به طور مستقيم بيمه بكنند.
آقاي عليزاده ـ آقايان، اين ماده نميگويد اين دوازده درصد (12%) معادل آن بيست درصد (20%) سهم كارفرما است، بلكه ميگويد بابت بيست درصد (20%) سهم كارفرما كه بايد داده شود، معادل دوازده درصد (12%) را از آن شخص پروانهگيرنده عوارض ميگيريم.
آقاي يزدي ـ ميگويد «بيست درصد (20%) سهم كارفرما را كه معادل دوازده درصد (12%) مجموع عوارض و درآمد ناشي از صدور پروانه ساختمان به شهرداري ميباشد از مالك دريافت» ميكنند.
آقاي عليزاده ـ منظورشان اين است؛ ميخواهند بگويند معادل دوازده درصد (12%) آن را ميگيريم تا اين بيست درصد (20%) تأمين بشود.
آقاي مدرسييزدي ـ خب، معلوم نيست هميشه اينطوري باشد.
آقاي عليزاده ـ خب بله، هميشه بين اين دو مبلغ تعادل برقرار نميشود. خودش هم در تبصره (1) ميگويد كه نميشود. اگر ميخواهيد بگوييم كه اين عبارت، نياز به اصلاح عبارتي دارد.
آقاي مدرسييزدي ـ بله، بگوييم مرادِ شما از اين كلمهي «معادل» معلوم نيست كه چيست.
آقاي عليزاده ـ خب، اشكال قانون اساسي يا شرعي كه ندارد.
آقاي مدرسييزدي ـ مبهم است ديگر.
آقاي رهپيك ـ ميخواهد بگويد اين عوارض در حكم آن بيست درصد (20%) است.
آقاي اسماعيلي ـ بگوييد اصلاح عبارتي نياز دارد؛ اشكالي ندارد.
آقاي عليزاده ـ بله، ميگوييم اصلاح عبارتي نياز دارد.[10]
آقاي رهپيك ـ حالا ظاهراً بحث ماهوياش همين است كه آيا اين حكم، ماهيتش اشكال دارد يا ندارد؟
آقاي عليزاده ـ ما ميگوييم كه اين عبارت، نيازمند اصلاح است. اما اين قسمت كه ميگويد اين عوارض را از مالك دريافت بكنند، آيا اگر چنانچه مالك، خود دولت باشد، نبايد محل تأمين اين هزينه را در اين مصوبه تعيين بكنند؟
آقاي مدرسييزدي ـ ببينيد آقاي عليزاده، اين در حقيقت تحميل هزينه به دولت نيست، بلكه منظور اين است كه هر كس ميخواهد ساختمان بسازد بايد اين مقدار عوارض بدهد. اگر دولت پولي براي پرداخت اين عوارض دارد، بسازد و اگر ندارد نسازد.
آقاي عليزاده ـ اينكه خيلي خوب است، اما اصل (75) هم همين است.
آقاي مدرسييزدي ـ اين مصوبه كه دولت را اجبار نكرده است. يك كاري هم نيست كه دولت حتماً بايد آن را انجام دهد. اگر در اينجا گفته بودند كه دولت بايد فلان ساختمان را بسازد و اين مقدار عوارض بدهد، بله [حرف شما درست بود و مغاير با اصل (75) قانون اساسي بود]، ولي در اينجا ميگويد كه هر كسي ميخواهد ساختماني بسازد، اين قدر عوارض بدهد. خب دولت اگر پول ندارد كه عوارض بدهد، ساختمان نسازد.
آقاي عليزاده ـ اين خيلي چيز خوبي است كه ميگوييد هر كسي پول ندارد، ساختمان نسازد؛ اما دولت الآن در قانون بودجهي همين امسال يا سال بعد، مطابق با برنامهي پيشبينيشدهاش بايد ساختمان بسازد، راه بسازد و... آنوقت شما ميگوييد كه كارگر ساختماني كه بايد براي دولت ساختمان و سقف و راه بسازد، نسازد! خب كارگران ساختماني بايد بروند اين كارها را بكنند ديگر.
آقاي مدرسييزدي ـ هزينهي آن را كه تعيين نكردهاند چقدر است. هزينهي آن بالا است.
آقاي رهپيك ـ الآن دو سال است كه بودجهي تملّك دارايي نداريم و چيزي به عنوان تملّك دارايي اختصاص نميدهند.
آقاي عليزاده ـ البته من اطلاق اين عبارت نسبت به دولت را اشكال ميگيرم.
منشي جلسه ـ «تبصره 1- مابهالتفاوت ناشي از اجراي اين حكم جهت پوشش بيست درصد (20%) حق بيمه سهم كارفرما تمامي كارگران ساختماني بعد از اعلام سازمان تأمين اجتماعي و پس از تأييد وزارت كشور از محل عوارض موضوع بندهاي (ج) و (د) ماده (38) قانون ماليات بر ارزشافزوده مصوب 17/2/1387 از طريق سازمان امور مالياتي كشور تأمين و به حساب سازمان تأمين اجتماعي واريز ميشود.»
آقاي عليزاده ـ اين تبصره ميرساند كه منظور از عبارت «معادل» در صدر ماده، اين نيست [كه اين دوازده درصد (12%) برابر آن بيست درصد (20%) سهم كارفرما است]. اين دو بندي كه از ماده (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده گفتهاند، عوارضي است كه از نفت و بنزين و مواد نفتي ميگيرند. الآن اين بندها را ميخوانيم. «ماده 38- نرخ عوارض شهرداريها و دهياريها در رابطه با كالا و خدمات مشمول اين قانون، علاوه بر نرخ ماليات موضوع ماده (16) اين قانون، به شرح زيرتعيين ميگردد:
الف- ...
ج- انواع بنزين و سوخت هواپيما، ده درصد (10%)
د- نفت سفيد و نفت گاز، ده درصد (10%) و نفت كوره پنج درصد (5%).» بعد در ادامهي همين قانون ارزش افزوده، آمده است و موارد مصرف اين عوارض را هم تعيين كرده است.
آقاي رهپيك ـ در مادهي بعدي است.
آقاي عليزاده ـ بله، در مادهي بعد گفته است كه اين را بايد به شهرداريها بدهند.[11]
آقاي رهپيك ـ بله، به شهرداريها و دهياريها بايد بدهند و يك قسمتش را هم براي بعضي از مصارف خاص بايد بدهند كه در همانجا مواردش را تعيين كرده است.
آقاي عليزاده ـ تبصره (1) ماده (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده هم ميگويد: «... عوارض موضوع اين تبصره در داخل حريم شهرها به حساب شهرداري محل استقرار واحد توليدي و در خارج از حريم شهرها به حساب تمركز وجوه موضوع تبصره (2) ماده (39) واريز ميشود، تا بين دهياريهاي همان شهرستان توزيع گردد.» اصلاً اين تبصره، از قبل موارد مصرفِ عوارض دريافتيِ ماده (38) را تعيين كرده است. با اين حال، الآن در اين مصوبهي فعلي، مجلس ميگويد از محل درآمدهاي ماده (38) بگيريد و به حق بيمه كارفرمايان اختصاص بدهيد!
آقاي مدرسييزدي ـ اين چه عيبي دارد؟ در اين قانون ميگويد كه در اينجا هم مصرف كنيد.
آقاي عليزاده ـ نميتواند بگويد؛ چون خلاف اصل (75) است.
آقاي ابراهيميان ـ آن مصوبه كه بودجهاي نبوده است.
آقاي اسماعيلي ـ بله.
آقاي ابراهيميان ـ بودجهاي بوده يا عوارض است يا يك قانون مستقل است؟
آقاي عليزاده ـ نه، قانون مستقل است.
منشي جلسه ـ قانون ماليات بر ارزش افزوده است.
آقاي عليزاده ـ قانون دائمي است.
آقاي رهپيك ـ قانون دائمي است.
آقاي ابراهيميان ـ خب پس قانون مصوب است. اين مثل اين است كه ما امروز بگوييم صد تومان به شهرداري ميدهيم ولي فردا ميگوييم نه، پنجاه تومان ميدهيم و پنجاه تومان ديگر را به جاي ديگري ميدهيم.
آقاي مدرسييزدي ـ يعني ميخواهد بگويد اضافه كنيد؟
آقاي ابراهيميان ـ نه، اضافه نكردهايم.
آقاي عليزاده ـ اضافه نكرده است، ميگويد همان ميزان عوارض را بگيريد. به علاوه، اگر محل مصرف هم تعيين نميكرد چون اين درآمد مربوط به سابق است، اگر الآن با اين مصوبه بگويد مقداري از آن را به اين محل اختصاص بدهيد، اشكال دارد. حتي اگر در قانون براي اين درآمدِ ناشي از عوارض، محل مصرف هم تعيين نشده بود، ولي الآن برايش محل مصرف تعيين ميكردند، به خصوص اگر يك محل خرج جديد ايجاد كنند، اشكال دارد. ما قبلاً هم اين اشكال را ميگرفتيم. چرا؟ براي اينكه آن زمان [= تا قبل از تصويب اين مصوبهي جديد] اين درآمدها به خزانه ميرفت و براي مخارجي كه دولت دارد اختصاص پيدا ميكرد. حالا اشكال اين مصوبه كه بيشتر است؛ چون در قانون ماليات بر ارزش افزوده براي عوارض ماده (38)، محل مصرف تعيين شده است؛ بنابراين اشكال دارد.
آقاي ابراهيميان ـ اگر ما بگوييم عوارض بگيريد و بخشي از آن را در اين محل خرج كنيد، اشكالي ندارد.
آقاي يزدي ـ در آنجا [= قانون ماليات بر ارزش افزوده] براي اين عوارض محل مصرف تعيين نكرده است، فقط ميگويد كه آن عوارض به كجا و در چه حسابي ريخته شود. اينكه در آنجا گفته است كه بخشي از آن را به شهرداريها بدهند، اين كه تعيين محل مصرف نيست.
آقاي رهپيك ـ نه ديگر، ببينيد الآن در اين مصوبه ميگويد كه شما اين بيست درصد (20%) حق كارفرما از كجا بدهيد؟ در قسمت اول گفت كه از مالك معادل دوازده درصد (12%) عوارض بگيريد. بعد خودش ميگويد كه اين كافي نيست، چون فرض كرديم نميرسد و چون محاسبهي واقعي هم كردهاند و ديدهاند كه كافي نيست. لذا آمدهاند يك منبع تكميلي هم براي اين كار گذاشتهاند. اين منبع تكميلي كجاست؟ گفتهاند كه اين كمبود سهم بيمهي كارفرما در بيمهي كارگران ساختماني را از محل ماليات موضوع بندهاي (ج) و (د) ماده (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده كه قبلاً برايش محل مصرف تعيين شده است، برداريد. خب، اين اشكال دارد ديگر.
آقاي ابراهيميان ـ اشكالي ندارد آقاي دكتر.
آقاي رهپيك ـ اين اشكال دارد به دليل اينكه الآن اين پول بايد به حساب شهرداري و دهياري كه وابسته به وزارت كشور است برود؛ يعني بايد اين پول را به حساب وزارت كشور بريزند.
آقاي عليزاده ـ به حساب وزارت كشور ميريزند تا بين دهياريها تقسيم كنند.
آقاي رهپيك ـ بله، الآن شما ميگوييد آن پولي را كه بايد به دهياري و شهرداريها بدهند و قبلاً در قانون، محل مصرف برايش تعيين شده بوده است را به اينها ندهيد. اين مصوبه هم به صورت «طرح» ارائه شده است. اگر لايحه بود حرفي نبود، اما طرح است. پس اشكال اصل (75) دارد ديگر.
آقاي ابراهيميان ـ نه.
آقاي مدرسييزدي ـ اگر مقصودش اين باشد كه عوارض را بالا ببرند؛ يعني مبلغ آن را افزايش دهند، اشكال رفع نميشود؟
آقاي عليزاده ـ نه.
آقاي رهپيك ـ نه، در ماده (38) و در ميزان عوارض كه تغييري ندادهاند.
آقاي عليزاده ـ در قانون ماليات بر ارزش افزوده ميگويد كه اين درآمد بايد بين دهياريهاي همان شهرستان توزيع شود؛ نميگويد كه اين پول را به آنها بدهند تا نگه دارند.
آقاي مدرسييزدي ـ آن مصوبه، به اندازهي سهم خودش را گفته است، ولي اگر آن عوارضي كه ميگيرند را يك مقدار بالاتر اخذ كنند [آن ميزان اضافي را براي بيمهي كارگران ساختماني اختصاص ميدهند].
آقاي عليزاده ـ نه، نگفتهاند كه عوارض را بيشتر بگيرند.
آقاي رهپيك ـ عوارض به همان ميزان ده درصد (10%) است [كه در ماده (38) آمده است].
آقاي عليزاده ـ اگر در اين مصوبه، مجلس ميگفت كه عوارض اضافهتري بگيريد، بله ما حرفي نداشتيم.
آقاي شبزندهدار ـ اختيار اضافهكردن عوارض را هم نداده است.
آقاي عليزاده ـ نه، نداده است.
آقاي عليزاده ـ اصلاً تعيين كرده است كه ده درصد (10%) بگيرند، بنابراين بيشتر نميتوانند بگيرند.
آقاي رهپيك ـ آن دو بند [بندهاي (ج) و (د) ماده (38)، ميزان اخذ عوارض را] مشخص كرده است.
آقاي ابراهيميان ـ اگر خارج از لايحهي بودجه يك قانوني تصويب بشود و بگويد كه مثلاً (100) تومان به شهرداري بدهيد، چه عيبي دارد كه يك قانون ديگر بگويد ديگر به شهرداري پول ندهيد؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ آخر اين «طرح» است، «لايحه» كه نيست.
آقاي عليزاده ـ اين مصوبه، «طرح» است؛ نميتواند بگويد ديگر به شهرداري ندهيد و نميتواند براي آن درآمد، محل مصرف جديد تعيين كند.
آقاي ابراهيميان ـ تأمين هزينه كه نيست. نه تأمين هزينه است و نه از بين بردن درآمد است. شما بفرماييد چه اشكالي دارد؟
آقاي عليزاده ـ نميتواند بگويد كه ديگر آن درآمد را به شهرداري ندهيد.
آقاي ابراهيميان ـ چرا نميتواند؟
آقاي عليزاده ـ نميتواند بگويد؛ چون همانطور كه قبلاً هم گفتم قانونگذار نميتواند براي درآمدي كه محل مصرفش تعيين شده، خرج جديد درست كند. اين كار اشكال دارد.
آقاي ابراهيميان ـ نه.
آقاي عليزاده ـ همين است.
آقاي ابراهيميان ـ نه، اگر در لايحهي بودجه ما به چند عنوان، درآمدي اختصاص بدهيم و بگوييم اين درآمد بين اين چند عنوان تقسيم شود، اشكالي ندارد.
آقاي عليزاده ـ با لايحهي بودجه كه اشكال ندارد. بله در لايحهي بودجه ميتوانند مصارف را جابهجا كنند.
آقاي ابراهيميان ـ نه، عرض من اين است.
آقاي عليزاده ـ اصلاً با لايحهي بودجه جابهجايي مصارف هيچ اشكالي ندارد و ميتواند مصارف را جابهجا كنند.
آقاي ابراهيميان ـ نه، فرض كنيد الآن ما يك قانوني تصويب كرديم، چه «طرح» و چه «لايحه»، و در اين قانون گفتيم كه به شهرداريها اين قدر پول بدهيد.
آقاي رهپيك ـ خب، اين كه هنوز قانون نشده است. اين مصوبه هنوز قانون نشده است؛ «طرح» است.
آقاي ابراهيميان ـ نه، اين را عرض ميكنم كه در قانون قبلي مورد مصرف هم داشته است.
آقاي رهپيك ـ الآن اين مصوبه، قطعاً موجب افزايش هزينهي عمومي است.
آقاي ابراهيميان ـ وقتي ميگويد ديگر به آنجا [= شهرداريها و دهياريها] پول ندهيد، چه افزايش هزينهاي دارد؟ الآن دارند ميگويند به آنجاها كمتر پول اختصاص بدهيد.
آقاي مدرسييزدي ـ نه، خب اين تأمين درآمد است.
آقاي ابراهيميان ـ تأمين درآمد كجا است؟
آقاي مدرسييزدي ـ تأمين درآمد شهرداريها است.
آقاي ابراهيميان ـ چنين چيزي را نداريم؟
آقاي عليزاده ـ بله ديگر.
آقاي ابراهيميان ـ نه، چرا؟
آقاي رهپيك ـ اين مصوبه، موجب افزايش هزينهي عمومي است.
آقاي ابراهيميان ـ اين مصوبه، موجب تقليل درآمد عمومي نيست، بلكه موجب تقليل كمكهاي دولت به شهرداريها است.
آقاي عليزاده ـ شهرداريها هم جزء نهادهاي عمومي هستند. ما كاهش درآمد شهرداري را هم كاهش درآمد عمومي [مصرّح در اصل (75) قانون اساسي] ميدانيم. تأمين اجتماعي هم همين طور است. آيا ما ميتوانيم با طرح نمايندگان، درآمد تأمين اجتماعي را هم كسر كنيم؟!
آقاي ابراهيميان ـ ببينيد، كاهش مبلغي كه دولت به عنوان كمك به شهرداري ميدهد، اسمش تقليل درآمد عمومي نيست.
آقاي عليزاده ـ چرا.
آقاي ابراهيميان ـ اين موضوع كه روشن است. در اينجا دارند يك عوارضي ميگيرند [كه آن را به عنوان كمك، به شهرداريها اختصاص دادهاند].
آقاي مدرسييزدي ـ اگر وظايفي كه براي شهرداريها ذكر شده است را كم كنند، اشكالي ندارد، اما وقتي وظايفشان سر جايش باشد و بدون اينكه به شرح وظايف آنها دست بزنند، بگويند درآمدهاي آنها را ندهيد و به جايش آن درآمد را به حق بيمهي كارگران اختصاص بدهيد، اشكال پيش ميآيد.
آقاي رهپيك ـ نه، به وظايف شهرداريها كه دست نزدهاند.
آقاي ابراهيميان ـ طبق قاعدهي كلّي، دولت اصلاً موظف نيست كه به نهادها و از جمله شهرداريها كمك كند، بلكه «ميتواند» به شهرداريها كمك كند، ولي تكليفي در اين خصوص ندارد. حالا همان قانون اعطاي كمك را اصلاح كردهايم و ميگوييم به جاي اينكه مثلاً (50) تومان به شهرداري بدهيد، (25) تومان بدهيد.
آقاي عليزاده ـ الآن اين موضوع روشن است. اجازه بدهيد كه رأي بگيريم.
آقاي يزدي ـ بالاخره موضوع را اينطور بيان كنيد كه وقتي محل مصرف پولي معين شده است، نميتوانيم يك مصرف ديگري برايش معين بكنيم.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ با «طرح» نميشود چنين كاري كرد.
آقاي عليزاده ـ حضرات آقاياني كه ميفرمايند تبصره (1) اين مصوبه، از اين جهت كه گفته است از درآمدهاي بند (ج) و (د) براي بيمهي كارگران ساختماني بردارند، مغاير اصل (75) است، اعلام رأي بفرمايند.
آقاي رهپيك ـ و موجب ايجاد هزينهي جديد براي دولت ميشود.
آقاي عليزاده ـ بله، آقايان به اشكال اصل (75) رأي بدهند.
آقاي جنتي ـ خيلي خب، رأي آورد.
منشي جلسه ـ هفت رأي داشت.[12]
آقاي رهپيك ـ يك اشكال ديگر هم ميشود به آن ماده (5) اصلي گرفت و آن اين است كه الآن در بعضي از مناطق مثل مناطق آزاد، پروانهي ساخت را شهرداري نميدهد. حالا آنجا بايد ببينيم مرجع مربوطه چه نهادي است. چون به هر حال، قرار است كارگران ساختماني در آنجا هم بيمه بشوند. اين موضوع را بايد در ضمن يك تذكري به مجلس بگوييم يا اينكه اشكال بگيريم.
آقاي مدرسييزدي ـ خلاف قانون اساسي نيست، ولي اگر تذكر بدهيم خوب است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين بحث قانون است.
آقاي رهپيك ـ بله، عرض ميكنم كه تذكر بدهيم. يك تذكري بدهيم مبني بر اينكه در همه جا شهرداري مجوز ساخت و پروانه و امثال اينها را نميدهد و در بعضي جاها مثل مناطق آزاد، مراجع ديگري مجوز ميدهند. در اين موارد، تكليف كارگران ساختماني را معلوم كنند.
آقاي مدرسييزدي ـ اصلاً يك جاهايي است كه ساخت و ساز نياز به پروانه ندارد.
آقاي عليزاده ـ در بعضي جاها بخشداري پروانه ميدهد.
آقاي رهپيك ـ بله، در بعضي جاها مرجع صدور پروانهي ساختماني، شهرداري نيست. براي اين موضوع، دادن يك تذكر بد نيست.
آقاي عليزاده ـ بله، در همهي موارد كه پروانهي ساختمان توسط شهرداري صادر نميشود. در روستاها هم بخشداري جواز ميدهد.
آقاي يزدي ـ در حقيقت مناطق آزاد تقريباً مثل خارج از كشور ميماند. درون مناطق آزاد انبار جديد ميسازند، دفتر جديد ميسازند، مثل خارج از كشور ميماند.[13]
منشي جلسه ـ «تبصره 2- در صورت درخواست متقاضي دريافت پروانه، سازمان تأمين اجتماعي مكلف است حق بيمه كارگران ساختماني را بر مبناي حق بيمه سهم كارفرما در زمان صدور پروانه ساختماني تا مدت سه سال و بدون دريافت سود، تقسيط كند. ترتيب پرداخت حق بيمه از طرف دارنده پروانه به منزله رسيد پرداخت حق بيمه و اخذ پروانه است. در هر حال صدور پايان كار منوط به ارائه مفاصاحساب ميباشد. تأخير در پرداخت اقساط حق بيمه مشمول جريمه مانند تأخير پرداخت ساير حق بيمهها ميشود.»
آقاي رهپيك ـ در اينجا يك اشكالي كه سازمان بيمه وارد كرده، اين است كه در اين تبصره اجازهي تقسيط بر اساس معيار سال اول داده شده است؛ در حالي كه هر سال، هم دستمزد و هم حق بيمه افزايش پيدا ميكند و اين تقسيط سهساله آنها را دچار مشكل مالي ميكند. يعني سال اول تقسيط، منطبق با اين شرايط است، ولي دو سال بعد را هم بر اساس همين معيار سال اول تقسيط كردهاند. بنابراين، آن افزايش بيست (20%) يا بيست و پنج درصد (25%) به حساب نميآيد. اما سازمان تأمين اجتماعي بايد بر اساس دستمزد افزايشيافته، كارگران را بيمه كند و تعهدات آنها هم بر همين اساس است. بنابراين، اينها ميگويند كه ما با اين مصوبه، در واقع مشكل تأمين مالي پيدا ميكنيم.
آقاي يزدي ـ اگر سه سال تقسيط شود، آن قدر كه تغيير پيدا نميكند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ سودشان كم ميشود. اصلاً معلوم نيست كه حادثهاي رخ بدهد؛ شايد اصلاً حادثهاي اتفاق نيفتد.
آقاي رهپيك ـ نه، اين بيمه كه فقط براي حوادث نيست. اين بيمه، عام است؛ هم براي معالجه است و هم براي بازنشستگي است و شامل همه چيز است. منطق اين اشكال درست است؛ ميگويد اين بيست و هفت درصد (27%) طبق قانون بر اساس حداقل دستمزد هر سال است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بالاخره اين بيمهي اجباري است و دولت هم ميتواند در خصوص آن، قانون بگذارد.
آقاي رهپيك ـ خب، منبعش از كجا است؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ كمي سودشان كم ميشود.
آقاي مدرسييزدي ـ اين اشكال هم داخل در همان تقليل درآمد است؛ اشكال ديگري ندارد.
آقاي يزدي ـ در اين تبصره گفتهاند: «در زمان صدور پروانه ساختماني تا مدت سه سال و بدون دريافت سود، تقسيط كند.» يعني سه سال يك بار تغيير ميدهند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ الآن ميخواهيد به اين تبصره، اشكال اصل (75) بگيريد؟ بيمه كه خصوصي است.
آقاي رهپيك ـ نه، بيمهي خصوصي نيست؛ بيمهي تأمين اجتماعي است و كارگرها بيمهي تأمين اجتماعياند. [هزينههاي وارد بر سازمان تأمين اجتماعي، داخل در عنوان] هزينهي عمومي است.
آقاي ابراهيميان ـ مثلاً بايد مابهالتفاوت را به تأمين اجتماعي بدهند.
آقاي عليزاده ـ اگر اين تبصره هم چنين چيزي را نميگفت، تأخير پرداخت حق بيمه را شامل ميشد.
آقاي رهپيك ـ نه، ما بحث تأخير را نميگوييم. در تبصره (2) ميگويد اگر متقاضي صدور پروانه درخواست كرد، سازمان تأمين اجتماعي بايد حق بيمهي سهم كارفرما را سهساله تقسيط كند. خب، سازمان ميگويد در اين مدتِ سه سال، تورم و [افزايش دستمزد و به تَبَع آن، افزايش حق بيمه] حساب نشده است، حال آنكه در سال آينده، من بايد بر اساس افزايش دستمزد تعهداتم را نسبت به بيمهشدهها انجام بدهم. وقتي در اين مصوبه بر اساس تعهدات سال اول، پرداخت حق بيمهي سهم كارفرما را سهساله تقسيط كردهاند، خب سازمان اين اضافه را از كجا بايد بياورد و بدهد؟ بالاخره اگر هزينههاي اين سازمان، جزء هزينههاي عمومي باشد، اين مصوبه، شبههي اصل (75) دارد.
آقاي ابراهيميان ـ الآن اين تبصره، موجب تقليل هزينه و تقليل درآمد است.
آقاي اسماعيلي ـ اولاً ما به تبصره (1)، ايراد اصل (75) گرفتيم.
آقاي رهپيك ـ نه، تبصره (1) كه ربطي به اين تبصره ندارد.
آقاي اسماعيلي ـ چرا.
آقاي رهپيك ـ ايراد تبصره (1) در مورد محل مصرف درآمدها بود.
آقاي اسماعيلي ـ اگر آن محل مصرف در تبصره (1) درست بشود، اينجا هم درست ميشود. حالا از اين گذشته، اين تبصره (2) مثل اين است كه قانونگذار از اول گفته است كه اين حق بيمه را از كارفرما سهساله بگيريد. خب اگر اينطور ميگفت، چه اشكالي داشت؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ آن هم اشكال تقليل هزينه داشت.
آقاي رهپيك ـ موجب تقليل هزينه ميشود ديگر.
آقاي اسماعيلي ـ چرا؟
آقاي رهپيك ـ براي اينكه شما بر اساس شرايط ساليانه، افراد را بيمه ميكنيد.
آقاي اسماعيلي ـ نه، اصلاً قانون ميگويد كه در طول سه سال ميتوانيد اين قدر بگيريد. اصلاً اين درآمد را چه كسي تعيين كرده است؟ اين قانون تعيين كرده است ديگر؛ اين قانون ميگويد من درآمدي را كه براي سازمان تأمين اجتماعي تأمين ميكنم، سهساله تأمين ميكنم.
آقاي عليزاده ـ فرمايش آقاي دكتر [اسماعيلي] درست است؛ چون قبل از تصويب اين قانون كه چنين چيزي را دريافت نميكردند. در اين مصوبه گفتهاند كه اين بيست درصد (20%) را به عنوان عوارض دريافت كنند. خب اگر الآن بگويد كه اين عوارض را تقسيط بكنيد و بگيريد، چه اشكالي دارد؟ ما كه اول قبول كرديم كه در واقع، پرداخت اين وجه، مثل پرداخت حق بيمه از طرف مالك نيست. چون از بعضيها زيادتر ميگيريم، از بعضيها كمتر ميگيريم. بنابراين، از اول كه داريم اين عوارض را وضع ميكنيم، مبناي وصولش را تقسيطي ميگذاريم. پس اولاً اين صنف و نوعش با نوع حق بيمهاي كه خود كارفرما ميدهد فرق دارد؛ چون از اول گفتيم كه ما اين پول را از همهي آنهايي كه متقاضي دريافت پروانه هستند با هر تعداد كارگر كه داشته باشند، به ميزان دوازده درصد (12%) به عنوان عوارض ميگيريم تا اين مبلغ را بابت حق بيمهي سهم كارفرما به دولت بدهيم. در واقع اين يك بدهي براي كارفرما است. ما داريم از كارفرما يك چيزي ميگيريم كه اين محل را تأمين كنيم و قبلاً هم چنين چيزي را نميگرفتهايم تا بگوييم اين مبلغ، زياد شده يا كم شده و يا دير شده يا زود شده است. اين كار را از امروز داريم شروع ميكنيم و مبلغي كه ميگيريم به عنوان عوارض داريم ميگيريم. خب با اين وصف، اين تبصره (2)، چه بار مالياي دارد؟
آقاي مدرسييزدي ـ اين طرح، قطعاً هزينه داشته است كه با اين مصوبه، ميخواستهاند اين هزينه را تأمين بكنند. يك مقداري از اين هزينه را از طريق عوارض موضوع بندهاي (ج) و (د) ماده (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده پيشبيني كردهاند كه آن را ايراد گرفتيم. يك منبع ديگري هم ذكر كردهاند كه عبارت است از بيست درصد (20%) حق بيمهي سهم كارفرما كه يك مقدار معلومي بوده است و الآن آن را معادل دوازده درصد (12%) [عوارض و درآمد ناشي از صدور پروانه] قرار دادهاند. خب قبلاً كه اين چنين نبوده است. الآن خودشان دارند ميگويند كه اين حق بيمهي سهم كارفرما، تقسيط بشود. يعني الآن عملاً دارند آن را كم ميكنند؛ چون وقتي آن بيست درصد (20%) سهم كارفرما بايد تقسيط بشود، عملاً قدرت و توان خريدش كم ميشود. خب وقتي از يك طرف، آن بيست درصد (20%) را كم ميكنند، و از طرف ديگر، هزينهاش هم به جاي خودش محفوظ است، پس بنابراين [موجبات تقليل درآمد عمومي را فراهم كردهاند].
آقاي يزدي ـ تقسيط در سه سال معنايش اين نيست كه درآمدهايشان را كاهش ميدهند.
آقاي عليزاده ـ حضرت آيتالله مدرسي، اگر همان بالا [در صدر ماده (5)] ميگفت كه اگر كارفرما درخواست كند اين دوازده درصد (12%) عوارض تقسيط شود، شما به آن ايراد ميگرفتيد؟
آقاي يزدي ـ نه، هيچ اشكالي نداشت.
آقاي عليزاده ـ اين، دو تا تقنين نيست، بلكه مجلس در ضمن يك مصوبه دارد تقنين ميكند و همزمان ميگويد اين عوارضي كه ميگيريد را به صورت قسطي بگيريد.
آقاي يزدي ـ بله، در مدت سه سال بگيريد.
آقاي ابراهيميان ـ اگر از قبل در قوانين، چنين مقررهاي بوده باشد، اين هم ايرادي ندارد.
آقاي عليزاده ـ اگر در قانون سابق بود بله، اما اينطور نيست و اصلاً اين مصوبه، بدين شكل، جديد است.
آقاي يزدي ـ بله.
آقاي ابراهيميان ـ در قانون سابق اين حق بيمه را صاحبان املاك و اينها ميدادند.[14] عرض من اين است كه اگر از قبل، حق تقسيط براي سهم كارفرمايي كه متقاضي پروانه بوده پيشبيني نشده است و شما از اين به بعد داريد آن را تقسيط ميكنيد، بدون اينكه نرخ را افزايش بدهيد، شما در واقع داريد درآمدها را كاهش ميدهيد.
آقاي عليزاده ـ آن زمان به اين اندازه نميدادند، ماده را كه خواندند. آن موقع چهار درصد (4%) بوده است[15] كه دولت تصويب ميكرده است.
آقاي مدرسييزدي ـ به هر حال جزء اين ميشود، اين را هم شامل ميشود.
آقاي ابراهيميان ـ الآن دارند معادلسازي ميكنند.
آقاي مدرسييزدي ـ باز هم تقسيط ميشود ديگر.
آقاي عليزاده ـ معادلسازي نميكنند، بلكه آن مبلغ تكافو نميكرد، [لذا با وضع اين مصوبه، راه ديگري را براي تأمين اين مبلغ پيشبيني كردهاند].
آقاي مدرسييزدي ـ به هر حال قبلاً درصدي از اين حق بيمه را ميگرفتند يا نه؟ اگر ميگرفتند الآن در اينجا گفته است همين را تقسيط كنيد. خود اين، تقليل درآمد است.
آقاي رهپيك ـ خب ديگر، اين تقسيط است. علت اينكه اين كارگرها هنوز هم بيمه نشدهاند همين است كه منابع مالي درست و حسابي براي اين كار تعيين نميشود. الآن نزديك يك ميليون كارگر بيچارهي ساختماني بيمه نيستند؛ چون اينها ميروند به ادارهي بيمه مراجعه ميكنند ولي آنها منابع مالي براي بيمهي اينها ندارند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ حالا با اين مصوبه، منبع مالي تعيين شده است ديگر.
آقاي رهپيك ـ تعيين نشده است. باز هم ميگويند تعيين نشده است.
آقاي سوادكوهي ـ بسم الله الرحمن الرحيم. آنچه كه من از قانون سابق استفاده كردم اين بود كه در قانون بيمهي اجباري كارگران ساختماني مصوب 1352، يك سهمي براي كارفرما قائل بود. همينطور در قانون اصلاح ماده (5) قانون بيمهي اجباري كارگران مصوب 1379 و بعد هم در قانون بيمههاي اجتماعي كارگران ساختماني مصوب 1386 براي كارفرما اين حق را قائل بود و تا اين زمان كارفرما تماماً حق بيمه كارگرانش را پرداخت ميكرد و اين مسئلهاي نبود. بدعتي كه به نظر من اين مصوبهي فعلي گذاشته اين است كه گفته اين سهم كارفرما از مالك اخذ بشود. بنابراين در بدو شروع هر كسي كه ميخواهد ساختمانش را به هر نحوي مورد بازسازي و امثال اينها قرار بدهد، براي گرفتن پروانه بايد يك مبلغي پرداخت بكند تا اين بيست درصد (20%) حق بيمهي سهم كارفرما تأمين بشود. ظاهرش اين است كه ميخواهند اين سهم بدين نحو تأمين بشود، اما در تبصره (1) كه بحث شد و تمام شد، ظاهراً باز هم تأمين اين سهم كمبود داشت كه بنا شد كمبودش از محل بندهاي (ج) و (د) ماده (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده جبران بشود. به نظر من مشكل تبصره (2) كه در گزارش سازمان تأمين اجتماعي هم آمده اين است كه اگر با تقاضاي هر يك از مالكين تقسيط صورت بگيرد، كاهش درآمد قطعاً در اين فرض محقّق ميشود. عين مطلبي كه سازمان تأمين اجتماعي در نامهي خود نوشته اين است: «خصوصاً اينكه در سال اول اجرا به دليل تقسيط حق بيمهها عملاً منابع لازم جهت پوشش (800) هزار نفر كارگر تحت پوشش فعلي نيز محقق نخواهد شد.» يعني بعد از تأييد اين مصوبه و در سال اول اجرا بر اثر تقسيطي كه همه تقاضا ميكنند، اين حق بيمهي سهم كارفرما براي سال آينده تقسيط ميشود، بنابراين امسال نه كارفرما پولي پرداخت ميكند و نه مالك چنين مبلغي را پرداخت ميكند تا اين بيست درصد (20%) تأمين بشود. بنابراين، با توجه به اين مطلب به نظر ميرسد كه اين كاهش هزينهها قطعاً در ارتباط با اين امر وجود دارد؛ خصوصاً در سال اولي كه اين قانون بخواهد اجرا بشود.
آقاي سليمي ـ فرق بين كارفرما و كسي كه كار ميپذيرد همينجا روشن ميشود. در اينجا سازمان تأمين اجتماعي در حكم كارفرما است و چون هميشه حق بيمهي سه سال را پيشاپيش گرفته است، به اين موضوع عادت كرده است. از اين جهت، به لحاظ پرداخت حق بيمه، اين سازمان حكم كارفرما را دارد، يعني ميخواهد چه كار كند؟ ميخواهد كه حق بيمه را يك جا دريافت كند. چون ياد گرفته است كه حق بيمهي سه سال را پيشاپيش بگيرد و هيچ حسابي هم برايش باز نكند. وقتي هم به آنها ميگويند كه حق بيمهي اين سه سال را پيشاپيش نگير، به او برميخورد و ميگويد اگر نگيرم ضرر ميكنم! اما اصلاً چرا بايد بگيرد؟ اگر بنا است كه از اول حق بيمه را بدهند، پس از اول بايد براي هر ماه، ماهانه بگيرند. خب چرا ميخواهند پيشاپيش و يكجا حق بيمهي سه سال را بگيرند؟ آنجايي كه به نفعشان است هيچ چيزي نميگويند، اما آنجايي كه براي مصالح عموم يك قانوني گذاشته ميشود آقايان فريادشان بلند ميشود و ميگويند كه ما ضرر ميكنيم! ما از اول ميگوييم كه آنها دوازده درصد (12%) عوارض مالياتي را بابت آن بيست درصد (20%) حق بيمهي سهم كارفرما بگيرند. حالا اينكه چند تا كارگر به كار گرفته ميشود را حساب نميكنيم، يا اينكه آيا به اندازهي اين دوازده درصد (12%) عوارض دريافتي، كارگر در اينجا به كار گرفته ميشود يا نه، اين هم حساب نميشود؛ بلكه مراد اين است كه فقط اين پول در اختيار اينها قرار بگيرد. خب اين يك قراردادي است كه با آنها ميبندند و اين قرارداد از اول اينطوري بسته ميشود كه اگر متقاضي پروانهي ساختماني بخواهد تقسيط كند بايد برايش تقسيط كنند و سازمان در طول سه سال اين حق بيمه را بگيرد و اگر چنانچه حادثهاي براي كارگران اين ساختمان پيش بيايد در طول مدت پرداخت كند. به نظرم هيچ دليلي براي اين اعتراض سازمان تأمين اجتماعي كه بگويد درآمدش كم ميشود، وجود ندارد. نه، درآمدشان كم نميشود. الآن يك مصوبهاي به تصويب رسيده است كه دارد همهي مسائل را يكجا ميبيند؛ يعني اولاً ميگويد اين دوازده درصد (12%) عوارض ساختماني بابت آن بيست درصد (20%) سهم حق بيمهي كارفرما پرداخت بشود و ثانياً قانونگذار اينطور فرض كرده است كه اين منبع آن كسريها را جبران ميكند و اگر جبران نكرد، طريقهي جبرانش را هم در نظر گرفته است. ثالثاً تقسيطش هم مثل خود قانون است. بنابراين، اين مصوبه، نه موجب كاهش درآمد عمومي است و نه باعث هزينههاي اضافي عمومي ميشود. به نظر من اين اشكال وارد نيست.
آقاي عليزاده ـ اگر مجلس ميگفت اين حق بيمهاي را كه ما سابقاً آنقدر ميگرفتيد، تقسيط كنيد، ما ميگفتيم اين مصوبه موجب كاهش درآمد است؛ اما اين مصوبه دارد ميگويد از الآن اين عوارض را بگيريد، منتها اين عوارض را به تقسيط بگيريد. آقايان [= مسئولان سازمان تأمين اجتماعي] ميگويند چون ما سابقاً اينطور ميگرفتيم، [در حالي كه قبلاً چنين مصوبهاي وجود نداشته است]. اينها به همهي اين موضوعات، به عنوان يك كار تجاري نگاه ميكنند. ما آنجايي كه ايراد واقعي دارد، ايراد ميگيريم؛ اما در اينجا كه قانونگذار ميگويد كه به صورت قسطي گرفته شود اگر هم درآمد آنها كمتر ميشود، خب كمتر بشود. كجاي اين بار مالي دارد؟
آقاي اسماعيلي ـ بله، فقط سودشان كم ميشود.
آقاي مدرسييزدي ـ اين يك حرف ديگري است.
آقاي عليزاده ـ خب الآن مگر سازمان تأمين اجتماعي همهي خدمات را به بيمهشدگان ارائه ميدهد؟ الآن كه دارد حق بيمه ميگيرد، همهي خدمات را ارائه نميدهد. حالا قانونگذار به مالك گفته است كه بايد عوارض بدهد و اين عوارض را تقسيطي بدهد، حالا آيا اين درست است كه سازمان بگويد اگر عوارض تقسيط شود به من ضرر وارد ميشود؟!
آقاي مدرسييزدي ـ خب، از آن طرف در اين مصوبه گفته است حق بيمهاي كه كارفرمايان قبلاً ميدادند، الآن ديگر ندهند.
آقاي عليزاده ـ شما نميدانيد؛ من در كميسيون برنامه و بودجه بودم. در آنجا ميگفتند همين هشتصد هزار نفري را كه خودشان تصويب كردهاند سالي دويست هزار نفرشان را تحت پوشش بيمه قرار دهند، بيمه نكردهاند. همين امسال بابت بيمهي اين دويست هزار نفر، طبق قانون بودجه از محل اين دو رديف يعني بندهاي (ج) و (د) ماده (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده، دارند منابع ميگيرند. همين الآن طبق قانون بودجه دارند ميگيرند. به هر حال، اين مصوبه، بار مالي ندارد. چه بار مالياي دارد؟ ميگويند سود چيزي كه وصول نشده است كم ميشود؛ خب حالا اگر وصول بشود و سودش كمتر بشود، چه اشكالي دارد؟
آقاي ابراهيميان ـ فرض مقنن اين است كه فرمول قبلي مربوط به تأمين حق بيمهي كارگران ساختماني، با اين فرمول جديد، اصلاح شده و به هر حال اين فرمول جديد، حق بيمهي اينها را تأمين ميكند؛ يعني الآن با اين مصوبه، يك مبلغ مشخصي را براي اين كار تأمين ميكند. قبلاً شما براي تأمين حق بيمه تقسيط نگذاشته بوديد، ولي الآن همان را تقسيط كردهايد. اينكه فرمول محاسبه و دريافت اين حق بيمه تغيير كرده است، اصل بر اين است كه هدف اين دو قانون جديد و قبلي اين بوده است كه حق بيمه را تأمين كنند. يك نكتهاي كه خيلي مهم است اين است كه الآن شيوهي قانونگذاري ما در مورد تأمين اجتماعي مصداق بارز جيب خالي و پُز عالي است.
آقاي عليزاده ـ اتفاقاً عكس اين است.
آقاي ابراهيميان ـ همهي بحرانهايي كه در اروپا و جاهاي ديگر رخ داده است، بخش زيادي از آن به خاطر كمبود بودجهي تأمين اجتماعي است؛ چون نتوانستهاند منابع مالي آن را تأمين بكنند. ما ميخواهيم به بازنشستهها كمك كنيم، به ايثارگران كمك كنيم، به روستاييان كمك كنيم. خب، مگر اقتصاد ما چقدر شكوفا است كه بتوانيم اين همه پول توزيع بكنيم؟ واقعاً اين كسري بودجه باعث ميشود كه بعداً اين سازمانها ورشكست بشوند.
آقاي عليزاده ـ شما چرا اين را ميفرماييد؟ ببينيد، الآن علت اينكه اين مصوبه را آوردهاند چيست؟ علت اين است كه ميگويند اين پولي كه ميگيرند براي بيمهي كارگران ساختماني كفايت نميكند و ميخواهند به آن اضافه كنند. خب گفتهاند آن چيزي كه ميخواهيم اضافه كنيم را به صورت تقسيط بگيريد، آيا اين موضوع، بار مالي دارد؟ من عكس حرف شما را ميگويم؛ من ميگويم اتفاقاً تأمين اجتماعي جيب پُري دارد.
آقاي ابراهيميان ـ نه، عكس حرف شما است؛ جيب خالي و پُز عالي.
آقاي يزدي ـ اينها همه مصلحتانديشي است [كه ارتباطي با وظيفهي ما ندارد].
آقاي عليزاده ـ بله، ما چه كار به اين حرفها داريم؛ ما بايد بگوييم كه آيا اين تبصره، خلاف است يا خلاف نيست. بنابراين، حضرات آقاياني كه معتقدند حكم تبصره (2) در خصوص دريافت تقسيطي عوارض، خلاف اصل (75) است و با اين مصوبه، سود تأمين اجتماعي كم ميشود، رأي بدهند.
آقاي مدرسييزدي ـ اگر خلاف [مصالح] عمومي است، بله كم ميشود.
آقاي عليزاده ـ خيلي خب، به سراغ تبصرهي بعدي برويم؛ اين ايراد، رأي نياورد.
منشي جلسه ـ چهار رأي آورد. «تبصره 3- سازمان تأمين اجتماعي مكلف است گزارش عملكرد خود را هر سه ماه يك بار به كميسيونهاي بهداشت و درمان، اجتماعي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.»
آقاي مدرسييزدي ـ اينكه در تبصره (3) گفته است گزارش را بايد به كميسيون بدهد ايراد نميگيريد؟ چون بايد بگويند به خود مجلس گزارش بدهد.
آقاي عليزاده ـ گزارش دادن، اشكالي ندارد.
آقاي رهپيك ـ چرا؛ اشكال دارد.
منشي جلسه ـ قبلاً هم اين ايراد را گرفتهايم.[16]
آقاي عليزاده ـ چرا اشكال دارد؟ الآن در خود قانون بودجه هم مينويسند كه كميسيونهاي تخصصي بايد از دستگاهها گزارش بگيرند.
آقاي رهپيك ـ ما هميشه الزام به ارائهي گزارش به كميسيونهاي مجلس را ايراد ميگرفتيم.
آقاي عليزاده ـ اگر سابقهاي در اين زمينه داشتهايم بياوريد؛ ولي به نظر من اشكالي ندارد.
آقاي رهپيك ـ اينكه گفته است «گزارش عملكرد خود را» به كميسيون ارائه كند، يعني گزارش عملكرد خود راجع به موضوع اين قانون را ارائه دهند.
آقاي مدرسييزدي ـ نه، پاسخگويي دستگاهها در مقابل كميسيون كه نيست؛ گزارش را بايد به مجلس ارائه كنند، نه اينكه به كميسيون گزارش بدهند.
آقاي عليزاده ـ اگر سابقه دارد، بياوريد.
آقاي رهپيك ـ بله، سابقه دارد.
منشي جلسه ـ «تبصره 4- مساجد و تكايا، حسينيهها، دارالقرآنها و مراكز مذهبي اقليتهاي ديني مصرح در قانون اساسي از پرداخت بيست درصد (20%) سهم كارفرما معاف بوده و سهم كارفرما از محل تبصره (1) اين ماده تأمين ميشود.»
آقاي عليزاده ـ اين مصوبه ميگويد مساجد و تكايا و... از پرداخت اين مبلغ معاف هستند.
آقاي مدرسييزدي ـ اين هم خلاف شرع است.
آقاي اسماعيلي ـ اين تبصره هم مبنياً بر تبصره (1) اشكال دارد.
آقاي عليزاده ـ چه اشكالي دارد؟
آقاي اسماعيلي ـ چون تبصره (1) ايراد بار مالي داشت. در آنجا گفتيم كه كلّ اين منبع هم بار مالي اين مصوبه را تأمين نميكند.
آقاي عليزاده ـ در اينجا دارد ميگويد عوارض موضوع اين مصوبه را از اين اماكن نگيريد؛ يعني تازه دارد همان عوارض را هم حذف ميكند.
آقاي اسماعيلي ـ نه، ميگويد به جاي دريافت عوارض از اينها، از محل تبصره (1) بگيريد.
آقاي عليزاده ـ از كجا بگيرند؟
آقاي اسماعيلي ـ از محل تبصره (1)؛ ميگويد حق بيمهي سهم كارفرما را از مسجد و... نگيريد و به جايش در اين موارد، سهم كارفرما از محل تبصره (1) تأمين شود، در حالي كه ما به خود تبصره (1) ايراد بار مالي گرفتيم.
آقاي عليزاده ـ بله، اين تبصره هم مبنياً بر ايراد تبصره (1)، ايراد دارد؛ ولي نفس پول نگرفتن از اين اماكن اشكالي ندارد.
آقاي اسماعيلي ـ نه، از آن جهت كه اشكالي ندارد.
آقاي عليزاده ـ اگر اين قسمت را حذف ميكردند، اشكالي نداشت.
آقاي مدرسييزدي ـ بنده اصلاً به اطلاق عبارت «مراكز مذهبي اقليتهاي ديني» كه در اين تبصره آمده است، ايراد دارم؛ يعني اگر نوشته بودند كليسا و كنيسه، باز بهتر بود، اما الآن هر چيزي كه تحت عنوان «مركز مذهبي» ساخته شود بايد كمكش بكنند و از عوارض معافش كنند. خيلي خب، وقتي ميگويد عوارض از اين اماكن نگيرند، آيا كارگران ساختماني اين مراكز بايد بيمه بشوند يا نه؟
آقاي رهپيك ـ اين تبصره، يعني اين اماكن، ماليات [= عوارض پروانهي ساختماني] نميدهند.
آقاي مدرسييزدي ـ يعني وقتي يك نفر براي آتشكدهساختن ميخواهد پروانه بگيرد، هزينهي اخذ اين پروانه از پروانهي ساختماني منزل خودش ارزانتر در ميآيد! كارگران ساختماني هم كه در آنجا كار ميكنند و بيمه هستند، حق بيمهي آنها از كجا تأمين ميشود؟ از محل تبصره (1) اين مصوبه تأمين ميشود.
آقاي عليزاده ـ خب بگوييد اشكال شرعي دارد، اما اشكال قانون اساسي كه ندارد.
آقاي مدرسييزدي ـ بله ديگر؛ ما هم اشكال ديگري به اين تبصره نگرفتيم.
آقاي عليزاده ـ الآن در قانون بودجه و در قوانين برنامه، همهجا گفته است كه پول آب و برق و... از اين اماكن نگيريد يا عوارض شهرداري از آنها نگيريد.[17] شما هم اين مصوبات را تأييد كردهايد.
آقاي سوادكوهي ـ اصل (13) قانون اساسي در مورد اقليتهاي ديني است.
آقاي مدرسييزدي ـ بله، ولي در قانون اساسي كه چنين احكامي نيامده است.
آقاي شبزندهدار ـ اگر اهل كتاب باشند، حكمش اينطوري است ديگر.
آقاي مدرسييزدي ـ به هر حال، آقايان در فقه نوعاً نوشتهاند كه با اقليتهاي ديني بايد شرط بشود كه كنيسهي جديد نسازند، كليساي جديد نسازند، همهي اينها را شرط كردهاند.[18] با وجود اين، آيا صحيح است كه ما اينجا بگوييم كه براي ساختن اين اماكن، يك تخفيفي هم داده ميشود؟!
آقاي رهپيك ـ در واقع يك جزيهي معكوس است.
آقاي مدرسييزدي ـ حالا من فقط دارم توجه شما را به اين مسئله جلب ميكنم و ميگويم كه در اينجا اين مسئله هست؛ اما به اينكه اين موضوع، مانع دارد يا نه، كاري ندارم.
آقاي رهپيك ـ حالا ببينيد، در اينجا حتي اگر ميخواستند حكم اماكن اسلامي با اماكن اقليتهاي ديني را يكسانسازي هم بكنند، بايد ميگفتند «مراكز مذهبي مسلمانان و اقليتها»؛ چون گسترهي عبارت «مراكز مذهبي» خيلي وسيع است.
آقاي اسماعيلي ـ مثلاً چيست؟
آقاي مدرسييزدي ـ من هم همين را ميگويم. اطلاق «مراكز مذهبي» يعني هر چه اسمش را مركز مذهبي بگذارند، شامل ميشود ديگر.
آقاي رهپيك ـ الآن مثلاً اين تبصره، امامزادهها را شامل نميشود.
آقاي اسماعيلي ـ نه، اين تبصره كه آنها را نميخواهد بگويد ...
آقاي رهپيك ـ چرا ديگر.
آقاي اسماعيلي ـ ... اين تبصره، منظورش كليسا و كنيسه است.
آقاي رهپيك ـ نه، گفته است: «مراكز مذهبي».
آقاي مدرسييزدي ـ چرا؛ مراكز مذهبي اقليتهاي مذهبي اعم از نفس كنيسه و كليسا است.
آقاي رهپيك ـ مثلاً اين تبصره شامل مراكز آموزشهاي ديني كه اقليتها دارند هم ميشود.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ ميشود به اين تبصره ابهام گرفت؛ يعني بگوييم منظور از «مراكز مذهبي» در اينجا چيست.
آقاي مدرسييزدي ـ اين پيشنهاد خوبي است.
آقاي رهپيك ـ لازم است اين مصوبه به مجلس برگردد تا اصلاحش كنند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اطلاق عبارت «مراكز مذهبي»، شامل اماكني هم ميشود كه در آن كارهاي ممنوع ميكنند.
آقاي عليزاده ـ ميفرماييد ابهام بگيريم؟ من نظرم بر اين است كه ابهام اين تبصره را اينطوري بگيريم؛ بگوييم منظور از مساجد و تكايا و حسينيهها و دارالقرآنها در اين تبصره روشن است، اما منظور از «مراكز مذهبي» روشن نيست و مبهم است.
آقاي جنتي ـ خب، مجلس براي رفع ابهام چه كار بكند؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ مشخص كنند و مثلاً بگويند منظورشان فقط كليسا است؛ نه هر مركز مذهبي.
آقاي عليزاده ـ بله، نه هر مركزي.
آقاي شبزندهدار ـ بله، اشكالي ندارد.
آقاي جنتي ـ خب حالا كه كلّي و مطلق گفتهاند چه اشكالي دارد؟ يعني اينكه گفتهاند اين حكم شامل هر مركز مذهبي ميشود چه اشكالي دارد؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ خب همهي مراكز مذهبي را به چه مناسبت بايد بگويند؟! مثلاً اگر مسيحيان يك دفتري براي تبشير دارند كه براي آنها يك مركز مذهبي تلقي ميشود، به چه دليل اين محل هم بايد از پرداخت عوارض ساختماني معاف باشد؟
آقاي ابراهيميان ـ عبادتگاههايشان را شامل بشود.
آقاي عليزاده ـ مثل امامزادهها كه گفتيم مبهم است، اگر ميخواهيد اين ابهام را بگيريم.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ ابهام كه يقيناً دارد.
آقاي مدرسييزدي ـ ابهام بگيريم، ولو اينكه اين عبارت اطلاق دارد.
آقاي رهپيك ـ ابهام بگيريم.
آقاي عليزاده ـ الآن معلوم نيست منظور از «مراكز مذهبي» چيست.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ همه چيز را شامل ميشود.
آقاي عليزاده ـ بگوييم با توجه به اينكه منظور از مراكز مذهبي در مورد مسلمانها روشن شده است، در مورد اقليتها هم اين موضوع مشخص شود.
آقاي جنتي ـ ابهام بگيريد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ ابهام را رأي بگيريد.
آقاي عليزاده ـ عبارت «مراكز مذهبي» با توجه به اينكه در خصوص مراكز ديني و تبليغي مسلمانها به نحو روشن بيان شده است ...
آقاي هاشمي شاهرودي ـ مشخص شده است.
آقاي عليزاده ـ ... مشخصشده است، ابهام دارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله ديگر، عبارت «مراكز مذهبي اقليتهاي ديني» را مشخص كنند.
آقاي عليزاده ـ حضرات آقاياني كه ابهام عبارتِ «مراكز مذهبي اقليتهاي ديني» را قبول دارند، رأي بدهند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، همه رأي دادند.[19]
آقاي عليزاده ـ اين مصوبه هم تمام شد.[20]
=========================================================================[1]. طرح اصلاح ماده (5) قانون بيمه اجتماعي كارگران ساختماني در تاريخ 2/6/1393 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيشبيني شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامهي شماره 38364/427 مورخ 5/6/1393 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، در مجموع در سه مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحلهي اول رسيدگي در جلسهي مورخ 19/6/1393 و در مرحلهي دوم در جلسهي مورخ 30/7/1393 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مفاد اين مصوبه با قانون اساسي و وجود ابهام در برخي ديگر از مفاد آن را به ترتيب طي نامههاي شماره 2002/102/93 مورخ 19/6/1393 و 2343/102/93 مورخ 3/8/1393 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 16/9/1393 مجلس، اين مصوبه در مرحلهي سوم رسيدگي در جلسهي مورخ 26/9/1393 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامهي شماره 3063/102/93 مورخ 26/9/1393 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.
[2]. قانون بيمههاي اجتماعي كارگران ساختماني مصوب 9/8/1386 مجلس شوراي اسلامي است كه ماده (5) اين قانون به موجب قانون اصلاح ماده (5) قانون بيمههاي اجتماعي كارگران ساختماني مصوب 1386، در تاريخ 14/12/1387 اصلاح شده است و در مصوبهي كنوني اين مادهي اخير، مورد اصلاح واقع شده است.
[3]. ماده (1) قانون بيمههاي اجتماعي كارگران ساختماني مصوب 9/8/1386 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 1- كارگران شاغل در كارهاي ساختماني اعم از ايجاد يا توسعه ساختمان، تجديد بنا، تعميرات اساسي و يا تخريب مربوط به ساختمان و به ترتيب مندرج در اين قانون با نامنويسي و اخذ كد ملي نزد سازمان تأمين اجتماعي بيمه ميشوند.»
[4]. ماده (64) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/1366 مجلس شوراي اسلامي (اصلاحي 27/11/1380): «ماده 64- تعيين ارزش معاملاتي املاك به عهده كميسيون تقويم املاك، متشكل از هفت عضو ميباشد كه در تهران از نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور و وزارتخانههاي مسكن و شهرسازي، جهاد كشاورزي و نماينده سازمان ثبت اسناد و املاك و سه نفر معتمد محل بصير و مطلع در امور تقويم املاك به معرفي شوراي شهر و در شهرستانها از مديران كل يا رؤساي ادارات امور مالياتي، مسكن و شهرسازي، جهاد كشاورزي و ثبت اسناد و املاك به ترتيب در مراكز استانها يا شهرستانها حسب مورد و يا نمايندگان آنها و سه نفر معتمد محل بصير و مطلع در امور تقويم املاك به معرفي شوراي شهر تشكيل و هر سال يك بار نسبت به تعيين ارزش معاملاتي املاك اقدام خواهد نمود. در موارد تقويم املاك واقع در هر بخش و روستاهاي تابعه (بر اساس تقسيمات كشوري) سه نفر معتمد محل بصير و مطلع در امور تقويم املاك توسط شوراي بخش مربوط معرفي خواهند شد. در صورت نبودن شوراي شهر يا بخش سه نفر با شرايط مذكور كه كارمند دولت نباشند، به معرفي فرماندار يا بخشدار مربوط در كميسيون شركت خواهند نمود. كميسيون تقويم املاك در تهران به دعوت سازمان امور مالياتي كشور و در شهرستانها به دعوت مدير كل يا رئيس اداره امورمالياتي در محل سازمان مزبور يا ادارات تابعه آن تشكيل خواهد شد. جلسات كميسيون با حضور حداقل پنج نفر كه سه نفر آنها عضو دولت باشند، رسميت مييابد و تصميمات متخذه با رأي موافق چهار نفر معتبر است.
كميسيون مزبور مكلف است:
الف- قيمت اراضي شهري را با توجه به آخرين ارزش معاملاتي تعيينشده و موقعيت جغرافيايي (شبكهبندي زمين، نوع خاك، خدمات تحتالارضي، آب و هوا و ارتفاع) و وضعيت حقوقي (مشاع بودن، نوع مالكيت از لحاظ جاري بودن يا داشتن دفترچه مالكيت، استيجاري بودن) و خدمات شهري (آب، برق، تلفن، گاز، بهداشت، آموزش و پرورش، شبكه حمل و نقل شهري و ساير خدمات) و ميزان مساحت و تراكم جمعيت و تراكم ساخت و موقعيت مِلك از لحاظ قرار داشتن در مناطق تجاري و صنعتي و مسكوني و آموزشي و يا مختلط و به طور كلي نوع كاربري اراضي و دسترسيها به فضاي سبز و مراكز خريد و كيفيت شوارع از نظر حمل و نقل و عبور و مرور.
ب- قيمت زمينهاي كشاورزي و روستايي را علاوه بر رعايت موارد مذكور در بند (الف) فوق، فاصله تا شهر، نوع محصول و قيمت آنها و ميزان آب و داشتن قابليت براي كشت مكانيزه و وضعيت طبيعي زمين و داشتن جاده و نوع جاده و فاصله تا جادههاي اصلي و مواردي كه مالكين عرصه و اعيان و اشجار باغات متفاوت باشند.
ج- قيمت ساختمان را با توجه به نوع مصالح (اسكلت فلزي يا بتون آرمه يا اسكلت بتوني و سوله و غيره) و قدمت و تراكم و طريقه استفاده از آن (مسكوني، تجاري، اداري، آموزشي، بهداشتي و خدماتي و غيره) و نوع مالكيت از نظر عرصه و اعيان تعيين نمايد. ارزش معاملاتي تعيينشده پس از يك ماه از تاريخ تصويب نهايي كميسيون تقويم املاك لازمالاجرا ميباشد و تا تعيين ارزش معاملاتي جديد معتبر است.
تبصره 1- سازمان امور مالياتي كشور يا ادارات تابعه سازمان مزبور ميتوانند قبل از اتمام دوره يكساله كميسيون تقويم املاك را در موارد زير تشكيل دهند:
1- براي تعيين ارزش معاملاتي نقاطي كه فاقد ارزش معاملاتي است.
2- براي تعديل ارزش معاملاتي تعيينشده نقاطي كه حسب تشخيص سازمان امور مالياتي كشور با مقايسه با نقاط مشابه هماهنگي ندارد.
3- براي تعديل ارزش معاملاتي تعيينشده نقاطي كه حسب تشخيص سازمان امور مالياتي كشور با توجه به عوامل ذكرشده در اين ماده تغييرات عمده در ارزش تعيينشده به وجود آمده باشد. ارزش معاملاتي تعيينشده حسب اين تبصره پس از يك ماه از تاريخ تصويب نهايي كميسيون تقويم املاك لازمالاجرا بوده و تا تعيين ارزش معاملاتي جديد معتبر خواهد بود.
تبصره 2- مادامي كه ارزش معاملاتي املاك طبق مقررات اين قانون تعيين نشده است، آخرين ارزش معاملاتي تعيين شده معتبر است.»
[5]. قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني مصوب 21/8/1352 مجلس شوراي ملي، يك بار با عنوان «قانون اصلاح ماده (5) قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني» مصوب 17/9/1379 مجلس شوراي اسلامي و بار ديگر با عنوان «قانون بيمههاي اجتماعي كارگران ساختماني» مصوب 9/8/1386 مجلس شوراي اسلامي و در نهايت با عنوان «قانون اصلاح ماده (5) قانون بيمههاي اجتماعي كارگران ساختماني مصوب 1386»، در تاريخ 14/12/1387 توسط مجلس شوراي اسلامي مورد اصلاح قرار گرفته است.
[6]. بند (29) قانون بودجه سال 1387 كل كشور مصوب 1/12/1386 مجلس شوراي اسلامي: «29- قانون بيمههاي اجتماعي كارگران ساختماني در سال 1387 لازمالاجراء نميباشد.»
بند (89) قانون بودجه سال 1392 كل كشور مصوب 19/3/1392 مجلس شوراي اسلامي: «89- در نهماهه سال 1392 پرداخت حق بيمه و ارائه اسناد در زمان صدور پروانه ساختمان موضوع قانون بيمه اجتماعي كارگران ساختماني در شهرها و روستاهاي كشور متوقف ميشود. سازمان مالياتي مكلف است معادل مبلغ نه هزار ميليارد (9.000.000.000.000) ريال عوارض ارزش افزوده شهرداريها و دهياريها از محل منابع مندرج در بندهاي (ج) و (د) ماده (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده متمركز نزد سازمان دهياريها و شهرداريهاي كشور را به عنوان بيست درصد (20%) حق بيمه سهم كارفرما براي بيمه كارگران ساختماني به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت نمايد. سازمان تأمين اجتماعي مكلف است با رعايت قوانين و مقررات مربوط و دريافت هفت درصد (7%) حق بيمه سهم بيمهشده از كارگر و بيست درصد (20%) سهم كارفرما، هشتصد هزار نفر از كارگران ساختماني را بيمه نمايد و گزارش عملكرد خود در اين خصوص را هر سه ماه يك بار به كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعي مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد. كارفرمايان امور ساختماني موظفند كارگران ساختماني غير مشمول اين بند را بيمه حوادث حين كار نموده و اسناد مربوطه را به مراجع صدور پروانه ارائه نمايند.»
[7]. اصل هفتاد و پنجم (75) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: «اصل 75- طرحهاي قانوني و پيشنهادها و اصلاحاتي كه نمايندگان در خصوص لوايح قانوني عنوان ميكنند و به تقليل درآمد عمومي يا افزايش هزينه عمومي ميانجامد، در صورتي قابل طرح در مجلس است كه در آن طريق جبران كاهش درآمد يا تأمين هزينه جديد نيز معلوم شده باشد.»
[8]. تبصره (1) ماده (5) طرح اصلاح ماده (5) قانون بيمه اجتماعي كارگران ساختماني مصوب 2/6/1393 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 5- ...
تبصره 1- مابهالتفاوت ناشي از اجراي اين حكم جهت پوشش بيست درصد (20%) حق بيمه سهم كارفرما تمامي كارگران ساختماني بعد از اعلام سازمان تأمين اجتماعي و پس از تأييد وزارت كشور از محل عوارض موضوع بندهاي (ج) و (د) ماده (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 از طريق سازمان امور مالياتي كشور تأمين و به حساب سازمان تأمين اجتماعي واريز ميشود.»
[9]. ماده (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 38- نرخ عوارض شهرداريها و دهياريها در رابطه با كالا و خدمات مشمول اين قانون، علاوه بر نرخ ماليات موضوع ماده (16) اين قانون، به شرح زير تعيين ميگردد:
الف- كليه كالاها و خدمات مشمول نرخ ماده (16) اين قانون، يك و نيم درصد (5/1%)
ب- انواع سيگار و محصولات دخاني، سه درصد (3%)
ج- انواع بنزين و سوخت هواپيما، ده درصد (10%)
د- نفت سفيد و نفت گاز، ده درصد (10%) و نفت كوره پنج درصد (5%).»
[10]. قسمت اولِ تذكر مندرج در نظر شماره 2002/102/93 مورخ 19/6/1393 شوراي نگهبان: «تذكر: ماده (5) اصلاحي در خصوص عبارت «بيست درصد (20%) سهم كارفرما كه معادل دوازده درصد (12%) مجموع عوارض و درآمد ناشي از صدور پروانه ساختمان به شهرداري ميباشد»، به اصلاح عبارتي نياز دارد. ...»
[11]. ماده (39) قانون ماليات بر ارزشافزوده مصوب 17/2/1387 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 39- مؤديان مكلفند عوارض و جرائم متعلق موضوع ماده (38) اين قانون را به حسابهاي رابطي كه بنا به درخواست سازمان امور مالياتي كشور و توسط خزانهداري كل كشور افتتاح ميگردد و از طريق سازمان امور مالياتي كشور اعلام ميگردد، واريز نمايند. سازمان امور مالياتي كشور موظف است عوارض وصولي هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به ترتيب زير به حساب شهرداري محل و يا تمركز وجوه حسب مورد واريز نمايد:
الف) عوارض وصولي بند (الف) ماده (38) در مورد مؤديان داخل حريم شهرها به حساب شهرداري محل و در مورد مؤديان خارج از حريم شهرها به حساب تمركز وجوه وزارت كشور به منظور توزيع بين دهياريهاي همان شهرستان بر اساس شاخص جمعيت و ميزان كمترتوسعهيافتگي؛
ب) عوارض وصولي بندهاي (ب)، (ج) و (د) ماده (38) به حساب تمركز وجوه به نام وزارت كشور.
تبصره 1- سه درصد (3%) از وجوه واريزي كه به حسابهاي موضوع اين ماده واريز ميگردد، در حساب مخصوصي نزد خزانه به نام سازمان امور مالياتي كشور واريز ميشود و معادل آن از محل اعتبار اختصاصي كه در قوانين بودجه سنواتي منظور ميگردد در اختيار سازمان مزبور كه وظيفه شناسايي، رسيدگي، مطالبه و وصول اين عوارض را عهدهدار ميباشد، قرار خواهد گرفت تا براي خريد تجهيزات، آموزش و تشويق كاركنان و حسابرسي هزينه نمايد. وجوه پرداختي به استناد اين بند به عنوان پاداش وصولي از شمول ماليات و كليه مقررات مغاير مستثني است.
تبصره 2- حساب تمركز وجوه قيدشده در اين ماده توسط خزانهداري كل كشور به نام وزارت كشور افتتاح ميشود. وجوه واريزي به حساب مزبور (به استثناء نحوه توزيع مذكور در قسمتهاي اخير بند (الف) اين ماده و تبصره (1) ماده (38) اين قانون) به نسبت بيست درصد (20%) كلان شهرها (شهرهاي بالاي يك ميليون نفر جمعيت) بر اساس شاخص جمعيت، شصت درصد (60%) ساير شهرها بر اساس شاخص كمترتوسعهيافتگي و جمعيت، و بيست درصد (20%) دهياريها بر اساس شاخص جمعيت، تحت نظر كارگروهي متشكل از نمايندگان معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت كشور و يك نفر ناظر به انتخاب كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي مطابق آييننامه اجرايي كه به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت كشور و شوراي عالي استانها به تصويب هيئت وزيران ميرسد توزيع و توسط شهرداريها و دهياريها هزينه ميشود. هرگونه برداشت از حساب تمركز وجوه به جز پرداخت به شهرداريها و دهياريها و وجوه موضوع ماده (37)، تبصرههاي (2) و (3) ماده (38) اين قانون و تبصره (1) اين ماده ممنوع ميباشد. وزارت كشور موظف است گزارش عملكرد وجوه دريافتي را هر سه ماه يك بار به شوراي عالي استانها و كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.»
[12]. بند (1) نظر شماره 2002/102/93 مورخ 19/6/1393 شوراي نگهبان: «1- نظر به اينكه در تبصره (1) ماده (5) اصلاحي، درآمدهايي كه از قبل پيشبيني و محل مصرف آن نيز تعيين شده را براي جبران مابهالتفاوت ناشي از اجراي اين ماده منظور نموده، مغاير اصل (75) قانون اساسي شناخته شد.»
[13]. قسمت دومِ تذكر مندرج در نظر شماره 2002/102/93 مورخ 19/6/1393 شوراي نگهبان: «تذكر: ماده (5) اصلاحي ... . همچنين در اين ماده، در همه موارد پروانه توسط شهرداري تعيين نميگردد كه بايد تعيين تكليف گردد.»
[14]. ماده (5) قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني مصوب 21/8/1352 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 5- متقاضيان پروانه ساختمان اعم از ايجاد و يا تجديد بنا مكلفند براي هر متر مربع، حسب مورد نسبت به سطح كل زيربنا در جمع طبقات و جهت توسعه بنا نسبت به سطح زيربناي توسعهيافته مبلغ سي ريال به عنوان حق بيمه به حساب سازمان بيمههاي اجتماعي در يكي از شعب بانك رفاه كارگران يا بانكهاي دولتي ديگر كه از طرف سازمان بيمههاي اجتماعي تعيين ميشود، واريز و رسيد مبلغ مذكور را اخذ نمايند. اين حق بيمه در مورد خانههايي كه سطح زيربناي آن (150) متر مربع يا كمتر باشد براي هر متر مربع (5) ريال خواهد بود. سازمان بيمههاي اجتماعي موظف است حساب درآمد و هزينههاي موضوع اين قانون را جداگانه نگاهداري نمايد.
تبصره 1- صدور پروانه ساختمان از طرف شهرداريها موكول به ارائه و تسليم رسيد وجوه موضوع اين ماده خواهد بود.
تبصره 2- در مورد آن دسته از كارهاي ساختماني مشمول اين قانون كه انجام آنها از طريق انعقاد پيمان به پيمانكار واگذار ميشود حق بيمه كارگران پيمانكار طبق مقررات عمومي ماده (29) قانون بيمههاي اجتماعي وصول خواهد شد.
مبالغي كه در موقع صدور پروانه طبق مقررات اين ماده به حساب سازمان بيمههاي اجتماعي واريز شده است در محاسبه حق بيمه كارگران پيمانكار محسوب خواهد گرديد.»
[15]. الف- قانون اصلاح ماده (5) قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني مصوب آبانماه 1352، مصوب 17/8/1379 مجلس شواري اسلامي: «ماده واحده- ميزان حق بيمه مندرج در ماده (5) قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني مصوب 21/8/1352 به شرح زير اصلاح و تعيين ميگردد:
1- تا (100) متر مربع سطح زيربنا به ازاي هر متر مربع معادل سه درصد (3%) حداقل مزد روزانه كارگر ساده شهري زمان درخواست پروانه
2- از (100) متر مربع سطح زيربنا به بالا به ازاي هر متر مربع معادل چهار درصد (4%) حداقل مزد روزانه كارگر ساده شهري زمان درخواست پروانه.»
ب- ماده (5) قانون بيمههاي اجتماعي كارگران ساختماني مصوب 9/8/1386 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 5- در مواردي كه انجام كارهاي ساختماني مستلزم اخذ پروانه ميباشد، مراجع ذيربط مكلفند صدور پروانه را منوط به ارائه رسيد پرداخت حق بيمه براي هر متر مربع سطح زير بنا معادل چهار درصد (4%) حداقل دستمزد ماهانه سال درخواست پروانه به حسابي كه سازمان تأمين اجتماعي اعلام خواهد كرد، نمايند.»
ج- قانون اصلاح ماده (5) قانون بيمههاي اجتماعي كارگران ساختماني مصوب 1386، مصوب 14/12/1387 مجلس شوراي اسلامي: «ماده واحده- در مواردي كه انجام كارهاي ساختماني مستلزم اخذ پروانه ميباشد، مراجع ذيربط مكلفند صدور پروانه را منوط به ارائه رسيد پرداخت حق بيمه براي هر متر مربع نمايند. حق بيمه متعلقه براي هر متر مربع زيربنا بر اساس حداقل دستمزد ماهيانه مصوب شوراي عالي كار و بر مبناي ارزش معاملاتي املاك و متراژ و طبقات موضوع ماده (64) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحيههاي بعدي آن، سطح زيربنا و ساير شاخصهاي ارزشگذاري منطقهاي اعم از شهري و روستايي با توجه به ضريب محروميت آنها طبق آييننامهاي خواهد بود كه توسط وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و با هماهنگي ساير دستگاههاي ذيربط تهيه و حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون به تصويب هيئت وزيران ميرسد. در هر صورت نرخ حق بيمه با توجه به شاخصهاي مورد اشاره در آييننامه موصوف نبايد بيش از چهار درصد (4%) حداقل دستمزد ماهيانه مصوب شوراي عالي كار باشد.»
[16]. شوراي نگهبان تاكنون در چند مورد، الزام دستگاهها به ارسال گزارش به كميسيونهاي داخلي مجلس را مغاير با قانون اساسي تشخيص داده است. به عنوان نمونه، در نظر شماره 25106/30/86 مورخ 24/11/1386 شوراي نگهبان در خصوص طرح اصلاح موادي از قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 1360 و اصلاحيه آن مصوب 1375، مصوب 22/8/1386 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي آمده است: «قسمت اخير بند (4) ماده (2)، در خصوص موظف شدن سازمان به ارسال گزارش به مجلس، مغاير اصول (57) و (156) قانون اساسي شناخته شد.» متن قسمت اخير بند (4) ماده (2) مصوبهي فوقالذكر، چنين مقرر ميداشت: «سازمان بازرسي كل كشور موظف است فهرست و نتيجه گزارشهاي خود را به صورت ماهيانه به مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.» براي آگاهي از ساير نظرات شوراي نگهبان در اين خصوص، بنگريد به: فتحي، محمد و كوهي اصفهاني، كاظم، «اصول قانون اساسي در پرتو نظرات شوراي نگهبان (1394-1359)؛ جلد دوم (اصول 56 تا 75 قانون اساسي)»، تهران، پژوهشكده شوراي نگهبان، 1395، ذيل اصل (57).
[17]. به عنوان نمونه، ميتوان به بند (ع) تبصره (2) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ كل كشور مصوب 6/12/1392 مجلس شوراي اسلامي اشاره كرد: «ع- هزينه مصرف با رعايت الگوي مصرف (متناسب با مساحت فضاهاي اصلي) و حق انشعاب برق، آب و گاز براي حوزههاي علميه، مساجد، دارالقرآنها، حسينيهها و اماكن ديني اقليتهاي ديني مصرح در قانون اساسي رايگان است.»
[18]. «اهل كتاب و كسى كه در حكم آنها است، جايز نيست كه معابدى مانند بيعهها و كنيسهها و صومعهها و آتشكدهها و غير آنها را در بلاد اسلام، احداث نمايند و اگر آنها را احداث نمودند بر والى مسلمين واجب است كه آنها را از بين ببرد.» (موسوي خميني، سيد روحالله، ترجمه تحريرالوسيله امام خميني (س)، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (س)، 1385، ج2، ص 537)
[19]. بند (2) نظر شماره 2002/102/93 مورخ 19/6/1393 شوراي نگهبان: «2- در تبصره (4) ماده (5) اصلاحي، عبارت «مراكز مذهبي اقليتهاي ديني» با توجه به اينكه مصاديق مراكز ديني و تبليغي مسلمانان به نحو روشن مشخص شده است، ابهام دارد. علاوه بر اين، برداشت از محل تبصره (1)، داراي همان اشكال وارده بر تبصره مذكور است.»
[20]. نظر شماره 2002/102/93 مورخ 19/6/1393 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 38364/427 مورخ 5/6/1393، طرح اصلاح ماده (5) بيمه اجتماعي كارگران ساختماني مصوب جلسه مورخ دوم شهريورماه يكهزار و سيصد و نود و سه مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 19/6/1393 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر اين شورا به شرح زير اعلام ميگردد:
1- نظر به اينكه در تبصره (1) ماده (5) اصلاحي، درآمدهايي كه از قبل پيشبيني و محل مصرف آن نيز تعيين شده را براي جبران مابهالتفاوت ناشي از اجراي اين ماده منظور نموده، مغاير اصل (75) قانون اساسي شناخته شد.
2- در تبصره (4) ماده (5) اصلاحي، عبارت «مراكز مذهبي اقليتهاي ديني» با توجه به اينكه مصاديق مراكز ديني و تبليغي مسلمانان به نحو روشن مشخص شده است، ابهام دارد. علاوه بر اين برداشت از محل تبصره (1) داراي همان اشكال وارده بر تبصره مذكور است.
تذكر:
- ماده (5) اصلاحي در خصوص عبارت «بيست درصد (20%) سهم كارفرما كه معادل دوازده درصد (12%) مجموع عوارض و درآمد ناشي از صدور پروانه ساختمان به شهرداري ميباشد»، به اصلاح عبارتي نياز دارد. همچنين در اين ماده، در همه موارد پروانه توسط شهرداري تعيين نميگردد كه بايد تعيين تكليف گردد.»