لايحه تعيين حريم حفاظتي ـ امنيتي اماكن و تأسيسات كشور

مقدمه
لايحه تعيين حريم حفاظتي ـ امنيتي اماكن و تأسيسات كشور كه در تاريخ 6 /4/ 1391 اعلام وصول گرديده بود در مورخ 17/ 1/ 1393 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و در راستاي اجراي اصل 94 قانون اساسي جهت اظهار نظر به شوراي نگهبان ارسال شد، ليكن شوراي نگهبان در چهار بند مصوبه مجلس را واجد ايراد دانست و در يك بند نيز نسبت به مصوبه مزبور تذكر وارد نمود. مجلس شوراي اسلامي نيز در جلسه مورخ 4/ 3/ 1393 جهت رفع ايرادات مزبور لايحه فوق الذكر را مورد اصلاح قرار داد كه در اين گزارش به بررسي اصلاحات صورت گرفته خواهيم پرداخت.
بررسي و تبيين مصوبه
1) به موجب بند نخست از ايرادات شوراي نگهبان «ذيل ماده 2، از اين جهت كه وظايف شوراي عالي امنيت ملي را برعهده ستاد كل نيروهاي مسلح قرار داده است، مغاير اصل 176 قانون اساسي» است. 
مجلس جهت رفع ايراد مزبور ذيل ماده (2) را مبني بر اينكه «شوراي عالي امنيت ملي مي‌تواند اين مسئوليت را حسب تعلق اماكن و تأسيسات بخش لشكري به ستاد كل نيروهاي مسلح يا كشوري به شوراي امنيت كشور محول نمايد» حذف نمود. 
لذا باتوجه به اصلاح صورت گرفته به نظر مي‌رسد ايراد شورا مرتفع باشد. لازم به ذكر است شوراي عالي امنيت ملي بر اساس ذيل اصل 176 مي‌تواند به تناسب وظايف خود شوراهاي فرعي تشكيل دهد، ليكن حدود اختيارات و وظايف اين شوراهاي فرعي را بايد قانون مشخص نمايد. 
2) به موجب بند دوم از نظر شورا ماده (5) مصوبه در چند جهت واجد ابهام شناخته شده است:
1. عبارت «به غير از روش تحديد حقوق مالكانه اشخاص» واجد ابهام است؛ 
2. مشخص نيست در اين ماده آيا منظور اين است كه با آيين نامه اجرايي محدوديت‌هايي براي اشخاص ايجاد گردد يا خير؟ 
3. در تبصره اين ماده منظور از عبارت «با رعايت الزامات» روشن نيست.
مجلس جهت رفع ابهامات مزبور عبارت «به غير از روش تحديد حقوق مالكانه اشخاص، حسب موازين قانوني و آئين نامه اجرايي اين قانون، اقدام نمايند» را به عبارت «پس از تأمين حقوق شرعي و قانوني مالكان به صورت نقدي حسب موازين قانوني» اصلاح نمود و لذا ماده (5) به شرح ذيل مقرر شد:
 «دستگاههاي اجرائي مي‌توانند پس از تعيين و تصويب حريم، براي برقراري امنيت با توجه به وضعيت املاك مجاور، پس از تأمين حقوق شرعي و قانوني مالكان به صورت نقدي حسب موازين قانوني اقدام نمايند»
مسئله اي كه در خصوص اين ماده وجود دارد اين است كه هر چند بر اساس مصوبه اصلاحي مجلس ايرادات ماده (5) رفع شده است وليكن تبصره اين ماده مورد اصلاح قرار نگرفته است و در نتيجه اولاً همچنان ابهام شوراي نگهبان ناظر به عبارت «با رعايت الزامات» در تبصره اين ماده همچنان باقي است و ثانياً با توجه به اينكه «اسكان و اشتغال» اشخاص از جمله ي حقوق آنها مي‌باشد كه تعرض به آن صرفاً به موجب اصل 22 قانون اساسي بايد به موجب قانون صورت گيرد و اين تبصره الزامات آئين نامه اجرايي را در اين خصوص لازم شمرده است، مغاير اصل 22 قانون اساسي است. 
علاوه‌بر‌اين محدوديت اسكان اشخاص به موجب آئين نامه اجرايي به دليل اينكه بر اساس اصل 33 قانون اساسي «هيچكس را نمي‌توان از محل اقامت خود تبعيد كرد يا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش ممنوع يابه اقامت در محلي مجبور ساخت، مگر در مواردي كه قانون مقرر مي‌دارد.» مغاير اين اصل از قانون اساسي نيز است. 
همچنين محدوديت مزبور از اين حيث كه مي‌بايست به موجب قانون مشخص گردد، تفوض آن به آئين نامه اجرايي مغاير اصل 85 قانون اساسي نيز است.
3) به موجب بند سوم از ايرادات شوراي نگهبان، اولاً ارجاع ماده (6) مصوبه به لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب17/ 11/ 1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي واجد اشكال شرعي است.
ثانياً با توجه به تبصره يك اين ماده، قسمت اخير ماده 6 ابهام دارد.
مجلس شوراي اسلامي جهت رفع اين ايرادات، عبارت «لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب17/ 11/ 1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي به قيمت روز حداكثر ظرف هيجده ماه پرداخت نمايند» را به عبارت «قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي به صورت نقدي پرداخت نمايند» اصلاح نمود و تبصره «1» ماده (6) را حذف كرد. ماده (6) با توجه به اصلاحات صورت گرفته به شرح ذيل مي‌باشد:
«شهرداريها و ساير مراجع قانوني ذي ربط موظفند در صورت مراجعه مالكان املاك (عرصه و اعياني) واقع در حريم امنيتي اماكن و تأسيسات موضوع اين قانون براي أخذ پروانه، آنان را با ذكر حقوق متعلقه بر اساس تراكم پايه شهر يا وفق طرح‌هاي شهرسازي مصوب، به دستگاه‌هاي اجرايي معرفي نمايند. دستگاه‌هاي اجرايي مربوط مكلفند حقوق متعلقه اعلامي را با رعايت قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي به صورت نقدي پرداخت نمايند.» 
لذا به نظر مي‌رسد با توجه به اصلاحات صورت گرفته ايراد و ابهام شوراي نگهبان مرتفع شده باشد. 
4) شوراي نگهبان در بند چهارم از ايرادات خود تبصره ماده (7) را به دليل اينكه نسبت به موردي كه دستگاههاي اجرايي ظرف دو ماه اعلام نظر ننمايند، تعيين تكليف نشده است، واجد ابهام دانسته است. 
مجلس جهت رفع ايراد مزبور عبارت «عدم اظهار نظر دستگاه‌هاي مذكور ظرف مهلت مزبور به منزله موافقت و جواز آنها محسوب مي‌شود» را به انتهاي تبصره ماده (7) اضافه نمود. لذا به نظر مي‌رسد اصلاح صورت گرفته رافع ابهام شوراي نگهبان باشد.
5) علاوه بر ايرادات فوق، شوراي نگهبان در تذكري تبصره «2» ماده (6) را داراي اشكال عبارتي دانسته است. مجلس شوراي اسلامي جهت رفع اين تذكر در تبصره مزبور بعد از كلمه «حقوق» كلمه «مالكانه» را اضافه نموده است و تبصره به شرح ذيل اصلاح گرديد:
«ادارات ثبت اسناد و املاك كشور موظف به ثبت حقوق مالكانه دستگاه‌هاي اجرائي در دفاتر اسناد و املاك مربوطه مي‌باشند»