فايل ضميمه :
        ادامه رسيدگي به لايحه آيين دادرسي كيفري اعاده شده از سوي شوراي محترم نگهبان.

ماده 255 : اشخاصي كه در جريان تحقيقات ... .
بررسي: در مورد مطالبه نمودن خسارت در ايام بازداشت در بين اعضاء دو نظر وجود داشت.
1ـ دليل بر ضمان و مطالبه خسارت وجود ندارد و بناء عقلاء نيز - در فرضي كه بر اساس قانون شخص بازداشت شده است- بر ضمان نبوده و يا مشكوك الوجود است.
2ـ در فرض تحقق اضرار و اتلاف به سبب بازداشت، ضمان ثابت است الا اينكه صدق اتلاف در فرض مشكل است.

ماده 257 : شخص بازداشت شده بايد ظرف ... .
بررسي: تعليل مذكور در ذيل اصلاحيه مجلس - مبني بر اينكه ماده 257 خاص بوده و تنها ناظر به مطالبه خسارت ناشي از بازداشت غيرقانوني است- صحيح نمي‌باشد.
توضيح اينكه مستفاد از تعليل مذكور در ذيل اصلاحيه آن است كه در فرضي كه بازداشت موقت منجر به رفع پيگرد قانوني و تبرئه گردد بازداشت غيرقانوني مي‌باشد و حال آنكه منصرف از ماده 257 آن است كه قاضي بر اساس قانون بازداشت مقدماتي مي‌نمايد - هر چند منجر به تبرئه و رفع پيگرد گردد - بنابراين بازداشت قانوني مي‌باشد نه غير قانوني.
موضوع ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب سال1390، در مورد اشتباه يا تقصير قاضي مي‌باشد ولي موضوع ماده 257 لايحه آيين دادرسي كيفري در مورد بازداشت موقت قانوني است كه بر اساس مواد قانوني - نه اشتباه يا تقصير قاضي- بازداشت انجام شده و پس از تحقيق و بررسي حكم به منع پيگرد و تبرئه صادر شده است و لذا ارتباطي به هم نداشته و تعارض يا عموم و خصوصي در بين نمي‌باشد.

ماده 367 : دادگاه براي شاكي، مدعي خصوصي ... .
بررسي: اكتفاء به يك مترجم مورد وثوق مخالف با نظر حضرت امام خميني«ره» در تحريرالوسيله مبني بر اعتبار وجود دو مترجم دارد، ايشان در تحريرالوسيله (ج2 ص366، كتاب‌القضاء، مسئله9) فرموده‌اند: «لو افتقر الحاكم الي مترجم لسماع الدعوي او جواب المدعي عليه او الشهاده يعتبر ان يكون شاهدين عدلين.»


ماده 380 ، تبصره 2 : در جرائم منافي عفت چنانچه ... .
بررسي: انحصار در دو مورد جرائم منافي عفت و جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور وجهي ندارد و مناسب است موارد ديگر از جمله جرائمي كه انتشار آن باعث مشكلات امنيتي مي‌گردد - هر چند خود از جرائم امنيتي نمي‌باشد- اضافه گردد.

ماده 414 : هر گاه مصلحت طفل اقتضا كند ... .
بررسي: بر اساس نظر حضرت امام خميني«ره» - مبني بر اينكه الغائب علي حجته - شخص غائب حاضر محسوب نمي‌شود و در فرض وجود حجه براي او بايد به حجه او توجه شود و فرمايش ايشان اطلاق داشته و شامل شخص صبي نيز مي‌گردد و در نتيجه ماده مذكور خلاف اطلاق نظر حضرت امام خميني«ره» (تحريرالوسيله ج2، ص377، القول في شروط سماع الدعوي، ذيل مسئله5 و مسئله6) مي‌باشد.

ماده 477 : در صورتي كه رئيس قوه قضائيه رأي قطعي ... .
بررسي: تبديل عنوان «خلاف بين شرع» به عنوان «خلاف شرع» خلاف نظر حضرت امام خميني «ره» (تحريرالوسيله، ج2، ص366، ابتداي كتاب القضاء، مسئله8) مي‌باشد زيرا ايشان نقض حكم قاضي را فقط در دو فرض عدم جامعيه شرائط قضاء در قاضي اول و فرض اينكه حكم قاضي اول مخالف ضروري فقه ]خلاف بين شرع[ باشد جائز مي‌دانند.
توضيح اين‌كه در اين جلسه تا تا پايان اين ماده بررسي شد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-