فايل ضميمه :
        

اصلاح اساسنامه شركت صيد صنعتي منطقه آزاد چابهار
(اعاده‌شده از شوراي نگهبان)


منشي جلسه ـ «اصلاح اساسنامه شركت صيد صنعتي منطقه آزاد چابهار (اعادهشده از شوراي نگهبان)».[1]

ايراد ما به مصوبهي قبلي [در نظر شماره 1621/‏102/‏93 مورخ 6/‏5/‏1393 شوراي نگهبان] اين بوده است: «بند (الف) ماده (2) اصلاحي و تبصره ماده مذكور،[2] مغاير قسمت اخير جزء (1) بند (الف) سياستهاي كلي اصل (44)[3] و بالنتيجه مغاير بند (1) اصل (110) قانون اساسي ميباشد.» هيئت وزيران براي رفع اين ايراد در اين مصوبهي اصلاحي گفته است: «1- در انتهاي بند (الف) ماده (2)، عبارت «با رعايت سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي و قانون اجراي آن» اضافه ميشود.

2- در تبصره ماده (2) پس از عبارت «در چهارچوب»، عبارت «سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي و قانون اجراي آن و» اضافه ميشود.»

آقاي عليزاده ـ ظاهراً مجمع مشورتي فقهي به اين اصلاحيه ايراد گرفته است.[4]

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين اصلاحيه هم همان اشكال قبلي را دارد. به اساسنامهي قبلي [= اساسنامهي شركت سرمايهگذاري و توسعه قشم] و اين اصلاحيه، يك اشكالي وارد است. اين دو تا اساسنامه يك اشكالي دارند كه آيتالله مؤمن در مجمع مشورتي فقهي آن را مطرح كردند. لطف بفرماييد آن اشكال را قرائت بفرماييد.

منشي جلسه ـ ميگويند مجمع مشورتي فقهي، راجع به همين اساسنامه يك اشكالي داشته است.

آقاي عليزاده ـ به اساسنامهي قبلي يا اين اساسنامه؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ به هر دو؛ هم به آن اساسنامهي قبلي، هم به اين اساسنامه ايراد وارد است.

آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ بله، مجمع فقهي، هم به اساسنامهي شركت سرمايهگذاري و توسعه قشم و هم به اصلاح اساسنامه شركت صيد صنعتي منطقه آزاد چابهار ايراد گرفته است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اشكال مجمع فقهي اين است: «توضيح اينكه اصلاح اساسنامه متوقف بر تداوم فعاليت شركت ميباشد و تداوم شركت - با توجه به اينكه تداوم خارج از عناوين صدر اصل (44) قانون اساسي ميباشد- بنا بر صراحت قسمت اخير جز (1) بند (الف) سياستهاي كلي اصل (44) متوقف بر پيشنهاد هيئت وزيران و تصويب مجلس شوراي اسلامي براي مدت معين مجاز ميباشد و در نتيجه در فرض عدم تصويب مجلس، به قسمت اخير جز (1) بند (الف) سياستهاي كلي اصل (44) عمل نگرديده و مغايرت با بند (1) اصل (110) قانون اساسي به قوت خود باقي است.» خلاصه‌‌اش اين است كه مجلس گفته است كه دولت، تا پايان سال 92 يا 91 - الآن من يادم نيست- بايد آن بخشهاي خارج از عناوين صدر اصل (44) را واگذار كند.

آقاي عليزاده ـ مجلس كجا چنين چيزي را گفته است؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، مجلس در مورد آن چيزهايي كه راجع به صدر اصل (44) قانون اساسي است، گفته است كه دولت بايد تا پايان سال 1392 اين بخشها را واگذار بكند. انتهاي زمان واگذاري را معين كرده است. اما الآن اين اصلاحيه بعد از مدتي است كه مجلس معين كرده است. بنابراين هيئت وزيران حق اين كار را ندارد؛ چون اصلاح اساسنامه و خود نوشتن اساسنامه، مشروط به اذن مجلس است. مجلس هم گفته است كه دولت تا اين موقع اين كار را انجام بدهد، پس هيئت وزيران فراتر از آن موقع، ديگر حق اين كار را ندارد.

آقاي عليزاده ـ آن مادهاي را كه ميفرماييد مجلس چنين چيزي گفته است، بفرماييد بخوانيد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ همين قسمت اخير جزء (1) بند (الف) سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي را لطف كنيد بياوريد.

آقاي عليزاده ـ شايد منظور شما اساسنامهي صندوق ملي محيط زيست است؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، منظور من اساسنامه قشم و چابهار است.

آقاي عليزاده ـ شما اصلاح اساسنامه مربوط به محيط زيست را ميفرماييد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نخير، منظور من اصلاح اساسنامه شركت صيد صنعتي منطقه آزاد چابهار و همچنين اساسنامه شركت سرمايهگذاري و توسعه قشم است.

آقاي عليزاده ـ اساسنامه چابهار و قشم چه ارتباطي به آن ايراد دارد؟ ايراد مجمع مشورتي فقهي مربوط به اساسنامه صندوق ملي محيط زيست است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ شما به اشكال مجمع مشورتي فقهي به اين دو اساسنامهي قشم و چابهار توجه بفرماييد. اشكالي كه در نظر مجمع مشورتي فقهي ذكر شده، اين است كه اصلاح اساسنامه چابهار، متوقف بر جواز تداوم شركت است؛ يعني اگر فعاليت اين شركت ميتواند تداوم پيدا كند، حالا اقدام به اصلاح اساسنامه معنا دارد؛ اما اگر شركت اصلاً حق تداوم فعاليت ندارد، ديگر اصلاح اساسنامه موضوع پيدا نميكند.

آقاي يزدي ـ مانع تداوم فعاليت شركت چيست؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ مانعش اين است كه فعاليت اين شركت خارج از عناوين صدر اصل (44) قانون اساسي است.

آقاي عليزاده ـ خود هيئت وزيران هم در اين اصلاحيهي اساسنامه نوشته است: «با رعايت سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي و قانون اجراي آن».

آقاي ابراهيميان ـ خب، آخر اگر هيئت وزيران بخواهد آن سياستها را رعايت بكند، ديگر نبايد اساسنامه بنويسد.

آقاي يزدي ـ مانع تداوم شركت چيست؟

آقاي عليزاده ـ در [تبصره (1) بند (ب) ماده (3) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25/‏3/‏1387] هست كه دولت ميتواند بيست درصد (20%‏) سهام شركتهايي كه تحت تملك دارد را نگه دارد. پس چرا ميفرماييد دولت نميتواند؟! دولت ميتواند تا بيست درصد (20%‏) سهام آن شركتها را داشته باشد.

آقاي ره‌پيك ـ دولت يك درصدي از سهام شركتها را ميتواند داشته باشد. بعدش هم در موارد خاص بايد از مجلس اجازه بگيرد.

آقاي عليزاده ـ بله.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ايجاد شركت و تداوم شركت هر دو [بعد از زمان مذكور، خلاف جزء (1) بند (الف) سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي است].

آقاي عليزاده ـ در اين اصلاحيه گفته شده است كه بايد رعايت آن سياستهاي كلي اصل (44) را بكنند؛ يعني اين كار با رعايت سياستهاي كلي اصل (44) انجام بشود. خب مگر ما ميتوانيم بگوييم شما نميتوانيد چنين چيزي را بگوييد؟!

آقاي شب‌زنده‌دار ـ [ايجاد و تداوم فعاليت شركتهاي خارج از صدر اصل (44) قانون اساسي، در جزء (1) بند (الف) سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي] به اجازهي مجلس منوط شده است.

آقاي عليزاده ـ در اينجا گفتهاند كه با رعايت سياستهاي كلي اصل (44)؛ اين، خودش مجوز مجلس است.

آقاي ره‌پيك ـ خب، الآن هيئت وزيران در اين اصلاحيه ميگويد اين فعاليتها با رعايت سياستهاي كلي صورت پذيرد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ دولت اصلاً اجازهي تداوم شركت را ندارد تا اينكه بخواهد بيايد اساسنامه‌‌ي شركت را اصلاح كند.

آقاي شاهرودي ـ [اگر حرف شما (= آقاي شبزندهدار) درست باشد] چون در اين اصلاحيه گفتهاند كه اين فعاليتها با رعايت سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي صورت پذيرد، خب در عمل ديگر نميتوانند فعاليتهاي اين شركت را تداوم دهند؛ ولي به نظر من، اجازهاش را دارند.

آقاي عليزاده ـ  دولت در مجموع تا بيست درصد (20%‏) سهام شركتهايي را كه از قبل مالك است، ميتواند داشته باشد. لازم هم نيست در اينجا بيايند و بگويند كه ما در اين قسمت بايد بيست درصد (20%‏) سهام شركت را داشته باشيم. قانون اجراي اصل (44) قانون اساسي ميگويد كه دولت ميتواند تا بيست درصد (20%‏) سهام شركتهايش را واگذار نكند. به نظر من اين اصلاحيه، ايرادي ندارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين اساسنامه شركت صيد صنعتي منطقه آزاد چابهار، اصلاً مربوط به مناطق آزاد است.

آقاي عليزاده ـ بله، مناطق آزاد هم كه قانون جداگانه دارد.

آقاي ره‌پيك ـ قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي، اجازهي اصلاح اساسنامه را داده است.[5]

آقاي شاهرودي ـ آقاي رهپيك، مناطق آزاد قانون خاص دارند، اما آيا موضوع اصلاح اساسنامهي شركتها هم در آن قانون آمده است؟

آقاي ره‌پيك ـ بله، بند (ب) ماده (4) و ماده (7) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي اجازه اصلاح اساسنامه را به هيئت وزيران داده است.

آقاي عليزاده ـ عمده‌‌ي مواد قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي هم مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام است.[6]

آقاي شب‌زنده‌دار ـ [جزء (1) بند (الف) سياستهاي كلي اصل (44):] «دولت حق فعاليت اقتصادي جديد خارج از موارد صدر اصل (44) را ندارد و موظف است هرگونه فعاليت (شامل تداوم فعاليتهاي قبلي و بهره‌‌برداري از آن) را كه مشمول عناوين صدر اصل (44) نميباشد حداكثر تا پايان برنامه پنجم پنجساله چهارم (ساليانه (20%‏) كاهش فعاليت) به بخشهاي تعاوني و خصوصي و عمومي غيردولتي واگذار كند.» شما اين را معنا كنيد.

آقاي ره‌پيك ـ اشكالي ندارد ديگر؛ اين اصلاحيه دارد ميگويد فعاليت اين شركت با رعايت سياستهاي كلي اصل (44) انجام شود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين جزء از سياستها دارد ميگويد كه دولت فعاليت اين شركتها را تداوم ندهد.

آقاي ره‌پيك ـ نه، جزء (1) در ادامهاش به اين حكم، يك استثناء هم زده است؛ گفته است كه در موارد ضروري و جاهايي كه ضرورت دارد دولت با تصويب مجلس ميتواند فعاليت اين شركتها را تداوم دهد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، بله.

آقاي ره‌پيك ـ خب در اين اصلاحيه هم هيئت وزيران دارد ميگويد كه سياستهاي كلي اصل (44) را رعايت كنيد و فعاليت اين شركت را تداوم بدهيد. گفته است: «با رعايت سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي و قانون اجراي آن»، فعاليت شركت را تداوم بدهيد؛ يعني در همان محدودهي بيست درصد (20%‏) و در موارد ضروري كه ميتوانند فعاليت كنند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ميدانم؛ بنابراين صدر سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي، از صدر اين مادهاي كه ميگويد همهي فعاليتهاي اين قبيل شركتها ممنوع است، يك استثنا دارد: «... با توجه به مسئوليت نظام در حُسن اداره كشور، تداوم و شروع فعاليت ضروري خارج از عناوين صدر اصل (44) توسط دولت، بنا به پيشنهاد هيئت وزيران و تصويب مجلس شوراي اسلامي براي مدت معين مجاز است. ...»

آقاي شاهرودي ـ [مصوبهي مجلس براي اين استثناء] همان قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي است؛ چون مجلس در آن قانون، اجازهي تصويب و اصلاح اساسنامهي شركتها در مناطق آزاد را به هيئت وزيران داده است ديگر.

آقاي ابراهيميان ـ نه، مجمع مشورتي فقهي ميگويد اول بايد تداوم فعاليت شركت در مجلس تصويب بشود، بعد اساسنامهي آن توسط هيئت وزيران اصلاح شود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله.

آقاي شاهرودي ـ قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي، اين اجازه را داده است ديگر.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، اينگونه نيست.

آقاي شاهرودي ـ اجازهي مجلس شوراي اسلامي در اينجا وجود دارد.

آقاي ره‌پيك ـ اين شركت كه منحل نشده است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، تداوم فعاليت شركت دولتي نيازمند مجوز مجلس است.

آقاي ره‌پيك ـ ما در ايراد قبليمان به اصلاح اين اساسنامه، فقط به يك بند آن [= بند (الف) ماده (2)] ايراد گرفتيم. در آن بند گفته بود كه شركت در انجام امور صيد و فلان و فلان اقدام كند. ما فقط به همين بند ايراد گرفتيم. لذا اصل شركت كه سر جايش است. شركت كه به هم نخورده است؛ شركت سر جايش است. قانون ادارهي مناطق آزاد هم كه به هيئت وزيران اجازه داده است كه اساسنامهي اين قبيل شركتها را اصلاح بكند. خب، پس فقط يك فعاليتي داخل اين شركت تعريف شده بود كه مغاير با سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي بود [كه ما به آن ايراد گرفتيم]. حالا هيئت وزيران براي رفع اين ايراد ما گفته است كه در اين موارد هم بايد سياستهاي كلّي اصل (44) و قانون اجراي آن رعايت بشود.

آقاي شاهرودي ـ اشكال آقاي شبزندهدار وارد نيست.[7]

=============================================================================

[1]. اصلاح اساسنامه شركت صيد صنعتي منطقه آزاد چابهار نيز در تاريخ 4/‏3/‏1393 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيشبينيشده در اصل (85) قانون اساسي، طي نامهي شماره 27738/‏50087 مورخ 13/‏3/‏1393 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، در مجموع در دو مرحله بين شوراي نگهبان و هيئت وزيران رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحلهي اول رسيدگي در جلسات مورخ 18/‏4/‏1393، 25/‏4/‏1393 و 1/‏5/‏1393 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با بند (1) اصل (110) قانون اساسي را طي نامهي شماره 1621/‏102/‏93 مورخ 6/‏5/‏1393 به هيئت وزيران اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 26/‏6/‏1393 هيئت وزيران، اين مصوبه در مرحلهي دوم رسيدگي در جلسهي مورخ 30/‏7/‏1393 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامهي شماره 2325/‏102/‏93 مورخ 30/‏7/‏1393 به هيئت وزيران اعلام شد.


[2]. بند (2) اصلاح اساسنامه شركت صيد صنعتي منطقه آزاد چابهار مصوب 4/‏3/‏1393 هيئت وزيران: «2- متون زير به ترتيب جايگزين مواد (2)، (19) و (21) مي شوند:

ماده 2- شركت جهت تحقق اهداف خود مجاز است در چارچوب سياستهاي ابلاغي شوراي عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي نسبت به انجام موارد زير اقدام نمايد:

الف- سرمايهگذاري و انجام امور صيد و خدمات صيادي، پرورش و تكثير و عملآوري انواع آبزيان و امور مجاز خدماتي، عمراني و تجاري

ب- انجام فعاليتها و اقدامات لازم درخصوص شناسايي و جذب سرمايهگذاران توانمند داخلي و خارجي جهت سرمايهگذاري در منطقه با رعايت مقررات سرمايهگذاري در مناطق آزاد تجاري- صنعتي موضوع تصويبنامه شماره 33432/‏ت23ك مورخ 16/‏3/‏1373 و اصلاحات بعدي آن.

تبصره- تأسيس شركت و مشاركت در سهام شركتها تا سقف (49%‏) و جذب نيروي انساني با هماهنگي دبيرخانه و در چارچوب سياستهاي ابلاغي شوراي عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي ميباشد.»


[3]. جزء (1) بند (الف) سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي ابلاغي 1/‏3/‏1384 مقام معظم رهبري: «الف– سياستهاي كلي توسعه بخشهاي غيردولتي و جلوگيري از بزرگ شدن بخش دولتي:

1- دولت حق فعاليت اقتصادي جديد خارج از موارد صدر اصل (۴۴) را ندارد و موظف است هرگونه فعاليت (شامل تداوم فعاليتهاي قبلي و بهرهبرداري از آن) را كه مشمول عناوين صدر اصل (۴۴) نباشد، حداكثر تا پايان برنامه پنجساله چهارم (ساليانه حداقل (۲۰%‏) كاهش فعاليت) به بخشهاي تعاوني و خصوصي و عمومي غيردولتي واگذار كند. با توجه به مسئوليت نظام در حُسن اداره كشور، تداوم و شروع فعاليت ضروري خارج از عناوين صدر اصل (۴۴) توسط دولت، بنا به پيشنهاد هيئت وزيران و تصويب مجلس شوراي اسلامي براي مدت معين مجاز است. اداره و توليد محصولات نظامي، انتظامي و اطلاعاتي نيروهاي مسلح و امنيتي كه جنبه محرمانه دارد، مشمول اين حكم نيست.»


[4]. نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 195/‏ف/‏93 مورخ 24/‏7/‏1393، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/c4BQS


[5]. مواد (4) و (7) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/‏6/‏1372 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 4- هيئت وزيران مسئوليت:

الف- تصويب آييننامهها و هماهنگنمودن كليه فعاليتهاي هر منطقه

ب- تصويب اساسنامه سازمان و شركتهاي تابعه. ...»

ماده 7- سازمان هر منطقه مجاز است با تصويب هيئت وزيران نسبت به تشكيل شركتهاي لازم كه طبق موازين قانون تجارت تشكيل ميشود، اقدام نمايد.»


[6]. قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/‏6/‏1372 مجلس شوراي اسلامي است. اين قانون تاكنون در چندين مرحله، اصلاح شده است كه در سه مرحله از آنها، به دليل ايرادهاي شوراي نگهبان به مواد اصلاحي و اصرار مجلس بر نظر خويش، براي رفع اختلاف و تشخيص مصلحت به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شده است. اصلاحيههاي اين قانون كه در مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح شده است، به ترتيب در تاريخهاي 22/‏8/‏1375، 30/‏4/‏1378 و 15/‏12/‏1388 به تصويب مجمع رسيده است. 


[7]. نظر شماره 2325/‏102/‏93 مورخ 30/‏7/‏1393 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 73153/‏50087 مورخ 30/‏6/‏1393 و پيرو نامه شماره 1621/‏102/‏93 مورخ 6/‏5/‏1393، اصلاح اساسنامه شركت صيد صنعتي منطقه آزاد چابهار كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ بيست و ششم شهريورماه يكهزار و سيصد و نود و شش به تصويب هيئت وزيران رسيده است، در جلسه مورخ 30/‏7/‏1393 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1403 نسخه 1-2-1 )
-