طرح استفاده متوازن از امكانات كشور براي ارتقاء سطح مناطق كمتر توسعهيافته
آقاي عليزاده ـ «طرح استفاده متوازن از امكانات كشور براي ارتقاء سطح مناطق كمتر توسعهيافته[1]
ماده واحده- در راستاي تحقق اصل چهل و هشتم (48) قانون اساسي و سياستهاي كلي و جهت حصول به اهداف چشمانداز و به منظور استفاده متوازن از امكانات كشور و توزيع عادلانه و رفع تبعيض و ارتقاي سطح مناطق كمتر توسعهيافته و تحقق پيشرفت و عدالت، دولت مكلف است در توزيع منابع عمومي و يارانه سود تسهيلات، به نحوي عمل نمايد كه فاصله شاخص برخورداري شهرستانهاي كمتر از سطح متوسط كشور در شاخصهاي زير، سالانه حداقل ده درصد (10%) به سطح متوسط كشوري نزديك شود. بدين منظور دولت مكلف است سه درصد (3%) از اعتبارات بودجه عمومي دولت را در قالب رديف مشخص تحت همين عنوان تعيين كند و طي جدولي كه در آن سهم هر استان بر اساس شاخصهاي نرخ بيكاري، آب شرب شهري و روستايي، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، بهسازي روستاها، راه و زيرساختهاي جادهاي، سرانههاي عمران شهري و درآمد شهرداريها مشخص ميگردد، در قانون بودجه درج نمايد. سهم هر شهرستان براي بهبود شاخصهاي مذكور همراه با دستورالعمل توزيع پروژهها و طرحهاي موارد فوق، همزمان با ابلاغ اعتبار استاني توسط معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور به استان ابلاغ ميشود تا با تصويب كميته برنامهريزي شهرستان، به طرحها و پروژههاي موضوع شاخصهاي فوق اختصاص يابد.»
آقاي ابراهيميان ـ اين مصوبه ميخواهد بودجه را تغيير بدهد؟
آقاي اسماعيلي ـ نه.
آقاي عليزاده ـ ارقام بودجه را تغيير نميدهد؛ قانون بودجه را تغيير ميدهد كه اشكالي هم ندارد.
آقاي مؤمن ـ ميگويد قانون بودجه به اين صورت تغيير كند.
آقاي عليزاده ـ اين مصوبه به دولت ميگويد اينطوي برنامهريزي بكن. اين، اشكالي ندارد.
آقاي ابراهيميان ـ بله؟
آقاي عليزاده ـ اشكالي ندارد. به دولت دارد ميگويد برنامهريزيات را اينطور بكن. اين مصوبه خرجي [به هزينههاي عمومي] اضافه نكرده است، بلكه ميگويد همان اعتباراتي را كه داريد، اينطوري برنامهريزي كنيد.
آقاي يزدي ـ به منظور استفادهي متوازن از امكانات كشور.
آقاي ابراهيميان ـ اين ماده واحده دارد تعيين ميكند كه چطوري [بخشي از اعتبارات بودجهي عمومي دولت هزينه شود].
آقاي عليزاده ـ عيبي ندارد؛ اين موضوع را كه مجلس ميتواند مشخص كند؛ چون بودجه بايد مطابق قانون نوشته شود.
آقاي ابراهيميان ـ بودجه مطابق كدام قانون بايد باشد؟
آقاي مؤمن ـ همين قانون.
آقاي عليزاده ـ قانون مصوب مجلس. در اين موارد بايد ديد كه قانون چه ميگويد.
آقاي اسماعيلي ـ الآن، خود اين مصوبه هيچ ايرادي ندارد، جز اينكه [در خصوص هزينهكردن بودجه، به دولت] ميگويد اينطوري عمل كن.
آقاي يزدي ـ در حقيقت اين مصوبه ميخواهد فاصلهي بين شهرستانهاي برخوردار و غير برخوردار را كم كند.
آقاي عليزاده ـ بله، ميخواهد انشاءالله اين فاصله را كم كند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ تصويبِ قانون بودجه، كار مجلس است.
آقاي عليزاده ـ بله، اين مصوبه دارد نحوهي بودجهنويسي را تعيين ميكند.
آقاي يزدي ـ لبّ مسئله اين است كه دولت مكلف است اينطوري كه مجلس گفته است، عمل كند.
آقاي عليزاده ـ خيلي خُب، مثل اينكه آقايان اشكالي دارند. آنهايي كه به اين مصوبه اشكال دارند، بفرمايند. به نظر ما كه اشكالي ندارد.
آقاي ابراهيميان ـ وقتي قانون اساسي ميگويد كه بودجه طبق قانون است، يعني آيين بودجهنويسي طبق قانون است؛ كما اينكه ما يك قانون قديم برنامه و بودجه[2] داشتيم. الآن، اين مصوبه مربوط به آيين بودجهنويسي نيست، بلكه راجع به خود اعداد و ارقام ماهيت بودجه است.
آقاي عليزاده ـ ميفرماييد اين مصوبه خلاف كدام اصل قانون اساسي است؟ اصل را بفرماييد تا ما بگوييم.
آقاي ابراهيميان ـ مخالف اصولي است كه دولت را مختار ميكند محتواي بودجه را تعيين بكند.
آقاي مؤمن ـ نه.
آقاي عليزاده ـ دولت بايد بر اساس قانون، [لايحهي بودجه را تهيه كند].
آقاي ابراهيميان ـ نه، آخر دولت بر اساس كدام قانون بايد بودجه را تهيه كند؟ اگر اينطوري باشد، خب مجلس ميتواند بگويد قانوني وضع ميكنيم كه از امسال مثلاً در اينجا ده درصد (10%)، در آنجا بيست درصد (20%) و در جاي ديگر هم سي درصد (30%) بودجه بايد اختصاص پيدا كند! با اين وضعيت، اگر قرار باشد كه مجلس هر سال يك مقرراتي براي تخصيص بودجه اضافه كند، ديگر دولت چه بودجهاي ميخواهد بنويسد؟!
آقاي عليزاده ـ اين مصوبه، اين را نميگويد، بلكه ميگويد مثلاً همان ده درصد (10%) كه دولت ميخواهد براي اين كار هزينه كند، سه درصد آن را به جاي ديگري بدهد.
آقاي ابراهيميان ـ همين ديگر، اصلاً اين مصوبه، وارد ماهيتِ بودجه شده است. آنچه كه [اصل (52)] قانون اساسي ميگويد، اين است كه بودجه بايد مطابق قانون باشد؛ يعني آيين و فرآيند بودجهنويسي بايد طبق قاعده باشد. الآن اين مصوبه، مربوط به فرآيند و آيين بودجهنويسي نيست، بلكه اين، خودِ ماهيت قواعد بودجهاي است.
آقاي مؤمن ـ در اصل (52) قانون اساسي گفته شده كه دولت بايد اينطور بودجه بنويسد.
آقاي يزدي ـ اين مصوبه براي بودجهنويسي تعيين تكليف نكرده است، بلكه ميگويد در زماني كه ميخواهيد بودجه بنويسيد، سعي كنيد در توزيع و تقسيمِ اعتبارات، فاصلهي بين شهرستانها كمتر بشود و حتيالامكان از لحاظ برخورداري به هم نزديكتر بشوند.
آقاي ابراهيميان ـ عرض من اين است كه اين مصوبه، عدد و رقم داده است.
آقاي يزدي ـ بله، اين مصوبه آمده عدد و رقم داده و مرز معين كرده است.
آقاي ابراهيميان ـ يكوقت است كه شما ميگوييد اين مصوبه سياست كلّي [براي بودجهنويسي است كه در اين صورت، اشكالي ندارد].
آقاي يزدي ـ وقتي دارد ميگويد دولت اينطور بودجهنويسي بكند، يعني به دولت ميگويد سعي كنيد توزيع منابع، طوري باشد كه سطح فاصلهي برخورداري شهرستانها كم بشود. اين مصوبه كه نميگويد به آن شهر بدهيد يا به اين شهر ندهيد؛ هيچ يك از اينها را نميگويد، بلكه ميگويد در موقع بودجهنويسي، سعي كنيد در توزيع منابع، فاصلهي برخورداري بين شهرها حتيالامكان كمتر بشود. اين مصوبه، يك تكليف اينجوري است.
آقاي جنتي ـ اشكال اين مصوبه چيست؟
آقاي يزدي ـ آقاي دكتر [ابراهيميان] ميگويند معناي اين مصوبه اين است كه در بودجهنويسي دولت را مكلف كردهاند كه اينطوري بودجه بنويسد و اين، اشكال دارد. بله، البته درست است كه دولت بايد بودجهنويسي كند و اگر مجلس بگويد اين مقدار از اعتبارات را از اينجا بردار و به آنجا اختصاص بده يا اين رقم در اينجا كمتر باشد و در آنجا بيشتر باشد، اشكال دارد؛ اما اين مصوبه چنين چيزي را نميگويد، بلكه ميگويد وقتي منابعت را داري تقسيم ميكني، به اين نكته هم توجه داشته باش.
آقاي مؤمن ـ اصل (52) قانون اساسي ميگويد: «بودجه سالانه كل كشور به ترتيبي كه در قانون مقرر ميشود، از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي تسليم ميگردد. هرگونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.»
آقاي مدرسي يزدي ـ اين، عين قانون است ديگر.
آقاي مؤمن ـ اين ماده واحده هم به عنوان «قانون» دارد ميگويد كه بودجه بايد اينطور باشد؛ بايد نسبت به اينطور شهرستانها اين موضوع را در بودجهنويسي رعايت كنند.
آقاي عليزاده ـ اتفاقاً با تصويب اين مصوبه، اصل (48) قانون اساسي[3] را هم دارند رعايت ميكنند.
آقاي سوادكوهي ـ بسم الله الرحمن الرحيم. بنده هم رحلت آيتالله مهدوي كني را خصوصاً خدمت حضرات عزيز تسليت عرض ميكنم. در ارتباط با مسئلهي مربوط به «طرح اصلاح ماده (180) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران»، ديروز و امروز در مجلس بحث بود. در ارتباط با آنچه كه به نظر من مهم است و خود مجلس هم نسبت به آن از حيث قانون اساسي اشكال دارد، اين است كه آيا اين مصوبه، با رعايت اصل (75) قانون اساسي تصويب شده است يا نه؟ قسمت اول اين ماده واحده، تقريباً مشابه همان ماده (180) قانون برنامهي پنجم است كه ميگويد اين فاصلهي بين مناطق محروم و مناطق اصلي را در هر سال، ده درصد (10%) كاهش بدهند.[4] اين قسمتش مشكلي ندارد، اما قسمت دوم آن قابل بحث است. البته اين موضوع قبلاً در قانون برنامهي پنجسالهي چهارم توسعه هم بود كه الآن در قانون برنامهي پنجسالهي پنجم هم آمده است. اساس اين موضوع، در قانون برنامه آمده است. به نظر بنده، مهمترين مسئلهي اين مصوبه - كه البته دولت هم مخالف با تصويب آن است- اين است كه آن ماده (180) قانون برنامه براي يك هدف مقدسي تصويب شده است كه در صدر آن ماده آمده است: «معادل دو درصد (2%) از اعتبارات بودجه عمومي دولت در قالب رديفهاي مشخص براي مصارف معين در بودجه سنواتي در اختيار معاونت قرار ميگيرد تا در راستاي تحقق اهداف فوق توزيع و هزينه شود.» يعني در قانون برنامه اينطوري آمده بود، ولي الآن در قسمت دوم اين مصوبه كه خدمت شما ارائه شده، اين طور آمده است: «بدين منظور دولت مكلف است سه درصد (3%) از اعتبارات بودجه عمومي دولت را در قالب رديف مشخص تحت همين عنوان تعيين كند و طي جدولي كه در آن سهم هر استان بر اساس شاخصهاي نرخ بيكاري، آب شرب شهري و روستايي، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، بهسازي روستاها، راه و زيرساختهاي جادهاي، سرمايههاي عمران شهري و درآمد شهرداريها مشخص ميگردد، در قانون بودجه درج نمايد.» الآن در اين مصوبه دولت را مكلف كردهاند كه سه درصد (3%) از اعتبارات بودجهي عمومي را براي اين كار تعيين كند. الآن دولت معتقد است و ميگويد كه اگر من بخواهم اين كار را انجام بدهم و به جاي دو درصد (2%)، سه درصد (3%) از اعتبارات را به اين موضوع تخصيص بدهم، تقريباً معادل 2 هزار و 150 ميليارد تومان بايد از بودجهي عمومي بردارم و در اين حساب بگذارم تا بتوانم امسال يا سال آينده جوابگوي انجام اين كار باشم.
آقاي عليزاده ـ اين مصوبه امسال را كه نگفته است.
آقاي يزدي ـ اجراي اين مصوبه، مربوط به امسال نيست.
آقاي سوادكوهي ـ از سال آينده؛ چون امسال كه قاعدتاً نميشود براي اين كار اعتبار لازم را تأمين كنند، ولي براي تأمينِ اين اعتبار، اين مقدار بودجه نياز است.
آقاي مدرسي يزدي ـ مراد اين مصوبه، بودجهاي است كه دولت امسال مينويسد.
آقاي سوادكوهي ـ ولي نهايتاً آنچه كه براي نمايندگان مجلس مهم است، اين است كه دولت بعد از تصويب اين قانون، ملزم بشود كه اين سه درصد (3%) از اعتبار بودجهي عمومي دولت را در ارتباط با اين امر و براي برآورده كردن منظوري كه مجلس دارد، تخصيص بدهد.
آقاي يزدي ـ اين مصوبه نميگويد كه دولت اعتبارات عمومي را به جاي خاصي تخصيص بدهد، بلكه ميگويد بعد از اينكه سهم هر شهرستان توسط فلان مؤسسات معين شد كه مثلاً فلان شهر از لحاظ وضعيت آب و برق و امكانات كذا و كذايش اينطوري است، آنموقع دولت اين اعتبار را صرف اين جهت [= ارتقاي سطح آن مناطق كمبرخوردار] كند.
آقاي عليزاده ـ دولت بايد براي اجراي اين مصوبه، بعداً در قانون بودجه رديف خاصي براي اين كار قرار بدهد.
آقاي سوادكوهي ـ آن چيزي كه نمايندهي دولت در مجلس نسبت به آن متعرّض شد و گفت و براي ما اشكال محسوب ميشود، سه اصل (52)، (75) و (126)[5] قانون اساسي بود. مهمترين قسمتِ اشكالشان هم اين است كه ما اگر بخواهيم [براي كاهش فاصلهي شاخص برخورداري] از اعتبارات بودجهي عمومي برداشت بكنيم، نميتوانيم طرحهاي زيرسازي كه مكلف به انجامش هستيم را به انجام برسانيم. آنچه كه دولتيها در مجلس اشكال گرفتند، اين بود.
آقاي مدرسي يزدي ـ ما ميتوانيم به اين مصوبه يك ابهام بگيريم و بگوييم اينكه در اينجا مجلس گفته است كه دولت بايد طوري عمل بكند كه فاصلهي شاخص برخورداري شهرستانهاي كمتر از سطح متوسط كشور در شاخصهاي زير، سالانه حداقل ده درصد (۱۰%) به سطح متوسط كشوري نزديك شود ...
آقاي سوادكوهي ـ آن لفظِ «حداقل» را در مصوبهي فعلي حذف كردهاند.
آقاي مدرسي يزدي ـ الآن در اين مصوبه هم كلمهي «حداقل» هست.
آقاي اسماعيلي ـ نه، الآن در مصوبهي نهايي كه آوردهاند نيست.
آقاي رهپيك ـ در آن نسخهي قبلي كلمهي «حداقل» آمده بود؛ در نسخهي نهايي مصوبه، اصلاح شده است و «حداقل» ندارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ خُب، حالا «حداقل» حذف ميشود؛ يعني سالانه ده درصد (10%) به سطح متوسط كشوري نزديك بشود، خُب اين، يك الزام است. بعد ميگويد: «بدين منظور دولت مكلف است سه درصد (3%) از اعتبارات بودجه عمومي دولت را» براي اين كار اختصاص بدهد. خُب، آيا اين ده درصد (10%) نزديكشدن به سطح متوسط كشوري، با اين سه درصد (3%) اعتبار در نظر گرفتهشده حل ميشود؟
آقاي عليزاده ـ خب مگر بر فرض وجود اين ابهام، اين مصوبه خلاف قانون اساسي ميشود؟
آقاي مدرسي يزدي ـ بله.
آقاي عليزاده ـ نه، حتي اگر اين ابهام هم رفع نشود، اين مصوبه خلاف قانون اساسي نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب بالاخره اين، مبهم است؛ ما ميتوانيم به آن اشكال وارد بكنيم.
آقاي عليزاده ـ نه، ما كه نميتوانيم به هر مبهمي اشكال بگيريم.
آقاي مدرسي يزدي ـ الآن، اين تكليف دولت است كه مناطق كمتر برخوردار ده درصد (10%) به سطح متوسط كشوري نزديك بشوند. الآن، دولت با اين بودجهاي كه دارد، نميتواند اين كار را بكند. اختلاف سطح در استانهايي كه عقبافتاده هستند و با سطح متوسط كشوري تفاوت دارند، زياد است؛ با اين سه درصد (3%) اعتبار تخصيصي كه نميشود آنها را سالانه حداقل (10%) به هم نزديك كرد. اين كاري است كه در ظرف ده سال ميشود انجام داد.
آقاي رهپيك ـ تغييري كه مجلس در اين مصوبه نسبت به ماده (180) قانون برنامهي پنجم داده است، اين است كه اولاً آن دو درصد (2%) را به سه درصد (3%) تبديل كردهاند و ثانياً آنچه كه در اختيار معاونتِ برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور بود، الآن در اين مصوبه گفتهاند آن را در قانون بودجه بياورند.
آقاي مدرسي يزدي ـ خيلي خُب، با اين قيد كه مناطق كمتر برخوردار سالانه حداقل ده درصد به سطح متوسط كشور نزديك بشوند، [اين مصوبه با اين ميزان اعتبار] عملي نميشود.
آقاي رهپيك ـ نه، اين موضوع، قبلاً مصوب قانون برنامه بوده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ باشد؛ ولي با اين سه درصد (3%) اعتبار، اين هدف عملي نميشود؛ با اين يك درصدي (1%) كه اضافه شده، نميشود.
آقاي اسماعيلي ـ خب خود دولت بايد به مجلس برود و اين مشكل را حل كند.
آقاي عليزاده ـ بله، اگر با اين ميزان اعتبار، اين كار عملي نميشود، بروند آن را چهار درصد (4%) بكنند. در هر حال، ايراد قانون اساسي ندارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ خود دولت كه نميتواند اعتبار بيشتري اختصاص بدهد. وقتي اين مصوبه ميگويد سه درصد (3%)، چگونه دولت چهار درصد (4%) تخصيص دهد؟!
آقاي سوادكوهي ـ قبلاً در قانون برنامه، اعتبار اختصاص يافته، دو درصد (2%) بود.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين موضوع، واقعاً يك بررسي دقيق ميخواهد كه حالا اينجا امكان انجام آن نيست.
آقاي عليزاده ـ ميدانم؛ ولي حالا اگر در واقع هم اين ميزان اعتبار براي اين كار كافي نبود، اين مصوبه چه مغايرتي با قانون اساسي دارد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ اشكالي ندارد، اما در اين صورت، اين مصوبه، تهافت ذاتي دارد.
آقاي عليزاده ـ خُب داشته باشد؛ مگر خلاف قانون اساسي است؟
آقاي مدرسي يزدي ـ قانون متهافت كه نميشود تصويب كرد.
آقاي عليزاده ـ اين مسائل را خود آنها [= مجلس و دولت] بايد حل كنند؛ ما كه نميتوانيم بگوييم آن را حل كنيد.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، چرا نميتوانيم بگوييم؟ ما نميتوانيم بگوييم بالاخره اين كار با ده درصد (10%) اعتبار انجام ميشود يا سه درصد (3%) اعتبار؟
آقاي عليزاده ـ ما طبق كدام اصل قانون اساسي بگوييم اين موضوع اشكال دارد؟
آقاي رهپيك ـ واقعاً اين موضوع قابل بررسي نيست.
آقاي عليزاده ـ بله، اصلاً اين كار، قابل بررسي نيست.
آقاي رهپيك ـ در اين مصوبه نوشتهاند كه سطح مناطق كمتر برخوردار سالانه حداقل تا ده درصد (10%) به سطح متوسط كشوري نزديك شود. اين ارقام همهاش ارقامي تقريبي است.
آقاي عليزاده ـ نگفته است كه به ده درصد (10%) برسد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، گفته است سالانه حداقل ده درصد (10%) نزديك شود.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، سالانه ده درصد (10%) به سطح متوسط كشوري نزديك شود. بله، درست ميگوييد؛ درست شد.
آقاي عليزاده ـ خب پس حالا ديگر اين هم اشكال ندارد. اگر ميخواهيد، سراغ بررسي اساسنامه برويم.
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا جواب مغايرت اين مصوبه با اصل (75) چه شد؟
آقاي عليزاده ـ خلاف اصل (75) نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا اجازه بدهيد شائبههاي مغايرت اين مصوبه حل بشود؛ همين طوري از بعضي اشكالها زود ميگذريد.
آقاي رهپيك ـ خُب، اجراي اين مصوبه كه براي سال 93 نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ ميدانم؛ براي سال 94 است.
آقاي ره پيك ـ اگر اجراي آن مربوط به سال 94 باشد، ممكن است خلاف اصل (52) قانون اساسي باشد، ولي خلاف اصل (75) قانون اساسي نميشود.
آقاي مدرسي يزدي ـ نخير، ما اين را قبول نداريم كه مجلس به دولت تكليفي بكند و بگويد اين موضوع بايد در بودجه سال آينده بيايد كه بعد [مثلاً مجلس با اين تفسير بتواند دولت را] تكليف كند كه در سال آينده، (50) هزار ميليارد به فلان كار اختصاص دهد.
آقاي عليزاده ـ مجلس در اين مصوبه كه خرج اضافهاي براي دولت ايجاد نكرده است. در اين مصوبه به دولت گفتهاند كه وقتي سال بعد ميخواهي بودجهي سالانهي كشور را بنويسي، اين مبلغي را كه ميخواهي به فلان استان برخوردار كه وضعشان خيلي خوب است اختصاص بدهي، يك مقدارش را كم كن و آن را به شهرستانهاي فلان استان كمبرخوردار اختصاص بده. آخر كجاي اين مصوبه اشكال دارد؟!
آقاي مدرسي يزدي ـ دولت يك سري هزينهها را نميتواند از اعتبارات عمومي كم بكند.
آقاي عليزاده ـ چرا نميتواند؟
آقاي مدرسي يزدي ـ نميتواند كم بكند.
آقاي عليزاده ـ مجلس به دولت دارد ميگويد آن كار را انجام نده و به جايش اين كار را انجام بده.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ در اينجا كه مجلس چيزي را براي دولت مشخص نكرده كه بخواهد كم و زياد كند.
آقاي مدرسي يزدي ـ خُب چرا ديگر؛ ميگويد دولت بايد سه درصد (3%) از اعتبارات [بودجهي عمومي را در قالب رديف مشخص تعيين و در قانون بودجه درج نمايد].
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين براي سال آينده است كه هنوز بودجهي آن مشخص نيست؛ ميگويد در قانون بودجهي سال آينده اين كار را بكن.
آقاي جنتي ـ دولت مخالف اين مصوبه بود يا نه؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ دولت با سه درصد (3%) شدن ميزان اعتبار مخالف است.
آقاي جنتي ـ مخالف است؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ ميگويد همان دو درصد (2%) [كه در ماده (180) قانون برنامهي پنجسالهي پنجم آمده است] باشد.
آقاي سوادكوهي ـ دولت ميگويد من الآن، آن دو درصد (2%) اعتباري كه در قانون برنامه تعيين شده بود را با مشكل اجرا ميكنم، بعد شما آن را سه درصد (3%) ميكنيد؟! دولت ميگويد با اين مصوبه، يك بودجهي هنگفتي را ميخواهيد از بودجهي عمومي دولت كسر كنيد تا بيايد در يك صندوق و در دست معاونت رئيس جمهور قرار بگيرد كه مطابق نظر معاون رئيس جمهور اختصاص پيدا كند.
آقاي مدرسي يزدي ـ با اين مصوبه، واقعاً قاعدهي «لاضرر»، شامل حال دولت و ملت ميشود؛ چون به هر دو ضرر وارد ميشود.
آقاي سوادكوهي ـ دولت پروژههاي عمراني زيادي در دست اجرا دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، با اين مصوبه، اين پروژههايي كه دارند انجام ميدهند، اين كارهايي كه دارند انجام ميدهند، يك دفعه افت ميكند.
آقاي عليزاده ـ اين مصوبه وقتي خلاف اصل (75) قانون اساسي است كه بگويد شما بدون اينكه اعتبار شهرستانهاي برخوردار را كم كنيد، كاري بكنيد كه شهرستانهاي كمبرخوردار، به سطح متوسط نزديك بشود. در اين صورت، اين مصوبه، خلاف اصل (75) قانون اساسي ميشود.
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا اگر دولت نتوانست از اعتبارات بودجهي شهرستانهاي برخوردار كم بكند، چه ميشود؟
آقاي عليزاده ـ الآن دارد قانون تصويب ميشود؛ صحبت از نتوانست نيست؛ قانون نتوانست ندارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؟
آقاي عليزاده ـ اين مصوبه دارد به دولت ميگويد حضرت آقا، كمي از آن طرحهاي ديگرت را اگر در دست اجرا است كُند كن و اگر هم در دست اجرا نيست، شروع نكن و بيا اين كار را انجام بده. كجاي اين خلاف اصل (75) قانون اساسي است؟! واقعاً تعجب ميكنم!
آقاي هاشمي شاهرودي ـ خيلي خُب، حالا رأي بگيريد.
آقاي اسماعيلي ـ اين مصوبه، اصلاً از سنخ سياستگذاري است.
آقاي عليزاده ـ اين، سياستگذاري در تنظيم برنامهي بودجه است.
آقاي مدرسي يزدي ـ از اين نظر كه عيبي ندارد. از اين نظر هيچ مشكلي ندارد.
آقاي عليزاده ـ بله، خيلي خُب؛ خلاف اصل (75) قانون اساسي هم نيست. حضرات آقاياني كه اين مصوبه را خلاف هر اصلي از قانون اساسي ميدانند، اعلام نظر كنند.
آقاي مدرسي يزدي ـ چه مدتي ميتوانيم در جواب اين مصوبه به مجلس تأخير بكنيم؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بگذاريد رأي بگيرند.
آقاي عليزاده ـ من امروز جواب اين مصوبه را به مجلس نميفرستم. هر كس اين را خلاف هر جاي قانون اساسي ميداند، هر موقع شش نفر موافق آن ايراد بودند، بگويد تا من پاسخ را با آن ايراد به مجلس بدهم. رأي بدهد.
آقاي مدرسي يزدي ـ همين طوري كه نميشود رأي داد. من ميگويم كه اين موضوع بايد بررسي بيشتري بشود.
آقاي عليزاده ـ خيلي خب.[6]
======================================================
[1]. طرح دوفوريتي استفاده متوازن از امكانات كشور براي ارتقاء سطح مناطق كمتر توسعهيافته، ابتدائاً با عنوان «طرح اصلاح ماده (180) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و افزايش سهم توسعه مناطق كمتر توسعهيافته از دو درصد (2%) به چهار درصد (4%) منابع عمومي دولت» با قيد دو فوريت، توسط تعدادي از نمايندگان به مجلس تقديم شد. پس از وصول اين طرح به مجلس و تصويب دو فوريت بررسي آن در صحن علني، مفاد اين طرح سرانجام در تاريخ 30/7/1393 با اصلاحاتي در متن و عنوان به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيشبينيشده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامهي شماره 51593/517 مورخ 3/8/1393 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسهي مورخ 30/7/1393، نظر خود مبني بر عدم مغايرت اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامهي شماره 2354/102/93 مورخ 4/8/1393 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.
[2]. «قانون برنامه و بودجه كشور» مصوب 10/12/1351 مجلس شوراي ملي.
[3]. اصل چهل و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: «در بهرهبرداري از منابع طبيعي و استفاده از درآمدهاي ملي در سطح استانها و توزيع فعاليتهاي اقتصادي ميان استانها و مناطق مختلف كشور، بايد تبعيض در كار نباشد، به طوري كه هر منطقه فراخور نيازها و استعداد رشد خود، سرمايه و امكانات لازم در دسترس داشته باشد.»
[4]. ماده (180) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 25/10/1389: «ماده 180- در راستاي تحقق اصل چهل و هشتم (48) قانون اساسي، سياستهاي كلي و جهت حصول به اهداف چشمانداز و به منظور استفاده متوازن از امكانات كشور و توزيع عادلانه و رفع تبعيض و ارتقاي سطح مناطق كمتر توسعهيافته و تحقق پيشرفت و عدالت، دولت مكلف است در توزيع منابع عمومي و يارانه سود تسهيلات به نحوي عمل نمايد كه فاصله شاخص برخورداري شهرستانهاي با كمتر از سطح متوسط كشور در پايان برنامه چهارم، در بخشهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، زيربنايي و امنيتي در هر سال برنامه، حداقل ده درصد (10%) به سطح يادشده نزديك شود. معادل دو درصد (2%) از اعتبارات بودجه عمومي دولت در قالب رديفهاي مشخص براي مصارف معين در بودجه سنواتي در اختيار معاونت قرار ميگيرد تا در راستاي تحقق اهداف فوق توزيع و هزينه شود.»
[5]. اصل يكصد و بيست و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: «رئيس جمهور مسئوليت امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور را مستقيماً برعهده دارد و ميتواند اداره آنها را به عهده ديگري بگذارد.»
[6]. نظر شماره 2354/102/93 مورخ 4/8/1393 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 51593/517 مورخ 3/8/1393، طرح دوفوريتي استفاده متوازن از امكانات كشور براي ارتقاء سطح مناطق كمتر توسعهيافته مصوب جلسه مورخ سيام مهرماه يكهزار و سيصد و نود سه مجلس شوراي اسلامي، در جلسه شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»