فايل ضميمه :
        

طرح آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الكترونيكي
(اعاده‌شده از شوراي نگهبان)


آقاي عليزاده ـ «طرح آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي (اعادهشده از شوراي نگهبان)»[1] جزء دستور كار امروز است؛ منتها دستور پنجم اين جلسه است. اگر اشتباه نكنم، قبلاً مجلس گفته بود كه قانون آيين دادرسي كيفري از برج چهار لازمالاجراء ميشود.[2] بعد كه اين مصوبهي آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح را به آن ملحق كردند، گفتند هر دوي اينها از يك تاريخ اجرا بشود.[3] به هر حال، اگر آقايان هر نظري نسبت به اين مصوبه دارند، امروز نظر بدهند؛ چون بايد سرانجام اين مصوبه هر چه زودتر مشخص بشود. حالا اگر اجازه بفرماييد، ما اول اين مصوبه را مطرح كنيم؛ چون مركز تحقيقات [= مجمع مشورتي حقوقي پژوهشكدهي شوراي نگهبان] هم روي اين مصوبه كار كرده است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خوب است.

منشي جلسه ـ «طرح آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الكترونيكي (اعادهشده از شوراي نگهبان)». ما در اولين مورد، [در بند (1) تذكرات مندرج در نظر شماره 2034/‏102/‏93 مورخ 23/‏6/‏1393] در خصوص تبصره (4) ماده (28)، يك تذكر داشتيم: «1- در تبصره (4) ماده (28)،[4] واژه «ضابط آن» به «ضابطان» اصلاح شود.» مجلس همين كار را انجام داده است.[5] در تذكر بعدي گفته بوديم: «2- در بند (ح) ماده (54)،[6] واژه «شرار» به «اشرار» اصلاح گردد.» اين ماده هم به همين صورت اصلاح انجام شده است. تذكر سوم ما مربوط به ماده (88) بوده است: «3- در تبصره (2) ماده (88)،[7] واژههاي «كد پستي» و «كد ملي» با توجه به اصل (15) قانون اساسي بايد اصلاح گردد.» اين مورد هم اصلاح شده است.[8] يك اصلاح ديگري هم در همين ماده (88) انجام دادهاند؛ گفتهاند: «در سطر دوم تبصره (2) ماده (658)، عبارت «به تصويب شورا و تأييد» به عبارت «توسط شورا تهيه و به تصويب» تغيير يافت.» اشكال بعدي ما به ماده (110) بوده است؛ [بند (1) ايرادهاي شوراي نگهبان مذكور در نظر شماره 2034/‏102/‏93 مورخ 23/‏6/‏1393:] «1- در ماده (110)، اطلاق «عدم حضور يا امتناع از حضور»، در صورتي كه تفتيش، ضروري و فوري نباشد، اشكال شرعي دارد.» براي اصلاح اين ايراد گفتهاند: «در ماده (680)، عبارت «اين افراد» حذف و عبارت «آنان چنانچه تفتيش يا توقيف ضرورت داشته باشد يا فوريت امر اقتضاء كند» جايگزين ميشود.»

آقاي عليزاده ـ الآن در اين مصوبهي اصلاحي، اين ماده (110) به ماده (680) تبديل شده است؛ چون ما گفتيم كه همين ترتيب را درست كنند [و مواد اين مصوبه را در ادامهي شماره مواد قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 قرار دهند]. اين ماده (680)، در واقع همان ماده (110) مصوبه است. ايراد شرعي ما را كه در مرحلهي قبل گرفته بوديم برطرف كردهاند.

منشي جلسه ـ بله، ماده (110) مصوبهي قبلي همان ماده (680) مصوبهي فعلي است.

آقاي عليزاده ـ قيد «چنانچه تفتيش يا توقيف ضرورت داشته باشد يا فوريت امر اقتضاء كند» را به اين ماده اضافه كردهاند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ايراد حل شده است؛ مشكلي ندارد.

آقاي عليزاده ـ ماده (110)، در مصوبهي اول [= مصوبهي مورخ 29/‏11/‏1392] اينطور بود: «ماده 110- تفتيش و توقيف دادهها يا سامانههاي رايانهاي و مخابراتي در حضور متصرفان قانوني يا اشخاصي كه به نحوي آنها را تحت كنترل قانوني دارند، نظير متصديان سامانهها انجام ميشود. در غير اين صورت، قاضي با ذكر دلايل، دستور تفتيش و توقيف بدون حضور اشخاص مذكور را صادر ميكند.» آقايان فقها نسبت به اين ماده فرمودند كه اين عبارت «در غير اين صورت» ابهام دارد.[9] بعد اينها آمدند و براي رفع اين ايراد [در مصوبهي مورخ 19/‏5/‏1393 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس] گفتند: «در سطر سوم ماده (110)، عبارت «در صورت عدم حضور يا امتناع از حضور اين افراد»، جايگزين عبارت «در غير اين صورت» ميشود.» آقايان فقها دوباره در مورد اين عبارت اصلاحي هم [در نظر شماره 2034/‏102/‏93 مورخ 23/‏6/‏1393 شوراي نگهبان] فرمودند: «1- در ماده (110)، اطلاق «عدم حضور يا امتناع از حضور»، در صورتي كه تفتيش ضروري و فوري نباشد، اشكال شرعي دارد.» حالا مجلس در جواب اين اشكال شما گفته است: «در ماده (680)، عبارت «اين افراد» حذف و عبارت «آنان چنانچه تفتيش يا توقيف ضرورت داشته باشد يا فوريت امر اقتضاء كند» جايگزين ميشود.» بنابراين، اين ايراد حل شده است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، درست شده است.

آقاي عليزاده ـ بله، اگر آقايان فقها فرمايشي ندارند، سراغ بند بعدي ايرادها برويم.

منشي جلسه ـ «ماده (692)[10] به شرح زير اصلاح ميشود:

آييننامه اجرايي نحوه نگهداري و مراقبت از ادله الكترونيكي جمعآوري شده ظرف شش ماه از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه ميشود و به تصويب رئيس قوه قضائيه ميرسد.»

آقاي عليزاده ـ اين ماده اشكال داشت، پس چرا اشكالش را در اينجا ننوشتهاند؟!

منشي جلسه ـ نه، ما به ماده (697) [= ماده (127) مصوبهي سابق] ايراد داشتيم.[11]

آقاي عليزاده ـ بله، چون در آن ايراد گفته بوديم كه ماده (122) نيز مبنياً بر ايراد ماده (127)، اشكال دارد. گفتيم هر دو ماده ايراد دارد.

منشي جلسه ـ مجلس در اين اصلاحيه، موضوع استنادپذيري را [از ماده (127) سابق و (697) فعلي] حذف كرده است و آن را اينجا [= ماده (692) فعلي كه جايگزين ماده (122) سابق شده است] اضافه كردهاند.

آقاي عليزاده ـ نه، در ماده (122) هم به ماده (127) اشاره شده بود. الآن اينها آمدهاند هر دو ايراد را در اين ماده (692) [= ماده (122) سابق] درست كردهاند. ماده (697) را حذف كردهاند و در ماده (692) ادغام كردهاند.

آقاي ره‌پيك ـ نه، موضوع استنادپذيري را ديگر در اين ماده مطرح نكردهاند. چون ما به موضوع استنادپذيري اشكال داشتيم، الآن فقط بحث نحوهي نگهداري و جمعآوري ادله الكترونيكي را در ماده (692) آوردهاند و گفتهاند كه آييننامه اين موضوعات را بنويسند.

آقاي عليزاده ـ بله، گفتهاند آييننامهاي در مورد نحوهي نگهداري از ادلهي الكترونيكي بنويسند.

آقاي ره‌پيك ـ اين اشكالي ندارد.

آقاي عليزاده ـ نخير، اشكالي ندارد. ماده (127) را هم كه مورد ايراد بود، حذف كردهاند؛ چون در ماده (122)، به همين آييننامهي ماده (127) اشاره شده بود. حالا ماده (127) را حذف كردهاند و ماده (122) را هم اينطوري اصلاح كردهاند.

آقاي ره‌پيك ـ بله، حكم اين ماده (127) را به ماده (122) بردهاند.

آقاي عليزاده ـ ظاهراً ديگر اشكال اينجا رفع شده است.

آقاي ره‌پيك ـ اصل اشكال ما، آن بحث «استنادپذيري ادله الكترونيكي» بود.

آقاي سوادكوهي ـ بله، گفتيم كه تعيين نحوهي استنادپذيري بايد با «قانون» باشد.

آقاي ره‌پيك ـ بله، گفتيم نبايد نحوهي استنادپذيري ادلهي الكترونيكي را با آييننامه تعيين كرد.

آقاي عليزاده ـ گفتيم بايد براي نحوهي استنادپذيري ادلهي الكترونيكي «قانون» تصويب كنيد؛ لذا آنها كلّاً اين موضوعِ استنادپذيري را از اينجا حذف كردهاند.

آقاي ره‌پيك ـ بله، كلّاً آن را حذف كردهاند.

منشي جلسه ـ ايراد بعدي هم كه در مرحلهي دوم [در بند (2) نظر شماره 2034/‏102/‏93 مورخ 23/‏6/‏1393] به اين ماده گرفته بوديم، همين بود كه فرموديد: «2- قسمت اول اشكال بند (28) قبلي اين شورا در خصوص مغايرت ماده (127)[12] با اصل (85) قانون اساسي كماكان به قوت خود باقي است.» كه همان بحث استنادپذيري ادلهي الكترونيكي بوده است كه الآن در اين مصوبهي فعلي آن را حذف كردهاند. بند سوم ايراد ما [در نظر شماره 2034/‏102/‏93 مورخ 23/‏6/‏1393 شوراي نگهبان] چنين بوده است: «3- در بند (ب) ماده (130)، عليرغم اصلاح به عملآمده، اشكال سابق اين شورا كماكان به قوت خود باقي است.»[13] كه الآن براي اصلاح اين بند و رفع ايراد شورا گفتهاند: «از انتهاي بند (ب) ماده (700)، عبارت «و اقدامات انجامشده بر خلاف قرار مزبور فاقد اثر قانوني است» حذف ميشود.»

آقاي ره‌پيك ـ الآن در اين مصوبهي اصلاحي، آن بحث ملازمهي حكم تكليفي و وضعي - يعني بطلان اقدامات انجامشده در شخص حقوقي- كه مطرح بود را برداشتهاند؛ حكم بطلان اقدامات انجامشده را برداشتند.

آقاي عليزاده ـ بله، موضوع «بطلان» را حذف كردهاند. اشكال اين ماده هم رفع شده است.

آقاي ره‌پيك ـ ظاهراً اشكال رفع شده است.

آقاي عليزاده ـ بله.

منشي جلسه ـ اشكال بعدي ما [در نظر شماره 2034/‏102/‏93 مورخ 23/‏6/‏1393] چنين بوده است: «4- در ماده (138)،[14] متن ادغامشده ارسال تا اظهار نظر ممكن گردد.»

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ادغامي كه در اين ماده آمده بود را برداشتهاند.

آقاي عليزاده ـ بله، بحث ادغام را برداشتهاند.

منشي جلسه ـ الآن براي رفع اشكال ماده (138) گفتهاند: «از انتهاي ماده (708)، عبارت «اين ماده پس از لازمالاجراء شدن در ماده (570) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4/‏12/‏1392 ادغام ميشود» حذف ميگردد.»

آقاي عليزاده ـ اين ماده هم درست شده است.

منشي جلسه ـ بند (4) تذكرات [مندرج در نظر شماره 2034/‏102/‏93 مورخ 23/‏6/‏1393 شوراي نگهبان]: «4- لازم است مفاد قسمت اول ماده (139)،[15] با اصلاحاتي كه در اجراي اشكالات معموله در اين نامه انجام ميشود، اِعمال و همزمان به اين شورا ارسال گردد.» الآن اين ماده را به اين صورت اصلاح كردهاند: «ماده (709) به شرح زير اصلاح ميشود:

ماده 709- اين قانون با رعايت ترتيب شماره مواد به عنوان بخشهاي هشتم، نهم، دهم، يازدهم و دوازدهم قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4/‏12/‏1392 الحاق و مقررات هر دو قانون از تاريخ 1/‏4/‏1394 لازمالاجراء است.»

آقاي مؤمن ـ اين هم درست شده است.

آقاي عليزاده ـ يك نكتهاي پژوهشكده در مورد اين تذكر ذكر كرده است كه من آن را بررسي كردم و به نظرم اين تذكر وارد نيست. اينها [= مجمع مشورتي حقوقي پژوهشكدهي شوراي نگهبان] ميگويند براي يك قانون [= قانون آيين دادرسي كيفري] دو تا تاريخ براي زمان لازمالاجراء شدن ذكر كردهاند.[16] [جوابش اين است كه] آن قانون آيين دادرسي كيفري كه قبلاً منتشر شده است، اما الآن اين مادهاي كه در اين مصوبه آمده است، آن ماده [= (569) قانون آيين دادرسي كيفري] را تخصيص ميزند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، اصول قانوننويسي را بايد رعايت كنند.

آقاي ره‌پيك ـ اين ماده، اشكال شكلي دارد.

آقاي عليزاده ـ نه.

آقاي ره‌پيك ـ در يك قانون [= قانون آيين دادرسي كيفري]، در ماده (569) نوشته شده كه اين قانون شش ماه پس از انتشار لازمالاجراء است و در ماده (709) آن نوشته شده كه اين قانون از تاريخ 1/‏4/‏1394 لازمالاجراء است! اين، از جهت شكلي ايراد دارد و الّا محتوايش كه روشن است.

آقاي عليزاده ـ آن قانون در روزنامه رسمي منتشر شد، ولي اين مصوبه هنوز به صورت قانون منتشر نشده است. اين ماده دارد ميگويد اين قانون با آن قانون آيين دادرسي كيفري هر دو، در يك زمان اجرا ميشود. اين اشكالي ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ در اين اصلاحيه، بايد ميگفتند كه اين [ماده (569) قانون آيين دادرسي كيفري منسوخ ميگردد.]

آقاي عليزاده ـ حالا چون قضات ميگفتند كه اگر تكليف اين مصوبه تا آن روز [= روز لازمالاجراء شدن قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392] روشن نشود، ما قانون جديد آيين دادرسي كيفري را اعمال ميكنيم، الآن آمدهاند اين كار را كردهاند [و تاريخ لازمالاجراء شدن هر دو را يكسان كرده و عقبتر انداختهاند]؛ ضمن اينكه اين قانون جديد آيين دادرسي كيفري، يك تشكيلات جديدي ميخواهد كه در همهجا نميتوانند آن را اِعمال بكنند.

آقاي ره‌پيك ـ البته من خدمت حاجآقا [= آقاي جنتي] عرض كردم. اين مصوبه، از جهت شكلي ايرادهاي زيادي دارد. الآن مواد متعددي از آن را حذف كردهاند و فقط شماره‌‌ي آن مواد مانده است. مثلاً نوشته است ماده (602) حذف شد، فلان ماده حذف شد و...، اما بعد در مواد بعدي به آن مواد حذفشده ارجاع دادهاند. مثلاً نوشته است در ماده (629) همان طور كه در ماده (627) گفتيم.

آقاي عليزاده ـ حالا ما نميتوانيم به اين موارد ايراد بگيريم ديگر.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ به مواد حذفشده كه ارجاع ندادهاند.

آقاي ره‌پيك ـ نه، بايد همهي اينها را درست كنند. بايد شمارهي همهي اين ارجاعات را درست كنند. الآن دو تا عنوان «ساير مقررات» در اين قانون هست. يك جا «ساير مقررات» را ذيل اوّلي [= قانون آيين دادرسي كيفري مصوبه 4/‏12/‏1392] نوشتهاند و يك جا هم «ساير مقررات» را در اين مصوبه نوشتهاند.

آقاي يزدي ـ وقتي قضات ميخواهند به مواد استناد كنند، بايد شمارههاي مواد صحيح باشد.

آقاي عليزاده ـ شمارهي مواد را درست ميكنند؛ تنقيح ميكنند.

آقاي ره‌پيك ـ حالا قاعدتاً اين شماره مواد را ادارهي تنقيح مجلس بايد درست كند؛ منتها اگر اينها در حين درست كردن شمارهي مواد، مفاد مواد را دستكاري كنند، خب آن مصوبهي نهايي را كه ديگر براي بررسي به شورا نميفرستند.

آقاي عليزاده ـ اگر شماره مواد را به رديف عوض كنند كه اشكالي ندارد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ به هر حال، ما [در بند (4) تذكرات مندرج در نظر شماره 2034/‏102/‏93 مورخ 23/‏6/‏1393 شوراي نگهبان] گفته بوديم كه بايد اصلاحات لازم براي رفع اشكالات شورا را اعمال كنند و همزمان مصوبهي نهايي را براي ما بفرستند.

آقاي يزدي ـ منظور من اين است كه بعد از حذف و يا جابهجايي يك تعدادي از مواد، حتماً بايد شمارهي مسلسلش اصلاح بشود كه براي قاضي در موقع استناد به مادهي مستندِ بحث، مشكلي پيش نيايد.

آقاي ره‌پيك ـ هم بايد شمارهي مسلسل مواد را درست كنند، هم ارجاعات را. به عنوان مثال در يك ماده، به دو تا مادهي ديگر ارجاع داده است كه شمارهي آن مواد هم عوض شده است؛ يعني در اين ماده هم بايد دست ببرند [و شمارههاي ذكرشده را اصلاح كنند].

آقاي يزدي ـ بله، بايد اينها را هم اصلاح كنند.

آقاي ابراهيميان ـ بايد شمارهها را عوض كنند.

آقاي عليزاده ـ در تنقيح، متن مواد را كه تغيير نميدهند.

آقاي ره‌پيك ـ ما يك بار چشممان ترسيده است. در خاطرتان هست كه به بهانهي تنقيح، مواد قانون مجازات اسلامي را عوض كردند و تبصره را به جاي ماده گذاشتند و ماده را به جاي تبصره!

آقاي ابراهيميان ـ اين را تذكر بدهيد كه فقط شماره مواد و ارجاعات اصلاح بشود.

آقاي عليزاده ـ چه تذكري بدهيم؟![17]

========================================================================================

[1]. طرح آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الكترونيكي، طبق اصل (85) قانون اساسي در تاريخ 29/‏11/‏1392 به تصويب كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي رسيد كه مجلس شوراي اسلامي نيز در تاريخ 28/‏2/‏1393 با اجراي آزمايشي آن به مدت سه سال موافقت كرد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيشبيني شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامهي شماره 13144/‏201 مورخ 31/‏2/‏1393 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، در مجموع در سه مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحلهي اول رسيدگي در جلسات مورخ 20/‏3/‏1393، 21/‏3/‏1393، 28/‏3/‏139 و 4/‏4/‏1393 و در مرحلهي دوم در جلسهي مورخ 19/‏6/‏1393 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامههاي شماره 1294/‏102/‏93 مورخ 7/‏4/‏1393 و 2034/‏102/‏93 مورخ 23/‏6/‏1393 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 8/‏7/‏1393 مجلس، اين مصوبه در مرحلهي سوم رسيدگي در جلسهي مورخ 30/‏7/‏1393 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامهي شماره 2318/‏102/‏93 مورخ 30/‏7/‏1393 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.


[2]. ماده (569) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4/‏12/‏1392 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي: «ماده 569- اين قانون شش ماه پس از انتشار در روزنامه رسمي لازمالاجراء ميشود.»


[3]. ماده (139) طرح آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الكترونيكي مصوب 29/‏11/‏1392  كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي، در ابتدا مقرر ميداشت: «ماده 139- با توجه به ارتباط مقرّرات اين قانون با قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4/‏12/‏1392، اين قانون بهعنوان بخشي از قانون مذكور به آن الحاق ميشود و تمام مقرّرات آنها شش ماه پس از انتشار در روزنامه رسمي لازمالاجراء است.» سپس با اصلاحاتي كه در اين ماده در مصوبهي مورخ 19/‏5/‏1393 كميسيون صورت گرفت، اين ماده مقرر داشت: «ماده 139- اين قانون با رعايت ترتيب شماره مواد به عنوان بخش هاي هفتم، هشتم، نهم و دهم قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4/‏12/‏1392 الحاق و بخش هفتم قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4/‏12/‏1392 به عنوان بخش يازدهم تعيين ميشود و مقررات هر دو قانون از تاريخ 1/‏4/‏1394 لازمالاجراء است.»


[4]. تبصره (4) ماده (28) طرح آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الكترونيكي مصوب 19/‏5/‏1393 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي: «ماده 28- به جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي اعضاي نيروهاي مسلح به جز جرائم در مقام ضابط دادگستري در سازمان قضايي رسيدگي ميشود.

تبصره 1- ...

تبصره 4- جرم در مقام ضابط دادگستري، جرمي است كه ضابط آن در حين انجام وظايف قانوني خود در ارتباط با جرائم مشهود و يا در راستاي اجراي دستور مقام قضايي دادگستري مرتكب ميشوند.»


[5]. اصلاحيهي مورخ 8/‏7/‏1393 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس در خصوص تبصره (4) ماده (598) طرح آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الكترونيكي: «در تبصره (4) ماده (598) كلمه «ضابطان» جايگزين عبارت «ضابط آن» ميشود.»


[6]. بند (ح) ماده (54) طرح آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الكترونيكي مصوب 29/‏11/‏1392 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي: «ماده 54- در زمان جنگ، صدور قرار بازداشت موقت با رعايت مقررات مندرج در اين قانون در موارد زير الزامي است:

الف- ...

ح- فرار از محل مأموريت يا منطقه درگيري در جريان عمليات عليه عوامل خرابكار، ضد انقلاب، شرار و قاچاقچيان مسلح.»


[7]. تبصره (2) ماده (88) طرح آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الكترونيكي مصوب 19/‏5/‏1393 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي: «ماده 88- ...

تبصره 2- اسناد، مدارك و اطلاعات اين مركز با رعايت قوانين و مقررات به موجب آييننامهاي كه ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون به تصويب شورا و تأييد رئيس قوه قضائيه ميرسد، در اختيار مراكز علمي، پژوهشكدهها و پژوهشگران قرار ميگيرد. استفاده از اسناد، مدارك و اطلاعات مزبور نبايد موجب هتك حرمت و حيثيت اشخاص شود. انتشار اطلاعات مربوط به هويت افراد مرتبط با دادرسي از قبيل نام، نام خانوادگي، كد پستي و كد ملي آنان جز در مواردي كه قانون تجويز كند، ممنوع است.»


[8]. اصلاحيهي مورخ 8/‏7/‏1393 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس در خصوص تبصره (2) ماده (88) طرح آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الكترونيكي: «... و در انتهاي تبصره (2) عبارتهاي «شماره پستي» و «شماره ملي» جايگزين عبارتهاي «كد پستي» و «كد ملي» شد.»


[9]. بند (24) نظر شماره 1294/‏102/‏93 مورخ 7/‏4/‏1393 شوراي نگهبان: «24- در ماده (110)، عبارت «در غير اين صورت ...» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.»


[10]. ماده (692)، همان ماده (122) مصوبهي سابق مورخ 29/‏11/‏1392 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي است كه مقرر ميداشت: «ماده 122- به منظور حفظ صحت و تماميت، اعتبار و انكارناپذيري ادله الكترونيكي جمعآوري شده، لازم است از آنها مطابق آييننامه موضوع ماده (127) اين قانون، نگهداري و مراقبت به عمل آيد.»


[11]. ماده (127) طرح آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الكترونيكي مصوب 29/‏11/‏1392 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي مقرر ميداشت: «ماده 127- شرايط و چگونگي جمعآوري و استنادپذيري ادله الكترونيكي به موجب آييننامهاي است كه ظرف شش ماه از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري با همكاري وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه ميشود و پس از تأييد رئيس قوه قضائيه به تصويب هيئت وزيران ميرسد.» اين ماده به شرح زير، با ايراد شوراي نگهبان مواجه شد كه در بند (28) نظر شماره 1294/‏102/‏93 مورخ 7/‏4/‏1393 منعكس شده است: «28- در ماده (127)، واگذاري شرايط و چگونگي جمعآوري و استنادپذيري ادله الكترونيكي به آييننامه، مغاير اصل (85) قانون اساسي شناخته شد. و ماده (122) نيز مبنياً بر ايراد مذكور، اشكال دارد. به علاوه، اطلاق تصويب آييننامه مزبور در قسمت اخير اين ماده از سوي هيئت وزيران در مواردي كه آييننامه مربوط جنبه قضايي دارد، مغاير اصل (158) قانون اساسي شناخته شد.» براي رفع اين ايراد، كميسيون قضايي و حقوقي مجلس، ماده (127) را در مصوبهي مورخ 19/‏5/‏1393 خود به شرح زير اصلاح كرد: «ماده 127- آييننامه اجرايي مربوط به چگونگي جمعآوري و استنادپذيري ادله الكترونيكي ظرف شش ماه از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري با همكاري وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه ميشود و به تصويب رئيس قوه قضائيه ميرسد.» با وجود اين، ماده (127) اصلاحي نيز با اشكال شوراي نگهبان مواجه شد. شوراي نگهبان در بند (2) نظر شماره 2034/‏102/‏93 مورخ 23/‏6/‏1393 خود در خصوص اين ماده اظهار داشت: «2- قسمت اول اشكال بند (28) قبلي اين شورا در خصوص مغايرت ماده (127) با اصل (85) قانون اساسي كماكان به قوت خود باقي است.»


[12]. ماده (127) طرح آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الكترونيكي مصوب 19/‏5/‏1393 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي: «ماده 127- آييننامه اجرايي مربوط به چگونگي جمعآوري و استنادپذيري ادله الكترونيكي ظرف شش ماه از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري با همكاري وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه ميشود و به تصويب رئيس قوه قضائيه ميرسد.»


[13]. بند (ب) ماده (130) طرح آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الكترونيكي مصوب 29/‏11/‏1392 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي، بدين شرح بود: «ماده 130- در صورت وجود دليل كافي داير بر توجه اتهام به شخص حقوقي و در صورت اقتضاء منحصراً صدور قرارهاي تأميني زير امكانپذير است. اين قرارها ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است.

الف- قرار ممنوعيت انجام بعضي از فعاليتهاي شغلي كه زمينه ارتكاب مجدد جرم را فراهم ميكند.

ب- قرار منع تغيير ارادي در وضعيت شخص حقوقي از قبيل انحلال، ادغام و تبديل كه باعث دگرگوني يا از دست دادن شخصيت حقوقي آن شود. تخلف از اين ممنوعيت علاوه بر بطلان عمليات حقوقي، موجب يك يا دو نوع از مجازاتهاي درجه هفت يا هشت براي مرتكب است.» شوراي نگهبان در بند (29) نظر شماره 1294/‏102/‏93 مورخ 7/‏4/‏1393 خود، نسبت به بند (ب) ماده (130) اظهار داشت: «29- در بند (ب) ماده (130)، اطلاق «بطلان عمليات حقوقي» نسبت به مواردي كه عامل اختيار قانوني براي اعمال اين امر را دارد، تحقق آن با صرف نهي قاضي، خلاف موازين شرع است.» كميسيون قضايي و حقوقي مجلس براي رفع اين ايراد شورا، در مصوبهي مورخ 19/‏5/‏1393 خود، بند (ب) ماده (130) را چنين اصلاح كرد: «در انتهاي بند (ب) ماده (130)، بعد از عبارت «تخلف از اين ممنوعيت» متن زير جايگزين ميشود: موجب يك يا دو نوع از مجازاتهاي تعزيري درجه هفت يا هشت براي مرتكب است و اقدامات انجامشده بر خلاف قرار مزبور فاقد اثر قانوني است.» با وجود اين، مجدداً شوراي نگهبان در بند (3) نظر شماره 2034/‏102/‏93 مورخ 23/‏6/‏1393 خود راجع به اين اصلاحيه چنين اظهار داشت: «3- در بند (ب) ماده (130)، عليرغم اصلاح به عملآمده، اشكال سابق اين شورا كماكان به قوت خود باقي است.»


[14]. ماده (138) طرح آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الكترونيكي مصوب 19/‏5/‏1393 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي: «ماده 138- از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون، ماده واحده قانون راجع به تجويز دادرسي غيابي در امور جنايي مصوب 2/‏3/‏1339، قانون دادرسي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب 22/‏2/‏1364 به جز مواد (4)، (8) و (9) آن قانون، قانون تشكيل دادگاههاي كيفري (يك و دو) و شعب ديوان عالي كشور مصوب 20/‏4/‏1368، قانون تجديدنظر آراي دادگاهها مصوب 16/‏5/‏1372، مواد (756) الي (779) الحاقي مورخ 5/‏3/‏1388 به قانون مجازات اسلامي (تغزيرات و مجازاتهاي بازدارنده) و ماده (569) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4/‏12/‏1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي آنها ملغي است. اين ماده پس از لازمالاجراء شدن در ماده (570) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4/‏12/‏1392 ادغام ميشود.»


[15]. ماده (139) طرح آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الكترونيكي مصوب 19/‏5/‏1393 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي: «ماده 139- اين قانون با رعايت ترتيب شماره مواد به عنوان بخشهاي هفتم، هشتم، نهم و دهم قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4/‏12/‏1392 الحاق و بخش هفتم قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4/‏12/‏1392 به عنوان بخش يازدهم تعيين ميشود و مقررات هر دو قانون از تاريخ 1/‏4/‏1394 لازمالاجراء است.

تبصره- در اجراي حكم اين ماده شماره مواد اين قانون و بخش هفتم قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4/‏12/‏1392 در زمان ابلاغ به دولت تعيين و اصلاح ميشود.»


[16]. «نكته قابل توجه ديگر آن است كه در انتهاي ماده (709) مصوبه مقرر شده است كه «مقررات هر دو قانون [يعني اين مصوبه و قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4/‏12/‏1392] از تاريخ 1/‏4/‏1394 لازمالاجراء است». حال با توجه به اينكه از يك طرف اين مصوبه قرار است به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4/‏12/‏1392 الحاق و در آن ادغام شود و از طرف ديگر در ماده (569) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4/‏12/‏1392 آمده است كه «اين قانون شش ماه پس از انتشار در روزنامه رسمي لازمالاجراء ميشود»، بدين ترتيب در يك قانون دو زمان براي لازمالاجراء شدن آن پيشبيني شده است كه از نظر اصول شكلي قانوننويسي صحيح نيست و لازم است به حذف و نسخ ماده (569) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4/‏12/‏1392 تصريح شود.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9307024 مورخ 29/‏7/‏1393، صص 20-21، قابل دسترسي در نشاني زير: yon.ir/IPX5z


[17]. نظر شماره 2318/‏102/‏93 مورخ 30/‏7/‏1393 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 50167/‏201 مورخ 28/‏7/‏1393 و پيرو نامه شماره 2034/‏102/‏93 مورخ 23/‏6/‏1393، طرح آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الكترونيكي كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ هشتم مهرماه يكهزار و سيصد و نود و سه به تصويب كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي بر اساس اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران رسيده است، در جلسه مورخ 30/‏7/‏1393 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عملآمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1403 نسخه 1-2-1 )
-