فايل ضميمه :
        

طرح اصلاح ماده (5) قانون بيمه اجتماعي كارگران ساختماني
 (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)


منشي جلسه ـ «طرح اصلاح ماده (5) قانون بيمه اجتماعي كارگران ساختماني (اعادهشده از شوراي نگهبان)»[1] قبلاً [در نظر شماره 2002/‏102/‏93 مورخ 19/‏6/‏1393 شوراي نگهبان] يك تذكري داده بوديم: «تذكر: ماده (5) اصلاحي[2] در خصوص عبارت «بيست درصد (20‌‌%‏) سهم كارفرما كه معادل دوازده درصد (12%‏) مجموع عوارض و درآمد ناشي از صدور پروانه ساختمان به شهرداري ميباشد»، به اصلاح عبارتي نياز دارد. همچنين در اين ماده، در همه موارد پروانه توسط شهرداري تعيين نميگردد كه بايد تعيين تكليف گردد.» مجلس به اين ترتيب اصلاح كرده است: «ماده 5- سازمان تأمين اجتماعي مكلف است هفت درصد (7%‏) حق بيمه را از كارگران ساختماني داراي پروانه مهارت و اشتغال مشمول ماده (1) اين قانون و معادل دوازده درصد (12%‏) مجموع عوارض و درآمد ناشي از صدور پروانه ساختمان به شهرداري و ديگر مراكز صدور پروانه ساختماني را كه به عنوان سهم كارفرما ميباشد، از مالك دريافت و كارگران مذكور را بيمه نمايد.»

ايراد اول شورا [در نظر شماره 2002/‏102/‏93 مورخ 19/‏6/‏1393 شوراي نگهبان] اين بوده است: «1- نظر به اينكه در تبصره (1) ماده (5) اصلاحي، درآمدهايي كه از قبل پيشبيني و محل مصرف آن نيز تعيين شده را براي جبران مابهالتفاوت ناشي از اجراي اين ماده منظور نموده، مغاير اصل (75) قانون اساسي[3] شناخته شد.» كه نمايندگان در اين مصوبهي اصلاحي، تبصره (1)[4] را حذف كردهاند.

آقاي عليزاده ـ خود مجلس تبصره را اضافه كرده و خودشان هم آن را حذف كردهاند؟!

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر.

آقاي عليزاده ـ پس اين ايراد به قوت خودش باقي است.

آقاي ره‌پيك ـ يعني در واقع پول ندارند و تبصره را حذف كردهاند.

آقاي عليزاده ـ آمدهاند تبصره را حذف كردهاند، حالا كمبودِ بودجهي اين ماده از كجا تأمين ميشود؟

آقاي سليمي ـ اجازه بدهيد من توضيح بدهم. اينها به اندازهي همين هفت درصدي كه معادل دوازده درصد است، حق بيمهكردن دارند؛ يعني همين را كه ماده به آنها اجازه ميدهد و قبلاً هم اجازه داشتند.

آقاي ره‌پيك ـ (7%‏)، حق بيمه است، نه (7%‏) تعداد كارگران.

آقاي سليمي ـ (7%‏) كه معادل (12%‏) سهم كارفرما است.

آقاي ره‌پيك ـ نه، معنياش اين نيست.

آقاي سليمي ـ بيشتر از اين كه نميتواند.

آقاي ره‌پيك ـ حق بيمه در مجموع (30%‏) است، (7%‏) آن را بايد كارگر بدهد، (20%‏) آن را بايد كارفرما بدهد، (3%‏) آن را هم بايد دولت بدهد. (7%‏) كارگر را از او ميگيرند، اما (20%‏) كارفرما را از كجا بگيرند؟

آقاي سوادكوهي ـ از مالكين ميگيرند.

آقاي ره‌پيك ـ اين مصوبه ميگويد اين (20%‏) سهم كارفرما را از (12%‏) مجموع عوارض و درآمد بگيرند كه اين معادل (20%‏) است.

آقاي مدرسي‌يزدي ـ يعني مقصودشان اين است كه از خود عوارض بردارند يا اينكه عوارض را محاسبه كنند و از مالك بگيرند؟

آقاي عليزاده ـ از عوارض بردارند.

آقاي ره‌پيك ـ عوارض را ميگيرند و به صندوق تأمين اجتماعي ميريزند. تأمين اجتماعي آن (20%‏) را كه كارفرماها بايد ميدادند از محل اين صندوق ميپردازد.

آقاي مدرسي‌يزدي ـ اينجا نوشته «از مالك دريافت» كند.

آقاي عليزاده ـ شما كدام را ميفرماييد؟

آقاي ره‌پيك ـ مالك ساختماني كه ميخواهد ساختمان بسازد، بايد يك عوارض (12%‏) بدهد.

آقاي عليزاده ـ آنهايي كه ميروند ساختمان بسازند، چه كارگر داشته باشند و چه نداشته باشند [بايد عوارض ساختماني بدهند.]. مثلاً اگر من بخواهم ساختمان بسازم از من يك عوارضي ميگيرند و بابت سهم بيمهي كارفرما به ادارهي دارايي ميدهند.

آقاي ره‌پيك ـ  به سازمان تأمين اجتماعي ميدهند.

آقاي مدرسي‌يزدي ـ گفته: «... معادل دوازده درصد (12%‏) مجموع عوارض و درآمد ناشي از صدور پروانه ساختمان به شهرداري و ديگر مراكز صدور پروانه ساختماني را كه به عنوان سهم كارفرما ميباشد، از مالك دريافت و كارگران مذكور را بيمه نمايد.»

آقاي ره‌پيك ـ به عنوان سهم كارفرما.

آقاي عليزاده ـ منظور اين است كه از مالكي كه دارد ساختمان ميسازد، از گيرنده‌‌ي پروانه، عوارض را دريافت ميكنند.

آقاي ره‌پيك ـ (7%‏) حق بيمه را از كارگر ميگيرند؛ از هر كسي كه ميخواهد بيمه بشود.

آقاي عليزاده ـ خودشان در تبصره (1) ماده (5) گفته بودند كه [اجراي حكم مقرر در ماده (5) براي بيمهي كارگران ساختماني] مابهالتفاوتي هم ميخواهد. در تبصره (1) گفته بودند كه آن مابهالتفاوت از فلان محل تأمين شود.

آقاي ره‌پيك ـ از محل عوارض بندهاي (ج) و (د) ماده (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده.[5]

آقاي عليزاده ـ از محل اين عوارضي كه از قبل تعيين شده است كه به شهرداريها بدهند، درآمد كمي به شهرداريها ميدادند. در مصوبهي قبلي گفته بودند كه آن مابهالتفاوت را از محل همين درآمد كمي كه به شهرداريها ميدادند، بردارند. حالا در اين مصوبه آمدهاند اين تبصره (1) را حذف كردهاند.

آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ خب، حالا اين مابهالتفاوت را از كجا بايد بگيرند؟

آقاي عليزاده ـ بله، حالا عين اين مابهالتفاوت بايد از كجا تأمين بشود؟

آقاي ره‌پيك ـ هيچي، ميگويند ما ديگر توبه كرديم و ديگر مابهالتفاوتي ندارد!

آقاي عليزاده ـ مابهالتفاوتي ندارد؟! از تبصره (1) قبلي معلوم است [كه مابهالتفاوت دارد]. آن تبصره نشانگر اين بود كه اجراي حكم ماده (5) مابهالتفاوتي نياز دارد.

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر.

آقاي عليزاده ـ و بعد ما گفتيم اين مصوبه [= تبصره (1) ماده (5)]، مغاير اصل (75) است.

آقاي مدرسي‌يزدي ـ با حذف اين تبصره، صورت مسئله پاك نميشود.

آقاي عليزاده ـ پاك نشده است.

آقاي ره‌پيك ـ واقعيت اين بود كه [آن ميزان منابعي كه در ماده (5) پيشبيني شده بود، به بيمهي كارگران ساختماني] نميرسيد. تازه الآن كه ميگويند بازار مسكن راكد است، آن (12%‏) هم اصلاً در حد معمولش نيست. اين مصوبه هم مثل مصوبهي قبلي ميشود؛ اين مصوبه به همين صورت تصويب ميشود و دوباره كارگران ساختماني بيمه نميشوند.

آقاي سليمي ـ بر اساس قانون قبلي، سازمان تأمين اجتماعي مكلف شد هشتصد هزار نفر از اين كارگران را بيمه بكند و مقدار بودجهاي كه در قانون برايشان تصويب شده بود، به همين ميزان بود. بر اساس اين طرح ميخواستند اين تعداد را افزايش بدهند و جمعيت بيشتري از كارگران را بيمه بكنند. با توجه به اينكه ميخواستند [تعداد كارگران تحت پوشش را] افزايش بدهند، نتيجتاً نياز بود از آن رديف بودجهاي كه در تبصره آمده بود، براي بيمهكردن آنها استفاده كنند. بعد، در واقع با حذف اين تبصره چون بودجهاي ندارند، اين افزايش تعداد كارگران تحت پوشش بيمه صورت نميگيرد.

آقاي عليزاده ـ كجا نوشته است؟

آقاي سليمي ـ نوشتهاند كه به اندازهي (12%‏) كه از كارفرما ميگيرند، كارگران را بيمه ميكنند. خب اگر يك وقتي بودجهاي نداشتند، معلوم است كه نميتوانند بيمه بكنند.

آقاي عليزاده ـ نگفته كه به ميزاني كه بودجه دارند بيمه بكنند. اين موضوع را نگفته است. گفته بايد همهي كارگران ساختماني را بيمه بكنند و اين (12%‏) مجموع عوارض را هم بگيرند؛ نگفته است كه اگر پول داشت، عوارض نگيرند.

آقاي ره‌پيك ـ در سال قبل پول نداشتند كه آن هشتصد هزار نفر كارگر را هم بيمه كنند.

آقاي عليزاده ـ قبلاً كه مقيد به مُفاد اين تبصره نبوده است.

آقاي ره‌پيك ـ الآن راهش اين است كه اينها بايد بنويسند با يك اولويتي و در حدي كه اين بودجه كفايت ميكند، تعدادي از كارگران را بيمه كنند. يك بندي اضافه كنند و بگويند با اين ترتيب بيمه كنند.

آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ اينها [= مسئولان سازمان تأمين اجتماعي] ميگويند كه ما در اين تشكيلات، اصلاً به اندازهي بيمه كردن دويست هزار نفر هم پول نداريم؛ [اما مجلس ما را] متعهد ميكند كه يك ميليون نفر را بيمه كنيم.

آقاي عليزاده ـ خب قانون دارند، طبق همان عمل كنند. حضرات آقاياني كه ميفرمايند با حذف تبصره اشكال مربوط به اصل (75) رفع نشده است، رأي بدهند.

آقاي ره‌پيك ـ هفت رأي شد.

آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ هفت رأي شد.[6]

منشي جلسه ـ ايراد ديگر شورا [در نظر شماره 2002/‏102/‏93 مورخ 19/‏6/‏1393 شوراي نگهبان] اين بود: «2- در تبصره (4) ماده (5) اصلاحي،[7] عبارت «مراكز مذهبي اقليتهاي ديني» با توجه به اينكه مصاديق مراكز ديني و تبليغي مسلمانان به نحو روشن مشخص شده است، ابهام دارد؛ علاوه بر اين، برداشت از محل تبصره (1) داراي همان اشكال وارده بر تبصره مذكور است.» كه اينطور اصلاح كردهاند: «تبصره 4- مراكز ديني از قبيل مساجد و تكايا، حسينيهها و دارالقرآنها از پرداخت بيست درصد (20%‏) سهم كارفرما معاف بوده و سهم كارفرما از محل ماده (5) قانون تأمين ميشود.»

آقاي عليزاده ـ ايراد مربوط به مراكز ديني را يك كمي درست كردهاند.

آقاي مدرسي‌يزدي ـ ولي خب، وقتي بودجهاي ندارند، بقيهاش حذف ميشود.

آقاي ره‌پيك ـ اشكال بودجهاش كه مبني بر آن اشكال وارد بر تبصره (1)، باقي است؛ ولي اصل ايراد مربوط به مراكز ديني اصلاح شده است.

آقاي مدرسي‌يزدي ـ بله، آن درست شد.

آقاي عليزاده ـ اين تبصره ديگر اشكالي ندارد.

آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ آن را رد كردند.

آقاي عليزاده ـ اين تبصره (1) را كه حذف كردهاند، الآن اشكال پيدا ميكند.

آقاي مدرسي‌يزدي ـ خيلي خب، مبنياً بر آن اشكال دارد.

آقاي عليزاده ـ الآن تبصره (1) را برداشتهاند.

آقاي مدرسي‌يزدي ـ تبصره را كه برداشتهاند، الآن فقط ماده پنج مانده است.

آقاي ره‌پيك ـ نه، الآن عبارت تبصره (4) را اصلاح كردهاند و نوشتهاند كه از محل ماده پنج تأمين ميشود.

آقاي مدرسي‌يزدي ـ خب، اين باز هم بار مالي دارد.

آقاي عليزاده ـ خب، اگر از محل ماده (5) اين قانون است كه ما گفتيم بار مالياش رفع نشده است.

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر، اشكال مبنايي دارد. اين تبصره، مبنياً بر آن اشكال دارد.

آقاي مدرسي‌يزدي ـ اين تبصره، خودش بار مالي دارد.

آقاي عليزاده ـ نه، ما به ماده (5) كه ايراد نگرفتيم؛ ما كلاً گفتيم كه اين مصوبه بار مالي دارد. الآن هم گفتيم كه بار مالي اين مصوبه، با حذف تبصره (1) هم رفع نميشود.

آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ بله، كافي است ديگر.

آقاي مدرسي‌يزدي ـ فرض كنيد الآن تبصره را اصلاح بكنند، باز ميگويند از محل ماده (5) تأمين شود.

آقاي ابراهيميان ـ ايراد ما در خصوص بار مالي اين مصوبه، به خود ماده هم برميگردد.

آقاي عليزاده ـ اگر بگويند در حدي كه بودجه دارند اين كار را انجام ميدهند، ايرادي ندارد.

آقاي مدرسي‌يزدي ـ خب، همين را بگويند.

آقاي سليمي ـ يك كلمه بگذارند كه بيمه كارگران در حدود همين درآمد و بودجهشان باشد.

آقاي عليزاده ـ بله.

آقاي مدرسي‌يزدي ـ به نظر من اشكال دارد.

آقاي عليزاده ـ خب، حضرات آقاياني كه در مورد تبصره (4)، عليرغم اصلاح به عمل آمده باز اشكال دارند، بفرمايند.

آقاي مدرسي‌يزدي ـ اشكال دارد.

آقاي عليزاده ـ خيليخب، رأي نياورد.

آقاي ابراهيميان ـ رأي نياورد؟

منشي جلسه ـ پنج تا رأي آورد.

آقاي ره‌پيك ـ حالا اشكال ندارد، وقتي مصوبه را مجدداً اصلاح كنند، اين هم درست ميشود.

آقاي مدرسي‌يزدي ـ نه، درست نميشود. آن ايراد، مربوط به مابهالتفاوت است؛ يك چيز ديگر است. با اصلاح آن، ايراد تبصره (4) درست نميشود. ما هم بدمان نميآيد [كه اين مصوبه، تأييد شود]، ولي بايد وظيفهمان را انجام بدهيم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ مجمع مشورتي فقهي قم هم يك تذكري در مورد تبصره (4) ماده (5) نوشتهاند.[8] شما عبارت تبصره (4) را چگونه ميخوانيد؟ يعني عبارت «از پرداخت بيست درصد (20%‏) سهم كارفرما»، اضافه است؟ يا عبارت «سهم كارفرما» بدل و تفسيرش است؟ ظاهرش اين است كه بدل و تفسير است، ولي ايهام دارد. كسي ممكن است اينگونه بخواند: «از پرداخت بيست درصد (20%‏) سهم كارفرما».

آقاي مدرسي‌يزدي ـ اضافهاش بيانيه است.

آقاي ره‌پيك ـ مجمع مشورتي فقهي درست گفتهاند.

آقاي سليمي ـ بالاخره (12%‏) سهم كارفرما است يا (20%‏) سهم كارفرما است؟

آقاي ره‌پيك ـ نه، اصلاً يك اشكال ديگر دارد. اين عبارت مربوط به موقعي بود كه (20%‏) [سهم كارفرما در ماده (5)] آمده بود. حالا (20%‏) را حذف كردهاند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ حالا در ماده (5) ميگويد (12%‏) مجموع عوارض و درآمد كه معادل همان است.

آقاي ره‌پيك ـ البته آن (12%‏) در واقع همان (20%‏) سهم كارفرما است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، بالاخره يك ايهامي دارد كه اگر كسي به مادهي بالا توجه نكند، برايش مبهم است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، تذكر خوبي است.

آقاي مدرسي‌يزدي ـ اگر كسي به سوابق توجه نكند، ممكن است برايش مبهم باشد.

آقاي ره‌پيك ـ خوب است يك تذكري بدهيم تا عبارت را اصلاح كنند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اينطور بنويسم كه با توجه به اينكه در ماده (5)، (20%‏) سهم كارفرما تبديل به (12%‏) مجموع عوارض و درآمد شده است، اينجا در تبصره (4) هم عبارت «بيست درصد (20%‏)» به همان صورت، اصلاح شود.

آقاي عليزاده ـ بگوييم كه با توجه به اصلاحي كه در ماده (5) به عمل آمده، [عبارت «بيست درصد (20%‏)» در تبصره (4) هم نياز به اصلاح عبارتي دارد].[9]

آقاي شب‌زنده‌دار ـ  در اين تبصره هم اعمال بشود.

آقاي ره‌پيك ـ  عبارت «بيست درصد (20%‏)» اصلاح بشود.[10]

============================================================================

[1]. طرح اصلاح ماده (5) قانون بيمه اجتماعي كارگران ساختماني در تاريخ 2/‏6/‏1393 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيشبينيشده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامهي شماره 38364/‏427 مورخ 5/‏6/‏1393 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، در مجموع در سه مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحلهي اول رسيدگي در جلسهي مورخ 19/‏6/‏1393 و در مرحلهي دوم در جلسهي مورخ 30/‏7/‏1393 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با قانون اساسي و وجود ابهام در برخي ديگر از مفاد آن را به ترتيب طي نامههاي شماره 2002/‏102/‏93 مورخ 19/‏6/‏1393 و 2343/‏102/‏93 مورخ 3/‏8/‏1393 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 16/‏9/‏1393 مجلس، اين مصوبه در مرحلهي سوم رسيدگي در جلسهي مورخ 26/‏9/‏1393 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامهي شماره 3063/‏102/‏93 مورخ 26/‏9/‏1393 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.


[2]. طرح اصلاح ماده (5) قانون بيمه اجتماعي كارگران ساختماني مصوب 2/‏6/‏1393 مجلس شوراي اسلامي: «ماده واحده- ماده (5) قانون بيمه اجتماعي كارگران ساختماني مصوب 14/‏12/‏1387 و تبصرههاي آن به شرح زير اصلاح ميشود:

ماده 5- سازمان تأمين اجتماعي مكلف است هفت درصد (7%‏) حق بيمه را از كارگران ساختماني داراي پروانه مهارت و اشتغال مشمول ماده (1) اين قانون و بيست درصد (20%‏) سهم كارفرما را كه معادل دوازده درصد (12%‏) مجموع عوارض و درآمد ناشي از صدور پروانه ساختمان به شهرداري ميباشد از مالك دريافت و كارگران مذكور را بيمه نمايد.

تبصره 1- ...»


[3]. اصل (75) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: «اصل 75- طرحهاي قانوني و پيشنهادها و اصلاحاتي كه نمايندگان در خصوص لوايح قانوني عنوان ميكنند و به تقليل درآمد عمومي يا افزايش هزينه عمومي ميانجامد، در صورتي قابل طرح در مجلس است كه در آن طريق جبران كاهش درآمد يا تأمين هزينه جديد نيز معلوم شده باشد.»


[4]. تبصره (1) ماده (5) طرح اصلاح ماده (5) قانون بيمه اجتماعي كارگران ساختماني مصوب 2/‏6/‏1393 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 5- ...

تبصره 1- مابهالتفاوت ناشي از اجراي اين حكم جهت پوشش بيست درصد (20%‏) حق بيمه سهم كارفرما تمامي كارگران ساختماني بعد از اعلام سازمان تأمين اجتماعي و پس از تأييد وزارت كشور از محل عوارض موضوع بندهاي (ج) و (د) ماده (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17/‏2/‏1387 از طريق سازمان امور مالياتي كشور تأمين و به حساب سازمان تأمين اجتماعي واريز ميشود.»


[5]. بندهاي (ج) و (د) ماده (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17/‏2/‏1387 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 38- نرخ عوارض شهرداريها و دهياريها در رابطه با كالا و خدمات مشمول اين قانون، علاوه بر نرخ ماليات موضوع ماده (16) اين قانون، به شرح زير تعيين ميگردد:

الف- ...

ج- انواع بنزين و سوخت هواپيما، ده درصد (10%‏)

د- نفت سفيد و نفت گاز، ده درصد (10%‏) و نفت كوره پنج درصد (5%‏).»


[6]. نظر شماره 2343/‏102/‏93 مورخ3/‏8/‏1393 شوراي نگهبان: «عليرغم حذف تبصره (1) ماده (5)، مغايرت ماده مذكور با اصل (75) قانون اساسي كماكان به قوت خود باقي است.»


[7]. تبصره (4) ماده (5) طرح اصلاح ماده (5) قانون بيمه اجتماعي كارگران ساختماني مصوب 2/‏6/‏1393 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 5- ...

تبصره 4- مساجد و تكايا، حسينيهها، دارالقرآنها و مراكز مذهبي اقليتهاي ديني مصرح در قانون اساسي از پرداخت بيست درصد (20%‏) سهم كارفرما معاف بوده و سهم كارفرما از محل تبصره (1) اين ماده تامين ميشود.»


[8]. «با توجه به حذف لفظ «بيست درصد» در اصلاحيه ماده «5» و جايگزيني معادل دوازده درصد، مناسب است در تبصره (4) ماده (5) نيز، بيست درصدي كه سهم كارفرما ميباشد، حذف شود و دوازده درصد جايگزين آن گردد.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 198/‏ف/‏93 مورخ 28/‏7/‏1393، قابل مشاهده در آدرس زير:  http://b2n.ir/shora-rc-1


[9]. تذكر مندرج در نظر شماره 2343/‏102/‏93 مورخ 3/‏8/‏1393 شوراي نگهبان: «تذكر: با توجه به اصلاحي كه در ماده (5) به عمل آمده است، عبارت «بيست درصد (20%‏)» در تبصره (4) ماده (5)، نياز به اصلاح عبارتي دارد.»


[10]. نظر شماره 2343/‏102/‏93 مورخ 3/‏8/‏1393 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 48696/‏427 مورخ 22/‏7/‏1393 و پيرو نامه شماره 2002/‏102/‏93 مورخ 19/‏6/‏1393، طرح اصلاح ماده (5) قانون بيمه اجتماعي كارگران ساختماني كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ شانزدهم مهرماه يكهزار و سيصد و نود و سه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ 30/‏7/‏1393 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عملآمده، نظر اين شورا به شرح زير اعلام ميگردد:

- عليرغم حذف تبصره (1) ماده (5)، مغايرت ماده مذكور با اصل (75) قانون اساسي كماكان به قوت خود باقي است.

تذكر:

- با توجه به اصلاحي كه در ماده (5) به عمل آمده است، عبارت «بيست درصد (20%‏)» در تبصره (4) ماده (5)، نياز به اصلاح عبارتي دارد

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1403 نسخه 1-2-1 )
-