طرح اصلاح موادي از قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور
(اعادهشده از شوراي نگهبان)
منشي جلسه ـ دستور بعدي، «طرح اصلاح موادي از قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور (اعادهشده از شوراي نگهبان)»[1] است. در خصوص اين طرح، دفعهي قبل، يك تذكر و ايراد داشتيم. [تذكر مندرج در نظر شماره 1724/102/93 مورخ 19/5/1393 شوراي نگهبان]: «تذكر: در بند (ه) الحاقي به ماده (2) موضوع بند (7) ماده (2)،[2] از آنجا كه عنوان اين هيئتها «هيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري» است، نه «هيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان» نيازمند اصلاح عبارتي است.» اين اصلاح در مصوبهي فعلي انجام شده است.[3]
آقاي يزدي ـ بله، كلمهي «كارمندان» حذف شده است.
آقاي شبزندهدار ـ هنوز هم ايراد ما باقي است. اشكال قبلي شورا همچنان باقي است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ الآن اين اصلاحيه چه اشكالي دارد؟ الآن كه مجلس دوباره اين مصوبه را اصلاح كرده است، اشكالش چيست؟
آقاي عليزاده ـ ايرادي كه آقايان اعضاي مجمع مشورتي فقهي ميفرمايند،[4] مربوط به مصوبهي قبلي مجلس است؛ مربوط به اين مصوبه نيست. ما در دفعهي قبل [در نظر شماره 1724/102/93 مورخ 19/5/1393]، به موضوع مربوط به عضويت قضات در هيئت رسيدگي به تخلفات اداري، ديگر ايرادي نگرفتيم؛ يعني اين ايراد در دفعهي قبل رأي نياورد. ايراد آقايان در مجمع قم، مربوط به مصوبهي قبلي است؛ حالا ما در نظر مرحلهي قبليمان چنين ايرادي نگرفتهايم.[5]
منشي جلسه ـ تنها ايراد ما [در نظر شماره 1724/102/93 مورخ 19/5/1393] به مصوبهي سابق هم اين بوده است: «عليرغم اصلاح به عملآمده در تبصره الحاقي به ماده (10) موضوع ماده (8)،[6] ايراد قبلي اين شورا در خصوص فراز اخير بند (7)[7] رفع نشده و كماكان به قوت خود باقي است.» مجلس اين ايراد ما را به اين ترتيب اصلاح كرده است: «در تبصره ماده (10) موضوع ماده (8)، بعد از عبارت «سوء جريان امور باشد و»، عبارت «عدم اجراي آنها موجب انجام عمل غيرقانوني شود و» اضافه و عبارت «بدون عذر موجه» حذف ميشود.»
آقاي رهپيك ـ مجلس [در تبصرهي الحاقي به ماده (10) قانون] گفته بود كه اگر سازمان بازرسي پيشنهادي بكند و مدير مربوطه بدون عذر موجه از انجام آن استنكاف كند، مجازات ميشود. ما به اين تبصره ايراد گرفتيم و گفتيم كه اگر مدير يا مسئول مربوطه، تخلف كرد يا كاري غيرقانوني انجام داد، بايد مجازات شود [و در غير اين صورت، به صرف استنكاف از انجام پيشنهاد سازمان بازرسي نبايد مجازات بشود]. حالا هم مجلس در اين مصوبهي اصلاحي، همين را نوشته است.
آقاي اسماعيلي ـ با اين اصلاحيه، اين تبصرهي الحاقي را از يك جهت بدتر كردهاند؛ چون آن عبارت «بدون عذر موجه» را حذف كردهاند.
آقاي رهپيك ـ نه، خب اين عبارت «بدون عذر موجه» مربوط به مصوبهي قبلي بود كه عبارت «غيرقانوني» را نداشت؛ الآن در اين مصوبهي اصلاحي فعلي عبارت «عدم اجراي آنها موجب عمل غير قانوني شود» را اضافه كردهاند. با اين اصلاحات، ايراد ما رفع شده است.
آقاي عليزاده ـ [در خصوص نظري كه مجمع مشورتي فقهي راجع به اين مصوبهي فعلي داده است بايد بگويم كه] آقايانِ اعضا دفعهي قبل، ديگر به اين قسمت ايرادي نگرفتند. اين اشكالي كه آقايان اعضاي مجمع مشورتي فقهي فرمودهاند، مربوط به مرحلهي اول است كه ما چند ايراد نسبت به مصوبهي مجلس گرفته بوديم. ما آن مصوبه را به مجلس برگردانديم و آنها علاوه بر اصلاحاتي كه براي رفع ساير ايرادهاي ما انجام دادند، اين بند (هـ) موضوع بند (7) ماده (2) را هم تغيير دادند و اصلاح كردند. بعد، مصوبهي اصلاحي [مورخ 29/4/1393 مجلس] كه به شوراي نگهبان آمد، ما آن را بررسي كرديم و گفتيم كه آن ايراد [= ايراد مربوط به بند (ه) موضوع بند (7) ماده (2) در خصوص عضويت قضات در هيئت رسيدگي به تخلفات اداري] رفع شده است. ديگر به آنها نگفتيم كه ايراد سابق ما باقي است. به همين خاطر، الآن ديگر نميتوانيم نسبت به آن موضوع، مجدداً ايراد بگيريم.
آقاي شبزندهدار ـ قبلاً اشكال ما [در بند (4) نظر شماره 848/102/93 مورخ 5/3/1393] اين بود: «4- در بند (ه) الحاقي به ماده (2) موضوع بند (7) ماده (2)، عضويت يك نفر قاضي منصوب رئيس قوه قضائيه، با توجه به ماهيت غير قضايي كار اين هيئت، مغاير اصول (57) و (60) قانون اساسي شناخته شد.»
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي شبزندهدار ـ طبق آن اشكال، بايد تمام اين موارد حتي اين بند اخير هم اصلاح ميشد.
آقاي عليزاده ـ خب ميدانم؛ ولي بند در مصوبهي قبلي، با يك تغييراتي به شورا فرستاده شد و ما ديگر ايرادي به آن نگرفتيم.
آقاي مؤمن ـ يعني ايراد سابق ما هنوز باقي مانده است.
آقاي عليزاده ـ اين ايراد مربوط به مرحلهي اول بررسي اين مصوبه است؛ مربوط به اين مرحله نيست.
آقاي مؤمن ـ مجلس بايد سه قسمت را اصلاح ميكرد، ولي دو قسمت را اصلاح كرده است و يكي مورد باقي مانده است.
آقاي عليزاده ـ نه، اينطور نيست. اين ايراد، مربوط به دفعهي قبل [= مرحلهي اول بررسي اين مصوبه] بوده است. اين دفعه، ما فقط يك ايراد به اين مصوبه گرفتيم؛ تنها ايرادي كه ما داشتيم اين است: «عليرغم اصلاح به عملآمده در تبصره الحاقي به ماده (10) موضوع ماده (8)، ايراد قبلي اين شورا در خصوص فراز اخير بند (7) رفع نشده و كماكان به قوت خود باقي است.» اين دفعه، فقط همين يك ايراد را گرفتيم و يك تذكر هم داديم. «تذكر: در بند (هـ) الحاقي به ماده (2) موضوع بند (7) ماده (2)، از آنجا كه عنوان اين هيئتها «هيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري» است، نه «هيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان» نيازمند اصلاح عبارتي است.» فقط يك اشكال گرفتيم و يك تذكر داديم. اينها در نامهي مورخ 19/5/1393 شوراي نگهبان آمده است. حالا مجلس اشكال و تذكر ما را رفع كرده است. ما قبلاً در نامهي مورخ 5/3/1393 چند ايراد از جمله همين ايرادِ مربوط به عضويت قضات در هيئت رسيدگي به تخلفات را به اين مصوبه گرفته بوديم؛ در آنجا در بند (4) نظرمان گفتيم: «4- در بند (ه) الحاقي به ماده (2) موضوع بند (7) ماده (2)، عضويت يك نفر قاضي منصوب رئيس قوه قضائيه، با توجه به ماهيت غير قضايي كار اين هيئت، مغاير اصول (57) و (60) قانون اساسي شناخته شد.»؛ اما اين ايراد، مربوط به نامهي 5/3/1393 شوراي نگهبان است.
آقاي مؤمن ـ آنوقت، مجلس بايد چگونه اصلاح ميكرد؟
آقاي عليزاده ـ هرگونه كه اصلاح كردهاند، ما ديگر در دفعهي قبلي به اين موضوع ايرادي نگرفتيم.
آقاي مؤمن ـ اين ايراد، اصلاح نشده است.
آقاي عليزاده ـ اجازه بفرماييد من تا آخرش را شرح بدهم. اين ايراد در جلسهي قبل شوراي نگهبان [مورخ 15/5/1393] مطرح شد و آقايان گفتند كه ديگر چنين اشكالي وجود ندارد. مجلس اين ايراد را در مصوبهي جلسهي مورخ 29/4/1393 خود اصلاح كرد. لذا الآن ما نميتوانيم دوباره همان ايراد مربوط به قانون اساسي را به اين ماده بگيريم.
آقاي مؤمن ـ ايراد شورا چه بود؟
آقاي عليزاده ـ من ايراد را خواندم؛ گفته بوديم عضويت قاضي در اين هيئت، مغاير اصل (57) و (60) قانون اساسي است.
آقاي مؤمن ـ خب ببينيد الآن اين ايراد اصلاح شده است؟
آقاي عليزاده ـ اين ايراد، مربوط به اين دفعه نيست؛ مربوط به دفعهي قبل است. اين ايراد، دفعهي قبل در مجلس، اصلاح شده است [و ما ديگر به آن اصلاحيه، ايرادي وارد نكردهايم].
آقاي مؤمن ـ اصلاح نشده است.
آقاي عليزاده ـ خب در مرحلهي قبل اصلاح كردند، شما ميفرماييد اصلاح نشده است! مجلس بند (7) ماده (2) را دفعهي قبل اصلاح كرد و ما با وجود آن اصلاح، گفتيم كه اشكال رفع شده است.
آقاي رهپيك ـ مجلس [در مصوبهي مورخ 29/4/1393]، عبارت «جلسات هيئت با حضور عضو قاضي اعتبار دارد.» را از اين بند حذف كرد؛ لذا آن اشكالِ ما رفع شد. ما هم با اين اصلاح، گفتيم كه ماهيت اين هيئت ديگر جنبهي قضايي ندارد.
آقاي عليزاده ـ بله، مجلس اين عبارت را حذف كرد و مصوبهي اصلاحي را براي ما فرستاد. ما هم آن را بررسي كرديم و اين ايراد را برطرفشده تشخيص داديم. ما در مرحلهي اولي كه اين مصوبه به شورا آمد، (9) ايراد به آن گرفتيم و يك تذكر هم داديم.[8] بعد مجلس، بر اساس اين (9) بند ايرادي كه ما گرفته بوديم، آن را تغيير داد و مصوبهي اصلاحي را براي ما فرستاد. ما آن مصوبهي اصلاحي را در جلسه 15/5/1393 شوراي نگهبان مطرح كرديم و در نامهي مورخ 19/5/1393 به مجلس اعلام كرديم كه همهي آن (9) ايراد قبلي شورا، جز يك ايراد، رفع شده است. ما [در نظر شماره 1724/102/93 مورخ 19/5/1393 شوراي نگهبان] در پاسخ مجلس گفتيم: «عليرغم اصلاح به عملآمده در تبصره الحاقي به ماده (10) موضوع ماده (8)، ايراد قبلي اين شورا در خصوص فراز اخير بند (7) رفع نشده و كماكان به قوت خود باقي است.» اصلاً در اين نظر آخرمان، ديگر اين بند (7) ماده (2) جزء ايرادهاي ما نبوده است.
آقاي شبزندهدار ـ شما اين فراز اخير را اينگونه معني ميكنيد؛ اما فراز اخير مشتمل بر دو جمله است.
آقاي عليزاده ـ منظور از «فراز اخير» چيست؟ ايراد اخير ما اصلاً مربوط به اين بند (7) ماده (2) نبوده است.
آقاي شبزندهدار ـ در اين متن، سه بار مسئلهي قضايي بودن اين هيئت آمده است. فراز اول [در بند (هـ) الحاقي به ماده (2)] ميگويد يك قاضي از سوي رئيس قوهي قضائيه منصوب ميشود. اين فراز اخير هم دو تا جمله دارد.
آقاي مؤمن ـ آن ايراد ما رفع نشده است.
آقاي عليزاده ـ «فراز اخير» كدام ماده را ميفرماييد؟
آقاي شبزندهدار ـ فراز اخير اين مجموعه را؛ فراز اخير يعني از اين عبارت: «... جلسات هيئت با حضور عضو قضايي اعتبار دارد. رئيس هيئت موظف است ضمن نظارت بر ثبت پرونده و تعيين اوقات رسيدگي، مراتب را به عضو قاضي و نماينده سازمان جهت حضور اعلام نمايد.»
آقاي عليزاده ـ اين اصلاً ربطي به آن ايراد شورا ندارد.
آقاي شبزندهدار ـ اشكال، همين است.
آقاي مؤمن ـ ايراد شورا اين بوده است كه ماهيت كار اين هيئت، قضايي نيست، بلكه رسيدگي به يك تخلف اداري است؛ پس اصلاً نبايد در اين هيئت، يك قاضي از طرف رئيس قوهي قضائيه منصوب شود. همان ايرادي كه در دفعهي اول وارد كردهايد، رفع نشده است.
آقاي عليزاده ـ در دفعهي قبل هم به نظر برخي از اعضا، اين ايراد رفع نشده بود. در جلسهي قبل در مورد همين مسئله، آقاي شاهرودي و بعضي از اعضاي ديگر رأي دادند كه ايراد رفع نشده است، اما يك عده هم به باقي بودن اين ايراد رأي ندادند. اين مسئله همين جا مطرح شد.
آقاي مؤمن ـ بند (ه) الحاقي به ماده (2) ميگويد: «... هيئت رسيدگي بدوي و تجديدنظر مزبور با عضويت يك نفر از قضات منصوب رئيس قوه قضائيه تشكيل ميشود ...»؛ يعني رئيس قوهي قضائيه بايد آن قاضي را نصب كند. خب براي رسيدگي به مسئلهاي كه قضايي نيست، چطور بايد رئيس قوهي قضائيه يك نفر قاضي را در آنجا نصب كند! بعدش هم گفته است: «... رئيس هيئت موظف است ضمن نظارت بر ثبت پرونده و تعيين اوقات رسيدگي، مراتب را به عضو قاضي و نماينده سازمان جهت حضور اعلام نمايد.» يعني در اين بند، مسلّم گرفته شده است كه عضو قاضي بايد در اين هيئت باشد. از آن طرف هم گفته است كه رئيس قوهي قضائيه بايد آن قاضي را نصب كرده باشد. براي همين، ما ميگوييم اين بند خلاف اصل (57) و (60) قانون اساسي است.
آقاي عليزاده ـ حاجآقاي مؤمن، اين بحث، مربوط به اين ايراد نيست. من تعجب ميكنم! ايرادي كه شما ميفرماييد، مربوط به بند (4) ايرادهاي مرحلهي اول شورا است كه بعد از آن مجلس آمد و مصوبهاش را تغيير داد. آن ايرادي كه ما در نظر اخيرمان به اين مصوبه گرفتيم مربوط به بند (7) نظر اول شورا است؛ ولي اين ايرادي كه شما ميفرماييد مربوط به بند (4) نظر اول ما بوده است. ما [در نظر شماره 848/102/93 مورخ 5/3/1393] گفته بوديم: «4- در بند (هـ) الحاقي به ماده (2) موضوع بند (7) ماده (2)، عضويت يك نفر قاضي منصوب رئيس قوه قضائيه، با توجه به ماهيت غير قضايي كار اين هيئت، مغاير اصول (57) و (60) قانون اساسي شناخته شد.» اما ما ديگر در نظر دفعهي قبليمان نگفتيم كه ايراد بند (4) همچنان باقي است. در آن جلسهي قبلي [= جلسهي مورخ 15/5/1393 شوراي نگهبان]، آقايان اعضايي كه حاضر بودند شاهدند و در صورتجلسه هم هست كه فقط (5) نفر از آقايان رأي دادند كه اين اشكال هنوز رفع نشده است و بقيهي اعضا به باقي بودن اشكال، رأي ندادند. در نتيجه اين ايراد رأي نياورد. لذا ما در نظر آخر خود [= نظر شماره 1724/102/93 مورخ 19/5/1393 شوراي نگهبان] فقط گفتيم كه ايراد تبصرهي الحاقي به ماده (10)، در خصوص فراز اخير بند (7) باقي است. الآن مجلس، آن ايراد را با تغييراتي كه در تبصرهي الحاقي داده، اصلاح كرده است. الآن اين اصلاحيه به شوراي نگهبان آمده است و در اينجا مطرح شده است. بنابراين، ايراد اخير شورا كه گفته بود ايراد قبلي ما باقي مانده است، مربوط به بند (7) است؛ يعني مربوط به تبصرهي الحاقي به ماده (10) قانون است.
آقاي مؤمن ـ خيلي خب، آن دفعه به اين ايراد مربوط به عضويت قاضي منصوب رئيس قوهي قضائيه در هيئت رسيدگي به تخلفات توجه نكردهايد. ما گفته بوديم اينكه رئيس قوهي قضائيه بايد يك قاضي را در اين هيئت منصوب كند، ايراد دارد.
آقاي عليزاده ـ چرا؛ ما به اين موضوع توجه كرديم، راجع به آن بحث هم شد، ولي رأي نياورد. من تعجب ميكنم! راجع به اين ايراد بحث شد و پنج نفر از آقايان اعضاي محترم هم رأي دادند كه اين ايراد رفع نشده است، اما بقيه به اين ايراد رأي ندادند. در نتيجه، فقط به مجلس گفتيم كه قسمت اخير ايراد بند (7) باقي است و بقيهي ايرادها رفع شده است.
آقاي مؤمن ـ در عين حال، گفتيم رئيس قوهي قضاييه بايد يك قاضي را در اين هيئت منصوب كند!
آقاي عليزاده ـ ببخشيد، اشتباه كرديم كه چنين چيزي گفتيم!
آقاي سليمي ـ در جلسهي قبل، بحث اينطور شد كه رئيس قوهي قضائيه براي هيئت رسيدگي به تخلفات، قاضي نصب نميكند، بلكه رئيس قوهي مجريه از رئيس قوهي قضائيه ميخواهد قضاتي را براي اين كار معرفي كند؛ يعني ايشان [= رئيس قوهي قضائيه] با اين كار، اين قضات را وادار ميكند كه در اين هيئتهاي رسيدگي به تخلفات شركت كنند تا تصميماتي كه اين هيئتها ميگيرند، تصميماتي حقوقي باشد. اعضاي حاضر در آن جلسهي شورا گفتند كه اگر به اين سبك عمل بشود، مانعي ندارد و بحثهايي مثل تداخل قوا و اصل (57) و موضوعاتي از اين قبيل هم پيش نميآيد. اينطور بود كه اكثريت به آن ايراد رأي ندادند و همانطور كه [آقاي عليزاده] ميفرمايند، باقي بودن آن ايراد در اقليت قرار گرفت.
آقاي عليزاده ـ بله، آقايان اعضا رأي ندادند. همهي اينها در آن جلسه بحث شد. تا الآن، سه مرحله اين مصوبه به شوراي نگهبان آمده است. دفعهي اول ايراد بند (4) را گرفتيم. دفعهي دوم با يك اصلاحي آمد و ما اين ايراد را نگرفتيم. لذا الآن، اصلاً بند (4) ايراد نظر اول ما، قابل طرح نيست؛ چون اين بند مورد ايراد نظر آخر ما نبوده است. ما نه اشارهاي به اين بند كردهايم و نه در اين مورد چيزي گفتهايم.
آقاي مؤمن ـ بله، ولي ايراد قبليتان رفع نشده است.
آقاي عليزاده ـ چرا؛ اين ايراد، ايراد اوليهي ما بوده است، ولي يك بار اين ايراد توسط مجلس اصلاح شد و بعد از اصلاح، دوباره به شورا آمد و همان موقع تشخيص داده شد كه آن ايراد رفع شده است. حداقل اين است كه چون اين ايراد، ايراد مغايرت با قانون اساسي بوده است، بر اساس آييننامه، ديگر قابل طرح نيست. دفعهي قبل در اين مورد رأي گرفتيم و تمام شد. اگر ايرادتان، ايراد شرعي باشد، ميتوانيم دوباره هم آن را مطرح كنيم؛ اما ايراد مغايرت با قانون اساسي را بعد از تأييد، ديگر نميتوانيم مجدداً بگيريم.
آقاي شبزندهدار ـ درست است، اما عبارت را به گونهاي معنا كنيد تا بالاخره عذري براي تأييد آن داشته باشيد. حالا اينگونه كه من عرض ميكنم منظور از بند (7) در نظر شورا كجا است؛ مربوط به بند (ه) الحاقي به ماده (2) است.
آقاي عليزاده ـ بند (7) ايراد ما [در نظر شماره 848/102/93 مورخ 5/3/1393] اين بوده است: «7- با توجه به جرمانگاري و تعيين مجازات در تبصره الحاقي به ماده (10) موضوع ماده (8)، عنوان پيشنهادهاي قانوني داراي ابهام است و لازم است عنوان مجرمانه دقيقاً معين شود تا اظهار نظر گردد. به علاوه، اطلاق تبصره نسبت به مواردي كه عدم اجراي پيشنهاد حاوي تخلف از مقررات قانوني نيست، مغاير اصل (57) قانون اساسي شناخته شد.»
آقاي رهپيك ـ نه، حاجآقا [= آقاي شبزندهدار و آقاي مؤمن] منظورشان اين ايراد نيست؛ منظورشان باز هم همان ايراد قبلي مربوط به بند (4) نظر شورا است.
آقاي عليزاده ـ خب، بند (7) ايراد قبلي شورا همين است و منظور از فراز اخيرش هم اين است: «به علاوه، اطلاق تبصره نسبت به مواردي كه عدم اجراي پيشنهاد حاوي تخلف از مقررات قانوني نيست، مغاير اصل (57) قانون اساسي شناخته شد.»
آقاي مؤمن ـ نه، منظور من بند (4) است. اين كه شما خوانديد بند (7) است. ايراد بند (4)، هنوز باقي است.
آقاي شبزندهدار ـ بله، بند (4).
آقاي عليزاده ـ بند (4) ايراد سابق، در نظر اخير شورا نيامده است. آنچه كه ما در نظر آخرمان گفتيم، مربوط به قسمت اخير ايراد بند (7) شورا بوده است.
آقاي رهپيك ـ علت اينكه آن ايراد بند (4) شورا در جلسهي قبلي رأي نياورد، مبنايش اين بود كه در مصوبهي اصلاحي مجلس، اين جملهي «جلسات هيئت با حضور عضو قضايي اعتبار دارد» حذف شد. لذا معنايش اين شد كه اين هيئت ديگر ماهيت قضايي ندارد؛ چون با نبود عضو قضايي هم رأيگيري ميكنند. بنابراين چون مجلس اين الزام حضور عضو قضايي در هيئت رسيدگي به تخلفات اداري را برداشت، اكثريت آقايان اعضاي حاضر اينطور فهميدند كه ديگر اين هيئت، جنبهي قضايي ندارد.
آقاي مؤمن ـ بسيار خب، پس شما اين بند را يك جور ديگر معنا ميكنيد؛ يعني ميفرماييد منظور از «يك نفر از قضات منصوب رئيس قوهي قضائيه»، يعني يك نفر حقوقدان.
آقاي عليزاده ـ حالا ديگر آن ايراد رفع شده است؛ الآن ديگر جزء ايرادهاي ما نيست.
آقاي مؤمن ـ خيلي خب، باشد ديگر.
آقاي عليزاده ـ اگر واقعاً هم ايراد داشت، ديگر مورد ايراد ما نيست. ما الآن داريم آنچه را كه فعلاً مجلس تصويب كرده است مطرح ميكنيم. بله، اگر ايرادِ شرعي بود، حالا هم ميتوانستيم دوباره آن را مطرح كنيم؛ اما بعد از اينكه مصوبهي مجلس را تأييد كرديم، ديگر نميتوانيم به آن ايراد قانون اساسي بگيريم.
آقاي مؤمن ـ اين مصوبه كه هنوز تأييد نشده است. الآن اين مصوبه، «قانون» نيست.
آقاي عليزاده ـ ما بايد به مصوبهي مجلس، ظرف مدت (10) روز جواب بدهيم. اگر نتوانستيم كه ظرف مدت (10) روز پاسخ دهيم، ده روز استمهال كنيم. ما بايد اين را قبول كنيم كه اگر استمهال نكرديم يا هرگونه جوابي داديم و ايراد نگرفتيم، ديگر دفعهي بعد نميتوانيم به آن مصوبه ايراد [مغايرت با قانون اساسي] بگيريم.
آقاي مؤمن ـ خيلي خب.[9]
===================================================================
[1]. «طرح اصلاح موادي از قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور» كه ابتدا با عنوان «طرح دائمي شدن قانون اصلاح موادي از قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 1387» توسط عدهاي از نمايندگان به مجلس تقديم شده بود، سرانجام در تاريخ 17/2/1393 با تغيير عنوان و اصلاحاتي در متن، به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيشبيني شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامهي شماره 10554/32 مورخ 22/2/1393 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه در مجموع در سه مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحلهي اول رسيدگي در جلسهي مورخ 31/2/1393 و در مرحلهي دوم در جلسهي مورخ 15/5/1393 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامههاي شماره 848/102/93 مورخ 5/3/1393 و 1724/102/93 مورخ 19/5/1393 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 15/7/1393 مجلس، اين مصوبه در مرحلهي سوم رسيدگي در جلسهي مورخ 30/7/1393 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامهي شماره 2321/102/93 مورخ 30/7/1393 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.
[2]. بند (ه) الحاقي به ماده (2)، موضوع بند (7) ماده (2) طرح اصلاح موادي از قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 29/4/1393 مجلس شوراي اسلامي: «7- متن زير به عنوان بند (ه) و تبصره آن اضافه ميشود:
ه- در مواردي كه گزارش بازرسي متضمن اعلام تخلف اداري مديران كل ادارات و مقامات بالاتر تا سطح وزرا و همتراز آنان است كه مشمول قانون رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان هستند، سازمان گزارش را براي رسيدگي به هيئت تخلفات اداري نهاد رياست جمهوري ارسال و تا حصول نتيجه پيگيري ميكند. در خصوص پروندههاي مطروحه در رابطه با مقامات فوق، هيئت رسيدگي بدوي و تجديدنظر مزبور با عضويت يك نفر از قضات منصوب رئيس قوه قضائيه تشكيل ميشود و خارج از نوبت طبق قانون رسيدگي به تخلفات اداري به موضوع رسيدگي ميكند. رئيس هيئت موظف است ضمن نظارت بر ثبت پرونده و تعيين اوقات رسيدگي، مراتب را به عضو قاضي و نماينده سازمان جهت حضور اعلام نمايد.»
[3]. اصلاحيهي مورخ 15/7/1393 مجلس شوراي اسلامي در خصوص بند (ه) موضوع بند (7) ماده (2) طرح اصلاح موادي از قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور: «در سطر سوم بند (ه) موضوع بند (7) ماده (2)، كلمه «كارمندان» بعد از عبارت «تخلفات اداري» حذف مي شود.»
[4]. «در سطر سوم بند (ه) موضوع بند (7) ماده (۲) ...
بررسي: با اصلاح به عملآمده، ايراد شوراي محترم نگهبان مبني بر مخالفت با اصل (۵۷) و (60) قانون اساسي همچنان به قوت خود باقي است. مضافاً اين كه در فراز اول بند (۷) يعني عبارت «با عضويت يك نفر از قضات منصوب رئيس قوه قضائيه» نيز ايراد مخالفت با اصل (۵۷) و (60) قانون اساسي وجود دارد كه بايد اصلاح گردد.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 198/ف/93 مورخ 28/7/1393، قابل دسترسي در نشاني زير: yon.ir/0phUt
[5]. گفتني است شوراي نگهبان در مرحلهي اول بررسي اين مصوبه، به بند (7) ماده (2)، ايرادي بدين شرح گرفته بود كه در نظر شماره 848/102/93 مورخ 5/3/1393 منعكس شد: «4- در بند (ه) الحاقي به ماده (2) موضوع بند (7) ماده (2)، عضويت يك نفر قاضي منصوب رئيس قوه قضائيه، با توجه به ماهيت غيرقضايي كار اين هيئت، مغاير اصول (57) و (60) قانون اساسي شناخته شد.»، ليكن شوراي نگهبان در مرحلهي دوم بررسي اين مصوبه، بند (7) ماده (2) اصلاحي را واجد ايراد پيشگفته تشخيص نداد.
[6]. تبصرهي الحاقي به ماده (10) موضوع ماده (8) طرح اصلاح موادي از قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 29/4/1393 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره الحاقي به ماده (10) موضوع ماده (8) به شرح زير اصلاح شد:
تبصره- در مواردي كه پيشنهادهاي سازمان براي جلوگيري از وقوع جرم، تكرار تخلف يا سوء جريان امور باشد و مسئول مربوطه بدون عذر موجه از انجام آن استنكاف نمايد با رسيدگي و احراز در دادگاه صالح مشمول مجازات مقرر در تبصره (1) ماده (8) اين قانون ميباشد.»
[7]. بند (7) نظر شماره 848/102/93 مورخ 5/3/1393 شوراي نگهبان در خصوص طرح اصلاح موادي از قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 17/2/1393 مجلس شوراي اسلامي: «7- ... به علاوه، اطلاق تبصره نسبت به مواردي كه عدم اجراي پيشنهاد حاوي تخلف از مقررات قانوني نيست، مغاير اصل (57) قانون اساسي شناخته شد.»
[8]. نظر شماره 848/102/93 مورخ 5/3/1393 شوراي نگهبان در خصوص طرح اصلاح موادي از قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 17/2/1393 مجلس شوراي اسلامي.
[9]. نظر شماره 2321/102/93 مورخ 30/7/1393 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 48488/32 مورخ 20/7/1393 و پيرو نامه شماره 1724/102/93 مورخ 19/5/1393، طرح اصلاح موادي از قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ پانزدهم مهرماه يكهزار و سيصد و نود و سه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ 30/7/1393 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عملآمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»