لايحه نحوه اجراي محكوميتهاي مالي
(اعادهشده از شوراي نگهبان)
منشي جلسه ـ دستور بعدي «لايحه نحوه اجراي محكوميتهاي مالي (اعادهشده از شوراي نگهبان)»[1] است.
ايراد اول ما به ماده (3)[2] بوده است.[3] بر اين ماده اصرار كردهاند تا به مجمع تشخيص مصلحت نظام برود.[4]
آقاي مؤمن ـ اصلاح نكردهاند؟
منشي جلسه ـ نه، بر مصوبهي خود اصرار كردهاند تا به مجمع برود.
آقاي مؤمن ـ خيلي خب، شما اقلاً بايد اين را بنويسيد. الآن ما بايد بگوييم ماده (3) اصلاح نشده است و بايد آن را اصلاح بكنند.
آقاي عليزاده ـ بايد بگوييم آنچه كه بر آن اصرار كردهاند، اصلاح نشده است و ايراد شورا همچنان باقي است.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، اشكال باقي است.[5]
منشي جلسه ـ ايراد بعدي ما [در نظر 1723/102/93 مورخ 19/5/1393 شوراي نگهبان]: «2- در تبصره (2) ماده (15)،[6] نظر به اينكه تكليف دائن و مديون مشخص نيست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.» در اين اصلاحيهي فعلي، كلّاً تبصره (2) ماده (15) را حذف كردهاند.[7]
آقاي رهپيك ـ اين تبصره را حذف كردهاند، اما اشكال ما چه بوده است؟ اشكال ما اين بود كه تكليف دولت، شهرداريها و مؤسسات عمومي غيردولتي و عامالمنفعه در صورت ادعاي اعسار روشن نيست. الآن اينها دوباره متن اصلي ماده (15) را گذاشتهاند. آن ماده، به صورت عام و عليالاطلاق گفته است: «ماده 15- دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقي پذيرفته نميشود. اين اشخاص در صورتي كه مدعي اعسار باشند، بايد رسيدگي به امر ورشكستگي خود را درخواست كنند». خب باز همان ابهام باقي است؛ چون دوباره تكليف هيچ كدام از مؤسسات عمومي غيردولتي و عامالمنفعه، دولت و شهرداريها روشن نشده است؛ يعني اگر مبناي ما در ايراد سابق، ابهام اين تبصره بوده است، باز هم با حذف تبصره (2) اين ماده و ابقاي مفاد ماده (2)، اين ابهام وجود دارد؛ چون تكليف دائن و مديون معلوم نشده است.
آقاي عليزاده ـ آن تكليف دائن و مديون به قوانين مربوط به خود آن دستگاهها برميگردد. قبلاً اين ماده در مقام بيان اين تكليف بوده است، اما حالا آمده است و اين مطلب را كلّاً حذف كرده است. از اين به بعد، ديگر اينها [= دولت، شهرداريها و مؤسسات عمومي غيردولتي و عامالمنفعه] مشمول اين ماده نميشوند. اين موضوع، در جاي خود معلوم و روشن است.
آقاي رهپيك ـ نه، مقررات ورشكستگي، مربوط به اشخاص تجاري است، ولو اينكه شخص حقوقي باشند.
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي رهپيك ـ يعني الآن اين ماده به صورت كلّي گفته است كه اشخاص حقوقي كه اعم از دولت، شهرداريها و مؤسسات عمومي غيردولتي و عامالمنفعه و خيريه است، همهي اينها بايد درخواست ورشكستگي بدهند. ايراد اين بود كه تبصره (2)، تكليف دائن و مديون را معلوم نكرده است. الآن با تأييد اين مصوبه و تبديل آن به قانون، قاضي بايد چه كند؟ بگويد همهي اشخاص حقوقي ولو غيرتجاري بايد درخواست ورشكستگي بدهند؟!
آقاي عليزاده ـ تا الآن چه ميگفتند؟
آقاي رهپيك ـ تا الآن ما اين اطلاق را نداشتيم.
آقاي عليزاده ـ نه.
آقاي اسماعيلي ـ نه، اگر در مصوبهاي يك چيزي را بگويند كه ابهام داشته باشد، بعد وقتي كه ديگر آن را نگويند [و حذف كنند]، ممكن است اشكال عملي پيش بيايد.
آقاي مدرسي يزدي ـ ايشان [= آقاي رهپيك] ميگويند نگفتن يك موضوع در جايي كه بايد بگويند، اشكال دارد.
آقاي اسماعيلي ـ شوراي نگهبان نگفته بود كه بايد اين موضوع را بگوييد.
آقاي مدرسي يزدي ـ چرا ديگر.
آقاي عليزاده ـ نه، نگفتيم كه بايد بگوييد.
آقاي رهپيك ـ شما گفته بوديد كه اين تبصره (2) ابهام دارد.
آقاي اسماعيلي ـ درست است.
آقاي يزدي ـ الآن آن تبصره را حذف كردهاند.
آقاي رهپيك ـ خب الآن وقتي اين تبصره را كه مصداقش دولت، شهرداريها و مؤسسات عمومي غيردولتي و عامالمنفعه بود، حذف كردهاند، دوباره اطلاق و عموم اشخاص حقوقي در متن ماده (15)، همهي دولت، شهرداريها و مؤسسات عمومي غيردولتي و عامالمنفعه را شامل ميشود.
آقاي ابراهيميان ـ نه، خود تبصره (1) ميگويد اشخاص حقوقي و اشخاصي كه تاجر بودن آنها نزد دادگاه مسلّم است [بايد درخواست ورشكستگي كنند].
آقاي رهپيك ـ نه، آن تبصره كه حذف شد.
آقاي ابراهيميان ـ منظور من، تبصره (1) است؛ تبصره (2) حذف شد.
آقاي رهپيك ـ اصل ماده چه ميگويد؟
آقاي عليزاده ـ تبصره (1) چيست؟
آقاي رهپيك ـ تبصره (1) در اين رابطه چيزي نميگويد: «تبصره 1- اگر دادخواست اعسار از سوي اشخاص حقوقي يا اشخاصي كه تاجر بودن آنها نزد دادگاه مسلّم است طرح شود، دادگاه بدون اخطار به خواهان، قرار ردّ دادخواست وي را صادر ميكند.» اين تبصره ميگويد اشخاص حقوقي دادخواست اعسار ندهند. حالا بحث بر سر اين است كه بعضي از اشخاص حقوقي اصلاً تجاري نيستند؛ بعضي اينها ورشكست نميشوند. طبق قانون، دولت و شهرداريها و اشخاص حقوقي نظير اينها ورشكستگي ندارند.
آقاي اسماعيلي ـ خب، نميتوانند چيزي در خصوص آنها بگويند.
آقاي رهپيك ـ با حذف تبصره (2)، اصلاً تكليف مؤسسات عامالمنفعه هم روشن نيست. آيا مؤسسات عامالمنفعه، تجاري است غيرتجاري؟ مبناي ايراد ما ابهام بوده است. يعني اين تبصره (2) ابهام داشت؛ چون حقوق و تكاليف دائن و مديون معلوم نشده بود. اگر اين طور است، خب با حذف اين تبصره، باز ابهام اين ماده تغيير نكرده است. بله، من آن چيزي كه ميفرماييد را متوجه هستم كه اگر اصل چيزي حذف شود، مبناي ايراد حذف ميشود؛ ولي اگر منشأ ايراد، عدم مشخص بودن تكليف دائن و مديون بود، با حذف تبصره و بقاي اصل ماده، باز هم اين موضوع روشن نيست.
آقاي عليزاده ـ اگر آقايان فقها اشكال شرعي دارند، بفرمايند. ما كه اشكالي به حذف تبصره (2) نداريم.
آقاي رهپيك ـ اين ايراد، ظاهراً يك اشكال شرعي بود.
آقاي مؤمن ـ اين تبصره (2) كه قبلاً بود، الآن حذف شده است [پس قاعدتاً اشكالش هم منتفي شده است].
آقاي عليزاده ـ نه، منظور من اين است كه اگر الآن با حذف اين تبصره، ماده (15) دچار اشكال شرعي شده است، بفرماييد.
آقاي رهپيك ـ اشكال قبلي اين بود كه در اشخاص حقوقي، تكليف دائن و مديون معلوم نشده است. الآن اگرچه تبصره (2) حذف شده است، اما تكليف اين مطلب همچنان معلوم نشده است.
آقاي مؤمن ـ نه.
آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؛ تكليف معلوم شده است. ماده (15) ميگويد دادخواست اعسار از اشخاص حقوقي پذيرفته نميشود و اينها در صورتي كه مدعي اعسار باشند بايد طبق قانون ورشكستگي درخواست خود را بدهند.
آقاي رهپيك ـ نه، با توجه به تنوع اشخاص حقوقي و اينكه برخي از اين اشخاص، ماهيت غير تجاري دارند، وضعيت اينها مشخص نشده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ باشد.
آقاي رهپيك ـ دولت كه ورشكسته نميشود.
آقاي عليزاده ـ در قانون، تكليف دولت و دستگاههاي عمومي معلوم شده است. قانون در جاي ديگري ميگويد كه اگر اينها [= دولت و دستگاههاي اجرايي] پول كافي براي پرداخت بدهي خود را ندارند، بايد بروند و ظرف مدت هجده ماه آن را در بودجهشان بگنجانند و بدهند.[8] آنها تكليفشان روشن است. بعد اگر ندادند، محكومٌعليه ميرود و مال ديگري از آنها معرفي ميكند؛ همينطوري كه كسي نميتواند برود و بگويد بياييد فلان مال شهرداري را بگيريد و به من بدهيد يا جلوي ماشين دولت را بگيريد و به من بدهيد. دولت بايد پرداخت بدهي را ظرف هجده ماه در بودجهاش پيشبيني بكند و طلب مردم را بدهد. اگر نداد، به وزارت امور اقتصاد و دارايي ميروند، دولت را به عنوان مديون معرفي ميكنند و بدهي را از او ميگيرند.
آقاي يزدي ـ الآن آن بحث كه به اينجا ارتباطي ندارد. ماده (15) مصوبهي اوليه [مصوب 30/10/1392 مجلس شوراي اسلامي] ميگفت: «دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقي پذيرفته نميشود. اين اشخاص در صورتي كه مدعي اعسار باشند بايد مطابق مقررات قانون تجارت رسيدگي به امر ورشكستگي خود را درخواست كنند.» ما به اين ماده، [در بند (7) نظر شماره 53103/30/92 مورخ 24/11/1392] اشكال گرفتيم و گفتيم: «7- نظر به اينكه در ماده (15) و تبصره آن به قانون تجارت ارجاع داده شده است و از آنجا كه بعضي از مواد قانون مزبور بر خلاف موازين شرع ميباشد، مواد مورد استناد مشخص تا اظهار نظر گردد.»
آقاي عليزاده ـ آن ايراد را [در مصوبهي مورخ 1/5/1393] درست كردند.
آقاي يزدي ـ بله، آن را درست كردند؛ عبارت «مطابق مقررات قانون تجارت» را حذف كردند.
آقاي عليزاده ـ بله، بعد ما دوباره آمديم به تبصره (2) اين ماده ابهام گرفتيم.
آقاي يزدي ـ بله، الآن اين تبصره (2) را هم حذف كردهاند.
آقاي ابراهيميان ـ بله، آن تبصره حذف شد.
آقاي يزدي ـ خب حالا ايشان [= آقاي رهپيك] ميگويند اين عبارتي كه به عنوان اصلاحيهي مجلس آمده است مشكل دارد؟
آقاي عليزاده ـ الآن حذف تبصره (2) چه ايرادي دارد؟
آقاي ابراهيميان ـ حذف اين تبصره عيبي ندارد. ايشان [= آقاي رهپيك] ميفرمايند كه ممكن است اطلاق ماده (15) كه ميگويد همهي اشخاص حقوقي بايد بروند و رسيدگي به امر ورشكستگي خود را درخواست كنند، ممكن است مشكل درست كند؛ چون بعضي از اين اشخاص حقوقي اصلاً تاجر نيستند. عرض من اين است كه در اينجا ورشكستگي را به صورت مستقيم به قانون تجارت ارجاع نداده است؛ يعني [موضوع اين ماده،] عدم توانايي تأديهي ديون در مورد غيرتاجر است، يعني اگر يك مؤسسهي غيرتجاري هم نتواند پول آب و برقش را بدهد، وقتي نتوانست كارش تمام است.
آقاي عليزاده ـ الآن ما اگر بخواهيم هم نميتوانيم به اين موضوع ايراد بگيريم؛ چون شما در مرحلهي قبل به اين موضوع ايراد نگرفتهايد.
آقاي يزدي ـ در اينجا [حكم اشخاص حقوقي غير تاجر را] كه ذكر نكردهاند.
آقاي عليزاده ـ حضرت آيتالله يزدي، از آن طرف، همين ماده در دفعهي قبل هم در مصوبه بوده است. آنموقع آقايان چنين ايرادي نگرفتند [لذا الآن اگر هم بخواهيم، باز نميتوانيم چنين ايرادي به اين مصوبه بگيريم].
آقاي ابراهيميان ـ به نظر من شرعاً هم اشكالي ندارد.
آقاي عليزاده ـ مجلس ميگويد شما قبلاً كه به اين ماده ايرادي نداشتيد؛ فقط به تبصره (2) آن ايراد داشتيد. لذا الآن كه متن ماده گفته است اشخاص حقوقي نميتوانند مدعي اعسار شوند، اين تبصره (2) هم كه حذف شد، پس تكليف دائن و مديون روشن است. از اول هم آقايان اعضا به اين مسئله ايراد نداشتند.
منشي جلسه ـ [تذكر مندرج در نظر شماره 1723/102/93 مورخ 19/5/1393 شوراي نگهبان:] «تذكر: در ماده (29)[9] نسبت به مواردي كه مجازاتهاي مذكور با جمع شرايط قانوني در خصوص مديران و مسئولين متخلف قابل اعمال باشد، تعيين تكليف نگرديده است.» در خصوص اين تذكر، در اصلاحيهي فعلي گفتهاند: «متن زير به انتهاي ماده (29) اضافه ميشود:
«و نسبت به مديران و مسئولان متخلف اشخاص حقوقي، مطابق قانون مجازات اسلامي عمل ميشود.»
آقاي رهپيك ـ اين عبارت را اضافه كردهاند.
آقاي عليزاده ـ پس تنها در مورد ماده (3) بفرماييد كه در مورد آن ماده هيچگونه اصلاحي نكردهايد. بگذاريد آن را به مجمع تشخيص مصلحت نظام بفرستند.[10]
==========================================================================================[1]. لايحه نحوه اجراي محكوميتهاي مالي، بنا به پيشنهاد قوه قضائيه، در تاريخ 1/5/1385 به تصويب هيئت وزيران رسيد و طي نامهي شماره 77902/32869 مورخ 2/7/1382 براي بررسي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد. اين لايحه، پس از بررسي در كميسيونهاي داخلي مجلس، نهايتاً در تاريخ 30/10/1392 به تصويب نمايندگان در صحن علني مجلس رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيشبيني شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامهي شماره 72455/95 مورخ 6/11/1392 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، در مجموع در سه مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحلهي اول رسيدگي در جلسات مورخ 9/11/1392 و 20/11/1392 (جلسات صبح و عصر)، در مرحلهي دوم در جلسهي مورخ 15/5/1393 و در مرحلهي سوم در جلسهي مورخ 30/7/1393 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامههاي شماره 53103/30/92 مورخ 24/11/1392، 1723/102/93 مورخ 19/5/1393 و 2320/1020/93 مورخ 30/7/1393 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصرار مجلس شوراي اسلامي بر ماده (3) مصوبهي خود، اين مصوبه بر اساس اصل (112) قانون اساسي براي حل اختلاف به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شد. بررسي اين مصوبه در تاريخ 23/3/1394 در دستور بررسي مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار گرفت و پس از اصلاح بخشي از عبارت ماده (3)، نظر مجلس شوراي اسلامي مورد تأييد قرار گرفت و طي نامهي شماره 0101/86019 مورخ 28/3/1394 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.
[2]. ماده (3) لايحه نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1/5/1393 مجلس شوراي اسلامي: «در صدر ماده (3)،* كميسيون بر مصوبه قبلي خود اصرار دارد.»
* ماده (3) لايحه نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 30/10/1392 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 3- اگر استيفاي محكومٌبه از طرق مذكور در اين قانون ممكن نگردد، محكومٌعليه به تقاضاي محكومٌله تا زمان اجراي حكم يا پذيرفته شدن ادعاي اعسار او يا جلب رضايت محكومٌله حبس ميشود. چنانچه محكومٌعليه تا ده روز پس از ابلاغ اجرائيه، ضمن ارائه صورت كليه اموال خود، دعواي اعسار خويش را اقامه كرده باشد حبس نميشود، مگر اينكه دعواي اعسار مسترد يا به موجب حكم قطعي رد شود.»
[3]. بند (1) نظر شماره 1723/102/93 مورخ 19/5/1393 شوراي نگهبان در خصوص لايحه نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1/5/1393 مجلس شوراي اسلامي: «1- نظر به اينكه در ماده (3)، اصلاحي به عمل نيامده است، بنابراين اشكال قبلي اين شورا* كماكان به قوت خود باقي است.»
* بند (1) نظر شماره 53103/30/92 مورخ 24/11/1392 شوراي نگهبان در خصوص لايحه نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 30/10/1392 مجلس شوراي اسلامي: «1- در ماده (3)، اطلاق حبس شدن در مواردي كه بدون ادعاي اعسار از سوي محكومٌعليه، اعسار وي نزد قاضي محرز باشد، خلاف موازين شرع است. همچنين در اين ماده در خصوص مريضي كه حبس برايش ضرر دارد يا محكومٌعليه اجير شخص يا شخصيت ديگري قبل از صدور دستور حبس از سوي قاضي بوده، چون در مقررات ديگر هم حكم اين قضيه نيامده است و نيز در خصوص سفر واجب كه از قبل وجوب آن ثابت شده باشد و نيز سفر استعلاجي ضروري، خلاف موازين شرع شناخته شد.»
[4]. ماده (3) لايحه نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 15/7/1393 مجلس شوراي اسلامي: «بنا بر مصوبه مورخ 1/5/1393 مجلس شوراي اسلامي به دليل اصرار بر تصويب ماده (3)، اين ماده به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال خواهد شد.»
[5]. نظر شماره 2320/102/93 مورخ 30/7/1393: «نظر به اينكه در ماده (3) هيچگونه اصلاحي به عمل نيامده است، بنابراين اشكال قبلي اين شورا كماكان به قوت خود باقي است.»
[6]. تبصره (2) ماده (15) لايحه نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1/5/1393 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 15- دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقي پذيرفته نميشود. اين اشخاص در صورتي كه مدعي اعسار باشند بايد رسيدگي به امر ورشكستگي خود را درخواست كنند.
تبصره 1- ...
تبصره 2- دولت، شهرداريها و مؤسسات عمومي غيردولتي و عامالمنفعه نميتوانند درخواست اعسار و ورشكستگي نمايند.»
[7]. اصلاحيهي مورخ 15/7/1393 مجلس شوراي اسلامي در خصوص تبصره (2) ماده (15) لايحه نحوه اجراي محكوميتهاي مالي: «تبصره (2) ماده (15) حذف ميشود.»
[8]. ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكومٌبه دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 15/8/1365 مجلس شوراي اسلامي: «ماده واحده- وزارتخانهها و مؤسسات دولتي كه درآمد و مخارج آنها در بودجه كل كشور منظور ميگردد، مكلفند وجوه مربوط به محكومٌبه دولت در مورد احكام قطعي دادگاهها و اوراق لازمالاجراء ثبتي و دفاتر اسناد رسمي و يا اجراي دادگاهها و ساير مراجع قانوني را با رعايت مقررات از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سالهاي قبل منظور در قانون بودجه كل كشور و در صورت عدم وجود و عدم امكان تأمين از محلهاي قانوني ديگر در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت نمايند. اجراي دادگستري و ادارات ثبت اسناد و املاك و ساير مراجع قانوني ديگر مجاز به توقيف اموال منقول و غير منقول وزارتخانهها و مؤسسات دولتي كه اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محكومٌبه ندارند تا تصويب و ابلاغ بودجه يك سال و نيم بعد از سال صدور حكم نخواهند بود. ...»
[9]. ماده (29) لايحه نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1/5/1393 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 29- احكام مندرج در اين قانون، جز احكام راجع به حبس محكومٌعليه، اعسار و مستثنيات دين، حسب مورد در مواردي كه محكومٌعليه شخص حقوقي باشد نيز مجري است.»
[10]. نظر شماره 2320/102/93 مورخ 30/7/1393 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 48482/95 مورخ 20/7/1393 و پيرو نامه شماره 1723/102/93 مورخ 19/5/1393، لايحه نحوه اجراي محكوميتهاي مالي كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ پانزدهم مهرماه يكهزار و سيصد و نود و سه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ 30/7/1393 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عملآمده، نظر شورا به شرح زير اعلام ميگردد:
- نظر به اينكه در ماده (3) هيچگونه اصلاحي به عمل نيامده است، بنابراين اشكال قبلي اين شورا كماكان به قوت خود باقي است.»