فايل ضميمه :
        

اساسنامه شركت سرمايه‌گذاري و توسعه قشم
(اعاده‌شده از شوراي نگهبان)


منشي جلسه ـ «اساسنامه شركت سرمايهگذاري و توسعه قشم (اعادهشده از شوراي نگهبان)».[1] دو ايراد به اين مصوبه گرفته بوديم. ايراد اول شورا [در نظر شماره 1622/‏102/‏93 مورخ 6/‏5/‏1393] اين بود: «1- بند (الف) ماده (4)،[2] ظهور در اين دارد كه دولت در مواردي مبادرت به سرمايهگذاري مينمايد كه با توجه به سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي، توجهاً به تبصره (2) بند (الف) ماده (3) قانون اجراي سياستهاي مرقوم،[3] از سرمايهگذاري ممنوع ميباشد. لذا اطلاق بند مذكور، مغاير قسمت اخير جزء (1) بند (الف) سياستهاي كلي اصل (44)[4] و بالنتيجه مغاير بند (1) اصل (110) قانون اساسي ميباشد.» هيئت وزيران براي رفع اين ايراد، در اين اصلاحيه گفته است: «1- در انتهاي بند (الف) ماده (4)، عبارت «با رعايت سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي و قانون اجراي آن» اضافه ميگردد.»

آقاي ره‌پيك ـ ظاهرش درست شده است.

منشي جلسه ـ ايراد دوم ما اين بود: «2- اطلاق استفاده از تسهيلات مالي در بند (ج) ماده (4)،[5] از جهت شمول آن نسبت به استفاده از وام و تسهيلات مالي خارجي كه در برخي از موارد، مستلزم انجام معاملات ربوي ميباشد، خلاف موازين شرع شناخته شد.» دولت براي رفع اين ايراد گفته است: «2- در بند (ج) ماده (4)، پس از عبارت «مؤسسات اعتباري»، عبارت «در چارچوب موازين شرع» اضافه ميشود.» ماده (23) اساسنامه را هم بدون اينكه مورد ايراد ما باشد، خودشان اصلاح كردهاند؛ گفتهاند: «3- متن زير، جايگزين ماده (23)[6] ميشود:

ماده 23- چكها، سفتهها، بروات، قراردادها و هر نوع سند تعهدآور ديگر، با امضاي مشترك مديرعامل و يكي از اعضاي هيئت مديره و مهر شركت معتبر است.»

آقاي عليزاده ـ اشكالي ندارد.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ يعني الآن به چك و سفته و... تصريح كردهاند.

آقاي عليزاده ـ چند مورد را ذكر كردهاند [كه با امضاي مشترك مديرعامل و يكي از اعضاي هيئت مديره و مهر شركت معتبر است].

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، در ماده (23) اصلاحي، يك عبارت را از متن ماده (23) سابق كم كردهاند؛ امضاي ذيحساب را برداشتهاند.

آقاي هاشمي ‌شاهرودي ـ بله.[7]

==============================================================================

[1]. اساسنامه شركت سرمايهگذاري و توسعه قشم در تاريخ 4/‏3/‏1393 به تصويب هيئت وزيران رسيد و مطابق با روند قانوني پيشبينيشده در اصل (85) قانون اساسي، طي نامهي شماره 27723/‏49418 مورخ 13/‏3/‏1393 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، در مجموع در دو مرحله بين شوراي نگهبان و هيئت وزيران رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحلهي اول رسيدگي در جلسات مورخ 18/‏4/‏1393، 25/‏4/‏1393 و 1/‏5/‏1393 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با موازين شرع و نيز بند (1) اصل (110) قانون اساسي را طي نامهي شماره 1622/‏102/‏93 مورخ 6/‏5/‏1393 به هيئت وزيران اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 26/‏6/‏1393 هيئت وزيران، اين مصوبه در مرحلهي دوم رسيدگي در جلسهي مورخ 30/‏7/‏1393 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامهي شماره 2342/‏102/‏93 مورخ 3/‏8/‏1393 به هيئت وزيران اعلام شد.


[2]. ماده (4) اساسنامه سرمايهگذاري و توسعه قشم مصوب 4/‏3/‏1393 هيئت وزيران: «ماده 4- شركت مجاز است در چارچوب سياستهاي ابلاغي شوراي عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي جهت تحقق اهداف خود نسبت به انجام موارد زير اقدام نمايد:

الف- سرمايهگذاري در فعاليتهاي عمراني، صنعتي، بازرگاني و خدماتي با مشاركت ساير سرمايهگذاران در چارچوب سياستهاي ابلاغي شوراي عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي

ب- ...»


[3]. تبصره (2) بند (الف) ماده (3) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25/‏3/‏1387 (اصلاحي 11/‏12/‏1389): «ماده 3- قلمرو فعاليتهاي اقتصادي دولت، به شرح زير تعيين ميشود:

الف- مالكيت، سرمايهگذاري و مديريت براي دولت در آن دسته از بنگاههاي اقتصادي كه موضوع فعاليت آنها مشمول گروه يك ماده (2) اين قانون است، اعم از طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي، تأسيس مؤسسه و يا شركت دولتي، مشاركت با بخشهاي خصوصي و تعاوني و بخش عمومي غيردولتي، به هر نحو و به هر ميزان ممنوع است.

تبصره 1- ...

تبصره 2- تداوم مالكيت، مشاركت و مديريت دولت در بنگاههاي مربوط به گروه يك ماده (2) اين قانون و بعد از انقضاء قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي و يا شروع فعاليت در موارد ضروري تنها با پيشنهاد دولت و تصويب مجلس شوراي اسلامي و براي مدت معين مجاز است.»


[4]. جزء (1) بند (الف) سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي ابلاغي 1/‏3/‏1384 مقام معظم رهبري: «الف- سياستهاي كلي توسعه بخشهاي غيردولتي و جلوگيري از بزرگ شدن بخش دولتي:

1- دولت حق فعاليت اقتصادي جديد خارج از موارد صدر اصل (44) را ندارد و موظف است هرگونه فعاليت (شامل تداوم فعاليتهاي قبلي و بهرهبرداري از آن) را كه مشمول عناوين صدر اصل (44) نباشد، حداكثر تا پايان برنامه پنجساله چهارم (ساليانه حداقل (20%‏) كاهش فعاليت) به بخشهاي تعاوني و خصوصي و عمومي غيردولتي واگذار كند. با توجه به مسئوليت نظام در حُسن اداره كشور، تداوم و شروع فعاليت ضروري خارج از عناوين صدر اصل (۴۴) توسط دولت، بنا به پيشنهاد هيئت وزيران و تصويب مجلس شوراي اسلامي براي مدت معين مجاز است. اداره و توليد محصولات نظامي، انتظامي و اطلاعاتي نيروهاي مسلح و امنيتي كه جنبه محرمانه دارد، مشمول اين حكم نيست.»


[5]. بند (ج) ماده (4) اساسنامه شركت سرمايهگذاري و توسعه قشم مصوب 4/‏3/‏1393 هيئت وزيران: «ماده 4- شركت مجاز است در چارچوب سياستهاي ابلاغي شوراي عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي جهت تحقق اهداف خود نسبت به انجام موارد زير اقدام نمايد:

الف- ...

ج- استفاده از تسهيلات مالي و اعتباري بانكها و مؤسسات اعتباري و كارگزاري در سازمان بورس اوراق بهادار با رعايت قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1384.»


[6]. ماده (23) اساسنامه شركت سرمايهگذاري و توسعه قشم مصوب 4/‏3/‏1393 هيئت وزيران: «ماده 23- اسناد و اوراق مالي و قراردادها و هر نوع سند تعهدآور ديگر با امضاي مشترك مديرعامل و يكي از اعضاي هيئت مديره و مهر شركت معتبر است. چكها علاوه بر امضاي افراد يادشده، به امضاي ذيحساب يا نماينده وي نيز خواهد رسيد.»


[7]. نظر شماره 2342/‏102/‏93 مورخ 3/‏8/‏1393 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 73207/‏49418 مورخ 30/‏6/‏1393 و پيرو نامه شماره 1622/‏102/‏93 مورخ 6/‏5/‏1393، اساسنامه شركت سرمايهگذاري و توسعه قشم كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ بيست و ششم شهريورماه يكهزار و سيصد و نود و سه به تصويب هيئت وزيران رسيده است، در جلسه مورخ 30/‏7/‏1393 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»



-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1403 نسخه 1-2-1 )
-