ماده واحده- قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز- مصوب 1392- به شرح زير اصلاح مي شود:
1- در بند (ح) ماده (1) عبارت «و ساير هزينه هايي كه به آن كالا تا محل كشف تعلق مي گيرد» حذف و عبارت «نرخ ارز» جايگزين عبارت «بالاترين نرخ ارز اعلامي» مي شود.
2- در بند (خ) ماده (1) عبارت «هزينه حمل و نقل و» حذف مي شود.
3- در بند (د) ماده (1) واژه هاي «بالاترين» و «اعلامي» حذف مي شوند.
4- بند (ز) ماده (1) حذف مي شود.
5- در بند (ژ) ماده (1) بعد از عبارت «پروانه كران بري (كابوتاژ)» عبارت «كارنه تير و كارنه دو پاساژ» اضافه مي شود.
6- در صدر ماده (2) بعد از عبارت «قانون امور گمركي مصوب 22/8/1390» عبارت «و اصلاحات بعدي آن» اضافه مي شود.
7- در بند (الف) ماده (2) عبارت «به ترتيب مقرر در قانون امور گمركي» جايگزين عبارت «در مهلت مقرر در صورت ممنوع يا مشروط بودن صادرات قطعي آن كالا» مي شود.
8- به انتهاي بند (ب) ماده (2) عبارت «اعم از رويه عبور داخلي و خارجي» اضافه مي شود.
9- بند (پ) ماده (2) به شرح زير اصلاح مي شود:
«پ- ترخيص كالا از گمرك با ارائه مجوزهاي جعلي»
10- بند (ث) ماده (2) حذف مي شود.
11- در بند(خ) ماده (2) عبارت «دولت و بدون مجوزهاي لازم از» حذف مي شود.
12- متن زير به عنوان تبصره (1) به ماده (3) الحاق و عنوان تبصره فعلي به «تبصره (2)» اصلاح مي شود:
«تبصره1- نصاب رسميت و اتخاذ تصميم در جلسات ستاد و نحوه تشكيل و اداره جلسات و نيز شرح وظايف تفصيلي دبيرخانه ستاد در آيين نامه اجرائي قانون تعيين مي شود.»
13- در ماده (5) بعد از عبارت «مبادله كالا و ارز» عبارت «از قبيل سامانه شناسايي و مبارزه با كالاي قاچاق» اضافه و تبصره هاي (3) و (4) آن حذف مي شوند.
14- درصدر ماده (6) عبارت «سامانه هاي مذكور در ماده (5)» جايگزين عبارت «سامانه مذكور در تبصره (3) ماده (5)» مي شود.
15- بند (د) ماده (6) حذف مي شود.
16- تبصره (1) ماده (7) حذف مي شود.
17- تبصره (2) ماده (7) به شرح زير اصلاح مي شود:
«تبصره2- عرضه و فروش ارز، بايد طبق ضوابط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران صورت گيرد و با متخلفين مطابق قانون رفتار مي شود.»
18- تبصره (2) ماده (11) حذف مي شود.
19- ماده (15) حذف مي شود.
20- ماده (20) به شرح زير اصلاح مي شود:
«ماده20- وسايل نقليه مورد استفاده در حمل ارز يا كالاي قاچاق موضوع ماده (18) اعم از آبي، زميني و هوايي كه متعلق به مرتكب بوده يا توسط مالك عامداً براي حمل كالاي قاچاق در اختيار مرتكب قرار گرفته باشد يا با علم مالك، براي حمل كالاي قاچاق مورد استفاده قرار گرفته باشد و ارزش آن بيش از يك ميليارد ريال باشد، ضبط مي شود، مشروط بر اينكه ارزش وسيله نقليه از پنج برابر قيمت كالاي قاچاق بيشتر نباشد و در صورت مازاد بودن وسيله نقليه به نسبت پنج برابر قيمت كالاي قاچاق حمل شده ضبط مي شود و چنانچه ارزش كالا كمتر از مبلغ مذكور باشد و مرتكب حداقل دوبار به اين منظور محكوميت قطعي يابد، وسيله نقليه مذكور ضبط مي شود.
در صورتي كه مرتكب بدون اطلاع مالك از وسيله نقليه استفاده كرده باشد، از سه تا پنج برابر ارزش كالاي قاچاق حمل شده به جزاي نقدي وي افزوده مي شود.
تبصره 1- وسايل نقليه حامل كالاي قاچاق موضوع ماده (18) كه متعلق به مرتكب بوده يا توسط مالك عامداً براي حمل كالاي قاچاق در اختيار مرتكب قرار گرفته يا با علم وي براي حمل كالاي قاچاق مورد استفاده قرار گرفته باشد چنانچه مشمول موارد ضبط ماده(20) نشود توقيف شده و در صورتي كه محكومٌ عليه ظرف مدت دوماه از تاريخ صدور حكم قطعي، جزاي نقدي مورد حكم را نپردازد، از محل فروش آنها برداشت و مابقي به مالك مسترد مي شود.
تبصره 2- بارگنج (كانتينر) جزء وسيله نقليه محسوب نمي شود.
تبصره3- وسايل نقليه متعلق به دولت، وزارتخانه ها، شركتها و مؤسسات دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي از شمول ضبط موضوع اين ماده خارج است و در مورد اشخاص خارجي تابع رفتار متقابل است.
تبصره4- به وسايل نقليه عمومي حامل مسافر يا بار در صورت استفاده براي قاچاق با أخذ مدارك وسيله نقليه و راننده، اجازه ادامه مسير داده مي شود و پس از رسيدن به مقصد با حكم مرجع قضائي توقيف مي شوند. در صورت نداشتن بار يا مسافر وسيله نقليه توقيف و در صورتي كه محكومٌ عليه ظرف مدت دوماه از تاريخ ابلاغ حكم قطعي، جريمه نقدي مورد حكم را نپردازد، از محل فروش وسيله نقليه برداشت و مابقي به مالك مسترد مي گردد.
تبصره 5- نصاب ريالي مقرر در اين ماده هر سه سال يك بار با لحاظ شرايط از جمله نرخ تورم اعلامي از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي توسط هيأت وزيران تغيير مي يابد.
تبصره 6- در صورتي كه وسيله نقليه بلاصاحب يا صاحب آن، متواري و يا مجهول المالك باشد، عين وسيله نقليه به نهاد مأذون از سوي ولي فقيه تحويل مي شود و يا با هماهنگي و أخذ مجوز فروش از نهاد مأذون كالاي مزبور توسط سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي به فروش مي رسد و وجوه حاصل از آن به حساب نهاد مأذون از سوي ولي فقيه واريز مي شود.
21- در صدر ماده (37) و تبصره (1) آن واژه «يگان» قبل از عبارت «حفاظت گمركهاي كشور» اضافه مي شود.
22- تبصره (2) ماده (37) به شرح زير اصلاح مي شود:
«تبصره2- نحوه حمل و به كارگيري سلاح نيروي يگان حفاظت گمركهاي كشور و سازمان بنادر و دريانوردي تابع قانون به كارگيري سلاح توسط مأمورين نيروهاي مسلح در موارد ضروري مصوب 1373 خواهد بود.»
23- متن زير به عنوان تبصره (3) به ماده (37) الحاق مي شود:
«تبصره 3- نيروهاي يگان گارد و انتظامات سازمان بنادر و دريانوردي ايران براي حفاظت از بنادر و محوطه هاي بندري (به غير از امور اجرائي مبارزه با قاچاق كالا و ارز كه در حيطه وظايف يگان حفاظت گمركهاي كشور مي باشد) ضابط قضائي محسوب مي شوند.»
24- در تبصره (1) ماده (41) عبارت «مراجع ذي صلاح» جايگزين عبارت «مراجع قضائي» مي شود.
25- در ماده (53) و بند (6) ماده (69) واژه «آبي» جايگزين واژه «دريايي» مي شود.
26- در ماده (53) عبارت «و وسايل نقليه موضوع ماده (56) اين قانون» حذف مي شود.
27- در ماده (54) عبارت «حكم اين ماده شامل كالاهايي كه فروش آنها قانوناً جايز نيست، نمي گردد» حذف مي شود.
28- متن زير به انتهاي ماده (59) اضافه مي شود:
«چنانچه حين عمليات كشف و تعقيب و گريز مأمورين ذي صلاح، با ايجاد هرگونه مانع فيزيكي و استفاده از وسايلي از جمله وسايل دودزا مشكلاتي براي كشف قاچاق توسط مأمورين ايجاد شود پس از احراز قاچاق با حكم مرجع قضائي، مرتكب يا مرتكبين اقدامات فوق نيز مشمول مجازات مندرج در اين ماده خواهند بود.»
29- در ماده (67) عبارت «در صورتي كه نماينده قانوني شخص حقوقي به نام يا در راستاي منافع شخص حقوقي مرتكب جرمي شود مرجع صدور حكم علاوه بر مجازات شخص حقيقي» جايگزين عبارت «اگر قاچاق توسط شخص حقوقي ارتكاب يابد، مرجع صدور حكم» مي شود.
30- در تبصره ماده (68) عبارت «يا قبل از ورود از طريق قرائن و اماراتي حركت به مقصد ايران احراز شود و يا اقدامات فوق با همكاري شناورهاي ايراني انجام» حذف مي شود.
31- متن زير به عنوان بند (7) به جزء (الف) ماده (69) افزوده مي شود:
«7- كارت پيله وري»
32- ماده (76) حذف مي شود.
33- ماده (77) و تبصره آن به شرح زير اصلاح و يك تبصره به عنوان تبصره (2) به آن الحاق مي شود:
«ماده۷۷- از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون، قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 29/12/1312 با اصلاحات بعدي، قانون نحوه تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 12/2/1374 مجمع تشخيص مصلحت نظام، قانون راجع به جلوگيري از عمل قاچاق توسط وسايل نقليه موتوري دريايي مصوب 9/8/1336، مواد (۳۵) و (۳۶) قانون تأسيس سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي مصوب24/10/1370، ماده (۶۲) قانون نظام صنفي مصوب 24/12/1382، تبصره ماده (۳)، ماده (۸) و بند (ب) ماده (۹) قانون ممنوعيت به كارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره مصوب 23/11/1373، بند (د) ماده (۲۲) قانون حفاظت از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 14/6/1374، تبصره (۱) ماده (۳) قانون الحاق يك تبصره به ماده (۱) و اصلاح ماده (۳) قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و خوردني و آشاميدني مصوب 10/12/1379، بندهاي (۱)، (۲) و (۴) ماده (۱۲) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 5/8/1384، نسخ مي شود.
تبصره 1- كليه مبالغ حاصل از اجراي اين قانون از قبيل وجوه ناشي از فروش كالا و ارز قاچاق، وسايل ضبطي و جريمه هاي وصولي به حساب ويژه اي نزد خزانه داري كل كشور واريز مي شود. از وجوه واريزي متناسب با تكاليف دستگاههاي ذي ربط و تأثير در امر مبارزه با قاچاق و برنامه هاي ارائه شده و نيز براي تأمين هزينه هاي آزمايش، حمل و نقل، نگهداري و انهدام كالاهاي قاچاق كشف شده، مطابق آيين نامه اي كه به پيشنهاد ستاد و وزارت دادگستري تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد، هزينه مي شود.
نحوه تعيين و پرداخت حق الكشف دستگاههاي ذي ربط، نحوه محاسبه هزينه نگهداري و ساير هزينه هاي مترتبه به پيشنهاد ستاد به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
مصرف و اختصاص وجوه در غير از موارد موضوع اين ماده، تصرف غيرقانوني در اموال دولتي محسوب و مرتكب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامي محكوم مي شود.
تبصره 2- كارمزد فروش كالاهاي قاچاق مطابق ماده (9) قانون تأسيس سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي و اساسنامه آن مصوب 1370 تعيين و وجوه حاصل از فروش پس از كسر كارمزد فروش و هزينه هاي مربوط به حساب تمركز وجوه حاصل از فروش و جريمه ها نزد خزانه داري كل كشور واريز و در مواردي كه كالاهاي قاچاق مطابق قانون مزبور منهدم، مسترد و يا واگذار مي شوند، هزينه هاي قانوني مترتب براساس قيمت تمام شده از محل حساب مذكور تأمين مي شود.» |