مقدمه
«لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و كميسيون اقتصادي و اجتماعي آسيا و اقيانوسيه به نمايندگي از سازمان ملل متحد درباره تأسيس مركز آسيا و اقيانوسيه براي توسعه مديريت اطلاعات بلايا» كه در جلسه مورخ 1 /11 /1397 مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده بود، به‌موجب نظر شماره 8517 /102 /97 مورخ 25 /11 /1397 شوراي نگهبان و به علت عدم ارسال اساسنامه مذكور در ماده (2) و ساير مواد موافقت‌نامه به مجلس بازگردانده شد. مجلس شوراي اسلامي نيز در راستاي رفع ايراد شوراي نگهبان در جلسه مورخ 27/5/1398 اساسنامه مذكور را تصويب و به شوراي نگهبان ارسال نموده است. حال علاوه‌بر آنچه كه پيش‌تر و در گزارش اوليه مربوط به اين لايحه در خصوص مفاد موافقت‌نامه ذكر شده بود، نكاتي نيز ناظر بر اساسنامه ياد شده وجود دارد كه در اين گزارش مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت.
شرح و بررسي
نكته اول آنكه «نظام‌نامه مركز آسيا و اقيانوسيه براي توسعه مديريت اطلاعات بلايا» در قالب قطعنامه كميسيون اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل براي آسيا و اقيانوسيه به‌عنوان كميسيون فرعي شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد و به ‌منظور تعيين نحوه كار مركز آسيا و اقيانوسيه براي توسعه مديريت اطلاعات بلايا به تصويب رسيده است. بنابراين به نظر مي‌رسد كه لزوماً نيازي به تصويب آن به ‌وسيله مجلس وجود نداشته است، اما به هر حال اين اساسنامه بدون اعمال حق شرط به ‌وسيله مجلس شوراي اسلامي به‌تصويب رسيده است.
فارغ از نكته ياد شده، در بخش‌هايي از مقدمه اساسنامه به تاريخ‌هاي ميلادي بدون ذكر تاريخ‌هاي هجري اشاره شده است كه اين موضوع مغاير با اصل 17 قانون اساسي است. گفتني است كه شوراي نگهبان در موارد متعددي ذكر تاريخ ميلادي بدون معادل هجري آن را مغاير اصل 17 قانون اساسي شناخته است. همچنين استفاده از واژه «تيم» در اين مقدمه مغاير اصل 15 قانون اساسي است.
نكته ديگري كه بسيار حائز اهميت مي‌باشد، آن است كه بر اساس مفاد بندهاي مختلفي از اين نظام‌نامه، مركز آسيا و اقيانوسيه براي توسعه مديريت اطلاعات بلايا مكلف به رعايت اسناد بين‌المللي شده است. جمهوري اسلامي ايران نيز به ‌عنوان يكي از اعضاي اين مركز در راستاي انجام تعهدات مذكور در «موافقت‌نامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و كميسيون اقتصادي و اجتماعي آسيا و اقيانوسيه به نمايندگي از سازمان ملل متحد درباره تأسيس مركز آسيا و اقيانوسيه براي توسعه مديريت اطلاعات بلايا»، مكلف به تبعيت از مفاد اسناد مذكور است؛ در حالي كه اين اسناد مطابق با اصول 77 و 125 قانون اساسي به تصويب مجلس شوراي اسلامي نرسيده و در پي آن از نظر انطباق با موازين اسلامي و قانون اساسي به تأييد شوراي نگهبان نرسيده است. بندهاي مذكور عبارتند از:
الف) بند‌(5) اساسنامه در خصوص اجراي چارچوب سنداي براي كاهش خطر بلايا 2030-2015 و دستور كار توسعه پس از 2015 كه در حال تدوين است.
ب) بند (6) اساسنامه كه بر اساس آن مشاركت بر افزايش همكاري‌هاي منطقه‌اي به ‌منظور دستيابي به اهداف توسعه‌اي كه بر سر آن‌ها توافق بين‌المللي وجود دارد به ‌عنوان يكي از اهداف مركز ياد شده است؛ در حالي كه برخي از توافقات بين‌المللي مذكور مورد پذيرش جمهوري اسلامي ايران قرار نگرفته است.
ج) بند (42) اساسنامه كه بر اساس آن در موارد سكوت نظام‌نامه و شوراي حكام در خصوص قوانين مركز، «قانون مربوطه در كميسيون اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل براي آسيا و اقيانوسيه» مرجع عمل خواهد بود كه اين قانون و مفاد آن روشن نبوده و به ‌نظر مي‌رسد كه در صورت وجود، نيازمند طي تشريفات مذكور در اصول 77 و 125 قانون اساسي است.