مقدمه
«طرح ساماندهي صنعت خودرو» كه در جلسه مورخ 28 /3 /1398 مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده بود و به موجب نظر شماره 10636 /102 /98 مورخ 12 /4 /1398 شوراي نگهبان واجد ايراداتي شناخته شد، در جلسه مورخ 27 /5 /1398 مجلس شوراي اسلامي اصلاح و به شوراي نگهبان ارسال شده است.
شرح و بررسي
ماده (2) - عدم رفع ايراد
مجلس شوراي اسلامي با توجه به ايراد شوراي نگهبان در خصوص ماده (2)، عبارت «تصدي‌گري دولت خاتمه يافته» را حذف نمود. در اين خصوص بايد بيان نمود كه اصلاح انجام شده رافع ايراد شوراي نگهبان نيست؛ چرا كه با توجه به ادامه‌عبارت ماده‌(2)، نقش دولت در صنعت خودرو صرفاً محدود به اقدامات نظارتي، سياست‌گذاري و تنظيم‌گري شده است و مفهوم اين عبارت آن است كه دولت حق تصدي‌گري در اين حوزه را ندارد و تنها بايد ناظر، سياست‌گذار و تنظيم‌گر باشد كه اين امر، به بياني ديگر دلالت بر لزوم واگذاري صد درصد بنگاه‌هاي مشمول صدر اصل 44 قانون اساسي (شركت‌هاي خودروسازي) دارد؛ بنابراين همچنان ايراد مغايرت واگذاري صددرصد سهام دولت در صنعت خودرو با بند (ج) سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي به قوت خود باقي است.
ماده (3) - رفع ايراد
با توجه به جايگزين شدن واژگان «هيبريدي» با «تركيبي»، «مدل» با «انواع»، «شارژ» با «پر شدن مخزن انرژي» و «غيرسنگواره‌اي» با «غيرفسيلي»، ايرادات اين ماده ناظر بر مغايرت با اصل 15 قانون اساسي مرتفع شده است.
ماده (5) - رفع ايراد
با توجه به حذف رسم‌الخط غيرفارسي از عبارت ماده، ايراد شوراي نگهبان مرتفع شده است.
ماده الحاقي
با توجه به تغيير عبارت «شوراي عالي رقابت» به «شوراي رقابت»، تذكر شوراي نگهبان ناظر بر ماده الحاقي اِعمال شده است.
ماده (7) - رفع ابهام و ايراد و تذكر
بر اساس نظر شوراي نگهبان، ماده (7) از دو حيث واجد ابهام و ايراد شناخته شده بود. اولاً از آنجا كه مبدأ دوره پنج‌ساله‌زماني مشخص نشده بود، داراي ابهام بود كه مجلس شوراي اسلامي اولين شماره‌گذاري را معيار آغاز دوره پنج‌ساله تعيين نمود؛ ثانياً اطلاق مسئوليت توليدكننده در مواردي كه خريدار آگاه به عيب و نقص بوده، داراي ايراد شرعي شناخته شد كه با افزودن عبارت «در صورتي كه خريدار از عيب و نقص مذكور مطلع نباشد ...» اين ايراد نيز رفع گرديده است.
همچنين ماده اصلاحي مقرر مي‌دارد: «در صورتي ‌كه خريدار از عيب و نقص مذكور مطلع نباشد، به ميزان دخالت عيب و نقص مذكور و ايمني خودرو در وقوع تصادف» سازنده يا نماينده رسمي شركت سازنده خارجي داراي مسئوليت مدني خواهند بود؛ در حالي كه پيش از اين در هيچ ‌جاي ماده از عيب و نقص سخني نگفته است. بنابراين به نظر مي‌رسد كه عبارت «در صورتي ‌كه خريدار از عيب و نقص مذكور مطلع نباشد» بايد به «در صورتي ‌كه خريدار از عيب و نقص خودرو مطلع نباشد» اصلاح گردد.