مقدمه
«لايحه پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان» كه ابتدائاً در جلسه مورخ 12 /10 /1397 مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده بود، پيش از اين دو مرحله بين مجلس و شوراي نگهبان رفت و برگشت داشته و در اين مرحله نيز مجلس به منظور رفع ايرادات باقي‌مانده، اصلاحاتي را به تصويب رسانده است. در گزارش حاضر ضمن اشاره به ايرادات باقي‌مانده شوراي نگهبان به بررسي اين اصلاحات خواهيم پرداخت.
شرح و بررسي
ماده 2- رفع ايراد
شوراي نگهبان در اولين بند از اظهارنظر اخير خود، اشكال بند «10» اظهارنظر سابق خود را نسبت به توانايي اشخاص كماكان باقي دانسته است. با اين توضيح كه در بند «10» نظر سابق شورا، «اطلاق احكام اين لايحه نسبت به اشخاصي كه توانايي استفاده از امكانات جديد را ندارند و يا حرجي نسبت به آن‌ها ايجاد مي‌شود» خلاف موازين شرع شناخته شده است.
به منظور رفع اين ايراد، مجلس اقدام به پيش‌بيني كارگروهي نموده است كه مطابق برخي معيارها به بررسي توانمندي مؤدياني مي‌پردازند كه مدعي عدم توان استفاده از سامانه مؤديان مي‌باشند. در صورت تأييد كارگروه مزبور، تكاليف اين دسته از مؤديان با تعرفه مشخص توسط شركت‌هاي معتمد انجام مي‌پذيرد.
بنابراين با عنايت به اصلاحات صورت گرفته، اين ايراد شورا مرتفع به نظر مي‌رسد.
ماده 11- رفع ايراد
شوراي نگهبان در دومين بند از اظهارنظر خود اشكال بند «5» سابق اين شورا در خصوص ماده (11) را كماكان به قوت خود باقي دانسته است. لازم به ذكر است كه شوراي نگهبان در پنجمين بند از ايرادات خود ماده (11) مصوبه را به جهت اينكه «بايد ترتيب و شرايط دسترسي به اطلاعات درگاه‌ها توسط قانون تعيين گردد»، اطلاق درخواست به ترتيبي كه سازمان مشخص مي‌كند را مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته بود.
حال به منظور رفع اين ايراد از يك طرف مقرر گرديده كليه تراكنش‌هاي انجام شده از طريق حساب‌هاي بانكي متصل به دستگاه‌هاي كارت‌خوان بانكي و نيز درگاه‌هاي پرداخت الكترونيكي به عنوان تراكنش‌هاي بانكي مرتبط با فعاليت شغلي صاحب حساب بانكي محسوب مي‌گردد و از سوي ديگر اطلاعات تراكنش‌هاي بانكي موردنظر در چارچوب قوانين و مقررات مربوطه در اختيار سازمان مالياتي قرار گيرد و لذا به نظر ايراد شوراي نگهبان مرتفع مي‌باشد.
ماده 15- ابهام
شوراي نگهبان در ماده (15)، قسمت دوم اشكال بند «6» سابق اين شورا را با عنايت به اينكه اصلاحي به عمل نيامده است و ضوابط مربوط به استفاده از اطلاعات را تعيين ننموده، همچنان باقي دانسته است. اما مسئله‌اي كه درخصوص اصلاحيه مجلس در اين رابطه وجود دارد اين است كه در صدر ماده ابتدا مقرر شده «كارگروه راهبري سامانه مؤديان مكلف است امكان استفاده از اين اطلاعات را براي دستگاه‌هاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري فراهم كند» و سپس در مقام تعيين شرايط براي ساير متقاضيان، علاوه بر اينكه استفاده از اين اطلاعات را به‌صورت داده‌هاي ناشناس و مشروط به رعايت ملاحظات امنيتي و حريم خصوصي اشخاص دانسته، براي دستگاه‌هاي اجرايي نيز (كه در صدر ماده تعيين تكليف شده بود) شرطي را مقرر داشته است. درحالي‌كه در صدر ماده استفاده دستگاه‌هاي اجرايي از اين اطلاعات به‌صورت مطلق بيان شده بود و اين اطلاق مي‌تواند موجد همان ايرادات سابق شورا در اين‌خصوص در رابطه با لزوم رعايت ملاحظات امنيتي و همچنين اطلاق هر نوع واگذاري اطلاعات باشد.