فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

طرح استفساريه ماده (505) قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)


 


جلسه 17/‏8/‏1396


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ «طرح استفساريه ماده (505) قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)[1]


موضوع استفساريه:


آيا حكم موضوع تبصره ذيل ماده (505) قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) الحاقي مصوب 18/‏12/‏1394،[2] شامل هزينه‌هاي رسيدگي در شوراهاي حل اختلاف نيز مي‌گردد يا خير؟


پاسخ:


بلي. حكم موضوع تبصره ذيل ماده مذكور شامل هزينه‌هاي رسيدگي در شوراهاي حل اختلاف نيز مي‌گردد.»


آقاي عليزاده ـ يعني اين استفساريه گفته است افراد تحت پوشش كميته‌ي امداد در شوراهاي حل اختلاف هم از هزينه‌ي دادرسي معاف هستند، بله؟


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، حالا اصل مفاد اين استفساريه خوب است. ولي عبارات ماده‌اي كه به آن استناد شده است،[3] در مورد دادگاه بدوي و تجديد نظر و اين‌گونه موارد است؛ يعني ظاهر آن ماده اين است كه «دادگاه‌ها» را مي‌گويد و ربطي به شوراي حل اختلاف ندارد. اصل آن ماده را ببينيد.


آقاي عليزاده ـ تبصره ماده (505) مي‌گويد: «افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) و مددجويان مستمريبگير سازمان بهزيستي كشور با ارائه كارت مددجويي و تأييديه رسمي مراجع مزبور از پرداخت هزينه دادرسي معاف ميباشند.»


آقاي يزدي ـ اين مصوبه راجع به هزينه‌هاي دادرسي است؛ مي‌گويد اگر دعوايي در شوراي حل اختلاف هم مطرح باشد، همان هزينه‌ها را دارد.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، اصل اين استفساريه خوب است؛ چون كمك به افراد تحت پوشش كميته‌ي امداد و بهزيستي است، منتها خود ماده (505) در مورد هزينه‌ي دادرسي در «دادگاه‌ها» است.


آقاي يزدي ـ همان‌طور كه دادگاه هزينه‌ي دادرسي دارد، در شوراهاي حل اختلاف هم هزينه‌ي دادرسي وجود دارد.


آقاي عليزاده ـ نه، شامل شوراهاي حل اختلاف هم مي‌شود ديگر. مشكلي ندارد. سراغ مصوبه‌ي بعدي برويم.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، به هر حال اين مصوبه، كمك [به افراد تحت پوشش كميته‌ي امداد و بهزيستي] است.


آقاي يزدي ـ حالا بالاخره اين استفسار است ديگر. نمايندگان هم جوابش را داده‌اند. فرقي نمي‌كند [چه دادگاه باشد و چه شوراي حل اختلاف]؛ گفته‌اند حكم تبصره ذيل ماده‌‌ي مذكور شامل هزينه‌هاي رسيدگي شوراي حل اختلاف نيز مي‌گردد.


آقاي سوادكوهي ـ بله، گفته‌اند تبصره‌ي ماده (505)، شامل هزينه‌هاي دادرسي شوراهاي حل اختلاف هم مي‌شود.


آقاي عليزاده ـ بله.


آقاي يزدي ـ خب اينجا [= تبصره‌ي ماده (505)] كه بحثي ندارد؛ لذا اين استفساريه هم بحثي ندارد.


آقاي عليزاده ـ البته آقايان مي‌گويند كه تبصره ناظر به ماده است و تبصره مي‌بايست [مطابق ماده تفسير شود].


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اگر بحث كميته‌ي امداد نبود، بايد مي‌گفتيم اين استفساريه «تفسير» نيست، بلكه يك قانون‌گذاري جديد است.


آقاي عليزاده ـ بله.[4]


 


 




[1]. طرح استفساريه ماده (505) قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) كه با عنوان اوليه «طرح الحاق يك تبصره به ماده (23) قانون شوراهاي حل اختلاف» به مجلس تقديم شده بود، سرانجام با اصلاحاتي در عنوان و متن، در تاريخ 3/8/1396 به تصويب نمايندگان در مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين مصوبه مطابق با روند قانوني پيش‏بيني ‏شده در اصل (94) قانون اساسي طي نامه‏ي شماره 67757/193 مورخ 14/8/1396 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسه‏ي مورخ 17/8/1396، نظر خود مبني بر عدم مغايرت اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامه‏ي شماره 3202/102/96 مورخ 20/8/1396 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.



[2]. قانون الحاق يك تبصره به ماده (۵۰۵) قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 18/12/1394 مجلس شوراي اسلامي: «ماده واحده- متن زير به عنوان تبصره به ماده (۵۰۵) قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/۱/۱۳۷۹ اضافه مي‌شود:


تبصره- افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) و مددجويان مستمري‌بگير سازمان بهزيستي كشور با ارائه كارت مددجويي و تأييديه رسمي مراجع مزبور از پرداخت هزينه دادرسي معاف مي باشند.»



[3]. ماده (505) قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 505- ادعاي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي ضمن درخواست نخستين يا تجديد نظر يا فرجام مطرح خواهد شد. طرح اين ادعا به موجب دادخواست جداگانه نيز ممكن است. اظهار نظر درمورد اعسار از هزينه تجديدنظرخواهي و يا فرجام‌خواهي با دادگاهي مي‌باشد كه رأي مورد درخواست تجديد نظر و يا فرجام را صادر نموده است.»



[4]. نظر شماره 3202/102/96 مورخ 20/8/1396 شوراي نگهبان: «عطف به نامه‏ شماره 67757/193 مورخ 14/8/1396، طرح استفساريه ماده (505) ‌قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب جلسه مورخ سوم آبان‌ماه يكهزار و سيصد و نود و شش مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 17/8/1396 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-