طرح تنظيم برخي از مقررات مالي،‌ اداري و پشتيباني وزارت آموزش ‌و پرورش 

جلسه 1/‏8/‏1398

منشي جلسه ـ مصوبه‌ي بعدي: «طرح تنظيم برخي از مقررات مالي،‌ اداري و پشتيباني وزارت آموزش ‌و پرورش[1]

ماده 1- معادل يك درصد (1‌‌%‏) درآمد شركت‌ها و بانك‌هاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت در قانون بودجه سنواتي در رديف خاص پيش‌بيني و به سرجمع اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي وزارت آموزش ‌و پرورش اضافه مي‌شود تا در جهت توسعه عدالت آموزشي، بهبود معيشت فرهنگيان، تأمين سرانه آموزش‌ و پرورش و پرداخت مطالبات فرهنگيان هزينه شود.

اين اعتبار صد درصد (100‌%‏) تخصيص‌يافته تلقي مي‌شود. خزانه‌داري كل كشور موظف است به ‌صورت ماهانه حداقل يك‌دوازدهم يك درصد (1‌%‏) كل درآمدهاي سال قبل را به وزارت آموزش‌ و پرورش پرداخت كرده و در پايان سال مالي با شركت‌ها و بانك‌هاي مذكور تسويه كند.»

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خيلي راحت فردا مي‌گويند يك درصد (1‌%‏) هم به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تخصيص بدهيد، ‌يك درصد (‌1%‏) هم به يك وزارتخانه‌ي ديگر تخصيص بدهيد. همين‌طور يك درصد يك درصد اضافه مي‌كنند.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، اين‌طور كه نمي‌شود. يك درصد (1‌%‏) رقم خيلي بالايي است.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله، آقاي دكتر، پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان هم ايراد اصل (52) گرفته است.[2] اگر ما اين‌طور پيش برويم ديگر عملاً‌ تا سال‌هاي بعد چيزي از بودجه باقي نمي‌ماند.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛  اين‌طور كه نمي‌شود.

آقاي دهقان ـ معمولاً شركت‌هاي زيان‌ده اصلاً درآمدي ندارند؛ مثلاً مي‌گويند الآن شركت آبفا پول ندارد بدهد. به ‌هر حال چون همه‌ي شركت‌ها را يكدست آورده‌اند، بايد [شركت‌هاي سودآور، اين درصد را بپردازند].

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا اشكال نسبت به شركت‌هاي زيان‌ده منتفي مي‌شود، ولي باز رقمش خيلي بالا مي‌شود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ الآن چند درصد كل بودجه به وزارت آموزش و پرورش اختصاص دارد؟ كل بودجه را مي‌گويم.

آقاي آملي لاريجاني ـ كلش را مي‌گوييد؟

آقاي كدخدائي ـ فكر كنم زير دو درصد (2‌%‏) بود.

آقاي آملي لاريجاني ـ بنا بود امسال دو و نيم درصد (5/‏2‌%‏) باشد. [البته در سال‌هاي قبل اين سهم را] نمي‌دادند. البته اشتباه نشود؛ دو و نيم درصد (5/‏2‌%‏) بودجه‌ي‌ كل كشور را مي‌گويم، نه درآمد شركت‌ها و بانك‌ها؛ مثلاً اگر كل بودجه‌ي كل كشور چهارصد هزار ميليارد (400.000.000.000.000) تومان بود، بنا بود دو و نيم درصد (5/‏2‌%‏) آن براي آموزش و پرورش باشد. در هر صورت سهمشان كمتر از دو و نيم درصد (5/‏2‌%‏)  شد. اين دو و نيم درصد (5/‏2‌%‏) مصوب بوده است. در قانون برنامه مصوب شده است حداقل دو و نيم درصد (5/‏2‌%‏)  به آموزش و پرورش بدهند، ولي هيچ سالي دو و نيم درصد (5/‏2‌%‏)  نداده‌اند.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، آقايان محققين پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان گفته‌اند ماده (1)، مغاير بند (9) اصل (3) و اصول (46)، (47)، (52)، (53) و (75) است.[3]

آقاي كدخدائي ـ هر چه اصل در قانون اساسي بوده است آورده‌اند!

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، مغايرت با اصل (52) محرز است.

آقاي كدخدائي ـ اصل (52) مي‌گويد: «بودجه‌ سالانه‌ كل‌ كشور به‌ ترتيبي‌ كه‌ در قانون‌ مقرر مي‌شود از طرف‌ دولت‌ تهيه‌ و براي‌ رسيدگي‌ و تصويب‌ به‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ تسليم‌ مي‌گردد. هرگونه‌ تغيير در ارقام‌ بودجه‌ نيز تابع مراتب‌ مقرر در قانون‌ خواهد بود.»

آقاي آملي لاريجاني ـ اگر مجلس به دولت بگويد كه اين‌طوري لايحه‌ي بودجه را تدوين كنيد، ديگر چيزي از لايحه‌ي بودجه باقي نمي‌ماند.

آقاي طحان‌نظيف ـ اصل (46) مربوط به همان درآمدهاي شركت‌هاي دولتي است. خصوصي است يا دولتي است؟

 آقاي موسوي ـ دولتي است.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله، دولتي است. ببخشيد.

منشي جلسه ـ اصل (46) در مورد مالكيت است. آقاي دكتر،‌ مغايرت ماده (1) با اصول (46) و (47) از جهت اين است كه بخشي از درآمد شركت‌هاي [دولتي به اشخاص خصوصي اختصاص دارد. اگر] پنجاه و يك درصد (51‌%‏) يك شركت دولتي باشد، آن شركت دولتي تلقي مي‌شود، ولي اين‌‌گونه شركت‌ها سهامداران خصوصي هم دارند. اينكه بگوييم حتماً بايد يك درصد (1%‏) از درآمد اشخاص خصوصي اين‌گونه مصرف شود، مالكيت آنها را نقض مي‌كند و از آن‌ جهت خلاف آن دو اصل است.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله، مالكيت آنها را نقض مي‌كند.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، درست است. خب راست مي‌گوييد.

آقاي دهقان ـ ايراد وارد است.

آقاي طحان‌نظيف ـ ايراد اصل (40) هم مي‌شود گرفت.

منشي جلسه ـ بله، مغايرت با اصل (40) هم مي‌شود مي‌گرفت.

آقاي طحان‌نظيف ـ اين‌گونه مواقع، ما ايراد اصل (46) مي‌گيريم.

منشي جلسه ـ اصل (47) هم هست.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا اگر از بخش خصوصي پول بگيرند اشكالي دارد؟ اين مثل ماليات مي‌شود ديگر.

منشي جلسه ـ نه، موجب تبعيض ناروا است. چرا اين يك درصد (1%‏) را فقط از بعضي از سهامداران مي‌گيرند؟ چرا فقط از كسي كه سهامدار بخش دولتي است مي‌گيرند، ولي از سهامدار بانك خصوصي نمي‌گيرند؟ چرا بايد آن‌ كسي كه سهامدار بانك خصوصي است اين مبلغ را ندهد ولي آن ‌كسي كه سهامدار بانك دولتي است بدهد؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اكثر [سهام بانك‌هاي دولتي داري سهامدار بخش] خصوصي است ديگر.

آقاي دهقان ـ يك بخشي از سهام بانك‌ها براي بخش خصوصي است، يك بخشي از آن براي دولت است؛ ولي اكثر سهام بانك‌هاي دولتي براي دولت است؛ چون پنجاه و يك درصدش (51%‏) براي دولت است. وقتي شما از اين بانك‌ها يك درصد (1%‏) مي‌گيريد ولي از بانك خصوصي‌اي كه كلاً خصوصي است اين درصد را نمي‌گيريد، رقابت بين اينها به هم مي‌خورد؛ يعني در واقع شما از بانك‌هاي دولتي يك هزينه‌اي برمي‌داريد ولي از بانك‌هاي خصوصي برنمي‌داريد. در نتيجه بين اينها تبعيض واقع مي‌شود و اينها نمي‌توانند با هم رقابت كنند؛ چون شما با اين كار هزينه‌هاي بانك‌هاي دولتي را بالا مي‌بريد. هزينه‌ي بانك‌ دولتي كه بخشي از سهامدارن آنها خصوصي‌اند را بالا مي‌بريد، ولي هزينه‌ي بانك خصوصي كه كلاً خصوصي است پايين مي‌ماند. اين تبعيض است.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين يك حرف ديگر است. اينكه موجب تبعيض شده است يك بحث ديگري است.

آقاي طحان‌نظيف ـ پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان ايراد تبعيض‌آميز بودن ماده (1) را هم گفته‌ است. همه‌ي موارد را گفته‌ است.

آقاي آملي لاريجاني ـ آن ايراد خوب است. حالا آن‌ يك حرفي است.

آقاي كدخدائي ـ خب، حالا آقايان با ايراد اصل (52) موافق هستند؟

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، ما قبول داريم.

آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه ماده (1) را از حيث مغايرت با اصل (52) مغاير قانون اساسي مي‌دانند اعلام نظر بفرمايند.

آقاي طحان‌نظيف ـ اين ايراد، هفت ‌تا رأي آورد.

آقاي كدخدائي ـ ايراد اصل (52) هفت رأي دارد.

آقاي دهقان ـ حاج‌آقاي مدرسي‌، نظرتان اين است كه اين ماده مغاير اصل (52) نيست؟

آقاي آملي لاريجاني ـ آقاي مدرسي، اگر‌ ده تا ديگر از اين احكام بگذارند ديگر از بودجه خبري نيست.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اشكالتان خوب است. اشكال را وارد مي‌دانم.

منشي جلسه ـ هشت ‌تا رأي آورد.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله، هشت ‌تا رأي دارد.[4]

آقاي كدخدائي ـ خب نظرتان را در مورد اصل (46) هم بگوييد.

آقاي طحان‌نظيف ـ خب، اين ماده با اصول (46)، (47) و بند (9) اصل (3) هم مغاير است.

آقاي كدخدائي ـ وجه مغايرتش چيست؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ايراد اصل (75) را بگيريد كه راحت‌تر است.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه حاج‌آقا، چون ايراد اصل (52) گرفتيم، ديگر نمي‌توانيم ايراد اصل (75) بگيريم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چرا؛ اين ماده، مغاير اصل (75) هم است.

آقاي دهقان ـ نه، اشكال (75) وارد نيست.

آقاي آملي لاريجاني ـ براي چه خلاف (75) است؟

آقاي كدخدائي ـ به خاطر بحث افزايش بار مالي. بار مالي دارد ديگر.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه حاج‌آقا، اگر ايراد اصل (52) را نمي‌گرفتيم، مي‌توانستيم اصل (75) بگيريم.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين ماده مي‌گويد [يك درصد (1‌%‏) درآمد شركت‌ها را بگيرند].

آقاي دهقان ـ بار مالي را تأمين كرده‌اند ديگر. چه بار مالي‌اي دارد؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آقا، اين‌طوري كه اشكال بار مالي حل نمي‌شود.

آقاي دهقان ـ همين ‌كه اين ماده گفته است يك درصد (1%‏) از آنجا برداريد و به وزارت آموزش و پرورش بدهيد ادعاي تأمين بار مالي است ديگر. [ايراد اصل (75) زماني وارد است كه بار مالي را تأمين] نكرده باشند.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا،‌ اگر اصل (52) را نمي‌گرفتيم، ايراد اصل (75) معنا داشت.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ هر دو تا ايراد وارد است؛ يعني اگر ايراد اصل (52) نباشد، ايراد اصل (75) وارد است.

آقاي دهقان ـ پژوهشكده ايراد گرفته است؟

آقاي آملي لاريجاني ـ به نظر من، ايراد اصل (75) معنا ندارد.

آقاي كدخدائي ـ خب آقاياني كه اين ماده را مغاير اصل (75) هم مي‌دانند اعلام نظر بفرمايند.

آقاي طحان‌نظيف ـ اين ايراد، دو تا رأي دارد.

آقاي كدخدائي ـ دو رأي دارد.

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، ايراد بار مالي وارد نيست؛ چون بار مالي را تأمين كرده‌اند.

آقاي كدخدائي ـ خب، آقا سراغ ماده‌ي بعدي برويم.

آقاي دهقان ـ الآن رأي‌گيري شد؟

آقاي طحان‌نظيف ـ اين ايراد، رأي ندارد.

آقاي دهقان ـ آهان!‌ رأي نياورد. وقتي بار مالي تأمين ‌شده است ايراد اصل (75) وارد نيست. ماده (1) گفته است بار مالي را از آن‌ طرف تأمين كنند. با اينكه كارشان غلط است ولي گفته‌اند از آنجا تأمين كنند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، اين حرف‌ها كليشه‌اي است. بايد [بار مالي به درستي تأمين شده باشد.]

آقاي آملي لاريجاني ـ اينكه تأمين بار مالي را از آوردن در بودجه بياورند درست نيست. شما اصل (75) را تفسير كرده‌ايد.[5]

آقاي طحان‌نظيف ـ خب ايراد مغايرت با اصول (46) و (47) را رأي بگيريد.

آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه اين ماده را مغاير اصل (46) و (47) مي‌دانند اعلام نظر كنند.

آقاي دهقان ـ اصل (46) را يك ‌بار بخوانيد.

منشي جلسه ـ «هر كس‌ مالك‌ حاصل‌ كسب ‌و كار مشروع‌ خويش‌ است‌ و هيچ‌كس‌ نمي‌تواند به عنوان مالكيت نسبت به كسب‌ و كار خود، امكان كسب و كار را از ديگري سلب كند.»

آقاي دهقان ـ اين اصل به ماده (1) چه ربطي دارد آخر؟

آقاي طحان‌نظيف ـ [اشكال اصل (46) ناظر به] همان بحث سهام شركت‌ها و بانك‌هاي دولتي است.

آقاي آملي لاريجاني ـ اشكالش چيست؟ خب اخذ اين پول مثل ماليات مي‌شود ديگر. چه‌حرف‌هايي مي‌زنيد؟!

آقاي كدخدائي ـ خب اين اشكال را رها كنيد ديگر.

منشي جلسه ـ پس براي اشكال تبعيض‌ ناروا رأي بگيريم.

آقاي دهقان ـ حالا مي‌توانيد بگوييد ماده (1) تبعيض‌آميز است، ولي ديگر به اصل (46) ربطي ندارد. اين ماده، موجب تبعيض ناروا است.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، ايراد تبعيض وارد است.

آقاي كدخدائي ـ از چه جهت ايراد تبعيض بگيريم؟

آقاي طحان‌نظيف ـ اين ماده، مغاير بند (9) اصل (3) است.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، موجب تبعيض ناروا است.

آقاي كدخدائي ـ [بگوييم بخشي از سهام بانك‌ها و شركت‌هاي دولتي براي بخش] خصوصي است.

آقاي دهقان ـ بگوييم شما داريد بين سهامداران بخش خصوصي و سهامداران خصوصي بانك‌هاي دولتي تبعيض قائل مي‌شويد. در نتيجه، اين كار رقابت آنها را، توازن آنها را به هم مي‌زند. اين تبعيض است.

آقاي آملي لاريجاني ـ به نظر من اين اشكال خوب است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، اين اشكال خوب است.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، ماده (1) خلاف بند (9) اصل (3) است.

آقاي دهقان ـ خلاف بند (9) اصل (3) است.

آقاي كدخدائي ـ بحث ممنوعيت تبعيض ناروا در بند (9) اصل (3) آمده است ديگر. آقاياني كه اين ماده را از جهت تبعيض‌آميز بودن مغاير بند (9) اصل (3) مي‌دانند اعلام نظر بفرمايند.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، ايراد دارد. تعبيرش [= تعبير ايراد] را هم درست كنند.

آقاي دهقان ـ آقا، رأي بدهيد.

آقاي طحان‌نظيف ـ اين ايراد، هفت ‌تا رأي دارد ديگر.

آقاي دهقان ـ هفت ‌تا آورد؟

آقاي كدخدائي ـ بله، رأي دارد.[6]

آقاي دهقان ـ ظاهراً يك اشكال ديگر هم داشتيم.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، يك ابهام بود.

آقاي كدخدائي ـ يك ابهام گرفتيم ديگر.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، عبارت «بهبود معيشت فرهنگيان» هم ابهام دارد. «بهبود معيشت فرهنگيان» يعني چه؟ گفته‌اند يك درصد (1‌%‏) از اينجا بگيرند و صرف بهبود معيشت فرهنگيان بكنند.

آقاي كدخدائي ـ شما جلويش را گرفتيد كه اصلاً ديگر اين درصد را نگيرند.

آقاي دهقان ـ حالا يك اشكال قوي‌تر مطرح است و آن اينكه ماده (1) نگفته است نحوه‌ي هزينه‌كرد اين منابع بر اساس قانون بودجه باشد. فراتر از اين ابهامي كه فرموديد، اول بايد بفرماييد اين ماده گفته است منابع بر اساس قانون بودجه باشد، ولي نگفته است مصارف و هزينه‌كرد هم بر اساس قانون بودجه باشد. اشكال اصليش اين است كه هزينه‌كرد اين منابع جداي از قانون بودجه است.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، اين مسئله در اشكال اصل (52) مطرح شده است ديگر.

آقاي دهقان ـ البته اگر از آن منظر مطرح شده است كه هيچي.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، ولي اينكه گفته است اين منابع صرف «بهبود معيشت فرهنگيان» بشود خودش ابهام دارد. «بهبود معيشت فرهنگيان» يعني چه؟

آقاي كدخدائي ـ نه، ابهام ندارد.

آقاي صادقي‌مقدم ـ چرا؛ مبهم است.

آقاي آملي لاريجاني ـ كدام قسمتش ابهام دارد؟

آقاي كدخدائي ـ آقا، سراغ ماده (2) برويم.

منشي جلسه ـ «ماده 2- وزارت آموزش ‌و پرورش مكلف است بخش‌هاي مازاد املاك واقع در مناطق تجاري و همچنين املاك مازاد خود را با رعايت ملاحظات آموزشي و تربيتي به‌ صورت تجاري و خدماتي با مشاركت بخش‌هاي خصوصي و تعاوني، احداث و نسبت به واگذاري يا اجاره آنها اقدام كند.

همچنين واحدهاي آموزشي مي‌توانند در ساعات خارج از فعاليت رسمي آموزشگاه، با تأييد اداره آموزش ‌و پرورش منطقه يا ناحيه نسبت به اجاره فضاي آموزشي خود به بخش‌هاي خصوصي و تعاوني جهت انجام فعاليت‌هاي آموزشي و فرهنگي اقدام كنند.»

آقاي آملي لاريجاني ـ اين كار اشكال دارد، ولي نمي‌دانم چگونه آن را مطرح كنيم.

آقاي كدخدائي ـ نه، عيبي ندارد.

آقاي اعرافي ـ اينكه قيد «ملاحظات تربيتي» را در پاراگراف دوم نياورده‌ا‌ند خيلي [جاي تأمل] دارد.

آقاي موسوي ـ البته پاراگراف اول اين قيد را دارد.

آقاي طحان‌نظيف ـ چه چيزي را نياورده‌اند؟

منشي جلسه ـ قيد «ملاحظات تربيتي» را.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ همين اندازه‌اش اشكالي ندارد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ چرا؛ اشكال دارد، ولي نحوه‌ي گفتنش را نمي‌دانيم. نمي‌دانيم چه بگوييم.

آقاي كدخدائي ـ آقايان محققين پژوهشكده، بند (1) اصل (110) را براي چه در گزارش خود آورده‌اند؟[7]

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بايد با رعايت يك ضوابطي پول‌هاي حاصل از فروش املاك مازاد را به خزانه بريزند تا دوباره بر اساس قانون بودجه بتوانند آن را بردارند؛ اما اين ماده نگفته است بايد چه‌كار كنند. هيچ‌كدام از اين مسائل را مشخص نكرده است و هيچ‌ ضابطه‌اي ندارد. فقط گفته است: «با رعايت ملاحظات آموزشي و تربيتي»؛ در حالي كه بايد ضوابط را مشخص كنند. فقط تجويز كرده‌اند برويم [املاك را تجاري كنيم و بفروشيم].

منشي جلسه ـ ممكن است وزارت آموزش و پرورش در كار تجاري بيفتد.

آقاي موسوي ـ بله، امكان دارد در كار تجاري بيفتد.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب واضح است كه بايد در چارچوب قوانين اقدام كنند.

آقاي دهقان ـ اين را نگفته است كه در چارچوب قوانين اين كار را بكنند. حاج‌آقا، نگفته است در چارچوب قوانين چنين كاري بكنند. اگر مي‌گفت اشكالي نداشت.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا اين نكته‌اي كه آقاي اعرافي مي‌فرمايند بحث ديگري است. نكته‌ي ايشان در مورد بحث فرهنگي‌اش است. ببينيد؛ مثلاً صبح بچه‌ها در كلاسند. الآن مي‌گويد بعد از ظهر كلاس را اجاره بدهند. ممكن است افرادي بيايند چيزهاي چرت‌وپرت روي ميزها بنويسند. خيلي كارهاي ديگر مي‌توانند بكنند. در عين حال، الآن ما نمي‌دانيم چگونه اشكالمان را بگوييم؛ ولي واقعاً‌ اشكال وارد است.

آقاي اعرافي ـ درست است.

آقاي صادقي‌مقدم ـ حاج‌آقا، صبحي‌ها با بعد از ظهري‌ها چه فرقي مي‌كنند؟ همه‌شان مثل همند.

آقاي كدخدائي ـ خب الآن چه بگوييم؟

آقاي طحان‌نظيف ـ ما كه نمي‌توانيم از نظر قانون اساسي ايراد بگيريم. آقايان فقها بايد بگويند خلاف شرعي است.

آقاي آملي لاريجاني ـ همين؛ من نمي‌دانم چگونه بايد اين ايراد را بگوييم.

آقاي اعرافي ـ واقعاً ممكن است اطلاقش موجب فساد اخلاقي، انحراف و چيزهايي از اين قبيل بشود.

آقاي آملي لاريجاني ـ البته نمي‌توانند براي كارهاي ديگر اجاره بدهند. گفته‌اند فقط براي انجام فعاليت‌هاي فرهنگي و آموزشي اجاره دهند؛ ولي همين كار هم حساب‌ و كتابي ندارد.

آقاي طحان‌نظيف ـ خصوصاً‌ فعاليت‌هاي فرهنگي‌اش اشكال دارد.

آقاي اعرافي ـ بله، فرهنگي‌اش خيلي اشكال دارد؛ چون عنوان «فعاليت‌هاي فرهنگي» شمول دارد.

آقاي كدخدائي ـ شايد ايراد مغايرت با نظام صحيح اداري كه ‌به همه‌ي موضوعات مي‌خورد، به اينجا هم بخورد. شما ايراد بند (10) اصل (3) را به همه‌جا مي‌گيريد.

آقاي اعرافي ـ نه، ايراد شرعي بگيريم.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، نسبت به «فعاليت‌هاي فرهنگي» اشكال بگيريم. بگوييم انجام فعاليت‌هاي فرهنگي، خارج از چارچوب كلاس درس است.

آقاي اعرافي ـ مي‌آيند در مدرسه فعاليت‌هاي فرهنگي و ورزشي به اجرا مي‌گذارند تا اينكه آثاري از آن در بچه‌ها باقي بماند. بعد دانش‌آموزان هم تحت تأثير قرار مي‌گيرند؛ مثلاً مي‌گذارند يك ورزش‌هايي با يك الگوهايي انجام شود كه آثاري در آنها باقي مي‌گذارد؛ يا مثلاً موسيقي‌هاي غير مجاز مي‌گذارند. فردا همه‌ي بچه‌ها تحت تأثير آن فضا قرار مي‌گيرند.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، عملاً اين كارها انجام مي‌شود. همين الآن نمي‌شود اين مسائل را كنترل كرد.

آقاي اعرافي ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ مي‌توانيم بگوييم اين ماده خلاف نظام صحيح اداري است.

آقاي دهقان ـ بله، اصلاً جداي از آن مسائل، خلاف [بند (10) اصل (3) است.]

آقاي طحان‌نظيف ـ مي‌گويند مي‌خواهيم به نفع مدرسه از اين فضاها استفاده كنيم.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، نمي‌دانم چگونه بايد گفت اين ماده اشكال دارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بايد بگويند با رعايت تمام مقررات و قوانين و ارزش‌هاي شرعي اقدام كنند.

آقاي اعرافي ـ بله، بايد با رعايت ارزش‌هاي شرعي باشد. بايد يك چنين عبارتي را قيد كنند.

آقاي كدخدائي ـ الآن اين ماده گفته است با رعايت ملاحظات آموزشي و تربيتي اين كار انجام شود.

آقاي طحان‌نظيف ـ در واقع مي‌فرماييد اطلاقش اشكال دارد.

آقاي اعرافي ـ بله، اطلاقش اشكال دارد. بايد بگوييم اطلاقش اشكال دارد ديگر. ما مي‌گوييم از نظر شرعي اشكال دارد.

آقاي كدخدائي ـ الآن برخي از اين مدارس دولتي بدتر از مؤسسات فرهنگي‌ هستند.

آقاي آملي لاريجاني ـ آخر يك‌طوري بايد اشكال بگيريم كه مجلس غافلگيرمان نكند. آخر بگوييم اين ماده چه ايرادي دارد؟ شايد همان مطلبي كه آقاي مدرسي مي‌گويند بهتر باشد. يا از جهت معيارها ابهام بگيريم؛ يعني بگوييم در اينجا قيودي لازم است. همچنين مي‌توانيم به اطلاقش اشكال بگيريم.

آقاي اعرافي ـ همين خوب است.

آقاي كدخدائي ـ نسبت به عبارت «ملاحظات آموزشي» ابهام بگيريم.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، بگوييم از اين‌ جهت كه معلوم نيست ملاحظات تربيتي انجام مي‌شود يا خير،‌ ابهام دارد.

آقاي كدخدائي ـ نه، به رعايت ملاحظات تربيتي تصريح دارد.

منشي جلسه ـ بگوييم معناي ملاحظات آموزشي و تربيتي مشخص نيست.

آقاي كدخدائي ـ بايد بگوييم ملاحظات تربيتي و آموزشي چيست؛ چون الآن تصريح دارد: «با رعايت ملاحظات آموزشي و تربيتي».

آقاي اعرافي ـ همين دو قيد را هم در پاراگراف بعدي نياورده‌اند.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، در قسمت بعدي نياورده‌اند.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، اگر خود اين دو قيد در قسمت دوم هم بيايد خوب است.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي دهقان ـ اين ماده، قيد «ملاحظات آموزشي و تربيتي» را كه آورده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، در پاراگراف دوم نياورده‌ است.

آقاي اعرافي ـ بله، در پاراگراف دوم نيامده است. اين قيد در پاراگراف اول آمده است، ولي در پاراگراف دوم نيامده است. پاراگراف دوم مهم‌تر است.

منشي جلسه ـ خب حالا اصل اجاره‌ي مدارس عيبي ندارد؟

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر دهقان، شما نكته‌اي داشتيد؟ بفرماييد.

آقاي دهقان ـ من مي‌خواستم در مورد ايراد بند (1) اصل (110) توضيح بدهم؛ چون بحث‌ مغايرت اين ماده با سياست‌هاي كلي اصل (44) هم مطرح است. حالا نمي‌دانم مجموعه‌ي هيئت عالي نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام، در اين مورد نظر داده است يا خير؛ چون تقريباً نظراتشان را به ‌موقع به ما ارائه نمي‌دهد كه در شورا اظهار نظر بكنيم.

آقاي آملي لاريجاني ـ چرا؛ ما ديروز [در اين هيئت،] سه چهار مورد را مصوّب كرديم.

آقاي دهقان ـ براي ما فرستاديد؟ چون بالاخره پژوهشكده‌ ايراد مغايرت با سياست‌هاي كلي گرفته است.

آقاي آملي لاريجاني ـ الآن آقاي دكتر كدخدائي هم گفتند، ولي الآن نمي‌دانيم با سياست‌هاي كلي مغاير است يا نه؛ چون از لحاظ اينكه اصلاً مي‌توانند مدارس را اجاره بدهند يا نمي‌توانند، [روشن نيست كه] منافات با اصل (44) داشته باشد.

آقاي اعرافي ـ [ممنوعيت انجام كار تجاري] با بعضي از اصول سند تحول بنيادين آموزش و پرورش هم ارتباط برقرار مي‌كند.

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، اين كار، تجاري است. اصلاً هدف از اين كار آموزش نيست. اين موضوع سال‌ها است كه در مجلس مطرح است. در دوره‌ي گذشته‌ي مجلس هم مطرح بود. هدف اين مصوبه چيست؟ هدفش اين است كه مي‌گويند آموزش ‌و پرورش نمي‌تواند خودش را اداره كند؛ لذا آموزش ‌و پرورش بايد برود مكان‌هايي را كه مناسب است تجاري‌سازي كند و به شهرداري‌ها هم پول ندهد. بعد اين اماكن تجاري را اجاره بدهد يا بفروشد. از اين طريق وزارت آموزش ‌و پرورش بايد يك كار اقتصادي سنگين انجام بدهد تا هزينه‌ي خودش را تأمين كند؛ چون ما نمي‌توانيم در سال سي هزار ميليارد يا چهل هزار ميليارد تومان بودجه‌ي كشور را صرف آموزش‌ و پرورش كنيم؛ لذا بايد اجازه بدهيم اينها كار اقتصادي بكنند. البته واقعاً ممكن است نظام به اين نتيجه برسد كه راهي جزء اين نداريم؛ چون ممكن است همين كار براي كشور مصلحت داشته باشد، ولي با ضوابطِ الآن ما، با توجه به سياست‌هاي كلي و با توجه به نظر مقام معظم رهبري [اين كار را خلاف قانون اساسي مي‌دانيم]. حتي در سخنراني «آقا» [= مقام معظم رهبري] هم اين مسئله گفته‌ شده است كه دستگاه آموزش ‌و پرورش نبايد از موضوع كار آموزشي خارج بشود. سياست‌هاي كلي هم روشن است. اصلاً نمي‌توانند وارد كارهاي اقتصادي خارج از موارد صدر اصل (44) بشوند.

آقاي آملي لاريجاني ـ البته [مصداق بودن كار اقتصادي] يك حد دارد آخر.

آقاي دهقان ـ در واقع وزارت آموزش‌ و پرورش هم مشمول ممنوعيت فعاليت خارج از موارد صدر اصل (44) است؛ چون وزارتخانه است.

آقاي كدخدائي ـ ممنوعيت مطرح‌شده در سياست‌هاي كلي اصل (44) درباره‌ي يك كار تجاري جزئي نيست. اينكه مي‌گويند دولت نبايد فعاليت اقتصادي كند، يعني نبايد در كارهاي اقتصادي كلان فعاليت كند.

آقاي صادقي‌مقدم ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ اينكه وزارت آموزش ‌و پرورش مي‌خواهد دو تا مدرسه‌اش را به واحد تجاري تبديل كند، مشمول آن ممنوعيت نيست.

آقاي صادقي‌مقدم ـ مثلاً مي‌خواهد مدرسه‌اي را كه كنار خيابان ولي‌ عصر واقع است تجاري كند.

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، ببينيد؛ به نظر من ممنوعيت مطرح‌شده در سياست‌هاي كلي شامل اين مورد هم مي‌شود. به طور خلاصه نتيجه‌ي كار اينها اين مي‌شود كه جاهايي را كه يك زمين مرغوب خوبي هست برمي‌دارند و آن را تجاري مي‌كنند كه بتوانند هزينه‌هاي آموزش و پرورش را تأمين كنند؛ يعني وزارت آموزش ‌و پرورش از هدف اصلي خودش دور مي‌شود. اين امر، خلاف سياست‌هاي كلي است.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، اين ‌طرفش را هم بفرماييد كه واقعاً الآن بعضي مدارس هزينه‌ي قبض برقشان را هم نمي‌توانند بدهند. آبشان دارد قطع مي‌شود. بايد به اين ملاحظات هم توجه كرد.

آقاي دهقان ـ بله، نمي‌توانند پول قبضشان را بدهند. [اين مسائل،] خلاف مصلحت است ديگر. درست است.

آقاي اعرافي ـ بله، آقاي دكتر، ولي ببينيد؛ الآن دولت و نظام مشكلات اقتصادي دارد. واقعاً كشاندن آموزش ‌و پرورش به اين نوع كارهاي اقتصادي و فعاليت اقتصادي واقعاً آن را از اهدافش دور مي‌كند؛ واقعاً از اهدافش دور مي‌كند. به نظر من بندهايي در سند تحول داريم كه روي آنها هم بايد يك دقتي بكنيم. من نرسيدم آن را ببينم. بندهايي در سند تحول هست كه شايد با اين موضوع [= ممنوعيت ورود آموزش و پرورش به موضوع اقتصادي] تطبيق پيدا بكند. در پاراگراف دوم هم اگر ملاحظات تربيتي مورد توجه نباشد، قطعاً اطلاقش خلاف شرع است.

آقاي آملي لاريجاني ـ آقاي دهقان، ماده (2) چگونه مغاير اصل (44) شمرده مي‌شود؟ ببينيد؛ اصل (44) مي‌گويد اقتصاد سه قسمت دارد. يك قسمت دولتي است. قسمت دولتي شامل صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بانكداري و‌ كذا و كذا است. اينكه آموزش ‌و پرورش بيايد مثلاً گوشه‌ي يك مدرسه‌اي را اجاره بدهد چه منافاتي با اصل (44) دارد؟ واقعاً منافات ندارد.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر صادقي‌مقدم،‌ بفرماييد.

آقاي صادقي‌مقدم ـ حاج‌آقا، ببينيد؛ اينها دنبال اين هستند كه مدارس را به واحد تجاري تبديل كنند. الآن كنار خيابان ولي عصر حداقل (100) تا (150) واحد آموزشي دارند كه قابل‌ تبديل به واحد تجاري است.

آقاي دهقان ـ سياست‌هاي كلي مي‌گويد دولت حق فعاليت اقتصادي جديد خارج از موارد سلب‌شده‌اش را ندارد. اين صحيح است ديگر؛ ولي رأي وزارت آموزش‌ و پرورش بر اين كار است.

آقاي كدخدائي ـ بله، حق فعاليت اقتصادي جديد ندارد؛ ولي من دارم مي‌گويم اينكه آموزش و پروش دو تا مدرسه‌اش را اجاره مي‌دهد فعاليت اقتصادي نيست.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، واقعاً اين فعاليت محل سؤال است. اصلاً آيا اين كار، فعاليت اقتصادي محسوب مي‌شود؟ آيا اين كار، فعاليت اقتصادي جديد براي دولت محسوب مي‌شود؟

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، فعاليت اقتصادي كه هست.

آقاي صادقي‌مقدم ـ من هم فعاليت اقتصادي را عرض مي‌كنم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ سياست‌هاي كلي مي‌گويد هر كسي هر چه از قبل داشته است بايد نگه دارد ديگر؛ يعني نمي‌تواند بفروشد. حالا ممكن است يك كسي بگويد اجاره‌اش [اشكالي ندارد.]

آقاي دهقان ـ نه، مي‌تواند بفروشد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ به‌ هر حال از اين جهت نمي‌توانيم اشكال وارد بكنيم.

آقاي اعرافي ـ بايد قانون تشكيل شوراهاي آموزش ‌و پرورش در استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق كشور را هم ببينيم.

آقاي آملي لاريجاني ـ متن سياست‌هاي كلي چيست؟

منشي جلسه ـ [جزء (1) بند (الف) سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ابلاغي 1/‏3/‏1384 مقام معظم رهبري:] «1- دولت حق فعاليت اقتصادي جديد خارج از موارد صدر اصل (44) را ندارد و موظف است هرگونه فعاليت (شامل تداوم فعاليت‌هاي قبلي و بهره‌برداري از آن) را كه مشمول عناوين صدر اصل (44) نباشد، حداكثر تا پايان برنامه پنج‌ساله چهارم (ساليانه حداقل (20‌%‏) كاهش فعاليت) به بخش‌هاي تعاوني و خصوصي و عمومي غير دولتي واگذار كند. ...»

آقاي كدخدائي ـ تبديل مدرسه به واحد تجاري فعاليت اقتصادي نيست. بنابراين اين ماده نمي‌تواند مغاير سياست‌هاي كلي باشد. حالا ممكن است با اهداف آموزش ‌و پرورش منافات داشته باشد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اصلاً اين كار فعاليتي ضد فعاليت است. آموزش و پرورش مي‌رود مدرسه را مي‌فروشد پولش را خرج كند. نكته‌ي بعد هم اين است كه اين‌ اقدامات مقطعي است؛ مثلاً فقط يك‌ مدرسه را مي‌فروشند. آن هم فعاليت نيست.

آقاي دهقان ـ ببينيد؛ اينها مي‌خواهند چه‌كار ‌كنند؟ در واقع زمين مدرسه را بدون اينكه هزينه‌ي تجاري‌سازي‌اش را بدهند تجاري مي‌كنند و مي‌فروشند ديگر. مي‌خواهند درآمد كسب كنند ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ من مي‌گويم اين ماده با سياست‌هاي كلي نمي‌سازد خب ديگر. چگونه با اين سياست‌ها، اين كار را درست مي‌كنيد؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ يعني واقعاً‌ آموزش و پرورش يك چهره‌ي اقتصادي به خودش مي‌گيرد.

آقاي آملي لاريجاني ـ البته ماده (2) اين را نگفته است. شما داريد اين را مي‌گوييد.

آقاي دهقان ـ اين ماده نگفته است آموزش و پرورش چهره‌ي اقتصادي مي‌گيرد، ولي گفته است آموزش و پروش فعاليت اقتصادي مي‌كند ديگر. اگر اين كارها فعاليت اقتصادي نيست پس چيست؟

آقاي آملي لاريجاني ـ آموزش و پروش نبايد اين كار را بكند ديگر. وقتي سياست‌هاي كلي مي‌گويد دولت نبايد اين كار را بكند، يعني هر جزئي از دولت هم نبايد اين كار را انجام بدهد. وقتي مي‌گويد دولت، يعني هيچ وزارتخانه‌اي حق انجام اين كار را ندارد.

آقاي كدخدائي ـ ما يك ساختمان داريم و مي‌خواهيم آن را عوض بكنيم و يك جاي ديگر ساختمان بسازيم. شما مي‌گوييد اين كار را نكنيم؟

آقاي دهقان ـ اگر براي تأمين نيازتان باشد اشكال ندارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ اگر براي نيازتان بسازيد، به اين كار، كار اقتصادي نمي‌گويند.

آقاي دهقان ـ بله، اين كه كار اقتصادي نيست.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، اگر مي‌خواهيد بفروشيد و بخريد، دوباره بفروشيد و بخريد اشكال دارد.

آقاي دهقان ـ فرضاً شوراي نگهبان مي‌آيد كه اينجا را بخرد، آنجا را بخرد، اينجا را بفروشد، تجاري‌سازي كند، دوباره بفروشد. اينها فعاليت تجاري محسوب مي‌شود ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ما [به تجاري بودن چنين كاري كه] اشكال نگرفتيم.

آقاي دهقان ـ يك‌ وقت هست شما براي نياز خودت مي‌روي و يك جايي را مي‌فروشي و يك جايي را مي‌خري. اين، فعاليت تجاري نيست، ولي يك ‌وقت مي‌آيي زمين را به اماكن تجاري تبديل مي‌كني، بعد آن را مي‌فروشي يا اجاره مي‌دهي. خب در واقع داري كار اقتصادي انجام مي‌دهي. پس معني اين كار چيست؟

منشي جلسه ـ مثلاً پاساژ مي‌سازي.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين كار اشكال دارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين ماده به آموزش و پروش مي‌گويد اين‌ املاكي كه داري [واگذار كن]. الآن در حقيقت، اين كاري كه مي‌خواهند بكنند، مصداق واگذاري است.

آقاي كدخدائي ـ نه، ماده (2) نمي‌گويد شما شغلتان خريد و فروش ملك بشود. در واقع اين كار براي بهينه‌سازي مدارس است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ يعني اين ماده گفته است آموزش و پروش يك‌ بار ساختمان احداث بكند، بعد هم آن را تحويل بدهد برود؟ دوباره اين كار هم شبهه‌ دارد.

آقاي كدخدائي ـ نوبت آقاي دكتر صادقي‌مقدم است.

آقاي صادقي‌مقدم ـ ببينيد؛ عرض من اين بود كه آموزش و پرورش در كنار خيابان‌هاي بزرگ و معروف، مراكزي دارد. الآن دنبال اين هستند كه مجوز بگيرند و در آنجا برج‌ درست كنند تا از محل درآمد آن، مشكلاتشان را رفع كنند. همين‌طور كه فرمودند اين كار خيلي مشكل ايجاد مي‌كند. ماجراي صندوق ذخيره‌‌ي فرهنگيان خاطر مباركتان هست. اين صندوق ‌بخشي از حوزه‌ي فعاليت اقتصادي خود فرهنگيان است. قشر فرهنگي يك ‌درصدي در حساب صندوق مي‌گذارد، مابه‌ازائش يك‌ درصدي هم دولت مي‌گذارد، كه «صندوق ذخيره فرهنگيان» مي‌شود. ملاحظه فرموديد كه اين صندوق چه مشكلاتي را درون خودش ايجاد كرد.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا آن مشكلات كه به خاطر فساد بود.

آقاي صادقي‌مقدم ـ به‌ هر حال منظورم اين است كه اين كار موجب چنين فسادهايي مي‌شود ديگر؛ مثلاً شما فرض بفرماييد دبيرستان البرز موقعيت تجاري دارد. علاوه بر آن، كنار خيابان انقلاب يا كنار خيابان ولي عصر مراكز زيادي هست. همين‌طور كه فرمودند اينها از سال‌هاي گذشته دنبال اين بوده‌اند اين مدارس را تجاري كنند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين ماده گفته است بخش‌هاي مازاد املاك خود را تجاري كنند.

آقاي صادقي‌مقدم ـ بخش‌هاي مازاد؟ خب چه كسي بخش مازاد را تشخيص مي‌دهد؟ خود آموزش و پرورش بخش مازاد را تشخيص مي‌دهد.

آقاي اعرافي ـ آقاي مدرسي، راهش را درست مي‌كنند. مشكل قيدِ «مازاد» را درست مي‌كنند. در شهرهاي كوچك هم همين‌طور است؛ مثلاً مي‌گويند اين ملك كنار خيابان است، لذا مي‌شود آنجا پاساژ بنا كرد.

آقاي صادقي‌مقدم ـ بله، خود آموزش و پروش بخش مازاد را تشخيص مي‌دهد؛ خودش تعيين مي‌كند.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، وقتي‌ نياز باشد [برخي املاك را مازاد تلقي مي‌كنند]. ما كه مي‌گوييم واقعاً اشكال وارد است. اشكال مغايرت با صدر اصل (44) وارد است.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا‌، خب چه اصراري هست كه مدرسه برِ خيابان اصلي باشد. خب در كوچه مدرسه بسازند. اگر واقعاً با اين كار مشكلاتِ ما حل مي‌شود اجازه بدهيد آموزش و پروش ملكي را كه برِ خيابان اصلي است بفروشد و به جايش در كوچه ملك بخرد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اگر يك اشكال اين‌طوري بگيريم، مشكل حل مي‌شود. اشكال اين است كه اطلاق اين ماده نسبت به مواردي كه منجر به فعاليت اقتصادي مي‌شود مغاير سياست‌هاي كلي اصل (44) است.

آقاي آملي لاريجاني ـ اصلاً همه‌اش فعاليت اقتصادي‌ است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ نه، منجر به فعاليت اقتصادي نمي‌شود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چرا؛ اين كار يك‌ فعاليت جزئي نيست. آخر، واقعاً محدود به اقدامات جزئي‌ نيست. اطلاقش مواردي را كه مي‌‌خواهند فعاليت كلان انجام دهند هم شامل مي‌شود. ما كه خبر نداريم مي‌خواهند چه‌كار كنند؛ مثلاً فرض بكنيد كه به قول ايشان يك جايي يك زميني به مساحت (10.000) متر مربع داشته باشند. اگر اينها خواسته باشند همه‌ي زمين را بسازند و بعد اجاره بدهند و اجاره‌هايش را بگيرند، اين كار يك فعاليت اقتصادي است.

آقاي اعرافي ـ بله، عملاً همين‌طور مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ نه، آخر آن مورد فرق مي‌كند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب پس بايد به اطلاقش اشكال وارد بكنيم.

آقاي آملي لاريجاني ـ آقاي مدرسي، ببينيد؛ اينكه دو تا خانه را اجاره بدهند يا ده تا خانه را، از نظر فعاليت اقتصادي بودن فرقي نمي‌كند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چرا؛ فرق مي‌كند. [عنوان «فعاليت اقتصادي» به فعاليت‌هاي كلان] منصرف است. اينكه يك خانه [را تجاري كنند، فعاليت اقتصادي نيست.]

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، الآن وقتي مي‌خواهند از شما ماليات بگيرند، دو تا خانه يا صد تا خانه فرقي نمي‌كند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، عنوان «فعاليت اقتصادي» منصرف به فعاليت‌هاي كلان است.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، چه انصرافي دارد؟! اصلاً منصرف نيست.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ منظور از فعاليت اقتصادي، فعاليت در مقياس كلان است. معلوم است منصرف به آن است. فرضاً آموزش ‌و پرورش يك خانه دارد كه حالا كاري به آن ندارد. واقعاً هم كارش ندارد. اگر آنجا را پنج سال اجاره بدهد فعاليت اقتصادي محسوب نمي‌شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ عملاً هدفشان اجاره دادن يك خانه نيست. اين مطلب واضح است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ پس بگوييد اطلاقش اشكال دارد ديگر. اطلاقش نسبت به مواردي كه موجب فعاليت اقتصادي مي‌شود خلاف سياست‌هاي كلي اصل (44) است.

آقاي آملي لاريجاني ـ خيلي خب، عيبي ندارد؛ بگوييد اطلاقش در مواردي كه مصداق فعاليت اقتصادي است اشكال دارد. ما هم همين را مي‌گوييم؛ منتهي شما يك‌طور ديگر معنا مي‌كنيد، ما يك‌طور ديگر معنا مي‌كنيم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب، عيبي ندارد. منظور من در مقام عمل است.

آقاي يزدي ـ آموزش و پرورش، املاك مازاد را از كجا آورده است؟

آقاي كدخدائي ـ خودشان تشخيص مي‌دهند. يك كميسيوني در آموزش ‌و پرورش اين را شخيص مي‌دهد. اگر آقايان از اين جهت موافق مغايرت ماده (2) با سياست‌هاي كلي هستند اعلام نظر بفرمايند.

آقاي طحان‌نظيف ـ اين ايراد، هفت ‌تا رأي دارد. حالا ما رأي نداديم.[8]

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آن اشكالي كه جناب آقاي اعرافي گرفتند هم درست است. بايد بگوييم حداقل ذيل اين ماده مقيد به «رعايت ملاحظات تربيتي» بشود.

آقاي طحان‌نظيف ـ يعني همان عبارت صدر، در ذيل هم بيايد.

آقاي آملي لاريجاني ـ مثلاً بگويند ملاحظات تربيتي و ديني رعايت شود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، ارزش‌هاي ديني را هم ذكر كنند.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، ارزش‌هاي ديني هم حفظ شود.

آقاي كدخدائي ـ بگوييم از اين ‌جهت كه اطلاقش منجر به اين مي‌شود [كه مدرسه را بدون ملاحظات تربيتي اجاره بدهند اشكال دارد.]

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين ماده، خلاف اصل (75) است.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، ايرادش شرعي است.

آقاي آملي لاريجاني ـ ظاهراً خلاف بندهاي (1) و (2) اصل (3) است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ موضوع بندهاي (1) و (2) چيست؟ بگوييد.

آقاي آملي لاريجاني ـ همين بحث ترويج ارزش‌هاي اخلاقي است.

آقاي اعرافي ـ بله، ترويج ارزش‌هاي اسلامي.

آقاي كدخدائي ـ بند (1) اصل (3) را مي‌گويند. بند (1) مي‌گويد: «1- ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخلاقي بر اساس ايمان و تقوي و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي.»

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، همان است ديگر. ظاهراً خلاف بندهاي (1) و (2) است.

آقاي طحان‌نظيف ـ البته در اصل (2) هم يك‌ چيزهايي داريم.

آقاي كدخدائي ـ نه، اصل (2) ارتباطي به اين موضوع ندارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ منظورتان از «چيزهايي» چيست؟ بند (1) به اين خوبي است. حالا ايشان مي‌گويد «چيزهايي» داريم!

آقاي طحان‌نظيف ـ حالا عرض مي‌كنم؛ همين «ايجاد محيط مساعد» را مي‌گويم.

آقاي آملي لاريجاني ـ من هم همين را عرض مي‌كنم. بند (1) است ديگر.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله، من هم منظورم بند (1) اصل (3) بود. بند (1) گفته است: «ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخلاقي ...»

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بگوييم اطلاقش مخالف بند (2) اصل (3) است.

آقاي آملي لاريجاني ـ مغاير بند (1) اصل (3) است.

آقاي كدخدائي ـ اطلاقش مغاير اصل (3) است.

آقاي آملي لاريجاني ـ بند ديگري هم هست. شايد مغاير بند (2) هم باشد.

آقاي اعرافي ـ بگوييد اطلاق پاراگراف دوم مغاير اصل (3) است. بفرماييد اطلاق «فعاليت‌هاي فرهنگي» اشكال دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ همان ديگر.

آقاي كدخدائي ـ بگوييم چون پاراگراف دوم بدون هيچ‌گونه قيد و شرطي آمده است، اشكال دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله.

آقاي اعرافي ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ خب آقاياني كه اطلاق قسمت دوم ماده (2) را مغاير بند (1) اصل سوم مي‌دانند اعلام نظر بفرمايند. ما هم رأي مي‌دهيم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اطلاقش اشكال دارد.

آقاي طحان‌نظيف ـ اين ايراد، رأي دارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ البته اين ماده خلاف شرع هم است.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه ديگر؛ همين خوب است.

آقاي طحان‌نظيف ـ اين ايراد، نُه تا رأي دارد.[9]

آقاي كدخدائي ـ خب تبصره (1) را بخوانيد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آقا، ببخشيد؛ من هنوز سر اين مسئله شك دارم. اين مسئله‌ي مهمي است. ببينيد؛ وقتي آموزش ‌و پرورش يك ‌ملكي را مي‌فروشد بايد پولش را به خزانه بريزد يا نه؟

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، بايد بريزد؛ چون جزء درآمدهاي دولت است؛ لذا بايد بريزد ديگر.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي يزدي ـ درآمد دولتي حساب مي‌شود.

آقاي صادقي‌مقدم ـ [وقتي به تبصره (3) رسيديم] آنجا بايد ايراد بگيريم.

آقاي كدخدائي ـ تبصره (3) گفته است منابع حاصل از اجراي اين ماده را كجا بريزند؟

آقاي طحان‌نظيف ـ آن تبصره ايراد دارد. مغاير اصل (53) است.

آقاي كدخدائي ـ بله، ايراد دارد. گفته است به‌ حساب معين استان ريخته بشود. بايد به خزانه‌داري كل واريز شود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خيلي خب.

آقاي اعرافي ـ اين اشكال در مورد تبصره (3) است.

منشي جلسه ـ «تبصره 1- پيشنهاد تغيير كاربري موضوع اين ماده توسط ادارات كل نوسازي و تجهيز مدارس استان‌ها به دبيرخانه كميسيون ماده (5) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 22/‏12/‏1351 با اصلاحات و الحاقات بعدي[10] ارائه مي‌شود. كميسيون مزبور موظف است حداكثر ظرف مدت دو ماه نسبت به تعيين تكليف آن اقدام كند. در صورت عدم اقدام كميسيون مذكور در مدت يادشده، پيشنهاد ارائه‌شده مصوب تلقي مي‌شود.

تغيير كاربري موضوع اين تبصره از پرداخت هرگونه عوارض اعمّ از عوارض شهرداري مانند صدور پروانه، پذيره‌نويسي و تغيير كاربري معاف است. شهرداري‌ها مي‌توانند بدهي خود را به ميزان معافيت تعيين‌شده به دولت و بانك‌ها تهاتر كنند.»

آقاي طحان‌نظيف ـ حالا اگر بدهي به شهرداري نداشته باشند چه مي‌شود؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب الآن اين خلاف اصل (75) محسوب مي‌شود ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ ما هم به اين تبصره اشكال داريم. اين تبصره يك اشكالات ديگري هم دارد؛ چون در كميسيون ماده (5) فقط مسئولين چند تا دستگاه عضو هستند؛ مثلاً مسئولين ادارات حفاظت محيط ‌زيست و ديگران عضو هستند. نمي‌شود فقط [مسئولين چند دستگاه در خصوص تغيير كاربري تصميم بگيرند.] ضمناً گاهي كميسيون ماده (5) به راحتي در شهرها تشكيل نمي‌شود. تبصره مي‌گويد اگر به هر دليلي كميسيون تشكيل نشد، پيشنهاد اداره‌ي‌ نوسازي مصوب تلقي مي‌شود. اين امر ده‌ها مشكل محيط‌ زيستي و تربيتي به همراه دارد. وضعيت شهر دچار مشكل مي‌شود. به نظر من حتماً اين كار، كار اشتباهي است. بر اين اساس اطلاقش اشكال دارد.

آقاي صادقي‌مقدم ـ بله، ايراد شهرسازي پيدا مي‌كند.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، اينجا ديگر خلاف نظام اداري صحيح است.

آقاي آملي لاريجاني ـ واقعاً اين اشكالات وجود دارد. بالاخره اشكال وارد است، ولي حالا نمي‌دانم خلاف نظام اداري صحيح است يا نه.

آقاي طحان‌نظيف ـ چرا ديگر؛ كميسيون ماده (5) يك نظام اداري است ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ اداري است؟ من نمي‌دانم. آخر «نظام اداري» بايد تفسير بشود. نظام اداري يعني چه؟ يعني اداره‌ي دولتي؟

آقاي طحان‌نظيف ـ يعني مي‌گوييد اداره به معناي دولت است؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اصلاً ممكن است اين كميسيون، غير دولتي باشد. كميسيون ماده (5) غير دولتي نيست؟ چون قانون ماده (5) مصوب سال 1351 است.

آقاي آملي لاريجاني ـ شايد هم دولتي باشد. نمي‌دانم غير دولتي است يا نه. مسئولين پنج، شش تا نهاد در كميسيون عضو هستند.

آقاي دهقان ـ از دستگاه‌هاي مختلف عضو اين كميسيونند.

آقاي آملي لاريجاني ـ شوراي شهرسازي كه دولتي است. زيرمجموعه‌ي وزارت راه و شهرسازي است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اگر كميسيون موضوع ماد (5)، دولتي است، اين تبصره اشكال دارد.

آقاي صادقي‌مقدم ـ مي‌دانم؛ اما [اين كميسيون، دولتي] نيست.

آقاي كدخدائي ـ فكر كنم يك ‌بار به اين قانون سال 1351 ايراد گرفتيم.

آقاي صادقي‌مقدم ـ دوباره اين كميسيون را مصوب كرده‌اند.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب بله ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حالا به نظرم نمي‌شود به خاطر كم‌كاري كميسيون، امور كشور را متوقف كنيم.

آقاي آملي لاريجاني ـ مي‌دانم؛ ولي نتيجه‌اش اين مي‌شود كه هر كاري مي‌خواهند در شهر بكنند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نتيجه‌اش اين نيست. كميسيون‌ها بايد كار كنند. نمي‌شود چون يك اداره‌اي كار خودش را انجام نمي‌دهد كشور فلج باشد.

آقاي صادقي‌مقدم ـ بايد كميسيون‌هايي كه كم‌كار هستند را جريمه كنند.

آقاي اعرافي ـ بله.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله.

آقاي آملي لاريجاني ـ نمي‌شود بگوييم شهر را به هم بريزيد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ شهر را به هم نمي‌ريزد.

آقاي آملي لاريجاني ـ چرا؛ ببينيد؛ الآن آمده‌اند كنار دانشگاه امام صادق (عليه‌السلام) يك برج بسيار بزرگ ساخته‌اند. يك برج تجاري است. برايش به ‌اندازه‌ي كافي پاركينگ نگذاشته‌اند. اصلاً‌ محيط آنجا را به هم ريخته‌اند. مي‌خواهم بگويم همان‌طور كه ايشان مي‌فرمايند، در يك شهر يا در همين خيابان ولي عصر يا جاهاي ديگر دو تا زمين، سه تا زمين، پنج ‌تا زمين مي‌گيرند و مي‌سازند. كميسيون ماده (5) هم موظف نيست با آنها برخورد كند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ولي آن هم درست نيست كه كار كشور را متوقف بكنند. اگر خواستند اين كار را بكنند، كميسيون بايد كار خودش را بكند.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، خب اگر كميسيون كار خودش را نكرد، مردم بايد تاوانش را بدهند؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چرا نشود كميسيون ظرف دو ماه رسيدگي‌ كند؟! خب فرصتش را سه ماه بكنند.

آقاي آملي لاريجاني ـ عجب! آقاي مدرسي، اگر آن چند نفر كه عضو كميسيون هستند جمع نشدند كه جلسه تشكيل بدهند، بايد تاوانش را مردم بپردازند؟ خب چرا؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ به‌ هر حال نبايد كارهاي مردم هم معطل بماند.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين كه كار مردم نيست.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نظيرش را قبلاً هم داشته‌ايم. خيلي موارد داشتيم كه گفته بودند اگر شهرداري اقدام نكرد، مثلاً اگر شهرداري نسبت به صدور پروانه‌ي تفكيك اقدام نكرد [طرف مي‌تواند كارش را آغاز كند]. آن مصوبات را تأييد كرده‌ايم. اينجا هم همين مسئله مطرح است. فرقي نمي‌كند. فقط آنجا در مورد شهرداري بود.

آقاي آملي لاريجاني ـ به هر حال اين كار، كار غلطي است. البته از طرفي اين حرف درست است. الآن من كاملاً مطلّعم كه در بعضي شهرها مثلاً شهردار را به هر دليل كنار گذاشته‌اند. در نتيجه پروژه‌هايي كه به كميسيون ماده (5) ارجاع داده‌اند يك سال معطل مانده است. مي‌گويند جلسه تشكيل نمي‌شود؛ يعني در كل حق مردم مهم نيست، ولي وقتي نوبت آموزش ‌و پرورش رسيد مهم است!

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، آنجا هم حق مردم مهم است. اگر آن مورد هم به شورا بيايد اشكال وارد مي‌كنيم. به آنجا هم اشكال وارد مي‌كنيم.

آقاي طحان‌نظيف ـ خب چه وجهي دارد به آموزش و پرورش اولويت بدهيم؟!

آقاي صادقي‌مقدم ـ حاج‌آقا، الآن در محل ما دارند يك مسجد مي‌سازند، نزديك يك سال است كه ما معطليم. يكي مي‌گويد آن‌طوري است، يكي مي‌گويد آنجايش كج است.

آقاي اعرافي ـ اين اشكال را رأي بگيريد.

آقاي دهقان ـ آقاي مدرسي، به نظر من فرمايش جناب‌عالي درست است كه بايد يك‌ زماني براي تصميم‌گيري كميسيون گذاشته بشود؛ ولي حالا كجا اشكال پيش مي‌آيد؟ اشكال زماني هست كه كميسيون در مدت مذكور جلسه تشكليل ندهد. بالاخره اين‌ كميسيون زير نظر استاندار است ديگر. درست است؟ فرض كنيد اعضاي كميسيون اصلاً جلسه تشكيل نمي‌دهند. فرضاً دو ماه يا سه ماه جلسه تشكيل نمي‌دهند. از اين‌ طرف هم اداره‌‌ي نوسازي، پيشنهاد تغيير كاربري ارائه مي‌دهد. حالا وظيفه‌ي چه كسي است به اين پيشنهادات رسيدگي كند؟ اينجا مي‌گويد اداره‌ي نوسازي پيشنهاد تغيير كاربري را مطرح مي‌كند؛ مثلاً اداره‌ي كل نوسازي استان پيشنهاد مي‌دهد در اين زمين آموزش ‌و پرورش برج درست كنيد. مي‌گويد يك برج تجاري با (50) طبقه درست كنيد. از طرفي در يك استان استاندار دلش مي‌خواهد آموزش ‌و پرورش را تقويت كند. استاندار مي‌خواهد به ‌اصطلاح به آموزش ‌و پرورش يك حالي بدهد؛ لذا اصلاً جلسه تشكيل نمي‌دهد. هرچه كارشناس‌ها اصرار مي‌كنند كه اين كار خطرناك است، استاندار جلسه تشكيل نمي‌شود. در نتيجه اين پيشنهاد بعد از گذشت دو ماه، سه ماه مصوب مي‌شود. حالا ممكن است يك استاندار برعكس عمل مي‌كند؛ مثلاً مي‌گويد آقا، اين كار خطرناك است. فرض كنيد خودش از شهرسازي سر درمي‌آورد، خودش متخصص شهرسازي است، لذا مراقبت مي‌كند ضوابط به هم نخورد و سختگيري مي‌كند. در نتيجه اينكه شما دو ماه فرصت بگذاريد نتيجه‌اش اين مي‌شود كه هر استاني بخواهد آشوب كند، جلسه تشكيل نمي‌دهد و همه‌ي پيشنهادات مصوب تلقي مي‌شود.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، آخر چه وجهي دارد كه ما به آموزش ‌و پرورش اولويت بدهيم؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خيلي خب، حالا اين مشكل بايد يك راه‌ حل و حد وسط داشته باشد.

آقاي كدخدائي ـ مي‌توانيم به جاي دو ماه بگوييم يك سال فرصت دارند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، ببينيد؛ بگوييم اولاً بايد طي دو ماه جلسه تشكيل بدهند و جواب بدهند. اگر جواب نداند و از سوي اداره‌ي نوسازي دوباره اقدام كردند مثلاً سه ماه فرصت بررسي دارند.

آقاي كدخدائي ـ مثلاً مي‌توانند به‌ جايي اعتراض بكنند. بروند جاي ديگري اعتراض بكنند.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، اصلاً نحوه‌ي اعتراض در يك قانون ديگر مشخص‌ شده است.

آقاي دهقان ـ مي‌توانيم بگوييم بايد با رعايت ضوابط شهرسازي اقدام كنند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ عيبي ندارد؛ حرفي نيست. ضوابط را رعايت بكنند. عيبي ندارد.

آقاي دهقان ـ در هر صورت شما هر زماني بگذاريد، سخت است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ مي‌توانند يك جاي ديگر را مسئول اين كار بكنند؛ مثلاً بگويند در صورتي ‌كه اين كميسيون كارش را انجام نداد، استاندار با مسئوليت خود و با رعايت ضوابط اجازه بدهد.

آقاي صادقي‌مقدم ـ اين‌طور كه نمي‌شود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ به عنوان مَثَل مي‌گويم. حالا مي‌توانند يك جاي ديگر را مسئول بكنند. بالاخره نمي‌شود كار را قفل كنند. نه مي‌شود كار را قفل كنند، نه مي‌شود رها كنند.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، شما عملاً داريد به ماده (5) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران اشكال وارد مي‌كنيد.

آقاي كدخدائي ـ مي‌توانيد اين را موكول كنيد به اينكه در هر صورت بايد ضوابط شهرسازي در مورد اين اماكن انجام بشود. بايد بر اين مسئله تأكيد كنيد.

آقاي دهقان ـ بله، بايد ضوابط را رعايت كنند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب ضوابط تابع نظر چه كسي است؟ به نظر چه كسي بستگي دارد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اين روش فايده ندارد. ببينيد؛ ما اينجا ضوابط شهرسازي نداريم؛ چون اصلاً اين كميسيون براي اين است كه در مورد تغيير كاربري تصميم بگيرد.

آقاي كدخدائي ـ چرا؛ داريم.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، صبر كنيد. ضوابط سر جاي خودش هست.

آقاي طحان‌نظيف ـ اصلاً آن موضوع سر جاي خودش است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ضوابط شهرسازي نظري است، موردي است.

آقاي آملي لاريجاني ـ بگذاريد عرض من روشن شود. يك‌سري ضوابط در مورد شهرسازي حاكم است. چه ما بگوييم، چه نگوييم، آنها سر جاي خودشان هستند. آنها كه نسخ نشده است. در عين حال، كار اين كميسيون اين است كه تعيين كند اين نقطه از شهر بايد تغيير كاربري بدهد يا نه.

آقاي كدخدائي ـ بله، كارش فقط تغيير كاربري است.

آقاي آملي لاريجاني ـ كميسيون تصميم مي‌گيرد به اين مورد اجازه‌ي تغيير كاربردي بدهد يا ندهد. خب نمي‌توانند بگويند اين كار طبق ضوابط شهرسازي انجام شود؛ چون ضوابط شهرسازي ضوابط كلي است. قانون به كميسيون ماده (5) نمي‌گويد اگر خواستند در نقطه‌ي فلان يا كوچه‌ي فلان ساختمان بسازند، شما نقشه‌اش را بدهيد يا ندهيد. در عين حال ضوابط شهرسازي در جاي خودش حاكم است. اصلاً آن ضوابط حاكم است؛ ولي كميسيون ماده (5) براي بررسي مواردي است كه مي‌خواهد تغيير كاربري بدهد. الآن يك جاهايي از شهرها باغ است. اگر بخواهند اين باغ را به مسكوني يا كذا تبديل كنند، بايد درخواستشان را به كميسيون ماده (5) مي‌برند. اين موضوع كه ديگر از ضوابط شهرسازي و معماري درنمي‌آيد. در اين مورد بايد همين كميسيون تصميم‌گيري كند كه آيا مصلحت است در اين نقطه از شهر اين كار بشود، ولو با گرفتن ماليات و كذا يا نه. با اين توصيف من فكر مي‌كنم اگر اين‌طور دست اينها را باز بگذاريم اشكال داشته باشد.

آقاي دهقان ـ نه حاج‌آقا‌، در همين‌جا هم قانون ضوابط را تعيين كرده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ آن ضوابط در جاي خودش حاكم است. رعايت آن حتماً لازم است. ضوابط نسخ نشده است.

آقاي دهقان ـ آخر اين موضوع را در ماده (2) نياورده‌اند.

آقاي آملي لاريجاني ـ رعايت مقررات لازم است. خب اصلاً مي‌توانيم اين را هم بنويسيم. بگوييم بايد در چارچوب مقررات اقدام كنند.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر [دهقان]، الآن بعضي از اين ايرادات نسبت به خود ماده (5) گرفته مي‌شود. كميسيون ماده (5) يك نظام اداري است. سال‌هاي زيادي هم هست كه برقرار است. حالا اگر كارش را درست انجام نمي‌دهد، ما كه نبايد اينجا آن را اصلاح بكنيم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چرا اصلاح نكنيم؟ الآن دوباره دارد [كار جديدي به كميسيون محول مي‌شود.]

آقاي طحان‌نظيف ـ پس نسبت به تمام مواردي كه ماده (5) سهل‌انگاري كرده است تعيين تكليف بكنيم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، همين يك موردي را كه دست ما افتاده است، اصلاح مي‌كنيم.

آقاي كدخدائي ـ اشكال ذيل تبصره را رأي بگيريم كه از چه جهتي اشكال دارد؟

منشي جلسه ـ صدرش اشكال دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، صدرش اشكال دارد.

آقاي كدخدائي ـ صدرش يا ذيلش؟ مگر شما نمي‌فرماييد عبارت «در صورت عدم اقدام» اشكال دارد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، آخر ذيلش يك‌ اشكالات ديگري دارد.

منشي جلسه ـ ذيلش در مورد تغيير كاربري است.

آقاي كدخدائي ـ نه، من ذيل بند اول را عرض مي‌كنم. ذيلش مي‌گويد در صورت عدم اقدام كميسيون پيشنهاد ارائه‌شده مصوب تلقي مي‌شود.‌ شما به اين قسمت ايراد داريد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ اطلاقش اشكال دارد. بگوييد اين قسمت با نظام اداري صحيح مغايرت دارد. حالا مي‌شود عبارتش را درست كرد.

آقاي صادقي‌مقدم ـ بگوييم مصوب تلقي كردن پيشنهادات ارائه‌شده بدون رعايت مقررات مربوط به شهرسازي، خلاف نظام اداري صحيح است.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله، خلاف نظام اداري صحيح است.

آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه اين ايراد را قبول دارند بفرمايند.

آقاي آملي لاريجاني ـ البته ايراد مغايرت با نظام اداري صحيح يك شبهه‌ دارد؛ چون ممكن است مقصود از «نظام اداري»، نظام دولتي باشد.

آقاي كدخدائي ـ اين، خلاف نظام اداري است؛ يعني اداره‌ي شهر را به هم مي‌زند.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله.

آقاي طحان‌نظيف ـ حالا واقعاً «نظام اداري» يعني قوه‌ي مجريه؟

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، يعني بايد جزء نظام اداري باشد، نه اينكه جزء نظام شهر باشد.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، در قانون اساسي، «اداره» به معناي عامش مورد نظر است، نه به معناي خاصش.

آقاي صادقي‌مقدم ـ بگوييم مصوب تلقي كردن پيشنهادات، مغاير نظام اداري صحيح است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نقض خوبي وارد كردند. طبق اصل (94) قانون اساسي، اگر شوراي نگهبان در مهلت مقرر جواب نداد، مصوبه‌ي مجلس حتي از نظر شرعي تأييدشده تلقي مي‌شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ آن هم اشكال دارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چه اشكالي دارد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ مصوبه‌ي مجلس با عدم جواب دادن ما شرعي تلقي نمي‌شود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ البته شرعي محسوب نمي‌شود، ولي تا زماني كه شوراي نگهبان آن را رد نكرده است مصوّب حساب مي‌شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ ما براي رد كردن مصوبه وقت داريم. ما وقت داريم و مي‌توانيم در مهلت مقرر اظهار نظر كنيم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ مخصوصاً در مورد ايرادات خلاف قانون اساسي‌ مصوبه‌ي مجلس كه تا ابد نمي‌توانيم اظهار نظر كنيم. چه تعبير قشنگي بود!

آقاي كدخدائي ـ خب آقاياني كه ذيل بند اول تبصره (1) را مغاير بند (10) اصل (3) مي‌دانند بفرمايند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آقا، بايد يك قيدي بزنيم. بگوييم در صورتي ‌كه اين تبصره موجب اخلال در نظام اداري شود اشكال دارد.

آقاي صادقي‌مقدم ـ مي‌توانيم بگوييم در صورتي‌ كه ضوابط شوراي عالي شهرسازي رعايت نشود اشكال دارد.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقاي آملي، ادامه‌ي بند (10) مي‌گويد: «... حذف تشكيلات غير ضرور». واقعاً از اين عبارت برنمي‌آيد كه مقصودش قوه‌ي مجريه باشد. مي‌گويد بايد نظامات اداري صحيح باشند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ البته بند (10)، كلمه‌ي «نظامات» را نگفته است.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، بحث آقاي لاريجاني اين است كه اين بند فقط به دولت برمي‌گردد و به قوه‌ي مجريه برمي‌گردد. من مي‌گويم نه، واقعاً مي‌گويد نظام اداري، صحيح باشد. هر جا كه نظام اداري وجود دارد، بايد صحيح باشد.

آقاي آملي لاريجاني ـ به هر حال، مقصود از نظام اداري روشن نيست.

آقاي طحان‌نظيف ـ تازه خيلي‌ از اعضاي كميسيون دولتي هستند.

آقاي صادقي‌مقدم ـ بله، اين كميسيون دولتي است.

آقاي آملي لاريجاني ـ شما بند چندم را گفتيد؟

آقاي طحان‌نظيف ـ من بند (10) را عرض كردم. مي‌گويم واقعاً از بند (10) اصل (3)، فقط قوه‌ي مجريه استفاده نمي‌شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ آخر به نظر شما اين كميسيون مشمول نظام اداري صحيح است؟

آقاي طحان‌نظيف ـ يعني بايد بگوييم اينكه بند (10) گفته است: «و حذف تشكيلات غيرضرور»، فقط نسبت به دولت است؟ يعني شامل حذف تشكيلات غير ضرور در قوه‌ي قضائيه نيست؟

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، مي‌دانم خيلي چيزهاي خوبي گفته است، ولي هر چه گفته است اينجا [ناظر به قوه‌ي مجريه] بوده است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، «نظام اداري صحيح» اطلاق دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ نظام اداري اطلاق دارد؟ مثلاً شهرداري را هم در بر مي‌گيرد؟

آقاي طحان‌نظيف ـ بله، شامل هر جايي است كه نظام اداري وجود دارد. بند (10) مي‌گويد بايد نظامات كشور درست باشد.

آقاي آملي لاريجاني ـ قبلاً هم روي اين موضوع بحث شده است. خيلي وقت‌ها مي‌گفتيم مقصود از عنوان «دولت» كه در صدر اصل (3) آمده است حاكميت است، نه دولت به معناي اخص. اگر اين‌طور باشد ذيلش هم همين‌طور معنا مي‌شود ديگر.

آقاي كدخدائي ـ خب حالا اجازه بدهيد رأي بگيريم. آقاياني كه اين قسمت را مغاير بند (10) اصل سوم مي‌دانند بفرمايند.

آقاي آملي لاريجاني ـ ما هم همان مغايرت با بند (10) را قبول داريم.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، بند ديگري براي ايراد نداريم.

آقاي آملي لاريجاني ـ ما ايراد مغايرت با بند (10) را قبول داريم.

آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه ذيل بند اول تبصره (1) را مغاير بند (10) اصل سوم مي‌دانند اعلام نظر بفرمايند.

آقاي طحان‌نظيف ـ اين ايراد، هفت ‌تا رأي دارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ البته از آن‌ طرف هم ما قبول نداريم مردم را معطل بكنند و‌ اجراي قانون را معطل بكنند.

آقاي صادقي‌مقدم ـ بحث اجراي قانون براي مردم نيست.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب به ‌هرحال اين اقدامات براي مردم است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي مدرسي، تبصره‌ي ماده (5) قانون تأسيس شوراي شهرسازي مصوب 1351، در سال 1365 اصلاح‌ شده است.[11] در اصلاحيه گفته‌اند افرادي از غير قوه‌ي مجريه هم بدون حق رأي عضو كميسيون باشند. حالا چون اشاره داشتيد توضيح دادم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ممنون.

آقاي آملي لاريجاني ـ اعضاي كميسيون ماده (5) چه كساني هستند؟

آقاي كدخدائي ـ ماده (5) را بياوريد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ مي‌گويند ماده (5) را بعد از انقلاب اصلاح كرده‌اند.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، خود وزير راه و شهرسازي هم نامه فرستاده است و همين مطلب را گفته است. وزير هم همين را گفته است.

آقاي آملي لاريجاني ـ همين را گفته است؟

آقاي طحان‌نظيف ـ گفته است: «از طرفي مصوب تلقي نمودن پيشنهادات تغيير كاربري ارجاعي به كميسيون ماده (5)، در صورت عدم اقدام كميسيون ماده (5) در يك مهلت (2) ماهه، با توجه به روند موجود در نظام اداري كشور و تالي فاسد محتمل، در نهايت سبب محروم شدن شهروندان از خدمات آموزشي و ايجاد مراكز تجاري و خدماتي جديد بدون بررسي عميق كارشناسي خواهد شد.»[12]

آقاي آملي لاريجاني ـ كدام وزير اين را گفته است؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ وزير راه و شهرسازي.

آقاي طحان‌نظيف ـ وزير راه.

آقاي آملي لاريجاني ـ وزير راه گفته است؟ بله، طبيعي است ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آقا، اگر اشكال قبلي رأي نياورده است، اين‌طوري اشكال وارد كنيد.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، رأي آورد.

آقاي كدخدائي ـ بله، رأي آورد.

آقاي آملي لاريجاني ـ رأي آورد.

آقاي يزدي ـ رأي آورد.[13]

آقاي كدخدائي ـ سراغ ادامه‌ي تبصره برويم.

منشي جلسه ـ ذيل تبصره (1) را مي‌خوانم: «... تغيير كاربري موضوع اين تبصره از پرداخت هر گونه عوارض اعمّ از عوارض شهرداري مانند صدور پروانه،‌ پذيره‌نويسي و تغيير كاربري معاف است. شهرداري‌ها مي‌توانند بدهي خود را به ميزان معافيت تعيين‌شده به دولت و بانك‌ها تهاتر كنند.»

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب اين قسمت هم خلاف اصل (75) است.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، بار مالي دارد.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي طحان‌نظيف ـ اصلاً اگر بدهي نداشتند چه مي‌شود؟

آقاي كدخدائي ـ بار مالي‌اش روشن است. چون اصل اين مصوبه، طرح مجلس است، ايراد بار مالي دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ اگر آقايان موافق باشند ايراد اصل (75) بگيريم.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، براي كاهش درآمد شهرداري‌ها ايراد بار مالي بگيريم؟ براي شهرداري ايراد اصل (75) بگيريم؟

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، براي كاهش درآمد دولت.

آقاي كدخدائي ـ اين قسمتش كه در مورد بار مالي بر دولت است ايراد مي‌گيريم؛ چون دولت بدهكار مي‌شود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اينجا بحث تهاتر مطرح است.

آقاي طحان‌نظيف ـ آهان! مي‌خواهيد نسبت به دولت ايراد بگيريد. من گفتم نسبت به شهرداري [ايراد اصل (75) وارد نيست.]

آقاي آملي لاريجاني ـ خب ذيل تبصره به عوارض مختلف اشاره دارد؛ فقط در مورد عوارض شهرداري نيست. مي‌گويد تغيير كاربري از هر گونه عوارض اعمّ از عوارض شهرداري معاف است. عبارتِ «هرگونه عوارض» را مي‌گويد.

آقاي صادقي‌مقدم ـ مثلاً شامل عوارض تأمين اجتماعي هم است.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ شايد بشود نسبت به كاهش درآمد شهرداري هم اشكال گرفت. يك ‌بار ديگر اصل (75) را بخوانيد. بايد ببينيم عنوان «درآمد عمومي» شامل درآمد شهرداري‌ها هم مي‌شود يا نه.

آقاي كدخدائي ـ نه، نمي‌شود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چرا؛ شامل درآمد شهرداري‌ها هم مي‌شود؛ چون اين اصل، تعبيرِ «درآمد عمومي» را مي‌گويد.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله، عبارتِ «هزينه‌هاي عمومي» را مي‌گويد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، نگفته است: «هزينه‌هاي دولتي»، بلكه گفته است: «هزينه‌هاي عمومي».

آقاي كدخدائي ـ به ‌هر حال ذيل تبصره خلاف اصل (75) است.

آقاي طحان‌نظيف ـ خب اين ايراد، رأي داشت ديگر.

آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه تبصره (1) را از جهت كاهش درآمدهاي دولت مغاير اصل (75) مي‌دانند اعلام نظر بفرمايند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ از لحاظ معاف بودن آموزش و پرورش از پرداخت عوارض اشكال دارد.

آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه اين تبصره را مغاير اصل (75) مي‌دانند اعلام نظر بفرمايند.

آقاي طحان‌نظيف ـ اين ايراد، رأي دارد. نُه تا رأي دارد.

آقاي كدخدائي ـ چند نفريم؟

آقاي طحان‌نظيف ـ ده نفريم ديگر.

آقاي كدخدائي ـ همه رأي دادند ديگر.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله، حاج‌آقاي يزدي هم رأي دادند.

آقاي كدخدائي ـ بله، حاج‌آقا رأي دادند.[14]

منشي جلسه ـ «تبصره 2- مدت اجاره با تشخيص منطقه يا ناحيه آموزش‌ و پرورش مربوطه حداكثر تا مدت ده سال تعيين مي‌شود. 

تبصره 3- منابع حاصل از اجراي اين ماده پس از واريز به ‌حساب خزانه معين استان به‌ عنوان درآمد اختصاصي در بودجه‌هاي سنواتي درج و بر اساس مصوبه شوراي آموزش‌ و پرورش مربوطه پس از مبادله موافقتنامه، صرف طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي آموزش ‌و پرورش مي‌شود.

هرگونه مصرف اين وجوه براي اعتبارات هزينه‌اي ممنوع است.»

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين مصوبه از آن طرف گفته است اين منابع درآمدي براي بهبود معيشت فرهنگيان و ‌چيزهاي ديگر هزينه شود، ولي اينجا دوباره مي‌گويد اين منابع فقط براي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مصرف شود؛ يعني يك‌ چيزي بفروشند دوباره يك‌ چيزي بخرند.

آقاي كدخدائي ـ بله، دوباره بخرند. حالا اين تبصره نشان مي‌دهد كه فعاليتشان اقتصادي است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ادعاي فعاليت اقتصادي بودن اين اقدامات را از شما قبول كرديم.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب [اين تبصره، مصارفي كه در ماده (1) گفته بود را] نفي مي‌كند.

آقاي صادقي‌مقدم ـ نه، آن مصارف مربوط به آن يك درصدي (1‌%‏) بود كه از درآمد شركت‌ها مي‌بردارند. آن يك درصد (1‌%‏) را بر مي‌دارند و صرف بهبود معيشت كنند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ كدام يك‌ درصد (1‌%‏)؟

آقاي صادقي‌مقدم ـ ماده (1) گفته است يك درصد (1‌%‏) از درآمد شركت‌ها، بانك‌ها و مؤسسات دولتي را بردارند.

آقاي كدخدائي ـ حالا اين تبصره مي‌گويد درآمد حاصل از فروش اين ساختمان‌ها را صرف اين كار مي‌كنند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب اين چه‌كاري است؟ بفروشند و بخرند؟

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، تا اينجايي كه خواندند، هم مغاير اصل (52) است، هم (53). اينكه گفته است منابع حاصل به عنوان درآمد اختصاصي محسوب مي‌شود اشكال دارد.

آقاي كدخدائي ـ بله، اصلاً ما «حساب خزانه معين استان» نداريم، بلكه فقط خزانه‌داري كل داريم. خزانه‌ي معين استان را براي اداره‌ي امور داخلي خود دولت راه انداختند.

آقاي يزدي ـ [بر اساس تبصره (3)] در حقيقت اعتبارات خزانه‌ي معين به جاي آن چيزي است كه در بودجه برايشان معين مي‌كنند.

آقاي صادقي‌مقدم ـ اگر اين منابع در قالب بودجه بيايد نظم و انضباط پيدا مي‌كند.

آقاي كدخدائي ـ تبصره (3) مغاير اصول (52) و (53) است ديگر. با هر دويش مغايرت دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا بايد موضوع خزانه‌ي معين را بررسي بكنيد.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا،‌ اين حساب قانوني نيست.

آقاي آملي لاريجاني ـ مطمئنيد؟

آقاي كدخدائي ـ اتفاقاً‌ اين حساب چند بار به شورا آمده است و ما ايراد گرفته‌ايم.[15]

آقاي آملي لاريجاني ـ ايراد گرفتيد؟

آقاي كدخدائي ـ بله، وجود خود حساب خزانه استان را خلاف اصل (53) دانسته‌ايم. اين خزانه براي امورات داخلي دولت است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حالا مي‌شود پرسيد مقصودتان از خزانه‌ي معين چيست.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر صادقي‌مقدم مي‌توانند سؤال كنند. بگوييد توضيح بدهند خزانه‌ي معين چيست.

آقاي آملي لاريجاني ـ [اين ماده، قيود مذكور در اصل (53) را] ندارد. مي‌توانيم بگوييم قيد شما خلاف اطلاقي است كه در اصل (53) آمده است.

آقاي كدخدائي ـ تعبير اصل (53)، «هرگونه درآمد» است.

آقاي آملي‌لاريجاني ـ آقاي صادقي‌مقدم وقت گرفته‌اند.

آقاي صادقي‌مقدم ـ عرضم اين است كه در حقيقت خزانه‌ي معين، يك حساب‌هايي است كه در استان‌ها براي نگهداشت برخي از درآمدها تشكيل مي‌شود و علي‌القاعده بايد در نهايت به خزانه‌داري كل كشور واريز بشود. همين‌طور كه نوشته‌اند، در حقيقت وقتي مي‌خواهند به يك استان پول بدهند، اين پول را براي توزيع بين واحدهاي استاني به خزانه‌ي معين استان مي‌ريزند و آنجا توزيع مي‌شود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بدون اين كار دولت نمي‌تواند آن تمركزي كه اصل (53) قانون اساسي گفته است را انجام بدهد.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله.

آقاي صادقي‌مقدم ـ اين خزانه‌ي معين [مذكور در تبصره (3)] با آن خزانه‌ي معين فرق مي‌كند. آن خزانه براي استان است.

آقاي آملي لاريجاني ـ خيلي خب، پس همان ايراد اصل (53) را بگيريد ديگر.

آقاي كدخدائي ـ بله، اين تبصره خلاف اصل (53) است؛ چون هم گفته است درآمدها به خزانه‌ي كل واريز نشود، هم اينكه نگفته است هزينه‌ها طبق لايحه‌ي بودجه باشد.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، بحث درآمد اختصاصي‌اش مغاير اصل (52) نيست؟

آقاي آملي لاريجاني ـ مگر نمي‌گوييد اين تبصره با عبارت «كليه دريافت‌ها» مغايرت دارد؟ اين عبارت، مربوط به اصل (53) است ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ [واقعاً الآن آموزش و پرورش عملاً همه‌ي درآمدهايش] را به خزانه مي‌فرستد؟

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي طحان‌نظيف ـ آهان! چون [اصل (53)] گفته است بايد درآمدها را در بودجه پيش‌بيني بكنند.

منشي جلسه ـ بله، نگفته است [منابع را بر اساس بودجه خرج كنند.]

آقاي كدخدائي ـ اصلاً فروش سرمايه‌اي بايد در بودجه پيش‌بيني شود و آن را به خزانه بفرستند، مگر اينكه تهاتر بكنند. فقط تنها راهش اين است كه تهاتر كنند.

آقاي طحان‌نظيف ـ بگوييم اين تبصره مغاير همان اصل (53) است.

آقاي آملي لاريجاني ـ البته ايراد اصل (52) هم وارد است. ذيلش مغاير اصل (52) است؛ چون مي‌گويد: منابع حاصل، «... به عنوان درآمد اختصاصي در بودجه‌هاي سنواتي درج و بر اساس مصوبه شوراي آموزش ‌و پرورش» هزينه كنند؛ در حالي ‌كه بايد در بودجه موارد هزينه‌كرد معلوم بشود تا بتوانند بروند هزينه كنند. البته اين، يك حرف ديگري است. دو تا اشكال وارد دارد.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، اين تبصره، هم مغاير اصل (52) است، هم اصل (53).

آقاي آملي لاريجاني ـ مي‌شود ايراد اصل (52) هم وارد كرد؛ به خاطر اينكه ذيلش گفته است بر اساس مصوبه‌ي آموزش ‌و پرورش اين كار را كنند. اين‌طور كه نمي‌شود. خب بايد طبق بودجه‌ي سنواتي باشد.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله، بايد بر اساس بودجه‌ي سنواتي باشد.

آقاي كدخدائي ـ بله، بايد در بودجه پيش‌بيني شود. خب همان ايراد مغايرت با اصول (52) و (53) بگيريم.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ هر دو وارد است. صدرش خلاف (53) است، ذيلش خلاف (52) است.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله، صدرش خلاف (53) است، ذيلش خلاف (52) است.

آقاي كدخدائي ـ بله، آقاياني كه تبصره (3) را مغاير اصول (52) و (53) مي‌دانند اعلام نظر بفرمايند.

آقاي طحان‌نظيف ـ اين ايراد، هفت ‌تا رأي دارد.[16]

منشي جلسه ـ [ادامه‌ي تبصره (3):] «... سي درصد (30‌%‏) از درآمد حاصله در اختيار واحد مربوطه (حسب مورد)، بيست درصد (20‌%‏) در اختيار اداره آموزش ‌و پرورش ناحيه يا منطقه مربوطه، سي درصد (30‌%‏) در اختيار اداره آموزش ‌و پرورش استان، ده درصد (10‌%‏) به تشخيص وزارت آموزش ‌و پرورش جهت اختصاص به توسعه و تجهيز دانشگاه فرهنگيان، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، انجمن اوليا و مربيان و ساير سازمان‌هاي تابعه آموزش و پرورش و باقي مانده در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار مي‌گيرد تا در جهت ارتقاي كيفيت آموزش و پرورش و توسعه عدالت آموزشي هزينه شود.»

آقاي آملي لاريجاني ـ بررسي ادامه‌ي تبصره را رها كنيد. به اين تبصره اشكال گرفتيم. مغاير اصل (52) است ديگر. نمي‌توانند منابع را اين‌طوري تقسيم كنند. بايد در بودجه بياورند. اين قسمت هم مبني بر ايراد قبلي، اشكال دارد ديگر.

آقاي اعرافي ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ بگوييم مبنياً بر ايراد خود تبصره، تجزيه‌ي درآمدها به شرحي كه در تبصره آمده است مغاير اصل (52) است.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، بگوييد خلاف اصل (52) است.

آقاي طحان‌نظيف ـ ذيل تبصره، مبنياً بر ايراد صدر تبصره ايراد دارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حالا اگر مبنياً اشكال نداشته باشد، اشكال ديگري ندارد؛ چون دارند مي‌گويند منابع را اين‌گونه تقسيم مي‌كنند.

آقاي دهقان ـ در بودجه مي‌توانند پيش‌بيني بكنند، ولي اينكه اينجا بيايد تقسيم كند اشكال دارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اگر اينجا هم [بنويسند، مثل اين است كه در] قانون بودجه نوشته‌ باشند.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، نمي‌توانند اين كار را بكنند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چرا.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين مصوبه قانون بودجه است؟

منشي جلسه ـ اصل اين مصوبه، طرح است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حالا اگر بخشي از قانون بودجه را اينجا ذكر ‌كند چطور مي‌شود؟

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، نمي‌شود چنين كاري كرد. قانون بودجه حساب ‌و كتاب دارد. كيفيت ورود و بررسي‌اش در مجلس متفاوت است؛ مثلاً چند شوري است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، عيبي ندارد. [مفاد اين تبصره هم در حكم] قانون بودجه است.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، بودجه نيازمند لايحه است.

منشي جلسه ـ اين مصوبه طرح است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ از اين جهت عيبي ندارد؛ ولي اگر مبنياً اشكال [داشته باشد حرف ديگري است.]

آقاي آملي لاريجاني ـ براي بودجه مي‌شود طرح داد؟ مي‌شود طرح بودجه‌اي داد؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، اصلاً اصل قانون برنامه و بودجه كشور طرح بوده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ عجب! آقا، بودجه نيازمند لايحه است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چه كسي گفته است؟

آقاي آملي لاريجاني ـ نصّ قانون اساسي است.

آقاي كدخدائي ـ بله، قانون اساسي گفته است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، قانون اساسي اين را نگفته است.

منشي جلسه ـ چرا؛ اصل (52) اين را گفته است.

آقاي كدخدائي ـ بله، گفته است نيازمند لايحه است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اصل خود قانون بودجه طرح مجلس است. آخر اصل خود قانوني كه نحوه‌ي تنظيم بودجه در آن تعيين شده است، طرح بوده است.

آقاي كدخدائي ـ نه حاج‌آقا، آن يك‌ چيز ديگر است. آن قانون براي سال 1351 است. آن يك‌ چيز ديگر است. ما داريم لايحه‌ي بودجه را مي‌گوييم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ قانون بودجه‌نويسي بيش از لايحه‌ي بودجه داراي اهميت است.

آقاي كدخدائي ـ آن يك ‌چيز ديگر است.

آقاي آملي لاريجاني ـ قانون بودجه‌نويسي يعني چه؟!

آقاي كدخدائي ـ آقاي مدرسي درست مي‌فرمايند. ايشان قانون مصوب 1351 را مي‌فرمايند. در آن مورد بحثي نداريم؛ ولي آن قانون، يك‌ چيز ديگر است. آن قانون دستورالعمل تنظيم بودجه است.

آقاي آملي لاريجاني ـ آن حرف ديگري است. ربطي به موضوع ما ندارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اصل (52) گفته است بودجه‌ي سالانه بر اساس قانون تهيه مي‌شود. مي‌گويد لايحه‌ي بودجه‌ را دولت بر اساس قانون تهيه كند. قانونش هم [مصوب مجلس است]. براي نحوه‌ي بودجه‌نويسي يك قانون داريم كه آن قانون را مجلس هم مي‌تواند بنويسد.

آقاي طحان‌نظيف ـ در ماده (1) در مورد بودجه‌ي سنواتي چه گفتيم؟ همان اشكال عيناً اينجا هم وارد است.

آقاي كدخدائي ـ آقا، برويم. اين بحث را تمام كنيم. اگر اجازه بدهيد ماده (3) را بخوانيم.

آقاي آملي لاريجاني ـ بخوانيد.

منشي جلسه ـ «ماده 3- در اجراي ماده (78) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4/‏12/‏1393 با اصلاحات و الحاقات بعدي، وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي) موظف است منابع موضوع ماده مذكور را به ‌صورت سه‌ماهه از مؤسسات و بنگاه‌هاي اقتصادي مربوط وصول كند و پس از واريز به خزانه و درج در قالب رديف مشخص در بودجه‌هاي سنواتي، برابر موافقتنامه‌هاي مربوطه در اختيار وزارت آموزش ‌و پرورش قرار دهد.»

آقاي كدخدائي ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي نمي‌تواند اين كار را بكند؛ چون اين كار، خلاف اصل (52) است.

آقاي صادقي‌مقدم ـ حالا منظور از «ماده مذكور» كدام است؟

منشي جلسه ـ ماده (78).

آقاي كدخدائي ـ بله، گفته است در اجراي ماده (78) آن قانون اين كار را بكنند، ولي اينكه گفته است همه‌ي اين منابع را در اختيار وزارت آموزش ‌و پرورش قرار دهند [اشكال دارد.]

آقاي دهقان ـ ماده (78) را مي‌آوريد؟

منشي جلسه ـ چشم؛ ماده (78) گفته است اين منابع در اختيار وزارت آموزش ‌و پرورش قرار بگيرد.

آقاي كدخدائي ـ آن ماده اين را گفته است؟

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، گفته است وزارت آموزش و پرورش ماليات پرداخت نكند؛‌ چون دارد جهت توسعه‌ي عدالت آموزشي استفاده مي‌شود. درست است؟

منشي جلسه ـ نه، اين را نگفته است.

آقاي آملي لاريجاني ـ مفاد ماده (78) چيست؟

آقاي كدخدائي ـ ماده (78) آن را [كه اين منابع در اختيار آموزش و پرورش قرار گيرد،] گفته است، ولي ماده (3) نحوه‌ي هزينه‌‌ كردنش را گفته است. «ماده 78- به‌ منظور برقراري عدالت آموزشي و اجراي اصل سي‌ام (30) قانون اساسي و تجهيز كليه آموزشگاه‌هاي آموزش‌ و پرورش با اولويت مناطق محروم و روستاها، آستان قدس رضوي و آن دسته از مؤسسات و بنگاه‌هاي اقتصادي زيرمجموعه نيروهاي مسلح و ستاد اجرايي فرمان امام و ساير دستگاه‌هاي اجرايي كه تا زمان تصويب اين قانون ماليات پرداخت نكرده‌اند، به ‌استثناي مواردي كه اذن ولي ‌فقيه وجود دارد موظف به پرداخت ماليات مستقيم و ماليات بر ارزش ‌افزوده مي‌باشند. منابع حاصله صرفاً جهت توسعه عدالت آموزشي در اختيار وزارت آموزش ‌و پرورش قرار مي‌گيرد تا بر اساس آيين‌نامه‌اي كه به اين منظور تهيه و به تصويب هيئت ‌وزيران مي‌رسد، هزينه نمايد.»

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ عيبي ندارد.

آقاي صادقي‌مقدم ـ ماده (3) تكرار همان ماده (78) است.

منشي جلسه ـ بله، تكرار همان است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ عيبي ندارد، منتها فقط زمان‌بندي‌اش كرده است.

آقاي طحان‌نظيف ـ تبصره‌‌ي ماده (3) را هم خوانديد؟ تبصره‌اش هيچ ربطي به خود ماده ندارد.

منشي جلسه ـ «تبصره- وزارت آموزش ‌و پرورش مكلف است نسبت به اعمال مدرك تحصيلي مرتبط بالاتر افرادي كه فعاليت آموزشي در مدارس دارند بدون رعايت سقف اقدام كند.»

آقاي طحان‌نظيف ـ اگر اين تبصره يك ماده‌ي مستقل بود باز يك وجهي داشت؛ ولي الآن هيچ ربطي به اين ماده ندارد. اين چه تبصره‌اي است؟!

آقاي كدخدائي ـ حالا اصلاً مقصودش چيست كه گفته است وزارت آموزش ‌و پرورش در مورد اعمال مدرك تحصيلي، بدون رعايت سقف اقدام كند؟

منشي جلسه ـ بخشنامه‌‌ي مربوطه گفته است در صورت اجازه‌ي دستگاه‌ها حداكثر يك مدرك تحصيلي براي هر فرد قابل احتساب است.[17]

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، معناي تبصره روشن است. بخشنامه‌ي دولت مي‌گويد اگر مثلاً طرف با ديپلم استخدام شده است، مي‌توانيم مدرك فوق‌ ديپلمش را لحاظ كنيم، ولي ديگر نمي‌شود ليسانس يا فوق ‌ليسانسش را لحاظ كرد. الآن اين تبصره سقف را برداشته است؛ گفته است اگر طرف با ديپلم آمده است، ولي الآن ليسانس گرفته است يا فوق ‌ليسانس گرفته است شما مدركش را اعمال كنيد.

آقاي آملي لاريجاني ـ عبارت را كه مي‌فهميم، ولي ربطش را نمي‌فهميم. فكر كنم اين تبصره از يك جاي ديگر اينجا آمده است. ربطش به اين ماده چيست؟

آقاي طحان‌نظيف ـ در مورد ربطش كه خود من توضيح عرض كردم. در مورد ربطش عرض كردم هيچ ربطي ندارد.

آقاي دهقان ـ حالا يك ايرادي هم پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان گرفته است.[18] نمي‌دانم درست است يا نه. به نظر من بحث پژوهشكده حرف درستي است. سازمان اداري و استخدامي كشور گفته است براي كاركنان كل دستگاه‌هاي اجرايي بيشتر از يك مدرك تحصيلي اعمال نمي‌كنيم؛ يعني فقط يك مدرك را لحاظ مي‌كنيم. الآن ما با اين تبصره داريم چه‌كار مي‌كنيم؟ ما استثنائاً فقط براي آموزش ‌و پرورش مي‌گوييم هر تعداد مدرك گرفتند بايد لحاظ بشود.

آقاي طحان‌نظيف ـ چه اشكالي دارد؟

آقاي دهقان ـ پژوهشكده مي‌گويد اين‌طور يك تبعيضي ايجاد مي‌شود. پژوهشكده ايراد گرفته است، ولي من نمي‌دانم ايراد وارد است يا وارد نيست.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ براي ثواب كه مداركشان را اعمال نمي‌كنند، براي افزايش حقوق اعمال مي‌كنند. بنابراين خلاف اصل (75) است.

آقاي طحان‌نظيف ـ مثلاً زماني كه شما استخدام شديد با مدرك ديپلم بوده است. الآن شما رفته‌ايد ليسانس يا فوق ‌ليسانس گرفته‌ايد.

آقاي كدخدائي ـ يعني ديگر بقيه‌ي مداركش را قبول نمي‌كنند؟

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، فقط يك ‌دانه‌اش را قبول مي‌كنند؛ يعني يك مقطع را قبول مي‌كنند.

آقاي دهقان ـ يك مقطعش را قبول مي‌كنند. الآن سازمان استخدامي كشور دستورالعمل داده است. گفته است شما مي‌توانيد يك مقطع را اعمال كنيد؛ مثلاً اگر كسي ليسانس گرفته است و در شوراي نگهبان استخدام‌ شده است، حالا مي‌تواند بگويد فوق ‌ليسانس گرفته است تا برايش اعمال شود. حالا اگر رفت و مدرك دكتري گرفت، رفت پروفسور شد، آيا بايد اينها را هم اعمال بكنيم؟ بخشنامه مي‌گويد نه، نبايد اعمال كنيد.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، فكر كنم خود شوراي نگهبان هم همين‌طور است.

آقاي كدخدائي ـ چنين چيزي چيز عجيبي است! ما نشنيده بوديم.

آقاي دهقان ـ حالا در اين تبصره مي‌گويند اعمال مدرك تحصيلي سقف نداشته باشد.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، اين تبصره مبنائاً ايرادي ندارد، ولي واقعاً جايش ذيل ماده (3) نيست. آخر چه ربطي به ماده (3) دارد؟!

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، حالا غير از جايش، اصلاً‌ بگذاريد بفهميم و ببينيم حكمش چيست.

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، ببينيد؛ الآن كارمندي كه ليسانس دارد يك حقوق دارد، فوق ‌ليسانس يك حقوق ديگر دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ مي‌دانم چه مي‌گوييد، ولي بگذاريد من سؤالم را مطرح بكنم. مي‌خواهيم بگوييم ‌وقتي يك كسي مدرك بالاتر مي‌گيرد چند تا اثر دارد. يكي اثرش در بحث مالي است. يك اثرش اين بحث است كه بتوانند به او كار بدهند؛ مثلاً ممكن است شما نتوانيد كمتر از ليسانس را در دبيرستان راه بدهيد. اينكه بخشنامه مي‌گويد مدرك بالاتر را حساب نكنيد، يعني اگر يك كسي فوق ‌ليسانس گرفت، به عنوان ليسانس محسوب بشود؟ يعني حتي براي اين اثر كه بتوانيم او را استخدام بكنيم بايد او را در حد ليسانس محسوب كنيم؟ آخر اين بخشنامه كدام اثر را دارد مي‌گويد؟

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، طرف قبلاً استخدام ‌شده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ يعني همه‌ي آثاري كه بر مدرك مترتب مي‌شود را شامل مي‌شود؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، اعمال مدرك تحصيلي نسبت به همه‌ي آثار اطلاق دارد.

آقاي اعرافي ـ بله ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ يعني الآن آموزش و پروش مي‌خواهد به موجب اين تبصره به فرهنگيان تخفيف بدهد و به همه يك مدرك بدهد؟

آقاي دهقان ـ نه.

آقاي صادقي‌مقدم ـ نه، مي‌گويد هر كس رفت درس خواند، مدركش اِعمال مي‌شود. مي‌گويد اگر درس خواند مدركش را اعمال كنند.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، فرضاً طرف رفته است درس ‌خوانده است. طرف يك مدرك گرفته است. خودش درس‌خوانده و مدرك گرفته است.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب «درس خواند»، يعني چه؟ آخر تبصره اشاره‌اي به «درس خواندن» ندارد. شما داريد مي‌گوييد.

آقاي دهقان ـ چرا؛ اشاره دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، مي‌گويد مدرك بالاتر افرادي كه «فعاليت آموزشي در مدارس دارند» را اعمال كنند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آقا، مي‌گويد اگر كسي كه الآن مشغول شغل معلمي است و ديپلم دارد، اگر رفت ليسانس گرفت، تو بيا او را به‌ عنوان يك ليسانس حساب بكن.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله خب، مي‌گويد او را فوق ‌ليسانس حساب كن.

آقاي كدخدائي ـ نه، ليسانس حساب كن.

آقاي اعرافي ـ بحث اعمال مدرك است؛ يعني طرف بتواند يك مرحله بالاتر بيايد.

آقاي صادقي‌مقدم ـ بله، حكم تبصره در مورد اعمال مدرك تحصيلي است.

آقاي طحان‌نظيف ـ يعني او هر مدركي گرفت برايش حساب كنند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، هر كدام از مدارك را حساب كنند. علي‌الاطلاق تمام آثار مدرك را هم برايش حساب مي‌كنند.

آقاي كدخدائي ـ الآن اگر طرف رفت كارشناسي ارشد گرفت، ديگر مدرك كارشناسي ارشدش را حساب نمي‌كنند.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، طرف مدرك گرفته است. دستگاه مي‌گويد من شما را با ديپلم گرفتم، نهايتاً مدرك فوق‌ ديپلمت را هم حساب مي‌كنم، ولي ديگر ليسانس و فوق‌ ليسانست را حساب نمي‌كنم. اين تبصره مي‌خواهد اين محدوديت را بردارد.

منشي جلسه ـ بخشنامه‌اش را بخوانم؟

آقاي طحان‌نظيف ـ بخشنامه‌اش را هم آوردند. بخشنامه‌اش را بياوريد.

آقاي كدخدائي ـ اين مطلب، بخشنامه‌اي است. پس قانون نيست.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اصلاً‌ اين بحث مهم نيست.

آقاي طحان‌نظيف ـ به نظرم مفاد اين تبصره ايرادي ندارد؛ ولي واقعاً جايش ذيل ماده (3) نيست. اگر ماده ‌بود درست بود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، بار مالي دارد. اطلاقش بار مالي دارد؛ چون گفته است همه‌ي مدارك را اعمال بكنند.

آقاي دهقان ـ اين، بار مالي دارد ديگر.

آقاي كدخدائي ـ بله ديگر؛ بايد هزينه بدهند.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بنابراين اطلاق اعمال مدرك، نسبت به مواردي [كه موجب افزايش بار مالي است خلاف اصل (75) است].

آقاي طحان‌نظيف ـ من نمي‌دانم بايد چه ايرادي بگيريم.

آقاي كدخدائي ـ مگر اينكه بنويسند مشروط بر عدم اضافه شدن حقوق و مزايا، مدارك اعمال شود. آن‌وقت ديگر هيچ‌كس نمي‌رود مدرك بگيرد.

آقاي دهقان ـ خب اين حرف كه معنا ندارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، معنا ندارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چرا؛ معنا دارد. به قول آقاي لاريجاني ممكن است يك جاهايي يك كسي كه مثلاً [مدرك تحصيلي بالاتري دارد را استخدام كنند.]

آقاي اعرافي ـ گاهي براي احراز يك پست، داشتن مدرك تحصيلي شرط است.

آقاي آملي لاريجاني ـ مسئله‌ي اصلي‌ اين تبصره بار مالي است. واقعاً اين كار بار مالي دارد؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ بله حاج‌آقا.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ قطعاً معناي اطلاقش اين است كه وقتي طرف مدرك ليسانس مي‌گيرد، لااقل پنج تومان به حقوقش اضافه كنند.

آقاي اعرافي ـ اتفاقاً [اعمال مدرك تحصيلي بالاتر،] خوب است.

آقاي كدخدائي ـ حرف من اين است كه آيا دستورالعمل قبلي، قانون بوده است؟ الآن مي‌فرمايند اين بر اساس بخشنامه بوده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، همين؛ من دارم مي‌گويم اينكه ما بگوييم اگر يك كسي مدركي گرفت حقوقش را افزايش بدهند، اشكالي ندارد. اين كه اشكالي ندارد.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله، اشكال ندارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ الزام آموزش و پرورش، [اشكال دارد.]

آقاي آملي لاريجاني ـ بايد به آن بخشنامه‌اي كه جلوي اين كار را مي‌گيرد اشكال وارد مي‌كرديم؛ چون دارد به مردم اجحاف مي‌كند.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه حاج‌آقا، اجحاف نيست.

منشي جلسه ـ ديوان عدالت اداري اين بخشنامه را ابطال نكرده است. اتفاقاً نسبت به آن بخشنامه شكايت شده است، ولي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري آن را ابطال نكرده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ چه كسي اين كار را كرده است؟ چرا ابطال نكرده است؟

منشي جلسه ـ [هيئت عمومي ديوان عدالت اداري] گفته است: «مطابق ماده (70) قانون مديريت خدمات كشوري،[19] شرايط تصدي مشاغل اختصاصي دستگاه‌هاي اجرايي به‌ تناسب وظايف پست‌هاي قابل تخصيص به هر شغل از لحاظ معلومات، تحصيلات، تجربه، مهارت و دوره‌هاي آموزشي مورد نياز و عوامل مؤثر ديگر به تصويب در شوراي توسعه مديريت موكول شده است و به ‌موجب ذيل ماده (67) از همان قانون مقرر شده است ارزيابي عوامل مربوط به شاغل بر اساس ضوابطي مي‌باشد كه با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب شوراي توسعه مديريت مي‌رسد. نظر به اينكه مدرك تحصيلي، يكي از اين عوامل محسوب مي‌شود و موظف بودن كارمندان به توانمندسازي و افزايش مهارت‌ها و توانايي‌هاي شغلي مصرح در ماده (62) قانون يادشده مستلزم احتساب مدارك تحصيلي مأخوذه توسط آنان نيست و در بخشنامه مورد اعتراض حتي مدرك تحصيلي مأخوذه حين تحصيل براي يك ‌بار مورد پذيرش قرار گرفته است و دليل قانوني وجود ندارد كه دستگاه‌هاي اجرايي مكلف شده باشند تا مدرك تحصيلي بالاتر از مدرك تحصيلي لازم براي تصدي شغلي، توسط دستگاه‌هاي اجرايي مورد پذيرش آنان قرار گيرد. بنابراين بند (1) بخشنامه شماره 170061-24/‏12/‏1393 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مطابق قانون و در حدود اختيارات قانوني تنظيم و ابلاغ شده است و قابل ابطال تشخيص نشد.»[20]

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ دستگاه‌هاي دولتي الزامي ندارند مدارك را اعمال كنند؛ ولي اين تبصره دارد به آموزش و پرورش الزام مي‌كند.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا،‌ مثلاً طرف، نيروي خدماتي يك مدرسه است. فرضاً با مدرك ديپلم استخدام‌ شده است. الآن رفته ليسانس گرفته است. اصلاً فرض كنيد مدرك دكتري بگيرد. وقتي ما به مدركش در حد ديپلم نياز داريم چرا بايد بابت مدرك تحصيلي بالاتر، هزينه‌ي بيشتر بپردازيم. بنابراين عدم اعمال مدرك، اجحاف نيست. مدرسه هم مي‌گويد زماني كه من شما را استخدام كردم [بر اساس همين مدرك تحصيلي استخدام كردم]. مي‌گويد همان مدركت براي من كافي است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب طرف مي‌تواند برود جاهاي ديگر كار كند.

آقاي صادقي‌مقدم ـ نه، همان‌جا مي‌ماند. مي‌گويد من را [براي مشاغل بالاتر] استخدام كنيد.

آقاي كدخدائي ـ خب اگر آقايان موافقند به اطلاقش اشكال بگيريم بفرمايند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، اين تبصره اطلاق دارد. اطلاق اعمال مدرك از هر نظر خلاف اصل (75) است.

آقاي صادقي‌مقدم ـ خلاف اصل (75) است. به ‌هر حال حداقل هزار ميليارد (1.000.000.000.000) تومان هزينه دارد.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله، اين اشكال درست است؛ چون اگر طرف معلم شد، مي‌توانيم بگوييم بالاخره تغيير پست داده است، لذا مدركش هم لحاظ بشود. واقعاً اطلاقش خلاف اصل (75) است.

آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه اطلاقش را مغاير اصل (75) مي‌دانند اعلام نظر بفرمايند. هشت‌ تا رأي جمع شد؟

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، حالا نمي‌دانم يا يك تذكر بدهيم يا در تقرير متن اشكال اين‌گونه بنويسيم كه اولاً با صرف‌ نظر يا با قطع ‌نظر از اينكه ذكر اين تبصره‌ ذيل اين ماده چه وجهي دارد ...

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حالا مجلس قائل به ربط نبوده است.

آقاي دهقان ـ حالا يك تذكر مي‌دهيم كه آن را درست كنند.

آقاي صادقي‌مقدم ـ آخر، در عنوان اين مصوبه نوشته است: «طرح تنظيم برخي از مقررات مالي، اداري و پشتيباني آموزش و پروش».

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، من مي‌گويم اگر اين تبصره، در قالب ماده‌ي مستقل بود ايراد وارد نمي‌كردم، ولي وقتي اين تبصره ذيل ماده (3) است، بالاخره بايد يك ربطي به آن داشته باشد. آنها حواسشان نيست، ما كه حواسمان هست.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر، خب حالا اثري ندارد. سراغ ماده‌ي بعدي برويم. بعدي را بخوانيم.[21]

منشي جلسه ـ «ماده 4- تبصره ماده (5) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 25/‏2/‏1387 با اصلاحات و الحاقات بعدي[22] لغو و چهار تبصره به شرح زير به ماده (18) قانون تشكيل شوراهاي آموزش‌ و پرورش استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق كشور مصوب 26/‏10/‏1372 با اصلاحات و الحاقات بعدي[23] الحاق مي‌شود:

«تبصره 1- كليه مجموعه‌هاي مسكوني با حداقل دويست واحد مسكوني تحت هر عنوان از قبيل شهرك، شهر جديدالاحداث، كوي، برزن، سازماني و غير سازماني مشمول اين ماده مي‌باشند. شهرك‌هاي زيارتي و تفريحي كه ساكن دائم نداشته و به ‌طور فصلي از آنها استفاده مي‌شود از شمول اين تبصره خارج مي‌باشند.»

آقاي كدخدائي ـ اتفاقاً بايد اينجا [= مسئله‌ي شهرك‌ها] را حل بكنند. آقاي اعرافي بفرماييد.

آقاي اعرافي ـ حالا شايد اصل اين تبصره اشكال نداشته باشد، ولي به نظرم اينكه شهرك‌هاي زيارتي و تفريحي به ‌طور مطلق از پيش‌بيني فضاهاي آموزشي معاف شده‌اند يك جاهايي اشكال پيدا مي‌كند؛ مثلاً يك روستاي كوچكي است كه كنارش زميني را گرفته‌اند و به شهرك تفريحي مبدل كرده‌اند. اصلاً ديگر فضا براي احداث مدرسه باقي نگذاشته‌اند. واقعاً اين كار يك جاهايي مشكل ايجاد مي‌كند.

آقاي كدخدائي ـ اين تبصره از اين جهت حكمي ندارد. در واقع مي‌گويد مي‌توانند شهرك‌ها را بفروشند، به‌ جز شهرك‌هاي زيارتي را. به اين موضوع چه ايرادي بگيريم؟ حكمش اين است ديگر.

آقاي اعرافي ـ نه، مي‌گويد بايد براي شهرك‌ها فضاي آموزشي پيش‌بيني بكنند.

آقاي آملي لاريجاني ـ آقاي كدخدائي، بحث اين نيست كه شهرك‌ها را بفروشند. اصلاً مفاد ماده (5) چيست؟

آقاي كدخدائي ـ همين بحث ساماندهي‌ شهرك‌‌ها است ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، مي‌گويم مفاد ماده (5) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن[24] چيست. ماده (4) مي‌گويد تبصره‌ي ماده (5) لغو مي‌شود.

آقاي اعرافي ـ مفاد ماده (18) اين است كه بايد براي شهرك‌ها فضاهاي آموزشي پيش‌بيني بكنند. اين ماده در واقع در مورد همان پيش‌بيني فضاهاي آموزشي است ديگر. الآن تبصره (1)، برخي شهرك‌ها را استثنا كرده است. من مي‌گويم يك مواردي هست كه واقعاً مشكل‌ ايجاد مي‌شود؛ مثلاً يك روستاي كوچكي هست كه هيچ فضايي ندارد. شخصي اطراف روستا را گرفته‌ است. تمام زمين‌هاي قابل استفاده را از مردم روستا گرفته است و يك شهرك زيارتي و تفريحي داير كرده است. ديگر اصلاً فضا براي فعاليت آموزشي مردم روستا باقي نگذاشته است. اين يكي از مواردي است كه واقعاً حق روستا و مناطق مجاور در آن موارد ضايع مي‌شود؛ لذا اطلاق اين استثنا اشكال دارد؛ چون در مواردي حق ديگران را ضايع مي‌كند. به نظرم مي‌آيد اطلاقش اشكال داشته باشد.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، حالا ايراد شما چيست؟

آقاي اعرافي ـ حالا نمي‌دانم چه ايرادي بگيريم. شما اصل و اصولش را درست كنيد.

آقاي كدخدائي ـ بگوييم مغاير نظام اداري صحيح است.

آقاي اعرافي ـ بله، مي‌توانيم بگوييم خلاف نظام اداري صحيح است؛ چون اين كار، موجب تضييع حق برخي روستاها است. من با اين موضوع مواجه شده‌ام. ببينيد؛ قضيه اين‌طور است كه يك جاهايي يك روستايي هست، يك منطقه‌اي هست كه دارد توسعه پيدا مي‌كند. آموزش ‌و پرورش، سپاه يا جاهاي ديگر اراضي خوب آنجا را تصرف كرده‌اند و يك شهرك زيارتي يا يك شهرك تفريحي داير شده است.

آقاي دهقان ـ نمي‌توانند اين كار را بكنند.

آقاي اعرافي ـ عملاً رفته‌اند اين كارها را كرده‌اند. آدم جاهايي را سراغ دارد كه اين كار را كرده‌اند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ فضاي آموزشي هم جزء منافع آن دِه است. از اول اشتباه كردند كه اراضي ده را تصرف كرده‌اند؛ چون منافع ده را به مخاطره انداخته‌اند.

آقاي اعرافي ـ بله، هيچ‌گونه فضاي آموزشي هم پيش‌بيني نمي‌كنند؛ يعني واقعاً اين ده از فضاي آموزشي محروم مي‌ماند. من در جاهايي با اين‌طور چيزي مواجه شده‌ام.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اگر يك جايي با اين مشكل مواجه شده باشد، اطلاق اين حكم اشكال دارد.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر طحان‌نظيف، بفرماييد.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، پژوهشكده هم ايراد اصل (30) داشته است.[25] با حذف تبصره‌ي ماده (5) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن، دولت عملاً ديگر تكليفي در اين مورد ندارد؛ چون همه‌‌ي كار را به بخش خصوصي واگذار كرده است. ماده (18) گفته است وقتي كسي شهرك مي‌سازد، مدرسه‌اش را هم بسازد. اصل (30) مي‌گويد دولت موظف است وسايل آموزش ‌و پرورش رايگان را براي همه فراهم بكند؛ البته نه اينكه همه‌اش را دولت انجام بدهد، ولي از اين ‌طرف هم اينها همه‌اش را به بخش خصوصي واگذار كرده‌اند. [اصل (30):] «دولت‌ موظف‌ است‌ وسايل‌ آموزش ‌و پرورش‌ رايگان‌ را براي‌ همه‌ ملت‌ تا پايان‌ دوره‌ متوسطه‌ فراهم‌ سازد ...»

آقاي اعرافي ـ دولت كلاً دارد خودش را از اين وظيفه آزاد مي‌كند.

آقاي دهقان ـ الآن دارند ماده (5) را حذف مي‌كنند.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، ماده (5) را حذف نكرده‌اند. تبصره‌اش را حذف كرده‌اند.

آقاي كدخدائي ـ بله، تبصره‌اش را حذف كرده‌اند.

آقاي آملي لاريجاني ـ آقاي طحان‌نظيف، شما چه مي‌فرماييد؟ ماده (5) گفته است دولت بايد فضاي آموزشي بسازد؟

آقاي موسوي ـ در تبصره‌ي ماده (5) آمده است كه دولت بايد اين كار را انجام بدهد.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله، قبلاً تبصره‌ي ماده (5) دولت را موظف كرده بود كه آن هم اين كار را انجام بدهد. الآن مجلس دارد تبصره را حذف مي‌كند؛ در حالي كه اصل (30) مي‌گويد دولت هم در اين قضيه يك نقشي دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، حذف تبصره‌ي ماده (5) مبني بر الزام دولت، به اين معنا نيست كه خلاف اصل (30) عمل كنند.

آقاي طحان‌نظيف ـ چرا ديگر؛ معنايش اين است.

آقاي آملي لاريجاني ـ اصل (30) به دولت نگفته است شما حتماً بايد از جيب خودتان مدرسه بسازيد.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه،‌ نگفته است.

آقاي آملي لاريجاني ـ در تبصره‌ها كه اين را نگفته است. الآن ماده (4) مي‌گويد چهار تا تبصره اضافه شد.

آقاي طحان‌نظيف ـ حذف تبصره‌ي ماده (5)، عملاً به معناي معاف كردن دولت از ساختن فضاي آموزشي است.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب دولت برود فضاها را اجاره كند، يا كذا كند. اصل (30) مي‌گويد تصدي اين كار بر عهده‌ي دولت است. در اصل (30) گفته شده است تصدي اين كار با دولت است. مگر تصدي حتماً از طريق ساخت‌وساز است؟ دولت مي‌تواند فضا را اجاره كند يا كار ديگر بكند.

آقاي اعرافي ـ بله، حكمي كه اصل (30) به آن تصريح دارد اين است كه دولت موظف است وسايل آموزش رايگان را فراهم بكند.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب گفته است فراهم بكند. هر طور كه مي‌تواند بايد فراهم كند.

آقاي اعرافي ـ يك راهش هم اين است كه قانون مي‌گذارند كه دولت فضاي آموزشي بسازد.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر.

آقاي طحان‌نظيف ـ در هر صورت همين الآن برخي شهرها از نظر امكانات آموزشي وضعيت خوبي ندارند. حالا ديگر با حذف تبصره‌ي ماده (5) اوضاع بدتر مي‌شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ مي‌دانم چه مي‌گوييد؛ ولي اينكه وضعيت خوب نيست يك حرف ديگري است.

آقاي اعرافي ـ ظاهراً اين ماده با اصل (30) تنافي ندارد.

آقاي كدخدائي ـ خب الآن براي بيان ايراد حاج‌آقاي اعرافي، چه ايرادي بگيريم؟

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، ايراد گرفتن سخت است.

آقاي اعرافي ـ اصلش و بندش را خودتان درست كنيد. واقعاً با اين كار ‌نسبت به يك جاهايي اجحاف مي‌شود؛ يعني موجب تضييع حق است. حالا ببينيد چه اصلي داريم كه با اين موضوع مرتبط باشد.

آقاي كدخدائي ـ شايد معافيت شهرك‌هاي زيارتي و تفريحي به اين دليل بوده است كه ساكن دائم ندارند.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، اين مسئله كه روشن است. چون ساكن ندارند معاف شده‌اند.

آقاي اعرافي ـ بله، اين كه روشن است؛ ولي فرض كنيد يك نهادي كنار يك روستايي شهرك ساخته است و تمام زمين‌هاي حاصلخيز كنار روستا را گرفته است.

آقاي آملي لاريجاني ـ چنين چيزي نيست. مگر مي‌شود؟

آقاي اعرافي ـ چرا؛ ممكن است.

آقاي آملي لاريجاني ـ يعني آن نهاد تمام محيط روستا را تصرف كرده است؟

آقاي اعرافي ـ بله، اصلاً ديگر روستا نمي‌تواند براي خودش فضاي آموزشي ايجاد بكند. من بعضي جاها را سراغ دارم. شايد مواردش زياد نباشد ولي گاهي پيدا مي‌شود. حالا نمي‌دانم اين كار با چه اصلي مغاير است. بگوييم اين اجحاف است، تضييع حق است، ظلم است؛ نمي‌دانم چه بگوييم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين مشكل ربطي به شهرك‌هاي زيارتي ندارد. به ‌هر حال شهرك زيارتي كه ساكن ندارد؛ لذا مدرسه نمي‌خواهد. چيزي بيشتر از اين نگفته است.

آقاي كدخدائي ـ بله، مدرسه نمي‌خواهد. به همين دليل اين حكم را آورده‌اند. اين را مي‌گويد.

آقاي آملي لاريجاني ـ مي‌توانيم با استفاده از توضيح حضرت‌عالي به فرمايش آقاي اعرافي اين‌طوري جواب بدهيم؛ بگوييم اين تبصره دارد شهرك‌هاي زيارتي را استثنا مي‌كند، اما اگر ايجاد فضاي آموزشي در يك روستايي ضرورت دارد و روستا به آن نياز دارد، آموزش و پرورش مي‌تواند مثلاً با تشخيص مسئولين، فضاي مورد نياز را از اين شهرك بگيرد. در عين حال اين يك بحث ديگري دارد. اصلاً ممكن است مجلس در يك چارچوب قانوني بتواند اين كار را بكند؛ مثلاً‌ اگر لازم است براي يك روستايي، يك دبيرستان ساخته شود، ولي هيچ زمين ديگري الّا اين شهرك وجود ندارد، ممكن است راه‌هاي ديگر براي حل اين قضيه وجود داشته باشد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ به ‌هر حال اين تبصره متعرض اين موضوع نيست. [به هر حال براي اين مسئله راه‌هاي ديگري وجود] دارد؛ مثلاً مي‌توانند زمين بخرند. واقعاً‌ مي‌توانند.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب بله، مي‌توانند.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، پس از اين تبصره عبور كنيم. تبصره (2) را بخوانيد.

منشي جلسه ـ «تبصره 2- صدور پروانه ساختماني توسط شهرداري‌ها براي مستحدثات مشمول اين ماده منوط به پيش‌بيني و تأمين فضاهاي آموزشي و پرورشي هم‌زمان با احداث مجموعه‌هاي مورد درخواست توسط احداث‌كنندگان اين مجتمع‌هاي مسكوني مي‌باشد و صدور گواهي پايان كار نيز منوط به اخذ تأييديه رعايت و اجراي مفاد ماده (18) قانون تشكيل شوراهاي آموزش ‌و پرورش استان‌ها و شهرستان‌ها و مناطق كشور از ادارات كل نوسازي مدارس استان‌ها خواهد بود. ضمناً‌ كليه معافيت‌هاي مقرر در ساير قوانين براي وزارت آموزش ‌و پرورش در احداث فضاهاي آموزشي و پرورشي در اجراي اين ماده و تبصره‌هاي الحاقي آن ساري و جاري مي‌باشد.»

آقاي صادقي‌مقدم ـ ديگر اينجا نمي‌گويد بعد از گذشت دو ماه [گواهي پايان كار، صادرشده] تلقي مي‌شود؛ چون اين حكم، به نفع خودشان است. البته اين تبصره، همان اشكال قبلي [مبني بر وجود بار مالي] را دارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، اطلاق آن نسبت به معافيت مواردي كه في‌نفسه معافيت مطرح‌شده در قوانين شامل آنها نمي‌شود، خلاف اصل (75) است.

آقاي آملي لاريجاني ـ آخر اين تبصره چه‌كار كرده است؟ يعني شما مي‌فرماييد مثل همان ماده‌ي بالايي [موجب افزايش بار مالي] مي‌شود؟

آقاي كدخدائي ـ بگوييم مغاير اصل (75) است؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، اطلاقش نسبت به مواردي كه قبلاً مشمول معافيت نبوده است خلاف اصل (75) محسوب مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ پس بگوييم اطلاق ذيل اين تبصره نسبت به مواردي كه ...

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ في‌نفسه معافيت قوانين شامل آنها نمي‌شده است خلاف اصل (75) است.

آقاي كدخدائي ـ بله، خلاف اصل (75) است. آقاياني كه موافق هستند خلاف اصل (75) است اعلام نظر بفرمايند.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، صبر كنيد. همه‌ي معافيت‌ها كه مالياتي نيست.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چرا؛ مقصودش معافيت مالياتي است. اطلاقش نسبت به مواردي كه در قانون برايشان معافيت‌ مالياتي ذكر نشده است ايراد دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، معلوم نيست [كه منظورش معافيت مالياتي باشد.] شايد مقصودش معافيت‌هايي باشد كه مثلاً براي ساخت‌وساز است.

آقاي كدخدائي ـ خب اطلاقش نسبت به مواردي كه مشمول معافيت نيست اشكال دارد ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، اطلاقش نسبت به آنها خلاف اصل (75) است.

منشي جلسه ـ اين ايراد، رأي نياورد.

آقاي دهقان ـ حكم تبصره ناظر به مواردي است كه قبلاً مشمول معافيت بوده است.

آقاي صادقي‌مقدم ـ حاج‌آقاي لاريجاني هم همين را گفت. به همين خاطر بعضي آقايان مي‌گويند اشكال ندارد.

آقاي يزدي ـ نسبت به هر اطلاق نمي‌شود ايراد گرفت.

آقاي كدخدائي ـ خب آقايان به اين ايراد رأي دادند؟ نسبت به اصل (75) اعلام نظر بفرماييد.

منشي جلسه ـ اين ايراد، رأي نداشت. شش تا شد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چرا؛ ظاهراً رأي داشت.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، صبر كنيد. آخر ما وجه اشكال را نفهميديم، و الّا ما هم رأي مي‌دهيم.

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، بعضي موارد قبلاً‌ در قانون معافيت داشته است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، اين تبصره مي‌گويد جاهايي كه معافيت نداشته است هم از معافيت برخوردارند.

آقاي صادقي‌مقدم ـ بله، از جمله موارد مذكور در همين مصوبه كه الآن از نظرمان گذشت.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا صبر كنيد من بگويم شبهه‌ام چيست، بعد شما جواب بدهيد. مي‌گويم ذيل تبصره مي‌گويد: «ضمناً‌ كليه معافيت‌هاي مقرر در ساير قوانين براي وزارت آموزش ‌و پرورش ... ساري و جاري مي‌باشد»؛ يعني در قوانين يك معافيت‌هايي براي آموزش ‌و پرورش وجود دارد. خب حالا حكم معافيت را نسبت به موضوع اين ماده تطبيق كرده‌اند. اصلاً اين ماده، مصداق معافيت‌هاي قانوني آموزشي و پرورش است.

آقاي دهقان ـ بله ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، صبر كنيد. وقتي «بله» مي‌گوييد، خيلي نتايج دارد. بنابراين الآن اين ماده مصداق معافيت قانوني است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ در اين مورد حرفي نيست. ما مي‌گوييم اطلاق تبصره نسبت به مواردي كه در قوانين ديگر، مصداق معافيت نيست اشكال دارد. آقا، اطلاقش نسبت به مواردي كه مصداقش نيست اشكال دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين تبصره، اشكالي ندارد. شامل همه‌ي موارد نمي‌شود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چرا؛ شامل همه‌ي موارد مي‌شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ عبارت تبصره اجازه‌ي اين كار را نمي‌دهد. ببينيد؛ عبارتِ «ضمناً‌ كليه معافيت‌هاي مقرر در ساير قوانين» را مي‌گويد. آخر، اينجا همه‌اش، مصداق معافيت‌هاي آموزش ‌و پرورش است ديگر. در قوانين يك معافيت‌هايي براي وزارت آموزش ‌و پرورش وجود دارد. اينجا هم دارد حكم معافيت را بر مصداقش تطبيق مي‌كند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ يعني ولو اينكه قبلاً مصداق معافيت نبوده نباشد، [ولي الآن مصداق معافيت است.]

آقاي دهقان ـ حكم تبصره ناظر به هر موردي است كه قبلاً مشمول معافيت بوده است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه ديگر؛ الآن مي‌گويد معافيت را نسبت به همه‌ي موارد جريان مي‌دهيم، ولو اينكه قبلاً معافيت شامل آن موارد نمي‌شده است.

آقاي دهقان ـ نه، اين را نگفته است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چرا ديگر.

آقاي اعرافي ـ مثلاً شايد قبلاً اين معافيت‌ها شامل مجموعه‌هاي مسكوني‌ و مانند آن نمي‌شده است. اين تبصره دارد حكم معافيت را به مجموعه‌هاي مسكوني تعميم مي‌دهد.

آقاي آملي لاريجاني ـ آقاي اعرافي، اصلاً بحث مجموعه‌هاي مسكوني نيست. ماده (4) اين مصوبه دارد راجع به قسمتي از ماده (5) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن كه درباره‌ي آموزش ‌و پرورش است بحث مي‌كند. شما ماده (5) [= ماده (18) قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش در استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق كشور] را بخوانيد؛ مي‌گويد بايد در مجتمع‌هاي مسكوني فضاي آموزشي پيش‌بيني كنند. به مسكوني بودنش كاري ندارد. مي‌گويد بايد اجازه بدهند بخشي از مجتمع مسكوني براي آموزش‌ و پرورش باشد تا براي احداث دبيرستان، دبستان و غيره اقدام كند. آن ماده اين مطالب را داشت. تبصره (1) هم گفته است مجتمع‌هايي كه حداقل دويست ‌تا خانه داشته باشد مشمول اين حكم هستند. ماده (5) [= ماده (18)] اين را دارد مي‌گويد، نه اينكه درباره‌ي ساخت‌وساز خانه بحث كند. مي‌گويد وقتي شما شهركي مي‌سازيد، بايد يك بخش هم مختص آموزش ‌و پرورش داشته باشد كه در آنجا دبيرستان و ... احداث كنند. حكم آن ماده، اين بوده است. همه‌ي معافيت‌هايش به اين مورد برمي‌گردد. خب حالا ذيل تبصره (2) مي‌گويد معافيت مقرر در ساير قوانين هم شامل اين قسمت بشود. خب اين معافيت‌ها هم در خود قانون است ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اگر مقصودش مواردي است كه مشمول معافيت بوده است، پس چرا دوباره مي‌گويد از معافيت برخوردارند؟

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا گفته است ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، يك‌‌وقت مي‌گويد تأكيد مي‌كنيم مواردي كه مشمول معافيت بوده است كماكان از معافيت برخوردارند.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، منظورش همين است. من مي‌گويم لبّش اين است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آخر اينجا دارد مي‌گويد معافيت‌هايي كه در قوانين بوده است در همه‌ي موارد جاري است.

آقاي آملي‌لاريجاني ـ آخر منظورتان از «همه‌ي موارد»، همه‌ي موارد چه چيزي است؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ همه‌ي مواردي كه قرار است از معافيت‌ برخوردار شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب مي‌دانم؛ مي‌پرسم منظورتان از همه‌ي موارد چيست؟ مقصود تبصره موارد آموزشي است ديگر. اصلاً موارد آموزشي مصداق خود معافيت‌ها است.

آقاي مدرسي‌يزدي ـ ولو اينكه برخي مواردش در قوانين قبلي مشمول معافيت نبوده است؟

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اين حرف معنا ندارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آخر تبصره اطلاق دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ مگر مي‌شود اين تبصره نسبت به غير مصداق هم اطلاق داشته باشد؟ شما چه حرف‌هايي مي‌زنيد؟! اطلاق داشتن نسبت به غير مصداق كه معنا ندارد. مگر مي‌شود بگوييم عبارت «همه‌ي سيب‌ها» گلابي را هم در بر مي‌گيرد؟! مگر معنا دارد؟ اين تبصره، نسبت به غير مصداق اطلاق ندارد.

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا[ي مدرسي يزدي، شما مي‌پرسيد چرا] اين مطلب را ذيل تبصره آورده‌اند. علتش اين بوده است؛ چون در اينجا بحث صدور پروانه را دوباره ذكر كرده‌اند، خوف داشته‌اند اگر اين ذيل را نياورند فردا بگويند اين قانون جديد است و اسمي از معافيت نياورده است؛ به همين خاطر تأكيد كرده‌اند.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، ‌به همين دليل تصريح كرده‌اند. درست است. دليلش اين است ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بايد موارد معافيت در قوانين را احصا بكنيم و ببينيم.

آقاي آملي لاريجاني ـ احصا لازم نيست ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چرا؛ قوانين قبلي را جمع كنيد تا ببينيم آيا وقتي‌ كه تجميع مي‌شود، كاملاً‌ اين جريمه‌ها را پوشش مي‌دهد يا نه.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب شما مي‌گوييد اين تبصره اطلاق دارد. معناي اطلاق اين است كه در همه‌ي كَثرات خودش سريان دارد، نه در يك ‌چيز ديگري. اين تبصره مي‌گويد هر جا براي فضاي آموزشي معافيت گذاشته بوديم، آن معافيت اينجا را هم در بر مي‌گيرد. مقصود از «اينجا» چيست؟ يك ‌وقت مي‌گوييد آموزش و پرورش مي‌خواهد كارخانه بسازد، در آن صورت فرمايش شما درست است؛ ولي وقتي مي‌گويد فضاي آموزشي، واقعاً فضاي آموزشي مصداق برخورداري از معافيت است. به نظرم اين تبصره هيچ اشكالي ندارد.

آقاي كدخدائي ـ بله، اشكالي ندارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، مفاد تبصره اين نيست.

آقاي آملي لاريجاني ـ چرا؛ هست. مفادش همين است.

آقاي كدخدائي ـ بيشتر از چهار تا رأي براي اين ايراد نيست. رأي نداريم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خيلي خب، ولي واقعاً اگر مي‌خواهيد دقيق بررسي بكنيد بايد معافيت‌هاي قانوني را احصا كنيد. شما در پژوهشكده اين موضوع را بررسي كرده‌ايد يا نكرده‌ايد؟

آقاي دهقان ـ در گزارش پژوهشكده به اين موضوع ايراد نگرفته‌اند.

منشي جلسه ـ ايراد نگرفته‌اند.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب ديگر؛ ايرادي ندارد.

آقاي طحان‌نظيف ـ اين موضوع بررسي‌ شده است؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ مواردي را كه معافيت داشته است احصا كرده‌ايد؟

منشي جلسه ـ فكر نمي‌كنم. نمي‌دانم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب احصا نكرده‌اند.

آقاي دهقان ـ از اين جهت ايراد نگرفته‌اند.

آقاي آملي لاريجاني ـ نمي‌خواهد احصا كنند؛ اصلاً نمي‌خواهد احصا كنند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اينكه «ايراد نگرفته‌اند» با اينكه «بررسي نكرده‌اند» فرق دارد؛ دو تا چيز است. ببينيد؛ يك ‌وقت هست كه مي‌گوييم ايراد ندارد، ولي يك‌وقت مي‌گوييم درست بررسي نكرده‌ايم؛ يعني آقايان نرفته‌اند احصا بكنند.

آقاي آملي لاريجاني ـ نمي‌خواهد احصا كنند؛ چون اينجا مي‌گويد همه‌ي معافيت‌هايي كه نسبت به آموزش‌ و پرورش وجود دارد، شامل اين مصداق آموزشي هم مي‌شود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب حالا آن معافيت‌ها چه بوده است؟

آقاي آملي لاريجاني ـ هر چه كه بوده است. براي ما فرقي ندارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ببينيد؛ اگر اين تبصره، ذيلش را نگفته بود، موضوع اين ماده داخل دايره‌ي معافيت‌ها نمي‌شد.

آقاي آملي لاريجاني ـ چرا؛ اگر نگفته بود هم داخل مي‌شد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ببينيد؛ مثلاً فرض كنيد قوانين فعلي مجتمع‌هايي را كه (200) واحد مسكوني دارد مشمول معافيت قرار نداده است. واقعاً مي‌خواهم بگويم اصلاً تاكنون مجتمع‌هاي (200) واحدي در قوانين فعلي مشمول معافيت نمي‌شدند، ولي اينجا مي‌گويد مشمول معافيت مي‌شوند. اين اطلاق دارد ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، تبصره اين مطلب را نگفته است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چرا ديگر؛ تبصره (1) گفته است: «كليه مجموعه‌هاي مسكوني با حداقل دويست واحد مسكوني تحت هر عنوان ...» مشمول اين ماده مي‌باشند. شايد اين مجتمع‌ها در قوانين كنوني مشمول معافيت نبوده است،‌ ولي الآن تبصره دارد معافيت را نسبت به آنها تسري مي‌دهد. به نظر من واقعش اين است كه از اين تبصره لحاظ مفهومي اطلاق دارد و مي‌توانيم نسبت به آن اشكال بگيريم. ببينيد؛ مي‌توانيد اين اشكال را اين‌طوري به نحو شرطي بگوييد كه اطلاقش نسبت به مواردي كه خارج از محدوده‌ي معافيت‌هاي قوانين فعلي باشد اشكال اصل (75) دارد. آن‌وقت اگر [اين تبصره شامل موارد جديد معافيت] نبود كه خب نبوده است، ولي اگر باشد ايراد اصل (75) وارد است.

آقاي آملي لاريجاني ـ معنا ندارد. آقا، نمي‌شود اين‌طوري اشكال گرفت.

آقاي كدخدائي ـ خب تبصره (3) را بخوانيد.

منشي جلسه ـ «تبصره 3- احداث‌كنندگان مجتمع‌هاي بهره‌برداري‌شده از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون كه تا كنون فضاي آموزشي مورد نياز موضوع ماده فوق را تأمين نكرده باشند مكلفند براي جبران آن اقدام و يا هزينه مربوط را كه توسط اداره كل نوسازي استان تعيين مي‌شود، تأمين كنند. در غير اين صورت با شكايت ادارات كل آموزش‌ و پرورش استان‌ها تحت پيگرد قانوني قرار خواهند گرفت.»

آقاي كدخدائي ـ اين كه ديگر قانون نمي‌خواست. اگر تخلفي دارند بروند رسيدگي كنند.

آقاي صادقي‌مقدم ـ بله، اگر تخلف كردند، بروند شكايت كنند.

آقاي كدخدائي ـ اگر احداث‌كنندگان مجتمع تاكنون وظيفه نداشتند هزينه‌ي فضاي آموزشي را تأمين كنند، الآن نمي‌توانند به‌ حكم قانون بگويند شما بايد [اين كار را انجام بدهيد.]

آقاي اعرافي ـ خب، تازه اين وظيفه را برايشان قرار داده‌اند.

آقاي [دهقان] ـ نه، نمي‌شود. اگر چنين الزامي در قوانين نبوده باشد، اين قانون نمي‌تواند بخش خصوصي را مورد مؤاخذه قرار دهد؛ چون مصداق قبح عقاب بلابيان است.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي صادقي‌مقدم ـ نه، چنين الزامي در قوانين بوده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، وظيفه داشته‌اند فضاي آموزشي را فراهم كنند. قانون تصريح دارد.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، حالا نظرتان را درباره‌ي تبصره (3) بفرماييد.

آقاي آملي لاريجاني ـ تبصره (3) مقداري دقت مي‌خواهد. الآن ماده (18) را خواندند. من فكر مي‌كنم قوانين، شهرك‌ها و مجتمع‌ها را الزام كرده است كه فضاي آموزشي داشته باشند.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي صادقي‌مقدم ـ بله، همين‌طور است.

آقاي اعرافي ـ اين مطلب در ماده (18) آمده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، در ماده (18) آمده است ديگر. خب آن‌وقت اين بحث مطرح مي‌شود كه اگر تبصره (3) تكليفي مازاد بر آنچه در ماده (18) آمده است ندارد مسئله‌اي نيست، اما اگر تكليفي مازاد بر آن دارد بايد اشكال وارد كنيم.

آقاي كدخدائي ـ آخر اينجا مي‌گويد احداث‌كنندگان مجتمع‌ها مكلفند «... هزينه مربوط را كه توسط اداره كل نوسازي استان تعيين مي‌شود، تأمين كنند. ...» اين يك‌ تكليف جديد است.

منشي جلسه ـ نه آقاي دكتر، ماده (18) مي‌گويد: «ماده 18- ‌كليه احداث‌كنندگان شهرهاي جديد و شهرك‌هاي مسكوني در تمام نقاط كشور و در داخل و خارج از حريم قانوني شهرها، اعمّ از اشخاص حقيقي و حقوقي، مؤسسات دولتي، غير دولتي، نهادها و كارخانه‌ها مكلفند هم‌زمان با تهيه و آماده‌سازي زمين يا ساخت واحدهاي مسكوني و صنعتي، به ‌تناسب تعداد و سطح زيربناي اين‌گونه واحدها نسبت به احداث و تأمين فضاي آموزشي و پرورشي مورد نياز در مقاطع مختلف بر اساس استانداردهاي مصوب، به ‌طور مستقيم يا با پرداخت هزينه مربوط به سازمان نوسازي و توسعه و تجهيز مدارس، بر طبق نظر شوراي شهرستان يا منطقه اقدام نمايند.»

آقاي صادقي‌مقدم ـ اين ماده مي‌گويد احداث‌كنندگان يا خودشان فضاي آموزش و پرورشي بسازند يا پولش را بدهند.

آقاي اعرافي ـ بله، فقط تبصره (3) تصريح دارد كه: «.... در غير اين صورت با شكايت ادارات كل آموزش ‌و پرورش استان‌ها تحت پيگرد قانوني قرار خواهند گرفت.» اين عبارت، اضافه شده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب همين عبارت اضافه شده است. اين عبارت اضافه است.

آقاي كدخدائي ـ اگر اين را نمي‌نوشتند هم مشكلي نبود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ باشد؛ حالا چه عيبي دارد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اجازه بدهيد. اين عبارتي كه اضافه شده است، خودش يك اشكالي دارد. اگر مقصود از شكايت و پيگرد قانوني، همان‌طور كه از ظهورش به دست مي‌آيد، اين است كه اين كار جرم است، در آن صورت بايد يكي از قوانين در اين رابطه جرم‌انگاري كرده باشد، و بايد مجازات هم تعيين كرده باشد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ منظورش همين است. همين تبصره جرم‌انگاري كرده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، آخر جرم‌انگاري نكرده است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چرا؛ معنايش همين است. خودش دارد مي‌گويد آموزش و پرورش مي‌تواند شكايت بكند؛ يعني يك جرمي انجام شده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، هم اين نكته هست كه جرم‌انگاري نكرده است، هم اينكه مجازاتش را تعيين نكرده است. بدون تعيين مجازات كه نمي‌شود گفت جرم‌انگاري كرده است. آقا، مقصود از اصطلاحي كه مي‌گويند، اين است كه بايد بگويند مجازات يك جرم چنين است. اگر فقط بگويند اين كار جرم است، حالا بايد مجرم را چه‌كار كنند؟ وقتي مي‌گويند يك كار جرم است بايد يك مجازاتي برايش تعيين كنند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ مفاد اين تبصره يعني احداث‌كننده بايد آن را انجام بدهد. بايد او را مجبور كنند كه انجام بدهد.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اينكه «انجام بدهد» غير از جرم و مجازات است. الزام به انجام يك كار، غير از جرم و مجازات است.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، البته در تبصره (4) مجازاتش را هم تعيين كرده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ آنجا گفته است؟

آقاي اعرافي ـ مجازات تعيين ‌شده است.

آقاي صادقي‌مقدم ـ حاج‌آقا، اجازه بدهيد تبصره (4) را هم بخوانند.

آقاي اعرافي ـ بله.

آقاي آملي لاريجاني ـ تبصره (4) را هم بخوانيم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حتماً مجازات دارد كه [كه اينجا مي‌گويد تحت پيگيرد قانوني قرار مي‌گيرند.]

آقاي آملي لاريجاني ـ آخر اشاره‌اي به مجازات ندارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چرا؛ وقتي در قانون به انجام اين كار مكلف شده است، اگر اين كار را نكرد او را اجبار مي‌كنند كه انجام بدهد.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اجبار غير از مجازات جرم است.

آقاي اعرافي ـ [اجبار به انجام اين كار، به معناي] جرم نيست.

آقاي آملي‌لاريجاني ـ بله، جرم نيست.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خيلي خب، اين تبصره نگفته است متخلف را چه‌كار بكنند؛ فقط گفته است پيگرد قانوني دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ همين را سؤال كردم كه مقصود از اينكه كاري با او بكنند، اين است كه كاري با او بكنند يا نكنند.

آقاي كدخدائي ـ تبصره (4) مجازاتش را هم تعيين كرده است. حالا تبصره (4) را هم بخوانيد.

منشي جلسه ـ «تبصره 4- كليه محاكم قضايي موظفند شكايت موضوع تبصره‌هاي (2) و (3) اين ماده را خارج از نوبت بررسي و احداث‌كنندگان مجتمع‌هاي مشمول را كه از انجام تكاليف خويش امتناع ورزيده‌اند علاوه بر انجام تعهدات قانوني موضوع ماده فوق، به پرداخت جريمه‌اي معادل بيست ‌و پنج درصد (25‌%‏) ارزش آن محكوم كنند ...»

آقاي آملي لاريجاني ـ همين جريمه، مجازات است ديگر.

منشي جلسه ـ «... و درآمد حاصله طي رديف درآمدي جداگانه كه در قانون بودجه هر سال مشخص خواهد شد به‌ حساب خزانه واريز و معادل صد درصد (100‌%‏) آن در اختيار وزارت آموزش ‌و پرورش قرار خواهد گرفت تا با نظارت شوراي آموزش ‌و پرورش استان و توسط ادارات كل نوسازي مدارس نسبت به احداث، توسعه و تجهيز فضاهاي آموزش ‌و پرورش همان محل اقدام شود.»

همچنين در بند (3) ماده (13) قانون تشكيل شوراهاي آموزش ‌و پرورش استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق كشور عبارت «سه درصد (3‌%‏)» جايگزين عبارت «تا پنج درصد (5‌%‏)» شد.»[26]

آقاي كدخدائي ـ اين تبصره، بيانگر يك‌ چيز اضافه‌اي است.

آقاي دهقان ـ [مجازات،] قانون عطف بماسبق نمي‌شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ ببينيد؛ همين‌طور كه مي‌گوييد، مجازات به معنايي كه مثلاً‌ فرض كنيد طرف را شلاق بزنند و كذا كنند،‌ عطف بماسبق نمي‌شود؛ چون نمي‌شود عنوان مجرمانه را اين‌طوري توسعه داد؛ اما عطف بماسبق كردن جريمه مانعي دارد؟ اشكالي ندارد بگويند كساني كه تخلف كرده‌اند، حالا جريمه بدهند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب بايد اينجا تصريح بشود عطف بماسبق مي‌شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ همين الآن تصريح كرده است ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، بايد به عطف بماسبق شدنش تصريح كند.

آقاي آملي لاريجاني ـ تصريح كرده‌اند ديگر. همين‌جا تصريح كرده است. مي‌گويد متخلفيني كه مشمول شكايات موضوع تبصره (2) و (3) اين ماده هستند بايد اين‌طوري جريمه بدهند. الآن دارند مي‌گويند.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، اين افراد تا الآن يك تعهدي داشته‌اند؛ مثلاً بايد فضاي آموزشي مي‌ساختند. در واقع يك مجازاتي هم داشته‌اند، يك جريمه‌اي برايشان مقرر شده بوده است؛ ولي الآن اين تبصره آمده است و شيوه‌ي جديدي را مطرح كرده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ ببينيد؛ اينها قبلاً موظف بوده‌اند فضاي آموزشي بسازند.‌ اين فقط الزام قانوني است.

آقاي كدخدائي ـ احتمالاً يك مجازاتي هم داشته است.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اصلاً مجازات نداشته است. الزام قانوني بوده است. الآن دارند اين مجازات را مي‌گويند.

منشي جلسه ـ ولي فضاي آموزشي را نساخته‌اند.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، فرضاً نساخته‌اند. حالا اين تبصره مي‌خواهد براي آنها جريمه تعيين كند. اگر بخواهد جرم‌انگاري كند، مجازاتش عطف بماسبق نمي‌شود. اگر بخواهيم اين عمل متخلفانه [را جرم تلقي كنيم] بايد عنصر معنوي‌اش هم وجود داشته باشد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آقا، اين تبصره، تازه دارد تصويب مي‌شود. گفته است: «احداث‌كنندگان مجتمع‌هاي بهره‌برداري‌شده از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون ... تحت پيگرد قانوني قرار خواهند گرفت.»

آقاي آملي لاريجاني ـ اين تبصره در مورد مجتمع‌هاي قبلي است.

آقاي كدخدائي ـ مي‌گويد زمان اجراي اين حكم از «تاريخ لازم الاجراء‌ شدن اين قانون» است.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، مي‌دانم اجرايش براي الآن است؛ اما سه سال پيش مجتمع احداث شده است.

آقاي كدخدائي ـ يعني مجتمع از قبل بوده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ شما تبصره را درست نمي‌خوانيد. مي‌گويد «از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون» بايد آن كارهايي را كه نكرده‌اند انجام بدهند.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، بايد انجام بدهند، ولي اگر عمل نكردند آن‌وقت از آنها شكايت مي‌شود؛ يعني از همين حالا بايد انجام بدهند، ولي اگر انجام ندادند بايد جريمه بپردازند.

 آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ چه‌كاري را بايد انجام بدهند؟ كارهايي كه قبلاً انجام نداده‌اند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، مي‌گويد اگر از حالا به بعد انجام ندادند مجازات دارند.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا[ي مدرسي يزدي]، اصلاً عبارتِ «از حالا» وجود ندارد. اين‌ تعهدات مربوط به مجتمع‌هاي قبلي‌ است.

آقاي كدخدائي ـ بله، براي قبل بوده است. مربوط به «مجتمع‌هاي بهره‌برداري‌شده» است.

آقاي آملي لاريجاني ـ تعهد براي قبل است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه.

آقاي طحان‌نظيف ـ چرا؛ مجتمع، بهره‌برداري شده است، ولي هنوز فضاي آموزشي نساخته است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ يعني اين كار را انجام نداده است؟

آقاي كدخدائي ـ نه.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آن موارد كه هيچ [بحثي ندارد].

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، منظورش همين مورد است. همين را دارد مي‌گويد.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله، منظورش، همين است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه.

آقاي كدخدائي ـ چرا؛ مقصودش همان است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آخر مي‌گويد از الآن بايد انجام بدهي؛ اگر انجام ندادي شكايت مي‌كنيم.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، مي‌گويد از الآن بايد كسري‌ات را انجام بدهي. از الآن بايد آن كسري كه به آن عمل نكرده بودي انجام بدهي.

آقاي طحان‌نظيف ـ احسنت! دقيقاً منظورش همين است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ عيبي ندارد؛ يعني اگر الآن انجام ندادي از تو شكايت مي‌كنيم.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب بله ديگر؛ همين را داريم مي‌گوييم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين عيبي ندارد ديگر. خب من هم همين را دارم مي‌گويم. تبصره مي‌گويد اگر انجام ندهي از تو شكايت مي‌كنيم.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين تبصره مي‌گويد از تو شكايت مي‌كنيم. خب ما هم همين را داريم مي‌گوييم. ما هم مي‌گوييم تبصره گفته است از تو شكايت مي‌كنيم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ پس چه عيبي دارد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ عيبش اين است؛ ببينيد؛ نسبت به جرم‌انگاري نمي‌توانستند اين را بگويند؛ چون اگر طرف قبلاً يك كاري را انجام داده است، الآن نمي‌توانيم بگوييم اين كار جرم است. البته جريمه اشكالي ندارد.

آقاي كدخدائي ـ آقاي لاريجاني هم دارند تأييد مي‌كنند. نمي‌خواهند ايراد بگيرند. مي‌خواهند بفرمايند حكم اين تبصره چون جريمه است، اشكالي ندارد كه عطف به ماسبق شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ من مي‌گويم جريمه، مثل جرم مصطلح نيست. اثبات جريمه براي كاري كه قبلاً موظف بودي بكني ولي‌ نكرده‌اي‌ اشكال ندارد. شما هم قبول داريد اشكالي ندارد ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آقا، ببينيد؛ اين تبصره را هم نمي‌گويد. شما بخوانيد.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، اصلاً نظر هر دو تاي شما اين است كه ايرادي ندارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، ايرادي‌ ندارد.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر صادقي‌مقدم، بفرماييد.

آقاي صادقي‌مقدم ـ ببينيد؛ تكليفي كه اينها بر عهده دارند و قانون‌گذار تعيين كرده است، ساختن يك مدرسه با يك متراژ معين بر اساس نرخي است كه اداره‌ي نوسازي تعيين مي‌كند. تا امروز تكليفشان همين بوده است. الآن اين تبصره دارد يك تكليف اضافه‌ يا يك مجازات ماليِ اضافه ايجاد مي‌كند؛ يعني طرف هم بايد مدرسه بسازد، هم بيست و پنج درصد (25‌%‏) جريمه بدهد، يعني تكليفي به او اضافه مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ نه،  اگر مدرسه بسازد ديگر جريمه نمي‌دهد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ من هم دارم همين را مي‌گويم؛ مي‌گويم اگر بسازد ديگر جريمه نمي‌دهد.

آقاي صادقي‌مقدم ـ نه ديگر؛ مي‌گويد بايد جريمه را هم بپردازد.

آقاي كدخدائي ـ نه، جريمه نمي‌دهد. اگر مدرسه بسازد، اصلاً جريمه نمي‌دهد.

آقاي صادقي‌مقدم ـ چرا ديگر؛ مي‌گويد علاوه بر انجام آن تعهدات، به پرداخت جريمه هم محكوم مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ اگر از ساخت مدرسه امتناع كرد، دادگاه به انجام تعهد و پرداخت جريمه مجبورش مي‌كند.

آقاي صادقي‌مقدم ـ بله ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب همين‌طور است.

آقاي كدخدائي ـ ولي اگر رفت تعهدش را انجام داد ديگر جريمه ندارد.

آقاي صادقي‌مقدم ـ اين تبصره در مورد كسي است كه امتناع كرده است ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، ولي حالا فرضاً دارد تعهدش را انجام مي‌دهد.

آقاي صادقي‌مقدم ـ آقا، طرف امتناع كرده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا اگر امتناع كرد بايد چه‌كار بكند؟ هم بايد بسازد، هم جريمه بدهد.

آقاي كدخدائي ـ بله، هم بسازد، هم جريمه بدهد.

آقاي صادقي‌مقدم ـ بله، هم بسازد و هم جريمه بدهد.

آقاي آملي لاريجاني ـ خيلي خب.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، از حالا به بعد اين‌گونه است؛ يعني بعد از لازم‌الاجرا شدن اين قانون اين‌گونه است.

آقاي كدخدائي ـ بله، ولي اگر انجام داد محكوم به جريمه نمي‌شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ آن‌وقت از او شكايت نمي‌كنند.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، معناي تبصره همين است؛ دقيقاً همين است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دهقان، شما ايراد داريد؟

آقاي دهقان ـ بله، من هم ايراد دارم. مي‌خواهم ايراد بگيرم.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر دهقان هم بفرمايند. البته اين ايراد رأي ندارد، ولي شما بفرماييد.

آقاي دهقان ـ ببينيد؛ الآن در هر منطقه‌اي مجتمع‌هاي متنوعي ساخته مي‌شود. به همين خاطر، اينكه گفته است احداث‌كنندگان مجتمع بايد مدرسه بسازند ابهام دارد؛ چون فقط يك مجتمع نيست. الآن كدام قسمت را بايد موظف كنند كه اين كار را انجام بدهد؟ هيئت‌ مديره‌ي آن مجتمع را؟ اصلاً چند تا مجتمع منظورشان است؟ ده تا مجتمع؟

آقاي كدخدائي ـ مي‌گويد احداث‌كنندگان مجتمع بايد اين كار را انجام بدهند.

آقاي دهقان ـ خب، حالا مثلاً‌ در يك منطقه ده تا مجتمع ساخته ‌شده است كه جمعاً يك مدرسه لازم دارند.

آقاي صادقي‌مقدم ـ آقاي دكتر، اصلاً فرض كنيد طرف مجتمع را ساخته است و رفته است؛ يعني واگذار كرده و رفته است.

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، ببينيد؛ الآن همه‌ي احداث‌كنندگان، مجتمع‌ها را فروخته‌اند و رفته‌اند. از اين جهت به نظر من تبصره يك ابهامي دارد؛ چون تكليف را روشن نكرده است. شما دقت بفرماييد.

آقاي كدخدائي ـ خوب است.

آقاي آملي لاريجاني ـ ابهام ندارد.

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، الآن يك مجتمع احداث‌ شده است. طرف مجتمع را فروخته، رفته است. خب الآن بايد يقه‌ي چه كسي را بگيرند؟

آقاي آملي لاريجاني ـ همان احداث‌كننده را. همان‌طور كه اگر احداث‌كننده مثلاً در مصالح كم گذاشته بود به او مراجعه مي‌كردند.

آقاي كدخدائي ـ بله، مي‌روند او را گير مي‌آورند.

آقاي دهقان ـ اولاً احداث‌كننده مجتمع را فروخته و رفته است؛ ثانياً آنجا چند تا مجتمع هست؛ مثلاً پنج ‌تا مجتمع مسكوني ساخته‌ شده است، ولي يك مدرسه لازم دارند.

آقاي كدخدائي ـ نه، چند تا مجتمع، چند تا مدرسه هم لازم دارد.

آقاي دهقان ـ ممكن است اين پنج ‌تا مجتمع يك مدرسه لازم داشته باشد.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه ديگر؛ قانون مي‌گويد بايد هر مجتمعي يك مدرسه داشته باشد.

آقاي كدخدائي ـ اداره كل نوسازي استان اين را تعيين مي‌كند.

آقاي دهقان ـ منظور اين است كه بالاخره اين موضوع تبيين نشده است. بهتر بود حداقل جزئياتش به آيين‌نامه محول مي‌شد. اين ‌يك موضوع است. موضوع بعدي اين است كه دو خط اول تبصره (3) هم اطلاق دارد. «تبصره 3- احداث‌كنندگان مجتمع‌هاي بهره‌برداري‌شده از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون كه تاكنون فضاي آموزشي مورد نياز موضوع ماده فوق را تأمين نكرده باشند، مكلفند براي جبران آن اقدام و يا هزينه مربوط را كه توسط اداره كل نوسازي استان تعيين مي‌شود، تأمين كنند. ...» خيلي خب يك جاهايي هست كه بايد طبق قانون فضاي آموزشي تأمين مي‌كردند، ولي‌ يك جاهايي اين‌طور نيست و قانوناً نبايد تأمين مي‌كردند؛ يعني موظف به تأمين فضاي آموزشي نبوده‌اند. در واقع اينجا نگفته است آنهايي كه موظف به تأمين بوده‌اند مشمول اين حكم هستند؛ لذا اطلاق دارد. اگر مي‌گفت آنهايي كه موظف بوده‌اند مشمول حكم هستند، حكمش درست بود.

آقاي آملي لاريجاني ـ ماده (18) مي‌گويد همه موظف هستند. ماده (18) قانون را بخوانيد؛ مي‌گويد كليه‌ي احداث‌كنندگان شهرهاي جديد و شهرك‌هاي مسكوني موظف به چنين تكليفي هستند.

آقاي كدخدائي ـ بله، قبلاً اين تعهد ايجاد شده است. اين تعهد در قانون فعلي هست. قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش اين مطلب را گفته است.

آقاي دهقان ـ بله، تعهد داشته‌اند. خب بگوييم آن ‌كساني كه قبلاً تعهد داشتند مشمول حكم هستند.

آقاي آملي لاريجاني ـ آقاي دهقان، تبصره مي‌گويد احداث‌كنندگان مجتمع‌هاي بهره‌برداري‌شده كه تاكنون فضاي آموزشي مورد نياز موضوع ماده فوق را تأمين نكرده باشند، جريمه مي‌شوند؛ يعني تأمين فضاي آموزشي موضوع ماده بوده است، ولي طرف اين كار را انجام نداده است. تبصره مي‌گويد بايد اين كارها را بكنند؛ يعني خودش تصريح كرده است بايد تعهدات قبلي را انجام دهند.

آقاي كدخدائي ـ بله، يعني قبلاً اين تعهد ايجاد شده است ديگر.

آقاي دهقان ـ اين تعهد موضوع كدام ماده است؟ در ماده (5) است؟

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، ماده (18).

آقاي دهقان ـ ماده (18) وجود ندارد. ماده (18) قبلاً لغو شده است؛ يعني تبصره‌هايش حذف شده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، لغو نشده است. تبصره‌اش لغو شده است.

منشي جلسه ـ بله، تبصره‌هايش لغو شده است.

آقاي دهقان ـ بله.

آقاي آملي لاريجاني ـ اصل ماده باقي است.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله، اصل ماده باقي ست.

آقاي صادقي‌مقدم ـ بله، هنوز هست.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر دهقان، ديگر چه ايرادي داريد؟

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، ببينيد؛ به نظر من پرداخت بيست و پنج درصد (25‌%‏) جريمه هم اطلاق دارد. حالا دوستان هم سر اين موضوع با همديگر بحث كردند. بالاخره جريمه هم نوعي مجازات است. ما نمي‌توانيم بگوييم جريمه مجازات نيست. جريمه هم نوعي مجازات است. خب اين مورد هم اطلاق دارد. بنابراين اعمال مجازات در خصوص مواردي كه از اين به بعد انجام ‌نشده است درست است. از اين به بعد مي‌شود طرف را مجازات كرد؛ ولي نمي‌شود مواردي را كه مربوط به گذشته است دوباره مجازات كرد.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا،‌ تكليف احداث‌كننده‌ي مجمتع، تأمين فضاي آموزشي بوده است، ولي تكليفش را انجام نداده است. طرف مجتمع ساخته است، سودش را كرده و رفته است، و ديگر براي خلق‌الله مدرسه نساخته است.

آقاي كدخدائي ـ حالا ما بايد به نفع مجلس نظر بدهيم. بايد بگوييم اين‌گونه تشخيص‌ها بر عهده‌ي نمايندگان محترم مجلس است، شوراي نگهبان به اين موضوعات ورود نمي‌كند. خب اگر آقايان از هر جهت نسبت به تبصره (3) و تبصره (4) ايراد دارند بفرمايند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ما غير از همان ايراد اصل (75) كه داشتيم، ايراد ديگري نداريم.

آقاي كدخدائي ـ خب ماده (5) را بخوانيد.

منشي جلسه ـ «ماده 5- در روستاها و مناطقي كه امكان ارائه خدمات آموزشي وجود ندارد وزارت آموزش ‌و پرورش مكلف است وسيله اياب و ذهاب را تا نزديك‌ترين محل آموزشي مربوطه به ‌صورت رايگان براي دانش‌آموزان تأمين كند.»

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين ماده براي حل مشكل روستاييان است. اصل (30) گفته است وسايل آموزش ‌و پرورش رايگان براي ملت فراهم كنند.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله، اين ماده مطابق اصل (30) است.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين بار مالي ندارد؟ به نظرم بار مالي دارد.

آقاي اعرافي ـ نه، بار مالي ندارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ چرا؛ دارد. گفته است آموزش و پرورش وسيله‌ي اياب و ذهابشان را درست كند.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، اصل (30) گفته است دولت بايد وسايل آموزش رايگان را فراهم بكند. پس شما چه كاري را قبول مي‌كنيد دولت انجام دهد؟

آقاي كدخدائي ـ بله، دولت موظف است برايشان امكانات آموزشي بياورد.

آقاي آملي لاريجاني ـ اياب و ذهاب چه ربطي به آموزش و پرورش دارد؟!

آقاي طحان‌نظيف ـ اصل (30) گفته است دولت وسايل و امكانات آموزش رايگان را براي مردم فراهم كند.

آقاي صادقي‌مقدم ـ بايد در روستايي كه من ساكن هستم امكانات آموزشي بياورند. حالا يا امكانات آموزشي را اينجا بياورند و اجرا كنند يا همه را آنجايي كه امكانات وجود دارد ببرند.

آقاي دهقان ـ همين الآن دارند اين كار را اجرا مي‌كنند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اصلاً طبق اصل (30) قانون اساسي اين كار وظيفه‌ي دولت است.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، حكم اين ماده با اصل (30) موافق است. واقعاً‌ ايرادي ندارد. اصل (30) مي‌گويد دولت موظف است امكانات فراهم بكند.

آقاي كدخدائي ـ بله، دولت موظف است در روستا امكانات آموزشي بياورد.

آقاي آملي لاريجاني ـ آقا، اصل (30) گفته است آموزش بايد رايگان باشد.

آقاي كدخدائي ـ آموزش رايگان از اين طريق انجام مي‌شود ديگر.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، به اين ماده ايراد نگيريد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اصلاً خود اصل (30) چه گفته است؟ بگوييد خود قانون اساسي چه گفته است؟

آقاي طحان‌نظيف ـ اصل (30) مي‌گويد دولت موظف است وسايل و امكانات آموزش‌ و پرورش رايگان را فراهم بكند. حاج‌آقا، گفته است بايد تا انتهاي متوسطه وسايل آموزش رايگان فراهم كند.

آقاي آملي لاريجاني ـ آموزش رايگان با فراهم كردن وسيله‌ي اياب و ذهاب فرق مي‌كند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ عيبي ندارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ يعني مثلاً اگر طرف فلج است بايد يك چرخ هم برايش بخرند!

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، فلج چيست؟! طرف سالم است، ولي در روستاي دورافتاده زندگي مي‌كند. دولت بايد برايش امكانات آموزش فراهم بكند يا نبايد فراهم بكند؟

آقاي آملي لاريجاني ـ ما كه مي‌گوييم اين ماده بار مالي دارد. ما مي‌گوييم اين كار بار مالي دارد.

آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه ماده (5) را داراي بار مالي مي‌دانند و مغاير اصل (75) تلقي مي‌كنند اعلام نظر بفرمايند.

آقاي آملي لاريجاني ـ من مي‌گويم بار مالي دارد.

آقاي طحان‌نظيف ـ اين ايراد، فقط دو رأي دارد. پس با لحاظ اصل (30) ايراد ندارد.

آقاي كدخدائي ـ ماده (6) را هم بخوانيد.

منشي جلسه ـ «ماده 6- دولت (وزارت آموزش ‌و پرورش) مكلف است حداكثر تا پايان سال تحصيلي 99-1398 كليه واحدهاي آموزشي تحت مديريت را منحصراً به دو صورت دولتي و غير دولتي اداره كند، به‌گونه‌اي كه به‌ جز مدارس استثنايي، مدارس دولتي متنوع در كشور نباشد و ملاك ثبت‌ نام در مدارس دولتي، متناسب با فاصله محل سكونت با مدرسه باشد.

تبصره- تأسيس هر نوع مدارس خاص صرفاً با مجوز مجلس شوراي اسلامي امكان‌پذير است. آيين‌نامه اجرايي اين ماده حداكثر تا مدت سه ماه با پيشنهاد آموزش ‌و پرورش به تصويب هيئت‌ وزيران مي‌رسد.»

آقاي كدخدائي ـ در واقع اين ماده، مدارس غير انتفاعي را حذف كرده است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه.

آقاي صادقي‌مقدم ـ نه.

آقاي كدخدائي ـ چرا ديگر.

آقاي اعرافي ـ نه.

آقاي طحان‌نظيف ـ اتفاقاً مدارس غيرانتفاعي باقي مي‌ماند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، آنها آزادند.

آقاي طحان‌نظيف ـ اين ماده، دارد «سمپاد»[27] را حذف مي‌كند،‌ دارد مدارس تيزهوشان را حذف مي‌كند، دارد مدارس نمونه‌دولتي را حذف مي‌كند.

آقاي صادقي‌مقدم ـ بله، مي‌خواهند مدارس تيزهوشان، نمونه‌دولتي، سمپاد و ... را حذف كنند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين هم كارِ اشتباهي است. واقعاً‌ حذف كردن مدارس نمونه‌دولتي كار اشتباهي است. واقعاً مي‌آيند بچه‌هاي باهوش را با بچه‌اي كه مثلاً در سطح بسيار پايين است در يك كلاس قرار مي‌دهند.

آقاي دهقان ـ [اينجا كه گفته است مدارس] استثنايي برقرار است.

منشي جلسه ـ نه، «‌استثنايي»، يعني معلولين.

آقاي دهقان ـ شما از «استثنايي» دو تا [معنا برداشت مي‌كنيد.]

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، منظورش مدارس استثنايي براي معلولين است.

منشي جلسه ـ بله، مراكز استثنايي تعريف دارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ مي‌خواهند مدارس نمونه‌‌دولتي را كه دانش‌آموزان باهوش‌ را جذب مي‌كنند و بعضي‌‌هايش واقعاً مدارس خوبي است، حذف كنند.

آقاي صادقي‌مقدم ـ اين مدارس هزينه‌‌ي كمتري هم از مردم مي‌گيرند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حتي مي‌خواهند مدارس فرزانگان را هم حذف مي‌كنند.

آقاي صادقي‌مقدم ـ منظورتان، همان مدارس تيزهوشان است.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله، همان تيزهوشان است.

آقاي صادقي‌مقدم ـ مدارس تيزهوشان هم حذف مي‌شود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آخر اين كار چه‌ كاري است؟!

آقاي كدخدائي ـ الآن در مدارس تيزهوشان همه‌ي دانش‌آموزان را آماده مي‌كنند تا به آمريكا بفرستند!

آقاي آملي لاريجاني ـ آخر [موافقان اين ماده] يك حرف ديگر هم دارند. مي‌گويند بايد همه‌ي بچه‌ها با هم باشند تا اقلاً اينهايي كه از نظر درسي متوسطند از دانش‌آموزان تيزهوش يك استفاده‌اي كنند.

آقاي كدخدائي ـ بله، از آنها درس ياد بگيرند.

آقاي آملي لاريجاني ـ پس آنها هم يك‌ حرفي دارند. بالاخره اين، يك حرف‌ قابل‌ توجهي است. ما نمي‌توانيم در اين رابطه خيلي نظر روشن بدهيم.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله، اين حرفِ خوبي است. حاج‌آقا، در گزارش پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان يك جملاتي از «آقا» [= مقام معظم رهبري] را آورده‌اند كه مربوط به دو سه ماه اخير است. نوشته‌اند مربوط به ديدار با معلمان در ارديبهشت امسال است. اجازه بدهيد من آن را بخوانم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حالا بخوانيد ببينيم چيست.

آقاي طحان‌نظيف ـ «... در همين رابطه، مدارس استعدادهاي درخشان است كه خيلي مهم است. نخبه‌پروري خيلي مهم است. مدارس استعدادهاي درخشان نبايست تضعيف بشود. هر چه مي‌توانيد اينها را تقويت كنيد و جايگاه كشور در المپيادهاي جهاني بايستي حفظ بشود. البته من شنيده‌ام در چند رشته تنزل پيداكرده‌ايم؛ در رياضي، در فيزيك، در رايانه، در شيمي، رتبه‌هاي ما پايين آمده. بايد اينها جبران بشود. يكي از افتخارات كشور، همين بچه‌هاي المپيادي هستند كه مي‌روند رتبه‌هاي بالا را در دنيا كسب مي‌كنند مي‌آيند. نگذاريد رتبه اينها تنزل پيدا كند.»[28]

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ طبيعي است اين مدارس نبايد تضعيف بشود، ولي الآن رسماً دارند [آنها را حذف مي‌كنند.]

آقاي طحان‌نظيف ـ اين حرفي را كه حاج‌آقا[ي آملي] مي‌گويند، واقعاً خيلي‌ها هم به لحاظ كارشناسي مي‌گويند. آنها مي‌گويند كه همه‌ي دانش‌آموزان بايد با هم رشد بكنند.

آقاي صادقي‌مقدم ـ شوراي عالي انقلاب فرهنگي هم در اين موضوع مصوبه دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ مصوبه دارد؟

آقاي كدخدائي ـ نه، مصوبه ندارد. آقاي دكتر عاملي [دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي] كه به شوراي نگهبان آمدند، در اين جهت مصوبه‌اي همراه خود نداشتند. به اينجا آمدند، ولي مصوبه‌اي با خودشان نياوردند. مطالبي گفتند، با اين مصوبه هم مخالفت كردند، ولي چيزي به ما ندادند.

آقاي اعرافي ـ شايد در طرح‌هاي ديگر مثل سند تحول بنيادين آموزش و پرورش، ذيل بعضي از مواد به اين موضوع اشاره شده باشد. من در ذهنم هست كه اسم مدارس ويژه در برخي مصوبات ذكر شده است. بايد بررسي كنيم.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، اصلاً‌ هدف اين ماده اين است كه همه‌ي اين‌ مدارس را منحل بكند. گفته است فقط دو صورت دولتي و غير دولتي باقي بماند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، واقعاً هدفش اين است همه را منحل كند.

آقاي اعرافي ـ بله ديگر؛ اين كار خلاف مصوبات شوراي انقلاب فرهنگي است.

آقاي طحان‌نظيف ـ حالا بايد ببينيم آيا در مصوبات انقلاب فرهنگي چنين چيزي داريم.

آقاي اعرافي ـ بايد ببينيم. مي‌شود مصوبه‌اي پيدا كرد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آقا، به اين سادگي از كنار اين ماده نگذريد. اين موضوع، در سرنوشت كشور اثرگذار است.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله، خيلي مهم است.

آقاي دهقان ـ ايراد ديگري كه اين ماده دارد، اين است كه گفته است همه‌ي واحدهاي آموزشي بايد تا سال 99-1398 تعيين تكليف بشود.

آقاي طحان‌نظيف ـ يعني اگر طرف الآن دارد به مدارس تيزهوشان مي‌رود [كه درس بخواند، جلوي ادامه‌ي تحصيل او را مي‌گيرند].

آقاي صادقي‌مقدم ـ مثلاً سال دوم است.

آقاي دهقان ـ مثلاً فرض كنيد طرف تازه به مدرسه‌ي غير دولتي رفته است اين ماده گفته است فاصله‌ي محل سكونت تا مدرسه ملاك است؛ يعني اگر خانه‌ي من نزديك اين مدرسه است بايد بروم در اين مدرسه ثبت نام كنم. گفته است بايد تا سال 99-1398 تكليف اين موضوع روشن بشود.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه آقاي دكتر صادقي‌مقدم، فرض كنيد دانش‌آموز همين امسال به آن مدرسه رفته است. اين ماده مي‌گويد تا آخر سال او را تعيين تكليف كنيد. خب اين با دانش‌آموز چه‌كار كنيم؟!

آقاي دهقان ـ آقا، اجازه مي‌دهيد من بگويم؟ ذيل ماده، دو تا ايراد دارد. يكي اينكه ملاك ثبت ‌نام را فاصله‌ي محل سكونت تا مدرسه گذاشته است؛ يعني مثلاً اگر طرف الآن به مدرسه‌ي دولتي مي‌رود، در صورتي كه نزديك‌ترش مدرسه‌ي غير دولتي هست، ديگر بايد از سال 99-1398 به مدرسه‌ي غير دولتي برود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، اين ماده كاري به مدارس غير دولتي ندارد، بلكه مي‌گويد براي ثبت نام در دولتي‌ها بايد فاصله حساب بشود.

آقاي دهقان ـ معكوسش هم هست ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، اين ماده براي غير دولتي‌ها ملاك نگذاشته است. فاصله فقط مربوط به مدارس دولتي است.

آقاي دهقان ـ آخر گفته است ملاك، فاصله است؛ گفته است ملاك،‌ فاصله است. بعد هم گفته است بايد تا 99-1398 تعيين تكليف شوند؛ يعني اگر بچه‌ي من به يك مدرسه‌ي دورتر مي‌رود بايد برگردد و به مدرسه‌ي نزديك‌تر برود. بنابراين الآن ديگر بچه بايد مدرسه‌اش عوض كند.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، گفته است اين موارد را تعيين تكليف بكند؛ نگفته است طرف مدرسه‌ي نزديك‌تر درس بخواند.

آقاي دهقان ـ گفته است تعيين تكليف كند ديگر. حاج‌آقا، متن را بخوانيد.

آقاي اعرافي ـ بايد از آقاي مخبر [دزفولي، دبير سابق شوراي عالي انقلاب فرهنگي] سؤال مي‌كرديد. ايشان به اين مسئله مسلط‌تر هستند.

آقاي كدخدائي ـ بله، آقاي عاملي كه اينجا آمدند چيزي همراه خود نداشتند.

آقاي اعرافي ـ ايشان تازه به شوراي انقلاب فرهنگي آمده‌اند.

آقاي صادقي‌مقدم ـ الآن مصوبه‌ي شوراي عالي انقلاب فرهنگي ابلاغ ‌شده است؟ مصوبه‌ي اين شورا، مصوب چه زماني است؟

آقاي اعرافي ـ پاورقي شماره (1) گزارش پژوهشكده، به مصوبه‌ي انقلاب فرهنگي اشاره دارد.[29] دوستان پژوهشكده آورده‌اند كه يك ‌وقتي شوراي عالي آموزش ‌و پرورش، حذف مدارس استعدادهاي درخشان را تصويب كرد، «... ولي به علت مخالفت شوراي عالي انقلاب فرهنگي با آن، شوراي عالي آموزش ‌و پرورش مجبور به اصلاح مصوبه‌ خود شد. ...» بنابراين اين موضوع در شوراي انقلاب فرهنگي سابقه دارد.

آقاي صادقي‌مقدم ـ رئيس ‌جمهور هفته‌ي پيش، [مصوبه‌ي انقلاب فرهنگي در مورد احياي سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان را] امضا كرد و ابلاغ كرد.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، بايد مصوبات شوراي انقلاب فرهنگي را بگيريم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، بايد مصوبات را تهيه كنيم. اين‌طوري نمي‌شود اشكال گرفت.

آقاي صادقي‌مقدم ـ [الآن با استناد به اين دو مصوبه] و با توجه به فرمايشات اخير آقا راجع به مدارس سمپاد مي‌توانيم ايراد بگيريم.

آقاي طحان‌نظيف ـ فرمايش «آقا» فقط درباره‌ي سمپاد است. در مورد بقيه‌ي مدارس چه‌كار كنيم؟

آقاي كدخدائي ـ ما بايد اين‌طوري بگوييم؛ بگوييم از اين ‌جهت كه احتمالاً اين ماده با مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي مغايرت دارد ابهام دارد. بايد شوراي انقلاب فرهنگي تعيين تكليف بكند.

منشي جلسه ـ بله، بگوييم ارتباطش با مصوبات شوراي انقلاب فرهنگي ابهام دارد.

آقاي اعرافي ـ بله.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ابهام نگيريد.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، نمي‌شود اين‌طوري گفت.

آقاي صادقي‌مقدم ـ آقاي دكتر لاريجاني [رئيس مجلس شوراي اسلامي] همين يك ساعت پيش در مجلس درباره‌ي اين مصوبه صحبت كردند. فرمودند ما منتظر نظر شوراي نگهبانيم.

آقاي طحان‌نظيف ـ ببينيد؛ مصوبات شوراي انقلاب فرهنگي خيلي كلي است؛ مثلاً در راهكار (7-5) سند تحول آموزش ‌و پرورش گفته است: «طراحي و تدوين برنامه تعليم و تربيت انعطاف‌پذير، متناسب با ويژگي‌هاي شخصيتي و محيطي استعدادهاي گوناگون دانش‌آموزان به ‌منظور شكوفايي استعدادهاي خاص و افزايش كارآمدي و مفيد بودن آنها.» از اين عبارت، چيزي درمي‌آيد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ اين عبارت گفته است استعدادها را در نظر بگيريد ديگر. خب اگر شما بگوييد فقط [مدارس دولتي وجود داشته باشد]، نمي‌شود استعدادهاي دانش‌آموزان را در نظر گرفت.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بر اساس ماده (6) همه‌ي باهوش‌ها جذب غيرانتفاعي‌ها مي‌شوند، و هر طوري مي‌خواهند آنها را تربيت مي‌كنند.

آقاي اعرافي ـ الآن ما اينجا چند تا مصوبه از شوراي عالي انقلاب فرهنگي داريم. من فكر مي‌كنم در سند تحول بيش از اين مطلب هست. سند تحول به چيزهاي مختلفي اشاره دارد.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه حاج‌آقا، مصوبه‌ي شوراي عالي انقلاب فرهنگي مطالب كلي است؛ مثلاً گفته است «توجه به اقتضائات بومي و ملي».

آقاي دهقان ـ به نظر من، همين ابهامي كه پژوهشكده هم گرفته است درست است.[30] آخر گفته است ملاك ثبت نام در مدارس دولتي متناسب با فاصله‌ي مدرسه تا محل سكونت باشد؛ يعني طرف بايد تا مقطع دوازدهم مدرسه‌اش را عوض كند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آخر نمي‌شود ابهام بگيرند. بايد اشكال گرفت.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقاي لاريجاني، بيانات «آقا» نسبت به سمپاد روشن است. بيانات ايشان نسبت به سمپاد يا همان مدارس استعدادهاي درخشان روشن است. حالا ما بايد نسبت به بقيه‌ي [مدارس، به يكي از مصوبات شوراي انقلاب فرهنگي استناد كنيم.]

آقاي آملي لاريجاني ـ الآن شما يك عبارتي خوانديد. اين عبارتي كه الآن خوانديد چه بود؟

آقاي طحان‌نظيف ـ آن عبارت، قسمتي از سند تحول بنيادين آموزش ‌و پرورش بود.

آقاي آملي لاريجاني ـ همين ديگر؛ اين سند مصوبه‌ي شوراي انقلاب فرهنگي است.

آقاي اعرافي ـ بله، مطلبي كه خواندند بندي از آن سند است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اگر مطلبي كه خواندند در سند باشد، پس ماده (6) خلاف مفاد سند است.

آقاي آملي لاريجاني ـ شما عبارت را بخوانيد.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، من آن را خواندم كه بگويم قابل استناد نيست. متن سند خيلي كلي است.

آقاي آملي لاريجاني ـ اشتباه گفتيد. آخر قابل استناد است. واقعاً عبارت خيلي خوبي بود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ سند را خواندند؟ من فكر كردم سخنراني رهبري است.

آقاي كدخدائي ـ سند [تحول، هنوز توسط «آقا» تأييد نشده] است.

آقاي آملي لاريجاني ـ يعني چه [تأييد] نشده است؟ در شوراي انقلاب فرهنگي تصويب ‌شده است. سند آموزش‌ و پرورش است.

آقاي كدخدائي ـ نه.

آقاي دهقان ـ اصلاً «آقا» فرموده‌اند مجلس به موضوعاتي كه در شوراي انقلاب فرهنگي تصويب شده است ورود پيدا نكند.

آقاي كدخدائي ـ آن حرف، يك‌ چيز ديگر است.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر كدخدائي، نسبت به استعدادهاي درخشان كه بيانات «آقا» صريح است.

 آقاي آملي لاريجاني ـ نه‌‌،‌ حالا غير از اين بيانات، خود سند هم هست. اين سند مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حالا ما نمي‌گوييم اين ماده مخالف بيانات رهبري است. مي‌گوييم آيا مفاد سند به حكم سياست رسمي است؟

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، اين، سندِ شوراي عالي انقلاب فرهنگي است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب اگر «آقا» آن را امضا كرده باشند كافي است.

آقاي كدخدائي ـ «آقا» امضا نكرده‌اند. حاج‌آقا، اين سند در شوراي عالي انقلاب فرهنگي تهيه ‌شده است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ عيبي ندارد. اينكه شوراي انقلاب فرهنگي هم چنين چيزي را گفته باشد، براي ايراد گرفتن بس است. اگر اين سند، مصوب شورا باشد كافي است.

آقاي آملي لاريجاني ـ اصلاً مصوبه‌ي شوراي انقلاب فرهنگي كه به تصويب «آقا» نمي‌رسد.

آقاي كدخدائي ـ بله، نمي‌رسد.

آقاي آملي لاريجاني ـ خيلي خب ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اگر اين سند مصوب شورا باشد، مشكلي ندارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين سند، مصوب شورا است ديگر.

آقاي اعرافي ـ «آقا» فرمودند اين سند رعايت بشود.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر.

آقاي دهقان ـ «آقا» فرموده‌اند اگر اعضاي شوراي انقلاب فرهنگي در موضوعي مصوبه دارند يا كاري دارند انجام مي‌دهند، مجلس نبايد به آن موضوع ورود نكند.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ چون «آقا» مصوبه‌ي شوراي عالي انقلاب فرهنگي را قبول دارند.

آقاي كدخدائي ـ از اين نظر مشكلي نيست.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب، حالا اين سند مصوبه‌ي شورا است.

آقاي آملي لاريجاني ـ الآن مصوبه را بخوانيد.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، قسمتي كه من خواندم راهكار (7-5) است: «طراحي و تدوين برنامه تعليم و تربيت انعطاف‌پذير، متناسب با ويژگي‌هاي شخصيتي و محيطي استعدادهاي گوناگون دانش‌آموزان به‌ منظور شكوفايي استعدادهاي خاص و افزايش كارآمدي و مفيد بودن آنها.»

آقاي كدخدائي ـ مي‌توانيم به استناد همين عبارت، بگوييم ماده (6) مغاير سند است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، خوب است ديگر. اين راهكار، مربوط به خود سند تحول است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بگوييد اطلاقش مغاير سند است.

آقاي آملي لاريجاني ـ همچنين مي‌توانيد ابهام بگيريد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، ماده (6) اطلاق دارد ديگر. بگوييم اطلاقش در مواردي كه با مفاد سند معارضه دارد اشكال دارد.

آقاي كدخدائي ـ متني كه خوانديد بند چند بود؟

آقاي طحان‌نظيف ـ راهكار (7-5).

آقاي آملي لاريجاني ـ بايد بگوييم ماده (6) با ملاحظات مذكور در راهكار فلان و فلان منافات دارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، خوب است.

آقاي كدخدائي ـ البته اگر ساير مصوبات هم آمد، آنها را هم خدمت آقايان مي‌فرستيم. اگر مرتبط بود آنها را هم اضافه مي‌كنيم.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، آنها را هم بگوييد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ در آخر بگوييد لهذا خلاف شرع مي‌باشد.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ خلاف شرع است.

منشي جلسه ـ مغاير اصل (57) محسوب مي‌شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه.

منشي جلسه ـ چرا؛ معمولاً ايراد اصل (57) مي‌گيريم.

آقاي كدخدائي ـ مي‌توانيم ايراد اصل (57) يا ايراد اصل (110) بگيريم.

آقاي آملي لاريجاني ـ اصل (110) در مورد سياست‌هاي كلي است. ربطي به اينجا ندارد. بگوييد اين ماده مغاير اصل (57) است.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، در اين سند يك جاي ديگر هم هست كه باز گفته است [به استعدادهاي درخشان توجه شود]. حاج‌آقاي لاريجاني، در پاورقي صفحه (341) مباني نظري تحول بنيادين گفته است: «1- گروه‌هايي از متربيان مخاطب نظام تربيت رسمي و عمومي نظام‌هاي تربيتي خاصي دارند (افراد داراي نيازهاي يادگيري ويژه؛ داراي استعدادهاي ويژه؛ ساكنان مناطق محروم و كم‌برخوردار ...»

آقاي اعرافي ـ اين مطلب در پاورقي آمده است.

آقاي طحان‌نظيف ـ خب بايد ببينيم در خود مصوبه‌ي شوراي انقلاب فرهنگي چه مطالبي هست.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چرا پژوهشكده اين كار را انجام نداده است؟ واقعاً موضوع تيزهوشان مسئله‌ي ساده‌اي نيست.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حالا نبايد بگذاريم ماده (6) اجرايي بشود. واقعاً‌ اين موضوع، مسئله‌ي سرنوشت آموزش ‌و پرورش كشور است. نمي‌شود ما همين‌طور اينجا بنشينيم و به سادگي بگوييم مدارس دو قسم باشند.

آقاي كدخدائي ـ خب وقتي متن مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي آمد، آن متن را هم خدمت آقايان مي‌دهيم. اگر آقايان موافق بودند به صورتي تلفني بگويند كه ما آن ايراد را هم اضافه مي‌كنيم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ عيبي ندارد. اول پژوهشكده اين مسئله را بررسي بكند، بعد نتيجه‌ي كار پژوهشكده را با متن مصوبه براي ما بفرستيد تا ما اظهار نظر خودمان را بيان بكنيم.

آقاي كدخدائي ـ باشد.

آقاي كدخدائي ـ متشكر.[31]


=====================================================================================================


[1]. طرح يك‌فوريتي تنظيم برخي از مقررات مالي،‌ اداري و پشتيباني وزارت آموزش ‌و پرورش در تاريخ 21/‏‌7/‏‌1398 با قيد يك‌ فوريت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني ‌شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 60543/‏‌164 مورخ 28/‏‌7/‏‌1398 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه در مجموع شش مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 1/‏‌8/‏‌1398، در مرحله‌ي دوم در جلسه‌ي مورخ 18/‏‌10/‏‌1398 (عصر)، در مرحله‌ي سوم در جلسه‌ي مورخ 12/‏‌3/‏‌1399 (عصر)، در مرحله‌ي چهارم در جلسه‌ي مورخ 26/‏‌6/‏‌1399 و در مرحله‌ي پنجم در جلسه‌ي مورخ 14/‏‌8/‏‌1399 (صبح) بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با قانون اساسي را طي نامه‌هاي شماره 13251/‏‌102/‏‌98 مورخ 6/‏‌8/‏‌1398، 15139/‏‌102/‏‌98 مورخ 18/‏‌10/‏‌1398، 17678/‏‌102/‏‌99 مورخ 13/‏‌3/‏‌1399، 19725/‏‌102/‏‌99 مورخ 26/‏‌6/‏‌1399 و 20521/‏‌102/‏‌99 مورخ 20/‏‌8/‏‌1399 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 11/‏‌9/‏‌1399 مجلس، اين مصوبه در مرحله‌ي ششم رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 26/‏‌9/‏‌1399 (صبح) شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامه‌ي شماره 21027/‏‌102/‏‌99 مورخ 27/‏‌9/‏‌1399 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.


[2]. «1-1-اختصاص يك درصد از درآمد شركت‌ها و بانك‌هاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت در قانون بودجه سنواتي به موارد مذكور در اين ماده به جهت تحديد صلاحيت دولت در تنظيم لايحه بودجه مغاير اصل (52)قانون اساسي شناخته شد.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9807062 مورخ 30/‏‌7/‏‌1398، صص14-13، قابل مشاهده در سامانه‌ي جامع نظرات شوراي نگهبان، به نشاني: nazarat.shora-rc.ir


[3]. «در ماده 1-

1-1- اختصاص يك درصد از درآمد شركت‌ها و بانك‌هاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت در قانون بودجه سنواتي به موارد مذكور در اين ماده به جهت تحديد صلاحيت دولت در تنظيم لايحه بودجه مغاير اصل (52) قانون اساسي شناخته شد.

1-2- كاهش درآمد دولت از محل درآمد شركت‌ها و بانك‌هاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، كاهش درآمدهاي دولت محسوب شده و به جهت عدم پيش‌بيني طريق جبران آن مغاير اصل (75) قانون اساسي شناخته شد.

1-3- اطلاق حكم اين ماده مبني ‌بر اختصاص يك درصد از درآمد شركت‌ها و بانك‌هاي دولتي به وزرات آموزش و پرورش نسبت به سهامداران خصوصي اين شركت‌ها و بانك‌ها و همچنين سپرده‌گذاران در بانك‌ها، به جهت تضييع حقوق اشخاص و تبعيض ناروا نسبت به آن‌ها مغاير اصول (46)، (47) و بند (9) اصل (3) شناخته شد.

1-4- عدم پيش‌بيني مصرف منابع موضوع اين ماده مطابق قوانين بودجه سنواتي، مغاير اصل (53) قانون اساسي شناخته شد.

1-5- حكم ذيل ماده از اين جهت كه نحوه تسويه با مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت را مشخص نكرده، واجد ابهام است.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9807062 مورخ 30/‏‌7/‏‌1398، صص14-13، قابل مشاهده در سامانه‌ي جامع نظرات شوراي نگهبان، به نشاني: nazarat.shora-rc.ir


[4]. بند (1-1) نظر شماره 13251/‏‌102/‏‌98 مورخ 6/‏‌8/‏‌1398 شوراي نگهبان: «1- در ماده (1)،

1-1- اختصاص يك درصد از درآمد شركت‌ها و بانك‌هاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت در قانون بودجه سنواتي به موارد مذكور در اين ماده، به جهت تحديد صلاحيت دولت در تهيه و تدوين لايحه بودجه، مغاير اصل (52) قانون اساسي شناخته شد.»


[5]. بند (1) نظريه‌ي تفسيري شماره 49749/‏‌30/‏‌91 مورخ 23/‏‌12/‏‌1391 شوراي نگهبان: «1- درج عبارت «از محل صرفه‌جويي»، به نحو مطلق و براي مدت نامحدود و بدون تعيين محل و همچنين درج عبارت «پيش‌بيني در بودجه سنواتي»، بدون تأمين منبع و نيز درج عبارت‌هاي «از محل اعتبارات مصوب مربوط» و «از محل اعتبارات مصوب دستگاه»، اگر مستلزم بار مالي جديد بوده، طريق جبران كاهش درآمد يا تأمين هزينه جديد مذكور در اصل (75) قانون اساسي محسوب نمي‌گردد.»


[6]. بند (1-2) نظر شماره 13251/‏‌102/‏‌98 مورخ 6/‏‌8/‏‌1398 شوراي نگهبان: «1- در ماده (1)،

...

1-2- اختصاص ميزان مذكور از درآمد شركت‌ها و بانك‌هاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، از جهت ايجاد تبعيض ميان سهامداران خصوصي شركت‌ها و بانك‌هاي دولتي و سهامداران شركت‌ها و بانك‌هاي خصوصي، مغاير بند (9) اصل (3) قانون اساسي شناخته شد.»


[7]. «2-2- جواز وزارت آموزش و پرورش مبني ‌بر احداث بناهاي تجاري و خدماتي و واگذاري و اجاره آنها به جهت اينكه فعاليت‌هاي مزبور خارج از موضوعات صدر اصل (44) قانون اساسي به شمار مي‌آيد، بر خلاف سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي بوده و در نتيجه مغاير بند (1) اصل (110) قانون اساسي شناخته مي‌شود.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9807062 مورخ 30/‏‌7/‏‌1398، ص17، قابل مشاهده در سامانه‌ي جامع نظرات شوراي نگهبان، به نشاني: nazarat.shora-rc.ir


[8]. بند (2-1) نظر شماره 13251/‏‌102/‏‌98 مورخ 6/‏‌8/‏‌1398 شوراي نگهبان: «2- در ماده (2)،

2-1- از آنجا ‌كه به موجب جزء (1) بند (الف) سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ابلاغي رهبر معظم انقلاب، «دولت حق فعاليت اقتصادي جديد خارج از موارد صدر اصل (44) را ندارد»، اطلاق اين ماده در خصوص تكليف وزارت آموزش و پرورش مبني بر احداث بناهاي تجاري و خدماتي و واگذاري و اجاره آنها، در مواردي كه منجر به فعاليت‌هاي اقتصادي شود، بر خلاف سياست‌هاي كلي مذكور بوده و در نتيجه مغاير بند (1) اصل (110) قانون اساسي شناخته شد.»


[9]. بند (2-2) نظر شماره 13251/‏‌102/‏‌98 مورخ 6/‏‌8/‏‌1398 شوراي نگهبان: «2- در ماده (2)،

...

2-2- اطلاق فراز دوم ماده در دادن اجازه به واحدهاي آموزشي براي اجاره فضاي آموزشي خود به بخش‌هاي خصوصي و تعاوني جهت انجام فعاليت‌هاي آموزشي و فرهنگي، بدون بيان هيچ‌گونه قيد و شرط و ضابطه، مغاير بند (1) اصل (3) قانون اساسي شناخته شد.»


[10]. ماده (5) قانون تأسيس شورايعالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 22/‏‌12/‏‌1355 مجلس شوراي ملي با اصلاحات و الحاقات بعدي: «ماده 5- بررسي و تصويب طرح‌هاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان به وسيله كميسيوني به رياست استاندار (ودر غياب وي معاون عمراني استانداري) و با عضويت شهردار و نمايندگان وزارت راه و شهرسازي، وزارت جهاد كشاورزي، وزارت كشاورزي و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و صنايع دستي و همچنين رئيس شوراي اسلامي شهر ذي‌ربط و نماينده سازمان نظام مهندسي استان (با تخصص معماري يا شهرسازي) بدون حق رأي انجام مي‌شود.

تغييرات نقشه‌هاي تفصيلي اگر بر اساس طرح جامع شهري مؤثر باشد بايد به تأييد مرجع تصويب‌كننده طرح جامع (شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران يا مرجع تعيين‌شده از طرف شوراي عالي) برسد.

تبصره 1- ...

تبصره 3- در مورد شهر تهران، معاونين ذي‌ربط وزراء راه و شهرسازي، كشور، نيرو، جهاد كشاورزي و معاونين رؤساي سازمان‌هاي حفاظت محيط زيست و ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي و شهردار تهران (رئيس كميسيون) و همچنين رئيس شوراي اسلامي شهر تهران بدون حق رأي، اعضاء كميسيون مي‌باشند.

محل دبيرخانه اين كميسيون در شهرداري تهران خواهد بود. جلسات كميسيون با حضور اكثريت اعضاء رسميت يافته و تصميمات كميسيون حداقل با چهار رأي موافق معتبر است.

تبصره 4- ...»


[11]. تبصره‌ي اصلاحي ماده (5) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 25/‏‌9/‏‌1365 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 5- ...

تبصره- بررسي و تصويب طرح‌هاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در شهر تهران به عهده كميسيوني مركب از نمايندگان وزراء مسكن و شهرسازي، كشور، نيرو (در حد معاونت مربوطه)، سرپرست سازمان حفاظت محيط زيست و شهردار تهران يا نماينده تام‌الاختيار او و رييس شوراي شهر تهران مي باشد. محل دبيرخانه كميسيون در شهرداري و دبير آن شهردار تهران و يا نماينده تام‌الاختيار او خواهد بود. و جلسات آن با حضور اكثريت اعضاء رسميت يافته‌ و تصميمات كميسيون حداقل با (4) رأي موافق معتبر است. ضمناً تا تشكيل شوراهاي شهر نماينده وزير كشور به عنوان قائم‌مقامي رئيس شوراي شهر‌ تهران هم در كميسيون شركت خواهد كرد.»


[12]. نامه‌ي شماره 02/‏‌100/‏‌112010 مورخ 1/‏‌8/‏‌1398 وزير راه و شهرسازي خطاب به دبير شوراي نگهبان.


[13]. بند (2-3) نظر شماره 13251/‏‌102/‏‌98 مورخ 6/‏‌8/‏‌1398 شوراي نگهبان: «2- در ماده (2)،

...

2-3- ذيل فراز اول تبصره (1)، مصوب تلقي كردن پيشنهادات ارائه‌شده به كميسيون ماده (5)‌ قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، بدون رعايت تكاليف قانوني ديگر، مغاير «نظام اداري صحيح» موضوع بند (10) اصل (3) قانون اساسي شناخته شد.»


[14]. بند (2-4) نظر شماره 13251/‏‌102/‏‌98 مورخ 6/‏‌8/‏‌1398 شوراي نگهبان: «2- در ماده (2)،

...

2-4- فراز دوم تبصره (1)، به علت كاهش درآمدهاي دولت به جهت معافيت اين موارد از پرداخت هرگونه عوارض، مغاير اصل (75) قانون اساسي شناخته شد.»


[15]. شوراي نگهبان در موارد متعدد واريز منابع درآمدي به خزانه‌ي استان را مغاير اصل (53) قانون اساسي دانسته است. به عنوان نمونه، در بند (14) نظر شماره 5032/‏‌100/‏‌95 مورخ 19/‏‌11/‏‌1395 شوراي نگهبان در مورد لايحه برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400-1396)، مصوب 26/‏‌10/‏‌1395 مجلس شوراي اسلامي آمده است: «14- در جزء (1) بند (الف) ماده (54)، ... همچنين در جزء (5) اين بند، خزانه استان مغاير اصل (53) قانون اساسي شناخته شد.» جزء (1) بند (الف) ماده (54) لايحه برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400-1396)، مصوب 26/‏‌10/‏‌1395 مجلس شوراي اسلامي بدين شرح بود: «ماده 54- ...

الف- ...

5- در مواردي كه به دليل بهره‌برداري از معادن و فعاليت‌هاي صنايع معدني،‌ خسارت‌هايي به اهالي ساكن در منطقه و بخش كشاورزي آنها برسد، علاوه بر عوارض آلايندگي، با تصويب شوراي معادن استان تا يك ‌درصد (1‌%‏‌) فروش آنها، پس از گردش خزانه استان به‌ جبران خسارت‌هاي مذكور و در صورت وارد شدن آسيب‌هاي عمومي، به فعاليت‌هاي بهداشتي، درماني و عمراني مورد نياز منطقه درگير اختصاص مي‌يابد.» براي آگاهي از ساير نظرات شوراي نگهبان در اين خصوص،‌ بنگريد به: فتحي، محمد و كوهي اصفهاني، كاظم، «اصول قانون اساسي در پرتو نظرات شوراي نگهبان (1394-1359)؛ جلد اول (اصول 1 تا 55 قانون اساسي)»، تهران، پژوهشكده شوراي نگهبان، 1394، ذيل اصل (53)، صص 644-803.


[16]. بندهاي (2-5) و (2-6) نظر شماره 13251/‏‌102/‏‌98 مورخ 6/‏‌8/‏‌1398 شوراي نگهبان: «2- در ماده (2)،

...

2-5- حكم صدر فراز اول تبصره (3)، در مورد واريز منابع حاصل از اجراي اين ماده، به حساب خزانه معين استان، با اصل (53) قانون اساسي كه بر تمركز كليه دريافت‌هاي دولت در حساب‌هاي خزانه‌داري ‌كل تأكيد كرده است، مغاير شناخته شد.

2-6- ذيل فراز اول تبصره (3)، در خصوص صرف درآمدهاي حاصل از اجراي اين ماده در طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي آموزش و پرورش با تصويب شوراي آموزش و پرورش، مغاير اصل (52) قانون اساسي شناخته شد.»


[17]. بند (1) بخشنامه‌ 170061 مورخ 24/‏‌12/‏‌1393 شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني: «1- با توجه به اختيارات اين شورا در تصويب شرايط تصدي مشاغل ... آثار استخدامي مدارك تحصيلي مأخوذه نسبت به مدرك تحصيلي ارائه‌شده در بدو استخدام كارمندان رسمي و پيماني، تنها براي يك مقطع تحصيلي بالاتر (زير ديپلم به ديپلم، ديپلم به فوق ديپلم، فوق ديپلم به كارشناسي، كارشناسي به كارشناسي ارشد و كارشناسي ارشد به دكترا) با رعايت شرايط ذيل قابل احتساب مي‌باشد:

الف- ...»


[18]. «تبصره ماده (3) به جهت پيش‌بيني امتياز جهت اشخاص موضوع اين تبصره تبعيض ناروا و مغاير بند (9) اصل (3) قانون اساسي شناخته شد. ...» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9807062 مورخ 30/‏‌7/‏‌1398، ص19، قابل مشاهده در سامانه‌ي جامع نظرات شوراي نگهبان، به نشاني: nazarat.shora-rc.ir


[19]. ماده (70) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/‏‌7/‏‌1386 كميسيون مشترك رسيدگي به لايحه مديريت خدمات كشوري مجلس شوراي اسلامي (دائمي‌شده مورخ 26/‏‌12/‏‌1397 مجلس شوراي اسلامي): «ماده 70- شرايط تصدي مشاغل اختصاصي دستگاه‌هاي اجرايي به تناسب وظايف پست‌هاي قابل تخصيص به هر شغل، از لحاظ معلومات، تحصيلات، تجربه، مهارت و دوره‌هاي آموزشي مورد نياز و عوامل مؤثر ديگر با پيشنهاد دستگاه اجرايي و تأييد سازمان و تصويب شوراي توسعه مديريت تعيين مي‌گردد. و در انتصاب افراد به مشاغل مذكور رعايت شرايط مصوب الزامي‌مي باشد.

تبصره 1- ...»


[20]. دادنامه‌ي شماره 369 الي 372 مورخ 27/‏‌4/‏‌1396 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري.


[21]. بند (3) نظر شماره 13251/‏‌102/‏‌98 مورخ 6/‏‌8/‏‌1398 شوراي نگهبان: «3- اطلاق تبصره ماده (3)، در اعمال بدون رعايت سقف مدرك تحصيلي مرتبط بالاتر افرادي كه فعاليت آموزشي در مدارس دارند، به جهت ايجاد بار مالي جديد براي دولت و عدم تعيين محل تأمين آن، مغاير اصل (75) قانون اساسي شناخته شد.»


[22]. تبصره‌ي ماده (5) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 25/‏‌2/‏‌1387 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 5- ...

تبصره – دولت مكلف است اعتبارات مورد نياز تأمين فضاهاي آموزشي موضوع اين ماده را در بودجه‌هاي سنواتي پيش‌بيني نمايد. از تاريخ تصويب اين قانون ماده واحده قانون الحاق چهار تبصره به ماده (18) قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق كشور مصوب 21/‏‌2/‏‌1379 مجلس شوراي اسلامي لغو مي‌گردد.»


[23]. ماده (18) قانون تشكيل شوراهاي آموزش‌ و پرورش در استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق كشور مصوب 26/‏‌10/‏‌1372 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 18- كليه احداث‌كنندگان شهرهاي جديد و شهرك‌هاي مسكوني در تمام نقاط كشور و در داخل و خارج از حريم قانوني شهرها، اعم از اشخاص‌حقيقي و حقوقي، مؤسسات دولتي، غير دولتي، نهادها و كارخانه‌ها مكلفند همزمان با تهيه و آماده‌سازي زمين يا ساخت واحدهاي مسكوني و صنعتي ‌به تناسب تعداد و سطح زيربناي اين گونه واحدها نسبت به احداث و تأمين فضاي آموزشي و پرورشي مورد نياز در مقاطع مختلف بر اساس‌ استانداردهاي مصوب، به طور مستقيم يا با پرداخت هزينه مربوط به سازمان نوسازي و توسعه و تجهيز مدارس، بر طبق نظر شوراي شهرستان يا منطقه ‌اقدام نمايند.»


[24]. ماده (5) ماده (5) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 25/‏‌2/‏‌1387 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحات و الحاقات بعدي: «ماده 5- وزارت راه و شهرسازي و نهادهاي واگذار‌كننده زمين موظفند تمهيداتي را فراهم آورند تا آماده‌سازي اراضي واگذاري شامل (اجراء جوي، جدول، آسفالت، شبكه‌هاي تأسيسات زيربنايي و احداث مساجد) در كوتاهترين زمان ممكن انجام گيرد. شروع عمليات ساخت بناها متناسب با انجام آماده‌سازي مجاز مي‌باشد و در طرح‌هاي شهرهاي مربوط جانمايي خدمات روبنايي (مانند طرح‌ها و پروژه‌هاي آموزشي، بهداشتي و غيره) صورت گرفته و زمين آن بر اساس ماده (100) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت -مصوب 1380- به دستگاه‌هاي مربوط واگذار خواهد شد.

تبصره- ...»


[25]. «حذف تبصره ماده (5) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن به منزله معافيت دولت از فراهم ساختن فضاهاي آموزشي در مناطق و اراضي است كه جهت تهيه و ساخت مسكن (نظير شهرك‌هاي جديد) به مردم واگذار مي‌شود. لذا به ‌نظر چنين معافيتي مغاير اصل (30) قانون اساسي مبني ‌بر وظيفه دولت در تأمين وسايل آموزش و پرورش رايگان مي‌باشد.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9807062 مورخ 30/‏‌7/‏‌1398، ص19، قابل مشاهده در سامانه‌ي جامع نظرات شوراي نگهبان، به نشاني: nazarat.shora-rc.ir


[26]. بند (3) ماده (13) قانون تشكيل شوراهاي آموزش ‌و پرورش استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق كشور مصوب 26/‏‌10/‏‌1372 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 13- منابع مالي شوراهاي مناطق براي هزينه‌هاي جاري و عمراني عبارتند از:

...

3- تا پنج درصد عوارض صدور پروانه‌هاي ساختماني، تفكيك زمين‌ها، پذيره و نوسازي علاوه بر عوارض مذكور را كه شهرداري‌ها دريافت مي‌كنند.»


[27]. سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان.


[28]. نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9807062 مورخ 30/‏‌7/‏‌1398، ص22، قابل مشاهده در سامانه‌ي جامع نظرات شوراي نگهبان، به نشاني: nazarat.shora-rc.ir


[29]. «در بهمن 1396، شوراي عالي آموزش و پرورش طي مصوبه‌اي به حذف مدارس استعدادهاي درخشان و نمونه دولتي در مقطع متوسطه اول حكم داد ولي به علت مخالفت شوراي عالي انقلاب فرهنگي با آن، شوراي عالي آموزش و پرورش مجبور به اصلاح مصوبه خود شد. همچنين شوراي عالي انقلاب فرهنگي در مهر 97، حكم به احياي «سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان» داد. اين مصوبه بعد از مطالبه مقام معظم رهبري در ديدار با نخبگان (17 مهر 98)، توسط رئيس جمهور توشيح و ابلاغ شد.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9807062 مورخ 30/‏‌7/‏‌1398، ص21، قابل مشاهده در سامانه‌ي جامع نظرات شوراي نگهبان، به نشاني: nazarat.shora-rc.ir


[30]. «حكم اين ماده از جهت اينكه ارتباط آن با مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي مشخص نيست و از جهت تكليف افرادي كه هم اكنون در ساير مدارس مشغول به تحصيل مي باشند و تا تاريخ مذكور در ماده، تحصيلشان در مقطع مورد نظر به پايان نمي رسد، واجد ابهام است.

همچنين حذف برخي از انواع مدارس در اين ماده مغاير بيانات رهبري در اين رابطه محسوب شده و مغاير اصل (57) قانون اساسي شناخته شد.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9807062 مورخ 30/‏‌7/‏‌1398، ص22، قابل مشاهده در سامانه‌ي جامع نظرات شوراي نگهبان، به نشاني: nazarat.shora-rc.ir


[31]. نظر شماره 13251/‏‌102/‏‌98 مورخ 6/‏‌8/‏‌1398 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 60543/‏‌‌164 مورخ 28/‏‌‌7/‏‌‌1398، طرح تنظيم برخي از مقررات مالي، اداري و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش مصوب جلسه مورخ بيست و يكم مهرماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 1/‏‌‌8/‏‌‌1398 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به ‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:

1- در ماده (1)،

1-1- اختصاص يك درصد از درآمد شركت‌ها و بانك‌هاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت در قانون بودجه سنواتي به موارد مذكور در اين ماده، به جهت تحديد صلاحيت دولت در تهيه و تدوين لايحه بودجه، مغاير اصل (52) قانون اساسي شناخته شد.

1-2- اختصاص ميزان مذكور از درآمد شركت‌ها و بانك‌هاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، از جهت ايجاد تبعيض ميان سهامداران خصوصي شركت‌ها و بانك‌هاي دولتي و سهامداران شركت‌ها و بانك‌هاي خصوصي، مغاير بند (9) اصل (3) قانون اساسي شناخته شد.

2- در ماده (2)،

2-1- از آنجا ‌كه به موجب جزء (1) بند (الف) سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ابلاغي رهبر معظم انقلاب، «دولت حق فعاليت اقتصادي جديد خارج از موارد صدر اصل (44) را ندارد»، اطلاق اين ماده در خصوص تكليف وزارت آموزش و پرورش مبني بر احداث بناهاي تجاري و خدماتي و واگذاري و اجاره آنها، در مواردي كه منجر به فعاليت‌هاي اقتصادي شود، بر خلاف سياست‌هاي كلي مذكور بوده و در نتيجه مغاير بند (1) اصل (110) قانون اساسي شناخته شد.

2-2- اطلاق فراز دوم ماده در دادن اجازه به واحدهاي آموزشي براي اجاره فضاي آموزشي خود به بخش‌هاي خصوصي و تعاوني جهت انجام فعاليت‌هاي آموزشي و فرهنگي، بدون بيان هيچ‌گونه قيد و شرط و ضابطه، مغاير بند (1) اصل (3) قانون اساسي شناخته شد.

2-3- ذيل فراز اول تبصره (1)، مصوب تلقي كردن پيشنهادات ارائه‌شده به كميسيون ماده (5)‌ قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، بدون رعايت تكاليف قانوني ديگر، مغاير «نظام اداري صحيح» موضوع بند (10) اصل (3) قانون اساسي شناخته شد.

2-4- فراز دوم تبصره (1)، به علت كاهش درآمدهاي دولت به جهت معافيت اين موارد از پرداخت هرگونه عوارض، مغاير اصل (75) قانون اساسي شناخته شد.

2-5- حكم صدر فراز اول تبصره (3)، در مورد واريز منابع حاصل از اجراي اين ماده، به حساب خزانه معين استان، با اصل (53) قانون اساسي كه بر تمركز كليه دريافت‌هاي دولت در حساب‌هاي خزانه‌داري ‌كل تأكيد كرده است، مغاير شناخته شد.

2-6- ذيل فراز اول تبصره (3)، در خصوص صرف درآمدهاي حاصل از اجراي اين ماده در طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي آموزش و پرورش با تصويب شوراي آموزش و پرورش، مغاير اصل (52) قانون اساسي شناخته شد.

2-7- فراز آخر تبصره (3)، نيز مبنياً بر ايراد قبل از جهت تحديد صلاحيت دولت در تهيه بودجه و نحوه هزينه‌كرد منابع كشور، مغاير اصل (52) قانون اساسي شناخته شد.

3- اطلاق تبصره ماده (3)، در اعمال بدون رعايت سقف مدرك تحصيلي مرتبط بالاتر افرادي كه فعاليت آموزشي در مدارس دارند، به جهت ايجاد بار مالي جديد براي دولت و عدم تعيين محل تأمين آن، مغاير اصل (75) قانون اساسي شناخته شد.

4- اطلاق ماده (6)، در خصوص تكليف دولت به انحصار مدارس در دو نوع دولتي و غير دولتي، نسبت به انواع خاصي از مدارس نظير مدارس استعدادهاي درخشان كه بر اساس مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي ايجاد شده‌اند، مغاير اصل (57) قانون اساسي شناخته شد.»