طرح مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجويانه و تروريستي آمريكا در منطقه
جلسه 8/6/1396
منشي جلسه ـ بسم الله الرحمن الرحيم. «طرح مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجويانه و تروريستي آمريكا در منطقه[1]
بخش اول- كليات
ماده 1- با عنايت به اينكه رفتارهاي دولت آمريكا همچنان امنيت منطقه را به مخاطره انداخته و از طرف ديگر اين دولت همچنان به سياستهاي خصمانه عليه جمهوري اسلامي ايران ادامه ميدهد و با تداوم اقدامات ماجراجويانه در منطقه، تفرقهافكني، شعلهور كردن فرقهگرايي و حمايت از تروريسم و افراطيگراييِ خشن، درصدد به مخاطره انداختن صلح و ثبات منطقه و دشمني با منافع بر حق دولت و اتباع جمهوري اسلامي ايران است،
با امعان نظر به مسئوليت دولت جمهوري اسلامي ايران براي حراست از منافع و امنيت ملي ايران و كمك به حفظ صلح و ثبات منطقهاي و بهمنظور مقابله با اقدامات غير مسئولانه و مغاير حقوق بينالملل آمريكا در تضعيف صلح و ثبات منطقهاي و همچنين وظيفه صيانت از منافع بر حق ملت ايران بر اساس حقوق و اسناد بينالمللي از جمله برجام، اقدامات زير براي مقابله با رفتار ماجراجويانه و تروريستي ايالات متحده آمريكا عليه ثبات منطقه و سياستهاي خصمانه آن كشور عليه جمهوري اسلامي ايران و حمايت همهجانبه از نيروهاي مسلح بهويژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و نيز تسهيلِ تدوينِ راهبردِ همهجانبه جمهوري اسلامي ايران براي بازدارندگي و مقابله مؤثر با سياستهاي خصمانه دولت آمريكا عليه جمهوري اسلامي ايران در وزههاي مختلف سياسي، اقتصادي و امنيتي و همچنين آن دسته از اقدامات غير قانوني مداخلهجويانه اين كشور در منطقه كه مستقيم يا غير مستقيم، منافع حياتي امنيتيِ جمهوري اسلامي ايران و همپيمانان منطقهاي و فرامنطقهاي را در معرض تهديد و مخاطره قرار ميدهد، انجام ميگيرد.
بخش دوم- تعاريف
ماده 2- عبارات و عناويني كه در اين قانون مورد استفاده قرار گرفتهاند بهصورت زير تعريف ميشوند:
1- نيروهاي نظامي آمريكا: عبارتند از اعضاي ارتش و شركتهاي نظامي خصوصي كه با آن همكاري دارند.
2- نيروهاي اطلاعاتي آمريكا: عبارتند از اعضاي سازمانهاي اطلاعاتي آمريكا مانند سيا و آژانش اطلاعات ملي
3- منطقه: عبارت است از خليج فارس و منطقه غرب آسيا
4- مشاركت مؤثر: حضور و همكاري شخص، به نحوي كه در اجراء يا تحقق اهداف فعاليتهاي موضوعِ اين قانون، نقش تعيينكنندهاي داشته باشد.
5- اشخاص/شخص: عبارت است از كليه اشخاص حقيقي و حقوقي
6- فهرست تحريم: عبارت است از فهرست اشخاص مورد تحريم توسط دولت جمهوري اسلامي ايران، كه از سوي وزارت امور خارجه تنظيم ميگردد.
بخش سوم- تعيين راهبرد
ماده 3- وزارت امور خارجه، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، نيروي قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، ارتش جمهوري اسلامي، با رعايت سلسله مراتب نيروهاي مسلح و هماهنگي شوراي عالي امنيت ملي موظفند ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون نسبت به تهيه و ارائه برنامه راهبردِ جامعِ مقابله با تهديدات آمريكا و فعاليتهاي ايذايي اين كشور عليه جمهوري اسلامي ايران، سياستهاي سلطهجويانه، تروريستي و تفرقهافكنانه، مداخلات امنيتي و نظاميِ غير قانوني در منطقه، حمايت نظامي و اطلاعاتي آمريكا از تروريسم و افراطگرايي و سياستهاي سلطهطلبانه دولت آمريكا در طح منطقهاي و جهاني، اقدام و سالانه نسبت به پيشبرد اين راهبردها به مجلس شوراي اسلامي گزارش ارائه نمايند. بخشي از گزارش ميتواند محرمانه باشد.
اين راهبرد بايد در برگيرنده عناصر زير نيز باشد:
الف- خلاصهاي از اهداف، راهبردها، طرحها و ابزارهاي كوتاه و بلندمدت آمريكا عليه جمهوري اسلامي ايران و شناسايي كشورهايي كه در تحقق اين اهداف با آمريكا همكاري دارند؛
ب- ارزيابي ظرفيت و استعداد نيروهاي نظامي و اطلاعاتي آمريكا و تحركات آنها در منطقه؛
پ- گزارش فعاليتهاي ماجراجويانه، تروريستي و خصمانه آمريكا در منطقه، شامل تأمين مالي، ارائه تسليحات و آموزش به رژيمهاي ديكتاتورِ سركوبگر منطقه همچون رژيم صهيونيستي؛
ت- گزارش از ميزان قربانيان، خسارات جاني، مالي و معنويِ مردم منطقه از قبيل فلسطين، لبنان، افغانستان، سوريه، عربستان سعودي، بحرين، عراق و يمن، ناشي از حمايت نيروهاي نظامي و اطلاعاتي آمريكا از نيروها و رژيمهاي سركوبگر، در اجراي قانون الزام دولت به پيگيري و استيفاي حقوق اتباع و ديپلماتهاي ايراني آسيبديده از اقدامات دولتهاي خارجي، بهويژه دولت اشغالگر آمريكا مصوب 26/3/1389؛[2]
ث- ارزيابي پشتيباني و حمايت مالي و تسليحاتي و اطلاعاتي آمريكا از گروههاي وحشتافكن خشونتگرا و تروريستي در خاورميانه از قبيل داعش، جبهه النصره و گروهك منافقين؛
ج- ارزيابي از ميزان قربانيان اقدامات تروريستي در منطقه كه با حمايت نيروهاي نظامي و اطلاعاتي آمريكا صورت گرفته است، در اجراي قانون الزام دولت به پيگيري جبران خسارات ناشي از اقدامات و جنايات آمريكا عليه ايران و اتباع ايراني مصوب 28/2/1395؛
چ- دولت و قوه قضائيه موظفند قانون الزام دولت به پيگيري حقوق جانبازان و قربانيان جنگ شيميايي عليه جمهوري اسلامي ايران مصوب 6/11/1387 را بهطور خاص در خصوص دولت و شركتهاي آمريكايي مجهزكننده رژيم بعثي سابق عراق به سلاح شيميايي اجراء نمايند.
تبصره- اقدام و گزارش نيروهاي مسلح با رعايت سلسله مراتب فرماندهي كل قوا خواهد بود.»
بخش چهارم- حمايت آمريكا از تروريسم
ماده 4- نظر به حمايت پنهان و آشكار دولت آمريكا و نيروهاي نظامي و اطلاعاتي آن كشور از گروههاي تروريستي و اعتراف مكرّر برخي از مقامات آمريكايي (از جمله وزير امور خارجه وقت آمريكا) به ايجاد گروههاي تروريستي و حمايت همهجانبه از آنها از جمله ايجاد گروه تروريستي داعش، از نظر جمهوري اسلامي ايران مجموعه نيروهاي نظامي و اطلاعاتي آمريكا حاميان گروههاي تروريستي در منطقه شناخته ميشوند؛ لذا اشخاص ذيل، مشمول مجازاتهاي مندرج در بخش ششم اين قانون قرار ميگيرند:
1- سازمانهاي نظامي و اطلاعاتي آمريكا و فرماندهان و مقامات ارشد كه در تأمين مالي، اطلاعاتي، نظامي، تسليحاتي، پشتيباني و آموزشي از گروههاي تروريستي و افراطي در منطقه از قبيل داعش و جبهه النصره نقش مؤثر داشتهاند.
2- اشخاص آمريكايي كه در فعاليتهاي نيروهاي نظامي و اطلاعاتي آمريكا مذكور در بند (1) اين ماده، مشاركت مؤثر دارند.
3- اشخاص آمريكايي كه در سازماندهي، تأمين مالي، راهبري يا ارتكاب اقدامات تروريستي عليه منافع دولت يا شهروندان جمهوري اسلامي ايران مشاركت مؤثر دارند.
4- اشخاص آمريكايي كه از گروهك تروريستي منافقين يا ساير گروههاي افراطي و تروريستي از قبيل داعش و جبهه النصره بهطور مستقيم يا غير مستقيم، از جمله از طريق هرگونه كمك مالي، سياسي، تبليغاتي، فرهنگي، تسليحاتي، نظامي و اطلاعاتي حمايت ميكنند.
5- اشخاص آمريكايي كه از تروريسم دولتي از قبيل آنچه توسط رژيم صهيونيستي عليه مردم منطقه بهخصوص فلسطين و لبنان انجام ميشود حمايت كرده و نقشي مؤثر در آن داشتهاند.
تبصره 1- وزارت امور خارجه مكلف است ظرف مدت سه ماه، با همكاري نيروي قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامي با رعايت سلسله مراتب، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و وزارت اطلاعات و بانك مركزي نسبت به شناسايي اشخاص موضوع اين ماده اقدام و با هماهنگي شوراي عالي امنيت ملي، نام آنها را در فهرست تحريم ثبت و منتشر نمايد. اين فهرست هر شش ماه يك بار و در صورت لزوم بهصورت موردي بهروز ميشود.
تبصره 2- به منظور مبارزه با تروريسم و در راستاي اجراي حكم مقرّر در مواد (8) و (9) قانون مجازات اسلامي مصوب 1/2/1392،[3] قوه قضائيه موظف است شعبه يا شعبي از دادسراها و دادگاههاي كيفري صالح را براي رسيدگي به جرائم تروريستي موضوع بندهاي ماده (1) قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم مصوب 13/11/1394[4] كه توسط افراد و سازمانهاي تروريستي مورد حمايت آشكار و پنهان آمريكا يا ديگر كشورهاي متخاصم عليه ايران مرتكب شوند، اختصاص دهد. هرگونه همكاري با دولت و نيروي نظامي و اطلاعاتي آمريكا در جرائم تروريستي، مستوجب محكوميت به مجازات مقرر در ماده (508) قانون مجازات اسلامي مصوب 2/3/1375 (كتاب پنجم- تعزيرات)[5] ميباشد.»
آقاي عليزاده ـ اين تبصره گفته است كه «... هرگونه همكاري با دولت و نيروي نظامي و اطلاعاتي آمريكا در جرائم تروريستي، مستوجب محكوميت به مجازات مقرر در ماده (508) قانون مجازات اسلامي مصوب 2/3/1375 (كتاب پنجم- تعزيرات) ميباشد.» يعني ولو اينكه عمل كسي محاربه باشد و مجازاتش اعدام باشد، باز قوهي قضائيه بايد همان مجازات مقرر در ماده (508) را اعمال بكند؟ يا اينكه منظورش ين است كه ماده (508) قانون مجازات اسلامي بايد اعمال بشود، مگر اينكه همكاري با آمريكاييها يكطوري باشد كه محاربه تلقي بشود.
آقاي مؤمن ـ اين خيلي خوب است. عيبي ندارد.
آقاي عليزاده ـ ماده (508) چيست؟ اين ماده را بياوريد تا ببينيم چيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ «ماده 508- هركس يا گروهي با دول خارجي متخاصم، به هر نحو عليه جمهوري اسلامي ايران همكاري نمايد، در صورتي كه محارب شناخته نشود، به يك تا ده سال حبس محكوم ميگردد.»
آقاي رهپيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ماده (508) گفته است كه اين حكم براي كسي است كه محارب نباشد.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، در صورتي كه شخص محارب شناخته نشود، به يك تا ده سال حبس محكوم ميگردد.
آقاي عليزاده ـ خيلي خب، ولي اين تبصره دارد ميگويد ماده (508) قانون مجازات اسلامي شامل همهي موارد همكاري است. البته حالا اشكالي ندارد؛ چون منظور اين است كه [اگر شخصي محارب نباشد، مشمول مجازات اين ماده ميشود.]
آقاي مؤمن ـ بله، اگر محارب شناخته بشود كه محارب است.
آقاي عليزاده ـ بله، بفرماييد.
منشي جلسه ـ «بخش پنجم- نقض حقوق بشر توسط آمريكا
ماده 5- نظر به اينكه دولت ايالات متحده آمريكا همواره از طرق مختلف از قبيل نظامي و اطلاعاتي و اقدامات ضد حقوق بشري در پوشش فعاليتهاي اقتصادي، علمي، پزشكي، زيستمحيطي (بيولوژيكي) و صنعتي خود و با اتخاذ رويكرد دوگانه و استفاده ابزاري، مرتكب نقض نظاممند (سيستماتيك) حقوق بشر در صحنه جهاني و منطقه و حتي نسبت به شهروندان خويش، نظير نابود كردن گروه ديويديان گرديده است، از ناقضان حقوق بنيادين بشر بهخصوص حكومتهاي ديكتاتور و خشن حمايت ميكند، اشخاص ذيل مشمول مجازاتهاي مندرج در بخش ششم اين قانون قرار ميگيرند:
1- نيروهاي نظامي و اطلاعاتي آمريكا و مسئولاني كه در نقض حقوق مردم آمريكا بهخصوص مسلمانان و بهويژه بر اساس فرامين اخير رئيس جمهور آمريكا در مورد مسلمانان مهاجر و از جمله نابود كردن گروه ديويديان و سياهپوستان نقش داشتهاند.
2- اشخاص آمريكايي كه در ارتكابِ نقض قواعد اساسي و اصولِ بنيادين حقوق بينالملل از جمله حقوق بينالمللِ بشر دوستانه و حقوق بشر عليه مردم منطقه و خصوصاً اقدامات سركوبگرانه رژيم صهيونيستي و رژيمهاي سركوبگر منطقه مشاركت مؤثر دارند.
3- شخص يا اشخاصي از شهروندان ايالات متحده آمريكا، كه خارج از رويه قضايي در داخل آمريكا يا خلاف حقوق بينالملل در سطح جهان، مرتكب قتل و نقض حقوق بشر گرديدهاند.»
آقاي موسوي ـ در ماده (5) يك تذكر هست؛ آن كلمات «زيستمحيطي» و «بيولوژيكي» با هم مترادف نيستند.
آقاي عليزاده ـ بله؟
آقاي موسوي ـ در پرانتز، بعد از كلمهي «زيستمحيطي»، «بيولوژيكي» نوشتهاند؛ در حالي كه اين دو كلمه اصلاً با هم مترادف نيستند، «بيولوژيكي» يك چيز ديگر است. راجع به اين مطلب هم يك تذكر بدهيد.
آقاي عليزاده ـ اينجا نميخواهند بگويند كه اين دو كلمه مترادف هستند، بلكه ميخواهد آن كارهاي مربوط به بيولوژيك را بگويد كه به محيط زيست صدمه ميزند. ظاهراً اينطوري است. برويم.
آقاي موسوي ـ نه، امور زيستمحيطي كه خيلي وسيع است.
آقاي مدرسي يزدي ـ آقاي موسوي راست ميگويند. تذكر اين مطلب چيز خوبي است. اين، تذكر خوبي است. الآن در اين ماده، «بيولوژيكي» در پرانتز نوشته شده است؛ در حالي كه بيولوژيكي يعني امور مربوط به علم بيولوژيك و امور زيستي.
آقاي موسوي ـ يعني زيستشناسي. محيط زيست خيلي گستردهتر از «بيولوژيك» است.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، «بيولوژيكي» مطلق است. اين كلمه هم مجهول است، «زيستمحيطي» اخصّ و «بيولوژيكي» اعمّ است.
آقاي عليزاده ـ شايد منظور مجلس، آن مقدار از بيولوژيكي باشد كه با زيستمحيطي اختلاف دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب به هر حال، [معناي كلمهي داخل پرانتز با كلمهي خارج از آن] نبايد اينطور تغيير بكند. منظورشان قطعاً همين است، ولي اين تعبيرشان درست نيست.
آقاي موسوي ـ وقتي «بيولوژيكي» را داخل پرانتز مينويسند، يعني «بيولوژيكي» عين همان «زيستمحيطي» است.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، درست است. به مجلس يك تذكر بدهيد كه كلمهي داخل پرانتز، ترجمهي دقيقي نيست؛ چون «زيستمحيطي» با «بيولوژيكي» با هم مترادف نيستند.
آقاي عليزاده ـ چه تذكري بدهم؟
آقاي موسوي ـ بنويسيد كلمهي «بيولوژيكي» با «زيستمحيطي» مترادف نيست و معناي آنها يكي نيست.
آقاي عليزاده ـ يك تذكر بدهيم كه اگر «بيولوژيكي» به معناي «زيستمحيطي» باشد، اشكال دارد؛ يعني عبارت بايد اصلاح بشود.
آقاي موسوي ـ ميگوييم كه به اين مطلب توجه كنند.
منشي جلسه ـ حاجآقا، اگر به اين مصوبه ايرادي بگيريم، ميتوانيم اين تذكر را بدهيم.
آقاي عليزاده ـ «3- شخص يا اشخاصي از شهروندان ايالات متحده آمريكا كه خارج از رويه قضايي در داخل آمريكا يا خلاف حقوق بينالملل، در سطح جهان، مرتكب قتل و نقض حقوق بشر گرديدهاند.
تبصره 1- وزارت امور خارجه مكلف است ظرف مدت سه ماه با همكاري وزارت اطلاعات و ستاد حقوق بشر قوه قضائيه، نسبت به شناسايي اشخاص موضوع اين ماده اقدام و نام آنها را در فهرست تحريم ثبت و منتشر نمايد. فهرست تحريم هر سال يك بار و در صورت لزوم بهصورت موردي، بهروز ميشود.
تبصره 2- افراد ذيل مشمول مجازاتهاي مندرج در بخش ششم اين قانون قرار نميگيرند:
الف- اشخاصي كه به دنبال افشاي فعاليتهاي غير قانوني مقامات دولت ايالات متحده آمريكا باشند.
ب- اشخاصي كه شكنجه و جنايت دولت ايالات متحده آمريكا در اشغال عراق را افشاء نمودهاند.
پ- اشخاصي كه شكنجه و جنايات دولت ايالات متحده آمريكا را در اشغال افغانستان افشاء كردهاند.
ت- اشخاصي كه فساد و تقلب در انتخابات آمريكا را افشاء كردهاند.
ث- ...»
آقاي مدرسي يزدي ـ يكي از مصاديق اين تبصره، خود خانم كلينتون است؛ چون او افشا كرده است كه من داعش را درست كردم. پس يعني اين خانم تحت تعقيب قرار نميگيرد!
آقاي عليزاده ـ منظور اين تبصره كه آمر نيست. اين ميخواهد بگويد كسي كه جنايات آمريكا را افشا ميكند، مشمول اين مجازاتها نيست؛ مثل آن آقايي[6] كه به روسيه فرار كرد. منظورش اين افراد است.
آقاي ابراهيميان ـ نه، اولِ اين تبصره ميگويد كه اين اشخاص استثنا از شمول مجازات هستند. اصل استثنا اين است كه متصل است ديگر؛ يعني اين مصوبه ميگويد افرادي را كه در بالا گفتيم مجازات ميشوند، بعد در تبصره ميگويد همهي اين مجرميني كه گفتيم، اگر جنايات آمريكا را افشا كرده باشند، مشمول مجازاتهاي مندرج در بخش ششم اين قانون قرار نميگيرند. آمريكاييها با پررويي از عراق فرار كردهاند، اما فردايش هم با پررويي ميگويند بله، ما اشتباه كرديم يا ما فلان كار را در عراق كرديم.
آقاي مدرسي يزدي ـ مجلس از اين بند منظور بدي ندارد؛ منتها اطلاقش همهي اشخاص افشاكننده را در بر ميگيرد.
آقاي عليزاده ـ آقاي دكتر ابراهيميان، آمر با افشاكننده، دو تا فرد جدا از هم هستند.
آقاي ابراهيميان ـ نه ديگر، اين دو هيچ فرقي با هم ندارند. اين دو عنوان، با هم جمع ميشود.
آقاي مدرسي يزدي ـ در سازمان سيا، همهي اين كارها را انجام ميدهند، بعد ميگويند وجدانمان دارد اذيت ميشود، داريم افشا ميكنيم!
آقاي ابراهيميان ـ بله.
آقاي عليزاده ـ اين تبصره، نميخواهد آمر را استثنا كند.
«ث- اشخاصي كه از حقوق و آزاديهاي پيروان اديان مختلف بهخصوص مسلمانان حمايت كردهاند.
ج- اشخاصي كه به دنبال افشاي جنايات مقامات آمريكا در مورد سياهپوستان و ساير گروهها نظير ديويديان بودهاند.
چ- اشخاصي كه در جهت مبارزه با دستورات اجرايي غير انساني اخير رئيس جمهور آمريكا در مورد قانون مهاجرت مسلمانان اقدام كردهاند.
ح- اشخاصي كه اقدامات آمريكا در طراحي و اجراي توطئهها و جنايات آمريكا عليه جمهوري اسلامي ايران در سالهاي بعد از پيروزي انقلاب اسلامي را افشاء كردهاند.»
تبصره 3- دولت ميتواند افرادي را كه نسبت به افشاي رفتارهاي غير قانوني و يا نقض حقوق بشر توسط دولت و نيروهاي نظامي و اطلاعاتي آمريكا مبادرت ميكنند، تحت حمايت جمهوري اسلامي ايران قرار دهد.
بخش ششم- مجازاتها و اقدامات متقابل
ماده 6- صدور رواديدِ ورود به قلمرو جمهوري اسلامي ايران براي اشخاص مندرج در فهرست تحريمِ تهيهشده وفق تبصرههاي مواد (4) و (5) اين قانون ممنوع است.
ماده 7- قوه قضائيه موظف است كليه اموال و داراييهاي اشخاص مندرج در فهرست تحريمِ تهيهشده وفق تبصرههاي مواد (4) و (5) اين قانون را در قلمرو تحت صلاحيت جمهوري اسلامي ايران توقيف نمايد.»
آقاي سوادكوهي ـ در مورد ماده (7) به نظر ميرسد قوهي قضائيه چنين صلاحيتي به موجب قانون اساسي ندارد كه بدون رسيدگي و ورود به امري توسط دادگاهها، بتواند اموال كسي را توقيف كند.
آقاي عليزاده ـ منظور از قوهي قضائيه در اينجا، همان محاكم است؛ منظور كه خود رئيس قوهي قضائيه نيست.
آقاي سوادكوهي ـ محاكم هم بدون رسيدگي نميتوانند به اين امر ورود كنند؛ يعني محاكم هم ابتدا بايد رسيدگي كنند.
آقاي عليزاده ـ اين ماده گفته است كليهي اموال و داراييهاي اشخاص مندرج در فهرستِ تحريم، توقيف شود. يعني اگر اين اشخاص، طبق اين مصوبه جزء مصاديق تحريم هستند، اموالشان را توقيف ميكنند. تشخيص اين امر، به عهدهي آن مرجع قضايي است. مرجع قضايي هم كه بدون رسيدگي نميآيد اموال كسي را توقيف كند.
آقاي ابراهيميان ـ اشكال اينطوري حل ميشود كه در قانون اساسي آمده است كه اعمال قوهي قضائيه توسط دادگاههاي دادگستري است.
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي مدرسي يزدي ـ مشكلي نيست.
آقاي ابراهيميان ـ بله، حالا اينطوري مشكل حل ميشود.
منشي جلسه ـ «ماده 8- وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است كليه تراكنشهاي ماليِ مربوط به اشخاص مندرج در فهرست تحريم تهيهشده وفق تبصرههاي مواد (4) و (5) اين قانون را كه در نظام مالي و بانكي جمهوري اسلامي ايران انجام شود، متوقف و حسابهاي بانكي آنها را مسدود نمايد.
تبصره- وزير امور خارجه مجاز است بنا به اقتضاي منافع ملي يا امنيت ملي كشور، پس از كسب مجوز از شوراي عالي امنيت ملي، ادامه درج نام شخص يا اشخاص معيني را در فهرست موضوع مواد (4) و (5) اين قانون تعليق يا متوقف نمايد.
ماده 9- كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي موظف است مستمراً تحركات آمريكا شامل دولت و كنگره را رصد و بررسي نمايد و اقدامات تكميلي متناسب را به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد دهد.
ماده 10- دولت موظف است در مقابل اقدامات آمريكا مطابق قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوري اسلامي ايران در اجراي برجام مصوب 21/7/1394 بهويژه بند (3) آن،[7] با هماهنگي شوراي عالي امنيت ملي اقدامات متقابل را انجام دهد و نتيجه آن را به كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد.
ماده 11- به منظور تقويت بنيه دفاعي كشور، افزايش توان بازدارندگي جمهوري اسلامي ايران، مقابله با تروريسم، تقويت بنيه ديپلماسي، رصد اطلاعاتي، پيشران و پدافند هستهاي، حفظ ثبات منطقه و حمايت از سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در جهت تحقق اصل يكصد و پنجاهم (150) قانون اساسي، دولت مكلف است در سال 1396 مبلغ بيست هزار ميليارد ريال تخصيص دهد. پنجاه درصد (50%) مبلغ مزبور به منظور گسترش فعاليتهاي موشكي در اختيار ستاد كل نيروهاي مسلح و پنجاه درصد (50%) ديگر ميان وزارتخانههاي اطلاعات، امور خارجه و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان انرژي اتمي تقسيم ميشود.
ماده 12- به منظور مبارزه با تروريسم در منطقه دولت موظف است در سال 1396 مبلغ ده هزار ميليارد ريال در اختيار نيروي قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامي قرار دهد.
ماده 13- وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و نيروي هوافضاي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي با هماهنگي ستاد كل نيروهاي مسلح با رعايت سلسله مراتب موظف است حداكثر ظرف مدت يك ماه از تصويب اين قانون، طرح اجرايي مربوط به افزايش توان دفاعي و بازدارندگي كشور در حوزه موشكي را تهيه و به همراه پيشنهادات خود براي تحقق لوازم و ضرورتهاي اين امر به شوراي عالي امنيت ملي جهت تصويب مراجع ذيربط ارائه نمايد.
ماده 14- بر اساس قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوري اسلامي ايران در اجراي برجام، دولت و قواي مسلح كشور با رعايت سلسله مراتب موظفند به منظور حراست از امنيت و منافع ملي كشور و حمايت از متحدان در مقابله با تروريسم، تدابير لازم را نسبت به تقويت توانمنديهاي فاعي جمهوري اسلامي ايران در همه زمينههاي آفندي و پدافندي از جمله هوايي، دريايي، زميني، موشكي و تقويت پدافند در مقابل حملات هستهاي و ساخت پيشرانها، باطريهاي هستهاي، تصويربرداري نوتروني و پزشكي هستهاي برنامهريزي و بر اساس آن اقدام كنند.
ماده 15- دولت موظف است نسبت به نقض حقوق بشر در سطوح ملي، منطقهاي يا جهاني توسط ايالات متحده يا مشخصاً با حمايت اين كشور با استفاده از ظرفيت سازمانهاي بينالمللي و از جمله شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد در خصوص مواردي از قبيل جنايت عليه بشريت در يمن اقدامات مقتضي را انجام دهد و گزارش مربوط را هر سه ماه يك بار به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
ماده 16- دولت موظف است از اتباع و شهروندان كشورهاي منطقه از جمله فلسطين و لبنان كه قرباني اقدامات نامشروع ايالات متحده يا حمايتهاي اين كشور از اقدامات نامشروع و ناقض حقوق ايشان در منطقه شدهاند، حمايتهاي لازم جهت تسهيل فرآيند دادخواهي و تظلم را در مراجع ذيصلاح ملي، منطقهاي و بينالمللي بهعمل آورد.
ماده16 مكرر- وزارت اطلاعات و نيروي قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامي با رعايت سلسله مراتب موظفند به منظور رصد اقدامات تروريستي و ماجراجويانه آمريكا، با كشورهاي مستقل و نيروهاي مقاومت در منطقه در رايزني و مشورت مداوم بوده و تبادل اطلاعات نمايند.
بخش هفتم- مقابله با تحريمهاي اقتصادي آمريكا
ماده 17- دولت موظف است همكاريهاي اقتصادي خود را با كشورهاي جهان با اولويت همسايگان و كشورهاي دوست در ابعاد مختلف گسترش داده و همچنين همكاري اقتصادي خود را با كشورهايي كه با تحريمهاي غيرعادلانه از سوي آمريكا مواجه هستند افزايش دهد.
ماده 18- به منظور تأمين و حراست از منافع اقتصادي كشور در برابر تحركات و تحريمهاي خصمانه آمريكا، وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است حداكثر ظرف مدت سه ماه از تصويب اين قانون، برنامه جامع مقابله با تحريم آمريكا عليه جمهوري اسلامي ايران، راهكارهاي پيشگيري و كاهش آثار ناشي از آن را با محوريت عملياتيسازي هر چه دقيقتر و مؤثرتر سياستهاي اقتصاد مقاومتي به كميسيونهاي امنيت ملي و سياست خارجي و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد و پس از آن هر شش ماه يكبار اقدامات خود را به كميسيونهاي مزبور گزارش نمايد.
ماده 19- وزارتخانههاي امور اقتصادي و دارايي و امور خارجه مشتركاً موظفند تمهيدات اقتصادي، سياسي، حقوقي و بينالمللي لازم براي حمايت از اشخاص و شركتهاي ايراني كه به تبع و بهانه فعاليتهاي اقتصادي خود مورد تحريم آمريكا قرار گرفتهاند، اتخاذ نموده و اقدامات لازم را انجام دهند و نتيجه را به كميسيونهاي اقتصادي و امنيت ملي و سياست خارجي و قضايي و حقوقي مجلس گزارش نمايند.
ماده 20- وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با هماهنگي وزارت امور خارجه، عملكرد كشورها و شركتهاي خارجي را از حيث تبعيت از تحريمهاي يكجانبه غيرقانوني آمريكا عليه جمهوري اسلامي ايران رصد كرده و در تنظيم برنامهها و تعاملات تجاري و اقتصادي جمهوري اسلامي ايران به شركتهايي اولويت دهد كه اينگونه تحريمها را تبعيت نميكنند.
ماده 21- وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح موظف است در مورد تسليحات مورد نياز كشور با اولويت توليد داخلي، از همكاري ساير كشورها بهره گيرد و كشورهاي همكاريكننده در اين خصوص، از اولويت همكاري اقتصادي با جمهوري اسلامي ايران برخوردار ميشوند.
بخش هشتم- حمايت از شهروندان ايران
ماده 22- وزارت امور خارجه موظف است با همكاري وزارت اطلاعات حداكثر ظرف مدت دو ماه از تصويب اين قانون نسبت به تهيه فهرستي از ايرانياني كه به اتهام نقض تحريمهاي غيرقانوني آمريكا در زندانهاي آن كشور محبوس هستند يا تحت تعقيب قرار دارند و نيز ايرانياني كه در ساير كشورها به بهانه نقض تحريمهاي فوقالذكر تحت تعقيب قرار دارند يا تقاضاي استرداد آنها از سوي دولت آمريكا صورت گرفته است، اقدام كرده و جهت تصميم مقتضي به شوراي عالي امنيت ملي ارائه نمايد.
ماده 23- قوه قضائيه موظف است شعبه و يا شعب ويژهاي را به منظور رسيدگي به شكايات كساني كه از ناحيه تحريمهاي غيرقانوني آمريكا يا اقدامات ماجراجويانه و تروريستي اين كشور در منطقه صدمه يا خسارت ديده و يا ميبينند اختصاص دهد و وزارت دادگستري موظف است گزارش فعاليتهاي صورت گرفته را هر سه ماه يكبار به كميسيونهاي امنيت ملي و سياست خارجي و قضايي و حقوقي مجلس گزارش دهد.
ماده 24- وزارت امور خارجه موظف است با همكاري دستگاههاي ذيربط از ظرفيت «قانون الزام دولت به پيگيري جبران خسارات ناشي از اقدامات و جنايات آمريكا عليه ايران و اتباع ايراني مصوب 28/2/1395» براي احقاق حقوق شهروندان ايراني كه از ناحيه تحريمهاي غيرقانوني آمريكا يا اقدامات ماجراجويانه و تروريستي اين كشور در منطقه از جمله اقدامات گروهها و سازمانهاي تروريستي و افراطي در مورد حمايت آمريكا، صدمه يا خسارت ميبينند، استفاده نمايد.
بخش نهم- هماهنگي
ماده 25- اين ماده به عنوان ماده (16 مكرر) به انتهاي بخش ششم منتقل شد.
ماده 26- وزارت امورخارجه موظف است گزارش اقدامات اجراي اين قانون را هر دوره ششماهه به كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ارائه نمايد.
ماده 27- مقررات اين قانون محدوديتي در اعمال قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي و سنوات قبل از قبيل قانون صلاحيت دادگستري جمهوري اسلامي ايران براي رسيدگي به دعاوي مدني عليه دولتهاي خارجي مصوب 17/12/1390، فصل دوم قانون مجازات اسلامي مصوب 1/2/1392 و فصل اول قانون مجازات اسلامي (كتاب پنجم تعزيرات) مصوب 2/3/1375 و همچنين قانون تشديد مقابله با اقدامات تروريستي دولت آمريكا مصوب 10/8/1368 ايجاد نمينمايد.»[8]
==================================================================================================== [1]. طرح يكفوريتي مقابله با اقدمات ماجراجويانه و تروريستي آمريكا در منطقه پس از تصويب رسيدگي به قيد يك فوريت آن در مجلس، سرانجام در تاريخ 22/5/1396 با اصلاحاتي در متن و عنوان اين طرح، با عنوان «طرح مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجويانه و تروريستي آمريكا در منطقه» به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيشبيني شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامهي شماره 42214/289 مورخ 24/5/1396 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان اين مصوبه را در جلسهي مورخ 8/6/1396 بررسي كرد، ليكن به دليل عدم اظهار نظر در مهلتهاي قانونيِ مقرر در اصول (94) و (95) قانون اساسي نسبت به اين مصوبه، بر اساس حكم مقرّر در ذيل اصل (94) قانون اساسي مبني بر قابل اجرا شناخته شدن اينگونه مصوبات، رئيس مجلس شوراي اسلامي طي نامهي شماره 51312/289 مورخ 25/6/1396 اين مصوبه را در راستاي اجراي اصل (123) قانون اساسي براي اجرا به رئيس جمهور ابلاغ كرد.
[2]. ماده واحده قانون الزام دولت به پيگيري و استيفاي حقوق اتباع و ديپلماتهاي ايراني آسيبديده از اقدامات دولتهاي خارجي، بهويژه دولت اشغالگر آمريكا مصوب 26/3/1389 مجلس شوراي اسلامي: «ماده واحده- وزارت امور خارجه موظف است در همكاري با دستگاههاي داخلي و با بهرهگيري از ظرفيتهاي مراجع ذيربطِ بينالمللي، حقوق اتباع، از جمله ديپلماتهاي ايراني را كه توسط دولتهاي خارجي و نيروهاي بيگانه، به ويژه آمريكايي، آسيب ديده، در ساير كشورها مورد پيگيري و استيفاء قرار دهد.
تبصره 1- وزارت امور خارجه موظف اسـت هر شش ماه يك بار عملكرد خود از اجراءِ اين قانون را به كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد.
تبصره 2- آييننامه اجرايي اين قانون شامل تعيين دستگاهها و مؤسسات مربوط و حدود و وظايف هر يك از آنها و تشكيل بانك اطلاعاتي، ظرف سه ماه، با پيشنهاد وزارت امور خارجه به تصويب هيئت وزيران ميرسد.»
[3]. مواد (8) و (9) قانون مجازات اسلامي مصوب 1/2/1392 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 8- هرگاه شخص غير ايراني در خارج از ايران عليه شخصي ايراني يا عليه كشور ايران مرتكب جرمي بهجز جرائم مذكور در مواد قبل شود و در ايران يافت و يا به ايران اعاده گردد، طبق قوانين جزايي جمهوري اسلامي ايران به جرم او رسيدگي ميشود؛ مشروط بر اينكه:
الف- متهم در جرائمِ موجب تعزير در محل وقوع جرم، محاكمه و تبرئه نشده يا در صورت محكوميت، مجازات كلاً يا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد.
ب- رفتار ارتكابي در جرائم موجب تعزير به موجب قانون جمهوري اسلامي ايران و قانون محل وقوع، جرم باشد.
ماده 9- مرتكب جرائمي كه به موجب قانون خاص يا عهدنامهها و مقررات بينالمللي در هر كشوري يافت شود در همان كشور محاكمه ميشود، اگر در ايران يافت شود، طبق قوانين جزايي جمهوري اسلامي ايران محاكمه و مجازات ميگردد.»
[4]. ماده (1) قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم مصوب 13/11/1394 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 1- تهيه و جمعآوري عامداً و عالماً وجوه و اموال به هر طريق چه داراي منشأ قانوني باشد يا نباشد و يا مصرف تمام يا بخشي از منابع مالي حاصله از قبيل قاچاق ارز، جلب كمكهاي مالي و پولي، اعانه، انتقال پول، خريد و فروش اوراق مالي و اعتباري، افتتاح مستقيم يا غيرمستقيم حساب يا تأمين اعتبار يا انجام هرگونه فعاليت اقتصادي اشخاص توسط خود يا ديگري جهت ارائه به افراد تروريست يا سازمانهاي تروريستي كه مرتكب يكي از اعمال زير ميشوند، تأمين مالي تروريسم بوده و جرم محسوب ميشود:
الف- ارتكاب يا تهديد به ارتكاب هرگونه اقدام خشونتآميز از قبيل قتل، سوء قصد، اقدام خشونتآميز منجر به آسيب جسماني شديد كه ديه آن بيش از يك سوم ديه كامل باشد، توقيف غيرقانوني و گروگانگيري اشخاص و يا اقدام خشونتآميز آگاهانه عليه مردم يا به مخاطره انداختن جان يا آزادي آنها به قصد تأثيرگذاري بر خط مشي، تصميمات و اقدامات دولت جمهوري اسلامي ايران، ساير كشورها و يا سازمانهاي بينالمللي.
ب- ارتكاب اعمال زير با مقاصد مذكور در بند (الف):
1- خرابكاري در اموال و تأسيسات عمومي دولتي و غيردولتي
2- ايراد خسارت شديد به محيط زيست از قبيل مسموم كردن آبها و آتش زدن جنگلها
3- توليد، تملك، اكتساب، انتقال، حمل، نگهداري، توسعه يا انباشت غيرقانوني، سرقت، تحصيل متقلبانه و قاچاق سموم، عناصر و مواد هستهاي، شيميايي، ميكروبي و زيستشناسي (بيولوژيك)
4- توليد، تهيه، خريد و فروش و استفاده غيرقانوني و قاچاق مواد منفجره، اسلحه و مهمات
پ- ارتكاب اعمال زير صرف نظر از انگيزه مرتكب و نتيجه حاصله:
1- اعمال خطرناك عليه ايمني هواپيما يا هوانوردي
2- تصرف هواپيماي در حال پرواز و اعمال كنترل غيرقانوني بر آن
3- ارتكاب خشونت عليه مسافر يا مسافران و خدمه هواپيما يا اعمال خطرناك عليه اموال موجود در هواپيماي در حال پرواز
4- توليد، تملك، اكتساب، انتقال، حمل، نگهداري، توسعه يا انباشت، غنيسازي و انفجار غيرقانوني، سرقت، تحصيل متقلبانه و قاچاق عناصر و يا مواد هستهاي به ميزان غير قابل توجيه براي اهداف درماني، علمي و صلحآميز
5- توليد، تملك، اكتساب، انتقال، سرقت، تحصيل متقلبانه، قاچاق، حمل، نگهداري، توسعه يا انباشت و استفاده يا تهديد به استفاده از سلاحهاي هستهاي، شيميايي، ميكروبي و زيستشناسي (بيولوژيك)
6- دزدي دريايي، تصرف غيرقانوني كشتي و يا اعمال كنترل غيرقانوني بر آن و يا به خطر انداختن ايمني كشتيراني از طريق ارائه آگاهانه اطلاعات نادرست يا تخريب و وارد كردن آسيب شديد به كشتي، محموله و خدمه يا مسافران آن
7- تصرف يا كنترل غيرقانوني سكوها يا تأسيسات مستقر در مناطق دريايي، ارتكاب اعمال خشونتبار عليه افراد حاضر در آنها و هرگونه اقدام براي تخريب يا صدمه به اين سكوها يا تأسيسات به قصد ايجاد خطر براي ايمني اين مناطق
8- بمبگذاري در اماكن عمومي، تأسيسات دولتي، شبكه حمل و نقل عمومي يا تأسيسات زيرساختي
ت- ارتكاب جرائمي كه به موجب قوانين داخلي يا كنوانسيونهاي بينالمللي جرم تروريستي شناخته شده، در صورت الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به آنها.
تبصره 1- هر شخصي كه وجوه يا اموالي را با اهداف مذكور در صدر اين ماده تهيه يا جمعآوري نمايد و قبل از مصرف يا استفاده يا ارائه به افراد يا سازمانهاي تروريستي به واسطه عامل خارج از اراده وي قصدش معلق بماند نيز تأمينكننده مالي تروريسم محسوب ميشود.
تبصره 2- هرگاه شخصي قصد ارتكاب جرم موضوع اين ماده را داشته باشد و شروع به اجراي آن نمايد، ليكن به واسطه عامل خارج از اراده وي قصدش معلق بماند، مشمول ماده (122) قانون مجازات اسلامي مصوب 1/2/1392 ميشود.»
[5]. ماده (508) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده) مصوب 2/3/1375 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 508- هر كس يا گروهي با دول خارجي متخاصم به هر نحو عليه جمهوري اسلامي ايران همكاري نمايد، در صورتي كه محارب شناخته نشود، به يك تا ده سال حبس محكوم ميگردد.»
[7]. بند (3) قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوري اسلامي ايران در اجراي برجام مصوب 21/7/1394 مجلس شوراي اسلامي: «3- دولت موظف است هرگونه عدم پايبندي طرف مقابل در زمينه لغو مؤثر تحريمها يا بازگرداندن تحريمهاي لغوشده و يا وضع تحريم تحت هر عنوان ديگر را به دقت رصد كند و اقدامات متقابل در جهت احقاق حقوق ملت ايران انجام دهد و همكاري داوطلبانه را متوقف نمايد و توسعه سريع برنامه هستهاي صلحآميز جمهوري اسلامي ايران را سامان دهد، بهطوريكه ظرف مدت دو سال ظرفيت غنيسازي كشور به يكصد و نود هزار سو افزايش يابد. شوراي عالي امنيت ملي، مرجع رسيدگي به اين موضوع ميباشد. دولت بايد ظرف مدت چهار ماه برنامه خود را براي اين منظور جهت تصويب به شوراي عالي امنيت ملي ارائه نمايد.»
[8]. گفتني است با توجه به عدم اظهار نظر شوراي نگهبان در مهلتهاي قانونيِ مقرر در اصول (94) و (95) قانون اساسي نسبت به اين مصوبه، با توجه به حكم مقرّر در ذيل اصل (94) قانون اساسي مبني بر قابل اجرا شناخته شدن اينگونه مصوبات، رئيس مجلس شوراي اسلامي طي نامهي شماره 51312/289 مورخ 25/6/1396، اين مصوبه را در راستاي اجراي اصل (123) قانون اساسي به رئيس جمهور ابلاغ كرد.