تاريخ: 17 آذر 1381
 
كلاسه پرونده: 339/ 80
 
شماره دادنامه: 81/ 330
 
موضوع رأي: ابطال دستورالعمل شماره 57/ 34/ 03/ 402 مورخ 14/ 11/ 1376 اداره كل وظيفه عمومي ناجا.
 
شاكي: آقاي محسن كمايي.
 
مقدمه:
شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، در دستورالعمل شماره 57/  34/ 03/ 402 مورخ 14/ 11/ 1376 اعلام داشته اند، در خصوص دانشجويان انصرافي يا اخراجي به لحاظ ايجاد فاصله زماني از تاريخ اخراج بيش از 4 ماه تا اعلام بعدي دانشگاه اقدامي مقدور نبوده است. و بدين ترتيب اينجانب به عنوان مشمول غايب از ادامه تحصيل ممنوع گرديده ام. اگر چه در ماده 34 قانون خدمت وظيفه عمومي ذكر شده است، مشمول به محض ترك تحصيل يا اخراج و يا فراغ از تحصيل بايد براي انجام خدمت دوره ضرورت خود را معرفي كند. و در ادامه آن نيز مقامات مسئول را مكلف به ارسال صورت اسامي اين قبيل مشمولان به صورت انفرادي و بدون تأخير به سازمان وظيفه عمومي نموده است و نه در اين ماده و نه در مواد ديگر قانون مدت معيني براي اين امر معين نگرديده است مگر در ماده 58 اين قانون با اين ترتيب بايد پذيرفت كه ابتداي مهلت معرفي دانشجويان مشمول ماده 34 پايان مهلت اعتبار كارت معافيت تحصيلي آنان خواهد بود.
بنابراين بايد پذيرفت مهلت لازم براي معرفي دانشجوي مشمول اخرايج 4 ماه از پايان مهلت اعتبار كارت معافيت تحصيلي وي شروع ميگردد. حال آنكه در دستورالعمل مورد شكايت ابتداي اين مهلت از تاريخ اخراج يعني تاريخي كه در كميسيون مربوطه در دانشگاه اقدام به تصميم گيري ميشود مورد توجه قرار گرفته است كه با اين وصف دستورالعمل ياد شده مخالف قانون خواهد بود.
روشن است كه منظور قانونگذار از كلمه اخراج يا فراغ از تحصيل و يا ترك تحصيل زماني است كه هر يك از اين موارد به طور قطعي و مسلم محقق شده باشند و نمي توان براساس تصميمي اشتباه يا غلط يا باطل شخصي را مجازات نمود. از اين جهت نيز دستورالعمل مورد اشاره كه برخلاف موازين مسلم فقهي و قانوني صادر گرديده است در اين قسمت خلاف شرع و قانون تلقي ميگردد.
معاون وظيفه عمومي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 80/ 2876/ 10/06 /1/ 23 مورخ  18 /11/ 1380 اعلام داشته اند، با التفات به منطوق قسمت مؤخر ماده 35 قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 1363 مشعر بر اينكه ... اين معافيت فقط براي يك بار داده ميشود و چون شاكي مصداق بارز آن بوده و مستند به مفاد و مفهوم ماده 34 همان قانون كه حاكي است ... دانشجويان و ... مشمول به محض ترك تحصيل يا اخراج يا فراغ از تحصيل بايد براي انجام خدمت دوره ضرورت خود را معرفي كنند و همچنين ماده 27 آيين نامه بخش معافيت تحصيلي در خصوص معرفي مشابهين تحكم به عودت معافيت تحصيلي تصريح شده است. فلذا مفيد اين معني است كه صدور مجدد معافيت تحصيلي بر خلاف نص صريح ماده اسنادي بوده و به اين كيفيت خواسته نامبرده فاقد دليل قانوني است.
دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن مورد شكاي طي نامه شماره 866/ 30/ 81 مورخ 8/ 4/ 81 اعلام داشته اند، در صورتي كه قوانين و مقررات اقتضاء كند كه افراد مانند ايشان نمي توانند معافيت تحصيلي داشته باشند اين مقررات خلاف شرع نيست. البته تشخيص اقتضاء يا عدم اقتضاء مقررات نسبت به مورد خارج از صلاحيت شوراي نگهبان است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت بهصدور رأي مي نمايد.
راي هيات عمومي:
به شرح نظريه شماره 866/ 30/ 81 مورخ 8/ 4/ 1381 فقهاء محترم شوراي نگهبان بخشنامه شماره 57-34-03-402 مورخ 14/ 11/ 1376 در قسمت مورد اعتراض مخالف موازين شرع شناخته نشده است و به حكم ماده 34 قانون خدمت وظيفه عمومي دانشجويان مشمول به محض ترك تحصيل يا اخراج يا فراغ از تحصيل بايد براي انجام خدمت دوره ضرورت خود را معرفي كنند. بنابراين مفاد بخشنامه مذكور در حد مورد اعتراض خارج از حدود اختيارات قانوني مربوط نيست و مغايرتي با قانون ندارد.