فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

لايحه معاهده استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري فدرال برزيل

درباره‌ي مصوبه

«لايحه معاهده استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري فدرال برزيل» بنا به پيشنهاد وزارت دادگستري در جلسه‌ي مورخ 4/‏‌‌2/‏‌‌1398 هيئت وزيران به تصويب رسيد و براي طي تشريفات قانوني به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد.

اين لايحه در تاريخ 29/‏‌‌2/‏‌‌1400 در صحن علني مجلس مطرح و با اصلاحاتي به تصويب نمايندگان رسيد و براي طي روند قانوني مذكور در اصل (94) قانون اساسي، به موجب نامه‌ي شماره 17936/‏‌‌117 مورخ 5/‏‌‌3/‏‌‌1400 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان با تشكيل جلسه در تاريخ 19/‏‌‌3/‏‌‌1400، اين مصوبه را بررسي كرد و مفاد برخي از مواد آن را مغاير با موازين شرع دانست و نظر خود در اين خصوص را طي‌ نامه‌ي شماره 26394/‏‌‌102 مورخ 26/‏‌‌3/‏‌‌1400 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.

 

تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 29/‏‌‌2/‏‌‌1400 (مرحله‌ نخست)

تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 26/‏‌‌3/‏‌‌1400

«نظرات استدلالي شوراي نگهبان در خصوص لايحه معاهده استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري فدرال برزيل»

ماده واحده- ...

بسم الله الرحمن الرحيم

معاهده استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري فدرال برزيل

مقدمه

جمهوري اسلامي ايران و جمهوري فدرال برزيل كه از اين پس "طرف‌ها" ناميده مي‌شوند:

با تمايل به تقويت روابط موجود بين دو كشور؛

با علاقه به بهبود اثر بخشي تحقيق و تعقيب جرم و مبارزه با جرم با روشي مؤثرتر، به عنوان ابزار حفاظت از ارزش‌هاي مشترك مربوط به خود؛

با احترام به حقوق بشر و حاكميت قانون؛

با توجه به تضمين‌ها در نظام‌هاي حقوقي مربوط خود كه براي متهم حق محاكمه عادلانه، از جمله حق رسيدگي توسط يك دادگاه بي‌طرف بنيان گذاشته شده به موجب قانون را فراهم مي‌كند؛

با آگاهي از نياز به انجام وسيع‌ترين سطح همكاري احتمالي در زمينه استرداد مجرماني كه به خارج گريخته‌اند؛

با در نظر گرفتن اينكه اهداف مزبور مي‌تواند از طريق موافقتنامه       دو جانبه‌اي محقق گردد كه اقدامات مشترك در مسائل مرتبط با استرداد را مشخص مي‌كند؛

با تمايل به انعقاد معاهده‌اي در زمينه استرداد مجرمين بر پايه اصول حاكميت ملي، عدم مداخله در امور داخلي هر طرف و حمايت از منافع متقابل؛

به شرح زير توافق نموده‌اند:

ماده 1- ...

ديدگاه مغايرت

اطلاق حكم مقرر شده در مقدمه‌ي اين سند در مورد «احترام به حقوق بشر»، از اين منظر كه برخي از احكام حقوق بشر (با خوانش عرفي از آن) مانند منع اجراي مجازات‌هاي بدني با وجود اينكه اجراي برخي از مجازات‌هاي شرعي مستلزم مجازات بدني است، واجد اشكال شرعي است.

نظر شوراي نگهبان

1- اطلاق احترام به حقوق بشر (به معناي عرفي آن) مذكور در مقدمه معاهده، خلاف موازين شرع شناخته شد.

* * *

ماده ۱- اصول كلي

طرف‌ها طبق مفاد اين معاهده و حقوق داخلي مربوط خود، اشخاصي را كه در قلمرو آنها يافت شده و توسط طرف ديگر به‌منظور انجام جريان رسيدگي كيفري يا اجراي حكم درخواست شده‌اند، مسترد خواهند كرد.

ماده 2- جرايم قابل استرداد

۱- از نظر اين معاهده، استرداد در ارتباط با جرايمي انجام خواهد شد كه به موجب قوانين داخلي طرف‌ها با حبس يا ساير اشكال محروميت از آزادي به موجب حكم دادگاه به مدت يك‌ سال يا بيشتر قابل مجازات مي‌باشند.

٢- ...

5- طرف درخواست‌كننده، نبايد مجازات‌هايي را كه در حقوق داخلي طرف درخواست‌شونده پيش‌بيني نشده باشند در مورد شخص مورد درخواست اعمال كند.

6- ...

ماده 3- زمينه‌هاي امتناع

1- استرداد به دلايل زير رد خواهد شد:

الف) شخص درخواست‌شده، تبعه طرف درخواست‌شونده باشد. در چنين وضعيتي، طرف درخواست‌شونده بايد بنا به درخواست، پرونده را به مقام صلاحيت‌دار خود جهت بررسي اقامه جريان رسيدگي كيفري تحويل دهد و طرف درخواست‌كننده را از نتيجه آگاه نمايد؛

ب) طرف درخواست‌شونده متوجه شود كه استرداد مي‌تواند به حاكميت، امنيت ملي و نظم عمومي آن لطمه زند يا اينكه با قانون اساسي آن در مغايرت مي‌باشد؛

پ) ...

ماده 4- ...

ماده 5- بازداشت موقت

1- در موارد اضطراري و پيش از آنكه رسميت بخشيدن به استرداد تكميل گردد، طرف درخواست‌كننده مي‌تواند بازداشت موقت شخص خواسته‌شده را درخواست نمايد. درخواست دستگيري موقت بايد با استناد به قرار بازداشت صادره توسط مقام صلاحيت‌دار طرف درخواست‌كننده يا حكم محكوميت و علاوه بر آن همراه تأييديه‌هاي مبني بر ارسال درخواست استرداد باشد. درخواست دستگيري موقت مي‌تواند از طريق استفاده از ابزارهاي الكترونيك يا سازمان پليس جنايي بين‌الملل (اينترپل) ارسال گردد.

۲- ...

ماده 6- ...

ماده 11- قاعده اختصاصيت

1- شخصي كه مسترد گرديده است نبايد به‌منظور اجراي حكم يا دستور بازداشت براي هر جرم ارتكابي پيش از جرمي كه اساس استرداد وي است تحت تعقيب قرار گرفته، محكوم شده يا بازداشت شود و آزادي وي نبايد بدون هيچ دليلي محدود گردد، مگر در موارد زير:

الف) ...

ماده 12- استرداد مجدد به دولت ثالث

طرف درخواست‌كننده نمي‌تواند شخص را در ارتباط با جرايم ارتكاب يافته پيش از استرداد، بدون رضايت پيشين طرف درخواست‌شونده به دولت ثالث مسترد كند. طرف درخواست‌شونده مي‌تواند ابراز رضايت مزبور را منوط به ارائه اسناد و اطلاعات موضوع ماده (۵) اين معاهده نمايد.

ماده 13- ...

ماده 16- مصادره و تسليم اموال

1- در صورت درخواست طرف درخواست‌كننده، طرف درخواست‌شونده بايد تا آن ميزان كه حقوق داخلي وي اجازه مي‌دهد، اشياء به دست آمده از طريق جرم يا استفاده شده در ارتباط با آن و هرگونه اموال ديگر داراي ارزش اثباتي يافت شده در قلمرو خود را مصادره و اين اشياء و اموال را در صورت انجام استرداد به طرف درخواست‌كننده تسليم نمايد.

٢- اشياء و اموال ذكر شده در بند (1) اين ماده بايد به صورت مستقل از انجام استرداد مورد توافق، تسليم گردند.

٣- ...

ماده 17- گذر

1- ...

3- طرف درخواست‌شونده بايد طبق حقوق داخلي خود شخص گذر داده شده را در قلمرو خود تحت بازداشت نگاه دارد.

۴- ...

ماده 18- ...

ماده 20- فرار

اگر شخص مورد استرداد پيش از اتمام رسيدگي‌هاي قضايي يا مجازات حبس در قلمرو طرف درخواست‌كننده گريخته و به قلمرو طرف درخواست‌شونده بازگردد، وي بنا به درخواست، بازداشت خواهد شد و متعاقباً و بدون نياز به هرگونه تشريفات بيشتري به آن طرف تسليم خواهد شد.

ماده 21- ...

ديدگاه مغايرت

الف) اطلاق حكم ماده (1) و بسياري ديگر از مواد اين مصوبه (همچون ماده (۲)، ماده (3)، ماده (۵)، ماده (۱۱)، ماده (۱۲)، ماده (۱6)، ماده (۱۷) و ماده (۲۰)) مبني بر تجويز استرداد متهمان يا مجرمان و بيان احكام مختلف ناظر به آن، از دو جهت واجد اشكال شرعي است: اولاً قضاي صورت گرفته در كشور برزيل (چه از نظر آيين دادرسي و چه از حيث ترتيب اثر دادن به احكام صادره‌ي دادگاه‌ها)، فاقد حجت شرعي است و استرداد افراد مطابق آن، مغاير با موازين شرعي تلقي مي‌شود. ثانياً در مواردي كه عمل به حكم خارجي در راستاي استرداد افراد، متضمن ظلم به آنها باشد، مسترد كردن افراد مصداق اعانه‌ يا تعاون بر اثم[1] و مغاير با موازين شرعي است.

ب) حكم بند (5) ماده (2) مبني بر مجازات‌ نكردن مجرم مسترد شده به ايران بيش از آنچه در حقوق داخلي برزيل پيش‌بيني شده است، واجد اشكال شرعي است؛ زيرا ممكن است در قضاي اسلامي، مجازات جرمي سنگين‌تر از مجازات مقرر شده در حقوق كيفري برزيل باشد و حكم به اجرا نكردن آن مجازات اسلامي، مغاير با موازين شرعي است.

ج) حكم ذيل جزء (1) بند (الف) ماده (3) مبني بر درخواست دولت جمهوري اسلامي از دولت برزيل براي رسيدگي قضايي در خصوص مجرم برزيلي نزد محاكم خود، مغاير با موازين شرعي است؛ چرا كه عمل به اين حكم متضمن اعتبار بخشيدن به قضاي غير اسلامي است، حال آنكه رسيدگي قضايي آنها فاقد اعتبار شرعي است.

د) اطلاق حكم مقرر شده در بند (1) و (2) ماده (16) در خصوص مصادره‌ي اموال، از حيث شمول بر مواردي كه مطابق موازين شرعي مصادره جايز نيست، واجد اشكال شرعي است.

نظر شوراي نگهبان

2- همان‌گونه كه در موافقتنامه‌هاي مشابه اظهار نظر شده است اين لايحه از اين جهت كه اطلاق برخي از مواد آن از جمله ماده (1)، بندهاي (۱) الى (5) ماده (۲)، ماده (3)، ماده (۵)، ماده (۱۱)، ماده (۱۲)، ماده (۱6)، بندهاي (3) و (4) ماده (۱۷) و ماده (۲۰)، اعمال مقررات غيرمنطبق با موازين شرعي دولت طرف متعاهد را لازم‌الاجرا دانسته و نيز بعضي مواد آن مستلزم تأييد صحت قوانين و صحت آيين دادرسي قوه‌ي قضائيه كشور طرف متعاهد و نيز ارجاع كارهاي قضايي به دادگاه‌هاي آن كشور مي‌باشد كه خود موجب اثر دادن بر احكامي است كه در آن دادگاه‌ها ولو بر خلاف ضوابط اسلامي صادر مي‌گردد و موجب ظلم به افراد مسترد خواهد شد، خلاف موازين شرع شناخته شد.

* * *

ماده 9- تصميم‌گيري در ارتباط با درخواست استرداد

1- طرف درخواست‌كننده بايد در ارتباط با درخواست استرداد طبق مفاد اين معاهده و حقوق داخلي خود تصميم‌گيري نمايد و بي‌درنگ تصميم خود را به طرف درخواست‌كننده اطلاع دهد.

2- ...

توضيح تذكر

ترجمه‌ي بند (1) اين ماده داراي اشكال نگارشي است و هر دو طرف استرداد را به اشتباه «طرف درخواست‌كننده» ذكر كرده است. بنابراين با توجه به نسخه‌ي انگليسي متن «طرف درخواست‌كننده» سطر نخست، «طرف درخواست‌شونده» يا «Requested Party» بوده است كه شايسته است اصلاح شود. ‌

نظر شوراي نگهبان

تذكر: در ابتداي بند (1) ماده (9)، واژه «درخواست‌كننده» بايد به واژه «درخواست‌شونده» اصلاح شود.

======================================================================================

[1]. براي توضيح بيشتر در خصوص قاعده‌ي فقهي حرمت اعانت بر اثم نك. به: (فاضل لنكراني، محمد، القواعد الفقهيه، تهران، مركز نشر علوم اسلامي، 1406 ق، ج 4، ص 173 به بعد)

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-