شماره: 5189ـ ق
تاريخ: 1362/8/14
شوراي محترم نگهبان
عطف به نامه شماره 9322 مورخ 1362/5/11؛ لايحه شماره 43798 مورخ 1361/7/20 دولت در خصوص «انحلال صندوق مشترك شهرداري‌ها» كه در جلسه علني روز پنج‌شنبه1362/8/12 مجلس شوراي اسلامي با حضور نماينده آن شوراي محترم با اصلاحاتي به تصويب رسيده است در اجراي اصل نود و چهارم قانون اساسي براي رسيدگي و اظهارنظر به پيوست ارسال مي‌گردد.
اكبر هاشمي
رئيس مجلس شوراي اسلامي

متن مصوبه
‌ماده واحده ـ به موجب اين قانون صندوق مشترك شهرداري‌ها منحل و به مجمع عمومي صندوق فوق اختيار داده مي‌شود كه نسبت به تعيين اعضاي هيأت تصفيه اقدام نمايد، هيأت تصفيه بر طبق مقررات قانون تجارت و اين قانون نسبت به امر تصفيه اقدام خواهد نمود.
‌تبصره 1ـ وزارت كشور مكلف است درآمدهاي مشروع اين صندوق و درآمدهاي حاصل از اجراي قانون لغو عوارض دروازه‌اي و ساير درآمدهاي مركزي شهرداري‌ها و وجوه حاصل از بازپرداخت وام‌هاي پرداختي صندوق مشترك شهرداري‌ها را طبق آيين‌نامه‌اي كه حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارت كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد به منظور نيل به خودكفايي بين شهرداري‌هاي كشور توزيع نمايد.
‌تبصره 2ـ باقيمانده وام‌هاي تصويبي و پرداخت نشده صندوق مشترك شهرداري‌ها از تاريخ انحلال غير قابل پرداخت مي‌باشد و اقساط كليه وام‌هاي پرداختي صندوق مشترك بر طبق قراردادهاي منعقده بين شهرداري‌ها و صندوق توسط وزارت كشور وصول خواهد شد تا بر اساس آيين‌نامه موضوع تبصره يك قانون مورد استفاده قرار گيرد.
‌تبصره 3ـ كليه اموال و دارايي‌هاي صندوق مشترك در تاريخ انحلال به حوزه معاونت امور محلي و عمران شهري وزارت كشور انتقال خواهد يافت.
‌تبصره 4ـ هيأت تصفيه موظف است نسبت به انتقال كاركنان صندوق مشترك به وزارت كشور و حتي‌الامكان در سازمان‌هاي گسترش وزارت كشور‌و ساير سازمان‌هاي دولتي، شهرداري‌ها و شركت‌هاي دولتي اقدام نمايد.
‌تبصره 5ـ هيأت تصفيه تا پايان كار تصفيه مي‌تواند از مانده وجوه مربوط به اعتبارات بودجه جاري سال 61 صندوق نسبت به انجام هزينه‌هاي جاري مربوط به امر تصفيه اقدام نمايد.
‌لايحه قانوني فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه پنج‌شنبه دوازدهم آبان‌ماه يكهزار و سيصد و شصت و دو مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده است.