فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره ابلاغ : 43559	شماره انتشار : 21069	
تاريخ ابلاغ: 17 /04 /1396	تاريخ روزنامه رسمي : 21 /04 /1396	

قانون مجازات استفاده كنندگان غيرمجاز از آب ، برق ، تلفن ، فاضلاب و گاز
مصوب 10/ 03 /1396

ماده 1 – هر شخصي بدون دريافت انشعاب قانوني آب ، برق ، گاز و شبكه فاضلاب و اشتراك خدمات ارتباطي و فناوري اطلاعات مبادرت به استفاده از خدمات مزبور نمايد و يا با داشتن انشعاب مبادرت به استفاده غيرمجاز نمايد ، علاوه بر الزام به پرداخت بهاي خدمات مصرفي و جبران خسارت و ساير حقوق مربوطه به شرح زير جريمه مي شود :

الف – در خصوص مصارف خانگي به جزاي نقدي درجه شش موضوع ماده ( 19 ) قانون مجازات اسلامي مصوب 1 /2 /1392 و در مصارف غيرخانگي به يك تا دو برابر بهاي خدمات مصرفي

ب – در صورت تكرار حسب مورد به حداكثر جريمه مقرر در بند ( الف ) و قطع انشعاب به مدت سه ماه تا شش ماه

ماده 2 – هر شخصي به هر طريقي مبادرت به هر نوع تصرف يا تغييري در وضعيت دستگاههاي اندازه گيري آب ، برق ، گاز ، تلفن و يا شبكه فاضلاب نمايد به نحوي كه منجر به اخلال در كاركرد صحيح و ثبت ارقام مصرفي گردد ، علاوه بر الزام به اعاده وضع به حال سابق ، به پرداخت بهاي خدمات مصرفي و جبران خسارت و جزاي نقدي درجه شش موضوع ماده ( 19 ) قانون مجازات اسلامي مصوب 1 /2 /1392 محكوم مي گردد .

تبصره 1 – در مواردي كه مرتكب از مأموران دستگاههاي ذي ربط باشد و يا ارتكاب جرم موضوع اين ماده به صورت سازمان يافته صورت گيرد مرتكب يا مرتكبان به حداكثر مجازات مقرر محكوم مي شوند .

تبصره 2 – مبناي محاسبه جريمه ها در مواد ( 1 ) و ( 2 ) بالاترين نرخ تعرفه مي باشد .

ماده 3 – با رعايت ماده ( 9 ) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1 /2 /1394 مصرف كنندگان مجاز غيردولتي خدمات عمومي مكلفند بهاي خدمات مصرفي خود را در موعد مقرر پرداخت نمايند و در غير اين صورت پس از اتمام مهلت مناسبي كه از سوي دستگاه ذي ربط داده مي شود خدمات برق ، گاز ، آب و فاضلاب آنان تا زمان پرداخت توسط دستگاه ذي ربط قطع مي شود . در صورت استنكاف مصرف كننده از پرداخت بهاي خدمات ، بدهي معوق مطابق مقررات مربوط به اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء ، قابل وصول خواهد بود . 
مصرف كنندگان در صورت اعتراض مي توانند از طريق مراجع قضائي پيگيري لازم را انجام دهند . در مورد مصرف كنندگان دولتي خدمات عمومي مطابق قوانين مربوط و آيين نامه اجرائي اين قانون عمل مي شود .

ماده 4 – دستگاههاي مسؤول موضوع اين قانون مي توانند ، نسبت به برقراري انشعاب هاي غيردائم خدمات عمومي موضوع اين قانون مطابق با تعرفه مربوطه ، تا تعيين تكليف قانوني از سوي مراجع ذي صلاح ، اقدام نمايند .

تبصره 1 – در صورت عدم جلوگيري از ساخت و سازهاي غيرمجاز و يا عدم تعيين تكليف قانوني مستحدثات غيرمجاز طي سه سال از تاريخ ابلاغ اين قانون ، حسب مورد با دستگاه مسؤول در امر ساخت و سازهاي غيرمجاز مطابق با ماده ( 3 ) قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب 31 /3 /1374 و اصلاحات بعدي آن رفتار مي شود .

تبصره 2 – تأمين موقت خدمات موضوع اين ماده با أخذ بهاي حق انشعاب و أخذ تعهد رسمي كه اين امر حقي براي مشتركين ايجاب نمي كند ، صورت خواهد پذيرفت ، در صورت قلع و قمع مستحدثات ، مبالغ دريافتي حق انشعاب مسترد مي شود .

ماده 5 – رسيدگي به دعاوي موضوع اين قانون در صلاحيت محاكم عمومي دادگستري است .

ماده 6 – از تاريخ تصويب اين قانون ماده ( 660 ) قانون مجازات اسلامي ( كتاب پنجم – تعزيرات و مجازات بازدارنده ) مصوب 2 /3 /1375 و اصلاحات بعدي آن نسخ مي گردد .

ماده 7 – آيين نامه اجرائي اين قانون توسط وزارتخانه هاي نيرو ، نفت و ارتباطات و فناوري اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه كشور و با همكاري وزارت كشور تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد .

قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و چهار تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ دهم خرداد ماه يكهزار و سيصد و نود و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 31 /3 /1396 به تأييد شوراي نگهبان رسيد .

علي لاريجاني
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-