طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي

جلسه 26/‏‌2/‏‌1398

منشي جلسه ـ  بسم الله الرحمن ‌الرحيم. «طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي»[1]

صفحه (31) مصوبه، ماده (38) را مي‌خوانم. «ماده 38- ماده (65) قانون به شرح زير اصلاح مي‌شود:

ماده 65- انجام و انتشار عمومي هر گونه نظرسنجي صرفاً از سوي مؤسسات مجاز نظرسنجي و حداكثر تا بيست و چهار ساعت قبل از شروع اخذ رأي امكان‌پذير مي‌باشد.

تبصره- عدم رعايت مفاد اين ماده جرم است و مرتكب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامي به‌استثناي حبس محكوم مي‌شود.»

آقاي كدخدائي ـ بله.

منشي جلسه ـ «ماده 39- ماده (65 مكرر) قانون[2] به عنوان ماده (65 مكرر 1) به شرح زير اصلاح مي‌شود:

ماده 65 مكرر 1- اقدامات ذيل در فعاليت‌هاي تبليغاتي انتخابات توسط نامزدها، احزاب و گروه‌ها و اشخاص حقيقي و حقوقي، جرم است و متخلفان علاوه بر مجازات‌هاي مقرر در قوانين مربوطه، به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامي به‌استثناي حبس محكوم مي‌شوند:

1- اقدامات مغاير امنيت ملي نظير ايجاد تفرقه قومي و مذهبي

2- دادن وعده‌هاي خارج از اختيارات قانوني توسط نامزدها

3- هر گونه تخريب، هتك حرمت و حيثيت نهادهاي عمومي و عمومي غير دولتي، افراد و يا نامزدها از سوي نامزدهاي انتخاباتي

4- نوشتن، اظهار و انتشار مطالبي كه در قوانين مربوطه به عنوان جرم شناخته شده است

5- ديوارنويسي

6- تخريب يا پاره كردن عكس و ديگر آثار تبليغاتي نامزدها در مهلت قانوني تبليغات كه در محل‌هاي مجاز الصاق شده و يا قرار گرفته باشد

7- نصب يا توزيع كليه اقلام و آثار تبليغات انتخاباتي تهيه‌شده بدون رعايت مفاد اين قانون و فاقد نام و هويت تهيه‌كننده

8- استفاده از آثار تبليغاتي متضمن موارد مغاير عفت عمومي و يا موازين شرع

9- اخلال و برهم زدن اجتماعات و سخنراني‌هاي قانوني و تعرض به ستادهاي انتخاباتي نامزدها

10- استفاده از كاروان‌هاي تبليغاتي و استفاده از بلندگو در خارج از محيط سخنراني

11- استفاده از حمايت و امكانات بيگانگان اعم از مالي و غير مالي در تبليغات و فعاليت‌هاي انتخاباتي.

تبصره 1- انجام هر يك از موارد فوق كه از طريق شبكه‌هاي اجتماعي و فضاهاي مجازي امكان وقوع دارد، حسب مورد مشمول مجازات مربوطه مي‌شود.

تبصره 2- گزارش هر گونه تخلف از ضوابط تبليغات موضوع اين قانون، توسط هيئت اجرايي حوزه انتخابيه اصلي، بررسي و در صورت اثبات وجود تخلف، موضوع به رئيس ستاد مركزي نامزد تذكر داده مي‌شود و هم‌زمان موضوع به هيئت نظارت حوزه انتخابيه ارجاع مي‌گردد.»

آقاي آملي لاريجاني ـ من يك وقت براي صحبت كردن مي‌خواستم.

آقاي كدخدائي ـ بفرماييد.

آقاي آملي لاريجاني ـ بسم الله الرحمن ‌الرحيم. خب، به نظر مي‌آيد در بعضي از مواردي كه در بندهاي اين ماده ذكر شده است، عمل به صورت آگاهانه انجام مي‌گيرد. فرض بفرماييد مواردي مثل برهم زدن برنامه‌هاي تبليغاتي ديگران اين‌گونه است. اما برخي از اين اقدامات هم ممكن است صورت غير عامدانه داشته باشد. آن‌وقت جرم تلقي كردن اينها با اين اطلاق، هم شرعاً‌ و هم به لحاظ قانون اشكال دارد. مثلاً‌ در بند (7) گفتند: «7- نصب يا توزيع كليه اقلام و آثار تبليغات انتخاباتي تهيه‌شده بدون رعايت مفاد اين قانون ...» مثلاً‌ يك جوانكي كه به يك نامزد انتخابات علاقه‌مند است، خودش مي‌رود و يك عكسي را چاپ مي‌كند و ته ديوار مي‌زند. اين جوان نرفته است و قانون را رعايت كند. قاعدتاً براي انتشار عكس و انتساب آن به ستاد انتخاباتي بايد همه‌ي مجوزهاي چاپ وجود داشته باشد. حالا اين جوان اين كارها را نكرده است. يك‌وقت طرف مطلع است كه اين كارها خلاف قانون است و همين‌ها جرم است. خب بله، مجازات در اين موارد اشكالي ندارد. اما واقعاً‌ خيلي وقت‌ها اين‌طور نيست كه او مطلع باشد.

آقاي كدخدائي ـ او عكس چه كسي را به ديوار مي‌زند؟

آقاي آملي لاريجاني ـ عكس كانديداهاي انتخابات را مي‌زند.

آقاي كدخدائي ـ عكس كانديداها را مي‌زند.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر.

آقاي كدخدائي ـ خب، پس او مي‌داند كه اين كار، تبليغات است ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، مي‌داند كه تبليغات است، اما نمي‌داند كه اين كارش جرم است. واقعاً خيلي‌هايشان نمي‌دانند. حالا اين عكس‌ها را دست يك آدمي، يك جوانكي يا يك بچه‌ي (15) ساله مي‌دهند كه روي ديوار بزنند.

آقاي كدخدائي ـ حالا فرض بر اين است كه قوانين (15) روز بعد از ابلاغ، ديگر لازم‌الاجرا هستند.[3] همچنين فرض بر اين است كه قانون انتخابات هم ابلاغ شده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، آخر نمي‌توانيم يك چنين فرضي بكنيم. ببينيد؛ آخر اين فرض درست نيست.

آقاي ابراهيميان ـ طرف مي‌خواهد عكس‌ها را كجا نصب بكند؟

آقاي آملي لاريجاني ـ هر جا كه بخواهد. بند (7) گفته است نصب كند. حالا اين بند كه قاعدتاً گفته است اگر اين كار بدون رعايت مفاد اين قانون انجام شود، جرم است. حالا اگر نصبِ عكس در خانه‌ي خود شخص يا در جاي ديگر باشد، اشكال ندارد؛ چون اين مصوبه گفته است عكس‌ها را در كجاها مي‌شود نصب بكنند.[4]

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي آملي لاريجاني ـ مثلاً حتي مي‌توانند اقلام تبليغاتي را در بخش خصوصي و پشت ديوار مغازه‌ها هم با اجازه‌ي صاحبش نصب كنند. حالا طرف توجه نداشته و آمده و بدون اجازه‌ي صاحب مغازه پشت يك مغازه عكس زده است. از اين كارها مي‌كنند. اگر انجام اين كار بدون اطلاع از اين مصوبه باشد هم بايد آن را جرم حساب كنيم؟ ببينيد؛ آخر يك‌وقت انسان از اين مصوبه مطلع است. در اين صورت مجازاتش عيبي ندارد، ولي يك‌وقت واقعاً از اين مصوبه مطلع نيست. من مي‌گويم به نظرم اينكه عملِ همه‌ي اينها را بالاطلاق جرم حساب كنند، هم شرعاً و هم قانوناً اشكال دارد. بعد هنگام اجراي اين بند گير مي‌كنيد. الآن شما اين را مي‌گوييد، ولي بعد اين بچه‌ها را برمي‌دارند و به دستگاه قضايي مي‌آورند و مي‌گويند اينها اين كار را كرده‌اند. بچه‌ها مي‌گويند والله‌ بالله ما از اين قانون خبر نداشتيم. آنها چه مي‌دانند. او دارد پايين يك شهري زندگي مي‌كند. كساني آمده‌اند و اين عكس‌ها را به او داده‌اند.

آقاي كدخدائي ـ بند (7) را مي‌فرماييد ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ باز بندهاي غير از اين هم هست. حالا مثلاً بند (5) هم در مورد «ديوارنويسي» است.

آقاي مدرسي يزدي ـ همه‌ي بندهاي اين ماده مشمول حرف شما مي‌شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، همه‌اش نمي‌شود. مي‌توانيم نسبت به بعضي‌هايش مثل «تخريب يا پاره‌ كردن عكس» بگوييم هر كس عرفاً مي‌داند كه اين كار خلاف است. خلاف بودن اين كارها مسلم است.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا اين بندها چه فرقي با هم مي‌كنند؟!

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، چرا ديگر؛ هر كسي خلاف بودن اين كارها را مي‌داند.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين ماده اشكال دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين كارها مثل اين است كه مثلاً بگوييم مرتكب قتل عمد، قصد قتل نداشته است. معمولاً نمي‌شود اين حرف‌ها را گفت.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، قتل عمد با اين كارها فرق مي‌كند.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، مي‌خواهم بگويم در اعمالي مثل تخريب و توهين و اين حرف‌ها، در عمل شخص يك نوع اراده‌ي خرابي هست، اما نسبت به ديوارنويسي اين‌طور نيست. خب، اين كار در خيلي جاها شايع است. حالا اگر كسي روي ديوار چيزي نوشته است، خب، اشتباه كرده است. ولي الآن در اين ماده براي اين كار جرم‌انگاري شده است. من مي‌گويم جرم دانستنِ اينها را به علم و آگاهيِ مرتكب، مقيد كنيم. آخر نمي‌شود شما طور ديگري بگوييد. حتي اگر شما طور ديگري بگوييد، باز هم اصل جرم‌انگاري بر علم و آگاهي است. در اين صورت شايد كسي با شما در اين زمينه همراهي كند. ولي اينكه مطلقاً بگوييم اين كارها جرم است و به‌جز حبس بقيه‌‌ي مجازات‌ها بر آنها بار مي‌شود، واقعاً اشكال دارد.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي مدرسي هم مطلبشان را بفرمايند.

آقاي مدرسي يزدي ـ بسم الله الرحمن ‌الرحيم. ببينيد؛ در اين بند نوشته‌اند اين كارها ممنوع است و اگر كسي در اين باره تخلف بكند، مجرم است. ممنوع بودن اين كارها كه شرطِ علم داشتن به ممنوعيت را لازم ندارد. اين كارها في متن واقع ممنوع است. وقتي مرتكب آنها به دادگاه مي‌رود هم به قول آقايان براي مجرم دانستنش بايد شرايط مجرم بودن در او باشد. دادگاه بايد احراز بكند كه او با علم به اينكه فلان كار جرم بوده است، مرتكب آن شده است يا نه. آن‌وقت دادگاه چگونه علم او را احراز مي‌كند؟ احراز علم به دو رقم است؛ يك‌وقت دادگاه او را قاصر مي‌بيند. خب، اگر او را قاصر ببيند كه اصلاً از اول مي‌گويد برو و آزادش مي‌كند كه برود. اما يك‌وقت دادگاه او را قاصر نمي‌بيند، بلكه مقصّر مي‌بيند. در اينجا چه مانعي دارد كه او را مجازات كند؟ خب، خودش نرفته است تا قانون را ياد بگيرد. «هلّا تَعَلّمتَ؟» مثل اينكه روز قيامت هم خداوند متعال به انسان مي‌گويد: «هلّا تعملّت؟» علي حسب ما ورِد في الرّوايه، انسان مي‌گويد كه «ما عَلِمتُ». بعد خطاب مي‌آيد كه «هلّا تعلّمت»؟ چرا نرفتي ياد بگيري؟[5] خب، كسي كه مي‌خواهد به صحنه‌ي انتخابات وارد بشود، بايد برود و قانونش را ياد بگيرد. بله، اگر كسي اصلاً جرم بودنِ كارش به ذهنش نيامده است و قاصر باشد، خب اصلاً ارتكاب جرم براي او صادق نيست ديگر. لامحاله قاضي هم حكم برائتش را صادر مي‌كند و مي‌رود. اين حرف به حسب آن چيزي است كه آقايان حقوقدان‌ها مي‌گويند. آنها مي‌گويند وجود عمد در جرم دانستن فعل، مفروغه است؛ يعني مفروغ‌عنه است كه در ارتكاب جرم بايد عمد وجود داشته باشد.

آقاي آملي لاريجاني ـ پس اطلاق اين ماده اشكال دارد ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه ديگر؛ اشكال ندارد. چون هميشه براي جرم دانستن فعل، دليل حاكم داريم.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب، همان دليل حاكم را بياوريد و در اينجا هم به آن استناد كنيد.

آقاي مدرسي يزدي ـ آقايان حقوقدان اين حرف را مي‌گويند.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب، بگويند.

آقاي مدرسي يزدي ـ من در اين باره به آقايان حقوقدان ارجاع دادم ديگر. اگر بنا شود اين ماده را حذف بكنيم هم واقعاً كار خراب مي‌شود؛ چون همه مي‌گويند ما نمي‌دانستيم فلان كار جرم است. اين‌طوري قضيه‌ي جرم تمام مي‌شود و مي‌رود و ديگر هيچ چيزي تهش نمي‌ماند.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر ره‌پيك هم بفرماييد.

آقاي آملي لاريجاني ـ من يك جمله عرض مي‌كنم. آقايان حقوقدان‌ها نسبت به بعضي از جرائم مثل جرائم رانندگي و كذا مي‌گويند كه در ارتكاب آنها قصد هم لازم نيست. مي‌گويند قصد لازم نيست و مرتكب را بدون وجود قصد مجرم حساب مي‌كنند.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر ره‌پيك هم مطلبشان را بفرمايند.

آقاي ره‌پيك ـ بسم الله الرحمن ‌الرحيم. حالا اين اشكال شايد اين‌طور قابل رفع باشد كه اين ماده گفته است: «ماده 65 مكرر 1- اقدامات ذيل در فعاليت‌هاي تبليغاتي انتخابات توسط نامزدها، احزاب و گروه‌ها و اشخاص حقيقي و حقوقي، جرم است ...» بعد اين مصوبه در آنجايي كه فعاليت‌هاي تبليغاتي را تعريف كرده است، گفته است هدف تبليغات رساندن پيام و ايده و برنامه‌ي نامزدها و احزاب و گروه‌ها است.[6] اين يعني اگر كسي به اين عنوان برود و اين كارها را انجام بدهد، اين كارها فعاليت تبليغي حساب مي‌شود، ولي اگر يك كسي اصلاً به عنوان تبليغات نرفته است اين كارها را بكند، كارش مشمول فعاليت تبليغي نيست.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، هدف او ‌تبليغات است، منتها نمي‌داند اين كار جرم است. اگر او ديوارنويسي مي‌كند، براي ترويج نامزد انتخابات است، ولي خب نمي‌داند اين كار واقعاً جرم است. او يك جوانكي است كه ديوارنويسي كرده است.

آقاي ره‌پيك ـ اگر يك كسي به عنوان فعاليت تبليغاتي دارد مي‌رود [اين كارها را مي‌كند، مشمول اين مصوبه است.]

آقاي مدرسي يزدي ـ اين مصوبه يك ماده‌اي هم دارد كه مي‌گويد بايد همه‌ي عوامل تبليغاتِ انتخابات را تعليم بدهند و چه‌كار كنند.[7]

آقاي ره‌پيك ـ فقط غير از اين مسئله، يك نكته‌اي هم در تبصره (2) ماده (65 مكرر 1) هست. اينها مدام دارند نهادهاي ناظر و امثال آن را زياد مي‌كنند. وظيفه‌ي اين «هيئت اجرايي حوزه انتخابيه اصلي» كه در تبصره (2) آمده است، در ماده (18) ذكر شد. آن ماده گفته است اين هيئت به منظور نظارت بر تجميع آرا تشكيل مي‌شود.[8] الآن دوباره در اين تبصره وظيفه‌ي نظارت بر تبليغات را هم با توجه به اينكه «ستاد تبليغات انتخابات» وجود دارد، به اين هيئت داده‌اند؛ يعني در اين هيئت بايد بررسي كنند و ببينند از ضوابط تبليغات تخلف شده است يا نه. بعد اگر تخلف اثبات شد، نتيجه را به ستاد مركزي انتخابات و هيئت نظارت ارائه مي‌دهند.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين تبصره هم اشكال دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، اين هم اشكال دارد. يعني اگر اين تبصره مفهوم داشته باشد، اشكال دارد؛ يعني اگر دست هيئت نظارت را بسته باشند، اشكال دارد.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر ابراهيميان هم مطلبشان را بفرمايند.

آقاي ابراهيميان ـ بله، خواهش مي‌كنم. بسم الله الرحمن ‌الرحيم. به حضورتان عرض كنم كه در اين ماده (65 مكرر 1) در بعضي جاها در بحث جرم‌انگاري از عناوين بسيار كلي و عموميِ كش‌دار استفاده شده است. گرچه ممكن است ما در جواب بگوييم قانون اين عناوين را تعيين كرده و ارائه داده است. ولي اين عناوين آن‌قدر كلي است كه در عمل آن قاعده‌ي قانوني بودنِ جرم و مجازات در تعيين آنها رعايت نشده است. مثلاً ما در قانون مجازات اسلامي يك عنوان داريم كه جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي را توضيح مي‌دهد. منتها هرگز جرائم عليه امنيت را همين‌طوري رها نمي‌كنند. ذيل آن عنوان چندين ماده آمده است كه جاسوسي را تعريف كرده است و انواع و اقسام جرائمي را كه مخل به امنيت است، تعريف كرده است.[9] بند (1) اين ماده «اقدامات مغاير امنيت ملي» را به عنوان جرم گفته است و بعدش هم فقط يك مثال براي آن زده است. اين هم از همان عناوين كلي است كه اين‌قدر كش‌دار است كه ما نمي‌توانيم بگوييم اصل قانوني بودنِ جرم و مجازات در آن رعايت شده است. در اصل (36) قانون اساسي گفته شده است كه حكم به مجازات بايد به موجب قانون باشد. اين بند خيلي كلي است. پس‌فردا هر حرفي به هر كسي زده بشود و به هر مسئولي انتقاد بشود، بعدش ممكن است مردم را به بهانه‌ي اينكه اين حرف مخل به امنيت ملي است، به دادگاه‌ها و اينها بكشانند. ذيل اصل (9) قانون اساسي هم مي‌گويد: «... هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزادي‌هاي مشروع را هر چند با وضع قوانين و مقررات، سلب كند.» چنين عنواني اين امكان را مي‌دهد كه آزادي‌هاي مشروع سلب بشود. در اينجا بايد سراغِ شمارش دقيقِ عناصر و اقداماتِ خلاف امنيت بروند و اين عنوان كلي درست نيست. مسئله‌ي دوم در بند (3) است كه مي‌گويد: «3- هر گونه تخريب، هتك حرمت و حيثيت نهادهاي عمومي و عمومي غير دولتي ...» اين بند هم از آن حرف‌ها است كه با آن هر كدام مي‌خواهيم پاي همديگر را بگيريم؛ اين جناح مي‌خواهد يقه‌ي آن جناح را بگيرد يا اگر اين جناح در دولت حاكم است، مي‌خواهد يقه‌ي آن يكي را بگيرد و به تخريب متهمش مي‌كند. اصلاً عنوان تخريب يك عنوان حقوقي نيست. اينها، حرف‌هاي كلي و كوچه‌بازاري است. اقدامات مغاير امنيت ملي بايد به صورت دقيق، تعريف و تبيين بشود. «هتك حرمت و حيثيت نهادهاي عمومي و عمومي غير دولتي»، كلي است. همه‌ي اينها واقعاً خلاف قانون اساسي است.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، قانون [= قانون مجازات اسلامي] هم عنوان «هتك حيثيت» را دارد.

آقاي ابراهيميان ـ نه، اين بند هتك حيثيت نهادهاي عمومي و غير دولتي را گفته است.

آقاي آملي لاريجاني ـ هتك حيثيت يك عنوان حقوقي است. شايد عنوان «تخريب» در قانون نباشد، ولي عنوان هتك حيثيت را در قانون داريم.

آقاي ابراهيميان ـ نه، منظور از آن عنوان، حيثيت اشخاص است ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، پس هتك حيثيت معنا دارد.

آقاي ابراهيميان ـ بله، عرف مي‌تواند بگويد مصداق توهين چيست و چه چيزي توهين است.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله.

آقاي ابراهيميان ـ ولي وقتي مخصوصاً عبارت «حيثيت نهادهاي عمومي» را مي‌گوييد، قضيه فرق مي‌كند.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، اين يعني اگر يك كسي عليه سپاه حرف بزند، هتك حيثيت كرده است.

آقاي ابراهيميان ـ مثلاً اگر چه چيزي بگويد، هتك حيثيت كرده است؟

آقاي مدرسي يزدي ـ معناي هتك حيثيت واضح است.

آقاي ابراهيميان ـ اين خيلي كلي است؛ اين عبارت «حيثيت نهادهاي عمومي» خيلي كلي است.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا ممكن است عنوان «تخريب» هم اين اشكالِ كلي بودن را داشته باشد.

آقاي ابراهيميان ـ بله، آقاي دكتر، هتك حيثيت و تخريب چيزهاي مسلم است. اينها حرف‌هايي است كه واقعاً‌ مسلم است، ولي به حضورتان عرض كنم كه مرزشان خيلي مشخص نشده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا اين بند چه اشكالي دارد؟

آقاي ابراهيميان ـ كدام بند را مي‌گوييد؟ عنوان تخريب خيلي كلي است. تخريب يعني چه آخر؟

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، صبر كنيد. ما به اطلاق اين بند اشكال داريم. كمك كنيد به اطلاقش اشكال وارد كنيم.

آقاي ابراهيميان ـ مثلاً اگر يك كانديداي انتخابات بگويد درست نيست فلان كس از بودجه‌ي عمومي يا از بودجه‌ي فلان نهاد استفاده كند، ما هم پس فردا مي‌گوييم اين تخريب است؛ اين، تخريب فلان شخص است. اين عناوين مخصوصاً عنوان تخريب واقعاً روشن نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ تشخيص جرم بودنِ حرف كانديداها با دادگاه است.

آقاي اسماعيلي ـ موضوع هتك حيثيت را در قانون مطبوعات هم داريم.[10]

آقاي شب‌زنده‌دار ـ حالا در مورد اين ماده رأي نمي‌گيريد؟

آقاي كدخدائي ـ نه، همه‌ي بحث‌ها نيمه‌كاره است. اول آقايان بحث‌هايشان را بفرمايند، بعد رأي مي‌گيريم. مي‌خواهيد يك مطلب جديد بفرماييد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ولي جهاتِ اشكالات فرق مي‌كند.

آقاي كدخدائي ـ بله، ولي خب نسبت به هر كدام از اين بندها بحث‌هاي مختلفي مطرح شده است. خب، حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار هم مطلبشان را بفرمايند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بسم الله الرحمن ‌الرحيم. در ماده (65 مكرر 1) اين‌گونه آمده است: «ماده 65 مكرر 1- اقدامات ذيل در فعاليت‌هاي تبليغاتي انتخابات توسط نامزدها، احزاب و گروه‌ها و اشخاص حقيقي و حقوقي جرم است ...» خب، اگر بنا است براي اثبات تمام آنچه كه در ذيل اين ماده آمده است اسنادي مذكور باشد، ديگر نبايد اين بندها تقييد بشود. اما اگر تقييد شد، معنايش اين مي‌شود كه اين جرائم فقط مخصوص به آن گروهي است كه براي آنها تقييد شده است. بعد اين جرائم مفهوم پيدا مي‌كند. در اين بند (3) آمده است: «3- هر گونه تخريب، هتك حرمت و حيثيت نهادهاي عمومي و عمومي غير دولتي، افراد و يا نامزدها از سوي نامزدهاي انتخاباتي.» يعني به حسب اين بند اگر تخريب و هتك حيثيت توسط افراد حقيقي يا حقوقي، گروه‌ها و احزاب انجام شد، ديگر اشكالي ندارد. مفهومش اين مي‌شود ديگر؛ چون اين بند را به نامزدها تقييد كرده‌اند. اگر اين بند (3) را تقييد نمي‌كردند، مفاد اين بند براي همه‌ي آنهايي محسوب مي‌شد كه در صدر ماده ذكر شد. اما بعد از اينكه اين را تقييد كردند، مفهومش اين است كه اين جرم فقط براي خصوص نامزدهاي انتخابات است. يعني اگر ستادشان، اگر احزاب يا اگر افراد حقيقي و حقوقي آمدند و ديگران را تخريب كردند يا هتك كردند، حكم اين ماده شاملشان نمي‌شود ديگر.

آقاي كدخدائي ـ يعني اين ماده اشكال ندارد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ اين ماده مفهوم كه ندارد. دارد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه.

آقاي كدخدائي ـ در اين ماده اشكالي نيست.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ به اين ماده اشكالي وارد نمي‌شود. ببينيد؛ بعد از اينكه در بالايِ ماده اطلاق داريد، بايد همه‌ي ذيل آن هم مطلق گفته بشود. اما اگر ذيل را به صورت مطلق نگفتيد و به آن قيد زديد، معنايش اين است كه مي‌خواهيم اين ذيل را تخصيص بدهيم؛ يعني مي‌خواهيم حكم بقيه‌ي ماده شامل آن نشود.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، نمي‌شود به اينكه اين بندها مفهوم دارد، تمسك كرد؛ يعني با توجه به اين بندها نمي‌توان گفت كه نمي‌شود به ادله‌ي ديگر تمسك كرد. مفاد اين بندها مفهوم ندارد تا نافي غير خودش باشد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، پس مقيد كردنِ اين بندها چه وجهي دارد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ به اين نمي‌شود تمسك كرد. درست است ديگر؛ مفاد اين بندها مثل هر جايي كه مفهوم ندارد، محسوب مي‌شود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ چه مي‌فرماييد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ خب، در موضوع جرم، ادله‌ي عامه داريم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ببينيد؛ همه‌ي بندهاي اين ماده مثل هم مي‌مانند ديگر؛ پس همه‌شان بايد اشكال داشته باشند. بندهاي قبليِ اين ماده هم همين‌طور است.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، آخر ما نمي‌توانيم اين‌طوري به مصوبه‌ي مجلس اشكال وارد بكنيم.

آقاي اسماعيلي ـ اين ماده مي‌خواهد به اين اعمال، خصوصيت انتخاباتي بدهد تا خارج از نوبت به اينها رسيدگي بشود و الّا طبق قوانين عامه كه ما داريم، خيلي از اين اعمالي كه در اين ماده آمده است، قاعدتاً‌ جرم است.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، اين كارها جرم است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ همه‌ي آنها كه جرم نيست؛ بندهايي كه تقييد نشده است، طبق قوانين عام جرم است.

آقاي اسماعيلي ـ مي‌گويم لازم نيست اين ماده بگويد اين اعمال جرم است.

آقاي آملي لاريجاني ـ هتك حرمت افراد در بيرون از فضاي انتخابات هم جرم است.

آقاي كدخدائي ـ بله، آن هم جرم است.

آقاي اسماعيلي ـ بله، آن هم جرم است. اين مطلب در قوانين هم آمده است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ يعني اين ماده نبايد اين جرائم را تقييد بكند.

آقاي آملي لاريجاني ـ ساير موارد هم از باب عمومات جرم است، نه از باب اين ماده.

منشي جلسه ـ  بله.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ حالا بالاخره اين ماده از اين جهت خلاف است.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر سوادكوهي، بفرماييد.

آقاي سوادكوهي ـ ببينيد؛ ماده (65) [قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 7/‏‌9/‏‌1378 مجلس شوراي اسلامي] كه اين ماده‌ي مكرر آن است، خودش اين‌طور مي‌گويد: «ماده 65- داوطلبان نمايندگي و طرفداران آنان به ‌هيچ‌ وجه مجاز به تبليغ عليه داوطلبان ديگر نبوده و تنها مي‌توانند شايستگي‌هاي خود يا داوطلب مورد نظرشان را مطرح نمايند و هر گونه هتك حرمت و حيثيت نامزدهاي انتخاباتي براي عموم ممنوع بوده و متخلفين طبق مقررات مجازات خواهند شد.» يك چنين ماده‌اي الآن هست. ظاهراً ماده (39) اين مصوبه كه ماده‌ي مكرر همين ماده است مي‌خواهد يك چيز جديدي مطرح كند. اما يك‌سري مواردي كه مطرح كرده است، همين مطالبي است كه در ماده (65) آمده است؛ البته به‌اضافه‌ي يك تقسيم‌بندي كه در ارتباط با اين موارد هست. بعد هم مي‌خواستم مطلبي راجع به آنچه كه آقاي دكتر ره‌پيك به آن اشاره كردند، عرض كنم. اگر اين كارها در هر صورت جرم است، چرا تبصره (2) را براي اين ماده وضع كرده‌اند؟ تبصره (2) اثبات صحتِ گزارش هر گونه تخلف از ضوابط تبليغاتِ موضوع اين مصوبه را به تصميم هيئت اجرايي متوقف كرده است.

آقاي كدخدائي ـ اين تبصره گفته است هيئت اجرايي در مورد تخلفات تذكر مي‌دهد.

آقاي سوادكوهي ـ هيئت اجرايي تذكر مي‌دهد، ولي معلوم نيست اگر تذكر داد و بعد مسئله برطرف شد، اين جرم به قوت خودش باقي است يا نه.

آقاي كدخدائي ـ گزارش تخلفات به هيئت نظارت حوزه‌ي انتخابيه هم مي‌رود. هر كدام از اينها بر اساس مسئوليت خودشان به گزارش‌ها رسيدگي مي‌كنند.

آقاي آملي لاريجاني ـ اصلاً گزارش‌ها را به دادگاه هم بدهند. اگر اين اعمال جرم است، گزارشش را به قوه‌ي قضائيه هم بدهند.

آقاي سوادكوهي ـ يعني مطلب اين‌طور مي‌شود: آيا تذكر دادن به ستاد نامزد كفايت مي‌كند يا به جرم از حيث آنچه كه وقوع پيدا كرده است، بايد رسيدگي شود؟

آقاي آملي لاريجاني ـ اين تذكر، مشكل را حل نمي‌كند.

آقاي سوادكوهي ـ البته انتخابات معمولاً اين هيجانات عمومي يا مسائلي را كه طرفداران نامزدها نسبت به يك‌سري امور دارند، به همراه دارد. شايد مهار شدن يا انضباط پيدا كردنِ اين هيجانات و مسائل، كار بسيار مشكل و شاقي باشد.

آقاي آملي لاريجاني ـ اصلاً‌ با فرمايش ايشان يك اشكال عمده‌تر پيدا شد.

آقاي سوادكوهي ـ بله.

آقاي آملي لاريجاني ـ آن اشكال، اين است كه تبصره (2) مي‌گويد در صورت اثبات وجود تخلف، تازه موضوع را به رئيس ستاد مركزي نامزد تذكر بدهند.

آقاي سوادكوهي ـ بله.

آقاي آملي لاريجاني ـ ولي خب، اگر وجود تخلف اثبات شد، بايد گزارش آن را به قوه‌ي قضائيه بدهند.

آقاي كدخدائي ـ عمل ارتكابي در حد تخلف است؛ لذا همان روز يك تذكر درباره‌ي آن مي‌دهند. اگر هم گزارش آن را به هيئت نظارت مي‌دهند، از جهت اين است كه وظيفه‌ي اين هيئت، نظارت كردن است. اگر هم عمل ارتكابي واقعاً‌ جرم باشد، گزارشش را براي قوه‌ي قضائيه هم مي‌فرستند ديگر.

آقاي سوادكوهي ـ همه‌ي اين كارها واقع مي‌شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين تبصره مي‌گويد گزارش تخلفات را به ستاد نامزدها مي‌فرستند ديگر. ولي خود اين ماده گفته است اين كارها جرم است.

آقاي سوادكوهي ـ بعد هم در ارتباط با مسائل انتخاباتي هميشه مي‌شود با «غمض عين»[11] نگاه كرد. ولي ببينيد؛ بند (2) اين ماده بحث «دادن وعده‌هاي خارج از اختيارات قانوني توسط نامزدها» را مي‌گويد. بسياري از مسائلي كه نامزدها مطرح مي‌كنند، از روي ناآگاهي‌شان نسبت به وظيفه‌شان است؛ چون الآن نمي‌دانند وظيفه‌ي نمايندگي مجلس چيست. آنها فقط به خاطر يك رقابتي كه در آن سهيم شده‌اند، مواردي را مطرح مي‌كنند. آنها گمان مي‌كنند چون اجازه‌ي دخالت در مسائل كشوري را پيدا مي‌كنند، مي‌توانند خيلي از موارد را مطرح كنند. طرف نماينده‌ي مجلس است، ولي خيلي مسائل را در جلسه‌ي علني مجلس مطرح مي‌كند كه خارج از اختيارات نماينده‌ي مجلس است. البته به نظرم چند مورد ديگر مثل اين بند در مواد سابقِ اين مصوبه بود؛ مثلاً تبصره‌ي ماده (23) يا تبصره (4) ماده (32) همين‌طور بود. به نظر مي‌رسد اگر قيد «عمد در انجام اين امر» را به اين بند اضافه كنيم، شايد تا حدودي مشكل آن برطرف شود. اگر بگويند در صورتي كه عامداً و عالماً اين كار را انجام دادند مجرم هستند، شايد در رسيدگي محاكم تسهيل ايجاد كند. البته در محاكم اين موضوع را رعايت مي‌كنند، ولي آوردن اين قيد تأثير بيشتري در وضوح مواردي دارد كه ماده (65 مكرر 1) در ارتباط با جرم‌انگاري به قانون انتخابات اضافه كرده است. از لحاظ كليتِ اين ماده به نظرم مي‌رسد كه نياز است مواردي را كه در اينجا مطرح مي‌كنند خصوصاً تبصره (2) را با توجه به نكاتي مطرح كنند؛ اولاً جوانب مطلب را مشخص كنيم و ثانياً به نظر مي‌رسد كه اين ماده از لحاظ قانوني يك مقدار مبهم است.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر موسوي هم نظرشان را بفرمايند.

آقاي مدرسي يزدي ـ براي ما هم وقت صحبت كردن بگذاريد.

آقاي كدخدائي ـ چشم.

آقاي موسوي ـ در مورد اين ماده موضوع‌هاي مختلفي مطرح مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ شما هر موضوعي كه مد نظرتان است، بفرماييد. بعد مطلبتان را جمع‌بندي بفرماييد.

آقاي موسوي ـ خب، من مي‌گويم اگر راجع به هر موضوعي تصميم‌گيري بشود و بعد سراغ موضوع بعدي برويم، بهتر است.

آقاي كدخدائي ـ شما اول نظرتان را بفرماييد؛ چون همه‌ي آقايان اول بايد نظرشان را بگويند.

آقاي موسوي ـ منظورم اين است كه هر موضوعي مطرح مي‌شود، راجع به آن تصميم بگيريم.

آقاي كدخدائي ـ خب، وقتي آقايان براي صحبت كردن وقت مي‌گيرند، من نمي‌دانم كه مي‌خواهند نسبت به آن موضوع يا يك موضوع ديگر صحبت كنند. آنها وقت مي‌گيرند و ما هم مي‌گوييم بفرماييد.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا شما مي‌توانيد مباحث را مديريت كنيد. فعلاً تا اين مسئله تمام نشده است، در مورد آن تصميم بگيريم.

آقاي كدخدائي ـ آقاي موسوي، بفرماييد.

آقاي موسوي ـ حالا موضوعي كه بنده مي‌خواهم مطرح كنم، بحث حبس‌زدايي است. ظاهراً‌ اين بحث خيلي مطرح مي‌شود كه حبس در مجازات‌ها نباشد. ظاهراً‌ در كميسيون مربوطه‌ي مجلس هم اين موضوع مطرح شده است. اگر به خيلي از موارد اين مصوبه دقت كرده باشيم، مي‌گويد مجازات فلان عمل، مجازات درجه (6) قانون مجازات اسلامي به‌استثناي حبس است. خب، ممكن است كه اين حكم در همه جا درست نباشد. در يك‌سري جاهايي لازم است كه حبس باشد؛ مثلاً در خصوص بند (1) همين ماده كه مي‌گويد: «1- اقدامات مغاير امنيت ملي نظير ايجاد تفرقه قومي و مذهبي.» در اين مورد حبس لازم است. به نظر من اين يك چيز خيلي مهمي است و حتي لازم است كه مجازات آن در يك جايي حبس باشد. حتي اگر دقت بفرماييد در بند (7) سياست‌هاي كلي انتخابات هم ذكر شده است: «7- پيشگيري از جرائم و تخلفات انتخاباتي و هر گونه اقدام مغاير قانون، منافع ملي، وحدت ملي و امنيت ملي ...» حالا اين بند را ادامه مي‌دهند.[12] بنابراين اين، يك مسئله‌ي مهمي است. اينها يك چيز كليشه‌اي را در اين ماده آورده‌اند و مجازات درجه (6) حبس را هم استثنا كرده‌اند. ما بايد مورد به موردِ اين ماده را نگاه بكنيم. حالا از جمله اين موردِ اول به نظر من خيلي مسئله‌ي مهمي است؛ چون درباره‌ي اقدامات مغاير امنيت ملي و ايجاد تفرقه‌ي قومي و مذهبي است. اين يك موردي است كه به نظر من مهم است. البته فكر كنم دوستان به موضوع تبصره (2) اين ماده هم اشاره كردند.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر ابراهيميان، بفرماييد.

آقاي موسوي ـ من مي‌خواستم يك چيز ديگر هم بگويم.

آقاي كدخدائي ـ بفرماييد، ببخشيد.

آقاي موسوي ـ در تبصره (2) هم ظاهراً موضوع ارائه‌ي گزارش هر گونه تخلف به رئيس ستاد مركزي نامزد و يا هيئت نظارت حوزه‌ي انتخابيه آمده است. همان‌طور كه دوستان هم ظاهراً اشاره كردند، وقتي كه عمل ارتكابي جرم است، گزارشش بايد به مرجع قضايي هم ارجاع بشود.

آقاي كدخدائي ـ متشكرم. آقاي دكتر ابراهيميان، بفرماييد. حاج‌آقاي مدرسي، بفرماييد.

آقاي مدرسي يزدي ـ بسم الله الرحمن ‌الرحيم. في‌الجمله من هم مي‌خواستم همان فرمايشي را كه آقاي دكتر موسوي گفتند، عرض بكنم، ولي الآن مي‌خواهم يك چيز بالاتر عرض كنم. ببينيد؛ اگر ذيل اين ماده (65 مكرر 1) مفهوم داشته باشد، كار را مشكل مي‌كند. اين ماده مي‌گويد كه اقدامات ذيل جرم است. اما ذيل آن عبارت «... علاوه بر مجازات‌هاي مقرر در قوانين مربوطه به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامي به استثناي حبس محكوم مي‌شوند ...» را دارد. خب، پس بنابراين اين ماده عيبي ندارد و آن اشكال من رفع مي‌شود. بعد اين فرمايش جناب آقاي شب‌زنده‌دار درباره‌ي عبارت «از سوي نامزدهاي انتخاباتي» در بند (3) اين ماده را هم داريم. اگر مشكل آوردنِ اين قيد با آن عبارت «علاوه بر مجازات‌هاي مقرر در قوانين مربوطه» حل بشود، خب حل مي‌شود. ولي اگر حل نشود، اين يك قيد بيخودي است كه به اين بند زده شده است. اين قيد واقعاً با صدر اين ماده سازگار نيست. صدر ماده مي‌گويد اقدامات ذيل در فعاليت‌هاي انتخاباتي چه از سوي نامزدها و چه از سوي غير نامزدها جرم است. اما اينكه اين اقدامات كلاً جرم است، حتماً در بندهاي اين ماده مغفول مانده است. يا بايد يك ابهام به بندها بگيريم و يا اينكه مثلاً بگوييم عبارت «علاوه بر مجازات‌هاي مقرر در قوانين مربوطه» شامل افراد غير نامزد هم مي‌شود يا نه. به هر حال مفاد ذيل اين ماده يك چيز جالبي نيست.

آقاي آملي لاريجاني ـ ما نمي‌توانيم ابهام بگيريم؛ چون اين ماده داراي اشكال است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ مگر قيد «اشخاص حقيقي» كه اين ماده گفته است شامل غير نامزدها نمي‌شود؟ اين شامل افرادي غير از نامزدها است ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، ببينيد؛ صدر ماده عبارت «قوانين مربوطه» را گفته است، ولي بعد بند (3) آمده است و گفته است كه هر گونه تخريب از سوي نامزدها بالخصوص يك چنين حكمي را دارد. خب، ذكر عبارت «از سوي نامزدها» در اين بند چه خصوصيتي دارد؟ حالا فرض بكنيد اين اقدام از سوي نامزد نبوده است، بلكه اين رفيقش بوده است كه شروع به اين كار كرده است.

آقاي كدخدائي ـ خب، وعده‌هايي كه طرفداران مي‌دهند، از طرف نامزد است. حالا اگر فردي غير از نامزد هم بيايد و يك حرفي بزند، از طرف نامزد زده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، حالا فرض بكنيد مرتكب، برادر نامزد است. اصلاً نامزد خودش مي‌گويد من دوست ندارم اين كار را بكنم؛ چون خلاف قانون است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ كار او وعده نيست، بلكه تخريب است.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، تخريب است.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، بند (2) در مورد دادن وعده توسط نامزدها است.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، او كه آمده است، برادر نامزد است و مي‌گويد من كار تخريب را انجام مي‌دهم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين مثال غير از اين چيزي است كه مثلاً بند (3) گفته است.

آقاي مدرسي يزدي ـ او به نامزد مي‌گويد فلان كار را نمي‌كني؟ من برايت مي‌كنم. طوري نيست.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين كار او كه ربطي به نامزد ندارد.

آقاي كدخدائي ـ بله، درست است.

آقاي مدرسي يزدي ـ خيلي خب، من مي‌گويم پس مجازاتش را هم بايد براي خود او بگذارند.

آقاي آملي لاريجاني ـ ما نمي‌توانيم به اين بند اشكال وارد بكنيم.

آقاي مدرسي يزدي ـ چرا ديگر؛ اين بند باعث تبعيض نارواست.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين چه حرفي است.

آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؛ باعث تبعيض ناروا است.

آقاي آملي لاريجاني ـ هر چه مرز بگذارند كه تبعيض ناروا نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؛ اين بند باعث تبعيض ناروا است.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب، نامزد با غير نامزد فرق مي‌كند.

آقاي ره‌پيك ـ ارتكاب جرم توسط غير نامزدها مشمول عمومات ديگر است ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، اگر نامزد انتخابات وعده‌هاي خلاف داد و مردم را گول زد، خب، او را از باب كلاهبرداري مجازات مي‌كنند.

آقاي مدرسي يزدي ـ مجازات ديگران هم تابع عمومات است. اين درست است. بنابراين مقيد كردن ارتكاب جرم به نامزد هم معنا ندارد. چون براي مجازات نامزد هم از همان عمومات استفاده مي‌كردند. جرم نامزد با غير او چه فرقي مي‌كند؟!

آقاي آملي لاريجاني ـ عجب.

آقاي كدخدائي ـ مي‌خواهند به جرائم نامزدها به‌طور خاص نگاه كنند.

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ اين بند آمده است و يك چيز ديگري بگويد. اين ماده مي‌گويد علاوه بر مجازات‌هايي كه در عمومات هست، انجام اين كارها از جهت تبليغاتي هم جرم محسوب مي‌شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا مجازات درجه (6) كه چيزي نيست.

آقاي ره‌پيك ـ حالا جرم هر چه باشد، از جهت تبليغاتي هم يك چيزي به مجازات آن اضافه مي‌شود. خصوصيت نامزد شدن همين است.

آقاي مدرسي يزدي ـ در حقيقت چيزي به مجازات اضافه نمي‌شود. اين ماده دارد مجازات‌ها را تقليل مي‌دهد. مجازات مبتني بر عمومات ظاهراً از اين مجازات قوي‌تر است.

آقاي ره‌پيك ـ نه ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين ماده كه نگفته است ساير مجازات‌ها را حذف كنيد.

آقاي ره‌پيك ـ اين مي‌گويد مرتكبين علاوه بر مجازات مقرر قبلي، اين مجازات را هم دارند.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، اين مي‌گويد مجازات جديد علاوه بر مجازات مقرر است.

آقاي ره‌پيك ـ مي‌گويد اين مجازات علاوه بر آن مجازات است.

آقاي كدخدائي ـ يعني آن مجازات قبلي همچنان هست.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، آن مجازات هم سر جاي خودش هست.

آقاي كدخدائي ـ اين علاوه بر آن است.

آقاي ره‌پيك ـ مثلاً اگر ارتكاب جرمي طبق قوانين مربوطه مجازات حبس دارد، فرض كنيد به دليل خصوصيت انتخاباتي كه دارد، علاوه بر آن مي‌خواهند جريمه‌ي نقدي هم از مرتكب بگيرند.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، اين مجازات علاوه بر مجازات مقرر است.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين كار عيبي ندارد.

آقاي كدخدائي ـ خب، اگر آقايان اجازه بفرمايند ما نسبت به ايراد اولي كه حاج‌آقاي آملي لاريجاني در رابطه با محدود شدن آزادي‌ها فرمودند، رأي بگيريم.

آقاي آملي لاريجاني ـ مي‌گوييم اطلاق اين ماده نسبت به افرادي كه ناآگاهانه اين كارها را مي‌كنند، اشكال دارد.

آقاي كدخدائي ـ اطلاقش نسبت به كساني كه عالماً عامداً اين كارها را نمي‌كنند، اشكال دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ البته قيد «قاصراً» را هم در اين ماده بگويند.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا بگوييم قيد «قاصراً» را بگويند تا آقاي مدرسي راضي بشود.

آقاي مدرسي يزدي ـ اگر واقعاً اين قيد را ندارد، به آن مقيد بشود.

آقاي كدخدائي ـ خب، اين ماده را خلاف شرع مي‌دانيد؟

آقاي ابراهيميان ـ منظور علم مرتكب به قانون است يا نه؟ يعني منظور علم او به حكم است يا نه؟

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ براي مجرم شناخته شدن علم به قانون ملاك است ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ يا مي‌شود علم به موضوع جرم را هم گفت؛ فرقي نمي‌كند.

آقاي اسماعيلي ـ ارتكاب جرم در شرع هم مقيد به علم است؟

آقاي آملي لاريجاني ـ بله.

آقاي اسماعيلي ـ نخير.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين چه فرمايشي است مي‌كنيد؟! اين چه فرمايشي است؟! ما حكم‌الله الواقعي را تقييد نمي‌كنيم، ولي حالا بعضي‌ها اين كار را مي‌كنند.

آقاي اسماعيلي ـ نه.

آقاي آملي لاريجاني ـ ما حكم‌الله الواقعي را تقييد نمي‌كنيم، ولي تنجيزش را تقييد مي‌كنيم. اين كه مسلم است.

آقاي اسماعيلي ـ نه، شخص قاصر مجازات نمي‌شود، نه اينكه مجرم نيست.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب، همين‌طور است ديگر؛ او مجازات نمي‌شود.

آقاي اسماعيلي ـ بله.

آقاي آملي لاريجاني ـ شما [= حقوقدان‌ها] جرم و مجازات را با هم هماهنگ مي‌دانيد؛ لذا نمي‌گوييد فلاني مجرم است، ولي مجازات نمي‌شود.

آقاي اسماعيلي ـ نه.

آقاي آملي لاريجاني ـ آقا، شما جرم و مجازات را با هم همسو مي‌دانيد. مي‌گوييد امكان ندارد كسي مجرم باشد و مجازاتش نكنيم، مگر اينكه او را يك‌دفعه عفو كنيد. شما اين را مي‌گوييد.

آقاي اسماعيلي ـ چرا؛ ممكن است كسي مرتكب جرمي بشود، ولي از مجازات معاف بشود.

آقاي آملي لاريجاني ـ مي‌گوييد مرتكبي كه آگاه نيست، مجرم هم نيست. شما علم و آگاهي را در مقوّمات جرم دخيل مي‌كنيد. مي‌گوييد اگر مرتكب عالم نباشد و قاصد نباشد، مجرم هم نيست. شما اين را مي‌گوييد. عرض من اين است كه اين بندها اطلاق دارد؛ چون تقييد نكرده‌اند كه مرتكب براي مجرم شناخته شدن بايد عالماً عامداً باشد. اينها را درست كنيد. اگر مي‌گوييد نه اين‌طور نيست، خب درستشان نكنيد.

آقاي كدخدائي ـ خب، درباره‌ي اطلاق بندهاي اين ماده رأي بگيريم؟

آقاي ابراهيميان ـ رأي بگيريم؟

آقاي كدخدائي ـ بله، در مورد اين نظر حاج‌آقا رأي بگيريم.

آقاي ابراهيميان ـ من مي‌خواستم عرض بكنم كه الآن در تشريحِ بيشتر جرائم و مجازات‌هايي كه در سيستم حقوقي ما تعريف و تعيين مي‌شود، قيد عالم به قانون بودن را ذكر نمي‌كنند. قانون مدني هم گفته است كه قانون بعد از انتشار، لازم‌الاجرا است.

آقاي كدخدائي ـ من كه همان اول اين را عرض كردم. اين مصوبه بعد از انتشار يك قانون است.

آقاي ابراهيميان ـ اگر بخواهيم همه‌ي جرائم را تقييد بكنيم، آن‌وقت در هر جا بايد قيد علم و آگاهي را بياوريم.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، ما اصلاً خيلي از قوانين را نمي‌دانيم. نه جرم‌ها را مي‌دانيم و نه مجازاتشان را مي‌دانيم.

آقاي ابراهيميان ـ الآن طرف چك صادر مي‌كند، ولي چه بداند در قانون چك براي آن جرم‌انگاري كرده‌ايم و چه نداند، فرقي نمي‌كند. حالا هر كس در خيابان راه مي‌افتد و چك صادر مي‌كند.

آقاي مدرسي يزدي ـ انسان بايد برود و قانون را ببيند.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب، بله.

آقاي سوادكوهي ـ آقاي دكتر ابراهيميان.

آقاي ابراهيميان ـ بله.

آقاي سوادكوهي ـ اين علم به معناي عمد در كار است، نه آن علمي كه منتشر مي‌شود؛ يعني مواردي كه علم نداريم در كنار موارد غير عمدي قرار مي‌گيرد، نه آن علمي كه ناشي از انتشار است.

آقاي ابراهيميان ـ نه، ببينيد؛ من از حاج‌آقا سؤال كردم منظور از عمد، عمدي است كه از مقدمات فعل ارادي است يا منظور علم به حكم است؟

آقاي آملي لاريجاني ـ عجب. من همين را عرض مي‌كنم كه عمد داشتن در ارتكاب جرم، علم مي‌خواهد. خب، اين را مي‌دانم كه علم ما دخيل در جرم بودن است آخر.

آقاي ابراهيميان ـ نه ديگر؛‌ آخر مردم از خيلي از قوانين خبر ندارند، ولي در آنها جرم‌انگاري شده است. هيچ‌كدام از قوانين هم به علم داشتن تقييد نشده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين‌طور كه نمي‌شود. عجبا!

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، من عرض كردم كه مي‌گويند انتشار قانون به منزله‌ي اعتبارش است و همه بايد آن را بدانند.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، آخر حالا «به اين منزله بودن» يك بحث ديگري است. من مي‌گويم ممكن است شما «به منزله‌ي علم داشتن از قانون» را به لحاظ زمان يا به لحاظ يك جريمه‌اي و چيزي در نظر بگيريد.

آقاي مدرسي يزدي ـ انتشار قانون به منزله‌ي علم به آن است.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، من همين را مي‌گويم كه در مباحث مالي ممكن است اين حرف را بزنيم، اما امكان ندارد شما كسي را كه بدون قصد و عمد است، به خاطر ارتكاب جرمي كه به دنبالش مجازات است، مجرم بدانيد تا كار او مجازات داشته باشد.

آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؛ اگر مقصر باشد او را مجرم مي‌دانيم.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا اگر مقصر باشد، مجرم هم است.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب.

آقاي آملي لاريجاني ـ مقصر مثل عامد مي‌ماند.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه.

آقاي آملي لاريجاني ـ مقصر مثل عامد مي‌ماند.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، پس اجازه بدهيد در مورد اين اشكال رأي بگيريم ديگر.

آقاي اسماعيلي ـ ما مي‌گوييم طرف قانون را مي‌دانسته است يا بايد مي‌دانسته است. او قانون را مي‌دانسته است يا بايد مي‌دانسته است. نمي‌شود كسي وارد حوزه‌ي كارهاي انتخاباتي بشود، ولي بعد نرود قوانينش را بخواند. او بايد از قبل اين قوانين را بداند. البته اگر بعداً‌ اثبات شد كه او در ارتكاب جرم واقعاً جاهل قاصر است، آن يك حرف ديگر است.

آقاي آملي لاريجاني ـ ما نامزدها را نمي‌گوييم. آقاي دكتر اسماعيلي، ما نامزدها را نمي‌گوييم. فرمايش شما نسبت به نامزدها درست است.

آقاي اسماعيلي ـ نخير، من هم نامزدها را عرض نمي‌كنم. نه، من هم نامزدها را نمي‌گويم.

آقاي آملي لاريجاني ـ ما نامزدها و حتي احزاب و حتي ستادها را نمي‌گوييم. ما افراد عادي كوچه و بازار را مي‌گوييم.

آقاي اسماعيلي ـ قانون براي افراد عادي هم همين‌طور است.

آقاي مدرسي يزدي ـ آقا، يك كلمه بگويم؛ اگر نسبت به مجرم نبودنِ جاهل قاصر دليل حاكم داريم، اشكال ايشان وارد نيست.

آقاي آملي لاريجاني ـ نداريم. دليل حاكم نداريم.

آقاي مدرسي يزدي ـ اگر نداريم، بايد بگوييم مفاد اين ماده نسبت به جاهل قاصر، خلاف شرع است.

آقاي اسماعيلي ـ خب، جاهل قاصر كه در همه جا مجازات نمي‌شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ بنا به فرمايش آقايان [= حقوقدان‌ها]، نسبت به مجرم نبودنِ جاهل قاصر دليل حاكم نيست. مي‌گويند كه ما عموماً مي‌گوييم وقتي قانون منتشر شد، اشخاص را نسبت به آن كالعالم مي‌دانيم. اما ما مي‌گوييم اين حرف‌ها درست نيست. آقايان دارند اين را مي‌گويند ديگر. آقايان دارند همين را مي‌گويند، ولي ما نسبت به اطلاق اين بند اشكال شرعي داريم. در جاهايي كه براي ارتكاب فعل، معذور عقلي يا شرعي وجود داشته باشد، مرتكب نمي‌تواند مجرم باشد.

آقاي اسماعيلي ـ ما علم مرتكب را در جرم‌انگاري شرط نمي‌كنيم، ولي علم در مجازات اثر دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ ولي واقعاً لفظ «قاصر» را در اين ماده بياوريم. اگر مي‌خواهيد، اين لفظ را بياوريم.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا بگوييد اگر طرف شرعاً و عقلاً معذور باشد، مجرم نيست ديگر. او شرعاً يا عقلاً داراي عذر است ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ ولي اين مصوبه هيچ فايده‌اي ندارد؛ چون با وجود آن هم هر كسي هر كاري مي‌خواهد، مي‌كند.

آقاي اسماعيلي ـ بله، همين‌طور است.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، صبر كنيد. فقط جهل نيست. مثلاً اكراه هم باعث معذوريتِ مرتكب است. خب، پس قيد «معذور» را هم در نظر بگيريم ديگر. بگوييم آن كسي كه شرعاً معذور است هم مجرم نيست.

آقاي ابراهيميان ـ قيد «اكراه» در قوانين آمده است. قيد اكراه در قانون مجازات آمده است.[13]

آقاي آملي لاريجاني ـ خب، ولي در اين ماده كه نيامده است.

آقاي كدخدائي ـ قيد اكراه را در قانون مجازات اسلامي داريم.

آقاي ره‌پيك ـ حالا فقط يك بند از اين ماده اشكال دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، آقايان نمي‌گويند فقط يك بند اشكال دارد.

آقاي كدخدائي ـ بله، مي‌فرمايند در چند بند اشكال هست.

آقاي آملي لاريجاني ـ الآن بند مربوط به ديوارنويسي و بند مربوط به تخريب كردن يا پاره كردن عكس همين‌طور داراي اشكال است. اصلاً شايد آن بندها وجهي داشته باشد، ولي موضوع نصب كليه‌ي اقلام تبليغاتي همين‌طور است. يك جوان (15)، (16) ساله رفته است و عكس يك كسي را به ديوار چسبانده است. او مي‌گويد آقا، من چه مي‌دانم اين قانون انتخابات چگونه است. ما خودمان تازه امروز داريم به اين قانون واقف مي‌شويم.

آقاي مدرسي يزدي ـ اگر طرف جاهل قاصر باشد، در هر جا كه باشد، مجازات نمي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ او نرود عكس بچسباند. براي چه مي‌رود و عكس مي‌چسباند؟

آقاي آملي لاريجاني ـ عجب! شما چه حرف‌هايي مي‌زنيد.

آقاي ره‌پيك ـ مثلاً آن ايام مي‌آيند و يك‌سري آدم را اجير مي‌كنند و مثلاً به آنها مي‌گويند عكس‌ها را بچسبانيد.

آقاي آملي لاريجاني ـ همين كار را با آنها مي‌كنند ديگر. اين بيچاره‌ها چه مي‌دانند دارند چه‌كار مي‌كنند.

آقاي كدخدائي ـ پس طرف پول گرفته است و مي‌رود و عكس مي‌چسباند. او بايد برود و قانون را هم بخواند.

آقاي آملي لاريجاني ـ خيلي خب، او نمي‌داند كه اين كار جرم است.

آقاي ره‌پيك ـ برود و قانون را بخواند.

آقاي آملي لاريجاني ـ آنها نمي‌دانند اين كارها جرم است. هر كسي در كوچه و بازار مي‌داند اين كارها جرم است؟ نامزد انتخابات اين را مي‌داند؟

آقاي كدخدائي ـ نه، اين فرق دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا در مورد اين بندها رأي بگيريد. ديگر وقت جلسه هم مي‌گذرد.

آقاي كدخدائي ـ خب، ما بگوييم اين ماده نسبت به افرادي كه جاهل و قاصر هستند، اشكال دارد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا قيد جاهل و قاصر را بگوييد كه رأي داشته باشد.

آقاي كدخدائي ـ اطلاق بندهاي (5)، (6) و (7) آن را به عنوان ايراد ذكر بكنيم ديگر. درست است؟ غير از اينها، بند ديگري هم هست؟

آقاي ره‌پيك ـ نه، بند (6) كه داراي ايراد نيست.

آقاي آملي لاريجاني ـ بگوييد همه‌ي بندها ايراد دارند ديگر. شما بگوييد همه‌ي مصوبه ايراد دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ بايد يك تبصره در اين ماده باشد كه بگويد نسبت به جاهل قاصر مجازات وجود ندارد.

آقاي كدخدائي ـ واقعاً اين اصلاً رسم قانون‌نويسي نيست. اصلاً ديگر براي چه قانون مي‌نويسيد؟ عنوان قانون را بالايِ كل مواد مي‌نويسيم و بعد هم مي‌گوييم اينها لازم‌الاجرا نيست.

آقاي ابراهيميان ـ داريم كل نظم اجتماعي را به‌هم مي‌زنيم.

آقاي آملي لاريجاني ـ خارج كردن قاصر از شمول مجازت كه اشكال ندارد. قاصر را عقلاً بايد خارج كنيد.

آقاي كدخدائي ـ اگر واقعاً كسي قاصر باشد هم با توجه به عمومات از شمول مجازات خارج مي‌شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب، همين حرفي را كه مي‌گوييد، در اين ماده هم بگوييد ديگر. پس چرا مي‌آييد و نظم را به‌هم مي‌زنيد؟

آقاي كدخدائي ـ قانون مجازات اسلامي اين حرف را دارد.[14]

آقاي آملي لاريجاني ـ پس خروج قاصر از شمول مجازات نظم را به‌هم نمي‌زند.

آقاي مدرسي يزدي ـ اگر مي‌دانيد اين حرف در قانون مجازات هست، كافي است.

آقاي كدخدائي ـ حالا ما بين جرائم عمد و غير عمد و غيره اصلاً تفكيكي قائل شديم؟

آقاي آملي لاريجاني ـ شما الآن يك چيز ديگري مي‌گفتيد. مي‌گفتيد نفسِ گذشتِ (15) روز از انتشار اين مصوبه، براي لازم‌الاجرا شدنش كافي است.

آقاي كدخدائي ـ بله، از جهت قانوني بودن، اين مصوبه بعد از گذشت (15) روز از انتشار، قانون است.

آقاي اسماعيلي ـ بله ديگر؛ گذشتن (15) روز بعد از انتشار قانون، به منزله‌ي يك اماره است.

آقاي آملي لاريجاني ـ خيلي خب.

آقاي كدخدائي ـ بعد از اين مدت مرتكب نمي‌تواند بگويد كه چون من قانون را نمي‌دانستم، پس من را مجازات نكنيد.

آقاي اسماعيلي ـ بله، گذشتن (15) روز، يك اماره است كه تو قانون را مي‌داني، مگر اينكه بيايي و خلافش را ثابت كني.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين هم حرف بدي نيست.

آقاي كدخدائي ـ خب، اطلاق برخي از بندهاي اين ماده اشكال دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا رأي بگيريد. ما به اشكالِ آنها رأي مي‌دهيم و تمامش كنيد تا برود ديگر. حالا هر كس مي‌خواهد، رأي ندهد. آقا، رأي بگيريد.

آقاي مدرسي يزدي ـ ممكن است يك كسي بگويد من شرب خمر كرده‌ام. طرف شرب خمر كرده است. بعد گفته‌اند او را در شهر بچرخانيد. اگر كسي گفت كه چرا اين كار را مي‌كنيد، مي‌گوييم بر او آيه‌ي حرمتِ شرب خمر كه مي‌گويد «حرّمت عليكم الخمر و الميسر»[15] خوانده شده است. در صورتي كه اين آيه را مي‌داند، به او حد مي‌زنيم ديگر و الّا نمي‌زنيم. قريب به مضمون روايت، اين‌طور چيزي است.

آقاي كدخدائي ـ بله، مجازاتِ بدون قانون، مشمولِ قبح عقاب بلابيان است ديگر. خيلي خب، ولي قانون آمده است و تكليف جرائم را تعيين كرده است. خب، آقاياني كه برخي از بندهاي ماده (39) را كه شامل مفاد ماده (65 مكرر 1) است، داراي اشكال مي‌دانند، بفرمايند.

آقاي آملي لاريجاني ـ بگوييد اين مصوبه اشكال دارد.

آقاي كدخدائي ـ بگوييم كل مصوبه اشكال دارد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا يك تبصره به اين ماده اضافه مي‌كنند. عيبي ندارد.

آقاي اسماعيلي ـ چرا مي‌خواهيد بگوييد اين مصوبه اشكال دارد؟ شما بگوييد كل قوانين كشور اشكال دارد!

آقاي مدرسي يزدي ـ بله.

آقاي اسماعيلي ـ من اين را جدي مي‌گويم.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، بله.

آقاي اسماعيلي ـ الآن يك رأي بگيريد و كل قوانين كشور را از خاصيت بيندازيد. آخر مگر مي‌شود اين‌طوري اشكال گرفت؟!

آقاي كدخدائي ـ واقعاً نمي‌شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ شما مي‌گوييد مجازات مجرم به علم و عمد او تقييد دارد. پس شما اشكال اين ماده را هم قبول داريد.

آقاي اسماعيلي ـ خب، آخر اين قيدها را مدام در قوانين نمي‌گويند.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، تكليف آن جرائمي كه مرتكب در انجام آنها عمد ندارد، در جاي خودش روشن شده است؛ لذا لازم نيست ديگر در اينجا چيزي در اين باره بياوريم.

آقاي آملي لاريجاني ـ ارتكاب جرم تقييد دارد. چرا ما نظم كشور را به‌هم مي‌زنيم؟! خب، خودتان كه ارتكاب جرم را تقييد كرده‌ايد، داريد نظم را به‌هم مي‌زنيد. آن هم تقييد به چه؟ به عقل و شرع. آخر اين چه حرفي است شما مي‌زنيد؟

آقاي سوادكوهي ـ در مورد اين ماده ابهام بگيريد.

آقاي موسوي ـ آقا، در مورد آن رأي بگيريد.

آقاي اسماعيلي ـ نتيجه‌ي آنچه كه شما مي‌فرماييد، اين مي‌شود كه من بايد بيايم و ثابت كنم كه تو مي‌دانستي كاري كه كرده‌اي، جرم است.

آقاي آملي لاريجاني ـ همه‌جا همين‌طور است.

آقاي اسماعيلي ـ نه، اين‌گونه نيست.

آقاي آملي لاريجاني ـ عجب.

آقاي موسوي ـ حالا رأي بگيريد.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا رأي بگيريد.

آقاي كدخدائي ـ ابتدا آقاياني كه اين ماده را از جهت شرعي نسبت به جايي كه مرتكب جاهل قاصر است، خلاف شرع مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اگر اين ماده مقيِّد نداشته باشد، آري، خلاف شرع است.

آقاي كدخدائي ـ اشكال شرعي، سه رأي داشت. نسبت به مغايرت آن با قانون اساسي چه ايرادي بگيريم؟ به اصل چند استناد كنيم؟

آقاي آملي لاريجاني ـ اين ماده مغاير همان اصل مربوط به جرم و مجازات است.

آقاي كدخدائي ـ يعني اصل (36) را مي‌فرماييد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، مغاير اصل (36) است.

آقاي كدخدائي ـ داريم در مورد اطلاق اين ماده نسبت به همين افراد جاهل و قاصر رأي مي‌گيريم.

آقاي آملي لاريجاني ـ نسبت به چه چيزي رأي مي‌گيريد؟

آقاي كدخدائي ـ كساني كه اين ماده را مغاير اصل (36) قانون اساسي مي‌دانند هم اعلام نظر بفرمايند.

آقاي مدرسي يزدي ـ در قانون مجازات اسلامي همين تقييد آمده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر.

آقاي سوادكوهي ـ اين قيدها در متن قانون هست.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا بگذاريد درباره‌ي اين يكي اشكال رأي بگيرند تا ببينيم تكليف آن چه مي‌شود. البته استناد به اصل (36) براي اعلام اين مسئله خيلي به درد نمي‌خورد.

آقاي كدخدائي ـ نه.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، ما بايد به يك جايي ديگر استناد كنيم.

آقاي مدرسي يزدي ـ بحث در مورد اين ماده كافي است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ براي اعلام مغايرت، اصل (20) قانون اساسي را هم داريم كه درباره‌ي محدوديت آزادي‌ها است. اگر مي‌خواهيد به آن اصل استناد كنيم.

منشي جلسه ـ  نه آقا.

آقاي كدخدائي ـ پس چه‌كار كنيم؟

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا مگر اصل (37) را كه در مورد اصل برائت است، براي اعلام مغايرت بگوييم؟

آقاي كدخدائي ـ اصل (37) چه مي‌گويد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ مي‌گويد: «اصل، برائت است و هيچ‌كس از نظر قانون مجرم شناخته نمي‌شود، مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.»

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، اين اصل يعني مرتكب بايد به دادگاه برود؛ يعني من همين‌طور اَلكي نمي‌توانم بروم و يقه‌اش را بگيرم. ولي اگر به دادگاه رفت و گزارش رسمي عليه او وجود داشت، دادگاه مي‌تواند آن را بررسي بكند. اگر دادگاه به اين رسيد كه او مجرم است، برايش حكم صادر مي‌كند ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا اين اصل كلي است ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين را مي‌دانم، ولي من الآن واقعاً نمي‌دانم به چه اصلي استناد كنيم.

آقاي مدرسي يزدي ـ آن اصل (37) كه براي استناد خوب است.

آقاي كدخدائي ـ منِ شخصي نمي‌توانم بدون مدرك يقه‌ي طرف را بگيرم.

آقاي مدرسي يزدي ـ آقا، اصلاً اين اصل مسئله‌ي اين ماده را حل مي‌كند.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، حالا صبر كنيد ما اول اشكال را پيدا كنيم و بعد دنبال راه‌حلش برويم. ببينيد؛ عرض من اين است كه بالاخره قانون اساسي درباره‌ي اينكه كسي كه مجرم است بايد آگاه و عالم به جرم باشد، چيزي دارد؟ اين ماده كه در اين باره اصلاً هيچ چيزي ندارد. اين يعني لازم نيست كه او آگاه باشد و لذا براي ارتكاب جرم عامد باشد.

آقاي مدرسي يزدي ـ تقصير منوط به احراز است.

آقاي ره‌پيك ـ در قانون اساسي چيزي در اين مورد نداريم.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، قانون بايد يك چيزي داشته باشد. در قانون عادي كه چيزي نداريم.

منشي جلسه ـ  آقاي دكتر، حاج‌آقاي مدرسي هم با آن سندي كه پيدا شد، برگشتند.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، پس مغايرت اين ماده با قانون اساسي رأي ندارد. مغايرت شرعيِ آن هم سه رأي داشت.

منشي جلسه ـ  انگار حاج‌آقاي مدرسي هم از رأي خودشان نسبت به اشكال شرعيِ اين ماده برگشتند.

آقاي آملي لاريجاني ـ برگشتند؟!

آقاي كدخدائي ـ خب، اجازه بفرماييد.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، حالا صبر كنيد. فقط آقاي دكتر، ماده (145) قانون مجازات اسلامي مي‌گويد: «ماده 145- تحقق جرائم غير عمدي منوط به احراز تقصير مرتكب است ...»

آقاي آملي لاريجاني ـ موضوع جرم نياز به بحث دارد. جرم سه تا قِسم دارد. اينها نياز به بحث دارد.

آقاي سوادكوهي ـ آري.

آقاي مدرسي يزدي ـ تحقق جرائم غير عمدي منوط به احراز تقصير مجرم است.

آقاي كدخدائي ـ در كجا تقصير را احراز مي‌كنند؟ در دادگاه. ما كه در اين ماده به دادگاه كاري نداريم. اين، كار دادگاه است ديگر. دادگاه برود و آن را تشخيص بدهد. ما كاري به اين موضوع نداريم. احراز تقصير كه اشكالي ندارد. دادگاه بايد آن را تشخيص بدهد، نه من. اين ماده كه نگفته است خودشان تشخيص بدهند. گفته است پرونده به دادگاه برود. دادگاه هم به آن رسيدگي مي‌كند. دادگاه تقصير را تشخيص مي‌دهد.

آقاي آملي لاريجاني ـ من مي‌دانم همين مصوبه‌اي كه شما داريد بحث مي‌كنيد، شامل همه‌ي مرتكبين مي‌شود يا نمي‌شود. اين مصوبه براي اينكه آن پسربچه را در آن بازار منع كنند و مجرم بكنند، كافي است. آخر چرا اين حرف را مي‌زنيم كه راه را براي مجرم شناختن بچه‌ها باز مي‌كند؟

آقاي كدخدائي ـ خب، ظاهراً اين ايراد فعلاً وارد نيست.

منشي جلسه ـ  ايراد اين ماده رأي ندارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ اگر شما هم به آن رأي بدهيد، رأي مي‌آورد.

آقاي كدخدائي ـ چه مي‌فرماييد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا اگر شما هم به مغايرت شرعيِ آن رأي مي‌داديد، رأي مي‌آورد.

آقاي كدخدائي ـ براي مغايرت شرعي رأي گرفتيم. سه رأي داشت. مغايرت آن با‌ قانون اساسي هم رأي نداشت.

آقاي آملي لاريجاني ـ حاج‌آقا، چرا شما رأي نداديد؟ چرا شما رأي نداديد حاج‌آقا؟ حالا اطلاق اين ماده واقعاً اشكال دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ جرم‌هايي كه در اين ماده نوشته‌اند، جرم‌هاي عمدي حساب مي‌شود يا غير عمد حساب مي‌شود؟

آقاي آملي لاريجاني ـ درباره‌ي اين ماده مطلبي در اين باره نداريم. حاج‌آقا، ما نداريم. خب، من كه بيشتر از شما مطلعم، مي‌گويم چنين چيزي نداريم. خب، اگر هست، بگوييد كجا است؟

منشي جلسه ـ  آقاي دكتر، جلو برويم. در مورد اين ماده رأي بگيريد.

آقاي آملي لاريجاني ـ حاج‌آقا، اتفاقاً در قوانين ما در خيلي جاها مي‌گويند اگر ارتكاب جرم عامدانه باشد يا آگاهانه باشد، حكمش فلان است. اين را مي‌نويسند.

آقاي مدرسي يزدي ـ اگر ارتكاب جرم عمدي باشد، مرتكب بايد علم و قصد هم داشته باشد. پس اين ماده مشكلي ندارد.

آقاي كدخدائي ـ درست است.

آقاي مدرسي يزدي ـ همين‌طور است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، بفرماييد بياييد تا ما درباره‌ي همان نظر حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار هم رأي بگيريم.

آقاي مدرسي يزدي ـ آقا، اين ماده هيچ مشكلي ندارد.

آقاي كدخدائي ـ خب، رأيتان را بفرماييد ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ به‌خصوص [در قانون مجازات اسلامي تفاوت] جرائم عمدي و غير عمدي را هم حل كرده‌اند تا براي هميشه يادمان باشد.

آقاي كدخدائي ـ خب، الحمدلله. شما رأيتان را بفرماييد.

آقاي مدرسي يزدي ـ ماده (144) قانون مجازات اسلامي مي‌گويد: «ماده 144- در تحقق جرائم عمدي علاوه بر علم مرتكب به موضوع جرم، بايد قصد او در ارتكاب رفتار مجرمانه احراز گردد ...»

آقاي كدخدائي ـ يعني شما از رأيتان برگشتيد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا اجازه بدهيد تا حرفم را تمام كنم.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اين حرف درست نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ اجازه بدهيد.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين حرف درست نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ بعدش هم مي‌گويد: «ماده 145- تحقق جرائم غير عمدي منوط به احراز تقصير مرتكب است ...» جرم هم يا عمدي و يا غير عمدي است.

آقاي آملي لاريجاني ـ قانون مجازات با اين مصوبه فرق مي‌كند.

آقاي مدرسي يزدي ـ باشد.

آقاي آملي لاريجاني ـ آقاي مدرسي، اولاً عنواني كه شما مي‌خوانيد،‌ در مورد «جرائم عمدي» است. عنوان جرائم عمدي در كجاي اين ماده آمده است؟

آقاي مدرسي يزدي ـ خب.

آقاي سوادكوهي ـ اين ماده اين عنوان را ندارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، اين ‌كه اين عنوان را ندارد. اين ماده مطلق جرم را گفته است.

آقاي مدرسي يزدي ـ عيبي ندارد. حالا بالاترش اين است كه اين جرائم غير عمدي است.

آقاي آملي لاريجاني ـ خيلي‌خب.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، مهم‌تر از اين ‌كه نيست. وقتي در قانون مجازات اسلامي نوشته است تحقق جرائم عمدي منوط به احراز تقصير مرتكب است، يعني اين مورد منوط به احراز است.

آقاي مدرسي يزدي ـ تبصره‌ي ماده (145) اين قانون هم گفته است: «تبصره- تقصير اعم از بي‌احتياطي و بي‌مبالاتي است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعايت نظامات دولتي و مانند آنها، حسب مورد از مصاديق بي‌احتياطي يا بي‌مبالاتي محسوب مي‌شود.»

آقاي آملي لاريجاني ـ خب، الآن اين ماده گفته است كه تقصير احراز شود؟ پس اطلاق اين ماده اشكال دارد ديگر. پس اطلاق اينكه در اينجا جرائم را به احراز تقصير تقييد نكرده‌اند، اشكال دارد. آن ماده‌ي قانون مجازات مي‌گويد تقصير مقيّد به احراز است.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين تبصره در آخر گفته است تقصير شامل مسامحه و بي‌احتياطي و بي‌مبالاتي و عدم مهارت و عدم رعايت نظامات دولتي و مواردي اعم از اينها است. اين گفته است موارد مانند اينها هم از مصاديق بي‌احتياطي و بي‌مبالاتي است.

آقاي آملي لاريجاني ـ مي‌دانم.

آقاي مدرسي يزدي ـ يعني يك كسي كه اصلاً‌ علم نداشته و اصلاً نمي‌دانسته و قاصر بوده است، مجرم عمد نيست.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، مصاديق بي‌احتياطي و بي‌مبالاتي مانند اينها است ديگر. كسي كه اين مصاديق را دارد، ديگر مرتكب جرم غير عمدي نشده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، مي‌دانم؛ پس اين قانون، جرم را تقييد كرده و گفته است مجرم كسي است كه اين‌گونه باشد، ولي اين ماده جرم را تقييد نكرده است ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ خيلي خب، اين قانون مجازات حاكم بر اين ماده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ چه كسي حاكم بر آن است؟

آقاي مدرسي يزدي ـ اين قانون حاكم بر اين ماده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ شايد فردا اين قانون را عوض كردند. اين قانون چطور حاكم است؟

آقاي مدرسي يزدي ـ اين حاكم است. اگر اين ماده چيزي درباره‌ي جرم نگفت، اين قانون بر آن حاكم است.

آقاي كدخدائي ـ خب، ما يك خبري بدهيم. حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار هم مي‌خواهند از رأيشان به اشكال اين ماده برگردند.

آقاي آملي لاريجاني ـ اگر فردا اين قانون را عوض كردند، آن‌وقت شما چه‌كار مي‌كنيد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، جلوي عوض كردنِ اين قانون را هم مي‌گيريم.

آقاي آملي لاريجاني ـ چطور مي‌توانيد جلويش را بگيريد؟! اين چه حرف‌هايي است كه مي‌زنيد؟!

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي مدرسي، نظرتان را بفرماييد تا در مورد اين ماده رأي بگيريم و برويم. واقعاً بحث‌هايمان مطرح شد ديگر. قضيه‌ي اين ماده روشن شد.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، حالا صبر كنيد. من واقعاً مي‌خواهم قضيه برايم روشن بشود.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين‌طور براي هميشه هم روشن نمي‌شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ با توجه به بندهايي كه در اين ماده هست، ممكن است يك كسي به اطلاق اينها تمسك بكند؟

آقاي آملي لاريجاني ـ خب، بله.

آقاي مدرسي يزدي ـ يعني اگر تمسك به اطلاق واقعاً ممكن است، من همراه ايشانم.

آقاي آملي لاريجاني ـ من الآن يك سؤالي از شما مي‌كنم. در جرائم رانندگي چه‌كار مي‌كنند؟ شما بگوييد.

آقاي كدخدائي ـ هيچ كاري نمي‌كنند؛ پليس طرف را جريمه مي‌كند.

آقاي آملي لاريجاني ـ در آنجا نسبت به جرم غير عمد مي‌گويند هذا جرم غير عمد؛ يعني تصريح مي‌كنند كه جرم، غير عمد است. مي‌گويند اين جرم، غير عمد است.

آقاي ابراهيميان ـ نه، در جرائم رانندگي چه مرتكب قانون را بداند و چه نداند، جريمه مي‌شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ خيلي خب، ولي به او مي‌گويند جرم ارتكابي، غير عمد است.

آقاي مدرسي يزدي ـ ولي قانون هم اين حرف را مي‌گويد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، قانون همين را مي‌گويد.

آقاي مدرسي يزدي ـ قانون اين را نمي‌گويد.

آقاي آملي لاريجاني ـ آقاي عزيز، مي‌گويم هم قانون مي‌گويد و هم قاضي مي‌گويد. چرا شما مي‌گوييد نه؟ خب، برويد و نگاه كنيد.

آقاي مدرسي يزدي ـ معلوم نيست قاضي اين را بگويد.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب، من دارم به شما خبر مي‌دهم كه مي‌گويد.

آقاي مدرسي يزدي ـ معلوم نيست قاضي اين را بگويد.

آقاي آملي لاريجاني ـ عجب است. من مي‌گويم دارم به شما خبر مي‌دهم. خبر كه ديگر روشن است. من مي‌گويم قضات طبق قانون اين را مي‌گويند.

آقاي اسماعيلي ـ جرائم رانندگي به اين دليل اين‌طور است كه مي‌گويند كسي نمي‌تواند بگويد من جرم بودنِ عبور از چراغ قرمز را نمي‌دانستم.

آقاي آملي لاريجاني ـ آقا، اجازه بدهيد. يك دقيقه صبر كنيد تا من مطلبم را بگويم و بعد شما اشكال وارد كنيد. آقاي عزيز، اجازه بدهيد تا من مطلبم را بگويم.

آقاي اسماعيلي ـ از اين جهت استدلال به جهل در جرائم رانندگي پذيرفته نمي‌شود. آن، به اين دليل است.

آقاي آملي لاريجاني ـ صبر كنيد.‌ من مي‌گويم طرف تصادف كرده است. بعد مي‌گويند اين جرم او، غير عمد است.

آقاي كدخدائي ـ بعضي تصادف‌ها غير عمد است.

آقاي آملي لاريجاني ـ مي‌گويد حال من هنگام رانندگي خوب نبود. مي‌گويند پس اين جرم تو غير عمد است.

آقاي مدرسي يزدي ـ بعد مي‌گويند پس چرا تو كه حالت خوب نيست، سوار ماشين شدي؟

آقاي آملي لاريجاني ـ عجب. حالا ببينيد؛ من براي شما مثال زدم. اصلاً در جرائم رانندگي كاري به علم و آگاهي ندارند.

آقاي ره‌پيك ـ در آنجا جرم مطلق را مي‌گويند.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي آملي لاريجاني ـ مي‌گويند فلان جرم غير عمد است. اين‌طور تعبير مي‌كنند. خيلي خب، همين‌طور است ديگر.

آقاي جنتي ـ اين بحث بس است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ خب، حاج‌آقاي مدرسي، شما رأيتان را پس گرفتيد؟ آن سه رأي مغايرت با شرع را يادداشت كرديم.

آقاي مدرسي يزدي ـ واقعاً نمي‌دانم چه‌كار كنم. من الآن نمي‌دانم.

آقاي كدخدائي ـ خب.

آقاي آملي لاريجاني ـ خيلي خب.

آقاي مدرسي يزدي ـ ولي به هر حال اين اشكال كه بيشتر از سه تا رأي ندارد.

آقاي كدخدائي ـ نه، مي‌خواهيم ببينيم اگر شما از رأيتان برگشتيد، رأي آن اشكال را به دو تا تبديل كنيم.

آقاي مدرسي يزدي ـ اگر بنا است اين ابهام را بگيريم كه آيا موازين جرم عمد و غير عمد كه در قانون جزاي اسلامي مذكور است بايد در اين ماده هم رعايت بشود يا نه، من رأي مي‌دهم.

آقاي كدخدائي ـ خب.

آقاي جنتي ـ اين ماده چه ابهامي دارد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، ابهام دارد ديگر.

آقاي كدخدائي ـ آقا، جلو برويم. ابهام اين ماده هم رأي ندارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ علي‌اي‌حال من به ابهام رأي مي‌دهم. حالا ممكن است يك كسي اين‌رقمي رأي بدهد.

آقاي كدخدائي ـ رأي ابهام هم همان سه تا يا دو تا مي‌شود.

آقاي ابراهيميان ـ اين جرم عمد و غير عمد كه شما در مورد آنها بحث مي‌كنيد، برايتان مشترك لفظي است؛ يعني هر كدامتان يك جايي از جرم را مي‌گوييد و منظورتان يكي نيست.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر ابراهيميان، بگذاريد سراغ ماده‌ي بعدي برويم. حداقل بفرماييد نظري كه حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار نسبت به بند (3) اين ماده داشتند، درست است؟ ايشان فرمودند اين بند عبارت «از سوي نامزدهاي انتخاباتي» را گفته است، در حالي كه بالاتر گفته است مفاد اين ماده شامل همه‌ي افراد است. حالا مي‌فرماييد به اين مسئله از چه جهت اشكال داريد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ منظورم اين است كه اين عبارت اين مفهوم را پيدا مي‌كند كه حكم بند (3) شامل افرادي غير از نامزدها نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ اگر به اين بند ابهام بگيريم، خوب است.

آقاي كدخدائي ـ يعني به آن ابهام بگيريم؟

آقاي مدرسي يزدي ـ ابهام بگيريد.

آقاي كدخدائي ـ بند (3) از جهت اينكه آيا حكمش را فقط منحصر به نامزدهاي انتخاباتي كرده است يا نه،‌ ابهام دارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ معلوم است كه اين بند حكمش را منحصر كرده و تقييد كرده است.

آقاي كدخدائي ـ نه، ابهام اين بند با توجه به حكمِ بالاي اين ماده است ديگر.

آقاي اسماعيلي ـ اين ابهام را به بند (2) هم بگيريد.

آقاي مدرسي يزدي ـ آن بند مفهوم ندارد.

آقاي اسماعيلي ـ چرا.

آقاي مدرسي يزدي ـ آن ديگر مفهوم ندارد.

آقاي اسماعيلي ـ اين‌طوري نامزد انتخابات خودش ديگر چيزي به ساير نامزدها نمي‌گويد، ولي به داداشش مي‌گويد به فلاني حرف بزن. اين از اين مثال‌هايي است كه شما مي‌زنيد.

آقاي مدرسي يزدي ـ آقا، اين‌طور نمي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر اسماعيلي، شما داريد همان بحث قبلي را ارائه مي‌كنيد.

آقاي اسماعيلي ـ نامزد خودش وعده‌ي خلاف قانون نمي‌دهد، ولي به داداشش يا به رئيس ستادش مي‌گويد تو وعده بده.

آقاي كدخدائي ـ ديگر به عقب برنگرديم.

آقاي اسماعيلي ـ چه مي‌گوييد؟

آقاي كدخدائي ـ به عقب برنگرديم.

آقاي اسماعيلي ـ نه، من دارم اين را در مورد بند (2) مي‌گويم؛ در مورد بند عقبي نيست.

آقاي آملي لاريجاني ـ فردا هم بايد براي بررسي اين مصوبه در اينجا باشيم. آقا، ماده‌ي بعد را بخوانيد.

آقاي كدخدائي ـ بند (2) كه ابهام ندارد. حاج‌آقا مي‌فرمايند بند (3) ابهام دارد.

آقاي اسماعيلي ـ من مي‌گويم بندهاي (2) و (3) يكي است. يك‌جا براي هر دو تا رأي بگيريد. ديگر دو جور رأي نگيريد.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين بند موجب تبعيض ناروا نيست؟

آقاي كدخدائي ـ حالا حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار مي‌فرمايند اين بند از اين جهت حداقل ابهام دارد.

آقاي اسماعيلي ـ خب، رأي بگيريد.

آقاي كدخدائي ـ با توجه به متن ماده و بند (3)، آقاياني كه با ابهام اين بند موافق هستند، اعلام نظر بفرمايند. خب، دو رأي دارد.

منشي جلسه ـ  دو تا رأي دارد.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر ره‌پيك به يك مطلب در مورد تبصره (2) اين ماده كه درباره‌ي گزارش هر گونه تخلف انتخاباتي است، اشاره كردند.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين تبصره اشكال دارد.

آقاي كدخدائي ـ مي‌فرماييد كه چون گزارش تخلفات به قوه‌ي قضائيه ارجاع نمي‌شود، اين تبصره مغاير چه اصلي است؟

آقاي اسماعيلي ـ باز اين موضوع را هم در قانون مجازات داريم.[16]

آقاي آملي لاريجاني ـ اين تبصره مغاير اصل (156) است.

آقاي اسماعيلي ـ اين مطلب را هم در قانون مجازات داريم.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، اين تبصره چه اشكالي دارد؟

آقاي كدخدائي ـ در سياست‌هاي كلي نظام چه مطلبي مغاير اين تبصره آمده است؟ اشكال اين تبصره را بگوييد. بايد نسبت به اشكالات يكي ‌يكي رأي بگيريم. يك اشكال، عدم ارجاع گزارش تخلفات به قوه‌ي قضائيه است.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين تبصره مي‌گويد جرائم انتخاباتي از ارجاع به قوه‌ي قضائيه استثنا است. مي‌گويد اينها استثنا است.

آقاي اسماعيلي ـ خب، اين موضوع را داريم. اين را در قانون مجازات داريم.

آقاي آملي لاريجاني ـ ببينيد؛ صبر كنيد من يك توضيحي بدهم؛ چون آقاي اسماعيلي يك شبهه‌اي دارند.

آقاي ره‌پيك ـ اين تبصره چند تا اشكال دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ ببينيد؛ اين تبصره در جايي كه در مقام بيان مجازات‌ها است، صرفاً مي‌گويد كه تخلف مرتكب را گزارش كنند.

آقاي كدخدائي ـ اين تبصره نمي‌گويد صرفاً گزارش كنند.

آقاي آملي لاريجاني ـ عجب. بابا، مي‌گويد كه تخلف را گزارش كنند.

آقاي اسماعيلي ـ ولي نمي‌گويد صرفاً گزارش كنند.

آقاي كدخدائي ـ بله، نگفته است صرفاً اين كار را بكنند.

آقاي اسماعيلي ـ صرفاً‌ نمي‌گويد.

آقاي آملي لاريجاني ـ مي‌گويد نسبت به تخلف، گزارش و تذكر داده بشود، در حالي كه بايد بگويد گزارش را به قوه‌ي قضائيه بفرستند.

آقاي اسماعيلي ـ نه.

آقاي كدخدائي ـ گزارش كه به‌طور حتمي بايد به قوه‌ي قضائيه برود. اين تبصره آنچه را كه بايد مي‌گفته است، گفته است.

آقاي آملي لاريجاني ـ آقاي دكتر، صبر كنيد.‌ اگر اين‌طور است، ده‌ها مورد هست كه گفته‌اند فلان موضوع براي رسيدگي به قوه‌ي قضائيه ارجاع مي‌شود.

آقاي اسماعيلي ـ نه.

آقاي آملي لاريجاني ـ در همين مصوبه هم اين را گفته‌اند.[17] [اگر گفتن اين مطلب لازم نيست،] پس همه‌ي اينها را حذف كنيد.

آقاي اسماعيلي ـ اتفاقاً همين‌طوري است، ولي اين حرف زائد است.

آقاي آملي لاريجاني ـ همين‌طوري است، يعني چه؟

آقاي اسماعيلي ـ اين تبصره مي‌گويد از حيث روند انتخابات اين كار را بكنيد، ولي مي‌گويد آن قوانين ديگر هم سر جاي خودش است.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه ديگر؛ روشن است كه قوه‌ي‌ قضائيه نسبت به تخلفات انتخاباتي وظيفه‌ي ديگري ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ من اشكالات اين تبصره را يكي ‌يكي بگويم.

آقاي كدخدائي ـ يكي از آنها مربوط به بحث اجرايي است. همين الآن اين را بگو.

آقاي ره‌پيك ـ يك اشكال آن ‌كه شكلي و در رابطه با آن بحث حوزه‌ي انتخابيه‌ي اصلي است. يك نكته‌ي ديگر هم راجع به خود اين مصوبه است. هيئت اجرايي حوزه‌ي انتخابيه‌ي اصلي براي تجميع آرا تشكيل شده است، نه براي بررسي جرم و امثال آن.

آقاي مدرسي يزدي ـ موضوع اين تبصره جرم نيست، بلكه تخلف است.

آقاي ره‌پيك ـ چه مي‌فرماييد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ اين دارد تخلف را هم اضافه مي‌كند.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب، بكند. ما كه نمي‌توانيم به آن اشكال وارد كنيم.

آقاي مدرسي يزدي ـ آقاي دكتر، به نظر من اين تبصره اشكال ديگري هم دارد.

آقاي ره‌پيك ـ نكته‌ي ديگر اين است كه ما گفتيم گزارش تخلفات را بايد به قوه‌ي قضائيه اعلام كنند. رسيدگي فقط در صلاحيت قوه‌ي قضائيه است. در بند (7) سياست‌هاي كلي انتخابات، بحث پيشگيري از جرائم انتخاباتي و تسريع در رسيدگي به آنها گفته شده است.[18] خب، يك‌وقت هيئت اجرايي وظيفه دارد وقتي كه جرم را مي‌بيند يا تخلف را مي‌بيند، آن را گزارش كند.

آقاي كدخدائي ـ خب، گزارش مي‌كند. چه كسي گفته است گزارش نمي‌كند؟

آقاي ره‌پيك ـ تبصره (2) نگفته است به قوه‌ي قضائيه گزارش كنند.

آقاي كدخدائي ـ بله، اين را نگفته است.

آقاي ره‌پيك ـ عمل ارتكابي، جرم است.

آقاي ابراهيميان ـ نه، جرم نيست.

آقاي كدخدائي ـ البته اين تبصره كه نگفته است تخلفات را گزارش نكنيد. گفته است هيئت مركزي اجرايي علاوه بر گزارش آن به قوه، ملزم به گزارش دادن به هيئت نظارت هم است.

آقاي آملي لاريجاني ـ نگفته است هيئت اجرايي علاوه بر آن، اين كار را بكند.

آقاي كدخدائي ـ ولي فهم ما از آن، همين است.

آقاي ره‌پيك ـ طبق اين تبصره، وظيفه‌ي هيئت اجرايي، بررسي گزارش تخلف است. اين هيئت صلاحيت رصد و گزارش كردن اين نوع تخلفات تبليغاتي را دارد يا ندارد؟

آقاي كدخدائي ـ خب، او تخلفات انتخاباتي را رصد مي‌كند.

آقاي ره‌پيك ـ مي‌دانم، اين كار وظيفه‌ي اين هيئت است يا نه؟

آقاي آملي لاريجاني ـ اين بحث‌ها، روشن است.

آقاي ابراهيميان ـ جواب اين سؤال را در اينجا بگويند.

آقاي كدخدائي ـ ارائه‌ي گزارش به هيئت نظارت علاوه بر ارائه‌ي گزارش به قوه‌ي قضائيه است.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين‌طور نيست. حكم اين تبصره، تنجيزي است.

آقاي ابراهيميان ـ اگر در حوزه‌ي كاريِ مأمورين عمومي جرمي واقع شده باشد، آنها تكليف دارند كه آن را اعلام بكنند و الّا براي خود عمل واقع‌شده جرم‌انگاري شده است.

آقاي كدخدائي ـ خب.

آقاي ابراهيميان ـ الآن گزارش دادن به هيئت نظارت به گزارش دادن به قوه‌ي قضائيه اضافه مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر.

آقاي ابراهيميان ـ اين مصوبه و قوانين قبلي كه حاكم و محكوم نيستند. با اين تبصره كه چيزي فسخ نشده است.

آقاي كدخدائي ـ حالا در مورد اين تبصره از اين حيث رأي بگيريم.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب، پس ببينيد؛ اين تبصره به هر حال اشكال دارد.

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ اين تبصره براي رسيدگي به جرائم انتخاباتي يك نهاد معين كرده است. اين نهاد وظيفه دارد كه رسيدگي كند و ببيند جرائم تبليغاتي اتفاق افتاده يا نيفتاده است. بحث، بحث جرم است. خب، او بايد وقوع جرم را اعلام كند ديگر. اما قوه‌ي قضائيه و خود دادستان هم حق دارند بروند و به جرائم رسيدگي كنند. مردم هم حق دارند بگويند جرم اتفاق افتاده است.

آقاي اسماعيلي ـ در مورد اين تبصره رأي بگيريد.

آقاي كدخدائي ـ اين تبصره از حيث عدم اعلام گزارش تخلفات به قوه‌ي قضائيه مغاير چيست؟

آقاي ره‌پيك ـ ما كه آن را هم مغاير سياست‌هاي كلي انتخابات و هم مغاير اصل (156) مي‌دانيم.

آقاي آملي لاريجاني ـ خلاف اصل (156) است.

آقاي ره‌پيك ـ سياست‌هاي كلي گفته است به وقوع جرائم انتخاباتي هم تصريح بشود و هم از وقوع آنها پيشگيري بشود.

آقاي كدخدائي ـ خب، آقاياني كه اين تبصره را مغاير اصل (156) مي‌دانند، بفرمايند.

آقاي مدرسي يزدي ـ با كجاي (156) مغاير است؟

آقاي آملي لاريجاني ـ با همان كه به جرائم بايد در قوه‌ي قضائيه رسيدگي شود.

آقاي كدخدائي ـ حالا وجه مغايرت را گفتند ديگر. الآن بزرگواراني كه عدم اعلام به قوه‌ي قضائيه را مغاير سياست‌ها و اصل (156) مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي آملي لاريجاني ـ عدم اعلام يا عدم ارجاع به قوه‌ي قضائيه؟

آقاي كدخدائي ـ بله، عدم ارجاع اشكال دارد. آقاياني كه عدم ارجاع به قوه‌ي قضائيه را مغاير اصل (156) مي‌دانند، بفرمايند.

آقاي ره‌پيك ـ اين تبصره مغاير بند (7) سياست‌هاي كلي انتخابات هم است.

منشي جلسه ـ  اين اشكال چهار رأي دارد.

آقاي كدخدائي ـ آنهايي كه آن را مغاير سياست‌هاي كلي مي‌دانند، بفرمايند. باز اين هم چهار رأي دارد.

منشي جلسه ـ  همين چهار رأي را دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين تبصره را از چه نظر مغاير سياست‌ها مي‌دانيد؟

آقاي كدخدائي ـ خب، در سياست‌ها گفته‌اند از وقوع جرائم انتخاباتي پيشگيري بشود.

آقاي آملي لاريجاني ـ آقاي مدرسي، بند (7) سياست‌ها به موضوع پيشگيري تصريح كرده است.

آقاي كدخدائي ـ از جهت مغايرت با سياست‌ها پنج رأي داريم. خب، بحث «حوزه انتخابيه اصلي» هم هست. البته اين كلمه‌ي «اصلي» از قديم در اين عنوان بوده است.

آقاي ره‌پيك ـ همان «حوزه انتخابيه اصلي» درست است.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر.

آقاي كدخدائي ـ اين كلمه، قديمي است.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه خب، الآن ديگر قديمي نيست.

آقاي ره‌پيك ـ بله، اين هيئت اجرايي حوزه‌ي انتخابيه‌ي اصلي، يك تأسيس جديد است.

آقاي كدخدائي ـ اين حوزه‌ي انتخابيه‌ي اصلي، استاني نيست.

آقاي ره‌پيك ـ اين، يك تأسيس جديد است.

آقاي كدخدائي ـ خب، اگر تأسيس جديد است كه اشكال دارد.

آقاي ره‌پيك ـ اينها جديد است.

آقاي آملي لاريجاني ـ ظاهرش همين است كه جديد است ديگر.

آقاي ابراهيميان ـ پس مبنياً بر اشكال استاني شدن انتخابات، به آن اشكال بگيريد.

آقاي كدخدائي ـ غير از اين ديگر چه اشكالي در اين تبصره هست؟

آقاي مدرسي يزدي ـ يك اشكال ديگر هم در آن هست.

آقاي كدخدائي ـ بفرماييد.

آقاي مدرسي يزدي ـ آن اشكال، اين است كه اين تبصره مي‌گويد: «... و هم‌زمان موضوع به هيئت نظارت حوزه انتخابيه ارجاع مي‌گردد.» مقصود از «همزمان» چيست؟ يعني بعد از اينكه هيئت اجرايي تخلف را احراز كرده است؟

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، حالا ما مي‌خواهيم از باب اينكه نظارت شوراي نگهبان بايد عام باشد، بگوييم بايد از اولِ كشف تخلف، گزارش آن را به هيئت نظارت هم بدهند.

آقاي كدخدائي ـ يعني در هر صورت گزارش تخلف را به هيئت نظارت بفرستند، نه اينكه بعد از احراز تخلف اين كار را بكنند.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، اين تبصره از اين باب اشكال دارد.

آقاي كدخدائي ـ اين نكته، خوب بود.

آقاي آملي لاريجاني ـ البته اين تبصره مانع از نظارت شورا نيست. اين مي‌گويد نظارت هم بكنيد.

آقاي ره‌پيك ـ گزارش چه چيزي را به هيئت نظارت بدهند؟

آقاي كدخدائي ـ هر چيزي را كه هست، گزارش بدهند. گزارش اتفاقي كه افتاده است و اينكه اين اتفاق جرم است يا نيست را بدهند.

آقاي ره‌پيك ـ خب، وظيفه‌اي كه اين تبصره براي هيئت اجرايي تشريح كرده است، وظيفه‌ي او نيست. وظيفه‌ي اين هيئت، بررسي تخلفات نيست.

آقاي كدخدائي ـ آخر در اينجا نوشته‌اند در صورت اثبات تخلف، گزارش به هيئت نظارت ارجاع مي‌شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله.

آقاي مدرسي يزدي ـ بررسي تخلفات كار قوه‌ي قضائيه است.

آقاي كدخدائي ـ خب، در واقع اين تبصره از حيث اينكه گفته است بعد از احراز تخلف، گزارش آن به هيئت نظارت ارسال مي‌شود، مغاير نظارت شوراي نگهبان در انتخابات است. رأيتان را در اين باره بفرماييد.

آقاي اسماعيلي ـ اصلاً اين تبصره اين را مي‌گويد؟ اگر اين را بگويد، بله اشكال دارد. اما به نظرم اين را نمي‌گويد. اين به هيئت اجرايي مي‌گويد هم‌زمان با اينكه داري گزارش تخلف را بررسي مي‌كني و به ستاد نامزد ابلاغ مي‌كني، اين گزارش را به هيئت نظارت هم بگو.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه.

آقاي اسماعيلي ـ چرا.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين تبصره به هيئت اجرايي مي‌گويد در صورت اثبات وجود تخلف، آن را به هيئت نظارت ارجاع بده.

آقاي اسماعيلي ـ آن ارجاع كه براي اطلاع است.

آقاي آملي لاريجاني ـ بعد هم گفته است هم‌زمان [با ارجاع به نامزد، گزارش به هيئت نظارت هم ارجاع بشود.]

آقاي اسماعيلي ـ بله.

آقاي آملي لاريجاني ـ مفاد اين تبصره، همين است.

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ اگر تخلفي در كار نباشد، او چه چيزي را گزارش كند؟ به هيئت نظارت بگويد ديوارنويسي كرده‌اند؟ خب، اين كار يعني چه؟

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، آن گزارشي را كه خودش تهيه كرده است، به هيئت نظارت هم بدهد.

آقاي ره‌پيك ـ آخر اين‌طوري كه نمي‌شود. كساني ديوارنويسي كرده‌اند و رفته‌اند.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، اين نوع گزارش دادن، درست نيست.

آقاي اسماعيلي ـ نه، شايد همين كارها هم جرم باشد.

آقاي ره‌پيك ـ اين چه حرفي است؟

آقاي آملي‌لاريجاني ـ حالا ماده‌ي بعدي را بخوانيد. اين اشكال رأي ندارد. بخوانيد.

آقاي كدخدائي ـ آقا، ماده (40) را بخوانيد.

آقاي ابراهيميان ـ آقاي دكتر ره‌پيك، مثلاً اگر كسي بگويد ياشاسين آذربايجان و مدام اين را تكرار كند و همه اين حرف را دنبالش بگويند، آيا او مرتكب جرم شده است؟

آقاي كدخدائي ـ بند (1) اين ماده مغاير چيست؟

آقاي ابراهيميان ـ در مورد اقدامات مغاير امنيت ملي است. اين بند مي‌گويد اقدامات مغاير امنيت ملي جرم است، ولي اين اقدامات در اينجا تعريف نشده است.

آقاي كدخدائي ـ نه، ادامه‌ي اين بند نوشته است: «... نظير ايجاد تفرقه قومي و مذهبي.»

آقاي ابراهيميان ـ اين بند فقط اين يك مثال را زده است. ساير اقدامات مغاير امنيت ملي چيست؟

آقاي كدخدائي ـ خب، اين بند را چه‌كار كنيم؟ يعني شما مي‌گوييد مغاير چيست؟

آقاي آملي لاريجاني ـ اصلاً موارد اقدام عليه امنيت ملي را در قانون داريم.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر، حالا اين بند مغاير چيست؟

آقاي ابراهيميان ـ ما مواردِ جرائم خلاف امنيت ملي را داريم، ولي عنوان ذيلِ اين بند كه اين جرائم را شمرده است، كامل نيست.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب ديگر؛ خيلي خب.

آقاي كدخدائي ـ حالا مغاير چيست؟ بفرماييد.

آقاي ابراهيميان ـ مغاير اصل (36) قانون اساسي است.

آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه چون اقدامات مغاير امنيت ملي تعريف نشده است، بند (1) را مغاير اصل (36) مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين اشكال هم كه رأي نياورد.

آقاي كدخدائي ـ يك رأي دارد.

منشي جلسه ـ بله آقاي دكتر، يك رأي دارد.

آقاي كدخدائي ـ ديگر چه اشكالي به اين ماده داريد؟

آقاي موسوي ـ حالا در همين بند (1)، اشكال عدم تناسب جرم و مجازات هم بود.

آقاي كدخدائي ـ اين بند را از اين جهت مغاير چه مي‌دانيد؟

آقاي موسوي ـ صدر اين ماده مجازات حبس را از جرائم استثنا كرده است، در صورتي كه به نظر من جرم مذكور در بند (1) جرم مهمي است.

آقاي آملي لاريجاني ـ مجازات مذكور در اين ماده را علاوه بر مجازات‌هاي مقرر در ساير قوانين گفته‌اند؛ يعني مي‌گويند علاوه بر مجازات‌هاي مقرر در قوانين مربوطه، اين‌طور مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ بله، آن را هم علاوه بر ساير مجازات‌ها گفته‌اند؛ يعني هر جرم مجازات مقرر خودش را هم دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر. خب، حالا ماده‌ي بعد را بخوانيد.

منشي جلسه ـ  «ماده 40- ماده زير به عنوان ماده (65 مكرر 2) به قانون الحاق مي‌شود:

ماده 65 مكرر 2- به منظور ساماندهي و مديريت تبليغات انتخاباتي و ايجاد فضاي مناسب جهت تحقق انتخابات رقابتي و نيز تضمين بهره‌مندي يكسان نامزدها از امكانات دولتي و عمومي، كميسيون بررسي تبليغات مركزي و كميسيون بررسي تبليغات استان هم‌زمان با دستور شروع انتخابات زير نظر هيئت اجرايي مركزي انتخابات با تركيب زير تشكيل مي‌شود:

الف- كميسيون بررسي تبليغات مركزي

1- وزير كشور يا نماينده تام‌الاختيار او به عنوان رئيس كميسيون

2- وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي يا نماينده تام‌الاختيار او

3- دادستان كل كشور يا نماينده تام‌الاختيار او

4- رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران يا نماينده تام‌الاختيار او

5- دبير ستاد انتخابات كشور

6- يكي از اعضاي شوراي نظارت بر سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران به انتخاب شورا (به عنوان ناظر بدون حق رأي)

تبصره- عضو مزبور را نمي‌توان از ميان نمايندگان مجلس در شوراي نظارت انتخاب كرد.

ب- كميسيون بررسي تبليغات استان

1- استاندار يا نماينده تام‌الاختيار او به عنوان رئيس كميسيون

2- دادستان شهرستان مركز استان يا نماينده او

3- مدير كل صدا و سيماي استان

4- مدير كل ارتباطات و فناوري اطلاعات استان

5- مدير كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان

تبصره 1- هيئت مركزي نظارت و هيئت نظارت استان به ترتيب يك نفر از ميان اعضاي خود يا خارج از آن را به منظور نظارت بر كار كميسيون بررسي تبليغات مركزي و استان تعيين مي‌نمايد. كميسيون مكلف است از وي به صورت كتبي جهت شركت در جلسات كميسيون، دعوت نمايد.

تبصره 2- جلسات كميسيون بررسي تبليغات مركزي با حضور حداقل چهار عضو داراي حق رأي و جلسات كميسيون بررسي تبليغات استان با حضور حداقل چهار عضو رسميت مي‌يابد و تصميمات آنها با رأي سه عضو داراي حق رأي،‌ معتبر است.»

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا آن اشكالاتي كه قبلاً گفتيم، در اين ماده هم هست.

آقاي آملي لاريجاني ـ من اشكال اين ماده يادم نيست. فقط مي‌خواهم يك نكته‌اي عرض كنم.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، بفرماييد.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين اشكال، يك اشكال عقلي است و نمي‌دانم به مغايرت با كجاي قانون اساسي برمي‌گردد. مي‌گويم اين «يا» هايي كه اينها در معرفي اعضاي كميسيون‌ها مي‌گويند، واقعاً‌ درست نيست. ما هم در جلسات خودمان در قوه‌ي قضائيه مي‌گفتيم حرف «يا» در تشكيل كميسيون معنا ندارد. تردد در اعضاي كميسيون معنا ندارد. بلكه بايد مثلاً اين‌طور بگويند وزير كشور و در صورت غيبت او يا نبود او، نماينده‌ي تام‌الاختيارش در كميسيون شركت كند. اينكه بگوييم وزير كشور يا نماينده‌ي او عضو كميسيون هستند، درست نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ آمدن آن «يا» كه حسب تردد است.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه خب، اين‌طور كه من گفتم، بگويند. كلمه‌ي «يا» را نگويند.

آقاي مدرسي يزدي ـ نماينده‌ي يك مسئول كه هم‌عرض او محسوب نمي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، گفتن «يا» با «و» چه فرقي مي‌كند؟

آقاي آملي لاريجاني ـ فرقش خيلي است. اصلاً اين تردد براي عضو كميسيون غلط است.

آقاي جنتي ـ خب، اين ماده از اين جهت خلاف كجاي قانون اساسي است؟

آقاي آملي لاريجاني ـ خلاف عقل است.

آقاي جنتي ـ حالا خلاف عقل بودن كه شرط اشكال گرفتن نيست. خلاف قانون اساسي است؟

آقاي آملي لاريجاني ـ خيلي خب، عيب ندارد ديگر. خيلي خب، آن طرف مي‌گفت كه دَم‌رو آب نخور عقلت كم مي‌شود. در جواب گفت عقل چيست؟ گفت پس بخور. اين كار غلط است. خب، اين كار غلط است.

آقاي جنتي ـ خب، غلط باشد. رد كردنِ اين غلط كه به‌عهده‌ي ما نيست.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب، بايد تذكر بدهند تا اين اشكال را درست كنند.

آقاي جنتي ـ نه.

آقاي كدخدائي ـ خب، اين ماده ديگر چه ايرادي دارد؟ ديگر كسي به آن ايراد ندارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ آقا، يك اشكال ديگري هم در اين ماده هست كه قبلاً نظيرش را گفتيم.

آقاي كدخدائي ـ اشكالتان مربوط به امور اجرايي است؟

آقاي مدرسي يزدي ـ بله ديگر؛ اجرايي است. عضويت دادستان مركز استان و مدير كل صدا و سيماي استان در كميسيون تبليغات استان خلاف است.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين كميسيون كه اجرايي نيست. اين كميسيون، كميسيون تبليغات است.

آقاي مدرسي يزدي ـ چرا، اول اين ماده گفته است اين كميسيون به منظور ساماندهي و مديريت تبليغات انتخاباتي و ايجاد فضاي مناسب جهت تحقق انتخابات رقابتي تشكيل مي‌شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اين كميسيون زير نظر هيئت اجرايي مركزي انتخابات است.

آقاي كدخدائي ـ حالا بيشتر اعضاي اين كميسيون وجهه‌ي نظارتي دارند. حالا نماينده‌ي شوراي نگهبان هم بايد در اين كميسيون حضور داشته باشد.

آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال بنده اين كميسيون را يك نهاد اجرايي مي‌بينم و از اين نظر به اين ماده اشكال دارم.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه.

آقاي ره‌پيك ـ اين كميسيون نسبت به تبليغات انتخابات، نظارت و سياست‌گذاري مي‌كند.

آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه اين ماده را به‌واسطه‌ي حضور اعضاي غير اجرايي، مغاير اصل (60) مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي ره‌پيك ـ اين كميسيون جديد نيست. اين كميسيون در قانون انتخابات رياست جمهوري هم آمده است؟

آقاي كدخدائي ـ بله، در آنجا هم بود.[19]

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، در آنجا هم هست.

آقاي كدخدائي ـ مغايرت اين ماده با اصل (60) يك رأي دارد.

آقاي اسماعيلي ـ اصل (60) درباره‌ي اموري است كه مربوط به قوه‌ي مجريه مي‌باشد.

آقاي كدخدائي ـ اين اشكال دو رأي دارد؟ خيلي خب.

منشي جلسه ـ اين رأي‌ها را بنويسيد. «ماده 41- ماده ذيل به عنوان ماده (65 مكرر 3) به قانون الحاق مي‌شود:

ماده 65 مكرر 3- صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران دستورالعمل برنامه‌ها و زمان‌بندي شبكه‌هاي راديويي و تلويزيوني استاني را به نحوي تنظيم مي‌كند كه امكان برخورداري نامزدها از اين امكانات به صورت برابر وجود داشته باشد.

ترتيب و تنظيم برنامه تبليغات نامزدهاي انتخاباتي از طريق صدا و سيما با رعايت برابري نامزدها با پيشنهاد مدير كل صدا و سيماي استان به‌عهده كميسيون بررسي تبليغات استان مي‌باشد.»

آقاي كدخدائي ـ در مورد اين ماده حرفي نداريد؟

آقاي ره‌پيك ـ البته در سياست‌هاي كلي، برخورداري يكسان نامزدها از امكانات صدا و سيما در انتخابات گفته شده است.[20] ولي حالا واضح نيست كه اين سياست راجع به انتخابات مجلس هم باشد. الآن صدا و سيما واقعاً مي‌تواند اين سياست را راجع به انتخابات مجلس اجرا كند؟

آقاي آملي لاريجاني ـ چطور نمي‌تواند؟ اين سياست راجع به همه‌ي انتخابات است. سياست‌هاي كلي انتخابات به اين موضوع تصريح دارد. سياست‌ها به اين موضوع تصريح كرده است.

آقاي كدخدائي ـ اگر صدا و سيما برنامه‌ي تبليغاتي گذاشت، اين سياست را رعايت مي‌كند، ولي اگر نگذاشت كه هيچ.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، سياست‌ها به اين موضوع تصريح كرده است.

آقاي ره‌پيك ـ نه، خود صدا و سيما هم مي‌گويد آقا، اصلاً پخش برنامه‌ي تبليغاتي براي انتخابات مجلس امكان ندارد. واقعش هم همين‌طور است كه اين كار امكان‌پذير نيست.

آقاي آملي لاريجاني ـ آن بحث ديگري است. اما سياست‌ها به بهره‌مندي نامزدها از امكانات صدا و سيما تصريح كرده است. اين سياست براي انتخابات مختلف هم است.

آقاي ره‌پيك ـ در تهران سه هزار نفر براي انتخابات مجلس كانديدا مي‌شوند.

آقاي كدخدائي ـ خب، صدا و سيما براي انتخابات مجلس برنامه نمي‌گذارد. آن بحث ديگري است.

آقاي ره‌پيك ـ نه، نمي‌شود براي اين تعداد كانديدا، برنامه گذاشت.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه.

آقاي كدخدائي ـ چون صدا و سيما براي هيچ‌كدامشان برنامه نمي‌گذارد، بهره‌مندي آنها برابر مي‌شود ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ ولي اين ماده دارد به پخش برنامه‌ي تبليغاتي تأكيد مي‌كند.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، براي نامزدهاي انتخابات مجلس در شبكه‌هاي استاني برنامه مي‌گذارند ديگر. براي آنها برنامه‌ي استاني مي‌گذارند. اگر اين كار انجام شد، به صورت برابر برنامه مي‌گذارند و اگر نشد هم كه اصلاً برنامه نمي‌گذارند.

آقاي ره‌پيك ـ خب، منظور، برنامه‌ي استاني است ديگر. تهران هم استان محسوب مي‌شود. تهران الآن هم استان است ديگر. حالا بعد مي‌خواهند بگويند عدم اجراي اين ماده جرم است. بعد مي‌خواهند بگويند اين كار جرم است؛ يعني اگر كسي آن را انجام نداد، مجرم است.

آقاي كدخدائي ـ نه، انجام ندادنِ آن‌ كه جرم نيست.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب، ماده‌ي بعد را بخوانيد.

آقاي كدخدائي ـ «ماده 42- ماده ذيل به عنوان ماده (65 مكرر 4) به قانون الحاق مي‌شود:

ماده 65 مكرر 4- مسئوليت نظارت بر حسن اجراي اين دستورالعمل در چهارچوب قوانين و مقررات در حوزه‌هاي انتخابيه بر عهده كميسيون بررسي تبليغات استان مي‌باشد.

تبصره- در صورت تخلف دستگاه‌ها و مسئولان مربوطه از احكام اين ماده، مرتكب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامي به‌استثناي حبس محكوم مي‌شود.»

آقاي آملي لاريجاني ـ ماده (65) قانون انتخابات مجلس را بخوانند. اين دستورالعمل چه بوده است كه در اينجا گفته‌اند حسن اجراي اين دستورالعمل مد نظر است.

آقاي كدخدائي ـ چه مي‌فرماييد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ اين ماده به دستورالعمل اشاره دارد. دستورالعمل در متن ماده (65) آمده است. اين ماده‌ي مكرر را در ذيل ماده (65) چسبانده‌اند. آن دستورالعملي كه مي‌خواهند آن را درست اجرا كنند، چه بوده است؟

آقاي ره‌پيك ـ دستورالعمل را ماده‌ي بالايي گفت ديگر.

آقاي اسماعيلي ـ منظور، دستورالعملي است كه سازمان صدا و سيما آن را تنظيم مي‌كند ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ منظور، دستورالعمل برنامه‌ريزي و زمان‌بندي شبكه‌ها براي تبليغات انتخابات است كه سازمان صدا و سيما آن را تنظيم مي‌كند. طبق اين دستورالعمل، امكان برخورداري نامزدها از شبكه‌ها به صورت برابر وجود دارد. اما اصلاً منظور تبصره‌ي اين ماده چه كسي است؟

آقاي كدخدائي ـ چه مي‌گوييد؟ «ماده 43- ماده ذيل به عنوان ماده (65 مكرر 5) به قانون الحاق مي‌شود:

ماده 65 مكرر 5- چنانچه به تشخيص كميسيون بررسي تبليغات استان، برنامه‌هاي تبليغاتي ضبط‌شده نامزدها جهت پخش در صدا و سيماي استاني، دربرگيرنده مطالب و اطلاعات خلاف واقع، توهين‌آميز يا هتك حرمت ساير نامزدها يا ديگر افراد و يا مغاير با قوانين باشد، صدا و سيما موظف به حذف آن مطالب است.» در مورد اين ماده مطلبي داريد؟ «ماده 44- ماده زير به عنوان ماده (65 مكرر 6) به قانون الحاق مي‌شود:

ماده 65 مكرر 6- صدا و سيماي استان و دستگاه‌هاي اجرايي در ارائه برنامه‌ها و امكانات خود به نامزدها مكلف به رعايت تصميمات كميسيون بررسي تبليغات استان مي‌باشند. تخلف از حكم اين ماده جرم است و مرتكب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامي به‌استثناي حبس محكوم مي‌شود.»

آقاي آملي لاريجاني ـ يك لحظه صبر كن.

آقاي كدخدائي ـ بفرماييد.

آقاي آملي لاريجاني ـ آقايان قبلاً يك شبهه‌اي گفته بودند كه ما آن را خيلي جدي نگرفته بوديم، ولي اين شبهه در اينجا ديگر جدي‌تر شده است. خب، الآن طبق اين ماده چه كسي مجرم است؟ رئيس صدا و سيما مجرم است؟ يعني آن بيچاره كه در اتاقش نشسته است، يك‌دفعه مجرم مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ بستگي دارد كه در اين سلسله تصميم‌گيري چه كسي مقصر باشد.

آقاي آملي لاريجاني ـ آخر مي‌گويد صدا و سيماي مركزي يا استاني مكلف به رعايت تصميمات كميسيون تبليغات هستند. خب، حالا بالاخره اينها مجرم مي‌شوند يا كس ديگر مجرم است؟ آخر اين مسئله را يك طوري حل كنند. آخر اين‌طور كه نمي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، وقتي شما يك سلسله مراتب اداري داريد، هر كسي در آن سلسله مراتب اداري تخلف كرد، مجرم است.

آقاي آملي لاريجاني ـ مي‌دانم، اما الآن چه كسي متخلف است؟

آقاي كدخدائي ـ از مدير گرفته تا مسئولين پايين ممكن است متخلف باشند.

آقاي آملي لاريجاني ـ مي‌دانم، اما در اينجا چه كسي متخلف است؟

آقاي كدخدائي ـ بايد در دادگاه روشن بشود. دادگاه رسيدگي مي‌كند، بعد مشخص مي‌شود چه كسي مجرم است.

آقاي ابراهيميان ـ شما اين ماده را مجمل نوشته‌ايد. الآن گفته‌ايد كه صدا و سيما هم موظف است اين دستورالعمل را انجام بدهد.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب، يعني الآن در صدا و سيما چه كسي موظف است اين كار را انجام بدهد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ اين ماده مي‌گويد مسئول صدا و سيما در اين باره موظف است.

آقاي آملي لاريجاني ـ رئيس صدا و سيما موظف است؟

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، اگر او دستور لازم را نداده است، متخلف است،‌ ولي اگر دستور داده است، متخلف نيست.

آقاي كدخدائي ـ ممكن است رئيس دستور بدهد، ولي معاونش جلوگيري بكند يا معاونش دستور بدهد، ولي مدير كلش جلوگيري كرده باشد. وضع بقيه‌ي مسئولين هم به همين ترتيب است.

آقاي آملي لاريجاني ـ اصلاً رئيس بايد در اين باره دستور بدهد؟

آقاي كدخدائي ـ حالا بالاخره بايد موضوع را پيگيري كند ديگر.

آقاي اسماعيلي ـ بايد مسئول ابلاغ كند ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ چه چيزي را بايد ابلاغ كند؟

آقاي اسماعيلي ـ بايد دستورالعمل را ابلاغ كند.

آقاي مدرسي يزدي ـ او نبايد دستور بدهد. او اصلاً مجرم نيست.

آقاي آملي لاريجاني ـ من همين را عرض مي‌كنم. شما نگفته‌ايد او بايد يك چنين كاري بكند.

آقاي ره‌پيك ـ همه‌ي اين مواد مبهم است.

آقاي مدرسي يزدي ـ احتياطاً مي‌گوييم همه‌شان مبهم است.

آقاي ره‌پيك ـ اصلاً آن مسئول چه كسي است؟

آقاي كدخدائي ـ چه مي‌فرماييد؟

آقاي ره‌پيك ـ ماده‌ي قبلي اين را گفته است. تبصره‌ي ماده (42) گفته است در صورت تخلف دستگاه‌ها و مسئولين مربوطه مجازات مي‌شوند.

آقاي آملي‌لاريجاني ـ خيلي خب.

آقاي كدخدائي ـ مسئول مربوطه منظور است ديگر. مسئول هر كسي است، مجازات مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ اصلاً دستگاهي نام برده نشد.

آقاي اسماعيلي ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ آنجا دستگاهي نبود.

آقاي كدخدائي ـ حالا به فصل (ب) اين مصوبه رسيديم. اما فقط فصل (الف) آن چه بوده است؟

آقاي آملي لاريجاني ـ فصل (ب) چيست؟

آقاي كدخدائي ـ فصل (الف) كدام بود؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ فصل (الف) آن جلوتر آمده بود.

آقاي كدخدائي ـ آمده بود؟!

آقاي اسماعيلي ـ اين فصل بعدي است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ فصل بعدي را بخوان.

منشي جلسه ـ  «ب- منابع تأمين مالي تبليغات و فعاليت‌هاي انتخاباتي و محدوديت‌هاي آن:

ماده 45- ماده ذيل به عنوان ماده (65 مكرر 7) به قانون الحاق مي‌شود:

ماده 65 مكرر 7- نظارت بر منابع مالي و نحوه تأمين مالي فعاليت‌هاي انتخاباتي و هزينه‌كرد آنها به شرح ذيل است:

1- امكانات و منابع قانوني تأمين مالي تبليغات و فعاليت‌هاي انتخاباتي نامزدهاي انتخابات، اعم از نقدي و غير نقدي شامل موارد زير است:

1-1- دارايي شخصي نامزد

1-2- كمك‌هاي مستقيم احزاب و جبهه‌ها

1-3- كمك‌هاي اشخاص حقيقي ايراني

1-4- منابع و امكانات عمومي كه مطابق اين قانون و ساير قوانين مرتبط، استفاده از آن براي انجام فعاليت‌ها و تبليغات انتخاباتي مجاز است؛ از قبيل سالن‌هاي اجتماعات، جايگاه‌هاي نصب تبليغات و صدا و سيما.

مؤسسات و نهادهاي خيريه و اوقاف، اشخاص داراي تابعيت غير ايراني و افرادي كه به يكي از جرائم اقتصادي محكوم شده‌اند، از هر گونه كمك به فعاليت‌هاي انتخاباتي تحت هر عنواني به صورت مستقيم و غير مستقيم ممنوع مي‌باشند.»

آقاي كدخدائي ـ نظرتان در مورد بند (1) اين ماده چست؟ بفرماييد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اگر ما خيريه يا اوقافي داشته باشيم كه براي خصوصِ همين انتخابات وقف شده باشد، چه مي‌شود كرد؟

آقاي كدخدائي ـ يعني مالي براي انتخابات وقف شده است. درست است؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ نه ديگر؛ هيچ‌كس نمي‌رود اين كار را انجام بدهد. براي انتخابات كه وقف نمي‌كنند.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، حالا فرض مي‌كنيم كه چنين چيزي باشد. حالا اگر واقف مالش را براي اين كار بدهد هم نامزد حق ندارد آن را بگيرد. مگر واجب است كسي اين مال وقفي را بگيرد؟ حالا اگر وقف هم كرده باشند، وقتي كسي نبود از آن استفاده كند، بدون استفاده مي‌ماند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ يعني آن مال تضييع مي‌شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، چرا تضييع بشود؟ آن را به اشبهِ موقوف‌عليه مي‌دهند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ حالا چه وجهي دارد كه ما اين حرف را بگوييم تا اگر چنين مالي واقعاً وقف شده باشد هم بدون استفاده بماند.

آقاي آملي لاريجاني ـ منظور اين بند، روشن است. مصلحت هم واقعاً همين است كه اين بند گفته است.

آقاي كدخدائي ـ موضوع اين است كه الآن خيلي از اين سازمان‌هاي وقفي و امثالهم پول‌هاي اضافه‌اي براي تبليغات نامزدها مي‌دهند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ جلوگيري از كار اين سازمان‌ها اشكالي ندارد. ما به جلوگيري از آنها اشكال وارد نمي‌كنيم. اين كار آنها را ممنوع كنند و بگويند به نامزدها پول ندهيد.

آقاي كدخدائي ـ آخر ما وقف براي انتخابات نداريم. حاج‌آقا، اگر اين‌طوري بگوييد، در واقع دست همه براي دادن موقوفه‌ها به نامزدها باز مي‌شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، راه را براي اين كار باز مي‌كنند ديگر.

آقاي كدخدائي ـ اين‌طوري مي‌روند و اموالي را براي انتخابات وقف مي‌كنند ديگر. اصلاً به‌هيچ‌وجه نمي‌توانيد اين كار را مجاز كنيد. حاج‌آقا، اصلاً‌ نگذاريد كسي متوجه اين حرف بشود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ وقف را بايد درست مصرف كنند.

آقاي مدرسي يزدي ـ مي‌شود اموالي را وقف جبهه‌ي فلان بكنند؛ مثل اينكه الآن اموالي هست كه مثلاً براي خريد چراغ نفتي وقف شده است. واقف چنين وقفي كرده است. حالا كه چراغ نفتي مورد استفاده نيست، با آن مي‌خواهند پول برقِ موقوف‌عليهم را بدهند. حالا اگر وقف براي يك چيز ديگري بود كه اصلاً موضوعش نبود، [براي هزينه‌ي موقوفه فكر ديگري مي‌كنند.]

آقاي آملي لاريجاني ـ مثلاً اگر موقوفه براي انتخابات است ولي نمي‌شود در اين راه مصرف بشود، آن را به شوراي نگهبان بدهند. مصرف براي اشبه و اقربِ الي موقوف‌عليه همين‌طور است. بند (2) را بخوانيد.

آقاي كدخدائي ـ بخوان.

منشي جلسه ـ  «2- دريافت و پرداخت كمك مالي نقدي يا غير نقدي براي تأمين منابع مالي فعاليت‌هاي انتخاباتي بايد شفاف و معلوم باشد.

3- حداكثر هزينه هر نامزد انتخاباتي در هر دوره انتخابات با پيشنهاد كميسيون بررسي تبليغات استان به تصويب هيئت اجرايي استان و تأييد هيئت مركزي نظارت مي‌رسد.

هزينه‌ها و مخارجي كه با موافقت نامزدها يا ستاد انتخاباتي آنها توسط اشخاص حقيقي و يا احزاب و جبهه‌ها صورت مي‌گيرد، در سقف هزينه نامزدها محاسبه مي‌شود.

مخارج احزاب و جبهه‌ها در خارج از زمان شروع فرآيند انتخابات، مشمول اين محدوديت نمي‌باشد.»

آقاي ره‌پيك ـ حالا اگر هزينه‌هايي كه شده است با موافقت نامزد نباشد، چطور مي‌شود؟

آقاي كدخدائي ـ چه مي‌گوييد؟

آقاي ره‌پيك ـ طرف مي‌گويد فلان هزينه‌ها با موافقت من نبوده است ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ بند (3) مي‌گويد هزينه‌هاي تبليغات با موافقت نامزد باشد و اگر بدون موافقت او اين كار را كردي، مجرم هستي.

آقاي ره‌پيك ـ نه.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، چه كسي مجرم است؟

آقاي كدخدائي ـ كسي كه هزينه كرده است، بايد موافقتنامه‌اش را بياورد.

آقاي ره‌پيك ـ اين بند نمي‌گويد چه كسي مجرم است.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، اين را نگفته است. كجا گفته است چه كسي مجرم است؟

آقاي ره‌پيك ـ اين مي‌گويد كه مي‌خواهند براي هزينه‌هاي انتخابات يك سقفي تعيين كنند.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا اگر هزينه‌ها با موافقت نامزد بود و در آن سقف مشخص بود، اشكال ندارد و الّا اشكال دارد.

آقاي ره‌پيك ـ اگر نامزد موافقت كرده باشد، اين هزينه‌ها داخل آن سقفِ تعيين‌شده مي‌آيد. خب، حالا همه‌ي نامزدها مي‌گويند كه ما موافقت نداشتيم. براي اينكه بتوانند بيشتر هزينه كنند.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، پس نامزد حق ندارد تبليغ بكند.

آقاي آملي لاريجاني ـ عجب. چرا حق ندارد؟

آقاي ره‌پيك ـ آخر اين چه حرفي است؟

آقاي كدخدائي ـ مقصود اين بند، اين نيست.

آقاي ره‌پيك ـ بايد هزينه‌ي واقعي تبليغات را حساب كنند ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ يك نكته‌ي ديگر اين است كه در اينجا نگفته‌اند نظارت بر هزينه‌هاي نامزدها با چه كسي است؟

آقاي كدخدائي ـ چرا، گفته‌اند هزينه‌ها با تأييد هيئت مركزي نظارت است.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، ببينيد؛ بالاي همين ماده (65 مكرر 7) گفته است: «ماده 65 مكرر 7- نظارت بر منابع مالي و نحوه تأمين مالي فعاليت‌هاي انتخاباتي و هزينه‌كرد آنها به شرح ذيل است ...» يعني بايد بر منابع مالي نظارت وجود داشته باشد. حالا اين بند گفته است منابع ماليِ نامزدها چه باشد. آن‌وقت چه كسي بر اين منابع نظارت مي‌كند؟

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، همين بند (3) گفته است هزينه‌ها به تأييدِ هيئت اجرايي استان و هيئت مركزي نظارت برسد.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، هيئت اجرايي سقف هزينه‌ها را تعيين مي‌كند.

آقاي كدخدائي ـ او نظارت هم مي‌كند.

آقاي ره‌پيك ـ اين مصوبه نگفته است در حين اجرا چه كسي بر هزينه‌هاي تبليغات نظارت كند. فقط در آخر اين ماده گفته‌اند كه وزارت كشور به اين موضوع رسيدگي كند.[21]

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، گفته است وزارت كشور رسيدگي كند.

آقاي ره‌پيك ـ در آخرش اين را گفته‌اند.

آقاي آملي لاريجاني ـ يك كسي بايد به هزينه‌ها نظارت كند.

آقاي اسماعيلي ـ مگر اين كار وظيفه‌ي خود كميسيون بررسي نبود؟

آقاي ره‌پيك ـ نه، وظيفه‌ي آن نيست.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، او چنين وظيفه‌اي نداشت.

آقاي ره‌پيك ـ بحث هزينه‌ها به او مربوط نيست.

آقاي اسماعيلي ـ چرا ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا نمي‌دانم. در اين مصوبه كه در اين باره چيزي نيست.

آقاي ره‌پيك ـ اين كميسيون براي تبليغات است. كميسيون هزينه‌ها كه نيست.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين كميسيون براي تبليغات است.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، آخر بند (5) اين ماده گفته است: «... نگهداري و نحوه بررسي حساب مذكور و سوابق منابع مالي انتخاباتي،‌ نحوه تقويم اموال غير نقدي و گزارش‌دهي از منابع مالي انتخابات به هيئت‌هاي اجرايي و نظارت، مطابق اين قانون به موجب آيين‌نامه‌اي است كه ... به تصويب وزير كشور مي‌رسد.» حساب مذكور هم يعني حسابي كه نامزد اعلام كرده است. اين آيين‌نامه هم بعداً تنظيم مي‌شود. اين يعني نظارت بر هزينه‌ها آيين‌نامه‌اي دارد كه بعداً تهيه مي‌شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ گزارش هزينه‌ها را به مراجع مربوطه مي‌گويند.

آقاي كدخدائي ـ خب، در آيين‌نامه مي‌گويند در اين باره چه‌كار بكنيد ديگر. در آيين‌نامه مي‌گويند كه هزينه‌ها بايد به اين شكل باشد.

آقاي ره‌پيك ـ نه.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين كار آيين‌نامه‌اي است؟! نظارت موضوع مهمي است. نظارت بر منابع مالي يك كاري است كه پر دردسر است؛ يعني مي‌توانند از اين طريق يك نماينده را تخريب كنند يا نكنند. مي‌توانند اين كار را به آيين‌نامه واگذار كنند؟

آقاي كدخدائي ـ حالا آن بحث ديگري است.

آقاي آملي لاريجاني ـ يعني تكليفِ اصل نظارت را در اين ماده نگفته‌اند. فقط گفته‌اند كه منابع تبليغات چه مواردي باشد. سقف هزينه‌هاي آن را هم كه هيئت اجرايي نظارت تعيين مي‌كند.

آقاي ره‌پيك ـ در بند (5) اين ماده گفته‌اند نامزدها براي انتقال وجوه مربوط به انتخابات حساب بانكي تعيين كنند. همچنين گفته‌اند نماينده‌ي مالي معرفي كنند،[22] اما براي حين هزينه كردنِ مبالغ ناظر نداريم.

آقاي آملي لاريجاني ـ كسي بر هزينه كردن نظارت نمي‌كند.

آقاي ره‌پيك ـ ولي وزارت كشور در آخر به حساب و كتاب هزينه‌ها رسيدگي مي‌كند.

آقاي آملي لاريجاني ـ وزارت كشور رسيدگي مي‌كند. خب، پس حالا بالاخره يك نظارتي بر هزينه‌ها مي‌كنند.

آقاي ره‌پيك ـ بله، در آخر كار به هزينه‌ها رسيدگي مي‌كنند.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين ماده گفته است وزارت كشور اين كار را مي‌كند.

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر؛ گفته است وزارت كشور در آخر حسابرسي مي‌كند.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا مي‌شود اين حرف را پذيرفت.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، اصلاً اين ماده گفته است نامزدها بايد نماينده‌ي مالي تعيين بكنند. همه‌ي اينها را گفته‌اند.

آقاي ره‌پيك ـ اينها را گفته‌اند.

آقاي كدخدائي ـ خب ديگر، حالا اين ماده اين‌قدر درباره‌ي نظارت مطلب دارد. حالا ادامه‌ي اين ماده را بخوانيد تا به پايانش برسيم و ببينيم مفادش چيست.

آقاي ره‌پيك ـ تكليف بند (3) چه شد؟

آقاي كدخدائي ـ هيچ چيزي نشد.

آقاي ره‌پيك ـ يعني چه؟

آقاي كدخدائي ـ تا آخر اين ماده جلو برويم و بخوانيم تا ببينيم چه مي‌گويد.

آقاي ره‌پيك ـ اينكه اين بند گفته است هزينه‌ها با موافقت نامزدها باشد را مي‌گويم. اين موافقت يعني چه؟

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، اين موافقت اشكال دارد.

آقاي كدخدائي ـ چه اشكالي دارد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، نمي‌گويم اشكال دارد. نه، نمي‌گويم اشكال مغايرت با قانون اساسي دارد. ولي از لحاظ مصلحتي عيب دارد. حالا بحث مغايرت داشتنش را نمي‌دانم.

آقاي ره‌پيك ـ بالاخره از اين بند سوء استفاده مي‌كنند ديگر؛ چون مي‌گويد آنجايي كه نامزد موافقت كرده است هم به سقف هزينه‌هاي نامزدها اضافه مي‌شود. خب، هيچ نامزدي با هزينه‌ها موافقت نمي‌كند. بعد هم مي‌روند و برايش ميليارد ميليارد هزينه مي‌كنند و در سقف هزينه‌هايش هم نمي‌آيد.

آقاي آملي لاريجاني ـ در سياست‌هاي كلي انتخابات يك چيزي درباره‌ي هزينه‌هاي نامزدها داشتيم. در سياست‌ها بحث جلوگيري از اسراف را داشتيم. ظاهراً يك چيزي در اين باره در آنجا آمده بود. چنين چيزي نيست؟

آقاي ره‌پيك ـ بله، آن را داريم ديگر.[23]

آقاي كدخدائي ـ اگر نامزدها بروند و خارج از سقف تعيين‌شده هزينه بكنند، تخلف محسوب مي‌شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ در اين ماده بحث تخلف را نگفته‌اند.

آقاي كدخدائي ـ چرا.

آقاي آملي لاريجاني ـ بحث تخلف را نگفته‌اند.

آقاي كدخدائي ـ پس براي چه گفته‌اند براي هزينه‌ها سقف تعيين مي‌كنيم؟

آقاي آملي لاريجاني ـ مي‌دانم اين را گفته‌اند، ولي بحث تخلف را نگفته‌اند.

آقاي كدخدائي ـ به شما مي‌گويند سقف هزينه‌هايتان اين است. اگر كسي يا يك حزبي آمد و براي شما بيشتر هزينه كرد، تخلف است.

آقاي آملي لاريجاني ـ حزب نه، ولي يك‌سري افراد حقيقي مي‌آيند و اين كار را مي‌كنند.

آقاي كدخدائي ـ اگر افراد حقيقي آمدند هم تخلف است.

آقاي آملي لاريجاني ـ آخر اين را در اين ماده نگفتند.

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ نگفتند.

آقاي ابراهيميان ـ نامزد به فلان شخص مي‌گويد پول خرج كن. ولي بعد مي‌گويد آقا، من نمي‌دانستم او پول خرج كرده است.

آقاي ره‌پيك ـ بله.

آقاي موسوي ـ اين بند از اين جهت ايراد دارد.

آقاي ابراهيميان ـ حاج‌آقا، از هر دو جهت اين احتمال وجود دارد كه يكي بيايد و براي تخريب يك نامزد يك چلوكباب بدهد و با اين كار هزينه‌هاي نامزد از سقف بالا بزند. از آن طرف هم ممكن است يك نفر پول خرج كند، ولي نامزد بگويد من كه با اين كار او موافقت نكرده‌ام. يعني از هر دو جهت اين احتمال وجود دارد. ما بايد دنبال يك مدلي براي مديريت هزينه‌هاي تبليغات باشيم.

آقاي آملي لاريجاني ـ پس اشكال اين طرف را بنويسيد.

آقاي ابراهيميان ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ خلاف كدام اصل است؟ بفرماييد.

آقاي ابراهيميان ـ خلاف همان اصلي است كه آقايان مي‌خواهند براي يك جاي ديگر هم به آن استناد كنند.

آقاي كدخدائي ـ به اين بند از اين جهت چه ايرادي بگيريم؟

آقاي آملي لاريجاني ـ پيشنهاد من اين است كه با توجه به سياست‌هاي كلي به آن ايراد بگيريم. به نظرم سياست‌ها يك چيزي نسبت به بحث ممنوعيتِ اسراف در تبليغات و جاهاي ديگر دارد.

آقاي كدخدائي ـ آخر اين ايراد درست نيست. اين ماده بحث مديريت هزينه‌ها را آورده است. شما داريد مي‌فرماييد اين بند از جهت عبارتي اشكال دارد، وگرنه محتوا را كه آورده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، محتوايي هم در اين باره نياورده است.

آقاي كدخدائي ـ چرا.

آقاي آملي لاريجاني ـ نياورده است.

آقاي موسوي ـ مقصود اين است كه نامزدها براي تبليغات زياد خرج مي‌كنند.

آقاي ابراهيميان ـ منظور اين است كه اين ماده ضمانت اجراي كافي براي هزينه‌ها ذكر نكرده است.

آقاي كدخدائي ـ پس يك كاري بكنيد؛ اجازه بدهيد جلو برويم و تا آخر اين ماده را بخوانيم. بعد اگر اين اشكال واقعاً رفع نشد، برگرديم و به اين بند اشكال بگيريم.

آقاي ابراهيميان ـ ان‌شاءالله كه اين اشكال يادمان نرود.

آقاي مدرسي يزدي ـ ماده (30) اين مصوبه را نگاه كنيد؛ يك مطلبي دارد. مطلب اين است: «ماده 58- چاپخانه‌ها و ساير مراكز تكثير منحصراً در صورت درخواست كتبي و رسمي نامزد، مسئول ستاد اصلي تبليغات وي و يا احزاب و گروه‌هاي سياسي، مجاز به چاپ و آگهي تبليغات انتخاباتي و با رعايت ضوابط مي‌باشند ...»

آقاي آملي لاريجاني ـ چاپخانه چه ربطي به نامزد دارد؟ اين ماده فقط براي چاپخانه است.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، براي ساير مراكز تكثير هم است.

آقاي آملي لاريجاني ـ مي‌دانم؛ چاپخانه بايد آگهي را تكثير كند.

آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال اين طرف خودش نمي‌تواند برود و يك چيزي را چاپ بكند.

آقاي آملي لاريجاني ـ بحث چاپ كردن مطرح نيست. تبليغات كه فقط منحصر به چاپ كردن نيست.

آقاي كدخدائي ـ اجازه بدهيد تا آخر ماده جلو برويم. من فكر مي‌كنم در آخر، اين اشكال را حل مي‌كنند.

آقاي مدرسي يزدي ـ عبارت «ساير مراكز تكثير»، بنر را هم در بر مي‌گيرد.

آقاي آملي لاريجاني ـ مي‌دانم، ولي تبليغات كه فقط منحصر به تكثير آگهي نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ منظور تكثير است ديگر. آقا، يك مسئله‌ي ديگر هم در اين ماده بود.

آقاي كدخدائي ـ اشكال در كجا بود؟

آقاي مدرسي يزدي ـ ببينيد؛ در همان قسمت (1-3) كه «1-3- كمك‌هاي اشخاص حقيقي ايراني» به عنوان يكي از منابع تأمين مالي تبليغات آمده بود. اطلاق اين عبارت اشخاص ايراني ساكن در خارج را هم در بر مي‌گيرد.

آقاي كدخدائي ـ خب، باشد.

آقاي مدرسي يزدي ـ عيبي ندارد؟! حالا من مي‌خواهم يك فكري براي اين قسمت بكنيم.

آقاي موسوي ـ بند (4) سياست‌هاي كلي انتخابات به اعلام مغايرتِ اين قسمت مي‌خورد.

آقاي ره‌پيك ـ بند (4) سياست‌ها مي‌گويد: «4- تعيين حدود و نوع هزينه‌ها و منابع مجاز و غير مجاز انتخاباتي، شفاف‌سازي منابع و هزينه‌هاي انتخاباتي داوطلبان ...»

آقاي آملي لاريجاني ـ اين قسمت از اين جهت كه اشكال ندارد؛ چون منبعي كه گفته است، شفاف است.

آقاي كدخدائي ـ اين قسمت شفاف است ديگر؛ چون منبع را آورده‌اند.

آقاي آملي لاريجاني ـ شفاف است، ولي در اينجا دريافت كمك از ايراني‌هاي مقيم خارج را ممنوع نكرده‌اند.

آقاي كدخدائي ـ شما داريد مي‌گوييد اين قسمت از جهت عبارتي اشكال دارد.

آقاي ره‌پيك ـ اين عبارت شفاف نيست ديگر.

آقاي كدخدائي ـ نه.

آقاي آملي لاريجاني ـ شفاف كه هست.

آقاي ره‌پيك ـ به نامزد مي‌گويند سقف هزينه‌هاي تو چقدر است.

آقاي كدخدائي ـ براي هزينه‌هاي او سقف تعيين كرده‌اند.

آقاي ره‌پيك ـ بند (3) اين ماده مي‌گويد فقط آن هزينه‌هايي كه تو با آنها موافقت كرده‌اي، داخل سقف مي‌آيد.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، مي‌گويد آنهايي كه تو موافقت كرده‌اي، اين‌قدر است. خب، يك عده هم بدون موافقت او اين‌قدر خرج كرده‌اند. خب، خرج بكنند.

آقاي ره‌پيك ـ پس براي چه سقف تعيين كرده‌اند؟

آقاي كدخدائي ـ موارد خارج از سقف، تخلف محسوب مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ چه تخلفي محسوب مي‌شود؟

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، تخلف نيست. نگفته تخلف است.

آقاي كدخدائي ـ چرا.

آقاي آملي لاريجاني ـ نگفته است.

آقاي كدخدائي ـ وقتي مي‌گويد كه شما بيشتر از اين سقف نمي‌تواني هزينه كني، يعني بقيه‌ي هزينه‌ها تخلف است.

آقاي ره‌پيك ـ نه ديگر؛ ببينيد؛ اين بند راه سوء استفاده را باز مي‌كند.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ نامزد مي‌گويد اين هزينه با موافقت من نيست. قانون هم مي‌گويد اين هزينه به شما مربوط نيست.

آقاي كدخدائي ـ حالا اين ماده را تا آخر بخوانيم. بعد اگر اين اشكال درست نشد، به اين بند برمي‌گرديم.

آقاي ابراهيميان ـ خيلي خب.

منشي جلسه ـ  «4- هزينه‌هاي انتخاباتي هر داوطلب شامل موارد زير است:

4-1- هزينه‌هاي مربوط به داير كردن محل ستاد انتخابات اعم از اجاره‌بهاي آن و هزينه‌هاي خدمات و حمل و نقل و ساير موارد مربوطه

4-2- هزينه‌هاي برپايي تجمع عمومي مرتبط با اهداف انتخاباتي

4-3- هزينه‌هاي تبليغات مجاز اعم از تبليغات در رسانه‌ها و ساير موارد

4-4- هزينه و حق‌الزحمه عوامل اجرايي و كارشناسي در فعاليت‌هاي انتخاباتي

ساير هزينه‌ها و تعهدات به جز موارد موضوع اين ماده، از جمله ارائه كمك‌هاي نقدي و خدمات غير نقدي به افراد، توسط نامزد يا از طرف وي ممنوع است و جرم محسوب مي‌شود. فرمانداري و بخشداري مربوطه مكلفند ضمن ارائه تذكر كتبي و انجام اقدامات لازم جهت جلوگيري از اين اقدامات، مراتب را به مراجع قضايي صالح و هيئت‌هاي اجرايي و نظارت گزارش دهند.

نامزدها مكلفند از طريق ستادهاي انتخاباتي خود،‌ نحوه و نوع تبليغات را مديريت كرده و از تخلفات مقرر در قوانين جلوگيري كنند.»

آقاي آملي لاريجاني ـ شايد اين همان بندي است كه آقاي كدخدائي مي‌گويند. اين بند مي‌گويد كه هزينه‌هاي انتخاباتي شامل چه چيزهايي است. حالا نامزد نسبت به اينكه اين هزينه‌ها توسط او يا از طرف وي انجام شده است، مي‌گويد من نه خودم اينها را انجام داده‌ام و نه از طرف من بوده است. بلكه آنها خودشان اين هزينه‌ها را كرده‌اند.

آقاي مدرسي يزدي ـ مي‌گويد يكي كه عاشق من بوده است، همه‌ي اين كارها را كرده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ همين را مي‌گويند. همه مي‌گويند آنها عشاق ما بوده‌اند.

آقاي مدرسي يزدي ـ يك آقايي داشت در تلويزيون مي‌گفت من هيچ بار اصلاً يك قران هم براي تبليغات انتخابات هزينه نكرده‌ام.

آقاي آملي لاريجاني ـ پس اينها مشمول اين بند نيستند.

آقاي ابراهيميان ـ خب، همين‌طور است ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين بند گفته است اگر هزينه‌ها توسط خود نامزد يا كسي از طرف او باشد، داخل در موارد جرم است.

آقاي كدخدائي ـ ذيل اين بند كه گفته است: «نامزدها مكلفند ... از تخلفات مقرر در قوانين جلوگيري كنند» چه؟

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ ولي آخر اصلاً‌ نگفته است از تخلف نامزد جلوگيري كنند. اين گفته است اگر خودش هزينه بكند يا هزينه‌ها از طرف او انجام بشود، اشكالي ندارد. ولي هزينه كردن به صورتي غير از اين دو،‌ تخلف است و جرم است. در مورد بقيه‌ي موارد هم نه گفته است كه تخلف است و نه گفته است كه جرم است. مثلاً يك كسي مي‌گويد من تبرّع كرده‌ام و اصلاً‌ اين آقاي نامزد نه از هزينه‌ها مطلع است و نه خبر دارد و به من هم چيزي نگفته است. من چون به او علاقه داشتم،‌ رفتم و اين كار را كردم. البته اين موارد واقع مي‌شود. واقعاً اينها هست.

آقاي كدخدائي ـ اگر دادگاه احراز كرد كه يك فردي بدون ارتباط با نامزد يك‌سري هزينه‌هايي كرده است، باز بايد يقه‌ي نامزد را گرفت؟

آقاي آملي لاريجاني ـ خب، من دارم همين مورد را مي‌گويم.

آقاي ره‌پيك ـ در اينجا بحث دادگاه نيست.

آقاي آملي لاريجاني ـ پس اين مصوبه فعلاً اين مورد را جرم نشمرده است.

آقاي كدخدائي ـ نه، بحث گزارش تخلف مطرح است ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ طبق اين ماده، اين موردي كه شما مي‌فرماييد، تخلف نيست و جرم هم نيست. اين كه شما مي‌فرماييد الآن طرف خودش گفته است من تبرعي اين هزينه را كردم، از اين موارد است.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، مي‌خواهيد درباره‌‌ي اين اشكال رأي‌گيري كنيم؟

آقاي ابراهيميان ـ راجع به آن بند (3)، اعلام مغايرت با سياست‌هاي كلي انتخابات و شفافيت، كافي نيست.

آقاي ره‌پيك ـ نه، ببينيد؛ اصلاً در اينجا بحث دادگاه رفتن مطرح نيست. اين بند (3) مي‌گويد كميسيون استان آمده و براي هزينه‌هاي نامزد سقف تعيين كرده است. فرض كن مثلاً مي‌گويد سقف هزينه‌ي تبليغاتي شما پانصد ميليون (500.000.000) است و نبايد بيشتر از اين بشود. به همه مي‌گويد. مي‌گويد پول اينهايي كه با موافقت تو آمده‌اند و هزينه كرده‌اند، ذيل اين پانصد ميليون (500.000.000) و در اين سقف، محاسبه مي‌شود. خب، وقتي نامزد بگويد من با فلان هزينه موافقت ندارم كه خيلي وقت‌ها هم همين‌طور است، يعني عملاً مي‌روند و چند ميليارد هزينه مي‌كنند و سوء استفاده مي‌كنند؛ يعني فقط اسمش اين است كه سقف هزينه‌هاي تو پانصد ميليون (500.000.000) است.

آقاي موسوي ـ اين‌طوري سقف بي‌فايده مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ خب بله، سقف بي‌فايده است و معني ندارد. همه مي‌روند و همين كار را مي‌كنند. چون يك موافقت كردن يا عدم موافقت كه مشكلي ندارد. اين اشكال يعني اين ضابطه، ضابطه نيست.

آقاي كدخدائي ـ شما مي‌گوييد اين بند از اين جهت مغاير چيست تا در مورد آن رأي بگيريم و ديگر هم برنگرديم.

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ سياست‌هاي كلي انتخابات گفته است هزينه‌ها شفاف بشود. اين نوع هزينه كردن، شفاف نيست؛ پس به نظر خلاف سياست‌ها است.

آقاي ابراهيميان ـ حاج‌آقا، ببينيد؛ همان‌طور كه ايشان گفت راه‌حل اين مشكل، اين است كه كسي حق ندارد بدون اجازه‌ي كسي تبليغات كند. صرف هزينه كردن هم نبايد بدون اجازه مجاز باشد ديگر؛ يعني در اينجا بايد اينها را پيش‌بيني بكنند.

آقاي سوادكوهي ـ اين كارها بايد جرم باشد.

آقاي ابراهيميان ـ بله ديگر؛ همين‌طور است ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ يك كسي علاقه دارد و مي‌خواهد پول خرج كند. نمي‌شود جلويش را گرفت.

آقاي ابراهيميان ـ همين‌طور است ديگر. مي‌خواهيم بگوييم كه اگر شما علاقه‌مند داري، خرج كردن از پول علاقه‌مندان را تا سقف پانصد ميليون (500.000.000) تنظيم كن. اگر اين‌طوري است، اشكال ندارد.

آقاي كدخدائي ـ آن پول علاقه‌مندان جدا از هزينه‌ي تبليغاتي نامزد است و مثلاً‌ واقعاً هيچ ارتباطي با نامزد نداشته است. به قول حاج‌آقا طرف تبرعاً رفته هزينه كرده است.

آقاي سوادكوهي ـ زمان انتخابات رئيس جمهور قبلي يك‌سري نذر كردند.

آقاي كدخدائي ـ بله، همه‌ي اين نذرها خلاف قانون مي‌شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ يك‌سري هم طلاهايشان را فروختند. طلاهاي خانم‌هايشان را براي تبليغات فروختند.

آقاي سوادكوهي ـ بله، نذر كردند. واقعاً بعضي‌ها نذر كردند. خيلي هم نذر كردند.

آقاي كدخدائي ـ خب، آقايان اين ماده را مغاير با موضوع شفافيت در سياست‌هاي كلي انتخابات مي‌دانيد؟

آقاي ره‌پيك ـ يعني اين سقف تعيين كردن بي‌فايده است.

آقاي سوادكوهي ـ نمي‌شود براي آن‌گونه هزينه‌ي تبليغات حد قائل بشوند ديگر.

آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه تعيين سقف را مغاير با شفافيت و مغاير با سياست‌ها مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي موسوي ـ چهار رأي دارد.

آقاي كدخدائي ـ پنج رأي دارد. بقيه‌ي بندها را بخوانيد.

منشي جلسه ـ  «5- داوطلبان و يا احزاب و جبهه‌ها موظفند حسابي را جهت واريز، برداشت و هر گونه نقل و انتقال وجوه و كمك‌ها و منابع نقدي مربوط به هزينه‌هاي انتخاباتي، نزد يكي از بانك‌هاي داراي مجوز از بانك مركزي، افتتاح كنند و هنگام ثبت‌نام و يا درخواست مجوز، شماره و مشخصات آن و گواهي بانك مربوطه را در اين خصوص ارائه دهند.

هر گونه پرداخت و كمك نقدي بايد از طريق اسناد بانكي يا به صورت الكترونيكي و از طريق شماره حساب موضوع اين بند انجام شود.

نگهداري و نحوه بررسي حساب مذكور و سوابق منابع مالي انتخاباتي، نحوه تقويم اموال غير نقدي و گزارش‌دهي از منابع مالي انتخابات به هيئت‌هاي اجرايي و نظارت،‌ مطابق اين قانون به موجب آيين‌نامه‌اي است كه ظرف مهلت شش ماه قبل از برگزاري انتخابات با پيشنهاد مشترك بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب وزير كشور مي‌رسد.»

آقاي كدخدائي ـ يك نكته‌اي در اين بند هست. آقايان به اين نكته دقت بفرمايند. اين بند گفته است خود بانك مركزي و وزارت اقتصاد مي‌نشينند و در مورد نحوه‌ي گزارش‌دهي به هيئت‌هاي اجرايي و نظارت تصميم‌گيري مي‌كنند. لااقل يك نظري هم از شوراي نگهبان و هيئت نظارت در مورد آيين‌نامه‌ي اين كار بپرسند. ذيل صفحه (36) اين مصوبه نگهداري و نحوه‌ي بررسي حساب‌ها را به آيين‌نامه‌اي موكول كرده است كه با پيشنهاد مشترك بانك مركزي و وزارت امور اقتصاد و دارايي به تصويب وزير كشور مي‌رسد.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين بند مانع از نظارت شوراي نگهبان در انتخابات است؟

آقاي كدخدائي ـ خب، به هر حال ما اصلاً هيچ نقشي در تهيه‌ي اين آيين‌نامه نداريم، در حالي كه دارد نحوه‌ي گزارش‌دهي به شوراي نگهبان را تعيين مي‌كند. اين بند مي‌گويد اين آيين‌نامه در مورد نحوه‌ي گزارش‌دهي از منابع مالي انتخابات به هيئت‌هاي اجرايي و نظارت است.

آقاي ابراهيميان ـ كسي با اين حرف، ما را محدود نمي‌كند.

آقاي ره‌پيك ـ ما كه كاري به اين آيين‌نامه نداريم. دولت مي‌خواهد وظيفه‌ي خودش را تعيين كند.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، حالا بگويند بعد از برگزاري و اعلام صحت انتخابات، گزارش آن را به شوراي نگهبان بدهند.

آقاي آملي لاريجاني ـ اگر شما موضوع نظارت شوراي نگهبان را در اينجا بنويسيد، يك اشكال دارد. در هر كجا كه يادتان برود اين نظارت را ذكر كنيد، مي‌گويند ديگر در آنجا حق نظارت نداريد. چون هر كجا نظارت لازم بوده است، آن را گفته‌ايد. ما بايد بگوييم نظارت شوراي نگهبان مطلق است، هميشگي است و در همه‌ي مراحل انتخابات هم هست.

آقاي كدخدائي ـ براي تهيه‌ي اين آيين‌نامه لااقل يك هماهنگي با شوراي نگهبان و با هيئت نظارت داشته باشند. واقعاً‌ اين آيين‌نامه بعداً دردسر درست مي‌كند.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اين بند دارد تهيه‌ي آيين‌نامه براي گزارش دادنِ خود مجريان انتخابات را مي‌گويد.

آقاي كدخدائي ـ آخر مي‌خواهند از انتخابات به ما هم گزارش بدهند.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، ولي دولت هر وقت بر انتخابات نظارت مي‌كند، مي‌تواند بگويد من احساس مي‌كنم اين تخلف‌ها واقع شده است. او مي‌تواند به بانك‌ها بنويسد و بگويد بايد به ما بگوييد نامزدها چه‌كار كرده‌اند.

آقاي مدرسي يزدي ـ آقا، اين اشكال را نگرفتيد كه تعيين تكليف براي اين موضوعات در قالب آيين‌نامه‌ي اجرايي نيست. اينها خودش احتياج به تصويب قانون دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه.

آقاي كدخدائي ـ اين آيين‌نامه درباره‌ي نحوه‌ي گزارش‌دهي است ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ اطلاقش كه اشكال دارد.

آقاي كدخدائي ـ چه اطلاقي دارد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ اجازه بدهيد؛ عبارت «نگهداري و نحوه بررسي حساب مذكور و سوابق منابع مالي انتخاباتي،‌ نحوه تقويم اموال غير نقدي و گزارش‌دهي از منابع مالي انتخابات»، اطلاق دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين موضوعات چيست؟ اينها، اجرايي است.

آقاي كدخدائي ـ اينها چيز خاصي نيست.

آقاي آملي لاريجاني ـ اينها، موضوعات اجرايي است.

آقاي مدرسي يزدي ـ من با توجه به اطلاقش احتياج مي‌بينم كه تعيين تكليفِ اينها در قالب قانون باشد. واقعاً نمي‌شود پذيرفت كه براي اين كار آيين‌نامه بنويسند.

آقاي كدخدائي ـ خب، آقاياني كه اطلاقِ ذيل صفحه (38) اين مصوبه را مغاير اصل (85) مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي مدرسي يزدي ـ دو تا رأي دارد.

منشي جلسه ـ  دو تا رأي دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ خيلي خب.

آقاي كدخدائي ـ خب، بند (6) را بخوانيد.

منشي جلسه ـ  «6- همه داوطلبان و احزاب و جبهه‌ها موظفند علاوه بر اعلام شماره حساب، شخصي را به عنوان نماينده مالي، به همراه مشخصات كامل آن به هنگام درخواست مجوز و يا ثبت ‌نام حسب مورد به وزارت كشور، فرمانداري و يا بخشداري معرفي كنند. تغيير نماينده مالي صرفاً با اعلام رسمي آن به مراجع مربوطه امكان‌پذير است. كليه هزينه‌هاي مربوط به احزاب و جبهه‌ها و هزينه‌هاي مربوط به انتخابات توسط نامزدها بايد از طريق نماينده مالي صورت گيرد.

نماينده مالي مي‌تواند يك شخص حقيقي و يا يك شخص حقوقي خصوصي واجد صلاحيت در حوزه امور مالي مطابق قوانين باشد. همچنين داوطلبان مي‌توانند خود را به عنوان نماينده مالي معرفي كنند. مسئوليت حسن اجراي وظايف نماينده مالي با نامزد و يا حزب و نماينده جبهه مربوطه است.

نماينده مالي نمي‌تواند براي چند نامزد يا چند حزب و جبهه مشترك باشد.

7- احزاب و جبهه‌ها و داوطلبان شركت در انتخابات موظفند تمامي مصارف و مخارج مرتبط با فعاليت‌هاي انتخاباتي و هزينه‌هاي تبليغاتي خود و منابع تأمين مالي اين هزينه‌ها و ميزان كمك‌هاي مالي نقدي و غير نقدي دريافتي را به نحو شفاف و با رعايت روش‌هاي اصول حسابداري از حيث ميزان و ارزش به نحوي كه بيانگر مجموع منابع تأمين هزينه‌هاي انتخاباتي و تبليغاتي به تفكيك و قابل ارزيابي باشد، در سامانه مالي انتخابات ثبت كنند، به گونه‌اي كه از طريق كميسيون ماده (10) قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي و هيئت‌هاي اجرايي و نظارت حسب مورد قابل دسترس، حسابرسي و رسيدگي باشد.

مراجع مربوطه موظفند در صورت مشاهده موارد تخلف، گزارش آن را به مراجع دادگستري ارسال كنند.»

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا ببينيد؛ اين بند مي‌گويد گزارش تخلفات را به دادگستري بدهند، ولي آن بندهاي قبلي اين حرف را نداشت. خود اين بندها واقعاً مفهوم درست نمي‌كند؟

آقاي كدخدائي ـ نه.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، بند (8) را بخوانيد.

منشي جلسه ـ  «8- تخلف از احكام اين ماده توسط اشخاص جرم بوده و مرتكب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامي محكوم مي‌شود.

ماده الحاقي- رسيدگي و بررسي عملكرد حساب مذكور در ماده (65 مكرر 7) توسط وزارت كشور در خصوص هزينه‌كرد احزاب، جبهه‌ها و نامزدهاي مستقل صرفاً پس از برگزاري انتخابات و حداكثر تا دو ماه از تاريخ برگزاري انتخابات انجام مي‌شود.

انتشار نتايج رسيدگي به اسناد حساب‌هاي مالي مندرج در اين ماده تا تأييد نهايي توسط وزارت كشور مجاز نمي‌باشد.»

آقاي كدخدائي ـ نسبت به اين بند مطلبي نداريد؟

آقاي ره‌پيك ـ اگر مقصود از اين كلمه‌ي «صرفاً» اين باشد كه نمي‌شود حين برگزاري تبليغات به اين چيزها رسيدگي كرد، خب اشكال دارد؛ چون هم خلاف سياست‌هاي كلي انتخابات مي‌شود و هم اين رسيدگيِ بعد از دو ماه هيچ اثري ندارد.

آقاي كدخدائي ـ بله، اصلاً اين رسيدگي بعد از دو ماه كه ديگر اثري ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ اولاً اينكه رسيدگي و بررسي عملكرد حساب در خصوص هزينه‌كرد فقط توسط وزارت كشور باشد، اشكال دارد. باز اگر مقصود از «صرفاً» اين باشد كه وزارت كشور صرفاً پس از برگزاري انتخابات و آن هم دو ماه بعد، اين كار را بكند، با سياست‌هاي كلي انتخابات در مورد پيشگيري و رسيدگي سريع به تخلفات تعارض دارد. يك‌وقت شما مي‌گوييد كه مي‌خواهيد تفريغ حساب بكنيد، خب، آن يك حرف ديگري است. يك‌وقت هم مي‌گوييد كه مي‌خواهيد موردي به حساب‌ها رسيدگي بكنيد تا ببينيد نامزد انتخابات چه‌كار كرده است. بايد شرايط اين كار ايجاد شود ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، حداكثر زمان براي انجام بررسي تا دو ماه است.

آقاي ابراهيميان ـ نه.

آقاي آملي لاريجاني ـ مهلت بررسي تا دو ماه است ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ خيلي خب، حالا اينها هم در مصوبات معمولاً حداكثر زمان را در نظر مي‌گيرند ديگر.

آقاي ابراهيميان ـ در اين ماده حداكثر تا دو ماه وقت در نظر گرفته‌اند.

آقاي مدرسي يزدي ـ واقعاً چه كسي يا چه حسابداري مي‌تواند زودتر از اين زمان، اين رسيدگي را انجام بدهد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ اين رسيدگي بايد براي بعد از انتخابات باشد. چون مي‌خواهند كل هزينه‌هاي انتخابات را حساب كنند، بايد انتخابات تمام شود تا بتوانند اين كار را انجام بدهند ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ مقصود از اين رسيدگي چيست؟ ببينيد؛ يك‌موقع رسيدگي يا جمع‌بنديِ حساب و كتاب‌ها مد نظر است. اگر مقصود از رسيدگي اين است كه به شكل موردي هم نمي‌شود به حساب‌ها رسيدگي كرد،‌ بايد همه‌ي رسيدگي را براي بعد از انتخابات بگذاريم.

آقاي ابراهيميان ـ آيا يك مجازاتي هم تعيين شده است؟

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا وقتي از سقف بالا زده باشد، تخلف است.

آقاي كدخدائي ـ مي‌گويند اين رسيدگي بايد در انتخابات تأثيرگذار باشد. درباره‌ي تأثير اين رسيدگي در انتخابات چه مي‌گوييد؟ اگر شوراي نگهبان بخواهد با توجه به اين رسيدگي به موضوع انتخابات ورود كند، چه مي‌شود؟

آقاي ره‌پيك ـ يك كسي الآن دارد تخلف مي‌كند. حالا هيئت نظارت به كسي مي‌گويد آقا، به حساب او رسيدگي كنيد. به اين ترتيب شايد از او براي شركت در انتخابات سلب صلاحيت بشود.

آقاي كدخدائي ـ حالا اين نكته‌ي درستي است؛ يعني شما چه زماني در شوراي نگهبان مي‌خواهيد در خصوص مسائل ماليِ نامزدها نظارت كنيد؟ بعد از برگزاري انتخابات مي‌خواهيد اين كار را بكنيد؟

آقاي ره‌پيك ـ بگوييم صبر كنيم تا وزير كشور بعداً در اين باره به ما گزارش بدهد؟!

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا اين يك بحث ديگري است. اجازه مي‌دهيد من مطلبي را عرض كنم؟

آقاي ره‌پيك ـ بله.

آقاي آملي لاريجاني ـ اينها در اين مصوبه تخلفات ماليِ نامزدها را جرم شمرده‌اند. اينكه ما مي‌گوييم در حين انتخابات نسبت به جرائم خود نامزد رسيدگي نكنند، يك بحثي است. ولي آيا مثلاً منِ قوه‌ي قضائيه نمي‌توانم نسبت به جرائم رده‌هاي ديگر رسيدگي كنم يا اصلاً طرف را احضار كنم؟ حالا رسيدگي به حسابش را به‌عهده‌ي بانك بگذارند و بگويند تو بايد صورت‌حسابش را ارائه بدهي.

آقاي كدخدائي ـ يعني از بانك درخواست بكنيم كه گزارش مالي طرف را بدهد.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين ماده نسبت به رسيدگي‌هايي كه با انتخابات منافات نداشته باشد، مشكل ايجاد مي‌كند. ممكن است اين ماده يك‌كم براي قوه‌ي قضائيه كه خودش مي‌خواهد نامزدي را احضار كند، مشكل ايجاد كند. با توجه به اينكه اين مصوبه قبلاً گفته بود ارتكاب بعضي كارها در حين انتخابات وجود نداشته نباشد، ممكن است اين احضارها وجهي داشته باشد؛ لذا اينكه ما كلاً بگوييم كه هيچ نوع رسيدگي در كار نباشد، اشكال دارد. همين‌طور اگر نظارت شوراي نگهبان مانع از بحث انتخابات و كار نامزدها نباشد، چه اشكال ديگري دارد؟ اين ماده تصريح نكرده است كه نمي‌شود شوراي نگهبان نظارت بكند، ولي به نظر مي‌آيد ظاهرش همين‌طور است. يعني اينكه دارد مي‌گويد وزارت رسيدگي كند، يعني فعلاً دستگاه‌هاي ديگر رسيدگي نكنند. من مي‌گويم ماده‌ي الحاقي تنها وظيفه‌اي براي وزارت كشور درست مي‌كند و به نظر مي‌آيد كه دارد وظيفه‌ي قوه‌ي قضائيه و شوراي نگهبان را تقييد مي‌كند. اگر آقايان اين استظهار را قبول مي‌كنند، به اين ماده اشكال بگيريم.

آقاي كدخدائي ـ به نظر ما هم اين ماده اشكال دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ يعني به نظرم حتي اگر دوستان در اين باره شبهه هم دارند، ما اين شبهه را سفت بگيريم؛ چون اين ماده از جاهايي است كه بعداً به آن تمسك مي‌كنند و مي‌گويند فعلاً شوراي نگهبان حق ورود ندارد يا‌ قوه‌ي قضائيه حق ورود ندارد. در اين ماده بايد بگويند اينها هم مي‌توانند ورود كنند. منتها مي‌توانيد اين كار را مقيد كنيد به اينكه با اجراي انتخابات منافات نداشته باشد.

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر،؛ هم قوه‌ي قضائيه و هم شوراي نگهبان بايد بتوانند كارشان را بكنند.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، اين ماده خلاف آن دسته از اختيارات هر دوي اينها است كه با اجراي انتخابات هم منافات ندارد.

آقاي كدخدائي ـ خب، آن‌وقت ما بگوييم اين ماده مغاير اصل (99) و اصل (156) و سياست‌هاي كلي انتخابات است.

آقاي ره‌پيك ـ هم مغاير بند (11) سياست‌ها است و هم مغاير اصل (99) است.

آقاي آملي لاريجاني ـ اعلام مغايرت با اصل (156) هم كه راجع به مرجع تظلمات است، خوب است.

آقاي ره‌پيك ـ مغاير بند (11) سياست‌ها هم است.

آقاي آملي لاريجاني ـ بند (11) سياست‌ها چه مي‌گويد؟

آقاي ره‌پيك ـ مغاير بندهاي (7) و (11) سياست‌ها است.

آقاي آملي لاريجاني ـ مفاد اين بندها چيست؟

آقاي موسوي ـ درباره‌ي همين رسيدگي سريع و خارج از نوبت به جرائم انتخاباتي است.

آقاي آملي لاريجاني ـ استناد به همين بندها خوب است ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ بند (7) در مورد بحث قضايي است و بند (11) هم در مورد نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات است. بند (11) گفته است: «11- نظارت شوراي نگهبان بر فرآيندها، ابعاد و مراحل انتخابات رياست جمهوري،‌ مجلس شوراي اسلامي و مجلس خبرگان رهبري از جمله تأييد نهايي صلاحيت داوطلبان،‌ رسيدگي به شكايات و تأييد يا ابطال انتخابات به منظور تأمين سلامت انتخابات، جلب مشاركت حداكثري و تأمين حقوق داوطلبان و رأي‌دهندگان ...»

آقاي آملي لاريجاني ـ خوب است ديگر. مي‌شود مغايرت با اين بند را هم اعلام كرد ديگر. حالا مفاد اين بند نزديك مفاد اصل (99) است ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ عبارت «تأييد نهايي صلاحيت داوطلبان» هم خيلي خوب است.

آقاي آملي لاريجاني ـ بند (11) براي اعلام مغايرت خوب است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ اشكال اين ماده به علت انحصار رسيدگي است. درست است؟

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اين‌طوري بگوييم كه با استظهار به انحصار رسيدگي ...

آقاي كدخدائي ـ ... با استظهار به انحصار رسيدگي در ماده‌ي الحاقي توسط وزارت كشور ...

آقاي مدرسي يزدي ـ ... و بيان رسيدگي صرفاً پس از برگزاري انتخابات ...

آقاي آملي لاريجاني ـ ... و بيان رسيدگي صرفاً پس از برگزاري انتخابات ...

آقاي كدخدائي ـ ... اين ماده مغاير اصول (99) و (156) و ...

آقاي آملي لاريجاني ـ ... و بند (11) سياست‌هاي كلي انتخابات است.

آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه نظر مباركشان با اين اشكال موافق است، بفرمايند.

آقاي سوادكوهي ـ مغايرت اين ماده با اصل (156) را هم گفتيم.

آقاي كدخدائي ـ اين اشكال هشت رأي دارد.[24]

آقاي موسوي ـ بعد اشكال اين بند نسبت به محدود كردن اختيارات قوه‌ي قضائيه هم هست.

آقاي كدخدائي ـ حالا بس است ديگر. حالا ديگر مي‌فهمند با اين ماده چه‌كار كنند. حالا جلو برويم. من اين اشكال را نوشتم. متن آن را برايتان مي‌گويم. ادامه را بخوانيد.

آقاي اسماعيلي ـ آقاي دكتر، ببخشيد.

آقاي كدخدائي ـ چه مي‌گوييد؟

آقاي اسماعيلي ـ ذيل اين ماده درباره‌ي انتشار نتايج بررسي انتخابات است.

آقاي كدخدائي ـ ذيلش را مي‌گوييد؟

آقاي اسماعيلي ـ بله، مي‌گويد انتشار نتايج اين رسيدگي توسط وزارت كشور است. يعني شوراي نگهبان نمي‌خواهد نظارتي بر هزينه‌هاي نامزدها داشته باشد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ به همان موضوع ايراد گرفتند تا آن را درست كنند ديگر.

آقاي اسماعيلي ـ نه، آن ايراد راجع به صدر اين ماده بود. شما راجع به اشكالِ صدر آن رأي گرفتيد.

آقاي كدخدائي ـ ما الآن يك بند در اشكال اين ماده آورديم و در آن نگفتيم مربوط به صدر يا ذيل آن است، بلكه گفتيم ماده‌ي الحاقي اين اشكال را دارد.

آقاي اسماعيلي ـ اصلاً واقعاً مي‌خواهند چه چيزي را منتشر كنند؟

آقاي مدرسي يزدي ـ انتشار نتايج رسيدگي به اسناد مالي تا آن وقتي كه تأييد مي‌شود مجاز نمي‌باشد، اما بعدش مجاز است.

آقاي اسماعيلي ـ بله، بعد از تأييد، وزارت كشور مجاز به انتشار است ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين كار براي آنها است.

آقاي كدخدائي ـ ما [= شوراي نگهبان] هم اگر برگزاري انتخابات را بررسي كنيم، هيچ‌وقت نتايج آن را منتشر نمي‌كنيم. اين ماده هم دارد مي‌گويد انتشار نتايج رسيدگي مجاز نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ انتشار نتايج بعد از تأييد اصلاً ممنوعيت ندارد. انتشار تا قبل از اين تأييد نهايي، ممنوع است. اما بعد چه كسي اين نتايج را منتشر مي‌كند؟‌ اين ماده در اين باره چيزي نگفته است.

آقاي اسماعيلي ـ خب، مي‌دانم، ولي اينها برمي‌دارند و نتايج بررسي اسناد ماليِ هر كسي را كه مي‌خواهند، منتشر مي‌كنند و هر كسي را كه نمي‌خواهند، منتشر نمي‌كنند. بعد هم يك‌سري چيزهايي را منتشر مي‌كنند كه ثابت نشده است. اين‌طوري حقوق مردم ضايع مي‌شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ ذيل اين ماده در مقام اجرا واقعاً مشكل ايجاد مي‌كند.

آقاي اسماعيلي ـ بله، نتايج بررسي اسنادِ بعضي‌ها را منتشر مي‌كنند و بعضي‌ها را منتشر نمي‌كنند. چيزي را كه اثبات نشده است، منتشر مي‌كنند.‌ آنچه را كه مي‌خواهند، منتشر مي‌كنند و آن را كه نمي‌خواهند، منتشر نمي‌كنند.

آقاي آملي لاريجاني ـ بگوييم اطلاق انتشار رسيدگي اشكال دارد و انتشار مثلاً بايد بعد از تأييد هيئت نظارت و امثال آن باشد. يك چيزي در اين باره بگوييم.

آقاي اسماعيلي ـ يك چيزي بگوييم؛ مثلاً بگوييم نتايج بررسي قبل از انتشار در يك جايي اثبات بشود يا مثلاً در يك جايي به آن رسيدگي بشود.

آقاي كدخدائي ـ تازه اين ماده مي‌گويد انتشار نتايج رسيدگي تا قبل از تأييد نهايي مجاز نمي‌باشد؛ يعني وقتي تأييد نهايي شد، منتشر بشود.

آقاي اسماعيلي ـ خب، اين را مي‌دانم.

آقاي كدخدائي ـ حالا آن را بعد از تأييد هر طوري منتشر كردند، كردند.

آقاي اسماعيلي ـ نه، نبايد هر طور باشد. ما همين را مي‌گوييم. مي‌گوييم انتشار هر طوري نباشد.

آقاي كدخدائي ـ اين ماده نگفته است چه كسي نتايج رسيدگي را منتشر بكند.

آقاي اسماعيلي ـ اصلاً به «چه كسي» و اينها كار نداريم.

آقاي آملي لاريجاني ـ چرا؛ ظاهراً انتشار آن به‌عهده‌ي همان وزارت كشور است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ نه، نگفته است وزارت كشور اين كار را بكند.

آقاي آملي لاريجاني ـ چرا؛ ظاهراً انجام آن با وزارت كشور است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ نه.

آقاي اسماعيلي ـ بله، انجام اين كار با وزارت كشور است. اينكه معلوم است.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، اصلاً گفته است: «... توسط وزارت كشور مجاز نمي‌باشد.»

آقاي كدخدائي ـ نه، آن حكم در مورد رسيدگي است، ولي انتشار،‌ حكم ديگري دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ من دارم همان ذيل ماده را مي‌گويم. ببينيد؛ آنجا هم عبارت «وزارت كشور» را دارد.

آقاي كدخدائي ـ آنجا هم مي‌گويد انتشار نتايج تا تأييد نهايي توسط وزارت كشور، مجاز نمي‌باشد؛ يعني مي‌شود آن را بعد از تأييد نهايي توسط وزارت كشور منتشر كنند.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب، يعني بعد از تأييد، منتشر مي‌شود.

آقاي اسماعيلي ـ خيلي خب، چه كسي آن را منتشر مي‌كند؟

آقاي كدخدائي ـ هر كسي مي‌تواند منتشر كند.

آقاي آملي لاريجاني ـ وزارت كشور منتشر مي‌كند ديگر.

آقاي كدخدائي ـ هر كسي حق دارد منتشر كند.

آقاي اسماعيلي ـ هر كسي كه خواست، منتشر كند؟ نتايج را به هر كسي كه خواستند، بدهند؟ آنها را به هر شكل كه خواستند، منتشر كنند؟ اين كارها را بدون اينكه نظارتي روي آنها بشود، انجام بدهند؟

آقاي كدخدائي ـ انجام اين كارها بعد از صدور مجوز است ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين كار اشكال دارد.

آقاي كدخدائي ـ چه اشكالي دارد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا من از لحاظ اجرايي نمي‌دانم بايد ايراد مغايرت با چه اصل قانون اساسي را گرفت، ولي ذيل اين ماده اشكال دارد.

آقاي اسماعيلي ـ اين كار از نظر نظارت شورا، اشكال دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ بعد مسئله درست مي‌كنند. الآن وزارت كشورِ يك دولت خاص را ببينيد؛ هر چه در طرفِ مخالفشان باشد، مي‌آيند و آن را اعلام مي‌كنند و مي‌گويند اين‌طوري است.

آقاي اسماعيلي ـ بله.

آقاي آملي لاريجاني ـ به اين گزارش‌ها رسيدگي هم كه نشده است. قوه‌ي قضائيه هنوز آنها را بررسي نكرده است كه بگويد درست است يا غلط است.

آقاي كدخدائي ـ چون شما در ايراد به اين ماده‌ي الحاقي، موضوع لزوم نظارت شوراي نگهبان را آورديد، اگر وزارت كشور در بحث انتشار تخلف كرد، شوراي نگهبان هم مي‌رود و گزارشاتش را منتشر مي‌كند.

آقاي آملي لاريجاني ـ خيلي خب، پس حالا همين ايراد را نسبت به ذيل اين ماده بگوييد.

آقاي كدخدائي ـ نه، مي‌گويم اين مطلب را قبلاً آورديد و به اين ماده‌ي الحاقي ايراد گرفتيد ديگر. در متن ايراد، عبارت «با استظهار به اينكه رسيدگي ...» را آورديد ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ ما آن اشكال را راجع به رسيدگي به هزينه‌ها گرفتيم.

آقاي اسماعيلي ـ آقاي دكتر، يك لحظه اجازه بدهيد.

آقاي كدخدائي ـ ما الآن يك نكته را در مورد اين ماده گفتيم.

آقاي اسماعيلي ـ يك لحظه اجازه بفرماييد. مثل اينكه زياد وقت داريم. اين رسيدگي به اسناد مالي توسط وزارت كشور انجام مي‌شود ديگر. درست است؟ اين رسيدگي طبق چه ضابطه‌اي است؟

آقاي كدخدائي ـ همين الآن گفتيم ديگر؛ بايد شوراي نگهبان و قوه‌ي قضائيه هم در رسيدگي دخيل باشند. ضابطه‌اش اين‌طوري است.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، آن اشكال براي موضوع انتشار نتايج نبوده است.

آقاي اسماعيلي ـ بله، آن اشكال كه براي اين موضوع نبود.

آقاي كدخدائي ـ رسيدگي‌هاي وزارت كشور كه بايد بر اساس مقرراتي باشد كه مواد بالاتر گفته بود؛ يعني نامزدها بايد حساب بانكي داشته باشند، كجا باشند، چه‌كار بكنند، چقدر هزينه بكنند و غيره.

آقاي اسماعيلي ـ آن‌وقت بعد از اينكه وزارت كشور نتيجه‌ي بررسي را تأييد مي‌كند، چه كسي آن را اعلام مي‌كند و چگونه اعلام مي‌كند؟

آقاي كدخدائي ـ هر كسي مي‌تواند آن را اعلام كند.

آقاي اسماعيلي ـ بعد هم بررسي وزارت كشور هنوز تأييد نشده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، خود شما كه به آن كار وزارت كشور اشكال وارد نكرديد. صبر كنيد؛ ما گفتيم مي‌شود وزارت كشور آيين‌نامه‌ي مالي انتخابات را بنويسد.

آقاي كدخدائي ـ شما ببينيد؛ اين قضيه مثل اعلام اسامي انتخاب‌شده‌هاي انتخابات است كه وزارت كشور بايد آن را منتشر كند.

آقاي اسماعيلي ـ نه، آن كار يك اشكال ديگري دارد. اول شما [= شوراي نگهبان] اسامي را تأييد مي‌كنيد و بعد آن طرف آنها را اعلام مي‌كند. شما تأييد مي‌كنيد و بعد او اعلام مي‌كند.

آقاي كدخدائي ـ نخير.

آقاي آملي لاريجاني ـ آقاي دكتر اسماعيلي، آخر آيين‌نامه‌ي مالي انتخابات را كه خود وزارت كشور تصويب مي‌كند ديگر.

آقاي كدخدائي ـ وزارت كشور اسامي اوليه را منتشر مي‌كند و ما به آن رسيدگي مي‌كنيم؛ اگر اشكالي داشته باشد، اشكالش را مي‌گيريم و به وزارت كشور مي‌گوييم. وزارت كشور هم دوباره بايد اسامي را منتشر كند. اصلاً‌ طبق قانون، انتشار اسامي انتخاب‌شده‌ها بر عهده‌ي وزارت كشور است. وزارت كشور اسامي اوليه را اعلام مي‌كند.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، انتشار به‌عهده‌ي وزارت كشور است.

آقاي آملي لاريجاني ـ آقاي دكتر اسماعيلي، آخر آيين‌نامه را كه خود وزارت كشور تعيين مي‌كند ديگر. بند (5) گفته است كه وزارت كشور به نگهداري و نحوه‌ي بررسي حساب مذكور، كذا و كذا و كذا طبق آيين‌نامه‌اي كه خودش مصوب مي‌كند، رسيدگي مي‌كند.

آقاي اسماعيلي ـ اين آيين‌نامه كافي است؟

آقاي آملي لاريجاني ـ شما گفتيد كافي است. خودتان گفتيد ديگر. وزارت كشور آيين‌نامه‌ي لازمِ آن را مي‌نويسد. اين كار اشكال ندارد.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب ديگر، وزارت كشور مي‌گويد اينها انتخاب شده‌اند. او اسامي اوليه را اعلام مي‌كند. بعد ما آنها را بررسي مي‌كنيم و اگر شكايتي باشد، آن‌وقت ما نظر نهايي را مي‌دهيم.

آقاي آملي لاريجاني ـ البته وزارت كشور كه دستگاه قضايي نيست.

آقاي كدخدائي ـ خب، حالا چه ايرادي به ذيل ماده‌ي الحاقي بگيريم؟ بفرماييد.

آقاي آملي لاريجاني ـ به حذف مواد (46) تا (56) قانون انتخابات مجلس در اين مصوبه ايراد بگيريد.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر اسماعيلي، شما ايرادي داريد؟

آقاي اسماعيلي ـ نه.

آقاي كدخدائي ـ جلو برويم؟

آقاي آملي لاريجاني ـ كساني كه براي بيان اشكالات اين مصوبه به مجلس مي‌روند، ذيل اين ماده را هم درست كنند ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ بله، ذيل اين ماده را هم درست كنند. من يك نكته‌اي هم نسبت به اين ماده (52) بگويم.

آقاي كدخدائي ـ اين ماده را حذف كرده‌اند؟ ماده (52) كجا را حذف كرده‌اند؟

آقاي ره‌پيك ـ ماده (52) قانون فعلي را حذف كرده‌اند ديگر.

آقاي كدخدائي ـ ماده (52) قانون را حذف كرده‌اند يا ماده (52) پيش‌نويسِ اين مصوبه را حذف كرده‌اند؟

آقاي آملي لاريجاني ـ ماده (52) قانون را حذف كرده‌اند. پيش‌نويس چيست؟

آقاي ره‌پيك ـ اين مصوبه كه پيش‌نويس ندارد. منظورشان ماده (52) قانون است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ آخر ماده (60) هم در اينجا آمده بود.

آقاي ره‌پيك ـ منظورشان ماده (52) قانون است ديگر.

آقاي اسماعيلي ـ نه، منظورشان ماده (52) طرحي است كه به مجلس آمده است.

آقاي كدخدائي ـ طرح اين مصوبه را به مجلس آورده‌اند.

آقاي اسماعيلي ـ اين مصوبه، طرح بوده است.

آقاي ره‌پيك ـ بله.

آقاي آملي لاريجاني ـ ماده (52) طرح مجلس را حذف كرده‌اند؟

آقاي اسماعيلي ـ بله، ماده (52) طرح را حذف كرده‌اند.

آقاي كدخدائي ـ ببينيد؛ ماده (44) اين مصوبه در مورد ماده (65) قانون است.

آقاي اسماعيلي ـ بله، آن ماده در مورد ماده (44) است.

آقاي كدخدائي ـ ماده (46) اين مصوبه همان ماده (46) طرح است.

آقاي ابراهيميان ـ بله ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ پس ماده (52) طرح را حذف كرده‌اند.

آقاي [كدخدائي] ـ بله.

آقاي ابراهيميان ـ منظور ماده (52) طرح است ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ ماده (52) طرح را حذف كردند.

آقاي كدخدائي ـ جلو برويم. «فصل هفتم- جرائم و تخلفات

ماده 57- ماده (66) قانون و تبصره آن به شرح زير اصلاح مي‌شود:

ماده 66- علاوه بر جرائم مندرج در ساير مواد اين قانون، ارتكاب امور ذيل جرم، محسوب و مرتكب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامي به‌استثناي حبس محكوم مي‌شود.

1- هر گونه خريد و فروش مستقيم و غير مستقيم رأي از قبيل توزيع اقلام و لوازمي كه براي دريافت‌كننده جنبه انتفاعي داشته باشد، اعطاي كمك‌هاي نقدي و غير نقدي به اشخاص حقيقي و حقوقي، اماكن عمومي و مذهبي، هيئت‌ها و امور خيريه، اعطاي وام، پاداش و يا امتيازات، از زمان دستور شروع انتخابات توسط وزارت كشور

2- رأي دادن با شناسنامه و يا ساير مدارك شناسايي جعلي

3- رأي دادن با شناسنامه و يا ساير مدارك شناسايي ديگري ...»

آقاي آملي لاريجاني ـ يك لحظه اجازه بدهيد. اگر چه كسي اين وام را اعطا بكند، جرم است؟ اين را در بند (1) نگفته‌اند. خود نامزد اعطا مي‌كند؟ مرجع اعطاي وام را ذكر نكرده‌اند. اين بند از اين جهت واقعاً ابهام دارد.

آقاي كدخدائي ـ بله، براي خريد رأي، وام هم مي‌دهند ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين را مي‌دانم، ولي چه كسي وام مي‌دهد؟ خود نامزد يا حزبش يا دوستدارانش يا طرفدارانش؟ اين را نگفتند. آخر نمي‌شود بگوييم كه همه‌ي وام‌دهندگان مجرمند.

آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؟ اطلاق دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ عجب، يك كسي آمده است و تبرعاً از طرف من وام داده است. خب، بدهد.

آقاي مدرسي يزدي ـ باشد. او خودش مجرم است.

آقاي آملي لاريجاني ـ چه كسي مجرم است؟

آقاي مدرسي يزدي ـ اگر وام جنبه‌ي تبليغات انتخاباتي داشته باشد، وام‌دهنده مجرم است.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه خب، آخر اين بند معلوم نكرده است چه كسي مجرم است.

آقاي اسماعيلي ـ حالا همين بند اين را مي‌گويد ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، آخر نگفته است.

آقاي اسماعيلي ـ چرا ديگر؛ اين بند مي‌گويد اين كار جرم است. خب، پس هر كسي اين كار را بكند، مجرم است.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، اين بند كه نگفته است فقط نامزدها اين كار را نكنند. گفته است ارتكاب اين كار جرم است.

آقاي آملي لاريجاني ـ آن‌وقت اگر يك كسي برود و اين كار را بكند، مجرم است؟

آقاي اسماعيلي ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ اگر اعطاي وام به خاطر رأي دادن به آقاي ايكس باشد، بله وام‌دهنده مجرم است.

آقاي مدرسي يزدي ـ آقا، انتخابات مجلس شوراي اسلامي مثل انتخابات مجلس خبرگان نيست كه نامزدها از آيات عظام باشند كه طرفدار داشته باشند. اين انتخابات فرق مي‌كند. اينها مثل خبرگان نمي‌باشند.

آقاي ابراهيميان ـ آن‌وقت آنها چطور مي‌باشند؟

آقاي مدرسي يزدي ـ آنها از آيات هستند و طرفدارانشان مي‌خواهند كمكشان كنند.

آقاي ابراهيميان ـ خب، كمك بكنند.

آقاي جنتي ـ ما هر چه نسبت به اين مصوبه دقت كنيم، به‌جا است.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله.

آقاي جنتي ـ چون نامزدها راه‌هاي منحرفي براي تبليغات پيدا مي‌كنند.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه نه، آخر ديگر راه‌ها يك طوري بسته نشود كه بعد در نتيجه هيچ‌كسي نتواند برود و در انتخابات شركت كند.

آقاي كدخدائي ـ «3- رأي دادن با شناسنامه و يا ساير مدارك شناسايي ديگري.»

آقاي مدرسي يزدي ـ رأي دادن با شناسنامه هم جرم است؟

آقاي كدخدائي ـ رأي دادن با شناسنامه‌ي ديگري جرم است.

منشي جلسه ـ  حاج‌آقا، رأي دادن با شناسنامه‌ي ديگري جرم است.

آقاي كدخدائي ـ رأي دادن با شناسنامه يا ساير مدارك شناسايي ديگري جرم است.

 منشي جلسه ـ  «4- رأي دادن بيش از يك بار

5- تقلب، جعل، دست‌كاري، امحاء، تخريب، معدوم نمودن، جابه‌جايي، ربودن يا اختفاي آرا، صورت‌جلسات، اسناد،‌ مدارك،‌ تجهيزات و برنامه‌هاي رايانه‌اي و نتايج انتخابات

6- كم و زياد كردن آرا يا تعرفه‌ها

7- اخلال در امر انتخابات به نحوي كه روند عادي انتخابات را دچار ايراد نمايد؛ از قبيل تأخير در شروع يا اجراي انتخابات، ثبت‌نام و رأي‌گيري

8- تهديد يا تطميع در امر انتخابات؛ از قبيل تهديد افراد جهت رأي دادن به نامزد خاص

9- تباني در انتخابات؛ از جمله كناره‌گيري نامزدها با اخذ هر گونه امتياز يا مواردي كه جنبه انتفاعي داشته باشد

10- توهين و تخريب مجريان و ناظران انتخابات

11- دستور و يا تحريك كاركنان كليه دستگاه‌هاي اجرايي و عمومي براي فعاليت تبليغاتي له يا عليه نامزدها توسط مقامات دستگاه‌هاي مزبور (اعم از وقت اداري يا خارج از آن) ...»

آقاي آملي لاريجاني ـ مخاطب بند (11) شوراي نگهبان است.

آقاي ره‌پيك ـ عبارت اين بند درست نيست. «دستور و يا تحريك كاركنان»، درست نيست.

منشي جلسه ـ  جلسه‌ي پيش به آن عبارت «خارج از وقت اداري» هم ايراد وارد كرديم.

آقاي كدخدائي ـ بله، اين بند درست نيست.

آقاي آملي لاريجاني ـ آخر اين بند نگفته است چطور تحريكي بوده است كه شما بر اثر آن حساس شده‌ايد.

آقاي ره‌پيك ـ نه، مقصود دستور به كاركنان و يا تحريك آنان است. ايشان به خود «تحريك» كار دارند.

آقاي كدخدائي ـ نه، من به اين كار ندارم. من به «دستور» كار داشتم.

آقاي آملي لاريجاني ـ خيلي خب.

آقاي موسوي ـ مي‌گويم اگر درباره‌ي بند (1) نظر داريم، من هم يك اشكالي به آن دارم.

آقاي كدخدائي ـ كجا؟ به همين بند (11) اشكال داريد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ خيلي خب، حالا تا آخر اين بندها جلو برويم. چيز ديگري باقي نمانده است.

منشي جلسه ـ  «12- دخالت در امر انتخابات با سند يا سمت مجعول و يا به هر نحو غير قانوني

13- ممانعت از اعمال وظايف قانوني مقامات و كساني كه مطابق قوانين و مقررات در فرآيند انتخابات و يا شعب اخذ رأي داراي وظايفي هستند؛‌ از قبيل جلوگيري از ورود ناظران و مأمورين نيروي انتظامي

14- انجام يا عدم انجام هر گونه عملي كه باعث محروم شدن از انتخابات يا مخدوش شدن رأي مردم از ناحيه اعضاي شعبه اخذ رأي يا ساير مقامات اجرايي باشد؛ از قبيل خودداري كردن از ممهور نمودن برگ تعرفه يا شناسنامه، خودداري از صدور تعرفه يا كارت شركت در انتخابات يا اخذ رأي

15- توصيه به انتخاب يا عدم انتخاب و يا تبليغ له يا عليه نامزد يا نامزدهاي معين از طرف اعضاي شعبه اخذ رأي اعم از مجريان يا ناظران يا افراد متفرقه در محل اخذ رأي به رأي‌دهنده

16- استفاده از نمادهاي خاص نظير لباس يا رنگ خاص جهت تبليغات نامزدهاي خاص در شعب اخذ رأي

17- افزايش يا كاهش تعداد شعب، تعرفه‌ها، صندوق‌ها و يا عوامل و اسناد انتخاباتي بدون رعايت تشريفات قانوني

18- اعلام و القاء انصراف، شكست و يا پيروزي نامزدهاي انتخابات بدون رعايت تشريفات قانوني در فضاي عمومي

19- اعلام نتايج پيش از رعايت تشريفات قانوني

20- انتقال يا جابه‌جايي صندوق اخذ رأي به غير از محل آگهي‌شده بدون مجوز قانوني

21- باز كردن و يا شكستن قفل محل نگهداري و لاك و مهر صندوق‌ها يا تجهيزات رأي‌گيري بدون مجوز قانوني

22- ايجاد رعب و وحشت براي رأي‌دهندگان يا اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي با اسلحه يا بدون اسلحه در امر انتخابات

تبصره 1- مجازات تخلف از بند (22) اين ماده علاوه بر مجازات حبس يا جزاي نقدي درجه شش قانون مجازات اسلامي به ترتيب ذيل تعيين مي‌گردد:

الف- چنانچه مرتكب بدون اسلحه ايجاد رعب و وحشت نمايد، به حداكثر مجازات شلاق درجه شش قانون مجازات اسلامي محكوم مي‌گردد.»

آقاي آملي لاريجاني ـ آقاي سوادكوهي، مجازات درجه (6)، شلاق هم دارد؟ بايد قانون مجازات اسلامي را ببينيم.

آقاي ره‌پيك ـ بله، دارد.

آقاي ابراهيميان ـ بله.

آقاي آملي لاريجاني ـ مجازات درجه (6) شلاق هم دارد؟

آقاي ره‌پيك ـ بله، شلاق هم دارد.

آقاي ابراهيميان ـ شلاق هم دارد.

منشي جلسه ـ  «ب- چنانچه ايجاد رعب و وحشت خواه به تحريك يا بالمباشره همراه با اسلحه باشد و محاربه صدق نكند،‌ به حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامي و شلاق از سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه محكوم مي‌شود و در صورتي كه محاربه صدق نمايد، به مجازات محاربه محكوم مي‌گردد.

تبصره 2- چنانچه ارتكاب هر يك از جرائم فوق موجب گردد كه جريان انتخابات در يك يا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأي از مسير قانوني خود خارج شود و در نتيجه كلي انتخابات مؤثر باشد،‌ مرتكب به مجازات حبس و محروميت از حقوق اجتماعي درجه پنج قانون مجازات اسلامي محكوم مي‌شود.»

آقاي مدرسي يزدي ـ در اين تبصره، تناسب جرم و مجازات هست؟

آقاي اسماعيلي ـ مي‌خواهيد به اين تبصره ايراد بگيريد؟

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر موسوي، مطلب شما چه بود؟ بفرماييد. البته از ديروز تا حالا ويديويي از خيابان‌هاي سيستان و بلوچستان منتشر شده است كه دو تا ماشين ايستاده‌اند و دارند مواد مخدر منتقل مي‌كنند؛ محافظ‌هاي آنها هم با اسلحه جلوي مردم ايستاده‌اند. حالا بند (ب) اينجا دارد مي‌گويد رعب و وحشت با اسلحه يا بدون اسلحه در انتخابات هم جرم است. يعني يك‌وقت با اسلحه مي‌روند و در محل انتخابات مي‌ايستند و كاري را كه مي‌خواهند، انجام مي‌دهند.

آقاي آملي لاريجاني ـ لا اله الّا الله.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر موسوي، بفرماييد. فرموديد به بند (1) اشكال داريد.

آقاي موسوي ـ حالا به نظرم مي‌رسد در بند (1) اين ماده يك نكته‌اي هست كه به آن توجه بشود. اين بند مي‌گويد: «1- هر گونه خريد و فروش مستقيم و غير مستقيم رأي از قبيل توزيع اقلام و لوازمي كه براي دريافت‌كننده جنبه انتفاعي داشته باشد ...» حالا در ادامه دارد يك مواردي را ذكر مي‌كند. منتها چون آخر اين بند عبارت «از زمان دستور شروع انتخابات توسط وزارت كشور» را نوشته‌اند، ممكن است اين مسئله مطرح بشود كه شايد قبل از اين زمان هم اقداماتي براي خريد و فروش رأي و كارهاي ديگر انجام بشود. اين بند اين كار را از آن زمان داراي اشكال دانسته است. ولي خب قبلش هم ممكن است اقداماتي در اين باره بكنند.

آقاي مدرسي يزدي ـ تبليغات انتخاباتي قبل از اين زمان ممنوع است.

آقاي كدخدائي ـ آن تبليغاتي كه براي انتخابات است، قبل از اين زمان ممنوع است. ولي اين نكته‌اي كه آقاي دكتر موسوي مي‌فرمايد هم درست است؛ چون خريد و فروش رأي يك امري است كه قابل حساب و كتاب نيست. شما چگونه مي‌خواهيد اين كار را ارزيابي كنيد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ ممكن است از شش ماه قبل به طرف گفته باشند ما رأي تو را مي‌خريم.

آقاي كدخدائي ـ مثلاً يك كسي الآن در ماه رمضان مي‌رود و به همه چلوكباب مي‌دهد تا براي پنج سال بعد كه مي‌خواهد كانديدا بشود رأي جمع كند. شما مي‌گوييد با اين شخص چه‌كار كنيم؟

آقاي ابراهيميان ـ اين كار او عيب ندارد.

آقاي كدخدائي ـ چه مي‌گوييد؟ موارد اين‌گونه هم داريم كه حالا نزديك هم است.

آقاي ره‌پيك ـ يك كاري كه انجام دادند اين بود كه قانون فعلي را اصلاح كردند. در قانون فعلي اين كار از زمان ثبت نام تخلف بود.[25] خب، ايراد اين قانون شديدتر بود. وقتي ايراد گرفتند، اينها رفتند و زمان اين جرم را عقب‌تر بردند. حالا اين كار از دستور شروع انتخابات جرم شد.

آقاي كدخدائي ـ فكر كنم انتخابات مجلس شوراي اسلامي از خرداد شروع مي‌شود ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر.

آقاي كدخدائي ـ از ششم خرداد شروع مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ يعني خيلي زودتر شروع مي‌شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، اگر كسي بخواهد نماينده‌ي مجلس بشود، بايد خشك بشود ديگر؟! يعني نبايد هيچ كاري بكند؟

آقاي آملي لاريجاني ـ مخصوصاً نيابت امام جمعه هم نبايد داشته باشد.

آقاي كدخدائي ـ خب، اگر آقايان نكته‌ي ديگري ندارند، ماده (58) را بخوان.

آقاي ابراهيميان ـ آقا، ببخشيد.

آقاي كدخدائي ـ بفرماييد.

منشي جلسه ـ  آقاي دكتر، شما يك نكته‌اي داشتيد. شما يك نكته‌اي فرموديد.

آقاي ابراهيميان ـ تبصره‌ي ماده (62) براي آنهايي كه در شعبه‌ي اخذ رأي هستند، ممنوع كرده بود كه از نمادها براي تبليغات استفاده بكنند.[26] حالا بند (16) اين ماده براي همان كار جرم‌انگاري كرده است يا اين بند يك چيز كلي است؟

آقاي كدخدائي ـ نه، حالا مثلاً پنج نفر بلند مي‌شويد و مي‌رويد و يك پلاكارد هم دستتان مي‌گيريد؛ پلاكارد آن حزب را مي‌گيريد و داخل حوزه‌ي انتخابيه مي‌رويد.

آقاي ابراهيميان ـ نه، مثلاً همه‌مان لباس بنفش پوشيده‌ايم يا لباس زرد پوشيده‌ايم و به حوزه‌ي انتخابيه رفته‌ايم. من كه مي‌خواهم رأي بدهم، به حوزه‌ي انتخابيه مي‌روم، ولي با لباس آبي مي‌روم و رأيم را مي‌نويسم.

آقاي كدخدائي ـ بله، بعضي‌ها دستبند مي‌بستند و براي رأي دادن مي‌رفتند.

آقاي آملي لاريجاني ـ بند (16) گفته است استفاده از نمادها در شعب اخذ رأي جهت تبليغات انتخاباتي، جرم است؛ يعني در صورتي كه اين كار براي تبليغات باشد، جرم است.

آقاي ابراهيميان ـ واقعاً اين كار جرم است؟

آقاي موسوي ـ مثل اينكه اين مورد را در قانون فعليِ انتخابات مجلس هم ذكر كرده‌اند.

آقاي ره‌پيك ـ اين بند يعني تبليغات با استفاده از نمادها اصلاً‌ جرم است.

آقاي ابراهيميان ـ تبصره‌ي ماده (62) گفته بود استفاده از نمادها جهت تبليغات توسط آنهايي كه اعضاي شعب اخذ رأي هستند، ممنوع است.

آقاي آملي لاريجاني ـ آقا، ماده (58) را بخوانيد.

آقاي مدرسي يزدي ـ صبر كنيد؛ آيا در تبصره (2) اين ماده، جرم و مجازات با هم تناسب دارد؟ اين تبصره «محروميت از حقوق اجتماعي درجه پنج قانون مجازات اسلامي» را به عنوان مجازات مي‌گويد. در حالي كه مگر طرف چه كار كرده است؟ موجب شده است كه جريان انتخابات در يك يا چند شعبه‌ي ثبت‌ نام و اخذ رأي از مسير قانوني خودش خارج شود.

آقاي كدخدائي ـ او موجب رعب و وحشت شده است ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ بعضي از موارد مجازات در اين مصوبه خيلي شديد است.

آقاي ره‌پيك ـ ادامه‌ي اين تبصره گفته است اگر كار طرف در نتيجه‌ي كلي انتخابات مؤثر باشد، مجازات مي‌شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، بايد در نتيجه مؤثر باشد. آن‌وقت صرف اين كار موجب محروميت درجه (5) و حبس شده است؟

آقاي كدخدائي ـ مجازات او هم حبس و هم محروميت است. ديگر چه‌كارش كنند؟

آقاي آملي لاريجاني ـ يك‌وقت به مجرم مي‌گويند مجازات تو نه اين است كه در انتخابات شركت نكني و نه مي‌شود چه باشي. در اين حالت مجازات او محروميت از حقوق اجتماعي است ديگر.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين تبصره نگفته است مجازات او چقدر است؛ لذا بعد مي‌گويند او را (20) سال حبس كنيد.

آقاي ابراهيميان ـ نه.

آقاي مدرسي يزدي ـ مجازات او چقدر است؟ محروميت درجه (5)[27] چقدر است؟

آقاي كدخدائي ـ حالا اين را نمي‌دانم. آقاي دكتر سوادكوهي، مقدار محروميت درجه (5) چقدر است؟

آقاي آملي لاريجاني ـ فكر مي‌كنم (10)، (15) سال است.

آقاي موسوي ـ نه، كمتر است.

آقاي آملي لاريجاني ـ فكر كنم درجه (6) آن، هفت سال يا شش سال يا يك چنين چيزي است.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا مثلاً در مواد قبلي گفته بودند مرتكب به ترتيب زير مثلاً به مجازات درجه (6) محكوم مي‌شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ آره ديگر.

آقاي سوادكوهي ـ مجازات درجه (6) شامل حبس از دو تا پنج سال و جزاي نقدي بيش از هشتاد ميليون (80.000.000) ريال است.

آقاي كدخدائي ـ درجه (5) هم شامل دو تا پنج سال حبس مي‌شود؟

آقاي سوادكوهي ـ بله، شامل دو تا پنج سال است.

آقاي كدخدائي ـ شامل دو تا پنج سال است.

آقاي آملي لاريجاني ـ بيش از دو تا پنج سال است يا تا پنج سال است؟

آقاي كدخدائي ـ خب ديگر، بس است ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ مجازات درجه (5) شامل پنج سال حبس است. بعد تازه مرتكب از حقوق اجتماعي هم ممنوع مي‌شود.

منشي جلسه ـ  «ماده 58- ماده زير به عنوان ماده (66 مكرر 1) به قانون الحاق مي‌شود:

ماده 66 مكرر 1- عدم انجام تكاليف مقرر در ماده (11) اين قانون و تبصره (1) آن تخلف اداري بوده و مرتكب به انفصال از خدمات دولتي از دو تا شش ماه محكوم مي‌شود.

ماده 59- ماده زير به عنوان ماده (66 مكرر 2) به قانون الحاق مي‌شود:

ماده 66 مكرر 2- ممانعت غير قانوني از حضور نمايندگان نامزدها مطابق قانون در شعب اخذ رأي به هر طريق يا ايجاد زمينه ممانعت از حضور نمايندگان نامزدها در محل اخذ رأي نظير تأخير يا عدم صدور كارت نمايندگي و يا كاهش تعداد نمايندگان نامزدها برخلاف قانون، جرم است و مرتكب به مجازات حبس يا جزاي نقدي و محروميت از حقوق اجتماعي درجه شش قانون مجازات اسلامي محكوم مي‌شود.»

آقاي كدخدائي ـ حالا من به مجازات مقرر در اين ماده كاري ندارم. خب، عرض من اين است كه جلوگيري از حضور نمايندگان نامزدها در شعب روشن است. ولي چگونه مي‌خواهيم ايجاد تأخير براي آنها را بسنجيم؛ مثلاً اگر يك كسي در را ديرتر باز كرده است و حضور نماينده ده دقيقه دير شده است، مي‌گويند اين كار او باعث تأخير است و اين مجازات را هم دارد؟

آقاي سوادكوهي ـ اگر اين كار او عامداً باشد، مجازات دارد.

آقاي كدخدائي ـ نه، من اصلاً دارم كيفيت اين جرم را عرض مي‌كنم.

آقاي ره‌پيك ـ كار او باعث تأخير در صدور كارت نمايندگي است.

آقاي كدخدائي ـ تأخير در صدور كارت نمايندگي هم همين‌طور است. پرينتر شما خراب شده است و نمي‌توانيد كارت چاپ كنيد. الآن با شما چه‌كار كنيم؟

آقاي سوادكوهي ـ مي‌گويم اگر ايجاد تأخير عالماً عامداً‌ باشد، جرم است.

آقاي كدخدائي ـ نه، من اصلاً‌ كاري به علم و عمد ندارم.

آقاي سوادكوهي ـ اگر اين كار از موارد عمد و علم نباشد، مثل همان جرائم قبلي است.

آقاي آملي لاريجاني ـ ما قوانين حاكم داريم. همان قوانين كافي است ديگر.

آقاي اسماعيلي ـ از اين ماده رد شويد.

آقاي كدخدائي ـ نه، اين مسئله‌ي خيلي چيز عجيبي است.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا فردا با اين تأخير كردن‌ها واقعاً يك گرفتاري درست مي‌كنند.

آقاي كدخدائي ـ آخر مي‌دانيد؛ سر اين تأخير دعوا مي‌شود. ما هم خيلي با مجريان انتخابات سر و كار داريم.

آقاي آملي لاريجاني ـ همين‌طور است ديگر؛ مثلاً فرض كنيد اگر در يك جايي در را دير باز كرديد، اين كارتان جرم است.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، ما در انتخابات سال 1388 و بعد از آن هميشه با اين مسئله سر و كار داريم. خب، حالا مثلاً يك‌وقت از يكي از استان‌ها كه نامش را نمي‌برم، زنگ زدند و گفتند كه درِ شعبه‌ي اخذ رأي را ساعت نه و نيم باز كرده‌اند. گفتيم چرا نه و نيم باز شده است؟ گفتند خب، مردم اين استان همين‌طورند و زودتر از اين ساعت نمي‌آيند. حالا با مسئولين اين استان چه‌كار كنيم؟ مردم قبل از اين ساعت واقعاً نيامده‌اند در انتخابات شركت كنند؟!

آقاي ره‌پيك ـ نه، اين ماده جرم تأخير در صدور كارت را مي‌گويد.

آقاي اسماعيلي ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ نه خب، نخير.

منشي جلسه ـ  آقاي دكتر، صدر اين ماده هم چيز ديگري است.

آقاي كدخدائي ـ اين ماده ممانعت از حضور نمايندگان يا ايجاد تأخير در حضور او يا اينكه او را به شعبه راه ندهيد را مي‌گويد.

آقاي آملي لاريجاني ـ ما نمي‌توانيم بحث بكنيم. بگوييد الآن با اين ماده چه‌كار مي‌توانيم بكنيم؟

آقاي ره‌پيك ـ مجازات اين ماده واقعاً سنگين است.

آقاي كدخدائي ـ نه، مجازاتش را نمي‌گويم. اصلاً شكلش مشكل دارد.

آقاي ره‌پيك ـ مثلاً ما در يك دوره‌اي كه مي‌خواستيم كارت صادر كنيم، اگر طرف دير مي‌آمد يا يك مشكلي بود، يك عده اعتراض مي‌كردند و مي‌گفتند چرا كارت ما را دير داديد. ده نفر در اين مورد اعتراض كردند.

آقاي كدخدائي ـ چون مداركشان را دير مي‌دهند، كارتشان هم دير صادر مي‌شود. بعد چه كسي مقصر است؟

آقاي اسماعيلي ـ از آن طرف كساني هم هستند كه همه‌ي مدارك را مي‌دهند تا كارت صادر شود.

آقاي كدخدائي ـ نه، همه‌ي كارت‌ها صادر مي‌شود.

آقاي اسماعيلي ـ نه، من هم مثال مي‌زنم. شما مثال زديد و من هم مثال زدم.

آقاي ره‌پيك ـ آخر در هيچ‌كدام از مواد قبلي مجازات حبس نيامده بود و گفته بودند مجازات‌ها به‌استثناي حبس است، ولي طبق اين ماده ارتكاب اين جرم كه يك چيز كوچكي است، مجازات حبس هم دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين [مجازات حبس، درست] نيست.

آقاي ره‌پيك ـ اين يك جرم كوچك است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ آخر ما سر اين مسائل مشكل داريم.

آقاي مدرسي يزدي ـ واقعاً سر صدور كارت بازي درمي‌آوردند. كارت صادر نمي‌كردند و اذيت مي‌كردند.

آقاي آملي لاريجاني ـ آخر اين ماده جرم ايجاد زمينه‌ي ممانعت از حضور نمايندگان نامزدها در محل رأي‌گيري را هم گفته است؛ يعني اين ماده شامل معدّات بعيده هم مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ نه، كاري به آن مورد نداريم. اصلاً اين مسئله خيلي چيز عجيبي است.

آقاي آملي لاريجاني ـ مثلاً‌ فرض كنيد پوست خربزه انداخته باشند و پاي طرف ليز خورده باشد. مثلاً اين مورد هم اين‌طور است. آخر معدّات بعيده را هم در اينجا نوشته‌اند.

آقاي ره‌پيك ـ در اين ماده، جرم و مجازات تناسب ندارد. آخر شما هم فكر نكنيد كه همه‌ي نماينده‌هاي نامزدها مثلاً آدم‌هاي ميزان و درست و حسابي هستند. آنها هم شيطنت‌هايي مي‌كنند و مداركشان را دير مي‌آورند.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، پس كارت و رسيدشان را فوري نمي‌دهند و مي‌گويند چرا مداركت را نياوردي.

آقاي كدخدائي ـ بعد چه كسي در انجام وظيفه‌اش تأخير كرده است؟ ما تأخير كرده‌ايم. بحث اين است.

آقاي مدرسي يزدي ـ شما تأخير كرديد؟! خودش تأخير كرده است.

آقاي كدخدائي ـ چرا ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ به هر حال در اين ماده، تناسب جرم و مجازات نيست.

آقاي اسماعيلي ـ مجلس اين تناسب را معين مي‌كند.

آقاي ره‌پيك ـ ما تا حالا صد بار به مصوبات اشكال گرفته‌ايم كه جرم و مجازات تناسب ندارد.[28]

آقاي آملي لاريجاني ـ نظر ما اشتباه نيست. هر چه بگويند، در اين ماده بين جرم و مجازات تناسب نيست. هر چقدر كه بگويند هم تناسب نيست. شايد آمدند و گفتند اگر يك نفر به كسي بد نگاه كرد، بايد (80) ضربه شلاق بخورد. خب، اين حكم را اشتباه گفته‌اند.

منشي جلسه ـ  در مورد اين اشكال رأي بگيريد آقاي دكتر. در سال‌هاي اخير اين ايراد را زياد گرفته‌ايم آقاي دكتر.

آقاي ره‌پيك ـ اين اشكال را زياد گرفته‌ايم.

آقاي آملي لاريجاني ـ ما نمي‌توانيم بگوييم هر چه مجلس گفته است، درست است.

آقاي كدخدائي ـ اصلاً‌ يكي از مواردي كه در انتخابات سال 1388 و بعد در انتخابات سال 1396 مي‌گفتند زياد اتفاق مي‌افتد، همين ممانعت از حضور نماينده‌ي نامزدها در شعب اخذ رأي بود.

آقاي مدرسي يزدي ـ آقاي دكتر، فردا مرتكبين اين جرم را اعدام مي‌كنند!

آقاي اسماعيلي ـ حالا نسبت به هر چه مي‌خواهيد، رأي بگيريد.

آقاي كدخدائي ـ بعضي از مواد قانون انتخابات مجلس را خود مجلس حذف كرده است. بقيه‌ي آنها را هم ما حذف مي‌كنيم.

آقاي آملي لاريجاني ـ من موافقم نسبت به عدم تناسب جرم و مجازات اشكال بگيريد، مخصوصاً‌ نسبت به اين ماده كه ممكن است مشكل‌ساز شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اول ببينيم حداقل مجازات درجه (6) چيست. حداقل مجازات درجه (6) چيست؟

آقاي ره‌پيك ـ حداقل ندارد. همه‌ي مجازات‌هاي درجه (6) را در اين ماده گفته‌اند. حتي حبسش را هم در اينجا گفته‌اند.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين ماده گفته است: «... مرتكب به مجازات حبس يا جزاي نقدي و محروميت از حقوق اجتماعي درجه شش قانون مجازات اسلامي محكوم مي‌شود»؛ يعني بين حبس و موارد ديگر «يا» گذاشته‌اند.

آقاي ره‌پيك ـ خب، «يا» ديگر ندارد. اين يعني مرتكب مي‌تواند حبس هم برود ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ چرا ديگر؛ گفته است: «... به مجازات حبس يا جزاي نقدي ...»

آقاي ره‌پيك ـ براي جرائم مندرج در مواد قبلي كه سنگين‌تر از اين ماده بود، گفته بودند مجازات درجه (6) به‌استثناي حبس دارند.

آقاي مدرسي يزدي ـ عيبي ندارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، در يك جا از مواد قبلي قيد «علاوه بر» داشت آخر؛ يعني مجازات مذكور علاوه بر مجازات مقرر فعلي اين جرائم بود.

آقاي ره‌پيك ـ نه، آن بحث جدا است. آن عبارت را در مورد يك جرم [در ماده (65 مكرر 1)] گفته بودند.

آقاي مدرسي يزدي ـ مثلاً جزاي نقدي مجازات درجه (6) چقدر است؟ حداقلش چقدر است؟

آقاي سوادكوهي ـ بين بيست ميليون (20.000.000) ريال تا هشتاد ميليون (80.000.000) ريال است.

آقاي مدرسي يزدي ـ بيست ميليون (20.000.000) ريال معادل دو ميليون (2.000.000) تومان است. خب، طرف اين كار را نكند.

آقاي ره‌پيك ـ يك كارمندي كه بايد كارت صادر كند، اين كار را نكرده است.

آقاي كدخدائي ـ ما (150.000) تومان به او مي‌دهيم كه بيايد و به برگزاري انتخابات نظارت كند، ولي حالا بايد دو ميليون (2.000.000) تومان يا هشت ميليون (2.000.000) تومان جريمه بدهد.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب، تخلفش بايد احراز بشود ديگر. حالا بالاخره حبس را از مجازات‌هاي اين ماده حذف كنيم؛ يعني به آن اشكال بگيريم.

آقاي كدخدائي ـ خب، چه ايرادي بگيريم؟ به اين ماده ايراد بگيريم؟

آقاي آملي لاريجاني ـ همان اشكال عدم تناسب جرم و مجازات را بگيريم. مغاير اصل (36) است؟

آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه در واقع ماده (66 مكرر 2) را از جهت عدم تناسب جرم و مجازات مغاير مي‌دانند، بفرمايند. مغاير اصل چند بود؟

آقاي آملي لاريجاني ـ مغاير اصل (36) است.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين ماده واقعاً شامل تأخيرهاي با عذر كه نمي‌شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ بگوييم اطلاق اين ماده نسبت به موارد كذا اشكال دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ اصلاً اين ماده واقعاً نسبت به موارد عذر اطلاق دارد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، ما موارد عذر را نمي‌گوييم. حتي مجازات نسبت به موارد غير معذور هم بايد تناسب داشته باشد. خب، چرا مجازات را اين‌همه سنگين در نظر گرفته‌اند؟

آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه اطلاق اين ماده را مغاير اصل (36) مي‌دانند، بفرمايند.

آقاي آملي لاريجاني ـ مثلاً ممكن است طرف ده دقيقه مانع دير شدن شده باشد. حالا ما بگوييم براي اين ده دقيقه مثلاً حبسش كنند؟ اين را مثال مي‌زنم. اطلاق اين ماده نسبت به بعضي موارد مذكور اشكال دارد.

آقاي اسماعيلي ـ به خاطر ده دقيقه تأخير حبسش مي‌كنند؟

آقاي كدخدائي ـ چرا آقاي دكتر، موارد اين‌چنيني در شكايت‌هاي انتخاباتي آمده بود. شما كه اين را مي‌دانيد. اسناد همه‌اش هست. حالا يك شكايت بابت نيم ساعت تأخير در ارسال تعرفه‌هاي رأي‌گيري بوده است. اصلاً يكي از شكايت‌ها همين بود و مي‌گفتند كه آقا، ما به دليل نبود تعرفه، رأي نياورديم.

آقاي آملي لاريجاني ـ درباره‌ي اين اشكال رأي بگيريد ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ رأي بگيريد.

آقاي كدخدائي ـ خب، آقاياني كه اين عدم تناسب را مغاير اصل (36) مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.

منشي جلسه ـ  چهار تا رأي دارد.

آقاي كدخدائي ـ در مورد اطلاقش رأي گرفتيم.

منشي جلسه ـ  حاج‌آقاي مدرسي، شما هم به اين اشكال رأي مي‌دهيد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ من واقعاً اين اشكال را نمي‌فهمم.

منشي جلسه ـ  اين اشكال پنج تا رأي دارد.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا هم رأي مي‌دهند؛ پس رأي آن‌ شش تا شد. حاج‌آقا، شما رأي نمي‌دهيد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ آقاي اسماعيلي هم رأي دادند.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر ابراهيميان هم رأي دادند؟

آقاي آملي لاريجاني ـ نه.

آقاي كدخدائي ـ شما هم از آن پشت رأي بدهيد آقاي دكتر. اين اشكال پنج رأي دارد. جلو برويم. ماده‌ي بعد را بخوانيد.

منشي جلسه ـ  «ماده 60- حذف شد.

ماده 61- حذف شد.

ماده 62- ماده (67) قانون به شرح ذيل اصلاح و تبصره آن حذف مي‌شود:

ماده 67- عدم انجام تكاليفي كه در اين قانون براي مجريان و ناظران درج شده است و در اين قانون براي آنها مجازاتي پيش‌بيني نشده، تخلف اداري محسوب و مرتكب به انفصال موقت از خدمات دولتي از دو تا شش ماه محكوم مي‌شود. در صورتي كه اشخاص مذكور از مستخدمين دولت نباشند، به مجازات محروميت از حقوق اجتماعي درجه شش قانون مجازات اسلامي محكوم مي‌شوند.»

آقاي كدخدائي ـ اين‌قدر مجازات در اين مصوبه آورده‌اند كه كسي اصلاً به بحث تبليغات و انتخابات وارد نمي‌شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ من مي‌خواهم يك شبهه‌اي را عرض كنم. اجازه هست؟

آقاي كدخدائي ـ خواهش مي‌كنم.

آقاي آملي لاريجاني ـ واقعاً اين مواد، قضايي نيست؟ البته مواد اصل قانون انتخابات مجلس را نمي‌گويم. درست است كه برخي از مواد اين مصوبه مربوط به انتخابات است و اين مواد براي اصلاح قانون انتخابات آمده است، ولي چقدر از اين مصوبه راجع به جرم و مجازات است؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خيلي از آن راجع به جرم و مجازات است.

آقاي ره‌پيك ـ همه‌اش راجع به اين موضوع است؛ يعني هر حكم آن در اين باره است.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا همه‌اش اين‌طور نيست، ولي خب خيلي از آن همين‌طور است.

آقاي كدخدائي ـ تازه مجازات‌ها در فصل نهم اين مصوبه آمده است. هنوز به آنجا نرسيده‌ايم.

آقاي آملي لاريجاني ـ خيلي خب، ببينيد؛ البته خود قانون انتخابات مجلس را حساب نكنيد. اين مصوبه براي اصلاح آن قانون آمده است. من مي‌خواهم بگويم اين مصوبه كه با عنوان طرح قانونيِ اصلاح قانون كذا است و مشتمل بر (60) و چند ماده است، واقعاً‌ صبغه‌ي قضايي دارد؛ چون همه‌ي موادش در مورد جرم و مجازات و اين‌طور چيزها است. اين هم يك شبهه‌اي است.

آقاي اسماعيلي ـ اين مصوبه، طرح بوده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ چه مي‌گوييد؟

آقاي اسماعيلي ـ اين مصوبه، طرح بوده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ طرح بوده است؟

آقاي اسماعيلي ـ بله، طرح بوده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ آهان،‌ اگر طرح باشد، نمي‌شود از اين جهت كاري كرد و ايرادي گرفت.

آقاي ره‌پيك ـ بله، طرح است.

آقاي آملي لاريجاني ـ ظاهراً اين مصوبه، طرح بوده است.

آقاي كدخدائي ـ بله، طرح است. آقاي دكتر موسوي هم مطلبشان را بفرمايند.

آقاي موسوي ـ ببينيد؛ آنچه در اين ماده آمده است، اين است: «ماده 67- عدم انجام تكاليفي كه در اين قانون براي مجريان و ناظران درج شده است و در اين قانون براي آنها مجازاتي پيش‌بيني نشده، تخلف اداري محسوب ...» مجريان و ناظران مي‌توانند دو دسته باشند. اين ماده اين‌طور نوشته است. يكي آنهايي كه دولتي هستند و استخدام هستند و يكي آنهايي كه آدم‌هاي معمولي هستند كه به هر حال مي‌آيند و در برگزاري انتخابات كمك مي‌كنند. اين ماده براي اشخاص دولتيِ متخلف گفته است كه به دو تا شش ماه انفصال موقت از خدمات دولتي محكوم مي‌شوند. ولي در خصوص افرادي كه غير مستخدمين دولت هستند، گفته است به محروميت از حقوق اجتماعي درجه (6) محكوم مي‌شوند. من مجازات‌هاي اين درجه را ديدم. مثل اينكه اينها شش تا پنج سال از حقوق اجتماعي محروم مي‌شوند. بنابراين بين اين دو دسته مجازات، تناسب نيست؛ يعني براي مستخدمين دولتي دو ماه تا شش ماه محروميت آمده است كه كمتر از مجازات غير دولتي‌ها است.

آقاي كدخدائي ـ آقايان به اين اشكال رأي نمي‌دهند. اين اشكال مستند به اصل (36) است. آقايان به اين رأي نمي‌دهند.

آقاي ابراهيميان ـ آقاي دكتر، من يك نكته‌ي ديگري دارم.

آقاي آملي لاريجاني ـ در اين ماده، جرم و مجازات با هم متناسب نيست آخر.

آقاي موسوي ـ يك نكته‌اي هست؛ يعني يك تبعيضي در اين ماده هست. كساني كه بالاخره ساكن محل هستند و مي‌آيند و در برگزاري انتخابات كمك مي‌كنند يا ناظر انتخابات هستند، به پنج تا شش سال محروميت محكوم مي‌شوند.

آقاي ره‌پيك ـ بله.

آقاي آملي لاريجاني ـ محروميت آنها پنج سال است يا تا پنج سال است؟

آقاي موسوي ـ نوشته‌اند پنج تا شش سال محروميت دارند.

آقاي كدخدائي ـ آنها به دو تا شش ماه محروميت محكوم مي‌شوند.

آقاي موسوي ـ آن «دو تا شش ماه» محروميت براي مستخدمين دولتي است، ولي محروميت اينها را از پنج تا شش سال نوشته‌اند.

آقاي كدخدائي ـ مجازات آنها، محروميت از حقوق اجتماعي درجه (6) قانون مجازات اسلامي است.

آقاي آملي لاريجاني ـ محروميت آنها شش ماه است.

آقاي سوادكوهي ـ نه، بيش از شش ماه تا پنج سال است.

آقاي آملي لاريجاني ـ خيلي خب.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ بيش از شش ماه تا پنج سال است.

آقاي آملي لاريجاني ـ خيلي خب، حالا براي آنها به دو سال محروميت حكم مي‌دهند يا به يك سال محروميت حكم مي‌دهند.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر ابراهيميان، بفرماييد.

آقاي ابراهيميان ـ ببينيد؛ به حضورتان عرض كنم كه جمله‌ي اول اين ماده مي‌گويد تخلف در آنجايي كه ما مجازاتي براي آن تعيين نكرده‌ايم، تخلف اداري محسوب مي‌شود. اينكه تخلف در اينجا اداري محسوب مي‌شود، براي هر دو دسته است؛ يعني هم براي آنهايي است كه كارمند دولتند و هم براي آنهايي است كه كارمند دولت نيستند.

آقاي كدخدائي ـ نه.

آقاي آملي لاريجاني ـ وقتي كساني كارمند دولت نيستند، تخلف اداري نسبت به آنها معنا ندارد.

آقاي موسوي ـ بله، نمي‌شود آنها تخلف اداري بكنند.

آقاي ابراهيميان ـ نه، اجازه بدهيد.

آقاي كدخدائي ـ كارمند دولت، تخلف اداري مي‌كند. اصلاً تخلف اداري چه ربطي به اشخاص غير دولتي دارد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ صدر اين ماده دارد توسط ذيل آن استثنا مي‌خورد.

آقاي ابراهيميان ـ من مي‌خواهم بگويم كه تخلف بستگي به مرجعش دارد. اينكه اين ماده مي‌گويد اين تخلف، تخلف اداري محسوب مي‌شود، براي اين است كه اينها مي‌خواهند همه‌ي تخلفات موضوع اين ماده را جداگانه بدهند تا رسيدگي كنند؟ چون عنوان «تخلف اداري» را گفته است، مي‌خواهند همه را به يك مرجع بدهند كه رسيدگي كند؟ مي‌دانيد چه مي‌خواهم بگويم؟ ببينيد؛ حكم «مرتكب به انفصال موقت از خدمات دولتي ... محكوم مي‌شود» براي مستخدمين دولتي است.

آقاي كدخدائي ـ اگر يك كاسب هم داخل كساني است كه تخلف كرده‌اند، با او چه‌كار كنيم؟

آقاي ابراهيميان ـ بله، با او چه‌كار كنيم؟

آقاي كدخدائي ـ هيچي؛ او هم جزء بقيه‌ي متخلفين مي‌رود.

آقاي ابراهيميان ـ نه، من مي‌خواهم بگويم كه آن كاسب را هم براي رسيدگي به آن مرجعِ دادگستري كه كاركنان دولت مي‌روند، ببريم يا به يك مرجع ديگر ببريم؟

آقاي كدخدائي ـ او هم مثل بقيه مجازات مي‌شود ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ دادگستري‌ها بايد كار رسيدگي به تخلف او را هم انجام بدهند ديگر.

آقاي كدخدائي ـ بله ديگر؛ مجازات توسط محاكم دادگستري تعيين مي‌شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ محاكم ديگر كه نمي‌توانند حكم به مجازات درجه (6) را صادر كنند. اين معلوم است و واضح است كه تعيين مجازات توسط دادگستري است.

آقاي ره‌پيك ـ آقاي دكتر، من يك چيزي بگويم.

آقاي ابراهيميان ـ من مي‌خواستم بگويم اين شبهه در نظرم پيش آمد كه شايد اين مجرمين غير دولتي را هم يك‌‌دفعه به محاكم مربوط به كاركنان دولت ببرند.

آقاي كدخدائي ـ نه، آخر نمي‌برند. كاسب را براي رسيدگي به جرمش به آنجا نمي‌برند. خود كارمندها را هم نمي‌برند. آقاي دكتر ره‌پيك، بفرماييد.

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ حالا چه مجازات‌هاي بخش اداري و چه بخش جزاييِ اين ماده واقعاً سنگين است. اينها مجريان و ناظران مردمي هستند كه دارند مي‌آيند و براي برگزاري انتخابات كار مي‌كنند.

آقاي كدخدائي ـ آنها داوطلبانه كار مي‌كنند.

آقاي ره‌پيك ـ بله، داوطلبانه كار مي‌كنند. مثلاً مي‌خواهند روزي (150.000) تومان يا (100.000) تومان به آنها بدهند.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين چه داوطلبي است كه (150.000) تومان پول مي‌گيرد؟!

آقاي كدخدائي ـ نه، اين پول را به عنوان هديه به آنها مي‌دهند و به عنوان‌ تشويقي مي‌دهند.

آقاي ره‌پيك ـ اين را به آنها به عنوان تشويقي مي‌دهند، نه به عنوان اينكه با آنها قرارداد ببندند.

آقاي كدخدائي ـ اين مبلغ، دستمزد رسمي نيست.

آقاي ره‌پيك ـ بعد از اينكه انتخابات تمام شد، مثلاً مي‌خواهند به اينها (100.000) تومان يا (150.000) تومان بدهند. بعد در اين ماده براي هر حركت اينها آمده‌اند و يك مجازات تعيين كرده‌اند و محروميت تعيين كرده‌اند. بعد اين ماده با اين اطلاق و عمومي كه دارد، مي‌گويد عدم انجام تكاليفي كه در اين قانون براي مجريان و ناظران پيش‌بيني شده است، تخلف است. بعد اگر كسي تخلف بكند هم براي او مجازات تعيين مي‌شود و هم كارش تخلف اداري است. مفاد اين ماده واقعاً براي چيست؟

آقاي كدخدائي ـ اين يعني هيچ ‌كس نمي‌آيد مجري و ناظر انتخابات بشود. اين‌طور مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ اين‌طوري ديگر چه كسي مي‌آيد و مجري و ناظر بشود؟ ديگر براي چه بيايند و اين كار را بكنند؟ اين ماده واقعاً درست نيست. واقعاً اين ماده درست نيست.

آقاي كدخدائي ـ بله، جداً نمي‌آيند. از اين طرف (150.000) تومان بگيرند، ولي بعد يك عمر هم محروم بشوند!؟

آقاي آملي لاريجاني ـ آخر نمي‌شود براي تخلفشان هيچ مجازاتي هم ننويسند.

آقاي ره‌پيك ـ نه، بنويسند.

آقاي كدخدائي ـ شما ببينيد؛ از اول تا اينجايِ مصوبه همه‌اش مجازات تعيين كرده‌اند.

آقاي ره‌پيك ـ شما مي‌گوييد براي همه‌ي تكاليفي كه در اين مصوبه تعيين كرده‌اند، مجازات تعيين كنند؛ مثلاً طرف تكليف دارد صبح سر وقت بيايد، تكليف دارد كه شناسنامه‌ي رأي‌دهندگان را خوب تطبيق بدهد و‌ تكليف دارد كه فلان كار را بكند.

آقاي آملي لاريجاني ـ كارهاي او اداري است ديگر. اگر سر وقت نيامد و ده دقيقه دير آمد، چه‌كارش كنند؟

آقاي ره‌پيك ـ خب، اين مصوبه مي‌گويد اين كارش جرم است.

آقاي آملي لاريجاني ـ نگفته است همه‌ي كارهايش جرم است.

آقاي ره‌پيك ـ حالا كه در اين مصوبه جرم‌زايي شده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ نگفته همه‌ي كارهايش جرم است. مي‌گويد آنهايي كه جرم است، جرم است.

آقاي ره‌پيك ـ تا اينجاي مصوبه كه هر چه خوانديد، همه‌اش جرم بود.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين ماده كه نگفته است همه‌ي كارهاي او جرم است.

آقاي ره‌پيك ـ اين ماده مي‌گويد در آنجاهايي كه جرم تعيين نشده است، چه‌كار كنيد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ با شلوغ كردن كه اتفاقي نمي‌افتد. اين ماده مي‌گويد هر كجا جرم است، جرم است و اگر جرم نيست، تخلف اداري است ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ خب، من همين را عرض مي‌كنم ديگر؛ يعني بالاخره هر اشتباه يا تقصيري كه او بكند، يا جرم است ...

آقاي آملي لاريجاني ـ ... و يا تخلف است.

آقاي ره‌پيك ـ ... و يا باعث محروميت است ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب، در اين ماده همين آمده است ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ اين ماده درست نيست.

آقاي آملي لاريجاني ـ اگر شما در شوراي نگهبان هم بخواهيد به ناظران سخت بگيريد، همين‌طور مي‌شود. حالا اگر ناظر تخلف كند، چه‌كارش مي‌كنيد.

آقاي ره‌پيك ـ ما ناظرها را دعوت مي‌كنيم و مي‌گوييم كه آقا، بياييد و بر كار انتخابات نظارت كنيد. از صبح بياييد و تا ساعت (12) شب بايستيد و رأي بشماريد.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب، اگر آنها ساعت نه و نيم سر كار آمدند، مرتكب تخلف شده‌اند.

آقاي ره‌پيك ـ عيبي ندارد؛ بايد براي تخلف مجازات گذاشت، ولي نه اين‌طوري ديگر.

آقاي سوادكوهي ـ با نفوذي‌ها بايد چه‌كار كنيم؟

آقاي ره‌پيك ـ آقا، براي نفوذي مي‌نويسيد كه مجازات نفوذي را دارد.

آقاي سوادكوهي ـ خب، همين‌طور است ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ نه آخر، اين‌طور كه نمي‌شود.

آقاي سوادكوهي ـ يك كسي كه در برگزاري انتخابات اخلالاتي ايجاد كرده است، بالاخره بايد مجازات شود.

آقاي ره‌پيك ـ بله، اخلال مجازات دارد.

آقاي كدخدائي ـ آقا، جلو برويم. آقاي دكتر، اين بحث را رها كن. رها كن.

آقاي آملي لاريجاني ـ آقاي ره‌پيك، چيزي از اين بحث درنمي‌آيد. آقا، جلو برويم.

آقاي سوادكوهي ـ ما چه‌كار كنيم؟

آقاي كدخدائي ـ وقتي ناظر نداريم، انتخابات برگزار نمي‌كنيم! ما ديگر انتخابات برگزار نمي‌كنيم!

منشي جلسه ـ  «ماده 63- متن زير به عنوان ماده (67 مكرر 1) به قانون الحاق مي‌شود:

ماده 67 مكرر 1- كليه اعضاي شعب ثبت ‌نام و اخذ رأي و مجريان و ناظران و هيئت‌هاي اجرايي و نظارت و بازرسان موظفند در صورت اطلاع از ارتكاب هر يك از جرائم موضوع اين قانون در روز اخذ رأي، مورد را به نماينده فرماندار يا هيئت نظارت مربوطه و مرجع قضايي ذي‌صلاح اطلاع دهند.‌ موضوع بايد بلافاصله توسط دادستان حوزه مربوطه رسيدگي شود.

عدم انجام اين تكليف از سوي اشخاص فوق جرم است و مرتكب به مجازات حبس يا جزاي نقدي و محروميت از حقوق اجتماعي درجه شش قانون مجازات اسلامي محكوم مي‌شود.

تبصره- چنانچه وقوع اين جرائم موجب گردد كه جريان انتخابات در يك يا چند شعبه ثبت ‌نام و اخذ رأي از مسير قانوني خود خارج شود و در نتيجه كلي انتخابات مؤثر باشد، مراتب توسط هيئت مركزي نظارت به شوراي نگهبان اعلام مي‌گردد.

ماده 64- حذف شد.»

آقاي آملي لاريجاني ـ ما قبلاً يك ماده‌اي در اين مصوبه داشتيم كه مثل اينكه گفته بود رسيدگي‌ها بعد از انتخابات انجام مي‌شود. اين ماده در مورد تبليغات بود يا در جاي ديگري آمده بود؟ يك چيزي در اين باره آمده بود.

آقاي كدخدائي ـ آن ماده براي چه آمده بود؟

آقاي آملي لاريجاني ـ گفته بود كه رسيدگي به تخلفات و جرائم براي بعد از انتخابات باشد،[29] ولي اين ماده مي‌گويد به جرائم بلافاصله توسط دادستان حوزه‌ي مربوطه رسيدگي بشود.

منشي جلسه ـ  اين ماده گفته است اگر جرم ارتكابي در نتيجه‌ي كلي انتخابات مؤثر باشد، دادستان به اين كار رسيدگي بكند.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اين حكم را قبل از اينها در آن بالاي بالا گفته است‌. اين ماده مي‌گويد هر گونه تخلف كه توسط اعضاي شعب و سايرين در روز رأي‌گيري به نماينده‌ي فرماندار يا هيئت نظارت يا مرجع قضايي ذي‌صلاح گفته بشود، بلافاصله بايد توسط دادستان حوزه‌ي مربوطه رسيدگي بشود.

آقاي كدخدائي ـ حالا اين حكم چه اشكالي دارد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اشكالي ندارد، ولي ما قبلاً يك ماده‌اي داشتيم كه گفته بود رسيدگي‌ها بعد از اتمام انتخابات انجام شود.

آقاي ره‌پيك ـ آن ماده در مورد يك‌سري چيزهاي ديگري بود.

آقاي ابراهيميان ـ بازداشت و احضار و غيره را بعد از انتخابات انجام مي‌دهند.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر.

آقاي كدخدائي ـ معمولاً مي‌گويند احضار و بازداشت كانديداها را بعد از انتخابات انجام بدهند. اين ماده هم مي‌گويد اين حكم براي جرائمي است كه در اين مصوبه آمده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، صبر كنيد. مي‌گويد جرائم موضوع اين مصوبه بلافاصله رسيدگي مي‌كند. اين يعني دارد همه‌ي جرائم را مي‌گويد. اولاً گفته است ‌جرائم موضوع اين قانون اين‌طور رسيدگي مي‌شود؛ پس يعني دارد همه‌ي جرائم را مي‌گويد. آن‌وقت احضار هم يكي از آنها است ديگر. خب، دادستان ممكن است در يك جا كسي را احضار كند؛ مثلاً خود نامزد را احضار كند.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا،‌ كجا ماده (67 مكرر 1) جرائم كل اين مصوبه را گفته است؟

آقاي آملي لاريجاني ـ چرا ديگر؛ اگر آن را بخوانيد، معلوم مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ گفته است جرائم موضوع اين مصوبه، آن هم فقط در روز اخذ رأي مشمول رسيدگي فوري دادستان هستند.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ خب، من دارم همين را عرض مي‌كنم.

آقاي ره‌پيك ـ اين حكم فقط براي جرائم ارتكابي در روز اخذ رأي است.

آقاي آملي لاريجاني ـ مي‌دانم، ولي من مي‌گويم بالاخره اين روز هم جزء بعضي از انتخابات است ديگر و روز اصلي انتخابات است.

آقاي موسوي ـ اگر نسبت به ارتكاب جرم بعد از انتخابات اطلاع‌رساني شده باشد، چه مي‌شود؟

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا ممكن است اين كار بعدش انجام شود. حالا مي‌خواهم بگويم پس بنابراين دادستان در روز انتخابات هم مي‌تواند احضار بكند.

آقاي كدخدائي ـ ظاهراً نمي‌تواند احضار بكند؛ چون اين مصوبه به موجب ماده‌ي ديگري گفته است نمي‌تواند احضار كند.

آقاي آملي لاريجاني ـ من همين را عرض مي‌كنم.

آقاي كدخدائي ـ بله، اين مطلب را در اين مصوبه داريم.

آقاي آملي لاريجاني ـ من همين را عرض مي‌كنم. آن ماده يك طور ديگري گفته است.

آقاي ره‌پيك ـ آن ماده درباره‌ي تبليغات نامزد بود. در روز رأي‌گيري كه تبليغات نداريم.

آقاي آملي لاريجاني ـ آن ماده كه فقط درباره‌ي تبليغات نبود.

آقاي ره‌پيك ـ آن ماده گفته بود به تخلفاتي كه نامزد در فرآيند انتخابات انجام مي‌دهد، بعد از انتخابات رسيدگي شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ ولي اين ماده كه دارد مي‌گويد دادستان بلافاصله به همه‌ي جرائم رسيدگي كند.

آقاي ره‌پيك ـ اين ماده فقط در مورد جرائم روز انتخابات است.

آقاي آملي لاريجاني ـ مي‌دانم، ولي دارد رسيدگي به همه‌ي جرائم را مي‌گويد.

آقاي ره‌پيك ـ خب، باشد.

آقاي كدخدائي ـ نه، حكم جرائم نامزد كه در اين ماده نيست.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين ماده براي اعضاي شعب است.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، فقط براي اعضاي شعب نيست.

آقاي ره‌پيك ـ اگر نماينده در روز رأي‌گيري [مرتكب جرم شد، دادستان بلافاصله رسيدگي مي‌كند.]

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اين ماده گفته است اگر اعضاي شعب از ارتكاب جرمي خبر بدهند، دادستان به آن رسيدگي مي‌كند. نه، اين ماده را درست بخوانيد. گفته است اگر اعضاي شعب و ناظران و بازرسان و اينها در روز رأي‌گيري تخلفي را كه موضوع اين مصوبه است ديدند، بايد خبرِ آن را بدهند.

آقاي ره‌پيك ـ بله.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب، مي‌دانم. آن‌وقت دادستان هم موظف است بلافاصله نسبت به آن تخلف عمل كند؛ يعني اگر ساعت نُه صبح موردي را به دادستان گفتند، او بلافاصله بايد نسبت به آن عمل كند. آن‌وقت اين حكم شامل همه‌ي جرائم موضوع اين مصوبه مي‌شود. آن‌وقت نتيجه اين مي‌شود كه اگر در روز اخذ رأي گفتند اينها سه روز پيش اين كار را كرده‌اند، دادستان بايد همان وقت آنها احضار كند ديگر. چون اين ماده مي‌گويد او بلافاصله بايد عمل كند.

آقاي كدخدائي ـ اينكه دادستان عمل مي‌كند، يعني بايد رسيدگي كند.

آقاي مدرسي يزدي ـ او كه خبر داده است، خودش هم مجرم است.

آقاي ره‌پيك ـ به جرائم سه روز پيش كه نمي‌شود طبق اين ماده رسيدگي كرد.

آقاي آملي لاريجاني ـ چرا ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ موضوع اين ماده، «ارتكاب هر يك از جرائم موضوع اين قانون در روز اخذ رأي» است. اين، قيدِ اين ماده است.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ در آن روز كه به جرائم سه روز پيش رسيدگي نمي‌كنند.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، حالا بگويند در آن روز به همه‌ي جرائم همان روز رسيدگي كنند. اين عيبي ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ بله، به همه‌ي جرائم آن روز رسيدگي مي‌كنند.

آقاي كدخدائي ـ بله، اين خوب است.

آقاي مدرسي يزدي ـ اصلاً در آن روز مي‌خواهند امنيت وجود داشته باشد؛ لذا همه آماده‌باش هستند.

آقاي ره‌پيك ـ معناي اين ماده هم اين است كه به جرائم غير آن روز رسيدگي نخواهد شد.

آقاي آملي لاريجاني ـ ولي قبلاً يك ماده‌اي در اين مصوبه آورده بوديم كه مي‌گفت به همه‌ي تخلفات انتخاباتي بايد بعد از انتخابات رسيدگي بشود.

آقاي كدخدائي ـ نه حاج‌آقا، اين ماده به خاطر همين مسئله بود كه رسيدگي به تخلفات انتخاباتي عقب مي‌افتاد و يك‌وقت چهار سال ديگر به آنها رسيدگي مي‌شد. حاج‌آقا، بايد به مسائلي كه در سرنوشت انتخابات مؤثر است، زود رسيدگي كنند.

آقاي مدرسي يزدي ـ اگر خواستند به اين تخلفات رسيدگي كنند، بايد براي آن قانون داشته باشند.

آقاي ره‌پيك ـ فقط يك نكته در اين ماده هست. اين گفته است كه گزارش‌هاي جرائم را به نماينده فرماندار يا هيئت نظارت بدهند.

آقاي آملي لاريجاني ـ در ادامه «و مرجع قضايي» را هم دارد. اين ماده اطلاع دادن به مرجع قضايي را با «و» آورده است.

آقاي كدخدائي ـ كجا اين را گفته است؟

آقاي ره‌پيك ـ ارائه‌ي گزارش به هيئت نظارت را هم بايد با «و» بگويد ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، درست است.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين ماده مي‌گويد اطلاع دادن به يكي از اين دو تا نماينده‌ي فرماندار يا هيئت نظارت، كافي است.

آقاي ره‌پيك ـ نه‌ ديگر؛ كافي نيست.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين حرف را اشتباه مي‌گويند.

آقاي كدخدائي ـ بله، ما بايد بر انتخابات نظارت كنيم. فرماندار كه خودش مجري است.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا يك وظيفه‌اي براي اين طرف گفتند. آنكه گفتند، منافات با وظيفه‌ي هيئت نظارت ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ اين ماده مي‌گويد حتي ناظران و كليه‌ي اعضاي شعب اخذ رأي و مجريان و هيئت‌هاي اجرايي، وقوع جرائم را به نماينده‌ي فرماندار يا به هيئت نظارت اطلاع بدهند.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اين‌طور كه نمي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ بله، اين‌طور كه نمي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ ما بايد بگوييم جرائم را به نماينده‌ي فرماندار و هيئت نظارت اطلاع دهند.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر؛ در اين ماده به جاي «يا»، «و» بگذارند ديگر.

آقاي كدخدائي ـ چه ايرادي از اين جهت به اين ماده بگيريم؟

آقاي آملي لاريجاني ـ اين ماده با اصل (99) و نظارت شوراي نگهبان در انتخابات منافات دارد.

آقاي ره‌پيك ـ با نظارت شوراي نگهبان منافات دارد.

منشي جلسه ـ  مغاير اصل (99) است ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ مغاير اصل (99) است.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر، شما چه مي‌فرماييد؟

آقاي اسماعيلي ـ اين ماده دارد مي‌گويد اعضاي شعب اخذ رأي، ارتكاب جرائم را اطلاع بدهند.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، گفته است ناظران هم اطلاع بدهند.

آقاي كدخدائي ـ ادامه‌ي اين مصوبه را بخوانيد.

آقاي اسماعيلي ـ ناظران هم عضو شعبه‌ي اخذ رأي هستند ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر.

آقاي اسماعيلي ـ آنها هم عضو شعبه هستند.

آقاي كدخدائي ـ خب، اين ماده مي‌گويد آنها به فرماندار يا هيئت نظارت اطلاع بدهند.

آقاي اسماعيلي ـ ناظر به هيئت نظارت اطلاع مي‌دهد.

آقاي آملي لاريجاني ـ آخر اين ماده كه اين را نگفته است.

آقاي كدخدائي ـ اين ماده ترتيب گزارش‌دهي را نگفته است. بايد مي‌گفت مجريان و ناظران حسب مورد به نماينده‌ي فرماندار يا هيئت نظارت گزارش بدهند.

آقاي اسماعيلي ـ مي‌خواهد همين را بگويد.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، آخر اين را نگفته است.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، اين‌طوري كه اين ماده مي‌گويد ممكن است ناظران هم بيايند و به فرماندار اطلاع بدهند ديگر.

آقاي اسماعيلي ـ يعني مي‌خواهند به ناظر شوراي نگهبان بگويند گزارشش را به فرماندار بدهد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ ممكن است اين‌طور باشد؛ چون در اين ماده بين «نماينده فرماندار» و «هيئت نظارت»، حرف «يا» را گفته‌اند ديگر.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي آملي لاريجاني ـ بين اينها «يا» را گفته‌اند.

آقاي مدرسي يزدي ـ آن‌وقت يك ناظر معمولي واقعاً چگونه خبر وقوع جرم را به دادستان بدهد؟ به اين موضوع دقت بكنيد.

آقاي كدخدائي ـ او به دادستان حوزه‌ي مربوطه خبر مي‌دهد.

آقاي آملي لاريجاني ـ آنها به دادستان گزارش مي‌دهند ديگر. آنها بايد يك نامه به او بدهند.

آقاي اسماعيلي ـ آنها به هيئت نظارت مربوطه گزارش مي‌دهند.

آقاي كدخدائي ـ ناظران معمولاً گزارش‌ها را به هيئت نظارت مي‌دهند. آنها به هيئت نظارت گزارش مي‌دهند، ولي مجريان به فرمانداري گزارش مي‌دهند.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، آنها مي‌توانند مستقيم به دادستان هم گزارش بدهند.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، شما مي‌گوييد كه فرماندار، هيئت نظارت و دادستان در عرض هم هستند؛ يعني آنها بايد به هر سه تا اطلاع بدهند.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، آنها يك نامه هم به دادستان مي‌دهند ديگر. يك يادداشت هم به دادستان مي‌دهند.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين ماده مي‌گويد وقوع جرائم را به نماينده‌ي فرماندار يا هيئت نظارت و مرجع قضايي اطلاع بدهند. مرجع قضايي همان دادستان است. اين ماده مي‌گويد كليه‌ي اعضاي شعب ثبت ‌نام اين وظيفه را دارند. اين اطلاع‌رساني خيلي مشكل است. آنها چگونه به دادستان خبر بدهند؟

آقاي كدخدائي ـ دادستان يك مرجعي گذاشته است،‌ يك تلفني اعلام كرده است يا‌ يك دفتري اعلام كرده است كه گزارش وقوع جرائم را به آنجا مي‌دهند.

آقاي آملي لاريجاني ـ هر كسي از خيابان رد مي‌شود، به دادستان مي‌تواند گزارش بدهد. اين حرف‌ها چيست؟! در اتاق دادستان باز است و خودش و معاونش در آنجا هستند. الآن دادستان تهران سي تا معاون دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ عيبي ندارد، ولي ناظر بايد سر صندوق رأي باشد. او چگونه به دادستان خبر بدهد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، معاونان دادستان در هر ناحيه‌ي قضايي حاضر هستند.

آقاي ره‌پيك ـ اعضاي شعبه جرائم را گزارش مي‌دهند و اعلام مي‌كنند.

آقاي آملي لاريجاني ـ تهران داراي سي تا ناحيه است. دادستان اينجا هم سي تا معاون دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ آخر اين ماده نگفته [است گزارش‌ها را فقط به دادستان بدهند.] مي‌گويد كليه‌ي اعضاي شعب ثبت ‌نام و اخذ رأي و مجريان و ناظران و هيئت‌هاي اجرايي و نظارت و بازرسان، گزارش بدهند.

آقاي ره‌پيك ـ اينها در ارائه‌ي گزارش سلسله مراتب را رعايت مي‌كنند.

آقاي مدرسي يزدي ـ شما اين حرف را مي‌گوييد، ولي اين ماده گفته است كليه‌ي اعضاي شعب موظفند در صورت اطلاع از ارتكاب هر يك از جرائم موضوع اين مصوبه در روز اخذ رأي، مورد را به نماينده‌ي فرماندار و مرجع قضايي ذي‌صلاح گزارش بدهند.

آقاي كدخدائي ـ بله، ولي رعايت سلسله مراتب هميشه هست. شما داريد مي‌گوييد سلسله مراتب نيست، ولي ما مي‌گوييم هست.

آقاي مدرسي يزدي ـ مفاد اين ماده يعني كليه‌ي اينها فردا مسئولند اين كار را بكنند. اما نمي‌شود يك چنين چيزي را گفت. اين‌طور كه نمي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ چرا.

آقاي ره‌پيك ـ حالا ارائه‌ي گزارش كه اشكال ندارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين ماده يك مجازات سنگين براي كساني كه وقوع جرم را اطلاع ندهند، گذاشته است و مجازات حبس را هم براي آنها استثنا نكرده است.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين ماده معنا ندارد. واقعاً اين معنا ندارد. او چگونه اطلاع بدهد؟ ناظرِ بنده‌ي خدا چه دسترسي به دادستان دارد؟

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، حالا اين ماده چه ايرادي دارد؟ ايرادش را بفرماييد تا رأي بگيريم.

آقاي مدرسي يزدي ـ اصلاً مقدور نيست كه كليه‌ي ناظران و مجريان به دادستان خبر بدهند.

آقاي آملي لاريجاني ـ اولاً اين ماده گفته است به مرجع قضايي اطلاع بدهند. اين كه نگفته است به دادستان اطلاع بدهند.

آقاي مدرسي يزدي ـ مرجع قضايي همان دادستان است ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ آخر او يك نامه مي‌نويسد و براي دادستان مي‌فرستد. بقيه‌ي كار رسيدگي به او ربطي ندارد. او فقط اطلاع مي‌دهد.

آقاي كدخدائي ـ اصلاً دادستان‌ها در روز انتخابات براي رسيدگي به اين موارد نماينده مي‌گذارند و نماينده معرفي مي‌كنند.

آقاي مدرسي يزدي ـ چگونه جرائم را اطلاع بدهند؟

آقاي آملي لاريجاني ـ «چگونه» چيست؟! يك نامه به دادستان مي‌نويسند و كار تمام مي‌شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ چگونه اطلاع بدهند؟

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا مثل تكليف بمالايطاق دارند ايراد مي‌گيرند.

آقاي آملي لاريجاني ـ در مورد اشكال ايشان رأي بگيريد.

آقاي مدرسي يزدي ـ ناظر بايد اطلاع بدهد، ولي بنده‌ي خدا آخر چگونه اطلاع بدهد؟

آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه اين اطلاع‌رساني را تكليف بمالايطاق و خلاف شرع مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي ره‌پيك ـ اين اطلاع‌رساني از لحاظ ترتيبات اداري صحيح نيست و اشكال دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ چه مي‌گوييد؟

آقاي ره‌پيك ـ اين اطلاع‌رساني از لحاظ ترتيبات اداري صحيح نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، از جهت ترتيب اداري صحيح نيست. اطلاع‌رسانيِ اين‌رقمي معنا ندارد.

آقاي كدخدائي ـ اين حرف‌ها را نگوييد.

آقاي مدرسي يزدي ـ آخر همين حكم اين ماده خلاف نيست؟ شما واقعاً درباره‌ي آن فكر بكنيد.

آقاي كدخدائي ـ خب، آقاياني كه اين ماده را از هر جهت به‌واسطه‌ي ايرادي كه حاج‌آقاي مدرسي مي‌فرمايند، مغاير مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي مدرسي يزدي ـ از جهت ترتيب اداري صحيح نيست كه هر كسي خواست به مرجع قضايي گزارش بدهد.

آقاي كدخدائي ـ خب، رأي اين اشكال چند تا شد؟

منشي جلسه ـ  براي اين ماده از اين نظر كه خلاف نظام اداري صحيح است، رأي‌گيري شد.

آقاي كدخدائي ـ رأي آن چند تا شد؟

منشي جلسه ـ  خود حاج‌آقاي مدرسي يزدي و حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار با اين اشكال موافق هستند. رأي آن دو تا شد.

آقاي آملي لاريجاني ـ آقاي مدرسي و آقاي شب‌زنده‌دار رأي دادند.

آقاي كدخدائي ـ دو رأي دارد.

منشي جلسه ـ  بله، دو رأي دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ شما هم دستت را بالا برديد. پس آن چه بود؟

منشي جلسه ـ حاج‌آقا، اين اشكال سه تا رأي دارد.

آقاي كدخدائي ـ خب، آن ايراد ما فراموش نشود. حاج‌آقاي مدرسي، ايراد اصلي ما دارد فراموش مي‌شود. آن ايراد واقعاً مهم‌تر از اين است.

آقاي اسماعيلي ـ ايراد اصليِ اين ماده چه بود؟

آقاي كدخدائي ـ جايگزين كردنِ «يا» با آن «و» را مي‌گويم.

آقاي مدرسي يزدي ـ آن كه مهم نيست.

آقاي كدخدائي ـ آن «و» و «يا» مهم است. «و» را به جاي «يا» بگذاريد. «و» را بگذاريد تا اشكال تمام شود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ در اين مورد ابهام بگيريد.

منشي جلسه ـ  آقاي دكتر، تقريرِ اين ابهام را بفرماييد.

آقاي كد�