فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 213/7942
تاريخ: 1396/2/9

باسمه تعالي

حضرت آيتالله احمد جنتي

دبير محترم شوراي نگهبان

 در اجراي اصل نود و چهارم (94) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران لايحه معاهده معاضدت دوجانبه در امور كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري كره كه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود و در جلسه علني روز دوشنبه مورخ 4/‏2/‏1396 مجلس با اصلاحاتي به تصويب رسيده است، به پيوست ارسال ميگردد.

علي لاريجاني

 رونوشت:

- معاونت محترم قوانين، جهت استحضار و اقدام

لايحه معاهده معاضدت دوجانبه در امور كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري كره

مادهواحده- معاهده معاضدت دوجانبه در امور كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري كره مشتمل بر يك مقدمه و بيست و سه ماده بهشرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود.

تبصره- رعايت اصول هفتاد و هفتم (77) و يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اجراي اين معاهده الزامي است.

 

بسماللهالرحمنالرحيم

 

معاهده معاضدت دوجانبه در امور كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري كره

جمهوري اسلامي ايران و جمهوري كره (كه از اين پس «طرفها» ناميده ميشوند)؛ با اشتياق به بهبود كارايي دو كشور در زمينه پيشگيري، تحقيق، پيگرد و سركوب جرم از طريق همكاري و معاضدت دوجانبه در امور كيفري؛ بهشرح زير توافق نمودند:

ماده 1- دامنه اجراء

1- طرفها طبق اين معاهده، معاضدت در امور كيفري را به يكديگر ارائه خواهند داد.

2- از نظر اين معاهده، «امور كيفري» به معناي تحقيقات، پيگردها يا رسيدگيها در خصوص جرائمي است كه مجازات آنها، در زمان درخواست معاضدت، در صلاحيت مراجع صلاحيتدار طرف درخواستكننده قرار ميگيرد.

3- امور كيفري همچنين شامل امور مرتبط با جرائم عليه قوانين مربوط به ماليات، حقوق گمركي، كنترل ارز يا ديگر مسائل مربوط به درآمد نيز ميباشد.

4- معاضدت شامل موارد زير خواهد بود:

الف- أخذ دليل يا اظهارات از اشخاص؛

ب- ارائه اطلاعات، اسناد، سوابق و ادله؛

پ- تعيين محل يا شناسايي اشخاص يا اشياء؛

ت- ابلاغ اسناد؛

ث- اجراي درخواستهاي جستجو و ضبط؛

ج- مساعدت در حاضركردن اشخاص بازداشتشده يا ديگران براي ارائه دليل يا مساعدت در تحقيقات؛

چ- اقدامات براي مساعدت در رابطه با عوايد ناشي از جرم؛ و

ح- هرگونه معاضدت ديگر كه با اهداف اين معاهده سازگار بوده و توسط قوانين طرف درخواستشونده ممنوع نشده باشد.

5- اين معاهده در موارد زير اعمال نخواهد شد:

الف- استرداد هر شخص؛

ب- اجراي احكام كيفري در طرف درخواستشونده كه در طرف درخواستكننده صادر شده باشند، مگر تا حدي كه قانون طرف درخواستشونده و اين معاهده اجازه دهد؛

پ- انتقال زندانيان بهمنظور گذراندن محكوميت؛ و

ت- انتقال رسيدگيها در امور كيفري.

ماده 2- ساير ترتيبات

اين معاهده بر تعهدات موجود بين طرفها، بهموجب ساير معاهدات، ترتيبات يا جهات تأثيري نخواهد داشت و نيز طرفها را از ارائه يا ادامهدادن به ارائه معاضدت به يكديگر بهموجب ساير معاهدات، ترتيبات يا جهات ديگر باز نخواهد داشت.

ماده 3- مرجع مركزي

1- هر طرف يك مرجع مركزي براي انجام يا دريافت درخواستها از نظر اين معاهده تعيين خواهد نمود. مرجع مركزي براي جمهوري اسلامي ايران، وزير دادگستري خواهد بود. مرجع مركزي براي جمهوري كره، وزير دادگستري يا مقامي رسمي خواهد بود كه از سوي آن وزير تعيين شده است.

2- در راستاي اهداف اين معاهده، مراجع مركزي از طريق مجاري ديپلماتيك يا بهطور مستقيم با يكديگر ارتباط برقرار خواهند نمود.

ماده 4- تعويق يا امتناع از معاضدت

1- معاضدت ميتواند رد شود اگر از ديدگاه طرف درخواستشونده:

الف- درخواست، مربوط به جرمي سياسي يا جرمي براساس قوانين نظامي باشد كه بهموجب قانون عادي كيفري جرم محسوب نميگردد؛

ب- اجراي درخواست به حاكميت، امنيت، نظم عمومي يا ديگر منافع عمومي اساسي آن لطمه ميزند يا با قانون اساسي كشور درخواستشونده مغايرت دارد؛

پ- دلايل اساسي براي اين باور وجود دارد كه درخواست معاضدت با هدف پيگرد يا مجازات شخص بهدليل نژاد، جنسيت، مذهب، تابعيت يا ديدگاههاي سياسي شخص صورت گرفته يا اينكه جايگاه آن شخص ممكن است بنا به هر كدام از دلايل مزبور به مخاطره بيافتد؛

ت- درخواست، مربوط به پيگرد يا مجازات شخص بهدليل رفتاري است كه چنانچه در حوزه صلاحيت طرف درخواستشونده واقع ميشد جرم محسوب نميگرديد؛

ث- درخواست، مربوط به پيگرد شخص بهدليل جرمي است كه آن شخص در خصوص آن جرم در طرف درخواستشونده بهطور قطعي تبرئه يا عفو گرديده يا محكوميت صادره را سپري نموده است؛

ج- درخواست، مربوط به پيگرد شخص بهدليل جرمي است كه ديگر نميتوان آن شخص را درمورد آن جرم بهدليل مرور زمان تحت پيگرد قرار داد، به شرط آنكه جرم در حوزه صلاحيت طرف درخواستشونده ارتكاب يافته باشد.

2- در صورتيكه اجراي درخواست با تحقيقات يا پيگرد جاري در طرف درخواستشونده تداخل داشته باشد طرف درخواستشونده ميتواند معاضدت را به تعويق بياندازد.

3- طرف درخواستشونده پيش از ردكردن درخواست يا به تعويق انداختن اجراي آن، با طرف درخواستكننده در مورد امكان ارائه معاضدت با رعايت شرايطي كه طرف درخواستشونده ضروري ميداند مشورت خواهد كرد. در صورتي كه طرف درخواستكننده، معاضدت را منوط به اين شرايط بپذيرد، از شرايط مزبور پيروي خواهد نمود.

4- چنانچه طرف درخواستشونده از ارائه معاضدت امتناع نمايد يا آن را به تعويق اندازد، طرف درخواستكننده را از دلايل امتناع يا تعويق آگاه خواهد نمود.

ماده 5- درخواستهاي معاضدت

1- درخواست معاضدت بهصورت كتبي خواهد بود. در موارد اضطراري، طرف درخواستشونده ميتواند درخواست را به شكل ديگري بپذيرد، اما پس از آن، درخواست مزبور بيدرنگ بهصورت كتبي تأييد خواهد شد مگر آنكه طرف درخواستشونده بهنحو ديگري موافقت نمايد.

2- درخواست معاضدت موارد زير را در برخواهد داشت:

الف- نام مرجع صلاحيتدار انجامدهنده تحقيقات، پيگرد يا رسيدگيهايي كه درخواست به آنها مربوط است؛

ب- هدف از درخواست و توصيفي از معاضدت مورد نظر؛

پ- توصيفي از موضوع و ماهيت تحقيقات يا رسيدگيها، ازجمله خلاصهاي از حقايق و قوانين مربوط.

3- درخواست معاضدت تاحدي كه ضروري و امكانپذير باشد، حاوي موارد زير نيز خواهد بود:

الف- اطلاعاتي در مورد هويت، تابعيت و محل هر شخص يا اشخاصي كه موضوع تحقيقات، پيگرد يا رسيدگيها در طرف درخواستكننده هستند و نيز هر شخصي كه ارائه دليل از سوي وي مورد درخواست است؛

ب- اطلاعاتي در مورد هويت و محل شخصي كه قرار است مخاطب ابلاغ باشد، ارتباط آن شخص با رسيدگيها و روشي كه قرار است ابلاغ صورت پذيرد؛

پ- اطلاعاتي در مورد هويت و محل سكونت شخصي كه قرار است تعيين محل گردد؛

ت- توصيفي از شخص يا محلي كه قرار است مورد بازرسي قرار گيرد و اشيائي كه قرار است ضبط شوند؛

ث- دلايل و جزئيات هرگونه رويه يا الزام خاصي كه طرف درخواستكننده مايل است در اجراي درخواست از آن تبعيت شود؛

ج- اطلاعات مربوط به هزينهها و كمك هزينههاي استحقاقي شخصي كه درخواست شده است در طرف درخواستكننده حضور يابد؛

چ- نياز به محرمانهبودن و دلايل آن؛ و

ح- هرگونه اطلاعات ديگر كه براي اجراي مناسب درخواست لازم باشد.

4- در صورتيكه طرف درخواستشونده تشخيص دهد كه اطلاعات مندرج در درخواست معاضدت براي رسيدگي به درخواست كافي نيست، ميتواند درخواست اطلاعات تكميلي را نمايد.

5- درخواستها، اسناد تأييدكننده و ساير مكاتبات كه بهموجب اين معاهده ارائه گرديدهاند ترجمهاي به زبان رسمي طرف درخواستشونده يا زبان انگليسي را همراه خواهند داشت.

6- درخواستهاي هر يك از طرفها، توسط آن طرف بهصورت رسمي ممهور، مهر و موم يا به گونه ديگري تأييد خواهد شد.

ماده 6- اجراي درخواست

درخواست معاضدت بيدرنگ طبق قوانين طرف درخواستشونده و تا آنجا كه قوانين مزبور ممنوع نكرده باشند، بهنحوي كه مورد درخواست طرف درخواستكننده است اجراء خواهد شد.

ماده 7- بازگرداندن اشياء به طرف درخواستشونده

هرگاه طرف درخواستشونده الزام نمايد، طرف درخواستكننده در اسرع وقت اشياء ارائهشده بهموجب اين معاهده را باز خواهد گرداند.

ماده 8- حفظ محرمانه بودن

1- طرف درخواستشونده، بنا بر درخواست، تمامي تلاش خود را براي محرمانه نگهداشتن درخواست معاضدت، مندرجات آن، اسناد تأييدكننده و هرگونه اقدام انجاميافته براساس درخواست را بهكار خواهد برد. چنانچه اجراي درخواست بدون نقض محرمانه نگهداشتن مورد درخواست، امكانپذير نباشد، طرف درخواستشونده، طرف درخواستكننده را از موضوع آگاه خواهد نمود تا طرف أخير اجراء يا عدم اجراي درخواست را معين كند.

2- طرف درخواستكننده بنا بر درخواست، اطلاعات و دلايل ارائهشده توسط طرف درخواستشونده را بهجز تا آنجا كه آن اطلاعات و دلايل براي تحقيقات و رسيدگيهاي موصوف در درخواست مورد نياز باشند، محرمانه نگه خواهد داشت.

ماده 9- محدوديت كاربرد

طرف درخواستكننده هرگونه اطلاعات يا دلايل أخذشده بهموجب اين معاهده را در هرگونه تحقيقات، پيگرد يا رسيدگي غير از آنچه كه در درخواست معاضدت آمده است بدون رضايت كتبي قبلي طرف درخواستشونده مورد استفاده يا انتقال قرار نخواهد داد.

ماده 10- أخذ دليل

1- طرف درخواستشونده طبق قوانين خود و بنا به درخواست، شهادت اشخاص را أخذ يا در غير اينصورت، اظهارات آنها را دريافت خواهد نمود، يا آنها را ملزم خواهد كرد كه ادله را بهمنظور ارسال به طرف درخواستكننده تهيه و يا تسليم نمايند.

2- بنا به درخواست طرف درخواستكننده، طرفهاي دعاوي مربوطه در طرف درخواستكننده، نمايندگان قانوني آنها و نمايندگان طرف درخواستكننده ميتوانند با رعايت قوانين و رويههاي طرف درخواستشونده در رسيدگيها حضور يابند.

3- طرف درخواستشونده به اشخاص مذكور در درخواست اجازه حضور در زمان اجراي درخواست را خواهد داد و تا آنجا كه قانون آن اجازه ميدهد، به اين اشخاص اجازه خواهد داد تا از شخصي كه از وي شهادت يا دليل أخذ ميگردد سؤال طرح نمايند. در صورتيكه اجازه طرح مستقيم سؤال صادر نگردد به اشخاص مزبور اجازه داده خواهد شد سؤالات به شخصي كه از وي شهادت يا دليل أخذ ميگردد، ارائه نمايند.

4- شخصي كه از وي خواسته شده بهموجب درخواستي براساس اين ماده در طرف درخواستشونده دليل ارائه دهد، هرگاه قانون طرف درخواستشونده به آن شخص اجازه دهد در موارد مشابه در دعاوي كه در طرف درخواستشونده آغاز ميگردند دليل ارائه ندهد، ميتواند از ارائه دليل خودداري نمايد.

5- هرگاه شخصي كه از وي خواسته شده بهموجب اين ماده در طرف درخواستشونده دليل ارائه دهد ادعا نمايد كه بهموجب قوانين طرف درخواستكننده حق دارد از ارائه دليل خودداري كند طرف درخواستشونده:

الف) از طرف درخواستكننده خواهد خواست گواهي را در مورد وجود آن حق ارائه دهد؛ يا:

ب) با اين وجود، شخص را ملزم به ارائه دليل خواهد كرد و دليل را جهت تعيين وجود حق مورد ادعاي شخص به طرف درخواستكننده ارسال خواهد نمود.

6- هرگاه طرف درخواستشونده گواهي را از طرف درخواستكننده در مورد وجود حق مورد ادعاي شخص دريافت كند گواهي مزبور در نبود دليل متضاد، دليلي كافي براي وجود آن حق خواهد بود.

ماده 11- در دسترس بودن اشخاص براي ارائه دليل يا مساعدت در تحقيقات

1- طرف درخواستكننده ميتواند مساعدت طرف درخواستشونده براي دعوت از يك شخص جهت حضور بهعنوان شاهد يا كارشناس در رسيدگيها يا مساعدت در تحقيقات در طرف درخواستكننده را درخواست نمايد. شخص مزبور از هرگونه هزينه و كمكهزينه قابل پرداخت آگاه خواهد شد.

2- طرف درخواستشونده بيدرنگ طرف درخواستكننده را از پاسخ شخص مزبور آگاه خواهد نمود.

 ماده 12- در دسترس بودن اشخاص بازداشتشده براي ارائه دليل يا مساعدت در تحقيقات

1- بنا به درخواست طرف درخواستكننده، شخص بازداشتشده در طرف درخواستشونده بهطور موقت جهت مساعدت در تحقيقات يا رسيدگيها به طرف درخواستكننده منتقل خواهد شد، مشروط بر آنكه هم شخص مزبور و هم طرف درخواستشونده به انتقال رضايت دهند.

2- در صورتيكه خواسته شود شخص منتقلشده بهموجب قوانين طرف درخواستشونده در بازداشت نگه داشته شود طرف درخواستكننده آن شخص را در بازداشت نگه خواهد داشت و شخص بازداشتشده را پس از پايان يافتن اجراي درخواست بازخواهد گرداند.

3- هرگاه طرف درخواستشونده به طرف درخواستكننده اطلاع دهد كه ديگر لازم نيست كه شخص منتقلشده در بازداشت بماند آن شخص آزاد خواهد شد و با وي همانند شخص مذكور در ماده (11) اين معاهده رفتار خواهد شد.

4- شخص انتقاليافته بهموجب اين ماده براي گذراندن محكوميت صادره در طرف درخواستشونده در مدت زماني كه در بازداشت طرف درخواستكننده بوده است گواهي دريافت خواهد نمود.

ماده 13- اماننامه

1- با رعايت بند (2) اين ماده، شخص حاضر در طرف درخواستكننده بهموجب درخواست ارائهشده براساس ماده (11) يا (12)، درخصوص هرگونه افعال يا ترك افعال يا محكوميتهايي كه پيش از عزيمت آن شخص از طرف درخواستشونده واقع شدهاند در قلمرو طرف ديگر تحت بازداشت، پيگرد يا مجازات قرار نخواهد گرفت يا مشمول ساير انواع محدوديتهاي آزادي فردي نخواهد شد، همچنين آن شخص مكلف به ارائه دليل در هرگونه رسيدگي يا مساعدت در هرگونه تحقيقات غير از تحقيقاتي يا رسيدگي كه درخواست به آن مربوط است نخواهد شد.

2- اگر شخصي كه آزاد بوده طرف درخواستكننده را ترك نمايد ظرف مدت پانزده روز متوالي پس از آن كه بهطور رسمي مطلع گردد كه ديگر به حضور او نياز نيست آنجا را ترك نكند بند (1) اين ماده اعمال نخواهد شد، بهاستثناي شرايط خارج از كنترل وي يا بازگشت داوطلبانهاش پس از ترك آنجا.

3- شخصي كه طبق ماده (11) يا (12) رضايت به درخواست نميدهد به آن دليل مشمول هيچگونه مجازات يا اقدامات قهري نخواهد بود.

ماده 14- ارائه اسناد و ديگر سوابقي كه قابل دسترس عموم است

1- طرف درخواستشونده، نسخههاي اسناد و سوابقي كه بهعنوان بخشي از ثبت عمومي يا نوع ديگر براي دسترسي عمومي مفتوح هستند يا در دسترس عموم قرار دارند را ارائه خواهد نمود.

2- طرف درخواستشونده ميتواند نسخههاي هر نوع سند رسمي يا سابقه ديگر را به همان ترتيب و تحت شرايط مشابهي ارائه نمايد كه به مجريان قانون و مراجع قضائي خود ارائه ميگردد.

ماده 15- ابلاغ اسناد

1- طرف درخواستشونده ابلاغ اسنادي را كه توسط طرف درخواستكننده به همين منظور ارسال شدهاند انجام خواهد داد.

2- درخواست ابلاغ سندي كه مستلزم حضور يك شخص است ظرف مدت حداقل چهل و پنج روز پيش از تاريخي كه حضور درخواست شده است از سوي طرف درخواستشونده دريافت خواهد شد. در موارد اضطراري، طرف درخواستشونده ميتواند از اين الزام صرفنظر نمايد.

3- طرف درخواستشونده، سند اثباتكننده ابلاغ را به طرف درخواستكننده ارائه خواهد نمود. چنانچه ابلاغ امكانپذير نگردد، طرف درخواستكننده از موضوع و دلايل مربوطه آگاه خواهد شد.

 ماده 16- جستجو و توقيف

1- طرف درخواستشونده تا آنجا كه قوانين آن اجازه ميدهد، درخواست جستجو و توقيف و تحويل هرگونه اموال به طرف درخواستكننده را اجراء خواهد كرد، به شرط آنكه درخواست حاوي اطلاعاتي باشد كه اقدام مزبور را براساس قوانين طرف درخواستشونده توجيه كند.

2- طرف درخواستشونده اطلاعاتي را كه ممكن است از سوي طرف درخواستكننده در خصوص نتايج هرگونه جستجو، محل توقيف، شرايط توقيف و توقيف بعدي اموال ضبطشده درخواست شود ارائه خواهد كرد.

3- طرف درخواستشونده ميتواند مقرر كند كه طرف درخواستكننده با قيود و شرايطي كه براي حفظ منافع شخص ثالث در اقلام مورد انتقال ضروري تلقي ميشود، موافقت كند.

ماده 17- عوايد ناشي از جرم

1- طرف درخواستشونده بنا به درخواست، براي احراز قرار داشتن يا نداشتن هرگونه عوايد ناشي از جرائم در حوزه صلاحيت خود تلاش خواهد كرد و طرف درخواستكننده را از نتايج استعلامهاي آن آگاه خواهد نمود. طرف درخواستكننده در ارائه درخواست، طرف درخواستشونده را از مبناي باور خود مبني بر اينكه عوايد مزبور ممكن است در حوزه صلاحيت طرف درخواستشونده قرار داشته باشد آگاه خواهد كرد.

2- هرگاه براساس بند (1) اين ماده عوايد مورد ظن ناشي از جرم يافت شوند، طرف درخواستشونده اقداماتي را كه قانون آن اجازه داده است براي توقيف، محدود كردن، ضبط يا مصادره اينگونه عوايد انجام خواهد داد.

3- در اعمال اين ماده، حقوق شخص ثالث معتبر بهموجب قوانين طرف درخواستشونده محترم شمرده خواهد شد.

4- طرف درخواستشونده در كنترل عوايد ضبطشده، طبق قانون خود، آنها را واگذار خواهد كرد. طرف درخواستشونده تا آنجا كه قانون آن اجازه ميدهد و بهموجب شروطي كه مناسب ميداند، ميتواند تمام يا بخشي از عوايد ضبطشده را به طرف درخواستكننده انتقال دهد.

ماده 18- تأييد و تصديق

1- با رعايت بند (2) اين ماده، درخواست معاضدت و اسناد تأييدكننده آن، همچنين اسناد يا ساير اقلامي كه در پاسخ به درخواست مزبور ارائه شدهاند نيازي به هيچ نوع تأييد يا تصديق نخواهد داشت.

2- تا آنجا كه قانون طرف درخواستشونده ممنوع نكرده باشد، اسناد، سوابق يا ساير اقلام به شكلي ارسال خواهند شد يا گواهي را همراه خواهند داشت كه ممكن است از سوي طرف درخواستكننده بهمنظور اينكه آن اسناد طبق قانون طرف درخواستكننده قابل پذيرش گردند درخواست شود.

ماده 19- هزينهها

1- طرف درخواستشونده هزينه اجراي درخواست معاضدت را عهدهدار خواهد شد، بهاستثناي موارد زير كه طرف درخواستكننده هزينهها را برعهده خواهد داشت:

الف- هزينههاي مربوط به انتقال هر شخص به قلمرو طرف درخواستشونده يا از آن بنا بر درخواست طرف درخواستكننده و هرگونه كمكهزينه يا مخارج قابل پرداخت به آن شخص در زمان حضور در طرف درخواستكننده بنا بر درخواستي بر اساس ماده (11) يا (12)؛ و

ب- مخارج و حقالزحمه كارشناسان.

2- چنانچه آشكار شود كه اجراي درخواست نيازمند هزينههايي با ماهيت غيرعادي است، طرفها براي تعيين قيود و شرايطي كه معاضدت مورد درخواست ميتواند براساس آنها ارائه گردد مشورت خواهند نمود.

ماده 20- اطلاعات راجع به محكوميتها

هر يك از طرفها طبق قوانين و مقررات داخلي خود و رويههاي مندرج در اين معاهده، بنا به درخواست طرف ديگر، محكوميتهاي صادره توسط دادگاههاي خود عليه اتباع طرف ديگر را كه در سوابق قضائي مربوطه منعكس شده باشد به طرف ديگر اطلاع خواهد داد. ماده 21- مشورتها

 طرفها بنا به درخواست هر يك از آنها، در مورد تفسير، اعمال يا اجراي اين معاهده، بهطور كلي يا در رابطه با پروندهاي خاص، بيدرنگ مشورت خواهند كرد.

ماده 22- حل و فصل اختلافها

هرگونه اختلاف ناشي از تفسير يا اجراي اين معاهده بهطور دوستانه از طريق مذاكره از طريق مجاري ديپلماتيك يا مستقيماً بين مراجع مركزي طرفها حل و فصل خواهد شد.

ماده 23- لازمالاجراء شدن و خاتمه

1- اين معاهده سي روز پس از تاريخي كه در آن طرفها يكديگر را به طور كتبي مطلع نمودهاند كه الزامات مربوط خود براي لازمالاجراء شدن اين معاهده را برآورده كردهاند لازمالاجراء خواهد شد.

2- اين معاهده نسبت به هرگونه درخواستهاي ارائهشده پس از لازمالاجراء شدن آن اعمال خواهد شد، حتي اگر افعال يا ترك افعال، پيش از لازمالاجراء شدن آن واقع شده باشند.

3- هريك از طرفها ميتواند در هر زمان با اعلام كتبي از طريق مجاري ديپلماتيك به اين معاهده خاتمه دهد. خاتمه، ششماه پس از تاريخي كه اعلام مزبور ارائه شده است نافذ خواهد شد.

با تأييد مراتب فوق، امضاءكنندگان زير كه از سوي دولتهاي متبوع خود بهطور مقتضي مجاز هستند اين معاهده را امضاء نمودهاند.

اين معاهده در تهران در تاريخ 13 ارديبهشت ماه 1395هجري شمسي، برابر با 2 مه 2016 ميلادي، در دو نسخه به زبانهاي فارسي، كرهاي و انگليسي تنظيم گرديد كه همه متون از اعتبار يكسان برخوردار هستند. در صورت بروز هرگونه اختلاف، متن انگليسي ملاك خواهد بود.

 

از طرف

جمهوري اسلامي ايران

مصطفي پورمحمدي

وزير دادگستري

از طرف

جمهوري كره

يانگ بيانگ- سي

وزير امور خارجه

 

لايحه فوق مشتمل بر مادهواحده و يك تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بيست و سه ماده در جلسه علني روز دوشنبه مورخ چهارم ارديبهشتماه يكهزار و سيصد و نود و شش مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد./‏ب

علي لاريجاني

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-