فايل ضميمه :
        طرح يك فوريتي تشكيل سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور.

ماده 1 : در راستاي تحقق اصل يك‌صد و بيست و ششم قانون اساسي ... .
بررسي : نظر بعضي از اعضاء اين بود كه ماده مذكور خلاف اطلاق اصل 126 قانون اساسي مي‌باشد زيرا بر اساس اين اصل رئيس‌جمهور مي‌تواند مسئوليت امور برنامه و بودجه و امور استخدامي كشور را به عهده ديگري بگذارد اعم از اينكه عنوان «ديگري» سازمان مديريت و برنامه‌ريزي باشد يا اينكه مثلاً شخص حقيقي باشد درنتيجه انحصار مستفاد از ماده 1 خلاف اطلاق اصل126 قانون اساسي مي‌باشد.
در مقابل نظر بعضي از اعضاء اين بود كه اصل126 در مقام بيان از اين جهت نبوده و اطلاق ندارد و به عبارت ديگر مفاد ماده1 آن است كه مجلس قبول دارد كه رئيس جمهور مي‌تواند هر كسي را بعنوان «ديگري» انتخاب نمايد ولي اين عنوان «ديگري» در قالب زيرمجموعه سازمان مذكور باشد. و اصل 126 چنين اطلاقي ندارد كه عنوان ديگري اعم از اين است به هر شخصي كه بخواهد مي‌تواند واگذار كند تا با الزام به واگذاري به سازمان مخالف باشد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-