طرح الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر

منشي جلسه ـ «طرح الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر[1]
ماده واحده- يك ماده به شرح زير به عنوان ماده (45) به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 3/‏8/‏1367 و اصلاحات بعدي آن، الحاق و شماره ماده (45) قانون به ماده (46) اصلاح مي‌گردد:
ماده 45- مرتكبان جرائمي كه در اين قانون داراي مجازات اعدام يا حبس ابد هستند در صورت احراز يكي از شرايط ذيل در حكم مفسد في‌الارض مي‌باشند و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشي از مواد مخدر يا روان‌گردان محكوم و در غير اين صورت حسب مورد «مشمولين به اعدام» به حبس درجه يك تا سي سال و جزاي نقدي درجه يك تا دو برابر حداقل آن و «مشمولين به حبس ابد» به حبس و جزاي نقدي درجه دو و در هر دو مورد به ضبط اموال ناشي از جرائم مواد مخدر و روان‌گردان محكوم مي‌شوند:
الف- مواردي كه مباشر جرم و يا حداقل يكي از شركا حين ارتكاب جرم سلاح كشيده يا به قصد مقابله با مأموران، سلاح گرم و يا شكاري به همراه داشته باشند.
منظور از سلاح در اين بند، سلاح سرد و سلاح و مهمات موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز مصوب 7/‏6/‏1390[2] مي‌باشد.
ب- در صورتي كه مرتكب نقش سردستگي (موضوع ماده (130) قانون مجازات اسلامي مصوب 1/‏2/‏1392)[3] يا پشتيبان مالي و يا سرمايه‌گذار را داشته يا از اطفال و نوجوانان كمتر از هجده سال يا مجانين براي ارتكاب جرم استفاده كرده باشد.
پ- مواردي كه مرتكب به علت ارتكاب جرائم موضوع اين قانون، سابقه محكوميت قطعي اعدام يا حبس ابد يا حبس بيش از پانزده سال داشته باشد.»
آقاي مدرسي يزدي ـ بعداً اشكالات اين مصوبه را مي‌خوانيد يا همين‌طوري داريد تمام مصوبه را مي‌خوانيد؟
منشي جلسه ـ بگذاريد كه اول اين مصوبه را به صورت كامل بخوانيم.
آقاي عليزاده ـ بله، اول كل مصوبه را بخوانيم، ‌بعداً به هر جاي آن كه ايراد داريد، بگوييد.
منشي جلسه ـ «ت- ساخت، توليد، توزيع، فروش و وارد كردن مواد موضوع ماده (4) اين قانون[4] مشروط بر اينكه بيش از پنجاه كيلوگرم باشد و مواد موضوع ماده (8) اين قانون[5] مشروط بر اينكه بيش از دو كيلوگرم باشد و در خصوص ساير جرائم موضوع ماده (8) در صورتي كه بيش از سه كيلوگرم باشد. اجراي اين بند نسبت به مرتكبان قبل از لازم‌الاجراء شدن اين ماده منوط به داشتن يكي از شرايط بندهاي (الف)، (ب) يا (پ) نيز مي‌باشد.
تبصره- در مورد جرائم موضوع اين قانون كه مجازات حبس بيش از پنج سال دارد در صورتي كه حكم به حداقل مجازات قانوني صادر شود، جز در مورد مصاديق تبصره ماده (38)،[6] مرتكب از تعليق اجراي مجازات، آزادي مشروط و ساير نهادهاي ارفاقي بهره‌مند نخواهد شد و در صورتي كه حكم به مجازات بيش از حداقل مجازات قانوني صادر شود، دادگاه مي‌تواند بخشي از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانوني به مدت پنج تا ده سال تعليق كند.»
آقاي عليزاده ـ خب حالا اگر آقايان فرمايشي دارند، بفرمايند. به نظرم بند به بند اين مصوبه را بررسي كنيم؛ يعني اول خود ماده را بررسي كنيم،‌ بعد بند (الف) را بررسي كنيم و بعد بند (ب) را و به همين ترتيب تمام اين بندها را بررسي كنيم. حالا اگر فرمايشي داريد، بفرماييد.
آقاي يزدي ـ در [مجمع مشورتي فقهي] قم روي اين دستور كار كرده‌اند؛ منتها ظاهراً دو نظر داشته‌اند.[7]
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اجازه مي‌فرماييد؟
آقاي عليزاده ـ بفرماييد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ ببينيد؛ ماده‌ي اصلاحي (8) كه در صفحه (3) آمده است، مواردي را ذكر كرده‌ است.
آقاي عليزاده ـ كدام صفحه را مي‌فرماييد؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ ماده (8) در صفحه (3). مي‌خواهم آنجا را بخوانم. يكي از موضوعات اين ماده‌ي الحاقي،  مربوط به مرتكبان ماده (8) قانون مبارزه با مواد مخدر است. ماده (8) مي‌گويد: «ماده 8- ... كساني كه مبادرت به ساخت‌، توليد، توزيع، صدور،‌ ارسال، خريد يا فروش نمايد و يا در معرض فروش قرار دهد و يا نگهداري،‌ مخفي يا حمل كند با رعايت تناسب و با توجه به ميزان مواد به شرح زير مجازات خواهد شد: ...» بنابراين موضوع اين ماده، تمام اين موارد قرار مي‌گيرد. حالا آقايان نماينده با اين مصوبه، شرايطي را در اينجا اضافه كرده‌اند. اشكالي كه [در مجمع مشورتي فقهي] مطرح بود، اين بود كه چگونه كساني كه مواد مخدر را فقط براي خودشان تهيه كرده‌اند، مفسد في‌الارض هستند؟[8] چون مفسد في‌الارض كسي است كه در زمين فساد را اشاعه مي‌دهد؛ يعني فساد را ترويج مي‌كند و اشاعه مي‌كند.
آقاي عليزاده ـ يعني اگر كسي پنجاه كيلو مواد مخدر دارد، براي خودش خريده است؟ كسي پنجاه كيلو مواد را براي خودش مي‌خرد؟!
آقاي شب‌زنده‌دار ـ از آن طرفش هم هست؛ كسي كه فقط سي گرم مواد دارد، مفسد في‌الارض است؟!
آقاي عليزاده ـ نه، الآن [با تصويب اين ماده‌ي الحاقي] كه اين موارد عوض شده است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ صحبت بر سر اين است كه چگونه كسي كه اين مواد را فقط براي مصرف خودش داشته است، مفسد في‌الارض است؟ مثلاً ما مي‌توانيم بگوييم كه زناكار، مفسد في‌الارض است؟ بله، مفسد في‌الارض كسي است كه مواد را توزيع مي‌كند، به اين طرف و آن طرف مي‌فروشد،‌ توليد مي‌كند. اما حالا اگر كسي مواد را فقط براي خودش توليد مي‌كند، [مفسد في‌الارض است؟]
آقاي جنتي ـ چند گرم مواد براي خودش برداشته است؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ حالا هر چه كه باشد. ببينيد؛ داريم درباره‌ي اطلاقش صحبت مي‌كنيم.
آقاي جنتي ـ يعني اگر يك تُن مواد هم همراهش بوده است [مي‌توانيم بگوييم براي استفاده‌ي خودش بوده است]؟!
آقاي شب‌زنده‌دار ـ ما داريم اطلاق اين بند را مي‌گوييم.
آقاي عليزاده ـ حضرت آيت‌الله شب‌زنده‌دار، ببينيد؛ اين ايرادي كه داريد مي‌فرماييد، بر مصوبه‌ي مجمع است، اما مصوبه‌اي كه الآن از مجلس به شوراي نگهبان آمده است، گفته است كه مجازات اعدام براي مواد روان‌گردان و مواد  مخدر شيميايي، براي بيش از دو كيلوگرم است و هم گفته است كه مجازات اعدام براي ترياك و امثال اينها، براي بيش از پنجاه كيلوگرم است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ يعني الآن [موارد مشمول عنوان افساد في‌الارض و مستوجب حكم اعدام را] محدودش كرده‌اند.
آقاي عليزاده ـ بله، محدودش كرده‌اند. خب حالا اين مصوبه، از اين جهت كه اشكالي ندارد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ ما از جهت اين محدوديت كه حرفي نداريم.
آقاي عليزاده ـ مي‌دانم. ببينيد؛ همان‌طور كه حضرت آيت‌الله جنتي فرمودند، اگر اين آقا پنجاه كيلو مواد خريده است، مفسد في‌الارض مي‌شود، اما شما مي‌فرماييد كه ممكن است اين پنجاه كيلو مواد را براي خودش خريده است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين ماده (8) كه مصوبه‌ي مجمع تشخيص مصلحت نظام است.
آقاي عليزاده ـ بله، آن چيزي كه شما [= آقاي شب‌زنده‌دار] به آن ايراد داريد، مصوبه‌ي مجمع است. ماده (8) مصوبه‌ي مجمع است كه مي‌گويد مجازات اعدام براي سي گرم از مواد مخدر صنعتي است. الآن مجلس با اين مصوبه، آن حكم را تغيير داده است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، مي‌دانم. آن را آقايان جواب داده‌اند و گفته‌اند‌ چون اجازه داده شده است كه مجلس قانون جعل كند،[9] [دخل و تصرف مجلس در مصوبه‌ي مجمع تشخيص، اشكالي ندارد.] 
آقاي عليزاده ـ ببينيد؛ اين مصوبه از اين جهت اشكال ندارد؛ چون الآن مجلس با اين مصوبه، مجازات اعدام كه براي بيش از سي گرم مواد مخدر صنعتي پيش‌بيني شده بود را تبديل به دو كيلو كرده است. يعني مجازات اعدام براي مواد مخدري مثل شيشه و امثال اينها را دو كيلو كرده‌اند كه حتي اگر طرف، پنج سال هم بنشيند و آن دو كيلو را بكَشد، كفايتش مي‌كند. براي آن دسته‌ي ديگر [= مواد مخدر موضوع ماده (4)] هم كه [مجازات اعدام را براي] بيش از پنجاه كيلوگرم تعيين كرده‌اند. مگر مي‌خواهد شام و ناهار بخورد؟! الآن اين مصوبه‌ي مجلس، اين اشكالي كه مي‌فرماييد را ندارد. اين ايرادي كه شما مي‌فرماييد، بر مصوبه‌ي مجمع وارد است كه الآن اين موضوع در اينجا مورد بحث نيست. الآن مجلس با اين مصوبه آمده است مجازات اعدام براي مواد مخدر صنعتي را از سي گرم به دو كيلو تغيير داده است و مجازات اعدام براي ترياك و... را از پنج كيلو به پنجاه كيلو تغيير داده است. الآن اين مصوبه، از اين جهت ايرادي ندارد. حالا اگر آن‌طور كه شما مي‌فرماييد بشود، همه مي‌گويند كه من اين مواد را براي خودم گرفته‌ام كه مصرف كنم! خب، الآن قانون‌گذار اين تشخيص را مي‌دهد كه كسي كه دو كيلو مواد مخدر صنعتي مي‌گيرد، اين دو كيلو براي مصرف شخصي نيست. البته دو كيلو هم نه، بيش از دو كيلو.  يا وقتي كه يك نفر پنجاه كيلو و بيش از پنجاه كيلو ترياك مي‌گيرد، اين مقدار مواد براي مصرف شخصي نيست. از اين جهت، الآن قانون‌گذار اين مقدار را تشخيص مي‌دهد. آقاي دكتر [ره‌پيك]، بفرماييد.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ عرض شود كه در واقع، غرض و توجيه اين مصوبه، اين بوده است كه محكومين به اعدامي كه در زندان مانده‌اند و اعدام نشده‌اند را تعيين تكليف كند. توجيه طراحان اين طرح اين بوده است كه مي‌خواهند با اين مصوبه، مشكل اين اعدامي‌ها را حل كنند و  اينها را‌ از زندان خارج كنند. براي آينده هم در واقع، يك مقداري سقف اين نصاب‌ها و شرايط را تغيير بدهند كه تعداد افراد اعدامي كم بشود. براي بررسي اين مصوبه جلسات متعددي گذاشته شد. آقاي دكتر سوادكوهي هم در آ‌ن جلسات حضور داشتند و از بعضي از قضات و دوستان ديگر دعوت كرده بودند. حالا اگر لازم شد، خود آقاي سوادكوهي هم توضيح مي‌دهند. راجع به اين مصوبه كه بحث اعدام را تعديل مي‌كند و به ويژه نصاب‌هاي مواد براي مجازات اعدام را تغيير مي‌دهد، تقريباً همه‌ي دستگاه‌هاي اجرايي، از جمله وزارت اطلاعات و ستاد مواد مخدر و پليس و حتي طراح‌هاي اين طرح كه مركز پژوهش‌هاي مجلس است، اعتقاد دارند كه صرف‌ نظر از آن بحث اعدام،‌ افزايش نصاب‌ها به اين ميزان، ارتكاب جرائم مواد مخدر را افزايش مي‌دهد؛ يعني احكام اين مصوبه جرائم مواد مخدر را به شدت افزايش مي‌دهد و اين جرائم را بيست درصد (20‌‌%‏‏) يا بيست و پنج درصد (25‌‌%‏‏) افزايش مي‌دهد. دليلش هم اين است كه بند (ت)، نصاب‌هاي مواد براي مجازات اعدام را با يك جهشي تغيير داده است؛ يعني نصاب مواد مخدر سنتي براي مجازات اعدام كه پنج كيلو بوده است را پنجاه كيلو كرده است و نصاب مواد مخدر صنعتي را از سي گرم به دو كيلو تبديل كرده است. اين در حالي است كه طبق صبحت‌هايي كه كارشناس‌هاي اين حوزه مي‌كردند، مي‌گفتند هر يك گرم از اين مواد مخدر صنعتي، سه نفر را معتاد مي‌كند. لذا اين‌ دستگاه‌ها به شدت به اين تغييرات اعتراض مي‌كردند و مي‌گفتند كه اين احكام، كار ما را دشوار مي‌كند و ميزان جرائم را افزايش مي‌دهد. حالا به نظر من - چون بحث، در اين مصوبه، موضوعي است- اگر قرار باشد ايرادي به اين مصوبه گرفته بشود بايد بگوييم كه اين مصوبه با سياست‌هاي كلي نظام در برنامه ششم تعارض دارد؛ چون در آنجا گفته‌اند كه مصرف مواد مخدر و اعتياد و امثال اينها بايد در طول برنامه، بيست و پنج درص (25‌‌%‏‏) كاهش پيدا بكند.[10] طبق برآوردي كه اين كارشناس‌ها مي‌كردند، مي‌گفتند كه الآن ديگر ساخت نوع دوم مواد مخدر يعني هروئين و شيشه و امثال اين مواد مخدر صنعتي، سخت نيست و اين مواد در همين آشپزخانه‌هاي معمولي هم ساخته مي‌شود. الآن ديگر فرمول ساختشان خيلي سخت نيست و لذا مي‌گفتند كه اگر ما اجازه بدهيم كه نصاب مواد مخدر صنعتي براي مجازات اعدام را به اين ميزان بالا برود، يعني اينكه موادسازان يك كيلو‌ و نهصد و پنجاه گرم را مي‌سازند،‌ حمل مي‌كنند و مي‌فروشند.
آقاي اسماعيلي ـ بله، نكته‌اش همين است.
آقاي مدرسي يزدي ـ الآن هم مجلس اجازه‌ي ساخت اين مواد‌ را كه نمي‌دهد، بلكه فقط گفته است توليد زير دو كيلو، حكم اعدام ندارد.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله؟
آقاي مدرسي يزدي ـ مي‌گويم مجلس كه اجازه‌ي توليد اين مواد مخدر را نمي‌دهد، بلكه مي‌گويد توليد زير دو كيلو از اين مواد، ديگر حكم اعدام ندارد.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله ديگر؛ منظور من هم از اجازه، همين است  كه اينها ديگر مشمول آن سقف مجازات شديد نيستند.
آقاي عليزاده ـ اين موارد [= توليد و حمل و نگهداري كمتر از دو كيلو گرم از مواد مخدر صنعتي] هم حبس‌هايي دارد كه [شدت آن،] بيشتر از اعدام است.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ حالا اين حرفِ آن كارشناس‌ها است ديگر.
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ حرف كارشناسي تمام اين دستگاه‌ها همين است [كه عرض كردم]. حتي قضات ديوان عالي كشور هم كه در آن جلسه شركت كرده بودند، همين حرف را مي‌زدند.
آقاي عليزاده ـ منظورتان، دادسراي ديوان عالي است.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، خود قضات ديوان عالي كشور هم كه به آن جلسه آمده بودند و به اين نوع پرونده‌ها رسيدگي مي‌كنند هم همين حرف را مي‌زدند و مي‌گفتند كه اين مصوبه در عمل، اين مشكلات را ايجاد خواهد كرد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ حالا خود همين اقداماتِ زياد [= برخورد شديد با مرتكبان جرائم مواد مخدر]، مگر جرائم مواد مخدر را كم كرد؟ اينها از آن طرف، به اين قضيه نگاه نمي‌كنند.
آقاي عليزاده ـ من هم در اين خصوص، عرضي دارم. ببينيد؛ خود حضرت آيت‌الله شاهرودي با اين مسائل درگير بوده است. من بايد يك بار ديگر در همين‌جا بگويم كه يكي از مواردي كه در زمان ايشان كوشش شد كه انجام شود، در جهت همين مجازات‌زدايي و حبس‌زدايي و اعدام‌زدايي و امثال اينها بود كه حتي‌الامكان اين موارد كم بشود و به پرونده‌ها به دقت رسيدگي بشود. واقعاً دوره‌ي ايشان، يكي از دوره‌هاي خوب بود. من حدود دو سال پيش، خدمت حضرت آيت‌الله لاريجاني رسيدم. من در اينجا خدمت شما بگويم كه من هم مثل همه‌ي اعضاي شوراي نگهبان، حتي سيگار هم نمي‌كشم. اين نكته‌ي يك. دوم اينكه هر كسي كه پيش من مي‌آيد و يك مشكلي داشته باشد، من برايش يا زنگ مي‌زنم يا به نحوي سعي مي‌كنم كه اگر كاري از دستم بر مي‌يايد، يك كمكي به او بكنم، اما اگر در مورد مواد مخدر پيش من بيايند، من به آنها مي‌گويم كه دولت دارد با مواد مخدر مبارزه مي‌كند، حكومت هم دارد با آن مبارزه مي‌كند و لذا من كاري براي شما نمي‌كنم. اما حالا دارم به شما مي‌گويم كه موقعي كه اين قانون به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفت، برخي گفتند كه شما اين مجازات‌ها را براي جرائم مواد مخدر بگذاريد تا ما ظرف سه سال، اعتياد و قاچاق مواد مخدر را ريشه‌كن كنيم!
آقاي اسماعيلي ـ بله، گفتند كه ما اينها را ريشه‌كن مي‌كنيم.
آقاي عليزاده ـ بله، ولي حالا مي‌بينيم كه ريشه‌كن نشده‌اند.
آقاي يزدي ـ بله، اين مجازات‌ها اعمال شد، ولي از آن نتيجه‌اي گرفته نشد.
آقاي مدرسي يزدي ـ اگر اين مجازات‌ها نبود، چه مي‌شد؟
آقاي عليزاده ـ عمده‌ي آنهايي كه دستگير مي‌شوند، اجيرند. قاچاقچيان اصلي و فروشندگان اصلي مواد مخدر كه دستگير نمي‌شوند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، بيشتر اينها [كه دستگير مي‌شوند]، بدبخت و فقيرند.
آقاي عليزاده ـ بله، فقير و بيچاره هستند.
آقاي يزدي ـ بله.
آقاي عليزاده ـ ببينيد؛ الآن از يك طرف، نگه داشتن محكومين به اعدام در زندان خلاف قانون است. از آن طرف هم تعداد زيادي از اينها كه دستگير شده‌اند، همين‌طور در زندان مي‌مانند و زندان‌ها پُر شده است. از آن طرف، بحث اعدام هم هر روز [براي ما در دنيا جنجال به پا مي‌كند و سرخط اخبار شبكه‌هاي خارجي است]. شما اين شبكه‌هاي خارجي را كه ببينيد، مدام مي‌گويند كه اين‌قدر در فلان‌جا اعدام كرده‌اند، اين‌قدر در فلان محل ديگر اعدام كرده‌اند! ملاحظه مي‌فرماييد؟ اما به نظر من، بند (ت) اين مصوبه ايراد دارد. ايراد بند (ت) اين است كه براي كساني كه الآن در زندانند و محكومند در مقابل كساني كه بعد از تأييد شدن اين مصوبه محكوم به اعدام مي‌شوند، امتياز قائل شده است؛ چون بند (ت) براي اعدام محكومان سابق، يكي از آن سه تا شرط را لازم مي‌داند. اين بند از اين جهت اشكال دارد، اما نسبت به بقيه‌ي موارد، من نمي‌دانم [چه ايرادي مي‌توانيم بگيريم]. مثلاً ما بگوييم كه [ساخت، توليد، توزيع، فروش و وارد كردن مواد مخدر] تا چقدر اعدام دارد و تا چقدر ندارد؟ اگر اين را مي‌توانيم بگوييم، خب بگوييم كه مجازات اعدام براي پنجاه كيلو مواد مخدر سنتي اشتباه است و مثلاً اين بايد پنج كيلو يا براي ده كيلو باشد. حالا اگر واقعاً مي‌توانيم اين حرف را صراحتاً بگوييم، خب بگوييم.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اصلاً‌ اگر اشكال آقايان [اعضاي مجمع مشورتي فقهي] قم‌ را بخوانيد، مي‌بينيد كه اگر  آن اشكال‌ها را قبول كنيد، همان قانون اصلي [= قانون فعلي] باقي مي‌ماند كه بدتر از اين مصوبه است.
آقاي عليزاده ـ بله، حالا ما كه در خصوص اشكال آنها عرض نكرديم.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ آقاي شب‌زنده‌دار، اگر قرار باشد اشكالي به اين مصوبه وارد بشود، نتيجه‌اش اين است كه باز همان ماده (8) فعلي سر جاي خودش باقي است.
آقاي يزدي ـ نه، اصلاً خود آقايانِ مجمع فقهي هم در مورد اين موضوع، اختلاف داشته‌اند.
آقاي عليزاده ـ اصلاً‌ آن ايراد مجمع مشورتي فقهي كه مربوط به اين مصوبه نيست. صحبت من هم ناظر بر اشكال مجمع فقهي نبود.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، شما توجه نكرديد كه اشكال مجمع فقهي چيست.
آقاي يزدي ـ مجمع فقهي همه‌ي ايرادات اين مصوبه را بر اساس همان اشكال اولشان نوشته‌اند.[11]
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اجازه بدهيد كه من ايراد مجمع فقهي را توضيح بدهم.
آقاي عليزاده ـ من كه راجع به اشكال مجمع فقهي صحبت نكردم. من دارم راجع به مطالبي كه جناب آقاي دكتر ره‌پيك از قول آن آقايان كارشناس مي‌گفت، صحبت مي‌كنم. ببينيد؛ اولاً واقعاً سي گرم شيشه، افساد در حرث و نسل نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ ما كه نمي‌دانيم شيشه چيست.
آقاي عليزاده ـ بله؟
آقاي مدرسي يزدي ـ ما نمي‌دانيم كه واقعاً شيشه چيست [و چه ميزان قدرت اثرگذاري تخريبي دارد].
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ كارشناسان مي‌گويند كه سي گرم شيشه، حدود صد نفر را آلوده مي‌كند.
آقاي عليزاده ـ بله، حالا اگر خود طرف، چيزي از اين سي گرم را مصرف نكند و همه‌ي آن را به بيرون ببرد و بفروشد. ضمن اينكه اگر آن سي گرم را به كساني كه دفعه‌ي اول است كه از مواد مخدر استفاده مي‌كنند بدهد، يعني مواد را به آن آقايي بدهد كه هنوز معتاد نبوده است، باز هم وضعيتش فرق مي‌كند. ببينيد آقاي دكتر، همه‌ي اينهايي كه داريم مي‌گوييم، درست است. يعني اگر طرف اين سي گرم را به معتادها نفروشد و خودش هم آن را مصرف نكند و فقط آدم‌هايي را پيدا كند كه غير معتاد هستند و بخواهد آنها را گير بيندازد  و صد نفر را معتاد كند، [ممكن است بتوانيم بگوييم كه اقدام اين شخص، افساد في‌الارض است]. اما اگر اين سي گرم را به معتادين بدهد، [باز هم مي‌توانيم بگوييم كه چنين شخصي مفسد في‌الارض است]؟! ما كه نمي‌توانيم يك‌طرفه به اين قضيه نگاه كنيم. ببينيد؛ وقتي كه آدم يك كاري را خيلي تكرار مي‌‌كند، [ديگر برايش عادي مي‌شود].  بلاتشبيه شبيه گناه است، يعني وقتي زياد انجام شود، ديگر قبح انجام گناه از بين مي‌رود. ما مدام اين‌طور آدم‌ها را مي‌گيريم و‌ زندانشان مي‌كنيم يا اعدام مي‌كنيم. خب تكليف خانواده‌هاي اينها كه مي‌مانند، چه مي‌شود؟
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ حالا اجازه بدهيد من دو جمله‌ي انتهايي را هم بگويم. ببينيد؛ اشكالي كه در آن جلسه مطرح شد، سر اين جهش و افزايش [درصد اعتياد و جرائم مواد مخدر] است. يعني خيلي‌ از اين دستگاه‌ها هم اعتقاد داشتند كه تعيين مجازات اعدام براي سي گرم مواد، صحيح نيست؛ يعني حرف آنها هم اين نيست كه حرف قبلي درست است يا نه.
آقاي عليزاده ـ خب بگوييم كه چند گرم اعدام دارد؟
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، ما كه نمي‌توانيم آن را تعيين كنيم. من مي‌گويم كارشناس‌هايي كه مسئول اين كار بودند [مي‌گفتند كه با اين مصوبه، اعتياد افزايش پيدا مي‌كند.] بحث‌هاي خيلي جدي هم در اين زمينه بود. خب اگر قرار باشد كه ما برويم راجع به مواد مخدر تحقيق كنيم، بايد از چه كسي تحقيق كنيم؟ اصلاً بحث، تأييد اعدامي‌ها نيست و راجع به آن كساني كه حكم اعدام برايشان صادر شده هم بايد حتماً يك فكري بكنند. البته مي‌گويند بعضي از اين افرادي كه اعدامي هستند، پانزده سال است كه حكمشان صادر شده است ولي هنوز اعدام نشده‌اند يا پرونده‌ي ده‌ساله و هشت‌ساله دارند. خب، اين خيلي بد است. اما اصلاً مقصود از اين حرف، تأييد مجازات اعدام در مصوبه‌ي مجمع نيست، بلكه صحبت سر اين است كه مجلس يك طرحي را عمدتاً بدون هماهنگي با اين دستگاه‌هاي مسئول تصويب كرده است. يعني معلوم شد كه كميسيون [قضايي و حقوقي] و مركز پژوهش‌هاي مجلس و برخي از نمايندگان مجلس، خودشان يك طرحي را مطرح كرده‌اند [كه به تأييد كارشناسان و دستگاه‌هاي متوليِ اين امر نرسيده است]. تازه، اين نصاب، [در طرح اوليه] خيلي بالاتر بود؛ يعني مجازات اعدام به جاي دو كيلو، براي پنج كيلو مواد بود. يعني داشتن پنج كيلو شيشه را براي نصاب اعدام، تعيين كرده بودند. بعد، چانه‌زني كردند و اين نصاب، دو كيلو شد. حرف اين نيست كه آن حرف قبلي [= حكم مذكور در مواد (4) و (8)] درست است يا نه -آن هم بايد اصلاح بشود- منتها حرف اين است كه واقعاً اگر احكام اين مصوبه كارشناسي نشده باشد، با اين توضيحاتي كه اين آقايان كارشناسان مي‌دهند و مي‌گويند هر دو كيلو از شيشه، اين‌قدر آدم را معتاد مي‌كند، ضمن اينكه مي‌گويند الآن توليد آن هم آسان شده است و در آشپزخانه‌هاي خانگي توليد مي‌شود و غيره، [تأييد كردن اين مصوبه، به آساني ميسّر نيست]. خود اين دستگاه‌ها مي‌گويند، يعني از دستگاه قضايي تا پليس مواد مخدر،‌ وزارت اطلاعات، ستاد مبارزه با مواد مخدر و غيره مي‌گويند كه با اين مصوبه، مشكلات ما مضاعف خواهد شد. مجلس دوباره يك كاري نكند كه مثل همان قصه‌ي قبلي كه از آن طرف بام افتاده بودند، حالا [از اين‌ طرف بام بيفتند]. كارشناسان مي‌گويند كه اين موضوع، نوعي است؛ يعني مي‌گويند كه اگر شماي مجلس به طور نوعي نصاب شيشه [براي مجازات اعدام] را دو كيلو بكنيد، تخمين زده مي‌شود كه اين دو كيلو شيشه، بالقوه حدود پنج تا شش هزار نفر را در جامعه آلوده مي‌كند و با اين مصوبه، آن بازدارندگي قانوني به شدت كم شده است. حرف آنها اين است. يعني بحثشان اين نيست كه آن حرف قبلي [= حكم مذكور در مواد (4) و (8)] تأييد ‌شود، بلكه آن دستگاه‌ها هم احكام مصوبه‌ي مجمع را به طور كامل تأييد نمي‌كردند، ولي آنها به اين مصوبه‌ي مجلس كه در واقع، اصلاح مصوبه‌ي مجمع است هم ايرادهايي مي‌گرفتند كه من الآن اين را هم خدمتتان عرض مي‌كنم. در سال 1389، زماني كه مجمع تشخيص مصلحت، اصلاحيه‌ي قانون مبارزه با مواد مخدر را تصويب كرده است، يك ماده‌اي در ذيل آن گذاشته است. در آن ماده گفته است كه مجلس مي‌تواند اين مصوبه‌ي مجمع را اصلاح كند. [بعد از تصويب اصلاحيه‌ي قانون مبارزه با مواد مخدر در سال 1389] ستاد مبارزه با مواد مخدر يك نامه‌اي خدمت «آقا» [= مقام معظم رهبري] نوشته‌اند و در آن نامه گفته‌اند  كه به نظر ما فلان بندهاي اين مصوبه‌ي مجمع، مشكل دارد. سه تا ايراد به آن قانون وارد كرده‌اند كه يكي از آنها همين است كه گفته‌اند چرا اصلاح اين قانون به مجلس واگذار شده است. در آن نامه به «آقا» گفته‌اند كه اگر شما صلاح مي‌دانيد، اصلاح اين قانون با نظر شما باشد؛ چون خودتان آن را تأييد كرده‌ايد. ايشان هم به مجمع فرمودند كه اين سه ايراد دوباره بررسي شود و در صورت تأييد، به صورت الحاقيه در اين قانون بيايد. بعد، استدلال مجمع اين بود كه خب اين حرف‌‌ها در همان دور اول زده شده است و نيازي به تكرار ندارد. در همين چند ماه پيش هم ستاد مبارزه با مواد مخدر با  وزير كشور كه دبير ستاد  است، نامه‌نگاري كرده است و گفته است كه اين سه ايراد بر زمين مانده است و تكليف اصلاح اين قانون معلوم نيست. لذا الآن اينها به اصلاح اين قانون توسط مجلس هم ايراد قانوني گرفته‌اند. حالا اينكه آيا مي‌شود به اين موضوع عمل كرد يا نه، [محل بحث است و ترتيب اثر دادن به اين اشكال] يك دشواري‌هايي دارد؛ چون بالاخره اين قانونِ مصوب مجمع، ابلاغ شده است و در عمل، اجرا شده است. بحث الآن اين است كه مجلس اين‌طوري به اين قانون ورود كرده است و آن را اصلاح كرده است و اين مجموعه‌ي كارشناسي كشور، يعني‌ تمام كساني كه ذي‌نفع هستند و متصدي اين كار هستند، مخالف اجراي اين مصوبه هستند. اين نكته، قابل تأمل است. آنها راجع به آن بخش اول كه گفته است اگر ارتكاب جرم، مسلحانه باشد و فلان باشد، مي‌گويند كه اين‌ حكم خوب است؛ يعني آنها هم مي‌گويند كه خوب است يك قيدهايي براي اعدام بگذاريم، اما مي‌گويند كه يك دفعه، شصت برابر كردن يا شصت و شش برابر كردن نصاب مواد براي مجازات اعدام، در اجرا مشكلاتي درست مي‌كند. ما اينجا با حاج‌آقاي عليزاده هم كه صحبت مي‌كرديم، گفتيم كه واقعاً نصاب لازم براي مجازات اعدام، چقدر باشد؟ ما هم آن را نمي‌دانيم، ولي بالاخره حرف اين دستگاه‌هاي مربوطه اين بود. لذا اگر قرار است كه به مباحث كارشناسي اين مصوبه توجه بشود، ما خواستيم كه اين مباحث را خدمت اعضاي محترم شورا منتقل بكنيم.
آقاي عليزاده ـ  خب بالاخره بايد معلوم شود كه اگر چه مقدار بشود، خوب است.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ببينيد؛ نمايندگان قوه‌ي قضائيه هم همين فرمايشي كه شما داشتيد را مي‌گفتند. هم دادستاني و هم قضات مي‌گفتند كه قانون فعلي مشكل دارد. رئيس قوه‌ي قضائيه هم با اين قانون، مشكل دارد و ايشان هم اجراي حكم اعدام در اين موارد را تأييد نمي‌كند؛ چون مي‌گويد اين نصاب براي مجازات اعدام خيلي پايين است.
آقاي مدرسي يزدي ـ اگر نصابش صد و پنجاه  گرم باشد، باز هم پايين است؟
آقاي موسوي ـ در قانون كه مجازات اعدام براي بالاي سي گرم مواد مخدر صنعتي مثل شيشه، پيش‌بيني شده است.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، نصاب مواد مخدر صنعتي همين مقدار است، اما نصاب مواد مخدر سنتي، خيلي  بيشتر از اين حرف‌ها است.
آقاي مدرسي يزدي ـ نصاب اينها با هم فرق ندارد؟ من الآن، قانونش يادم نيست.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ چرا؛ فرق مي‌كند. نصابشان با هم فرق مي‌كند.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، منظورم اين است كه مثلاً نصاب شيشه و هروئين و انواع ديگر [مواد مخدر صنعتي]  با هم فرق نمي‌كند؟
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ماده (8) يك سري از مواد مخدر را نام برده است و گفته است كه اين مواد، همه در اين سري و رده هستند. حالا ممكن است كه بين اينها يك فرق‌هايي وجود داشته باشد، ولي نوعاً با هم مشابهند. به همين خاطر اين مواد را كنار هم گذاشته‌اند. اما يكي از اين كارشناس‌ها مي‌گفت كه ماها كه داريم در اين مقوله كار مي‌كنيم، مي‌دانيم كه دو كيلو شيشه يعني بمب اتم مواد مخدر كه الآن با تأييد اين مصوبه، مجاز است كه دست افراد باشد؛ يعني در واقع، افراد با داشتن دو كيلو شيشه، ديگر اعدام نمي‌شوند. حرفشان اين بود. البته بند (ت) دو سه اشكال ديگر دارد، اما اين كليات بحث‌هاي مطرح در آنجا بود. اگر در كليات، اين ايرادِ كارشناسان مربوطه پذيرفته بشود، دو تا ايراد در اينجا مطرح مي‌شود؛ يكي بحث مخالفت اين مصوبه با سياست‌هاي كلّي برنامه ششم است كه گفته است ميزان اعتياد بايد [در طول برنامه، حداقل بيست و پنج درصد (25‌‌%‏‏)] كاهش پيدا كند. همه‌ي اين‌ كارشناس‌ها و دستگاه‌ها بالاتفاق مي‌گويند كه با اين مصوبه، اعتياد افزايش پيدا مي‌كند. اما اعدام افزايش پيدا نمي‌كند؛ چون اعدام يك عنوان جدا است. آنها بالاتفاق مي‌گويند كه با اين مصوبه، اعتياد، مصرف و شيوع مواد مخدر‌ افزايش پيدا مي‌كند. به هر حال، اگر اين نظر كارشناسي پذيرفته بشود، اين مصوبه مخالف با سياست‌هاي كلّي برنامه ششم است كه گفته است اعتياد بايد بيست و پنج درصد (25‌‌%‏‏) كاهش پيدا بكند. يك نكته‌ي ديگر هم مربوط به بحث مجمع [و مصوبه‌ي مجمع در خصوص اصلاحيه‌ي قانون مبارزه با مواد مخدر در سال 1389] است كه آيا اصلاً‌ اين مصوبه از نظر حقوقي قابل طرح شدن در مجلس است يا نه. خب با توجه به اينكه حالا آن مصوبه‌ي مجمع ابلاغ شده است، ولي هنوز ستاد مبارزه با مواد مخدر نسبت به مصوبه‌ي مجمع اشكال دارد و مي‌گويد كه آن سه ايراد مطرح‌شده، پس از تأييد «آقا» [= مقام معظم رهبري]، بايد دوباره به مجمع مي‌رفته است و به مصوبه‌ي مجمع الحاق مي‌شده است كه اين كار، انجام نشده است.
آقاي سوادكوهي ـ بسم الله الرحمن ‌الرحيم. ببينيد؛ در اينجا ما با مصوبه‌اي از مجلس مواجهيم كه اساس اين مصوبه، در مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيده است و در قسمت آخر آن آمده است كه: «قانون فوق مشتمل بر (42) ماده و (25) تبصره در اجراي بند هشتم اصل يكصد و دهم قانون اساسي در جلسات متعدد مجمع مطرح و در تاريخ 17/‏8/‏1376 به تصويب نهايي مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است.» اصلاحي هم كه در اين قانون در سال 1389 انجام شده، توسط خود مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيده است. در ماده (45) اصلاحي 9/‏5/‏1389 آمده است كه: «ماده 45- اصلاح اين قانون توسط مجلس شوراي اسلامي بلامانع است.» در واقع مجلس به اعتبار اين مطلب، طرحي را مي‌دهد كه با اين طرحِ يك‌فوريتي، چند ماده‌ي اين مصوبه‌ي مجمع اصلاح بشود. شوراي نگهبان قطعاً از ابتدا تا انتهاي اين مصوبه، بحث دارد؛ يعني تمام موادي كه در مصوبه‌ي مجمع هست، محل اين است كه ما ببينيم آيا مواد اين مصوبه با قانون اساسي منطبق است يا خير؟ آيا اين مصوبه از لحاظ شرعي صحيح است يا خير؟
آقاي عليزاده ـ كدام مصوبه را مي‌فرماييد؟
آقاي سوادكوهي ـ همين مصوبه‌ي مجمع ديگر. همين مصوبه‌اي كه مجمع تشخيص مصلحت نظام آن را تصويب كرده است كه سابقاً [تا الآن] اجرا مي‌شده است و الآن هم پيش روي ما است. ببينيد؛ اين مصوبه، موادي دارد كه تا ما مورد به مورد به اين مواد ورود نكنيم، [نمي‌توانيم راجع به اين مصوبه‌ي فعلي مجلس اظهار نظر بكنيم]؛ چون فكر مي‌كنم كه اگر الآن بخواهيم در يك جزء آن [كه در مصوبه‌ي فعلي مجلس، متعرض آن شده‌اند] ورود كنيم و بگوييم ما اين مصوبه‌ي مجلس را تأييد مي‌كنيم، اين كاري [ناصحيح است.]
آقاي عليزاده ـ يعني مي‌فرماييد مصوبه‌ي مجمع هم بايد در شوراي نگهبان بررسي بشود؟!
آقاي سوادكوهي ـ الآن چيزي كه [در قالب طرح مصوب مجلس] به ما داده‌اند، مربوط به يك كلّي است كه ما نمي‌توانيم فقط در يك جزء آن ورود كنيم و فقط نسبت به همان جزء اظهار نظر كنيم.
آقاي عليزاده ـ خب، آن مصوبه‌ي مجمع را كه براي بررسي به ما نداده‌اند، بلكه به ما فقط همين طرح مصوب مجلس كه اصلاح بخشي از آن مصوبه‌ي مجمع است را داده‌اند.
آقاي سوادكوهي ـ خب ببينيد؛ مصوبه‌ي مجمع موادي دارد كه همه‌ي اين مواد از لحاظ قانون اساسي براي ما محل بحث است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ آن مصوبه، مصوبه‌ي مجمع تشخيص است ديگر.
آقاي عليزاده ـ بله، مصوبه‌ي مجمع است؛ ما كه نمي‌توانيم وارد آن بشويم.
آقاي سوادكوهي ـ چرا نمي‌توانيم وارد بشويم؟ چرا؟ اگر به آن ورود نكنيم، نمي‌توانيم نسبت به اين احكامي كه در اين مصوبه‌ي مجلس آمده است و جزئي از آن مصوبه‌ي مجمع است، تصميمي بگيريم.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ چرا به مصوبه‌ي مجمع ورود كنيم؟
آقاي عليزاده ـ در قانون اساسي گفته است كه هر چه مصوب مجلس است، بايد به شوراي نگهبان فرستاده شود.
آقاي سوادكوهي ـ ببينيد؛ يك دادرسي در ارتباط با قوه‌ي قضائيه در اينجا مطرح شده است كه الآن كل اين دادرسي محل بحث است. همين‌طور كه فرموديد، در آن زمان مجمع تشخيص مصلحت نظام تلاش كرد كه يك مشكلي، يك معضلي را در كليت حل كند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بالاخره ما كه نمي‌توانيم مصوبه‌ي مجمع را به هم بزنيم.
آقاي سوادكوهي ـ بله، نمي‌توانيم آن را به هم بزنيم. مي‌خواهم عرض كنم كه الآن ما با يك چيزي مواجهيم كه مثل اين قانون تجارت است.
آقاي عليزاده ـ آقاي دكتر، چند تا مطلب در اينجا مطرح مي‌شود. اصل (94) مي‌گويد: «كليه مصوبات مجلس شوراي اسلامي بايد به شوراي نگهبان فرستاده شود. ...» هيچ‌جاي قانون اساسي نگفته است كه مصوبات مجمع تشخيص مصلحت بايد به شوراي نگهبان فرستاده شود.
آقاي سوادكوهي ـ نه، ما در شوراي نگهبان به مصوبات مجمع رسيدگي نمي‌كنيم.
آقاي عليزاده ـ ذيل اصل (85) هم گفته است كه مصوبات دولت بايد به شوراي نگهبان ارجاع شود. بنابراين يا مصوبه‌ي مجلس بايد به شوراي نگهبان بيايد يا مصوبه‌ي دولت در مورد اساسنامه‌ها. در مورد بقيه‌ي مصوبات كه ما كاره‌اي نيستيم.
آقاي سوادكوهي ـ بله، ما كاره‌اي نيستيم، ولي در اينجا داريم وارد يك امري مي‌شويم كه در اساس آن، هيچ [نظري نداده‌ايم.] واقعيت اين است كه من كه به اين مصوبه‌ي مجمع نگاه مي‌كنم، مي‌بينم از لحاظ دادرسي يك چيز كاملاً‌ جدايي است، از لحاظ مجازات‌ها مسئله‌اي كاملاً جداي از مقررات ما است؛ يعني اين مصوبه تماماً بر مبناي يك مصلحتي شكل گرفته است. الآن اگر يك مصلحتي اقتضا مي‌كند كه به موجب آن مصلحت، مثلاً نصاب مواد مخدر صنعتي براي مجازات اعدام از سي گرم به دو كيلو تبديل بشود يا آن ميزاني كه آنجا پنج كيلو تعيين كرده بودند، به پنجاه كيلو تبديل بشود يا در موارد ديگر اين نصاب، سه كيلو بشود، [مجمع بايد اين مصلحت را تشخيص دهد؛] يعني مي‌خواهم عرض كنم كه ما داريم در اينجا چه كار مي‌كنيم؟ ما هم فقط بگوييم كه بله مجلس، تو خلاف قانون اساسي عمل نكردي؟! مي‌خواهم عرض كنم آن مصوبه‌اي هم كه مجمع تصويب كرده است، در اساس كاملاً ريشه در مصلحت دارد. خب آيا در امري كه كليتش بر اساس مصلحت بوده است، مي‌شود نسبت به جزئي از آن نظر داد؟
آقاي عليزاده ـ اگر ماده (45) مصوبه‌ي مجمع نبود، مجلس هم حق مداخله در اين قانون را نداشت. مجلس آمده است در حد اين ماده‌ي الحاقي، در مصوبه‌ي مجمع مداخله كرده است. ما هم در حد همين مصوبه‌ي مجلس اظهار نظر مي‌كنيم. چرا ما بيش از مصوبه‌ي مجلس اظهار نظر كنيم. اصلاً ما چه بگوييم؟ بياييم (45) تا ماده‌ي مصوبه‌ي مجمع را بررسي كنيم؟! اين كه كار ما نيست. اگر مي‌خواهيم آن مصوبه‌ي مجمع را بررسي كنيم، چرا الآن آن را بررسي كنيم؟ همان‌وقتي كه مجمع آن را تصويب مي‌كرد، بايد آن را بررسي مي‌كرديم.
آقاي سوادكوهي ـ تحقيقاتي كه در پژوهشكده‌ي شورا انجام گرفته است، مي‌گويد كه اين افزايش نصاب براي مجازات اعدام، موجب افزايش ميزان جرم مي‌شود. الآن ما چطور مي‌توانيم اين را احراز كنيم؟ يعني اگر دست ما هيچ وسيله‌اي نباشد كه بخواهيم بگوييم آيا اين كاري كه دارد انجام مي‌شود، [موجب افزايش ميزان جرم مي‌شود يا نه، چگونه مي‌خواهيم راجع به اين مصوبه، نظر بدهيم].
آقاي عليزاده ـ آن يك حرف ديگري است. بله، اگر ما احراز كرديم كه اين مصوبه‌ي مجلس ميزان جرم را اضافه مي‌كند، [آن‌وقت مي‌توانيم نسبت به اين مصوبه‌ي مجلس ايراد بگيريم.]
آقاي سوادكوهي ـ اين امر ديگري است، اما علتش هم مهم است. مواد مخدر يك مسئله‌ي كاملاً كلان است كه يك ستاد دارد و يك مقدماتي برايش چيده شده است. دادستاني كل در ارتباط با اين مسائل، يك اختيارات ويژه‌اي دارد و‌ دادگاه‌ها هم با يك اختيارات خاصي كه بنا به تشخيص است، دارند عمل مي‌كنند. الآن هم آنچه كه مجلس در قالب اين طرح مطرح كرده است، يك امر كاملاً مصلحتي است. به نظر من اين امرِ مصلحتي در ارتباط با مسئله‌اي است كه مربوط به مصوبه‌ي مجمع تشخيص مصلحت نظام است. حالا حضرت آيت‌الله شاهرودي هم در اينجا تشريف دارند. اين مسئله‌ي‌ مذكور در اين مصوبه‌ي مجلس هم كاملاً با مسئله‌ي مصلحت مرتبط است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ مگر در اين مسئله‌اي كه مطرح شده است، كسي مصوبات مجمع تشخيص مصلحت را تغيير داده است؟
آقاي سوادكوهي ـ خود مجمع بايد بررسي كند كه آ‌يا آنچه كه الآن مجلس تصويب كرده است، در چهارچوب اختيارات مجلس است يا نه.
آقاي عليزاده ـ آقاي دكتر،‌ مجمع اين اجازه را داده است كه مجلس وارد اين موضوع شده است ديگر.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله.
آقاي عليزاده ـ اگر مجمع اين اجازه را نمي‌داد، ما مي‌گفتيم كه اين مصوبه‌ي مجلس خلاف اصل (112) است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، اگر مجمع اين اجازه را نمي‌داد، نمي‌شد كه مجلس در اين موضوع وارد شود.
آقاي عليزاده ـ بله، ماده (45) مصوبه‌ي مجمع كه الآن خوانديم گفته است: «ماده 45- اصلاح اين قانون توسط مجلس شوراي اسلامي بلامانع است.»
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله.
آقاي سوادكوهي ـ بله، بلامانع است، اما بايد اين اصلاحيه‌ي مجلس براي تصميم‌گيري نهايي به مجمع برود.
آقاي عليزاده ـ آقا، اگر مجلس اين مصوبه را تصويب كرده است، چرا به مجمع برود؟
آقاي جنتي ـ اگر كارشناسان گفته‌اند كه اين مصوبه موجب گسترش فساد مي‌شود، قطعاً خلاف شرع است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ خب، حالا آن بحث ديگري است.
آقاي عليزاده ـ حالا چون از اين طرف، كارشناسان دستگاه‌ها يعني آنهايي كه مخالفند، آمده‌اند [و توضيحاتشان را داده‌اند]، خوب است كه ما بگوييم نماينده‌هاي نمايندگاني كه اين طرح را داده‌اند هم بيايند و توضيحاتشان را بدهند.
آقاي جنتي ـ بله، مانعي ندارد؛ از آنها هم دعوت كنيد كه بيايند.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، اينها هم در آن جلسه بودند. از مركز پژوهش‌ها كه طراح اين طرح بود هم در جلسه بودند.
آقاي عليزاده ـ خب، يعني مركز پژوهش‌ها كه اين طرح را تهيه كرده و طراح آن بوده است مي‌گويد كه اين مصوبه موجب فساد مي‌شود؟! تازه، آنها كه [در طرح اوليه، نصاب مواد مخدر سنتي براي مجازات اعدام را] پنجاه كيلو تعيين كرده بودند.
آقاي اسماعيلي ـ مجلس به اين مصوبه رأي داده است.
آقاي عليزاده ـ بله، اكثريت نمايندگان مجلس به اين مصوبه رأي داده‌اند. ببينيد؛ اين احتمال هست كه اين نصاب‌ها، موجب فساد شود، اما حالا ما بگوييم اين نصاب‌ها چقدر باشد، خوب است؟ همين الآن آقاي رئيس محترم قوه‌ي قضائيه بخشنامه كرده است كه تا اين مقدار را اعدام نكنيد. خب مگر آقاي رئيس قوه مي‌تواند در مقابل قانون، بخشنامه صادر بكند؟!
آقاي اسماعيلي ـ خب حالا كه كرده است.
آقاي عليزاده ـ خب آن قاضي كه به اين بخشنامه اعتنا مي‌كند، خلاف قانون عمل نمي‌كند؟ اصلاً من كاري به اين مسئله ندارم.‌ من دارم مي‌گويم كه همين كار آقاي رئيس قوه نشان مي‌دهد كه ايشان متوجه شده است كه مجازات اعدام براي اين مقدار مواد، خلاف است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ يا شايد هم مصلحت است [كه تا اين مقدار مواد، موجب اعدام نشود].
آقاي عليزاده ـ بله، منتها رئيس قوه‌ي قضائيه گفته است كه مجازات اعدام براي بيشتر از دويست گرم مواد باشد، اما دل نمايندگان بيشتر سوخته است و گفته‌اند كه اين مقدار، بيش از دو كيلو باشد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ حالا چند نفر هم مي‌گويند كه نه، [همين مقدار فعلي، خوب است.]
آقاي عليزاده ـ بله، صد نفر هم مي‌گويند كه مجازات اعدام، براي همان سي گرم باشد. ببينيد؛ اين كه نمي‌شود. آقايان در مجمع فقهي قم هم حرف بسيار خوبي مي‌فرمايند؛ منتها حرف آنها براي پنجاه كيلو و دو كيلو درست نيست، ولي اصل فرمايش آنها خوب است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، حالا ممكن است كه آن سي گرم مواد، براي استفاده‌ي خودش باشد.
آقاي عليزاده ـ بله، خب ممكن است كه سي گرم براي استفاده‌ي خودش باشد.
آقاي سوادكوهي ـ پس اين مصوبه‌ي مجمع هم مشكل شرعي و هم مشكل قانون اساسي دارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، اتفاقاً مشكل شرعي ندارد. مجلس مجازات اعدام براي [ساخت، توليد، توزيع، فروش و وارد كردن] را دو كيلو كرده است؛ چون كه اگر مواد به اين اندازه در اختيار كسي باشد، معمولاً براي افساد است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، ببينيد؛ آن مجازات اعدام براي دو كيلو مواد براي اين‌ موارد است: ساخت،‌ توليد، توزيع،‌ فروش و وارد كردن. يعني خريد دو كيلو مواد، شامل اين حكم نمي‌شود. ببينيد؛ اين موارد مذكور در بند (ت) با موارد مذكور در مواد (4) و (8) فرق مي‌كند. آن مقداري كه خيلي بالا برده‌اند، براي اين عناوين است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ مجازات اعدام براي خريد اين مقدار مواد است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، «خريد» در اينجا [= بند (ت) ماده‌ي الحاقي] نيست، اما ماده (8) كه گفته است مجازات اعدام براي سي گرم ماده‌ي مخدر صنعتي است، خريد را هم شامل مي‌شود.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ الآن مقدار مواد براي مجازت اعدام را بالا برده‌اند.
آقاي  شب‌زنده‌دار ـ نه، آنها را بالا نبرده‌اند. با اين مصوبه، شرايطي به مواد (4) و (8) اضافه كرده‌اند. مجلس با اين مصوبه گفته‌ است كه [ساخت، توليد و امثال آن] سي گرم مواد هم اعدام دارد، اما اگر اين اشخاص، اين شرايط مذكور را هم [داشته باشند، اعدام مي‌شوند.]
آقاي عليزاده ـ مثلاً اگر كارشان مسلحانه بود.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، اين‌طور نيست كه فقط اگر كارشان مسلحانه باشد، اعدام مي‌شوند. حالا براي مجازات اعدام، چند شرط ديگر اضافه كرده‌‌اند.
آقاي عليزاده ـ بله، گفته‌اند: «ب- در صورتي كه مرتكب نقش سردستگي (موضوع ماده (130) قانون مجازات اسلامي مصوب 1/‏2/‏1392) يا ...»، خب سي گرم مواد كه سردستگي لازم ندارد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، صبر كنيد. به اينها كه اشكال وارد نمي‌كنيم. «الف- مواردي كه مباشر جرم و يا حداقل يكي از شركا حين ارتكاب جرم سلاح كشيده و يا به قصد مقابله با مأموران، سلاح گرم و يا شكاري به همراه داشته باشند.»
آقاي هاشمي شاهرودي ـ سلاح كشيدن آنها، به قصد مقابله با مأموران است.
آقاي مدرسي يزدي ـ يعني سلاح كشيدن بايد «به قصد» مقابله با مأموران باشد. اين‌طور نيست كه اگر سلاح را «به همراه» داشته باشند، [مشمول حكم اين بند شوند.]
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، معناي اين قيد، همين است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين بند همين را دارد كه اگر آن شخص حين ارتكاب جرم سلاح كشيده باشد، [در حكم مفسد في‌الارض است]. حالا ممكن است او اين سلاح را خريده است و همراهش است؛ يعني مثلاً اتفاقاً او يك شكارچي است و‌ حالا به صورت اتفاقي، سلاح همراهش بوده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ در اينجا گفته است «به قصد مقابله با مأموران»، سلاح همراه داشته باشد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ قصد مقابله با مأموران را ندارد، [بلكه فقط سلاح، همراهش بوده است].
آقاي مدرسي يزدي ـ خب اينجا گفته است «به قصد مقابله» [با مأموران، سلاح به همراه داشته باشد].
آقاي هاشمي شاهرودي ـ صدر اين بند را ببينيد؛ عبارت «سلاح گرم و يا شكاري» به عبارت «به قصد» مي‌خورد. يعني مي‌گويد كه: سلاح گرم و يا شكاري به قصد مقابله با مأموران به همراه داشته باشد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، عبارت قسمت اول بند كه تمام ‌شده است.
آقاي عليزاده ـ نه، همه‌ي آنها به قصد مقابله با مأموران است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، همه‌ي اينها مقيّد به قصد مقابله با مأموران است. با چه قصدي سلاح به همراه دارد؟ همراه داشتن سلاح به قصد مقابله با مأموران است ديگر.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب مگر مي‌خواهد آنها را بكُشد.‌ اين شخص دارد كار حرام دارد مي‌كند كه به قصد مقابله [سلاح همراه خود دارد؟]
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اصلاً آن كه محاربه مي‌شود.
آقاي مدرسي يزدي ـ ببينيد؛ حالا داشتن قصد مقابله با مأموران كه [براي مفسد في‌الارض شناخته شدن] كافي نيست.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين شخص، سلاح كه همراه خود دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب داشته باشد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ در جريان هم كه هست.
آقاي مدرسي يزدي ـ ببينيد؛ در روايت هست و فقها هم فتوا داده‌اند و گفته‌اند «من جرّد السلاح ...»[12] يا «شَهَرَ السِّلاَحَ ...».[13]
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اگر آنها يك تيم بودند، كسان ديگرشان هم «يُقتَلون» هستند.
آقاي مدرسي يزدي ـ آن يك حرف ديگري است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين مطلب در همين‌ بند وجود دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اين بند، شامل وقتي كه دارنده‌ي سلاح،‌ تك هم باشد مي‌شود.
آقاي مؤمن ـ اگر اين سلاح، چاقو ضامن‌دار هم باشد براي تحقق اين عنوان كافي است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله.
آقاي مدرسي يزدي ـ عيبي ندارد، اما در صورتي كه سلاح بكشد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اما اينجا مي‌گويد كه اگر آن شخص سلاح به همراه داشته باشد. در چنين حالتي كه «شهر سيفه»[14] نشده است.
آقاي عليزاده ـ ما كه سربازي بوديم، آن افسر به ما مي‌گفت كه اين تفنگ بيل آبياري نيست. حالا در اينجا هم اين فرد تفنگ به همراه خود دارد، براي اينكه مي‌خواهد به آنجا برود و مواد مخدر بياورد ديگر. سلاح را به همراه خود نبرده است كه كبوتر شكار كند! واقعاً اين‌طور نيست. اين شخص براي چه اين سلاح را همراه دارد؟ او تفنگ به همراه خودش برده است كه به آنجا برود و اگر جلويش را گرفتند، با آن مقابله بكند ديگر؛ اين كه مسلّم است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، سلاح برده است كه با مأموران مقابله كند ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ فتواهايي كه در اين زمينه هست، مي‌گويد: «من جرّد السلاح».
آقاي مؤمن ـ خب اين هم «جرّد السلاح» مي‌كند ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ «جرّد السلاح» يعني سلاح را از غلاف در بياورد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ خب در مي‌آورد.
آقاي عليزاده ـ تفنگ، خودش از غلاف در آمده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ اگر سلاح همراهش باشد ولي آن را تسليح نكرد، چه مي‌شود؟‌ يعني مثلاً همين‌طوري سلاحش را روي دوشش انداخته است. شما عبارت تحريرالوسيله را نگاه بكنيد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ «تجريد كل سلاحٍ بحسبه». در تفنگ، همين كه به همراه شخص باشد، تجريد سلاح است ديگر. اين تجريد است.
آقاي مدرسي يزدي ـ اجازه بدهيد؛ عبارت تحريرالوسيله اين است: «المحارب هو كلّ من جرد سلاحه أو جهزه ...»؛ يعني آن شخص بايد گلنگدن سلاحش را بكشد تا محارب شناخته شود. اما اگر سلاح تجهيز نشده است و همين‌طوري روي دوشش است، يا به قول ايشان [= آقاي مؤمن]، چاقوي ضامن‌دار در جيبش است [عنوان محارب بر او صدق نمي‌كند].
آقاي هاشمي شاهرودي ـ همراه داشتن آن سلاح، براي مقابله با مأموران است ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ باشد؛ اينجا چنين چيزي نگفته‌اند. واقعيت اين است كه من نسبت به اين موضوع اشكال دارم.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ همراه داشتن سلاح يعني «جهَّز».[15] وقتي آن شخص، سلاح را روي دوشش انداخته است، اين اسمش «جهَّز» نيست؟
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، ما اجازه نداريم كه [دامنه‌ي اين موضوعات را توسعه بدهيم.] بالاخره اين فرد يا بايد عنوان مفسد في‌الارض بر او صادق باشد يا بايد عنوان محارب بر او صادق باشد. براي محارب هم گفته‌اند «جرّد سلاحه» يا «شَهَر سلاحه». «شهر السلاح»، يعني سلاح ظاهر بشود. اما اگر آن سلاح در غلاف است يا آن شخص گلنگدن اسلحه را نكشيده است، يا اگر مثلاً يك هفت تير را در فانسقه‌اش گذاشته است، مفهوم محارب براي او صدق نمي‌كند. ما نمي‌توانيم به چنين شخصي محارب بگوييم. الآن مجلس به جاي به كار بردن عبارت «تجهيز سلاح»، عبارت «قصد مقابله» را قرار داده است. اولاً واقعاً به اين سادگي‌ها نمي‌شود فهميد كه همراه داشتن سلاح به چه قصدي بوده است. شايد آن شخص اين سلاح را براي يك‌وقت ديگر گذاشته است كه اگر با رفيق‌هايش دعوايشان شد و خواستند او را بكُشند، با آن سلاح از خود دفاع بكند. ثانياً اين قيد خلاف شرع است؛ چون در اين خصوص، روايتي نداريم. نه روايت داريم و‌ نه فتوا. هيچ‌كدام از اينها را نداريم، در حالي كه در اينجا گفته‌اند صرف وجود قصد مقابله با مأموران، [براي محارب شناخته شدن] كافي است.
آقاي عليزاده ـ حالا آقايان نمايندگان مجلس مي‌گويند كه افساد با پنجاه كيلو مواد مخدر محقق مي‌شود. به نظر ما هم، تحقق افساد با اين مقدار مواد مخدر، مسلّم است. حالا اينها يك چيزي هم به اين اضافه كرده‌اند و گفته‌اند كه بايد سلاح هم همراه آن شخص باشد. حالا اين اشكال پيدا مي‌كند؟ مجلس كه نگفته است اينهايي كه سلاح به همراه دارند محاربند، بلكه گفته است كه مجازات اين افراد [با تحقق ساير شرايط مقرر در قانون]، اعدام است.
آقاي مؤمن ـ خيلي خب، حالا به اطلاق اين ماده ايراد بگيريد.
آقاي مدرسي يزدي ـ خيلي خب، من كه دارم همين را مي‌گويم؛ منتها آقايان مي‌فرمايند كه چون اين ماده مصوبه‌ي مجمع تشخيص است، شما به آن ايراد نگيريد.
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اگر به اطلاقش اشكال بگيريد، دوباره به همان مصوبه‌ي مجمع تشخيص بر مي‌گردد و وضعيت بدتر مي‌شود.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب بعيد نيست كه اين‌طوري بشود، ولي به هر حال، اگر ما بگوييم كه ماده (4) اشكالي ندارد، [درست نيست؛] چون الآن در ضمن بند (ت)، مواد (4) و (8) هم دارد تأييد مي‌شود. مي‌گويند كه: «ت- ساخت،‌ توليد،‌ توزيع، فروش و وارد كردن مواد موضوع ماده (4) اين قانون مشروط بر اينكه بيش از پنجاه كيلوگرم باشد ...»؛ يعني اگر [ساخت، توليد، توزيع، فروش و وارد كردن مواد مخدر] بيش از پنجاه كيلو باشد، مفسد في‌الارض محقق مي‌شود. البته اينجا در بند (ت)،‌ فقط بحث وارد كردن مواد را مطرح كرده است. اينجا ديگر بحث صادر كردن را ندارد. اگر واقعاً اين بند، تخصيص مواد (4) و (8) باشد، خيلي خوب است، ولي اگر اين‌طور نيست و موارد مذكور در اين بند به عنوان مثال باشد، مشكل دارد. من اين ماده‌ي الحاقي را دقيق نمي‌فهمم؛ يعني با اين ماده‌ي الحاقي مي‌خواهند بگويند كه اين احكام، بقيه‌ي‌ احكام مذكور در مواد (4) و (8) است؟
آقاي عليزاده ـ نه، بقيه‌‌اش نيست؛ چون گفته است: «ماده واحده- يك ماده به شرح زير به عنوان ماده (45) به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 3/‏8/‏1367 و اصلاحات بعدي آن الحاق و شماره ماده (45) قانون به ماده (46) اصلاح مي‌گردد: ...».
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، پس يعني مي‌فرماييد اين ماده‌ي الحاقي، مواد (4) و (8) را تقييد نمي‌كند؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين ماده‌ي الحاقي، احكام مواد (4) و (8) را نفي كرده است.
آقاي عليزاده ـ ماده (45) چه بوده است؟
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ماده (45) همان بحث امكان اصلاح مصوبه‌ي مجمع توسط مجلس است.
آقاي عليزاده ـ بله؟
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ماده (45) همان است كه گفته است مجلس مجاز به اصلاح اين مصوبه‌ي مجمع است. اين ماده (45) كه جاي آن ماده (45) قبلي نيامده است، بلكه اين ماده‌ي الحاقي كه در اين مصوبه‌ي مجلس آمده است، ماده (45) قانون مي‌شود و ماده ‌(45) قبلي، ماده (46) مي‌شود. يعني يك ماده به مصوبه‌ي مجمع اضافه شده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، پس احكام آن قانون، سر جاي خودش است.
آقاي عليزاده ـ بله، پس اين ماده‌ي الحاقي، احكام مواد (4) و (8) قانون را مقيد كرده است.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ در واقع اين ماده الحاقي، دارد احكام مواد (4) و (8) را تخصيص مي‌زند.
آقاي عليزاده ـ بله، اين ماده‌ي الحاقي، تمام آنها را تقييد كرده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ يعني احكام مواد (4) و (8)، به قوت خودش باقي است و اين ماده‌ي الحاقي، فقط آنها را تقييد كرده است
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي مدرسي يزدي ـ پس يعني احكام مربوط به صادر كردن، هنوز هم هست.
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ الآن بند (ت)، حكمي راجع به «خريد» مواد مخدر ندارد، در صورتي كه ماده (8) دارد، و بعضي ديگر از كارها مثل در معرض فروش قرار دادن را هم دارد. الآن يكي از ابهام‌هاي اين مصوبه‌ي مجلس همين است كه مواد (4) و (8)، اعم از بند (ت) است.
آقاي مدرسي يزدي ـ آهان. حالا اين ماده (4) كه اصلاحيِ سال 1389 است، مصوبه‌ي مجمع تشخيص است؟
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي سوادكوهي ـ بله، مصوب مجمع است.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ مجمع در اصلاحيه‌ي سال 1389، به مجلس اجازه داد كه اين قانون را بتواند اصلاح كند، كه بعد ستاد مبارزه با مواد مخدر به آن ايراد داشتند و ايرادشان را به «آقا» [= مقام معظم رهبري] گفتند و «آقا» هم گفتند كه اين ايرادها دوباره در مجمع رسيدگي بشود. حاج‌آقاي شاهرودي، شما نسبت به اين مسئله، ايرادي نداريد كه «آقا» گفته‌اند بايد مجمع دوباره اين ايرادها را بررسي كند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ مجمع تشخيص مي‌گويد كه دوباره به اين ايرادها رسيدگي شده است.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، نامه‌هايش هست؛ گفته‌اند كه چون در همان زمان تصويب، راجع به اين موضوعات بحث شده است، [لذا اين ايرادها وارد نيست.]
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بالاخره مجمع [اين ايرادها را نپذيرفته است و] مصوبه‌ي خودش را [به همان صورت اوليه] تأييد كرده است.
آقاي عليزاده ـ آقاي دكتر موسوي بفرمايند.
آقاي موسوي ـ بسم الله الرحمن ‌الرحيم. خب، اولاً اين مصوبه‌ي مجلس يك ايرادهايي دارد كه حالا اگر بخواهيم وارد جزئيات بشويم، بايد بگوييم كه [يكي از اشكالات اين مصوبه‌ي مجلس] همين مورد اخير بود كه مطرح شد. اما قبل از آن، شايد سه تا مسئله يا ايراد باشد كه قابل تأمل است؛ يكي اينكه اين رويكرد جديدي كه در خصوص حذف اعدام و كاهش مجازات‌ها در نظر گرفته شده است، باعت افزايش جرائم مي‌شود. اين‌طوري كه ما از محتواي آن جلسه با كارشناسان برداشت كرديم، كارشناس‌هاي مختلف حتي آنهايي كه همين طرح را ارائه كرده‌اند، گفتند كه اين مصوبه، باعث افزايش جرائم مي‌شود. يعني كار براي مرتكبان راحت‌تر مي‌شود؛ چون قبلاً مجازات اعدام براي پنج كيلو مواد سنتي بود - كه بيشتر شامل ترياك و شيره و سوخته‌ي ترياك‌ بود- الآن ميزانش را از پنج كيلو به پنجاه كيلو رسانده‌اند.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله.
آقاي موسوي ـ اما مجازات اعدام براي مواد صنعتي مثل شيشه و مورفين و هروئين و كوكائين، سي گرم بوده است كه الآن آن را به دو كيلو تبديل كرده‌اند. خب حالا بر اساس همه‌ي نظرهايي كه مطرح شد، همه مي‌گفتند كه حذف شدن اعدام در اين موارد و كمتر شدن مجازات‌ها، باعث افزايش جرائم مي‌شود. حالا شايد بعضي‌ها هم ايراد مي‌فرمودند كه بالاخره اگر اين اشخاص را اعدام هم بكنند، اوضاع همين‌‌طور است و متأسفانه طوري شده است كه در عمل هم اعدام نكرده‌اند. الآن بعضي‌ها مي‌گويند كه پنج سال، هفت سال يا پانزده سال است كه برخي از همين اعدامي‌ها [در زندان هستند و] هنوز اعدام نشده‌اند. در حالي كه يكي از ويژگي‌هاي مجازات اين است كه بايد خيلي سريع انجام شود. پس اين يك نكته كه به هر حال اين حذف اعدام و كاهش مجازات‌ها باعث افزايش اين جرائم مي‌شود و ارتكاب اين جرائم راحت‌تر مي‌شود. نكته‌ي‌‌ دوم اين است كه آيا مجلس صلاحيت دارد كه اين مصوبه را تصويب بكند يا نه. به هر حال همان‌طور كه مي‌دانيم، هرگونه اصلاحات و قانون‌گذاري در خصوص مواد مخدر، در صلاحيت مجمع تشخيص مصلحت نظام بوده است تا اينكه خود مجمع در سال 1389 گفت كه اصلاح اين قانون توسط مجلس شوراي اسلامي بلامانع است. پس از اين، رئيس يا دبيركل وقت ستاد مبارزه با مواد مخدر نسبت به اينكه در مصوبه‌ي مجمع اين اختيار را به مجلس بدهند حساسيت نشان داده است و طي نامه‌اي، اين موضوع را به مقام معظم رهبري مي‌نويسد و در اين خصوص ايراداتي را مطرح مي‌كند و مي‌گويد اينكه مجمع اجازه‌ي اصلاح اين قانون اخير را به مجلس بدهد، ايراداتي دارد. مقام معظم رهبري دو تا مسئله را در اين خصوص مرقوم كرده‌اند؛ يكي در مورد بند (10) بود كه «آقا» دستور مي‌دهند آن بند از مصوبه‌ي مجمع حذف بشود.
آقاي مدرسي يزدي ـ چه چيزي را حذف كرده‌اند؟
آقاي موسوي ـ بند (10) را حذف كرده‌اند.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين بند در مورد چه بوده است؟
آقاي موسوي ـ حالا به آن كاري نداريم. اين نكته‌ي دومش براي ما مهم است. من عبارت مسئله‌‌ي بعدي كه ايشان [= مقام معظم رهبري] مطرح مي‌كنند را مي‌خوانم؛ ايشان مي‌فرمايند: ‌«سه ايراد مطرح‌شده از سوي دبيركل وقت ستاد مبارزه با مواد مخدر در مجمع تشخيص مصلحت مورد بررسي دوباره قرار بگيرد و نتيجه پس از تأييد به صورت الحاقيه ابلاغ گردد.» يعني «آقا» عنايت كردند و فرمودند كه اين حرفي كه دبيركل ستاد نسبت به اصلاحيه‌ي قانون مبارزه با مواد مخدر زده است و گفته است كه اين مصوبه‌ي مجمع ايرادهايي دارد، دوباره در مجمع مورد بررسي قرار بگيرد «و نتيجه پس از تأييد به صورت الحاقيه ابلاغ گردد.» به هر حال اين‌طوري كه كارشناس‌ها بررسي كرده‌اند، مي‌گويند كه اين ايرادها در مجمع مانده است و هنوز در اين خصوص نظري داده نشده است. خب لازم است كه مجمع نظرش را در اين خصوص با توجه به فرمايش حضرت «آقا» كه گفتند اين ايرادها بايد دوباره مورد بررسي قرار بگيرد، بدهد. مسئله‌ي سومي كه مي‌شود به آن ايراد گرفت، همان مسئله‌اي است كه جناب آقاي دكتر ره‌پيك هم فرمودند؛ احكام اين مصوبه‌ي مجلس، هم با قانون برنامه ششم[16] مغايرت دارد و هم با سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري. بند (57) سياست‌هاي كلي برنامه‌ي ششم [ابلاغي 10/‏4/‏1394 مقام معظم رهبري] اين‌طوري مي‌گويد كه: «57- مبارزه همه‌جانبه با مواد مخدر و روانگردان‌ها در چارچوب سياست‌هاي كلّي ابلاغي و مديريت مصرف با هدف كاهش 25 درصدي اعتياد تا پايان برنامه.» همان‌طور كه همه اذعان داشتند و حتي آنها كه موافق اين مصوبه بودند هم مي‌گفتند الآن با وضع اين ماده‌ي الحاقي، يعني با اين اصلاحي كه انجام داده‌اند، ميزان جرائم بالا مي‌رود و افزايش پيدا مي‌كند؛ در صورتي كه برنامه‌ي ششم مي‌گويد كه اعتياد بايد تا (25‌%‏‏) كاهش پيدا كند.
آقاي عليزاده ـ چه چيزي كاهش پيدا كند؟
آقاي موسوي ـ الآن يك بار ديگر آن را مي‌خوانم. «57- مبارزه‌ي همه‌جانبه با مواد مخدر و روانگردان‌ها در چارچوب سياست‌هاي كلي ابلاغي و مديريت مصرف با هدف كاهش 25 درصدي اعتياد تا پايان برنامه.» يعني اين مصوبه‌ي مجلس كه الآن كار را سهل كرده است و اعدام را حذف كرده است، جرائم زياد مي‌شود و اين باعث افزايش اعتياد مي‌شود، نه كاهش اعتياد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بند (57) مي‌گويد كه مصرف مواد مخدر «مديريت» شود.
آقاي عليزاده ـ بله، بايد گفته است «مديريت» كنند [تا مصرف مواد مخدر بيست و پنج درصد (25‌‌%‏‏) كاهش پيدا كند].
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اتفاقاً برعكس است؛ [بند (57) سياست‌هاي كلي برنامه‌ي ششم] مي‌گويد [مجازات‌ها را] تشديد نكنيد؛‌ يعني خودتان مديريت بكنيد كه مصرف پايين بيايد؛ مثل كشورهايي كه اين كار را كردند و واقعاً هم بر اعتياد فائق آمدند؛ مثل چين.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ يك بخش از مديريتِ مصرف مواد مخدر، با قانون‌گذاري است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، يك بخش آن، اين است؛ يك بخش آن هم رفع اعدام و كارهاي ديگر است. [دستگاه‌هاي متصدي مبارزه با مواد مخدر] كارهاي ديگر را رها كرده‌اند و مدام مي‌خواهند با اعدام و با حبس و امثال اينها، جلوي مواد مخدر را بگيرند كه با اين كارها هم نمي‌توانند جلوي آن را بگيرند.
آقاي اسماعيلي ـ من هم مي‌خواستم همين را بگويم.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اصلاً اصل اين فكري كه كارشناس‌ها به شما داده‌اند،‌ غلط است.
آقاي موسوي ـ اجازه بدهيد كه من صحبت‌هايم را تمام كنم، بعد خدمت شما هستيم. نكته‌ي بعدي اين است كه بند (1) سياست‌هاي كلّي مبارزه با مواد مخدر [ابلاغي 10/‏7/‏1385 مقام معظم رهبري] هم مي‌گويد: «1- مبارزه فراگير و قاطع عليه كليه فعاليت‌ها و اقدامات غير قانوني مرتبط با مواد مخدر و روانگردان و پيش‌سازهاي آنها از قبيل كشت، توليد، ورود، صدور، نگهداري و عرضه مواد.» اينجا هم بر اين موارد تأكيد شده است، اما اين مصوبه‌ي مجلس طوري است كه با اين سياست‌ها هم مغايرت دارد. يعني به هر حال اين اصلاحي كه اينجا در قالب الحاق ماده (45) به قانون مواد مخدر انجام شده است،‌ باعث مي‌شود كه مصرف اعتياد افزايش ايجاد پيدا بكند نه كاهش.
آقاي عليزاده ـ الآن كه اين مصوبه‌ي مجلس هم گفته است رهبر و سردسته، مجازات اعدام دارند. اين فرمايشاتي كه برخي از آقايان مي‌گويند، ايرادي است به عملكرد دستگاه قضايي دارند، نه به عملكرد اين مصوبه و آن قانون مبارزه با مواد مخدر]. مصوبه‌ي مجمع كه صراحتاً گفته است مجلس مي‌تواند اين مصوبه را اصلاح كند. آقايان مي‌گويند كه بعداً «آقا» [= مقام معظم رهبري] يك دستوري داده‌اند. دستور «آقا» همين‌طور كه خواندند، مي‌گويد: «سه ايراد مطرح‌‌شده از سوي دبيركل وقت ستاد مبارزه با مواد مخدر در مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد بررسي دوباره قرار گيرد و نتيجه پس از تأييد به صورت الحاقي ابلاغ گردد.» اين‌طور كه ديروز جناب آقاي دكتر ره‌پيك از قول آنها [= ستاد مبارزه با مواد مخدر] مي‌فرمود اين بود كه‌ آنها نگفته‌اند كه ايرادهاي ستاد در مجمع مطرح نشده است، بلكه مي‌گفتند كه مرحوم آقاي هاشمي [رفسنجاني] فرموده‌اند كه همه‌ي اين‌ موضوعات قبلاً [در هنگام بررسي و تصويب اصلاحيه‌ي قانون مبارزه با مواد مخدر در مجمع تشخيص مصلحت] مطرح شده است. ظاهراً اين ايرادها را در صحن مجمع مطرح كردند و اعضاي مجمع هم گفته‌اند كه ما قبلاً در مورد اين موضوعات بحث كرده‌ايم. «آقا» هم فرمودند كه اگر نتيجه‌اي غير از اين گرفتيد، آن نتيجه به صورت الحاقيه ابلاغ گردد. «آقا» كه نگفته‌اند در صورتي كه اصلاً مجمع اين ايرادها را قبول نكرد، باز اين حرف‌ها به صورت الحاقيه در مصوبه‌ي مجمع بيايد. توجه فرموديد؟ يعني ظاهراً مجمع هم [پس از ملاحظه‌ي دستور مقام معظم رهبري] اين ايرادهاي ستاد را قبول نكرده است.
آقاي موسوي ـ بله، مجمع آن ايرادها را قبول نكرده است.
آقاي عليزاده ـ فرمايش حضرت آيت‌الله شاهرودي هم همين است. ببينيد؛ آن چيزي كه الآن به صورت مصوبه براي ما آمده است [و بايد در مورد آن اظهار نظر كنيم]، اين ماده (45) الحاقي است. در مورد موضوع كاهش بيست و پنج درصدي (25‌‌%‏‏) اعتياد كه مي‌گويند با اين مصوبه نقض مي‌شود، [بايد به اين نكته توجه كنيم كه] تا حالا كه اين همه مجرمان مواد مخدر را اعدام كرده‌ايم، اعتياد بالا رفته است يا كم شده است؟
آقاي مدرسي يزدي ـ اصلاً [كاهش نرخ اعتياد]، ربطي به اين موضوع ندارد.
آقاي عليزاده ـ بله، سياست‌ها گفته است كه اعتياد را كاهش بدهيد؛ يعني برويد مصرف مواد مخدر را «مديريت» بكنيد. بايد از ورود مواد مخدر به كشور جلوگيري كنيم. جلوگيري از ورود مواد به كشور به معني اين است كه ما هر كس كه مواد مخدر به كشور وارد كرد را اعدام بكنيم؟ يا جلوگيري از ورود مواد به اين معني است كه نگذاريم مواد به كشور وارد شود يا كاري بكنيم كه مواد به كشور وارد نشود؟ واقعيت اين است كه من از اين حرف‌ها تعجب مي‌كنم. اما اينكه مجازات اعدام براي دو كيلو مواد مخدر، بالا است يا كم است، اين را من نمي‌دانم. آيا بايد اين ميزان از دو كيلو كمتر بشود؟ ما بگوييم كه چقدر بشود؟
آقاي مدرسي يزدي ـ اهل خبره‌ بايد اين را بگويند.
آقاي عليزاده ـ خب ما بگوييم كه اين ميزان چقدر بشود؟ يك كيلو و نيم بشود؟ يك كيلو و دويست گرم بشود؟ پانصد گرم بشود؟ اصلاً مگر اينها براي ما قابل اندازه‌گيري است؟ واقعش اين است كه من اين چيزها را نمي‌دانم. بعد هم همه‌ي آقايان [كارشناسان]، جز يك عده‌ي كمي قبول دارند كه سياست اعدام مؤثر نبوده است.
آقاي اسماعيلي ـ بله.
آقاي عليزاده ـ همه قبول دارند كه سياست اعدام مؤثر نبوده است؛ در اين شكي نيست. راه مبارزه با مواد مخدر هم تنها اعدام كردن نيست.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ قبول دارم.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه بابا، اين حرف غلط است.
آقاي عليزاده ـ اين موضوع را همه‌ي آقايان مي‌دانند كه با وجود اينكه ترياك در همه‌ي مناطق افغانستان كاشته مي‌شود، اما خود افغانستان هم به اندازه‌ي ما معتاد ندارد. عمده‌ي ترياك عالم در آنجا كاشته مي‌شود، اما افغانستان هم به اندازه‌ي ما معتاد ندارد،‌ اعدام هم ندارد.
آقاي اسماعيلي ـ بسم الله الرحمن ‌الرحيم. عرض من اين است كه اگر ما يقين داشته باشيم كه اين مصوبه باعث افزايش اعتياد مي‌شود، ما شكي نداريم [كه اين مصوبه مغاير با سياست‌هاي كلّي برنامه ششم خواهد بود] و به اين ايراد رأي مي‌دهيم. اصلاً آن چيزها [= استناد به سياست‌هاي كلّي نظام] را هم نمي‌خواهد؛ خيلي از اصول فعلي قانون اساسي را داريم، مثل لزوم مبارزه با كليه‌ي مظاهر تباهي و فساد كه با همان‌ها رأي به مغايرت اين مصوبه مي‌دهيم و آن را رد مي‌كنيم؛ منتها اين يك بحث عميق كارشناسي است. سي و چند سال است كه بحث مبارزه با مواد مخدر در كشور ما وجود داشته است و هنوز هم به نتيجه نرسيده است. يك دليلش اين است كه ما هيچ وقت نخواستيم كه واقعاً مسئله را حل كنيم. مبارزه با مواد مخدر خيلي سهل‌تر از اين حرف‌ها است كه ما داريم انجام مي‌دهيم. الآن يك اختلاف نظر كارشناسي وجود دارد كه آيا اين مصوبه‌ي مجلس، موجب افزايش اعتياد مي‌شود يا نه. اكثريت مجلس شوراي اسلامي گفته است كه نه، موجب افزايش نمي‌شود. پس چه كسي به ما به عنوان شوراي نگهبان گفته است كه اين مصوبه، موجب افزايش اعتياد مي‌شود؟ من همين ديروز در مركز پژوهش‌هاي مجلس بودم. در آنجا جلسه‌اي در خصوص همين مصوبه برگزار شده بود. در آنجا عده‌اي اصرار داشتند كه اين مصوبه‌ي مجلس، موجب افزايش اعتياد نمي‌شود، بلكه مشكلات ما را هم حل مي‌كند. در مورد اين مصوبه دو تا نظر كارشناسي عميق هست. خود من هم دو سال جزء اتاق فكر ستاد مبارزه با مواد مخدر بودم. آنها هم پيش من آمدند، ولي ديدم واقعاً آنها هم [در بيان دلايل مخالفتشان با اين مصوبه] هيچ استدلال منطقيِ يقين‌آوري ندارند. مسئله‌ي ديگر اين است كه همين الآن كه ما قانون مبارزه با مواد مخدر را داريم، نمي‌توانيم [محكومان به اعدام جرائم مواد مخدر را] اعدام كنيم. خب مگر ما الآن در اين زمينه قانون نداريم؟ [با اينكه الآن در اين زمينه، قانون داريم اما] به صورت غير قانوني آنها را اعدام نمي‌كنند. خب حالا اگر گفتيم كه قانوناً آنها را اعدام نكنند، مشكلي دارد؟ الآن همه‌ي قاچاقچي‌ها مي‌دانند،‌ ديگران هم مي‌دانند كه قوه‌ي قضائيه اشخاصي كه خيلي بالاتر از ميزان مذكور در قانون براي مجازات اعدام مواد دارند را به صورت غير قانوني اعدام نمي‌كند. حالا اگر مجلس آمد و گفت كه همين كارِ غير قانوني را به صورت قانوني انجام بدهيد، اين اشكال پيدا مي‌كند؟! يعني چنين مصوبه‌اي باعث مي‌شود كه مثلاً‌ اعتياد در جامعه افزايش پيدا بكند؟ ضمن اينكه من يك سؤال دارم كه حالا بعضي از آقايان اعضاي شوراي نگهبان در آن جلسه بودند و آن را مي‌دانند؛ واقعاً خود اين موضوع اعدام، يك بحث كارشناسي است كه آيا اعدام مشكل را حل مي‌كند يا يك مشكلي به مشكلات ما اضافه مي‌كند؟
آقاي يزدي ـ مشكل را حل نمي‌كند؛ قطعاً‌ مشكل را حل نمي‌كند. اعدام كردن، مشكل را حل نمي‌كند.
آقاي اسماعيلي ـ مي‌خواهم همين را بگويم. اتفاقاً مي‌خواهم همين را بگويم. ببينيد؛ در خصوص همين زندان‌ها [هم همين بحث مطرح است.] من الآن نمي‌خواهم نظر قطعي بدهم، ولي مي‌گويم اگر بعضي از اين زنداني‌ها را آزاد كنند، فسادشان كمتر از اين است كه در زندانند. ببينيد چه اتفاقاتي دارد در زندان‌ها مي‌افتد. همين مسئله كه فرمودند وجود دارد، يعني دارند از داخل زندان توزيع مواد مخدر را اداره مي‌كنند. خب چه كسي واسطه‌شان است؟ پس ببينيد؛ خود اين زندان، عده‌اي را به فساد كشيده است. اين يك بحث كلّي [در مورد جرائم و مجازات‌ها] است. يك نگاه، نگاه آيت‌الله شاهرودي است كه من هم به آن معتقدم كه ما نمي‌توانيم با جرم‌انگاري، مسائل كشور را حل كنيم. گاهي جرم‌زدايي مؤثرتر از جرم‌انگاري است. من فكر مي‌كنم اين نظري است كه ما در حقوق هم آن را مي‌خوانيم و عقلاي عالم هم دارند همين را مي‌گويند كه اگر ما براي هر جرمي، مجازات اعدام تعيين كنيم و بعد مرتكب جرم را اعدام نكنيم، اثرش بدتر است. من هم فكر مي‌كنم اين‌طوري است. ضمن اينكه در همان دستور «آقا» [= مقام معظم رهبري] هم اين موضوع آمده بود كه فرمودند «مبارزه و تلاش همه‌جانبه براي كاهش اعتياد» انجام شود. ايشان گفتند كه براي كاهش اعتياد، تلاش همه‌جانبه كنيم. ما كدام يك از وظايف خودمان را در زمينه‌ي مبارزه با مواد مخدر انجام داده‌ايم كه اين يكي‌اش باقي مانده است؟! كدام كشور در دنيا، مسئله‌ي مواد مخدرش را از طريق اعدام حل كرده است؟ آنها اين موضوع را از طريق اشتغال حل كرده‌اند، از طريق رفاه حل كرده‌اند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ حتي از طريق ترانزيت، آن را حل كرده‌اند.
آقاي اسماعيلي ـ بله.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ حالا ما داريم چه مي‌كنيم؟
آقاي عليزاده ـ بعد، همين كشورها به ما مي‌گويند كه شما [با اعدام كردن قاچاقچيان مواد مخدر]، خلاف حقوق بشر عمل مي‌كنيد!
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ خب حالا اين مصوبه‌ي مجلس، معضل مواد مخدر را بيشتر مي‌كند ديگر.
آقاي اسماعيلي ـ نه، اصلاً اين‌طوري نيست.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ چرا ديگر.
آقاي اسماعيلي ـ اين نظر مبارك حضرت‌عالي است. من مي‌گويم كه اين، يك بحث كارشناسي است و‌ دو تا نظر كارشناسي در اين زمينه هست. بحث‌هاي علمي زيادي هم راجع به آن شده است.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ما هم در آن جلسات و بحث‌هاي كارشناسي بوديم ديگر.
آقاي اسماعيلي ـ الآن در ميان دو نظر كارشناسي، اكثريت مجلس شوراي اسلامي گفته‌اند كه اين مصوبه، باعث افزايش اعتياد نمي‌شود. نمايندگان اين‌طوري مي‌گويند.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ آقاي دكتر، نمايندگان اين را نمي‌گويند. آنها با اين مصوبه، فقط ميزان اعدام را كم كرده‌اند.
آقاي اسماعيلي ـ حالا اگر در اينجا نظر كارشناسي قطعي ديگري باشد، بِسم‌الله بگوييد، ما هم رأي مي‌دهيم؛ ولي به نظرم كه در يك موضوع اختلافيِ كارشناسي كه اتفاقاً قرائن خارجي و مشاهدات عيني ما هم مي‌گويد كه با ادامه‌ي روند قبلي، نه تنها مشكل حل نمي‌شود، بلكه هر روز دارد مشكلاتي به مشكلات ما اضافه مي‌شود، نمي‌توانيم بگوييم كه اين مصوبه مغايرت دارد. اين عرض من است.
آقاي موسوي ـ آقاي دكتر،‌ ببخشيد؛ حالا آقاي دكتر سوادكوهي بايد [نظرات كارشناسي را] بفرمايند؛ چون آقاي دكتر سوادكوهي، در آن جلسه‌اي كه برگزار شد و ما هم شركت كرديم، زحمت كشيده بودند و از تمام ارگان‌هاي مربوط، كارشناس دعوت كرده بودند.
آقاي عليزاده ـ شما نمايندگانِ اين طرح‌ را در آن جلسه آورديد؟
آقاي ره پيك ـ بله.
آقاي موسوي ـ بله، آقاي دكتر محبّي نماينده‌ي مركز پژوهش‌ها بود.
آقاي عليزاده ـ حالا مركز پژوهش‌ها كه مخالف اين مصوبه بود و رأي نداد.
آقاي اسماعيلي ـ همين آقاي دكتر محبي ديروز در جلسه، اصرار مي‌كرد كه اين مصوبه، خلاف نيست و به مصلحت كشور است.
آقاي موسوي ـ نه، خود اين آقاياني كه موافق اين مصوبه بودند هم اذعان مي‌كردند كه بالاخره اين مصوبه، جرائم مربوط به مواد مخدر را افزايش مي‌دهد. چون از جاهاي مختلف به آن جلسه تشريف آورده بودند؛ از وزارت اطلاعات، از قضات ديوان عالي كشور، از سازمان زندان‌ها، از همه‌ي دستگاه‌هاي مربوطه به آن جلسه آمده بودند.
آقاي عليزاده ـ جناب آقاي دكتر موسوي، ببينيد؛ حرف من اين است كه [از اين طرف قضيه هم كه نگاه كنيم]، اينكه آقايان كارشناس مي‌گويند  داشتن اين ميزان از مواد مخدر، نبايد مجازات اعدام داشته باشد، در اين هم حرفي وجود ندارد. منظور من اين ميزاني است كه الآن مصوب مجمع است.
آقاي موسوي ـ بله.
آقاي عليزاده ـ دوم اينكه حالا آقايان [= مخالفان اين مصوبه] مي‌خواهند بگويند كه مجازت اعدام براي چه ميزان از مواد مخدر باشد؟ آيا صريحاً ميزاني را تعيين كرده‌اند؟
آقاي اسماعيلي ـ مجازات اعدام را براي هر ميزاني كه بگويند، باز همين اختلاف وجود دارد.
آقاي عليزاده ـ بله، هر ميزاني كه بگويند، همين اختلاف هست. الآن اگر شما اين ميزان را پنجاه گرم بكنيد، آنها مي‌گويند كه اين پنجاه گرم، ششصد نفر را آلوده مي‌كند.
آقاي سوادكوهي ـ جناب آقاي عليزاده، اجازه بدهيد چند نكته را عرض بكنم. آنچه كه ما نهايتاً مي‌خواهيم به آن برسيم، اين است كه آيا اين مصوبه‌ي مجلس با سياست‌هاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري مغايرت دارد يا نه؟ يعني آيا ما مي‌توانيم اين مطلبي را كه به تصويب رسيده است بپذيريم يا خير؟ البته من معتقدم كه تمام اين موضوع، مربوط به مسائل حاكميتي است. به خاطر همين، مجمع به مسئله‌ي مواد مخدر ورود كرد. ما هم اگر الآن بخواهيم وارد اين مسئله شويم، نهايتاً كاري كه مجمع انجام داد را بايد انجام بدهيم؛ يعني نهايتاً‌ براي اين امر، بايد مصلحتي تصميم‌گيري كنيم. لذا من معتقدم كه اين امر در صلاحيت ما نيست.‌ حالا نهايتش اين است كه بگوييم اين‌طور نيست و ما به اين مطلب وارد شويم. ببينيد؛ در سياست‌هاي كلّي نظام تصريح شده است كه بايد با مواد مخدر مبارزه بشود. اما بدون ترديد شما در اين مصوبه [مي‌توانيد خلاف اين امر را تشخيص بدهيد؛] يعني ديگر نيازي نيست كه كارشناس دعوت كنيم و بگوييم كه آقاي كارشناس، نظر شما چيست؟ مصوبه‌ي مجمع براي ميزان بيش از پنج كيلوگرم مواد مخدر سنتي، مجازات اعدام قرار داده است، چرا؟ چون خواسته است مسئله‌ي مواد مخدر را مهار كند؛ اما الآن با اين مصوبه، مجلس دارد‌ مسئله‌ي مواد مخدر را باز مي‌كند. خب به نظر شما، اين باز كردن مسئله‌ي مواد مخدر، يعني بالا بردن اين ميزان تا (50) كيلو، مصرف مواد مخدر را مهار كرده است يا نه، اجازه داده است كه مردم بيشتر [مواد مخدر] داشته باشند؟ حالا من مي‌خواهم نسبت به مسئله‌ي اعدام عرض كنم كه اين امر هم در مجمع به تصويب رسيد. اين امر از مواردي نيست كه ما نسبت به آن تصميم‌گيري كرده باشيم. در آنجا نهايتاً‌ مقنن به اين نتيجه رسيد كه اين اشخاص، اعدام بشوند. خب، اينكه شما محيط را براي اينكه اشخاص اعدام نشوند باز مي‌كنيد، [نتيجه‌اش اين است كه] مصرف زياد مي‌شود،‌ اعتياد زياد مي‌شود كه اينها از ابتدا، امر نيكويي نيست.
آقاي عليزاده ـ مگر مجلس گفته است كه جرائم مواد مخدر مجازات ندارد؟
آقاي اسماعيلي ـ نه، گفته‌ است كه اعدام ندارد، ولي حبس ابدش كنيد.
آقاي سوادكوهي ـ نه‌ جناب آقاي عليزاده،‌ ببينيد؛ اين جرائم همچنان مجازات دارند، ولي من مي‌خواهم عرض كنم كه پيش روي ما يك سياست‌هايي است. ما مي‌خواهيم ببينيم كه آيا با باز كردن مسئله‌ي مواد مخدر، با  فراخ كردن اين ميدان،‌ با مبسو‌ط‌اليد كردن كساني كه مواد را مي‌سازند و توليد مي‌كنند و جابه‌جا مي‌كنند، [اين سياست‌ها تحقق پيدا مي‌كند يا خير؟]‌ آيا اين مصوبه، اجازه‌ي كار بيشتري به اين اشخاص مي‌دهد يا باز آنها را به يك نحوي محدود مي‌كند؟ ما مي‌گوييم سياستمان بايد اين‌ باشد كه مواد مخدر را مهار كنيم. قطعاً اين مصوبه دارد يك قسمت از مسئله‌ي مواد مخدر را باز مي‌كند؛ در اين كه ترديدي نيست. شما ترديد داريد؟
آقاي عليزاده ـ بله،‌ ما ترديد داريم.
آقاي سوادكوهي ـ شما مي‌خواهيد ترديد كنيد و بگوييد كه افزايش ميزان مجازات اعدام به پنجاه كيلو، [موجب افزايش اعتياد نمي‌شود؟]
آقاي عليزاده ـ البته اين مصوبه نگفته است كه اين اشخاص مجازات نشوند. ما به همين جهت مي‌گوييم [در اينكه گفته شود اين مصوبه موجب افزايش اعتياد مي‌شود،] ترديد داريم. سياست‌هاي برنامه‌ي ششم را هم خوانديد؛ در آنجا هم گفته شده كه مصرف مواد مخدر را «مديريت» بكنيد؛ نگفته است كه مرتكبان را اعدام بكنيد. كجا نوشته است كه آنها را اعدام بكنيد؟ اصلاً صحبت از مجازات در آنجا نكرده‌اند؟
آقاي سوادكوهي ـ ببينيد؛ حالا فرض كنيد كه الآن بدن ما به يك سيگار هم حساس است، اما بگويند كه نه، سيگار كشيدن در اينجا آزاد است و اشكالي ندارد. خب طبيعتاً شما بدنتان با چيزي به نام سيگار مشكل دارد.
آقاي عليزاده ـ خب در اين مصوبه‌ي مجلس كه نگفته‌اند كه مواد مخدر‌ آزاد بشود.
آقاي سوادكوهي ـ نه، من مي‌خواهم عرض كنم كه اين مصوبه‌ي مجلس، آن محدوديت‌ها را برداشته است.
آقاي عليزاده ـ ببينيد؛ جناب‌عالي حقوقدانيد. چرا اين مسئله را قياس به آزاد كردن سيگار مي‌كنيد؟
آقاي سوادكوهي ـ پس چه‌كار كنيم؟
آقاي عليزاده ـ مگر مصوبه‌ي مجلس، مواد مخدر را آزاد كرده است؟
آقاي اسماعيلي ـ فقط گفته‌اند كه تا اين ميزان از مواد مخدر را اعدام نكنيد.
آقاي سوادكوهي ـ در هر صورت، اين مصوبه، ميدان را باز كرده است.
آقاي عليزاده ـ اينجا گفته است كه اينها را اعدام نكنيد، بلكه به زندان بيندازيد.
آقاي سوادكوهي ـ خب، بعد از آن، اين مسئله يك سِري تبعات ديگر دارد. من مي‌خواهم عرض كنم كه اين مصوبه‌ي مجلس، با مواد ديگر قانون هم پيوند خورده است؛ يعني بعداً اين تغييرات در مواد ديگر هم تأثير مي‌گذارد. اگر شما همين امروز اين مسئله را آزاد كنيد، به نظر شما اين جو در جامعه ايجاد نمي‌شود كه اينها مسائل مواد مخدر را يك‌مقدار ساده كرده‌اند؟ ديگر در اين موضوع هم مي‌توانيد ترديد بكنيد؟ همه‌ي مردم مي‌گويند كه بله، قبلاً آنها يك‌مقدار با شدت نسبت به مواد مخدر برخورد مي‌كردند، ولي الآن دارند با ملاطفت برخورد مي‌كنند. مي‌گوييم چرا؟ مي‌گويند چون تا حالا مجازات اعدام براي پنج كيلو [مواد مخدر سنتي] بود، ولي الآن آن را پنجاه كيلو كرده‌اند يا تا حالا مجازات اعدام براي سي گرم [مواد مخدر صنعتي] بود، ولي الآن آن را سه كيلو كرده‌اند. قبلاً افراد خيلي مراقبت مي‌كردند، چون نگه داشتن مقدار كمي از آن اعدام داشت.
آقاي عليزاده ـ اگر اين‌طوري است، پس آن طرف‌ترش بكنيم؛‌ بگوييم كه يك گرم مواد هم مجازات اعدام دارد!
آقاي سوادكوهي ـ ببينيد؛ الآن ما اين وضعيتي كه در مجازات اعدام براي جرائم مواد مخدر داريم، سابقه‌اش از زمان مرحوم آيت‌الله خلخالي تا به الآن است. مي‌خواستند با اين شيوه با مواد مخدر مبارزه كنند، اما اين كار، كار بسيار سخت و دشواري است. اما الآن به طور قطع، اين مصوبه با سياست‌هاي كلّي نظام مغايرت دارد.  به نظر من اين‌طور مي‌‌آيد. به نظر من اين مصوبه با سياست‌هايي كه تأكيد دارد كه با مواد مخدر مبارزه‌ي همه‌جانبه شود، مغايرت دارد.
آقاي عليزاده ـ اتفاقاً ممكن است كه از سياست‌ها چنين برداشت شود كه مرتكبان را اعدام نكنيد، بلكه به شيوه‌ي ديگري اين موضوع را مديريت بكنيد.  
آقاي سوادكوهي ـ آقاي عليزاده، سياست‌ها صريح است ديگر؛ مي‌گويد كه مبارزه‌ي همه‌جانبه با مواد مخدر انجام بشود.
آقاي عليزاده ـ خب مبارزه‌ي همه‌جانبه با مواد مخدر، يعني اعدام؟
آقاي سوادكوهي ـ بند (57) سياست‌ها مي‌گويد: «مبارزه‌‌ي همه‌جانبه با مواد مخدر و روانگردان‌ها در چهارچوب سياست‌‌هاي كلي ابلاغي و مديريت مصرف با هدف كاهش 25 درصدي اعتياد تا پايان برنامه.» من مي‌خواهم عرض كنم كه اصلاً [تشخيص اينكه اين مصوبه موجب افزايش اعتياد مي‌شود،] نياز به كارشناس ندارد. شما اصلاً‌ نياز نداريد كه موضوع را به كارشناس ارجاع كنيد. الآن اگر به شما بگويند كه آيا اين مصوبه، برخورد با مسئله‌ي مواد مخدر را آسان‌تر كرده است يا مبارزه‌ي با آن را تقويت كرده است، شما مي‌گوييد كه مبارزه را آسان‌تر كرده است؟! يعني شما از جهتي، نسبت به كساني كه با آنها برخورد مي‌كردند، ملاطفت كرده‌ايد؛ يعني با اين مصوبه، جنبه‌ي مبارزه با مواد مخدر را كاهش داده‌ايد.
آقاي عليزاده ـ اگر اين‌طوري است كه شما مي‌گوييد و معناي سياست‌ها اين است، پس بايد دارنده‌ي يك گرم مواد مخدر را هم اعدام كنيد!
آقاي سوادكوهي ـ بله،‌ چرا نكنيد؟! اگر به جايي رسيديد كه [چنين تشخيصي داديد، بايد اين كار را بكنيد.] اگر سياست مجمع تشخيص مصلحت نظام اين است كه شما مواد مخدر را دست هر كس كه ديديد، با آن برخورد كنيد كه اين در نطفه خفه بشود، اين حرف درستي بود و شايد اگر اين كار را مي‌كرديد، جا داشت. من مي‌خواهم عرض كنم كه الآن بحث قانون‌گذاريِ عادي نيست. به نظر من اين بحث، بحثي است كه اگر بخواهيم به آن ورود كنيم، يك مانع بزرگي داريم. اولي اين است كه خود مجمع به اين موضوع ورود كند. يعني ما به اين مصوبه ايراد مغايرت با سياست‌ها را وارد كنيم، بعد اين مصوبه به مجمع برود و خود مجمع درباره‌اش تصميم بگيرد.
آقاي عليزاده ـ آخر مجمع خودش گفته است كه مجلس مي‌تواند مصوبه‌ي مجمع را اصلاح كند.
آقاي سوادكوهي ـ خب الآن آن را اصلاح كرده است، اما الآن ما با مغايرت اين مصوبه با سياست‌ها مواجهيم. مغايرتش با سياست‌ها را چه كنيم؟ اين نظر بنده است.
آقاي اسماعيلي ـ رأي بگيريد.
آقاي عليزاده ـ خب هر كسي مي‌گويد كه اين مصوبه خلاف سياست‌ها است، رأي بدهد.
آقاي يزدي ـ بالاخره اين مصوبه موجب توسعه‌ي جرائم مي‌شود يا نمي‌شود؟
آقاي سوادكوهي ـ بله، مي‌شود.
آقاي عليزاده ـ ما اين را نمي‌دانيم. ما الآن دو تا نظر كارشناسي داريم: يكي نظر كارشناسيِ مجلس است كه مي‌گويد موجب توسعه‌ي جرائم نمي‌شود؛ يكي هم نظر كارشناسي برخي از آقايان [كارشناسان دستگاه‌هاي مربوطه] است كه مي‌گويند اين مصوبه، موجب توسعه‌ي جرائم مي‌شود. بين اين دو نظر، اختلاف است. حالا آيا ما مي‌توانيم بگوييم كه اين مصوبه، موجب توسعه‌ي جرائم مي‌شود؟
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اينكه مي‌فرمايند تا حالا مبارزه‌ي با مواد مخدر، همه‌جانبه نبوده است، درست است و واقعاً اين چيزهايي كه نوشته مي‌شود، دوا و درمان مسئله نيست. همه اين را مي‌دانند؛ سر اين كه بحث نداريم. بحث‌هاي فرهنگي‌ مبارزه با مواد مخدر روي زمين مانده است، بحث‌هاي اقتصادي‌‌اش مانده است،‌ همه‌ي اين موضوعات را معطل كرده‌اند، ولي همه براي اعدام فشار مي‌‌آورند. اين مطالب‌ روشن است؛ بديهي است. اين مطلب هم بديهي است كه در همان جلسه، همه‌ي مجلسي‌ها حتي همين‌ها كه مخالف اين مصوبه بودند مي‌گفتند كه وضعيت اعدام مناسب نيست. اين هم بديهي است كه مي‌گفتند اين مصوبه، باعث كاهش اعدام مي‌شود و البته مي‌گفتند اين خودش‌، يك مصلحت است. يعني مي‌گفتند همين كه اين مصوبه، باعث كاهش اعدام مي‌شود، يك مصلحت است. مجلسي‌ها موافق اين بودند كه اعدام كاهش پيدا كند.‌ مجلس اين را مي‌گفت. اصلاً شما مقدمه‌ي توجيهي طرح را ببينيد؛‌ توجيه طرح، كاهش اعدام است.[17] در آنجا مي‌گويند كه اهم و مهم كرده‌ايم.
آقاي جنتي ـ حالا مگر اعدام نكردن قاچاقچي، خيلي مصلحت است؟
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ حالا من نظر ارائه‌دهندگان اين طرح را مي‌گويم. ببينيد؛ توجيه اين طرح، اين است كه كاهش اعدام، خودش يك مصلحتي دارد.
آقاي يزدي ـ شما الآن هم اينها را اعدام نمي‌كنيد.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ حالا الآن بحث ما، اصلاً‌ اينها نيست.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ حاج‌آقا، همه‌ي اينها [كه محكوم به اعدام مي‌شوند] كه قاچاقچي نيستند. يكي راننده‌ي ماشين بوده است، يكي هم يك پسر [بي‌اطلاع بوده است]. همه‌ي اعدامي‌ها كه قاچاقچي نيستند.
آقاي يزدي ـ بله، الآن براي همه هم روشن شده است كه قاچاقچي اصلي، آن كسي است كه خودش [در صحنه حضور ندارد و دستگير نمي‌شود]؛ لذا آنهايي كه دستگير مي‌شوند، اكثراً آدم‌هاي [قاچاقچي هستند].
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، اما ماده (8) مي‌گويد اگر كسي سي گرم [مواد مخدر صنعتي] هم داشته باشد، اعدام مي‌شود! در صورتي كه همه‌ي اينها كه قاچاقچي نيستند. در قانون هم نگفته‌اند كه قاچاقچي‌ها اعدام بشوند، بلكه در قانون، صحبت از كميّت شده است؛ يعني هر كسي كه سي گرم مواد [مخدر صنعتي] داشته باشد، اعدام مي‌شود.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ببينيد؛ الآن اصلاً‌ محل بحث اين نيست كه آيا بايد  با مواد مخدر به صورت همه‌جانبه مبارزه كرد يا نه. خود اينها [= طراحان اين طرح و نمايندگان تصويب‌كننده] هم مي‌گفتند كه بايد با مواد مخدر همه‌جانبه مبارزه كرد. اين حرف هم حرف درستي است.‌ اتفاقاً مشكل اصلي همين است كه به اين موضوع، به صورت همه‌جانبه نگاه نمي‌كنند. مثلاً بايد خيلي از بحث‌هاي اقتصادي حل بشود. منتها الآن بحث ما اين است كه يك مصوبه‌اي آورده‌اند كه در توجيه طرح‌شان هم اين مطلب هست كه مي‌خواهند با اين طرح، تعداد اعدامي‌ها را كاهش بدهند؛ يعني مي‌گويند كه تعداد اعدامي‌ها كاهش پيدا بكند، ولو به اين قيمت كه خودمان هم قبول داريم كه اعتياد افزايش پيدا مي‌كند. الآن بحث ما، اين است كه تغييري كه داده‌اند، اين حجم مواد را خيلي زياد كرده‌اند.‌ ما كه در مورد بند‌هاي (الف) و (ب) و (پ) حرفي نداريم، اما در بند (ت) كه يك دفعه نصاب را به صورت جهشي بالا برده است، مي‌گوييم نظرات كارشناسي اين است [كه اين كار، افزايش اعتياد را به دنبال دارد]. اما اينكه بايد يك تدبيري بكنيم و براي اعدام شرايطي بگذاريم و از آن طرف، يك تدبيري هم بكنيم كه اقدامات همه‌جانبه در اين زمينه انجام بشود [حرفي نداريم و موافقيم]. الآن بحث اين است كه دو كيلو شيشه براي مجازات اعدام، خيلي زياد است و اين حتماً باعث افزايش جرم مي‌شود. يعني اينجا چند تا مصلحت است؛ يك مصلحت اين است كه اعدام كم بشود،‌ خيلي خب، با اين مصوبه اعدام كم مي‌شود. يك مصلحت ديگر اين است كه خب اعتياد هم شيوع پيدا نكند. واقعاً كم كردن تعداد اعدامي‌ها، غير از اين، راه ديگري ندارد؟ يعني شما نمي‌توانيد اين وسط، يك كاري بكنيد كه به حداقل اكتفا بشود. حالا همه، مسائل ديگر را قبول دارند؛ يعني قبول دارند كه بايد با مواد مخدر مبارزه بشود، هيچ‌كس هم از وضع جاري راضي نيست. كارشناسان مي‌گويند كه ما در مواد مخدر يك لايه‌ي مياني داريم، يك لايه‌ي كف داريم و يك لايه‌ي بالايي داريم. تالي‌فاسد اين مصوبه اين است كه آن لايه‌ي مياني كه دو كيلو يا يك كيلو و پانصد گرمي‌ها هستند، به شكل شديدي آلوده مي‌شوند. ما مي‌گوييم كه بايد يك تدبيري بشود كه تا آنجايي كه مي‌شود اعدام را كاهش بدهيم، اما مشكل جديدي ايجاد نشود.
آقاي عليزاده ـ خب حالا بفرماييد كه اين ميزان چقدر باشد.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نمي‌دانم.
آقاي عليزاده ـ الآن ما در اين مصوبه، يك كليات داريم و يك جزئيات. اولاً اگر آقايان به كليّت اين مصوبه ايراد دارند، رأي بدهند. ابتدا نسبت به كليّت اين مصوبه رأي بگيريم، بعد سراغ جزئيات برويم. اگر آقايان كليات اين طرح را خلاف شرع مي‌دانند، بفرمايند.
آقاي يزدي ـ منظورتان از كليات چيست؟
آقاي عليزاده ـ يعني اصلاً به طور كلي بگوييم كه اين مصوبه، خلاف شرع است.
آقاي اسماعيلي ـ اين موضوع كه رأي ندارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ يك، دو، سه رأي آورد.
آقاي عليزاده ـ خيلي خب، حالا بياييم بند به بند اين مصوبه را بررسي كنيم و رأي بگيريم.
آقاي مدرسي يزدي ـ واقعيت اين است كه اگر انسان با محيط‌هايي كه اين‌كاره هستند يك مقداري تماس داشته باشد، مثل آنجاهايي كه در كوچه‌هايش اين جرائم زياد است، بعضي چيزها را مي‌فهمد. اين‌طوري نيست كه واقعاً اعدام موجب توجه اين مجرمان نباشد. نه، اينها هم خيلي از اعدام مي‌ترسند؛ منتهاي مراتب چون مواد مخدر درآمدهاي هنگفتي دارد، به اين كار روي مي‌آورند. همه‌شان هم بدبخت نيستند. حتي گاهي آنهايي كه عمله و اكله هستند هم بدبخت نيستند. البته بدبخت هم در بينشان پيدا مي‌شود، ولي بعضي‌هايشان هستند كه از اين راه، شايد صدها ميليون تومان درآمد پيدا كرده‌اند ولي وقتي به آنها مي‌گويند كه باباجان، تو كه حالا پول پيدا كردي، بيا اين كار را رها كن. برو همين پول را بخور، سرمايه كن و...، اما اين كار را رها نكرده و به زندان افتاده است. دوباره از زندان بيرون آمده است، باز دنبال همان كار رفته است. باز به زندان افتاده، باز [آزاد شده و دوباره دنبال همان كار] رفته است. تا آخر بار سوم يا چهارمش اعدام شده است. ‌اين‌طوري نيست [كه بگوييم اعدام بازدارندگي نداشته است]؛ واقعاً اعدام بازدارندگي دارد، منتها چون مواد مخدر خيلي درآمد دارد، گول‌زننده است، فريب‌دهنده است، تحريك هوس‌ها و شهوت‌ها مي‌كند. براي همين، يك عده‌اي دنبال اين كار مي‌روند. گاهي از بدبختي و بيكاري هم نيست. البته گاهي بدبخت و بيچاره‌ها هم اين كارها را مي‌كنند. اين را هم بگويم كه خيلي از اين‌ افراد، ماشين‌هاي لوكس دارند، امكانات فراوان دارند؛ چه آنهايي كه [توزيع‌كننده‌ و فروشنده‌ي] جزء هستند و چه كل. حالا البته ما معمولاً به آن كلّي‌هايشان [= توزيع‌كنندگان و فروشندگان كلان مواد مخدر] دسترسي پيدا نمي‌كنيم.
آقاي عليزاده ـ تا به حال چه قدر از اينها را گرفته‌اند؟
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، منظورم اين است كه در واقع، انجام اين كار، همه‌اش از بدبختي نيست، بلكه‌ مسائل خيلي زيادي در اين كار دخيل است. واقعاً يك مسئله‌ي پيچيده‌ي جامعه‌شناسي و اجتماعي است كه بايد آن را از جهات مختلف بررسي بكنند. منتهاي مراتب بحث اين است كه حالا فرض بكنيم كه واقعاً با اين مصوبه، اين جرم يك مقدار گسترش پيدا بكند. اصلاً ما شرعاً مي‌توانيم يك كسي را به اين خاطر اعدام بكنيم؟ فرض كنيد اگر در جايي مجازات اعدام را اضافه كنيم، مقداري از ارتكاب اين جرم در فلان‌جا كم مي‌شود، خب مگر مي‌شود با اين دليل، كسي را اعدام كرد؟ خب به اندازه‌اي كه شارع اجازه داده است، مي‌توان اعدام كرد. بنده معتقدم جاهايي كه حقيقتاً عنوان مفسد في‌الارض صادق باشد يا محارب صادق باشد، اعدام جايز است، اما در بقيه‌ي جاها، ما نبايد اعدام انجام بدهيم.
آقاي جنتي ـ پس اجباراً اين مجازات‌هاي اعدام‌ را تأييد كرده‌ايم.
آقاي مدرسي يزدي ـ خير، ما كه اين قانون را تأييد نكرديم؛ مجمع تشخيص اين كار را كرده است. ما آن را تأييد نكرده‌ايم.
آقاي جنتي ـ خيلي خب، حالا مجمع تشخيص اين كار را كرده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ خيلي خب، به ما چه ارتباطي دارد؟ ربطي به ما ندارد.
آقاي عليزاده ـ حالا [با تفويض اختيار اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به مجلس] اين كار، دارد دست ما مي‌افتد.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله. به هر حال، حالا فرض كنيد كه كسي پنجاه كيلوگرم مواد مخدر همراه داشته است. خب مادامي كه مفسد في‌الارض بودن بر چنين شخصي صدق نكرده است، حتي اگر پنجاه كيلو هم همراهش باشد يا كمتر باشد يا بيشتر باشد، نمي‌توانيم او را اعدام كنيم. اما اگر با سه گرم هم مفسد في‌الارض بودن براي او صدق بكند، من معتقدم كافي است. البته در اينجا، واقعاً به همراه داشتن سه گرم، عنوان مفسد في‌الارض يا محارب بر اين شخص صدق نمي‌كند. لذا شايد بهتر باشد كه اين موضوع را در اختيار قاضي بگذارند؛ يعني قاضي ببيند در آنجاهايي كه عنوان مفسد في‌الارض بر شخصي صدق مي‌كند يا عنوان محارب صدق مي‌كند،‌ او را اعدام كند. البته در آن صورت هم يك محاذيري براي قاضي‌ها پيدا مي‌شود و يك مشكلاتي پيدا مي‌شود، راه برون‌رفت پيدا مي‌شود؛ ولي حتي‌المقدور بايد اين موضوع را به اين معنا نزديك بكنيم. حالا من مي‌خواهم عرض بكنم كه تعيين مقدار مواد براي مجازات اعدام واقعاً كار مشكلي است. حالا الحمدلله، ما در مورد آن مقدار مشخص‌شده براي مجازات اعدام كه مجمع تشخيص بر عهده گرفته است،‌ راحت هستيم. حالا مجلس با اين مصوبه آمده است حكم اعدام براي اين ميزان را تقليل داده است. از اين لحاظ، مادامي كه آنجاهايي كه تقليل داده‌اند خلاف شرع نباشد، عيبي ندارد. الآن خود مجلس حكم اعدام براي مواد مخدر را محاسبه كرده است. ما بايد با آن محاسبه، اين تقليل دادن اعدام را حساب بكنيم. همچنين ايرادات ديگري هم در اين مصوبه وجود دارد كه ما بايد يكي يكيِ آن را بررسي كنيم. يكي‌ از ايرادات اين مصوبه را قبلاً عرض كردم و بايد براي آن رأي‌گيري بشود. من در سرتاسر اين مصوبه، عرض دارم. حالا وقتي كه به آنها رسيديم، يكي يكي عرض مي‌كنم.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ خب يكي يكي بندهاي اين مصوبه را بررسي كنيم.
آقاي عليزاده ـ بله، حالا يكي يكي بررسي مي‌كنيم.
آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال، واقعيت اين است كه من هم مثل آقايان ديگر، در تعيين مقدار مواد [براي جواز حكم به مجازات اعدام] مانده‌ام كه چه بگوييم، ولي به هر حال، صرف اينكه حتي پنجاه كيلو مواد همراه كسي باشد، اگر هيچ قيد ديگري در بين نباشد، چطور مي‌شود [به مفسد في‌الارض بودن كسي حكم كرد]؟ مقدار كمتر يا بيشترش هم همين‌طور است.
آقاي عليزاده ـ خيلي خب، «ماده 45- مرتكبان جرائمي كه در اين قانون داراي مجازات اعدام يا حبس ابد هستند در صورت احراز يكي از شرايط ذيل در حكم مفسد في‌الارض مي‌باشند و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشي از مواد مخدر يا روان‌گردان محكوم و در غير اين صورت، حسب مورد «مشمولين به اعدام» به حبس درجه يك تا سي سال و جزاي نقدي درجه يك تا دو برابر حداقل آن و «مشمولين به حبس ابد» به حبس و جزاي نقدي درجه دو و در هر دو مورد به ضبط اموال ناشي از جرائم مواد مخدر و روان‌گردان محكوم مي‌شوند: ...»
آقاي مدرسي يزدي ـ چرا اينجا مي‌گويد كه اين اشخاص در «حكم» مفسد في‌الارض هستند. بيخود اين را مي‌گويد. اگر اينها واقعاً مفسد في‌الارض هستند، بايد همين را بگويد.
آقاي عليزاده ـ حضرت آيت‌الله مدرسي مي‌فرمايند كه در حكم مفسد في‌الارض قرار دادن اين اشخاص، اشكال دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ مجلس حق ندارد كه بگويد كه اينها «در حكم مفسد في‌الارض» هستند؛ چون يا اينها واقعاً مفسد في‌الارض هستند يا نيستند. نمي‌توانند چيزي بر آن [= دامنه‌ي مصاديق عنوان مفسد في‌الارض] اضافه بكنند. مگر مي‌شود مثلاً من بگويم فلان كس كه فلان كار را كرده است هم در حكم مفسد في‌الارض است؟! مگر مي‌شود چنين چيزي را گفت؟!
آقاي عليزاده ـ ببينيد؛ يك مطلبي در مورد اينكه جناب‌عالي فرموديد اينها را به اختيار قاضي بگذاريم، بگويم. اول انقلاب، در همين شوراي نگهبان، آقايان فقها فرموده بودند كه تعزيرات را در اختيار حاكم بگذاريم. آن زمان، حضرت آيت‌الله يزدي در مجلس بودند و رئيس كميسيون قضايي بودند. در آن زمان هم اين بحث‌ها مطرح شد [و در اين خصوص، اختلاف نظر وجود داشت]. حرف يكي از آقايان اين بود كه مي‌گفت اگر ما اين اختيار را به دست قاضي بدهيم، فردا يك قاضي مي‌گويد كه من را روزي سه بار كول كن و به خانه ببر يا‌ من را از خانه بردار و به دادگستري بياور [و لذا نمي‌توان به طور كامل، اختيار تعيين تعزيرات را به دست قاضي سپرد]. بعد، امام عليه‌الرحمه فرموده بودند كه هر دو محذور وجود دارد؛ يعني هم اينكه اگر كلّاً دست قاضي باشد محذور وجود دارد و اگر كاملاً هم دست قاضي نباشد محذور وجود دارد. حالا هم اگر همه‌ي اختيارات را به دست قاضي بدهيم همين اشكال وجود دارد. آن زمان، مجلس [براي برون‌رفت از اين دو محذور] يك مجازات‌هايي بين حداقل و حداكثر تصويب كرد و گفتند كه اين مجازات‌ها در مورد تعزيرات، موردِ قبول باشد. الآن هم اين مصوبه مي‌گويد اين اشخاص در حكم مفسد في‌الارض هستند؛ يعني مي‌گويد كه اگر شخصي اين مقدار از مواد مخدر داشته باشد، تشخيص منِ قانون‌گذار بر اين است كه او مفسد في‌الارض است.
آقاي مدرسي يزدي ـ نبايد بگويند كه او در حكم مفسد في‌الارض است، بلكه بايد بگويند كه او مفسد في‌الارض است.
آقاي عليزاده ـ در حكم مفسد في‌الارض، يعني اينكه مجازاتش، مجازات مفسد في‌الارض است، نه اينكه او مفسد في‌الارض باشد. يعني همان مجازاتي را كه به مفسد في‌الارض مي‌دهيم، به اينها هم مي‌دهيم.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب واقعاً بايد مفسد في‌الارض باشد [تا بتوان حكم مفسد في‌الارض را بر او صادق دانست]. بايد بنويسند اين اشخاص، مصداق مفسد في‌الارض هستند.
آقاي عليزاده ـ هر جا كه عبارت «در حكم» را مي‌گويند، يعني همان مجازاتي كه براي آن جرم اصلي در نظر گرفته‌اند در اينجا هم از جهت حكمي مجازاتش همين است. اينجا مي‌خواهد اين را بگويد. حالا هر طور شما مي‌فرماييد.
آقاي مدرسي يزدي ـ به نظر من بايد بنويسند كه اين اشخاص، مصداق مفسد في‌الارض هستند.
آقاي عليزاده ـ حضرات آقايان فقهايي كه مي‌فرمايند ذكر عبارت «در حكم مفسد في‌الارض» اشكال دارد و بايد بگويند كه اين اشخاص، خود مفسد في‌الارض هستند، رأي بدهند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ من به اطلاقش اشكال دارم.
آقاي يزدي ـ ظاهرش اين‌طور است كه اين اشخاص در حكم مفسد في‌الارض هستند؛ به خاطر اينكه آنها دارند مواد را بر عده‌اي توزيع مي‌كنند كه اين مواد آنها را به اعتياد مبتلا مي‌كند. اين يك نوع فساد في‌الارض است.
آقاي عليزاده ـ بله، همين‌طور است؛ يعني مجازات اين اشخاص، مجازات مفسد في‌الارض است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، يكي‌ از كارهايي هم كه اين اشخاص مي‌كنند، خريد مواد مخدر است. شايد يك شخصي مواد مخدر را فقط براي خودش مي‌خرد.
آقاي يزدي ـ يعني كسي پنجاه كيلو مواد مخدر را براي خودش مي‌خرد؟!
آقاي عليزاده ـ خب اين ايراد رأي نياورد ديگر؛ رهايش كنيد.
منشي جلسه ـ دو تا رأي داشت.
آقاي عليزاده ـ اگر ايراد ديگري داريد، بفرماييد.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، ايراد داريم.
آقاي عليزاده ـ به اصل ماده ايراد داريد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، به بند (الف).
آقاي عليزاده ـ خب هنوز بند (الف) را نخوانده‌ايم، فعلاً فقط اصل ماده را خوانديم. «الف- مواردي كه مباشر جرم و يا حداقل يكي از شركا حين ارتكاب جرم سلاح كشيده يا به قصد مقابله با مأموران، سلاح گرم و يا شكاري به همراه داشته باشند.
منظور از سلاح در اين بند، سلاح سرد و سلاح و مهمات موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غير مجاز مصوب 7/‏6/‏1390[18] مي‌باشد.»
آقاي مدرسي يزدي ـ ما به اين قسمت از بند (الف) كه به همراه داشتن سلاح، به صرف قصد مقابله با مأموران را مفسد في‌الارض دانسته است، بدون اينكه سلاح را كشيده باشد يا تجهيز كرده باشد، ايراد داريم. اين خلاف شرع است.
آقاي يزدي ـ معمولاً اسلحه‌اي كه در دست اينها است براي مقابله با حكومت نيست، بلكه براي حفظ خودشان در مواردي است كه مي‌خواهند [از خود حفاظت كنند]. اما محاربه هم همه‌اش، مقابله با حكومت نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال ما ذيل اين بند را خلاف فتوا و خلاف روايات مي‌دانيم.
آقاي عليزاده ـ ببينيد؛ منظور قانون‌گذار در اينجا اين است كه همراه اين آقا سلاح است كه اين سلاح براي اين است كه با مأمورين مقابله بكند.
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا شايد او با مأموران مقابله نكرد و اصلاً سلاحش را در نياورد.
آقاي يزدي ـ نه، اگر چنين شخصي مقابله هم بكند براي دفاع از خودش است، نه براي مقابله [و به قصد مقابله] با مأموران.
آقاي عليزاده ـ مجرم كه دفاع ندارد. آن دفاعي كه ما قانوناً مي‌گوييم مجازات ندارد يا قبول است، دفاع مشروع است. در اينجا دفاع اين فرد، دفاع مشروع نيست.
آقاي جنتي ـ سارق مسلح را هم اعدام مي‌كنند. اين هم مثل همان است ديگر.
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، ببينيد؛ اين فتواي امام (ره) است؛ نوشته است: «المحارب هو كلّ من جرد سلاحه أو جهزه ...»
آقاي عليزاده ـ حضرت آيت‌الله مدرسي، اينجا نمي‌خواهد بگويد كه اين شخص، محارب است.
آقاي مدرسي يزدي ـ اگر محارب نيست، نمي‌توانند او را اعدام كنند.
آقاي عليزاده ـ ببينيد؛ اين ماده دارد مي‌گويد هر كسي كه مواد مخدر به همراه داشته باشد، ما او را [صرفاً به خاطر همراه داشتن مواد مخدر] مفسد في‌الارض نمي‌دانيم، بلكه براي مفسد في‌الارض دانستن او، يك دو سه تا شرط ديگر هم لازم است [كه در بندهاي (الف) تا (ت) اين مصوبه آمده است].
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، ولي اين شرط [مذكور در بند (الف)]، شرط بيخودي است. كسي كه به صرفِ به همراه داشتن سلاح، مفسد في‌الارض نمي‌شود.
آقاي عليزاده ـ نه،‌ ببينيد؛ اگر در بالاي مصوبه [= در صدر ماده (45)] همين‌طوري گفته بود كه اگر شخصي پنجاه كيلو مواد مخدر سنتي دارد، من او را مفسد في‌الارض مي‌دانم، حرف شما درست بود. حالا مقنن براي مفسد في‌الارض دانستن او، دو تا شرط ديگر هم به آن اضافه كرده است؛ يعني اينكه گفته است هر كس فقط پنجاه كيلو مواد مخدر داشت، مجازاتش اعدام نيست، بلكه اگر مسلح بود و به همراهش سلاح بود، مجازاتش اعدام است. اين مصوبه دارد اين را مي‌گويد.
آقاي مدرسي يزدي ـ من مي‌دانم شما چه مي‌گوييد؛ مي‌فهمم چه مي‌گوييد.
آقاي عليزاده ـ ببينيد؛ اگر شما ايرادي داريد، بايد بگوييد كه خودِ اين مجازات اعدام براي پنجاه كيلو مواد مخدر اشكال دارد، نه اينكه بگوييد حكم بند (الف) اشكال دارد؛ چون بند (الف) كه نمي‌خواهد بگويد شخصي كه سلاح به همراه دارد، محارب است.
آقاي مدرسي يزدي ـ متوجهم كه شما چه مي‌گوييد. شما مي‌فرماييد كه الآن اين مصوبه‌ي مجلس، دارد مصوبه‌ي مجمع را تقليل مي‌دهد.
آقاي عليزاده ـ اين مصوبه دارد مي‌گويد در صورتي مجازات اعدام را به اين آقايي كه پنجاه كيلو مواد مخدر دارد، بدهيد كه يكي از اين شروط هم اضافه شده باشد. شما مي‌فرماييد كه به اصل مجازات اعدام براي پنجاه كيلو مواد مخدر ايراد نداريم، آن‌وقت به اين شرطي كه به آن اضافه شده است، ايراد داريد! اصلاً اين بند كه صحبت از محارب نمي‌كند. اين بند كه نمي‌خواهد بگويد چنين شخصي، محارب است.
آقاي مدرسي يزدي ـ ببينيد؛ عرض من اين است كه شما مي‌فرماييد اين مصوبه‌ي مجلس دارد مصوبه‌ي مجمع تشخيص را تضييق مي‌كند؛ يعني يك قيدي به آن اضافه مي‌كند. ما هم بنا نبود كه به مصوبه‌ي مجمع تشخيص اشكال وارد بكنيم.
آقاي عليزاده ـ من اين را نمي‌گويم.
آقاي مدرسي يزدي ـ چرا ديگر؛ منظور شما همين است ديگر.
آقاي عليزاده ـ نه، اينجا مي‌گويد كه منِ قانون‌گذار دارم اين مواردي را كه قانون مبارزه با مواد مخدر گفته است كه مجازات اعدام دارد [با اضافه كردن اين قيود] كم مي‌كنم.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين مجازات‌ها مصوب چه كسي بوده است؟ مصوب مجمع بوده است ديگر.
آقاي عليزاده ـ اينجا مي‌گويد منِ قانون‌گذار، الآن دارم مي‌گويم مجازات اعدامي كه مجمع تشخيص گفته بود براي ميزان پنج كيلو مواد مخدر سنتي و سي گرم مواد مخدر صنعتي باشد، حالا براي پنجاه كيلو و دو كيلو باشد. تازه الآن، باز نمي‌گويد كه به صرف داشتن پنجاه كيلو و دو كيلو، اعدام كنيد.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، پنجاه كيلو را كه گفته است اعدام كنيد.
آقاي عليزاده ـ نه، مي‌گويد كه اگر شخصي [علاوه بر داشتن پنجاه كيلو مواد مخدر سنتي]، يكي اين شرايطي را كه اينجا آمده است داشته باشد، او را اعدام كنيد. خب حالا اين شرايط چيست؟ يكي از آن شرايط، همراه داشتن سلاح است؛ يعني اگر شخصي سلاح به همراه نداشت، به خاطر همراه داشتن پنجاه كيلو [مواد مخدر سنتي] و يا دو كيلو [مواد مخدر صنعتي] اعدامش نكنيد.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، پنجاه كيلو مواد را كه مي‌گويد اعدام بكنيد.
آقاي عليزاده ـ بله؟
آقاي مدرسي يزدي ـ ببينيد؛ مصوبه‌ي قبلي گفته بود كه اگر كسي پنج كيلو مواد مخدر سنتي همراه داشت، اعدام بشود؛‌ درست است؟
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي مدرسي يزدي ـ الآن مجلس آمده است آن ميزان را به پنجاه كيلو تبديل كرده است؛ يعني گفته است كه [ساخت، توليد، توزيع، فروش و وارد كردن] پنجاه كيلو مواد مخدر، مجازات اعدام دارد؛ اما اين مصوبه، يك حرف ديگري هم دارد و آن اين است كه اگر آن ميزان پنج كيلو هم بود، ولي آن شخص سلاح به همراه خود داشت، باز اعدام بشود. يعني مجلس يك قيدي [به مواد (4) و (8) مصوبه‌ي مجمع] اضافه كرده است.
آقاي سوادكوهي ـ درست است.
آقاي مدرسي يزدي ـ تمام حرف شما برگشتش به اين است كه مي‌گوييد مجلس آمده است يك قيد ديگري به يك مجازاتي كه بوده است، اضافه كرده است؛ يعني مجازات جديد روي آن نگذاشته‌اند؛ درست است؟
آقاي عليزاده ـ بله، نگذاشته‌اند.
آقاي مدرسي يزدي ـ من اينجا عرض مي‌كنم كه الآن احكام اين مصوبه، در مقام تعيين حكم جديد هستند؛ يعني ولو مجلس دارد آن احكام مصوبه‌ي مجمع را تقليل مي‌دهد، ولي در عين ‌حال، دارد آن احكام را اصلاح مي‌كند. وقتي كه مجلس مي‌خواهد احكام مصوبه‌ي مجمع را اصلاح بكند، بايد آن را درست اصلاح بكند، نه اينكه فقط يك غلط را از لحاظ غلط بودنش، تقليل بدهند. نه، ما مي‌گوييم كه حالا مجلس كه مي‌خواهد آن احكام غلط را اصلاح بكند، درست اصلاح بكند.
آقاي عليزاده ـ حالا اگر ما به اين موضوع ايراد گرفتيم و مجلس، اين قيد را حذف كرد، خب همان حكم قبلي [كه در مصوبه‌ي مجمع آمده بود] مستحكم مي‌شود.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، ما به مجلس مي‌گوييم اصلاحش كنيد.
آقاي عليزاده ـ حالا شايد اصلاً مجلس نخواهد كه آن احكام را اصلاح بكند.
آقاي مدرسي يزدي ـ نخير، مي‌گوييم كه آن را درست اصلاح بكنيد.
آقاي عليزاده ـ شما كه نمي‌توانيد به مجلس بگوييد كه مصوبه‌ي مجمع را اصلاح بكند.
آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؛ خودشان به مجلس اجازه‌ي اصلاح داده‌اند.
آقاي عليزاده ـ حالا كه اجازه‌ي اصلاح به مجلس داده‌اند، مگر مجلس ملزم است كه آن را اصلاح بكند؟!
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا كه مجلس دارد مصوبه‌ي مجمع را اصلاح مي‌كند. مگر اين مصوبه، اصلاح مصوبه‌ي مجمع نيست؟
آقاي عليزاده ـ خب [اگر شما به اين موضوع ايراد بگيريد، ممكن است] مجلس بگويد خيلي خب، ما اصلاً اين حكم را بر مي‌داريم، ولي مصوبه‌ي مجمع را هم به كلّي اصلاح نمي‌كنيم.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب الآن مجلس دارد مصوبه‌ي مجمع را اصلاح مي‌كند.
آقاي مؤمن ـ مجلس دارد به مصوبه‌ي مجمع قيد مي‌زند.
آقاي عليزاده ـ بله، به آن قيد مي‌زند ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ فرض اين است كه مجلس دارد مصوبه‌ي مجمع را اصلاح مي‌كند. الآن مجلس بايد آن مصوبه را به نحو شرعي اصلاح بكند و الّا اين اصلاح، درست نيست.
آقاي مؤمن ـ الآن مجلس، مصوبه‌ي مجمع را تبيين كرده است.
آقاي عليزاده ـ بله، آن را مقيد كرده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، كار مجلس كه صرفِ اصلاح نيست؛ اصلاحِ به نحو شرعي، درست است.
آقاي مؤمن ـ خب اينها هم اصلاح است ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ من مي‌گويم حالا كه مجلس دارد مصوبه‌ي مجمع را اصلاح مي‌كند، درست اصلاح بكند. بنده بند (الف) را خلاف شرع مي‌دانم.
آقاي مؤمن ـ خيلي خب.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ حالا من به يك بيان ديگر مي‌خواهم اين‌طوري عرض كنم كه بدون آنچه كه در بند (الف) ذكر شده است، عنوان مفسد في‌الارض صادق است يا صادق نيست؟
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، صادق نيست.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اگر مفسد في‌الارض بدون اين عنوان، صادق است، بنابراين تقييد كردن آن غلط است؛ چون شارع دارد مي‌گويد كه چنين شخصي مفسد في‌الارض است، پس چرا شما دايره‌ي مفسد في‌الارض را ضيق مي‌كنيد؟ اما اگر بدون اين،‌ مفسد في‌الارض صادق نيست، آيا اين قيدِ مذكور در بند (الف)، او را مفسد في‌الارض مي‌كند يا مي‌خواهد او را محارب بكند؟ اين سؤال را درست به ما جواب بدهيد.
آقاي مؤمن ـ يعني مفسد في‌الارض حتماً بايد اعدام بشود؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، اين مصوبه دارد مي‌گويد كه در صورت احراز يكي از شرايط، اين افراد در حكم مفسد في‌الارض هستند. اين ماده در حكم مفسد في‌الارض بودن اشخاص را [به احراز يكي از اين شرايط] مقيد كرده است.
آقاي مؤمن ـ نه.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ مقيد كرده است ديگر.
آقاي مؤمن ـ اعدامش [به خاطر] مفسد في‌الارض بودن است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اينجا كه نگفته است احكام ديگرِ مفسد في‌الارض اجرا مي‌شود. ببينيد؛ احكام مفسد في‌الارض بايد پياده بشود. احكام مفسد في‌الارض چيست؟ احكام مفسد في‌الارض را بفرماييد.
آقاي جنتي ـ مفسد في‌الارض، حكمش اعدام است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ يكي‌ از احكام آن، اعدام است. ديگر چه احكامي دارد؟ ديگر چه هست؟
آقاي مؤمن ـ يكي ديگرش، حبس ابد است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب يكي ديگر از احكام آن، حبس ابد است. ديگر چه هست؟
آقاي مدرسي يزدي ـ نه،‌ حبس ابد جزو احكام مفسد في‌الارض نيست، نفي بلد است.
آقاي عليزاده ـ بله، تبعيد است؛ نفي بلد است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله،‌ حبس ابد نيست، نفي بلد است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ قرآن مي‌فرمايد: «... أَوْ يُصَلَّبُوا ...»[19]
آقاي مدرسي يزدي ـ «... أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاَفٍ ...»
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله.
آقاي مؤمن ـ «... أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ...».
آقاي يزدي ـ اين آيه مي‌گويد: «إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاَفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ...».
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، اين چهار تا حكم در اين آيه هست، ولي حبس ابد در آن نيست.
آقاي مؤمن ـ «أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ» هم جزو اين احكام است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ مي‌دانم، اما حكم زندان كردن كه در اين آيه وجود ندارد. پس اينها [= مجلس] دارند چه مي‌گويند؟
آقاي مؤمن ـ [نفي بلد هم يعني] حق تماس با اشخاص نداشته باشد.
آقاي عليزاده ـ حالا ديگر، اين قضيه براي آقايان روشن است.
آقاي جنتي ـ من فكر مي‌كنم كه بايد ببينيم آيا راه ديگري غير از اعدام براي جلوگيري از اين كار هست يا نه؟ يعني يك راه ديگري غير از اعدام براي مجازات اين اشخاص پيدا كنيم.
آقاي عليزاده ـ حضرت آيت‌الله جنتي، ببينيد؛ البته فرمايش آقايان فقها، فرمايش خوبي است، ولي توجه داشته باشيد كه الآن [طبق ماده (8) قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام] مثلاً اگر كسي سي گرم مواد مخدر صنعتي داشته باشد، اعدام مي‌شود؛ يعني مجمع مي‌گويد چنين كسي، حداقل مفسد في‌الارض است، درست است؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله.
آقاي عليزاده ـ الآن آقايان فقها مي‌گويند كه ممكن است [با اين اصلاحيه‌ي مجلس و با وجود شرطي همچون بند (الف) اين مصوبه هم] چنين شخصي مفسد في‌الارض نباشد. فرمايش آقايان اين است؛ ولي حالا [به اين نكته هم توجه داشته باشيد كه] اگر شما چنين ايرادي به اين مصوبه بگيريد، مجلس ممكن است اصلاً اين بند (الف) را حذف كند. خب وقتي آن را برداشت، همان مجازات سابق [كه در مصوبه‌ي مجمع تشخيص آمده است] به جاي خودش بر مي‌گردد.
آقاي مؤمن ـ يعني مجازاتش، بيشتر مي‌شود.
آقاي عليزاده ـ بله، بدتر مي‌شود.
آقاي مدرسي يزدي ـ آن موضوع كه ربطي به ما ندارد.‌ مجمع تشخيص آن كار را كرده است. اما الآن ما نبايد اين موضوع را تأييد بكنيم.
آقاي عليزاده ـ ببينيد؛ از آن طرف به قضيه نگاه كنيد. الآن كه مجلس نيامده است مواد (4) و (8) را تصويب كند كه شما بخواهيد به آن مواد ايراد بگيريد، بلكه الآن مجلس يك تقييدي به آن مواد زده است. شما مي‌توانيد بگوييد كه اين تقييد اشكال دارد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ مجلس دارد مصوبه‌ي مجمع را تقييد و اصلاح مي‌كند. اين اصلاح، بايد به نحو شرعي باشد.
آقاي مؤمن ـ اصلاح مجلس، تقييد مصوبه‌ي مجمع است.
آقاي عليزاده ـ مجلس مصوبه‌ي مجمع را مقيد كرده است. مي‌توانيد بگوييد كه اين تقييد اشكال دارد؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، مجلس در اين مصوبه، حكم كرده است؛ يعني گفته است كه اگر آن اشخاص يكي از اين شرايط را داشته باشد، در حكم مفسد في‌الارض هستند.
آقاي مؤمن ـ اصلاحشان، تقييد مصوبه‌ي مجمع است.
آقاي عليزاده ـ بله، اين اصلاح مجلس، به صورت تقييد مصوبه‌ي مجمع است.
آقاي مؤمن ـ اصلاح مجلس، تقييد مصوبه‌ي مجمع است؛ مجلس با اين اصلاح، اطلاق آن مواد را گرفته است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، مجمع تشخيص مصلحت در مواد (4) و (8) گفته است كه اشخاص مرتكب اين جرائم، مفسد في‌الارضند.
آقاي مؤمن ـ حكم مفسد في‌الارض چيست؟ حكم مفسد في‌الارض [كه فقط] اعدام نيست.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه،‌ مي‌دانم.
آقاي مؤمن ـ حكم مفسد في‌الارض [كه فقط] اعدام نيست. مجلس در اينجا گفته است فقط در صورتي كه اشخاص اين شرايط را داشته باشند، حكمشان اعدام مي‌شود.
آقاي عليزاده ـ مثلاً اگر مسلح باشند، حكمشان اعدام است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ گفته است اگر اين شرايط را داشته باشند، «در حكم مفسد في‌الارضند» و حكمشان اعدام است؛‌ نگفته است كه اينها «مفسد في‌الارض» هستند.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ مصوبه‌ي مجمع گفته بود كه حكم اين اشخاص اعدام است؛ اما مصوبه‌ي مجلس مي‌گويد كه مواردي كه در قانون مبارزه با مواد مخدر گفته است كه حكمشان اعدام است، الآن با اين شرايط در حكم مفسد في‌الارض هستند و بايد اعدام بشوند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ پس دارد يك حرف جديدي مي‌زند. ما بايد ببينيم كه اين حرف جديد مجلس موافق شرع است يا نه.
آقاي مؤمن ـ حرف جديد كجا است؟ آن حكم براي قديم بود.
آقاي عليزاده ـ ببينيد؛ مصوبه‌ي مجلس نيامده است كه از نو بگويد كه حكم اين اشخاص، اعدام است.
آقاي مدرسي يزدي ـ لفظشان اين‌طور است.
آقاي عليزاده ـ نه، مجلس كه نگفته است هر كسي سي گرم مواد مخدر صنعتي دارد اعدام مي‌شود، بلكه گفته است منِ مجلس آن ميزان سي گرمي را كه مجمع گفته است مجازاتش اعدام است، مقيد كردم. مصوبه‌ي مجلس نيامده است مجازات جديد تعيين كند كه شما بگوييد اين مجازات جديد اشكال دارد، بلكه آمده است آن مجازات را با اين وصف، محدود و مقيد كرده است.
آقاي يزدي ـ حالا بنا است تا آخر جلسه در مورد همين موضوع بحث كنيم؟!
آقاي عليزاده ـ نه، الآن نسبت به همين ايراد، رأي مي‌گيريم. حضرات آقايان فقهايي كه مي‌فرمايند اين قيد مسلح بودن كه در بند (الف) آمده است ايراد دارد، رأي بدهند.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، ايراد مربوط به قيد [همراه داشتن سلاح] «به قصد مقابله با مأموران» است.
آقاي عليزاده ـ بله، آقاياني كه به قيد «به قصد مقابله با مأموران» ايراد دارند و مي‌گويند كه او بايد سلاح كشيده باشد تا محارب تشخيص داده بشود و مجازاتش اعدام بشود، رأي بدهند.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله.
آقاي عليزاده ـ خيلي خب، رأي نياورد.
منشي جلسه ـ  دو رأي دارد.
آقاي عليزاده ـ «ب- در صورتي كه مرتكب نقش سردستگي (موضوع ماده (130) قانون مجازات اسلامي مصوب 1/‏2/‏1392)[20] يا پشتيبان مالي و يا سرمايه‌گذار را داشته يا از اطفال و نوجوانان كمتر از هجده سال يا مجانين براي ارتكاب جرم استفاده كرده باشد.» در اين صورت، او هم اعدام مي‌شود.
آقاي مدرسي يزدي ـ الكلام الكلام.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ ايراد اين بند هم مبنياً بر همان ايرادِ بند قبلي است.
آقاي عليزاده ـ اتفاقاً اين بند از آن بند قبلي بهتر است، چرا؟ چون در اينجا، شخص، سردستگي مي‌كند و در واقع، سردستگي از مصاديق افساد است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، از اين جهت اشكالي ندارد و درست است؛ قسمت بعدش اشكال دارد كه مي‌گويد: «... يا از اطفال و نوجوانان كمتر از هجده سال يا مجانين براي ارتكاب جرم استفاده كرده باشد.» اين عبارت عطف به آن عبارت قبلي [در مورد سردستگي] است. يعني در اين قسمت بعدي بند (ب)، آن شخص، ديگر سردسته نيست.
آقاي مؤمن ـ چرا؛ همان است.
آقاي عليزاده ـ چرا.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، در اين موارد، سردسته نيست كه اين كار را مي‌كند.
آقاي مؤمن ـ چرا.
آقاي عليزاده ـ نه، اين عبارت، برمي‌گردد به عبارت «يا پشتيباني مالي و يا سرمايه‌گذار».
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين معلوم است؛ درست است. اينجا مي‌گويد: «... يا پشتيبان مالي و يا سرمايه‌گذار را داشته يا ...»
آقاي مؤمن ـ مي‌گويد «و يا». بله، يعني به جاي پشتيباني مالي، آن كار [= استفاده از اطفال و نوجوانان و مجانين] را بكند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اينجا به نحو قضيه‌ي منفصله است؛ چيزي را تقييد نمي‌كند. يعني نمي‌گويد سردسته‌اي كه اين‌طوري [= از اطفال و نوجوانان و مجانين استفاده مي‌كند] است يا نمي‌گويد پشتيبانِ مالي كه اين‌طوري است.
آقاي عليزاده ـ حضرت آيت‌الله شب‌زنده‌دار، ببينيد؛ اينجا منظورش استفاده‌ي از يك طفل براي ارتكاب جرم كه نيست، بلكه كسي را مي‌گويد كه به ده تا طفل يا پنجاه تا طفل مي‌گويد كه شما برويد مواد مخدر پخش كنيد. اين اطفال را مجاني جمع مي‌كند و [آنها را براي پخش مواد مي‌فرستد.]
آقاي شب‌زنده‌دار ـ من هم نمي‌گويم كه [ارتكاب جرم توسط يك] طفل را مي‌گويد، بلكه منظور اين قسمت از بند (ب)، كسي است كه مي‌بيند [اگر خودش بخواهد به صورت مستقيم در زمينه‌ي مواد مخدر فعاليت كند] خودش گرفتار مي‌شود، لذا بچه را مي‌فرستد كه برايش مواد بخرد يا مجنوني را مي‌فرستد كه براي او مواد پخش كند.
آقاي مؤمن ـ اين بند مي‌گويد در صورتي كه مرتكب هر كدام از اين كارها را بكند، اعدام مي‌شود.
آقاي موسوي ـ بله، مي‌گويد هر كدام از اين‌ موارد را انجام بدهد، [اعدام مي‌شود].
آقاي عليزاده ـ اينها يك عده‌اي از بچه‌هاي كوچك را سوار مي‌كنند و صبح به صبح مي‌آورند و در مكان خاصي آنها را پياده مي‌‌كنند [تا مواد مخدر را از طريق اين بچه‌ها و مجانين خريد و فروش و توزيع كنند]. براي اينكه پيش خودش مي‌گويد كه اينها بچه هستند و [اگر دستگير شوند] آنها را‌ مجازات نمي‌كنند. به همين خاطر، از بچه‌ها و ديوانه‌ها براي حمل مواد مخدر و براي پخش مواد مخدر استفاده مي‌كنند. خب اين شخص هم همان [نقش سردستگي را دارد ديگر].
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اگر آن عنوان [سردستگي] بر اين كار صادق است، اشكالي ندارد.
آقاي عليزاده ـ بله، همان است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب اگر اين،‌ همان بود كه ديگر گفتن نداشت. پس اين ذكر مجزاي اين موضوع براي چيست؟
آقاي عليزاده ـ البته اشكال اين بند از اشكالي كه شما به بند قبلي داشتيد كمتر است، ولي اشكال اينجا هم همان حرفي است كه قبلاً فرموديد.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، همان است؛ الكلام الكلام.
آقاي عليزاده ـ بله، آقاياني كه اين بند را خلاف شرع مي‌دانند، رأي بدهند.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، ما رأي مي‌دهيم.
آقاي عليزاده ـ اين ايراد هم رأي نياورد. «پ- مواردي كه مرتكب به علت ارتكاب جرائم موضوع اين قانون، سابقه محكوميت قطعي اعدام يا حبس ابد يا حبس بيش از پانزده سال داشته باشد.»
آقاي مدرسي يزدي ـ اين بند هم همين‌طور است. اين بند هم الكلام الكلام.
آقاي عليزاده ـ خب حضرات آقاياني كه اين بند را خلاف شرع مي‌دانند، رأي بدهند. رأي دهندگان به اين ايراد هم همان دو نفر آقايان قبلي‌اند. خيلي خب، حالا بند (ت) را مي‌خوانم. بند (ت) مي‌گويد: «ت- ساخت، توليد، توزيع، فروش و وارد كردن مواد موضوع ماده (4) اين قانون مشروط بر اينكه بيش از پنجاه كيلوگرم باشد و مواد موضوع ماده (8) اين قانون مشروط بر اينكه بيش از دو كيلوگرم باشد و در خصوص ساير جرائم موضوع ماده (8) در صورتي كه بيش از سه كيلوگرم باشد. اجراي اين بند نسبت به مرتكبان قبل از لازم‌الاجراء شدن اين ماده منوط به داشتن يكي از شرايط بندهاي (الف)، (ب) يا (پ) نيز مي‌باشد.»
آقاي مدرسي يزدي ـ اين بند براي من ابهام دارد، از حيث اينكه مثلاً موضوع «صادر كردن مواد مخدر» را در اينجا نياورده است، اما در مواد (4) و (8) قانون مبارزه با مواد مخدر آورده است! يعني مثلاً اگر شخصي [طبق ماده (8) قانون مبارزه با مواد مخدر] پنج كيلو مواد مخدر را صادر بكند اعدام مي‌شود، ولي اگر چهل كيلو مواد صادر بكند اعدام نمي‌شود! حالا صرف ‌نظر از مقدارش، اين تفاوت در موضوعات به خاطر چيست؟ يعني وضعيت بدتر شده است؛ چون معنايش اين مي‌شود كه اگر شخصي پنج كيلو مواد مخدر سنتي صادر بكند اعدام مي‌شود، اما اگر وارد كند، مقدارش بايد پنجاه كيلو باشد. خب لااقل بايد به عكس باشد. آن ماده (4) را بخوانيد. آقاي عليزاده، ماده (4) را بخوانيد.
آقاي مؤمن ـ كدام ماده (4)؟
آقاي عليزاده ـ منظورشان ماده (4) قانون اصلي [= ماده (4) قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام] است.
آقاي مدرسي يزدي ـ «ماده 4- هر كس بنگ، چرس، گراس، ترياك، شيره، سوخته، تفاله ترياك و يا ديگر مواد مخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غير دارويي كه فهرست آنها به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد را به هر نحوي به كشور وارد و يا به هر طريقي صادر يا ارسال نمايد يا مبادرت به توليد، ساخت، توزيع يا فروش كند يا در معرض فروش قرار دهد با رعايت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذكور به مجازات‌هاي زير محكوم مي‌شود:
1- ...
4- بيش از پنج كيلوگرم، اعدام و مصادره اموال ناشي از همان جرم.» حالا بند (ت) فقط در خصوص وارد كردن مواد مخدر، ميزانش را به پنجاه كيلو تبديل كرده، اما براي صادر كردن مواد، حرفي نزده است؛ يعني همان مقدار پنج كيلو [كه در قانون مبارزه با مواد مخدر آمده است،‌ ملاكِ عمل] است.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ در معرض فروش قرار دادن را هم در بند (ت)، نياورده است.
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب اينجا [بر فرض صحت تبعيض بين افعال مجرمانه] معكوس آمده است. اين كار غلطي است. اين چيز خوبي نيست.
آقاي عليزاده ـ بله، اين بند، يك ايراداتي دارد. غير از اين مورد، يك ايراد ديگر هم دارد كه حالا بحث راجع به آن را براي بعد [از تعيين تكليف راجع به ايراد فعلي] مي‌گذاريم.
آقاي مؤمن ـ اينكه در بند (ت) ميزان مواد را [براي اعدام مرتكب] بالا برده است خوب است.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب نتيجه‌اش اين است كه اگر كسي پنج كيلو مواد مخدر سنتي صادر كند، مجازاتش اعدام است، ولي اگر پنج كيلو مواد وارد كردي، مجازاتش اعدام نيست، بلكه بايد پنجاه كيلو وارد كند تا مجازاتش اعدام بشود!
آقاي مؤمن ـ چه كسي گفته است كه مجازات وارد كردن پنج كيلو، اعدام نيست؟
آقاي عليزاده ـ بياييد در مورد قسمت اخير اين بند، بحث كنيم. حالا اين بحث كلّي‌اش را براي جلسه‌ي بعد بگذاريم.
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا اجازه بدهيد تا مفهوم بشود كه اشكال چيست.
آقاي عليزاده ـ بعداً در مورد اين ايراد بحث مي‌كنيم. امروز نمي‌رسيم كه اين بحث را تمام كنيم. اين قسمت اخير بند (ت) يك اشكالي دارد كه اين اشكال قابل حل شدن است. قسمت اخيرش مي‌گويد: «... اجراي اين بند نسبت به مرتكبان قبل از لازم‌الاجراء شدن اين ماده منوط به داشتن يكي از شرايط بندهاي (الف)، (ب) يا (پ) نيز مي‌باشد.» يعني مي‌گويد اگر كسي قبلاً محكوم شده است، يعني مثلاً پنجاه كيلو مواد مخدر سنتي هم به همراه داشته است يا دو كيلو مواد مخدر صنعتي يا سه كيلو از آن را داشته است، اعدام او منوط به اين است كه اسلحه به همراه داشته باشد يا فلان داشته باشد؛ ولي درباره‌ي آنهايي كه تازه دفعه‌ي اولشان است كه اين ميزان مواد همراه خود داشته‌اند، مي‌گويد كه [بدون نياز به تحقق شرايط مذكور در بند (الف)، (ب) و (پ)، مجازاتشان اعدام است]!
آقاي مدرسي يزدي ـ خب اصلاً [براي اعدام اين قبيل مجرمان]، داشتن شرايط ديگر لازم نيست؛ چون همان شرط [مربوط به ميزان مواد] را دارند.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، حالا بيشتر دارد.
آقاي عليزاده ـ من هم همين را مي‌گويم. ببينيد؛ الآن اين مصوبه براي مرتكبان جديد مي‌گويد كه اگر كسي سي گرم مواد مخدر هم داشته باشد و در عين حال، اسلحه كشيده است، مجازاتش اعدام است؛ ولي آنهايي كه قبلاً محكوم شده‌اند و در زندانند، اگر بالاتر از پنجاه كيلو مواد هم همراه خود داشته است اما يكي از اين شرايط بندهاي (الف)، (ب) و (پ) را نداشته است، اعدام نمي‌شوند! يعني اين اشخاص براي اعدام شدن، حتماً يا بايد اسلحه كشيده باشند يا نقش سردستگي داشته باشند يا [ساير خصوصياتي كه در بندهاي (الف) تا (پ) آمده است را داشته باشند].
آقاي مؤمن ـ بله، يعني مگر اينكه اسلحه هم كشيده باشد تا او را اعدام كنند.
آقاي مدرسي يزدي ـ كه خود اين مصوبه گفت داشتن هر كدام از آن خصوصيات [مذكور در بندهاي (الف) تا (پ)] براي صدور حكم به مجازات اعدام كافي است. يعني ديگر احتياجي نيست كه براي اعدام، حتماً پنجاه كيلو مواد هم همراه خود داشته باشد.
آقاي عليزاده ـ خب بله، همين ديگر. الآن عيب اين بند، همين است. اين تبعيض است. اصل بر اين است كه نبايد محكوميت آنهايي كه محكوم شده‌اند، بخشيده بشود؛ اما حالا كه دارد محكوميتشان بخشيده مي‌شود، [بايد مجازات قانوني جديد و محكوميت‌هاي جديد، ميزانش كمتر از مجازات قانوني سابق و محكوميت‌هاي سابق باشد تا اين قانون جديد قابل تسرّي به محكوميت‌هاي قبلي باشد.] اين هم در حقوق و در قانون مجازات اسلامي ما اصل است كه اگر بعداً‌ مجازات جرمي كم شد يا به نحوي تغيير پيدا كرد [كه مساعدتر به حال مرتكبان بود]، از مواردي تجويز اعاده‌ي دادرسي [براي محكوميت‌هاي قبلي] است. ما آن را هم قبول داريم. اما الآن اين بند دارد يك امتيازي به آن محكومان گذشته مي‌دهد. اين بند دارد يك امتيازي به محكومان گذشته مي‌دهد.
آقاي مؤمن ـ يعني مي‌گويد اگر مثلاً آنها اسلحه داشته‌اند، اعدامشان كنيد.
آقاي عليزاده ـ ببينيد؛ [مطابق با اين مصوبه‌ي مجلس] اگر الآن كسي را دستگير كنند كه پنجاه كيلو [مواد مخدر سنتي] داشت، حتي اگر اسلحه هم نداشته باشد، او را اعدام مي‌كنند.
آقاي مؤمن ـ نه، اين را از كجا مي‌گوييد؟
آقاي عليزاده ـ چرا؛ صدر همين بند، همين را دارد مي‌گويد.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، معنايش همين است.
آقاي مؤمن ـ چرا؟ دليلش چيست؟
آقاي عليزاده ـ قسمت اول بند (ت) مي‌گويد: «ت- ساخت،‌ توليد، توزيع، فروش و وارد كردن مواد موضوع ماده (4) اين قانون مشروط بر اينكه بيش از پنجاه كيلوگرم باشد ...»
آقاي مدرسي يزدي ـ يعني كمتر از اين مقدار را اعدام نكنيد.
آقاي عليزاده ـ بله، يعني اگر از اين به بعد [كسي بيش از پنجاه كيلوگرم مواد مخدر سنتي داشت، بدون نياز به هرگونه شرط ديگر، اعدام مي‌شود]، اما نسبت به محكومان گذشته گفته است كه ولو اينكه پنجاه كيلو يا بيشتر از اين مقدار، مواد مخدر به همراه داشته‌اند و [با صدور حكم قضايي] محكوم به اعدام هم شده‌اند، ولي باز هم اعدام نمي‌شوند مگر اينكه اسلحه داشته باشند يا مگر اينكه نقش سردستگي داشته باشند يا [به طور كلّي] مگر اينكه يكي از شرايط بندهاي (الف)، (ب) و (پ) را داشته باشد. الآن اين حكم از جهتي، بدتر از تبعيض است.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ يعني اگر شخصي هزار كيلو هم به همراه داشته است [و قبلاً محكوم به اعدام شده ولي هنوز حكمش اجرا نشده است]، الآن ديگر اعدام نمي‌شود. الآن بعضي از اين افراد هستند كه بيش از پنجاه كيلو يا صد كيلو مواد به همراه داشته‌اند [و حكم اعدامشان صادر شده ولي اجرا نشده است] و الآن در زندان هستند. با اين بند مي‌خواهند آنها را اعدام نكنند.
آقاي عليزاده ـ اين بند اعدام را كم مي‌كند، اما دارد به محكومان جديد يك تبعيض ناروا وارد مي‌كند.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اين تبعيض، ناروا نيست.
آقاي عليزاده ـ اين بند نسبت به اينهايي كه از اين به بعد محكوم مي‌شوند، تبعيض ناروا است؛ چون الآن اين بند، مجازات اعدام را از پنج كيلوي سابق به پنجاه كيلو تبديل كرده است. خب به اين ترتيب،‌ براي محكومان سابق كه مثلاً شصت كيلو مواد هم به همراهش داشته است، [بدون وجود يكي از شرايط بندهاي (الف)، (ب) و (پ)، مجازات اعدام در نظر نگرفته است.]
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ برخي از اين اعدامي‌ها، دويست كيلو مواد به همراه داشته‌اند.
آقاي عليزاده ـ الآن اگر محكوم سابق، [در هنگام دستگيري] دويست كيلو مواد به همراهش داشته يا حتي يك تُن مواد هم داشته است و مطابق با قانون سابق، محكوم به اعدام شده‌ باشد، ديگر با حكم بند (ت)، اعدام نمي‌شود.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، اعدام نمي‌شود.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، اعدام نمي‌شود.
آقاي عليزاده ـ يعني اين بند هم مي‌گويد در صورتي كه اين محكومان، اسلحه كشيده باشند يا سردسته باشند يا بچه‌ها را براي فروش مواد مخدر به شهر برده باشند اعدام مي‌شوند، وگرنه اعدام نمي‌شوند؛ اما آنهايي كه از اين به بعد مرتكب اين جرائم مي‌شوند، اگر فقط پنجاه كيلو مواد مخدر سنتي به همراه داشته باشند، ديگر براي اعدامش هيچ يك از شرايط بندهاي (الف)، (ب) و (پ) لازم نيست.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، لازم نيست. ببينيد؛ اصل ماده (45) مصوبه‌ي مجلس مي‌گويد كه اگر هر كدام از اين چهار بند مستقلاً اتفاق بيفتد، مجازات اعدام دارد.
آقاي عليزاده ـ بله، يعني [مطابق صدر بند (ت)] اگر كسي بيش از پنجاه كيلوگرم از اين موادي كه در ماده (4) آمده است را داشته باشد مجازاتش اعدام است، ولو اينكه اسلحه نكشيده باشد، ولو اينكه سردستگي نكرده باشد؛ اما ذيل بند (ت) گفته است كه اعدام كردن آنهايي كه قبلاً محكوم شده‌اند ولو موادشان بالاتر از پنجاه كيلو هم باشد، مشروط به چيست؟ مشروط به اين است كه او اسلحه كشيده باشد يا يكي از آن شرايط مذكور در بندهاي (الف)، (ب) و (پ) را داشته باشد.
آقاي مدرسي يزدي ـ يعني او را اعدام نمي‌كنند، ولو پانصد كيلو مواد به ايران آورده باشد.
آقاي عليزاده ـ بله، ولو پانصد كيلو باشد، ولو پنج تُن باشد، آنها را بدون داشتن يكي از اين شروط، اعدام نمي‌كنند. خب اين يك نوع تبعيض است ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ در اينجا دو تا تبعيض ناروا هست؛ يكي اين مطلب است، يكي هم فرق گذاشتن بين وارد كردن و صادر كردن مواد مخدر.
آقاي عليزاده ـ بله، براي اين تبعيض ناروا رأي مي‌گيريم.
آقاي مؤمن ـ تبعيض نسبت به چه چيز؟
آقاي عليزاده ـ در صدر بند (ت) گفته است كه اگر ميزان مواد سنتي پنجاه كيلوگرم باشد، مجازات اعدام دارد، اما پايين بند (ت) چه گفته است؟ در پايين گفته است كه براي محكومان گذشته، اگر اين ميزان پنجاه كيلوگرم هم باشد، [اعدام آنها مشروط به داشتن يكي از شرايط مذكور در بندهاي (الف)، (ب) و (پ) اين ماده است.]
آقاي مؤمن ـ اين كه فرقي نمي‌كند.
آقاي عليزاده ـ حضرت آيت‌الله مؤمن، [با حكم صدر بند (ت)] كسي كه بيش از پنجاه كيلوگرم مواد دارد را در هر صورت اعدام مي‌كنند.
آقاي مؤمن ـ نه،‌ كجا چنين چيزي گفته است؟
آقاي عليزاده ـ اين حكم مربوط به الآن است، يعني براي مرتكبان جديد و آنهايي است كه از اين به بعد، مرتكب اين جرائم مي‌شوند. [حكم مذكور در صدر بند (ت) نسبت به اينها گفته است كه] اگر از اين به بعد، ميزان موادشان بيش از پنجاه كيلو باشد، آنها را اعدام مي‌كنند. اما [با توجه به حكم مذكور در ذيل بند (ت)] نسبت به محكومان گذشته، حتي اگر ميزان موادشان پانصد كيلو هم باشد، اعدام آنها مشروط بر اين است كه يكي از آن شرايطي را كه در بندهاي قبلي آمده است داشته باشند؛ يعني بايد يكي از شرايط بندهاي (الف)، (ب) و (پ) را داشته باشند، ولو اينكه يك تُن هم مواد مخدر قاچاق كرده باشند. خب اين تبعيض ناروا است؛‌ مثل روز روشن است.
آقاي سوادكوهي ـ خب اين را مجمع تشخيص مصلحت گفته است؛ چه اشكالي دارد؟
آقاي عليزاده ـ نه، مجمع اين را نگفته است.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، مجمع اين را نگفته است. مجلس دارد اين را مي‌گويد.
آقاي عليزاده ـ بله، مجلس دارد مي‌گويد.
آقاي مؤمن ـ نه، مجلس دارد اين شرايط را به آن [قانون مواد مخدر مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام] اضافه مي‌كند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ «ت- ... اجراي اين بند نسبت به مرتكبان قبل از لازم‌الاجراء شدن اين ماده منوط به داشتن يكي از شرايط بندهاي (الف)، (ب) يا (پ) نيز مي‌باشد.»؛ يعني اين تخفيفي كه داده شده است، مشروط به اين است كه [يكي از شرايط مذكور در بندهاي (الف) تا (پ) را داشته باشند.]
آقاي عليزاده ـ نه، اين را نمي‌گويد؛ مي‌گويد اجراي اين بند نسبت به قبلي‌ها [= محكومان قبلي] مشروط به داشتن يكي از اين شرايط است، اما براي محكومانِ از الآن به بعد كه چنين چيزي را نمي‌گويد.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، اينجا عبارت «در اجراي اين بند» آورده است، نه «در اجراي اين قانون».
آقاي عليزاده ـ بله. به هر حال، الآن اين قسمت از بند (ت) اشكال دارد.
آقاي اسماعيلي ـ ببينيد؛ من اين مصوبه را اين‌طوري فهميدم، اگر اشتباه فهميده‌ام، بگوييد. ماده (45) مي‌گويد كه آنهايي كه الآن محكوم به اعدامند، در صورت نداشتن يكي از اين شرايط، اعدام نمي‌شوند.
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، يعني فقط در صورت داشتن اين شرايط اعدام مي‌شوند، و الّا اعدام نمي‌شوند.
آقاي مؤمن ـ مفهومش اين است ديگر.
آقاي اسماعيلي ـ بله، من مي‌خواهم همين را عرض بكنم. مثلاً الآن بند (الف) مي‌گويد كه اگر اين اشخاص سلاح كشيده باشند يا بند (ب) مي‌گويد كه اگر نقش سرپرستي داشته باشند، [اعدام مي‌شوند]. ملاك هم روي اين است كه آنها چه كاره بوده‌اند و چه تأثيري داشته‌اند. اما بند (ت) يك ملاك ديگر دارد؛ يعني براي مجازات اعدام، مقدار معين كرده است. حالا ذيل اين بند دارد مي‌گويد كه اين ملاك براي محكومان گذشته به شرط اين است كه آن شرايط بندهاي قبلي را داشته باشند.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين حكم ذيل بند (ت) براي همه است؟
آقاي عليزاده ـ نه، براي همه نيست.
آقاي اسماعيلي ـ نه، براي آنهايي كه قبلاً به اعدام محكوم شده بودند.
آقاي مدرسي يزدي ـ خيلي خب، چرا؟ چرا براي بعضي تبعيض قائل شده‌اند.
آقاي اسماعيلي ـ چون مي‌خواهند تخفيف بدهند.
آقاي مؤمن ـ بله، براي اين است كه تخفيف بدهند.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، پس اين تخفيف را به محكومان آينده‌ هم بدهند. چه فرقي مي‌كند؟
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي اسماعيلي ـ خب شايد نمي‌خواهند به محكومان آينده تخفيف بدهند.
آقاي عليزاده ـ نمي‌توانند اين كار را بكنند.
آقاي اسماعيلي ـ چرا؟ خب از الآن، دارند اين حكم را به همه اعلام مي‌كنند؛ مي‌گويند اي آيندگان، اگر شما اين مقدار مواد داشته باشيد، اعدام مي‌شويد، حالا چه سردسته باشي چه نباشي، بدان كه [با اين مقدار مواد مخدر] صد درصد (100‌‌%‏‏) اعدام مي‌شوي.
آقاي عليزاده ـ خب همين تبعيض است ديگر. اتفاقاً محكومان گذشته حكم دارند كه بايد اعدام بشوند، اما اين [محكومان بالقوه‌ي] آينده، اصلاً حكم اعدام ندارند.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ لازمه‌‌ي حكم ذيل بند (ت)، اين است كه نسبت به گذشتگان، نصاب نداريم؛ يعني اگر محكوم سابقي باشد كه هزار كيلو مواد هم داشته است، اعدام نمي‌شود.
آقاي اسماعيلي ـ چرا؛ اعدام مي‌شود.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، اعدام نمي‌شود.
آقاي اسماعيلي ـ اتفاقاً برعكس است؛ مي‌گويد اينها بايد اعدام بشوند.
آقاي عليزاده ـ اينجا مي‌گويد: «... اجراي اين بند نسبت به مرتكبان قبل از لازم‌الاجراء شدن اين ماده، منوط به داشتن يكي از شرايط بندهاي (الف)، (ب) يا (پ) نيز مي‌باشد.»
آقاي مؤمن ـ خيلي خب، يعني اگر ميزان موادشان به پنجاه كيلوگرم رسيد، اعدام مي‌شوند.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه ديگر؛ برعكس است. يعني اگر صد كيلو يا هزار كيلو هم دارد، اعدام نمي‌شود؛ چون مثلاً شرط بند (الف) كه مسلّحانه بودن است را نداشته است.
آقاي مؤمن ـ اما قبلي‌ها چه وضعيتي داشتند؟
آقاي عليزاده ـ قبلي‌ها اعدام مي‌شدند.
آقاي مؤمن ـ نه، اينجا چنين چيزي ندارد.
آقاي عليزاده ـ طبق قانون قبلي سي گرم مواد مخدر صنعتي، مجازات اعدام داشت يا اگر پنج كيلوگرم مواد مخدر سنتي داشتند، اعدام مي‌شدند.
آقاي مدرسي يزدي ـ به بند (ت) ابهام بگيريم و بگوييم از حيث فرقي كه بين وارد كردن مواد با صادر كردن گذاشته شده، ابهام دارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ كساني كه كمتر از (50) كيلوگرم مواد داشته باشند هم اعدام مي‌شوند؛
آقاي عليزاده ـ اين مجازات براي ميزان (50) كيلو مواد، نسبت به محكومان آينده است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اينجا مي‌خواهد مفهومش را قيد بزند، نه منطوقش را؛ يعني مي‌خواهد بگويد كساني كه كمتر از پنجاه كيلوگرم مواد داشته باشند هم اعدام مي‌شوند، مگر اينكه هيچ يك از شرايط بندهاي (الف) تا (پ)‌ را نداشته باشند. آنهايي كه نصاب را دارند كه محكوم به اعدام هستند.
آقاي اسماعيلي ـ بله، من هم اين‌طوري فهميدم.
آقاي عليزاده ـ بالاخره حداقل اين است كه اين بند، ابهام دارد.
آقاي اسماعيلي ـ نه، ابهامي ندارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ به اين بند از دو جهت ابهام بگيريد كه اصلاحش كنند.
آقاي عليزاده ـ به نظرم ما نسبت به اين بند، ابهام بگيريم و بگوييم كه آيا منظورتان اين است كه ولو اينكه ميزان مواد محكومان سابق بيش از پنجاه كيلوگرم باشد، باز براي اعدام كردنشان بايد همان شرايط [بندهاي (الف)، (ب) و (پ)] را داشته باشند يا نه؟ آقايان به يك چنين ابهامي رأي مي‌دهيد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ يك ابهام هم اين است كه آيا صادر‌كننده‌ مواد مخدر هم مشمول اين بند هست يا نه.
آقاي عليزاده ـ اجازه بدهيد تا الآن نسبت به اين ابهام رأي بگيريم.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، براي همين رأي بگيريد.
آقاي عليزاده ـ خب آقاياني كه به اين ابهام رأي مي‌دهند، رأي بدهند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اصلاً ابهام كه دارد.
آقاي عليزاده ـ تعداد آرا چند تا شد؟ بله، اين ابهام رأي آورد.[21] خيلي خب، اما حضرات آقاياني كه مي‌گويند اين بند از اين جهت ابهام دارد كه معلوم نيست آيا مقصود همه‌ي مرتكبيني است كه در آن ماده (4) آمده است يا نه، رأي بدهند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ يعني آيا مقصود اين بند، شامل صادركننده‌‌ي مواد هم مي‌شود يا نه.
آقاي عليزاده ـ بله‌.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ ماده (8) را هم بگوييد.
آقاي عليزاده ـ بله، مي‌گوييم اين بند از اين جهت كه معلوم نيست آيا مقصود مرتكبين همه‌ي مواردي است كه در مواد (4) و (8) آمده است يا نه، ابهام دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله.
آقاي عليزاده ـ خيلي خب، اين ابهام هم رأي آورد.[22] پس اين دو مورد ابهام اين مصوبه را بنويسيد. بقيه‌ي بحث بماند براي جلسه‌ي بعد ان‌شاء‌الله.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين مصوبه كه چيز ديگري ندارد.
آقاي عليزاده ـ چيز ديگري ندارد؟ يعني مي‌فرماييد بقيه‌‌ي آن را هم بخوانيم؟
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، فقط اين دو تا كلمه‌اش مانده است؛ تبصره‌ مانده است ديگر. ظاهراً اين تبصره‌ هم ايرادي نداشت. تبصره را هم بخوانيد.
آقاي عليزاده ـ اگر آقايان به بند (ت) ايراد ديگري دارند، بفرمايند.
آقاي مدرسي يزدي ـ من ايراد ديگري ندارم.
آقاي اسماعيلي ـ فقط تبصره مانده است.
آقاي عليزاده ـ خيلي خب، «تبصره- در مورد جرائم موضوع اين قانون كه مجازات حبس بيش از پنج سال دارد در صورتي كه حكم به حداقل مجازات قانوني صادر شود، جز در مورد مصاديق تبصره ماده (38)،[23] مرتكب از تعليق اجراي مجازات، آزادي مشروط و ساير نهادهاي ارفاقي بهره‌مند نخواهد شد و در صورتي كه حكم به مجازات بيش از حداقل مجازات قانوني صادر شود، دادگاه مي‌تواند بخشي از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانوني به مدت پنج تا ده سال تعليق كند.»
آقاي مؤمن ـ اين تبصره، عيبي ندارد.
آقاي عليزاده ـ ببينيد؛ اگر منظور از ساير نهادهاي ارفاقي، عفو رهبري هم باشد، اشكال دارد؛ چون طبق قانون اساسي، رئيس قوه‌ي قضائيه پيشنهاد عفو محكومين را به رهبر مي‌دهد و رهبر با آن عفو موافقت مي‌كند. قانون‌گذار نمي‌تواند عفو رهبري را منع بكند. اين عبارت «ساير نهادهاي ارفاقي» ابهام دارد. حداقل اين ابهام را دارد كه آيا شامل عفوي كه در قانون اساسي آمده است و طبق آن، رهبري مي‌تواند محكومين را عفو كند، مي‌شود يا نه.
آقاي مدرسي يزدي ـ به اين هم ابهام بگيريد.
آقاي عليزاده ـ بله، ابهام بگيريم.
آقاي مؤمن ـ «ساير نهادهاي ارفاقي» كه شامل عفو رهبري نمي‌شود.
آقاي عليزاده ـ چرا؛ ممكن است بشود.
آقاي مؤمن ـ مگر عفو رهبري، ارفاق است؟!
آقاي عليزاده ـ ارفاق است ديگر؛ پس چيست؟
آقاي مؤمن ـ اين ارفاق مربوط به حكم دادگاه است؛ مربوط به عفو رهبري نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا عيبي ندارد كه ابهام بگيريم.
آقاي عليزاده ـ خيلي خب، پس بررسي اين مصوبه هم تمام شد.[24]
======================================================================================================
[1]. طرح الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر كه توسط تعدادي از نمايندگان مجلس با قيد يك فوريت به مجلس تقديم شده بود، با تصويب فوريت رسيدگي به آن در مجلس، سرانجام در تاريخ 22/‏5/‏1396 با اصلاحاتي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني ‌شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 42060/‏219 مورخ 23/‏5/‏1396 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسه‌ي مورخ 1/‏6/‏1396، برخي از مفاد آن را واجد ابهام و در نتيجه، غير قابل اظهار نظر تشخيص داد و از اين جهت، آن را طي نامه‌ي شماره 2353/‏102/‏96 مورخ 5/‏6/‏1396 براي رفع ابهام به مجلس شوراي اسلامي برگشت داد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 12/‏7/‏1396 مجلس، اين مصوبه در جلسه‌ي مورخ 26/‏7/‏1396 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامه‌ي شماره 2942/‏102/‏96 مورخ 27/‏7/‏1396 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.

[2]. ماده (2) قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز مصوب 7/‏6/‏1390 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 2- مقصود از سلاح و مهمات در اين قانون، انواع سلاح‌هاي گرم و سرد جنگي و شكاري اعم از گلوله‌زني و غير گلوله‌زني و مهمات مربوط به آنها است.
تبصره- اسلحه ليزري و آن دسته از شبه ‌سلاح‌هايي كه به دليل مشابهت و كاربرد، قابليت جايگزيني سلاح را دارند از حيث احكام مندرج در اين قانون، حسب مورد تابع احكام سلاح گرم قرار مي‌گيرند و سلاح‌هاي آموزشي و بيهوش‌كننده تابع احكام سلاح شكاري مي‌باشند.»

[3]. ماده (130) قانون مجازات اسلامي مصوب 1/‏2/‏1392 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي: «ماده 130- هر كس سردستگي يك گروه مجرمانه را بر عهده گيرد به حداكثر مجازات شديدترين جرمي كه اعضاي آن گروه در راستاي اهداف همان گروه مرتكب شوند محكوم مي‌گردد، مگر آنكه جرم ارتكابي موجب حد يا قصاص يا ديه باشد كه در اين صورت به حداكثر مجازات معاونت در آن جرم محكوم مي‌شود. در محاربه و افساد في‌الارض زماني كه عنوان محارب يا مفسد في‌الارض بر سردسته گروه مجرمانه صدق كند حسب مورد به مجازات محارب يا مفسد في‌الارض محكوم مي‌گردد.
تبصره 1- گروه مجرمانه عبارت است از گروه نسبتاً منسجم متشكل از سه نفر يا بيشتر كه براي ارتكاب جرم تشكيل مي‌شود يا پس از تشكيل، هدف آن براي ارتكاب جرم منحرف مي‌گردد.
تبصره 2- سردستگي عبارت از تشكيل يا طراحي يا سازماندهي يا اداره گروه مجرمانه است.»

[4]. ماده (4) قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 3/‏8/‏1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام (اصلاحي مورخ 9/‏5/‏1389): «ماده ۴- هر كس بنگ، چرس، گراس، ترياك، شيره، سوخته، تفاله ترياك و يا ديگر مواد مخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غير دارويي كه فهرست آنها به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد را به هر نحوي به كشور وارد و يا به هر طريقي صادر يا ارسال نمايد يا مبادرت به توليد، ساخت، توزيع يا فروش كند يا در معرض فروش قرار دهد با رعايت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذكور به مجازات‌هاي زير محكوم مي‌شود:
۱- تا پنجاه گرم، تا چهار ميليون ريال جريمه نقدي و تا پنجاه ضربه شلاق
۲- بيش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، از چهار ميليون تا پنجاه ميليون ريال جريمه نقدي و بيست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و در صورتي كه دادگاه لازم بداند تا سه سال حبس
۳- بيش از پانصد گرم تا پنج كيلوگرم، از پنجاه ميليون تا دويست ميليون ريال جريمه نقدي و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و سه تا پانزده سال حبس
۴- بيش از پنج كيلوگرم، اعدام و مصادره اموال ناشي از همان جرم.
تبصره- هرگاه محرز شود مرتكبين جرايم موضوع بند (۴) اين ماده براي بار اول مرتكب اين جرم شده و موفق به توزيع يا فروش آنها هم نشده و مواد، بيست كيلو يا كمتر باشد دادگاه با جمع شروط مذكور آنها را به حبس ابد و هفتاد و چهار ضربه شلاق و مصادره اموال ناشي از همان جرم مي‌نمايد. در اوزان بالاي بيست كيلوگرم مرتكبين تحت هر شرايطي اعدام مي‌شوند.»

[5]. ماده (8) قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 3/‏8/‏1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام (اصلاحي مورخ 9/‏5/‏1389): «ماده ۸- هر كس هروئين، مرفين، كوكائين و ديگر مشتقات شيميايي مرفين و كوكائين و يا ليزرژيك اسيد دي ‌اتيل آميد (ال.اس.دي)، متيلن دي اكسي‌ مت ‌آمفتامين (ام.دي.ام.آ. يا اكستاسي)، گاما هيدروكسي بوتيريك اسيد (جي.اچ.بي)، فلونيترازپام، آمفتامين، مت آمفتامين (شيشه) و يا ديگر مواد مخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غير دارويي كه فهرست آنها به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد را وارد كشور كند و يا مبادرت به ساخت، توليد، توزيع، صدور، ارسال، خريد يا فروش نمايد و يا در معرض فروش قرار دهد و يا نگهداري، مخفي يا حمل كند با رعايت تناسب و با توجه به ميزان مواد به شرح زير مجازات خواهد شد:
۱- تا پنج سانتي گرم، از پانصد هزار ريال تا يك ميليون ريال جريمه نقدي و بيست تا پنجاه ضربه شلاق
۲- بيش از پنج سانتي گرم تا يك گرم، از دو ميليون تا شش ميليون ريال جريمه نقدي وسي تا هفتاد ضربه شلاق
۳- بيش از يك گرم تا چهار گرم، از هشت ميليون تا بيست ميليون ريال جريمه نقدي و دو تا پنج سال حبس و سي تا هفتاد ضربه شلاق
۴- بيش از چهار گرم تا پانزده گرم، از بيست ميليون تا چهل ميليون ريال جريمه نقدي و پنج تا هشت سال حبس و سي تا هفتاد و چهار ضربه شلاق
۵- بيش از پانزده گرم تا سي گرم، از چهل ميليون تا شصت ميليون ريال جريمه نقدي و ده تا پانزده سال حبس و سي تا هفتاد و چهار ضربه شلاق
۶- بيش از سي گرم، اعدام و مصادره اموال ناشي از همان جرم.
تبصره ۱- هرگاه محرز شود مرتكب جرم موضوع بند (۶) اين ماده براي بار اول مرتكب اين جرم شده و موفق به توزيع يا فروش آن هم نشده در صورتي كه ميزان مواد بيش از يكصد گرم نباشد با جمع شروط مذكور يا عدم احراز قصد توزيع يا فروش در داخل كشور با توجه به كيفيت و مسير حمل، دادگاه به حبس ابد و مصادره اموال ناشي از همان جرم، حكم خواهد داد.
تبصره ۲- در كليه موارد فوق چنانچه متهم از كاركنان دولت يا شركت‌هاي دولتي و شركت‌ها و يا مؤسسات وابسته به دولت باشد، علاوه بر مجازات‌هاي مذكور در اين ماده، به انفصال دائم از خدمات دولتي نيز محكوم خواهد شد.»

[6]. تبصره‌ي ماده (38) قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 17/‏8/‏1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام: «ماده ۳۸- دادگاه مي‌تواند در صورت وجود جهات مخففه، مجازات‌هاي تعزيري مقرره در اين قانون را تا نصف حداقل مجازات آن جرم تخفيف دهد. در صورتي كه مجازاتي فاقد حداقل باشد همان مجازات تا نصف تخفيف مي‌يابد. ميزان تخفيف در احكام حبس ابد (۱۵) سال خواهد بود و در مورد مجازات اعدام، تقاضاي عفو و تخفيف مجازات به كميسيون عفو ارسال خواهد شد.
تبصره- كليه محكوميني كه پس از صدور حكم به نحوي با نيروي انتظامي يا سازمان عمل‌كننده همكاري نمايند و اقدام آنها منجر به كشف شبكه‌ها گردد دادگاه صادر‌كننده رأي مي‌تواند با تقاضاي نيروي انتظامي و يا سازمان عمل‌كننده بر اساس اسناد مربوطه، مجازات وي را ضمن اصلاح حكم سابق‌الصدور تا نصف تخفيف دهد.»

[7]. در اين خصوص، بنگريد به: نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 145/‏ف/‏96 مورخ 30/‏5/‏1396، قابل مشاهده در نشاني زير: b2n.ir/418486

[8]. «اطلاق اين بند و مفسد في‌الارض دانستن از جهت شمول نسبت به فرضي كه علم وجود دارد كه خريدار، حمل‌كننده و مخفي‌كننده مواد مذكور فقط براي استفاده شخصي اين اعمال را انجام مي‌دهد و قصد توزيع و فروش را ندارد خلاف شرع مي‌باشد؛ زيرا در اين‌ صورت، افساد في‌الارض صادق نيست. ((4) رأي از (7) رأي) در مقابل، نظر بعضي از اعضاء اين بود كه خريد، حمل و اخفاء چنين اطلاقي نداشته و حمل بر مورد متعارف يعني حمل و خريد و اخفاء مقدار خاص جهت توزيع و انتشار مي‌گردد. همچنين نظر بعضي از اعضاء اين بود كه مفاد اين ماده تخفيف مجازات سابق است و مجازات جديدي نيست تا خلاف ‌شرع دانسته شود. البته نظر اكثريت اول اين بود كه شاهد، اطلاق داشتن آن است كه در ماده (8) اين قانون، توزيع، ارسال و فروش مواد به عنوان قسيم و در عرض خريد و اخفاء و حمل قرار داده شده است و لذا خريد و حمل و اخفاء مي‌تواند براي استفاده شخصي نيز باشد.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 145/‏ف/‏96 مورخ 30/‏5/‏1396، قابل مشاهده در نشاني زير: b2n.ir/418486

[9]. ماده (45) قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 9/‏5/‏1389 مجمع تشخيص مصلحت نظام: «ماده ۴5- اصلاح اين قانون توسط مجلس شوراي اسلامي بلامانع است.
تبصره- فهرست مواد مخدر و روان‌گردان‌هاي مورد نظر اين قانون افزون بر مواد مندرج در اين قانون در قالب طرح يا لايحه در مجلس شوراي اسلامي به تصويب خواهد رسيد.»

[10]. بند (57) سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه، ابلاغي مورخ 10/‏4/‏1394 مقام معظم رهبري: «57 - مبارزه همه‌جانبه با مواد مخدر و روانگردان‌ها در چارچوب سياست‌هاي كلي ابلاغي و مديريت مصرف با هدف كاهش 25 درصدي اعتياد تا پايان برنامه.»

[11]. «ماده (45)، بند (ب):
بررسي: مبنياً بر ايراد بند (الف)، اطلاق مفسد في‌الارض دانستن استفاده‌كننده از اطفال و نوجوانان كمتر از (18) سال يا مجانين، خلاف‌ شرع مي‌باشد.
ماده (45)، بند (پ):
بررسي: مبنياً بر ايراد بند (الف) اين ماده، داراي ايراد است.
ماده (45)، بند (ت):
بررسي: مبنياً بر ايراد بند (الف)، داراي ايراد است.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 145/‏ف/‏96 مورخ 30/‏5/‏1396، قابل مشاهده در نشاني زير: b2n.ir/418486

[12]. «مسألة 1- المحارب هو كل من جرّد سلاحه أو جهزه لإخافة الناس و إرادة الإفساد في الأرض، في برّ كان أو في بحر، في مصر أو غيره ليلاً أو نهاراً، و لا يشترط كونه من أهل الريبة مع تحقق ما ذكر، و يستوي فيه الذكر و الأنثى، و في ثبوته للمجرد سلاحه بالقصد المزبور مع كونه ضعيفاً لا يتحقق من إخافته خوف لأحد إشكال بل منع، نعم لو كان ضعيفاً لكن لا بحد لا يتحقق الخوف من إخافته بل يتحقق في بعض الأحيان و الأشخاص فالظاهر كونه داخلاً فيه» (موسوي خمينى، سيد روح‌اللّه، تحريرالوسيله، قم، مؤسسه مطبوعات دار‌العلم، چ1، بي‌تا، ج2، ص492) «مسئله 1- محارب هر آن كسى است كه شمشيرش را برهنه مى‌كند يا آن را تجهيز مى‌نمايد تا مردم را بترساند؛ و مى‌خواهد در زمين افساد نمايد، در خشكى باشد يا در دريا، در شهر باشد يا در غير آن، شب باشد يا روز. و در صورت تحقق آنچه كه ذكر شد، شرط نيست كه از اهل ريبه باشد، و مرد و زن در آن مساوى است. و در ثبوت آن براى كسى كه با قصد مذكور، سلاحش را بكشد در حالى كه او ضعيفى است كه از ترساندنش، براى احدى خوفى تحقق پيدا نمى‌كند، اشكال بلكه منع است. ولى اگر ضعيف باشد - نه به حدى كه ترس از ترساندن او متحقق نشود- بلكه در بعضى از احيان و اشخاص تحقق پيدا مى‌كند، ظاهر آن است كه داخل در آن مى‌باشد.» (موسوي خمينى، سيد روح‌اللّه،‌ تحريرالوسيله، ترجمه‌ي علي اسلامى، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چ21، 1425 هـ.ق، ج4،‌ ص239)»

[13]. «عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: مَنْ شَهَرَ اَلسِّلاَحَ فِي مِصْرٍ مِنَ اَلْأَمْصَارِ فَعَقَرَ اُقْتُصَّ مِنْهُ وَ نُفِيَ مِنْ تِلْكَ اَلْبَلْدَةِ وَ مَنْ شَهَرَ اَلسِّلاَحَ فِي غَيْرِ اَلْأَمْصَارِ وَ ضَرَبَ وَ عَقَرَ وَ أَخَذَ اَلْمَالَ وَ لَمْ يَقْتُلْ فَهُوَ مُحَارِبٌ فَجَزَاؤُهُ جَزَاءُ اَلْمُحَارِبِ وَ أَمْرُهُ إِلَى اَلْإِمَامِ إِنْ شَاءَ قَتَلَهُ وَ [إِنْ شَاءَ] صَلَبَهُ وَ إِنْ شَاءَ قَطَعَ يَدَهُ وَ رِجْلَهُ» «امام باقر(ع) فرمود: هر كسى در شهرى از شهرها سلاح بكشد و مرتكب جنايت (ضرب و جرح) شود، پس از قصاص، از شهر تبعيد ‌شود و كسى كه در بيرون از شهر سلاح بكشد و مرتكب ضرب و جرح و غارت شود، ولى مرتكب قتل نشود، محارب است و كيفر او كيفر محارب است و امر او به اختيار امام است؛ اگر خواست او را مى‌كشد و به دار مي‌آويزد و اگر خواست، دست و پاى او را قطع مى‌كند.» (كليني، محمد بن يعقوب،‌ الكافي، تصحيح علي اكبر غفاري، تهران، دارالكتب الاسلاميه، 1407  هـ.ق، ج7،‌ ص248)

[14]. شمشيرش را ظلاهر كند.

[15]. «آماده و مهيا كردن»

[16]. جزء (3) بند (ت) ماده (106) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (۱۴۰۰- ۱۳۹۶) مصوب 21/‏12/‏1395: «ماده 106- ...
ت- به منظور تأمين امنيت پايدار مناطق مرزي، كاهش جرم و جنايت، مبارزه همه‌جانبه با مواد مخدر و روان‌گردان‌ها، پيشگيري و مقابله با قاچاق كالا و ارز از طريق پيش‌بيني اعتبارات مورد نياز در بودجه سالانه دستگاه‌هاي مربوطه اقدامات زير به عمل آيد:
1- ...
3- برنامه‌ريزي براي مبارزه همه‌جانبه با مواد مخدر و روان‌گردان‌ها و مديريت مصرف آنها با هدف كاهش بيست‌ و پنج ‌درصدي (‌۲۵‌‌%‏‏) اعتياد توسط دستگاه‌هاي مربوطه درطول اجراي قانون برنامه.»

[17]. مقدمه‌ي توجيهي طرح يك‌فوريتي الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر: «با عنايت به اينكه مجازات اعدام براي قاچاقچيان مواد مخدر با توجه به نزديكي كشور به كانون‌هاي توليد انواع مخدر از يك طرف و گستردگي روزافزون توليد و مصرف مواد مخدر در جهان از طرف ديگر، مشمول تعداد قابل توجهي از قاچاقچيان و حمل‌كننده‌هاي مواد مخدر در كشور خواهد شد و اين امر باعث افزايش آسيب‌هاي اجتماعي جدي براي خانواده‌هاي محكومين در جامعه مي‌گردد و بسياري از محكومين به اعدام از افرادي هستند كه به خاطر فقر مالي و مشكلات معيشت زندگي مورد سوء استفاده مافياي مواد مخدر قرار گرفته‌اند و بعضاً حتي بدون اطلاع كامل از قانون، مورد سوء استفاده مافياي مواد مخدر قرار گرفته و گرفتار باندهاي داخلي و خارجي مي‌گردند؛ و همچنين با توجه به اينكه مجازات اعدام براي قاچاقچيان و حمل‌كننده‌هاي مواد مخدر به صورت كمّي لحاظ شده كه باعث گرفتار شدن حمل‌كننده‌ها شده و از دسترسي قانون به قاچاقچيان باندي جلوگيري مي‌نمايد، لذا با توجه به مجوز ماده (45) قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر مصوب 5/‏9/‏1389 مجمع تشخيص مصلحت نظام، تغيير حكم اعدام به حبس ابد به جز موارد مسلحانه پيشنهاد مي‌گردد. اعدام جز تشويق شدن به مواد مخدر ثمره‌اي ديگر نداشته است.»

[18]. ماده (2) قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز مصوب 7/‏6/‏1390 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 2- مقصود از سلاح و مهمات در اين قانون، انواع سلاح‌هاي گرم و سرد جنگي و شكاري اعم از گلوله‌زني و غير گلوله‌زني و مهمات مربوط به آنها است.
تبصره- اسلحه ليزري و آن دسته از شبه ‌سلاح‌هايي كه به دليل مشابهت و كاربرد، قابليت جايگزيني سلاح را دارند از حيث احكام مندرج در اين قانون، حسب مورد تابع احكام سلاح گرم قرار مي‌گيرند و سلاح‌هاي آموزشي و بيهوش‌كننده تابع احكام سلاح شكاري مي‌باشند.»

[19]. «إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاَفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ؛ كيفر آنها كه با خدا و پيامبرش به جنگ برمى‌خيزند، و اقدام به فساد در روى زمين مى‌كنند، (و با تهديد اسلحه، به جان و مال و ناموس مردم حمله مى‌برند،) فقط اين است كه اعدام شوند؛ يا به دار آويخته گردند؛ يا (چهار انگشت از) دست (راست) و پاى (چپ) آنها، به‌عكس يكديگر، بريده شود؛ و يا از سرزمين خود تبعيد گردند. اين رسوايى آنها در دنياست و در آخرت، مجازات عظيمى دارند.» (سوره المائده، آيه 36)

[20]. ماده (130) قانون مجازات اسلامي مصوب 1/‏2/‏1392 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي: «ماده 130- هر كس سردستگي يك گروه مجرمانه را بر عهده گيرد به حداكثر مجازات شديدترين جرمي كه اعضاي آن گروه در راستاي اهداف همان گروه مرتكب شوند محكوم مي‌گردد، مگر آنكه جرم ارتكابي موجب حد يا قصاص يا ديه باشد كه در اين صورت به حداكثر مجازات معاونت در آن جرم محكوم مي‌شود. در محاربه و افساد في‌الارض زماني كه عنوان محارب يا مفسد في‌الارض بر سردسته گروه مجرمانه صدق كند حسب مورد به مجازات محارب يا مفسد في‌الارض محكوم مي‌گردد.
تبصره 1- گروه مجرمانه عبارت است از گروه نسبتاً منسجم متشكل از سه نفر يا بيشتر كه براي ارتكاب جرم تشكيل مي‌شود يا پس از تشكيل، هدف آن براي ارتكاب جرم منحرف مي‌گردد.
تبصره 2- سردستگي عبارت از تشكيل يا طراحي يا سازماندهي يا اداره گروه مجرمانه است.»

[21]. قسمت دوم نظر شماره 2353/‏102/‏96 مورخ 5/‏6/‏1396 شوراي نگهبان: «... همچنين از اين جهت كه روشن نيست آيا نسبت به مرتكبان قبل از لازم‌الاجرا شدن اين مصوبه و اينكه موضوع مورد اتهام يا محكوميت آنها بيشتر از مقدار تعيين‌شده در اين بند باشد نيز منوط به تحقق يكي از شروط مذكور در بند‌هاي (الف)، (ب) و (پ) مي‌باشد يا خير، ابهام دارد. ...»

[22]. قسمت نخست نظر شماره 2353/‏102/‏96 مورخ 5/‏6/‏1396 شوراي نگهبان: «بند (ت) ماده (۴۵) الحاقي، از اين جهت كه مشخص نيست آيا منظور، مرتكبين همه موارد مذكور در مواد (۴) و (۸) قانون مي‌باشد يا خير، ابهام دارد. ...»

[23]. تبصره‌ي ماده (38) قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 17/‏8/‏1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام: «ماده ۳۸- دادگاه مي‌تواند در صورت وجود جهات مخففه، مجازات‌هاي تعزيري مقرره در اين قانون را تا نصف حداقل مجازات آن جرم تخفيف دهد. در صورتي كه مجازاتي فاقد حداقل باشد همان مجازات تا نصف تخفيف مي‌يابد. ميزان تخفيف در احكام حبس ابد (۱۵) سال خواهد بود و در مورد مجازات اعدام، تقاضاي عفو و تخفيف مجازات به كميسيون عفو ارسال خواهد شد.
تبصره- كليه محكوميني كه پس از صدور حكم به نحوي با نيروي انتظامي يا سازمان عمل‌كننده همكاري نمايند و اقدام آنها منجر به كشف شبكه‌ها گردد دادگاه صادر‌كننده رأي مي‌تواند با تقاضاي نيروي انتظامي و يا سازمان عمل‌كننده بر اساس اسناد مربوطه، مجازات وي را ضمن اصلاح حكم سابق‌الصدور تا نصف تخفيف دهد.»

[24]. نظر شماره 2353/‏102/‏96 مورخ 5/‏6/‏1396 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 42060/‏219 مورخ 23/‏5/‏1396 و پيرو نامه شماره 2316/‏102/‏96 مورخ 2/‏6/‏1396، طرح الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب جلسه مورخ بيست و دوم مردادماه يكهزار و سيصد و نود و شش مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 1/‏6/‏1396 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر اين شورا به ‌شرح زير اعلام مي‌گردد:
- بند (ت) ماده (۴۵) الحاقي، از اين جهت كه مشخص نيست آيا منظور، مرتكبين همه موارد مذكور در مواد (۴) و (۸) قانون مي‌باشد يا خير، ابهام دارد. همچنين از اين جهت كه روشن نيست آيا نسبت به مرتكبان قبل از لازم‌الاجرا شدن اين مصوبه و اينكه موضوع مورد اتهام يا محكوميت آنها بيشتر از مقدار تعيين‌شده در اين بند باشد نيز منوط به تحقق يكي از شروط مذكور در بند‌هاي (الف)، (ب) و (پ) مي‌باشد يا خير، ابهام دارد. به‌علاوه در تبصره از آنجا كه روشن نيست آيا نهادهاي ارفاقي شامل عفو مقام معظم رهبري مدظله‌العالي، مذكور در بند (۱۱) اصل (۱۱۰) قانون اساسي نيز مي‌گردد يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهامات مذكور، در خصوص اين موارد اظهار نظر خواهد شد.»