مقدمه
آقاي كماندار افشار مصوبه شماره 300/ 16621 مورخ 1 /4/ 1394 شوراي عالي شهرسازي در خصوص كاهش حريم اسلامشهر و انتزاع بخش احمد آباد مستوفي را؛ مغاير با موازين شرعي، از جمله آيه شريفه «مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَ مَنْ حَوْلهُم مِّنَ الْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ الله» دانسته است و بدين جهت ابطال ماده مذكور را از هيئت‌عمومي ديوان عدالت اداري تقاضا كرده ‌است.
شرح و بررسي
در مصوبه مورد اعتراض مقرر شده است كه مرز حريم اسلام‌شهر و روستاي احمد‌آباد مستوفي بر اساس ماده (2) قانون «تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها»، مطابق آخرين تقسيمات كشوري اصلاح شود.
اين مصوبه پيش‌تر توسط شهرداري اسلام‌شهر به لحاظ مغايرت با قانون مورد شكايت قرار گرفته است كه اين شكايت توسط هيئت تخصصي اراضي و محيط زيست ديوان عدالت اداري رد شده و مصوبه  قابل ابطال تشخيص داده نشده است.  بر اساس ماده (84) قانون «تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري»، قبل از ارجاع پرونده به هيئت عمومي، يا بايد اكثريت مطلق هيئت‌تخصصي مربوطه معقتد بر پذيرش شكايت باشند يا كمتر از سه چهارم آراء اين هيئت قائل به رد شكايت باشند و يا رئيس ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات ديوان به رأي هيئت تخصصي اعتراض داشته باشند.
در آن شكايت، مطرح شده است كه مصوبه مذكور اقدام به انتزاع بخشي از حريم اسلام‌شهر و الحاق آن به شهر احمد‌آباد مستوفي كرده است و اين امر مغاير تبصره (2) ماده (3) قانون «تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها» مبني بر ممنوعيت شهرِ مستقل، شناخته شدن روستاهايي است كه به موجب طرح‌هاي مصوب جامع و هادي در داخل حريم‌شهرها واقع مي‌َشوند. مضافاً به اينكه پيش‌تر مصوبه مورخ 28 /1 /1392 هيأت وزيران راجع به تبديل روستاي احمد‌آباد مستوفي به شهر جديد، از ناحيه رئيس مجلس با استفاده از اختيارات قانوني «قانون نحوه اجراي اصول (85) و (138) قانون اساسي» ملغي‌الاثر شده است و ديوان عدالت اداري نيز طي دادنامه شماره 999 مورخ 11/ 12 /1392 بر اين مهم صحه گذاشته است.
هيئت تخصصي اراضي و محيط زيست بنه به دلايلي شكايت مذكور را قابل طرح در هيئت‌عمومي ديوان عدالت ادراي تشخيص نداده است كه از جمله آن مي‌توان بدين موارد اشاره كرد؛ نخست آنكه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مبتني بر ماده (8) قانون «تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها» و ماده (2) قانون «قانون تأسيس شورايعالي شهرسازي و معماري ايران» صلاحيت تعيين حريم و كاهش و افزايش حريم با رعايت طرح‌هاي هادي و جامع را دارد. دوم آنكه ممنوعيت مذكور در تبصره (2) ماده (3) قانون «تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها» مربوط به شهر شدن، احمد آباد مستوفي است و ارتباطي با مرزبندي حريم اسلام‌شهر با احمد آباد ندارد. سوم آنكه مصوبه مورد اعتراض با جلب نظر معاون عمران و توسعه شهري و روستايي وزارت كشور به عنوان كارشناس ذيربط وضع گرديده و دلالتي بر خروج روستاي احمدآباد مستوفي به عنوان يكي از نواحي اسلام‌شهر ندارد.
ادله شاكي:
شاكي در اين پرونده سعي كرده است با شاهد مثال گرفتن از آيه قرآن ( آيه 120 سوره توبه) و حديث نبوي، معاني شهر و روستا را در لغت عربي مورد توجه قرار دهد و از اين طريق با ايجاد ارتباط بين معاني لغوي با معاني قانوني آن‌ها، به مقصود خود يعني ابطال مصوبه دست‌يابد. (لازم به ذكر است كه معناي مشخصي از استدلالات شاكي قابل فهم نيست تا منظور وي از جهت غير شرعي بودن مصوبه مذكور مشخص گردد.)
لازم به ذكر است جوابيه‌اي از سوي طرف شكايت در پرونده موجود نيست.
نتيجه‌گيري
همانگونه كه در رأي هيئت تخصصي اراضي و محيط زيست ديوان عدالت اداري آمده‌است، مصوبه مورد شكايت دلالتي بر خروج روستاي احمدآباد مستوفي به عنوان يكي از نواحي اسلام‌شهر ندارد و فقط به تعيين حدود مرزي جديد بين اسلامشهر و احمدآباد مستوفي اشاره كرده است و از اين جهت مغايرتي با تبصره (2) ماده (3) قانون «تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها» مبني بر ممنوعيت شهرِ مستقل، شناخته شدن روستاهايي كه به موجب طرح‌هاي مصوب جامع و هادي در داخل حريم‌شهرها واقع مي‌َشوند، ندارد.