نامه ديوان عدالت اداري مبني بر دادخواست سركار خانم عاصفه اسماعيل‌پور مبتني بر ادعاء خلاف‌شرع بودن بخشنامه شماره نت/3709 مورخ 4/ 9 /1381 و بخشنامه شماره 91728/ 9 مورخ 11 /4/ 1391 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.
بررسي: بخشنامه‌هاي مذكور خلاف‌شرع دانسته نشد.
توضيح اين‌كه ظاهر اين است كه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران حق اصدار بخشنامه براي بانك‌ها و مؤسسات زيرمجموعه خود را دارا مي‌باشد و بانك‌ها و مؤسساتي كه زيرنظر بانك مركزي عمل مي‌كنند بايد بر اساس نظرات و بخشنامه‌هاي تصويبي اين بانك عمل نمايند و بر اين اساس بانك مركزي در اين دو بخشنامه مورد شكايت از بانك‌ها و مؤسسات اعتباري خواسته است كه براي تضمين بازپرداخت اعتبارات و تسهيلات اعطائي خود از وثائق ديگر استفاده نموده و از راه تنظيم وكالتنامه رسمي يا وكالتنامه بلاعزل در كنار سند رهني براي تضمين بازپرداخت آن‌ها خودداري نمايند و اين مطلب خلاف شرع نمي‌باشد و بخشنامه‌هاي مذكور به معناي تحريم و حرام دانستن اين‌گونه وكالتنامه‌ها نيست تا گفته شود كه اين مطلب مخالف نظر علماء و اصحاب بوده و موجب تحريم حلال مي‌گردد بلكه بانك مركزي فقط از بانك‌ها و مؤسسات اعتباري تابعه خود خواسته است كه براي تضمين بازپرداخت اعتبارات و تسهيلات اعطائي، از وثائق ديگر و راه‌هاي ديگر غير از وكالتنامه وارد گردند. و طبعاً تخلف از اين دستورالعمل جائز نيست.