فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 535/5854

تاريخ: 1399/2/20

باسمه تعالي

حضرت آيتالله احمد جنتي

دبير محترم شوراي نگهبان

 

          عطف به نامه شماره 15221/‏102/‏98 مورخ 25/‏10/‏1398 و پيرو نامه شماره 79608/‏535 مورخ 7/‏10/‏1398 در اجراي اصل نود و چهارم (94) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري هند بهمنظور اجتناب از أخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد مالياتهاي بر درآمد به انضمام سند الحاقي (پروتكل)  كه بهمنظور رفع ايرادات آن شورا در جلسه علني روز سهشنبه مورخ 16/‏2/‏1399 مجلس شوراي اسلامي بهتصويب رسيده است، به پيوست ارسال ميشود.

 

علي لاريجاني

 

لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري هند بهمنظور اجتناب از أخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد مالياتهاي بر درآمد به انضمام سند الحاقي (پروتكل)

 

مادهواحده- موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري هند بهمنظور اجتناب از أخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد مالياتهاي بر درآمد به انضمام سند الحاقي (پروتكل)، مشتمل بر يك مقدمه و سيويك ماده بهشرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود.

تبصره1- هزينههاي مالي موضوع بند (4) ماده (11) موافقتنامه، مجوز كسب درآمد غيرقانوني از جمله ربا محسوب نميشود.

تبصره2- رعايت اصول هفتاد و هفتم (77)، يكصد و بيست و پنجم (125) و يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اجراي اين موافقتنامه الزامي است.

بهمنظور رفع ايرادات شوراي نگهبان در متن موافقتنامه و سند الحاقي(پروتكل) آن كلمه «پروژه» به عبارت «طرح(پروژه)» و عبارت «پيش‌‌فاكتور» به عبارت «پيش صورتحساب(پيشفاكتور)» اصلاح شد.

 

بسم الله الرحمن الرحيم

موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري هند بهمنظور اجتناب از أخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد مالياتهاي بر درآمد

...

ماده11

هزينههاي مالي

1- هزينههاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد كه به مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت شده ميتواند در آن دولت ديگر مشمول ماليات شود.

2- با وجود اين، هزينههاي مالي مزبور ميتواند در دولت متعاهدي كه حاصل شده و طبق قوانين آن نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه مالك منافع هزينههاي مالي مقيم دولت متعاهد ديگر باشد، ماليات متعلقه از دهدرصد(10%) مبلغ ناخالص هزينههاي مالي تجاوز نخواهد كرد.

3- عليرغم مقررات بند (2)، هزينههاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد از ماليات آن دولت ديگر معاف خواهد بود، مشروط به اينكه، هزينه مالي مزبور به حكومت دولت متعاهد ديگر يا تقسيم فرعي سياسي يا مرجع محلي آن، بانك مركزي دولت متعاهد ديگر يا مؤسسه كلاً متعلق به و تحت نظارت(كنترل) حكومت دولت متعاهد ديگر پرداخت شود كه مالك منافع هزينههاي مالي باشد.

4- اصطــلاح «هزينههاي مالي» به نحوي كه در اين ماده به كار رفته است به درآمد ناشي از هر نوع مطالبات ديني اعم از آنكه داراي وثيقه رهني و يا متضمن حق مشاركت در منافع بدهكار باشد يا نباشد و به خصوص درآمد ناشي از اوراق بهادار دولتي و درآمد ناشي از اوراق قرضه يا سهام قرضه شامل حق بيمه و جوايز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه يا سهام قرضه مزبور اطلاق ميگردد. جريمههاي تأخير تأديه از لحاظ اين ماده هزينههاي مالي محسوب نخواهد شد.

5- هرگاه مالك منافع هزينههاي مالي، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگري كه هزينههاي مالي در آنجا حاصل شده از طريق مقر دائم واقع در آن فعاليت شغلي داشته باشد يا در آن دولت ديگر از پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و مطالبات ديني كه هزينههاي مالي از بابت آن پرداخت ميشود بهطور مؤثر مربوط به اين مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) اين ماده اعمال نخواهد شد. در اين صورت حسب مورد، مقررات ماده (7) يا ماده (15) مجري خواهد بود.

6- هزينههاي مالي در صورتي حاصل شده در يك دولت متعاهد تلقي خواهد گرديد كه پرداختكننده مقيم آن دولت باشد. با وجود اين، در صورتي كه شخص پرداختكننده هزينههاي مالي، خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد، در يك دولت متعاهد و در ارتباط با آن، ديني ايجاد شده است كه بابت آن هزينههاي مالي پرداخت شده است داراي مقر دائم يا پايگاه ثابت بوده و پرداخت اين هزينههاي مالي بر عهده آن مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، در اين صورت چنين تلقي خواهد شد كه هزينههاي مالي مذكور، در دولت محل وقوع مقر دائم يا پايگاه ثابت حاصل شده است.

7- در صورتي كه به دليل وجود رابطه خاص بين پرداختكننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها و شخص ديگري، مبلغ هزينههاي مالي كه در مورد مطالبات ديني پرداخت ميشود از مبلغي كه در صورت عدم وجود چنين ارتباطي بين پرداختكننده و مالك منافع توافق ميشد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ اخيرالذكر اعمال خواهد شد. در اين مورد، قسمت مازاد پرداختي، طبق قوانين هر يك از دولتهاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات خواهد بود.

بهمنظور رفع ايراد شوراي نگهبان و همچنين همسويي اين قانون با قانون مالياتهاي مستقيم، در ماده (11) موافقتنامه عبارت «سود و كارمزد» جايگزين عبارت «هزينههاي مالي» شد.

 

ماده12-...

اصلاحات فوق در جلسه علني روز سهشنبه مورخ شانزدهم ارديبهشتماه يكهزار و سيصد و نود و نه مجلس شوراي اسلامي بهتصويب رسيد./‏ا

علي لاريجاني

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-