فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        طرح توسعه محدوده منطقه آزاد ارس.
بررسي: ماده واحده خلاف شرع دانسته شد زيرا مستلزم عمل نمودن به قوانيني مي‌باشد كه آنها خلاف شرع مي‌باشند. (اتفاق‌آراء، 10 رأي)
از جمله اينكه:
بعضي از مواد از جمله ماده 5 و 7 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/ 6/ 1372 اداره شركتها را احاله به عمل نمودن بر اساس قانون تجارت نموده است و قانون تجارت در اين قسمت مشتمل بر موارد خلاف شرع مي‌باشد و لذا اطلاق اين مواد خلاف شرع مي‌باشد.
(اتفاق آراء، 10 رأي)
همچنين تبصره 2 الحاق شده به ماده 18 در ماده‌واحده قانون اصلاح چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري-صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 22/ 8/ 1375 خلاف شرع دانسته شده زيرا اطلاق آن شامل تأسيس مؤسسات اعتباري غيربانكي خارجي بدون رعايت ضوابط شرعي مي‌گردد. (اتفاق آراء،‌10 رأي)
همچنين اطلاق تبصره 2 در مورد افتتاح شعب بانك‌هاي خارجي و عمليات غيربرون مرزي آنها خلاف شرع مي‌باشد. زيرا مقيد به رعايت مقررات شرعي نشده است. (4 رأي از 10 رأي)
در مقابل نظر اكثريت اعضاء اين بود كه تبصره 2 ابهام دارد زيرا از تبصره 3 مقيد بودن و يا مقيد نبودن عمليات غير برون‌مرزي شعب بانك‌هاي خارجي به لزوم رعايت نمودن ضوابط بانكداري اسلامي استفاده نمي‌شود. (7 رأي از 10 رأي)
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-