شماره: 102/41056

تاريخ: 1402/12/21

بسمه تعالي

رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

عطف به نامه شمارة 91091/‏910 مورخ 25/‏11/‏1402 و پيرو نامه‌هاي شمارة 40075/‏102 مورخ 19/‏10/‏1402، شمارة 40126/‏102 مورخ 21/‏10/‏1402 و شمارة 40128/‏102 مورخ 23/‏10/‏1402؛

لايحه برنامه پنجساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران

(1403-1407)

كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ نهم بهمن ماه يكهزار و چهارصد و دو به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسات شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:

1_ در بند (پ) ماده 1، از جهت تعاريف ذكر شده از «دستگاه اجرايي» در ساير قوانين و احكام مترتب بر آن، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2_ در ماده 3، با توجه به اصرار مجلس شوراي اسلامي، مغايرت مذكور در بند 3-3- نظر سابق شورا كماكان به قوت خود باقي است.

3_ در ماده 5، علي‌رغم اصلاح به عمل آمده، ابهام مذكور در بند 5-4- نظر سابق شورا، كماكان باقي است.

4_ در ماده 6، علي‌رغم اصلاح به عمل آمده، ابهام مذكور در بند 6-1- نظر سابق شورا كماكان باقي است.

5_ در ماده 7، از اين جهت كه مشخص نيست منظور از عبارت «اضافه برداشت غيرمجاز «مؤسسات اعتباري» موضوع بند «ح» ماده (1) قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از بانك مركزي»، پيش‌بيني كاهش 20 درصدي اضافه برداشت بانك‌ها به صورت ساليانه‌ است يا اين كاهش براي پايان اجراي برنامه‌ي پنج‌ساله هدف‌گذاري شده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

6_ در ماده 8 ،

1_6_ در جزء 5-2- بند (ب)، اطلاق تفويض نحوه‌ي تسويه‌ي شركت مديريت دارايي‌هاي شبكه بانكي با مؤسسات اعتباري به هيأت عالي بانك مركزي، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.

2_6_ جزء 5-2- بند (ب)، از اين حيث كه ساير ويژگي‌هاي اوراق مالي اسلامي مذكور در اين جزء در چارچوب قوانين است يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

3_6_ در بند (ج)، نسبت به مواردي كه سهامدار و مدير مقصّر به صورت هم عرض مسبّب باشند، از اين جهت كه ترتيب اولويت مذكور چگونه است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

4_6_ در تبصره 2 بند (ج)، اطلاق باطل و بلااثر بودن موارد مذكور در اين تبصره، خلاف موازين شرع شناخته شد.

5_6_ در تبصره 2، اطلاق ممنوعيت و توقيف نسبت به مواردي كه اموال و دارايي سابقاً به‌نحو مشروع متعلق حق ديگري قرار گرفته است، خلاف موازين شرع شناخته شد.

6_6_ در اجزاء 1 و 2  تبصره 2 بند (ج)، از اين جهت كه حكم مذكور مبتني بر قرائن و امارات است يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

7_ در ماده 9 ،

1_7_ در بند (ب)، علي‌رغم اصلاح به عمل آمده، مغايرت مذكور در بند 9-1- نظر سابق شورا نسبت به ساير مصاديق مذكور در اصل 138 قانون اساسي كماكان به قوت خود باقي است.

2_7_ در بند (چ)، ابهام مذكور در بند 9-8- نظر سابق شورا در مورد تكاليف سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، كماكان باقي است.

8_ در ماده 10 ،

1_8_ در جزء 1 بند (ت)، حكم اين جزء مبني بر عدم درج اوراق مذكور در سقف بودجه‌ي سنواتي، مغاير اصل 52 قانون اساسي شناخته شد.

2_8_ در تبصره بند (ت)، استفاده از واژه غيرفارسي «كميته»، مغاير اصل 15 قانون اساسي شناخته شد.

3_8_ در بند الحاقي، برنامه عملياتي سالانه مذكور، از اين جهت كه در چارچوب اسناد بالادستي، قوانين و مقررات است يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

9_ در ماده 11 ،

1_9_ علي رغم اصلاح به عمل آمده، مغايرت مذكور در بند 11-1- نظر سابق شورا كماكان به قوت خود باقي است.

2_9_ ابهام مذكور در بند 11-7- نظر سابق شورا، كماكان باقي است.

3_9_ مغايرت مذكور در بند 11-8- نظر سابق شورا، كماكان به قوت خود باقي است.

10_ در ماده 13 ،

1_10_ در جزء 1 بند (پ)، از اين حيث كه حكم مذكور و استثنائات مذكور در تبصره‌ها، فقط شامل هزينه‌هاي جاري مي‌شود يا طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي اين دستگاه‌ها را نيز شامل مي‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2_10_ در بند (ت)، شمول حكم مذكور نسبت به دستگاه‌هايي كه تكاليف برنامه‌اي ندارند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

11_ در ماده 15، ابهام مذكور در بند 13-2- نظر سابق شورا كماكان باقي است

12_ در ماده 16 ،

1_12_ علي‌رغم اصلاح به عمل آمده، مغايرت مذكور در بند 14-4- نظر سابق شورا كماكان به قوت خود باقي است.

2_12_ در بندهاي (پ) و (ت)، پس از منقضي شدن مهلت اعتبار مصوبه مذكور، اطلاق ترتيبات پيش‌بيني شده، مغاير با اصول 60 و 85 قانون اساسي شناخته شد.

13_ در ماده 27 ،

1_13_ در بند (الف)، از اين جهت كه مشخص نيست به جز مجلس مرجع ديگري نيز صلاحيت تشخيص موارد استثنايي كه منجر به افزايش يا رونق توليد و صادرات شود را دارد يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2_13_ در بند (الف)، ضرورت ذكر «نام قانون ذي‌ربط» براي نسخ، اصلاح و لغو احكام قانوني، مغاير اصل 71 قانون اساسي شناخته شد.

14_ در تبصره 1 بند (پ) ماده 29، منظور از عبارت «اركان قانون واگذاري‌ها» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

15_ در بند (ج) ماده 31، علي‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده، مغايرت مذكور در بند 22-3- نظر سابق شورا كماكان به قوت خود باقي است.

16_  در ماده 33 ،

1_16_ در جزء 1 بند (ت)، ابهام مذكور در بند 23-3- نظر سابق شورا كماكان باقي است.

2_16_ جزء 3 بند (ت)، از اين جهت كه اقدامات مذكور مستقيماً توسط وزارت جهاد كشاورزي انجام خواهد شد يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

3_16_ جزء 5 بند (چ)، از اين جهت كه آيا قيد منوط بودن به امور مذكور، مقيِّد نظر فقهاي شوراي نگهبان هست يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

17_ در بند الحاقي ماده 38، تعديل يا اصلاح جدول شماره (8) قانون، متناسب با آب استحصالي توسط وزارت نيرو، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.

18_ در بند (پ) ماده 40، علي‌رغم اصلاح به عمل آمده، مغايرت مذكور در بند 27-3- نظر سابق شورا كماكان به قوت خود باقي است.

19_ در ماده 48 ،

1_19_ جزء 5 بند (ب)، اطلاق ترجيحي بودن تكيه بر توان داخلي، مغاير بند 10 اصل سوم قانون اساسي شناخته شد.

2_19_ در بند (ت)، با توجه به اصلاح انجام شده، عدم امكان اصلاح سند يادشده توسط مرجع وضع آن مغاير بند 10 اصل سوم و اصل 138 قانون اساسي شناخته شد.

3_19_ در بند (ت)، علي‌رغم اصلاح به عمل آمده، اطلاق مغايرت مذكور در بند 30-15- نظر سابق شورا كماكان به قوت خود باقي است.

4_19_ در جزء 3 بند (ج)، علي‌رغم اصلاح به عمل آمده، مغايرت مذكور در بند 30-18- نظر سابق شورا كماكان به قوت خود باقي است.

5_19_ در بند (خ)، نسبت تبصره‌هاي 1 و 2 و صدر بند با توجه به عدم ارتباط موضوعي، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

6_19_ در جزء 2 بند (ذ)، از اين جهت كه مبلغ تأمين شده از معادل معافيت حقوق گمركي ناشي از بهره‌وري، متعلق به دولت است يا وارد كننده، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

20_ در ماده 50 ،

1_20_ ابهام مذكور در بند 31-4- نظر سابق شورا كماكان باقي است.

2_20_ مغايرت مذكور در بند 31-5- نظر سابق شورا كماكان به قوت خود باقي است.

3_20_ ابهام مذكور در بند 31-6- نظر سابق شورا كماكان باقي است.

4_20_ ابهام مذكور در بند 31-7- نظر سابق شورا كماكان باقي است.

21_ در ماده 51 ،

1_21_ در بند الحاقي 1، ضوابط تعيين و تشخيص «متقاضيان روستايي» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2_21_ در بند الحاقي 2، از اين جهت كه مشخص نيست بنياد مسكن اطلاعات مكاني محدوده روستاها را در كدام سامانه بارگذاري مي‌كند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

22_ در ماده 57 ،

1_22_ مغايرت مذكور در بند 37-4- نظر سابق شورا كماكان به قوت خود باقي است.

2_22_ در جزء 1 بند (ت)، منظور از «رعايت حقوق مكتسبه قانوني و كاركنان» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

3_22_ در جزء 1 بند (ت)، نسبت اين فوق‌العاده با فوق‌العاده‌هاي در نظر گرفته‌شده در قوانين ازجمله فوق‌العاده‌هاي قانون مديريت خدمات كشوري، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

4_22_ جزء 2 بند (ت)، از اين جهت كه اجراي حكم مذكور با رعايت ضوابط شرعي و امنيتي است يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

5_22_ ابهام مذكور در بند 37-12- نظر سابق شورا كماكان باقي است.

23_ در تبصره ماده 67، از جهت تعيين تكليف نسبت به اطلاعات امنيتي غيرنظامي كه مربوط به وزارت اطلاعات مي‌باشد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

24_ در بند (ث) ماده 69، ابهام مذكور در بند 44-6- نظر سابق شورا كماكان باقي است.

25_ دربند (الف) ماده 70، با توجه به مفاد قانون تسهيل صدور مجوزها نيازسنجي مذكور در اين بند ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

26_ در ماده 75 ،

1_26_ در بند (ت)، اطلاق محدود كردن فعاليت‌هاي تبييني، تبليغي، ترويجي و... در مورد انديشه‌هاي امام خميني (ره) به هماهنگي و مطابقت با نظر مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (ره)، مخالف ترويج و تبليغ نظرات ايشان است و با توجه به اين كه فرمان تشكيل اين مؤسسه و اساسنامه آن چنين محدوديتي ايجاد نكرده است، مغاير بند 10 اصل سوم قانون اساسي شناخته شد.

2_26_ در بند (چ)، حكم مذكور از اين جهت كه با رعايت موازين شرعي اجرا مي‌شود يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

27_ در بند (چ) ماده 83، از اين حيث كه نماينده وزير كشور در شوراي مذكور شرايط شرعي لازم از جمله وثاقت و امانت را دارد يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

28_ در بند‌هاي (الف) و (ت) ماده 85، ابهام رديف 57-1- نظر سابق شوراي نگهبان نسبت به مواردي كه عنوان «سازمان امور اجتماعي كشور» اصلاح نشده است، كماكان باقي است.

29_ در ماده 102 ،

1_29_ در تبصره 1 بند (ت)، اطلاق حكم نسبت به مشمولان غايب، مغاير بند 10 اصل سوم قانون اساسي شناخته شد.

2_29_ بند (ج)، مبنياً بر ايراد مذكور در ماده 16، مغاير قانون اساسي شناخته شد.

30_ در تبصره بند الحاقي 1 ماده 103، اطلاق نسبت به مواردي كه راه اثبات امر اهم يا دفاع از دين يا عرض و... مترتب بر انجام اين امر است، خلاف موازين شرع شناخته شد.

31_ در تبصره 1 ماده 105، نسبت صدر و ذيل حكم با يكديگر با توجه به اينكه برخي دستگاه‌هاي ذكرشده از مواردي كه بر اساس قانون اساسي مقررات خاص دارند نيستند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

32_ در ماده 106 ،

1_32_ نسبت صدر و ذيل حكم با يكديگر با توجه به اينكه برخي دستگاه‌هاي ذكرشده از مواردي كه بر اساس قانون اساسي مقررات خاص دارند نيستند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2_32_ در جزء 2 بند (پ)، حكم مذكور در مورد انتقال كاركنان قراردادي، مغاير بند 10 اصل سوم قانون اساسي شناخته شد.

33_ تبصره بند (ت) ماده 107، نسبت به وضعيت استمهال و پذيرش مهلت توسط طرف مقابل ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

34_ در بند الحاقي ماده 114، با توجه به اصرار مجلس شوراي اسلامي، مغايرت مذكور در
بند 75-2- نظر سابق شورا كماكان به قوت خود باقي است.

35_ بند (الف) ماده 116، مبنياً بر ايراد مذكور در ماده 16، مغاير قانون اساسي شناخته شد.

36_ در بند (ب) ماده 117، علي رغم اصلاح به عمل آمده، مغايرت مذكور در بند 78-1- نظر سابق شورا كماكان به قوت خود باقي است.

37_ با توجه به اصلاح بند (ب) ماده 118 و عدم اصلاح متناسب در آن بند در جهت رفع ابهام مذكور در بند 79-4- نظر سابق شورا، مفاد بند (پ) ماده 31، جزء 2-2- و ذيل جزء 4-2- بند (ج) ماده 31، بند الحاقي 3 ماده 31، تبصره 1 بند (ب) ماده 33، جزء 4 بند (ت) ماده 33، بند الحاقي ماده 38،‌ بند الحاقي 1 ماده 40، تبصره 2 بند (ت) ماده 48، جزء 2 تبصره 2 بند (ت) ماده 50، جزء 3 بند (ث) ماده 57، بند الحاقي 5 ماده 71، جزء 4 بند (ر) ماده 85، جزء 6 بند الحاقي 2 ماده 102، بند الحاقي 1 ذيل بند (الف) ماده 103،‌ جزء 1-1- بند الحاقي 1 ماده 103 و بند الحاقي 2 ماده 103 با توجه به افزايش هزينه‌هاي عمومي و عدم ذكر در لايحه دولت، مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد.

38_ در بند (ت) ماده 118، تكليف مذكور در اين بند مبني بر تهيه و تصويب مقررات مذكور حداكثر ظرف مدت سه ماه از لازم‌الاجرا شدن، مغاير بند 10 اصل سوم قانون اساسي شناخته شد.

39_ در ماده الحاقي 10، ابهام مذكور در بند 84 نظر سابق شورا كماكان باقي است.

40_ در ماده الحاقي 11، از اين جهت كه حكم مذكور در مورد همه پرونده‌ها يا صرفاً در مورد موارد مهم و به تشخيص قوه قضائيه است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

41_ در ماده الحاقي 15 ،

1_41_ با توجه به كاهش يارانه در مرحله توليد، نحوه امكان حفظ قيمت تمام شده كالا و خدمات، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2_41_ اطلاق تكليف به حفظ قيمت تمام شده با حذف يارانه مذكور، مغاير بند 10 اصل سوم قانون اساسي شناخته شد.

42_ در ماده الحاقي 31، با توجه به حكم صدر اين ماده مبني بر «ميانگين دريافتي دو سال آخر منتهي به بازنشستگي كه داراي كسور بازنشستگي با اعمال ضريب حقوق سال بازنشستگي است»، مقصود از ضريب مذكور در تبصره 2 از اين جهت كه منظور ضريب سال سي‌ام خدمت است يا سال آخر خدمت، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

43_ در ماده الحاقي آخر مصوبه، با توجه به موارد اعلامي هيأت مذكور منظور از «اقدام قانوني» از جهت نوع اقدام، زمان آن و... ابهام وجود دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

44_ با عنايت به نظر هيأت عالي نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام درخصوص لايحه فوق، مصوبه در موارد مذكور در نامه‌هاي اين هيأت، مغاير بند 2 اصل 110 قانون اساسي شناخته شد. به پيوست نظر اين هيأت به شماره 68400-9000 مورخ 16/‏12/‏1402 و شماره 68436-9000 مورخ 21/‏12/‏1402 درخصوص اين لايحه عيناً جهت اقدام لازم ارسال مي‌گردد.

تذكرات:

1_ در ماده 5 ،

1_1_ صدر جزء 1 بند (پ)، عبارت «مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي يا بخش غيرتعاوني يا بخش عمومي و يا بخش غيرخصوصي» اصلاح شود.

2_1_ در جزء 3 بند (پ)، با توجه به تغيير موضوع حكم، ضرورتي به ذكر عبارت «در چهارچوب سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي» نيست.

2_ در ماده 6 ، تعاريف «كسب و كارهاي خرد خانگي»، «كارگاه‌هاي خرد» و «كوچك» با تعاريف مذكور در مصوبه‌ بودجه سال 1403 كل كشور يكسان شود.

3_ در بند (ت) ماده 8، عبارت «فاقد حق رأي است و» به عبارت «فاقد حق رأي و» اصلاح شود.

4_ در تبصره بند (پ) ماده 9، از جهت ويرايشي، نيازمند بازنويسي است.

5_ در تبصره 2 بند (ب) ماده 15، لازم است عبارت «در چهارچوب سياست‌هاي تخصيص گاز توسط وزارت نفت» قبل از عبارت «اقدام نموده و» اضافه شود.

6_ در جزء 1 بند (الف) ماده 27، عبارت «مواردي» به عبارت «مواردي كه» اصلاح شود.

7_ در ماده 33 ،

1_7_ در بند (پ)، واژه «را» در عبارت «بخش توليد محصولات كشاورزي و غذايي را به انتهاي زنجيره توليد (توليد كننده)» حذف شود.

2_7_ در جزء 1 بند (ت)، عبارت «وزارت كشاورزي» به عبارت «وزارت جهاد كشاورزي» اصلاح شود.

8_ در ماده 40 ،

1_8_ در بند (پ)، تذكر مذكور در بند 15 نظر سابق شورا كماكان باقي است.

2_8_ در بند (ج)، حرف ربط «و» پس از عبارت «حسب تخلف صورت گرفته» حذف شود.

9_ در تبصره 2 بند (خ) ماده 48، عبارت «ماده (33) قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع كشور مصوب 25/‏5/‏1346» به عبارت «قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب 25/‏5/‏1346 مجلس شوراي ملي با اصلاحات و الحاقات بعدي» اصلاح شود.

10_ در بند الحاقي ماده 53، عنوان «قانون ثبت» كامل و به صورت «قانون ثبت اسناد و املاك» ذكر شود.

11_ در تبصره بند (ب) ماده 55، قبل از عبارت «از لازم الاجرا شدن»، كلمه «بعد» اضافه شود.

12_ در بند الحاقي ماده 58، تذكر مذكور در بند 20 نظر سابق شورا كماكان باقي است.

13_ در ماده 59 ،

1_13_ تذكر مذكور در بند 21-1- نظر سابق شورا كماكان باقي است.

2_13_ تذكر مذكور در بند 21-2- نظر سابق شورا كماكان باقي است.

14_ در بند (الف) ماده 61، تذكر مذكور در بند 22 نظر سابق شورا كماكان باقي است.

15_ در بند الحاقي 3 ماده 65، واژه «راهبري» به «راهبردي» اصلاح شود.

16_ در بند الحاقي 1 ماده 66، عبارت «دارايي‌هاي رقومي» دوبار ذكر شده است.

17_ در ماده 67 ،

1_17_ تذكر مذكور در بند 24-1- نظر سابق شورا كماكان باقي است.

2_17_ تذكر مذكور در بند 24-2- نظر سابق شورا كماكان باقي است.

18_ در ماده 69 ،

1_18_ علي‌رغم اصلاح به عمل آمده، تذكر مذكور در بند 25-1- نظر سابق شورا به صورت كامل اعمال نشده است.

2_18_ تذكر مذكور در بند 25-2- نظر سابق شورا كماكان باقي است.

19_ در تبصره بند الحاقي1 ماده 70، تذكر مذكور در بند 26 نظر سابق شورا كماكان باقي است.

20_ در ماده 71 ،

1_20_  تذكر مذكور در بند 27-2- نظر سابق شورا كماكان باقي است.

2_20_ در ذيل بند الحاقي 6، عبارت «جرم محسوب و مجازات آن مشمول ماده (598) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي است.» به عبارت «مشمول مجازات موضوع ماده (598) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده) مصوب 2/‏3/‏1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي خواهد بود.» اصلاح شود.

21_ در ماده 75 ،

1_21_ تذكر مذكور در بند 28-4- نظر سابق شورا كماكان باقي است.

2_21_ تذكر مذكور در بند 28-5- نظر سابق شورا كماكان باقي است.

3_21_ تذكر مذكور در بند 28-6- نظر سابق شورا كماكان باقي است.

22_ در ماده 76 ، تذكر مذكور در بند 29-2- نظر سابق شورا كماكان باقي است.

23_ در ماده 77، عبارت «پويايي نمايي» به عبارت «پويانمايي» اصلاح شود.

24_ در ماده 78 ،

1_24_ تذكر مذكور در بند 31-1- نظر سابق شورا كماكان باقي است.

2_24_ تذكر مذكور در بند 31-2- نظر سابق شورا كماكان باقي است.

25_ در ماده 80 ،

1_25_ تذكر مذكور در بند 32-1- نظر سابق شورا كماكان باقي است.

2_25_ تذكر مذكور در بند 32-4- نظر سابق شورا كماكان باقي است.

26_ در ماده 85 ،

1_26_ در بند (الف)، عبارت «انضباط اجتماعي» به عبارت «عدم رعايت انضباط اجتماعي» اصلاح شود.

2_26_ در تبصره جزء 3 بند (الف)، عبارت «قرارگاه قرب بقيۀ‌الله» به عبارت «قرارگاه فرهنگي و اجتماعي حضرت بقيۀ‌الله الأعظم ارواحنافداه» اصلاح شود.

3_26_ تذكر مذكور در بند 36-2- نظر سابق شورا كماكان باقي است.

4_26_ تذكر مذكور در بند 36-3- نظر سابق شورا كماكان باقي است.

5_26_ تذكر مذكور در بند 36-4- نظر سابق شورا كماكان باقي است.

27_ در ماده 87 ،

1_27_ تذكر مذكور در بند 38-1- نظر سابق شورا كماكان باقي است.

2_27_ تذكر مذكور در بند 38-2- نظر سابق شورا كماكان باقي است.

28_ در ماده 88 ،

1_28_ دربند (الف)، عبارت «قانون گزينش معلمان و كاركنان مصوب سال 1374» به عبارت «قانون گزينش معلمان و كاركنان آموزش و پرورش مصوب 14/‏6/‏1374» اصلاح شود.

2_28_ تذكر مذكور در بند 39-1- نظر سابق شورا كماكان باقي است.

3_28_ تذكر مذكور در بند 39-2- نظر سابق شورا كماكان باقي است.

29_ در بند (ج) ماده 89، تذكر مذكور در بند 40-3- نظر سابق شورا كماكان باقي است.

30_ در تبصره 2 بند (الف) ماده 97، تذكر مذكور در بند 44 نظر سابق شورا كماكان باقي است.

31_ در ماده 100 ،

1_31_ در عبارت «در دستگاه سياست (ديپلماسي) و همكاري هدفمند و مؤثر سازمان‌ها و نهادهاي مسؤول در امور خارجي دارد،» واژه «دارد» حذف شود.

2_31_ در بند (ب) ماده 101، تذكر مذكور در بند 46-2- نظر سابق شورا كماكان باقي است.

32_ در ماده 103 ،

1_32_ تذكر مذكور در بند 47-2- نظر سابق شورا كماكان باقي است.

2_32_ تذكر مذكور در بند 47-3- نظر سابق شورا كماكان باقي است.

33_ در جدول شماره 23 ماده 112، تذكر مذكور در بند 50-1- نظر سابق شورا كماكان باقي است.

34_ در بند (ب) ماده 117، با توجه به دو بار ذكر عبارت «سال بعد» اصلاح گردد.

35_ در ماده 118 ،

1_35_ تذكر مذكور در بند 53-1- نظر سابق شورا كماكان باقي است.

2_35_ تذكر مذكور در بند 53-2- نظر سابق شورا كماكان باقي است.

36_ در ذيل ماده الحاقي 15، عبارت «تعريف دقيق و» حذف شود.

37_ در ماده الحاقي 25، تذكر مذكور در بند 57-2- نظر سابق شورا كماكان باقي است.

38_ در ماده الحاقي آخر، عبارت «به منظور تأمين نظر هيأت عالي نظارت بر سياست‌هاي كلي نظام» حذف گردد.

سيامك ره‌پيك