فايل ضميمه :
        

لايحه اصلاح قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراء ماده (56) قانون جنگل‌ها و مراتع

مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 5/‏3/‏1387
تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 22/‏3/‏1387

ماده واحده ـ عبارت «لازم‌الاجراء خواهد بود مگر در موارد سه‌گانه شرعي مذكور در مواد (284) و (284 مكرر)، (آيين دادرسي كيفري‌)» از متن قانون «تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراء ماده (56) قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب 22/‏6/‏1367» حذف و عبارت «... رأي قاضي هيئت ‌، قابل اعتراض در شعب دادگاه بدوي و تجديدنظر مي‌باشد. هيئت مي‌تواند از خبرگان محلي و غيررسمي به عنوان كارشناس استفاده نمايد» جايگزين آن مي‌گردد.{1}
الف ـ نظر مخالف
ـ با مصوبه جديد، رأي كميسيون مزبور، اگر چه از سوي قاضيِ عضو كميسيون صادر مي‌شود، داراي ماهيت قضايي نيست؛ چرا كه قابل تجديدنظر در دادگاه‌هاي بدوي شناخته شده است. از اين رو، اصول مورد پذيرش در خصوص قطعيت رأي قاضي نقض شده است و رأي قاضي مزبور، با رأي ساير افراد عادي يكسان قلمداد شده است.

ب ـ نظر موافق
ـ بر اساس اصلاحيه، كليه آراء كميسيون مورد نظر، قابل اعتراض و تجديدنظر خواهي در محاكم دادگستري است و اين منطبق با اصل 156 قانون اساسي است.

نظريه نهايي شوراي نگهبان{2}
مصوبه مزبور، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

========================================================================================

1. قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي مادة 56 قانون جنگل‌ها و مراتع ـ مصوب 22/‏‏6/‏‏1367:
ماده واحده ـ زارعين صاحب اراضي نسقي و مالكين و صاحبان باغات و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني شهرها و حريم روستاها، سازمان‌ها ومؤسسات دولتي كه به اجراي مادة 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع كشور مصوب 1346 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن اعتراض داشته باشند مي‌توانند به هيئتي مركب از:
1ـ مسئول اداره كشاورزي
2ـ مسئول اداره جنگل‌داري
3ـ عضو جهاد سازندگي
4ـ عضو هيئت واگذاري زمين
5ـ يك نفر قاضي دادگستري
6ـ بر حسب مورد دو نفر از اعضاء شوراي اسلامي روستا يا عشاير محل مربوطه مراجعه نمايند.
اين هيئت در هر شهرستان زير نظر وزارت كشاورزي و با حضور حداقل 5 نفر از 7 نفر رسميت يافته و پس از اعلام نظر كارشناسي هيئت رأي قاضي لازم‌الاجرا خواهد بود مگر در مواد سه‌گانه شرعي مذكور در مواد 284 و 284 مكرر (آيين دادرسي كيفري).
تبصره 1ـ ادارات ثبت اسناد شهرستان‌ها مكلفند كه اسناد مربوطه را مطابق رأي نهايي صادره اصلاح نمايند.
تبصره 2ـ ديوان عدالت اداري مكلف است كليه پرونده‌هاي موجود در مورد مادة 56 قانون جنگل‌ها و مراتع كشور و اصلاحيه‌هاي بعدي آن را كه مختومه نشده است به كميسيون موضوع اين قانون ارجاع نمايد.
تبصره 3ـ چنانچه سازمان‌ها و مؤسسات دولتي به اجراي مادة 56 معترض بوده و اين اعتراض از سوي هيئت مذكور در ماده واحده بجا تشخيص داده شود با توجه به موقعيت و شرايط زمين نسبت به خلع يد از متصرفين اقدام به عمل مي‌آيد.
تبصره 4ـ دولت موظف است توسط دستگاه‌هاي ذي‌ربط نسبت به خلع يد از اراضي متصرفي بعد از اعلام مورخ 1365/12/16 دولت جمهوري اسلامي اقدام لازم را به عمل آورد.
تبصره 5ـ از تاريخ تصويب اين ماده واحده كليه قوانين و مقررات و آيين‌نامه‌هاي مغاير با اين قانون لغو و تنها مرجع رسيدگي به شكايات مربوط به اجراي مادة 56 قانون جنگل‌ها و مراتع و اصلاحيه‌هاي آن هيئت موضوع اين قانون خواهد بود.
تبصره 6ـ وزارت كشاورزي مكلف است آيين‌نامه اجرايي اين قانون را حداكثر ظرف دو ماه تهيه و تصويب و جهت اجراء ابلاغ نمايد.

2. مندرج در نامه شماره 27293/‏‏30/‏‏87 مورخ 22/‏‏3/‏‏87 شوراي نگهبان، خطاب به رئيس مجلس شوراي اسلامي.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-