نامه ديوان عدالت اداري مبني بر دادخواست سركارخانم بهجت پرنيان مبتني بر ادعاء خلاف‌شرع بودن بند 18/ 3 صورتجلسه مورخ 22 /4 /1392 شوراي اسلامي شهر همدان.
بررسي : ظاهر اين است كه شوراي اسلامي شهر همدان حق قانوني براي جعل مصوبه‌اي مبني بر لزوم أخذ تعهد در هنگام صدور پروانه مبتني بر عدم انجام تفكيك ملك را ندارد.
و در صورت عدم وجود چنين حق قانوني، بند مورد شكايت جنبه قانوني نداشته و خلاف قانون مي‌باشد و به تبع آن خلاف‌شرع مي‌باشد.
البته تشخيص اين‌كه شوراي اسلامي شهر همدان حق قانوني براي جعل اين مصوبه را دارا نمي‌باشد با ديوان عدالت اداري است. بديهي است اگر شاكي و يا خريداران از او به حسب قانون حق تفكيك ملك خود را داشته باشند مي‌توانند اقدام به تفكيك كنند و الا لامحاله قانون مانع آن‌ها خواهد بود و در هر صورت شوراي شهر حق جعل لزوم أخذ تعهد از آنان را نخواهد داشت.